ترسو الباخرة السياحية الايطالية كوستا توسكانا بميناء الدوحة غدا ومن المقرر ان تقيم قطر للسياحة وشركاؤها الفاعلون في السوق المحلي احتفالية خاصة بمناسبة قدوم الباخرة لأول مرة الى قطر وتأتي زيارة كوستا توسكانا في سياق رزنامة عدد من الزيارات لبواخر سياحية عالمية خاصة بعد التطوير والتحديث الكبير لميناء الدوحة وافتتاح صالة المسافرين الجديدة الامر الذي جعل الميناء محط انظار الشركات العالمية المنظمة للرحلات البحرية وجعل قطر بوابة للرحلات البحرية ووجهة السفر الأكثر رواجا في المنطقة. وتساهم عمليات التطوير للبنية التحتية بميناء الدوحة من استقبال السفن الأكبر حجما، وذلك بفضل تعميق القناة الملاحية وتوسعة حوض الميناء وأعمال التجريف التي تم تنفيذها في إطار إعادة تطوير الميناء الذي يشق طريقه بثبات ليكون أحد المعالم السياحية الهامة في المنطقة. وسيشهد الموسم السياحي الحالي المزيد من الازدهار لقطاع الرحلات البحرية ووصوله إلى آفاق جديدة، وذلك بفضل افتتاح محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة، التي بإمكانها استقبال باخرتين سياحيتين عملاقتين. وتوجد بالفعل أكثر من 100 زيارة مؤكدة لبواخر سياحية و12 علامة تجارية الموسم السياحي الحالي ومن المتوقع أن يستقبل ميناء الدوحة حوالي 300 ألف زائر وحجوزات تتجاوز 300 ليلة فندقية. عادل الهيل: ميناء الدوحة وجهة سياحية تثري تجربة الزوار قال السيد عادل الهيل مدير عام سفريات اسيا «أضحى ميناء الدوحة احد ابرز الموانئ العالمية التي تخدم قطاع السياحة البحرية على الصعيد الدولي فهو يمتاز بجملة من المزايا التي تجعله يتصدر قائمة المرافئ البحرية والسياحية الدولية ويتبوأ مقدمتها مثل موقعه الاستراتيجي القريب من مناطق الجذب السياحي مثل سوق واقف وكورنيش الدوحة ومتحف الفن الاسلامي والحي الثقافي «كتارا» اضافة الى التحديث والتطوير المتكامل والشامل الذي تضمن كل مرافقه مما جعله منصة ووجهة يقصدها العديد من السياح من السوقين المحلي والعالمي حيث تتوفر المطاعم الحديثة والمرافق الترفيهية الرائعة والاستمتاع بأجواء البحر ومشاهدة السفن وهي ترسو في الميناء. اكد عادل الهيل ان الموسم السياحي البحري الحالي سوف يعتبر من انجح المواسم وأكثرها فاعلية لكافة المرافق الخدمية المحلية ذات الصلة بقطاع السياحة نظر لوضع الشركات العالمية المعنية بتنظيم الرحلات البحرية الدوحة في صدارة رزنامتها وأجندتها خاصة مع مشاهدة اكثر من 5 مليارات شخص للتطور الكبير للبنية التحتية السياحية وتنوع مكونات المنتج السياحي وجودته وقدرته على استيعاب التدفق السياحي العالمي بكفاءة عالية مؤكدا ان البواخر السياحية الدولية ستجعل من الدوحة نقطة انطلاق وعودة لبواخرها الامر الذي يساهم في ازدهار القطاع السياحي ونمو اعمال كافة المرافق ذات الصلة بمكونات صناعة السياحة. وقال عادل الهيل «لقد شهد قطاع الرحلات البحرية في قطر نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة حتى أصبح الآن يشكل ركيزة مهمة للإستراتيجية السياحية واحدى ركائز التنمية المستدامة ورؤية قطر السياحية 2030» منوها في هذا السياق ان جميع الجهات ذات الصلة بالسياحة قد اكملت استعداداتها لتوفير برامج وفعاليات جديدة تثري تجربة زوار السفن السياحية، مبينا ان مثل هذه البرامج ستساهم وتعزز من مسيرة قطر كبوابة للرحلات البحرية العالمية ووجهة السفر الأكثر رواجاً في المنطقة. أيمن القدوة: البواخر السياحية تعزز نمو أعمال المرافق الخدمية قال السيد ايمن القدوة مدير عام سفريات الصقر «من المتوقع ان يكون موسم الرحلات البحرية الحالي هو الانجح والأفضل على الاطلاق نظرا لاكتمال البنية التحتية والانتهاء من عمليات التطوير والتحديث لميناء الدوحة الذي يعتبر بوابة قطر العالمية للسياحة البحرية فضلا عن تطوير آليات عمل السياحة البحرية التي تضمن تحقيق السهولة والمرونة في استقبال ومغادرة السفن التي تتخذ من الدوحة محطة انطلاق ورجوع اضافة الى الاهتمام الكبير الذي تتخذه الشركات العالمية المعنية بالرحلات البحرية مؤكدا ان السياحة الاوروبية اضحت تتخذ من الدوحة وجهتها الرئيسية للاستمتاع بالأجواء الدافئة وبالمنتج السياحي المتنوع والريادي الذي تعمل كافة الجهات المعنية على تسويقه وفق اعلى المعايير والمواصفات، مبينا ان السياحية البحرية هي احدى ركائز التنمية السياحية الشاملة ورؤية قطر للسياحة 2030 كما انها رافد مهم من روافد دعم السياحة الداخلية وتنشيطها وازدهارها وحيويتها. وقال ايمن القدوة «من المتوقع ان يشهد الموسم السياحي البحري الحالى وصول عدد كبير من البواخر العالمية التي ستتخذ من الدوحة محطة انطلاق ورجوع مما يسهم في تنشيط السياحة المحلية ويعزز الاعمال التشغيلية لكافة المرافق الخدمية المحلية ذات الصلة بقطاع السياحة، مؤكدا في هذا السياق ان كافة المقاصد السياحية قد اكملت استعداداتها لتوفير تجربة رائدة ومتميزة لسياح البواخر عبر توفير البرامج والجولات السياحية التي تشمل الاسواق والتخييم في الصحراء والمرشدين السياحيين وشركات المواصلات الامر الذي ينعكس ايجابا على جميع المشغلين. وقال ايمن القدوة «ان افتتاح صالة المسافرين في ميناء الدوحة تساهم مساهمة فاعلة في تدفق سياح البواخر باعتبارها تتميز بطاقة استيعابية كبيرة وتسهل اجراءات دخول وخروج السياح بانسيابية كاملة الامر الذي تجعلها محط انظار جميع الشركات الدولية المختصة بتنظيم الرحلات البحرية العالمية، مشيرا الى ان الميناء شهد بشكل عام تطويرا متميزا وشاملا وأصبح وجهة سياحية مهمة يزورها الكثير من السياح على المستويين المحلي والعالمي حيث تتوفر فيه احدث المطاعم والمتاجر بالإضافة إلى التنزه بجانب البحر. حسن حجي: افتتاح صالة المسافرين نقلة نوعية في أعمال الميناء قال السيد حسن حجي الرئيس التنفيذي لشركة المغامرات العربية السياحية «لا شك ان موسم الرحلات البحرية الحالي الى ميناء الدوحة سيشهد المزيد من تدفق البواخر السياحية خاصة بعد ان اصبحت الدوحة حاليا من اشهر الوجهات السياحية على مستوى العالم حيث شاهد التطور الكبير والبنية التحتية السياحية الراسخة اكثر من 5 مليارات مشاهد تابعوا مباريات وفعاليات مونديال قطر 2022 كما ان التطور والتحديث الشامل الذي شهده ميناء الدوحة جعله يتصدر اهتمام الشركات العالمية المعنية بالرحلات البحرية الامر الذي يجعل الدوحة نقطة انطلاق وعودة للعديد من البواخر السياحية العالمية». وقال حسن حجي «ان افتتاح صالة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة نقلة نوعية في اعمال الميناء وسوف تساهم في دفع عجلة تطور السياحة البحرية حيث تتيح الصالة استيعاب اعداد كبيرة من السياح فضلا عن استقبال باخرتين عملاقتين في آن واحد»، مبينا ان الميناء اضحى حاليا وجهة سياحية مهمة في رزنامة السائح المحلي والعالمي حيث يتيح فرص الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المطاعم والمتاجر الموجودة فيه بالإضافة إلى التنزه بجانب البحر. أما بالنسبة للمسافرين الدوليين فإن الميناء يقع في موقع مثالي على مسافة قريبة من المعالم الشهيرة، بما في ذلك متحف قطر الوطني وسوق واقف ومشيرب وكورنيش الدوحة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات خلابة على أفق المدينة. وقال حسن حجي «كلما زاد عدد البواخر التي ترسو بميناء الدوحة كلما زادت ونمت الاعمال التشغيلية لكافة المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي من اسواق ومطاعم وفنادق وموصلات ومتاحف» حسن أحمد: ميناء الدوحة محط أنظار شركات الرحلات البحرية قال السيد حسن احمد علي من وكالة تورست للسفر والسياحة «اصبحت الرحلات البحرية من اهم القطاعات الداعمة لمعطيات التنمية السياحية المستدامة واحدى الركائز التي تعزز رؤية قطر للسياحة 2030 وعلى هذا الاساس تولي كافة الجهات ذات الصلة السياحة البحرية اهتماما كبيرا بالرحلات البحرية، وقد اتضح ذلك بالتطور والتحديث الشامل والمتكامل الذي يشهده ميناء الدوحة بوابة قطر العالمية للسياحة البحرية، مشيرا الى ان الميناء بتطوره المتكامل اصبح محط انظار كافة الشركات المتخصصة بالرحلات البحرية خاصة مع افتتاح صالة المسافرين الجديدة التي تستوعب عدد كبير من الزوار الامر الذي يجعل الميناء نقطة انطلاق وعودة للكثير من البواخر السياحية العالمية كما اصبح الميناء حاليا منصة ووجهة سياحية يؤمها ويقصدها الكثير من الزوار للاستمتاع بأجوائها ومنشآتها الترفيهية المتنوعة. وتوقع حسن احمد ان يزخر الموسم السياحي البحري الحالي برسو عدد كبير من البواخر العالمية خاصة مع مشاهدة اكثر من 5 مليارات شخص للتطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية خلال مونديال قطر 2022 مؤكدا ان كافة الجهات ذات الصلة قد اكملت استعداداتها لإطلاق برامج وفعاليات ترفيهية متنوعة لزوار الرحلات البحرية سواء من ناحية التخييم في الصحراء او زيارة المجمعات التجارية والأسواق التراثية او المطاعم الفاخرة التي تقدم قائمة تشكيلات متنوعة من المأكولات، مشيرا في هذا السياق الى ان تعدد زيارة البواخر السياحية العالمية يعزز الاعمال التشغيلية لكافة المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي.

