رغم تعامل السلطات المصرية في ظل نظام السيسي مع جائحة كورونا بضبابية ، وإصرارها على إنكار كثرة الحالات المصابة على أرض الواقع بعيدا عما تعلنه بشكل رسمي، إلا أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، كشف أمس الجمعة أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن في البلاد. وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا هذه الفترة، وصرح عبر أحد البرامج على قناة النهار المصرية أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن، مشيرا إلى أنه من 20% إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات. مما يدق ناقوس الخطر ويعد مؤشرا على تفاقم الأوضاع الصحية التي طالما عملت الحكومة على إخفائها. وتشهد مصر قفزة عالية في أعداد المصابين بكورونا ،حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية، امس الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة مقابل 342 إصابة و13 وفاة الخميس. واتسمت بداية تعامل الحكومة المصرية مع الوباء بارتباك وتناقض كبير، ومع ازدياد شراسة الجائحة في البلاد وارتفاع أعداد المصابين، تحدثت دراسات وأكدت تصريحات لمختصين أن الأعداد الحقيقية أكبر من الأرقام المعلنة رسميا. ورغم أن الحكومة لديها إصرار على إنكار كثرة الحالات المصابة على أرض الواقع بعيدا عما تعلنه بشكل رسمي، فإن تقارير وصحف غربية شككت في مصداقية حكومة السيسي وطريقة تعاملها مع الوباء. كما أن صحيفتي ذا غارديان البريطانية، ونيويورك تايمز الأمريكية، نشرتا في بداية الجائحة، نتيجة دراسة لفريق كندي يتبع جامعة تورنتو، وتفيد الدراسة أن أعداد المصابين في مصر يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 19 ألفًا و310 مصابين. ونفت مصر هذه النتائج، فضلًا عن طرد مراسل ذا غارديان في مصر، وتوجيه إنذار لمراسل نيويورك تايمز. كما أن بعض المسؤولين يلوحون بالحقيقة من حين لآخر، ففي 29 مايو/أيار الماضي، كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية عادل خطّاب، أن أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين خمسة وسبعة أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والتي بلغت وقتئذ أكثر من 22 ألف إصابة. وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، أن الأرقام المعلنة لإجمالي إصابات كورونا في مصر تساوي خُمس الواقع (20%) في النماذج الافتراضية وتحليل البيانات. كما اوضح مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات جمال عصمت، أن عدد الحالات التي يتم تسجيلها هي أقل بكثير من الحالات الفعلية المصابة، واصفا الوضع بالخطير الذي يستوجب الانتباه.

كشفت المخابرات الألمانية في تقريرها السنوي عن نشاطات استخباراتية مصرية تقودها أجهزة المخابرات العامة والأمن الوطني المصريين في برلين، وتستهدف هذه الأنشطة المعارضين لنظام عبدالفتاح السيسي مثل أعضاء جماعة الأخوان المسلمين، وجاء في التقرير أيضا أن هناك مواطن ألماني مصري المولد مشتبه به في العمل لصالح المخابرات المصرية. وفي هذا السياق، قال المدعي العام الألماني إن اتهامات بالتجسس وجمع معلومات للمخابرات العامة المصرية قد وُجهت إلى ألماني مصري المولد عمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية، حيث تشير المعلومات إلى تزوديه للمخابرات المصرية بتقييم عن الكيفية التي ينظر بها الإعلام الألماني إلى مصر، بالإضافة إلى تقديمه المساعدة من أجل تجنيد عميل آخر لصالحها. المدعي العام الألماني قال إن المتهم الذي