قال السيد حمد هادي الهاجري عضو مجلس إدارة شركة "زلال أويزس" إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، إن الشركة تستهدف نشر هذه التكنولوجيا، التي تلائم طبيعة المناخ في قطر، بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن النشاط التجاري للشركة هو تزويد القطاع الخاص بهذه التقنية وتدريب العمالة عليها وليس القيام بإنتاج الخضروات. التقنية الزراعية الجديدة تعزز إستراتيجية حصاد في الوصول الى 70% من الإكتفاء الذاتي.. نركز حالياً على القطاع الخاص القطري ولدينا مباحثات مع جهات في السعودية والامارات وعمانوأضاف الهاجري خلال مرافقته للإعلاميين في الجولة الميدانية التي نظمتها الشركة اليوم داخل مشروعها التجريبي في الشيحانية، أن الشركة تلقت طلبات أيضاً من قبل عدد من الدول المجاورة التي تشبه بيئتها البيئة القطرية من أجل الإستفادة بهذه التقنية إلا أن الشركة تعطي الأولوية للقطاع الخاص المحلي، لكنها بنفس الوقت تتفاوض مع عدة جهات في السعودية والإمارات وسلطنة عمان لتزويدها بهذه التقنية الزراعية الحديثة.وأوضح أن الدراسات التي أجرتها الشركة توقعت أن تعمل هذه التقنية على توسيع الرقعة الزراعية في قطر بنحو ألف هكتار "10 ملايين متر مربع" بحلول العام 2023 وإيضاً تحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الخضروات والفاكهة بنحو من 50 إلى 70%.وأشار الى ان المنطقة التجريبية التي جرت فيها تجربة هذه التقنية كانت نتائجها مبشرة للغاية وتعتمد على تقنيات يتم إستخدامها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستبعد فيها إستخدام المبيدات الحشرية وتعتمد على إستخدام المكافحة البيولوجية، لافتاً الى أن التجربة التي أجرتها الشركة كانت على محصول الطماطم نظراً لكونها واحدة من أكثر المنتجات تأثراً بالبيئة المحيطة، وقال أن هذه التقنية تصلح لمختلف أنواع الخضروات والفواكه، مشيراً إلى أن محصول الطماطم الذي تم قطفه من خلال تلك التقنية جاء بكمية جيدة وجودة عالية، ما يجعل المحصول الناتج عن إستخدام تلك التقنية ذات تنافسية عالية، كما حصلت المنتجات على ردود إيجابية كبيرة في السوق الحلي تم إعتبارها أكثر جودة من المنتجات المستوردة من اوروبا وأقل سعراً.تبريد جافوأشار الى أن تقنية البيوت المحمية الجديدة تحتوي على نظام تبريد بالهواء الجاف مما يجعل البيوت المحمية صالحة للزراعة طوال العام ودون اي انعكاسات سلبية على المزروعات، مضيفاً أن هناك نماذج أخرى للبيوت المحمية وفقاً لإحتياجات ورغبات المستثمرين.وأوضح حمد الهاجري أن أهم ما يميز التقنيات التي تتيحها الشركة هو انها تأخذ في الإعتبار النمط المناخي بالنسبة لدرجات الحرارة ومعدل سقوط الأمطار حيث تم تجريب تلك التقنيات على مدار دورتين زراعيتين بهدف الحصول على تكنولوجيا تنتج بشكل فعال من حيث حجم الإنتاج للمتر المربع وكفاءة الإنتاج، وأيضاً يراعي نظام الري في هذا التقنية الحفاظ على المياه وتقليل نسبة الهدر، حيث يمكن إنتاج نحو 44 كيلو جراماً من الطماطم بنحو متر مكعب واحد من المياه، كما أن التقنية المستخدمة في هذه النوعية من الزراعات مجدية إقتصادياً في نهاية المطاف بالنسبة للقطاع الخاص. حمد الهاجري يقدم شرحاً عن التقنية الزراعية الجديدةوشدد الهاجري على أن شركة حصاد الغذائية وشركتها التابعة زلال اويزس توفر تقنية زراعية متكاملة، بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة اللازمة للإنتاج الزراعي بدءا من اختيار المحصول المناسب للزراعة في السوق القطري.شراكة اسبانيةوقال إنه تم في عام 2011 توقيع مذكرة تفاهم بين شركة حصاد الغذائية ومجموعة بريافلور الاسبانية، وعلى ضوء الاتفاقية رأت الشركة ان دورها يكون في محاولة تقديم تكنولوجيا تناسب المناخ في قطر وتتغلب على المعوقات وتكون بنفس الوقت تكنولوجيا مجدية اقتصاديا.واضاف: "بعد توقيع الاتفاقية تم عمل فريق دراسة وبحث لدراسة المعوقات الزراعية في دولة قطر واستعراض التجارب التي حدثت في السنوات السابقة في مجال البيوت المحمية وتم تشكيل الفريق ومن قبل حصاد الغذائية شراكائها، حيث استعرضنا الانتاج الزراعة في اخر 6 سنوات في دولة قطر والنمط المناخي بالنسبة لدرجات الحرارة ومعدل سقوط الامطار، ثم بدأنا مرحلة تصميم بشكل نظري للتكنولوجيا الافضل بالنسبة لنا في قطر ووصلنا الى هذا النموذج".وتابع يقول :"لقد بدأنا في المشروع في العام 2013 حيث مرت علينا الى الان دورتين زراعيتين وهي الفترة التي كانت مستهدفة لكي نتاكد من ان البيانات والنتائج التي نتوصل اليها ستكون دقيقة، وكان الهدف بالنسبة لنا ان نجد تنكولوجيا تنتج بشكل فعال من ناحية معدل الانتاج للمتر المربع ومن ناحية جودة المنتج بحيث ننتج كمية غذاء اكبر بكمية مياه اقل من اجل استغلال المياه الجوفية لدينا استغلالا امثل وأن لا يكون هنالك هدر فيالمياه، وان تكون هذه التكنولوجيا مجدية للقطاع الخاص والمزراعين في قطر. إنتاج 44 كيلو جراماً من الطماطم بإستهلاك متر مكعب واحد من المياه.. التقنية المستخدمة عبارة عن تقنية زراعية متكاملة مجدية إقتصادياً للقطاع الخاصنتائج المشروعواشار الى انه تم التوصل الى نتائج المشروع في النصف الاول من العام 2014 وبعثنا لجميع الهيئات المختصة بالدولة سواء وزارات وهيئات مثل بنك قطر للتنمية بنتائج مشروعنا التي وصلنا لها اولا باول، وبدانا منذ ذلك الوقت بمقابلة مستثمرين ومزارعين من قطر ومن خارج قطر، حيث بدانا نعرفهم على هذه التكنولوجيا التي نروج، حيث اننا توصلنا الى نتائج تفيد بان ان هذا هو الحل الامثل للانتاج الزراعي في دولة قطر.واضاف: "الشركة دورها انها توفرالتكنولوجيا للمستثمرين، والفرق بيننا وبين اي تجربة سابقة في قطر من قبل حيث كنا نستورد تكنولوجيا جاهزة من بعض الدول مثل هولندا، وهنا يوجد اختلاف بين المشاكل التي تواجهنا في قطر وتلك التي تواجه المزارعين في الدول الاوروبية مثل هولندا مثلا تواجههم برودة الطقس، بينما نحن في قطر تواجهنا مشكلة ارتفاع الحرارة والرطوبة، لذلك فان البيوت المحمية في هولندا مثلا تستخدم الزجاج من اجل ونظام تبريد يرفع من الحرارة لتكونت مناسبة للمزروعات، بينما نحن في قطر فان فترات درجات الحرارة المرتفعة طويلة ويوجد قلة في المياه الجوفية، لذلك نحن في شركة حصاد كنا قد قمنا ببحوث على مختلف التقنيات الموجودة في العالم ووجدنا ان منطقة جنوب اسبانيا مشابهة الى حد ما للظروف المناخية لدينا ويوجد فيها شركات متخصصة،وكان هندفنا ان نجلب تكنولوجيا ونقوم بتطويرها لمواجهة التحديات التي نواجهها في قطر".واوضح ان الشركة توفر النظام والتقنية للقطاع الخاص وتوفر ايضا التدريب والدعم الفني والتقني للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، مضيفا ان تكلفة البيوت المحمية تختلف حسب المواصفات المطلوبة والمساحات وحسب الموقع ايضا، لافتا الى انه بعد الدراسات الوافية فان المشروع مجدي، والذي يعزز نبة الربحية هو كمية المنتج في المساحة المعنية والجودة، ونحن وصلنا الى جودة اعلى من المتعارف عليه في قطر وهذا دفع البعض الى توجيه اسئلة لنا باننا ربما استخدمنا مواد كيميائية، ولكن نحن لا نستخدم هذه المواد. حمد الهاجري خلال جولته مع الإعلاميينواضاف: " نحن لا نستخدم المياه في التبريد لذلك نوفر كثيرا في المياه، بينما في الحقل المفتوح المحصول يتعرض لعوامل الطقس ويحتاج الى مياه اكثر ويكون الاانتاج اقل والجودة اقل.. وهذا النظام اخر نظام واحدث نظام بتميزه بدون استخدام التربة وهو يعطي نتائج قوية بالجودة العالية التي يتميز بها المحصول.وتابع يقول: " نحن نستخدم بعض المدخلات الزراعية التي يمكن توفيرها للمستثمرين مثل الشتلات التي نستخدمها ونطعمها، حيث ان اغلب الزراعة في البيوت المحمية يجب ان تستغل المساحة بشكل اكبر بحيث تزرع اصناف تعطي انتاجية عالية في المساحة نفسها".الدعم والتدريبوتابع الهاجري يقول :" يوجد خطة عمل للشركة بان نوفر خدمات المشاريع والادارة للمشروعات خلال فترة معينة يتم خلالها تدريب الايدي العاملة سواء العمال في البيوت المحمية وندرب ايضا المهندسين الزراعيين الذي يعملون على النظام، ونحن لدينا مهندسين من شركائنا من اسبانيا ونقوم بتدريب الفريق في الشركة بحيث ان المهندس الواحد يستطيع ان يغطي مساحة 5 هكتار، فالنظام آلي ولكن تبقى الجاحة الى المهندس الذي لديه خبرة زراعية لكي يحل اي معوق قد ينشأ، لذلك نحن ننقل الخبرة من المهندسين الى المستثمرين". الشركة توفر النظام والتقنية والتدريب والدعم الفني والتقني للمزارعين والمستثمرين.. نحن شركة حكومية لا تنافس القطاع الخاص او تشاركه بل توفر له الادوات لاطلاق مشروعاتهواضاف: "الحجم النموذجي للبيت المحمي هو 5 هكتار اي نحو 50 الف متر مربع، ولكن يمكن ان يكون اقل من ذلك، ولدينا اكثر من نموذج واحد للتكنولوجيا، فالنموذج الذي لا يتضمن التبريد يرفع مستوى الانتاج خلال الموسم الزراعي، ولكن البيوت التي تتضمن التبريد فانها تنتج طوال اشهر السنة.وقال ان حصاد لن تدخل بشراكة مع شركات محلية ، نحن نحاول تطوير تكنولوجيا تكون بشكل مناسب للبيئة في دولة قطر، نحن عملنا المشروع لمدة عامين ودرسنا الظروف التي تعيق الزراعة في قطر حتى وصلنا الى هذه الصيغة، وبالنهاية يوجد جهات ابدت اهتمامها ، والان الحكومة تعمل مبادرات عديدة للقطاع الخاص للاستثمار في الامن الغذائي مثل الدواجن والاعلاف، وبالنسبة لنا نحن شركة حكومية وتوجهنا ان لا ننافس القطاع الخاص او حتى نشاركه، بل نحن نوفر لهم الادوات التي يحتاجونها لعمل مشروعاتهم.وتابع يقول: "حسب دراستنا فاننا نهدف في العام 2023 للوصول الى 1000 هكتار من الاراضي المزروعة بجميع انواع الخضراوات المختلفة، ولكن هنالك عوامل تحكم ذلك، ولكن هذا هدفنا المرجو وهذا يوصلنا لنسبة من 50% الى 70% من الاكتفاء الذاتي.. دورنا هو توفير التكنولوجيا والدعم الفني للمستثمرين لكي يقوموا بمشروعات زراعية مجدية إقتصادياً وتساعد قطر في تحقيق الأمن الغذائي".الإستدامةواضاف: "في بداية مفاوضاتنا مع شركائنا وضعنا لهم الاهداف التي نريدها وكانت الاستدامة احد المطالب التي طلبناها، وقد تم استحداث نظام التبريد هنا في قطر بمساعدة شركائنا وبعض الجامعات من اسبانيا.وقال: "البيت المحمي في الشيحانية سوف يبقى ونحن كل سنة نقوم بتجارب لتطوير التكنولوجيا وحاليا تركيزنا منصب على تجريب اصناف جديدة من الخضروات وبالتالي البيت المحمي هذا سوف يتسخدم ايضا في المستقبل للتدريب، لذلك سوف يستمر العمل فيه،حيث يمكن اعتباره كمختبر". الهاجري يستعرض مزروعات الطمام بأحدث التقنيات الزراعيةوأشار الهاجري الى ان تقنية زلال أويزس عبارة عن نظام إنتاج متكامل للخضروات والفواكه، تم تصميمه للتغلب على معوقات الزراعة في دولة قطر بواسطة الاستغلال الأمثل للتقنية والاستدامة والتنافسية الاقتصادية، لافتا الى أن خبرات الشركة تتنوع لتوفر خدمات التصميم الهندسي وتصنيع مكونات وأجزاء البيوت المحمية في اسبانيا، وبناء وتركيب البيوت المحمية وتقديم المشورة الفنية في الزراعة والإنتاج وتقديم التدريب للمزارعين، وتوفير المدخلات والصيانة وتشغيل البيوت المحمية وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية، وقال أن الشركة تهدف من تقديم هذه الخدمات لتحقيق أعلى معدلات الفعالية للإنتاج والربحية للزراعة في البيوت المحمية، حيث تتيح تقنية زلال أويزس إمكانية تنويع المحاصيل التي يمكن زراعتها في البيت المحمي إذ يتم تعديل التقنية بما يتناسب مع متطلبات المحاصيل المختلفة.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من الشركات التركية التي تختص بالإنتاج الغذائي، تعتزم طرح مشروعاتها في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، والإستثمار في القطاع الإستهلاكي المحلي، باعتباره من القطاعات الإقتصادية الجاذبة للمستثمر الأجنبي، وأن هنالك عدداً من النقاشات حول الإستثمار في السوق القطري بإعتباره من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الاوسط. المستهلك القطري يقبل على المنتجات التركية لجودتها ونوعيتها المتميزة وتأتي هذه المشروعات بعد زيادة حجم التجارة البينية بين دول الخليج وتركيا خلال السنوات الماضية، وهذا ما شجع العديد من الشركات التركية في طرح خدماتها محلياً في المواصلات والبنية التحتية والانشاء والتطوير العقاري، وكذلك الاستشارات الهندسية وغيرها من الشركات التي وجدت لها سوقاً رائجاً على المستوى المحلي، فعلى المستوى الاقتصادي، فمنذ عام 2005 تنشط الشركات التركية، وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر، وقد استطاعت الشركات التركية الفوز بـ 119 مشروعاً بقيمة 15,1 مليار دولار .وعلى المستوى الاستهلاكي فهنالك العديد من المنتجات الغذائية التركية التي تنتشر في اسواقنا المحلية، كالفواكه المجففة، والفواكه الطازجة، والحلويات الشعبية التركية التي زاد الاقبال عليها في الدوحة، اضف على ذلك منتجات ماء الورد وزيت الزيتون وغيرها. هذا وأشار المصدر لـ"بوابة الشرق" أن هناك عدد من المشروعات التي تمت مناقشتها بين رجال أعمال قطريين واتراك، لطرح مشاريع إستهلاكية تخدم السوق المحلي، منها سوق دائم للسلع التركية، كالاواني الفضية وصناعة الاحجار الكريمة وكل المنتجات التركية، التي تشبه تلك التي تباع في السوق المعروف "قراند بزار" بمدينة اسطنبول، ولكن هذه المناقشات مازالت في مراحلها الاولى. مشيراً الى ان هنالك شركات استهلاكية ترغب بالتعاون مع رجال اعمال قطريين، خاصة تلك التي تختص في منتجات اللحوم والبيض والالبان والاجبان، الى جانب زراعة الفواكه والخضروات، خاصة وان تركيا تمتلك امكانيات هائلة في هذا المجال، وانها ترغب بالولوج في السوق القطري والخليجي من خلال صادراتها الغذائية تحديداً. ومن أشكال التعاون التي تمت بين تركيا وقطر فقد اعلنت شركة "حصاد" الغذائية العام الماضي بإنها تتطلع إلى الدخول في شراكة مع القطاع الخاص التركي، للإستثمار في مجالات إنتاج الغذاء والاستثمار الزراعي، وفتح آفاق أوسع للاستثمار في الجمهورية التركية، في مجالات إنتاج وتصنيع الغذاء، كاللحوم والدواجن والألبان، وفي الامارات تم توقيع اتفاقية من قبل مجموعة «أغذية»، التي تُعد واحدة من أبرز شركات الأغذية والمشروبات في الامارات، من اجل شراء كامل أسهم شركة «بليت سو» التركية للمياه الطبيعية، التي تتخذ من أضنة جنوب تركيا مقراً، وتنبع مياهها من جبال طوروس الشهيرة.المستهلك المحلي هذا وتشهد المنتجات الغذائية التركية رواجاً كبيراً بين المستهلكين المحليين في اسواق الدوحة، مثل الحلويات، والبسكويت، وكذلك منتجات الالبان كالاجبان واللبنة التركية، والفواكهة المجففة كالتمر هندي وقمر الدين والتين، الى جانب المكسرات والزيوت الطبيعية كزيت الزيتون، وغيرها من المنتجات الاخرى، هذا وقد زاد الاقبال المحلي على المنتجات التركية بعدما نجحت اسطنبول بنشر ثقافتها عبر شاشات التلفاز من خلال مسلسلاتها الطويلة، وهو ما رفع عدد الرحلات السياحية الى تركيا، بنسب اشغال عالية من قبل المستهلك القطري والخليجي، وهو ما يعزز من وضع استهلاك المنتجات التركية في السوق القطري، ويفتح افاق لها للتوسع محلياً، خاصة وان هذه المنتجات تتميز بالجودة العالية ونكهاتها تتلائم مع المذاق الاستهلاكي المحلي، وهو ما دعم ايضاً زيادة اعداد المطاعم التركية في الدوحة خاصة خلال العامين الماضيين، وهي دلالة على ارتفاع الطلب الاستهلاكي عليها بشكل واضح . شراكة قطرية تركية في مجال الغذاء والاستثمار الزراعيصادرات البيض وفي سياق الموضوع ذاته، فإن حجم تجارة البيض وصل العام الماضي إلى 4 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وأنّ صادرات تركيا من هذا المنتوج وصل إلى 407 مليون دولار، لتحتلّ المركز الثاني خلف هولندا، واحتلت تركيا المركز 10 عالميّاً في إنتاج البيض، وأنّ معدّل استهلاك الفرد الواحد من البيض في تركيا قد وصل إلى 190 بيضة، بينما كان معدل استهلاك الفرد منها 115، خلال عام 2006.وأشار الأمين العام التركي إلى الاستقرار الذي حقّقه الاتحاد في الإنتاج خلال 5 سنوات الأخيرة، وأنّهم يهدفون إلى رفع معدّل الاستهلاك إلى 250 بيضة للشّخص الواحد مع حلول عام 2023، بحسب ما نشرته ترك برس .

