أعلن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له داخل السجن "خوفاً على حياته"، حسب ما أدلى به خلال جلسة محاكمته اليوم السبت. وقال مرسي لقاضي المحاكمة المستشار محمد شيرين، الذي سمح له بالحديث بعد منع من ذلك خلال الجلسة السابقة "إن المعاملة تغيرت جذرياً معه داخل السجن للأسواء، وإن هناك تغير محوري ممنهج في طريقة التعامل معه داخل السجن"، مشيراً إلى أنه تعرّض لخمسة أحداث داخل السجن مثلت تهديداً مباشراً له، طلب على إثر ذلك لقاء محاميه. وأضاف مرسي "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى"، وأضاف أنه لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 يوليو الماضي، لكان ذلك أدى إلى "جريمة"، على حد وصفه. وأكّد امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له في السجن، لأنه "متوجس" منه، مطالباً المحكمة بعرضه على لجنة طبية نظراً لمعاناته من "انخفاض مقلق في مستوى السكر بالدم"، وبالسماح له بلقاء محامي الدفاع لذكر تفاصيل الوقائع التي تعرّض لها والت تمثّل "بلاغاً خطيراً"، على حد قوله. وقرّرت المحكمة، خلال جلسة اليوم السبت، تأجيل المحاكمة إلى جلسة غد الأحد لسماع شهود الإثبات، كما قررت عرض محمد مرسي على أحد أطباء الباطنة والسكر بجامعة القاهرة.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات ممثلاً لدولة قطر، في مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة الذي أقيم عصر اليوم (الخميس) في مدينة الإسماعيلية. وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، قد افتتح المشروع بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول العالم.

رأت شبكة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية أنه ليس ثمة جدوى اقتصادية من التوسعة الجديدة التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، لن ترفع من إيرادات القناة، ولا الحركة التجارية فيه. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمر بحفر وتوسعة نحو 72 كم في غضون عام واحد رغم أن المخططين كانوا قد اقترحوا أصلا 3 أعوام مدة للإنجاز وبعد ساعات قليلة، يستضيف الرئيس السيسي الذي يسعى لتوطيد أركان حكمه، احتفالية تدشين المشروع الجديد، التي قد تصل تكلف إقامتها إلى نحو 30 مليون دولار بحسب التقديرات الأولية. تقلل من وقت مرور السفن وذكر موقع هافينغتون بوست عربي أن الشكوك تدور حول الجدوى الاقتصادية لتوسعة القناة حيث من المفترض أن تزيد من الطاقة الاستيعابية للقناة، وتقلل من الوقت المستغرق لمرور السفن والعبارات. لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن الحركة في القناة ليست مزدحمة أساسا بما يستدعي هذه التوسعة. ورغم الحملات الإعلانية التي تنتشر في ميادين القاهرة وساحة تايمز سكوير في نيويورك بالولايات المتحدة، والتي تصف القناة الجديدة بأنها "هدية مصر للعالم"، تبدو التأثيرات الاقتصادية للمشروع غير واضحة. تباطؤ في التجارة العالمية وتتزامن احتفالية القناة الجديدة مع وقت تعاني فيه التجارة العالمية التي تشغل القناة من تباطؤ في النمو. رالف ريسوزينسكي، مدير قسم الأبحاث في شركة "بانشيرو كوستا بروكريج"، رأى بأن مبادرة توسيع قناة السويس كانت مبادرة غريبة. ولم تكن هناك حاجة ملحة للمشروع. ريسوزينسكي أوضح "بحسب ما أعلم فإنه لم يكن هناك ضغط، ولا حاجة ولا مطالبات من أجل توسعة القناة". شبكة "بلوميبرغ" مضت تقول إن قناة السويس بدون التوسعة، لم تعمل بطاقتها القصوى ولم تمتلئ بالسفن منذ الهبوط الكبير في حركة الشحن بالعام 2009، والذي نتج في ذلك الحين عن الأزمة المالية العالمية. وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد السفن التي تعبر من قناة السويس حاليا لا يزال أقل بنسبة 20% عما كان عليه الحال قبل العام 2008، كما أن الزيادة في حركة السفن بالقناة خلال عقد كامل ارتفعت بنسبة 2% فقط. هذه الإحصائيات -بحسب محللي بلومبيرغ- تعكس تباطؤاً في معدلات التجارة العالمية التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبتها 3.4% في الفترة من 2007 وحتى 2016، مقارنة مع معدلات نمو بلغت 7% خلال العقد الماضي. سرعة النقل ليست أساسية من جانبها اعتبرت رئيسة قسم المخاطر التشغيلية في شركة تابعة لوكالة "فتش" للتصنيف الائتماني، أن السرعة ليست عاملًا رئيسيًا لشحن الحاويات في الوقت الراهن بالنسبة لقطاع النقل البحري الذي يستخدم القناة. وأضافت ميشيل بيرمان بأن القضية الأكبر هي "الفائض من السفن" مقارنة بالطلب، بالإضافة إلى أن السفن الكبيرة التي بنيت للربط بين آسيا وأوربا تفاقم من هذه المشكلة. مشروع السيسي يذكر أن مشروع تطوير القناة هو من المشاريع الكبرى للسيسي الذي ركز حملته الانتخابية على انعاش الاقتصاد الذي تدهور منذ اسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك إثر ثورة شعبية مطلع العام 2011، وإعادة الأمن. والهدف من تشغيل المجرى الجديد هو مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة. وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع حوالي 97 سفينة عبور القناة يوميا بحلول 2023 مقابل 49 سفينة حاليا. وستسمح القناة الجديدة بسير السفن في الاتجاهين ما سيخفض مدة الانتظار المفروضة عليها من 18 إلى 11 ساعة. رسالة للجمهور والمستثمرين وقال عمر عدلي الخبير في مركز كارنيغي للشرق الأوسط للوكالة الفرنسية "إنها رسالة موجهة إلى الجمهور وإلى المستثمرين الأجانب لإثبات قدرة الحكومة على إنجاز مشاريعها". وسيؤدي افتتاح القناة الجديدة -بحسب السلطات المصرية- إلى زيادة إيرادات القناة السنوية من 5,3 مليارات دولار (حوالى 4,7 مليار يورو) متوقعة للعام 2015 إلى 13,2 مليار دولار (11,7 مليار يورو) عام 2023. وإذ أقر عدلي بأنه "سيكون هناك بالتأكيد زيادة في الإيرادات" تساءل "هل أن الأرقام المعلنة واقعية ويعتد بها؟ لا نعرف كيف تم احتسابها".

