طالبت الخرطوم، القاهرة بالوفاء بوعدها بالإفراج عن 44 من مواطنيها المحتجزين بالسجون المصرية. يأتي ذلك بعد أن أوفت السلطات السودانية بوعدها، وأفرجت عن 101 من الصيادين المصريين المحتجزين لديها في 6 أغسطس الجاري، بعد أن وعدتها السلطات المصرية بالإفراج عن مواطنيها إلا أن هذا لم يحدث. وقال السفير السوداني بالقاهرة عبد المحمود عبدالحليم، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن "السلطات المصرية أصابت الجانب السوداني بالإحباط بسبب عدم تنفيذ وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن 44 سودانيًا محتجزين لدى مصر". وأكد السفير أنه "التقى بوزير الخارجية المصرية سامح شكري، وأبلغه أن الجانب السوداني يشعر بالإحباط بسبب عدم تنفيذ الوعد".

قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطاً بالجيش برتب مختلفة بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري. ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، حسبما قالت مصادر عسكرية لـ"BBC" (بي بي سي). وفي القضية نفسها، أدين قياديان بجماعة الإخوان المسلمين. وشملت التهم إفشاء أسرار عسكرية والانضمام لجماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة "تنظيماً إرهابياً". ولم تتوفر معلومات مؤكدة بشأن توقيت القبض على المدانين. وهذا الحكم ليس نهائياً، ويمكن الطعن ضده أمام المحكمة العسكرية العليا. وقالت تقارير إعلامية أن من بين المحكوم عليهم شقيق اللواء توحيد توفيق، عضو المجلس العسكري ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة. وحكم على شقيق اللواء توفيق بالسجن 15 عاماً، وفقاً لما نقلته التقارير عن مصدر وصفه بأنه شقيق لأحد الضباط المدانين، "إنهم (الضباط) فوجئوا بصدور الحكم من دون انعقاد جلسة وعدم حضور القاضي". كما حُكم غيابياً على حلمي الجزار، القيادي بحزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد عبد الرحمن، عضو مكتب الإرشاد في الجماعة، بالسجن 25 عاماً. ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "مصر الآن" عن الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل قوله إن عدداً من الضباط المدانين هارب. وحسب تصريحات أبو خليل فإن من بين المحكوم عليهم اثنين يحملان رتبة عميد واثنين يحملان رتبة مقدم و15 يحملون رتبة رائد.

أعلن منسق منتدى رابعة العالمي، جيهان إيشبيلير، أن حقوقيين مستقلين سينشئون للمرة الأولى العام الحالي "محاكم الضمير"، حيث تنعقد جلساتها بمشاركة حقوقيين من بلدان مختلفة من العالم في مدن إسطنبول والدوحة وبروكسل ولاهاي، لمحاكمة "الحكومة الانقلابية" في مصر. ونوّه إلى أن المنتدى، يعتزم إقامة ندوة خاصة، مكونة من 3 جلسات، ستحمل عنوان "الحوكمة في العالم الإسلامي"، في إسطنبول، بتاريخ 15 أغسطس الجاري. إلى ذلك قال إيشبيلير إن المنتدى سينظم فعاليات مختلفة في أكثر من 30 بلداً، بينها تركيا، بمناسبة "يوم رابعة العالمي"، الذي يصادف 14 أغسطس. وأفاد إيشبيلير، أن "يوم رابعة العالمي"، أُعلن العام الماضي ليصادف ذكرى مجزرة ميدان رابعة العدوية، التي وقعت قبل عامين في مصر، مُشيراً إلى أن الانقلاب، في 3 يوليو 2013، على حكومة الدكتور محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر، غيّر جميع التوازنات في المنطقة. وأوضح أنهم أسسوا منتدى رابعة الدولي بمشاركة أكثر من 400 منظمة مدنية من بلدان مختلفة، ليكون أرضية لجميع مناهضي الانقلاب، الذين يتبنون موقفًا سلميًّا.

