أعلنت الشرطة السودانية، اليوم، مقتل 4 أشخاص وإصابة 296 آخرين خلال المظاهرات الشعبية التي شهدتها بعض ولايات السودان أمس /الخميس/. كما أشارت الشرطة السودانية، في بيان أوردته وكالة السودان للأنباء، إلى إصابة 49 من أفراد قوات الأمن، وحرق ثلاث مركبات شرطية. واتهم البيان من أسماهم بـالمنفلتين وأصحاب الأغراض الذين اندسوا وسط المتظاهرين، بالجنوح إلى التخريب والاعتداء على قوات الأمن، مما أخرج المظاهرات عن مسارها. وعبرت رئاسة قوات الشرطة، في البيان، عن أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من جميع الأطراف وأدت إلى خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.. داعية إلى الالتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق والعمل سويا. وشهدت ولايات الخرطوم، والبحر الأحمر، والجزيرة، وكسلا، أمس الخميس، مظاهرات شعبية تطالب بإنهاء الوضع الحالي وإعادة الحكم للمدنيين.

تظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، امس، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وللمطالبة بـحكم مدني. وخرج المتظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري وأمدرمان وكسلا وبورتسودان في الشرق، وعطبرة وشندي ودنقلا في الشمال، الى جانب عدد آخر من المدن في الغرب والجنوب، وذلك بدعوة من القوى المعارضة للانقلاب وفي مقدمتها لجان المقاومة. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات حاشدة رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين. واعتبرت قوى سياسية ومدنية تلك الإجراءات انقلابا عسكريا، مقابل نفي من الجيش، الذي وصفها بـالتصحيحية. واندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب محيط القصر الرئاسي، حيث أطلقت قوات الأمن القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أوقع إصابات عديدة في صفوف المحتجين بسبب الاختناق. ورد المتظاهرون بقذف قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر بين الطرفين في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة. واعتقلت القوات الأمنية السودانية عددا من قيادات لجان المقاومة التي تعتبر من أبرز الكيانات المنظمة لمظاهرات الثورة السودانية في العاصمة والولايات الأخرى، وذلك قبل ساعات من انطلاق مظاهرات مطالبة بالحكم المدني الكامل. كما قطعت السلطات السودانية الاتصالات وخدمة الإنترنت في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من السودان،، قبل ساعات من المظاهرات. وأغلقت السلطات الأمنية، بعض الجسور وشارعي النيل والمطار وسط الخرطوم بحاويات وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، وفق مراسل الأناضول. ونقلت الجزيرة عن مصدر أمني سوداني مطلع أن الاعتقالات شملت قيادات لجان المقاومة في أحياء جبرة والطائف ومايو والكلاكلة القبة (جنوبي العاصمة الخرطوم). واتهم تجمع المهنيين السودانيين أجهزة الأمن بتنفيذ حملة اعتقالات مسعورة تستهدف أعضاء في القوى الثورية استباقا لمظاهرات مرتقبة اليوم الخميس للمطالبة بحكم مدني كامل. وقال التجمع -في بيان- إن المجلس العسكري وغطاءه المدني يظن أن هذه الممارسات القمعية وغير القانونية ستثني القوى الثورية عن حركتها المقاومة الصامدة وأهدافها في إسقاط الانقلاب العسكري. وحمل المتظاهرون الأعلام الوطنية، مرددين شعارات منددة باتفاق البرهان وحمدوك، في نوفمبر الماضي. كما رفع المتظاهرون لافتات عليها حرية، سلام، وعدالة، ولا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة، والشعب أقوى والردة مستحيلة، ونعم للحكم المدني الديمقراطي. من جهة أخرى، قال مصدران سياسيان لـالجزيرة إن لجنة وطنية سودانية شرعت في توحيد المبادرات التي قدمتها قوى سياسية ووطنية في مبادرة واحدة لتسوية الأزمة في السودان. وأضاف المصدران أن اللجنة فرغت من صياغة المبادرة الموحدة، ومن المتوقع أن تقدمها خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأشارا إلى أن لجنة الصياغة دمجت عددا من المبادرات، أهمها مبادرة خارطة الطريق التي قدمها حزب الأمة القومي، إلى جانب مبادرة من جامعة الخرطوم، وثالثة من شخصيات وطنية. وأكدت السفارة الأميركية في الخرطوم دعمها التعبير السلمي، وطالبت بحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. ودعت السفارة في صفحتها على فيسبوك إلى الحذر الشديد في استخدام القوة، وحثت السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي. ونصحت الولايات المتحدة رعاياها بتجنب الحشود والمظاهرات، وتوخي الحذر.

واصل آلاف المتظاهرين في السودان احتجاجاتهم للمطالبة بسلطة مدنية كاملة، ضد ما يعتبرونه «انقلابا عسكريا». ورغم تعزيز الوجود العسكري ونشر الحواجز الأمنية وإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وقطع خدمات الإنترنت في العاصمة، إلا أن لقطات تلفزيونية أظهرت وصول المئات من المحتجين إلى محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم أمس السبت للمرة الثانية في غضون سبعة أيام. وقال شاهد من رويترز إن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في اليوم العاشر من المظاهرات الكبرى منذ انقلاب 25 أكتوبر. واستمرت الاحتجاجات حتى بعد إعادة عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء الشهر الماضي. وقبل أسبوع، تمكن المتظاهرون من بدء اعتصام على بوابات القصر، لكنهم واجهوا أمس صفوفا من القوات الأمنية. وقال شهود إن خدمات الإنترنت تعطلت في العاصمة الخرطوم، ولم يتمكن السكان من إجراء مكالمات محلية أو تلقيها، بينما أغلق الجنود وقوات الدعم السريع الطرق المؤدية إلى الجسور التي تربط الخرطوم بمدينة أم درمان. ورغم انقطاع الإنترنت استطاع سكان الوصول إلى مواقع للتواصل الاجتماعي ونشروا منشورات اشتملت على صور لاحتجاجات في عدة مدن أخرى من بينها مدني وعطبرة. وقال شاهد آخر من رويترز إن قوات الأمن في أم درمان المجاورة أطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين على بعد كيلومترين من جسر يربط المدينة بوسط الخرطوم. وقالت وكالة السودان للأنباء، وهي الوكالة الرسمية للبلاد، إن ولاية الخرطوم أغلقت الجسور مساء الجمعة ترقبا للاحتجاجات. وذكرت الوكالة نقلا عن لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية «الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والإستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين وسيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي». ويطالب المحتجون بعدم تولي الجيش أي دور في الحكومة خلال المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات حرة. وهتف المحتجون في الخرطوم احتجاجا على قطع الإنترنت وإغلاق الطرق. كما هتفوا ضد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة السوداني. وقال شاهد ثالث من رويترز إن المحتجين رددوا الهتافات أيضا عندما أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع عليهم. وقال مسؤول كبير في إحدى شركات مزودي خدمة الإنترنت في السودان لرويترز إن انقطاع الخدمات جاء بعد قرار من الهيئة القومية للاتصالات التي تشرف على القطاع. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية «انقلابا عسكريا» مقابل نفي من الجيش. وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه «محاولة لشرعنة الانقلاب». من جهة أخرى، أعلن حزب الأمة القومي في بيان عزمه طرح خارطة طريق للتوافق حولها، بهدف «استكمال بناء مؤسسات الدولة ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية». وقال البيان: «سيتقدم الحزب بخريطة طريق شاملة لتأمين الاستقرار السياسي في البلاد، للتوافق حولها مع كافة قوى الثورة والتغيير من أجل استكمال بناء مؤسسات الدولة، ومواجهة تحديات المرحلة الانتقالية». وشدد الحزب على ضرورة التمسك بوحدة قوى الثورة والتغيير، لـ «تصفية الانقلاب» والعمل الجاد على إنجاز مشروع رؤية وطنية متوافق عليها. والخميس، طرحت قوى «الحرية والتغيير» في السودان، رؤية سياسية قالت إنها «لهزيمة الانقلاب العسكري وتشكيل سلطة مدنية كاملة تقود الانتقال في البلاد».