تفتتح مصر بعد غد الخميس الفرع الجديد لقناة السويس، الذي يؤمل أن يسهم في تنشيط التجارة العالمية. في ما يلي بعض الحقائق عن المشروع الذي يهدف إلى زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط. كانت القناة، التي افتتحت العام 1869 بعد عمل استمر لحوالي 10 سنوات، مصدر الدخل الرئيس لمصر ورمزا للاستقلال في القرن العشرين. وفي العام 1956 قرر الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة التي كانت تديرها حتى ذلك الوقت شركة قناة السويس البريطانية - الفرنسية، ما تسبب آنذاك في نشوب حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر. التجارة العالمية استمرت القناة بلعب دور رئيسي في التجارة العالمية، وتعتبر طريقا مهمة لمرور النفط. في عام 2013، عبر 4.6% من النفط والمنتجات النفطية العالمية قناة السويس أو خط أنابيب سوميد الذي يوفر طريقا بديلة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية. ولكن في العام 2007، وصلت حركة المرور عبر القناة إلى 7.5% من التجارة البحرية العالمية، وفقا لمجلس الشحن العالمي. ويهدف الفرع الجديد الذي يبلغ طوله 72 كيلومترا إلى خفض فترة انتظار السفن من 18 إلى 11 ساعة، كما يتيح الإبحار في الاتجاهين. بني هذا الفرع في أقل من عام، بتكلفة بلغت حوالي 9 مليارات دولار، وتم تأمين غالبية التمويل من خلال اكتتابات استثمارية من المصريين. تضمن مشروع الممر المائي الجديد الحفر الجاف لمسافة 37 كلم و35 كلم من أعمال التوسعة والتعميق. تتيح القناة في الوقت الراهن مرور 49 سفينة يوميا كحد أقصى، وتقول هيئة قناة السويس إن هذا العدد سيتضاعف بحلول العام 2023. ويأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيراداتها السنوية من 5.3 مليارات دولار في المتوسط حاليا إلى نحو 13.2 مليار دولار بحلول العام 2023. ومع ذلك، يقول الخبراء أنه ليس واضحا حتى الآن ما هو التأثير الذي سيعكسه إدخال التحسينات على الممر المائي البالغ طوله 192 كيلومترا على التجارة العالمية.

تعتزم الحكومة المصرية نشر آلاف من رجال الشرطة للمشاركة في توفير الأمن لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة الذي سيقام يوم الخميس المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الإثنين. وقالت نقلا عن مصادر أمنية "10 آلاف ضابط وفرد شرطة و230 مجموعة قتالية و(قوات) أمن مركزي (جهزت) لتأمين احتفالية قناة السويس الجديدة". وقبل عام بدأت مصر شق فرع لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية طوله نحو 35 كيلومترا ضمن ما تقول إنها مشروعات تنموية كبرى ستطلقها وسمته قناة السويس الجديدة. وتقول مصر إن قادة أجانب بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيحضرون الحفل الذي دعيت لحضوره وفود عربية وأجنبية. وينشط في محافظة شمال سيناء المتاخمة للمشروع متشددون يمثلون تحديا أمنيا للحكومة.

وافق "مجلس الدفاع الوطني" المصري، على تمديد مشاركة قواته المسلحة في عمل عسكري بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر و"باب المندب"، وذلك لفترة 6 أشهر إضافية. وقال المجلس في بيان ختامي لاجتماعه الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، "تمت الموافقة على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية، في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة "رقم 152" من الدستور، التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ببرقية تهنئة، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

أدان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي أدى إلى مقتل النائب العام المصري، هشام بركات، أمس، في القاهرة، واصفا إياه بـ"الإرهابي الإجرامي الجبان". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته بوفاة النائب العام جراء الهجوم الذي استهدفه أمس، وأعرب الملك سلمان "عن إدانته واستنكاره لهذا الهجوم الإرهابي الإجرامي الجبان"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وعبر العاهل السعودي "عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق، ولأسرة النائب العام، المستشار هشام بركات ".