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم الثلاثاء، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر مرسوما بإنشاء منطقة اقتصادية لقناة السويس. كانت مصر افتتحت توسعة كبيرة لمجرى القناة الأسبوع الماضي، في مشروع يأمل السيسي أن ينعش اقتصاد أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. وينشئ القرار الجمهوري منطقة اقتصادية على مساحة 460 كيلومترا مربعا حول القناة، تقول الحكومة إنها ستستخدم لإقامة مركز عالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أعلن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له داخل السجن "خوفاً على حياته"، حسب ما أدلى به خلال جلسة محاكمته اليوم السبت. وقال مرسي لقاضي المحاكمة المستشار محمد شيرين، الذي سمح له بالحديث بعد منع من ذلك خلال الجلسة السابقة "إن المعاملة تغيرت جذرياً معه داخل السجن للأسواء، وإن هناك تغير محوري ممنهج في طريقة التعامل معه داخل السجن"، مشيراً إلى أنه تعرّض لخمسة أحداث داخل السجن مثلت تهديداً مباشراً له، طلب على إثر ذلك لقاء محاميه. وأضاف مرسي "هناك إجراءات لو تمت لكانت ستؤدي لجريمة كبرى"، وأضاف أنه لو تناول الطعام الذي قدم له يوم 22 يوليو الماضي، لكان ذلك أدى إلى "جريمة"، على حد وصفه. وأكّد امتناعه عن تناول الطعام المقدّم له في السجن، لأنه "متوجس" منه، مطالباً المحكمة بعرضه على لجنة طبية نظراً لمعاناته من "انخفاض مقلق في مستوى السكر بالدم"، وبالسماح له بلقاء محامي الدفاع لذكر تفاصيل الوقائع التي تعرّض لها والت تمثّل "بلاغاً خطيراً"، على حد قوله. وقرّرت المحكمة، خلال جلسة اليوم السبت، تأجيل المحاكمة إلى جلسة غد الأحد لسماع شهود الإثبات، كما قررت عرض محمد مرسي على أحد أطباء الباطنة والسكر بجامعة القاهرة.

شارك سعادة السيد جاسم بن سيف أحمد السليطي وزير المواصلات ممثلاً لدولة قطر، في مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة الذي أقيم عصر اليوم (الخميس) في مدينة الإسماعيلية. وكان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، قد افتتح المشروع بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة دول العالم.

