4 تريليونات دولار حجم سوق الحلال في العالم شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في فعاليات القمة العالمية للحلال، والتي عقدت في مدينة إسطنبول التركية، تحت رعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجاري، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلا من سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، الدكتور محمد بن جوهر المحمد، والسيد عبد العزيز الرضواني – أعضاء مجلس الإدارة، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، وعدد من رجال الأعمال القطريين. وشهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني على هامش أعمال القمة، توقيع اتفاقية بين الغرفة ومؤسسة يونايتد وورلد حلال ديفلوبمنت، والتي ستقوم بموجبها غرفة قطر باستضافة وتنظيم مؤتمر اليوم العالمي للحلال في مطلع شهر نوفمبر من العام 2018 المقبل، بعدما فازت غرفة قطر بتنظيم هذا الحدث العالمي الهام، حيث وقع الاتفاقية من جانب الغرفة الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس الإدارة. ويعقد اليوم العالمي للحلال في 1 نوفمبر من كل عام لتحقيق مجموعة من الأهداف من بينها التأكيد على أن الغذاء للجميع، الاتحاد ضد الجوع، الحفاظ على الطبيعة، والسعي لبناء مجتمع عالمي واحد. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن استضافة هذا الحدث العالمي في الدوحة، سوف يساعد على تشجيع الشركات القطرية وتشجيع شركات الأغذية والمشروبات الدولية ومستحضرات التجميل والأدوية والسفر والسياحة، وكذلك شركات البنية التحتية، للاستثمار في قطر، وذلك في إطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم 2022. وأشار إلى أن الهدف الأساسي لليوم العالمي للحلال يتمثل في خلق الوعي وتعزيز التجارة الحلال، حيث يتم إنشاء الوعي حول القضايا الحالية والمخاوف المتعلقة باقتصاد الحلال ووضع خطة للإجراءات العلاجية أو التدابير الوقائية، لافتا إلى أنه يتم الترويج التجاري من خلال إنشاء منصات لعرض المنتجات والخدمات الحلال من جميع أنحاء العالم مع فرص التواصل B2B للمشترين والموردين. وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات على هامش القمة، أن سوق منتجات الحلال بدأ بالتوسع خلال الفترة الأخيرة ويصل حجمه إلى حوالي 4 تريليونات دولار في العالم، منوها بضرورة أن تقوم الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بزيادة نشاطها في هذا السوق إذ لا تزيد حصتها على 20 بالمائة منه فقط حاليا. وأشار إلى أن معرض منتجات الحلال، الذي تم تنظيمه على هامش القمة، يتيح فرصا جيدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وإزالة العقبات التي تواجه تنمية التجارة البينية من أجل رفعها إلى المستويات المطلوبة، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في أخذ زمام المبادرة لتحفيز التبادل التجاري بين هذه الدول.