كشف مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق عن مضاعفة إنتاج مصانعهم وتوجيه سلاسل شحن وتوريد إضافي إلى السوق المحلي لضمان توفير احتياجات السوق بمختلف البضائع خلال المونديال. وأشاد رجال الأعمال بنجاح الدولة في تنظيم المونديال، مؤكدين أن البطولة ستكون نسخة استثنائية من بطولات كأس العالم. وأشار رجال العالم إلى أن الفترة التي سبقت انطلاق البطولة شهدت وضع خطط لتأمين احتياجات السوق في ضوء الأعداد المتوقع توافدها لحضور المونديال من زوار ومشجعين كانت التقديرات تفيد ببلوغهم نحو 1.2 مليون مشجع، كما تم التعاون مع اللجان المتخصصة بالفيفا لتوفير احتياجاتها من المواد اللوجيستية والمتطلبات التي تحتاجها لتنظيم البطولة بالشراكة مع الجهات المختصة في الدولة. الشيخ منصور بن جاسم: قطر أصبحت مركزا عالميا للتجارة الدولية وفي تصريح لـ الشرق تقدم سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني رجل الأعمال والدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية، بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى عموم الشعب القطري الكريم والمقيمين، بمناسبة النجاح المبهر لدولة قطر في تنظيم بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، والذي أكد للعالم أجمع ما كنا نؤكد عليه بعزيمة، ونعمل على تحقيقه بإصرار، ألا وهو تحقيق النجاح الاستثنائي لتنظيم بطولة يسطر التاريخ ذكراها وهو ما تم بفضل الله وعونه. وقال سعادة الشيخ منصور بن جاسم إن دولة قطر منذ أن نالت شرف استضافة تنظيم بطولة كأس العالم عقدت العزم على أن تظهر قطر للعالم كما هي على حقيقتها، الدولة العربية الاسلامية العريقة ذات القيم والمكارم الأصيلة، وأردنا أن تقدم قطر من خلال هذه البطولة رسالة السلام والتسامح التي هي رسالة الإسلام، وهكذا قدمت قطر نموذجا يحتذى في تنظيم البطولات الكبرى، وجعلت من بطولة كأس العالم 2022، ذكرى تاريخية لا تنسى وستبقى حدثا استثنائيا في أذهان الجميع، وشهد العالم ضيافة القطريين وكرمهم، كما شهد العالم أجمع بطولة إنسانية وحضارية فاجأت الجميع خاصة المشككين والمتحاملين والحاقدين الذين كانت كل خططهم تصب في خانة إفشال البطولة منذ اليوم الأول لنيل شرف تنظيمها في 2 ديسمبر 2010. وأضاف سعادة الشيخ منصور في حديثه لـ الشرق: لقد وجهنا كافة طاقاتنا وإمكاناتنا لإنجاح هذا الحدث التاريخي، ولهذا كنا حريصين على أن تتحقق رؤية سيدي سمو الأمير وتتجسد ثقته في شعبه أمام مرأى ومسمع الجميع، حيث كانت قطر قبلة ووجهة الجميع خلال بطولة كأس العالم، وقبل بطولة كأس العالم، وستبقى بإذن الله بعد بطولة كأس العالم. ولقد وضعت إمكاتنا التجارية والاستثمارية تحت تصرف الدولة وخدمة ضيوفها من خلال توفير الوسائل اللوجيستية وجعل كافة إمكاناتنا تحت تصرف منظمي البطولة. وكمستثمر بقطاع الشحن البحري وجهنا كافة الوسائل لدعم سلاسل الشحن والتوريد إلى قطر. وكمستثمر بقطاع التعليم وضعنا بنيتنا التحتية ضمن منظومة الدولة وتحت تصرفها بما يعزز نجاح خطط الحكومة ويدعم استراتيجياتها الوطنية. وبالنسبة لنا فإن الاستثمار في التعليم هو استثمار في بناء قطر ومستقبلها، ومكمل لجهود الدولة في هذا القطاع. منصور القصابي: الفيفا زبوننا الأول وفخورون بما حققناه دعما للبطولة وفي حديث لـ الشرق أكد المهندس منصور القصابي، مالك ومؤسس مصنع الأكريليك وهو أول مصنع متخصص في إنتاج بدائل الزجاج، أن استضافة دولة قطر لمونديال 2022 والنجاح الذي رافق البطولة منذ إطلاقها إلى الآن يؤكد العزيمة والإصرار القطري على النجاح والريادة والتميز، كما يؤكد المكانة والخبرة الكبيرة التي أصبحت تمتلكها دولة قطر في تنظيم البطولات والفعاليات الكبرى. وقال المهندس القصابي: لا يسعني في البداية إلا أن أتقدم بالتهنئة إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى على الافتتاح الناجح والمبهر وعلى حسن التنظيم المحكم والمتواصل لضمان تنظيم أفضل بطولة في تاريخ بطولات كأس العالم. وأضاف المهندس القصابي أن قطر بهذا الانجاز استطاعت تنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم، شكلت نموذجاً يحتذى به في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ومنصة لتعريف العالم بالمنطقة وثقافتها، ومكنت الجميع من الاستمتاع بتجربة غير مسبوقة. وأضاف المهندس القصابي: لقد حرصنا منذ بداية التحضير للمونديال على أن نكون داعمين لحكومتنا الموقرة وأن نكون يدا بيد مع إخوتنا وشركائنا من أبناء الوطن لإنجاح هذه البطولة، وبفضل الله وعونه حققنا العديد من الإنجازات التي ساهمت في دعم مشاريع المونديال ونجاحها، كما ساهمنا من خلال مصنع الأكريليك في سد احتياجات السوق المحلي من مادة الأكريليك الصديقة للبيئة والتي تتصف بأعلى درجات الأمان في حالات الكسر، وأعلى درجات الجودة والصلابة في حالات الاستخدام سواء في حالات استخدامها في مشاريع البناء، أو في الاستعمالات المنزلية، أو في استخدامات الزينة. وكان من أهم المشاريع التي نفذناها خلال هذه المرحلة هي مشاريعنا لصالح كأس العالم، وتعتبر الفيفا زبوننا الأول، وقد قدمنا لها الكثير من المنتجات التي طلبتها لسد احتياجاتها في مجال البنية التحتية، مثلا الحواجز التي تقام حاليا والمباني الملونة، والملاعب، والمنصات، ومجسمات شعار كأس العالم المصنوعة بالإكليرك كلها تم توفيرها من عندنا. وقمنا بتوريد الألواح لهم، وهنا أسجل كذلك نقطة مهمة وهو أن كأس العرب أعطاني ثقة كبيرة في منتجي، خاصة بعد أن اشتغلت الملاعب السبعة وكلها أخذت من عندنا وحتى اليوم لم تحدث أي مشكلة، ومستويات الجودة عالية بفضل الله وشهادة جميع العملاء، كما أن سعرنا تنافسي على المستوى العالمي، خاصة وأن المادة بترولية وسعرها متقارب عالميا وإن اختلفت الكلفة تكون فقط في إطار الشحن العالمي. أحمد الخلف: قطر تتحول إلى سوق رئيسي في المنطقة وفي لقاء مع الشرق قال السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة شركة صدارة القابضة، إن قطر فخورة بانجازات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حفظهما الله، اللذين أبهرا العالم بالفوز باستضافة هذه البطولة عام 2010 وبالتنظيم الرائع والمحكم لها اليوم ونحن في 2022، وهي البطولة التي رسمت ملامح مرحلة جديدة من التميز والريادة لدولة قطر في تنظيم البطولات العالمية الكبرى، حيث سيبقى كأس العالم في قطر 2022 حدثا مميزا عبر تاريخ بطولات كأس العالم. ومن هذا المنطلق، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة، يقول السيد أحمد الخلف حرصت شركة صدارة القابضة على أن يسجل العالم أجمع الكرم والضيافة القطرية في أزهى صورها باعتبار أن المونديال كان بوابة العالم للتعرف عن قرب على قطر والمنطقة والثقافة العربية، ولهذا الغرض حرصنا على إكمال خمسة مشاريع غذائية وزراعية لبدء الإنتاج بالتزامن مع المونديال اعتبارا من شهر نوفمبر 2022 وذلك بناء على توقعاتنا بتضاعف حجم الطلب على الغذاء والمياه والمنتجات الغذائية كالفواكه والخضراوات والحلويات والوجبات السريعة، وغيرها، خلال فترة المونديال. ولهذا الغرض عملت الشركة على عدة مشاريع مهمة لدعم الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي، ومن بين هذه المشاريع مشروع الاستزراع السمكي للأسماك المحلية مثل الصافي والهامور والشعم والسبيطي بتقنية قطرية متطورة محليا وفي أحواض للمياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة انتاجية تبلغ 280 طنا، ومشروع لإنتاج الخضار والأسماك بنظام الأكوابونيك، والمرحلة الأولى لمشروع الروبيان التي تم تدشينها بطاقة انتاجية تبلغ ٣٦٠ طنا سنويا وسيتضاعف الانتاج في المراحل الاخري بإذن الله ليغطي كامل احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمشروع الرابع لإنتاج الخس والورقيات باستخدام الإضاءة الاصطناعية – الأكوابونيك، ويقدر عدد الأرفف الزراعية لهذا المنتج بستة أرفف على مساحة 1200 متر مربع، فيما تم إطلاق المشروع الخامس الذي يتعلق بانتاج بيض المائدة من خلال ثلاثة بيوت بطاقة إنتاجية يومية تبلغ في المرحلة الأولى 180 ألف بيضة، على أن يتضاعف الانتاج في المرحلة الثانية، ويقدر الانتاج السنوي لهذا المشروع بنحو 33 مليون بيضة، وفيما يخص المشاريع الزراعية تم التخطيط لزيادة إنتاج الورقيات خلال فترة المونديال كذلك. ومن المهم الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لدينا رؤية طموحة تستهدف تحويل قطر إلى سوق رئيسي لتسويق المنتجات الحيوية والضرورية في المنطقة، وقد كان من بين أهدافنا خلال بطولة كأس العالم الاستفادة منها كذلك في مسألة التسويق التجاري والاستثماري لقطر. صالح العذبة: وفرنا احتياجات الجمهور من المنظفات والمعقمات وفي لقاء مع الشرق، أعرب السيد صالح راشد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، عن سعادته بما حققته دولة قطر من نجاح أبهر العالم كله خلال تنظيم بطولة كأس العالم 2022، وقال إن هذا النجاح ليس غريبا على القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وإدارة سموه الناجحة لهذا الملف منذ اليوم الأول للاستضافة وما تبعها من محاولات وجهود للتشويش على البطولة، بل ومحاولات سحبها من دولة قطر، وهذا ما واجهناه بحكمة قيادتنا وجهودها التي أثمرت اليوم في تنظيم مونديال عالمي لا يقارن بالنسخ السابقة، ولن تكون النسخ القادمة بمستواه على الأقل في الأمد القريب. وأكد السيد صالح العذبة، وجود خطة إستراتيجية تم اعتمادها لديه قبل المونديال لتزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وبالنظر إلى الحجم الذي كان متوقعا من الزوار والمشجعين. ولذلك ينتج مصنع راك اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا أن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية.

أكد عدد من مقدمى خدمات السفر في السوق المحلي نمو مبيعات الخطوط الجوية القطرية مبينين لـ الشرق أن الخدمات المتميزة للناقلة والتي جعلتها تتربع على عرش صناعة السفر الدولي جعلتها تستأثر بأكثر من 90% من مبيعات وكالات السفر والسياحة خلال النصف الاول من العام الجاري عازين ارتفاع مبيعات الخطوط الجوية القطرية الى الحركة الدائبة التي تشهدها حركة السفر بفضل مونديال قطر 2022 اضافة الى تاريخ الشركة الزاخر بمعطيات السلامة بفضل اسطولها الحديث علاوة على الخدمات النوعية على مستوى الارض او على مستوى متن اسطول الطائرات مؤكدين ان الخطوط الجوية القطرية حصدت جائزة افضل شركة طيران في العالم باستحقاق وجدارة لافتين الى ان الشركة سوف تواصل حصدها للجوائز من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم خدمات شركات الطيران العالمية بفضل اهتمامها المتواصل بتحديث اسطولها وتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية بإضافة وجهات مهمة للسياحة والأعمال. خالد لقموش: رقم صعب لا يمكن تجاوزه في عالم الطيران قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة لقد ذاع صيت الخطوط الجوية القطرية عالميا بجودة مكونات خدماتها واشتهرت بمعطيات الامان والسلامة وقد نالت ثقة ومصداقية المسافرين الدوليين خلال جائحة كورونا بفضل طيرانها الى معظم المقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية الامر الذي ساهم في نقل العديد من المسافرين الى بلدانهم بسلام وأمان مبينا ان الخطوط الجوية القطرية تستحوذ على اكثر من 92%من مبيعات وكالات السفر والسياحة خلال النصف الاول من العام الحالي بفضل طيرانها المباشر الى كل الوجهات التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية اضافة الى اسطولها الحديث المكون من طائرات جديدة اضافة الى خدماتها النموذجية على مستوى الارض او على متن الطائرات لافتا الى ان الناقلة استأثرت بجائزة افضل شركة طيران في العالم للمرة السادسة على التوالي الامر الذي جعلها الناقلة رقم واحد بلا منازع او منافس موضحا ان الخطوط القطرية اصبحت حاليا رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في عالم الطيران. وقال خالد لقموش صناعة الطيران صناعة تقوم على طبيعة وكيفية الخدمات المقدمة للعملاء وفي هذا الخصوص تتقدم الخطوط القطرية على جميع شركات الطيران العالمية وتحتل مكانة الصدارة بلا منافس فخدماتها متميزة ويمكن وصفها بأنها تفوق توقعات المسافرين من مختلف الاسواق العالمية مؤكدا ان الناقلة سوف تواصل حصد الجوائز والأوسمة التقديرية الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم اداء شركات الطيران العالمية. وقال خالد لقموش ان مكاتب السفر والسياحة تعمل بشكل مستمر على دعم جهود الخطوط القطرية التسويقية من خلال الاستفادة من شركائنا الفاعلين في السوق العالمي اضافة الى الترويج في كافة الملتقيات التسويقية العالمية التي نشارك فيها فضلا عن المشاركة في سائر ورش العمل الدولية المعنية بصناعة السفر منوهين الى ان الخطوط القطرية تشكل العمود الفقري لزيادة مبيعات مكاتب السفر والسياحة. علي صبري: مقاصد جديدة تثري تجربة السفر قال السيد علي صبري مدير عام وكالة ميلانو للسفر والسياحة لقد ساهمت الخطوط التشغيلية الجديدة للخطوط الجوية القطرية في اثراء تجربة السفر من والى الدوحة مشيرا الى ان النصف الاول من العام الجاري شهد نموا متميزا لمبيعات الخطوط الجوية القطرية من وكالات السفر والسياحة موضحا ان الناقلة استحوذت على اكثر من 93 % من مبيعات مختلف الوكالات خلال النصف الاول من العام الجاري مؤكدا ان الخطوط القطرية قد حصدت جوائز عالمية متعددة بفضل خدماتها التي لا تضاهى مثل جائزة افضل شركة الطيران في العالم للمرة السادسة على التوالي الامر الذي بوأها مكان الصدارة على الصعيد العالمي. وقال علي صبري ان شبكة الخطوط الجوية القطرية التشغيلية اضحت تضم وجهات ومقاصد مهمة للسياحة والأعمال الامر الذي انعكس ايجابا على ثراء تجربة السفر المحلية وازدياد نشاطها وحيويتها فضلا عن اهتمام الخطوط القطرية بتحديث اسطولها وإضافة طائرات عصرية ذات تقنية متطورة الامر الذي ساهم في تمتين وترسيخ التعاون بين الناقلة والشركات العالمية المصنعة للطيران حيث اصبحت الخطوط القطرية لاعبا رئيسيا في منظومة صناعة الطيران الدولي مشيرا الى ان الخطوط القطرية اضحت حاليا تشكل حجر الزاوية في تنشيط وتعزيز الاعمال التشغيلية لكافة مكاتب السفر والسياحة الامر الذى جعل مكاتب السفر والسياحة تعمل على تفعيل جملة من الخطط والبرامج لتسويق وترويج خدمات الناقلة في السوق العالمي من خلال شركائها الفاعلين فيه مؤكدا ان معطيات الترويج الذي تتبناه وكالات السفر والسياحة سوف تتواصل وتستمر لتتربع وتتعزز مكانة الخطوط القطرية على صدارة شركات الطيران العالمية. حسن أحمد: كيوسويت خدمة جديدة في عالم الطيران قال السيد حسن أحمد علي مسؤول حجوزات في وكالة تورست للسفر والسياحة لاشك ان الجهود المستمرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية لإثراء تجربة السفر على الصعيدين المحلي والعالمي قد لعبت دورا كبيرا في حصدها جملة من الجوائز العالمية الامر الذي جعلها تتربع بكل جدارة على صناعة السفر العالمي مبينا ان الخطوط الجوية القطرية بطيرانها الحديث وشبكة عملياتها التشغيلية العالمية التي تضم مقاصد مهمة للسياحة والأعمال وخدماتها المتميزة على مستوى الارض وعلى متن الطائرات قد اكسبها ثقة ومصداقية المسافرين العالميين الامر الذي انعكس ايجابا على الاعمال التشغيلية لمكاتب السفر والسياحة التي زادت مبيعاتها للخطوط القطرية بنسبة 92% خلال النصف الاول من العام الجاري الامر الذي يؤكد ان الناقلة هي الداعم الرئيسي والفاعل لهذه المكاتب. قال حسن احمد ان مقاعد كيوسويت على درجة رجال الاعمال قد حازت هي الاخرى على جائزة الافضل عالميا فهي خدمة جديدة في عالم الطيران وقد ساهمت في تحقيق اعلى معدلات السلامة خلال الجائحة من خلال اتاحتها الخصوصية كما انها المكان الوحيد في الاجواء الذي يمنح المسافرين الخصوصية المطلوبة في التباعد الاجتماعي مبينا ان الخطوط الجوية القطرية عملت على إعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية بشكل كبير بفضل كفاءتها وجودتها وسعتها المناسبة. قال حسن احمد ان مكاتب السفر والسياحة تعمل بالتنسيق مع الخطوط الجوية القطرية على تسويق مكونات خدماتها في كافة الاسواق الدولية المهمة للسياحة والأعمال من خلال مواقعها الالكترونية ومن خلال اعمال شركائها الفاعلين في السوق العالمي ومن خلال المشاركة في المعارض الدولية المعنية بقطاع السفر والسياحة.

نشر موقع The register تقريرا تحدث فيه عن نمو الصناعات التحويلية في قطر خلال المرحلة المقبلة، وتحولها إلى أحد أهم النشاطات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب الأعمال في الدوحة، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها وفرة المواد الأولية في السوق المحلي، بسبب توجه قطر إلى مضاعفة إنتاجها في الغاز الطبيعي المسال، وعزمها الوصول إلى طرح 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة حجم المواد الخام الموجودة وطنيا، والتي بالإمكان استغلالها في إنتاج العديد من البضائع المشتقة منها، وعلى رأسها البضائع الكيميائية في صورة المواد البيتروكيمياوية ومواد التنظيف. قيمة الاستثمار وأكد التقرير على النمو الكبير الذي تشهده الصناعات التحويلية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بمجموعة من الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة في قطر، عبر بوابة الصناعة المحلية والتي كشفت عن زيادة في حجم الاستثمار في قطاع صناعة المواد الكيميائية، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في هذا المجال خلال العام الحالي 100 شركة، بقيمة استثمارية تقدر بـ 91.728 مليون ريال قطري، بعد أن قدرت في نهاية العام الماضي بـ 96 شركة، في وقت لم يكن فيه عدد المصانع المهتمة بهذا المجال سوى 77 شركة قبل خمس سنوات من الآن، وهو ما يعكس مدى الاهتمام المحلي بهذا القطاع خلال هذه الفترة. زيادة المشاريع وتوقع التقرير أن تشهد الأعوام القادمة ارتفاعا في عدد المشاريع الخاصة بصناعة المواد الكيميائية في الدوحة، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسيين هما التركيز الحكومي اللامتناهي على القطاع الخاص وضرورة تطويره، من أجل إشراكه في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على مداخيلنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الوفرة اللامتناهية في المواد الخام على المستوى الوطني، والتي ستتيح بكل تأكيد إمكانية الاستثمار في هذا القطاع بالنسبة للراغبين في دخوله من رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم من الشركات الأجنبية المهتمة بهذا القطاع، والمستعدة لإطلاق مشاريعها الخاصة في قطر، التي تقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين الخارجيين من حيث القدرة على التملك بنسبة كاملة أو حتى من ناحية الإعفاءات الضريبية. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من رجال الأعمال حقيقة ما جاء به تقرير موقع ذوروجيستر بخصوص نمو قطاع الصناعات التحويلية في الدولة خلال الفترة الماضية، وهو ما تظهره الأرقام المقدمة من طرف بوابة الصناعة التابعة لوزارة التجارة، والتي أكدت تطور هذا القطاع، وزيادة عدد المشاريع الناشطة في هذا المجال بـ 33 شركة مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل ستة أعوام من الآن، مرجعين ذلك إلى المعطيات أولها اهتمام المستثمرين بهذا القطاع المستقبلي بالذات مع وفرة المواد الخام في السوق المحلي بفضل القدرات الوطنية الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يشجع على دخول هذا العالم من طرف رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم القادمين من الخارج. في حين رأى البعض الآخر منهم أن التسهيلات المقدمة من طرف الجهات المسؤولة في الدولة لدعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى المواد الخام سيلعب دورا كبيرا في ظهور مشاريع جديدة في هذا القطاع، مع توسعة الاستثمارات الحالية بإطلاق خطوط إنتاج جديدة، داعين الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من التيسيرات في الفترة المقبلة، بالذات فيما يتعلق بالحصول على الأراضي التي تعد العصب الرئيسي لإطلاق استثمارات حديثة خاصة بالقطاع. نمو حقيقي وفي حديثه للشرق أكد الدكتور جاسم الجيدة النمو الذي يشهده قطاع الصناعات التحويلية في الدولة، وبالذات الكيميائية منها واصفا ذلك بالمنطقي بالنظر إلى المعطيات الموجودة في السوق المحلي خلال الفترة الآنية، والتي تشهد وفرة في المواد الخام المساعدة على توسعة العمل في هذا المجال والرفع من كميات إنتاجنا في السلع الخاصة بالصناعات التحويلية أو الكيميائية في الدولة، وهو ما يتم التركيز عليه في الوقت الحالي إذا ما قارنا عدد المصانع المهتمة بهذا الجانب خلال عام 2022 بما كانت عليه قبل ست سنوات من الآن، وهو ما يوضح زيادة كبيرة في عدد المصانع وذلك حسب آخر الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة التجارة والصناعة. وبين الجيدة وفرة السوق المحلي على المزيد من الفرص المرتبطة بهذا القطاع، وحاجته إلى إطلاق المزيد من المشاريع من أجل التمكن من تمويل السوق المحلي بنسبة كاملة في هذا المجال، داعيا المستثمرين إلى التوجه إليه والعمل على تعزيزه خلال المرحلة المقبلة سواء كان ذلك من خلال توسعة المصانع الحالية، أو إطلاق غيرها من المصانع التي من شأنها زيادة حجم إنتاجنا في هذا النوع من المواد، التي بالإمكان استغلالها في تمويل السوق الوطني أو تصديرها إلى الخارج، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها الموانئ والمطارات الحديثة التي تتوفر عليها الدولة. توسعة الاستثمارات من جانبه قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن كل العوامل في قطر تشجع على زيادة الاهتمام بالصناعات التحويلية والكيميائية بالتحديد، لاسيما وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بداية من وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع الكبير الذي تحرزه قطر في مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول إلى توفير 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، سيسهم بشكل مباشر في توفير المزيد من السلع الخام خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي اللامتناهي للقطاع المقدم لممثلي القطاع الخاص في الدولة، في إطار إشراكهم في تقوية الاقتصاد المحلي ضمن رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على صادراتنا الطاقوية. وتابع البوعينين: بالإشارة إلى العوامل المذكورة ستلعب من دون أي أدنى شك في توسعة الاستثمارات القطرية في قطاع الصناعات التحويلية، وبالأخص الكيميائية منها سواء كان ذلك من طرف أصحاب المال الأجانب الذين سيجدون كل التسهيلات اللازمة لإطلاق المشاريع الخاصة بهم مع السماح لهم بالتملك بنسبة كاملة وكذا الإعفاء الضريبي، أو بالنسبة لرجال الأعمال المحليين الذين سيعمدون إلى مضاعفة استثماراتهم في هذا القطاع خلال المستقبل القريب، ضاربا المثال به شخصيا وهو المقبل على إطلاق مصنع جديد له يعمل في إنتاج مواد التعقيم والتنظيف في المناطق الحرة، وذلك في إطار حرصه على التماشي مع متطلبات السوق في الفترة المقبلة، والتي ستزيد فيها الحاجة بشكل ملحوظ إلى هذا النوع من البضائع. تسهيلات إضافية وفي ذات السياق أكد رجل الأعمال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة تي بي أم النمو الذي حققته الصناعات التحويلية في الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا في ذلك بما تقدمه مصانع الحديد والألومنيوم في الدوحة، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى ضرورة الاستمرار في السير وفق ذات النهج وإضافة المزيد من التسهيلات بالنسبة لرجال الأعمال الناشطين في هذا القطاع أو الراغبين في الوصول إليه من أجل الوصول بهذا القطاع إلى مستويات أكبر في المرحلة المقبلة، داعيا الجهات المسؤولة إلى توفير الدعم اللازم للمستثمرين من أجل تشجيعهم على المواصلة على نفس النهج وتركيز جهودهم على المساهمة في تغطية حاجيات أسواقنا المحلية من خلال السلع المنتجة وطنيا وفق رؤية قطر 2030. وأضاف الجربوعي بأن أحد أهم صور الدعم للقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة تكمن في تسهيل عملية الحصول على الأراضي، مصرحا بأن توفير مساحات الصناعة لرجال الأعمال قد يشكل أبرز أوجه المساعدة المطلوبة منهم، سواء كان ذلك عن طريق تزويدهم بالمصانع الجاهزة أو من خلال تمكينهم من الحصول على أراض لتشييد مصانعهم الخاصة، وذلك بواسطة تحديد قيمة إيجارية غير مرتفعة من شأنها التخفيف من حجم التكاليف المترتبة على إطلاق أي مشروع يخص قطاع الصناعات التحويلية، ما سيساعد العديد من رجال الأعمال ويجرهم نحو الاستثمار في هذا المجال الفتي في قطر، والذي لا يزال أمامه هامش تطوير كبير بالنظر إلى الفرص اللامتناهية التي يطرحها.

شهد السوق المحلي بدء تشغيل أول مشروعين للاستزراع السمكي وتفريخ الأسماك البلطي، ليشكلا بذلك أول إنتاج يسجله القطاع الخاص القطري لتعزيز الأمن الغذائي محليا. وكشف رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد أحمد الخلف، في حديث خاص لـ الشرق عن إطلاق المشروعين وهما الأولان من نوعهما في المنطقة للاستزراع السمكي وبما يحقق 25 % من الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج وسمك البلطي. وأضاف إن هذا التوجه ينسجم مع خطط الحكومة الرشيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي في مختلف الصناعات الغذائية. وتم تشغيل هذين المشروعين بتقنية وصناعة وإدارة قطرية وبطاقة إنتاجية تبلغ 360 طنا سنويا. حيث تتم إدارتهما من خلال تقنية متطورة ومشتركة محليا وعالميا. وعن طبيعة مشروع الاستزراع السمكي لانتاج الروبيان، قال الخلف إنه تمت دراسته لفترة طويلة بدءا من التقديم على التراخيص والبدء في الأعمال الإنشائية للمزارع للاستزراع السمكي في البر، وليس في البحر، والسبب الرئيسي في ذلك أن المياه القطرية هي مياه ضحلة وهذا يؤثر على الاستزراع السمكي في البحر، نظرا لطول فترة الصيف لأكثر من ستة أشهر مع درجات حرارة عالية من جهة، ونسبة الملوحة العالية من جهة أخرى، وهي نسبة تزيد في المياه الخليجية بشكل عام، ولذلك لا يصلح الاستزراع السمكي في الأعماق من عشرة إلى ثلاثين مترا في البحر، نظرا لضحالة البحر ونسبة ملوحته العالية، والحرارة المرتفعة. كما أنه لكون البحر مفتوحا يكون تحرك المياه قويا إلى جانب أن الشباك التي توضع في البحر لا تلائم الاستزراع السمكي، الذي يحتاج إلى مياه عميقة ولديها خلجان كما نجد في الدول المطلة على البحار كالبحر الأبيض المتوسط ونحوه، لذلك تجد المياه ملائمة أكثر للاستزراع السمكي كما نجد مثلا في مصر واليونان، وفي ضوء ذلك قمنا بدراسة مستفيضة في هذا الشأن وأخذنا استشارات عالمية ووصلنا لنتيجة مؤداها أن الاستزراع السمكي في قطر أفضل في البر وليس في البحر. وأوضح الخلف أن التفكير في البداية لتنفيذ المشروع انصب على البيئة الملائمة قبل التفكير في الكلفة، ولذلك كنا ننظر إلى هذا الجانب أكثر من الكلفة وذلك لأن الاستزراع السمكي يعتمد بالأساس على جودة المياه، ونوعيتها، وهذا يسهم في توفير النظام الصحي للمنتج بحيث لا توجد أمراض ما دامت نوعية المياه سليمة، كما أن البيئة البحرية لا تتأثر بالاستزراع السمكي، وهذا موضوع مهم للدولة وليس للمشروع فحسب، لأن البيئة البحرية تتأثر بالاستزراع نظرا لتسرب بعض الأسماك وخروج البعض مما يشكل خطورة على البيئة البحرية، ولذلك من الأفضل القيام بالاستزراع السمكي داخل بيئة محمية.

شهد السوق المحلي مؤخرًا افتتاح عدد من الفنادق الجديدة بما في ذلك 16 فندقًا في الأشهر القليلة الماضية من عام 2020. وهناك 16 فندقًا أخرى في طور الإعداد مع تحديد موعد الافتتاح في عام 2021. وتوفر هذه المنظومة من الفنادق فرص استقبال اعداد كبيرة من زوار قطر ومن جانب اخر هناك آلاف الوحدات السكنية الجديدة قيد الإنشاء في الدولة. ومن المتوقع أن تكتمل هذه الوحدات الإنشائية بحلول 2021 و2022، مما سيدعم تعافي قطاع البناء في قطر من المتوقع أن تظل الأنشطة في قطاع البناء قوية في السنوات القليلة المقبلة. حيث أصبحت صناعة البناء أكبر صناعة غير معدنية تمثل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لمسح البناء العالمي للربع الرابع من عام 2020، من المتوقع أن تنمو صناعة البناء في قطر بنسبة 19.1٪ بحسب موقع businesswire.

أكد قانونيون في لقاءات للشرق أهمية دراسة السوق المحلي ومعرفة احتياجاته الفعلية قبل الدخول في مشاريع إلكترونية أو منزلية أو أنشطة تروج عبر حسابات التواصل الاجتماعي، بهدف تفادي الوقوع ضحية الإخفاق والفشل أو مخالفات مالية وقانونية. ونوهوا بأنّ التجارة الإلكترونية تتطلب الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة، وتلبية احتياجات المجتمع المحلي، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة، والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة، وأشاروا إلى أنّ تكوين شركة إلكترونية أو ممارسة نشاط إلكتروني بدون دراية وخبرة كافية تؤدي بصاحب الفكرة للدخول في جرائم تدليس وغش تجاري ونصب واحتيال، والوقوع تحت طائلة القانون بارتكابه مخالفات مالية. وأكدوا أنّ القوانين شددت العقوبات والضوابط بشأن مروجي السلع والبضائع الإلكترونية، ووضعت قيوداً إجرائية من أجل الحفاظ على حياة المستهلكين. ونوهوا بأنّ بعض الأنشطة الإلكترونية التي تمارس عبر منصات التواصل الاجتماعي وهمية وخادعة تستهدف جذب المستهلكين ورواد الإنترنت ليجدوا أنفسهم ضحايا الاحتيال أو النصب أو الاستهلاك العشوائي غير المدروس. وأكدوا ضرورة التوعية المجتمعية والتثقيف بشأن كيفية الدخول في مشاريع مجتمعية عبر الإنترنت آمنة ومطابقة للمواصفات، وتجنب استغلال الإعلانات والمغريات لجذب الزبائن والإيقاع بهم. المحامي جذنان الهاجري: دراسة السوق ضرورية لتفادي الفشل قال المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ النشاط التجاري يتطلب خبرة ودراية بالسوق المحلي ورأسمال جيد يبدأ به الفرد مشروعه، مضيفاً أنّ الدخول في هذا المجال يحتاج لبذل الجهد ودراسة جيدة حتى لا يقع ضحية مخالفات مالية وقانونية أو ضحية محتالين. وأكد أنّ عدم فهم القانون التجاري أو آلية ممارسة النشاط التجاري الإلكتروني يعرض صاحبه للخسارة والإخفاق، وبالتالي يفقد مصداقيته في مشروعه ويخسر زبائنه. وأضاف أنّ سبب الإخفاق هو سعي البعض وراء الربح السريع، والانجرار وراء المغريات الإعلانية والاستعجال الذي يؤدي إلى الوقوع في أخطاء. ونوه بأنّ دور المحامي يبدأ مع فكرة المشروع التجاري بالتوعية والإرشاد لطريقة التعامل التجاري وصياغة العقود إلا انّ الكثيرين يلجأون للمحامي بعد الفشل والوقوع في مخالفات قانونية. المحامي مانع ناصر: وهم الكسب السريع يدفع أصحاب المشاريع للإخفاق أوضح المحامي مانع ناصر صالح أنّ قلة الخبرة وعدم معرفة السوق المحلي وراء خسارة الكثير من المشروعات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى عدم إجراء دراسة جدوى وافتقاد البعض للمعرفة الكافية في كيفية إدارة المشاريع والتسويق مما يؤدي إلى حدوث مشكلات مالية لصاحب المشروع ويضطره إلى تحرير شيكات بدون رصيد أو الاحتيال. وقال: إنّ البعض يتأثر بالمغريات الخادعة ووهم الكسب السريع من التجارة الإلكترونية أو التجارة المنزلية أو أوهام البعض ممن يقدمون النصح بأنهم حققوا مكاسب كبيرة، والبعض الآخر يبدأ مشروعه وينفق عليه ثم يتركه لشخص آخر يديره نيابةً عنه دون رقابة أو متابعة. وأكد أهمية الاطلاع على القوانين المحلية وخاصة ً قانون الشركات التجارية وعلى الآليات التي وضعتها الجهات المختصة بشأن عمليات التسويق الإلكتروني والشراء عبر الإنترنت لتفادي الإخفاق. وأشار إلى دور التوعية المجتمعية في إرشاد أصحاب الأفكار والمشاريع حول كيفية صياغة الفكرة وتنفيذها وإيجاد طرق لتسويقها وكيفية إعداد المشاريع والاستفادة من تجارب الآخرين الناجحة. وعن دور التوعية القانونية قال المحامي مانع: إنّ دور المحامي يكون في كل وقت، من حيث معالجة الأمور بالشكل القانوني ومحاولة التخفيف من أعباء صاحب المشروع والشركة إذا كانت تعاني من الخسارة أو الإفلاس. المحامي نهار النعيمي: الاستعجال في تأسيس مشروع يورط صاحبه في مخالفة قال المحامي نهار راشد النعيمي إنّ البعض يقع ضحية الاستعجال في تأسيس مشروعات تجارية بدون عمل دراسة جدوى للسوق المحلي، أو ليست لديهم رؤية واضحة عن كيفية إدارة مشروعاتهم بآلية جيدة ثم يصطدم بالواقع عندما يبدأ عمله ويضع نفسه تحت طائلة المخالفة القانونية. وأضاف أنّ الدخول في مشروعات واهية تؤدي إلى التورط في عمليات نصب واحتيال وتدليس أو تحرير شيكات بدون رصيد، منوهاً بأنّ المخالفات المالية تؤثر على الحياة الاجتماعية والمهنية للشخص. وأشار إلى أنّ كثيرين يقعون ضحية المغريات الإعلانية الجاذبة التي تسعى للربح السريع بدون تحقيق فائدة مرجوة. ووجه الراغبين في تأسيس مشروعات إلى ضرورة أخذ استشارة خبرة قانونية ومتخصص في مجال التجارة الإلكترونية وعدم المجازفة بكل المال تجنباً للخسارة. المحامي عبدالله الهاجري: الترخيص ضروري لتفادي النشاط الوهمي قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري إنّ التجارة الإلكترونية تتطلب ترخيصاً لممارسة أيّ نشاط عبر الإنترنت من الجهات المعنية، لأنّ هذا النوع من التجارة يقوم على جذب المعلنين أو مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وإذا كان النشاط التجاري غير موثق أو غير واضح المعالم قد يؤدي إلى وقوع الزبائن أو عملاء التجارة الإلكترونية ضحايا نصب وغش وتدليس. وأكد أهمية الاستشارة القانونية التي تحمي صاحب الفكرة أو المشروع من الدخول في مخالفات، منوهاً بأنّ بعض الأنشطة التجارية الإلكترونية وهمية وغير حقيقية ولا تقدم تجربة أو خبرة جيدة ولا بضاعة مطابقة للمواصفات سوى أنها تجذب اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد أهمية التكاتف المجتمعي وخاصة المؤسسات لتقديم التوعية الكافية بكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تقدم خدمات وأنشطة تخدم الآخرين ولا تضر بهم، مشيراً إلى أنّ ثقافة الزبون نفسه مهمة جداً لأنها تحميه من الدخول في مشاريع فاشلة. ونوه بأنّ القانون القطري شدد العقوبة بشأن مروجي الأنشطة التجارية الإلكترونية الوهمية بالحبس والإبعاد والمصادرة والغرامة. المحامي شاكر عبد السميع: الثقافة القانونية تحمي المستهلكين من مغريات الإنترنت أكد المحامي شاكر عبد السميع أهمية الثقافة القانونية لأصحاب المشاريع والزبائن حول المشروعات التجارية والأنشطة المنزلية عبر شبكة الإنترنت، لأخذ صورة وافية عن هذا النوع من النشاط التقني ومتطلباته القانونية، منوهاً بأنّ الجهل بالقانون وعدم معرفة الإجراءات المتبعة في ذلك تعرض أصحابها للعقوبات. وأشار إلى أنّ الكثير من الجرائم ترتكب بأسماء شركات وهمية ولا وجود لها، وتعتمد على جذب الزبائن أو رواد الإنترنت من خلال إعلانات مغرية وتخفيضات غير حقيقية. وأضاف أنّ الكثير من القضايا المتداولة أمام الدوائر القضائية لشركات وهمية تسببت في إلحاق الضرر بالزبائن. دعاوى احتيال إلكتروني أمام المحاكم تنظر المحاكم في العديد من دعاوى الاحتيال الإلكتروني التي تنجم عن شركات وهمية أو افراد يديرون أنشطة عبر الإنترنت بدون ترخيص، والكثير منها يستغل التقنية الحديثة في جذب معلنين ومستهلكين لسلع غير مطابقة للمواصفات، ومنها النماذج التالية: ـ نظر القضاء في دعوى ترويج إعلاني بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وتبين أنّ الإعلان يحدد ساعات العمل وأيام العمل، ويحوي بيانات تسويقية عن تخفيضات وعروض ترويجية عن طريق توزيع هدايا دون ترخيص. جاء في حيثيات الحكم أنّ الإعلان الترويجي لم يشتمل على توزيع هدايا فورية للحصول على خدمة سوى عبارات محددة عن أيام وساعات محددة بمقابل أو مجاناً دون أن تكون مصحوبة بتقديم هدايا فورية، وهنا لم تتوافر أركان الجريمة المسندة للمتهمين المحل ومالكه بما ينتفي معه وقوع الجرم وتقضي المحكمة ببراءتهما من التهمة المسندة إليهما. ـ ثانياً: اتهمت النيابة العامة شركة بإدخال شحنة من السجائر دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك وتهربت من دفع الرسوم الجمركية، وقضت محكمة الجنح بتغريم المتهمة 739 ألف ريال ومصادرة المضبوطات. وأمام محكمة الاستئناف قضت الدائرة القضائية بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتغريم المتهمة مبلغاً وقدره 739 ألف ريال. ـ ثالثاً: أصدرت المحكمة الابتدائية أمراً جنائياً بتغريم شخص وضع إعلاناً قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. ـ رابعاً: عاقبت المحكمة الابتدائية شخصاً استغل حسابيّ التويتر والسناب شات في نشر موضوعات ومقاطع فيديو بدون إذن مسبق من الجهة المعنية، وقدم عبر هذين الحسابين دروساً.

18 طناً حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية من الخضراوات.. كشف السيد خالد ناصر أحمد المدير التنفيذي للريان الزراعية في حوار خص به جريدة الشرق عن أن الحجم الإنتاجي للمشروع يبلغ 18 طناً يومياً، موزعة على 90 صنفاً من الخضراوات من بينها الطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة ومحاصيل أخرى، معلنا أن الشركة ستقوم خلال هذا العام بإضافة القمح إلى قائمة المنتجات التي تقوم بتوفيرها بعد أن تمكنت من النجاح في إنتاجه العام الماضي، مبينا بأن الشركة تقوم بتوريد منتجاتها لـ 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء الدولة والساحات التي تشرف عليها وزارة البلدية والبيئة بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق فئة 5 نجوم. وأضاف خالد أن الريان الزراعية لا تعمل على طرح الخضراوات فقط، بل تتوفر على ثروة حيوانية تقدر بـ 10 آلاف رأس غنم، بالإضافة إلى 1200 رأس من الأبقار، توجه إلى تمويل السوق المحلي من اللحوم، مشيرا إلى أن الهدف المقبل للريان الزراعية سيكون الوصول إلى إنتاج 30 طناً من الخضراوات يوميا، مؤكدا امتلاك الشركة لخطط بديلة لتوريد السوق بما يحتاجه من ضروريات غذائية في حال ما تم تسجيل أي نقص على مستوى السوق المحلي مستقبلا. ◄ متى كانت بداية المشروع، وكيف كانت الانطلاقة؟ ► بداية مشرع الريان الزراعية كانت في سنة 2017، حيث شرعنا في تلك الفترة بالتحضير لإطلاق مزرعة كبيرة قادرة على إنتاج عشرات الأطنان من الخضراوات بشكل يومي، من خلال استصلاح العديد من الأراضي والعمل على تشييد البيوت المحمية لممارسة النشاط الزراعي بما يتماشى وأحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، وهو ما انتهينا منه في ظرف أشهر وجيزة، لنبدأ في الإنتاج بشكل مبسط مع نهاية العام ذاته، لننجح بعد ذلك في مضاعفة إنتاجنا من الخضراوات في المرحلة الماضية ونتوجه بالتوازي مع ذلك إلى تربية الأغنام والأبقار وحتى الدواجن، وتوريدها للسوق المحلي على حسب الطلب. ◄ في ظرف ثلاث سنوات من العمل، كم يبلغ حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية في الفترة الحالية؟ ► كما قلت لك في بدايتنا عام 2017 عملنا على تهيئة الظروف التي تسمح لنا بتقديم مردود مميز من الخضراوات والقفز به إلى أرقام كبيرة في غضون أشهر قليلة، وهو ما تمكنا منه مع مرور ثلاثة أعوام، حيث بلغ حجم إنتاجنا اليومي من الخضراوات 18 طنا، تتضمن حوالي 90 صنفا من الخضراوات من بينها المنتجات الرئيسية كالطماطم، الخيار، الفلفل والكوسة، بالإضافة إلى بعض الأنواع من الفواكه كالشمام والبطيخ والفراولة. ◄ كم يبلغ المحصول السنوي لإنتاج المزرعة من التمور ؟ ► بخصوص التمور نحن نعمل في كل عام على الرفع من حجم إنتاجنا منها لنصل إلى الأهداف التي سطرناها لها فيما يتعلق بهذا المنتج، وهو ما مكننا العام الموسم الفارط من الوصول إلى إنتاج 160 طناً من التمور. ◄ ما الطرق الزراعية التي تستندون إليها في المشروع؟ ► نحن نعمل في الريان الزراعية على الاستفادة من جميع التقنيات المفيدة في هذا القطاع، حيث نستند في عملياتنا الزراعية إلى الخصائص التي تتميز بها أصناف الخضار المراد إنتاجها، أي أننا نقوم بزراعة كل نوع في البيئة التي تناسبه لذا نلجأ إلى استصلاح الأراضي لتخصيصها للمحاصيل التي تحتاج إلى المساحات المفتوحة، في حين نترك البيوت المحمية لزراعة الخضار التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة من أجل استكمال دورة نموها بشكل طبيعي. ◄ كيف يتم تسويق منتجاتكم اليومية، وهل تملكون اتفاقيات مع جهات معينة لتوريدها بالخضراوات؟ ► ترويج منتجاتنا داخل السوق المحلي يتم من خلال مجموعة من الاتفاقيات الطويلة الأمد التي تربطنا بالعديد من الجهات من بينها 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء البلاد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، حيث نعمل على تزويدها بشكل يومي بحاجياتها من خلال أسطول سيارات النقل الذي تملكه الشركة. ◄ أين يتم تعبئة المنتجات الخاصة بالريان الزراعية؟ ► عملية التسويق والتعبئة تأخذها المزرعة على عاتقها منذ تدشينها في عام 2017، حيث نتوفر على جناح صناعي خاص بالشركة يعمل على تعبئة المنتجات وإخراجها بالصورة المطلوبة من أجل توريدها في جميع أرجاء الدولة، وهو ما يتم من خلال قسم التسويق التابع لنا والذي يتوفر على كفاءات قادرة على توسعة رقعة تواجدنا في السوق المحلي. ◄ ما حجم الثروة الحيوانية الخاصة بالمزرعة، و ما طرق ترويجها؟ ► في شركة الريان الزراعية نعمل على تنويع منتجاتنا الغذائية فبعيدا عن محاصيلنا الزراعية التي نسهر على توفيرها بشكل يومي، نحن نتوفر أيضا على ثروة حيوانية مشكلة من 10 آلاف رأس غنم، و 1200 بقرة بالإضافة إلى 5000 دجاجة من النوع البلدي البياض، ما يتيح لنا طرح البيض البلدي المخصب. ◄ ما الأهداف المستقبلية للريان الزراعية؟ ► كما قلت لك في بداية الحوار نحن نعمل دائما على الرفع من حجم إنتاجنا اليومي، والتركيز على تغطية احتياجات السوق المحلي للدولة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المعتمدة أساسا على التقليل من حاجتنا إلى الاستيراد والاعتماد على أنفسنا، حيث نعمل وفق خطة تتيح لنا الوصول إلى إنتاج 30 طنا من الخضراوات يوميا بداية من السنة المقبلة، مع التوجه نحو إضافة العديد من المحاصيل لقائمتنا في السوق كالقمح. ◄ تكلمت عن إنتاج القمح، متى سيكون ذلك ؟ ► بخصوص إنتاج القمح في شركة الريان الزراعية، فيمكنني القول إننا بتنا قريبين جدا من تحقيق هذا الهدف، حيث نجحنا العام الماضي في زراعة القمح بكمية بسيطة لتجربتها وقد نجحت التجربة وتم في الفترة الماضية استصلاح مساحات أكبر من الأراضي لاستغلالها في زراعة القمح، وهو ما تمكنا منه حيث سيتم تسويق أول محصول من القمح الخاص بنا خلال هذا العام حوالي 30 طناً. ◄ هل تملك الشركة خططاً بديلة لتوريد السوق المحلي بالخضراوات في حال تم تسجيل أي نقص مستقبلا؟ ► بكل تأكيد نحن في الريان الزراعية نعمل جاهدين لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالذات في فترة الأزمات التي قد نشهد فيها نقصا لبعض المنتجات، وهو ما سنكون مستعدين لتغطيته بواسطة الرفع من حجم إنتاجنا اليومي والوصول به إلى أرقام أكبر مما هي عليه حاليا. ◄ بعيدا عن وضعكم داخل السوق، ما رؤيتك للقطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة الأخيرة؟ ► لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المميز الذي بلغه القطاع الزراعي في البلاد في الأعوام الماضية، حيث نجحنا في ظرف وجيز في الرفع من إنتاجية أغلب المزارع في الدولة التي باتت تقدم كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه بشكل يومي للسوق المحلي، وهو ما يمكنك التأكد منه عن طريق الجولات في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الأهم حاليا هو مواصلة العمل بنفس الطريقة من أجل تحقيق أرقام أفضل في المرحلة المقبلة، ولما الوصول إلى تغطية 70 بالمائة من احتياجاتنا بالاعتماد على محاصيلنا الوطنية. ◄ في الأخير ما الاقتراحات التي تقدمها من أجل النهوض أكثر بالقطاع الزراعي مستقبلا؟ ► دعوة المزارع والشركات الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة فيما يخص الزراعة لرفع مستوى الإنتاجية ورفع مستوى المنتج والاستفادة من جميع أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع من أجل تنميته بشكل أكبر، خاصة وأن قيادتنا الرشيدة ومن خلال مجموعة من الجهات وبالذات وزارة البلدية والبيئة تعمل على تقديم المساعدة لأصحاب المزارع في كل ما يتعلق بالأسمدة والبذور وكذلك تشييد البيوت المحمية، والاستغلال الأمثل لكل هذه الإمكانيات سيؤدي حتما إلى بروز المجال الزراعي في قطر، وتحويله إلى أحد أهم القطاعات التي تغذي اقتصادنا الوطني مستقبلا.