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 3 أيام، وذلك لعبور العالقين والمساعدات الإنسانية في إطار تخفيف المعاناة عن الإخوة الفلسطينيين. وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح بشكل استثنائي لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم السبت الماضي، وتقرر تمديدها حتى يوم الجمعة، بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

يقف أحمد وسط محل البقالة الصغير الذي يملكه، ناقلا بصره بين باب المحل، بانتظار أي مشترٍ، وبين شاشة التلفاز التي تستعرض إحدى قنواتها المملوكة للدولة تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بدا أن الشاب المصري العشريني لا يستوعب كثيراً من الأرقام الواردة فيه. أحمد واحد من مؤيدي عبد الفتاح السيسي، الذي تم تنصيبه رئيسا لمصر قبل عام، لكن سرعان ما شاب هذا التأييد قلق إزاء الحالة الاقتصادية، والتي تؤثر على أوضاعه المعيشية كما يقول للأناضول. ويستطرد أحمد معلقاً على زيارة السيسي الأخيرة لألمانيا "هذه الزيارة بشرة خير لنا، والرجل (يقصد السيسي) لا يدخر جهدا في الذهاب هنا وهناك وإجبار الدول الأخرى على احترامنا، لكن لو يرخص لنا الأسعار شوية". ننتظر الفرج يتابع أحمد الذي كان يعمل في مجال السياحة، وتركه بعد شهور من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ليفتح محل البقالة الصغير الذي مازال يكافح من أجل كسب عيشه في "انتخبت السيسي، ولا أعرف أن العام مر بهذه السرعة، صحيح أنه نجح في أن يطيح بمحمد مرسي، لكن كنا نتوقع أن يحل كل الأزمات التي عانينا منها قبل الثورة". وفي يوليو 2013 أعلن السيسي -الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك- عزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، في خطوة اعتبرها البعض "انقلابا عسكريا" على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، و رآها آخرون "ثورة شعبية" ضد مرسي. مجرد كلام اختلف عدد من المصريون حول تأييد السيسي أو معارضته، ولكن أجمعوا على أن "تدهور الأوضاع الاقتصادية"، هو الشعور المسيطر عليهم بعد عام من تنصيب السيسي. وقال طالب مصري "لا أرى أي إنجازات، وكل الوعود كانت مجرد كلام.. لازال الغلاء مستمرا والدعم تم رفعه.. والمواطن البسيط يُداس أكثر من السابق، ولا يوجد أي فرق .. قد يكون غيري قد شعر بالفرق لكنني كطالب لم أشعر بأي فارق.. الوضع من سيء لأسوء". شاب ثلاثيني آخر، قال "الأمور كما هي، الناس كلها تعبانة وتشتكي.. الأغنياء في ازدياد والفقراء يزداد وضعهم سوءا، ونريد أن نشعر بوجود تغيير وأن يستطيع الفقير العيش". يوافقه الرأي رجل مسن يرتدي جلباباً ريفيا بسيطا، بقوله "لم يفعل شيء.. أقول حسبي الله ونعم الوكيل.. لم يفعل أي شيء لصالح الشعب، وإنما يعمل هو ونظامه لصالح أنفسهم.. هذه بلاد للحرامية مش للغلاب).. ماذا فعلوا؟ الفرخة الكيلو بـ25 جنيه (ما يقارب 4 دولار)". عامل مصري، لديه ابنتان، ويشتكي بدوره في حديث للأناضول من تردي الأوضاع قائلاً "مازلنا نأكل فول وطعمية، نريد أن نأكل جاتوه مثلهم (يقصد المسؤولين)". ويصف مواطن آخر الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهه بقوله "أنا كمواطن دخلي متوسط لن أبحث عن أسعار النفط والذهب والوقود، لكن مثلاً عندما يبلغ سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات (أقل من 2 دولار) أتأثر به جدا.. والحقيقة أن الأسعار في زيادة مستمرة". شماعة النظام ويلفت مواطن آخر إلى وجود ما أسماه بـ"شماعة النظام"، قائلاً "أصبح هناك شماعة يستطيع النظام أن يعلق عليها أي تجاوز، فأي مخالف له يتهمه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين (يعتبرها النظام الحالي جماعة إرهابية)"، قبل أن يضيف "البلد أصبح فيها ظلم وتجاوزات كثيرة". ورغم أن السيسي، لم يلزم نفسه بتقديم كشف حساب بعد مرور عام من حكمه "8 يونيو الحالي"، غير أن مراقبة أداءه أخذت حيزاً أكبر لدى جهات عديد مستقلة وحزبية، وكذلك وسائل الإعلام. من بين هذه الجهات كان موقع "سيسي ميتر" الذي أطلقه نشطاء سياسيون، على غرار الموقع الأمريكي الشهير "أوباميتر" الذي يتابع أداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وخلال عام طرح الموقع ٩ محاور رئيسية في تقييم السيسي وهي "الأمن والإسكان والسياسة الخارجية والصحة والطاقة والمرور والمحليات والعدالة الاجتماعية والتعليم"، وهي محاور حصلت ٦ منها على "أداء ضعيف" بنسبة تجاوزت ٨٠٪، فيما عدا "الأمن والسياسة الخارجية والتعليم". ويرى مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية" "مركز مستقل" أن "أكبر إنجاز حققه السيسي كان على صعيد السياسة الخارجية، التي بدت أكثر تقدما ووضوحا في الرؤية من الداخلية، ويتجلى ذلك في علاقته مع الدول الخليجية التي قدمت يد العون اقتصاديا لمصر، أو القارة الأفريقية وفي مقدمتها السودان وأثيوبيا لحل مشكلة سد النهضة، أو حتى إقامة علاقات متوازنة مع روسيا في ظل علاقة لم تكن بكامل حيويتها مع الولايات المتحدة في بدايات توليه الحكم". ويضيف غباشي "حتى في اختياره مؤخراً لزيارة ألمانيا، كان ذكياً، لأنها تسبق نهاية حكمه الأول، ليتوج بذلك أن الدول الغربية تعترف بشرعيته، بغض النظر عن الانتقادات الحقوقية التي مازال يعاني من مواجهتها، وتقف له كعقبة واضحة في تغيير خلفييات الغرب عن حكمه، ولاسيما الاتحاد الأوروبي".