رأت شبكة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية أنه ليس ثمة جدوى اقتصادية من التوسعة الجديدة التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة، لن ترفع من إيرادات القناة، ولا الحركة التجارية فيه. وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمر بحفر وتوسعة نحو 72 كم في غضون عام واحد رغم أن المخططين كانوا قد اقترحوا أصلا 3 أعوام مدة للإنجاز وبعد ساعات قليلة، يستضيف الرئيس السيسي الذي يسعى لتوطيد أركان حكمه، احتفالية تدشين المشروع الجديد، التي قد تصل تكلف إقامتها إلى نحو 30 مليون دولار بحسب التقديرات الأولية. تقلل من وقت مرور السفن وذكر موقع هافينغتون بوست عربي أن الشكوك تدور حول الجدوى الاقتصادية لتوسعة القناة حيث من المفترض أن تزيد من الطاقة الاستيعابية للقناة، وتقلل من الوقت المستغرق لمرور السفن والعبارات. لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن الحركة في القناة ليست مزدحمة أساسا بما يستدعي هذه التوسعة. ورغم الحملات الإعلانية التي تنتشر في ميادين القاهرة وساحة تايمز سكوير في نيويورك بالولايات المتحدة، والتي تصف القناة الجديدة بأنها "هدية مصر للعالم"، تبدو التأثيرات الاقتصادية للمشروع غير واضحة. تباطؤ في التجارة العالمية وتتزامن احتفالية القناة الجديدة مع وقت تعاني فيه التجارة العالمية التي تشغل القناة من تباطؤ في النمو. رالف ريسوزينسكي، مدير قسم الأبحاث في شركة "بانشيرو كوستا بروكريج"، رأى بأن مبادرة توسيع قناة السويس كانت مبادرة غريبة. ولم تكن هناك حاجة ملحة للمشروع. ريسوزينسكي أوضح "بحسب ما أعلم فإنه لم يكن هناك ضغط، ولا حاجة ولا مطالبات من أجل توسعة القناة". شبكة "بلوميبرغ" مضت تقول إن قناة السويس بدون التوسعة، لم تعمل بطاقتها القصوى ولم تمتلئ بالسفن منذ الهبوط الكبير في حركة الشحن بالعام 2009، والذي نتج في ذلك الحين عن الأزمة المالية العالمية. وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد السفن التي تعبر من قناة السويس حاليا لا يزال أقل بنسبة 20% عما كان عليه الحال قبل العام 2008، كما أن الزيادة في حركة السفن بالقناة خلال عقد كامل ارتفعت بنسبة 2% فقط. هذه الإحصائيات -بحسب محللي بلومبيرغ- تعكس تباطؤاً في معدلات التجارة العالمية التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبتها 3.4% في الفترة من 2007 وحتى 2016، مقارنة مع معدلات نمو بلغت 7% خلال العقد الماضي. سرعة النقل ليست أساسية من جانبها اعتبرت رئيسة قسم المخاطر التشغيلية في شركة تابعة لوكالة "فتش" للتصنيف الائتماني، أن السرعة ليست عاملًا رئيسيًا لشحن الحاويات في الوقت الراهن بالنسبة لقطاع النقل البحري الذي يستخدم القناة. وأضافت ميشيل بيرمان بأن القضية الأكبر هي "الفائض من السفن" مقارنة بالطلب، بالإضافة إلى أن السفن الكبيرة التي بنيت للربط بين آسيا وأوربا تفاقم من هذه المشكلة. مشروع السيسي يذكر أن مشروع تطوير القناة هو من المشاريع الكبرى للسيسي الذي ركز حملته الانتخابية على انعاش الاقتصاد الذي تدهور منذ اسقاط الرئيس الأسبق حسني مبارك إثر ثورة شعبية مطلع العام 2011، وإعادة الأمن. والهدف من تشغيل المجرى الجديد هو مضاعفة القدرة الاستيعابية لحركة الملاحة في القناة. وتتوقع هيئة قناة السويس أن يكون بوسع حوالي 97 سفينة عبور القناة يوميا بحلول 2023 مقابل 49 سفينة حاليا. وستسمح القناة الجديدة بسير السفن في الاتجاهين ما سيخفض مدة الانتظار المفروضة عليها من 18 إلى 11 ساعة. رسالة للجمهور والمستثمرين وقال عمر عدلي الخبير في مركز كارنيغي للشرق الأوسط للوكالة الفرنسية "إنها رسالة موجهة إلى الجمهور وإلى المستثمرين الأجانب لإثبات قدرة الحكومة على إنجاز مشاريعها". وسيؤدي افتتاح القناة الجديدة -بحسب السلطات المصرية- إلى زيادة إيرادات القناة السنوية من 5,3 مليارات دولار (حوالى 4,7 مليار يورو) متوقعة للعام 2015 إلى 13,2 مليار دولار (11,7 مليار يورو) عام 2023. وإذ أقر عدلي بأنه "سيكون هناك بالتأكيد زيادة في الإيرادات" تساءل "هل أن الأرقام المعلنة واقعية ويعتد بها؟ لا نعرف كيف تم احتسابها".

تفتتح مصر بعد غد الخميس الفرع الجديد لقناة السويس، الذي يؤمل أن يسهم في تنشيط التجارة العالمية. في ما يلي بعض الحقائق عن المشروع الذي يهدف إلى زيادة حجم الملاحة في القناة التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط. كانت القناة، التي افتتحت العام 1869 بعد عمل استمر لحوالي 10 سنوات، مصدر الدخل الرئيس لمصر ورمزا للاستقلال في القرن العشرين. وفي العام 1956 قرر الرئيس جمال عبد الناصر تأميم القناة التي كانت تديرها حتى ذلك الوقت شركة قناة السويس البريطانية - الفرنسية، ما تسبب آنذاك في نشوب حرب السويس أو العدوان الثلاثي على مصر. التجارة العالمية استمرت القناة بلعب دور رئيسي في التجارة العالمية، وتعتبر طريقا مهمة لمرور النفط. في عام 2013، عبر 4.6% من النفط والمنتجات النفطية العالمية قناة السويس أو خط أنابيب سوميد الذي يوفر طريقا بديلة من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية. ولكن في العام 2007، وصلت حركة المرور عبر القناة إلى 7.5% من التجارة البحرية العالمية، وفقا لمجلس الشحن العالمي. ويهدف الفرع الجديد الذي يبلغ طوله 72 كيلومترا إلى خفض فترة انتظار السفن من 18 إلى 11 ساعة، كما يتيح الإبحار في الاتجاهين. بني هذا الفرع في أقل من عام، بتكلفة بلغت حوالي 9 مليارات دولار، وتم تأمين غالبية التمويل من خلال اكتتابات استثمارية من المصريين. تضمن مشروع الممر المائي الجديد الحفر الجاف لمسافة 37 كلم و35 كلم من أعمال التوسعة والتعميق. تتيح القناة في الوقت الراهن مرور 49 سفينة يوميا كحد أقصى، وتقول هيئة قناة السويس إن هذا العدد سيتضاعف بحلول العام 2023. ويأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي الفرع الجديد عند تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيراداتها السنوية من 5.3 مليارات دولار في المتوسط حاليا إلى نحو 13.2 مليار دولار بحلول العام 2023. ومع ذلك، يقول الخبراء أنه ليس واضحا حتى الآن ما هو التأثير الذي سيعكسه إدخال التحسينات على الممر المائي البالغ طوله 192 كيلومترا على التجارة العالمية.

تعتزم الحكومة المصرية نشر آلاف من رجال الشرطة للمشاركة في توفير الأمن لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة الذي سيقام يوم الخميس المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الإثنين. وقالت نقلا عن مصادر أمنية "10 آلاف ضابط وفرد شرطة و230 مجموعة قتالية و(قوات) أمن مركزي (جهزت) لتأمين احتفالية قناة السويس الجديدة". وقبل عام بدأت مصر شق فرع لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية طوله نحو 35 كيلومترا ضمن ما تقول إنها مشروعات تنموية كبرى ستطلقها وسمته قناة السويس الجديدة. وتقول مصر إن قادة أجانب بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سيحضرون الحفل الذي دعيت لحضوره وفود عربية وأجنبية. وينشط في محافظة شمال سيناء المتاخمة للمشروع متشددون يمثلون تحديا أمنيا للحكومة.

وافق "مجلس الدفاع الوطني" المصري، على تمديد مشاركة قواته المسلحة في عمل عسكري بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر و"باب المندب"، وذلك لفترة 6 أشهر إضافية. وقال المجلس في بيان ختامي لاجتماعه الذي ترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، "تمت الموافقة على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية، في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة "رقم 152" من الدستور، التي اشترطت أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة".

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، ببرقية تهنئة، إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

أدان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي أدى إلى مقتل النائب العام المصري، هشام بركات، أمس، في القاهرة، واصفا إياه بـ"الإرهابي الإجرامي الجبان". جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العاهل السعودي بالرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أعرب خلاله عن عزائه ومواساته بوفاة النائب العام جراء الهجوم الذي استهدفه أمس، وأعرب الملك سلمان "عن إدانته واستنكاره لهذا الهجوم الإرهابي الإجرامي الجبان"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وعبر العاهل السعودي "عن عزائه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق، ولأسرة النائب العام، المستشار هشام بركات ".

قررت السلطات المصرية، اليوم الأحد، فتح معبر رفح في الاتجاهين اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، ولمدة 3 أيام، وذلك لعبور العالقين والمساعدات الإنسانية في إطار تخفيف المعاناة عن الإخوة الفلسطينيين. وكانت السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح بشكل استثنائي لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم السبت الماضي، وتقرر تمديدها حتى يوم الجمعة، بناء على توجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

يقف أحمد وسط محل البقالة الصغير الذي يملكه، ناقلا بصره بين باب المحل، بانتظار أي مشترٍ، وبين شاشة التلفاز التي تستعرض إحدى قنواتها المملوكة للدولة تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بدا أن الشاب المصري العشريني لا يستوعب كثيراً من الأرقام الواردة فيه. أحمد واحد من مؤيدي عبد الفتاح السيسي، الذي تم تنصيبه رئيسا لمصر قبل عام، لكن سرعان ما شاب هذا التأييد قلق إزاء الحالة الاقتصادية، والتي تؤثر على أوضاعه المعيشية كما يقول للأناضول. ويستطرد أحمد معلقاً على زيارة السيسي الأخيرة لألمانيا "هذه الزيارة بشرة خير لنا، والرجل (يقصد السيسي) لا يدخر جهدا في الذهاب هنا وهناك وإجبار الدول الأخرى على احترامنا، لكن لو يرخص لنا الأسعار شوية". ننتظر الفرج يتابع أحمد الذي كان يعمل في مجال السياحة، وتركه بعد شهور من ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، ليفتح محل البقالة الصغير الذي مازال يكافح من أجل كسب عيشه في "انتخبت السيسي، ولا أعرف أن العام مر بهذه السرعة، صحيح أنه نجح في أن يطيح بمحمد مرسي، لكن كنا نتوقع أن يحل كل الأزمات التي عانينا منها قبل الثورة". وفي يوليو 2013 أعلن السيسي -الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك- عزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير، في خطوة اعتبرها البعض "انقلابا عسكريا" على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، و رآها آخرون "ثورة شعبية" ضد مرسي. مجرد كلام اختلف عدد من المصريون حول تأييد السيسي أو معارضته، ولكن أجمعوا على أن "تدهور الأوضاع الاقتصادية"، هو الشعور المسيطر عليهم بعد عام من تنصيب السيسي. وقال طالب مصري "لا أرى أي إنجازات، وكل الوعود كانت مجرد كلام.. لازال الغلاء مستمرا والدعم تم رفعه.. والمواطن البسيط يُداس أكثر من السابق، ولا يوجد أي فرق .. قد يكون غيري قد شعر بالفرق لكنني كطالب لم أشعر بأي فارق.. الوضع من سيء لأسوء". شاب ثلاثيني آخر، قال "الأمور كما هي، الناس كلها تعبانة وتشتكي.. الأغنياء في ازدياد والفقراء يزداد وضعهم سوءا، ونريد أن نشعر بوجود تغيير وأن يستطيع الفقير العيش". يوافقه الرأي رجل مسن يرتدي جلباباً ريفيا بسيطا، بقوله "لم يفعل شيء.. أقول حسبي الله ونعم الوكيل.. لم يفعل أي شيء لصالح الشعب، وإنما يعمل هو ونظامه لصالح أنفسهم.. هذه بلاد للحرامية مش للغلاب).. ماذا فعلوا؟ الفرخة الكيلو بـ25 جنيه (ما يقارب 4 دولار)". عامل مصري، لديه ابنتان، ويشتكي بدوره في حديث للأناضول من تردي الأوضاع قائلاً "مازلنا نأكل فول وطعمية، نريد أن نأكل جاتوه مثلهم (يقصد المسؤولين)". ويصف مواطن آخر الظروف المعيشية الصعبة التي تواجهه بقوله "أنا كمواطن دخلي متوسط لن أبحث عن أسعار النفط والذهب والوقود، لكن مثلاً عندما يبلغ سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات (أقل من 2 دولار) أتأثر به جدا.. والحقيقة أن الأسعار في زيادة مستمرة". شماعة النظام ويلفت مواطن آخر إلى وجود ما أسماه بـ"شماعة النظام"، قائلاً "أصبح هناك شماعة يستطيع النظام أن يعلق عليها أي تجاوز، فأي مخالف له يتهمه بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين (يعتبرها النظام الحالي جماعة إرهابية)"، قبل أن يضيف "البلد أصبح فيها ظلم وتجاوزات كثيرة". ورغم أن السيسي، لم يلزم نفسه بتقديم كشف حساب بعد مرور عام من حكمه "8 يونيو الحالي"، غير أن مراقبة أداءه أخذت حيزاً أكبر لدى جهات عديد مستقلة وحزبية، وكذلك وسائل الإعلام. من بين هذه الجهات كان موقع "سيسي ميتر" الذي أطلقه نشطاء سياسيون، على غرار الموقع الأمريكي الشهير "أوباميتر" الذي يتابع أداء الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وخلال عام طرح الموقع ٩ محاور رئيسية في تقييم السيسي وهي "الأمن والإسكان والسياسة الخارجية والصحة والطاقة والمرور والمحليات والعدالة الاجتماعية والتعليم"، وهي محاور حصلت ٦ منها على "أداء ضعيف" بنسبة تجاوزت ٨٠٪، فيما عدا "الأمن والسياسة الخارجية والتعليم". ويرى مختار غباشي، نائب رئيس "المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية" "مركز مستقل" أن "أكبر إنجاز حققه السيسي كان على صعيد السياسة الخارجية، التي بدت أكثر تقدما ووضوحا في الرؤية من الداخلية، ويتجلى ذلك في علاقته مع الدول الخليجية التي قدمت يد العون اقتصاديا لمصر، أو القارة الأفريقية وفي مقدمتها السودان وأثيوبيا لحل مشكلة سد النهضة، أو حتى إقامة علاقات متوازنة مع روسيا في ظل علاقة لم تكن بكامل حيويتها مع الولايات المتحدة في بدايات توليه الحكم". ويضيف غباشي "حتى في اختياره مؤخراً لزيارة ألمانيا، كان ذكياً، لأنها تسبق نهاية حكمه الأول، ليتوج بذلك أن الدول الغربية تعترف بشرعيته، بغض النظر عن الانتقادات الحقوقية التي مازال يعاني من مواجهتها، وتقف له كعقبة واضحة في تغيير خلفييات الغرب عن حكمه، ولاسيما الاتحاد الأوروبي".