لوحظت مؤخراً زيادة في طرح المشاريع المحلية لصناعة الشوكولاتة، من قبل سيدات أعمال قطريات، حيث تم إفتتاح العديد من المحلات الخاصة بهن في السوق المحلي والتي يسعين من ورائها إلى إيجاد اسم معروف لهن على مستوى المنطقة، خاصة بعد زيادة الطلب الإستهلاكي على الشوكولاتة، وبالأخص تلك التي يدخل في مكوناتها التمر والفواكه المجففة والمكسرات. ريم المهندي: إفتتاح معامل قطرية للإبتكار في صنع الحلويات والشوكولاتةالشوكولاتة القطرية، مسمى أصبح شائعا بين الكثير من المستهلكين، المواطنين والمقيمين، بعد شيوعها في السوق، وتعدد أشكالها وألوانها، لتتناسب مع جميع الأذواق، وبحسب المناسبات، ولكن هل إستطاعت الشوكولاتة المحلية أن تروج نفسها بنجاح أمام أسماء الشوكولاتة العالمية التي وجدت لنفسها مكاناً رائجاً في السوق الاستهلاكي المحلي؟ وما هي العوائق التي مازالت تقف كحجر عثرة في طريق الصناعات الاستهلاكية في الدوحة؟، هذه مجموعة تساؤلات ناقشتها بعض سيدات الأعمال خلال هذا الإستطلاع.بداية التقيت سيدة الأعمال ريم المهندي صاحبة أحد محلات صناعة الشوكولاتة المحلية، والتي اشتهرت بدمج الشوكولاتة بالحلويات الشعبية المعروفة في قطر، إلى جانب إضافة العديد من النكهات والمكونات التي تجذب المستهلك القطري على وجه الخصوص، مثل الفواكه المجففة والتمور وغيرها، وقد استعرضت لنا المهندي كتاجرة، أبرز الصعوبات التي تواجهها في السوق د. نورة المعضادي ونترا سعيد فقالت: إن أبرز الصعوبات تتمثل في ارتفاع أسعار معدات التصنيع وكذلك ارتفاع الإيجارات في المجمعات التجارية أو خارجها، ولكنني وبعد بحث طويل استطعت العثور على المحل المناسب بإيجار معقول نوعاً ما، أما بخصوص إنجاز معاملات التراخيص وكل ما يتعلق بالمحل، فقد وجدت كل التسهيلات والتشجيع من وزارة التجارة والسرعة في إنهاء المعاملات، ولكن حتى نستطيع الوقوف كمنافس في وجه أنواع المنتجات المستوردة من الشوكولاتة فهذا يحتاج إلى جهد كبير من قبلنا إلى جانب دعم السوق لنا، بالدعاية والإعلان، لمساندة المنتج الوطني، وفي الحقيقة أنا أحاول دوما أن أطور من عملي من خلال التعرف على رغبات المستهلكين وتطوير خطة العمل التي أسير عليها من أجل التسويق للمشروع.وتابعت: خطتي التسويقية من خلال الوصول لكل الفئات الاستهلاكية وعرض منتجاتي بطريقة واضحة عن طريق الاشتراك في شركات الدعاية التي تعرض عبر أشهر البرامج الترويجية في الوقت الحالي مثل الإنستجرام وتويتر وفيسبوك، إلى جانب الترويج على أكبر المواقع الاجتماعية الأخرى، كالمنتديات مثلا، نورة المعضادي: زيادة الإقبال على الحلويات الشعبية في رمضان والأعياد ورسائل الـsms عبر أيقونات ذات تقنية عالية، وتوزيع أوراق عن الشوكولاتة التي نصنعها محلياً في المنازل والأماكن العامة، وإرسال مندوبين لكافة الوزارات والمؤسسات والمدارس لتقديم الشرح الكافي عن منتجاتنا وخدماتنا والمشاركة في جميع المعارض التجارية المحلية ونشر الإعلانات في الصحف بطريقه دورية والبحث المستمر عن الابتكار في عالم الحلويات والضيافة، وهذا في رأيي جهد فردي من أجل الترويج لمنتجاتنا ومشاريعنا المحلية، ونطمح لإيجاد المزيد من الدعم لنا في مشروعاتنا التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحركة الاستهلاكية في الدوحة.المشاريع الصغيرة هذا وقالت د. نورة المعضادي إن التاجرات القطريات أصبحن من العناصر الناشطة في السوق المحلي وعبر الإنترنت، من خلال التسويق لمنتجاتهن التي تصنع محلياً، مثل الأطعمة والحلويات والشوكولاتة، الضيافة بأنامل قطرية وكذلك الخياطة والتصميم والفنون التجميلية الخاصة بالشعر والمكياج وغيرها، وأضافت: لدينا اليوم الكثير من الخبيرات القطريات في هذا المجال ولكنهن مازلن يعملن وراء الكواليس بمشاريعهن الصغيرة، لأنهن في الحقيقة هن بحاجة إلى مساندة مادية للانطلاق في عالم الأعمال، ومن خلال متابعتي لهن فهناك طلب استهلاكي كبير على أعمالهن، خاصة فنون الحلويات، كالكيك والشوكولاتة، لأنها ليست حلويات تقليدية فحسب، بل أدخلت فيها النكهة القطرية، من حيث المذاق أو حتى الشكل، فهذا يجذب المستهلك المحلي، لشراء ما يراه مناسباً لعكس هويته وثقافته، خاصة في المناسبات الدينية والشعبية مثل رمضان والأعياد وكذلك مناسبات الحج والعمرة وغيرها، فهنا يزداد الإقبال الاستهلاكي على مثل هذا النوع من المنتجات أكثر من نظيرتها المستوردة. نترا سعيد: ارتفاع المعدات والإيجار تحديات تواجه التاجرات.. دعم المشاريع الصغيرة يعزز أعمال التاجرة القطريةالمنتج المحلي هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد، عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات: إن مشاريع صناعة الشوكولاتة وجدت لنفسها مكاناً في السوق الاستهلاكي المحلي، ولكنها لم تستطع الترويج لنفسها بالشكل الكافي، وهذا يحتاج إلى مساعدة من قبل بعض الجهات المختصة لدعم المنتج المحلي، خاصة أن الآلات والمعدات الخاصة بهذه الصناعة تعتبر مكلفة، إلى جانب زيادة سعر الشوكولاتة الخام، إقبال إستهلاكي على الشوكولاتة الأمر الذي يجبر بعض التاجرات على مواصلة أعمالهن من خلال الاقتراض البنكي، ولكن بشكل عام فهنالك نشاط عام في القطاع الاستهلاكي القطري بمشاركة رجال وسيدات الأعمال المحليين، الذين أصبحوا يركزون على المنتجات المحلية والشعبية بشكل ملحوظ بعد زيادة الطلب الاستهلاكي عليها، كما شجع الاهتمام القطري التجار على الاتجاه نحو هذا الطريق بعد الاهتمام بالموروث الشعبي والثقافي القطريين، وأكبر مثال هو سوق واقف وكذلك كتارا وغيرها من المرافق الأخرى.

