دانت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية، اليوم الإثنين "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى "الإفلات شبه الكامل من العقوبة" لقوات الشرطة. وانتخب السيسي في مايو 2014، وأدى اليمين الدستورية في الثامن من يونيو العام الماضي. ويواجه الرئيس المصري بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة 2011. وأشارت هيومن رايتس وتش إلى "انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، ارتكبت خلال توليه السلطة". واتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان "الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن"، ودانت المنظمة إصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية". وأكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، "عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن للقتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلاه عزل مرسي.

طالبت زيلمن كاليسكان الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، الحكومة الألمانية بالحديث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأولى لبرلين حول "التعذيب والمحاكمات الجماعية". وأوضحت كاليسكان اليوم الإثنين أن "الرئيس السيسي مشارك في المسؤولية عن هذا القمع ولا يمكن له التخفي وراء الاستقلال المزعوم للقضاء المصري". وجاء في خطاب بعثته العفو الدولية وأربع منظمات حقوقية أخرى إلى الحكومة الألمانية "منذ أغسطس 2013 توفي 124 سجينا في مصر لأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة أو لحرمانهم من الرعاية الطبية، وتعرض 41 ألف شخص للتوقيف أو الاتهام أو الإدانة". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي بعد غد الأربعاء عددا من المسؤولين الألمان على رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل.

دعت مؤسسة الرئاسة المصرية، عدد من الفنانين للمشاركة في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، المقرر لها أن تبدأ يوم 3 يونيو الجاري، إلا أن صحف أخرى نقلت عن مصدر رئاسي آخر، أن الفنانين سيسافرون ضمن وفد شعبي لدعم السيسي بدون دعوة من الرئاسة، وذلك للمشاركة في حملة دعاية له في مواجهة مظاهرات معارضة له، حسبما ذكرت صحف مصرية نقلا عن "مصدر رئاسي". وسيضم الوفد الفني كلا من يسرا، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، ومحمد صبحي، وممدوح عبد العليم، وشريف منير، وياسمين الخيام، ومدحت صالح، ولبلبه، و خالد سليم، و ماجد المصري، بالإضافة إلى المخرج خالد يوسف، وفريق ضخم من المذيعين والصحفيين. يشار إلى أن السيسي سيلتقي في زيارة ألمانيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من رجال الأعمال، لبحث العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بينما رفض رئيس البرلمان لقاؤه احتجاجا على أحكام الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان. وقالت صحف حكومية وخاصة، أن الوفد تم إعداده لمؤازرة السيسي ودعمه في مواجهة ما أسمته "اللوبي الإخواني الذي يعمل في برلين من سبعينيات القرن الماضي، وأنه سيقوم بعدة لقاءات من أجل تصحيح الصورة التي صدرها الإخوان للخارج عن حكم السيسي".

قال رئيس تيار الاستقلال في مصر أحمد الفضالي، عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية، إن الرئيس قد وفى بالوعد ورد على المشككين في إجراء الانتخابات البرلمانية بإتمام الانتخابات قبل نهاية العام. كما أكد الفضالي، أن السيسي أعرب عن التزامه بأحكام القضاء دون أي تدخل أو تعقيب على أحكامه، مؤكدا أنه ليس رئيسًا لمصر ولا يحب أن يكون رئيسًا، لكنه مواطن مصري استدعى لمهمة إنقاذ هذا الوطن قائلا "والله والله والله إنني أتمنى الموت دفاعا عن مصر وإذا كان موتي يفيد هذا الوطن ويدافع عنه فإنني أتمنى ذلك". وأشار الفضالي، إلى أن الرئيس حذر من ارتفاع الدين العام الداخلي الذي قد يصل إلى تريليونى ما يهدد الاقتصاد المصري ومستوى المعيشة لافتا إلى أن الدولة تبحث نبحث وتجتهد لمواجهة الحالة الاقتصادية قائلا "أرحب بكل المستثمرين المصريين ومستعد بإرشاد المستثمرين المصريين بطرح أهم المشروعات الناجحة عليهم". وقال الفضالي أن الرئيس طالب القوى السياسية بالتوافق وأن يكونوا كتلة واحدة في هذه المرحلة.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على أهمية استثمار طاقات الشباب في دفع عجلة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توفير فرص عمل مناسبة لهم لمواجهة انجرافهم نحو التطرف والإرهاب. وقال السيسي، خلال كلمته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالأردن إن "تعزيز دور الشباب لم يكن على سبيل الترف، ولكن أصبح ضرورة لا غنى عنها لما يمثلونه من طاقة دافعة ينبغي الاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج". وأضاف: "توفير فرص العمل للشباب يجنبنا انجرافهم نحو التطرف والإرهاب.. جهودنا في القضاء على الإرهاب، ينبغي أن تكون مع مستقبل خال من القهر والظلم والإقصاء ومليء بالحرية، مع خطط مدروسة للقضاء على الفقر". ودعا السيسي الحضور إلى استضافة المنتدى في دورته القادمة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

رأى كريستوف شتراك، مراسل الإذاعة الألمانية "dw"، أن إلغاء رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، لقاءه المقرر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يعد إهانة برتوكولية، بقدر ما هو للتذكير بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي في مصر. وأكد "شتراك"، خلال مقال له على الموقع الرسمي لـ"dw"، أن "لامرت" مؤمن بأهمية العلاقات الأوروبية مع مصر نظرًا لأهميتها في المنطقة، إلا أنه يعتقد أن مصر ليس فيها نظام ديمقراطي. وأتفق "شتراك"، مع رئيس البرلمان الألماني في أن مصر غير محكومة بنظام ديمقراطي، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"انقلاب" السيسي والفوضى التي سبقته ساعدا في تفريغ الديمقراطية من محتواها ودمرها بشكل كامل. وأوضح "شتراك" أن خطوة "لامرت" تصب في خدمة الديمقراطية بالرغم من أن تأثيرها رمزيًا، إذ أنه أشار إلى أن السيسي عزز سلطته بخطوات متعددة، لم يكن بينها أي جهد يذكر لإشراك الشعب في صنع القرار السياسي، واتبع سياسة قمع المعارضة وتقليص الحقوق الأساسية وتجاهل حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. وأشار إلى أن السياسة الخارجية لألمانيا قلقة للغاية من تطور الأوضاع في مصر، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته على أنه لابد من استمرار الحوار مع القاهرة لدعم دور مصر في أن تكون مرساة مستقرة في محيط مضطرب، وأضاف: "ولكن ماذا بشأن رئيس برلمان مثل لامرت؟ رئيس البرلمان يذكًر بخطوته هذه بأن للبرلمانات كممثلين للشعب قيمة خاصة وفريدة، إنه يذكًر بالديمقراطية، وكثر الحديث في الأشهر الأخيرة وبمناسبات عديدة عن التراث الديمقراطي وأهميته".