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي الرابع لأمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي تحت شعار "الاختراقات الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد"، على ضرورة التصدي للهجمات الإلكترونية والحد من تأثيرها على الاقتصاد، وأهمية إدراك الحاجة الماسة لأمن المعلومات في القطاع المالي وحمايته، فضلا عن بذل كافة الجهود من أجل تطوير وتحديث البرامج والأنظمة ذات الصلة بأمن المعلومات وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن ما يمر به العالم من تطورات مهمة في مجال تقنية المعلومات والتحديات والمخاطر المحيطة بها، يجعل الحاجة ماسة لإيجاد حلول لتقليل المخاطر من أجل سلامة وأمن الخدمات المالية. حضور مميز للمؤتمر وأضاف سعادته في كلمته بالمؤتمر أنه انطلاقا من حرص مصرف قطر المركزي على حماية أمن المعلومات لدى المؤسسات المالية، ولهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من البرامج والأنظمة الحديثة، فقد درج المصرف على إقامة هذا المؤتمر الذي يتناول كافة الجوانب المتعلقة بحماية أمن المعلومات في القطاع المالي، لافتا إلى أن المؤتمر يعقد بمشاركة نخبة كبيرة من المختصين داخل قطر وخارجها، كما يتزامن مع انعقاده إقامة معرض لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من معدات وبرامج وأنظمة، في مجال أمن المعلومات بالقطاع المالي.وشدد نائب المحافظ على ثقة مصرف قطر المركزي في أن المؤتمر سيخرج بالتوصيات المناسبة التي ستساعد على إيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تحيط بأمن المعلومات في القطاع المالي، والتي تساهم في إنفاذ خطط وبرامج وتوجهات الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.الكواري: الأمن السيبراني أولوية لمجموعة QNBأكد السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، أن مؤتمر مصرف قطر المركزي لأمن المعلومات يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية، حيث تلعب تكنولوجيا المعلومات والإنترنت دورا حيويا في الحياة المعاصرة، وذلك من خلال الربط بين الناس والمجتمعات والحكومات والشركات على مستوى العالم، كما أن الفضاء الإلكتروني مهم جدا فهو يفتح المجال لمزيد من الابتكارات ويعزز كفاءة إنتاج وتوزيع المعلومات والسلع والخدمات، بالإضافة إلى أنه يساعد على تمكين الشركات من مزاولة أعمالها داخل الاقتصاد العالمي. علي بن أحمد الكواري وشدد الكواري على أن مجموعة بنك قطر الوطني تأخذ المسائل الأمنية الإلكترونية على محمل الجد وتراجع باستمرار الضوابط الموجودة لديها وتعزيز استثماراتها في الأدوات والعمليات، مشددا على أن الأمن السيبراني بات في هذه الأيام بندا دائما ومهما على جدول اجتماعات الإدارة العليا في المجموعة التي تبذل كافة الجهود الممكنة لتنبيه عملائها من أي مخاطر محتملة.ناصر بن حمد: أوريدو توفر خدمات آمنة للشركات القطريةأكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الأعمال التجارية بشركة أوريدو قطر، أنه على الرغم من أن التكنولوجيا سهلت الكثير من أمور الحياة، فإن مخاطرها أصبحت أشد على أمن المعلومات، مما يهد القطاعات الإنتاجية والمالية على المستوى العالمي. مشددا على أن الشركات الحكومية والخاصة في دولة قطر تبذل جهودا كبيرة في الاستثمار بالبنية التحتية لأمن المعلومات من أجل توفير السلامة في أنظمتها المالية، وهو الأمر الذي ساعد على إبراز دولة قطر واحدةً من أوائل الدول التي اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بأمن المعلومات.وأوضح سعادته أن الأمن الإلكتروني يعد من أهم أولويات شركة أوريدو، وذلك بجانب وضع الحلول الذكية لأمن المعلومات نصب عينيها، وذلك نابع من إدراكها للأهمية المتزايدة لتوفير خدمات آمنة لكافة الشركات والمؤسسات القطرية.