قطعت خدمة الإنترنت في السودان، صباح السبت، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات تطالب بـالحكم المدني. وأفاد مراسل وكالة الأناضول، بأن شركات الاتصالات بالبلاد قطعت منذ ساعات الصباح الأولى، الخدمة عن كافة أنحاء البلاد. وكثفت قوات الأمن والدعم السريع من تواجدها لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور النيلية التي تربط العاصمة الخرطوم بضواحيها، وذلك عدا جسري سوبا والحلفايا. والخميس، دعا تجمع المهنيين السودانيين (قائد الحراك الاحتجاجي)، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـتأسيس سلطة مدنية كاملة. فيما أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة، الجمعة، أن مواكب السبت ستحاصر القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. في المقابل اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، في بيان، أن الخروج عن السلمية والاقتراب أو المساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي. والأحد الماضي، تظاهر الآلاف أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، تعبيرا عن رفضهم لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل. وأعلنت لجنة أطباء السودان، في بيان السبت، مقتل متظاهر متأثرا بجراحه خلال مواكب محلية بالخرطوم، ما يرفع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ 25 أكتوبرالماضي إلى 48 قتيلا. وعادة ما تتهم لجنة أطباء السودان قوات الأمن باستهداف المحتجين بالرصاص الحي، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما تنفيه السلطات. ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية انقلابا عسكريا مقابل نفي من الجيش. وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه محاولة لشرعنة الانقلاب. -

أعلنت السلطات السودانية عزمها إغلاق جسور العاصمة الخرطوم مساء امس، عشية تظاهرات مرتقبة اليوم، للمطالبة بـ »الحكم المدني»، وذلك وفقا لبيان أصدرته لجنة أمن ولاية الخرطوم (تضم الجيش، وقوات الدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة). وقالت اللجنة إنها «في إطار خطة تأمين الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط المدينة، وجهت (..) بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا، اعتبارا من مساء الجمعة». وأكدت أن «الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين». وأضافت أنه «سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي».من جهتها، أوصت السفارة الأمريكية في الخرطوم، رعاياها بتجنب السفر والتواجد بمناطق الاحتجاجات، المتوقع تنظيمها اليوم بعدة ولايات سودانية. ووفق تدوينة للسفارة الأمريكية بالخرطوم، عبر حسابها على فيسبوك، فإنه «من المتوقع أن تجرى مظاهرات 25 ديسمبر الجاري في العاصمة وولايات أخرى». ودعت السفارة الأمريكية رعاياها إلى «تجنب السفر غير الضروري، والتواجد في مواقع الحشود والمظاهرات». كما دعت إلى «توخي الحذر إذا كان بشكل غير متوقع في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات»، حسب المصدر ذاته.ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية «انقلابا عسكريا» مقابل نفي من الجيش.وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية، بينها الأمم المتحدة، بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه «محاولة لشرعنة الانقلاب».