أكد السيد عامر محمد الجابري الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل ان المحفظة التمويلية للشركة تتجاوز 1.3 مليار ريال ، مشيراً الي ان هذه المحفظة تغطي تمويل الافراد والشركات ، لافتا الي الشركة تمكنت من تحقيق اعلي ارباح في عام 2014 منذو تاسيسها وحتي الان حيث بلغت 96.2 مليون ريال ، هذا بالاضافة الي تحقيقنا لنمو في الايرادات بلغ نسبة 54 % خلال 2014 مقارنة مع العام الماضي ، ونمو في المبيعات بلغ 62 %. تمويل مشروعات لـ 500 شركة .. واولويتنا دعم "الصغيرة والمتوسطة".. 1.3 مليار ريال المحفظة التمويلية و6 الاف عدد العملاء و5 فروع للشركة مع نهاية العام.. نحن الوحيدون بين شركات التمويل المشاركة في برنامج الضمين وأضاف الرئيس التنفيذي في حوار خاص لـ"بوابة الشرق" ان الجزيرة للتمويل منافسة قوية علي مستوي شركات التمويل في السوق المحلي وحتي علي مستوي البنوك ، مشيرا الي انه خلال العام الماضي ركزت الشركة علي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل علي تطوير خدماتنا ، وهو ما ساهم تجاوز حجم النمو 20 % علي مستوي المحفظة التمويلية والعملاء ، حيث تجاوز عدد عملاء الشركة 6 الاف عميل من شركات وافراد ، مشدداً علي ان الشركة لديها الان خطة للتوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع والعمل علي تغطية مختلف مناطق الدولة حيث انه مع نهاية العام الجاري سيكون لدينا 5 فروع ، كما اننا نخطط خلال السنوات القادمة للتوسع والانتشار الافقي ، حيث نخطط لافتتاح فروع في الوكرة والشمال ، هذا بالاضافة الي خطط للتوسع الاقليمي وخصوصا في سوقي المملكة العربية والسعودية وسلطنة عمان ، وتوقع الرئيس التنفيذي ان تصل نسبة النمو في محفظة الشركة خلال العام الحالي 2015 في حدود 25 % الي 30 % ، وان تتعدي نسبة المبيعات 100 % ، وان يكون النمو في قاعدة العملاء بنسبة 20 % وفيما يلي نص الحوار: في البداية ماهي الانشطة الرئيسية للشركة وماهي مجالات الاستثمار ؟ الجابري : الجزيرة للتمويل تاسست عام 1989 شركة مساهمة من عدة شركاء هم مصرف قطر الاسلامي ووزار ة الاوقاف وبنك قطر الوطني وهيئة التركات وشؤون القاصرين ، هذا بالاضافة الي بعض الشركاء الاخرين ، مشيرا الي ان نشاطها ينحصر في مجال التمويل ، وهي شركة تمويلية تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي.والشركة مكملة للبنوك في مجال التمويل ، تشمل منتجاتها كل مايحتاجه الافراد سواءا تمويل الشخصي او تمويل عقاري او تمويل استهلاكي ، وعلي مستوي الشركات فنحن نؤمن كل ما تحتاجه الشركات من تمويل راس المال العامل او تمويل المعدات او دعم انشطة الشركة واوضح الرئيس التنفيذي ان جميع انشطة الشركة محلية ، لافتا الي ان النشاط الرئيسي للشركة هو تمويل العملاء ، اما في المجال الاستثماري فمسموح بالانشطة التي تزيد من ايرادات الشركة ، وبالتالي لا نطرح منتجات استثمارية وانما منتجات تمويلية ، كما يوجد لدينا مساهمة ومشاركة في بعض الشركات ، حيث ان الشركة مساهمة في شركة رتاج للتسويق ، ولدينا مساهمة في شركة درة الدوحة ، هذا بالاضافة الي بعض الأصول العقارية ، ولدينا محفظة في البورصة لدعم ايرادات الشركة .وبخصوص طرح منتجات جديدة وتنويع مصادر دخل الشركة ، قال الرئيس التنفيذي ان الجزيرة للتمويل حققت نتائج ايجابية ومهمة خلال عام 2014 مقارنة بالسنوات السابقة ، حيث بلغت الارباح 96.2 مليون ريال ، وهي اعلى نسبة ارباح منذو تاسيس الشركة وحتي الان ، هذا بالاضافة الي تحقيقنا لنمو في الايرادات بلغ نسبة 54 % خلال 2014 مقارنة مع العام الماضي ، ونمو في المبيعات بلغ 62 % وهي نسبة عالية ناتجة عن زيادة عدد العملاء ونمو المحفظة التمويلية ، لافتا الي ان الشركة منافسة قوية علي مستوي شركات التمويل في السوق المحلي وحتي علي مستوي البنوك ، مشيرا الي انه خلال عام 2014 كان التركيز علي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وكان لنا مساهمة في برنامج الضمين بالشراكة مع بنك قطر للتنمية ، ونحن اول شركة تمويلية تدخل في هذا البرنامج التمويلي الموجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وبالتالي فان تركيزنا خلال العام الماضي كان على التوسع في السوق المحلي بالاضافة الي تمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وحققنا نتائج كبيرة ، حيث تجاوز عدد عملائنا من هذا النوع من الشركات حوالي 500 شركة حصلت علي تمويلات مباشرة من الشركة .واوضح الرئيس التنفيذي ان حجم النمو تجاوز 20 % علي مستوي المحفظة التمويلية والعملاء ، فعلي مستوي العملاء تجاوز عدد عملاء الشركة 6 الاف عميل من شركات وافراد .وفي رده علي سؤال عن مشاركة الشركة في برنامج الضمين ، لفت الرئيس التنفيذي ان برنامج الضمين موجه بصورة اساسية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات الناشئة ، وجميع الشروط والنسب موحدة في البرنامج سواءا تعلق الامر بالبنوك او الشركات التمويلية ، حيث تم تحديد النسب والشروط من طرف بنك قطر للتنمية ، وبالتالي فان جميع المشاركين في البرنامج يعملون وفق سياسة واحدة ، لافتا الي ان البنوك تتميز بتوفرها علي السيولة النقدية ، في وقت تكون فيه تكلفة التمويل عالية بالنسبة للشركات التمويلية ولكن في النهاية السياسة موحدة في البرنامج ، والعامل الرئيسي في الموضوع هي عملية استقطاب العملاء ، ونحن في شركة التمويل نعمل علي تقديم خدمات مميزة وسريعة ومرنة للعميل في مجمل الشروط والضمانات المقدمة. 50 % حصتنا في السوق مقارنة مع شركات التمويل وننافس بقوة حتى البنوك .. 100 % النمو المتوقع في المبيعات و30 % المحفظة التمويلية و20 % قاعدة العملاء .. الشركة حققت اعلى نسبة ارباح في 2014 منذ تاسيسها وانشطتنا تنحصر في التمويل منتجات الشركة وبخصوص اهم المنتجات التي تقدمها الشركة لعملائها ، قال الرئيس التنفيذي ان هناك نوعين من العملاء الافراد ، وهم العملاء الافراد الذي يتم تمويلهم مقابل ضمان الراتب ، وهناك افراد يتم تمويلهم مقابل مصادر اخري غير الراتب ، وبالنسبة لاصحاب الرواتب نقدم لهم كل ما يحتاجونه من تمويلات شخصية والتمويلات العقارية المتعلقة بسكن العميل وتمويل السيارات التي تعتبر السلة الرئيسية لجميع المؤسسات التمويلية سواءا البنوك او الشركات ، بالاضافة الي منتجات اخري كمنتج تمويل التعليم والعلاج وتذاكر السفر ، الا منتجاتنا الرئيسية كشركة تمويلية هي التمويل الشخصي والعقاري والسيارات. اما فيما يتعلق بالشركات ابتكرنا نوع من المنتجات الذي يساعد الشركات التي تعاني من نقص في السيولة النقدية من خلال توفيرالسيولة النقدية لهذه الشركات لمساعدتهم في دعم راس المال العامل ، والايجارات والرواتب ، كاشفا ان الشركة تدرس الان منتج مهم وسيخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتم الاعلان عنه قريبا ، وبالتالي فاننا في الجزيرة للتمويل حريصون علي تنويع منتجاتنا بمايخدم رغبة مختلف انواع العملاء ، ولفت الرئيس التنفيذي ان ما يميز الجزيرة للتمويل هو امتلاكها لمعرض مستقل يقدم جميع انواع السيارات ، لافتا الي ان هذا المعرض يساهم في زيادة ايرادات الشركة ويؤمن احتياجات العملاء من مختلف انواع السيارات ، مشيرا الي ان تم تصميم المعرض حاليا وفقا للنموذج الجديد الموحد لمختلف فروع الشركة ، ويتميز المعرض بوجود كادر بشري متميز ولدية خبرة ودراية بالسوق من خلال تامين مختلف انواع السيارات المرغوبة من مختلف العملاء ، وتقديم الخدمة بالسرعة المطلوبة ، منوها الي ان المعرض يؤمن هذه السيارات من مصادر متنوعة من السوق المحلي والاسواق الاقليمية بما يخدم الشركة والعميل ، مشددا علي ان اسعار السيارات في المعرض اسعار منافسة جدا في السوق. دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بخصوص تمويل الشركة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال القطريين خارج برنامج الضمين ، قال الرئيس التنفيذي ان السياسة الداخلية للجزيرة للتمويل تدخل ضمن السياسة العامة لمصرف قطر المركزي ، وبالتالي الشركة لديها شروط واجراءات تخدم الشركة وفي نفس الوقت تخدم العميل ، وبالتالي فان جهودنا منصبة على ان نكون الافضل دائما فيما يتعلق بالخدمات التمويلية ، ولكن لا ننسي ان هناك نوعين من الشركات، شركات لها سنوات في السوق ، وهناك شركات مبتدئة ، وبالتالي فان السياسة التمويلية تختلف من شركة مبتدئة الي شركة لها انشطة وميزانيات وتدفقات نقدية ، وعليه فان السياسة تختلف من شركة لاخري حسب درجة المخاطر ، لكن بشكل عام فان الجزيرة للتمويل تركز علي دعم الشركات المبتدئة والصغيرة والمتوسطة ، لافتا الي ان الشركة تقوم بحملات تسويقية واعلانية لاستقطاب المزيد من الشركات والعملاء وتقديم كافة الخدمات التي يرغبون فيها وبالمستويات التي ترضيهم .التوسع المحلي والخارجي وبخصوص خطط توسع الشركة وانتشارها محليا ، قال الرئيس التنفيذي ان الجزيرة للتمويل : لديها الان خطة للتوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح المزيد من الفروع والعمل علي تغطية مختلف مناطق الدولة ، حاليا لدينا ثلاث فروع وبصدد افتتاح فرعين جديدين خلال العام الحالي ، لدينا فرع في الخريطيات وفرع علي شارع الريان وفرع طريق سلوي ، وبصدد افتتاح المقر الرئيسي الجديد للشركة عند دوار مدماك ، حيث سيتم الانتقال اليه في الربع الثالث من هذا العام ، ويضم هذا المقر فرعين ، فرع متخصص بالشركات وفرع للافراد بينما الفروع الاخري تخدم الشركات والافراد ، وبالتالي مع نهاية العام الجاري سيكون لدينا 5 فروع ، كما اننا نخطط خلال السنوات القادمة للتوسع والانتشار الافقي ، حيث نخطط لافتتاح فروع في الوكرة والشمال. ولفت الرئيس التنفيذي ان الشركة اعتمدت نموذج موحد لجميع فروعها بدانا بفرع شارع الريان واستكملنا تحديث فرع سلوي ، وسيتم تنفيذ الفروع الجديدة بنفس النمط ، وسيتم تحديث فرع لخريطيات وفقا للتصميم الجديد ، وفي 2016 ندرس التوسع في الخور والوكرة .وبخصوص خطط الشركة للتوسع خارج قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان الشركة كان من ضمن خططها منذ عدة سنوات التوسع خارج الدولة ، مشيرا الي ان الخطة الاستراتيجية للشركة التي بدات من 2012 وتنتهي في 2017 هذه الخطة الخمسية تضمنت اعادة هيكلة الشركة ومحفظتها ووضع سياسات جديدة واعادة دراسة الانتشار الجغرافي لتعزيز مكانة الشركة محليا ، وتقوية قاعدتها ومن ثم الانطلاق نحو الاسواق الاقليمية ، مشددا علي ان الشركة تنظر بجدية لدخول سوقين مهمين ، وهما السوق السعودي والعماني ، وبالتالي فان التوسع الخارجي من اهدافنا الاستراتيجية ، مشيرا الي ان الشركة تدرس حاليا السوقين والفرص المتاحة لدخولهما ، حيث نسعي لوجود شركاء استراتيجيين في الدول التي ننوي الدخول في اسواقها ، لافتا الي ان الشركة يسمح لها القانون بالتملك في الشركات الخارجية، لافتا الي انه في بداية هذا العام تم تشكيل لجنة لدراسة السوق الاماراتي ، وزرنا عدة شركات اماراتية لمعرفة وضع شركة الجزيرة مقارنة بالشركات التمويلية في منطقة الخليج ، ووجدنا ان وضع شركتنا يضاهي كبريات الشركات التمويلية في دول مجلس التعاون وبالتالي فاننا نسير وفق استراتيجية واضحة لتعزيز نمو محفظتنا وتوسيع قاعدة عملائنا والتوسع الخارجي ، وبالتالي فان خطواتنا تتم بشكل مدروس بما يحقق مصلحة مساهمينا ويجنبنا اية مخاطر او تعثرات مستقبلية .المنافسة في السوق المحلي وبخصوص حجم المحفظة التمويلية للشركة وحصتها من السوق المحلي ، قال الرئيس التنفيذي ان المحفظة التمويلية للجزيرة للتمويل تتجاوز 1.3 مليار ريال ، مشيرا الي ان هذه المحفظة تغطي تمويل الافراد والشركات ، اما حصتنا من السوق مقارنة مع الشركات التمويلية الموجودة في السوق فانه حسب الاحصائيات المتوفرة فاننا استحوذنا علي اكثر من 50 % من السوق خلال 2014 .وفي رده علي سؤال عن خطط الشركة للادراج في بورصة قطر ، اوضح الرئيس التنفيذي ان هناك خطة لإدراج الشركة في بورصة قطر خلال الفترة القادمة ، وعليه فان اولويتنا في الوقت الحالي هي تعزيز موقع الشركة وتقوية محفظتها وتقوية المسار العام وفي مرحلة لاحقة النظر في عملية الادراج ، مشيرا الي انه لاتوجد خطط خلال هذه السنة والسنة القادمة للتقدم بطلب للادراج ، لافتا الي انه كان هناك طلب قديم للادراج تم تاجيله. وبخصوص ما اذا كان هناك نشاط للشركة في ادارة المحافظ بالبورصة ، اوضح الرئيس التنفيذي ان نشاط الشركة تمويلي فقط ، لكن يسمح لنا كشركة تمويلية باستثمار نسبة معينة من راس المال في حدود 25 % في الانشطة الاستثمارية التي تعود بالنفع علي الشركة ورفع ايراداتها ، لافتا الي ان الشركة لديها بعض الاستثمارات العقارية القديمة تعمل الان على التخارج منها ، مشددا علي ان الشركة ملتزمة بالعمل في الانشطة المسموح لها بها فقط من طرف مصرف قطر المركزي. نتميز بوجود معرض يؤمن السيارات للعملاء باسعار منافسة من مصادر متنوعة محليا واقليميا..الشركة تعتمد نموذج موحد لجميع فروعها وافتتاح المقر الرئيسي في الربع الثالث من العام الجاري.. ابتكرنا منتجات لحل مشاكل نقص السيولة لدى الشركات وندرس منتج خاص بـ "الصغيرة والمتوسطة"التحديات التي تواجه شركات التمويل وبخصوص اهم التحديات التي تواجه الشركات التمويلية في السوق المحلي ، قال الرئيس التنفيذي ان الشركات التمويلية تعاني من موضوع السيولة وتوفر مصادرها ، حيث ان الشركات تلجا للبنوك للحصول علي السيولة ، وهذه تعتبر تكلفة وعبئ مالي علي الشركات ، وبالتالي للمنافسة في السوق لابد كشركات منافسة من ناحية التسعرة مقارنة مع البنوك ، وبالتالي عند حصول هذه الشركات علي التمول من البنوك بتسعرة معينة واضافة التكلفة التشغيلية يضع علي هذه الشركات تحديات المنافسة في السوق في ظل ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة مع البنوك ، وعليه فان التحديين الرئيسيين هما توفر السيولة وكيف يمكننا المنافسة في السوق في ظل ارتفاع سعر التمويل مقارنة مع البنوك ، لكننا في الجزيرة للتمويل تمكنا من التغلب علي هذا الجانب من خلال سمعة الشركة تمكنا من الحصول علي تمويلات مخفضة من عدة بنوك كما تمكنا من التغلب علي موضوع ارتفاع سعر التمويل من خلال تقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية ، وهذا ما مكن الشركة حتي من منافسة البنوك بفضل ثقة العملاء في جودة وسرعة خدماتها ، كاشفا ان اسعار الشركة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تنافس البنوك كتسعرة ، لافتا الي ان تمويل هذا النوع من الشركات هو المستقبل والذي يتنافس عليه جميعا ، مشيرا الي ان الشركة تشارك في مختلف الورشات والفعاليات محليا ودوليا المتعلقة بتمويل هذا النوع من الشركات. وفي رده علي سؤال عن توقعاته للاداء المالي للشركة للشركة وخططها المستقبلية ، قال الرئيس التنفيذي ان الشركة لديها استراتيجية مدروسة ، ونخطط ان تصل نسبة النمو في محفظة الشركة خلال العام الحالي 2015 في حدود 25 % الي 30 % ، وان تتعدي نسبة المبيعات 100 % ، وان يكون النمو في قاعدة العملاء بنسبة 20 %.

