في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أسبوع، نشر موقع "التحرير" الإخبارى، خبرًا أمس الثلاثاء، عن إلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حديثًا للأمة، ليأتي في نهاية الخبر هذا الخطأ الذي سبق وأن وقعت فيه جريدة الأهرام: "يُشار إلى أن التليفزيون المصري أذاع مساء الثلاثاء خطابًا مسجلا لعبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، استعرض فيه أبرز التحديات التي تواجهها الدولة كما ألقى الضوء على ما أسماه بالإنجازات". فيما أثار هذا الخطأ دهشة متابعي الموقع لتأتى تعليقاتهم كالآتى: فين البهوات المسئولين عن الموقع، ويقول آخر: خطأ غير مؤثر نهائيا ولكن الخطأ للموقع اللي كتب قائد الانقلاب هو الموقع إخواني ولا إخواني. يذكر أن جريدة "الأهرام"، قد نشرت تقريرًا تحت عنوان "من الخازندار إلى خفاجي، الإخوان يواصلون استهداف العدالة"، وذلك بعدد يوم الاثنين 11 مايو 2015، استعان الخبر بجملة "نيابة الانقلاب" في آخر فقرة من التقرير، المنشور بقسم الحوادث في الصفحة رقم 20 بالجريدة.

أوقفت السلطات المصرية، طباعة عدد جريدة "الوطن" اليومية، الصادر اليوم الإثنين، حسبما كشفت مصادر بالجريدة. وقالت المصادر، إنه تم إيقاف طباعة العدد في المطبعة بسبب العدد السنوي عن "7 جهات أقوى من السيسي". وأكدت المصادر، أن من أسباب الوقف أيضا مقال للكاتب المصري علاء الغطريفي، مدير تحرير الجريدة، بعنوان "الضابط ابن القصر يكتب"، الذي انتقد فيه لجوء المؤسسة للكتابة تحت اسم مستعار في إحدى الصحف، وأشارت المصادر، إلى أن قرار الوقف صدر بعد طباعة الجريدة 48 ألف نسخة وتم فرم جميع النسخ. وأعيدت طباعة ونشر الجريدة، مع تغيير الموضوعات التي تحفظت عليها السلطات، صباح اليوم. يذكر أن في صباح يوم الأربعاء، الموافق 11 مارس 2013، كشف مصدر من داخل الجريدة، أنه تم وقف العدد الذي احتوى على تحقيق من صفحتين عن تهرب 13 جهة سيادية منها مؤسسة الرئاسة، ووزارات الدفاع، والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، من دفع الضرائب، ما تسبب في خسائر بلغت 7.9 مليار جنيه، بعد طباعة 100 ألف نسخة، ثم تم استبداله بموضوع آخر عن المؤتمر الاقتصادي قبل النشر.

تعهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتنظيم انتخابات تشريعية "قبل نهاية العام الحالي"، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه يحمي بلاده من حرب أهلية كانت ستلحق "أذى رهيبا" بأوروبا. وقال السيسي، في مقابلة مع صحيفة "الوموندو" الإسبانية، نشرت عشية زيارته الرسمية إلى إسبانيا، "أعطي وعدا بأن الانتخابات ستجري قبل نهاية السنة". مضيفا، "كنا نريد تنظيمها في مارس، لكن العملية متوقفة بسبب الطعون". وأوضح الرئيس المصري في هذا السياق، "أواجه معادلة صعبة، دوري هو ضمان الأمن لـ90 مليون مصري يواجهون خطر الفوضى. وإذا سمحت بالقيام بأي شيء، فهل ستدفع أوروبا رواتب المصريين؟، لا يجب إصدار أحكام عليَّ قبل الأخذ في الاعتبار الوقائع على الأرض". وأضاف السيسي، "إذا انهارت مصر، فسيلحق بأوروبا أذى رهيب، كما أن الكوارث ستعم المنطقة، فمصر ليست العراق أو سوريا أو اليمن، وهي بلدان يبلغ سكان كل منها أكثر من 20 مليون نسمة، في حين يبلغ عددنا 90 مليونا".

"نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يذكرنا بالديكتاتورية السابقة لحسني مبارك"، هذا ما خلصت إليه صحيفة "ذا هندو" الهندية، في تعليق لها على الأحكام الصادرة بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية "أحداث الاتحادية". وتقول الصحيفة في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "تراجع الربيع العربي في مصر"، إن إدانة مرسي ورفاقه من قبل إحدى المحاكم المصرية هي الأولى ضمن عدد من المحاكمات في أربع قضايا جنائية ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين التي أطيح بها في أعقاب "انقلاب عسكري" عام 2013. وتتابع إن مرسي حُكِم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة التحريض على أعمال شغب ضد المتظاهرين خارج القصر الرئاسي في ديسمبر عام 2012، في التظاهرات التي أججها الإعلان الدستوري لمرسي ليتجنب الإشراف القضائي على ما يتخذه من إجراءات وقرارات حتى يتم وضع ميثاق دستوري جديد. وأضافت الصحيفة:" لم يكن هناك الكثير من التعاطف تجاه مرسي وأصدقاءه المعتقلين، فمحاولات الإخوان المسلمين "الطائفية" أثناء ترأسهم للحكومة من أجل إعادة الهيكلة الجذرية لمؤسسات الدولة على أسس إسلامية أسفرت عن احتجاجات أخرى في عام 2013 قادها الليبراليون والعلمانيون، وهي التي مهدت الطريق في نهاية الأمر لإعادة إقامة السيطرة العسكرية على الحكم، التي حظيت بتأييد بعض الليبراليين آنذاك". وتابعت:"على الرغم من ذلك، كان ذلك "انقلابا" أطاح بالحكومة المنتخبة شرعيا، حيث إن حزب الحرية والعدالة "التابع لجماعة الإخوان" فاز في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في عامي 2011 و 2012، لكن منذ وصوله إلى سدة السلطة، فإن الحكومة الجديدة، التي يقودها السيسي القائد السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، تسعى لملاحقة الحركة وتصفع قادتها بالقضية تلو الأخرى". وأوضحت الصحيفة الهندية:" أن الجزء الأكبر من الذين قُتِلوا خلال أحداث الاتحادية في ديسمبر عام 2012 أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ولم يتضح ماذا حدث خلال تلك الأحداث، ويبدو أن القضايا ضد مرسي وأصدقاءه مسيسة وتهدف للانتقام من جماعة الإخوان، التي استغلت احتجاجات الربيع العربي لتدعيم نفسها". وقالت الصحيفة:" أن نظام السيسي يذكرنا بديكتاتورية سابقه لنظام الرئيس مبارك، فلم تعد الملاحقة القضائية قاصرة على الإخوان المسلمين، فالأمر يشمل الليبراليين والأطياف العلمانية وجميعهم كانوا جزءا من احتجاجات الربيع العربي، يضاف إلى ذلك شن حملة على وسائل الإعلام وحملة على جميع الأصوات المعارضة". واختتمت الصحيفة بقولها: "أن مصر لا تزال تتلقى مساعدات عسكرية من الغرب والحلفاء، وأعادت سياستها الخارجية والداخلية على الخطى التي كانت موجودة قبل صعود الإخوان إلى السلطة، ويمكن القول إن حكم الإخوان لفترة وجيزة سبب مشكلة، لكن الاستفادة من الفرصة، التي وفرتها الاحتجاجات الشعبية للعودة إلى الدكتاتورية، ألغت كل ما تم تحقيقه خلال ثورة يناير 2011. وبالتالي تعود مصر إلى المربع الأول، وتواجه مشكلة أخرى يمكن أن تؤذيها على المدى الطويل، وهي جماعة الإخوان الساخطة التي تئن تحت وطأة القمع". صورة المقال