شهد السودان اليوم تطورات مفاجئة ومثيرة في الذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، كان أبرزها المواجهات بمحيط القصر الجمهوري في الخرطوم بين قوات الأمن السودانية وحشود كبيرة من المتظاهرين اختلفت وكالات الأنباء العالمية في تقدير عددها. وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع على المتظاهرين عقب وصول حشود كبيرة إلى محيط القصر الجمهوري، وتحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن سعي المحتجين للاعتصام عند القصر، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أفاد أن المتظاهرين وصلوا إلى محيط القصر الجمهوري عقب انسحاب قوات الشرطة، سبقه إطلاق الأمن السوداني قنابل الغاز المُسّيل للدموع على متظاهرين عبروا جسر النيل الأبيض من أم درمان إلى الخرطوم. وتباينت تقديرات وكالة الأنباء العالمية لأعداد المتظاهرين حيث وصل إلى عشرات الآلاف بحسب الوكالة الفرنسية بينما رأتهم وكالة مئات الآلاف في مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة بالخرطوم، بالإضافة إلى العاصمة خرجت مظاهرات في مدن سودانية أخرى، بينها بورتسودان وعطبرة (شمال شرق). شعارات المحتجين وردد المتظاهرون -وهم يحملون الأعلام الوطنية- شعارات تندد بإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي اتخذها يوم 25 أكتوبر الماضي، والاتفاق السياسي الموقع بينه وبين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم 21 نوفمبر الماضي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها العديد من الشعارات منها لا تفاوض ولا شراكة، ولا مساومة، ولا لحكم العسكر، والشعب يريد إسقاط البرهان، والشعب أقوى والردة مستحيلة، والثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، ونعم للحكم المدني الديمقراطي. وكانت لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوى سياسية أخرى دعت إلى مظاهرات حاشدة اليوم في الخرطوم ومدن البلاد، رفضاً للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وللمطالبة بحكم مدني كامل. وجاءت الدعوة عشية ذكرى انطلاق ثورة 19 ديسمبر 2018 حين اندلعت احتجاجات عمت المدن والأحياء حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل 2019. استنفار أمني وقبيل المظاهرات أغلقت قوات الأمن السودانية معظم جسور العاصمة الخرطوم وأقامت حواجز إسمنتية على الطرق المؤدية إلى مطار الخرطوم الدولي، كما أُغلقت المنافذ المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش. وطالبت شرطة ولاية الخرطوم المتظاهرين بالتزام السلمية، في حين حذرت شبكة الصحفيين السودانيين من قطع خدمات الاتصالات والإنترنت اليوم الأحد. وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد وقعا اتفاقا سياسياً في 21 نوفمبر الماضي، قوبل برفض قوى سياسية ومدنية، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وتعهدا بالعمل معاً لاستكمال المسار الديمقراطي. مليونية التحرير واستباقا لهذه المظاهرات، قالت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي إن مليونية تحرير الخرطوم استكمال للانتقال المدني الديمقراطي، داعية- في بيان- إلى توحيد (قوات) الجيش -بما فيها قوات الدعم السريع- تحت مظلة القوات المسلحة. وفي السياق ذاته، وصف حزب الأمة القومي مظاهرات اليوم بأنها ملاحم لاسترداد الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي، قائلا البلاد ترزح تحت انقلاب جديد. وعشية إحياء ذكرى الثورة وقّعت نحو 50 كتلة سياسية وتجمعاً مدنياً بالخرطوم على إعلان ميثاق سياسي ينادي بالدولة المدنية والتحول الديمقراطي. انتقادات الحزب الشيوعي في المقابل، وجه الحزب الشيوعي انتقادات شديدة لما سماه قيام بعض مكونات قوى الحرية والتغيير بتقديم مشروع سياسي لما تبقى من الفترة الانتقالية، دعماً للشراكة بين المكونين المدني والعسكري. وقال الحزب -في بيان- إن المشروع جاء استباقا لمواكب (مظاهرات) اليوم الأحد 19 ديسمبر، وبهدف إرباك الساحة السياسية، وفتح ثغرة للقوى المضادة للثورة لإحداث انشقاقات وسط الحركة الجماهيرية الثورية الصاعدة. وعود السلطة بدوره، قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن السودان يواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورته، مضيفاً في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة أن هذا التراجع يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي وطنا ولا ثورة، حسب تعبيره. وبشأن توقيعه على الاتفاق السياسي الأخير، قال حمدوك إنه لم يأت تحت ضغط من أحد، بل عن قناعة أنه سيؤدي إلى حقن الدماء، مجدداً دعوته لكافة قوى الثورة للتوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي، وينجز ما تبقى من أهداف الثورة. من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إن السودان على أعتاب عهد جديد، داعياً إلى تجاوز الخلافات والتسامح ووحدة الصف وإعلاء القيم الوطنية حتى تأسيس دولة سودانية قائمة على أسس المواطنة والحرية والعدالة، متعهداً بالوصول إلى غايات الانتقال لاستكمال أهداف ثورة ديسمبر وإقامة الدولة المدنية المنتخبة.

الدوحة – موقع الشرق وصفت الحكومة السودانية، الأربعاء، العلاقة التي تربطها مع دولة قطر بـالراسخة والقوية في كل المجالات، مشيدة بمساهمات الدوحة في تحقيق الاستقرار وتقديم المساعدات الإنسانية. جاء ذلك في كلمة وزير المعادن محمد بشير أبو نمو ممثل الحكومة السودانية في حفل بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر بمقر سفارة الدوحة بالخرطوم. وقال أبو نمو: يرتبط السودان بعلاقات راسخة وقوية مع دولة قطر تصل لمرحلة الثقة المتبادلة والاحترام. وأشار إلى أن قطر لعبت دورا مشهودا في تحقيق السلام بإقليم دارفور غربي البلاد. وأضاف أبو نمو: ما تزال الدوحة تقدم كثيرا من العون بلا منّ ولا أذى للشعب السوداني، قطر قدمت مساعدات للسودان في الفيضانات وعند انتشار جائحة كورونا وما تزال أياديها البيضاء تقدم لبلادنا الكثير. وأكد بحسب وكالة الأناضول، أن السودان يثق في قدرة قطر على لعب دور كبير في تحقيق الاستقرار على مستوى المحيطين الإقليمي والدولي.

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على أنه لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات وسيتم استكمال التحول الديمقراطي. وقال البرهان، خلال مشاركته، اليوم، في حفل تخريج دورتي الدفاع الوطني رقم 33 والحرب العليا رقم 21، في أكاديمية نميري العسكرية العليا بحضور رئيس هيئة الأركان ونوابه ولفيف من قيادات القوات المسلحة، إن القوات المسلحة ستبقى وفية للشعب السوداني بهدف الوصول إلى انتخابات حرة. وأشار إلى أن الاتفاق السياسي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هو المخرج الآمن لاستكمال مهام الانتقال إلى سلطة مدنية للبلاد. وقال البرهان: نعمل على ميثاق يشمل كل القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل. ويذكر أن عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، كانا قد وقعا اتفاقا سياسيا بالقصر الرئاسي في الخرطوم، في 21 نوفمبر الماضي.

أكدت السيدة سلوى عوض بشير القائم بأعمال سفارة السودان لدى الدولة، على عمق العلاقات القائمة بين البلدين وسعيهما المستمر لتطويرها في شتى المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين. وقالت القائم بأعمال سفارة السودان ،في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة، إن العلاقات بين السودان و قطر شهدت حراكاً إيجابياً في الآونة الآخرة، وانعكس ذلك في الزيارات الرفيعة المتبادلة، معربة عن أملها أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والزراعة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه توجد بين الخرطوم والدوحة العديد من اتفاقيات التعاون التي تحتاج للتفعيل والمضي بها قدماً إلى نهاياتها. وأكدت على أن العلاقات السودانية -القطرية ستشهد مزيداً من التطور والازدهار، مشيدة على صعيد متصل بدور دولة قطر في ضمان اتفاقية سلام جوبا وسلام دارفور وجهود الدوحة في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب . كما ثمنت الإنجازات الكثيرة التي حققتها دولة قطر والتي من بينها انتخاب مجلس الشورى، وإقامة بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 ، فضلا عن التجهيزات المميزة رغم تفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي أثرت على العالم برمته ، لاستضافة كأس العالم /FIFA قطر 2022 / والتي ينتظرها العالم بلهفة وشغف. كما أشادت بجهود دولة قطر الواضحة لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين ، وفي تقديم المساعدات الانسانية، وكذا جهودها المقدرة في أفغانستان وفي عمليات إجلاء المواطنين الأفغان وغيرهم من الرعايا الأجانب والصحفيين. وشددت في هذا الصدد على الدور المتعاظم لدولة قطر على جميع الساحات، مؤكدة أن هذا الدور المؤثر سيستمر ويتعاظم على المدى القريب والمتوسط والبعيد أيضا. وأشادت السيدة سلوى عوض بشير في تصريحها بجهود الدولة المتواصلة في مكافحة جائحة كورونا /كوفيد-19/ محلياً ودولياً، وأكدت أن نجاح هذه الجهود انعكس إيجاباً في جميع مناحي الحياة داخل الدولة، ما ساهم في تعافي الاقتصاد القطري من آثار الجائحة التي تفشت في انحاء العالم، مضيفة في هذا الخصوص يمكن القول إن الاقتصاد القطري استطاع أن يتعافى بفضل السياسات الحكيمة والإصرار والعزيمة التي تحلت بها دولة قطر بمختلف قطاعاتها ، مشيرة إلى أن السودان واحد من الدول التي استفادت كثيراً من المبادرات والجهود القطرية في مكافحة هذه الجائحة. وهنأت السيدة سلوى عوض بشير دولة قطر قيادةً وحكومة وشعباً بمناسبة يومها الوطني، متمنية للشعب القطري دوام التقدم والازدهار ولقيادته الرشيدة موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء والبناء ، منوهة بأن هذه الذكرى المجيدة تأتي ودولة قطر أكثر تقدما وازدهاراً في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية .

تأهلت مصر إلى دور الثمانية لكأس العرب لكرة القدم بعدما اكتفت بالفوز 5- صفر على تسعة لاعبين من السودان في استاد (974) اليوم السبت. ولحقت مصر بالجزائر إلى دور الثمانية بعدما تساوى الفريقان في رصيد النقاط ولكل منهما 6 نقاط من مباراتين وكذلك فارق الأهداف. ويأتي السودان في ذيل الترتيب بدون نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن لبنان ليودع منتخبات البطولة مبكرا. وافتتح أحمد رفعت أهداف مصر بعد أربع دقائق من البداية بتسديدة مباشرة رائعة بعدما أرسل ركلة حرة قوية ارتدت من العارضة ليتابعها من مدى بعيد بتسديدة مباشرة بيسراه سكنت شباك علي أبوعشرين حارس السودان. فيديو.. هدف تقدم منتخب مصر 1 - 0 على السودان عبر أحمد رفعت في الدقيقة 4 في #مونديال_العرب.#كأس_العرب pic.twitter.com/aqOCRc1PuL — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وضاعف أحمد سيد زيزو النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 13 إثر سقوط عمر كمال داخل المنطقة. فيديو| الهدف الثاني لمنتخب مصر 2 - 0 السودان عبر أحمد سيد زيزو في الدقيقة 13 من ركلة جزاء في #مونديال_العرب.#كأس_العرب #مصر_السودان pic.twitter.com/ON05SflO5O — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وجعل محمود حمدي الونش النتيجة 3-صفر لمصر في الدقيقة 31 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء بعد فاصل من المراوعة من حسين فيصل وتمريرة عرضية متقنة. فيديو.. هدف تقدم منتخب مصر 3 - 0 على السودان عبر محمود الونش في الدقيقة 31 في #مونديال_العرب.#كأس_العرب pic.twitter.com/ZPbHxIchFg — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وبدأ السودان الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد ياسر مزمل ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل خشن على أيمن أشرف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. فيديو.. طرد ياسر مزمل لاعب السودان في مباراة مصر بـ #كأس_العرب بعد العودة إلى الـ VAR في الدقيقة 45.#مونديال_العرب pic.twitter.com/uHnsV3CZ4G — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وزاد الأمر سوءا للسودان بعد طرد فارس عبد الله في الدقيقة 53 بعد حصوله على الإنذار الثاني عقب حصوله على الأول بثلاث دقائق فقط. فيديو.. طرد لاعب آخر من السودان في مباراة مصر بـ #مونديال_العرب.#كأس_العرب pic.twitter.com/4lqnNmAAJa — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 وبعدها بأربع دقائق أضاف فيصل الهدف الرابع لمصر عندما تابع ضربة رأس من مروان حمدي ارتدت من يد أبوعشرين ليضع الكرة بسهولة في المرمى من مدى قريب. فيديو.. الهدف الرابع لمنتخب مصر 4 - 0 السودان عبر حسين فيصل في الدقيقة 57 بـ #مونديال_العرب.#كأس_العرب pic.twitter.com/iPe3FcYB5o — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021 واختتم البديل محمد شريف الخماسية المصرية بضربة رأس في الدقيقة 78. فيديو.. الهدف الخامس لمنتخب مصر 5 - 0 السودان عبر محمد شريف في الدقيقة 78.#كأس_العرب #مونديال_العرب pic.twitter.com/ANnC4bmnG3 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 4, 2021

وثقت عدسات الكاميرات المطرب الجزائري الشاب خالد ،وهو يتابع مواجهة منتخب بلاده أمام السودان في إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العرب على ملعب ستاد أحمد بن علي المونديالي . وحقق منتخب الجزائر فوزاً كبيراً على السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب 2021. واحتضن استاد أحمد بن على المونديالي مواجهة محاربى الصحراء مع صقور الجديان، بصافرة الحكم ريوجة ساتو. فيديو| المطرب الجزائري الشاب خالد يتابع مباراة #الجزائر مع #السودان من المدرجات.. #مونديال_العرب #قطر pic.twitter.com/QvmxF6rRQ6 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) December 1, 2021 كما تقدم بغداد بونجاح بهدف أول للجزائر في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 37. وفي الدقيقة 43 سجل جمال بلعمري الهدف الثالث لمنتخب الجزائر، قبل أن يضيف هلال سوداني الهدف الرابع مع انطلاق الشوط الثاني. ولاحت فرصة تقليص الفارق للمنتخب السوداني في الدقيقة 70، عندما حصل على ركلة جزاء، غير أن محمد عبدالرحمن أهدرها. بهذا الفوز، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 3 نقاط يتصدر بها الجموعة الرابعة التي تضم مصر ولبنان، فيما يحتل منتخب السودان المركز الرابع والأخير.