دانت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية، اليوم الإثنين "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى "الإفلات شبه الكامل من العقوبة" لقوات الشرطة. وانتخب السيسي في مايو 2014، وأدى اليمين الدستورية في الثامن من يونيو العام الماضي. ويواجه الرئيس المصري بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة 2011. وأشارت هيومن رايتس وتش إلى "انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، ارتكبت خلال توليه السلطة". واتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان "الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن"، ودانت المنظمة إصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية". وأكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، "عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن للقتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلاه عزل مرسي.

طالبت زيلمن كاليسكان الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، الحكومة الألمانية بالحديث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأولى لبرلين حول "التعذيب والمحاكمات الجماعية". وأوضحت كاليسكان اليوم الإثنين أن "الرئيس السيسي مشارك في المسؤولية عن هذا القمع ولا يمكن له التخفي وراء الاستقلال المزعوم للقضاء المصري". وجاء في خطاب بعثته العفو الدولية وأربع منظمات حقوقية أخرى إلى الحكومة الألمانية "منذ أغسطس 2013 توفي 124 سجينا في مصر لأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة أو لحرمانهم من الرعاية الطبية، وتعرض 41 ألف شخص للتوقيف أو الاتهام أو الإدانة". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي بعد غد الأربعاء عددا من المسؤولين الألمان على رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل.

دعت مؤسسة الرئاسة المصرية، عدد من الفنانين للمشاركة في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، المقرر لها أن تبدأ يوم 3 يونيو الجاري، إلا أن صحف أخرى نقلت عن مصدر رئاسي آخر، أن الفنانين سيسافرون ضمن وفد شعبي لدعم السيسي بدون دعوة من الرئاسة، وذلك للمشاركة في حملة دعاية له في مواجهة مظاهرات معارضة له، حسبما ذكرت صحف مصرية نقلا عن "مصدر رئاسي". وسيضم الوفد الفني كلا من يسرا، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، ومحمد صبحي، وممدوح عبد العليم، وشريف منير، وياسمين الخيام، ومدحت صالح، ولبلبه، و خالد سليم، و ماجد المصري، بالإضافة إلى المخرج خالد يوسف، وفريق ضخم من المذيعين والصحفيين. يشار إلى أن السيسي سيلتقي في زيارة ألمانيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من رجال الأعمال، لبحث العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بينما رفض رئيس البرلمان لقاؤه احتجاجا على أحكام الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان. وقالت صحف حكومية وخاصة، أن الوفد تم إعداده لمؤازرة السيسي ودعمه في مواجهة ما أسمته "اللوبي الإخواني الذي يعمل في برلين من سبعينيات القرن الماضي، وأنه سيقوم بعدة لقاءات من أجل تصحيح الصورة التي صدرها الإخوان للخارج عن حكم السيسي".

قال رئيس تيار الاستقلال في مصر أحمد الفضالي، عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية، إن الرئيس قد وفى بالوعد ورد على المشككين في إجراء الانتخابات البرلمانية بإتمام الانتخابات قبل نهاية العام. كما أكد الفضالي، أن السيسي أعرب عن التزامه بأحكام القضاء دون أي تدخل أو تعقيب على أحكامه، مؤكدا أنه ليس رئيسًا لمصر ولا يحب أن يكون رئيسًا، لكنه مواطن مصري استدعى لمهمة إنقاذ هذا الوطن قائلا "والله والله والله إنني أتمنى الموت دفاعا عن مصر وإذا كان موتي يفيد هذا الوطن ويدافع عنه فإنني أتمنى ذلك". وأشار الفضالي، إلى أن الرئيس حذر من ارتفاع الدين العام الداخلي الذي قد يصل إلى تريليونى ما يهدد الاقتصاد المصري ومستوى المعيشة لافتا إلى أن الدولة تبحث نبحث وتجتهد لمواجهة الحالة الاقتصادية قائلا "أرحب بكل المستثمرين المصريين ومستعد بإرشاد المستثمرين المصريين بطرح أهم المشروعات الناجحة عليهم". وقال الفضالي أن الرئيس طالب القوى السياسية بالتوافق وأن يكونوا كتلة واحدة في هذه المرحلة.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على أهمية استثمار طاقات الشباب في دفع عجلة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توفير فرص عمل مناسبة لهم لمواجهة انجرافهم نحو التطرف والإرهاب. وقال السيسي، خلال كلمته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالأردن إن "تعزيز دور الشباب لم يكن على سبيل الترف، ولكن أصبح ضرورة لا غنى عنها لما يمثلونه من طاقة دافعة ينبغي الاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج". وأضاف: "توفير فرص العمل للشباب يجنبنا انجرافهم نحو التطرف والإرهاب.. جهودنا في القضاء على الإرهاب، ينبغي أن تكون مع مستقبل خال من القهر والظلم والإقصاء ومليء بالحرية، مع خطط مدروسة للقضاء على الفقر". ودعا السيسي الحضور إلى استضافة المنتدى في دورته القادمة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