علمت "الشرق" أن هنالك عددا من الشركات الفرنسية التي تختص بالأغذية العضوية "BIO"، تتفاوض حالياً مع عدد من رجال الأعمال القطريين، للدخول إلى السوق القطري، في المرحلة المقبلة، مع تزايد الإقبال الاستهلاكي المحلي على المنتجات العضوية وانتشارها في الأسواق المحلية، كالخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية الأخرى كالبقوليات والمخبوزات وأنواع الحليب النباتي وغيرها. وحول هذا الموضوع التقت "الشرق" د. نوال العالم صاحبة مركز تداوي الطبي ومجموعة الجمال والصحة لتحدثنا عن أهمية الغذاء العضوي. وقالت العالم: الأطعمة العضوية هي الأطعمة المنتجة بأساليب لا تتضمن مدخلات صناعية مستحدثة غير طبيعية، من مبيدات حشرية صناعية وسماد كيماوي، وخلال إنتاجها لا يتم تعديلها بالتعرض للإشعاع أو بالمذيبات الصناعية أو بالمضافات الكيماوية، ونحن لاحظنا فعلا أن هنالك إقبالا استهلاكيا قطريا على كل المنتجات والأطعمة العضوية وهو دلالة واضحة على مدى الحرص على الصحة العامة في قطر والاتجاه نحو الوسائل والطرق الصحية دائماً. والحقيقة لم تُظهر الدراسات العلمية حتى الآن فرقًا واضحًا مهمًا بين الطعام العضوي والطعام المزروع بالأساليب التقليدية من حيث الأمان، والقيمة الغذائية، والمذاق. وعلى امتداد التاريخ ما قبل القرن العشرين، ممكن وصف الأساليب الزراعية أنها «عضوية»، حتى ظهرت حديثًا الـ«كيماويات» لتُضاف إلى الأغذية، فنشأت في الأربعينيات «حركة الطعام العضوي» كرد فعل للطفرة الصناعية التي غيرت أساليب الزراعة والتي سمّيت «الثورة الخضراء» وإنتاج الأطعمة العضوية صناعة تخضع لقوانين تنظّمها بالتفصيل، وتختلف عن الزراعة المنزلية. ففي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا واليابان وبلدان أخرى، يتوجّب على المنتجين أن يحصلوا على شهادة زراعة عضوية ليسوّقوا منتجاتهم تحت هذا المسمى داخل حدود تلك البلدان. وفي سياق تلك القوانين، يُنتج الطعام العضوي بطريقة تتوافق مع معايير «العضوية» التي تضعها الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية. وقد تتضمن تلك المعايير بنودًا تُلزم المنتجين بمراعاة التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي، وقد تمنع ممارسات مثل استخدام هرمون النمو للمواشي. وكثيرًا ما تُقصى المنتجات التي تحتوي عضويات معدلة وراثيا. الغذاء المثالي ومركز الغذاء المثالي هو متخصص للحمية الغذائية في قطر، التغذية الجيدة أمر حيوي للحفاظ على الصحة العامة والعافية. ونحن نعتقد أنه من أجل تحفيز الجسم للشفاء بشكل طبيعي، يجب علينا التأكد من تناول المواد الغذائية عالية الجودة التي هي خالية من الهرمونات وأضاف، والمضادات الحيوية، والمواد الحافظة، الكائنات المعدلة وراثيا، وهكذا، من أجل الترويج لنمط حياة صحي، ونحن نقدم مجموعة واسعة من المواد الغذائية غير المصنعة وغير مصطنع لمساعدتك على تلبية فقدان الوزن الخاص بك والعافية الأهداف. وخبراء التغذية لدينا من ذوي الخبرة تضمن أن تحصل على وجبات متوازنة ومغذية لذيذة والتي هي من أجود المكونات الطبيعية فقط عن السعرات الحرارية التي تسيطر عليها. النظام الغذائي المثالي، الموظفون لدينا يستطيعون مساعدتك في اختيار خطة النظام الغذائي الذي يناسب الأهداف الفردية الخاصة بك، قبل كل شيء نريد أن تستمتع في وجبات الطعام لدينا، لذلك نحن سوف نتأكد من أن تخصيص النكهات في القائمة لتناسب أفضل ذوقك فريدة من نوعها. بالإضافة إلى لدينا خدمة توصيل وجبة، لدينا الطهاة المحترفين حمية مثالية وتحتجز دروس الطبخ في جو من الاسترخاء والمرح لكل مهتم في الحصول على مهارات الطبخ نافع اللازمة لإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، وسواء كنت تبحث لإنقاص الوزن أو للحفاظ على صحة جيدة مركزنا حمية مثالية لديه الحل المناسب لك، علاج جسمك مع مزيج لذيذ وصحي من وجبات متوازنة غذائيا. وتابعت: نحن نقدم الخدمات الصحية والجمال عالية الجودة لجميع الذين يطلبون ذلك، فإننا سوف نعلمك ونساعدك على الحفاظ على صحتك، ورؤيتنا هي لتلبية الاحتياجات الصحية وجمال الدوحة والمجتمعات المحلية المحيطة بها عن طريق توفير جودة عالية، الرعاية الشاملة للجميع. نحن نتصور مجتمعا صحية وجميلة.