يدعى أمين ك. كان يعمل في المكتب الصحفي للحكومة الألمانية منذ عام 1999 وذلك بموجب قوانين الخصوصية الألمانية، واستعانت به السفارة المصرية في برلين في 2010 على أقصى تقدير. بحسب الجزيرة نت. البيان الذي اصدره المدعي العام الألماني ، أمس الاثنين، قال، إن ممثلي الإدعاء يقولون إن الرجل صدرت له تعليمات بمساعدة المخابرات العامة المصرية في تقييم الكيفية، التي تنظر بها وسائل الإعلام الألمانية إلى مصر. وجاء في البيان أن المتهم أمين ك. حاول أيضا مساعدات المخابرات العامة المصرية في تجنيد عميل آخر في ألمانيا للعمل لصالحها ، مضيفا أن جهوده في ذلك لم تنجح ، ومقابل عمله والخدمات التجسسية التي يقدمها تلقى المتهم وعدا بمعاملة تفضيلية له ولأسرته من السلطات المصرية. وفيما يبدو أن القضية ليست جديدة على أي حال، حيث وردت إشارة إليها في التقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية، والذي يقع في 385 صفحة في يوليو، وجاء في التقرير أن إجراءات غير محددة تم اتخاذها ضد الرجل في ديسمبر، وقالت الحكومة الألمانية وقتئذ إن المشتبه به لم يطلع على معلومات حساسة. تقرير المخابرات الألمانية كشف أيضا عن أن جهازين مصريين سريين يعملان في ألمانيا، هما جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني، وهما يهدفان إلى جمع معلومات عن المعارضين، الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وفي تعليق لها على القضية قالت صحيفة دي فيلت Die Welt الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المصري المولد المذكور في التقرير أمين ك. قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح نظام السيسي.

يحتدم صراع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للسيسي داخل مصر تزامنا مع انتخابات مجلس النواب، حيث غادر الصحفي والبرلماني المصري السابق عبدالرحيم علي، البلاد، فور علمه بهزيمته في انتخابات مجلس النواب. ووفق مصادر، فإن عبدالرحيم علي، هرب إلى دبي، بحسب القدس العربي ، وذلك إثر تداول تسريبات صوتية له مؤخرا. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا تسريبا صوتيا لمكالمة هاتفية لـعلي مع زوج ابنته المستشار ماجد منير، يتحدث فيها عن أنه فوق القانون ولا يستطيع أحد محاسبته حتى السيسي. وقال علي المقرب من أجهزة أمنية في البلاد،: السيسي (الرئيس المصري) نفسه لا يستطيع إحالتي إلى النيابة مهددا بأنه يملك مستندات تسجن جميع المسؤولين. وعبدالرحيم علي هو رئيس تحرير موقع البوابة نيوز، ومعروفبصلاته بجهات أمنية في الدولة. ولاحقا، نشر علي، مقطع فيديو، اتهم فيه جماعة الإخوان بـفبركة التسريب، وربطها بالانتخابات البرلمانية في محاولة لإسقاطه، حسب قوله. وفقد علي مقعده أمام رجل الأعمال محمد أبوالعينين الذي اكتسح مؤشرات التصويت بدائرة الجيزة والدقي والعجوزة (قرب العاصمة). كذلك أكدت المؤشرات الأولية هزيمة أحمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بينما تجري الإعادة على المقعد الثاني في الدائرة بين مرشح حزب مستقبل وطن زكي عباس، وصاحب المركز الثالث النائب منتصر رياض حجاج. ولم يصدر عن النائب العام المصري، أي بيان بشأن واقعة تسريب عبدالرحيم علي، وسط ترجيحات بصراع أجهزة أمنية واستخباراتية داخل الدولة المصرية، بدت جليا في التسريب الأخير، ومن قبله تسريب وزير الإعلام المصري أسامة هيكل. وقدّم عبد الرحيم علي برنامجًا تلفزيونيًا يدعى الصندوق الأسود؛ لمهاجمة معارضي السيسي، ونشطاء ثورة 25 يناير، وجماعة الإخوان المسلمين.