أشاد الأكاديمي والباحث الأمريكي داني بوستل، بقرار رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، إلغاء لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة مرتقبة للأخير لبرلين في يونيو المقبل. وكتب بوستل، مساعد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر الأمريكية، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر اليوم الأربعاء: "برافو، رئيس البرلمان الألماني يلغي دعوة إلى السيسي، على خلفية انتهاكات مصر لحقوق الإنسان". وقال مكتب لامرت في بيان رسمي الثلاثاء: "أبلغ رئيس البرلمان السفارة المصرية بقرار إلغاء اللقاء". وتابع البيان: "بالرغم من توقعات تحديد مصر لموعد انتخابات برلمانية، طال انتظارها، إلا أن ما نشهده خلال الشهور الأخيرة هو اضطهاد ممنهج لجماعات المعارضة، واعتقالات جماعية، وإدانات بعقوبات سجن لفترات زمنية طويلة، وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام، والتي تتضمن رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني". واستطرد: "نظرا لهذا الوضع الذي لا يساهم في تحقيق سلام داخلي، أو في العملية الديمقراطية، فإن لامرت لا يرى أساسا، في الوقت الحالي، للاجتماع بالسيسي". من جانبه، قال محمد حجازي السفير المصري ببرلين إن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب للقاء لامرت، مشيرا إلى أن الجانب الألماني هو من أضاف الاجتماع المذكور لبرنامج الرحلة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت السبت الماضي أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي، بما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

صرح السفير محمد حجازي سفير مصر في ألمانيا، تعقيباً على بيان رئيس البرلمان الألماني بشأن رفض مقابلة الرئيس السيسي خلال زيارته المرتقبة إلى ألمانيا، بأن الجانب المصري لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للسيد الرئيس معه، وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة. وكان بيان صدر من مكتب رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت، أكد فيه أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني "لامرت" لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.