رأى كريستوف شتراك، مراسل الإذاعة الألمانية "dw"، أن إلغاء رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، لقاءه المقرر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يعد إهانة برتوكولية، بقدر ما هو للتذكير بضرورة العودة إلى المسار الديمقراطي في مصر. وأكد "شتراك"، خلال مقال له على الموقع الرسمي لـ"dw"، أن "لامرت" مؤمن بأهمية العلاقات الأوروبية مع مصر نظرًا لأهميتها في المنطقة، إلا أنه يعتقد أن مصر ليس فيها نظام ديمقراطي. وأتفق "شتراك"، مع رئيس البرلمان الألماني في أن مصر غير محكومة بنظام ديمقراطي، مشيرًا إلى أن ما وصفه بـ"انقلاب" السيسي والفوضى التي سبقته ساعدا في تفريغ الديمقراطية من محتواها ودمرها بشكل كامل. وأوضح "شتراك" أن خطوة "لامرت" تصب في خدمة الديمقراطية بالرغم من أن تأثيرها رمزيًا، إذ أنه أشار إلى أن السيسي عزز سلطته بخطوات متعددة، لم يكن بينها أي جهد يذكر لإشراك الشعب في صنع القرار السياسي، واتبع سياسة قمع المعارضة وتقليص الحقوق الأساسية وتجاهل حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة. وأشار إلى أن السياسة الخارجية لألمانيا قلقة للغاية من تطور الأوضاع في مصر، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته على أنه لابد من استمرار الحوار مع القاهرة لدعم دور مصر في أن تكون مرساة مستقرة في محيط مضطرب، وأضاف: "ولكن ماذا بشأن رئيس برلمان مثل لامرت؟ رئيس البرلمان يذكًر بخطوته هذه بأن للبرلمانات كممثلين للشعب قيمة خاصة وفريدة، إنه يذكًر بالديمقراطية، وكثر الحديث في الأشهر الأخيرة وبمناسبات عديدة عن التراث الديمقراطي وأهميته".

أشاد الأكاديمي والباحث الأمريكي داني بوستل، بقرار رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، إلغاء لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة مرتقبة للأخير لبرلين في يونيو المقبل. وكتب بوستل، مساعد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر الأمريكية، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر اليوم الأربعاء: "برافو، رئيس البرلمان الألماني يلغي دعوة إلى السيسي، على خلفية انتهاكات مصر لحقوق الإنسان". وقال مكتب لامرت في بيان رسمي الثلاثاء: "أبلغ رئيس البرلمان السفارة المصرية بقرار إلغاء اللقاء". وتابع البيان: "بالرغم من توقعات تحديد مصر لموعد انتخابات برلمانية، طال انتظارها، إلا أن ما نشهده خلال الشهور الأخيرة هو اضطهاد ممنهج لجماعات المعارضة، واعتقالات جماعية، وإدانات بعقوبات سجن لفترات زمنية طويلة، وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام، والتي تتضمن رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني". واستطرد: "نظرا لهذا الوضع الذي لا يساهم في تحقيق سلام داخلي، أو في العملية الديمقراطية، فإن لامرت لا يرى أساسا، في الوقت الحالي، للاجتماع بالسيسي". من جانبه، قال محمد حجازي السفير المصري ببرلين إن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب للقاء لامرت، مشيرا إلى أن الجانب الألماني هو من أضاف الاجتماع المذكور لبرنامج الرحلة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت السبت الماضي أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي، بما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

صرح السفير محمد حجازي سفير مصر في ألمانيا، تعقيباً على بيان رئيس البرلمان الألماني بشأن رفض مقابلة الرئيس السيسي خلال زيارته المرتقبة إلى ألمانيا، بأن الجانب المصري لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للسيد الرئيس معه، وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة. وكان بيان صدر من مكتب رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت، أكد فيه أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني "لامرت" لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.