دانت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية، اليوم الإثنين "الانتهاكات السافرة" لحقوق الإنسان خلال السنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى "الإفلات شبه الكامل من العقوبة" لقوات الشرطة. وانتخب السيسي في مايو 2014، وأدى اليمين الدستورية في الثامن من يونيو العام الماضي. ويواجه الرئيس المصري بانتظام اتهامات من منظمات حقوق الإنسان بإقامة نظام أكثر قمعية من نظام حسني مبارك، الرئيس الأسبق الذي أطاحت به ثورة 2011. وأشارت هيومن رايتس وتش إلى "انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان، ارتكبت خلال توليه السلطة". واتهمت هيومن رايتس ووتش السيسي وحكومته بضمان "الإفلات شبه الكامل من العقاب لقوات الأمن"، ودانت المنظمة إصدار "سلسلة من القوانين المقيدة للغاية للحقوق المدنية والسياسية". وأكدت المنظمة، ومقرها نيويورك، "عدم محاسبة أي عنصر في قوات الأمن للقتل الجماعي للمتظاهرين" الذي تلاه عزل مرسي.

طالبت زيلمن كاليسكان الأمين العام لمنظمة العفو الدولية في ألمانيا، الحكومة الألمانية بالحديث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الأولى لبرلين حول "التعذيب والمحاكمات الجماعية". وأوضحت كاليسكان اليوم الإثنين أن "الرئيس السيسي مشارك في المسؤولية عن هذا القمع ولا يمكن له التخفي وراء الاستقلال المزعوم للقضاء المصري". وجاء في خطاب بعثته العفو الدولية وأربع منظمات حقوقية أخرى إلى الحكومة الألمانية "منذ أغسطس 2013 توفي 124 سجينا في مصر لأنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة أو لحرمانهم من الرعاية الطبية، وتعرض 41 ألف شخص للتوقيف أو الاتهام أو الإدانة". تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي بعد غد الأربعاء عددا من المسؤولين الألمان على رأسهم المستشارة أنجيلا ميركل.

دعت مؤسسة الرئاسة المصرية، عدد من الفنانين للمشاركة في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، المقرر لها أن تبدأ يوم 3 يونيو الجاري، إلا أن صحف أخرى نقلت عن مصدر رئاسي آخر، أن الفنانين سيسافرون ضمن وفد شعبي لدعم السيسي بدون دعوة من الرئاسة، وذلك للمشاركة في حملة دعاية له في مواجهة مظاهرات معارضة له، حسبما ذكرت صحف مصرية نقلا عن "مصدر رئاسي". وسيضم الوفد الفني كلا من يسرا، وإلهام شاهين، وعزت العلايلي، ومحمد صبحي، وممدوح عبد العليم، وشريف منير، وياسمين الخيام، ومدحت صالح، ولبلبه، و خالد سليم، و ماجد المصري، بالإضافة إلى المخرج خالد يوسف، وفريق ضخم من المذيعين والصحفيين. يشار إلى أن السيسي سيلتقي في زيارة ألمانيا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وعدد من رجال الأعمال، لبحث العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، بينما رفض رئيس البرلمان لقاؤه احتجاجا على أحكام الإعدام وانتهاك حقوق الإنسان. وقالت صحف حكومية وخاصة، أن الوفد تم إعداده لمؤازرة السيسي ودعمه في مواجهة ما أسمته "اللوبي الإخواني الذي يعمل في برلين من سبعينيات القرن الماضي، وأنه سيقوم بعدة لقاءات من أجل تصحيح الصورة التي صدرها الإخوان للخارج عن حكم السيسي".

قال رئيس تيار الاستقلال في مصر أحمد الفضالي، عقب اجتماعه اليوم الأربعاء، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية، إن الرئيس قد وفى بالوعد ورد على المشككين في إجراء الانتخابات البرلمانية بإتمام الانتخابات قبل نهاية العام. كما أكد الفضالي، أن السيسي أعرب عن التزامه بأحكام القضاء دون أي تدخل أو تعقيب على أحكامه، مؤكدا أنه ليس رئيسًا لمصر ولا يحب أن يكون رئيسًا، لكنه مواطن مصري استدعى لمهمة إنقاذ هذا الوطن قائلا "والله والله والله إنني أتمنى الموت دفاعا عن مصر وإذا كان موتي يفيد هذا الوطن ويدافع عنه فإنني أتمنى ذلك". وأشار الفضالي، إلى أن الرئيس حذر من ارتفاع الدين العام الداخلي الذي قد يصل إلى تريليونى ما يهدد الاقتصاد المصري ومستوى المعيشة لافتا إلى أن الدولة تبحث نبحث وتجتهد لمواجهة الحالة الاقتصادية قائلا "أرحب بكل المستثمرين المصريين ومستعد بإرشاد المستثمرين المصريين بطرح أهم المشروعات الناجحة عليهم". وقال الفضالي أن الرئيس طالب القوى السياسية بالتوافق وأن يكونوا كتلة واحدة في هذه المرحلة.

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على أهمية استثمار طاقات الشباب في دفع عجلة الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة توفير فرص عمل مناسبة لهم لمواجهة انجرافهم نحو التطرف والإرهاب. وقال السيسي، خلال كلمته بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالأردن إن "تعزيز دور الشباب لم يكن على سبيل الترف، ولكن أصبح ضرورة لا غنى عنها لما يمثلونه من طاقة دافعة ينبغي الاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج". وأضاف: "توفير فرص العمل للشباب يجنبنا انجرافهم نحو التطرف والإرهاب.. جهودنا في القضاء على الإرهاب، ينبغي أن تكون مع مستقبل خال من القهر والظلم والإقصاء ومليء بالحرية، مع خطط مدروسة للقضاء على الفقر". ودعا السيسي الحضور إلى استضافة المنتدى في دورته القادمة في مدينة شرم الشيخ المصرية.