مدير المصارف الوقفية محمد يعقوب العلي: اتباع القنوات السليمة يسهل وصول التبرعات لمستحقيها حذر السيد محمد يعقوب العلي مدير المصارف الوقفية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من جمع الزكاة والتبرعات والصدقات بطريقة غير قانونية ، مؤكدا على ضرورة اتباع القنوات السليمة لوصول الزكاة و الصدقات و التبرعات للمحتاج الفعلي . وأشار العلي في حديثه لبرنامج حياتنا الذي يبث على تلفزيون قطر إلى أن الوزارة أطلقت حملة للتصدي للطرق المشبوهة للتجميع اموال الزكاة و الصدقات خاصة تلك تمرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على غرار الواتس آب و تويتر و الرسائل النصية القصيرة و غيرها ، قائلا: إن الحملة اتت من واقع واختصاصات ومسؤوليات المناطة بالوزارة للتعريف وتعزيز طرق السليمة للتبرع سواء كانت صداقات أو زكاة أو اوقاف وتحذير المحسنين من الطرق المشبوهة . وحول سؤال الموسم الذي تنشط فيه مثل هذه الحمالات ، لفت العلي إلى ان هذه الحملة تنشط وتخف حسب الموسم التي ينشط فيه المحسنون و الذي يرتبط عادة برمضان و الاعياد ، حيث يحرصون على اخراج زكاتهم و صدقاتهم في هذه الفترات لمضاعفة الاجر . تنسيق مع الجهات المعنية وأوضح ان الحملة تتم بالتنسيق مع الجهات الاخرى في الدولة على غرار الجهات ذات الطابع الاشرافي و الرقابي على الاموال الشرعية كهيئة تنظيم الأعمال الخيرية . وأكد على ضرورة الانتباه إلى الاشخاص غير المخولين وغير المعروفين والمجهولين واللذين يقدمون مشاريع لدعمها بالإضافة إلى الاشخاص اللذين يعرضون حالات اسر لحشد الدعم لهم ، قائلا: إن الجهات المصرح لها بالقانون بجمع التبرعات لها من الامكانيات و الدراسات للحاجات الفردية و الجماعية ولديها الآليات الفضلى و الرسمية لتقديم المساعدة. وقال ان هياكل الوزارة لديها حالات كثيرة وتتابع بصفة دورية و تجدد الدراسات المتعلقة بها باستمرار باحتياجاتها ، مضيفا: نحن نضع الطرق السليمة لتصل التبرعات للمستحق. و في معرض تعليقه على موضوع نوعية التبرعات التي تتعامل معها الحملة ، أشار العلي إلى ان الحملة تشمل جميع انواع التبرعات فالوزارة لديها ادارتان لإدارة الأموال الشرعية ، الاولى هي صندوق الزكاة متخصصة في جمع الاموال المتأتية من الزكاة ، أما الإدارة الثانية فهي ادارة الاوقاف والمختصة في متابعة الصدقات و التبرعات و الدقات الجارية وأي نوع من التبرعات نقدية او عينية . وحول التعامل مع العمليات المشبوهة ، اشار مدير المصارف الوقفية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان هذا الموضوع هو من مشمولات جهات اخرى في الدولة المكلفة بتتبع مثل هذه الحالات ومكافحة التسول. وحول مفهوم الوقف لفت العلي إلى ان الوقف يعتبر من أنواع عقود التبرعات، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ،أي حبسه ومنعه من الانتقال ببيع ونحوه، وتسبيل المنفعة أي: إباحة المنفعة لمن أبيحت له من أوجه البر؛ إما على جهة عامة، وإما على جهة خاصة.