قال مصدر في الحكومة السودانية المعزولة إن نحو 14 وزيرا قدموا استقالاتهم لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك منعا للحرج، على حسب تعبير المصدر، في وقت أكد فيه محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن الاتفاق السياسي يهدف لتصحيح المسار الديمقراطي في بلاده. وأشار المصدر إلى أن الاستقالات قدمت عقب اجتماع بين حمدوك والوزراء السابقين عقد صباح امس الاثنين بمقر مجلس الوزراء، وأضاف أن وزيري الإعلام والاتصالات لم يتمكنا من حضور الاجتماع، في حين امتنع وزير التجارة عن تقديم استقالته، وما زال وزيرا الصناعة وشؤون مجلس الوزراء قيد الاعتقال. وكان حمدوك وقّع مع البرهان على اتفاق سياسي لتجاوز الأزمة في البلاد، عاد بموجبه حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء. ونص الاتفاق على أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان. وتضمن الاتفاق -الذي حضر مراسم توقيعه عدد من القيادات السياسية والعسكرية- 14 بندا، أبرزها إلغاء قرار إعفاء حمدوك من رئاسة الحكومة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإشراف مجلس السيادة على الفترة الانتقالية. وقال الوزراء في بيان تقدمنا باستقالاتنا مكتوبة للسيد رئيس مجلس الوزراء، وتم تسليمها له باليد. ولم يوضح البيان سبب تقديم استقالاتهم، لكنها تأتي بعد بيان أعربوا فيه عن رفضهم اتفاق أمس الاول الأحد، معتبرين أنه يشرعن للحكم الانقلابي العسكري، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة والإعلام. وفي وقت سابق، قال وزير سابق في الحكومة السودانية للجزيرة إن وزراء قوى الحرية والتغيير-مجموعة المجلس المركزي سيعقدون لقاء مع حمدوك لمعرفة الأسباب التي دفعته لإبرام الاتفاق السياسي مع البرهان. وبينما رحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق الأحد، رفضه وزراء معزولون وأحزاب سياسية وائتلافات، بينها قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، كما شهدت مدن سودانية احتجاجات رافضه له. لكن حمدوك قال إن من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم.وفي مقابلة مع رويترز في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية، قال حمدوك نتوقع أن يكون لأداء حكومة التكنوقراط أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين. وتابع يمكن أن تساعد حكومة التكنوقراط في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم بجانب نقص في السلع الأساسية. وفي وقت سابق قال حمدوك للجزيرة إن من أهم بنود الاتفاق أن تكون لرئيس الوزراء كامل الحرية لتشكيل حكومة مستقلة، مضيفا أن جميع المعتقلين السياسيين سيطلق سراحهم قريبا. وأكد حمدوك أن الفكرة الأساسية في الحكومة القادمة أن تكون حكومة تكنوقراط من كفاءات سودانية مستقلة. وبشأن أهم مهامها، قال حمدوك للجزيرة إنها ستركز على قضايا محدودة جدا على رأسها تنفيذ التحول الديمقراطي واستحقاقاته، بالإضافة إلى الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا.

انطلقت في القصر الجمهوري بالخرطوم، اليوم الأحد، مراسل إعلان الاتفاق السياسي بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك الذي اُعتقل فجر 25 أكتوبر الماضي، قبل إعادتهما إلى منزله مساء اليوم التالي ووضعه قيد الإقامة الجبرية. وتعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي، على أن الوثيقة الدستورية (الصادرة في 2019) هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية، بحسب موقع الجزيرة نت. وقال البرهان إنه يهدف إلى شراكة قوية مع جميع الأحزاب السياسية مستقبلاً باستثناء حزب المؤتمر الوطني، في حين رأى حمدوك أن الاتفاق الذي وقعه مع قادة الجيش اليوم يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي وحقن الدماء بعد مقتل شبان سودانيين خلال احتجاجات على سيطرة الجيش على السلطة، مضيفاً أنه يعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غال داعياً إلى حقن الدماء وتوجيه طاقة الشباب إلى البناء والتعمير، بحسب رويترز. ** إليك أبرز بنود الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك: - إلغاء قرار إعفاء رئيس الوزراء. - إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. - ضمان انتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة. - التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة. - مجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي.

انطلقت مظاهرات متفرقة أمس بالخرطوم، تحت شعار مليونية 17 نوفمبر، دعت إليها تنسيقية لجان المقاومة، احتجاجا على قرارات رئيس مجلس السيادة الجديد عبد الفتاح البرهان، وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية، بينما تتواصل المشاورات لتشكيل الحكومة. وتصدت قوات الأمن للمتظاهرين في الخرطوم، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن الشرطة السودانية استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم بحري، مضيفا أنه سمع أيضا دوي إطلاق الرصاص. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، ان قوات الشرطة والجيش انتشرت بكثافة في العاصمة وكانوا مسلحين ببنادق آلية وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة، بينما شهدت احياء عديدة في الخرطوم كرا وفرا بين المحتجين وقوات الأمن التي حاولت تفريق المظاهرات. ومن جانبها، أعلنت لجنة أطباء السودان، مساء امس، ارتفاع عدد ضحايا ما قالت إنه قمع أمني لمظاهرات في الخرطوم إلى 10 قتلى. وقالت إن القوات الانقلابية تستخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة في الخرطوم. واتهم تجمع المهنيين السودانيين، عبر تويتر، قوات الجيش بممارسة القمع المفرط تجاه المتظاهرين وتقوم بتطويق مواكب الثوار في عدة مناطق، لافتا الى أن قنابل الغاز المسيل للدموع على تستخدم على نطاق واسع. وعشية الاحتجاجات، أغلقت السلطات السودانية 4 جسور بالخرطوم، من جملة 10 جسور تربط مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان. وقبل بدء المظاهرات، تم قطع خدمة الاتصال الهاتفي فيما لا تزال خدمات الإنترنت على الهواتف المحمولة مقطوعة منذ 25 أكتوبرالماضي. وفي سياق متصل، اقتحمت قوة من الجيش منزل القيادي في حزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح، واقتادته الى جهة غير معلومة فجر أمس، بحسب ما أعلنه الحزب، الذي استنكر هذا السلوك الإرهابي المنافي للقانون، وحمل من وصفهم بـالانقلابيين المسؤولية كاملة. وتتواصل الاعتقالات في السودان منذ الـ25 أكتوبر الماضي، وتشكلت جبهة جديدة عن 24 حزبا سياسيا وكيانا عماليا في السودان، الاثنين الماضي ضد إجراءات البرهان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. *تشكيل الحكومة وفي المقابل، أعلن عضو مجلس السيادة بالسودان مالك عقار، في مقابلة سابقة مع الجزيرة مباشر، أن هناك حوارا لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدا أن المكون العسكري لا يمانع من إطلاق جميع المعتقلين بمن فيهم رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خلال يوم أو يومين. وأشار عقار إلى أنهم يسعون في المجلس، إلى تشكيل حكومة تضم كل المكونات الموجودة مدنية وعسكرية، مما يتطلب أن يكون هنالك حوار بين كافة الأطراف. وقال إن خيار الحركة الشعبية لقيادة المرحلة الانتقالية رئيسا للوزراء هو عبد الله حمدوك، مضيفا أن هناك مرشحين منافسين لحمدوك لشغل المنصب، مشيرا إلى ضرورة وجود مواصفات محددة لمن يشغل هذا المنصب، حسب تعبيره. وكان البرهان، أكد خلال لقائه بالخرطوم بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي فيي، إن الجيش السوداني غير راغب في الاستمرار في السلطة، مشددا على التزامه بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية، في حين قالت المسؤولة الأمريكية عبر تويتر، إنها ناقشت مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك سبل استعادة الانتقال الديمقراطي في السودان. *إسرائيل على الخط وتتواصل الضغوط الدولية على قيادة الجيش في السودان لإعادة الحكومة المدنية واستئناف المرحلة الانتقالية، حيث قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث للجزيرة، إن المساعدات الاقتصادية الدولية للشعب السوداني عُرضة للخطر، بسبب سلوك المكون العسكري. ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس، إن ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، التقت في وقت سابق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لبحث الأزمة في السودان، وطلبت من إسرائيل التدخل في الأزمة والعودة إلى المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية. وقالت الهيئة، دعت غرينفيلد إسرائيل للتدخل في الأزمة، وهذا هو الطلب الأمريكي الثاني بعد أن نقل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رسالة مماثلة في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين.