"بعد الحكم على مرسي .. ما هو التالي بالنسبة لمصر؟"، تحت هذا العنوان نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريرا لمحللة شئون الشرق الأوسط كولين شيب تناول حكم السجن لمدة عشرين عاما الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة هذا الأسبوع بحق الرئيس المعزول محمد مرسي و12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". وأشار التقرير إلى أن هذا الحكم يعد بمثابة دليل دامغ على عدم رغبة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في المصالحة مع الإسلاميين، أو على الأقل في الوقت الحالي. وأضافت شيب أن هذا الحكم من شأنه إطالة أمد التذمر الشعبي في مصر وزيادة حدة التوتر المجتمعي والتشدد، حيث توقعت أن تشهد الشهور المقبلة احتجاجات متكررة لكنها محدودة، إضافة إلى هجمات منخفضة المستوى في مناطق مختلفة بالبلاد. ومع ذلك، اعتبرت الكاتبة أن فرص اندلاع ثورة شعبية ضد السيسي غير قائمة، فبالرغم من أن مرسي كان قد فاز في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ مصر، فقد الدعم الشعبي إبان فترة رئاسته، حيث اعتبر الكثير من المصريين أنه يسئ استغلال سلطات منصبه. وتابعت القول إن قطاعا ضخما من المصريين يفضلون الآن الاستقرار والأمن والنمو على أي اضطرابات سياسية، لاسيما وأن السلطات الحالية تمارس القمع ضد أي نشاط معارض، وهو ما ساهم في تراجع أثر المعارضة العلنية. لكن رغم تفضيل الغالبية للاستقرار، بحسب الكاتبة، هناك انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة تخلق حالة من عدم اليقين، كما أن الحكم الذي صدر بحق مرسي سيخمد أية جهود لتضييق الفجوة بين الحكومة والإسلاميين.

رأى شادي حامد، خبير سياسات الشرق الأوسط بمعهد "بروكينجز" ومؤلف كتاب "إغراءات السلطة: الإسلاميون والديمقراطية غير الليبرالية في الشرق الأوسط الجديد"، أن استمرار الاضطرابات في مصر يمثل إحراجا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي انتخبه الكثيرون بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وقال حامد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتدوينات المصغرة: "الاضطرابات تزيد في مصر تحت حكم السيسي، وهو موقف محرج لشخص سبب وجوده هو الاستقرار". وأشار حامد إلى تقرير لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية زعمت فيه أن النظام المصري لم يستطع القضاء على العمليات النوعية الإرهابية، سواء في سيناء أو في مختلف أنحاء البلاد، على عكس ما كانت تتمنى واشنطن وتل أبيب. ونقلت الصحيفة عن شادي حامد قوله إن النظام الحالي في مصر يتعامل مع الإرهاب بنظرة أمنية ضيقة، ولا يعالج الأسباب السياسية والاقتصادية والمجتمعية، التي تؤدي إلى تفاقم التطرف. وفي دولة يتجاوز تعداد سكانها 80 مليون نسمة، مع وجود نسبة كبيرة منهم تدعم جماعة الإخوان المسلمين، ادعت الصحيفة أن هناك الملايين من المصريين مؤيدون محتملون للإرهاب أو حتى جهاديين.

قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري، إنه تم البدء في اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة التي جرى الإعلان عنها منتصف الشهر الماضي. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر عقد بالقاهرة اليوم الأحد، إنه جرى طرح مناقصة لإنشاء شبكات المياه والصرف الصحي للعاصمة الجديدة على الشركات العالمية، وذكر أنه سيتم إنشاء شركة مشتركة بين الحكومة وشركة إماراتية لتنفيذ العاصمة الجديدة. وتستهدف الحكومة المصرية إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، "تقع على بعد 45 كيلو من وسط القاهرة"، على مساحة 700 كيلو متر مربع تستوعب 7 ملايين نسمة وتوفر ما يقرب من 1.5 مليون فرصة عمل، وبجانب التجمعات السكنية ستضم العاصمة الجديدة قصر الرئاسة والبرلمان والوزارات والسفارات. وخلال مؤتمر مارس الماضي، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة مثلها محمد العبار رئيس شركة إعمار الإماراتية، لإنشاء العاصمة الإدارية. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر اليوم، أن الشركة المشتركة سوف تنفذ ٥٠ ألف وحدة بالإضافة إلى مشاريع المرافق الخاصة بهذه الوحدات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأعلنت الحكومة المصرية أنها تستهدف إنهاء المرحلة الأولى بالمشروع على مساحة 105 كيلو متر خلال 5 سنوات باستثمارات تقدر بنحو 45 مليار دولار. وتقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلو من وسط القاهرة و80 كيلو من السويس و55 كيلو من خليج السويس، ويركز التخطيط المبدئي للعاصمة الجديدة على أن تكون في بؤرة النشاط الاقتصادي وأضاف مدبولي، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستصل مساحتها عند اكتمالها إلي 160 ألف فدان وستستوعب ملايين من سكان القاهرة الكبرى، وأن حجم التنمية فيها سيكون 460 كيلومترًا مربعًا هي مساحة المنطقة العمرانية في هذه المدينة، تضم 25 حيًا سكنيًا مع اكتمال نموها، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق، و1.7 مليون فرصة عمل دائمة. وأضاف فهمي، في كلمته بالمؤتمر، أن دور الدولة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة يتمثل في توصيل المرافق لحدود الأرض على أن يقوم المطور العقاري بعمليات التخطيط والإنشاءات للوحدات الإدارية والسكنية.

يصدر القضاء المصري الثلاثاء المقبل، أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي، الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهرا من الإطاحة به من الحكم، إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين. الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية، وهي الأولى من 5 قضايا تتم محاكمته فيها، خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012، أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة، وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن. وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما آخرين من بينهم 7 هاربين، بالتحريض على قتل 3 متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة في ديسمبر 2012.

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على التعديلات التشريعية على قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتم إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. وكان المهندس إبراهيم محلب قد عرض في وقت سابق اليوم ملامح هذه القوانين على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أعلنت الرئاسة المصرية اليوم الثلاثاء، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة بين مصر والرياض؛ "لبحث تنفيذ مناورة إستراتيجية كبرى على أراضي السعودية" بمشاركة دول الخليج. جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية حول لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي مساء اليوم الثلاثاء، بالقاهرة. وأوضحت الرئاسة المصرية أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لبحث تنفيذ مناورة إستراتيجية كبرى على أراضي المملكة العربية السعودية، وبمشاركة قوة عربية مشتركة تضم قوات من مصر، والسعودية، ودول الخليج". وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الدفاع السعودي، إن "مصر كانت وستظل دوما عونا لأشقائها، ومدافعا عن الحقوق العربية، وأن أمن منطقة الخليج العربي خط أحمر بالنسبة لمصر، وجزء لا يتجزأ من أمنها القومي، حيث يرتبط أمن تلك المنطقة بشكل مباشر بالمصالح الحيوية المصرية، لا سيما في البحر الأحمر ومضيق باب المندب". وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون العسكري المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وجهود البلدين المبذولة تجاهها.