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للأسر المستحقة للمساعدة في الرسوم الدراسية، وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة داخل قطر، خلال العام الدراسي الحالي (2019-2020)، 16 مليونا و404 آلاف و208 ريالات قطرية، استفاد منه 1761 طالبا وطالبة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأوضح السيد فايز معزي الشمري رئيس قسم مصارف الزكاة أن هذه المساعدات تخصص فقط للأسر المستحقة للمساعدة ممن لديهم طلاب ملتحقون بالمدارس الخاصة والجامعات لهذا العام وكذلك مساعدات الأسر في رسوم تأهيل أبنائهم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين توليهم إدارة الصندوق جل العناية، منذ بدء تقديم طلبات المساعدة والمستندات المطلوبة، ومن ثم دراسة وبحث أوضاعهم للتأكد من استحقاقهم للمساعدة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشتمل على الرسوم الدراسية فقط، أو جزء منها حسب حاجة الأسرة، وذلك وفقا للضوابط الشرعية واللوائح والآليات المعتمدة. وأكد أن هذا المشروع أصبح من المشاريع الاستراتيجية المتميزة التي تتبناها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة صندوق الزكاة وتوليه الاهتمام والأولوية كونه يرتبط بالتعليم الذي هو أساس التنمية والبناء للفرد والمجتمع، إضافة إلى أنه يعد من الأمور التي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهي طلب العلم. وأوضح أن مشروع مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية تبنته إدارة صندوق الزكاة قبل ثلاثة وعشرين عاما منذ العام الدراسي (1996-1997) بعدد 125 طالبا وطالبة، ثم تطور المشروع عاما بعد آخر وازداد عدد الطلبة المستفيدين حتى بلغوا عدة آلاف في العام الدراسي الواحد، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تكون وفقا لقيمة الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي، والضوابط المعمول بها في إدارة صندوق الزكاة. وأضاف الشمري أن إدارة صندوق الزكاة مستمرة في استقبال طلبات مساعدات الأسر المستحقة للمساعدة في الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة والجامعات (داخل قطر)، للعام الدراسي (2019-2020). وبين أن المستندات المطلوبة لفتح ملف المساعدة تتضمن التالي: إقامة سارية، شهادة راتب لولي أمر الطالب من جهة العمل، كشف الحسابات البنكية، كشف حساب أسهم من البورصة، شهادة من إدارة المرور للسيارات المملوكة، عقد إيجار، فاتورة كهرماء، شهادة مديونية (إن وجدت)، كشف مركز قطر الائتماني. وبعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، يتم عرض الملفات المقدمة من طالبي المساعدة على لجنة مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية، للنظر في مدى استحقاقها للمساعدة، وفي حالة الموافقة يتم اعتماد الصرف وإصدار الشيكات للمستحقين. ويستقبل مكتب مساعدة الأسر في الرسوم الدراسية الطلبات المقدمة على مدار العام الدراسي، وذلك لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة للحصول على المساعدة، لا سيما مع اختلاف توقيت العام الدراسي ببعض المدارس الخاصة بالدولة، وتعقد لجنة الرسوم الدراسية اجتماعات دورية، للنظر في الملفات المقدمة واعتماد المساعدات للمستحقين. تجدر الإشارة إلى أن إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية.

انطلقت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية العشرين لمحاسبة زكاة الشركات والتي تستمر لمدة أربعة أيام، تحت رعاية سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يشارك في فعاليات الدورة نحو 80 متخصصا من المحاسبين والمديرين الماليين ومدققي الحسابات من الجنسين (الذكور والإناث) في الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة. ودعا السيد جاسم بن محمد الكبيسي مدير إدارة صندوق الزكاة، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة، إلى الاستفادة من برنامج الدورة الذي يغطي الجانبين الشرعي والمحاسبي، مشيرا إلى أن صندوق الزكاة دأب سنويا على إقامة الدورة التي لاقت إقبالا من الشركات والمؤسسات على المشاركة فيها، حيث تخرج من هذه الدورة على مدى عقدين من الزمان ما يزيد على ألف وخمسمائة من المعنيين بحساب زكاة الشركات منذ إطلاقها. وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تولي إقامة هذه الدورة اهتماما كبيرا، حيث وفرت لها السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق الفائدة المرجوة منها في المساهمة بنشر الثقافة الزكوية بين القائمين على الحسابات المالية بالشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة. وفي بداية الدورة، قدم الشيخ فريد أمين الهنداوي المشرف الشرعي بإدارة صندوق الزكاة محاضرة حول الجانب الشرعي للزكاة بعنوان فقه الزكاة تحدث خلالها عمن تجب الزكاة في أموالهم ومن يستحقها ومن لا يأخذها والأموال الزكوية، كما تحدث عن أنواع أموال الزكاة.. كما نوه بالشروط المتعينة فيمن يؤدي الزكاة وهي الإسلام وملك النصاب وحولان الحول والملك التام والنماء، كما تحدث عن الأبواب الثمانية التي تنفق فيها أموال الزكاة. كما شارك في الدورة الدكتور محمد عود الفزيع الأستاذ بجامعة الكويت بإلقاء عدد من المحاضرات، حيث ناقش أدوات احتساب زكاة الشركات ومنها قائمة المركز المالي والإيضاحات المرافقة وقائمة جميع المخصصات والقرارات الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية وقرارات مجلس إدارة الشركة والمراكز المالية للشركات الزميلة والمتاحة للبيع والقوانين المتعلقة بإخراج الزكاة. كما ناقش الأصول الزكوية السائلة والمتمثلة في النقدية والودائع وحسابات التوفير والاعتمادات المستندية المغطاة وما يعادل النقد وخطابات الضمان المغطاة والوديعة القانونية المحتجزة بصفة مؤقتة.