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحركات جديدة في طريق حل الأزمة السودانية المستمرة منذ 25 أكتوبر الماضي بعد قرارات قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان حل المجلس السيادي وإقالة حكومة عبدالله حمدوك واعتقال وزراء ومسؤولين، لتشهد البلاد احتجاجات شعبية في العاصمة الخرطوم ومدن عدة للمطالبة بعودة الحكم المدني وإسقاط ما تطلق عليه الانقلاب العسكري. والتقت مولي في مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، الثلاثاء، في الخرطوم قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك ضمن مساعي واشنطن لعودة رئيس الوزراء المعزول حمدوك إلى منصبه، واستعادة الحكومة بقيادة مدنية، وإطلاق سراح القادة السياسيين والمدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت. وتأتي هذه التطورات في وقت ذكرت فيه مصادر للجزيرة أن من المرتقب أن يكلف البرهان الذي يترأس مجلس السيادة الجديد الأكاديمي هنود أبيا كدوف برئاسة الوزراء خلفاً لعبدالله حمدوك من أجل تشكيل حكومة جديدة، كان تعهد البرهان الأحد الماضي بتشكيلها خلال أيام. وأبلغ البرهان مولي في أن المكون العسكري في السودان غير راغب في الاستمرار في السلطة، مؤكداً أنه ملتزم بالوثيقة الدستورية وبالحوار مع القوى السياسية كافة، مضيفاً أن أي معتقل لا تثبت عليه تهمة جنائية سيتم إطلاق سراحه. وشددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية خلال اجتماعها بقائد الجيش على أن عودة حمدوك لرئاسة الحكومة هي أساس لحل الأزمة الحالية في البلاد، بحسب مراسل الجزيرة في السودان، مضيفاً أن المعلومات المتوفرة عن الاجتماع تفيد بأن البرهان لا يعارض عودة حمدوك، شريطة أن يترأس حكومة من الكفاءات الوطنية. حمدوك والتقت المسؤولة الأمريكية حمدوك في مقر إقامته، واجتمعت أيضاً بوزيرة الخارجية السودانية المعزولة مريم المهدي، وقال حساب السفارة الأمريكية في الخرطوم على تويتر إن لقاء مولي في بالوزيرة السودانية كان الهدف منه إبداء دعم واشنطن للحكومة المدنية الانتقالية. وقال المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير الثلاثاء إن ممثلين عنه اجتمعوا مع المسؤولة الأمريكية، وناقشوا معها الوضع القائم في البلاد، وتأثيرات الانقلاب على التحول الديمقراطي في السودان، وذلك في إشارة إلى قرارات قائد الجيش التي وضعت نهاية للشراكة بين الجيش وقوى الحرية والتغيير في قيادة المرحلة الانتقالية. ويثير الإعلان عن إمكانية تعيين الأكاديمي هنود أبيا كدوف رئيساً للحكومة السودانية المقبلة، جدلاً في السودان يصل حد الرفض وسط مطالبات محلية ودولية بعودة حمدوك. وينحدر هنود أبيا كدوف (77 عاماً) وهو خبير واستشاري في مجال البيئة والقانون، من منطقة جبال النوبة (جنوبي السودان)، ويشغل منصب مدير جامعة أفريقيا العالمية، ويدرّس حالياً في كلية أحمد إبراهيم للقانون في الجامعة الإسلامية بماليزيا. ودخلت روسيا على خط الأزمة السودانية، حيث أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي لبحث ملفات المنطقة، ومنها الأوضاع في السودان. وفي 11 نوفمبر الجاري أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوماً بتشكيل مجلس سيادة انتقالي برئاسته وعضوية 12 من ممثلي المكونين العسكري والمدني بالبلاد. جبهة جديدة وكان 24 حزباً سياسياً وكياناً عمالياً في السودان قد أعلنوا أمس تشكيل جبهة جديدة ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم حمدوك. وشدد تجمع المهنيين السودانيين على أنه لن يكون جزءاً من أي دعوات للتسوية مع من سماهم الانقلابيين، داعياً إلى تنوع تكتيكات المطالبة بحكم مدني. وأمس أفادت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) بـارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات السودان إلى 23 إثر وفاة متظاهر متأثراً بإصابته بالرصاص في مظاهرات 25 أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 200 إصابة في المجمل تم حصرها حتى أمس، منها أكثر من 100 حالة إصابة بالرصاص الحي بما لا يقل عن 11 حالة منها غير مستقرة.

قالت مصادر للجزيرة إن الأكاديمي هنود أبيا كدوف يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة التي تعهد مجلس السيادة الجديد بتشكيلها خلال أيام، وذلك بعدما رشحت معلومات بأن رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك لن يترأس الحكومة الجديدة، فيما أكدت مصادر طبية ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات بالسودان إلى 23 شخصا، وسط حديث عن إقدام قوة أمنية على اقتحام مستشفى حكومي ومنع دخول أطره الطبية، في حين اعتذر محمد حمدان دقلو حميدتي عن رئاسة لجنة تتولى مراجعة أعمال ما تعرف بلجنة إزالة التمكين التي شكلتها السلطات لتفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. واندلعت احتجاجات شعبية حاشدة في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية عدة، للمطالبة بعودة الحكم المدني وإسقاط الانقلاب العسكري في البلاد. ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من خطر حقيقي، متهما قوى سياسية بالتحريض على الفوضى. وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان الرافضة لتحرك الجيش السوداني أمس الإثنين في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك- يرتفع عدد الشهداء الكرام المؤكدين لدينا منذ وقوع الانقلاب إلى 23 شهيدا. وحسب إحصاءات اللجنة، سقط يوم السبت 7 قتلى خلال الاحتجاجات الجماهيرية الأخيرة، التي واجهتها السلطات الأمنية بما وصفت بأنها أعنف حملة قمع منذ إعلان البرهان قراراته التي أطاحت بقوى الحرية والتغيير من الحكم في 25 أكتوبر. وقال تجمع المهنيين السودانيين إنه لن يكون جزءا من أي دعوات للتسوية مع من أسماهم بالانقلابيين، نافيا -في بيان له- أن يكون جزءا من اجتماع لتحالف قوى الحرية والتغيير انعقد الأحد بالخرطوم، وأعلن عن توافق على استعادة السلطة. وسبق لعبدالفتاح البرهان -الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس السيادة الجديد- أن تعهد الأحد بتشكيل حكومة جديدة في غضون أيام، وذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس السيادة الجديد بمشاركة ممثلي الجبهة الثورية الثلاثة. وكان البرهان أعلن في أكتوبر حلّ مؤسسات الحكم الانتقالي تزامنا مع اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته والعديد من السياسيين.

تنديداً بقرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، خرج حشود من المحتجين في مظاهرات شعبية واسعة، للمطالبة بعودة الحكم المدني وإسقاط حكم الجيش، وذلك بدعوة من تجمع المهنيين ولجان المقاومة في مظاهرات تنادي بإعادة الحكومة الانتقالية وإطلاق سراح المعتقلين واحترام الحريات بما فيها عودة الإنترنت. وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي، أمس، مقاطع فيديو وصورا للمواكب التي جابت مناطق واسعة من السودان، رغم انقطاع خدمات الإنترنت على الهواتف الجوالة منذ الاجراءات الاخيرة. وانطلقت المواكب في مدن الخرطوم الثلاث (الخرطوم وبحري أم درمان) إلى جانب منطقة شرق النيل، ولتتوسع لاحقا حيث شملت مدنا عديدة منها دنقلا وكريمة وعطبرة في الشمال، وبورتسودان وكسلا في الشرق، ومدني وسط السودان. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط حكم الجيش وعودة مدنية الدولة. في المقابل، فرضت السلطات إجراءات أمنية مكثفة عبر إغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة، بينما نشرت قوات مدججة بالسلاح، لاسيما في محيط المؤسسات الحكومية والأسواق وسط الخرطوم. واندلعت مواجهات كبيرة بين قوات الامن والمحتجين، تم خلالها اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، لمحاولة لتفريق المواكب. وأفادت تقارير، بأن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في بري وشارع الستين والرياض بمدينة الخرطوم، وفي شارع الأربعين بأم درمان. كما اعتقلت متظاهرين بالقرب من مقر حزب الأمة في أم درمان. *قمع مفرط ومن جهتها، ناشدت لجنة أطباء السودان، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، عبر فيسبوك، باتخاذ إجراءات طارئة لوقف القمع وحماية حقه في التعبير والتظاهر السلمي. وأكدت اللجنة انمواكب مليونية 13 نوفمبر تتعرض للقمع المفرط باستخدام كل أدوات البطش ومن بينها الرصاص الحي في بعض مناطق العاصمة الخرطوم. وعشية الاحتجاجات، قالت السفارة الامريكية في السودان، عبر تويتر، إنها تتابع عن كثب المظاهرات المعلنة ضد الاستيلاء العسكري، مضيفة إننا نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات اعتقال القادة السياسيين والمواطنين، فضلاً عن عدد المدنيين الذين أصيبوا أو قُتلوا. نحن ندعم حق الشعب السوداني في التعبير السلمي عن مطالبه. واعلنت لجنة أطباء السودان، أمس، عن مقتل خمسة متظاهرين، خلال الاحتجاجات، مشيرة الى عدد كبير من الاصابات المتفاوتة في مناطق متفرقة من الخرطوم، ووجود صعوبات بالغة في ايصال المصابين الى المستشفيات. كما حذرت اللجنة من ركوب حافلات بها أعلام السودان، مشيرة الى انها توهم المحتجين بأنها تتجه نحو نقاط تجمع المواكب، لتقودهم إلى أماكن غير معلومة، فيما يمكن اعتباره جريمة اختطاف مكتملة الأركان، وفقا لما أفادت به على فيسبوك. وتأتي هذه المظاهرات الحاشدة، بعد يومين من إعلان البرهان ترؤسه مجلسا جديدا للسيادة يضم عسكريين ومدنيين من مختلف أقاليم السودان، بينما حذر المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، من أن الاجراءات الاحادية الجانب قد تعقد الأزمة السياسية وتزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري، داعيا إلى إطلاق مفاوضات للتوصل إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها.

بدأ أول تحرك احتجاجي ضد قرارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بتشكيل مجلس سيادة جديد، وجددت قوى سياسية رفضها للمجلس، كما أعربت دول الترويكا والاتحاد الأوروبي عن قلقها بشأن تشكيله. وخرجت امس مظاهرة من مسجد ود نوباي في أم درمان -معقل حزب الأمة- رفضا للقرارات الأخيرة، وتمسكا بالدولة المدنية. ويتزامن ذلك مع مواصلة قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي حشد أنصارها لمظاهرات حاشدة من المقرر خروجها اليوم السبت من أجل إسقاط المجلس السيادي الجديد. ودعت الولايات المتحدة رعاياها في السودان إلى تجنب الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر، مشيرة إلى أنه من المخطط أن تنطلق الاحتجاجات الكبيرة اليوم، في حين يستمر المنظمون في التشجيع على العصيان المدني غير العنيف، حسب قولهم. وقال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في بيان إن هذه القرارات تؤكد استمراره في الإجراءات الأحادية، وأوضح أن مجلس السيادة المعلن لا يمثل مجلس سيادة، وإنما هو مجلس انقلابي مختلط، مؤكدا مقاومة ما وصفه بالنظام الانقلابي حتى إسقاطه. ووصف المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -في لقاء مع الجزيرة- إجراءات البرهان بغير الدستورية، مؤكدا أن التجمع سيواصل التصعيد. وفي ردود الفعل الدولية، أعربت دول الترويكا (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق بشأن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان، كما دعت -في بيان مشترك- إلى عودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وحكومته للسلطة. وحذر المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيرتس من أن قرارات البرهان قد تُعقّد الأزمة السياسية؛ وأكد أن ما سماه التعيين أحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد صعوبة العودة إلى النظام الدستوري. ودعا المبعوث الأممي إلى إطلاق مفاوضات للوصول إلى حل عاجل لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية إلى طبيعتها. كما حث بيرتس الجيش على اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، تشمل استعادة حمدوك حريته، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإعادة خدمة الإنترنت. من جهة أخرى، خلص مقال في موقع فورين أفيرز الأمريكي، في تناوله الوضع في السودان، إلى القول إن واشنطن تواجه اختبارا حاسما في الخرطوم، وإن مصداقية التزامها بالديمقراطية باتت حاليا على المحك. وأشار كاتب المقال أليكس دي وال إلى أن ما يفعله رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان حاليا في السودان أمر مهم بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية في منطقة القرن الأفريقي، نظرا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وعلى عكس سلفه دونالد ترامب، جعل القرن الأفريقي أولوية في سياسته الخارجية، حيث عيّن مبعوثا خاصا -وهو جيفري فيلتمان- لتطوير وتنفيذ إستراتيجية لإحلال السلام في المنطقة المضطربة، كما دعمت الولايات المتحدة الديمقراطية الوليدة في السودان بتقديم مساعدات مالية وضمانات قروض ومساعدة لبناء المؤسسات وإصلاح قطاع الأمن. وأضاف دي وال أن استعداد إدارة بايدن لاتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان ستكون اختبارا حاسما لقدرتها على تشكيل النتائج السياسية في القرن الأفريقي وساحة البحر الأحمر ولأجندة بايدن الديمقراطية الضعيفة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم. وقال إن سيطرة البرهان على السلطة تأتي كازدراء مباشر للولايات المتحدة، وتثير مزيدا من الشكوك حول نفوذها في منطقة مجاورة غير مستقرة، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون البرهان قد شجعه الانسحاب الأميركي من أفغانستان ورفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجهود الأميركية لإنهاء الحرب والأزمة الإنسانية في ذلك البلد، والآن يهدد الجنرال بإلغاء حكومة ديمقراطية ناشئة أخرى كانت مدعومة من قبل أميركا. وفي تفسيره لاستيلاء البرهان على السلطة، قال دي وال إن التفسير بسيط جدا، وهو قرب تاريخ تنحيه عن السلطة وتسليمها للجانب المدني في الـ19 من الشهر الجاري وفقا للإعلان الدستوري لعام 2019، الذي يمثل خارطة الطريق لانتقال السودان إلى الديمقراطية، مشيرا إلى أنه من الواضح أن البرهان لم يكن مستعدا لاتخاذ هذه الخطوة. وقال إن جنرالات السودان يريدون الحفاظ على مصالح الجيش وأجهزة الأمن وقوات الدعم السريع، زاعما أن هذه الأجهزة تُحظى بحوالي 60% من نفقات الميزانية الحكومية في السودان. وأضاف أن واشنطن يمكنها، بدعم من حلفائها في الشرق الأوسط وأوروبا، أن تضع جنرالات السودان في موقف صعب وإعادتهم إلى طاولة المفاوضات. الأداة الرئيسية وتابع أنه إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في وقف البرهان وتقديم الدعم للحركة الديمقراطية المحاصرة في السودان، فعليها أن تتحرك بسرعة باستخدام أداتها الرئيسية للضغط على البرهان، وهي التمويل. وعاد الكاتب ليقول إن البرهان يمكنه دعم نظامه من مبيعات الذهب وأرباح الشركات المملوكة للجيش والصفقات مع روسيا لتوفير المرتزقة، لكن واشنطن يمكنها أن ترد بفرض عقوبات مالية باستخدام قانون ماغنتسكي العالمي لإغلاق هذه الأنشطة بسرعة، كما يمكنها تسريع خطط الكشف عن التدفقات غير المشروعة للمعادن التي يتم نقلها إلى خارج البلاد عبر مطار الخرطوم الدولي. وأشار دي وال إلى تقديم مشروع قانون من الحزبين إلى الكونغرس يدعو وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد قادة الانقلاب على الفور والمتواطئين معهم، والعوامل التمكينية للنظر في فرض عقوبات تستهدفهم كأفراد.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث سياسة السفر والعودة وفق قرارات جديدة تدخل حيز التنفيذ يوم الاثنين 15 نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهرًا . وأوضحت الوزارة – على موقعها الإلكتروني – الإجراءات المتبعة للقادمين من الدول المصنفة بالقائمة الحمراء الاستثنائية التي استحدثتها ضمن سياسات السفر والعودة الجديدة. إليك كل ما يخص هذه القائمة من فحص كورونا والحجر الصحي: المجموعة الاولى: المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون في دولة قطر: أ - المسافرون المحصنون بالكامل بأحد اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة: الحجر الصحي تخضع الفئات التالية للحجر الفندقي لمدة يومين: الاشخاص من سن (12) عامًا وما فوق. الأطفال من سن (11) عاما وما دون المرافقون لأحد الوالدين/ لأسرهم المحصنين بالكامل. فحص كورونا قبل الوصول: إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر. بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) في فندق الحجر الصحي. إجراء اختبار أجسام مضادة (Serology Antibody test) للمحصنين خارج دولة قطر باحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة العامة في فندق الحجر الصحي. ب - المسافرون غير المحصنين او الذين لم يستكملوا جرعات التطعيم اللازمة: الحجر الصحي ستخضع هذة الفئة للحجر الفندقي لمدة (7) ايام . فحص كورونا قبل الوصول: إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر. بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) في اليوم السادس وسيتم ترخيص الشخص من الحجر الصحي في اليوم السابع في حال كانت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية. المجموعة الثانية: الزائرون القادمون الى دولة قطر أ - المسافرون المحصنون بالكامل: الحجر الصحي ستخضع الفئات التالية للحجر الفندقي لمدة يومين: الاشخاص من سن (12)عامًا وما فوق المحصنين بالكامل. الأطفال من سن (11) عاما وما دون المرافقون لأحد الوالدين/ لأسرهم المحصنين بالكامل. فحص كورونا قبل الوصول: إجراء اختبار (PCR) بنتيجة سلبية قبل (72) ساعة من موعد الوصول إلى دولة قطر. بعد الوصول: إجراء اختبار (PCR) في فندق الحجر الصحي. إجراء اختبار أجسام مضادة (Serology Antibody test) للمحصنين خارج دولة قطر باحدى اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة العامة في فندق الحجر الصحي. ب - المسافرون غير المحصنين الدخول غير مسموح لهذه الفئة وتضم القائمة الحمراء الاستثنائية 10دول بينها مصر والسودان .