الهاشمي: المؤسسات المالية مدعوة للاستثمار في أمن المعلوماتأكد السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد للأمن السيبراني في وزارة الموصلات والاتصالات، أن التحديات السيبرانية خاصة في القطاع المالي أصبحت تشكل تحديا مهما يقتضي تضافر الجهود من أجل وضع خطط وإستراتيجيات لمواجهة المخاطر التي يقتضيها أمن المعلومات.وشدد الهاشمي على ضرورة قيام الشركات والمؤسسات المالية وغيرها بالاستثمار بشكل مباشر في أمن المعلومات من خلال وضع البرامج والآليات التقنية اللازمة لمواجهة تلك التحديات وتأمين البيانات سواء المتعلقة بالأفراد والعملاء أو حماية البيانات الخاصة بتلك المؤسسات.بيومنت : قطر عززت الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهابأكد السيد جيروم بيومنت السكرتير التنفيذي بمجموعة الايجمونت "وحدات التحريات المالية" ان تعاون المجموعة مع وحدة المعلومات المالية القطرية مكن من مواجهة الكثير من المشاكل والقضايا كما مكننا من تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.واضاف بيومنت ان سبب انشاء مجموعة الاجمونت التي تأسست 1995 هو كون جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب عابرة للقارات وهناك الكثير من الثغرات والفجوات فيما يتعلق بالولايات القانونية المختلفة والتي يمكن استغلالها من فاعلين اشرار وبالتالي فإن الهدف من تأسيس هذه المجموعة هو تعزيز وحدات الاستخبارات المالية والرفع من قدراتها وتعزيز التعاون فيما بين اعضاء المجموعة.كاشفا ان المجموعة بصدد اطلاق مركز للامتياز والقيادة سيبدأ العمل مارس المقبل هدفه رفع القدرات للوحدات المالية وتبادل المعلومات كما ستعمل المجموعة علي تكثيف أنشطة المراقبة والتدريب وتبادل الخبرات والموظفين لتعزيز دور الوحدات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.سيتارامان: الأمن السيبراني جزء من التنمية المستدامةأكد الدكتور ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، ضرورة الوعي بمخاطر أضرار الاعتداءات السيبرانية، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي يعتمد على الخطط والأدوات الرقمية، وأنه من المفترض أن تحدث تغييرات في أنماط الشركات والتكنولوجيا المعتمدة بها لتكون متوافقة مع الإطار الرقمي الحديث بما يدعم القدرة على التصدي لأي هجمات إلكترونية محتملة.ولفت إلى أن العالم يشهد خلال الفترة الحالية ثورة في الذكاء الصناعي والتحول الرقمي، والتي يمكن عند اتباعها تحقيق نسبة نمو اقتصادي كبيرة، لكن في الوقت نفسه يجب إدراك المخاطر المترتبة على هذه الثورة واتباع أفضل الممارسات في مجال التصدي للهجمات الإلكترونية المترتبة عليها، مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون إدارة مخاطر الأمن السيبراني جزءا من أجندة التنمية المستدامة. دانيال جلاسر جلاسر: ضرورة الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيحشدد السيد دانيل جلاسر مدير شركة "فاينانشيال إنتجريتي نتوورك" (شبكة النزاهة المالية) والمساعد السابق لوزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والتحريات المالية، على أهمية الوعي بأن العالم يعيش في أيام تعتريها تطورات تكنولوجية هائلة واستخدامات كبيرة للبيانات، وهذا يتطلب العمل على مواكبة هذه التغيرات، لا سميا في القطاع المالي.ولفت إلى أن التطور التكنولوجي الكبير وهذا الكم الهائل من البيانات المتاحة، لا يوفر فرصا للقطاع المالي والخدمي والحكومي فقط، لكن أيضا للمجرمين والمنظمات الإرهابية والدول المارقة والمسؤولين الفاسدين، ولذا فإن هذه المؤتمرات مهمة للغاية للوقوف على ماهية التكنولوجيا وأهمية الابتكار في حماية المجتمعات واستخدام التكنولوجيا على نحو صحيح.

تم أمس افتتاح المعرض الدولي للصناعات الغذائية والإستهلاكية الذي يستمر لمدة أربعة أيام وسط مشاركة 70 شركة غذائية من 7 دول تعرض منتجات غذائية متنوعة أمام المستثمرين ورجال الأعمال القطريين بما يمكنهم من الدخول في شراكات لبناء مصانع تجميع أو لاستيراد مواد غذائية من تلك الدول بجودة عالية وأسعار تنافسية.وأكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر عقب افتتاح المعرض أن الغرفة تضع الأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها، وذلك من خلال دعم وتعزيز جهود القطاع الخاص وأصحاب الأعمال وحثهم على مضاعفة استثماراتهم في مجال الصناعات الغذائية، وأشار لجهود الغرفة في هذا المجال من خلال تنظيم مختلف المعارض المتنوعة والمتخصصة وتطوير الصناعات المحلية وتطورها تلبية لاحتياجات السوق القطري من المواد الغذائية في الدولة. بن طوار في جولة داخل اجنحة المعرض وشدد على أن إقامة مثل هذه المعارض يعزز الخبرات ومجالات التعاون ما بين الشركات الصناعية المحلية، والمصانع والشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة في الصناعات الغذائية، ويوفر بالتالي فرصة جيدة أمام الشركات القطرية للتعرف على أحدث الوسائل التكنولوجية في إنتاج الأغذية والتعرف على الشركات الكبرى المنتجة في مجال الصناعات الغذائية وغيرها. وقال بن طوار: إن الصناعات الغذائية في قطر تشهد تطورا كبيرا ويتوقع أن تزداد وتيرة النماء خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تزايد الاستثمارات وتنوع مصادرها وأسواقها والتي تهدف إلى تحقيق حاجة السوق والمستهلك القطري والمقيم، مؤكدًا على تصاعد الاهتمام والرغبة لدى المستثمرين ورجال الأعمال القطريين بالصناعات والاستثمارات وعقد الشراكات مع مختلف الجهات، وقال: إن تنامي الاقتصاد القطري والطفرة التي تشهدها الدولة ستدفع بمزيد من الاستثمارات والصناعات سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الراغبين في دخول السوق القطري. 70 شركة في المعرض الدولي للصناعات الغذائية وأكد رجل الأعمال السيد جابر المنصوري على أهمية المعرض ودوره في إبراز الإستثمارات القطرية، وقدرة الشركات القطرية في إقامة استثمارات مع مختلف الشركات العالمية، كما أكدت على العلاقات الجيدة لقطر والتي فتحت لها أسواقا ذات منتجات بجودة عالية وأسعار معقولة وفي متناول الجميع.وقال: إن المعرض يضم مجموعة متميزة من الشركات إيران وتركيا والجزائر وتونس وباكستان، إلى جانب مشاركات فردية وأجنحة متميزة من كل من أوكرانيا ولبنان وعدة دول أخرى.وعلى هامش المعرض، وقعت اتفاقيات تعاون وشراكة بين المؤسسات القطرية ونظيرتها الأجنبية.

المنصوري: الندوة تسهم في تعزيز الاستدامة وسط المستثمرين والشركاتالعبدالله: تعزيز الاستدامة مسؤولية وطنية وإنسانيةعقدت بورصة قطر، اليوم، في فندق روتانا، ندوة تعريفية حول إعداد تقارير الاستدامة، وذلك دعمًا لجهود الشركات القطرية المدرجة في تحقيق الاستدامة وتطوير الأداء المؤسسي. وقد عقدت الندوة بالتعاون مع مؤسسة Sustainability Excellence وهي إحدى المؤسسات الرائدة في إدارة الاستدامة في المنطقة العربية.وتستهدف الندوة تقديم معلومات من شأنها أن تسلط الضوء على حالة العمل فيما يتعلق بالاستدامة، وأن تحدد خطة عمل الاستدامة لبورصة قطر، وأن تقدم لمحة عامة عن المنهجيات العالمية لتقييم المستثمرين فيما يتعلق بالاستدامة، وأن تكون بمثابة نقطة لإطلاق منصة بورصة قطر للاستدامة على الإنترنت حيث يمكن للمستثمرين العثور على جميع المعلومات حول تقارير الاستدامة التي أصدرتها الشركات المدرجة.وأكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة، وأضاف قائلا إن فعاليات الندوة تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر. وأكد حرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030.وقدم السيد دارين روفير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Sustainability Excellence عرضا عن المزايا الإستراتيجية لاعتماد ممارسات الاستدامة في العمليات التجارية الأساسية للشركات المدرجة والاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين بتقارير الاستدامة. كما شدد على أهمية تقارير الاستدامة في إظهار الأداء مقابل الأولويات الوطنية ومزايا الأداء المالي المباشر لاعتماد ممارسات الاستدامة. وقدم السيد حسام لحرش، رئيس ESG Invest التابع لشركة Sustainability Excellence لمحة عامة عن كيفية استخدام وكالات التصنيف والمستثمرين لمعلومات الاستدامة للإبلاغ عن قراراتهم الاستثمارية وتقديم توصيات حول كيفية التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على معلومات الاستدامة. كما قدم لمحة عامة عن منهجية ESG Invest التي تقوم بتقييم وقياس أداء الاستدامة لأكثر من 600 شركة مدرجة في الشرق الأوسط بما في ذلك 45 شركة مدرجة في بورصة قطر. وقدم السيد جون جوزيف راين، مدير ArabSustainability.com وهي أكبر منصة مجانية مفتوحة للاستدامة في المنطقة العربية، عرضًا تقديميًا حول منصة بورصة قطر للاستدامة، والتي تعدّ المنصة الأولى والرائدة في المنطقة. وبمجرد إطلاقها في ديسمبر، ستسهل المنصة للمستثمرين الوصول إلى البيانات وستسمح لجميع الشركات المدرجة في قطر بالإبلاغ رقميًا عن أدائها وقياس أدائها في مجال الاستدامة وفقا للمؤشرات الـ 34 الواردة في المبادئ التوجيهية لبورصة قطر بشأن إعداد تقارير الاستدامة. وقال السيد حسين محمد العبد الله، مدير التسويق والاتصالات في بورصة قطر، إن تشجيع الشركات المدرجة في السوق تبني معايير الاستدامة وإصدار التقارير حولها سيساعدها على تعزيز أدائها وجذب المستثمرين الأجانب الذي يفضلون الاستثمار في استثمارات تحقق مبادئ الاستدامة وهي الأهداف التي تسعى الندوة إلى تحقيقها.ونظرًا للاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين بالاستدامة وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري وعلى اعتبار أنها المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة، انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية. وفي إطار الانضمام إلى هذه المبادرة أصدرت بورصة قطر مؤخرا دليلًا يحتوي على المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار تقارير الاستدامة وذلك بهدف تشجيع الشركات القطرية المدرجة على إصدار تقارير حول معايير الاستدامة فيها.

السعدي: يتوقع ارتفاعات الشهر المقبلمحمود: إعادة مراكز من قبل المحافظ القطريةعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود من جديد، أمس، حيث سجل نموًا نسبته 0.18% صاعدًا إلى النقطة 8124.73، ليربح 14.57 نقطة، مقارنة بإقفاله الثلاثاء.ودعم المؤشر ارتفاع 5 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.54%. وصعدت السيولة إلى 186.02 مليون ريال مقابل 139.72 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما زادت الكميات إلى 8.36 مليون سهم، مقابل 5.10 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وزاد البنوك 0.03%، لارتفاع عدد من أسهمه.أداء السوقوتوقع المستثمر محمد السعدي، على ضوء أداء السوق خلال الفترة الماضية والارتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، أن يشهد السوق ارتفاعات خلال الشهر المقبل. ووصف السعدي صعود الأمس بأنه طفيف لا يعكس حجم السوق. وأوضح أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة قد ألقت بظلال على أداء السوق، خاصة بعد الجولة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة. وقال إن النتائج الجيدة التي حققتها العديد من الشركات القيادية، خاصة القطاع البنكي لم تنعكس كما يجب على أداء.وقال إن الشركات القطرية عرفت بقوة الملاءة المالية والتوزيعات الجيدة، وبالتالي ينتظر أن تكون بقية النتائج للشركات التي لم تفصح عن نتائجها حتى الآن جيدة، بما يجعل السوق يتفاعل معها ويقود المؤشر العام لارتفاعات قوية، خاصة أن السوق قد شارف نهاية العام.الرؤية العرضيةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود، إن السوق ما زال عند الرؤية العرضية، حيث يجري التداول عند المستويات الأساسية 8 آلاف نقطة ومستويات المقاومة 8300 و8400 نقطة مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات. مشيرًا إلى أن نتائج أعمال معظم الشركات القيادية قد جاءت وفقا لتوقعات بيوت الخبرة والمحللين. وقال إن ذلك قد يمحي بعض التخوفات لدى المستثمرين من أداء الشركات، خاصة مع وصول أسعار الأسهم إلى مستويات سعرية ممتازة للمستثمر متوسط وطويل المدى، مقارنة بالعائد على السهم وتوزيعات الأرباح، وفي ظل مؤشرات مالية مشجعة جدا للاستثمار.وقال نترقب خلال الفترة القادمة ظهور سيولة وعمليات شراء وإعادة مراكز من قبل المحافظ والمؤسسات القطرية، خاصة مع العديد من العوامل الإيجابية واستقرار أسعار النفط مما ينعكس على أداء الموازنة العامة المقبلة، وبالتالي على الاقتصاد القطري وتدريجيا على الشركات.

السعيدي:التحول الى شركة خاصة خطوة جيدةمحمود:8300 من نقاط المقاومة المهمةانخفض المؤشر العام لبورصة قطر أمس، وسط زخم بالتداولات بنسبة 0.85% متدنيًا إلى النقطة 8229.27، ليفقد 70.44 نقطة، مقابل مستوياته بجلسة الإثنين. وقفزت السيولة إلى 237.11 مليون ريال، مقابل 149.01 مليون ريال بالجلسة السابقة، وزادت الكميات إلى 8.88 مليون سهم، مقابل 6.25 مليون سهم بجلسة الإثنين. وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يكون تحول بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة بادرة للتحول إلى شركة مساهمة عامة، في حال توفر المناخ الملائم، وقالوا إن ذلك يمكن أن يعزز قدرة البورصة في إدراج المزيد من الشركات وزيادة السيولة.شركة خاصةورحب المستثمر راشد السعيدي بالخطوة التي اتخذتها بورصة قطر بالتحول إلى شركة مساهمة خاصة، ووصفها بأنها جيدة وكبيرة تتسق مع الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في فترات سابقة على خطى التطوير والنهضة لبورصة قطر.وقال إنها ستدعم السيولة في السوق وتعزز من ثقة المستثمرين وتحقق لهم مكاسب كبيرة في المستقبل.ودعا السعيدي إدارة البورصة إلى عقد ندوات تعريفية للمستثمرين حول الخطوة الجديدة، خاصة وأن هناك الكثيرين الذين قد يكونون يجهلون الفرق مابين الوضع القديم والجديد ومعنى التحول إلى شركة مساهمة خاصة، وتوقع أن يحدث تحول إيجابي كبير في أداء البورصة خلال الفترات المقبلة.وحول أداء حركة المؤشر العام أمس أوضح السعيدي أن التراجع طبيعي ووصفه بأنه طفيف ولا يؤثر على حركة السوق، خاصة وأن النتائج المالية للربع الأول قد جاءت جيدة حتى الآن بالنسبة للشركات التي أفصحت عن بياناتها، وبالتالي يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج أفضل.توجهات البورصةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن تحول بورصة قطر إلى شركة مساهمة خاصة قد يكون بادرة للتحول إلى شركة مساهمة عامة في حال توفر المناخ الملائم، خاصة مع توجهات بورصة قطر إلى تعزيز السوق الأولي عن طريق زيادة إدراجات الشركات القطرية في سوق الأوراق المالية، بجانب إنشاء السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي يتوقع في حال العمل بها أن تعزز قدرة البورصة في إدراج المزيد من الشركات وزيادة السيولة التي تحظى بفرص استثمارية واعدة.وفيما يختص بحركة السوق أمس أوضح أن منطقة 8400 و8300 نقطة تعد من مستويات المقاومة المهمة خلال هذه الفترة، والتي تم اختبارها خلال الموجة التصحيحية الماضية.

قطر للتنمية يدعم المصدرين لدخول أسواق جديدة شاركت 34 شركة قطرية في النسخة السابعة من معرض "إنفرا عمان" المتخصص في مجال الإنشاءات والبنى الأساسية والذي اختتمت فعاليته امس بسلطنة عمان، حيث رعى بنك قطر للتنمية جناح قطر بالمعرض والذي عرضت من خلاله الشركات القطرية منتجاتها، ويهدف بنك قطر للتنمية من خلال مشاركته في المعارض العالمية المتخصصة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والمصدرين القطريين. وقد تم خلال المعرض تكريم الجناح القطري من قبل شركة النمر اكسبو المنظمة للمعرض.ويعتبر معرض "انفرا عمان" احد اكبر المعارض المقامة في الشرق الاوسط ، والذي يمثل محطة مهمة للشركات للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة التي توفرها المشروعات التنموية الكبرى في السلطنة، حيث يفتح آفاقا واسعة لهذه الشركات لتقديم منتجاتها ومعداتها وخدماتها الجديدة مباشرة للمعنيين في قطاع البناء والتشييد. ويهدف المعرض الذي شارك به أكثر من 200 عارض من داخل السلطنة وخارجها إلى عرض أحدث متطلبات البناء والإنشاءات والمباني الخضراء المستدامة والمستقبلية والمعدات الثقيلة والتكنولوجيا والمشاريع الفندقية والسياحية والمناطق الصناعية الحرة والتصنيع وتكنولوجيا الطاقة والمياه وأدوات ومعدات النقل والخدمات اللوجستية ومشاريع البنية الاساسية مثل متطلبات الطرق والمطارات، ومتطلبات السكك الحديدية والموانئ – فضلا عن مواد البناء والتوريدات واحتياجات مشاريع التنمية الأخرى.يذكر أن بنك قطر للتنمية يعمل من خلال ذراعه لدعم الصادرات، وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"، على تشجيع ودعم المصدرين القطريين والعمل على فتح اسواق جديدة امام الصادرات القطرية وبلوغها للأسواق العالمية مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك، ويهدف برنامج تصدير الذي تم اطلاقه في عام 2011، إلى تنمية صادرات قطر عن طريق وضع استراتيجية صادرات قطر المتعلقة بالمنتجات غير الهيدروكربونية وغير النفطية، وتحديد المنتجات الواعدة والأسواق المستهدفة، وتنظيم أجنحة تسويقية قَطَرية في المعارض الدولية، وعرض المنتجات الخاصة بالبلاد، وعقد اجتماعات التوافق بين المُصدِّرين القَطَريين والمشترين الدوليين.