الخطوط الجديدة تقلل الوقت والتكلفة مع دول العالم.. ** الشافعي: توسعة ميناء ومطار حمد الدولي تنمي القطاع ** الحمادي: تضاعف النشاط ثلاث مرات مقارنة بـ 2016 ** الغانم: سهولة الإجراءات تمكن من التوسع في القطاع أكد عدد من المسؤولين بشركات الشحن المحلية نمو السوق خلال الفترة الأخيرة، بفضل سلسلة العلاقات القوية التي ربطتها مع مجموعة من البلدان في جميع قارات العالم، متوقعين وصول قيمة حجم السوق المحلي لقطاع الشحن إلى 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي من شأنها الإسهام في بلوغ المشاريع القطرية في مجال الشحن هذا المستوى من الاستثمار، أهمها النمو الواضح للبنية التحتية في البلاد والتي من المنتظر أن تتكون بشكل أكبر خلال الفترة القادمة مع أشغال توسعة ميناء حمد وكذا مطار حمد الدولي، اللذين سيزيد تصميمهما الجديد في القدرة الاستيعابية ما سيرفع أيضا وبكل تأكيد من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباقي عواصم العالم. في حين كشف البعض الآخر منهم أن نشاط الشحن في قطر تضاعف خلال المرحلة الأخيرة على الأقل إلى ثلاث مرات، مبينين أن تركيا ودول شرق آسيا تعدان من أكثر الدول التي تتميز عمليات الشحن معها بنشاط كبير، حيث تعد المنتجات الزراعية والتكنولوجية أكثر السلع تداولا من خلال الشحن، مشددين على أن هذه العمليات تتسم بالسهولة الكافية سواء من حيث التخليص الجمركي أو باقي المعاملات التي بات أغلبها يتم عن طريق الشبكات المعلوماتية لمختلف الجهات التي تعد من اللاعبين الرئيسيين لقطاع الشحن، مصرحا بأن المرحلة القادمة ستشهد نقلة قوية في هذا المجال داخل الدولة، في ظل توجه شركات الشحن القطرية إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في قطاع الشحن على المستوى العالمي. تطور قيمة السوق وفي حديه للشرق أكد السيد محمد إدريس الشافعي الرئيس التنفيذي لشركة المرام التطور الذي يشهده قطاع الشحن في الدولة خلال المرحلة الماضية، بفضل العلاقات المميزة التي ربطتها الحكومة مع مجموعة من الدول في مختلف قارات العالم، ما زاد بالضرورة من حجم التبادل التجاري بين الدوحة وباقي العواصم الدولية، وأسهم في انتعاش شركات الشحن المحلية التي ضاعفت استثماراتها بشكل واضح للعيان، متوقعا أن تتواصل عملية ضخ الأموال في سوق الشحن خلال المرحلة القادمة، بالنظر إلى الفرص الاستثمارية الضخمة التي يقدمها لرجال الأعمال في البلاد. وتوقع الشافعي أن يبلغ حجم السوق في قطاع الشحن محليا 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما تم الكشف عنه من خلال الإحصائيات التي طرحها العديد من الشخصيات البارز في الإحصاء ودراسة الأسواق الدولية، مبينا أن ثمانية مليار دولار هو رقم يمكن الوصول إليه بسهولة، إذا ما ربطنا ذلك بالعوامل المحفزة لذلك داخل البلاد، بما فيها أشغال توسعة ميناء خمد وكذا مطار حمد الدولي، اللذين سيسمح تصميمهما الجديد ودون أدنى شك من زيادة القدرات الاستيعابية للبنية التحتية التي تتوفر عليها الدوحة، ما سيزيد وبكل تأكيد من حجم التبادل التجاري بين قطر وباقي الدول، ناهيك عن سعي الخطوط الجوية القطرية الدائم إلى توسعة أسطولها الجوي وتدعيمه بطائرات جديدة، ما سيعطينا القدرة على مضاعفة رحلات الشحن، مؤكدا أن كل هذا سيلعب دورا كبيرا في إبراز قطاع الشحن كواحد من أبرز المشاركين في عملية الدفع بعجلة اقتصادنا المحلي إلى الأمام. تضاعف التبادل التجاري بدوره كشف السيد عبد الله الحمادي مسؤول في شركة كيو تارمينالز أن عمليات الشحن القائمة بين الدوحة وباقي عواصم العالم، زادت بشكل جلي خلال المرحلة الماضية، قائلا إن حركة الشحن في الدولة تضاعفت على الأقل إلى ثلاث مرات إذا ما قورنت مع بداية 2017، مبينا ان انفتاح قطر على باقي الأسواق في مختلف دول العالم هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك، حيث لو عدنا إلى الوراء بثلاث أعوام نجد بأننا كنا نعتمد في استيراد المنتجات من بلدان محددة أما اليوم فقد اختلفت الأمور تماما حيث نجد مجموعة من البلدان الجديدة سواء في إفريقيا أو آسيا وحتى أوروبا، ذاكرا أن المغرب ولبنان وإيران وغيرها تأتي في مقدمة هذه البلدان التي باتت منتجاتها تعد من أهم الأعمدة التي يبنى عليها السوق القطري الخاص بمختلف المنتجات. وعن أكثر البلدان التي تتم معها معاملات الشحن في الوقت الحالي بين الحمادي أن أغلبها ينطوي تحت لواء شرق آسيا، حيث تعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية واحدة من أهمها، مشيرا إلى أن أغلب السلع التي يتم شحنها من هذه الدول متعلقة بالبضائع الميكانيكية المتعلقة بالسيارات الآسيوية التي تنتشر بقوة في قطر، بالإضافة الى تركيا التي يتم شحن كميات كبيرة من المنتجات الغذائية بصفة يومية، ناهيك عن قائمة أخرى من الدول الأوروبية التي تعمل على توريد السوق القطري بالسلع الإلكترونية. سهولة الإجراءات من ناحيته صرح السيد منصور محمد الغانم المدير العام لشركة جاسم التخليص الجمركي وللشحن، أنه ومن أهم العوامل التي ساهمت بشكل ضخم في ازدهار قطاع الشحن في قطر خلال الأعوان القليلة الماضية، هو السهولة الكبيرة التي تجدها شركات الشحن في تخليص المعاملات التي باتت تتم بشكل كامل عن طريق الشبكات المعلوماتية مع الجهات المشاركة في القطاع داخل الدولة، والقضاء بشكل نهائي على المعاملات الورقية، الأمر الذي أدى إلى اقتصاد الجهد والوقت في مثل هذه المعاملات، بالإضافة إلى السهولة المقدمة من طرف المصالح الجمركية في قطر، والتي تركز عملها على تيسير دخول وخروج البضائع من الدوحة إلى باقي عواصم العالم، وذلك في جميع عمليات الشحن التي تتم عبر ميناء حمد أو ميناء حمد الدولي، اللذين يسلمان ويستلمان يوميا كميات كبيرة من السلع والبضائع الخاصة بمختلف القطاعات. وأضاف الغانم أنه كان ينتظر هذا النمو في قطاع الشحن في ظل الدعم الحكومي الكبير للقطاع الخاص بما فيه شركات الشحن بنية الدفع به في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن هذا لا يعد سوى البداية بما هو قادم حيث سيشهد مجال الشحن نقلة نوعية خلال السنوات القليلة القادمة، بتوجه الشركات الخاصة به إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيات الموجودة على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية الخاصة بهذا المجال في البلاد، وكذا ظهور المناطق الحرة التي ستسهم في تنميته أكثر في المرحلة القادمة، من خلال الاستثمارات الأجنبية التي ستتوفر عليها، ما سيؤدي حتما إلى زيادة عدد عمليات من وإلى قطر من العديد من دول العالم.

طالبوا برقابة أكبر على المراكز التجارية في ظل عدم التزامها بالنشرة الجبرية .. ** الحداد: الأيام الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظا للأسعار ** تيمور: الاضطرابات الجوية تلعب دورا في زيادة قيمة المنتجات البحرية ** النجار: تباين واضح في الأسعار بين مختلف نقاط البيع في التجزئة ** الأسعار عادت إلى الارتفاع تدريجيا بعد تراجع دام حوالي شهرا أكد عدد من المستهلكين ارتفاع أسعار الأسماك خلال الأيام القليلة الماضية، بعد ان شهدت تراجعا ملحوظا منذ منتصف شهر أكتوبر الفارط إلى غاية الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي، وبرر بعضهم الزيادة في قيمة أسعار السمك وبالذات في آخر يومين بالتغيرات الجوية، وما رافقها من الأمطار والرياح، ما يؤثر بالسلب على طبيعة عمل الصيادين الذي يضطرون إلى عدم النزول إلى البحر في ظل هذه الأوضاع التي لا تسمح لهم بمزاولة عملهم بالصورة المطلوبة، مشيرين إلى أن هذا لم يؤثر على وفرة المنتجات البحرية في السوق المحلي من خلال تواجد كميات معتبرة من الأسماك المستوردة فيما لعبت البضائع الوطنية دورها التكميلي في سد حاجيات الزبائن. في حين رأى البعض الآخر بأن ارتفاع الأسعار غير مبرر، إذا ما استندنا في تبريره على تغير الظروف المناخية في الفترة القصيرة الماضية، مبينين بأن الأمر غير العادي يكمن في اختلاف الأسعار بين نقطة بيع وأخرى، والكلام هنا لا يوجه إلى أسواق السمك في صورة المتواجدة في كل من أم صلال والوكرة الذان يتبعان يوميا النشرة الجبرية التي تقرها وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بتوحيد الأسعار في الأسواق وكذا المطاعم، وإنما يوجه إلى بعض المراكز والجمعيات التجارية التي لازالت تسعر المنتجات البحرية على حسب أهوائها، والدليل يكمن في وجود إختلاف واضح في قيمة السمك بين نقطة بيع وأخرى، داعين الجهات القائمة على رقابة التجار إلى ضرورة الوقوف على هذه الظاهرة، والعمل على الحد منها والدفع ببائعي السمك إلى اتباع النشرات التي تصدرها الوزارة الوصية يوميا. ارتفاع مبرر وفي حديثه للشرق قال السيد إبراهيم الحداد إن الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت إرتفاعا في قيمة السمك، وذلك بعد أن شهدت ومنذ منتصف الشهر الماضي تراجعا واضحا في قيمتها التسويقية، بفضل زيادة كميات السمك المقدمة من طرف الصيادين المحليين، الذي تمكنوا من بلوغ ذلك مع نهاية فترة المنع من الصيد بداية من 15 أكتوبر الفارط، ما أدى إلى تضاعف مردوديتهم التي عادت على السوق المحلي، بالعديد من الإيجابيات التي كان أبرزها إنخفاض ثمن السمك بمختلف أنواعه في نقاط البيع في التجزئة، ليكون بذلك في متناول الجميع بغض النظر عن أحوالهم المادية. وعن عودة المنتجات البحرية إلى الارتفاع تدريجيا مع بداية الأسبوع الحالي أكد الحداد بأن الأمر يعد منطقيا بالنظر إلى المعطيات الآنية، والتي يميزها تدهور الأحوال الجوية مع تواجد واضح للرياح وحتى الأمطار، التي أثرت على رواد البحر سلبا، بعد أن منعتهم من النزول إليه بشكل يومي مثلما تعودا عليه، بحثا منهم عن تجانب المخاطر لتي قد تلحق بهم في حال ولوجهم البحر، بالإضافة إلى صعوبة صيد السمك في مثل هذه الأحوال التي تختص بعدم هدوء البحر، ما يدفع حتى بالسمك إلى أعماق البحر وعدم الصعود إلى السطح، ما يصعب من عمل الصيادين بشكل ظاهر. التغيرات الجوية وفي ذات السياق صرح السيد إسماعيل تيمور بأن الارتفاع المسجل في أسعار السمك هو أمر عادي إذا ما نظرنا إليه من باب التغيرات الجوية التي تشهدها البلد في المرحلة الحالية، من خلال هبوب رياح قوية وكذا تهاطل الأمطار التي تزداد شدة في المناطق الساحلية حسب ما أعلنت عنه إدارة الأرصاد الجوية، ما لن يسمح بكل تأكيد للصيادين بممارسة عملهم بشكل طبيعي في هذه الفترة، مشيرا إلى أن هذه الحالة لم تؤثر على وضع السوق الذي بإمكانه تحقيق الإكتفاء الذاتي للزبائن، بواسطة توفر كميات معتبرة من الأسماك المستوردة وكذا الأسماك المحلية التي تلعب آنيا دور المكمل لحاجيات المستهلكين بالرغم من تراجع كمياتها، متوقعا إنخفاضا للأسعار في المرحلة القادمة مع مرور هذه العواصف واعتدال الجو، ما سيسمح للصيادين بالنزول إلى البحر من جديد، الأمر الذي سيرفع كميات المنتجات الوطنية في السوق، ما سيفعل قانون العرض والطلب لمصلحة الزبائن، على عكس ما يحصل الآن بخدمته للتجار أكثر من أي طرف آخر. رقابة ردعية من ناحيته وصف السيد عبد الستار علي النجار ارتفاع الأسعار بالعادي، إلا أن الأمر غير المقبول هو تباين أسعار المنتجات البحرية بين نقطة بيع وأخرى، مبينا أن المقصود بحديثه هنا ليس الأسواق المركزية الموجودة في أم صلال والوكرة، وإنما هو موجه إلى المراكز التجارية التي لا يلتزم البعض منها بالنشرة التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بشكل يومي، بل وعلى العكس من ذلك تماما لازالت إلى يومنا الحالي تضع ثمن كل نوع من السمك على حسب أهوائها، في الوقت الذي حذرت فيه الجهات المعنية التجار المزايدين في الأسعار، ما يستدعي فعلا تدخلا سريعا من طرف الجهات القائمة على الرقابة في الدولة. وأضاف النجار أن عملية التأكد من كلامه سهلة جدا، ولا تستوجب على الجهات المكلفة برقابة السوق، سوى التنقل إلى عدد من الجمعيات التجارية، والمقارنة بين الأسعار الموجودة في كل منها، ما سيكشف لها وجود اختلال واضح في قيمة المنتجات البحرية بين نقطة تجارية وأخرى، خاصة وأن الفارق في السمك بينها قد يصل إلى 4 و 5 ريال في الكيلوغرام الواحد، مطالبا حماية المستهلك بتكثيف زياراتها الرقابية لمثل هذه الأماكن، والعمل على معاقبة الجهات التي تبث عدم اتباعها للتعليمات بشكل صارم مع الإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الإجتماعي، ما سيردع بكل تأكيد المراكز التجارية الأخرى التي ترتكب ذات المخالفة. بدوره شدد السيد ابراهيم العنيزي على ضرورة فرض رقابة أكبر على المراكز التجارية التي لا يستد بعضها على نشرات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بتوحيد أسعار السمك، على عكس الأسواق التي تعمل وفق هذه التعليمات، ما نشر يومي لما أصدرته الوزارة الوصية في مختلف مساحاتها، مبينا أن الإختلاف الأسعار بين هذه الجمعيات التجارية يصل إلى قيمة معتبرة في الكيلوغرام الواحد من السمك، وهو الأمر الذي من شأنه الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين وبالذات الذين يجهلون واقع الأسعار في الجبرات المعنية ببيع السمك، متابعا كلامه بالقول بأنه قد يكون من حق نقاط البيع بالتجزئة هذه الحصول على أرباح إضافية وذلك تماشيا مع أنظمة التجارة و نظير أتعابها، وهي التي يتنقل ممثلوها إلى الأسواق يوميا من أجل إقتناء السمك لإعادة بيعه، إلا أن الوصول بالفارق إلى أكثر من ريال أو ريالين في الكيلوغرام أمر غير جائز.

نشر موقع middleeastmonitor تقريراً أكد فيه تطور الاستثمارات الأجنبية في قطر، مرجعاً ذلك إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة لأصحاب المال من الأجانب، من أجل ضخ أموالهم في السوق المحلي، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات، أبرزها إعطاؤهم القدرة على التملك الكامل، بالإضافة إلى إمكانية حصولهم على إقامات دائمة، دون نسيان فتح الدوحة المجال أمام المواطنين من أكثر من 80 دولة من أجل دخولها دون الحاجة إلى أي تأشيرة، وهي القرارات التي ساهمت بشكل كبير في ظهور العديد من المستثمرين الخارجيين في مختلف القطاعات في قطر، وهو ما تبينه آخر الإحصائيات التي كشفت عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطر في الربع الثاني من 2019 بـ 11.3 %، ليبلغ إجمالي الأموال الخارجية في الدوحة 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018. مضيفا إن حجم الاستثمارات الخارجية في قطر مرشح للارتفاع أكثر خلال الفترة المقبلة، بالنظر لمجموعة من المعطيات، أبرزها إقبال الدولة على احتضان العديد من الأحداث الدولية الكبرى، ناهيك عن عملها على إطلاق المناطق الحرة التي ستستقطب العديد من المستثمرين من دون أي شك، بحثا منهم عن استغلال هذه المناطق التي يتوقع لها النجاح نظرا لمواقعها الإستراتيجية. من ناحيته أكد موقع globalvillagespace الاهتمام الأجنبي بالاستثمار في السوق القطري خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل إظهار السوق المحلي لمجموعة من الفرص في مختلف القطاعات في الفترة الأخيرة، مع إظهار الاقتصاد الوطني لقوة مميزة ومضيه قدما، موضحا أن القطاع السياحي من شأنه إغراء أصحاب المال الأجانب من أجل دخول السوق المحلي.

إبراهيم: اليابان وكوريا الجنوبية أهم الدول الموردة لنا آل سعد: تنوع سوق قطع الغيار أعطانا خيارات أكبر كمستهلكين الذبحاني: دعوة لمضاعفة الرقابة على بعض المحلات التجارية قطع غيار شركات تويوتا ونيسان الأكثر طلباً محلياً أكد عدد من تجار قطع غيار السيارات أن السوق المحلي للقطاع يشهد وفرة كبيرة في البضائع القادرة على تلبية حاجيات المستهلكين باختلاف العلامات التي يبحثون عنها، أو أحجام الآلات بين الخفيفة والثقيلة، مرجعين الفائض الذي يميز قطر من حيث السلع المعروضة إلى الجهد الكبير الذي يبذله التجار في توفيرها، من خلال فتح نوافذ استيراد مباشرة من المصانع الأم إلى الدوحة مباشرة من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند، مبينين أن أكثر قطع الغيار طلبا في السوق هي تلك المتعلقة بالعلامات الآسيوية مثل تويوتا ونيسان بالإضافة إلى كيا. في حين رأى البعض الآخر من المستهلكين أن وفرة قطع الغيار محلياً، عاد بالإيجاب عليهم كمستخدمين بعد أن أعطاهم خيارات أكبر داخل السوق، وساهم حتى في تثبيت الأسعار التي لم تشهد اي ارتفاع في الأسعار خلال آخر سنتين بالرغم من الأزمة التي مرت بها البلاد، داعين حماية المستهلك إلى ضرورة مضاعفة رقابتها على بعض نقاط البيع بالتجزئة والتي تعمد إلى التحايل أحيانا من خلال بيع قطع تقليدية على أساس أنها أصلية، الأمر الذي يضر بمصلحة المستهلكين. فائض في قطع الغيار وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد إبراهيم من محل تسير لقطع الغيار أن الفترة الأخيرة تميزت بوفرة كبيرة في قطع الغيار، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنوات من الآن، والتي كنا نستورد فيها بضائع من مصادر تمويل معينة كان يجب عليها المرور على بعض المحاور دون ذكر اسمها، أما اليوم فقد تغيرت الأمور تماما بعد أن بات كبار تجار قطع الغيار، يعملون على تزويد السوق المحلي بحاجياته وأكثر، من خلال فتح قنوات استيراد جديدة ومباشرة من مجموعة من البلدان أهمها اليابان وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى الصين، مبينا أن المنتجات الآسيوية هي الأكثر طلبا من طرف المستهلكين وعلى رأسها تويوتا ونيسان، بالإضافة إلى كيا وهي العلامات التي توفر قطع غيارها في السوق الداخلي من اليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند والصين، لافتا إلى تزايد الطلب في هذه الآونة على قطع غيار العلامات الأوروبية وفي مقدمتها مرسيدس الألمانية. وأضاف إبراهيم أن الغنى الكبير الذي يشهده السوق المحلي لقطع الغيار لا يخص وسائل النقل الخفيفة مثل السيارات فحسب، بل يتعداه إلى أن يصل لحاجيات وسائل النقل الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات، التي تتوفر قطر على كل متطلباتها، مشيرا إلى أن غالبية قطع الغيار المعروضة من طرف المحلات المختصة في هذا القطاع، تعد منتجات من الدرجة الأولى، في حين تتواجد الأخرى شبه الأصلية والتي تباع على حسب قدرة المستهلكين الذين قد يلجأ البعض منهم إليها نظرا إلى رخص ثمنها. وعلى ذات الخطى سار يوسف أوتابيكال مدير التسويق لمحل أوتوماك لبيع قطع الغيار، والذي بين أن السوق المحلي لهذه السلعة لا يعاني من اي نقص، بل على النقيض من ذلك تماما، كشف عن وجود فائض في قطع الغيار، التي ارتفع تواجدها في المحلات التجارية بنسبة 30 بالمائة في آخر سنيتن، وذلك بفضل المجهود الكبير الذي يبذله التجار في توفيرها من خلال ربط علاقات مع البلدان المسؤولة على تصنيع قطع الغيار، وفي مقدمتها اليايان، وتايلاند والصين، بالإضافة إلى كل من فيتنام واليابان وكوريا الجنوبية، والعمل على إيجاد طرق توريد من عواصمها إلى الدوحة مباشرة. وتوقع أوتوبيكال بقاء الحال على حاله في المستقبل، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الشحن في الدولة، الراجع إلى توسعة الأسطول الجوي، بالإضافة إلى أعمال توسعة الميناء التي ستساهم في استيعاب كميات كبيرة من قطع الغيار، الأمر الذي سيضمن قدرتنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد طلبات جميع المستهلكين، بالرغم من اختلاف نوعية سياراتهم آسيوية كانت أو أوروبية أو أمريكية. تنوع الخيارات من ناحيته كشف محمد عبد العزيز آل سعد عن أن الثراء الذي يشهده السوق المحلي في قطع الغيار أعطاهم كمستهلكين خيارات أكبر ومنافذ شراء جديدة، منوها بالعمل الكبير الذي قام التجار من أجل توفير الكميات المطلوبة من السلع القادرة على سد جميع الطلبات باختلاف أنواعها، الأمر الذي زاد حتى من نسب المنافسة بين المحلات التجارية التي وجدت نفسها أمام ضرورة توفير أجود السلع، وتقديمها للزبائن بأسعار مقبولة وبفترة ضمان طويلة، مؤكدا أن هذه الخاصية لا تنطبق فقط على قطع غيار السيارات الخفيفة، بل تتواجد أيضا على مستوى الوسائل الثقيلة، التي بات يجد أصحابها حرية كبيرة في اختيار القطع التي يرغبون فيها بسهولة. وأشار آل سعد إلى أن الخوف من ارتفاع الأسعار بعد الأزمة التي مرت بها البلاد، قد تبدد كليا بعد أن تأكد المستهلكون من قدرة المسؤولين في هذا القطاع على ربط علاقات مع بلدان جديدة تملك كل الإمكانيات لتمويل سوقنا الداخلي ببضائع ذات جودة أفضل وبأسعار أقل، الأمر الذي يحدث حاليا والمرشح للبقاء طيلة الأعوام المقبلة. مضاعفة الرقابة من ناحيته شدد محمد الذبحاني على ضرورة مضاعفة المراقبة على المحلات الخاصة بتسويق قطع الغيار، لافتا في حديثه إلى بعض نقاط البيع بالتجزئة التي تبيع منتجاتها على أساس أنها أصلية، في حين تخلوا هي من ذلك، ساردا إحدى القصص التي حدثت معه في أحد المحلات التي إشترى منها قطعة غيار قيل له أنها من الدرجة الأولى، إلا أنه ومع تركيبها واستعمال السيارة تبين له وبعد شهرين فقط من الخدمة أنها لم تعد صالحة، عكس الأصلية التي تملك القدرة على البقاء على حالها لسنة كاملة، ومع عودته إلى التاجر قوبل منه برفضه استبدالها له بقطعة أخرى، بحجة أنه لم يكن يدرك بأنه بضاعة مقلدة، وبالرغم من امتلاكه لورقة ضمان بستة أشهر كاملة اضطر إلى الاتفاق معه بالتراضي، وقبول عرضه الذي نص على أن يستبدلها له مقابل دفعه لنصف المبلغ. وصرح الذبحاني أنه لا يمكنه كمستهلك عادي التأكد من نوعية قطع الغيار التي تباع أصلا في علب مغلقة، لذا يجب على حماية المستهلك في مثل هذه الحالات تكثيف دوراتها الرقابية على نقاط البيع بالتجزئة، والتأكد من ماهية المنتجات التي تعرضها على الزبائن وتصنيفها حسب نوعيتها، وتسليط عقوبات قاسية على البعض من المحلات المتحايلة، والرامية إلى ضمان فائدتها دون النظر في مصلحة المستهلك.

البيوت المحمية الزراعية في المدارس تعلم الطالبات الاكتفاء الذاتي طالبات يخضنّ تجربة الزراعة في البيوت المدرسية والتسويق المحلي الزراعة اليدوية تعلم الطالبات الاعتماد على الذات ومكافحة التلوث وصفت طالبات برنامج الزراعة في البيوت المحمية بالمدارس محاصيل المنتج القطري بأنه من البرامج الريادية التي تعلمهنّ كيفية التخطيط السليم لزراعة الأرض، والاهتمام بالصحة من خلال المنتج المزروع يدوياً، وأكدنّ أهميته لأنه يشجعهنّ على زراعة ثمار متنوعة في بيوتهنّ. وقلنّ انهنّ شاركنّ في زراعة محاصيل بمدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية للبنات منها الخيار والطماطم والفلفل والأوراق الخضراء، والتي أثمرت محاصيل يانعة وزعت في السوق المحلي، وحققنّ من خلالها أهدافاً ذاتية وتنموية وبيئية أهمها الاعتماد على الذات في إدارة شؤون غذاء أسرهنّ اليومي. شهد محسن: الزراعة المنزلية تعودنا الاعتماد على الذات من جهتها قالت الطالبة شهد محسن: شاركت في زراعة الطماطم لدعم المنتج القطري، ومشاركتي بهدف تعلم طريقة الزراعة لاتمكن من زراعة الثمرة في بيتي. وأضافت أنّ الزراعة المنزلية تعود الطالبات على الاعتماد على الذات. موزة الكواري: المنتج المحلي يعلمنا عدم الاتكالية قالت الطالبة موزة سلطان الكواري: إنّ تعليم الطالبات كيفية الزراعة تزيد من توعيتهنّ بأهمية المنتج المحلي، لأنه يشكل غذاءً يومياً على المائدة، ويعلم الطالبات عدم الاتكالية، والابتعاد بقدر الإمكان عن شراء المواد المعلبة والمستوردة. وقد زرعت بعض الثمار في منزلي ونجحت في ذلك لأنني تعلمت أصول الزراعة من البيوت المحمية. أمامة مصطفى: الاهتمام بالأرض من أولويات رؤية قطر وقالت الطالبة أمامة مصطفى: شاركت في برنامج الزراعة المنزلية لأتمكن من تطبيق ما تعلمته في البيت. وأرى أنّ الاهتمام بالأرض من أولويات رؤية قطر الوطنية، وتحقيق الاستدامة لانه يوفر للبلد منتجات محلية، ويحمي المستهلكين من شراء مواد معلبة ومعرضة للتلوث. غالية الجابري: تخصيص مساحة منزلية لزراعة الخيار والطماطم وقالت الطالبة غالية الجابري: إنّ أنشطة الزراعة في البيوت المحمية تعلم الطالبات أهمية النبات الصحي في حياة الأسرة، وهذا يساعدنا في تخصيص مساحة منزلية لزراعة الخيار والطماطم والأوراق الخضراء. وأضافت أنّ المدرسة حفزتها على المشاركة مع زميلاتها، وهذا أضاف لها الكثير من المعلومات الزراعية. مرام مصطفى: المنتج المنزلي خال من التلوث وقالت الطالبة مرام مصطفى: تهدف حملة الحصاد بمدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية لتعريف الطالبات كيفية الحفاظ على الصحة من خلال المنتج المحلي الخالي من المواد الحافظة. وأضافت أنها زرعت الثمار الضرورية مثل الخيار والطماطم في المنزل، والتي أثمرت بشكل جيد، متمنية أن تستمر في نشاط الزراعة لأنه يضيف لها المعلومات. زينة كاسم: إنتاج البيوت المدرسية يوزع في السوق وحثت الطالبة زينة كاسم زميلاتها على الانضمام لبرامج الزراعة في البيوت المحمية لأنه يفيدهنّ في إنتاج منتج قطري خال من الملوثات. وقالت إنّ دعم المنتج المحلي يساعد على زيادة الكمية لتصديره للخارج، والكثير منه يوزع في السوق، مضيفة أنّ التوعية تعرف أفراد المجتمع بأهميته. موزة الهتمي: الغذاء المزروع مشروع مستدام وأوضحت الطالبة موزة الهتمي: انّ الهدف من مشروع الحصاد بالمدارس لإنتاج ثمرة عضوية خالية من المواد الكيماوية، ومن الضروري توعية الطالبات بأهمية الغذاء المزروع محلياً. وأعربت عن أملها في تنفيذ مشروع زراعي مستدام، وأن تلتحق بجامعة تبني ذاتها، وتساعدها على تكوين عقلية إنتاجية بعيدة عن الاستهلاك. كندة رامي: تحقيق الاكتفاء الذاتي وذكرت الطالبة كندة رامي أنّ تحقيق الاكتفاء الذاتي يكون بأيدي أبناء الوطن، وتنفيذ مشروع الحصاد بمدرسة آمنة بنت وهب الإعدادية بداية لإنتاج محاصيل تحمل (خير قطرنا)، متمنية ً أن تراه في الأسواق. سجى أسامة: نشاط الزراعة في المدارس يفيد الصحة الجسدية وقالت الطالبة سجى أسامة: قمت بتجربة زراعة الطماطم في بيتي، وكانت سعادتي لا توصف عندما رأيت المنتج المحلي ينمو أمامي كل يوم. وأتمنى من الأطفال أن ينضموا إلى نشاط الزراعة في المدارس لأنه يفيدهم في الحفاظ على جسد صحي. سدين رامي: المعلومات الزراعية تثري معارفي وقالت الطالبة سدين رامي: تعلمت في المدرسة بداية نمو الثمرة إلى نضوجها، وهذا ساعدني في معرفة الكثير من المعلومات العلمية التي تساعدني في الاستذكار. وأشارت إلى أنّ يوم الحصاد كان بمثابة تعريف للإنتاج المحلي من الخضر والفاكهة، وسميناه (خير قطرنا) لأنه سيعود بالفائدة على الجميع.

** الحداد: نقاط التجزئة لا تغطي حاجياتنا من الأسماك ** الماس: كميات السمك المحلي غير كافية لسد الطلبات ** اليافعي: استزراع 7 آلاف طن من السمك سنوياً يحقق الاكتفاء الذاتي ** العمادي: الاستزراع يدعم أسواقنا من الثروة السمكية قال مواطنون من رواد سوق السمك إن المعروض من الأسماك حاليا بنقاط البيع بالتجزئة لا يلبي الطلب وإنهم يضطرون للذهاب إلى مناطق بيع السمك بالجملة للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية، وتساءل عدد من هؤلاء إن كانت الكيمات المحلية المتوفرة من الأسماك على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة تكفي لتلبية طلب زبائن هذه النوعية من اللحوم البيضاء. وقال عدد من المستهلكين إن كمية المنتج المحلي من الأسماك المتوفرة في السوق الداخلي لا تلبي أكثر من 50 بالمائة من حاجياتهم، في ظل توجه جزء كبير منه لتغطية طلبات المطاعم المتواجدة بالدوحة أو باقي المدن، مؤكدين على أن السمك الوطني يعتبر الخيار الأول بالنسبة لهم بالنظر لجودته العالية وأسعاره المميزة، إلا أن عدم وفرته بالكميات اللازمة هو ما يدفعهم إلى التوجه لغيره من الأسماك القادمة من الخارج. في حين رأى أهل الاختصاص أن سوق السمك العالمي يشهد أزمة في الوقت الحالي، ما تفسره إحصائيات مختلف الهيئات الدولية والتي بينت أن أرقام الإنتاج الآنية من السمك لا تسمح للفرد سوى باستهلاك كيلوغرامات قليلة من السمك سنويا، وهو ما يستدعي ضرورة اللجوء إلى آخر الابتكارات في هذا القطاع، والتي تعد عملية الاستزراع أبرزها خاصة وأنها تمكننا من التحكم في تمويل السوق والصيد في الوقت الذي نريد، عكس العمل في البحر والذي لا يتيح لنا ذلك لارتباطه بعوامل طبيعية كالرياح والأمطار، بالإضافة إلى التلوث والتغيرات السلبية الكبيرة التي أحدثتها حركة السفن في حياة السمك في قاع البحار. ◄ نقص السمك المحلي وفي حديثه للشرق كشف إبراهيم حسن الحداد أن المنتج الوطني تحسن في الفترة الماضية على كل المستويات، إلا أنه وبالرغم من كل هذا لم يصل بعد إلى مستوى تغطية السوق المحلي بالكامل، وبما في ذلك السمك، موضحا كلامه بالقول إن السمك الوطني لا يسد أكثر من 50 بالمائة من حاجيات المستهلكين في قطر، مضيفا أن بعض الأسماك البيضاء الداخلية مثل الشعري موجود في المراكز التجارية بما يكفي، إلا أن النقص موجود على مستوى بعض الأنواع الأخرى كالكنعد والهامور في فصل الصيف أحيانا، دون نسيان الروبيان التي لم تعد للوطني منه أي آثار في الأسواق بعد قرار وقف صيده قبل سنوات من الآن. وصرح الحداد أنه يجب التفكير في الرفع من نسب السمك الوطني لتلبية طلبات المتسوقين في نقاط البيع بالتجزئة، الذين يعجزون في بعض الأحيان عن الحصول على بعض الاسماك المحلية، في ظل عمل الصيادين على تمويل المطاعم بها دون المراكز التجارية، مشددا على أن الأسماك الوطنية كانت وستبقى على رأس طلبات المستهلكين مواطنين كانوا أو مقيمين، مفضلا إياها عن المستوردة للعديد من الأسباب أبرزها فائدتها الغذائية الكاملة مقارنة بالقادمة من الخارج، كونها لا تشحن في السفن ولا تخضع إطلاقا لعمليات التبريد التي تقضي على حصة كبيرة من قيمتها الصحية. من جانبه أكد حسن الماس أن السمك المحلي متوفر داخل السوق المحلي خاصة فيما يتعلق بالهامور والشعري إلا أن السلبي في الموضوع هو عدم تواجده بالكميات الكافية في نقاط البيع بالتجزئة، التي تعمل على تمويل المستهلكين بهذا النوع من الغذاء المهم جدا بالنسبة للأفراد، مرجعا ذلك إلى بعض العوامل أولها توجه الصيادين إلى الاستثمار في مشاريع أخرى لا علاقة لها بهذا العالم، في ظل الانفتاح الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى إعطاء البعض من ممارسي هذه المهنة في الوقت الراهن أولوية أكبر لتمويل المطاعم دون المراكز التجارية، داعيا إياهم إلى التركيز في هذا النشاط أكثر ومضاعفة جهدهم في الفترة المقبلة لسد حاجيات الجميع وليس المطاعم وفقط، مؤكدا على أن هذا الأمر سيعود بالفائدة عليهم في الأخير. وفسر الماس ذلك بالقول إن الأسماك المحلية تقع على رأس طلبات المستهلكين الباحثين على تسوق هذا النوع من الغذاء، بسبب نوعيتها الممتازة وأسعارها المقبولة مقارنة بتلك القادمة من الخارج، إلا أن عدم توفرها هو ما يجعلهم يقبلون على الأسماك المستوردة، وانتاج كميات اكبر منها سيتجهون تلقائيا إليها، ما يؤدي إلى حصد الصيادين لفوائد أكبر، مشددا على أن كل الإمكانيات للرفع من المنتج الوطني في الأسماك موجودة، وما على المسؤولين على هذا النشاط الاجتهاد أكثر للوصول إلى الهدف المرغوب فيه، وهو تحقيق اكتفاء ذاتي من الأسماك من خلال غالبية للمنتج الوطني. بدوره قال الدكتور محسن اليافعي إن سوق السمك الدولي يشهد أزمة في السنوات الماضية، بعد أن تراجعت كميات الإنتاج حيث يبلغ إجمالي السمك المعروض للبيع سنويا 95 مليون طن سنويا، وهو الرقم الذي لا يعد كافيا إطلاقا إذا قورن بحجم الطلبات المرتبطة بكثافة السكان العالمية والتي فاقت السبع مليارات، ما يعني أن حصة الفرد سنويا من هذا المادة الغذائية لا تتعدى كيلوغرامات قليلة، الأمر الذي دفع بالعديد من البلدان إلى التوجه إلى استزراع الأسماك في المرحلة الأخيرة، سعيا منها لدعم أرقام الأسماك المنتجة على مستوى البحار، كاشفا أن قطر هي الأخرى تسير بهذا الاتجاه بعد اتخاذها للعديد من القرارات، مثل افتتاح محطة رأس المطبخ للاستزراع السمكي والتي ستعمل على الخروج بالأسماك من خلال متابعة عملية فقسها وإخراجها من مرحلة الخطر عبر طرق علمية، ومن ثم بيعها إلى المربين ليواصلوا تسمينها ومن ثم طرحها داخل السوق المحلي. وكشف اليافعي أن نجاح مزارع استزراع السمك في تقديم 7000 طن من السمك سنويا يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمويل جميع نقاط البيع بالتجزئة، داعيا رجال الأعمال إلى ولوج هذا العالم، خاصة وأن الحكومة سهلت لهم ذلك من خلال محطة راس المطبخ التي ستقدم لهم أسماكا جاهزة ولا تتطلب تعبا كبيرا لتسويقها، إلا أن الاستثمار في هذا القطاع يختلف تماما عن باقي المجالات لأن صاحبه مطالب بتوقيع شراكات مع أهل الاختصاص لأن عملية تربية الأسماك تخضع للعديد من النظريات العلمية التي تعتمد أساسا على توفير البيئة المناسبة لها. وفي ذات السياق رأى محمد علي العمادي أن التوجه إلى استزراع السمك يعتبر أمرا ضروريا، كونه قادرا على تدعيم المنتج المحلي في السوق الداخلي، مضيفا أن الجميل في هذه الطريقة هو تمكن المستثمر من زراعة نوع السمك الذي يريد عكس الصيد في البحر الذي يوفر لك بعض الأنواع دون الأخرى بسبب العوامل الطبيعية الموجودة في القاع، مثل الحرارة أو البرودة، لكن في عمليات الاستزراع يملك صاحب المشروع القدرة على التحكم في هذه العوامل حسب السمك الذي يستزرعه، ما يتيح لنا العودة إلى زمن الروبيان القطري مثلا، من خلال الطرق العلمية التي تعتمد عليها هذه العملية، متوقعا ازدهار هذا النشاط في قطر في المرحلة المقبلة، في ظل تركيز القطاعين الحكومي والخاص على تنمية المنتج المحلي الذي تعد الأسماك جزءا مهما منه.