كشف خالد صالح عضو الإئتلاف الوطني السوري لـ "بوابة الشرق" عن أن عبدالفتاح السيسي قد دعا بشار الأسد لحضور القمة العربية الأخيرة والتي عقدت في القاهرة لولا رفض بعض دول الخليج الأمر الذي أدى إلى تراجعه عن الدعوة . خالد صالح يتحدث لـ بوابة الشرق ورفض صالح قبول أي تسوية للقضية السورية إلا بعد رحيل النظام السوري قائلاً من المستحيل بعد كل هذا الكم الهائل من التضحيات وسقوط أكثر من 300 ألف شهيد أن نقبل أو يقبل الشعب السوري ببقاء نظام الأسد على رأس السلطة واتهم صالح إيران بأنها تقف حجر عثرة أمام تسوية القضية السورية بدعمها للنظام السوري وقال إن النظام السوري كان سيسقط أكثر من مرة لولا دعمها له ووقوفها إلى جانبه الأمر الذي صعب من سقوطه. وأوضح صالح أن المعارضة السورية أصبحت الآن على يقين من أن حل الأزمة السورية ليس بيد النظام السوري وإنما بيد ملالي إيران وأن من يريد أن يفاوض فعليه الذهاب إليهم وليس للنظام السوري الذي يأتمر بأمرهم. وعن المساحة الحقيقية التي يسيطر عليها النظام السوري قال صالح إن بشار لا يسيطر سوى على 25% من مساحة سوريا وحتى هذه المساحة لا يتحكم فيها وإنما المليشيات الإيرانية ومليشيات محلية أخرى لا تأتمر بأمره ولا يتحكم فيها عسكرياً ..وإلى نص الحوار ....في ظل الأوضاع الإقليمية المضطربة في المنطقة وبروز دعوات لتسوية الملف السوري .. نود أن نسألكم هل تقبلون أنتم كمعارضة برحيل رأس النظام السوري فقط ؟الأمر لا يتعلق بنا كمعارضة وإنما هناك حراك ثوري في الشارع، وهناك 300 ألف شخص استشهدوا وبالتالي فإن الثوار وأيضا الداعمين للنظام يدركون تماما أن بقاء بشار على رأس السلطة أمر غير مقبول نهائيا، لأنه من غير المعقول أن يبقى شخص مسؤول عن مقتل كم مهول من السوريين على رأس السلطة في سوريا، فإذاً المعارضة لن تقبل سوى برحيله وأيضا المؤيدون للنظام السوري يدركون تماما أن بشار الأسد لا مستقبل له وأنه شخص غير مقبول به نهائياً. لكن وثيقة جنيف تضمنت رحيل بشار ..فما هو تعليقكم عليها؟ مشكلة وثيقة جنيف أن بها تناقضًا في أصلها؛ حيث إن الحل السياسي افترض أن يبعث الأسد وفدًا ليفاوض حول خروجه من السلطة، وهو ما لم يتم، بينما المعارضة متشبثة بهذا المطلب، وتعتبر أنه لا حلَّ في سوريا في ظل بقاء الأسد ..بشار والمليشيات الإيرانية ما هي المساحة التي يتحكم فيها بشار الأسد في سوريا ويملك مقاليد الأمور كما كان في السابق ؟ بشار الأسد لا يتحكم سوى في 25 % فقط من مساحة سوريا وهذه المساحة أيضا لا يفرض سيطرته بالكامل عليها لأنه صار عاجزاً عن تحريك الوحدات العسكرية أو إعطائها أوامر.تقولون إنه لا يتحكم سوى في 25 % من مساحة سوريا وأيضا لا يفرض سيطرته بالكامل على هذه المساحة ..فمن غيره يشاركه السيطرة في هذه المساحة ؟ هناك مليشيات شيعية أتت من العراق وإيران ولبنان تتصرف كما تشاء دون أن تأخذ أوامرها من النظام أو من بشار نفسه بل في كثير من الأحيان يأمرها النظام بأوامر فترفضها هذه المليشيات. النظام السوري كاد يسقط في 2011 لولا أن إيران وحزب الله أرسلوا قواتهم لمنع سقوطه.. إيران ضخت 35 مليار دولار لوأد الثورة في وقت يعاني فيه اقتصادها من بطالة تتجاوز الـ20% .. عقدنا اجتماعا مع كافة الفصائل الإسلامية واتفقنا على إطار سياسي موحد لما بعد رحيل بشار.. ونقول لقطر حكومة وشعباً: شاكرون وبشدة ونطلب مزيداً من دعمكم كأشقاء وإخوة هل من مثال على ما تقول ؟عندما جاء وفد الأمم المتحدة إلى حمص في حماية جيش بشار أحاطت به هذه المليشيات وحاصرته وكادوا أن يقتلوهم جميعا، وفي أثناء محاصرتهم كانت تتصل بهم القيادة في دمشق لكي يطلقوا سراحهم لكنهم رفضوا ما اضطر بشار إلى أن يرسل مندوبا عنه بسيارته الخاصة ويذهب من دمشق إلى حمص ليقنع المليشيات أن تطلق سراحهم .ومن الذي يعطي هذه المليشيات الأوامر ؟هذه المليشيات بعضها من أبناء سوريا تأتمر بأمر القيادة المحلية وهناك المليشيات الشيعية مثل حزب الله، وفضل العباس، والحرس الثوري الإيراني هذه تأخذ أوامرها من إيران ومن خارج البلاد لأن لديها أجندات بالطبع خارجية، وهذه المليشيات هي أيضا التي تخوض المعارك الكبرى وليست الجانبية . بكل وضوح ماذا لو رحل رأس النظام السوري هل ستتوقفون فقط بعد رحيله ؟بالطبع لا فنحن نطالب بعملية سياسية، هذه العملية السياسية تبدأ برحيل نظام بشار الأسد في موازاة هذه العملية السياسية سنعمل على انسحاب كافة المليشيات التابعة للنظام لأن سوريا صارت تحت احتلال أجنبي ولا يمكن أن تتم عملية سياسية حقيقية في ظل وجود مليشيات أجنبية تعمل بأجندات خارجية ثم بعد رحيل المحتل الأجنبي نبدأ في عملية سياسية كاملة يشارك فيها جميع أبناء الشعب السوري الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء ولم يقوموا بارتكاب جرائم وهؤلاء من خارج الطبقة العليا التي هي خارج النظام وعلى جميع السوريين أن يشاركوا كيفما يشاءون في الدولة وفي بنائها لأننا نسير في بناء دولة بشكل كامل. أنتم في الائتلاف السوري الحر هل تنسقون مع قوى أخرى من المعارضة مثل الفصائل الإسلامية ؟بالطبع ننسق وخير دليل على ذلك منذ شهر تقريبا عقدنا اجتماعا وحضره عدد من قيادات الجيش الحر وبحضور الدكتور خالد خوجة رئيس الائتلاف وحضره أيضا عدد من قيادات جيش الإسلام ومن فيلق الشام وعدد ضخم من القيادات الفاعلة الأخرى وخرجنا فيه بإطار سياسي لأي عملية ستكون بعد رحيل النظام .الوضع الميداني ميدانيا تتداول الأخبار حاليا تقدم الثوار وتحريرهم لمعظم الأراضي السورية وكان آخرها منطقة "جسر الشغور" ..هل يعني هذا قرب نهاية النظام الأسدي ؟ بالطبع هذا صحيح فالنظام السوري مهلهل جداً الآن ونحن كقوى ثورية متفائلون لكن بحذر لأن هذا التقدم ليس هو الأول فقد سبق في 2011 أن النظام كاد أن يقضى عليه ويسقط لولا أن إيران ضخت قواتها من أجل منع سقوطه ثم بعدها قوات حزب الله عندما سقطت القصير وكان هناك تحرك دولي لبقاء النظام في تلك المرحلة لكن الآن النظام يعاني تفككا رهيبا . المؤكد لدينا أن من قتل رستم غزالة هو النظام وأنه في الآونة الأخيرة تخلص من الكثير من ضباطه الرافضين للتواجد الإيراني.. لدى الأمريكيين قناعة بأن إيران يمكنها التخلي عن حلفائها في المنطقة مقابل إنهاء عزلتها والتغاضي عن ملفها النووي.. غالب المعارضة يعتقد أن الجلوس مع بشار بلا جدوى وأن من يجب الجلوس معهم هم ملالي إيران الذين يعطونه الأوامر.. الثوار والداعمون للنظام يدركون تماما أن بقاء بشار على رأس السلطة أمر غير مقبول نهائياإذا لا يمكن القول إن النظام أوشك على السقوط ؟ الملاحظ الآن أن إيران لم ترسل قواتها إلى الشمال وكأنها مدركة أن الأمر منهي ومحسوم في الشمال لكنها أرسلت مليشياتها إلى الجنوب وتحديدا إلى بصرة الشام وهُزمت هناك هزيمةً نكراء وأسروا جنرالاتهم وسحلوهم في الطرقات حتى إن الشباب ينشرون الفيديوهات للمليشيات الإيرانية وهم مقتولون برغم أن إيران تحرص دائما على عدم نشر هذه الفيديوهات وهذا يدل على ارتباك النظام تماما.إيران والأسد هل من الممكن أن تتخلى إيران عن الأسد ؟ يصعب أن تتخلى إيران عن بشار لأن المسألة ليست فقط بشار وسوريا إنما هناك العراق وحزب الله في لبنان الذي تستخدمه إيران كضمانة لبرنامجها النووي وتهدد به إسرائيل. لكن بعض التسريبات تقول إنها تخلت عنه بالفعل في مقابل موافقة المجتمع الدولي على ملفها النووي وهذا ما اتضح في توقيع الاتفاق الأخير ..فهل هذا صحيح ؟ الأمريكيون يطرحون ذلك الكلام ويقولون إن ايران في مقابل فك الحصار عنها وإنهاء عزلتها يمكن أن تتخلى عن طموحها وتوسعها في المنطقة لكن البعض يتشكك في ذلك ويقول كيف لها أن تتخلى عن بشار بعد أن ضخت 35 مليار دولار من أجل إجهاض الثورة السورية وبقاء بشار ومن المفارقة أنها في الوقت الذي تضخ فيها هذا الكم الهائل من الأموال يعاني شعبها من فقر وبطالة كبيرة تتجاوز نسبة ال20 % .بخصوص الولايات المتحدة منذ فترة أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن أمريكا تعتبر بشار جزءًا من حل الأزمة السورية ثم بعدها تراجع عن تصريحه ..كيف تفسرون هذه المواقف المتضاربة من الولايات المتحدة ؟أعتقد أن الإدارة الأمريكية موقفها واضح فهي داعمة على استحياء للثورة السورية لكنها تقول إن حل الأزمة يجب أن يكون سوري- سوري وأن السوريين يجب أن يجلسوا مع بعضهم بعضا. تتهم المعارضة بأنها قصرت في أشياء حالت دون سقوط النظام ؟ في الحقيقة المعارضة تتحمل جزءا كبيرا من تأخر إسقاط النظام لأنه إلى الآن لم تظهر قيادة موحدة يُتفق عليها ويلتف حولها الشارع ويقبل بها المجتمع الدولي كبديل للنظام . وماذا لو طلب منكم كما عرض من قبل الجلوس مع بشار الأسد ؟ أظن أن غالب المعارضة لديها قناعة الآن ألا داعي للجلوس مع بشار وإنما يجب الجلوس مع سيده ومن يعطيه الأوامر وهم بالطبع ملالي إيران . وهل من السهل عليكم الجلوس مع إيران ؟ في السابق كان صعبا أن نفاوض إيران لكي تخرج من بلدنا لأنها قبل أشهر كانت منتصرة على الأرض وتحس بنشوة الانتصار، الآن وقد تراجعت كثيراً وأصبح موقفها مهلهلا قد يكون من السهل الجلوس معها لكن أعتقد أن الأمر يجب مراجعته بدقة من قبل المعارضة .قتل رستم غزالة كثرت في الآونة الأخيرة عمليات القتل لرموز النظام السوري وكان آخرها مقتل رستم غزالة ..برأيك من قتل رستم غزالة ؟ النظام الآن يتخلص من بعض بقاياه فما نلاحظه الآن أن هناك عمليات تصفية كبيرة داخل النظام حتى داخل عائلة الأسد ومخلوف فهناك أعداد كبيرة صفيت أو نحرت من عائلة مخلوف وهناك عدد كبير من جيش بشار الذين احتجوا على تواجد إيران تم تصفيتهم أيضا. وهل من الممكن أن يكون رستم غزالة قد احتج على تواجد إيران في سوريا ؟ لا أظن ذلك . المجتمع الدولي مع قوى إقليمية كانوا يتحركون في الأيام الأولى للثورة من أجل منع سقوط بشار.. بشار لا يسيطر سوى على 25% من مساحة سوريا وهذه المساحة أيضا لا يتحكم فيها بشكل كامل.. مليشيات شيعية جاءت من إيران والعراق ولبنان إلى سوريا وتتصرف بمعزل عن سلطة بشار.. دعوت لرفع العقوبات عن إيران وكنت أستغرب لماذا يتشدد المسؤولون الأمريكيون تجاهها .. وبعد الثورة اكتشفت أنهم كانوا يعرفون خطرها.. ونأمل بدور أكثر فاعلية من القيادة السعودية الجديدة وندعو الله أن يوفقها لإنجاز المهمة المكلفة بها إذا لماذا تمت تصفيته ؟ هناك تحليلات كثيرة عن سبب تصفيته لكن المؤكد لدينا أن النظام هو الذي تخلص منه .الآلة الإعلامية للمعارضة لماذا الآلة الإعلامية للمعارضة السورية ضعيفة في مقابل آلة إعلام النظام ؟ هذا يرجع إلى الإمكانات المادية فالإعلام في النهاية عملية استثمار مالية والجميع يتحدث عن الإعلام ولكن المعارضة السياسية عليها أن تنفق الأموال على الإعلام فالمعارضة تنفق 0,1% مقابل ما ينفقه النظام على الوسائل الإعلامية الضخمة .الإدارة السعودية ماذا تطلب المعارضة من دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية ؟ نحن نأمل بدور أكثر فاعلية للسعودية فهناك دول دعمت الثورة بشكل واضح وكنا نقول هناك ثلاثة أركان لهذا الدعم هي قطر والسعودية وتركيا وهم قد بذلوا الكثير لكننا ننتظر الآن في ظل القيادة السعودية الجديدة دعماً أكبر لأن مأساتنا كبيرة وما يحتاجه السوريون كثير فحاجتنا للمواد الإغاثية والطبية والدعم السياسي والعسكري مهم جدا وعندما نطلب هذا الدعم فإننا نطلبه من أشقائنا لأننا إخوة والأمر في النهاية يعود إلى أننا مشتركون في المحنة وقضيتنا واحدة . هل لديكم رسالة واضحة للإدارة الجديدة في السعودية ؟ لفترة طويلة لم نكن نتابع الإدارة في المملكة لكن الآن هناك متابعة دقيقة للقيادة في المملكة العربية السعودية والكثيرون يدعون لها ليل نهار أن يوفقها الله ويستطيعوا أن يؤدوا المهمة لأن المهمة المكلفين بها جسيمة وضخمة على صعيد ملفات كثيرة وقد وفقت الشقيقة قطر وتركيا كثيرا في مساعدتنا لكن نرجو الآن التعاضض والتآزر القطري السعودي التركي لنصرة شعبنا. دعا النظام المصري المعارضة السورية للاجتماع مع النظام السوري في القاهرة فهل ستقبلون بالذهاب للقاهرة ؟ دعنا نتحدث بصراحة شديدة، النظام المصري الحالي حاول أن يتراجع عن مقررات الجامعة العربية الخاصة بالائتلاف وحاول بشكل سري دعوة بشار الأسد كي يحضر القمة العربية الأخيرة وهذا يعد بالنسبة لنا إعادة تأهيل لمجرم قتل شعبه . هل لديكم معلومة بخصوص هذه الدعوة ؟ نعم لدينا معلومة بهذا الشأن لكن المعارضة الكبيرة من بعض الدول الخليجية التي قالت للسيسي هذا الأمر لن يكون مقبولاً.وبرأيي الشخصي أن النظام المصري انقلب على الشرعية وبالتالي لا يمكن أن يدعم الثورة السورية ولا غيرها من الثورات. إذا هل هناك تنسيق بين نظام السيسي وبشار الأسد ؟ أتوقع أن هناك تنسيقا ما فكلا النظامين ينتهجان الأسلوب نفسه مع شعبيهما . ماذا يقول الشعب السوري لدولة قطر ؟ شاكرون وبشدة للشقيقة قطر . ماذا تطلبون من الشعب العربي والإسلامي ؟عندما نشاهد همة وعزم الشباب السوري وعندما نشاهد الشيخ وقد فقد 6 من أبنائه وغيره الكثير ومع ذلك هم مصرون على المضي من أجل الأمل والإصرار لأنهم مدركون أنهم سينتصرون لذا فنحن نطالب الشعوب العربية والإسلامية بأن تنظر إلى محنتنا نظرة جديدة، وأن تدعم ثورتنا المباركة. وأظن أن ما تقوم به الشعوب والحكومات سيسطر في التاريخ ونتوقع دعما من إخوتنا فقضيتنا واحدة وماضون فيها إلى ما لا نهاية. برأيك هل ثورات الربيع العربي أججت الصراعات في المنطقة ؟ نعم الثورات من أجل الكرامة والحرية هي التي أجَّجت الصراعات، لأنه صراع بين عقلية التغيير وبين عقلية تنتسب إلى الحرب الباردة؛ حيث سيطرت أنظمة مستبدة منغلقة.فعندما بدأت الثورات لم يظن كثير من السوريين أن الثورة ستدقُّ بابهم، لأنهم يستذكرون تاريخًا مؤلمًا عاشوه خلال الثمانينات. خالد صالح - عضو الإئتلاف الوطني السوريهل لديكم تصور واضح للصراع القائم في المنطقة؟ما تشهده المنطقة هو صراع مفتوح ومتعدد بين القوى المحلية والإقليمية والدولية، ومن الصعب تصور كل هذا في ذلك الظرف."داعش" والنظام السوري تتردد تقارير كثيرة عن وجود ارتباط بين تنظيم "داعش" والنظام السوري ؟ نعم لقد حدث تغيير بشكل خطير، فتنظيم الدولة "داعش" اليوم يسيطر على مناطق واسعة من البلاد، وهذا التنظيم بالطبع خدم الأسد، وكذلك التنظيمات المتطرفة، وأسهم في جلب الشباب إلى صفوفها. أخيرا ما هي رسالتكم لإيران ؟على إيران أن تدرك أنها تجرُّ المنطقة إلى حالة استقطاب شيعي- سني مخيفة وهذا دور جديد على إيران .وأنا شخصيا كنت أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وكنت أتمنَّى في أكثر من مرة أن تُرفع العقوبات الغربية عن إيران، وكنت أتعجب من المسؤولين الأمريكيين كيف كانوا يدْعُون للتشدد في موضوع العقوبات على إيران، ولكن الآن اكتشفت أنهم كانوا يعرفون الخطر الذي تمثله على المنطقة.