لوحظ ان هنالك نشاطاً كبيراً فى الحركة السياحية المحلية، على الرغم من انقضاء اجازة عيد الاضحى، والعودة الى المدارس، الا ان هنالك اقبالاً على حجوزات الطيران خاصة فى عطلة نهاية الاسبوع، هذا الى جانب إرتفاع عدد السياح الخليجيين الى الدوحة، الامر الذى عزز قطاع الاستهلاك السياحى المحلى بشكل واضح. التراث القطري عامل رئيسي لجذب السياحة العالميةواشار عدد من المختصين الى أن هذا الاقبال الاستهلاكى الكبير على السياحة الخارجية او المحلية راجع الى ارتفاع القدرة الشرائية لدى الفرد، الى جانب البحث عن كل ماهو جديد يحقق المتعة والفائدة للمستهلك وعائلته، وان الاقبال الخليجى على السياحة المحلية، راجع لما تتمتع به الدوحة من روح التجدد والتنوع، بالاضافة الى توافر الاماكن الترفيهية وانتشارها فى انحاء كثيرة من البلاد، وهو ما يبحث عنه السائح الخليجى بشكل عام."بوابة الشرق" التقت عدداً من المختصين حول هذا الموضوع:يقول السيد احمد حسين مدير عام سفريات توريست، ان هنالك اقبالاً استهلاكياً كبيراً على قطاع السياحة، الذى اصبح لا يرتبط بالضرورة بمواسم الاعياد او المناسبات كما هو شائع، مشيراً الى ان القطريين من هواة السفر واستكشاف مناطق جديدة حول العالم، حتى لو كان ذلك فى اجازة العطلة الاسبوعية، مشيراً الى ان الدوحة اصبحت اليوم نقطة مضيئة فى المنطقة بامكانياتها الاقتصادية والسياحية اللافتة، وهذا ما جعل السياح الخليجيين يتوافدون عليها خاصة خلال السنوات الاخيرة، فقد وفرت الدولة العديد من المشروعات السياحية الهادفة، الرياضية والثقافية وغيرها، مع الحرص على طرح فعاليات فريدة من نوعها وغير مكررة.إستمرار الحركة الإستهلاكيةواضاف: انا اتوقع استمرار هذه الحركة الاستهلاكية النشطة على سوق السياحة المحلي، سواء من حيث اقبال المواطنين والمقيمين للسفر الى الخارج بغرض الترفيه، وكذلك السياح الوافدون من الخارج، بل يمكن ان تزداد هذه الحركة مع افتتاح بعض المشروعات التى يجرى العمل فيها حالياً، اما بخصوص اكثر الوجهات التى يقبل عليها المستهلك فى قطر، فهى بلا شك اوروبا وكذلك تركيا ودول آسيا هذا اذا ما تحدثنا عن السفر خلال الاجازات السنوية، اما عطلة نهاية الاسبوع فهنالك تركيز من قبل المستهلك على دول الخليج تحديداً، وهذا النشاط عموما فى طور الزيادة والانتعاش.تنوع السوق المحليوترى سيدة الاعمال د. نورة المعضادى ان انتعاش الاستهلاك السياحى المحلى راجع الى تعدد الاسواق محلياً ودخول اسماء وماركات عالمية، هذا الامر ساهم بشكل كبير على استقطاب السياح الخليجيين الذين يبحثون عن ماركاتهم المفضلة، ان الدوحة استطاعت ان تلفت انظار السوق العالمي، بقدراتها الاقتصادية المتمكنة، وتوسع استثماراتها الخارجية، وهو ما انعكس ايجاباً على رغبة المستثمرين فى طرح مشروعاتهم فى السوق القطرى خاصة تلك المتعلقة باسواق التجزئة، كالملابس الفاخرة والاغذية، وغيرها من المواد التى يقبل عليها المواطنون القطريون والخليجيون.شركات عالمية ترغب في دخول السوق القطري وقالت: هنالك العديد من الشركات الغذائية الفرنسية التى تنوى الولوج فى السوق المحلي، وكذلك شركات نيوزلندية متخصصة بتربية المواشى والدواجن، حتى ان هنالك شركات تعنى باللحوم الحلال، تحاول ان تجد لها فرصة للاستثمار فى السوق القطري اقبال خليجي على الفعاليات المحلية هذه كلها مؤشرات قوية، تدل على قوة ومكانة دولة قطر فى السوق العالمية وليس فقط على المستوى المحلى او الاقليمي، وكما ذكرت سابقاً فان انتعاش الاستهلاك راجع قوة دخل الفرد، الذى يتزامن مع الانتعاش الاقتصاد، فهى عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات لا نستطيع فصل واحدة عن الاخرى، والحقيقة انا متفائلة بمستقبل الاستهلاك القطرى وسط التنافس الكبير الذى نتلمسه اليوم، مع استمرار الحركة السياحية وجذب السائح من الخارج، ولا ننسى ان "كتارا" للضيافة اعلنت انضمامها الى "معرض السفر الفاخر للشرق الأوسط" كراع اعلامى للعام المقبل 2015، وهذا المعرض معروف بتقديمه فرصا مميزة لجميع شركات ووكالات السفر والسياحة وهذه المشاركة ستعزز من حركة السفر والسياحة على المستوى المحلي.

أكدت وكالات السيارات في السوق المحلي، التزامها بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، والإجراءات التي تتخذها لضبط السوق وحمايته من اي تجاوزات، قد تؤدي الى الإخلال بحقوق المستهلكين. مديرو الوكالات: نوفر 90 % من قطع الغيار.. ونسعى لحل مشاكل الأسعار وكشف مسؤولو ومديرو الوكالات المحلية عن صعوبة انشاء مكاتب تابعة لإدارة حماية المستهلك في جميع وكالات السيارات.. مؤكدين حرص الوكالات علي العلاقة مع المستهلكين، وتوفير اعلى الخدمات الممكنة كسبا للثقة مع العملاء، وسعياً لجذب عملاء جدد.ويؤكد مدير إحدى الوكالات المحلية للسيارات ان السوق المحلي يتسم بالتنافسية الشديدة، من خلال تواجد عدد كبير من الوكالات تسعى جميعها لكسب السوق، وزيادة حصتها وتحقيق أهدافها المتفق عليها مع الشركات الأم.. ويضيف المسؤول: ان الوكالات المحلية تخضع لرقابة صارمة من الشركات العالمية التي تتبعها في جميع عملياتها سواء خدمات ما بعد البيع أو الصيانة او قطع الغيار، وأهمية توافرها طوال العام بدون أي مشاكل. وكالات السيارات في قطر تخضع لمراقبة مستمرةكسب ثقة العملاء ويضيف: إن الشركات العالمية ووكالاتها المحلية في السوق حريصة على كسب ثقة العملاء، وزيادة حصتها في السوق، حيث ينمو السوق بمعدلات كبيرة تسهم في جذب الشركات وتوسيع استثماراتها في السوق، ويوضح ان مشاكل قطع غيار السيارات لا تمثل أزمة في السوق، حيث تتوافر بنسبة تزيد عن ٩٠ في المائة بجميع الوكالات، وهناك بعض الوكالات تحقق ٩٥ في المائة، وعدم توافر بعض قطع الغيار من المشاكل العادية في جميع أنحاء العالم، لأن السيارة قد تتعرض لحادث مثلاً، وهناك أجزاء الكترونية وأجزاء داخلية لا يوجد طلب كبير عليها الا في مثل هذه الحالات.حالة نقص قطع الغيارويضيف: إن أي نقص في قطع الغيار تتم تلبيته من خلال عدد من الإجراءات أولها عن طريق المركز الإقليمي، وغالباً ما يكون في دبي وجبل علي، حيث يتم توفيرها في فترة ما بين 48 الى 72 ساعة، والإجراء الثاني يتم من خلال توفير القطعة المطلوبة من الشركة الأم في بلد التصنيع، اذا كانت غير متوافرة في المركز الإقليمي، وتحرص الشركة الام على توفيرها في أسرع وقت ممكن حرصاً على سمعتها أحد مصانع السيارات وثقة العملاء في الخدمات التي تقدمها.. وحول مشكلة ارتفاع أسعار قطع الغيار يؤكد رئيس وكالة محلية شهيرة بالسوق أن أسعار قطع الغيار والتركيب تخضع لرقابة إدارة حماية المستهلك، وهناك قائمة يتم الإعلان عنها في الوكالات بحيث تكون واضحة امام عملاء الوكالة، ويوضح ان الأسعار حصلت على موافقة من الجهات المختصة وفي حالة زيادتها يتم على الفور اتخاذ إجراءات من قبل إدارة حماية المستهلك خاصة في حالة شكوى العملاء. ويؤكد المسؤول ان أسعار قطع الغيار يتم تحديدها بالتنسيق مع الشركة الام، وهناك رقابة على عمليات البيع، حيث تظهر كافة عمليات البيع والأسعار في نظام إلكتروني متصل بالشركة الام، وذلك لضبط هذه العملية، وتوفير القطع في حالة النقص. ويشير الى ان الأسعار تخضع لعدد من العوامل؛ ابرزها حجم السوق والطلب عليها وقوة العملة، وظروف السوق العالمية، وأسعار العملات الرئيسية. أحد مصانع السياراتالتعاون مع "حماية المستهلك"ويضيف المسؤول: إن الوكالات ترحب بالتعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد في إطار منظومة متكاملة لحل مشاكل المستهلكين والوكالات معاً، حيث لا يمكن التركيز على حل مشاكل المستهلكين دون حل المشاكل التي تواجهها الوكالات المحلية في السوق، وأهمها ارتفاع أسعار الاراضي اللازمة لإنشاء مخازن ومستودعات التخزين، وارتفاع أسعار الإيجارات لسكن العمال أو معارض الوكالة، اضافة الى ارتفاع الرسوم التي تدفعها الوكالات خلال عمليات الاستيراد لسياساتها في السوق المحلي. اضافة الى غرامات الميناء، وكلها تكاليف إضافية تتحملها الوكالات؛ قد لا يعرفها المستهلك.ما بعد البيعويوضح المسؤول ان السيارات من السلع التي ترتبط بخدماتها بعد عملية البيع، أي إن العلاقة مستمرة بين الوكالة والمستهلك ولا تنتهي بالبيع فقط، وهناك حرص على جذب العملاء وزيادة حصص الوكالات في السوق المحلي، وبالتالي عند وجود مشكلة لم يتم حلها فان العميل يذهب الى وكالة اخرى تلبي طلباته وخدماته على السيارة التي يشتريها مسؤولي وكالات السيارات يخضعون لرقابة مشددة من قبل الشركات العالمية التي يمثلونها مشيرا الى حرص الوكالات على العلاقة مع العميل، وعدم هروبه الى وكالة اخرى من خلال تطوير خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار المطلوبة بأسعار مناسبة، وكانت إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد قد عقدت اجتماعا مع مسؤولي خدمات ما بعد البيع، بوكالات السيارات بعد ان اكتشفت عددا من المخالفات فيما يتعلق بتوفير قطع الغيار، والأسعار، وتوفير سيارات في حالة توقف السيارة بسبب عدم توافر قطع الغيار لمدة تزيد على أسبوعين، حيث يتم التنسيق حاليا مع الوكالات لإنشاء مكاتب لإدارة حماية المستهلك بكل وكالة محلية، وذلك بهدف ضبط السوق، وتوفير الحماية للمستهلكين.