أعلنت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استعدادها لتنظيم الدورة التدريبية العشرين لمحاسبة زكاة الشركات، التي يتيح الصندوق المجال خلالها للمحاسبين والمديرين الماليين ومدققي الحسابات من الجنسين الذكور والإناث في الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة للمشاركة فيها مجانا. وأوضح الصندوق أن الدورة تقام لمدة أربعة أيام خلال الفترة المسائية من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري بفندق الشعلة، من الساعة الرابعة عصرا إلى السابعة والنصف مساء. ويدعو الصندوق الشركات والمؤسسات المحلية إلى المبادرة بتسجيل مديريها الماليين ومدققيها ومحاسبيها للاستفادة من هذه الدورة ليتسنى لهم القيام بدورهم في حساب زكاة الشركات التي يعملون بها والاطلاع على آخر ما توصلت إليه المؤتمرات والمجامع الفقهية حول هذا الموضوع. من جهته، أوضح السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة رئيس فريق العمل بدورة محاسبة زكاة الشركات، أن الصندوق دأب على إقامة الدورة منذ عشرين عاما، مشيرا إلى أنها دورة مجانية تهدف إلى تدريب المشاركين على نوع خاص من المحاسبة المالية، وهو ما يتعلق بزكاة أموال الشركات والمؤسسات، ومن ثم سيمكنهم من القيام بهذا الواجب الذي يخدم الفريضة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقال البريدي إن الدورة تعد فرصة للمحاسبين للتدرب على كيفية حساب زكاة الجهات التي يعملون فيها بأيسر الطرق وفي أسرع وقت، منوها بوجود فرصة لاستقبال نحو سبعين مشاركا ومشاركة من مختلف المؤسسات الاقتصادية والشركات، حيث سيبقى الباب مفتوحا للتسجيل حتى اكتمال العدد المطلوب، وسيمنح المشاركون شهادات مشاركة معتمدة من إدارة الصندوق ومدرب الدورة. وحث رئيس قسم خدمات الزكاة الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالمشاركة في الدورة إلى الإسراع في التسجيل من خلال التواصل مع مسؤول التسجيل عبر الهاتف: (44701901) أو الجوال (55199990) أو عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها صباح أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعقيبا على ما تم تداوله في بعض الصحف، أنه ليس في مشروع قانون تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، ما يفيد من قريب أو بعيد بأنه سيتم إلغاء صندوق الزكاة. وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ما سيتم إلغاؤه فقط هو القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة والقوانين المعدلة له، وسيحل القانون الجديد محله لينظم تلقي أموال الزكاة وصرفها من خلال قيام إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون غيرها بتلقي أموال الزكاة وصرفها في الأوجه المقررة شرعا. وأشار البيان إلى أن المادة (3) من مشروع القانون قد تضمنت النص على إيداع أموال الزكاة في حساب خاص يسمى حساب صندوق الزكاة، كما نصت المادة (8) من المشروع على أن إدارة صندوق الزكاة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة أوجه الصرف من حساب صندوق الزكاة. ونوه البيان إلى أنه من خلال ما تقدم يتضح أن صندوق الزكاة لن يتم إلغاؤه، وستباشر إدارة صندوق الزكاة كافة اختصاصاتها حسب ما ورد النص عليها وتحديد اختصاصاتها بموجب القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتخصيص في المادة (6) منه. واختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية البيان بالقول نتمنى تحري الدقة في الأخبار التي يتم نشرها من خلال بعض الوسائل الإعلامية وأن يتم أخذها من المصادر الرسمية.

اتجاه لدعوة الشورى للمختصين في الزكاة لمعرفة أسباب التحول وتفادي القصور حظر استثمار أموال الزكاة وإيداعها في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي الـ 15 لعام 2019، المنعقد بتاريخ 17 – 4 – 2019 في مشروع قانون بشأن تنظيم صرف أموال الزكاة وقرر ما يلي: الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى احالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى ان مشروع القانون المذكور يحتوي على 16 مادة، من بينها 3 مواد اجرائية، وبمقتضى هذا القانون فقد اصبح تلقي أموال الزكاة وصرفها من اختصاص الإدارة المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدلا من صندوق الزكاة، المنصوص عليه في القانون الحالي، والذي سيتم الغاؤه بعد اصدار القانون الجديد. ومن ناحيته اقترح سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أن تتم دعوة المختصين في شؤون الزكاة سواء في الصندوق أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أعمال الزكاة لمعرفة أسباب تحويل صندوق الزكاة من جهة مستقلة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشدد آل محمود على ضرورة أن تصل الجهات المختصة في الزكاة الى الأسر المتعففة. وأضاف سعادته انه بموجب احكام هذا المشروع فقد أجاز للغير بقرار من الوزير وتحت إشراف الإدارة المخولة. كما حظر مشروع القانون الجديد استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وأكد على أن اموال الزكاة تودع في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية، يحددها الوزير، ويسمى حساب صندوق الزكاة. واشتمل مشروع القانون على عدة أحكام جديدة غير تلك الأحكام الواردة في القانون السابق، من بينها حظر استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وتُنظر الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأنه لا يجوز تملك أموال الزكاة بالتقادم كما لا يجوز الحجز عليها لأي سبب من الأسباب. وان الإدارة عليها ان تعد بيانات تشتمل على قوائم بالمتقدمين والمستحقين للزكاة وفقا لما يتوفر لديها من بيانات. ناصر الحميدي: التدقيق على أموال الزكاة أولوية أعرب ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس عن أمله في أن يتضمن مشروع القانون الجديد مادة تلزم مجلس ادارة الصندوق بصرف نسبة معينة أو حد أدنى لا يقل عن 40 أو 50% من أموال الزكاة داخل الدولة، لأن هنالك عوائل متعففة، سواء قطرية او غير قطرية، ينطبق عليها النصاب الشرعي للزكاة في حين أن ما يصلها من اموال الزكاة لا يفي بالحاجة في ظل غلاء الاسعار الحالي. وأضاف توجد مادة في القانون تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بتعيين ديوان المحاسبة إذا اراد واعتقد ان هذه هي أموال أناس وثقوا في صندوق الزكاة لصرفها في الأوجه الشرعية وأعتقد انه من الأولوية ان يتم التدقيق على هذه الأموال وأوجه صرفها من قبل ديوان المحاسبة كجهة رقابية تحظى بثقة الدولة والمواطنين بهدف حفظ المال العام والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة والارتقاء بمبادئ المحاسبة والرقابة. ولفت الى ان نص القانون لم يحدد اوجه الصرف في الداخل ام بالخارج، داعيا الى وضع نص محدد يبين آلية صرف هذه الاموال وما هي أوجه الصرف المحددة، وان كان هناك امكانية للانفاق في الخارج. د. عائشة المناعي: لا ترحيل لأموال الزكاة للعام التالي قالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس، إن بعض الحالات التي تتقدم لصندوق الزكاة قد تحتاج الى إجراءات طويلة ومعقدة تمتد في كثير من الاحيان الى عدة شهور للحصول على الزكاة، ومع ذلك قد يكون المبلغ زهيدا جدا، ولا يلبي أدنى متطلبات واحتياجات تلك الاسر. ودعت في مداخلتها الى عدم ترحيل الأموال الموجودة في الصندوق من عام لآخر، وأنه يجب توزيعها في وقتها، حيث إنها اخرجت للانفاق في وقت محدد من الزمن، مطالبة في ذات الوقت بضرورة البحث عن الاشخاص المتعففين، وعدم الانتظار الى ان يأتوا للصندوق لطلب الزكاة، لأن هؤلاء الاشخاص او الاسر قد يخجلون من الذهاب للصندوق وطلب العون، بالتالي يجب ان تكون المبادرة من الصندوق والقائمين عليه. ناصر الحيدر: نشر موازنة الصندوق اقترح ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس، نشر ميزانيات الصندوق، معللا ذلك بأن يسهم في توضيح أوجه الانفاق، وتشجيع الاشخاص على اخراج زكاة أموالهم لدعم ايرادات الصندوق. عبد العزيز العطية: الصندوق يمنح القليل للمحتاجين قال السيد عبد العزيز بن محمد العطية إن ما يمنحه صندوق للزكاة للمحتاجين قليل بالمقارنة مع حاجتهم المعيشية داعيا الى تحديد حد أدنى بين 5 الى 10 آلاف ريال حتى تكفي المحتاجين وتعينهم في معيشتهم اليومية. وأكد العطية أن تحديد حد أدنى ربما يساعد المحتاجين كثيرا. راشد المعضادي: أموال الزكاة أمانة ومن ناحيته قال السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في المجلس إن مشروع قانون صرف أموال الزكاة من القضايا المهمة إذ إن كل الحوارات والنقاشات تدور حول آلية صرف أموال الزكاة للمحتاجين. وشدد على ضرورة وجود آلية فعالة تعمل على صرف الزكاة لمستحقيها، مبينا أن الدولة في هذا الجانب لم تقصر تجاه الفئات المستحقة للزكاة إلا أن هذه الفئات بحاجة لأي أموال تكفي حياتهم المعيشية. وشدد على أن أموال الزكاة أمانة يجب أن تصل الى مستحقيها في وقتها وبالقدر الكافي. ودعا المعضادي الى دعوة المختصين في صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أموال الزكاة لتوضيح المشكلات ولمعرفة لماذا تم تحويل صندوق الزكاة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف. ناصر الكعبي: لا بد من التنسيق بين الجهات المانحة ومن ناحيته لفت السيد ناصر بن راشد الكعبي الى ضرورة التنسيق بين صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي تؤول إليها مهمة جمع وتوزيع أموال الزكاة والجهات الأخرى التي تقوم بصرف مساعدات الى الجهات المستحقة. ودعا الكعبي الى إيجاد آلية فعالة لتوزيع الزكاة على مستحقيها على أن يراعي التوزيع الحاجة الفعلية للأسر والمستحقين. وأضح أن صندوق الذكاة توزع أمواله داخل الدولة سواء كان للمواطنين المتعففين أو المقيمين، وأشار الى دور الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع المساعدات خارج البلاد. د. يوسف عبيدان: عقوبات رادعة شدد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الذكاة، الا أنه يؤكد على أهمية بث الوعي خاصة وان القانون لم يوضح بعض الجوانب التي تتعلق بايداع الاموال في صناديق الذكاة، وأشار الى العقوبات واعتبرها رادعة وعاملا مطمئنا للمودعين أموالهم في الصندوق باعتبارها أنها ستذهب الى مصارفها الشرعية. اقتراح بمساعدة المعسرين اقتصادياً اقترح السيد عبدالله بن خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، أن يكون للمتعسرين اقتصادياً نصيب من أموال الزكاة لمساعدتهم في تجاوز الصعوبات التي تواجههم في حياتهم.

قامت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببحث (6861) حالة لطلب المساعدة خلال عام 2018، عبر شعبة البحث الاجتماعي بفرعي الرجال والنساء، توزعت على (4539) حالة في فرع الرجال و(2322) حالة في الفرع النسائي. واشتملت الملفات التي تم بحثها على (1496) حالة جديدة لطلب المساعدة منها (927) بحثا بفرع الرجال و (569) بحثا بالفرع النسائي، أما باقي الحالات فهي ملفات مساعدة دورية. كما أجرى الباحثون بفرعي الرجال والنساء متابعات لـ (2622) حالة لتجديد المساعدة المنتهية، منها (1617) عن طريق فرع الرجال و (1005) عن طريق الفرع النسائي، ودراسة (1958) تقريراً لطلبات المساعدة المقطوعة منها (1211) عن طريق فرع الرجال و (747) تقريراً عن طريق النساء، وتم إجراء (785) بحثاً ميدانياً لمحل إقامة الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة، جميعها تمت من خلال فرع الرجال باستثناء بحث واحد عن طريق فرع النساء. ويهدف بحث طلبات المساعدة اجتماعياً وميدانياً الذي تجريه إدارة الصندوق إلى التأكد من مدى استحقاق طالبي هذه المساعدات، وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها. وتتلقى إدارة صندوق الزكاة الزكوات في مكتب التحصيل الرئيسي في مبنى إدارة صندوق الزكاة الكائن بشارع سلوى على تقاطع سوق الخميس والجمعة، ومن خلال عشرات المكاتب ونقاط التحصيل الفرعية الموجودة في مختلف أماكن الدولة، كما يمكن تلقي المساعدات من خلال استدعاء المحصل السريع عن طريق الهاتف الجوال على الرقمين (55199990 - 55199996)، كما يمكن أداء الزكاة عن طريق أجهزة الصراف الآلي لكل من مصرف قطر الإسلامي المصرف، ومصرف الريان.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2018م مبلغاً وقدره: (18.336.810) ريالات، تضمن المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات الرسوم الدراسية والعلاج وغيرها، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديه وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة: (11.161.715) ريالاً، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة: (1.617.331) ريالاً، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقين بمراحل التعليم المختلفة بقيمة:(4.417.224) ريالاً، ومساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة:(996.187) ريالاً وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومساعدات أخرى للأسر بقيمة: (144.353) ريالاً. ويستطيع مؤدوا الزكاة إخراج زكواتهم من خلال 30 مكتباً ونقطة تنتشر في أنحاء الدولة، كما يمكن للمزكين أداء زكاتهم من خلال أجهزة الصراف الآلي لمصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي، المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية بالدولة، أو من خلال استدعاء المحصل السريع عن طريق الهاتف الجوال على الأرقام: (55199990 -55199996). وتستقبل إدارة صندوق الزكاة استفسارات الشركات والجمهور المتعلقة بالزكاة، وكذلك يقدم الصندوق لهم خدمة حساب الزكاة من خلال الاتصال على الهواتف المخصصة للباحثين الشرعيين وهي: (44700071 - 55188887 - 55188889).

قامت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببحث (799) حالة لطلب المساعدة خلال شهر أكتوبر الماضي، عبر شعبة البحث الاجتماعي بفرعي الرجال والنساء، توزعت على (525) حالة في فرع الرجال و(274) حالة في الفرع النسائي. واشتملت الملفات التي تم بحثها على (215) حالة جديدة لطلب المساعدة منها (133) بحثا بفرع الرجال و (82) بحثا بالفرع النسائي، أما باقي الحالات فهي ملفات مساعدة دورية. كما أجرى الباحثون بفرعي الرجال والنساء متابعات لـ (244) حالة لتجديد المساعدة المنتهية، ودراسة (288) تقريراً لطلبات المساعدة المقطوعة، وتم إجراء (52) بحثاً ميدانياً لمحل إقامة الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة، جميعها تمت من خلال فرع الرجال. ويهدف بحث طلبات المساعدة اجتماعياً وميدانياً الذي تجريه إدارة الصندوق إلى التأكد من مدى استحقاق طالبي المساعدة وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها. وتتلقى إدارة صندوق الزكاة الزكوات في مكتب التحصيل الرئيسي في مبنى الصندوق الكائن بشارع سلوى على تقاطع سوق الخميس والجمعة من خلال عشرات المكاتب ونقاط التحصيل الفرعية الموجودة في مختلف أماكن الدولة كما يمكن تلقي المساعدات من خلال استدعاء المحصل السريع عن طريق الهاتف الجوال على الرقم 55199996، كما يمكن أداء الزكاة عن طريق أجهزة الصراف الآلي لكل من مصرف قطر الإسلامي المصرف، ومصرف الريان.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة، خلال شهر أكتوبر الماضي، مبلغا قدره 22 مليونا و778 ألفا و514 ريالا قطريا، تضمن المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات الرسوم الدراسية والعلاج، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديه وفقا للضوابط الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة 10 ملايين و971 ألفا و612 ريالا، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة 2 مليون و992 ألفا و593 ريالا. إلى جانب ذلك، تم توزيع مصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة بقيمة 8 ملايين و397 ألفا و246 ريالا، ومساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة 388 ألفا و 662 ريالا وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومساعدات أخرى للأسر بقيمة 22 ألفا و400 ريال. ويستطيع مؤدو الزكاة إخراج زكاتهم من خلال 30 مكتبا ونقطة تنتشر في أنحاء الدولة، كما يمكنهم أداء زكاتهم من خلال أجهزة الصراف الآلي لمصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي، المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية بالدولة. وتعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية.

وفرت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خدمة استقبال طلبات المساعدات للأسر خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة إلى الثامنة، حيث خصصت فترة دوام مسائية للباحثين وموظفي الاستقبال، بهدف تقليل فترة انتظار طالب المساعدة لمقابلة الباحث الاجتماعي لبحث حالته، ومن ثم إحالتها للجنة المساعدات للنظر في استحقاقه للمساعدة، واعتمادها في حال ثبوت ذلك، سواء كانت المساعدة دورية أو مقطوعة أو مساعدة في الرسوم الدراسية أو مساعدة في العلاج، وغير ذلك من المساعدات التي يقدمها الصندوق للمستحقين وفقا للضوابط الشرعية، حيث يتراوح عدد طالبي المساعدات التي يتم بحثها شهرياً في قسمي الرجال والنساء نحو 650 طلباً للمساعدة. ويأتي توفير الصندوق لخدمة استقبال طلبات المساعدات للأسر خلال الفترة المسائية، بالإضافة إلى الفترة الصباحية من الساعة 8:00 إلى 11:30 ظهراً، في إطار الحرص على دعم ومساعدة الأسر المستحقة لأموال الزكاة وفقاً لشروط المصارف الشرعية، وتيسيراً عليهم لاستقبال ودراسة طلباتهم وإنجازها بشكل سريع يضمن توفير متطلبات المستحقين للزكاة ممن تنطبق عليهم الشروط آنفة البيان. الجدير