أدان عبدالرحمن شكري نقيب فلاحي مصر ووكيل لجنة الزراعة السابق إقدام المشير عبد الفتاح السيسي على توقيعه اتفاقية مصيرية مع إثيوبيا دون الرجوع إلى الشعب المصري ولا إلى الجهات الرقابية أو التشريعية. واعتبر شكري في حواره لـ "الشرق" الاتفاقية التي وقعتها مصر والسودان وإثيوبيا تصب في صالح إثيوبيا وأن الغموض وعدم الشفافية حولها يدل على نية السيسي في مجاملة الدولة الإثيوبية. وحذر شكري من إتمام عملية إقامة السد الإثيوبي قائلا إن السد سيقضي على الزراعة في مصر نهائياً وسيقضي على الثروة الحيوانية والسمكية وسيزيد من نسبة الملوحة في المياه الجوفية. وطالب شكري الجهات المختصة بعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية معتبراً التوقيع عليها خيانة للبلد وأنها جاءت في ظرف مضطرب متهما إثيوبيا باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد وحاجة السيسي للشرعية. وعن البدائل كشف شكري أن إثيوبيا كان في إمكانها بناء سد يمدها بالكمية المحتاجة لها من الكهرباء بطرق أخرى إلا أن إصرارها على إنشاء بحيرة قبل السد تحتجز 75 مليار متر مكعب من مياه النيل يدل على أن لديها نوايا أخرى تجاه مصر تتمثل في الضغط علينا من أجل توصيل المياه لإسرائيل وقال شكري إن احتجاز 75 مليار متر مياه مكعب سيخصم من مصر نسبة 45% من حصتها السنوية وهذا ما سيقضي على الزراعة وسيبور الأراضي الزراعية وسيقضي على الثروة الحيوانية والسمكية. وكشف شكري أن وزارة الزراعة المصرية يديرها الآن رجال إسرائيل وأغلب خبراء الوزارة تدربوا في إسرائيل واعتادوا التردد عليها، ما يدل على استمرار استيراد الوزارة للمبيدات المسرطنة مرة أخرى كما كان في عهد مبارك. وقع الرئيس المصري مؤخرا اتفاقية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إنشاءه .. ما هي وجهة نظركم في الاتفاقية وهل هي في مصلحة الشعب المصري أم ماذا ؟ من وجهة نظرنا فإننا لا نقف ضد أي دولة تريد أن تُحدث تنمية لشعبها وخاصة البلدان الفقيرة، مثل إثيوبيا، والتي تعاني من شح في الموارد لكن هذه التنمية لا تكون على حساب شعوب أخرى، ولا تكون مخالفة للاتفاقيات الدولية والمواثيق، ولا تكون أيضا من خلال ظرف ما، أو من خلال نظام الكل يعرف أنه لا يعبر عن إرادة الشعب المصري ، نظراً لأنه جاء دون رغبة الشعب عن طريق الدبابة وبالتالي فإن توقيت التوقيع على الاتفاقية يجعلنا نتأكد أنها جاءت في غير صالح الشعب المصري وأن الهدف منها هو إرضاء إثيوبيا وتحقيقا لمصلحتها على حساب مصلحة الشعب المصري. بعيداً عن شرعية النظام المصري الحالي ..ما هي الأضرار التي ستنتج عن هذه الاتفاقية ؟ من المعروف أن مصر تعاني حاليا ومنذ عشر سنوات من فقر مائي وكان واضحاً للعيان فقد كنا نشاهد في عصر مبارك تظاهرات الفلاحين المطالبين بري أراضيهم، وهناك مناطق في مصر إلى الآن لا يصلها الماء نهائيا، فمصر معروف عنها أنها بلد صحراوي، وهذه الاتفاقية التي تشرعن إقامة السد وإقامة بحيرة قبله تحتجز مليارات المترات من المياه، معنى هذا أنها اتفاقية تهدف لتجفيف مياه النيل وبالتالي فمن وقع عليها خان الشعب المصري وخان مصريته . وهل هناك اتفاقيات سابقة ضمنت لمصر حقها في المياه ؟ حق مصر في مياه النيل حق تاريخي باعتبارها دولة المصب الوحيدة والاتفاقيات كلها تكفل هذا الحق بداية من اتفاقيات أعوام1902و1906و1929و1934و1949و1959وكلها اتفاقيات تضمن حق مصر في المياه ولا نقاش عليها . وهل شاركت إثيوبيا في جميع هذه الاتفاقيات ؟ بكل تأكيد فهذه الاتفاقيات كانت بين جميع دول حوض النيل بلا استثناء وكلها تم التوقيع عليها من قبل قادة هذه الدول ولم يتدخل الاستعمار في أيٍّ منها حتى إن اتفاقية 1902 تم التوقيع عليها من قبل ملك إثيوبيا آنذاك . برأيك هل اختلف الوضع الآن في التعامل مع إثيوبيا من قبل الحكومات المصرية المتعاقبة ؟ اختلف بكل تأكيد فجميع الأنظمة التي مرت على مصر لم تفرط أبداً في حق مصر التاريخي في المياه حتى نظام مبارك الذي فرط كثيرا في الأمن القومي المصري لم يتنازل عن حقنا في المياه وكان يعتبر هذا الأمر مسألة حياة أو موت للمصريين . هل مرت مصر بمراحل تهديد لمياه النيل كما هو الوضع الحالي ؟ كما قلت لك جميع الأنظمة كانت تضع للنيل مكانة خاصة حتى إن محمد علي أنشأ حامية للنيل في دول المنابع وكان يطلق عليها المديرية الاستوائية وهذا يدل على أهمية النيل بالنسبة للأنظمة السابقة، أيضا فإننا في مصر لدينا علاقات جيدة مع إثيوبيا فالكنيسة في إثيوبيا تابعة للكرازة المصرية وإلى فترة قريبة كان لا يعين البطرك الإثيوبي إلا بموافقة مصر، كذلك هناك تعاون جيد كان بيننا وبين إثيوبيا على كافة المجالات والأصعدة، لكن يبدو أن إثيوبيا تريد استغلال الظرف الذي تمر به مصر الآن وحالة الاضطراب لكي تقيم السد وتحجب المياه عنا معتمدة على ضعف وتهاون النظام الحالي في أمننا القومي . وماذا عن القانون الدولي هل ينصف مصر إذا ما أراد التحكيم الدولي ؟ بالطبع فالقانون الدولي ينص على أن جميع الدول المتشاطئة عليها أن تحفظ حق دولة المصب في الحصول على حصتها كاملة وهذا القانون يطبق في جميع أنحاء العالم. في عصر الرئيس مرسي كانت تستغل قضية السد لإثارة الرأي العام على نظامه وهذا يجعلنا نتساءل هل إثيوبيا تحتاج إلى السد أم أنها تريده نكاية في مصر مثلا ؟ هي تقول إنها تحتاج إلى الكهرباء وهذا حق مشروع لها، وهناك خبراء أمريكان عرضوا عليهم بناء السد بطريقة تتفادى احتجاز المياه، لكنهم مصممون على بنائه بهذه الطريقة التي يراها الخبراء كارثة حيث تريد إثيوبيا احتجاز مليارات الأمتار من المياه قبل السد قيل إنها 75 مليارا وهذه كمية مبالغ فيها وهو ما يجعلنا نشك في نواياها في بناء السد واحتجاز المياه. وهل النظام المصري الحالي لا يقدر هذه الأمور أم أنه يدركها لكنه يوافق عليها لحسابات أخرى ؟ هو يدركها لكنه يسمح بالتفريط فيها فمن يفرط في حق المصريين في الحياة لا يستحق أن يتمتع بالمصرية فنحن في مصر لدينا 8 ملايين فدان تزرع بالكمية الحالية، دون توسع، أو زيادة في الاستصلاح ونحتاج لكميات أخرى كي نقيم تنمية تلبي الاحتياج المصري، وإثيوبيا تخطط لتخزين 75 مليارا بما يعني أنها ستخصم 15 مليار متر مكعب سنوياً لو تم التخزين على مدار 5 سنوات ما يؤدي لمنع الري عن مليوني فدان زراعي أما إذا تم تخزين هذه الكمية على مدار 3 سنوات من المياه وهي تريد تخزين هذه الكمية على مدار 3 سنوات فهذا يعني إنقاص نسبة مصر 45% من حصتها السنوية والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب وهو ما سيؤدي إلى حالة من العطش للبشر والزرع والحيوانات وسيتسبب تبوير الأراضي الزراعية وزيادة الملوحة في المياه الجوفية ما يعني الخراب بكل المقاييس على جميع المستويات والقطاعات . إذا الخلاف الحقيقي على البحيرة التي يريد الإثيوبيون ملأها بالمياه وليس الخلاف على السد ؟ نعم هذا حقيقي والاتفاقية الأخيرة لم تلزم إثيوبيا بأي شيء وهذا ما قاله وزير خارجية إثيوبيا نفسه . وهل تؤثر الاتفاقية على أمور أخرى ؟ الاتفاقية ستؤثر على جميع مناحي الحياة فقلة المياه التي ستحدث جراء حجبها من إثيوبيا ستوقف التنمية وستؤدي لبوار الأراضي الزراعية كذلك فإن المياه التي ستصل للأراضي ستكون بطيئة نظرا لكميتها القليلة وهذا ما يؤدي لبطء في عملية ري الأراضي فإذا كان الفدان يحتاج لساعة ري في الوقت الطبيعي فسيحتاج إلى 3 ساعات و4 في الوضع القادم وهذا ما سيكلف الفلاح جهدا ووقتا كبيرين . بعض الخبراء يقولون إن مصر من الممكن أن تستغني عن مياه السد ببحيرة السد العالي؟ هذا غير صحيح فلو أن مياه بحيرة السد العالي نقصت 3 أمتار فسيؤدي ذلك لنقص الكهرباء بنسبة 35% . برأيك ما هي دوافع السيسي لعمل هذه الاتفاقية ؟ ربما يريد دعما إفريقيا يأتي من خلال إثيوبيا وكذلك لإرضاء إسرائيل التي ترتبط بعلاقة جيدة مع إثيوبيا ولا يستبعد أن تكون الاتفاقية بالأمر المباشر من إسرائيل . وهل استغل غياب السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وقام بتوقيع الاتفاقية ؟ هو صادر جميع الحقوق سواء حق الشعب المصري أو الفلاح المصري واستغل غياب السلطة التشريعية وجميع السلطات الرقابية فمصر الآن في ظل الانقلاب على الشرعية والديمقراطية، دولة الرجل الواحد الذي لا يتشير أحدا ويسعى لخدمة مصالحه الشخصية حتى لو كانت تتعارض مع مصالح الشعب. وما هي مصلحة إسرائيل في إنشاء هذا السد ؟ معروف أن هناك مطلبا إسرائيليا منذ أيام السادات بالحصول على مياه النيل لمد إسرائيل بالمياه وأعتقد أن الاتفاقية الأخيرة ستضمن لإسرائيل الحق في الحصول على المياه سواء عبر مدها بالأنابيب أو بالطرق المعروفة كإنشاء ترعة تصل إليها وبالتالي إذا ما تم بناء البحيرة واستطاعت إثيوبيا حجز الكمية المعلنة ستضغط على مصر من أجل إيصال المياه لإسرائيل وإذا ما اعترضت مصر ربما تمنع إثيوبيا عنا المياه نهائيا وستمنحها لإسرائيل عن طريق خطوط الأنابيب . لكن إثيوبيا تعلن عن حاجتها للكهرباء وتريد الحصول عليها من خلال السد وهذا ما يجعلنا نستبعد مصلحة إسرائيل في الاتفاقية ؟ نحن نتفهم هذا الأمر لكن حصولها على الكهرباء يكون بالطرق المشروعة ومن خلال دراسات وتشاورات مع دولة المصب شفافة وواضحة لا من خلال استغلال وضع غير صحيح في مصر واستغلال حاجة النظام للشرعية فتساومه على ذلك، هذه الأمور تجعلنا نتأكد أن هناك أهدافا أخرى لإقامة السد . وهل الاتفاقية حققت لإثيوبيا ما تريد ؟ بكل تأكيد فقد كانت هناك دول ترفض تمويل بناء السد إلا بعد الاتفاق مع مصر أما وقد وقع السيسي على الاتفاقية فستحصل إثيوبيا على التمويل اللازم من جميع الدول . وماذا عن الدستور المصري ؟ جميع الدساتير عبر العصور تفرض وتصون حماية الحق المصري في مياه النيل. وماذا عنكم أنتم كبرلمان "شرعي" كما تعتبرونه ؟ نحن قمنا بإعداد مذكرات بهذا الشأن سنخاطب بها جميع الجهات الدولية والمتخصصة لعدم الاعتداد بهذه الاتفاقية وللضغط على إثيوبيا لوقف بناء هذا السد في ظل وضع غير مستقر في مصر . لو افترضنا أن إثيوبيا صممت على إنشاء السد بالكيفية التي تراها ..هل هناك بدائل غير مياه النيل ؟ لا توجد أي بدائل فمصر معروف عنها أنها أقل الدول في هبوط الأمطار عليها كما أنها أقل الدول أيضا في نسبة المياه الجوفية وإذا ما شحت مياه النيل فإن المياه الجوفية لا شك ستنعدم نهائيا وستجف الآبار الإرتوازية لأن المياه الجوفية بالطبع مرتبطة بالمياه النهرية وستزداد نسبة ملوحتها . هل تعتقد أن الأزمة المصرية الحالية بينكم وبين النظام المصري تسببت في مشكلة المياه ؟ قضية المياه قضية حياة وبالتالي يجب أن ترتفع عن جميع الخلافات فإذا استطاع النظام الحالي أن يحقق مكسبا للشعب المصري فقد استطاع كسب تأييد الشارع له أما إذا أخفق فلا يلومن إلا نفسه . ما هي الدول الممولة للسد الإثيوبي ؟ الصين وكوريا والإمارات والكويت في مقابل الحصول على استثمارات هناك وإسرائيل وعدت إثيوبيا باستثمارات واعدة بالمليارات إذا ما قامت بإتمام بناء السد . وهل هناك علاقة بين المؤتمر الاقتصادي الأخير وسد النهضة ؟ بخصوص المؤتمر الاقتصادي فإن توقيع الاتفاقية الأخيرة مع إثيوبيا يقضي تماما على الاستثمارات التي وعد بها النظام فمعروف أن جميع هذه الاستثمارات لقطاع الزراعة فكيف سنوفر المياه الكافية لاستصلاح الأراضي لهؤلاء المستثمرين وكيف سيوفر النظام مياه كافية للعاصمة الجديدة التي يعتزم بناءها كما ادعى ؟ وما هو وضع الفلاح المصري الآن ؟ الفلاح المصري في أسوأ مراحل حياته الآن فقد كنا نصدر سابقا إلى ليبيا بقيمة 8 مليارات منتجات زراعية الآن لا يوجد 1% من هذا الرقم نظرا لعدم وجود رؤية واضحة للتصدير، كذلك انخفاض سعر المنتج الزراعي في مقابل المبيدات والأسمدة، وفي العام الماضي مثلا جميع الفلاحين حرقوا محصول القطن لعدم وجود مشتر له . على ذكر القطن ما هي المساحة المفترض زراعتها بالقطن في مصر ؟ لقد كنا نزرع سابقا مليوني فدان حصيلة هذه المساحة تشغيل آلاف المصريين لأن صناعة القطن من حلج وغزل وتصنيع الملابس التي تباع وتشترى يؤدي لعملية رواج أما وقد توقفت زراعة القطن فإن المعاناة ستزداد بالطبع، وما يدلل على ما أقول أن وزير الزراعة الآن أصبح يتباهى بأنه وقع مع المزارعين عقودا لزراعة 100 ألف فدان بعدما كنا نزرع مليوني فدان تسهم في تشغيل 35% من المصريين. وهل تأثرت زراعة القمح أيضا ؟ زراعة القمح أمر إستراتيجي ونحن في عصر الدكتور مرسي عندما حاولنا الاكتفاء ذاتيا من القمح حاربتنا الدول الكبرى وقد قالت لي مذيعة البي بي سي بعد الإعلان عن المؤتمر الذي أقامه الرئيس مرسي في نهاية حصاد القمح آنذاك، أنتم بما تفعلونه ستقطعون أرزاق زراع القمح الأوروبيين ومن ثم فدولهم لن تترككم تكتفون ذاتيا من القمح وهذا ما فهمته بعد الانقلاب وأعتقد أن محاولتنا الاكتفاء من القمح ذاتيا عجل بالانقلاب على الرئيس مرسي . معروف أن نظام مبارك كان يستورد مبيدات مسرطنة من إسرائيل وكان يتولى هذا الأمر وزير الزراعة الأسبق يوسف والي ..فهل عاد الأمر لسابق عهده ؟ في ظل غياب الرقابة على مؤسسات الدولة وفي ظل عودة جميع رجال يوسف والي للوزارة، وهؤلاء زاروا إسرائيل أكثر من مرة ويترددون عليها وتدربوا فيها وعودة والي شخصيا كمستشار لوزير الزراعة، لا أستبعد أن تكون عملية الاستيراد قد عادت وربما أكثر من ذي قبل . وهل هناك تعاقدات معلنة في هذا الشأن بين مصر وإسرائيل ؟ طالما هناك تعاقدات تعلن دون استحياء عن استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل فهل من المستبعد أن نستورد المبيدات أيضا منها، فنحن نعرف أن علاقة وزارة الزراعة المصرية بالكيان الصهيوني منذ عهد يوسف والي إستراتيجية وهناك خبراء ذهبوا لإسرائيل وتدربوا فيها وهذه العلاقة لم تنقطع أبداً باستثناء فترة الرئيس مرسي حتى إن وزير الزراعة السابق عادل البلتاجي زار إسرائيل عشرات المرات وجميع زياراته معلنة .