طالب خبراء ومحللون اقتصاديون بضرورة الوقوف على أسباب ارتفاع معدلات التضخم ووضع آلية وخطط للحد من استمرار زيادة معدل التضخم في الدولة، وبين هؤلاء أن أبرز القطاعات التي ساهمت بزيادة معدل التضخم في السوق المحلي هي ارتفاع الإيجارات وأسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى ضرورة وضع آلية لمعالجة الارتفاع الحاصل بتلك القطاعات. الخلف: الميناء الجديد يحد من ارتفاع السلع وينعكس إيجابا على خفض التضخم وأوضحوا أن انحسار بيع الأراضي والشقق في مساحات صغيرة في قطر من أهم وأبرز أسباب رفع الإيجارات في السوق المحلية مطالبين بضرورة فتح مناطق جديدة وتوسيع المناطق وإدخالها بالتنظيم لكبح جماع الارتفاعات المبالغ بها بإيجارات المساكن، وأضافوا أن استيراد قطر من احتياجاتها للمواد والسلع الغذائية وعدم وجود إنتاج محلي ساهم في زيادة معدل بيع أسعار المواد الغذائية بالسوق المحلية وأثر بشكل كبيرعلى أرقام التضخم، وتوقع هؤلاء أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة أسباب الزيادة في أرقام التضخم بشكل يضع الاقتصاد المحلي على المسار الصحيح. وقال أحد المستثمرين في القطاع العقاري ومدير عام شركة روتس العقارية أحمد العروقي إن ارتفاع الإيجار وشراء الشقق السكنية أثر بشكل كبير على ارتفاع أرقام التضخم في قطر، لافتا إلى أن انحسار عمليات بيع وشراء الشقق والأراضي أدى إلى تأثيرها على معدل الإيجار للمساكن مما جعل الإيجار من أبرز العوامل التي رفعت من معدل التضخم.وبين العروقي أن انحسار الرقعة التخطيطية في مناطق محددة بقطر قللت من معروض الأراضي والشقق السكنية ورفعت من أسعارها بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية، وشدد العروقي على أهمية وجود مخطط لجميع المناطق بقطر لتوسيع رقعة الأراضي السكنية وفتح مناطق جديدة من شأنها الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها، وطالب العروقي بضرورة إعاد ة النظر من قبل الجهات المعنية بالدولة وبشكل سريع للارتفاعات المتتالية لأسعار الأراضي والشقق السكنية ومعدل إيجارها وانعكاسها على معدل وأرقام التضخم، وأضاف العروقي إلى أن من أبرز وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر هو وقف ارتفاع أسعار الأراضي من خلال فتح مناطق جديدة وإدخالها ضمن البلديات وعمل البنية التحتية الكافية لها، وأكد العروقي أن انخفاض أسعار الإيجار من خلال توسيع رقعه الأراضي وإدخال مناطق جديدة سيسهم بشكل كبير في ارتفاع أرقام التضخم بالدولة.ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وبين رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن أسباب ارتفاع أرقام التضخم جاءت نتيجة لارتفاعات متتالية لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية إضافة إلى ارتفاع أسعار الإيجار في الآونة الأخيرة، وقال الخلف إن استمرار ارتفاعات بهذا الشكل سيشكل تحديا على الاقتصاد الوطني لا سيما أرقام التضخم والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بحسب الأرقام الرسمية. العبيدلي: ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية يؤثر سلباً على مستويات التضخموأوضح الخلف أن ارتفاع معدل الإيجارات بالدولة كان له أثر كبير على أرقام التضخم، مبينا أن الارتفاع الحاصل على الشقق السكنية من ناحية الإيجار أو الشراء والبيع جاءت نتيجة عدم وجود أراض جديدة داخل التنظيم، وأشار إلى أن قلة المعروض من الأراضي والشقق السكنية زاد من أسعارها بشكل مبالغ فيه، لافتا إلى أن ترك الأمور إلى ما هي عليه سيكون لها تأثير كبير وسلبي على الاقتصاد وأرقام النمو الاقتصادي.استيراد المواد الغذائية من الخارجوفيما يخص ارتفاع أسعار السلع أرجع الخلف أسباب ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية وتأثيرها على ارتفاع أرقام التضخم إلى قيام قطر باستيراد معظم احتياجاتها من المواد الغذائية من الأسواق الخارجية، حيث إن معظم السلع والمواد الغذائية والخضار والفواكه تستوردها قطر من الخارج وأن ارتفاع الأسعار لا يمكن التحكم به، وأضاف الخلف أن عدم وجود موانىء كافية أيضا لاستيراد البضائع والاعتماد على النقل البري وتكاليفه الباهظة أثرت بشكل كبير على أسعار السلع المستوردة، ولفت الخلف إلى أن النقل يعد من أهم العوائق التي من شانها ترفع من معدل أسعار السلع والمواد الغذائية حيث إن العمل على إنشاء ميناء جديدة خلال الفترة المقبلة من قبل الدولة سيوفر كثيرا من عمليات نقل البضائع وسيكون له أثر إيجابي على معدل الأسعار.ارتفاع أرقام التضخم وقال رجل الأعمال محمد نور العبيدلي إن ارتفاع الإيجارات المبالغ فيه من قبل المستثمرين في القطاع إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية أثرا بشكل مباشر على أرقام التضخم بالارتفاع، وطالب العبيدلي بضرورة وقف ارتفاع أرقام التضخم في قطر سيما بالقطاعات التي أثرت بشكل كبير لزيادة أرقام التضخم.الرقم القياسي لأسعار المستهلك وكانت أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو2014 والذي بلغ 118.0 نقطة مسجلاً ارتفاعا قدره %0.3 مقارنة بشهر يونيو الماضي، في حين ارتفع الرقم مقارنةً بشهر يوليو 2013 بنسبة 3.1 %، ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر يوليو من عام 2014 إن جميع المجموعات المكونة للرقم قد شهدت ارتفاعا بالمقارنة بشهر يونيو 2014، ما عدا مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ، حيث انخفضت بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة، حيث انخفضت بنسبة 0.3%. أما المجموعات التي شهدت ارتفاعاً خلال شهر يوليو 2014 فهي: مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.5%، ومجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 0.8%، و مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.7% العروقي: مستويات التضخم تتأثر مباشرة بارتفاع الإيجارات في السوق العقاري ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.5%، أما مجموعتا الإيجار والوقود والطاقة والعناية الطبية فقد ارتفعتا بنسبة 0.3% لكل منها، ويُلاحظ أن الارتفاع حدث في جميع المجموعات، ماعدا مجموعة الغذاء والمشروبات حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.8%. وكان أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، بنسبة 7.6%، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تليها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة %5.4 ، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.2 %، ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة %1.8، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.3%، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.8 %، ومجموعة العناية الطبية بنسبة %0.7. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2014 بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، فقد وصل الرقم القياسي إلى 128.1 نقطة، مسجلاً ارتفاعا قدره %0.2 مقارنة بشهر يونيو 2014، وبنسبة 1.4% مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مؤشرات عام 2014 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري مقبل على طفرة نوعية في السنوات المقبلة، مع استمرار توظيف جزء مهم من الفوائض المالية للدولة في الاستثمارات الإنشائية التي تتطلب أيدي عاملة وموظفين يبحثون عن المساكن. وتوقع التقرير تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال النصف الثاني من العام الحالي 2014، مدفوعا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية، حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات. وأوضح التقرير أن معروض الوحدات السكنية للعام "2014" سيرتفع "25" ألف وحدة سكنية تقريبا، وتوقع التقرير أن تصل قيم المشاريع العقارية التي ستطرح في الـ"5" أعوام القادمة حوالي "35" مليار ريال. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن زيادة الإقبال على الأراضي الفضاء بوتيرة متسارعة خلال الأسبوعين الماضيين من الشهر الحالي، تؤكد بوضوح مدى الازدهار والانتعاش الذي يعيشه قطاع الإنشاءات في قطر خلال الفترة الحالية. وكان تقرير الأصمخ قد أكد قبل بداية شهر رمضان أن السوق العقاري سيواصل نموه في موسم الإجازات وشهر رمضان خلال هذا العام. وأوضح التقرير أن السوق العقاري يشهد فترة انتقالية كبيرة لم يشهدها من قبل، فتداولات الأراضي مرتفعة وتجري بأرقام كبيرة، ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها طوال فصل الصيف وشهر رمضان، لاسيَّما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثاني من يوليو الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "6 إلى 10" يوليو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "108" صفقات، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.865" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "22" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يوليو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ثباتا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا، كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600" ريال، فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "315" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع مسجلا سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات وبلغ "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "390" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع ليسجل "240" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "410" ريالات، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "330" ريالا، وأم صلال علي عند "300" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر، لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.2" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "10" إلى "11" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يتراوح ما بين "10 إلى 12" ألف ريال وذلك حسب موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تتراوح ما بين "3" إلى "4" ملايين ريال لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. وأضاف: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا الواحدة لمساحة تقدر بين "400 إلى 500" متر في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى ما بين "2.5" إلى "3.5" مليون ريال، بينما يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

يشهد سوق مواد البناء القطري طفرة كبيرة في مجال إنتاج مواد البناء الذكية الأقل كلفة والأسهل نقلا، ومن المنتجات التي شهدت زيادة في الاستخدام ونموا بلغ نحو"60%" خلال السنوات الأخيرة، منتج الـ"جي آر سي"، ذي الاستخدامات المتعددة في مجال البناء والتشييد وخاصة في الواجهات والأعمدة والديكورات الخارجية للمباني، حيث أن هناك إقبالا على هذه المادة، لما تضيفه من لمسة جمالية للمباني والمشاريع مختلفة الاستخدامات بدولة قطر. ولمواكبة تطور السوق والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ولتلبية احتياجات السوق من هذا المنتج، تم افتتاح مصنع فايبرو للبناء، لتصنيع الـ"جي آر سي" و" جي آر بي"، والذي يعتبر إضافة حقيقية لصناعة البناء القطرية، والذي يتم إنتاجه بمواصفات عالمية. وقال السيد داني صالحاني المدير العام لمصنع فايبرو انه عند دراسة السوق القطري والتطور العمراني قبل إنشاء المصنع وجدنا أن كثير من المشاريع تلجأ للأسواق المجاورة، لتلبية احتياجاتها من هذه المادة، ومن هنا ارتأينا أهمية إنشاء مصنع قطري ينافس المستورد، ليكون أحدث وأكبر مصنع لإنتاج الخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية والتي تستخدم في الاكساء الخارجي لواجهات الفلل والأبراج والديكورات الداخلية، وقد لاحظنا أثناء دراسة الجدوى ان قطر بحاجة ملحة الى هذا المنتج الهام. ومنذ إنشاء المصنع استقبلنا طلبات عديدة من دول مجاورة، ولكن الأولوية لدينا لسد احتياجات السوق المحلي. والمصنع يقع على مساحة 4 آلاف متر مربع، بالإضافة الى مبنى اداري، ويضم المصنع 3 خطوط انتاج، ويبلغ عدد العاملين به 200 مهندس وفني وعامل كبداية، ونتطلع لآن نصل الى 1000 عامل خلال العام القادم بإذن الله، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 200 ألف متر مربع سنوياً. وأشار إلى انه تم التعاقد مع كثير من المشاريع الحيوية والهامة في قطر، ونأمل خلال المرحلة القادمة أن يكون لنا مساهمة في المشاريع العملاقة التي تقام حالياً استعداداً لتنطيم مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. ومادة الـ (GRC)هي اختصار للخرسانة المسلحة بالألياف الزجاجية، تتكون من خليط من الاسمنت ورمل السيليكا وماء وإضافات كيماوية مع ألياف زجاجية مقاومة للقلويات، تستخدم لتجليد الواجهات الخارجية وللزخارف المختلفة من كرانيش وحليات للأبواب والشبابيك والأعمدة والمداخل، وتعطي هذه الخامة الفرصة للمعماري ليبدع حيث يسهل عليه تنفيذ أي شكل في وقت قصير وبتكلفة مقبولة. وأضاف داني انه في إطار حرصنا على مواكبة التطور العمراني كنا حريصين على استقدام أحدث الماكينات من انجلترا وايطاليا والتي تتميز بإخراج منتج عالي الجودة، وفقا للمواصفات العالمية. كما كان من أهم المتطلبات التي تتطلبها مادة "جي آر سي"، هي جودة المواد المستخدمة في التصنيع، فنحن نستخدم "الفيبر غلاس" من شركة نيبون اليابانية، التي تعد الأولى عالميا في استخدام مادة الفيبر وهي من أغلى الأنواع الموجودة في الأسواق رغم وجود أنواع كثيرة من أسواق أخرى، ولكننا دائماً نفضل أن نعمل بأغلى وأجود المواد العالمية والتي تعطي مصداقية لشركتنا عند عملائنا.