بالذكر أن قسم مصارف الزكاة يقوم بإجراء نوعين من أنواع البحث لجميع طلبات الأسر المتقدمة للمساعدة، الأول البحث المكتبي حيث تقوم شعبة البحث الاجتماعي بقسمي الرجال والنساء ببحث الحالة مكتبياً للوقوف على الوضع المالي والمعيشي للمتقدم للمساعدة، حيث يتم استلام الأوراق والمستندات المطلوبة للتأكد من أحقيته للمساعدة، أما النوع الثاني فهو البحث الميداني متى اقتضت دراسة الحالة ذلك للتأكد من الوضع المعيشي ومعرفة احتياجاتهم من المساعدات العينية، في إطار حرص الصندوق على التثبت من مدى الحاجة الحقيقية لطالبي المساعدة لضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمستحقين خلال شهر مايو الماضي مبلغ (24,045,815) ريالاً قطرياً ؛ شملت المساعدات الدائمة والمقطوعة ومساعدات الرسوم الدراسية ومساعدات العلاج والغارمين وغيرها من المساعدات التي يقدمها للمستحقين من الأسر المسجلة لديه. وقد اشتملت هذه المساعدات على المصروفات الدائمة والتي تقدم شهرياً لمستحقيها بقيمة:(9,990,585) ريالاً قطرياً، والمساعدات المقطوعة وهي التي ترتبط بحاجات معينة وتصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة: ( 2,651,696) ريالا، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقين بمراحل التعليم المختلفة بقيمة (2,702,171) ريالا ، ومساعدات رمضانية للأسرة المستحقة للزكاة من المدرجين لدى إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بقيمة (6,784,000) ريال، ومساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها بمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة(473,342) ريالا ومساعدات الغارمين بقيمة:(28,321) ريالاً قطرياً وسلة الخير بقيمة: (1,415,700) ، وكان الصندوق قد أخرج مبلغ : (6,131,600) لهذا المشروع الأخير نهاية أبريل الماضي. وتستقبل إدارة صندوق الزكاة استفسارات الشركات والجمهور المتعلقة بالزكاة، وكذلك يقدم لهم خدمة حساب الزكاة من خلال الاتصال على الهواتف المخصصة للباحثين الشرعيين وهي ( 44700071 - 55188887 - 55188889 ).

حث صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الجمهور على إخراج زكاة الفطر في موعدها، منبها إلى أنها فريضة على المسلم ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق بهذا الخصوص، وحدد فيه مقدار زكاة الفطر لهذا الموسم الرمضاني 1439هـ بما يعادل (15) ريالا قطريا، وأنه يتعين إخراجها قبل صلاة عيد الفطر. وأوضح الصندوق على أن الأصل في زكاة الفطر إخراجها طعاما من غالب قوت الناس وهو الأرز، ومقدارها بالصاع النبوي 2.5 كم، مع جواز إخراجها نقدا بقيمة (15) ريالا قطريا. وأشار البيان إلى مشروعية زكاة الفطر، مذكرا بقول الحق عز وجل: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)، وما رواه عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما- قال:( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين). وأوضح أن الحكمة من مشروعية هذه الزكاة والمتمثلة بما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين). وأعلنت إدارة صندوق الزكاة أنها تستقبل زكاة الفطر من خلال مكاتب ونقاط التحصيل التابعة لها والمنتشرة في كافة أنحاء البلاد وذلك للراغبين من الجمهور، داعية عموم المسلمين إلى الإسراع في إخراجها من الآن ليتمكن الصندوق من توزيعها على مستحقيها من الفقراء في الوقت المحدد شرعا. ولفتت الإدارة إلى أنها قامت، في إطار التسهيل على المستفيدين، باعتماد كوبونات يمكن صرفها من المجمعات الاستهلاكية المخصصة، وتختلف قيمة كل كوبون باختلاف عدد أفراد الأسرة المستفيدة تطبيقا لمبدأ التوزيع العادل وبصورة تكفل تحقق النفع المرجو. وذكرت أنها تقوم بتوزيع زكاة الفطر على المستحقين المسجلين لديها وممن يستفيدون من مساعدات الصندوق الشهرية على شكل مواد غذائية تتمثل في الأصناف التالية ( حليب ، أرز ، لحوم ، حبوب ، أجبان .. ) ونحوها.

بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع سلة الخير الذي نفذه صندوق الزكاة لشهر رمضان هذا العام أكثر من 7.5 مليون ريال قطري، واستفادت منه 2781 أسرة مستحقة للزكاة. وقال الصندوق في بيان صحفي إنه أنجز هذا المشروع الرمضاني السنوي قبيل حلول الشهر الكريم ليتسنى للأسر المستحقة للمساعدات تأمين متطلباتها بوقت مبكر. وأوضح أن إدارة الصندوق تقوم من خلال هذا المشروع بإيداع مبالغ مالية في حسابات مستفيدي المساعدات الشهرية من مستحقي الزكاة تمكنهم من شراء احتياجاتهم الضرورية للشهر الفضيل. ونوه بأن هذه الآلية في اعتماد المساعدات تتسم بالمرونة في التنفيذ، وتواكب التطور المجتمعي وفي الوقت ذاته لا تتعارض مع الضوابط الشرعية لمصارف الزكاة. ويعد مشروع /سلة الخير/ أحد المشاريع الموسمية لإدارة صندوق الزكاة ويضاف إلى مشاريع موسمية أخرى ترتبط بالمساعدات التي تقدمها إدارة الصندوق على مدار العام.

قال د. محمود عبدالعزيز إن مواسم العبادة من نعم الله تعالى على عباده تكثر فيها الطاعات وتُقَال فيها العثرات، وتُغفر فيها السيئات وتُضاعف فيها الحسنات، وتتنزل فيها الرحمات، وتُعظَّم فيها الهبات، مشيراً إلى أن من أجلِّ هذه المواسم وأكرمها شهر رمضان المبارك وقال د. محمود في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم إن الله عز وجل قد نوَّع العبادات ليختبر العبد هل يتبع هواه، أم يمتثل أمر ربه، فجعل من الدين ما ينقسم إلى كف عن المحبوبات كالصيام، فإنه امتناع عن المحبوبات من الطعام، والشراب، والجماع، ابتغاء وجه الله. ومن الدين ما هو بذل للمحبوبات كالزكاة، والصدقة، وذلك بذل للمحبوب وهو المال ابتغاء وجه الله. وربما يهون على المرء أن ينفق ألف ريال ولا يصوم يوماً واحداً، أو بالعكس، فنوَّع الله العبادات ليختبر العباد. وصلاح القلب واستقامته بإقباله بالكلية على ربه وأنسه به، ولما كان فضول الطعام والشراب والكلام والمنام، وفضول مخالطة الأنام مما يقطعه عن ربه، ويزيده شعثاً، ويشتته في كل واد، اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أنْ شرع لهم من الصوم ما يُذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات التي تعوقه عن سيره إلى الله تعالى. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله وجمعيّته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن غيره، وشرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وشرع لهم قيام الليل الذي ينفع القلب والبدن الصيام وسيلة للتقوى وأوضح أن الحكمة من مشروعية الصيام هي أنه وسيلة لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات كما انه يُعوِّد الإنسان على ضبط النفس، وكبح جماحها، وتدريبٌ على تحمل المسؤولية، والصبر على المشاق. وقال إن الصوم يجعل المسلم يشعر ويحس بآلام إخوانه، فيدفعه ذلك إلى البذل والإحسان إلى الفقراء والمساكين، فتتحقق بذلك المحبة والأخوة. كما أنه تزكية للنفس، وتطهير لها من الأخلاق الرذيلة، والأخلاط الرديئة، وفيه راحة للجهاز الهضمي، يستريح فيه من الامتلاء والتفريغ فيستعيد نشاطه وقوته. وبيّن الخطيب أن صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام.

قام صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببحث (625) حالة لطلب المساعدة خلال شهر مارس الماضي عبر شعبة البحث الاجتماعي بفرعي الرجال والنساء، توزعت على (401) حالة في فرع الرجال و(224) حالة في الفرع النسائي، حيث اشتملت الملفات التي تم بحثها على (130) حالة جديدة لطلب المساعدة منها (82) بحثا بفرع الرجال و (48) بحثا بالفرع النسائي، بينما الأخرى لحالات مساعدة سابقة. كما أجرى الباحثون بفرعي الرجال والنساء متابعات لـ (263) حالة لتجديد المساعدة المنتهية، ودراسة (166) تقريراً لطلبات المساعدة المقطوعة، وتم إجراء (66) بحثاً ميدانياً لمحل إقامة الأسرة جميعها عبر فرع الرجال. ويهدف البحث الاجتماعي والميداني الذي يجريه الصندوق على طلبات المساعدة، التأكد من استحقاق طالبي المساعدة وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها. ويتلقى صندوق الزكاة الزكوات في مكتب التحصيل الرئيسي في مبنى الصندوق الكائن بشارع سلوى على تقاطع سوق الخميس والجمعة وفي عشرات المكاتب ونقاط التحصيل الفرعية الموجودة في مختلف أماكن الدولة كما يتلقى هذه المساعدات عن طريق استدعاء المحصل السريع على الهاتف الجوال رقم 55199996، كما يمكن ذلك عن طريق أجهزة الصراف الآلي لكل من مصرف قطر الإسلامي المصرف، ومصرف الريان.