كشف خالد صالح عضو الإئتلاف الوطني السوري لـ "بوابة الشرق" عن أن عبدالفتاح السيسي قد دعا بشار الأسد لحضور القمة العربية الأخيرة والتي عقدت في القاهرة لولا رفض بعض دول الخليج الأمر الذي أدى إلى تراجعه عن الدعوة . خالد صالح يتحدث لـ بوابة الشرق ورفض صالح قبول أي تسوية للقضية السورية إلا بعد رحيل النظام السوري قائلاً من المستحيل بعد كل هذا الكم الهائل من التضحيات وسقوط أكثر من 300 ألف شهيد أن نقبل أو يقبل الشعب السوري ببقاء نظام الأسد على رأس السلطة واتهم صالح إيران بأنها تقف حجر عثرة أمام تسوية القضية السورية بدعمها للنظام السوري وقال إن النظام السوري كان سيسقط أكثر من مرة لولا دعمها له ووقوفها إلى جانبه الأمر الذي صعب من سقوطه. وأوضح صالح أن المعارضة السورية أصبحت الآن على يقين من أن حل الأزمة السورية ليس بيد النظام السوري وإنما بيد ملالي إيران وأن من يريد أن يفاوض فعليه الذهاب إليهم وليس للنظام السوري الذي يأتمر بأمرهم. وعن المساحة الحقيقية التي يسيطر عليها النظام السوري قال صالح إن بشار لا يسيطر سوى على 25% من مساحة سوريا وحتى هذه المساحة لا يتحكم فيها وإنما المليشيات الإيرانية ومليشيات محلية أخرى لا تأتمر بأمره ولا يتحكم فيها عسكرياً ..وإلى نص الحوار ....في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة في المنطقة وبروز دعوات لتسوية الملف السوري .. نود أن نسألكم هل تقبلون أنتم كمعارضة برحيل رأس النظام السوري فقط ؟الأمر لا يتعلق بنا كمعارضة وإنما هناك حراك ثوري في الشارع، وهناك 300 ألف شخص استشهدوا وبالتالي فإن الثوار وأيضا الداعمين للنظام يدركون تماما أن بقاء بشار على رأس السلطة أمر غير مقبول نهائيا، لأنه من غير المعقول أن يبقى شخص مسؤول عن مقتل كم مهول من السوريين على رأس السلطة في سوريا، فإذاً المعارضة لن تقبل سوى برحيله وأيضا المؤيدون للنظام السوري يدركون تماما أن بشار الأسد لا مستقبل له وأنه شخص غير مقبول به نهائياً. لكن وثيقة جنيف تضمنت رحيل بشار ..فما هو تعليقكم عليها؟ مشكلة وثيقة جنيف أن بها تناقضًا في أصلها؛ حيث إن الحل السياسي افترض أن يبعث الأسد وفدًا ليفاوض حول خروجه من السلطة، وهو ما لم يتم، بينما المعارضة متشبثة بهذا المطلب، وتعتبر أنه لا حلَّ في سوريا في ظل بقاء الأسد ..بشار والمليشيات الإيرانية ما هي المساحة التي يتحكم فيها بشار الأسد في سوريا ويملك مقاليد الأمور كما كان في السابق ؟ بشار الأسد لا يتحكم سوى في 25 % فقط من مساحة سوريا وهذه المساحة أيضا لا يفرض سيطرته بالكامل عليها لأنه صار عاجزاً عن تحريك الوحدات العسكرية أو إعطائها أوامر.تقولون إنه لا يتحكم سوى في 25 % من مساحة سوريا وأيضا لا يفرض سيطرته بالكامل على هذه المساحة ..فمن غيره يشاركه السيطرة في هذه المساحة ؟ هناك مليشيات شيعية أتت من العراق وإيران ولبنان تتصرف كما تشاء دون أن تأخذ أوامرها من النظام أو من بشار نفسه بل في كثير من الأحيان يأمرها النظام بأوامر فترفضها هذه المليشيات. النظام السوري كاد يسقط في 2011 لولا أن إيران وحزب الله أرسلوا قواتهم لمنع سقوطه.. إيران ضخت 35 مليار دولار لوأد الثورة في وقت يعاني فيه اقتصادها من بطالة تتجاوز الـ20% .. عقدنا اجتماعا مع كافة الفصائل الإسلامية واتفقنا على إطار سياسي موحد لما بعد رحيل بشار.. ونقول لقطر حكومة وشعباً: شاكرون وبشدة ونطلب مزيداً من دعمكم كأشقاء وإخوة هل من مثال على ما تقول ؟عندما جاء وفد الأمم المتحدة إلى حمص في حماية جيش بشار أحاطت به هذه المليشيات وحاصرته وكادوا أن يقتلوهم جميعا، وفي أثناء محاصرتهم كانت تتصل بهم القيادة في دمشق لكي يطلقوا سراحهم لكنهم رفضوا ما اضطر بشار إلى أن يرسل مندوبا عنه بسيارته الخاصة ويذهب من دمشق إلى حمص ليقنع المليشيات أن تطلق سراحهم .ومن الذي يعطي هذه المليشيات الأوامر ؟هذه المليشيات بعضها من أبناء سوريا تأتمر بأمر القيادة المحلية وهناك المليشيات الشيعية مثل حزب الله، وفضل العباس، والحرس الثوري الإيراني هذه تأخذ أوامرها من إيران ومن خارج البلاد لأن لديها أجندات بالطبع خارجية، وهذه المليشيات هي أيضا التي تخوض المعارك الكبرى وليست الجانبية . بكل وضوح ماذا لو رحل رأس النظام السوري هل ستتوقفون فقط بعد رحيله ؟بالطبع لا فنحن نطالب بعملية سياسية، هذه العملية السياسية تبدأ برحيل نظام بشار الأسد في موازاة هذه العملية السياسية سنعمل على انسحاب كافة المليشيات التابعة للنظام لأن سوريا صارت تحت احتلال أجنبي ولا يمكن أن تتم عملية سياسية حقيقية في ظل وجود مليشيات أجنبية تعمل بأجندات خارجية ثم بعد رحيل المحتل الأجنبي نبدأ في عملية سياسية كاملة يشارك فيها جميع أبناء الشعب السوري الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء ولم يقوموا بارتكاب جرائم وهؤلاء من خارج الطبقة العليا التي هي خارج النظام وعلى جميع السوريين أن يشاركوا كيفما يشاءون في الدولة وفي بنائها لأننا نسير في بناء دولة بشكل كامل. أنتم في الائتلاف السوري الحر هل تنسقون مع قوى أخرى من المعارضة مثل الفصائل الإسلامية ؟بالطبع ننسق وخير دليل على ذلك منذ شهر تقريبا عقدنا اجتماعا وحضره عدد من قيادات الجيش الحر وبحضور الدكتور خالد خوجة رئيس الائتلاف وحضره أيضا عدد من قيادات جيش الإسلام ومن فيلق الشام وعدد ضخم من القيادات الفاعلة الأخرى وخرجنا فيه بإطار سياسي لأي عملية ستكون بعد رحيل النظام .الوضع الميداني ميدانيا تتداول الأخبار حاليا تقدم الثوار وتحريرهم لمعظم الأراضي السورية وكان آخرها منطقة "جسر الشغور" ..هل يعني هذا قرب نهاية النظام الأسدي ؟ بالطبع هذا صحيح فالنظام السوري مهلهل جداً الآن ونحن كقوى ثورية متفائلون لكن بحذر لأن هذا التقدم ليس هو الأول فقد سبق في 2011 أن النظام كاد أن يقضى عليه ويسقط لولا أن إيران ضخت قواتها من أجل منع سقوطه ثم بعدها قوات حزب الله عندما سقطت القصير وكان هناك تحرك دولي لبقاء النظام في تلك المرحلة لكن الآن النظام يعاني تفككا رهيبا . المؤكد لدينا أن من قتل رستم غزالة هو النظام وأنه في الآونة الأخيرة تخلص من الكثير من ضباطه الرافضين للتواجد الإيراني.. لدى الأمريكيين قناعة بأن إيران يمكنها التخلي عن حلفائها في المنطقة مقابل إنهاء عزلتها والتغاضي عن ملفها النووي.. غالب المعارضة يعتقد أن الجلوس مع بشار بلا جدوى وأن من يجب الجلوس معهم هم ملالي إيران الذين يعطونه الأوامر.. الثوار والداعمون للنظام يدركون تماما أن بقاء بشار على رأس السلطة أمر غير مقبول نهائياإذا لا يمكن القول إن النظام أوشك على السقوط ؟ الملاحظ الآن أن إيران لم ترسل قواتها إلى الشمال وكأنها مدركة أن الأمر منهي ومحسوم في الشمال لكنها أرسلت مليشياتها إلى الجنوب وتحديدا إلى بصرة الشام وهُزمت هناك هزيمةً نكراء وأسروا جنرالاتهم وسحلوهم في الطرقات حتى إن الشباب ينشرون الفيديوهات للمليشيات الإيرانية وهم مقتولون برغم أن إيران تحرص دائما على عدم نشر هذه الفيديوهات وهذا يدل على ارتباك النظام تماما.إيران والأسد هل من الممكن أن تتخلى إيران عن الأسد ؟ يصعب أن تتخلى إيران عن بشار لأن المسألة ليست فقط بشار وسوريا إنما هناك العراق وحزب الله في لبنان الذي تستخدمه إيران كضمانة لبرنامجها النووي وتهدد به إسرائيل. لكن بعض التسريبات تقول إنها تخلت عنه بالفعل في مقابل موافقة المجتمع الدولي على ملفها النووي وهذا ما اتضح في توقيع الاتفاق الأخير ..