أكد السيد محمد السليطي المدير العام لشركة قطر الوطنية للإسمنت ان السوق المحلي شهد تراجعا في الطلب علي الاسمنت خلال شهر رمضان ، حيث هبط الطلب بنسبة تناهز 40 % ، مشيرا إلى أن الشركة انتهزت فرصة هذا التراجع في القيام بالصيانة اللازمة للمعدات والأجهزة لتكون جاهزة مع ارتفاع الطلب الذي من المتوقع أن يبدأ مع منتصف أغسطس القادم وأضاف السليطي في تصريح خاص لــ "الشرق" أن الشركة تنتج حاليا 10 آلاف طن من الاسمنت لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشيرا إلى انه يتوقع أن تبلغ ذروة الطلب مع نهاية العام حيث سيصل الى مستوي 20 ألف طن يوميا ، مشددا علي أن إنتاج الشركة بالإضافة إلى إنتاج مجموعة المستثمرين قادر علي تغطية هذا الطلب بنسبة 100 % وكشف أن الشركة بدأت في إنشاء مصنع الأسمنت رقم 5، مشيراً إلى أن الشركة الفرنسية Fives FCB مقاول المشروع بدأت فعليا في تهيئة الأرض لإقامة المصنع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 5 آلاف طن من الكلينكر و5500 طن من الأسمنت، حيث سيساهم هذا المصنع في القفز بطاقة الشركة الإنتاجية الكلية إلى حوالي 17 ألف طن كلنكر في اليوم، وطاقة طحن إلى حوالي 20 ألف طن من الأسمنت في اليوم، مشيراً إلى أن بداية إنتاج هذا المصنع ستكون في 2016. وبخصوص الأسعار، أوضح السليطي انه علي الرغم من ارتفاع أسعار الديزل والنقليات فان الشركة حافظت علي استقرار الأسعار وعملت علي تثبيت أسعار معقولة تخدم الجميع.

قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك استقراراً في أسعار الخضر بصفة عامة مع إرتفاع لأسعار الخيار القطري والفاصوليا السعودي خلال الفترة الحالية. وبلغ سعر الطماطم اليوم 2.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6.5 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند6 ريالات للكجم والكوسا المحلي حيث وصل سعرها 6 ريالات للكجم على ساحة المزاد اليوم، والخس الأردني عند 4.5 ريال للكجم. أما بالنسبة للفاكهة تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الفاكهة بصفة عامة وحيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 7.5 ريال للكجم وكانت أسعار البرتقال المصري عند 3.5 ريال للكجم، والأناناس الفلبيني عند 8 ريالات للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.

أكد عدد من المستهلكين ان الأخبار التي يتم نشرها بين الحين والآخر، عن المطاعم والمحلات المخالفة لقانون المستهلك، والإكتفاء فقط بتحديد أماكنها، لن تنفع المستهلك بشئ، خاصة وان هنالك تعتيم تام على اسماءها، الامر الذي يجعل المستهلكين في حيرة من امرهم، بل ويجعلهم يفقدون ثقتهم بالسوق المحلي، حيث طالبوا بالكشف عن اسماء هذه المطاعم والمحلات المخالفة صراحة، كعقاب يعمل على ردعهم من إرتكاب هذه التجاوزات بعد إجتياز مدة الإغلاق، كما ستكون هذه الخطوة عبرة لغيرهم، وهذا ما يجب ان يتطرق له قانون حماية المستهلك تفتيش دوري على المطاعم فحالياً يتم تطبيق المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، علماً بأن مخالفة المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، يعاقب عليها في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وذلك لما فيها من غش وتلاعب بالمستهلك، وفي ذلك أيضاً إخلال بحق من حقوق المستهلك، وهو حق الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحول اهمية الكشف عن اسماء المتلاعبين والمخالفين رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: مبارك الهاجري: الخطوة تعزز ثقة المستهلك بالسوق المحليإرشاد المستهلكبداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري انه من الاهمية بمكان جعل المستهلك في وعي تام، من خلال ترشيده على الأماكن غير الصالحة للإستهلاك، كالمحلات المخالفة على سبيل المثال، بل والافصاح عن اسماء هذه المحلات بشكل صريح، وتحديد مكانها، فالعملية الاستهلاكية هي عملية تكاملية بين المستهلك والتاجر والجهة الرقابية، خاصة وان المادة "18" من قانون حماية المستهلك تشير الى انه يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة. وذلك بصفة مؤقتة مدة لا تزيد عن شهر عن الواقعة الأولى, ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية, ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر, وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.واضاف: ان ما يريده المستهلك هو اخذ الحيطة والحذر، والتعامل مع السوق بثقة، وهذه الثقة تتولد بقوة الجهة الرقابية، وكشف اسماء المخالفين اسوة بالدول الغربية، فكلنا في نهاية المطاف مستهلكين، فيجب ان تكون هنالك خطوات مشددة في هذا الجانب، فالامر برمته يتعلق بسلامة وصحة المستهلك وعائلته، ولا اعتقد ان هذا المطلب من الصعوبة الوصول اليه، ولكنه حق يجب ان ينال عليه المستهلكين كافة. هدى حبي: مستهلكون يواجهون صعوبة في اختيار السلع الجيدةإتساع السوق هذا وترى سيدة الاعمال هدى حبي ان النمو الكبير الذي يمر به السوق القطري، واستمرار اتساعه، يؤديان الى دخول شركات ونشاطات تجارية جديدة في البلاد، التي ربما يكون بعضها غير مناسبة مع الاستهلاك المحلي، سواءاً تخالف عادات ومعتقدات المستهلك او تخالف القوانين المحلية، وهذا ما يجعل العديد من المستهلكين اليوم خاصة اولئك من ذوي الوعي الكبير، يطالبون بالكشف عن اسماء المتاجر المخالفة، بهدف دعم المستهلك ورفع ثقته بالسوق، الى جانب رفع وعيه الاستهلاكي، تجاه كل ماهو مخالف وفيه تجاوزات، وتابعت: في الحقيقة لقد ساهمت الصحف ووسائل الاعلام عموماً في دعم المستهلك والاستهلاك معرفة اسماء المخالفين من حق المستهلك حيث تعمل على انارة الطريق له وتعريفه على السوق وطريقة التعرف على السلع وكذلك طرق تقديم الشكاوى للجهات المختصة، وعدم الرضوخ للغش التجاري والتلاعب في عمليات البيع، وهذا ما نحتاجه كمستهلكين، اكثر من اي شئ آخر، فهنالك الكثيرين من فئة المستهلكين ممن يواجهون صعوبات في طرق اختيار السلع الجيدة من عدمها، وطريقة استرجاع الحقوق، فالبعض منهم يكتفي بالصمت والاستسلام للامر الواقع، وذلك لضعف الثقافة الاستهلاكية والوعي الاستهلاكي، نحن نؤيد خطوة الكشف عن الاسماء المخالفة لتكون عبرة لغيرها، ولاعطاءها درس بأن ارواح المستهلكين وسلامتهم، ليست رخيصة كما يظنون . زيادة حجم المخالفات العام الماضي في الاسواق المحلية.. ولجان تنسيقية تهدف لتقييد دخول السلع المقلدةالسلع المقلدة والمخالفينالجدير ذكره فقد صرحت ادارة حماية المستهلك في مناسبة سابقة، أن حجم المخالفات شهد ارتفاعا في 2013 عما كان عليه في 2012 وهو ما يرجع الى جهود إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد الكادر العامل وتطور وسائل ضبط السلع ومتابعة الخدمات بشكل دقيق، خصوصا أن نهاية العام الماضي شهدت حملات كثيرة على وكالات السيارات أفضت إلى معاقبة العديد منها فيما يخص خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار أو عدم إعطاء سيارة بديلة فمثلا تم تغريم إحدى الوكالات قرابة 100 ألف ريال لعدم توفير قطع غيار وتوفير خدمات لما بعد البيع.وأن هناك لجان تنسيقية الهدف منها هو توحيد الجهود لتقييد دخول تلك السلع، مع وجود تنسيق متنوع ومتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر في أمور أخرى كثيرة، وأن تقييد دخول السلع المقلدة يجب أن يتم بنوع من المرونة بما لا يحدث شحا في البضائع وارتفاع الأسعار حيث تحتاج العملية إلى خطة وتنفيذ جيدين وهو ما بدأته الإدارة بالفعل وظهر أثره في السوق في بعض السلع والخدمات .

توقع عدد من مديري مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلية أن تنمو معدلات السفر خلال موسم الصيف الحالي بنسبة 6% مقارنة بالموسم الماضي، عازين ارتفاع معدلات النمو إلي حزمة من الأسباب يتبوأ مقدمتها النشاط والحيوية التي يشهدها سوق السفر المحلي إضافة إلي التوسع المطرد في شبكة عمليات الخطوط الجوية القطرية التشغيلية التي أضحت تضم وجهات ومقاصد مهمة للسياحة والأعمال منتشرة في شتي اصقاع العالم علاوة علي الازدهار المتواصل للاقتصاد والجهود المقدرة التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة في تسويق مكونات المنتج المحلي الذي ذاع صيته عالميا بجودته. وقالوا لقد بدأت حجوزات صيف الموسم الحالي بعد إكتمال استعدادات مكاتب السفر والسياحة للموسم الحالي الذي من المتوقع أن يشهد زيادة غير مسبوقة في قطاع السفر.وأوضحوا أن الربع الأول من العام الحالي شهد تطوراً ملحوظاً في صناعة السفر زادت بموجبه الحركة بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10% ، مبينين أن الخطوط الجوية القطرية التي ذاع صيتها بجودة منتجها أسهمت بإيجابية في نمو حركة السفر نظراً لتدشينها لسلسلة من المقاصد الجديدة فضلاً عن انطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية استعداداً لمونديال كأس العالم 2022 التي إستقطبت العديد من الشركات العالمية إضافة إلى الحركة النشطة لرجال الأعمال، مضيفين أن مطار حمد الدولي سوف يشكل نقطة جذب رئيسة لشركات الطيران العالمية إضافة إلى كونه نقطة ترانزيت إستراتيجية مما سينعكس إيجاباً علي كافة المرافق الخدمية من فنادق ومواصلات ومراكز تسوق.مؤكدين أن أعمال مكاتب السفر والسياحة خلال الربع الأول من العام الجاري كانت إيجابية ونوعية فضلاً عن مساهمتها في دفع عجلة تطور صناعة السياحة من خلال إهتمامها ببنود وأجندة الإستراتيجية الوطنية للسياحة التي دشنتها الهيئة العامة للسياحة مؤخراً والرامية إلى تنشيط وتعزيز مفردات السياحة المحلية من خلال تفعيل جملة من المبادرات المتميزة.

أشاد عدد من المستهلكين بتكرار تجربة مهرجان قطر الدولى للاغذية، بإعتباره فرصة للتعرف على جديد السوق المحلي، من مطاعم ومأكولات، مشيرين الى ان هذا النوع من الفعاليات يساهم فى تنشيط الحركة الاستهلاكية والسياحية معاً، إلا ان أكثر ما يقلقهم هو إرتفاع أسعار الأغذية التى ستباع خلال المهرجان كما السنوات الماضية، مطالبين الهيئة العامة للسياحة، بفرض رقابة على الأسعار طيلة أيام المهرجان، وذلك لحماية المستهلك من أية ارتفاعات مبالغ فيها، خاصة ان مثل هذه المهرجانات دعم كبير للعائلات بالمشاركة فيها، والترويح عن أطفالهم، كما أشاد مستثمرون بجهود هيئة السياحة فى طرح مثل هذه الفعاليات، التى تنشط السوق المحلي، فى قطاع الغذاء، التى تعمل على استقطاب سياح ومستثمرين من الخارج، للتعرف على السوق القطري، مشيرين ان هذه المهرجانات تعزز من الحركة الإستهلاكية المحلية بشكل كبير، وتعمل على جذب السياح من دول الجوار.الجدير ذكره فقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، فى وقت سابق، عن النشاطات والفعاليات التى ستجرى خلال النسخة الخامسة من مهرجان قطر الدولى للأغذية، والذى سيقام فى حديقة متحف الفن الاسلامى فى الفترة من 20 حتى 23 مارس الجاري، وستتضمّن النسخة الخامسة من مهرجان قطر الدولى للأغذية 11 منطقة عامة، تشتمل على 4 مناطق طعام، ومنطقة للطبخ المباشر أمام الزوار، و55 منصة طعام و5 أكشاك للمطاعم والعارضين.واضافة الى منطقة "العائلات" ومنطقة "الماء" فان مهرجان قطر الدولى للأغذية 2014 سيشتمل كذلك على منطقة الطعام الصحى التى تعرض فيها محلات الطعام الصحى منتجاتها، وتتوافر فيها المواد التثقيفية والمعلومات حول التغذية السليمة والطعام المتوازن، كما ستقام فيها العديد من النشاطات وفقرات الترفيه الحي. وتشتمل هذه المنطقة على مجموعة واسعة من المناطق الفرعية ومن بينها منطقة التوعية، ودورة فى اللياقة والمرح مع مجموعة من النشاطات الرياضية الممتعة والعديد من الدروس المباشرة التى تقام فى المسرح الرئيسي، كما ستشتمل على العديد من منصات الطعام.

