أكد موقع موند افريك الفرنسي أن الإمارات وفرنسا تشجّعان مصر على النزول بثقلها العسكري في ليبيا لترجيح الكفّة لصالح الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ومليشياته تحت مسمّى “الحرب على الإرهاب”على حساب حكومة الوفاق في طرابلس. وقال رئيس تحرير الموقع نيكولا بو في مقال تحدّث فيه عن الحرب الدائرة في ليبيا وتطوّراتها الجديدة بعد سقوط قاعدة الوطية الإستراتيجية في يد قوات الوفاق ان الريح تعكس اتّجاهها” في ليبيا حيث تمكّنت الطائرات المسيّرة من حسم معركة تحرير قاعدة الوطية الإستراتيجية بعد سنوات من سيطرة مليشيات حفتر عليها. وأضاف ان هزيمة حفتر مثّلت خيبة أمل حلفائه الدوليين في أبوظبي، باريس وموسكو لأنها أطاحت بكل الإستراتيجية التي رسمها وزير الخارجية الفرنسي إيف لودريان ومحمد بن زايد وليّ عهد أبوظبي المستاء جدا من الكفاءة العسكرية للجيش الليبي والتي قلبت المشهد رأسا على عقب لصالح حكومة السرّاج، بعد أن أوشكت مليشيات حفتر على الحسم العسكري، فلا مرتزقة فاغنر الروس الذين استأجرتهم أبوظبي، ولا الأسلحة الإماراتية المتدفّقة عبر الحدود المصرية نحو الشرق الليبي ولا حتّى الضربات الجوّية الخاطفة وغير الدقيقة التي نفّذها سلاح الجوّ المصري تمكّنت من منافسة الكفاءة العسكرية الصاعدة للجيش الليبي. واعتبر الموقع الفرنسي المختصّ في الشأن الإفريقي والمغاربي ومنطقة الساحل بأن الانتكاسة العسكرية لمليشيات حفتر دفعت واشنطن إلى التموقع إلى جانب حكومة الوفاق حيث نشر البنتاغون في رسالة تحذيرية لموسكو، صورا للطائرات الروسية المقاتلة ميغ-29 وسو-24 والتي كانت متّجهة من روسيا إلى الشرق الليبي. وأردف رئيس تحرير الموقع الفرنسي بالإشارة إلى أنّه وبحسب مصادر عليمة في الجزائر فإن معسكر فرنسا،الإمارات ومصر يخشى تقدّم قوّات الوفاق في جنوب شرقي ليبيا ولا سيما في ترهونة والجفرة وهو ما يعني بشكل مؤكّد نهاية طموح هذه الدول في عسكرة ليبيا ووضعها تحت حكم الرجل القوي حفتر، وترى فرنسا أن الجنوب الليبي هو مفتاح إفريقيا ومنطقة الساحل. واعتبر “بو ” أن الدبلوماسية الفرنسية تنوي لعب دور مركزي في المنطقة إذ حاول جان ايف لودريان وزير الخارجية الفرنسي الإقتراب من الجزائر وإقناعها بضرورة تهدئة النزعة العسكرية في ليبيا وكبح جماحها لكن دون جدوى. وحول الموقف المصري اعتبر المقال بأن فرنسا تحاول دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو النزول بثقل بلاده العسكري في النزاع الليبي، فباريس متأكّدة بأنّ الماريشال الليبي أصبح عاجزا عسكريا، ويحتاج لإسناد إقليمي قويّ، غير أن مصر تائهة بين حلفائها الغربيين، فالسيسي يحافظ على علاقاته الجيّدة مع صديقه لودريان الذي يزوّد النظام القمعي المصري بأسلحة مكافحة الشغب ويغضّ الطرف عن الانتهاكات الخطيرة لنظام السيسي ضدّ حقوق الإنسان، لكن في ذات الوقت لا يمكن للديكتاتور المصري أن يغضب حليفه التاريخي الولايات المتّحدة الأمريكية مع تغيّر موقف واشنطن من الحرب الليبية لصالح حكومة الوفاق مع انتصاراتها الاخيرة ميدانيا حسب المقال.

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بمصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، ووصفت هذه التعديلات بأنها ذريعة لإنشاء سلطات قمعية جديدة. وقالت المنظمة الحكومية – في بيان - إن البرلمان المصري أقر سريعا في 22 أبريل الماضي تعديلات اقترحتها الحكومة على قانون الطوارئ، والتي تمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة. وأضافت أن 5 من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة، وتضمينها كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا. وغرد كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة على تويتر قائلا: تستخدم حكومة الرئيس السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها. وتتيح التعديلات للرئيس المصري إغلاق المدارس، وتعليق خدمات عامة، ومنع تجمعات عامة وخاصة وفرض الحجر على المسافرين الآتين إلى البلاد. كما أنها تتيح للرئيس الحد من تجارة ببعض المنتجات، ووضع اليد على مراكز طبية خاصة وتحويل مدارس ومراكز تربوية وغيرها من المنشآت العامة إلى مستشفيات ميدانية. وبموجبها أيضاً، سيكون المدعي العام العسكري مخوّلاً مساعدة النيابة العامة في التحقيق حول جرائم تبلِّغ عنها القوات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ القانون خلال فترة الطوارئ. واعتبر ستورك أنّه ينبغي ألا تكون بعض الإجراءات المطلوبة في مرحلة الأزمة الصحية قابلة للاستغلال، مضيفاً أن اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي. وتخضع مصر لحالة طوارئ تتجدد منذ أبريل 2017، ويمنح قانون الطوارئ (رقم 162 لعام 1958) قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى واستجوابهم، دون مراجعة قضائية تُذكر. ويسمح القانون أيضا بالمراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري، كلّها دون مراجعة قضائية. وخضعت مصر لحالة الطوارئ معظم السنوات الأربعين الماضية، منذ 1981، مع شهور معدودة دون فرض الطوارئ خلال تلك الفترة، لا سيما بين 2012 و2017. وتجاهلت الحكومات المتعاقبة الدعوات إلى إصلاح القانون واستخدمته في سحق المعارضة السلمية، في ظل تصنيف السلطات لتجمعات أو مظاهرات المعارضة السلمية بأنها تهديد للأمن القومي.

أثار تنصيب اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفسه حاكما على ليبيا وإسقاط اتفاق الصخيرات السياسي سخرية واسعة ليس فقط لهزائمه النكراء الاخيرة وفقدانه معظم القواعد التي كان يتخذ منها منطلقا للهجوم على طرابلس العاصمة التي يوجد بها مقر الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل الامم المتحدة، لكن ايضا في الطريقة التي سوغ لنفسه بها الاعلان. لجأ حفتر الى ذات الاسلوب الذي استخدمه جنرال مصر في اعلان سيطرته على الحكم بعد الانقلاب على رئيس شرعي منتخب وعزله اعتمادا على ما قال انه تفويض من الشعب لحكم البلاد. فهل اصبح التفويض اداة جديدة بديلة للانتخابات ؟ وكيف ستتعامل به الدول الديمقراطية ؟ وهل يمكن ان يتبنى رئيس الولايات المتحدة او فرنسا ذات الاسلوب فيمدد لنفسه انطلاقا من تفويض او يخرج رئيس الاركان في بريطانيا فيعلن عزل جونسون وتولي ادارة المملكة المتحدة بموجب تفويض شعبي ؟ وماذا تفعل الدول في صناديق الانتخابات التي لديها ؟ هل تحولها الى مخازن لمواد التعقيم من فيروس كورونا ؟ وما دور منظمة الصحة العالمية تجاه تفشي فيروس التفويض الذي اجتاح مصر ويهدد باجتياح ليبيا ومسؤولية منظمة الصحة العالمية في مكافحة وباء التفويض في الثكنات العسكرية حتى لا ينتشر الفيروس الدموي المتحور ويهدد الديمقراطيات ؟ متلازمة الانقلاب فيروس التفويض اصيب به جنرال ليبيا بعد فيروس آخر لازمه منذ عام 1969 حيث حاول الانقلاب على الملك إدريس السنوسي عام 1969 وحاول الانقلاب على معمر القذافي عام 1987، وبعد الثورة الليبية انقلب 3 مرات على الدولة الوليدة، أحدثها في ابريل من العام الماضي وآخرها انقلابه على اتفاق الصخيرات السياسي الذي ارتضاه الليبيون طريقا لإنهاء الخلافات والحوار السياسي وصولا الى بناء دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة بشكل سلمي. لكن الجنرال عاوده فيروس الانقلاب المتحول في شكل تفويض. لم يعترف حفتر طيلة الفترة الماضية بالاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2016، رافضا سيطرة حكومة الوفاق الوطني على شرق ليبيا حيث معقله الرئيسي. وحسب مراقبين نقلت عنهم الجزيرة نت، يسعى حفتر إلى الحكم دون الاستناد إلى أي قاعدة تشريعية أو دستورية، تقليدا لما سار عليه حليفه في مصر المشير عبد الفتاح السيسي عندما انقلب على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب من الشعب المصري. تفويض باتخاذ اللازم خطاب سيسي ليبيا هو نفسه خطاب جنرال مصر الذي سوغ لنفسه به الاستيلاء على الحكم وازاحة وسجن رئيسها المنتخب محمد مرسي وابقاه في السجن حتى مماته بخطاب تفويض ألقاه في 24 /7 /2013 ودعا فيه جموع الشعب المصرى إلى النزول للاحتشاد فى ميادين مصر وتفويضه لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل من قبل التيارات المتطرفة، بعد أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية. وقال يومها وهو يرتدي بدلته العسكرية ونظارته التي تخفي عيونه: ( باطلب من المصريين.. طلب باطلب من المصريين طلب. يوم الجمعة الجاية.. يوم الجمعة الجاية. لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء. ينزلوا ليه ؟ ينزلوا ليه ؟ ينزلوا عشان يدوني ( يعطوني ) تفويض وأمر بأني اواجه العنف والارهاب المحتمل ). وفوض للجيش والشرطة باتخاذ اللازم تجاه فض اعتصام رابعة وما تبعه من عزل الرئيس المنتخب. أبوظبي مصدر الفيروس خبراء في مكافحة الانقلابات أكدوا ان فيروس التفويض ظهر في الامارات التي نقلته الى مصر بحجة منع استمرار الاخوان المسلمين في الحكم سنة 2013 وبعد التأكد من نجاح توطنه في مصر جرى استنساخه في حقيبتين الاولى نقلت الى عدن في اليمن وأصيب به المجلس الانتقالي الجنوبي واعلن بموجبه الحكم الذاتي والثانية نقلت الى ليبيا بعد 48 ساعة فقط من نشره في عدن وأصيب بها جنرال حلم حياته ان يحمل لقب فخامة الرئيس قبل مماته. وفور فتح الحقيبة الاماراتية خرج الجنرال بخطاب تفويض وكانت مطالبته لمؤيديه بالنزول للشوارع، من أجل تفويض قواته بإدارة البلاد، وإسقاط الاتفاق السياسي الليبي. وقال الجنرال بعد اصابته بالفيروس: “رغم ثقل الأمانة وتعدد الالتزامات وحجم المسؤوليات، متعهدا أمام الله والشعب الليبي بأن القوات المسلحة ستكون رهن إشارة الشعب وستعمل بأقصى طاقتها لرفع المعاناة عنه”. وتابع: “ تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي الذي دمر البلاد، وتفويض من ترونه أهلا لهذه المرحلة، ونحيي فيكم مساندتكم للقوات المسلحة وتجديد ثقتكم فينا وإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي، ونعلن استجابة القوات المسلحة لتفويض الشعب في إدارة شؤون البلاد، وسنستكمل الانتصارات في مسيرات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب ”. فيروس انشطاري الفرق الذي لفت انظار الحقوقيين وخبراء معامل الانقلابات الوبائية أن فيروس مصر عنقودي بينما الفيروس المتحور في عدن وليبيا انشطاري فبعد ان يئست ابوظبي من السيطرة على كامل ليبيا واليمن، قررت تمزيقهما والتحكم في شطرهما فقرر المجلس الانتقالي في عدن الادارة الذاتية وعزل الحكومة عن اداء وظيفتها وهاهو جنرال ليبيا يجرب حظه بعدما فشل في السيطرة على كامل ليبيا. الامم المتحدة استنكرت الانقلابين في عدن وليبيا لكن بقي ان يكون لها دور في مكافحة هذا الفيروس قبل استفحاله في المنطقة والعالم.

فيما تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء في الـ 25 من أبريل، تبدو أرض فيروز بين مطرقة الإهمال الحكومي المتعاقب على مدار السنوات، وسندان التهجير الأمني لأهلها وهدم المنازل وتجريف الأراضي .. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال قبل أيام إن الدولة أنفقت 600 مليار جينه (نحو 40 مليار دولار) على تنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن الدولة ستنتهي من كامل مخططها في تنمية سيناء نهاية هذا العام. ودعا السيسي المواطنين للاطلاع على مشروعات تنمية سيناء على موقع الرئاسة على الإنترنت، رغم أنه لا يوجد موقع إلكتروني أصلا للرئاسة، وحتى موقع هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة للرئاسة، لا تطرح ولو دليل واحد على كلام الرئيس مشفوعاً بأي صور. وبينما تتحدث الحكومة عن مشروعات تنموية تبدو وهمية، لا تزال أرض الفيروز -التي تبلغ مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع- تشهد عمليات عسكرية ومسلحة تدور منذ سنوات بين قوات الجيش والشرطة وبين مسلحين تقول الحكومة المصرية إنهم موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. ونقل موقع الجزيرة نت عن ناشطين ومسؤولين سابقين أن تصريحات السيسي والحكومات المتعاقبة منذ 1952 تظل حبراً على ورق، ويقول رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا الدكتور حسام فوزي جبر إن المتأمل في وضع سيناء منذ عام 1952 إلى يومنا هذا يجد أن كل ما يقال عن تنمية سيناء إنما هو للترويج الإعلامي وإلهاب المشاعر بكلمات حماسية عن التنمية، ولكنها في الحقيقة مجرد عبارات جوفاء لا تعبر عن واقع ملموس. ويضيف أن حديث السيسي عن إنفاق 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، وهو رقم كبير ولا تخفى آثاره على أحد، يتعارض مع تصريحات أخرى خلال الجلسة نفسها لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنفاق 300 مليار جنيه، وبالتالي يثور التساؤل عن 300 مليار جنيه الأخرى، أين ذهبت؟ وفيما يتعلق ببناء بعض مساكن للبدو بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه للمسكن الواحد، أكد رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا أنه كذب صريح، حيث إن هذا المبنى لا يمكن أن تصل تكلفته إلى ربع هذا الرقم، والحديث في مجمله لأخذ اللقطة ليس أكثر، ويؤكده ممارساته على الأرض التي حولتها إلى أرض محروقة، فكيف تحصل تنمية في وضع كهذا؟. وشدد جبر على أن سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها السيسي، تمثلت في التهجير القسري لأهل سيناء، وهدم البيوت على الشريط الحدودي برفح بما فيها بيتي في العاصمة العريش، فضلا عن اعتقال معارضي النظام وأقاربهم، وإذاقتهم صنوف العذاب، علاوة على فرض حالة الطوارئ وحظر التجول والقتل العمد والإخفاء القسري لآلاف من أبناء سيناء، وإنشاء عشرات الكمائن الأمنية. أما الناشط السيناوي عيد المرزوقي فيقول إن شعار تنمية سيناء في عهد دولة يوليو، من عهد الرئيس الراحل عبد الناصر مرورا بأنور السادات وحسني مبارك ثم السيسي، أصبح نذير شؤم لا بشارة خير في عيون أهالي سيناء، لأنه منذ ذلك الوقت لم تتحق أي تنمية، وهو ما يدلل على أنها شعارات للاستهلاك المحلي والاستجداء الدولي، ومعظمها تتعلق بمصالح مرتبطة برجال أعمال. ودلل على حديثه بالقول إنه في عهد مبارك أنشئ جهازان، الأول باسم جهاز تنيمة سيناء والآخر باسم تعمير سيناء، والجهازان يقع مقرهما خارج سيناء! وبعد ثورة 25 يناير 2011 أنشأت القوات المسلحة الجهاز الوطني لتنمية سيناء برئاسة اللواء محمد شوقي رشوان، وكنت أحد المتقدمين بأحد المشروعات، ولكن كان من ضمن الشروط للموافقة على المشروع لأبناء سيناء أن تثبت جنسيتك المصرية! وأوضح المرزوقي أنه على المستوى الشعبي، لا يوجد قانون تمليك في سيناء لأهالي سيناء وهو أول بنود التنمية، فمن حقهم امتلاك منازلهم وأراضيهم، إضافة إلى وضع العديد من العراقيل مثل المحاذير الأمنية، والموافقات العسكرية للقيام بأي مشروع، وما تحقق على يد أهالي سيناء في عقود بجهود ذاتية دمرها نظام السيسي في ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وبات قصارى أمانينا العودة لما قبل 2011.

في زمن الغرائب توقع كل شيء .. في ظل وجود إعلام مضلل يروج للأكاذيب والفبركات الإعلامية لخدمة أنظمة فاسدة لم تراع الإنسانية ولا المواطنة ولا العدالة الاجتماعية، فيمكن أن تكون اليوم جالسا بين أفراد أسرتك تشاهدون التلفاز في جو أسري حميم .. ثم فجأة تعلن القناة التي تشاهدها خبر إصابتك بفيروس كورونا وتعلن سلطات بلادك في خبر آخر عن وفاتك!! .. وبالطبع كل ذلك لايمكن أن يحدث إلا إذا توفرت البيئة الإعلامية الملوثة التي تفتقر للأخلاق المهنية وشرف العمل الصحفي وبالضرورة وجود السلطات والانظمة الحاكمة التي تمارس الانتهاكات ضد مواطنيها وتقتات على ظلمهم وعلى الفساد .. أن تكذب أكثر ثم تكذب وتكذب حتى يعلم الناس أنك كذاب أشر .. ربما هذا أفضل ما يمكن أن يوصف به حال قناة العربية التي أطلق المشاهدون العرب في مشارق الأرض ومغاربها عليه لقب العربية أن تكذب أكثر.. وهو وصف ينطبق أيضا على السلطات الصحية المصرية التي تحاول أن تخفي العدد الحقيقي للإصابة بفيروس كورونا في مصر .. فالعربية ووسائل الإعلام والمؤسسات الصحية المصرية مارسوا أكاذيبهم بنقل خلاف ما يقوله الواقع بل نشروا أخبارا كاذبة لتضليل الرأي العام وتغييبه عن واقع انتشار الفيروس وعدم القدرة على الحد من انتشاره أو مكافحته. ولكن هذه المرة لم تسلم الجرة .. بعد أن فضح مواطن مصري سلطات بلاده والإعلام التابع لها وقناة العربية ، وذلك عبر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الإجتماعي ، يروي فيه ما تعرض له من صدمة.. يقول المواطن المصري إنه كان جالسا في مكتبه في اجتماع فوصلته رسالة من زوجته على الواتس آب ولكن لأنه كان مشغولا قرر أن يفتح الرسالة ويرد عليها عقب انتهاء الإجتماع ، وعندما رأت الزوجة أن زوجها لم يقرأ الرسالة أتصلت على هاتفه ولم يجب فكررت الاتصال مرات عديدة في إلحاح جعل الزوج يشك أن هناك أمرا مهما فقرر الرد عليها .. وعندها سألته الزوجة : هل قرأت رسائلي التي أرسلتها .. فقال لها لا .. فقالت له أقرأها .. يقول الزوج : عندما قرأت الرسالة وجدت أن صورتي تم بثها على إحدى القنوات المشهورة ومكتوب عليها : أول مصاب في مصر بفيروس كورونا.. وأن العدوى انتقلت إليه من سيدة جار البحث عنها حتى لا تنقل العدوى إلى آخرين .. وبالتأكيد القناة المقصودة هي قناة العربية حيث نشرت تغريدة على حسابها الرسمي الموثق على موقع تويتر تغريدة بصورة الزوج المسكين صاحب الفيديو وكتبت فيها: تفاصيل عن أول مصاب بكورونا في مصر.. والفيروس انتقل إليه من إمرأة.. أين هي وهل خالطت غيره؟. وفي تعليقه عبر المواطن المصري صاحب الفيديو عن هول صدمته بالقول إنه في لحظة واحدة أصبح شخصا موبوءا وخائنا!!.. وطبعا الأمر لم يتوقف عند هذا الحد .. فالتنسيق بين إعلام السلطات يشمل نطاقا واسعا يمتد إلى درجة التنسيق مع النشطاء والإعلاميين الإسرائيلين للترويج للأكاذيب والفبركات الإعلامية ، حيث واصل المواطن المصري سرد قصته ليقول: لم أكد أفيق من الصدمة حتى خرجت وزارة الصحة المصرية وأعلنت عن خبر جاء فيه: الصحة تعلن اكتشاف ثاني إصابة بفيروس كورونا في مصر .. ثم يعلق قائلا أنا.. ولم تنتظر الصحة المصرية كثيرا لتخرج وتعلن في خبر ثان: الصحة تعلن إصابة مصري قادم من صربيا بفيروس كورونا .. ويعلق ساخرا :أنا وبعد أن قامت العربية والسلطات الصحية المصرية بدورهم في المسرحية كان لا بد أن تؤدي بقية الجوقة دورها ليكتمل المشهد ، فيقول الزوج المصري : إيدي كوهين الإعلامي الإسرائيلي المدون على تويتر ينشر تغريدة يقول فيها إن كندا تسجل إصابة بكورونا جاء من مصر قبل أيام ... يعلق الزوج على التغريدة : أنا . إلى هنا وما زالت الصدمات والمفاجئات تتوالي على المواطن المصري الذي وجد نفسه وسط بحر هائج من الأكاذيب .. ليسقط عليه الخبر الأخير كالصاعقة .. فيقول إن خبرا عاجلا نشرته وسائل الإعلام جاء فيه: عاجل مصر تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا .. وطبعا المتوفي أنا.. وكانت كل الأخبار منشورة معها صورته الشخصية. وفي نهاية الفيديو يعلق المواطن المصري المغلوب على أمره بالقول: يعني أول حالة كورونا في مصر أنا وثاني حالة في مصر أنا والمصري الذي جاء من صربيا يحمل فيروس كورونا أنا والمصري الذي ذهب إلى كندا وهو مصاب بكورونا أنا وأول حالة وفاة في مصر بسبب كورونا أنا ليختتم الفيديو قائلا.. البقاء لله.

يملأ الإعلام المصري هذه الأيام الدنيا تطبيلاً وضجيجاً إثر إعلان زيارة وزيرة الصحة المصرية زيارتها لإيطاليا .. يرى هذا الإعلام - الذي أصبح ضيفاً ثقيلاً على الأسر المصرية وأحرق المزيد من دور ومكانة مصر – أن زيارة وزيرته للصين أتت أؤكلها بعد انحسار المرض وقهره هناك .. وها قد جاء دور إيطاليا المسكينة التي تنتظر العصا السحرية لنظام السيسي لكي تنقذها من براثن كورونا!! الوزيرة المصرية - التي أصبحت الأشهر حالياً بفضل تصريحاتها التي جلبت لمواقع التواصل الاجتماعي السخرية– ورغم إعلانها أن زيارتها للصين جلبت معدات حديثة لقياس الإصابة بفيروس كورونا إلى بلادها، ما يعني أن القاهرة كانت تفتقر أصلاً لها، وجعلها تصدر الوباء للعالم دون أن تدري، إلا أن المطبلين لنظام السيسي رأوا في الخطوة فتحاً جديداً ودوراً مهماً متأمل لبلادهم في معركة كورونا. خرجت من بين حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للجان الإلكترونية للنظام الأوهام تلو الأخرى عن العقار المصري السري المضاد لـ كورونا، والذي استفادت منه الصين، وستسفيد منه بالطبع إيطاليا، لتتحدى القاهرة واشنطن وتنقذ أوروبا!! يقول أحد أكبر المطبلين للنظام المصري إن انحسار كورونا في الصين، يأتي لدور رأس النظام الذي سيتحدث عن دوره العالم فيما بعد، ما يثير السخرية أكثر من جدية هذا الطرح الذي يفتقد لأي أرضية من العلم والمنطق. ويتداول ناشطون مصريون على مدار الأيام فيديوهات تظهر تجمعات كبيرة للمصريين غير عابئة بأي تحذيرات أو إجراءات وقائية لوقف انتشار الفيروس، وكذلك فيديوهات لمقاه مغلقة من الخارج ومفتوحة للزبائن من الداخل، ويعلق أحد المطبلين في الإعلام المصري على مشهد التجمعات المثيرة للجدل والسخرية بتوجيه الشكر لالتزام المصريين بالحجر المنزلي !! حالة الإنكار التي يعيشها الإعلام المصري عمدها له نظامه بفبركة الحالات المصابة والوفيات واتباع سياسة التخويف والترعيب، إذ إن المؤكد بالنسبة للعالم أن هذا النظام دفن وجع الآلاف من آلام كورونا . ويشكك علماء كنديون من جامعة تورنتو وصحيفة الغارديان البريطانية وخبراء دوليون بين المعدلات الحقيقية المقدمة من قبل السلطات الرسمية ومعدلات الإصابة المحتملة، إذ يقدر العلماء الكنديون باستخدام بيانات المسافرين والرحلات الجوية ومعدلات الإصابة، أن تفشي المرض في مصر يبلغ حوالي 19310 حالة، وليس مفاجئة أن يكون الرقم قريباً من صحيفة الغارديان التي قدرته بـ 20 ألفاً . ووسط حالة الإنكار المصرية تسعى دول العالم لإجلاء رعاياها من القاهرة، فهي تتوقع الأسوأ غير أن إعلاميي النظام لا يرون في هذا السيناريو وذاك إلا الزعيم الملهم والقائد الضرورة الذي يستطيع أن يقضي على فيروس كورونا في معقله السابق بالصين ومعقله الحالي في إيطاليا.. في الوقت التي تئن فيه المستشفيات المصرية قبل المرضى من الألم فلا أسرة ولا بنية تحتية صحية تستطيع الصمود أمام إعصار كورونا . يتمنى ناشطون لأهلهم وإخوانهم في مصر الغالية السلامة من كل شر، بما فيه كورونا المرض وكورونا الإعلام ومطبليه!!!

لم يستسلم الشارع المصري منذ الجمعة الماضية بل زادهم ذلك إصرارا على المطالبة برحيا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، وقد كشف رجل الأعمال والفنان المصري محمد علي عن خطة جديدة للتظاهر ضد السيسي، قائلاً إنها ستُصعّب مهمة الجيش والأمن في قمع المظاهرات أو اعتقال المشاركين فيها. جاء ذلك في مقطع فيديو جديد نشره علي، مساء أمس الإثنين 30 سبتمبر/أيلول 2019، على صفحته بموقع فيسبوك. وقال عليّ إن الخطة الجديدة سمعها من المُعارض عطوة كنانة، وتقوم على أن يخرج المتظاهرون في الساعة الثالثة عصراً، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تمكنت يوم الجمعة الماضي، من قمع المظاهرات ومنعها في عديد من المناطق، بسبب اختيار يوم كانت الشوارع فيه خالية، لأنه كان عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما منح أفضلية لقوات الأمن والشرطة في إحكام سيطرتها على الشوارع. وبيَّن عليّ أن الخروج في الساعة الـ3 عصراً سيتزامن مع خروج أعداد ضخمة من الموظفين في الشوارع بالإضافة إلى خروج التلاميذ، وقال إنه بهذه الخطة التي وصفها بـ «العبقرية»، لن تتمكن الشرطة من نصب الحواجز ومنع تحركات الناس، بسبب وجود أعداد كبيرة منهم في الشارع. وأشار إلى أن هذه الخطة ستُمكّن الناس من التفاعل بعضها مع بعض في الشوارع، وتساءل: هل بإمكان السلطات أن تحضر حافلات لاعتقال الشعب الموجود في الشوارع؟ وأضاف: «هل تتسع لثلاثين أو أربعين أو خمسين مليون شخص؟». ورأى علي أن النزول إلى الشوارع في الساعة الثالثة عصراً، لن يجعل الشرطة والأمن قادرين على اعتقال المتظاهرين. نازلين الساعة 3 ونوه علي إلى أنه سينشر مزيداً من تفاصيل الخطة، داعياً المصريين إلى التظاهر اليوم الثلاثاء في الساعة الثالثة عصراً، وتزامن ذلك مع بدء انتشار هاشتاغ «#نازلينالساعهتلاته» على موقع تويتر في مصر. ويوم الجمعة الماضي وأغلقت قوات الأمن «ميدان التحرير» أكبر الميادين بمصر، والشوارع القريبة المحيطة بتمركزات أمنية، فضلاً عن إغلاق محطات المترو في نطاق وسط العاصمة بداعي «الصيانة»، وذلك تحسباً من مظاهرة مليونية كان قد دعا إليها علي. وقالت منظمة العفو الدولية عبر تويتر رداً على إجراءات السلطات المصرية: «في انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع، أغلقت السلطات المصرية على الأقل أربع محطات مترو رئيسية في وسط القاهرة وأقفلت معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير للحد من التظاهرات المناهضة للنظام».

تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها مصر الأسبوعين الماضييين والتي دعت لرحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، كشفت مصادر مصرية مطلعة، عن صدور قرار، بمنع قيادات في جهاز المخابرات العامة المصرية، من السفر. وتبحث التحقيقات التي تجري بشكل سري، حول علاقة نحو 60 من القيادات التي تمت الإطاحة بها، أو نقلها لوزارات أخرى، باحتجاجات جمعة الخلاص، المطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي. ووفق المصادر، فإن نجل السيسي الأكبر محمود والذي يشغل منصب وكيل جهاز الاستخبارات العامة، طلب إعداد تقارير مفصلة يتضمن حركة حساباتهم المصرفية، واتصالاتهم. وهناك قناعة لدى نجل السيسي والدائرة المقربة منه، بوقوف ضباط في الجهاز وراء تسريب صور ومقاطع فيديو للقصور والفيلات التي أمر الرئيس المصري ببنائها لأسرته في المعمورة في محافظة الإسكندرية (شمال)، والعلمين الجديدة في محافظة مرسى مطروح (شمال غرب).وفق العربي الجديد. وشملت التعليمات الصادرة حديثا، مراجعة ملفات كافة العاملين المدنيين في عدد من المشروعات التابعة لرئاسة الجمهورية للهدف ذاته. وعلى مدار أكثر من أسبوعين، تداولت مواقع التواصل، وقنوات معارضة، تسريبات لوقائع فساد تورطت فيها مؤسسة الرئاسة والجيش المصري، وسط دعوات يقودها المقاول محمد علي، لنزول مليونيات حاشدة إلى الشارع، والمطالبة برحيل السيسي عن سدة الحكم. والأسبوع الماضي، كشفت مصادر أن السيسي يعتزم إجراء حركة تغييرات موسعة تطال مسؤولين في أجهزة سيادية، وتتضمن إقالات، على خلفية الارتباك الحاصل إزاء التعامل مع الدعوات المطالبة برحيله، والتسريبات المتواصلة من دوائر قريبة من الحكم.

للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين أو أقل، بدأت قطاعات واسعة من المصريين في التحدث بشكل علني وبصوت منخفض أخذ يرتفع مع الوقت في السياسة والتعبير عن موقفهم أو رؤيتهم لطبيعة النظام الحاكم في مصر الآن، كانت الصخرة التي أُلقيت في الماء الراكد بالطبع هي المقاطع المرئية التي سجّلها المقاول والممثل محمد علي يحكي فيها مظلمته الشخصية مع الجيش المصري والهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري. ويقول تقرير في الجزيرة نت إن تلك المقاطع سرعان ما انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي كافة، وأصبح يتابعها يوميا ملايين المصريين، ثم انتقلت إلى أن باتت حديث الساعة في مصر في غالبية أماكن تجمعات المصريين على المقاهي وفي أروقة العمل، وبات محمد علي نفسه الذي خرج من مظلمته الشخصية إلى المظلومية العامة التي يحياها المصريون أشهر شخصية في مصر الآن، حتى دعا في نهاية الأمر إلى نزول المتظاهرين ضد السيسي في الشوارع، وهي الدعوة التي لاقت نجاحا لم يكن يتوقعه أشد المتابعين تفاؤلا. السؤال هنا؛ كيف يمكن لرجل عادي غير مسيس بأي معنى أن يفتح بنفسه المجال السياسي ليقتحمه عشرات الآلاف من المصريين في وقت تم تفكيك كل التنظيمات السياسية وأشكال الاحتجاج والتعبير السياسي في مصر؟! يقودنا هذا السؤال إلى طبيعة النظام السياسي الحاكم الذي خاطبه محمد علي بالأساس، فمنذ بداية حكمه عمل السيسي على محو أي فجوة بين نظامه السياسي وبين أجهزة ومؤسسات الدولة في مصر، مستندا إلى شرعية التفويض الذي حازه حين كان وزيرا للدفاع، ليُعلن أن حكمه ليس حكم نظام سياسي ولكنه حكم الدولة نفسها، حرصا منه على غلق أي مجال يمكن أن يلتقي ويتناقش فيه الجمهور في السياسة، وحتى قبل أن يصبح رئيسا سُئل السيسي عن برنامجه الانتخابي، فأجاب ساخرا من أن تطرأ الفكرة على سائله قائلا: إن البرنامج الانتخابي هو مجرد كلام، والآن لا وقت للكلام. محمد علي خرج بتسجيلاته بوصفه رجلا متحررا أصلا من الحاجة إلى تقديم خطاب سياسي يعتمد على حجج وبراهين، ليُقدِّم خطابا شعبويا بسيطا أكثر أصالة يفضح شعبوية النظام الحاكم الزائفة. غير أنه -أي محمد علي- متحرر من القيود الرسمية، على عكس السيسي ونظامه المُطالَب أمام شعبوية محمد علي وانتشاره بتقديم خطاب سياسي مقنع للناس لأول مرة، وهو ما يبدو أن النظام عاجز عن تقديمه. من هنا تحديدا نجحت دعوة محمد علي للتظاهر وخرج الناس إلى الشوارع مرة أخرى لأول مرة منذ أعوام، معلنين -ولو جزئيا- نهاية التفويض وعودة السياسة. ويرى التقرير أن أفضل وسيلة لفهم تأثير تظاهرات سبتمبر ودلالاتها السياسية هي فهم طبيعة النظام الذي خرجت تلك التظاهرات تنادي بإسقاطه، النظام الذي بدأ في التشكّل لحظة الانقلاب العسكري في العام 2013، مستندا بشكل كليّ إلى شرعية مستجدة يمكن أن نطلق عليها شرعية التفويض، إشارة إلى الحدث الذي أسّسها، وهو تفويض السيسي حين كان وزيرا للدفاع. وأصبح السيسي إذن تجسيدا للدولة -لا النظام فحسب- وحاملا للشرعية السياسية، والمسؤول السياسي الأوحد أمام الجماهير في شأن كيفية أداء الدولة وقيامها بمهماتها المختلفة. بهذا المعنى تكون المظاهرات التي خرجت منذ يوم الجمعة العشرين من سبتمبر، والتعامل الأمني الذي بدا لأول مرة مرتخيا وضعيفا نوعا ما، إنهاء لحالة التفويض المفتوح للسيسي وتفكيكا لحالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ قدومه، تفكيكا ساهمت فيه بعض الأجهزة النافذة في الدولة فضلا عن مجموعات المتظاهرين التي خرجت للشوارع، لتصل رسالة واضحة للسيسي نفسه أن نظام حكمه بالشكل الحالي لن يدوم طويلا، والحل الوحيد هو إنهاء حالة التفويض والطوارئ والعودة للسياسة حتى لو على حساب وجود السيسي نفسه على رأس السلطة.

معركة مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر بين مؤيدي الرئيس عبد التفاح السيسي ومعارضيه، وذلك على خلفية مظاهرات اليوم الجمعة التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي تحت عنوان جمعة الخلاص لمطالبة السيسي بالتنحي. ودشن المعارضون وسما بعنوان #جمعة_الخلاص تصدر مواقع التواصل بنحو نصف مليون تغريدة، وهو ما دفع المؤيدين إلى تدشين عدة وسوم مثل تفويضنا للسَيسي تاني وسقط الإخوان وبقيت مصر، لكنها أخفقت بشكل واضح حيث لم يشارك فيها سوى بضعة آلاف من المغردين. وشارك المعارضون صورا وفيديوهات لمظاهرات انطلقت عقب صلاة الجمعة في عدة مدن مصرية، مؤكدين أن التشديدات الأمنية الكبيرة عرقلت حتى الآن خروج مظاهرات كبيرة في القاهرة. وانتقد المغردون السماح بالمظاهرات المؤيدة للسيسي ومنع ومطاردة المعارضين، كما شارك بعضهم فيديوهات تظهر حشد المؤيدين في حافلات باتجاه موقع المظاهرات المؤيدة، بالإضافة إلى فيديوهات توزيع وجبات غذائية على المتظاهرين. وغرد عمر خليفة قائلا: السيسى اليوم حول القاهرة بأجمعها لسجن حربى وهذا يؤكد زعر النظام. عدم التحرك كان القرار السليم لناس كثيرة وهذا قرار محترم لأن الانتحار لا يفيد اى ثورة. مش الأسبوع القادم به جمعة آخر ولا أنا بيتهيأ لى؟#جمعة_الخلاص في المقابل، قال مغردون مؤيدون للسيسي إن الدعوة للمظاهرات كانت فرصة لتجديد الثقة في النظام المصري، وذلك بحسبالجزيرة نت.