قال الدكتور جمال حشمت القيادي في جماعة الإخوان المسلمين في حواره لـ"بوابة الشرق" إن الجماعة تدعم عملية "عاصفة الحزم" وتقف خلفها لاستعادة الشرعية المغتصبة على يدي جماعة الحوثي ونظام علي عبدالله صالح المخلوع. وأعرب حشمت عن تضامن الجماعة مع السعودية في التصدي للمد والنفوذ الإيراني في المنطقة ومواجهته بكافة السبل بما في ذلك عملية "عاصفة الحزم" التي جاءت كما قال بعد أن انتهت فرص الحوار والمفاوضات مع الانقلابيين الحوثيين. ندعو لدعم مماثل للشرعية المغتصبة في مصر وأن تستعيد السعودية دورها كزعيمة للعالم السني.. لا فارق بين العصابة التي انتزعت الشرعية بالقوة في مصر وعصابة الحوثي.. لم نكن نمثل في يوم من الأيام تهديدا لأمن السعودية القومي وأدبياتنا وكتبنا في مقرارت المملكة كما دعا حشمت السعودية لاتخاذ الموقف نفسه تجاه مصر والتراجع عن دعم السيسي ونظامه والتجاوب مع مطالب الشارع المصري الذي يحاول الحصول على حريته وكرامته ويرفض الانقلاب على الشرعية وإرادة الشعب كما طالب حشمت السعودية بالتوقف عن دعم السيسي لأنه لا مستقبل له والرهان عليه رهان خاسر وأن تكون طرفا في دعم مطالب المصريين في حقهم في إجراء محاكمة عادلة لكل من تورط في دماء الشعب المصري. وكشف حشمت عن وجود تحالف في الخفاء بين نظام السيسي وإيران وهو ما جعل السيسي يسمح بإقامة الحسينيات ونشر التشيع في مقابل دعم إيراني له ومساندة دولية من قبل روسيا التي هي حليفة لإيران. ونفى حشمت وجود أي مبادرة مع النظام الحالي قائلا: لا نقبل بأي حوار يكون السيسي فيه طرفا لأنه جزء من الأزمة وليس من الحل، كما قال أيضا: مرحبا بالحوار على قاعدة الشرعية ومحاكمة القتلة أما الحوار على قاعدة الانقلاب فمرفوض ولا مجال له الآن ورفض اتهام الجماعة بالاختراق من قبل السي آي إيه قائلا إن الجماعة أكثر التنظيمات صعوبة في الاختراق، وأوضح حشمت حقيقة زيارته لواشنطن ولقاءه بأعضاء في الإدارة الأمريكية والكونجرس وكشف في الحوار مطالبه منهم وجميع الجهات التي التقى بها... وإلى نص الحوار: كيف تنظر جماعة الإخوان المسلمين لعملية "عاصفة الحزم "التي تقودها السعودية مع 9 دول أخرى ضد معاقل جماعة الحوثي ونظام علي عبدالله صالح ؟ نحن مع كل من يدافع عن الشرعية أياً كان ويقف في وجه الثورة المضادة في اليمن وغيرها، ونعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح وتصحيحاً للموقف العربي تجاه قضايا الأمة والأمن القومي العربي، ونود أن تكون النظرة العربية وخاصة السعودية للملف المصري مماثلة لنظرتها للملف اليمني؛ فهناك شرعية أخرى مغتصبة من قبل نظام عسكري في مصر وهناك رئيس مختطف، والآلاف المعتقلون يقبعون داخل السجون، فنحن نرى أن ما حدث في اليمن هو نفسه ما حدث في مصر، فقد انتزعت الشرعية المنتخبة بقوة السلاح سواء من الجيش في مصر أو من الجماعات المسلحة والدولة العميقة في اليمن .وكيف تنظرون إلى الوضع اليمني قبل عملية "عاصفة الحزم "؟اليمن تعرض لمؤامرة إقليمية بقيادة إيران التي دعمت الحوثيين المسلحين ونظام علي عبدالله صالح من أجل القفز على السلطة وإسقاط العملية الديمقراطية وبسط سيطرتها على المنطقة ومحاصرة السعودية تمهيدا لاجتياح أراضيها، كذلك من أجل فرض مذهبها الشيعي بقوة السلاح حتى وصل الحال إلى ضياع جزء من الوطن وصار الوضع لا يتحمل مبادرات ولا مفاوضات وبات الحل العسكري هو الأنسب والأجدى لأنه لم يكن هناك صوت يعلو على صوت السلاح، فكان لا بد من عملية "عاصفة الحزم" ونحن معها في إطار دعم الشرعية ونتمنى أن تكون هذا العملية بداية الاتجاه الصحيح. صرح الكاتب جمال خاشقجي المقرب من الإدارة السعودية بأن المملكة ستتعاون مع كافة قوى الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان لوقف المد الشيعي .. فهل ستقبلون أنتم بهذا التعاون ؟ طبعا لا مانع من التعاون والتحالف أيضا على أن يكون بشكل جمعي وليس بشكل انتقائي، فلا يمكن أن نتحالف ونواجه الحوثيين في اليمن ونُضرب ونُعدم في مصر، ولا نقبل أن ندعم في العراق ونذبح في سوريا، نحن لا نطلب تميزا وإنما نطلب الحق والعدل، لذا فمطلبنا من المملكة أن تكون مع الحق وحيثما يكون الحق وتدور معه حيث دار كذلك نحن ندعو المملكة لاستعادة دورها الأخلاقي مرة أخرى وإعادة تقييم دورها في مصر الآن في ظل حالة من القهر والقمع التي يتعرض لها الشعب المصري، أما أن تلجأ للإخوان عندما تريدهم وتقتلهم عندما لا تريدهم فهذا أمر غير مقبول . هل ما حدث في اليمن كان يهدف للقضاء عليكم أم أن له أهدافا أخرى؟ الوضع في اليمن كان مؤامرة إقليمية إيرانية لإبعاد الإسلاميين عن الحكم باصطناع صراع بين الحوثيين وبقايا علي عبد الله صالح في الجيش والذين ما زالوا على ولائهم له من أجل إدخال الإخوان في مواجهة تقضي على وجودهم وقد فوت إخوان اليمن هذه الفرصة وانسحبوا من الساحة بعد أن وجدوا أن جميع القوى تتحالف عليهم وضدهم بما فيهم دول إقليمية، ما اضطر الآخرين للسير في مسلسل الاستيلاء على السلطة في اليمن وتهديد الجيران الصامتين على عبثهم حتى استفاقوا بعد موت العاهل السعودي الملك عبد الله. المد الايراني بخصوص وفاة الملك عبدالله هل تعتبرون أن مرحلة جديدة الآن بدأت في السعودية وأن هناك تغيراً في السياسية ؟الكل يعرف أن فترة الملك عبدالله كانت السلطة آنذاك تمارس أدواراً ضد أمنها القومي سواء بخصوصنا أو بخصوص قضايا أخرى مثل تجاهل المد الإيراني في المنطقة، ونحن لم نكن نفهم لماذا تفعل ذلك فلم يكن على مدار التاريخ أي صراع بيننا كإخوان وبينها، على العكس كان هناك اتفاق وتواؤم دائم حتى إن جميع مقررات المملكة كانت تقتبس من كتب وأدبيات الإخوان، لذا فإن هذا الإرث يجعلنا دوما في حالة سلام معروف، وبالتالي فمن المستحيل بعد كل هذا الوفاق أن نكون أداة ضد السعودية أو أن نكون عاملا مزعزعاً لأمنها واستقرارها، فنحن دائما كنا مع أي خيار سلمي ولم نكن نطمع أبدا في الاستيلاء على سلطة بالقوة أو انتهاج حلول غير مرضية للأنظمة العربية المجاورة، وحتى في اليمن فنحن كنا على علم بتربص الحوثيين بالمملكة مدعومة من إيران ومن علي عبدالله صالح وكنا ننظر لهذا الأمر بقلق شديد معتبرين أن المساس بأمن الشعب السعودي هو مساس بأمننا القومي العربي. حتى وضعية علي عبدالله صالح التي جاءت بناء على اتفاقية الخليج كنا نستنكرها ونرى فيها مؤامرة على خيارات الشعب اليمني لكن لم نكن نملك شيئا أو أن نعترض عليها، ونحن نرى أن هناك فرصة للسعودية لكي تعيد حسابتها وتحاول بقدر الإمكان أن تنهي هذا الحصار المفروض عليها، والذي يتجه لتفكيك المملكة وهو ما نعتبره تهديدا لأمن المملكة القومي وأمننا العربي، كما ننظر إلى الوضع المصري الآن على أنه يمثل أيضا تهديدا للأمن القومي العربي والسعودي لأن مصر معروفة بأنها صمام الأمان للمنطقة ولأن مصر كانت لاعبا أساسيا في المعادلة الإقليمية وكانت نقطة ارتكاز ورمانة ميزان للأمن العربي بوحدتها وبشعبها، وزاد هذا الأمر بعد انتخاب الرئيس مرسي باعتباره رئيسا منتخبا تسانده شعبية حقيقية لم تكن لأي رئيس من قبل. ما هي رسالتكم الآن للمملكة العربية السعودية وخاصة بعد عملية "عاصفة الحزم "؟نحن نخاطب المملكة الآن كزعيمة للعالم السني الذي نحن جزء منه فنحن نريد خطوات أكثر إيجابية وندعوها لوقف هذا الدعم بشكل صريح ووقف الدعم السياسي عن قائد الانقلاب فهو لن يحقق أي استقرار في مصر بل سيزيد الاضطراب، هذا الاضطراب ليس في مصلحة السعودية ولا في مصلحة الدول الخليجية ولا يخدم الأمن القومي العربي، وعليهم أيضا الوقوف في وجه المشروع الشيعي وكذا المشروع الديكتاتوري المتمثل في السيسي والذي يهدد الاستقرار في المنطقة، ونطلب أن يعملوا للاستقرار سواء في اليمن أو في مصر أو في سوريا، هذا على مستوى السياسات، أيضا نريد إيقاف التعامل وتجاهل هذا الرجل ووقف الدعم له. انتشار التشيع وإقامة الحسينيات في مصر دليل واضح على إقامة علاقة بين النظام المصري وإيران .. هناك تقاطع مصالح كبير بين إيران ومصر الآن وتبعية السيسي لإسرائيل تعري إيران من الممانعة والصمود .. نرفض أطماع إيران في المنطقة ولا مانع لدينا من التعاون من أجل وقف هذا المد المهدد لأمننا القومي والعربيوطبعا هذه مطالبنا وللسعودية الحرية في قبولها كيفما تشاء وما يحقق مصالحها لكن عليها أن تدرك أن هذا الرجل لا مستقبل له وأن الرهان عليه، رهان خاسر. وأقول إن الفرصة متاحة عن ذي قبل لاستعادة الدور الأخلاقي والقيمي الذي تحمله المملكة في الدفاع عن الحقوق والشرعية خاصة أنها مدانة في عصر الملك عبد الله بالمشاركة في الانقلاب على الشرعية في مصر وقتل آلاف المصريين وتستطيع مد الخط الذي بدأ في عاصفة الحزم على استقامته للوقوف بجانب الضحايا في مصر ليستعيدوا حقهم في القصاص ممن قتلهم وسجنهم وعذبهم وحرمهم من الاستقرار الفترة الماضية، وألا يدعموا سياسات المنقلب السيسي الداعمة لقطع طريق الديمقراطية والداعمة للإرهاب في المنطقة. لكن هناك من يتهمكم بأنكم أقمتم علاقات جيدة مع إيران في فترة حكمكم وتواصلتم معها كما أنكم متهمون بتسهيل التشيع في مصر إبان فترة حكمكم ؟غير صحيح، فمواقف الرئيس مرسي سابقا واضحة للعيان من إيران وما تفعله في سوريا والعراق هي بالطبع تنسجم وتتوحد مع الرؤية السعودية الحالية فمرسي هو أول رئيس ذهب لإيران وانتقدهم في عقر دارهم وترضى على الصحابة وهو أول رئيس أقام مؤتمرا حاشدا لنصرة الشعب السوري المضطهد والمنكل به نظام بشار التابع لإيران والذي استغل سقوط مرسي والاختلاف العربي لكي يزداد قمعا تجاه شعبنا السوري فكيف لنا أن نتعاون مع إيران ونتحالف معها ثم إننا كنا نرفض التشيع في المنطقة وفي مصر خاصة . وما هو موقفكم الآن من إيران ومن تدخلها في المنطقة ؟نحن نرى أن لإيران أطماعا واضحة في المنطقة فهي تحاول زعزعة أمننا واستقرارنا وهي تدعم أي نظام يحقق لها نفوذها مثل النظام السوري أو العراقي وهؤلاء مارسوا ضد شعوبهم أقسى أنواع القتل والإبادة ومن منطلق أدبياتنا فنحن نرفض هذه الأفعال رفضا قاطعا ونعمل بكل جهد وبأي وسيلة لوقفها، كما أن إيران تدعم أيضا النظام المصري في الخفاء. تعاون مع ايران وهل رصدتم تعاونا بين النظام المصري حاليا وإيران؟ جميع مصالح النظام الحالي تتقاطع بشكل كبير مع إيران وهناك تعاون في الخفاء وكون إيران تقبل ما يحدث في مصر وتبعية السيسي لإسرائيل فهذا دليل على أن هناك علاقة بل إن هناك بعض المؤشرات على أن إيران خاطبت الدول الغربية في اجتماعات الملف النووي بتخفيف الضغط على النظام المصري.وهذا يتفق مع انتشار عمليات التشيع في مصر على أشدها حاليا والحسينيات تقام عيانا بيانا ويظهر على التلفزيون الرسمي مبشرون بالمذهب الشيعي كما حدث في مسجد الحسين، كل هذه الأفعال لا تكون ولا يسمح بها إلا بوجود علاقات وثيقة بين البلدين واتفاقات، أيضا ما حدث في اليمن دليل على وجود ارتباط وثيق بين نظام السيسي وإيران فالحوثيون عندما بدأوا انقلابهم أول من وجهوا لهم السلاح واقتحموا مقراتهم هم جماعة الإخوان في اليمن هذا يدل على أن المستهدف في اليمن أولا جماعة الإخوان باعتبارها صمام الأمان لليمن وباعتبارها الحامي للشرعية والحافظ للمذهب السني في اليمن. إذًا أنتم ترفضون أطماع إيران في المنطقة ؟بالطبع فليس خافيا على أحد ما صرح به المسؤول الإيراني من استيلاء بلاده على أربع عواصم عربية وهذا يعد تصريحا مستفزا بالنسبة لنا فبأي حق تستولي إيران على دولنا وهذا يبين أن هناك رغبة إيرانية تريد الاستحواذ على المنطقة وبالتالي فإن عملية "عاصفة الحزم" أعادت للشعوب ثقتها بنفسها وأرسلت رسالة مفادها أن لنا نابا ولنا قوة تحمي مقدراتنا وكرامتنا وثرواتنا.زرتم واشنطن في الأيام الماضية ..فماذا حدث هناك ومن التقيتم ؟الزيارة جاءت بعد دعوة الجالية المصرية هناك وعلى هامش الزيارة طلبنا من شركات العلاقات العامة تحديد لقاءات مع أعضاء في الكونجرس والإدارة الأمريكية وبالفعل تمت اللقاءات وكذلك مع خمس جامعات أمريكية. وماذا قلتم للإدارة الأمريكية ولأعضاء الكونجرس ؟ قلنا لهم إنكم تراهنون على رهان خاسر في مصر ولن تجدوا استقرارا ولا تنمية ولا أمنا طالما السيسي موجود في السلطة ولأنه لم يقم إلى الآن حياة سياسية صحيحة ولن يقيم، وقد انهار الاقتصاد في عصره بفعل إجراءاته القمعية والفاشية، كما وجهنا لهم النقد لدعم السيسي والوقوف ضد التيار الإسلامي، مستشهدين بخطاب أوباما الذي أدان اعتقال أحد النشطاء السياسيين الليبراليين بينما خطابه تجاهل محمد سلطان الذي هو مواطن أمريكي لأن أباه قيادي في الإخوان، فهذا يدل على نوع من ازدواجية المعايير فليس مقبولا أن تؤيد أمريكا نظاما يعصف بالمبادئ التي تنادي بها الإدارة الأمريكية. كما قلنا لهم إن الشعب المصري الآن اختار الثورة إلى النهاية وأن الوقوف على نصف ثورة هو الاستبداد بعينه فلا يمكن بعد كل هذه الجرائم، رابعة وغيرها أن يقبل الشعب باستمرار هذا النظام ويجب على العالم كله أن يدرك ذلك كما يجب عليه أيضا ألا يعتد بهذا القضاء المصري الذي لم يقدم إلى الآن حالة قتل واحدة للمتظاهرين للمحاسبة في الوقت الذي أصبح فيه القضاء جزءا من عملية التصفية الجسدية للثورة والثوار. وماذا لمستم من ردودهم عليكم ؟ هم قالوا لنا إنهم يتعاملون مع الواقع وأعينهم على الشارع فالشارع المصري هو الذي سيحسم القضية لأنهم لا يراهنون على شخص لا يحقق الاستقرار ولن يراهنوا عليه لفترة طويلة. وحقيقة هم تفهموا ما نقول ثم تركنا للجاليات الدور الآخر في توصيل الرسالة للأكاديميين والإعلاميين والباحثين وصانعي القرار.ما ردكم على ما قاله أحمد منصور من أن الجماعة مخترقة من قبل السي آي إيه ؟أعتقد أن اتهام كل من خرج عن الإخوان بالعمالة ليس من الصواب لأن الأسباب تختلف ولكل ظروفه وجماعة الإخوان من أصعب الجماعات التي يمكن اختراقها. وإذا نظرنا لعدد الخارجين من الجماعة فلن يتعدوا المائة شخص في مقابل الآلاف بل والملايين المنتمين للجماعة وهذا يدل على صعوبة اختراق الجماعة كما أن الجماعة أبدا لم تفضح أحدا منهم ولم تتهمه بشيء في مقابل أنهم يشوهون الجماعة التي كانوا في يوم من الأيام أمناء عليها فالجماعة بتنظيمها وهيكلها تعد من أصعب الجماعات اختراقا. ترددت أنباء عن إجراء مصالحة مع النظام المصري فهل هذا صحيح ؟لا توجد مصالحة إطلاقا لأنه لا وقت لمصالحات على قاعدة الانقلاب، لكن أهلًا بها على قاعدة الشرعية وعودة الحقوق للشهداء والأحياء.وقد حاول النظام أكثر من مرة لكنه فشل كما حاول الضغط على المعتقلين بأن يقروا بالمصالحة والتوبة لكنه فشل أيضا رغم أن معظم من بداخل السجون ليسوا من الإخوان، كذلك هناك محاولات كثيرة جرت مع الدكتور محمد علي بشر بعرض وزارات ومقاعد برلمانية ومناصب في الدولة لكنها جميعها باءت بالفشل.ماذا تعني كلمة المصالحة على قاعدة الشرعية ؟هي تعني شيئا واحدا وهو أنه يجب محاسبة كل من ارتكب جريمة في حق الشعب المصري من قتل وسجن وإعدام وحرق فلا أحد يمكنه أن يقبل بأي مصالحة دون محاسبة قادة الانقلاب على ما اقترفوه في حق الشعب المصري وعن الإساءة للقوات المسلحة بتوريطها في قتل الشعب المصري فلا أحد يقبل أن يكون السيسي طرفا في أي مصالحة فهو جزء من المشلكة ولا يمكن بأي حال أن يكون جزءا من الحل .سد النهضة كيف تنظرون لاتفاقية سد النهضة التي وقعها السيسي مع إثيوبيا ؟هذه اتفاقية خيانة للشعب المصري وإجرام في حق الأجيال القادمة والاتفاقية مخالفة للأعراف الدولية وهي في نظرنا كبرلمان وشعب غير معترف بها ولا نتحمّل وزرها ككل الاتفاقيات أو القوانين التي عقدها أو أصدرها النظام الانقلابي كاتفاقية شرق المتوسط وكذلك الأراضي التي تباع بالأمر المباشر وبعضها مجانا فهي والعدم سواء لأنها جاءت من باطل وما جاء من باطل فهو باطل ونحن في البرلمان نحذر الأطراف الأخرى من التعاون أو توقيع أي اتفاقيات مع هذا النظام فالشعب المصري لن يقبل بأي اتفاق يوقع من قبل نظام منقلب وغير شرعي وقد تم تشكيل لجنة خاصة في البرلمان لمتابعة قضية مياه النيل حتى لا ننشغل عن هذا الأمر الخطير في ظل تزاحم الأحداث . لا مصالحة مع نظام السيسي وسبق أن عرضت علينا وزارات وأغلب مقاعد البرلمان ورفضنا.. ونقبل المصالحة على قاعدة عودة الشرعية ومحاكمة القتلة.. اتفاقية الخرطوم الخاصة بالسد الإثيوبي خيانة للشعب المصري وللأجيال القادمة ونعتبرها هي والعدم سواءتُرى ما هو دافع السيسي لإقالة محمد إبراهيم وزير الداخلية، وهل الإقالة جاءت بناء على ضغوط أم ماذا ؟ما أستشعره أن إقالة وزير الداخلية المجرم وإلغاء حكم اعتبار حماس منظمة إرهابية جاءت بتعليمات من الملك سلمان مباشرة عند لقائه مع السيسي في مطار الرياض.هل أثرت التسريبات على وضع الانقلاب ؟أعتقد أن حكام الخليج وكل الخليجيين يدركون أن التسريبات حقيقية وهي تعبر عن فكر عصابة تدير بلدا بحجم مصر في استهزاء وسخرية وإحساس بغطرسة مهينة لأصحابها ومثيرة للشفقة وفاقدة لاحترام الآخرين وهذا جزء مما أصاب مصر من فقدانها لمكانتها الإقليمية وهيبتها وتاريخها في ظل هذا الانقلاب العسكري الدموي الفاشي.

انتقد كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، قرار الإدارة الأمريكية استئناف المساعدات العسكرية لمصر، بالرغم من قمعها المعارضين. وقال روث، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "أملا في مكافحة التطرف، أوباما يستأنف المساعدات العسكرية للسيسي، الذي يعزز التطرف عن طريق سحق الإسلاميين". وتقدم الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات لمساعدة حليفتها مصر في جهود مكافحة التطرف، ولم يتوقف تدفق هذه الأموال نتيجة عزل حكومة الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، غير أن تعليق واشنطن تسليم مقاتلات "إف-16" للقاهرة ظل مصدر إزعاج للعلاقات بين البلدين، حيث تقول السلطات المصرية إن حجب الطائرات يعيق قدراتها العسكرية في مكافحة التطرف.

قال البيت الأبيض في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس باراك أوباما قال إنه سيطلب من الكونجرس الأمريكي تقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار، وأضاف أنه سيرفع الحظر عن تقديم الطائرات والصواريخ والدبابات للقاهرة وهو حظر مفروض منذ أكتوبر 2013. وقال أوباما أيضا، إن الولايات المتحدة ستوقف اعتبارا من السنة المالية 2018 آلية تمويل تسمح لمصر بشراء معدات عن طريق الائتمان. وقد ابلغ أوباما نظيره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي كما أعلن البيت الأبيض في بيانه، إنه تم رفع قرار تجميد تسليم مصر طائرات مطاردة من نوع أف-16 وصواريخ هاربون وقطع غيار دبابات.

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نداء إلى الأطراف المتحاربة باليمن، وأكد أن أمن اليمن وسلامة شعبه أمانة في أعناقكم جميعا، وناشدهم بالتحلي بالمسئولية والشجاعة في اتخاذ القرار السليم من اجل بلادهم وشعبهم، كما أكد الرئيس أن الأمن القومي للخليج العربي جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري. وأكد السيسي، أن مصر تشهد انطلاقة حقيقية في جميع المجالات سياسياً وإقتصادياً والتي تؤمنها إرادة حقيقية لابناءها المخلصين من القوات المسلحة والشرطة الذين لديهم القدرة والتصميم علي حماية الدولة أرضا وتراثا وقيما وديناً صحيحاً معتدلاً قادرين على درء المخاطر ومواجهة التحديات التي تستهدف النيل من تماسك الوطن واستقراره. كما أكد السيسي خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم، أن ديننا هو أغلى ما نملكه ولن نسمح لأي طائفة ذات فكر خاطئ أو جماعة متطرفة ببث سمومها لتحقيق أهدافها الخبيثة وتشويه صورة الدين وان مصر دولة أمنة مستقرة تحترم تعهداتها والتزاماتها.

التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع بان كي مون، سكرتير عام الأمم المتحدة، بحضور ممثلي السكرتير العام في منطقة الشرق الأوسط. وثمن بان كي مون دور مصر وقيادتها، مشيداً بالنجاحات التي أحرزتها مصر سياسياً واقتصادياً في الآونة الأخيرة، سواء على صعيد المؤتمر الاقتصادي أو التوقيع على إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة الإثيوبي. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القضية الفلسطينية استأثرت بجزء هام من اللقاء، حيث تم التأكيد على أهمية وفاء الدول والمنظمات المانحة بوعودها والتزاماتها التي قطعتها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر 2014. وأكد الرئيس المصري على أهمية إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير ظروف معيشية مناسبة لسكان القطاع تبث في نفوسهم الأمل، على أن يتزامن ذلك مع إحراز تقدم على صعيد إحلال السلام وتطبيق حل الدولتين بما يتضمنه من إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وفقاً لمبادرة السلام العربية. وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الانتخابات الإسرائيلية وسبل التحرك المستقبلي على صعيد جهود السلام، حيث أكد السيسي على أهمية تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على المضي قدماً في جهود السلام وذلك من خلال تقديم ضمانات للجانبين، وتشجيع الرأي العام من أجل الدفع نحو إقرار السلام.

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اختتام أعمال القمة العربية في دورتها الـ26 التي عقدت على مدار يومين. وقال السيسي، في الجلسة الختامية، إن إعلان شرم الشيخ اعتمد مبدأ إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة، مشيرا إلى تشكيل فريق رفيع المستوى من رؤساء أركان القوات المسلحة في الدول العربية لبحث المسائل المتعلقة بتشكيل تلك القوة. وأوضح أن الهدف منها هو صيانة الأمن القومي العربي ومجابهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

في موقف طريف داعب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، بعد أن أصابته نوبة من "الكحة" (السعال)، خلال إلقائه كلمة بجلسة العمل الثالثة للقمة العربية الـ26 بشرم الشيخ، مساء اليوم السبت. وقال السيسي مداعبًا "النسور" بعد أن قال "آسف سيدي الرئيس" بسبب تكرار السعال، "يعني هنمنع الكحة ولا إيه".

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي اليوم الأربعاء، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع بلاده، وذلك بعد يومين من توقيع البلدين إلى جانب السودان اتفاق إعلان مبادئ حول مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي وتر العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا. وأثار بدء إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من سنوات جفاف مائي محتملة خلال ملء خزان السد، الذي تقول إثيوبيا إنها تشيده لتوليد الطاقة الكهربائية. وتقول الدول الثلاث إن الاتفاق الذي وقع في الخرطوم يوم الإثنين، أساس للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول استخدام مياه النيل في تحقيق مصالح مشتركة لها. وقال السيسي في كلمته أمام البرلمان الإثيوبي في أديس أبابا اليوم "أدعوكم اليوم كي نكتب معا صفحة جديدة في تاريخ العلاقات المصرية الأثيوبية، أدعوكم أيضاً لنأخذ العبرة من الصعاب التي خضناها، ومن العقبات التي اعترضت سبيل علاقاتنا". ولم يذكر السيسي أي تفاصيل في كلمته عن الاتفاق، لكنه دعا حكومات الدول الثلاث لاِستكمال الإجراءات الدستورية في بلادهم كي يدخل حيز التنفيذ. وتابع السيسي خلال كلمته "أدعوكم اليوم لكي نضع معا ركائز مستقبل أفضل لأبنائنا ولأحفادنا، مستقبل تضاء فيه كل فصول المدارس في إثيوبيا، ويشرب فيه كل أطفال مصر من نهر النيل كعهد آبائهم وأجدادهم"، وأضاف "لأخوتكم المصريين أيضا الحق ليس فقط في التنمية ولكن في الحياة ذاتها".

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن "مصر وإثيوبيا اتفقتا على تطوير اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين في مجالات التعاون على أعلى مستوى، تلتقي بشكل دوري بالتبادل بين البلدين، إلى جانب لجنة أخرى لبحث تفاصيل ما جاء في وثيقة إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها أمس، بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم، في ثاني أيام زيارة السيسي لإثيوبيا التي بدأت أمس وتستمر حتى يوم غد الأربعاء. وأضاف السيسي أن "اللجنة الثانية ستبدأ عملها فورا، لبحث تفاصيل ما جاء في وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة". ومضى قائلا إنه "لن نضيع الوقت من أجل التحرك، وسنبحث الأمور من خلال التفاوض والنقاش بين المسؤولين، وسيتم ذلك تحت إشرافي وإشراف رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى أن نصل إلى اتفاق متكامل بشان موضوع المياه بين مصر وإثيوبيا". وأوضح السيسي إلى أنه "سيتحدث غدا الأربعاء أمام البرلمان (الإثيوبي) وسينقل رسالة محبة من الشعب المصري إلى نظيره الإثيوبي".