أشاد عدد من رجال الاعمال بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يتضمن تعديلات حول السجل التجاري تقوم بموجبها الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة بالبت في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفياً كافة المستندات والبيانات المطلوبة.وقالوا ان مشروع القانون المتعلق بالسجل التجاري يشكل خطوة إيجابية وستمثل إضافة نوعية للنشاط الاقتصادي ومناخ الاستثمار وجهود استقطاب الرساميل وتوظيفها في السوق المحلي، فضلاً عن أن حركة نشاط السوق المحلي ستكون أكبر الرابحين من الإجراءات الجديدة.وتوقعوا أن يسهم مثل هذا القرار في زيادة عدد الشركات التي يتم تأسيسها في قطر، كما أنه يساعد في جلب الإستثمارات الأجنبية، فكلما كانت التشريعات ميسرة ومبسطة كلما أسهم ذلك في جلب الاستثمارات، وهو الأمر الذي من شأنه دعم السوق القطري والاقتصاد بشكل عام.واشاروا الى ان اقرار مثل هذا القانون يؤكد حرص الدولة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على تنمية وتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة، كما انه يؤكد حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات في قطر.وقالوا إن تعديلات السجل التجاري خطوة ممتازة جدا ولكنها ليست كل الحل وإنما جزء من الحل، لأن الحل الشامل يتطلب مزيداً من الإجراءات والخطوات وصولاً الى النافذة الواحدة التي سيكون لها الأثر الإيجابي والنوعي الكبير على مناخ الإستثمار وجهود إستقطاب المستثمرين وتسجيل الأنشطة التجارية خلال وقت قياسي.وأكدو على أن رأس المال يبحث دائما عن السوق الآمن الذي يحقق له الإستمرارية من دون مشاكل أو تعثر. وهو ما يتحقق في السوق القطري حاليا. ويوضح أن الاستحقاقات القادمة على قطر وأبرزها تنظيم كأس العالم 2022 تتطلب المرونة الكاملة في اتخاذ القرار وسرعته. لأن حجم المشاريع القادمة والاستثمارات الأجنبية الواردة سيكون كبيرا مما يؤدي إلى المرونة والسرعة في إنجاز تلك المشاريع. موضحين أن القطاع الخاص في قطر شريك أساسي في التنميةوكذلك أشادت سيدات الأعمال بموافقة مجلس الوزراء الموقر، بالتعديل على بعض أحكام قانون رقم (25) لعام 2005، بشأن السجل التجاري، مشيرات إلى أن هذا التعديل يأتي في مصلحة التاجر، حيث إن التعديل الأخير سيوفر على التجار، الانتظار من أجل إصدار سجلاتهم التجارية، مع إمكانية إصدارها خلال يوم واحد، حالما توافرت المتطلبات كافة، مؤكدات أن هذه الخطوة ستعمل على تنشيط قطاعات الأعمال في الدوحة بشكل كبير.وأكدن أن هذا التعديل سيخدم المستثمرين والمستثمرات المحليين بشكل كبير، وسيسهل من عملية الحصول على سجل تجاري في غضون يوم واحد فقط، وهذا ما تحتاجه النساء على وجه التحديد، حيث إن الكثيرات يعملن على تخليص معاملاتهن التجارية بأنفسهن، والتعديل الأخير سوف يوفر عليهن عناء الجهد في مراجعة الطلب عدة مرات، في حال اكتمال كل المتطلبات فالسيدة ستحصل على سجلها في وقت وجيز، مشيرة إلى أن مثل هذه القوانين تشجع التجار على المضي قدماً في افتتاح مشاريع جديدة.وأكدن على أنه يجب العمل على تطوير سرعة الموقع الإلكتروني الخاص بإستصدار السجلات التجارية وتجديدها، حيث إن الكثيرون يشكون من بطء إتمام المعاملة من خلاله، مع ضرورة النظر في موضوع إيجاد موظفين ممثلين عن مختلف الجهات والمؤسسات التي تتطلب الموافقة على استصدار السجل، في مكان واحد، فهذا سيسهل على كل عميل إنجاز معاملته بكل يسر وسهولة.

أكد السيد حسن الإفرنجي مدير الفروع بالبنك الأهلي أن البنك سيشهد خلال المرحلة القادمة إطلاق مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية، تهدف إلى تمييز عملاء البنك واستقطاب عملاء جدد. وأضاف أن البنك يعد حالياً إستراتيجية جديدة للتسويق في السوق المحلي، إضافة إلى تطوير منتج تمويل السيارات وخدمات أخرى.وبدأ البنك الأهلي خطة جديدة لطرح مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المميزة في السوق المحلي.. وعقد البنك اليوم مؤتمراً صحفياً حضره حسن الإفرنجي مدير الفروع وأحمد شحاتة مدير إدارة رقابة الجودة ومركز الاتصال. حيث تم الإعلان عن إطلاق بطاقة عضوية بريوريتي باس Priority Pass. والتي بموجبها تتيح لحاملي البطاقة الائتمانية البلاتينية الدخول مجاناً إلى صالات كبار الشخصيات بجميع مطارات العالم. وأكد الإفرنجي أنه بفضل هذه البطاقة، أصبحت عضوية "بريوريتي باس" لدخول صالات المطارات متاحة أمام جميع حاملي البطاقة الائتمانية البلاتينية ؛ مما يمنحهم إمكانية الدخول مجاناً ودون أي رسوم إلى أكثر من 600 صالة لكبار الشخصيات في مختلف المطارات الدوليّة في جميع أنحاء العالم، في أكثر من 300 مدينة ضمن أكثر من مئة دولة حول العالم.وقال: تأتي بطاقة عضوية بريوريتي باس بمجموعة من المزايا الأخرى المجانية ستتوفر لحاملي البطاقة الائتمانية البلاتينية بمجرد الدخول لصالات كبار الشخصيات ومنها خدمات مرافق رجال الأعمال بما في ذلك البريد الإلكتروني والإنترنت والهواتف وأجهزة الفاكس وحتى غرف الاجتماعات في بعض الصالات يحيطه جو مفعم بالراحة والهدوءوأضاف أنه مع بطاقة عضوية بريوريتي باس يصبح حتى تحديد أقرب صالة في المطار أسهل، حيث يستطيع العملاء إما تنزيل تطبيق بطاقة بريوريتي باس من آنرويد أو بلاكبيري وآي فون وآي باد. أو أن يستخدم خدمة البحث عن الصالات بواسطة الرسائل القصيرة أو عن طريق موقع www.prioritypass.com

أكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك "قطر الدولي الإسلامي" انه لا يوجد حالياً أي ارتباط بين الدولي الإسلامي في قطر والدولي الإسلامي في سوريا حيث انسحب مجلس الإدارة من البنك، وأصبح الدولي الإسلامي القطري يمتلك مساهمة فقط في الدولي الإسلامي في سوريا.مضيفاً انه حتى الآن لا يوجد أي إستحواذات جديدة لدي البنك يجريها العام الحالي، موضحاً أنه كان من المفترض إفتتاح "برج قطر الدولي الإسلامي" في النصف الأول من العام الجاري، ولكن هناك بعض الخيارات لتحديد موعد جديد لإفتتاح البرج .البنك.. والطفرة الإقتصاديةوقال الشيبي في تصريحات صحفية عقب الإعلان عن تأجيل إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك ، والتي كان مقرراً عقدها اليوم الأحد وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني، إن النتائج المالية المميزة التي حققها البنك في 2013 تتماشي مع الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة حالياً بقيادة سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، موضحاً ان الإقتصاد القوي للدولة يدعم القطاع المصرفي والصناعة المصرفية. وأكد أن هناك مشاريع عملاقة حكومية تم طرحها العام الماضي وهناك مشاريع أخري في العام الحالي في قطاعات البنية التحتية، وكلها مشاريع تحتاج إلي تمويل من البنوك.وأضاف الشيبي أن هناك تحسنا ملحوظاً في جميع بنود الميزانية للبنك حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 10.5%، كما ان هناك نموا في الموجودات بأكثر من 20 %، ونمو في الودائع بنسبة تزيد عن 40 % مما يؤكد توافر السيولة في السوق المحلي , ونتوقع ارتفاع هذه السيولة في السنوات القادمة، وأكد انه ليس هناك نية لتخارج الحكومة من رأس مال البنك التي تبلغ حصتها حوالي 20 %، وان قرار الحكومة المساهمة في رؤوس أموال البنوك كان قراراً استراتيجياً دعم المراكز المالية للبنوك.الصكوكوحول استمرار إصدار البنك لصكوك وسندات في العام الحالي أكد الشيبي ان الصكوك هي أداة من أدوات الحصول علي تمويل بأسعار مناسبة من الأسواق المالية، خاصة صكوك العملات الرئيسية، مشيراً إلي أن البنك لن يصدر صكوك إلا إذا كان هناك حاجة إليها، فالبنوك تفكر دائما تفكر في الحصول علي تمويل لعملياتها بأسعار مناسبة من الأسواق العالمية .وحول وضع الديون المشكوك في تحصيلها أوضح الشيبي أن المحفظة التمويلية لـ الدولي الإسلامي نظيفة جداً وهناك مخصصات كافية لتغطية أي ديون مشكوك في تحصيلها .وبالنسبة لكفاية رأس المال في الدولي الإسلامي أكد أن الدولي الإسلامي يتجاوز النسبة المقررة في متطلبات بازل 2 و3 حيث تصل النسبة إلي حوالي 20 % في حين تصل النسبة في مقررات بازل إلي 15 % أي أن البنك يتجاوز هذه النسبة بحوالي 5 % .

أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" أهمية دعم المعارض التي تقام بدولة قطر ، خاصة أنها تسهم في انتعاش حركة السوق بالدولة. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلت بها السيدة ابتهاج الأحمداني على هامش افتتاحها "معرض الفخامة العالمي" الذي أقيمت فعالياته للمرة الأولى بالدوحة أول أمس "الخميس" بتنظيم من شركة مجموعة الفخامة العالمية، ومن المقرر أن تختتم أعماله غداً . وشددت عضو مجلس إدارة غرفة قطر على أن الدور الذي تقوم به الغرفة بالتعاون مع إدارة المعارض بالهيئة العامة للسياحة يدعم إقامة هذه المعارض المتميزة التي ترفع شأن دولة قطر في المحافل الدولية المتخصصة في إقامة المعارض الكبرى المميزة.. منوهة في الوقت ذاته بحاجة دولة قطر إلى إقامة مثل هذه المعارض الأنيقة ذات المستوى الرفيع، والتي تليق باسمها، وذلك للتنوع الموجود بالمعرض الذي يضم الماركات العالمية ذات المستوى الرفيع التي تناسب المرأة والرجال والشباب. وعن الدور السياحي الذي يمكن أن تقدمة مثل هذه المعارض للدولة، قالت "إن دولة قطر بدأت في الانطلاق لكي تكون وجهة سياحية نموذجية، وذلك بفضل الخطط المميزة التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة".. مدللة على ذلك بأنه خلال السنوات الأخيرة وجدنا العائلات العربية والخليجية والأجنبية تحضر إلى قطر من أجل السياحة بسبب السمعة التي حصلت عليها..مشيرة إلى أن إقامة مثل هذه المعارض المميزة يعتبر جزءا أساسيا في عملية الترويج للسياحة، خاصة أن قطر تتميز عالميًا في سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض.