** طالبنا المجتمع الدولي بإرسال فريق طبي للاطمئنان على صحة الرئيس مرسي ** أطلقنا حملة "أنقذوا مصر" في الغرب لمناهضة الانقلاب ووقف أحكام الإعدام ** الإعدامات التي نفذت أجبرت الكثيرين في الغرب للاستماع لنا ومعارضة هذه الأحكام ** المجلس الثوري صدى المقاومة الشعبية ضد الانقلاب في الداخل ويقوم بدور دبلوماسي موازٍ لدور الخارجية ** قانون الإرهاب أثبت أن الانقلاب العسكري لا يستطيع أن يستمر إلا بالقمع ومصادرة الحريات ** المكتب الحقوقي للمجلس أعد مذكرة مفصلة عن القانون لتوضيح خطورته للمجتمع الدولي ** زيارتنا إلى واشنطن لمقابلة أعضاء الكونغرس وصناع القرار والمعاهد الاستراتيجية والأكاديميين ** عضو في الكونجرس طالب أوباما بالتحقيق في انتهاكات النظام المصري لحقوق الإنسان ** منفتحون للاصطفاف مع الجميع طالما لا يتعارض ذلك مع مبادئنا أو يكون بابا للمساومة مع الانقلاب ** السياسة والدبلوماسية أداتان ضروريتان في صراعنا ضد النظام وسندان ضروريان للمقاومة في الداخل ** المجلس يمثل أطيافاً سياسية مختلفة تعمل معاً لإسقاط حكم العسكر وإقامة مجتمع ديمقراطي ** لدينا تواصل مع الثورة في الداخل ونحرص على توصيل رسالتها للعالم الخارجي والمنظمات الحقوقية أكدت الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري أن الخطر الذي يمثله النظام الانقلابي في مصر هو خطر على جميع المصريين دون استثناء وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم، موضحة أن هذا النظام لا يهدد المصريين فحسب بل يهدد المنطقة ككل. وطالبت عزام، في حوارها مع "الشرق"، بإرسال فريق طبي للاطمئنان على صحة الرئيس مرسي في سجنه، موضحة أنهم في المجلس الثوري على علم تام بازدواجية المعايير في الغرب وأن الحكومات الغربية تجاهلت قضايا عادلة سواء في فلسطين أو سوريا.. وإلى نص الحوار: # تتزايد الدعوات بين القوى الثورية المصرية الآن للقيام بعملية اصطفاف ثوري يجمع القوى الثورية بكافة أطيافها للعمل على إسقاط النظام. ما الدور الذي أنجزه المجلس في هذا الشأن؟ ## الاصطفاف أحد أركان المجلس الثوري المصري الرئيسية، فالمجلس الثوري المصري في حد ذاته يمثل أطيافا سياسية مختلفة تعمل معا لإسقاط حكم العسكر وإقامة مجتمع ودولة ديموقراطية مدنية تحترم قواعد القانون وحقوق مواطنيها. منذ تأسيس المجلس قبل عام ونحن نجتهد لتوسيع مستوى التعاون والتنسيق مع القوى الثورية الأخرى سواء أفراد أو مجموعات. وترى ذلك من خلال عمل أعضاء المجلس ولجنة التواصل المستمرة والتي تهدف إلى التواصل والتعاون مع الآخرين. وما أستطيع قوله هو أن هنالك احتراماً متبادلاً وتعاوناً متزايداً بين جميع القوى المعارضة للانقلاب. ويبدو دليل ذلك من خلال فعاليات وحملات وبيانات مشتركة وأيضا من خلال تراكب كبير في الاستراتيجية. إن إيماني العميق هو أن الخطر الذي يمثله النظام هو خطر على جميع المصريين دون استثناء وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم، كما أن هذا النظام لا يهدد المصريين فحسب بل يهدد المنطقة ككل. # ما المبادئ الأساسية للمجلس الثوري؟ ## دعني أقل بكل وضوح إننا في المجلس الثوري المصري نمثل مبادئ أساسية نصر على التمسك بها والتي عبرنا عنها في وثيقة المبادئ التي أقرتها واعتمدتها الجمعية العمومية للمجلس. هذه المبادئ تتضمن الإصرار على التعهد بدعم المواقف التالية، انسحاب العسكر من السياسة كليا ودون شروط، والتمسك بالشرعية التي تتمثل بالإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار رئيسه والتي يحتم على الجميع احترامها القصاص العادل لشهدائنا، كما أن رؤيتنا السياسية والتي تتضمن طرحا للحقوق الجامعة للشعب والمتمثلة في المحور الأول لوثيقة المجلس، هي بمثابة طرح لأول عريضة حقوق جامعة لشعب عربي والتي ندعو كل القوى السياسية إلى دراستها وتبنيها. وفي الوقت نفسه نحن منفتحون للاصطفاف مع الجميع ونرحب به طالما لا يتعارض هذا الاصطفاف مع مبادئنا أو يكون بابا للمساومة مع قائد الانقلاب الملطخة يداه بدماء المصريين. # وماذا عن لقاءاتكم بالمسؤولين الغربيين؟ ## طوال هذا العام أثرنا في اجتماعاتنا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأحكام الإجرامية التي أصدرها القضاء الفاسد الذي ليس إلا آلة من آلات الحكم العسكري. فعلنا ذلك مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومع أعضاء في الكونغرس والبرلمان الأوروبي وأعضاء في برلمانات أوروبية مختلفة وأيضا مع خبراء في معاهد استراتيجية تقدم النصيحة لصناع القرار والمجتمع المدني ومع شخصيات بارزة. الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري كما أطلقنا منذ قريب حملة "أنقذوا مصر" مع مجموعات أخرى مناهضة للانقلاب والتي تعمل على وقف أحكام الإعدام. وفي بريطانيا حصلت هذه الحملة على تأييد العديد من البرلمانيين البارزين. كما حصلنا على تأييد مجموعة "أوقفوا الحرب" وهي أكبر مجموعة في المجتمع المدني في بريطانيا والتي استطاعت أثناء الحرب مع العراق حشد مليون متظاهر ضد الحرب. بالإضافة إلى ذلك أبلغنا وأرسلنا خطابات رسمية بهذا الشأن إلى عدة جهات مسؤولة بمن فيها الأمين العام للأمم المتحدة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمفوض الخاص بالإعدامات والأحكام غير القانونية في المفوضية في جنوب أفريقيا. وجاء في مضمون خطابنا أننا نطالب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية أن توقف اختراقات حقوق الإنسان الذي يرتكبها النظام والتي تخالف القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. كما أوضحنا عواقب استمرار النظام في اختراقاته دون محاسبة وانعدام قضاء مستقل. وطالبنا هذه المؤسسات باتخاذ إجراءات ملموسة للتعامل مع الحالة المتردية لحقوق الإنسان في مصر ومنها: القيام فورا بتحقيق دولي مستقل في معاملة المعارضين السياسيين في السجون المصرية وإطلاق سراحهم؛ رفض الأحكام الصادرة من قضاء العسكر وإلغاؤها، وبعث فريق طبي دولي لزيارة فخامة الرئيس د. محمد مرسي للحفاظ على صحته وإعلام النظام أن الحكومات الدولية والمؤسسات الدولية المعتبرة لن تسمح بأي تعد عليه خفية. وقلنا إن هذه الخطوات هي أقل ما يمكن لهذه الحكومات والهيئات أن تفعله بعد سكوت الحكومات والأمم المتحدة على قتل آلاف من المتظاهرين العزل الأبرياء وسجن ٤٠٠٠٠ معارض سياسي. وأوضحنا أن فشلهم في اتباع هذه الخطوات يبعث برسالة واضحة إلى الشعب المصري أن هذه الحكومات والهيئات تؤيد سياسة النظام مما سيضعف مصداقية هذه الحكومات والهيئات وقد يؤدي بقطاع من الشعب إلى اعتبارهم متواطئين في الانتهاكات والقتل. # وما رد فعل العالم الغربي على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس وقادة المعارضة المصرية؟ ## بالنسبة لرد الفعل على أحكام الإعدام في الغرب فهي تنقسم بشكل عام إلى ثلاث فئات، أولاً هناك في الغرب من يعارض الإعدام من منطلق المبدأ وهؤلاء معارضون لأي حكم بالإعدام بغض النظر عن الخلفيات. ثانياً هناك من لا يؤيد قضيتنا تماما لكن يرون أن هذه الأحكام سياسية وصادرة عن محاكمات غير عادلة ولذلك يعارضون الأحكام. ثالثاً هناك الحكومات المؤيدة للسيسي وموقفها عموماً أن تعارض أحكام الإعدام لتخوفهم من العواقب لكنهم يقولون إن هذه الأحكام هي جزء من الشؤون الداخلية لمصر والتي لا تأثير لهم عليها. طبعا الحقيقة هي أن الأحكام تناقض من ناحية كل معايير الإجراءات القانونية والقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى نحن لا نعترف بشرعية المحاكم التي أصدرتها أصلاً. من الجدير بالذكر أن أحكام الإعدام والإعدامات التي نفذت أجبرت الكثير ممن كان يود تجاهل ما يحصل في مصر أن يستمع لنا وفي بعض الحالات أن يعلن عن مناهضته لها. # زرتم الولايات المتحدة مؤخراً، هل لكم أن تحدثونا عن الزيارة وما أهدافها؟ ## اقتصرت رحلتنا الأخيرة إلى واشنطن على مقابلة بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي وصناع القرار والمعاهد الاستراتيجية وعدد من الأكاديميين والخبراء، وكان برنامج زيارتنا الأخيرة (على غرار زيارة فبراير) لا يتضمن أي مقابلات مع مسؤولين. لكن سياستنا هي أن نستغل كل الفرص المتاحة لمقابلة مسؤولين من شتى البلدان والتواصل معهم لشرح حقيقة ما يحدث في مصر ولتعريف العالم أننا لن نكلّ عن مناهضة الحكم العسكري حتى تحصل مصر على النظام الديمقراطي الذي تستحقه والذي يستطيع تحقيق الاستقرار الحقيقي ويوفر حصائل النمو لجميع المواطنين. وفي رسالة بعثتها إلى وزير الخارجية كيري والتي نشرناها أكدت كثيرا من النقاط والمطالب التي عرضتها هنا. الدكتورة مها عزام رئيس المجلس الثوري المصري تتحدث لـ "الشرق" على الولايات المتحدة وحلفائها أن يعيدوا النظر في سياستهم المخزية تجاه مصر. ونحن في المجلس الثوري المصري نؤمن أن علينا التأكيد أن قضيتنا يفهمها برلمانيون والمجتمع المدني حتى نستطيع بناء قاعدة من المساندين الذين يستطيعون ممارسة الضغط على حكوماتهم لتغيير موقفهم. نحن على علم تام بازدواجية المعايير في الغرب وأن الحكومات الغربية تجاهلت قضايا عادلة سواء في فلسطين أو سوريا. لكننا نعلم أيضاً أن السياسة والدبلوماسية أداتان ضروريتان في صراعنا ضد النظام كسندين ضروريين لمقاومتنا في الداخل والتي هي أي المقاومة في الداخل في النهاية ستسقط النظام. # وهل هناك مردود لزيارتكم على أفعال النظام؟ ## عملنا في فضح النظام يزعجه كثيرا لأن النظام يريد أن يؤكد على سيطرته للسرد السياسي ويأمل أن تنسى جرائمه مع مضي الوقت. لكن ما يحدث هو أننا نحظى بتأييد هام من شخصيات سياسية بارزة ومن المجتمع المدني ومن المنظمات الحقوقية الدولية وهم يطلبون المحاسبة للنظام ويعرضون فكرة إمكانية بديل لمثل هذا النظام القمعي. ونرى كمثال لهذا الرسالة التي بعثها السيناتور "باتريك ليهي" إلى وزير الخارجية جون كيري والتي يحذر فيها من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن المصرية في صراعها مع المتطرفين في سيناء ويطالبه أن يحقق إن كانت القوات المصرية خرقت القانون الفيدرالي الذي نظمه "ليهي" والذي يمنع أي قوات تنتهك حقوق الإنسان من استلام المعونة من الولايات المتحدة. من المفروض أن قانون ليهي يجبر وزارة الخارجية أن تمنع المعونة من القوات التي ترتكب الانتهاكات دون محاسبة. وهذا القانون طبق حرفيا في بعض الحالات وتم تجاهله في حالات أخرى، لكن خطاب ليهي الأخير إلى كيري بهذا الصدد من المفروض أن يحتم على حكومة أوباما أن تعيد النظر في سياستها الفارغة تجاه مصر وقد تؤثر على مقننين آخرين في الولايات المتحدة للنظر في التأييد غير المشروط للحكومة المصرية وانعكاساته السلبية عليها . # وهل اتخذ المجلس أي إجراء ضد قانون الإرهاب الجديد؟ ## لقد أعد خبراء في المكتب الحقوقي في المجلس مبكراً تقريراً مفصلاً وكاملاً عن قانون الإرهاب، موضحا عدم دستورية مواد هذا القانون ومصادمته لما وقّعت عليه مصر من معاهدات دولية باتت بموجب الدستور جزءا من القانون المصري وأنه يأتي لتكريس القمع وإرهاب الدولة في ظل إهدار كامل للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة في غيبة برلمان حقيقي يمثل الشعب ويراقب السلطة. وأنه يعارض أيضاً كل معايير القوانين الدولية ونقوم الآن ببعثه إلى مكاتب الهيئات الحقوقية في الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الحقوقية الدولية الرئيسية وإلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والتواصل معها بصدده. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة "هيومن رايتس ووتش "الحقوقية أعلنت أن قوانين مصر لمكافحة الإرهاب الجديدة تنتهك الحقوق الأساسية وتعرف الإرهاب بشكل عريض بحيث يمكنه أن يضم العصيان المدني وأن يستعمل لخنق أي معارضة وقد صرح نديم خوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن السيسي اتخذ خطوة كبيرة لتكريس قانون الطوارئ الدائم كقانون للبلاد وأعطى نفسه صلاحيات كبرى لمتابعة قمع معارضيه تحت إطار حربه المبهمة ضد الإرهاب. إن قانون الإرهاب الجديد تصعيد في قمع النظام لكنه يعكس أيضا نظاما لا يستطيع الاستمرار إلا من خلال آليات قمع متزايدة ولا يملك إمكانية تقديم الاستقرار والنمو، وهذا القمع وهذا التصعيد في النهاية إنما يزيد من عمق مناهضيه ومن ضعفه. # صدر عن بعض الأعضاء السابقين في المجلس دعوات بعدم جدوى دوركم في التصدى للانقلاب.. ما ردكم على ذلك؟ ## نحن نثمن كل من يناهض النظام ولا ننتقد أحداً منهم ما داموا على العهد في مناهضة العسكر، وعلينا أن نعلم جميعا أن النظام يحاربنا بكل الوسائل وبكل موارد الدولة العسكرية. أما من رأى تقصيرا في عمل أي من مناهضي النظام فنحن ندعوه دعوة صدق أن يجبر ما يراه نقصاً من خلال العمل الفعّال. # ولكن المجلس مر عليه أكثر من عام.. فما الذي حقّقه؟ ## المجلس يعد المنصة الكبرى والأهم الآن خارج مصر، والتي تعبر عن الثورة المصرية، وهو أيضا صدى للمقاومة داخل مصر، ولو تكلمنا عن إنجازه فهو قد أسس نفسه في خلال عام لكي يكون المنصة المعبرة عن الثورة المصرية، وقد أصبح له مكتب سياسي ومكتب حقوقي وقانوني وإعلامي، ومكتب جديد للشباب ويعمل من خلالها لكشف النظام المصري القمعي أمام الحكومات والمجتمع المدني الدولي وصناع القرار. كما أن المكتب الحقوقي يتواصل مع المنظمات الحقوقية في العالم الغربي والتي لديها ملفات عن انتهاكات النظام المصري . # أريد تحديداً أن تذكري لنا ما الذي تغير في الخطاب الثوري للمعارضة المصرية منذ تأسيس المجلس؟ ## الذي تغير أن الثورة لم يكن لها صوت مسموع في الخارج ولم يكن هناك كيان يعبر عنها، عكس ما هو حاصل الآن، وتواصلنا مع الحكومات لم يكن بصورة مؤسسية، فالتمثيل الذي كان من قبل على مستوى الأفراد، والشخصيات وهذا قد يكون غير مجدٍ في الأيام الماضية، لكن الآن الوضع قد تغير وأصبح لدينا تواصل دائم مع الجهات والمؤسسات الدولية، وخطابنا موحد ويتطور مع المعطيات والمستجدات على الأرض . # يفهم من كلامك أن المجلس الثوري يقوم بدور دبلوماسي موازٍ لدور الخارجية المصرية؟ ## بالطبع هو يقوم بهذا الدور نظرا لقيام النظام المصري بشن هجوم شديد على المقاومة الموجودة في الداخل، وبالتالي نحن الصوت الخارجي المضاد له والذي يُفهم الخارج الحقيقة، بعيداً عن تزييف النظام المصري وفبركته. كما أننا نعتبر أنفسنا سفراء لقضية بلدنا في الخارج، وبطريقة منظمة لم تكن من قبل، وأصبح تواصلنا مع الحقوقيين والمؤسسات الدولية بطريقة أقوى وأسرع. # وهل تتواصلون أيضاً في المجلس الثوري مع الداخل المصري؟ ## هذا من أهم الأشياء التي نقوم بها، فتواصلنا مع الخارج لا ينسينا تواصلنا مع الداخل، لأن المعركة الأساسية مع النظام هي في الداخل، ونحن بدورنا مكملون للداخل ونوصل رسالته إلى العالم الخارجي من خلال تواصلنا معه. # وهل تشكيل المجلس يختلف عن المجالس الثورية الأخرى؟ ## المجلس في تشكيله لا يختلف أبداً عن المجالس الثورية الأخرى في العالم، لكن علينا أن نعلم أننا مازلنا في البداية، وسرعتنا في الأداء ناتجة عن خطورة الوضع المصري الحالي ودقته. كما أن الحركات الثورية الأخرى كان لها صدى في الخارج ووجود في الداخل لكن الكل يعرف أن وجودنا في الداخل حاليا أمر مستحيل لذا فنحن نتواصل فقط مع الداخل. # إذاً المجلس الثوري هو كيان في الخارج هدفه تعريف العالم الخارجي بالقضية المصرية؟ ## بالضبط .. فالمجلس الثوري هو صدى المقاومة الشعبية ضد النظام في الداخل، ويقوم بدور في الخارج لا يمكن للداخل أن يقوم به.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مقترح القوة العربية المشتركة يستهدف إنشاء قوة عربية للدفاع وليس للاعتداء. ونوه السيسي خلال استقباله اليوم الخميس الدكتور يوسف الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري الكويتي، وذلك بحضور سفير دولة الكويت بالقاهرة، إلى أن هذه القوة ليست موجهة ضد أي طرف، وإنما تهدف إلى ضمان أمن واستقرار الشعوب العربية والحفاظ على وحدة أراضي الدول العربية ومقدراتها. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن "الإبراهيم" نقل للرئيس السيسي خالص تعازي سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في وفاة والدة سيادته.

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن خالص تقديره لمشاعر جموع المصريين، مطالبًا بالتبرع بقيمة مشاطرات العزاء للأعمال الخيرية. وجاء في بيان منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أعرب السيد الرئيس عن تقديره للمشاعر التي أبدتها جموع الشعب المصري العظيم لمواساته في وفاة والدته، وناشد سيادته كل من أبدى رغبته في نشر مشاطرات عزاء في الصحف ووسائل الإعلام التبرع بقيمتها للأعمال الخيرية". وتوفيت صباح اليوم الإثنين، والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إثر أزمة صحية ألمّت بها.

توفيت فجر اليوم الإثنين، والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك حسبما أعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية. وقال مصدر حسبما ذكرت "بوابة الأهرام"، إن الجنازة سوف تخرج من مسجد المشير حسين طنطاوي بالتجمع الخامس، فيما قالت الرئاسة فى بيانها إن العزاء سيقتصر على أسرة الفقيدة.

طالبت الخرطوم، القاهرة بالوفاء بوعدها بالإفراج عن 44 من مواطنيها المحتجزين بالسجون المصرية. يأتي ذلك بعد أن أوفت السلطات السودانية بوعدها، وأفرجت عن 101 من الصيادين المصريين المحتجزين لديها في 6 أغسطس الجاري، بعد أن وعدتها السلطات المصرية بالإفراج عن مواطنيها إلا أن هذا لم يحدث. وقال السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبدالحليم، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن "السلطات المصرية أصابت الجانب السوداني بالإحباط بسبب عدم تنفيذ وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 44 سودانيًا محتجزين لدى مصر". وأكد السفير أنه "التقى بوزير الخارجية المصرية سامح شكري، وأبلغه أن الجانب السوداني يشعر بالإحباط بسبب عدم تنفيذ الوعد".

قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطاً بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري. ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، حسبما قالت مصادر عسكرية لـ"BBC" (بي بي سي). وفي القضية نفسها، أدين قياديان بجماعة الإخوان المسلمين. وشملت التهم إفشاء أسرار عسكرية والانضمام لجماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة "تنظيماً إرهابياً". ولم تتوفر معلومات مؤكدة بشأن توقيت القبض على المدانين. وهذا الحكم ليس نهائياً، ويمكن الطعن ضده أمام المحكمة العسكرية العليا. وقالت تقارير إعلامية أن من بين المحكوم عليهم شقيق اللواء توحيد توفيق، عضو المجلس العسكري ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. وحكم على شقيق اللواء توفيق بالسجن 15 عاماً، وفقاً لما نقلته التقارير عن مصدر وصفه بأنه شقيق لأحد الضباط المدانين، "إنهم (الضباط) فوجئوا بصدور الحكم من دون انعقاد جلسة وعدم حضور القاضي". كما حُكم غيابياً على حلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة، بالسجن 25 عاماً. ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "مصر الآن" عن الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل قوله إن عدداً من الضباط المدانين هارب. وحسب تصريحات أبو خليل فإن من بين المحكوم عليهم اثنين يحملان رتبة عميد واثنين يحملان رتبة مقدم و15 يحملون رتبة رائد.

أعلن منسق منتدى رابعة العالمي، جيهان إيشبيلير، أن حقوقيين مستقلين سينشئون للمرة الأولى العام الحالي "محاكم الضمير"، حيث تنعقد جلساتها بمشاركة حقوقيين من بلدان مختلفة من العالم في مدن إسطنبول والدوحة وبروكسل ولاهاي، لمحاكمة "الحكومة الانقلابية" في مصر. ونوّه إلى أن المنتدى، يعتزم إقامة ندوة خاصة، مكونة من 3 جلسات، ستحمل عنوان "الحوكمة في العالم الإسلامي"، في إسطنبول، بتاريخ 15 أغسطس الجاري. إلى ذلك قال إيشبيلير إن المنتدى سينظم فعاليات مختلفة في أكثر من 30 بلداً، بينها تركيا، بمناسبة "يوم رابعة العالمي"، الذي يصادف 14 أغسطس. وأفاد إيشبيلير، أن "يوم رابعة العالمي"، أُعلن العام الماضي ليصادف ذكرى مجزرة ميدان رابعة العدوية، التي وقعت قبل عامين في مصر، مُشيراً إلى أن الانقلاب، في 3 يوليو 2013، على حكومة الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر، غيّر جميع التوازنات في المنطقة. وأوضح أنهم أسسوا منتدى رابعة الدولي بمشاركة أكثر من 400 منظمة مدنية من بلدان مختلفة، ليكون أرضية لجميع مناهضي الانقلاب، الذين يتبنون موقفًا سلميًّا.

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر مرسوما بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس. كانت مصر افتتحت توسعة كبيرة لمجرى القناة الأسبوع الماضي، في مشروع يأمل السيسي أن ينعش اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وينشئ القرار الجمهوري منطقة اقتصادية على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة، تقول الحكومة إنها ستستخدم لإقامة مركز عالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أعلن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له داخل السجن "خوفاً على حياته"، حسب ما أدلى به خلال جلسة محاكمته اليوم السبت. وقال مرسي لقاضي المحاكمة المستشار محمد شيرين، الذي سمح له بالحديث بعد منع من ذلك خلال الجلسة السابقة "إن المعاملة تغيرت جذرياً معه داخل السجن للأسواء، وإن هناك تغير محوري ممنهج في طريقة التعامل معه داخل السجن"، مشيراً إلى أنه تعرّض لخمسة أحداث داخل السجن مثلت تهديداً مباشراً له، طلب على إثر ذلك لقاء محاميه. وأضاف مرسي "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى"، وأضاف أنه لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 يوليو الماضي، لكان ذلك أدى إلى "جريمة"، على حد وصفه. وأكّد امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له في السجن، لأنه "متوجس" منه، مطالباً المحكمة بعرضه على لجنة طبية نظراً لمعاناته من "انخفاض مقلق في مستوى السكر بالدم"، وبالسماح له بلقاء محامي الدفاع لذكر تفاصيل الوقائع التي تعرّض لها والت تمثّل "بلاغاً خطيراً"، على حد قوله. وقرّرت المحكمة، خلال جلسة اليوم السبت، تأجيل المحاكمة إلى جلسة غد الأحد لسماع شهود الإثبات، كما قررت عرض محمد مرسي على أحد أطباء الباطنة والسكر بجامعة القاهرة.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات ممثلاً لدولة قطر، في مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة الذي أقيم عصر اليوم (الخميس) في مدينة الإسماعيلية. وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، قد افتتح المشروع بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول العالم.

رأت شبكة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية أنه ليس ثمة جدوى اقتصادية من التوسعة الجديدة التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، لن ترفع من إيرادات القناة، ولا الحركة التجارية فيه. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمر بحفر وتوسعة نحو 72 كم في غضون عام واحد رغم أن المخططين كانوا قد اقترحوا أصلا 3 أعوام مدة للإنجاز وبعد ساعات قليلة، يستضيف الرئيس السيسي الذي يسعى لتوطيد أركان حكمه، احتفالية تدشين المشروع الجديد، التي قد تصل تكلف إقامتها إلى نحو 30 مليون دولار بحسب التقديرات الأولية. تقلل من وقت مرور السفن وذكر موقع هافينغتون بوست عربي أن الشكوك تدور حول الجدوى الاقتصادية لتوسعة القناة حيث من المفترض أن تزيد من الطاقة الاستيعابية للقناة، وتقلل من الوقت المستغرق لمرور السفن والعبارات. لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن الحركة في القناة ليست مزدحمة أساسا بما يستدعي هذه التوسعة. ورغم الحملات الإعلانية التي تنتشر في ميادين القاهرة وساحة تايمز سكوير في نيويورك بالولايات المتحدة، والتي تصف القناة الجديدة بأنها "هدية مصر للعالم"، تبدو التأثيرات الاقتصادية للمشروع غير واضحة. تباطؤ في التجارة العالمية وتتزامن احتفالية القناة الجديدة مع وقت تعاني فيه التجارة العالمية التي تشغل القناة من تباطؤ في النمو. رالف ريسوزينسكي، مدير قسم الأبحاث في شركة "بانشيرو كوستا بروكريج"، رأى بأن مبادرة توسيع قناة السويس كانت مبادرة غريبة. ولم تكن هناك حاجة ملحة للمشروع. ريسوزينسكي أوضح "بحسب ما أعلم فإنه لم يكن هناك ضغط، ولا حاجة ولا مطالبات من أجل توسعة القناة". شبكة "بلوميبرغ" مضت تقول إن قناة السويس بدون التوسعة، لم تعمل بطاقتها القصوى ولم تمتلئ بالسفن منذ الهبوط الكبير في حركة الشحن بالعام 2009، والذي نتج في ذلك الحين عن الأزمة المالية العالمية. وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد السفن التي تعبر من قناة السويس حاليا لا يزال أقل بنسبة 20% عما كان عليه الحال قبل العام 2008، كما أن الزيادة في حركة السفن بالقناة خلال عقد كامل ارتفعت بنسبة 2% فقط. هذه الإحصائيات -بحسب محللي بلومبيرغ- تعكس تباطؤاً في معدلات التجارة العالمية التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبتها 3.4% في الفترة من 2007 وحتى 2016، مقارنة مع معدلات نمو بلغت 7% خلال العقد الماضي. سرعة النقل ليست أساسية من جانبها اعتبرت رئيسة قسم المخاطر التشغيلية في شركة تابعة لوكالة "فتش" للتصنيف الائتماني، أن السرعة ليست عاملًا رئيسيًا لشحن الحاويات في الوقت الراهن بالنسبة لقطاع النقل البحري الذي يستخدم القناة. وأضافت ميشيل بيرمان بأن القضية الأكبر هي "الفائض من السفن" مقارنة بالطلب، بالإضافة إلى أن السفن الكبيرة التي بنيت للربط بين آسيا وأوربا تفاقم من هذه المشكلة. مشروع السيسي يذكر أن مشروع تطوير القناة هو من المشاريع الكبرى للسيسي الذي ركز حملته الانتخابية على انعاش الاقتصاد الذي تدهور منذ اسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك إثر ثورة شعبية مطلع العام 2011، وإعادة الأمن. والهدف من تشغيل المجرى الجديد هو مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة. وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع حوالي 97 سفينة عبور القناة يوميا بحلول 2023 مقابل 49 سفينة حاليا. وستسمح القناة الجديدة بسير السفن في الاتجاهين ما سيخفض مدة الانتظار المفروضة عليها من 18 إلى 11 ساعة. رسالة للجمهور والمستثمرين وقال عمر عدلي الخبير في مركز كارنيغي للشرق الأوسط للوكالة الفرنسية "إنها رسالة موجهة إلى الجمهور وإلى المستثمرين الأجانب لإثبات قدرة الحكومة على إنجاز مشاريعها". وسيؤدي افتتاح القناة الجديدة -بحسب السلطات المصرية- إلى زيادة إيرادات القناة السنوية من 5,3 مليارات دولار (حوالى 4,7 مليار يورو) متوقعة للعام 2015 إلى 13,2 مليار دولار (11,7 مليار يورو) عام 2023. وإذ أقر عدلي بأنه "سيكون هناك بالتأكيد زيادة في الإيرادات" تساءل "هل أن الأرقام المعلنة واقعية ويعتد بها؟ لا نعرف كيف تم احتسابها".

تفتتح مصر بعد غد الخميس الفرع الجديد لقناة السويس، الذي يؤمل أن يسهم في تنشيط التجارة العالمية. في ما يلي بعض الحقائق عن المشروع الذي يهدف إلى زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط. كانت القناة، التي افتتحت العام 1869 بعد عمل استمر لحوالي 10 سنوات، مصدر الدخل الرئيس لمصر ورمزا للاستقلال في القرن العشرين. وفي العام 1956 قرر الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة التي كانت تديرها حتى ذلك الوقت شركة قناة السويس البريطانية - الفرنسية، ما تسبب آنذاك في نشوب حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر. التجارة العالمية استمرت القناة بلعب دور رئيسي في التجارة العالمية، وتعتبر طريقا مهمة لمرور النفط. في عام 2013، عبر 4.6% من النفط والمنتجات النفطية العالمية قناة السويس أو خط أنابيب سوميد الذي يوفر طريقا بديلة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية. ولكن في العام 2007، وصلت حركة المرور عبر القناة إلى 7.5% من التجارة البحرية العالمية، وفقا لمجلس الشحن العالمي. ويهدف الفرع الجديد الذي يبلغ طوله 72 كيلومترا إلى خفض فترة انتظار السفن من 18 إلى 11 ساعة، كما يتيح الإبحار في الاتجاهين. بني هذا الفرع في أقل من عام، بتكلفة بلغت حوالي 9 مليارات دولار، وتم تأمين غالبية التمويل من خلال اكتتابات استثمارية من المصريين. تضمن مشروع الممر المائي الجديد الحفر الجاف لمسافة 37 كلم و35 كلم من أعمال التوسعة والتعميق. تتيح القناة في الوقت الراهن مرور 49 سفينة يوميا كحد أقصى، وتقول هيئة قناة السويس إن هذا العدد سيتضاعف بحلول العام 2023. ويأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيراداتها السنوية من 5.3 مليارات دولار في المتوسط حاليا إلى نحو 13.2 مليار دولار بحلول العام 2023. ومع ذلك، يقول الخبراء أنه ليس واضحا حتى الآن ما هو التأثير الذي سيعكسه إدخال التحسينات على الممر المائي البالغ طوله 192 كيلومترا على التجارة العالمية.

تعتزم الحكومة المصرية نشر آلاف من رجال الشرطة للمشاركة في توفير الأمن لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة الذي سيقام يوم الخميس المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الإثنين. وقالت نقلا عن مصادر أمنية "10 آلاف ضابط وفرد شرطة و230 مجموعة قتالية و(قوات) أمن مركزي (جهزت) لتأمين احتفالية قناة السويس الجديدة". وقبل عام بدأت مصر شق فرع لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية طوله نحو 35 كيلومترا ضمن ما تقول إنها مشروعات تنموية كبرى ستطلقها وسمته قناة السويس الجديدة. وتقول مصر إن قادة أجانب بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيحضرون الحفل الذي دعيت لحضوره وفود عربية وأجنبية. وينشط في محافظة شمال سيناء المتاخمة للمشروع متشددون يمثلون تحديا أمنيا للحكومة.

وافق "مجلس الدفاع الوطني" المصري، على تمديد مشاركة قواته المسلحة في عمل عسكري بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر و"باب المندب"، وذلك لفترة 6 أشهر إضافية. وقال المجلس في بيان ختامي لاجتماعه الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، "تمت الموافقة على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية، في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة "رقم 152" من الدستور، التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ببرقية تهنئة، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

أدان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي أدى إلى مقتل النائب العام المصري، هشام بركات، أمس، في القاهرة، واصفا إياه بـ"الإرهابي الإجرامي الجبان". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته بوفاة النائب العام جراء الهجوم الذي استهدفه أمس، وأعرب الملك سلمان "عن إدانته واستنكاره لهذا الهجوم الإرهابي الإجرامي الجبان"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وعبر العاهل السعودي "عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق، ولأسرة النائب العام، المستشار هشام بركات ".

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 3 أيام، وذلك لعبور العالقين والمساعدات الإنسانية في إطار تخفيف المعاناة عن الإخوة الفلسطينيين. وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح بشكل استثنائي لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم السبت الماضي، وتقرر تمديدها حتى يوم الجمعة، بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

يقف أحمد وسط محل البقالة الصغير الذي يملكه، ناقلا بصره بين باب المحل، بانتظار أي مشترٍ، وبين شاشة التلفاز التي تستعرض إحدى قنواتها المملوكة للدولة تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بدا أن الشاب المصري العشريني لا يستوعب كثيراً من الأرقام الواردة فيه. أحمد واحد من مؤيدي عبد الفتاح السيسي، الذي تم تنصيبه رئيسا لمصر قبل عام، لكن سرعان ما شاب هذا التأييد قلق إزاء الحالة الاقتصادية، والتي تؤثر على أوضاعه المعيشية كما يقول للأناضول. ويستطرد أحمد معلقاً على زيارة السيسي الأخيرة لألمانيا "هذه الزيارة بشرة خير لنا، والرجل (يقصد السيسي) لا يدخر جهدا في الذهاب هنا وهناك وإجبار الدول الأخرى على احترامنا، لكن لو يرخص لنا الأسعار شوية". ننتظر الفرج يتابع أحمد الذي كان يعمل في مجال السياحة، وتركه بعد شهور من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ليفتح محل البقالة الصغير الذي مازال يكافح من أجل كسب عيشه في "انتخبت السيسي، ولا أعرف أن العام مر بهذه السرعة، صحيح أنه نجح في أن يطيح بمحمد مرسي، لكن كنا نتوقع أن يحل كل الأزمات التي عانينا منها قبل الثورة". وفي يوليو 2013 أعلن السيسي -الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك- عزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، في خطوة اعتبرها البعض "انقلابا عسكريا" على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، و رآها آخرون "ثورة شعبية" ضد مرسي. مجرد كلام اختلف عدد من المصريون حول تأييد السيسي أو معارضته، ولكن أجمعوا على أن "تدهور الأوضاع الاقتصادية"، هو الشعور المسيطر عليهم بعد عام من تنصيب السيسي. وقال طالب مصري "لا أرى أي إنجازات، وكل الوعود كانت مجرد كلام.. لازال الغلاء مستمرا والدعم تم رفعه.. والمواطن البسيط يُداس أكثر من السابق، ولا يوجد أي فرق .. قد يكون غيري قد شعر بالفرق لكنني كطالب لم أشعر بأي فارق.. الوضع من سيء لأسوء". شاب ثلاثيني آخر، قال "الأمور كما هي، الناس كلها تعبانة وتشتكي.. الأغنياء في ازدياد والفقراء يزداد وضعهم سوءا، ونريد أن نشعر بوجود تغيير وأن يستطيع الفقير العيش". يوافقه الرأي رجل مسن يرتدي جلباباً ريفيا بسيطا، بقوله "لم يفعل شيء.. أقول حسبي الله ونعم الوكيل.. لم يفعل أي شيء لصالح الشعب، وإنما يعمل هو ونظامه لصالح أنفسهم.. هذه بلاد للحرامية مش للغلاب).. ماذا فعلوا؟ الفرخة الكيلو بـ25 جنيه (ما يقارب 4 دولار)". عامل مصري، لديه ابنتان، ويشتكي بدوره في حديث للأناضول من تردي الأوضاع قائلاً "مازلنا نأكل فول وطعمية، نريد أن نأكل جاتوه مثلهم (يقصد المسؤولين)". ويصف مواطن آخر الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهه بقوله "أنا كمواطن دخلي متوسط لن أبحث عن أسعار النفط والذهب والوقود، لكن مثلاً عندما يبلغ سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات (أقل من 2 دولار) أتأثر به جدا.. والحقيقة أن الأسعار في زيادة مستمرة". شماعة النظام ويلفت مواطن آخر إلى وجود ما أسماه بـ"شماعة النظام"، قائلاً "أصبح هناك شماعة يستطيع النظام أن يعلق عليها أي تجاوز، فأي مخالف له يتهمه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين (يعتبرها النظام الحالي جماعة إرهابية)"، قبل أن يضيف "البلد أصبح فيها ظلم وتجاوزات كثيرة". ورغم أن السيسي، لم يلزم نفسه بتقديم كشف حساب بعد مرور عام من حكمه "8 يونيو الحالي"، غير أن مراقبة أداءه أخذت حيزاً أكبر لدى جهات عديد مستقلة وحزبية، وكذلك وسائل الإعلام. من بين هذه الجهات كان موقع "سيسي ميتر" الذي أطلقه نشطاء سياسيون، على غرار الموقع الأمريكي الشهير "أوباميتر" الذي يتابع أداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وخلال عام طرح الموقع ٩ محاور رئيسية في تقييم السيسي وهي "الأمن والإسكان والسياسة الخارجية والصحة والطاقة والمرور والمحليات والعدالة الاجتماعية والتعليم"، وهي محاور حصلت ٦ منها على "أداء ضعيف" بنسبة تجاوزت ٨٠٪، فيما عدا "الأمن والسياسة الخارجية والتعليم". ويرى مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية" "مركز مستقل" أن "أكبر إنجاز حققه السيسي كان على صعيد السياسة الخارجية، التي بدت أكثر تقدما ووضوحا في الرؤية من الداخلية، ويتجلى ذلك في علاقته مع الدول الخليجية التي قدمت يد العون اقتصاديا لمصر، أو القارة الأفريقية وفي مقدمتها السودان وأثيوبيا لحل مشكلة سد النهضة، أو حتى إقامة علاقات متوازنة مع روسيا في ظل علاقة لم تكن بكامل حيويتها مع الولايات المتحدة في بدايات توليه الحكم". ويضيف غباشي "حتى في اختياره مؤخراً لزيارة ألمانيا، كان ذكياً، لأنها تسبق نهاية حكمه الأول، ليتوج بذلك أن الدول الغربية تعترف بشرعيته، بغض النظر عن الانتقادات الحقوقية التي مازال يعاني من مواجهتها، وتقف له كعقبة واضحة في تغيير خلفييات الغرب عن حكمه، ولاسيما الاتحاد الأوروبي".

دانت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية، اليوم الإثنين "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى "الإفلات شبه الكامل من العقوبة" لقوات الشرطة. وانتخب السيسي في مايو 2014، وأدى اليمين الدستورية في الثامن من يونيو العام الماضي. ويواجه الرئيس المصري بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة 2011. وأشارت هيومن رايتس وتش إلى "انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، ارتكبت خلال توليه السلطة". واتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان "الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن"، ودانت المنظمة إصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية". وأكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، "عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن للقتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلاه عزل مرسي.