طالب مشرعون ديمقراطيون أمريكيون بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية. جاء ذلك في خطاب يعتزم الأعضاء الديمقراطيون إرساله اليوم الاثنين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست. ونقل موقع بي بي سي عن التقرير أن 56 عضوا بالكونغرس ينتمون للحزب الديمقراطي والنائب المستقل بيرني ساندرز، طالبوا - بحسب الخطاب الذي اطلعت عليه الصحيفة - السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين. وأوضح الموقعون على الخطاب أن هؤلاء المساجين ما كان يجب سجنهم بالأساس، في إشارة واضحة للحكومة المصرية بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل. يذكر خطاب أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أسماء نحو 20 ناشطا من بينهم الفلسطيني رامي شعث، والناشط القبطي رامي كامل. وحذر الأعضاء الرئيس السيسي من أن اعتقال أصحاب الرأي وغير ذلك من أعمال انتهاك حقوق الإنسان الأساسية يقوّض المصالح والقيم المشتركة بين البلدين. وأكد الموقعون على الخطاب أن عمليات احتجاز الناشطين عمل غير قانوني وغير مقبول تحت أي ظرف. وبحسب التقرير، قال النائب الديمقراطي رو خانا، الذي تزعم مكتبه جهد صياغة الخطاب والحصول على توقيعات المشرعين: أعتقد أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية، كما نأمل، سيكون هناك توجه سياسي أمريكي مختلف في الشرق الأوسط والعلاقة مع مصر سيتم إعادة تقييمها ليعود احترام حقوق الإنسان أولوية. وأوضح خانا أن سبب إرسال الخطاب في هذا التوقيت هو حملة القبض التي وقعت بعد 20 سبتمبر الماضي إثر مظاهرات محدودة ضد السيسي ألقي القبض خلالها على المئات. وأضاف النائب الديمقراطي: خطاب أعضاء الكونغرس يسلط الضوء على إحباطهم من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان المصري في عهد السيسي. وجاء في الخطاب أن عشرات الآلاف من المصريين، بينهم صحفيون وناشطون وحقوقيون وغيرهم، يقبعون بلا وجه حق في السجون منذ سنوات، وأن العديد من هؤلاء يظل محتجزا في انتظارا محاكمة لفترات تتجاوز الحد القانوني.

حملت احتجاجات الأهالي بمحافظة الاسكندرية، التي أجبرت قوات الشرطة على التراجع وعدم هدم منازلهم، رسالة واضحة إلى نظام عبدالفتاح السيسي بأن القمع والاستبداد لن يستمر. فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقاطع مصورة لأهالي منطقة المنشية في الاسكندرية وهم يتصدون لقوات الأمن التي حاولت هدم بعض المنازل في إطار الحملة الموسعة التي تقوم بها السلطات لهدم المنازل بدعوى مخالفتها وعدم قيام أصحابها بالتصالح مع الدولة عبر دفع غرامات مالية كبيرة، وهي الحملة التي أثارت غضبا شعبيا واسعا، بحسب تقرير للجزيرة نت. وقال نشطاء إن رسالة الاسكندرية واضحة وهي أن الشعب المصري إذا كسر حاجز الخوف فلن تستطيع السلطات الأمنية قهره، مستدلين بما حدث قبلها بيوم في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، حيث تصدى الأهالي أيضا لقوات الشرطة وأجبروها على التراجع. واعتبر مغردون أن ما حدث يمكن أن يكون نواة لاشتعال ثورة المصريين من جديد. في السياق ذاته، قال آخرون إن رسالة هذه الاحتجاجات تبدو واضحة أيضا للسيسي وهي أن الحكم بالحديد والنار لن يدوم طويلا، وعليه أن يراجع سياسته قبل انفجار الشارع في وجهه، لكن البعض يرى أن السيسي لن يتراجع لأنها ستكون حال حدوثها خطوة أولى في سلسلة تراجعات كبيرة لن يستطيع السيسي تحملها مستقبلا. ودعا إعلاميون موالون للنظام إلى مراجعة أو تخفيف إجراءات هدم المنازل بسبب غضب المصريين، وقال المذيعان المقربان من الأجهزة الأمنية أحمد موسى ومصطفى بكري إن هناك حالة غضب واسعة بين المصريين، وعلى الحكومة أن تحذر من خطورة ذلك على استقرارها. وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي تخفيف بعض الإجراءات البيروقراطية لمن يريد أن يتصالح في مخالفات البناء، لكنها لم تكن كافية لتهدئة الغضب المتصاعد، خاصة مع تداول مقاطع مصورة لعمليات الهدم وطرد الناس من منازلهم. ويأتي ذلك مع استمرار اشتعال مواقع التواصل بمطالب برحيل السيسي، حيث تصدر وسم ارحل يا سيسي قائمة الأعلى تداولا، وهو التصدر المستمر للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك ردا على تصريحات كرر فيها السيسي استعداده للرحيل إذا طلب المصريون ذلك. ومنذ تصريحات السيسي واستعداده لتنظيم استفتاء على بقائه، اشتعلت مواقع التواصل بمطالب رحيله وتعددت الوسوم المعبرة عن ذلك، على غرار مش عايزينك والشعب يريد إسقاط النظام. كما تصاعدت المطالب بالتزامن مع الدعوة للتظاهر في الذكرى الأولى لاحتجاجات 20 سبتمبر الماضي التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، وشهدت مظاهرات نادرة في قلب القاهرة طالبت برحيل السيسي. وقال مغردون إن مطالب رحيل السيسي هذه المرة لم تكن من المعارضين فقط، بل نطق بها أيضا مؤيدو السيسي ممن تضرروا من سياساته الاقتصادية والاجتماعية، والتي كان آخرها هدم المنازل بدعوى عدم الحصول على تراخيص قانونية. ولفت البعض إلى أن تأخر نظام السيسي في فهم رسائل الغضب، جعل الاحتجاجات تتحول من المطالب الاقتصادية إلى هتافات سياسية وتصاعدت لتصل إلى مطالبة السيسي بالرحيل، وهو الهاتف الذي أصبح صداه يتردد بقوة في الشوارع المصرية، وذلك بعد أن كان مقتصرا على مواقع التواصل بسبب القمع الأمني.

أعربت قبيلة البراغثة، إحدى قبائل الشرق الليبي، عن رفضها للزيارة التي قام بها وفد قبلي لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعية إلى عزل عمدتها لمشاركته في الزيارة. جاء ذلك في بيان أبناء القبيلة نشره امس موقع قناة فبراير الليبية الخاصة. ووصفت القبيلة مشاركة عمدتها عبد السلام عبد العاطي الشاعر البرغثي، في هذه الزيارة بـالمخجلة، حيث أنه كان من المفترض أن يبقى على الحياد، وألا يلطخ تاريخ والده المشرف بهذا العار وهذه العمالة القبيحة. وأكدت القبيلة في بيانها، أنها لم تكن في يوم من أيام تاريخها سوى معول بناء ووجهة للم شمل الليبيين، وركن متين للدفاع عن ليبيا من المحتلين، وضد الانقسامات والأزمات السياسية. وأشار البيان إلى أن أبناء القبيلة، كان لهم دور بارز في مواجهة الاحتلال الإيطالي، والتصدي لنظام القذافي المستبد. وأضاف أن المتمرد خليفة حفتر قام بإعدام بعض من أبناء القبيلة الثائرين في وجه ظلم القذافي في قاعدة طبرق (شرق)، حيث كان آمراً لمنطقة طبرق العسكرية (إبان حكم نظام معمر القذافي). وطالب البيان بعزل عمدة القبيلة، وسحب الثقة منه، لتورطه الشنيع في طلب الاحتلال المصري، معتبرا أنه فشل فشلا ذريعا في قيادة القبيلة. وأعلن حكماء وأعيان قبائل ليبية البدء برفع دعاوى قضائية ضد ممثلي قبائل طالبوا بتدخل الجيش المصري لـمهاجمة الشعب الليبي واحتلال أراضيه. جاء ذلك في وثيقة وقع عليها مجلس أعيان زليتن وصرمان والخمس والعجيلات وجنزور وسوق الجمعة وتجمع أعيان الساحل والجبل، اطلع عليها مراسل الاناضول. وقال الموقعون على الوثيقة: تابعنا ما نتج عن زيارة بعض المواطنين الليبين لمصر واجتماعهم مع رئيسها وحضورهم جلسة للبرلمان، مطالبين بأن يقوم جيش مصر بمهاجمة أرض ليبيا واحتلالها تحت ذريعة مساعدة مجرم الحرب خليفة حفتر. وأضافوا أننا نعلن البدء في رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين الذين ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية وذهبوا لمصر. وتابع الموقعون: نستغرب ونستهجن هذا التصرف من صناع القرار في مصر باستقبالهم وتعاملهم مع مجموعة من الليبين من ادعوا انهم يمثلون القبائل، وهم لا يمثلون إرادة الشعب الليبي.‎ وشددوا على أن من ادعوا تمثيل القبائل الليبية، لا يمثلون إرادة الشعب الليبي، ويمارسون رغباتهم التي فرضها عليهم المجرم الانقلابي حفتر. وأشارت الوثيقة إلى ان ما قامت به القيادات المصرية يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. وصدرت خلال الأيام الأخيرة بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، منها المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) والمجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ومجلس حكماء ليبيا، والمجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة الليبية. وتنتقد أطراف ليبية، استخدام السيسي ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفه حفتر، ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

هاجم مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في أمريكا، جو بايدن، الأحد احتجاز الناشطين والمعارضين في مصر، ومطلقا تحذيرا شديد اللهجة للنظام المصري، مؤكدا أن انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان لن تقابلها إدارته بالتجاهل والصمت كما تفعل إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ، وذلك في إشارة منه إلى تطبيق ما وعد به في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. بايدن قال عبر حسابه بموقع تويتر تعليقا منه على خبر نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية حول عودة محمد عماشة الأميركي من أصل مصري أخيرا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يوما في السجن المصري لحمله علامة احتجاج،ومنتقدا النظام المصري فائلا إن الاعتقال والتعذيب والنفي لنشطاء مثل آية حجازي ومحمد سلطان وعائلاتهم غير مقبولوفقا للجزيرة نت. كما توعد ساخراً في إشارة للسيسي لن أقدم شيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل، حيث أنّ مصطلح الديكتاتور المفضل برز عندما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في سبتمبر الماضي، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سُمع خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بباريس في أغسطس الماضي وهو يصف السيسي بالديكتاتور المفضل. وقالت الصحيفة إنه داخل غرفة مزخرفة فاخرة في فندق دي بالاي في بياريتز أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت بفرنسا، كان الرئيس الأميركي ينتظر اجتماعا مع السيسي، وأثناء انتظاره نظر ترامب إلى تجمع من المسؤولين المصريين والأميركيين، ونادى بصوت مرتفع: أين دكتاتوري المفضل؟. من جهتها أشارت الباحثة في معهد ويلسون بواشنطن أستاذة علم الاجتماع بالجامعة الأميركية بالقاهرة أيمي أوستن هولمز، إلى أنه إذا كان الرئيس الأميركي القادم يدافع بالفعل عن حقوق الإنسان ويقف في وجه الطغاة، فسنكُون جميعا أكثر أمانا، وليس فقط أولئك الذين يقبعون في السجن ولم يفعلوا شيئا سوى ممارسة حقهم في حرية التعبير. و أضافت الباحثة أن بايدن أوضح أنه لن يكون هناك المزيد من الشيكات الموقعة على بياض للسيسي، وهذا هو نوع القيادة المبدئية التي نحتاجها الآن أكثر من أي وقت مضى. يشار إلى أن عماشة قد اعتقل في القاهرة قبل أكثر من سنة، بعد نشاط احتجاجي في ميدان التحرير، حمل خلاله لافتة كتب عليها: الحرية لجميع السجناء ونشرها على حساباته الشخصية، لتتهمه السلطات المصرية بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة جماعة إرهابية.

قال موقع بلومبيرغ الأميركي إن النزاع بشأن سد النهضة يمرّ بلحظة حرجة، مضيفا في مقال بشأن الوساطة الأميركية لحل الأزمة، أن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فشلت في تحقيق اختراق لحل نزاع قائم منذ فترة طويلة بشأن السد. وأوضح الموقع أن ترامب وافق في سبتمبر الماضي على طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التوسط في النزاع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وفق الجزيرة نت. وبحسب بلومبيرغ، فإن مديح ترامب للسيسي علنا بأنه دكتاتوره المفضل، بعث بإشارة إلى القادة الأفارقة بأن الولايات المتحدة لن تكون وسيطا نزيها. وذكر الموقع كيف أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا تحدث باستخفاف عن تدخل ترامب في أزمة سد النهضة، ووفقا للموقع فإن رامافوزا قال إن ترامب قد يكون بحاجة إلى زيارة أفريقيا للاطلاع على الأمور بشكل شخصي، لكنه لن يفعل لأنها حفرة من القذارة، في إشارة إلى حديث مسرب سابق للرئيس ترامب وصف فيه أفريقيا بأنها حفرة من القذارة. وبحسب بلومبيرغ، فإن رئيس جنوب أفريقيا وجه انتقادا لاذعا للرئيس السيسي بالقول إنه بدلا من حل الأزمة داخل الاتحاد الأفريقي فإنه سرعان ما ذهب راكضا إلى سيده، وذلك على خلفية طلب الرئيس المصري وساطة الرئيس ترامب لحل أزمة سد النهضة. وأشار الموقع إلى أن خوسيلا ديكو المتحدثة باسم رامافوزا، نفت علمها بتلك التصريحات. وتواصلت مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي، بعقد جلسات ثنائية بين المراقبين وممثلي كل دولة على حدة، قبيل عقد الجلسة الختامية التي تجمع الوفود الثلاثة والمراقبين أمس الأحد. وكان المتحدث باسم وزارة الري المصرية محمد السباعي، قال إنه ليس من حق إثيوبيا البدء في تعبئة سد النهضة دون اتفاق ملزم، في حين أكدت وزارة الري السودانية وجود تقدم في بعض القضايا الفنية. من جهته، قال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبد الرحمن إن بلاده ستستفيد من الارتفاع النسبي في منسوب مياه نهر النيل الأزرق بعد ملء سد النهضة في إنتاج الكهرباء، وأضاف أن سد النهضة سيمنح الخرطوم الفرصة لإنشاء محطات كهربائية مائية جديدة.

عبّرت الحكومة الليبية عن غضبها من عمل غنائي، جمع المناضل عمر المختار بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن أغنية الحب والسلام للفنانة السورية أصالة نصري التي أطلقتها في 3 يوليو الجاري، أثارت جدلاً واسعاً، نظراً للرسائل السياسية التي تضمنتها. واحتوى الفيديو الخاص بالأغنية، على صور لشخصيات سياسية وأخرى فنية، بينها الرئيس الأمريكي السادس عشر أبراهام لينكون، الذي استطاع القضاء على الحرب الأهلية ببلاده في القرن التاسع عشر. إلا أن ظهور صورة المناضل الليبي ضد الاحتلال الإيطالي عمر المختار، إلى جانب صورة السيسي، مع مقطع الأغنية القائل أنا أصارع من البداية، وأنا أدافع للنهاية، قدم برأي كثيرين رسالة سياسية مبطنة. الهيئة العامة للثقافة: المقارنة إهانة لليبيين وقالت الهيئة العامة للثقافة بالحكومة الليبية - في بيان - إنها تدين بأشد العبارات ما قامت به الفنانة السورية أصالة نصري من ربط بين صورة شيخ الشهداء عمر المختار، والسيسي. واعتبرت أن هذا التصرف إهانة لكل الليبيين وشرفاء الأمة العربية. وأكدت الهيئة بأنها ستتقدم بـشكوى رسمية ضد نصري في القضاء المحلي والدولي ولدى نقابة الفنانين. جدل على تويتر وفي هذا السياق، علق نشطاء ليبيون وعرب على الأغنية، مستنكرين المقارنة بين المختار والسيسي. وقال الناشط الليبي علي الغناي: من يجمع بين عبد الله وعبد الشيطان على أنهم واحد فهذا هو النشاز بعينه. حساب لصحفي اسمه المختار الغميض كتب أيضا: شتان بين الثرى والثريا !! وين الأصالة ؟!. فيما قال حساب باسم زُكريات البارام: عندما تغني أصالة لتمجيد قيمة الإنسان وكرامته في أغنيتها الحب والسلام ، شيء جميل جدا. لكن عندما تقتحم السياسية الفنون فهو إذن يتحول لعمل تسويقي سياسي.