فهل هذا صحيح ؟ الأمريكيون يطرحون ذلك الكلام ويقولون إن ايران في مقابل فك الحصار عنها وإنهاء عزلتها يمكن أن تتخلى عن طموحها وتوسعها في المنطقة لكن البعض يتشكك في ذلك ويقول كيف لها أن تتخلى عن بشار بعد أن ضخت 35 مليار دولار من أجل إجهاض الثورة السورية وبقاء بشار ومن المفارقة أنها في الوقت الذي تضخ فيها هذا الكم الهائل من الأموال يعاني شعبها من فقر وبطالة كبيرة تتجاوز نسبة ال20 % .بخصوص الولايات المتحدة منذ فترة أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن أمريكا تعتبر بشار جزءًا من حل الأزمة السورية ثم بعدها تراجع عن تصريحه ..كيف تفسرون هذه المواقف المتضاربة من الولايات المتحدة ؟أعتقد أن الإدارة الأمريكية موقفها واضح فهي داعمة على استحياء للثورة السورية لكنها تقول إن حل الأزمة يجب أن يكون سوري- سوري وأن السوريين يجب أن يجلسوا مع بعضهم بعضا. تتهم المعارضة بأنها قصرت في أشياء حالت دون سقوط النظام ؟ في الحقيقة المعارضة تتحمل جزءا كبيرا من تأخر إسقاط النظام لأنه إلى الآن لم تظهر قيادة موحدة يُتفق عليها ويلتف حولها الشارع ويقبل بها المجتمع الدولي كبديل للنظام . وماذا لو طلب منكم كما عرض من قبل الجلوس مع بشار الأسد ؟ أظن أن غالب المعارضة لديها قناعة الآن ألا داعي للجلوس مع بشار وإنما يجب الجلوس مع سيده ومن يعطيه الأوامر وهم بالطبع ملالي إيران . وهل من السهل عليكم الجلوس مع إيران ؟ في السابق كان صعبا أن نفاوض إيران لكي تخرج من بلدنا لأنها قبل أشهر كانت منتصرة على الأرض وتحس بنشوة الانتصار، الآن وقد تراجعت كثيراً وأصبح موقفها مهلهلا قد يكون من السهل الجلوس معها لكن أعتقد أن الأمر يجب مراجعته بدقة من قبل المعارضة .قتل رستم غزالة كثرت في الآونة الأخيرة عمليات القتل لرموز النظام السوري وكان آخرها مقتل رستم غزالة ..برأيك من قتل رستم غزالة ؟ النظام الآن يتخلص من بعض بقاياه فما نلاحظه الآن أن هناك عمليات تصفية كبيرة داخل النظام حتى داخل عائلة الأسد ومخلوف فهناك أعداد كبيرة صفيت أو نحرت من عائلة مخلوف وهناك عدد كبير من جيش بشار الذين احتجوا على تواجد إيران تم تصفيتهم أيضا. وهل من الممكن أن يكون رستم غزالة قد احتج على تواجد إيران في سوريا ؟ لا أظن ذلك . المجتمع الدولي مع قوى إقليمية كانوا يتحركون في الأيام الأولى للثورة من أجل منع سقوط بشار.. بشار لا يسيطر سوى على 25% من مساحة سوريا وهذه المساحة أيضا لا يتحكم فيها بشكل كامل.. مليشيات شيعية جاءت من إيران والعراق ولبنان إلى سوريا وتتصرف بمعزل عن سلطة بشار.. دعوت لرفع العقوبات عن إيران وكنت أستغرب لماذا يتشدد المسؤولون الأمريكيون تجاهها .. وبعد الثورة اكتشفت أنهم كانوا يعرفون خطرها.. ونأمل بدور أكثر فاعلية من القيادة السعودية الجديدة وندعو الله أن يوفقها لإنجاز المهمة المكلفة بها إذا لماذا تمت تصفيته ؟ هناك تحليلات كثيرة عن سبب تصفيته لكن المؤكد لدينا أن النظام هو الذي تخلص منه .الآلة الإعلامية للمعارضة لماذا الآلة الإعلامية للمعارضة السورية ضعيفة في مقابل آلة إعلام النظام ؟ هذا يرجع إلى الإمكانات المادية فالإعلام في النهاية عملية استثمار مالية والجميع يتحدث عن الإعلام ولكن المعارضة السياسية عليها أن تنفق الأموال على الإعلام فالمعارضة تنفق 0,1% مقابل ما ينفقه النظام على الوسائل الإعلامية الضخمة .الإدارة السعودية ماذا تطلب المعارضة من دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية ؟ نحن نأمل بدور أكثر فاعلية للسعودية فهناك دول دعمت الثورة بشكل واضح وكنا نقول هناك ثلاثة أركان لهذا الدعم هي قطر والسعودية وتركيا وهم قد بذلوا الكثير لكننا ننتظر الآن في ظل القيادة السعودية الجديدة دعماً أكبر لأن مأساتنا كبيرة وما يحتاجه السوريون كثير فحاجتنا للمواد الإغاثية والطبية والدعم السياسي والعسكري مهم جدا وعندما نطلب هذا الدعم فإننا نطلبه من أشقائنا لأننا إخوة والأمر في النهاية يعود إلى أننا مشتركون في المحنة وقضيتنا واحدة . هل لديكم رسالة واضحة للإدارة الجديدة في السعودية ؟ لفترة طويلة لم نكن نتابع الإدارة في المملكة لكن الآن هناك متابعة دقيقة للقيادة في المملكة العربية السعودية والكثيرون يدعون لها ليل نهار أن يوفقها الله ويستطيعوا أن يؤدوا المهمة لأن المهمة المكلفين بها جسيمة وضخمة على صعيد ملفات كثيرة وقد وفقت الشقيقة قطر وتركيا كثيرا في مساعدتنا لكن نرجو الآن التعاضض والتآزر القطري السعودي التركي لنصرة شعبنا. دعا النظام المصري المعارضة السورية للاجتماع مع النظام السوري في القاهرة فهل ستقبلون بالذهاب للقاهرة ؟ دعنا نتحدث بصراحة شديدة، النظام المصري الحالي حاول أن يتراجع عن مقررات الجامعة العربية الخاصة بالائتلاف وحاول بشكل سري دعوة بشار الأسد كي يحضر القمة العربية الأخيرة وهذا يعد بالنسبة لنا إعادة تأهيل لمجرم قتل شعبه . هل لديكم معلومة بخصوص هذه الدعوة ؟ نعم لدينا معلومة بهذا الشأن لكن المعارضة الكبيرة من بعض الدول الخليجية التي قالت للسيسي هذا الأمر لن يكون مقبولاً.وبرأيي الشخصي أن النظام المصري انقلب على الشرعية وبالتالي لا يمكن أن يدعم الثورة السورية ولا غيرها من الثورات. إذا هل هناك تنسيق بين نظام السيسي وبشار الأسد ؟ أتوقع أن هناك تنسيقا ما فكلا النظامين ينتهجان الأسلوب نفسه مع شعبيهما . ماذا يقول الشعب السوري لدولة قطر ؟ شاكرون وبشدة للشقيقة قطر . ماذا تطلبون من الشعب العربي والإسلامي ؟عندما نشاهد همة وعزم الشباب السوري وعندما نشاهد الشيخ وقد فقد 6 من أبنائه وغيره الكثير ومع ذلك هم مصرون على المضي من أجل الأمل والإصرار لأنهم مدركون أنهم سينتصرون لذا فنحن نطالب الشعوب العربية والإسلامية بأن تنظر إلى محنتنا نظرة جديدة، وأن تدعم ثورتنا المباركة. وأظن أن ما تقوم به الشعوب والحكومات سيسطر في التاريخ ونتوقع دعما من إخوتنا فقضيتنا واحدة وماضون فيها إلى ما لا نهاية. برأيك هل ثورات الربيع العربي أججت الصراعات في المنطقة ؟ نعم الثورات من أجل الكرامة والحرية هي التي أجَّجت الصراعات، لأنه صراع بين عقلية التغيير وبين عقلية تنتسب إلى الحرب الباردة؛ حيث سيطرت أنظمة مستبدة منغلقة.فعندما بدأت الثورات لم يظن كثير من السوريين أن الثورة ستدقُّ بابهم، لأنهم يستذكرون تاريخًا مؤلمًا عاشوه خلال الثمانينات. خالد صالح - عضو الإئتلاف الوطني السوريهل لديكم تصور واضح للصراع القائم في المنطقة؟ما تشهده المنطقة هو صراع مفتوح ومتعدد بين القوى المحلية والإقليمية والدولية، ومن الصعب تصور كل هذا في ذلك الظرف."داعش" والنظام السوري تتردد تقارير كثيرة عن وجود ارتباط بين تنظيم "داعش" والنظام السوري ؟ نعم لقد حدث تغيير بشكل خطير، فتنظيم الدولة "داعش" اليوم يسيطر على مناطق واسعة من البلاد، وهذا التنظيم بالطبع خدم الأسد، وكذلك التنظيمات المتطرفة، وأسهم في جلب الشباب إلى صفوفها. أخيرا ما هي رسالتكم لإيران ؟على إيران أن تدرك أنها تجرُّ المنطقة إلى حالة استقطاب شيعي- سني مخيفة وهذا دور جديد على إيران .وأنا شخصيا كنت أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت أتمنَّى في أكثر من مرة أن تُرفع العقوبات الغربية عن إيران، وكنت أتعجب من المسؤولين الأمريكيين كيف كانوا يدْعُون للتشدد في موضوع العقوبات على إيران، ولكن الآن اكتشفت أنهم كانوا يعرفون الخطر الذي تمثله على المنطقة.

في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، نشر موقع "التحرير" الإخبارى، خبرًا أمس الثلاثاء، عن إلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حديثًا للأمة، ليأتي في نهاية الخبر هذا الخطأ الذي سبق وأن وقعت فيه جريدة الأهرام: "يُشار إلى أن التليفزيون المصري أذاع مساء الثلاثاء خطابًا مسجلا لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، استعرض فيه أبرز التحديات التي تواجهها الدولة كما ألقى الضوء على ما أسماه بالإنجازات". فيما أثار هذا الخطأ دهشة متابعي الموقع لتأتى تعليقاتهم كالآتى: فين البهوات المسئولين عن الموقع، ويقول آخر: خطأ غير مؤثر نهائيا ولكن الخطأ للموقع اللي كتب قائد الانقلاب هو الموقع إخواني ولا إخواني. يذكر أن جريدة "الأهرام"، قد نشرت تقريرًا تحت عنوان "من الخازندار إلى خفاجي، الإخوان يواصلون استهداف العدالة"، وذلك بعدد يوم الاثنين 11 مايو 2015، استعان الخبر بجملة "نيابة الانقلاب" في آخر فقرة من التقرير، المنشور بقسم الحوادث في الصفحة رقم 20 بالجريدة.

أوقفت السلطات المصرية، طباعة عدد جريدة "الوطن" اليومية، الصادر اليوم الإثنين، حسبما كشفت مصادر بالجريدة. وقالت المصادر، إنه تم إيقاف طباعة العدد في المطبعة بسبب العدد السنوي عن "7 جهات أقوى من السيسي". وأكدت المصادر، أن من أسباب الوقف أيضا مقال للكاتب المصري علاء الغطريفي، مدير تحرير الجريدة، بعنوان "الضابط ابن القصر يكتب"، الذي انتقد فيه لجوء المؤسسة للكتابة تحت اسم مستعار في إحدى الصحف، وأشارت المصادر، إلى أن قرار الوقف صدر بعد طباعة الجريدة 48 ألف نسخة وتم فرم جميع النسخ. وأعيدت طباعة ونشر الجريدة، مع تغيير الموضوعات التي تحفظت عليها السلطات، صباح اليوم. يذكر أن في صباح يوم الأربعاء، الموافق 11 مارس 2013، كشف مصدر من داخل الجريدة، أنه تم وقف العدد الذي احتوى على تحقيق من صفحتين عن تهرب 13 جهة سيادية منها مؤسسة الرئاسة، ووزارات الدفاع، والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، من دفع الضرائب، ما تسبب في خسائر بلغت 7.9 مليار جنيه، بعد طباعة 100 ألف نسخة، ثم تم استبداله بموضوع آخر عن المؤتمر الاقتصادي قبل النشر.

تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتنظيم انتخابات تشريعية "قبل نهاية العام الحالي"، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه يحمي بلاده من حرب أهلية كانت ستلحق "أذى رهيبا" بأوروبا. وقال السيسي، في مقابلة مع صحيفة "الوموندو" الإسبانية، نشرت عشية زيارته الرسمية إلى إسبانيا، "أعطي وعدا بأن الانتخابات ستجري قبل نهاية السنة". مضيفا، "كنا نريد تنظيمها في مارس، لكن العملية متوقفة بسبب الطعون". وأوضح الرئيس المصري في هذا السياق، "أواجه معادلة صعبة، دوري هو ضمان الأمن لـ90 مليون مصري يواجهون خطر الفوضى. وإذا سمحت بالقيام بأي شيء، فهل ستدفع أوروبا رواتب المصريين؟، لا يجب إصدار أحكام عليَّ قبل الأخذ في الاعتبار الوقائع على الأرض". وأضاف السيسي، "إذا انهارت مصر، فسيلحق بأوروبا أذى رهيب، كما أن الكوارث ستعم المنطقة، فمصر ليست العراق أو سوريا أو اليمن، وهي بلدان يبلغ سكان كل منها أكثر من 20 مليون نسمة، في حين يبلغ عددنا 90 مليونا".

"نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يذكرنا بالديكتاتورية السابقة لحسني مبارك"، هذا ما خلصت إليه صحيفة "ذا هندو" الهندية، في تعليق لها على الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "أحداث الاتحادية". وتقول الصحيفة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "تراجع الربيع العربي في مصر"، إن إدانة مرسي ورفاقه من قبل إحدى المحاكم المصرية هي الأولى ضمن عدد من المحاكمات في أربع قضايا جنائية ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين التي أطيح بها في أعقاب "انقلاب عسكري" عام 2013. وتتابع إن مرسي حُكِم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التحريض على أعمال شغب ضد المتظاهرين خارج القصر الرئاسي في ديسمبر عام 2012، في التظاهرات التي أججها الإعلان الدستوري لمرسي ليتجنب الإشراف القضائي على ما يتخذه من إجراءات وقرارات حتى يتم وضع ميثاق دستوري جديد. وأضافت الصحيفة:" لم يكن هناك الكثير من التعاطف تجاه مرسي وأصدقاءه المعتقلين، فمحاولات الإخوان المسلمين "الطائفية" أثناء ترأسهم للحكومة من أجل إعادة الهيكلة الجذرية لمؤسسات الدولة على أسس إسلامية أسفرت عن احتجاجات أخرى في عام 2013 قادها الليبراليون والعلمانيون، وهي التي مهدت الطريق في نهاية الأمر لإعادة إقامة السيطرة العسكرية على الحكم، التي حظيت بتأييد بعض الليبراليين آنذاك". وتابعت:"على الرغم من ذلك، كان ذلك "انقلابا" أطاح بالحكومة المنتخبة شرعيا، حيث إن حزب الحرية والعدالة "التابع لجماعة الإخوان" فاز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في عامي 2011 و 2012، لكن منذ وصوله إلى سدة السلطة، فإن الحكومة الجديدة، التي يقودها السيسي القائد السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تسعى لملاحقة الحركة وتصفع قادتها بالقضية تلو الأخرى". وأوضحت الصحيفة الهندية:" أن الجزء الأكبر من الذين قُتِلوا خلال أحداث الاتحادية في ديسمبر عام 2012 أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتضح ماذا حدث خلال تلك الأحداث، ويبدو أن القضايا ضد مرسي وأصدقاءه مسيسة وتهدف للانتقام من جماعة الإخوان، التي استغلت احتجاجات الربيع العربي لتدعيم نفسها". وقالت الصحيفة:" أن نظام السيسي يذكرنا بديكتاتورية سابقه لنظام الرئيس مبارك، فلم تعد الملاحقة القضائية قاصرة على الإخوان المسلمين، فالأمر يشمل الليبراليين والأطياف العلمانية وجميعهم كانوا جزءا من احتجاجات الربيع العربي، يضاف إلى ذلك شن حملة على وسائل الإعلام وحملة على جميع الأصوات المعارضة". واختتمت الصحيفة بقولها: "أن مصر لا تزال تتلقى مساعدات عسكرية من الغرب والحلفاء، وأعادت سياستها الخارجية والداخلية على الخطى التي كانت موجودة قبل صعود الإخوان إلى السلطة، ويمكن القول إن حكم الإخوان لفترة وجيزة سبب مشكلة، لكن الاستفادة من الفرصة، التي وفرتها الاحتجاجات الشعبية للعودة إلى الدكتاتورية، ألغت كل ما تم تحقيقه خلال ثورة يناير 2011. وبالتالي تعود مصر إلى المربع الأول، وتواجه مشكلة أخرى يمكن أن تؤذيها على المدى الطويل، وهي جماعة الإخوان الساخطة التي تئن تحت وطأة القمع". صورة المقال

"بعد الحكم على مرسي .. ما هو التالي بالنسبة لمصر؟"، تحت هذا العنوان نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريرا لمحللة شئون الشرق الأوسط كولين شيب تناول حكم السجن لمدة عشرين عاما الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة هذا الأسبوع بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". وأشار التقرير إلى أن هذا الحكم يعد بمثابة دليل دامغ على عدم رغبة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في المصالحة مع الإسلاميين، أو على الأقل في الوقت الحالي. وأضافت شيب أن هذا الحكم من شأنه إطالة أمد التذمر الشعبي في مصر وزيادة حدة التوتر المجتمعي والتشدد، حيث توقعت أن تشهد الشهور المقبلة احتجاجات متكررة لكنها محدودة، إضافة إلى هجمات منخفضة المستوى في مناطق مختلفة بالبلاد. ومع ذلك، اعتبرت الكاتبة أن فرص اندلاع ثورة شعبية ضد السيسي غير قائمة، فبالرغم من أن مرسي كان قد فاز في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ مصر، فقد الدعم الشعبي إبان فترة رئاسته، حيث اعتبر الكثير من المصريين أنه يسئ استغلال سلطات منصبه. وتابعت القول إن قطاعا ضخما من المصريين يفضلون الآن الاستقرار والأمن والنمو على أي اضطرابات سياسية، لاسيما وأن السلطات الحالية تمارس القمع ضد أي نشاط معارض، وهو ما ساهم في تراجع أثر المعارضة العلنية. لكن رغم تفضيل الغالبية للاستقرار، بحسب الكاتبة، هناك انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة تخلق حالة من عدم اليقين، كما أن الحكم الذي صدر بحق مرسي سيخمد أية جهود لتضييق الفجوة بين الحكومة والإسلاميين.

رأى شادي حامد، خبير سياسات الشرق الأوسط بمعهد "بروكينجز" ومؤلف كتاب "إغراءات السلطة: الإسلاميون والديمقراطية غير الليبرالية في الشرق الأوسط الجديد"، أن استمرار الاضطرابات في مصر يمثل إحراجا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي انتخبه الكثيرون بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وقال حامد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات المصغرة: "الاضطرابات تزيد في مصر تحت حكم السيسي، وهو موقف محرج لشخص سبب وجوده هو الاستقرار". وأشار حامد إلى تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية زعمت فيه أن النظام المصري لم يستطع القضاء على العمليات النوعية الإرهابية، سواء في سيناء أو في مختلف أنحاء البلاد، على عكس ما كانت تتمنى واشنطن وتل أبيب. ونقلت الصحيفة عن شادي حامد قوله إن النظام الحالي في مصر يتعامل مع الإرهاب بنظرة أمنية ضيقة، ولا يعالج الأسباب السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي تؤدي إلى تفاقم التطرف. وفي دولة يتجاوز تعداد سكانها 80 مليون نسمة، مع وجود نسبة كبيرة منهم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، ادعت الصحيفة أن هناك الملايين من المصريين مؤيدون محتملون للإرهاب أو حتى جهاديين.

قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري، إنه تم البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي جرى الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقد بالقاهرة اليوم الأحد، إنه جرى طرح مناقصة لإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي للعاصمة الجديدة على الشركات العالمية، وذكر أنه سيتم إنشاء شركة مشتركة بين الحكومة وشركة إماراتية لتنفيذ العاصمة الجديدة. وتستهدف الحكومة المصرية إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، "تقع على بعد 45 كيلو من وسط القاهرة"، على مساحة 700 كيلو متر مربع تستوعب 7 ملايين نسمة وتوفر ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل، وبجانب التجمعات السكنية ستضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة والبرلمان والوزارات والسفارات. وخلال مؤتمر مارس الماضي، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة مثلها محمد العبار رئيس شركة إعمار الإماراتية، لإنشاء العاصمة الإدارية. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر اليوم، أن الشركة المشتركة سوف تنفذ ٥٠ ألف وحدة بالإضافة إلى مشاريع المرافق الخاصة بهذه الوحدات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف إنهاء المرحلة الأولى بالمشروع على مساحة 105 كيلو متر خلال 5 سنوات باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار. وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلو من وسط القاهرة و80 كيلو من السويس و55 كيلو من خليج السويس، ويركز التخطيط المبدئي للعاصمة الجديدة على أن تكون في بؤرة النشاط الاقتصادي وأضاف مدبولي، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستصل مساحتها عند اكتمالها إلي 160 ألف فدان وستستوعب ملايين من سكان القاهرة الكبرى، وأن حجم التنمية فيها سيكون 460 كيلومترًا مربعًا هي مساحة المنطقة العمرانية في هذه المدينة، تضم 25 حيًا سكنيًا مع اكتمال نموها، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق، و1.7 مليون فرصة عمل دائمة. وأضاف فهمي، في كلمته بالمؤتمر، أن دور الدولة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في توصيل المرافق لحدود الأرض على أن يقوم المطور العقاري بعمليات التخطيط والإنشاءات للوحدات الإدارية والسكنية.

يصدر القضاء المصري الثلاثاء المقبل، أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي، الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهرا من الإطاحة به من الحكم، إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين. الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية، وهي الأولى من 5 قضايا تتم محاكمته فيها، خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012، أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة، وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن. وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما آخرين من بينهم 7 هاربين، بالتحريض على قتل 3 متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة في ديسمبر 2012.

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على التعديلات التشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. وكان المهندس إبراهيم محلب قد عرض في وقت سابق اليوم ملامح هذه القوانين على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين مصر والرياض؛ "لبحث تنفيذ مناورة إستراتيجية كبرى على أراضي السعودية" بمشاركة دول الخليج. جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية حول لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي مساء اليوم الثلاثاء، بالقاهرة. وأوضحت الرئاسة المصرية أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ مناورة إستراتيجية كبرى على أراضي المملكة العربية السعودية، وبمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر، والسعودية، ودول الخليج". وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الدفاع السعودي، إن "مصر كانت وستظل دوما عونا لأشقائها، ومدافعا عن الحقوق العربية، وأن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر بالنسبة لمصر، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي، حيث يرتبط أمن تلك المنطقة بشكل مباشر بالمصالح الحيوية المصرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب". وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون العسكري المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين المبذولة تجاهها.

أدان عبدالرحمن شكري نقيب فلاحي مصر ووكيل لجنة الزراعة السابق إقدام المشير عبد الفتاح السيسي على توقيعه اتفاقية مصيرية مع إثيوبيا دون الرجوع إلى الشعب المصري ولا إلى الجهات الرقابية أو التشريعية. واعتبر شكري في حواره لـ "الشرق" الاتفاقية التي وقعتها مصر والسودان وإثيوبيا تصب في صالح إثيوبيا وأن الغموض وعدم الشفافية حولها يدل على نية السيسي في مجاملة الدولة الإثيوبية. وحذر شكري من إتمام عملية إقامة السد الإثيوبي قائلا إن السد سيقضي على الزراعة في مصر نهائياً وسيقضي على الثروة الحيوانية والسمكية وسيزيد من نسبة الملوحة في المياه الجوفية. وطالب شكري الجهات المختصة بعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية معتبراً التوقيع عليها خيانة للبلد وأنها جاءت في ظرف مضطرب متهما إثيوبيا باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد وحاجة السيسي للشرعية. وعن البدائل كشف شكري أن إثيوبيا كان في إمكانها بناء سد يمدها بالكمية المحتاجة لها من الكهرباء بطرق أخرى إلا أن إصرارها على إنشاء بحيرة قبل السد تحتجز 75 مليار متر مكعب من مياه النيل يدل على أن لديها نوايا أخرى تجاه مصر تتمثل في الضغط علينا من أجل توصيل المياه لإسرائيل وقال شكري إن احتجاز 75 مليار متر مياه مكعب سيخصم من مصر نسبة 45% من حصتها السنوية وهذا ما سيقضي على الزراعة وسيبور الأراضي الزراعية وسيقضي على الثروة الحيوانية والسمكية. وكشف شكري أن وزارة الزراعة المصرية يديرها الآن رجال إسرائيل وأغلب خبراء الوزارة تدربوا في إسرائيل واعتادوا التردد عليها، ما يدل على استمرار استيراد الوزارة للمبيدات المسرطنة مرة أخرى كما كان في عهد مبارك. وقع الرئيس المصري مؤخرا اتفاقية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إنشاءه .. ما هي وجهة نظركم في الاتفاقية وهل هي في مصلحة الشعب المصري أم ماذا ؟ من وجهة نظرنا فإننا لا نقف ضد أي دولة تريد أن تُحدث تنمية لشعبها وخاصة البلدان الفقيرة، مثل إثيوبيا، والتي تعاني من شح في الموارد لكن هذه التنمية لا تكون على حساب شعوب أخرى، ولا تكون مخالفة للاتفاقيات الدولية والمواثيق، ولا تكون أيضا من خلال ظرف ما، أو من خلال نظام الكل يعرف أنه لا يعبر عن إرادة الشعب المصري ، نظراً لأنه جاء دون رغبة الشعب عن طريق الدبابة وبالتالي فإن توقيت التوقيع على الاتفاقية يجعلنا نتأكد أنها جاءت في غير صالح الشعب المصري وأن الهدف منها هو إرضاء إثيوبيا وتحقيقا لمصلحتها على حساب مصلحة الشعب المصري. بعيداً عن شرعية النظام المصري الحالي ..ما هي الأضرار التي ستنتج عن هذه الاتفاقية ؟ من المعروف أن مصر تعاني حاليا ومنذ عشر سنوات من فقر مائي وكان واضحاً للعيان فقد كنا نشاهد في عصر مبارك تظاهرات الفلاحين المطالبين بري أراضيهم، وهناك مناطق في مصر إلى الآن لا يصلها الماء نهائيا، فمصر معروف عنها أنها بلد صحراوي، وهذه الاتفاقية التي تشرعن إقامة السد وإقامة بحيرة قبله تحتجز مليارات المترات من المياه، معنى هذا أنها اتفاقية تهدف لتجفيف مياه النيل وبالتالي فمن وقع عليها خان الشعب المصري وخان مصريته . وهل هناك اتفاقيات سابقة ضمنت لمصر حقها في المياه ؟ حق مصر في مياه النيل حق تاريخي باعتبارها دولة المصب الوحيدة والاتفاقيات كلها تكفل هذا الحق بداية من اتفاقيات أعوام1902و1906و1929و1934و1949و1959وكلها اتفاقيات تضمن حق مصر في المياه ولا نقاش عليها . وهل شاركت إثيوبيا في جميع هذه الاتفاقيات ؟ بكل تأكيد فهذه الاتفاقيات كانت بين جميع دول حوض النيل بلا استثناء وكلها تم التوقيع عليها من قبل قادة هذه الدول ولم يتدخل الاستعمار في أيٍّ منها حتى إن اتفاقية 1902 تم التوقيع عليها من قبل ملك إثيوبيا آنذاك . برأيك هل اختلف الوضع الآن في التعامل مع إثيوبيا من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة ؟ اختلف بكل تأكيد فجميع الأنظمة التي مرت على مصر لم تفرط أبداً في حق مصر التاريخي في المياه حتى نظام مبارك الذي فرط كثيرا في الأمن القومي المصري لم يتنازل عن حقنا في المياه وكان يعتبر هذا الأمر مسألة حياة أو موت للمصريين . هل مرت مصر بمراحل تهديد لمياه النيل كما هو الوضع الحالي ؟ كما قلت لك جميع الأنظمة كانت تضع للنيل مكانة خاصة حتى إن محمد علي أنشأ حامية للنيل في دول المنابع وكان يطلق عليها المديرية الاستوائية وهذا يدل على أهمية النيل بالنسبة للأنظمة السابقة، أيضا فإننا في مصر لدينا علاقات جيدة مع إثيوبيا فالكنيسة في إثيوبيا تابعة للكرازة المصرية وإلى فترة قريبة كان لا يعين البطرك الإثيوبي إلا بموافقة مصر، كذلك هناك تعاون جيد كان بيننا وبين إثيوبيا على كافة المجالات والأصعدة، لكن يبدو أن إثيوبيا تريد استغلال الظرف الذي تمر به مصر الآن وحالة الاضطراب لكي تقيم السد وتحجب المياه عنا معتمدة على ضعف وتهاون النظام الحالي في أمننا القومي . وماذا عن القانون الدولي هل ينصف مصر إذا ما أراد التحكيم الدولي ؟ بالطبع فالقانون الدولي ينص على أن جميع الدول المتشاطئة عليها أن تحفظ حق دولة المصب في الحصول على حصتها كاملة وهذا القانون يطبق في جميع أنحاء العالم. في عصر الرئيس مرسي كانت تستغل قضية السد لإثارة الرأي العام على نظامه وهذا يجعلنا نتساءل هل إثيوبيا تحتاج إلى السد أم أنها تريده نكاية في مصر مثلا ؟ هي تقول إنها تحتاج إلى الكهرباء وهذا حق مشروع لها، وهناك خبراء أمريكان عرضوا عليهم بناء السد بطريقة تتفادى احتجاز المياه، لكنهم مصممون على بنائه بهذه الطريقة التي يراها الخبراء كارثة حيث تريد إثيوبيا احتجاز مليارات الأمتار من المياه قبل السد قيل إنها 75 مليارا وهذه كمية مبالغ فيها وهو ما يجعلنا نشك في نواياها في بناء السد واحتجاز المياه. وهل النظام المصري الحالي لا يقدر هذه الأمور أم أنه يدركها لكنه يوافق عليها لحسابات أخرى ؟ هو يدركها لكنه يسمح بالتفريط فيها فمن يفرط في حق المصريين في الحياة لا يستحق أن يتمتع بالمصرية فنحن في مصر لدينا 8 ملايين فدان تزرع بالكمية الحالية، دون توسع، أو زيادة في الاستصلاح ونحتاج لكميات أخرى كي نقيم تنمية تلبي الاحتياج المصري، وإثيوبيا تخطط لتخزين 75 مليارا بما يعني أنها ستخصم 15 مليار متر مكعب سنوياً لو تم التخزين على مدار 5 سنوات ما يؤدي لمنع الري عن مليوني فدان زراعي أما إذا تم تخزين هذه الكمية على مدار 3 سنوات من المياه وهي تريد تخزين هذه الكمية على مدار 3 سنوات فهذا يعني إنقاص نسبة مصر 45% من حصتها السنوية والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب وهو ما سيؤدي إلى حالة من العطش للبشر والزرع والحيوانات وسيتسبب تبوير الأراضي الزراعية وزيادة الملوحة في المياه الجوفية ما يعني الخراب بكل المقاييس على جميع المستويات والقطاعات . إذا الخلاف الحقيقي على البحيرة التي يريد الإثيوبيون ملأها بالمياه وليس الخلاف على السد ؟ نعم هذا حقيقي والاتفاقية الأخيرة لم تلزم إثيوبيا بأي شيء وهذا ما قاله وزير خارجية إثيوبيا نفسه . وهل تؤثر الاتفاقية على أمور أخرى ؟ الاتفاقية ستؤثر على جميع مناحي الحياة فقلة المياه التي ستحدث جراء حجبها من إثيوبيا ستوقف التنمية وستؤدي لبوار الأراضي الزراعية كذلك فإن المياه التي ستصل للأراضي ستكون بطيئة نظرا لكميتها القليلة وهذا ما يؤدي لبطء في عملية ري الأراضي فإذا كان الفدان يحتاج لساعة ري في الوقت الطبيعي فسيحتاج إلى 3 ساعات و4 في الوضع القادم وهذا ما سيكلف الفلاح جهدا ووقتا كبيرين . بعض الخبراء يقولون إن مصر من الممكن أن تستغني عن مياه السد ببحيرة السد العالي؟ هذا غير صحيح فلو أن مياه بحيرة السد العالي نقصت 3 أمتار فسيؤدي ذلك لنقص الكهرباء بنسبة 35% . برأيك ما هي دوافع السيسي لعمل هذه الاتفاقية ؟ ربما يريد دعما إفريقيا يأتي من خلال إثيوبيا وكذلك لإرضاء إسرائيل التي ترتبط بعلاقة جيدة مع إثيوبيا ولا يستبعد أن تكون الاتفاقية بالأمر المباشر من إسرائيل . وهل استغل غياب السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وقام بتوقيع الاتفاقية ؟ هو صادر جميع الحقوق سواء حق الشعب المصري أو الفلاح المصري واستغل غياب السلطة التشريعية وجميع السلطات الرقابية فمصر الآن في ظل الانقلاب على الشرعية والديمقراطية، دولة الرجل الواحد الذي لا يتشير أحدا ويسعى لخدمة مصالحه الشخصية حتى لو كانت تتعارض مع مصالح الشعب. وما هي مصلحة إسرائيل في إنشاء هذا السد ؟ معروف أن هناك مطلبا إسرائيليا منذ أيام السادات بالحصول على مياه النيل لمد إسرائيل بالمياه وأعتقد أن الاتفاقية الأخيرة ستضمن لإسرائيل الحق في الحصول على المياه سواء عبر مدها بالأنابيب أو بالطرق المعروفة كإنشاء ترعة تصل إليها وبالتالي إذا ما تم بناء البحيرة واستطاعت إثيوبيا حجز الكمية المعلنة ستضغط على مصر من أجل إيصال المياه لإسرائيل وإذا ما اعترضت مصر ربما تمنع إثيوبيا عنا المياه نهائيا وستمنحها لإسرائيل عن طريق خطوط الأنابيب . لكن إثيوبيا تعلن عن حاجتها للكهرباء وتريد الحصول عليها من خلال السد وهذا ما يجعلنا نستبعد مصلحة إسرائيل في الاتفاقية ؟ نحن نتفهم هذا الأمر لكن حصولها على الكهرباء يكون بالطرق المشروعة ومن خلال دراسات وتشاورات مع دولة المصب شفافة وواضحة لا من خلال استغلال وضع غير صحيح في مصر واستغلال حاجة النظام للشرعية فتساومه على ذلك، هذه الأمور تجعلنا نتأكد أن هناك أهدافا أخرى لإقامة السد . وهل الاتفاقية حققت لإثيوبيا ما تريد ؟ بكل تأكيد فقد كانت هناك دول ترفض تمويل بناء السد إلا بعد الاتفاق مع مصر أما وقد وقع السيسي على الاتفاقية فستحصل إثيوبيا على التمويل اللازم من جميع الدول . وماذا عن الدستور المصري ؟ جميع الدساتير عبر العصور تفرض وتصون حماية الحق المصري في مياه النيل. وماذا عنكم أنتم كبرلمان "شرعي" كما تعتبرونه ؟ نحن قمنا بإعداد مذكرات بهذا الشأن سنخاطب بها جميع الجهات الدولية والمتخصصة لعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية وللضغط على إثيوبيا لوقف بناء هذا السد في ظل وضع غير مستقر في مصر . لو افترضنا أن إثيوبيا صممت على إنشاء السد بالكيفية التي تراها ..هل هناك بدائل غير مياه النيل ؟ لا توجد أي بدائل فمصر معروف عنها أنها أقل الدول في هبوط الأمطار عليها كما أنها أقل الدول أيضا في نسبة المياه الجوفية وإذا ما شحت مياه النيل فإن المياه الجوفية لا شك ستنعدم نهائيا وستجف الآبار الإرتوازية لأن المياه الجوفية بالطبع مرتبطة بالمياه النهرية وستزداد نسبة ملوحتها . هل تعتقد أن الأزمة المصرية الحالية بينكم وبين النظام المصري تسببت في مشكلة المياه ؟ قضية المياه قضية حياة وبالتالي يجب أن ترتفع عن جميع الخلافات فإذا استطاع النظام الحالي أن يحقق مكسبا للشعب المصري فقد استطاع كسب تأييد الشارع له أما إذا أخفق فلا يلومن إلا نفسه . ما هي الدول الممولة للسد الإثيوبي ؟ الصين وكوريا والإمارات والكويت في مقابل الحصول على استثمارات هناك وإسرائيل وعدت إثيوبيا باستثمارات واعدة بالمليارات إذا ما قامت بإتمام بناء السد . وهل هناك علاقة بين المؤتمر الاقتصادي الأخير وسد النهضة ؟ بخصوص المؤتمر الاقتصادي فإن توقيع الاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا يقضي تماما على الاستثمارات التي وعد بها النظام فمعروف أن جميع هذه الاستثمارات لقطاع الزراعة فكيف سنوفر المياه الكافية لاستصلاح الأراضي لهؤلاء المستثمرين وكيف سيوفر النظام مياه كافية للعاصمة الجديدة التي يعتزم بناءها كما ادعى ؟ وما هو وضع الفلاح المصري الآن ؟ الفلاح المصري في أسوأ مراحل حياته الآن فقد كنا نصدر سابقا إلى ليبيا بقيمة 8 مليارات منتجات زراعية الآن لا يوجد 1% من هذا الرقم نظرا لعدم وجود رؤية واضحة للتصدير، كذلك انخفاض سعر المنتج الزراعي في مقابل المبيدات والأسمدة، وفي العام الماضي مثلا جميع الفلاحين حرقوا محصول القطن لعدم وجود مشتر له . على ذكر القطن ما هي المساحة المفترض زراعتها بالقطن في مصر ؟ لقد كنا نزرع سابقا مليوني فدان حصيلة هذه المساحة تشغيل آلاف المصريين لأن صناعة القطن من حلج وغزل وتصنيع الملابس التي تباع وتشترى يؤدي لعملية رواج أما وقد توقفت زراعة القطن فإن المعاناة ستزداد بالطبع، وما يدلل على ما أقول أن وزير الزراعة الآن أصبح يتباهى بأنه وقع مع المزارعين عقودا لزراعة 100 ألف فدان بعدما كنا نزرع مليوني فدان تسهم في تشغيل 35% من المصريين. وهل تأثرت زراعة القمح أيضا ؟ زراعة القمح أمر إستراتيجي ونحن في عصر الدكتور مرسي عندما حاولنا الاكتفاء ذاتيا من القمح حاربتنا الدول الكبرى وقد قالت لي مذيعة البي بي سي بعد الإعلان عن المؤتمر الذي أقامه الرئيس مرسي في نهاية حصاد القمح آنذاك، أنتم بما تفعلونه ستقطعون أرزاق زراع القمح الأوروبيين ومن ثم فدولهم لن تترككم تكتفون ذاتيا من القمح وهذا ما فهمته بعد الانقلاب وأعتقد أن محاولتنا الاكتفاء من القمح ذاتيا عجل بالانقلاب على الرئيس مرسي . معروف أن نظام مبارك كان يستورد مبيدات مسرطنة من إسرائيل وكان يتولى هذا الأمر وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ..فهل عاد الأمر لسابق عهده ؟ في ظل غياب الرقابة على مؤسسات الدولة وفي ظل عودة جميع رجال يوسف والي للوزارة، وهؤلاء زاروا إسرائيل أكثر من مرة ويترددون عليها وتدربوا فيها وعودة والي شخصيا كمستشار لوزير الزراعة، لا أستبعد أن تكون عملية الاستيراد قد عادت وربما أكثر من ذي قبل . وهل هناك تعاقدات معلنة في هذا الشأن بين مصر وإسرائيل ؟ طالما هناك تعاقدات تعلن دون استحياء عن استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل فهل من المستبعد أن نستورد المبيدات أيضا منها، فنحن نعرف أن علاقة وزارة الزراعة المصرية بالكيان الصهيوني منذ عهد يوسف والي إستراتيجية وهناك خبراء ذهبوا لإسرائيل وتدربوا فيها وهذه العلاقة لم تنقطع أبداً باستثناء فترة الرئيس مرسي حتى إن وزير الزراعة السابق عادل البلتاجي زار إسرائيل عشرات المرات وجميع زياراته معلنة .