شارك بنك قطر للتنمية من خلال ذراعه التصديرية تصدير، في معرض أنوجا 2017 لصناعة الأغذية والمشروبات الذي استضافته مدينة كولونيا الألمانية بمشاركة أكثر من 7 آلاف و400 عارض من 107 بلدان حول العالم. وحسب بيان صدر عن قطر للتنمية اليوم، فإن المعرض شهد مشاركة 14 شركة قطرية عرضت منتجات غذائية ومشروبات متعددة، من بينها منتجات اللحوم والأغذية المجمدة والمواد الغذائية المبردة والطازجة والمنتجات العضوية، وذلك في إطار سعي البنك لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات القطرية. وتعليقاً على المشاركة في المعرض، قال السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات تصدير، إن بنك قطر للتنمية يحرص على المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة سعيا لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والمصدرين القطريين، حيث تساهم مشاركته في معرض أنوجا 2017 في تعزيز العلاقات التجارية بين قطر وألمانيا، لافتاً إلى أن السوق الأوروبية أصبحت سوقا مألوفة للشركات القطرية، التي شاركت في الكثير من المعارض التي أقيمت في دول أوروبية مختلفة خلال العام الماضي. وأضاف المنصوري أن بنك قطر للتنمية يعمل على توجيه الشركات المحلية التي تأثرت بالإجراءات والتغيرات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، نحو نوافذ تسويقية جديدة ومساعدتها على إيجاد أسواق بديلة لتصدير منتجاتها، مبينا أن افتتاح ميناء حمد خلق آفاقاً جديدة للحركة التجارية في قطر، نظراً لموقعه الجغرافي والاستراتيجي الذي ساهم في تسيير خطوط ملاحية تعمل على ترسيخ العلاقات التجارية مع الأسواق البعيدة، وتعزز من تواجد الصادرات القطرية في تلك الأسواق بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الدخل في الدولة. ويعد معرض أنوجا 2017 منصة عالمية تربط العاملين في مجال صناعة وخدمات الأغذية، وتجمع ما بين المشترين والموردين المحتملين، لاسيما مع مشاركة عشرات من صناع القرار في الشركات الغذائية والمشروبات في هذا المعرض، وهو ما يتيح للشركات القطرية المشاركة عقد صفقات تجارية مع نظيراتها من مختلف بقاع العالم. يشار إلى أن بنك قطر للتنمية دأب من خلال تصدير على المشاركة في المعارض المحلية والدولية المتخصصة في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات لدعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية على ولوج أسواق جديدة حول العالم لتعزيز صادراتها ومنتجاتها خارج الحدود، حيث شارك البنك في معرض سيال بباريس في أكتوبر 2016، وفي معرضي غلفود وأغريتك في مارس 2017. وفي إطار جهود بنك قطر للتنمية الرامية لترويج وتنمية الصادرات القطرية، عبر ذراعه التصديرية تصدير، عقد البنك في العام 2016 صفقات بقيمة 720 مليون ريال، كما عقد 3 اجتماعات ثنائية دولية لنحو41 شركة محلية، كما قام البنك بدعم وتمكين 40 مصدرا جديدا حيث شاركت أكثر من 76 شركة في 6 معارض مختلفة، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة 117 شركة محلية في مختلف الفعاليات الدولية. ويقدم تصدير خدمات عديدة للمصدرين القطريين من بينها تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال الناتجة عن عمليات البيع الآجل والتصدير إلى الخارج، إضافة إلى توفير الاستشارات المناسبة للشركات المصدرة وللأعمال المساعدة لقطاع التصدير من أجل الرقي بكفاءتها التصديرية عبر ترويج وتنمية الصادرات وتوفير مختلف الحلول المالية والبنكية التي من شأنها إتمام العمليات التجارية بيسر وأمان دون التعرض لمخاطر عدم السداد.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2017، سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني ورئيس مجلس التجارة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له، بمناسبة زيارته إلى البلاد.جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر والمملكة المتحدة ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية منها: اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني، وقعت في 19/6/1976 بالدوحة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وقعت في 27/10/2009 بالدوحة. وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين للتعاون في مجالات الأعمال والتجارة والتقنية في 28/10/2010 في لندن، (وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة وزارة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، في 28/3/2017 في بيرمنجهام على هامش أعمال منتدى قطر والمملكة المتحدة للأعمال والاستثمار، والذي عقد يومي 27-28/3/2017 في مدينتي لندن وبيرمنجهام، وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المشتركة قبل نهاية العام 2017). وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة في النصف الأول من عام 2017 ما يقرب من 5.6 مليار ريال قطري، وبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في السوق القطري 79 شركة، تعمل في مجال النفط والغاز والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، أما عدد الشركات القطرية البريطانية برأسمال مشترك والعاملة في دولة قطر فبلغ 672 شركة.