أطلقت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدورة الشرعية في /فقه الزكاة والصيام/، بمشاركة نحو 150 إماما. وتأتي هذه الدورة ضمن فعاليات برنامج /مسارات ومنارات/ الذي يتضمن إقامة دورات تأهيلية للأئمة والمؤذنين والخطباء، بهدف تعزيز ورفع المستوى العلمي للأئمة والمؤذنين في هذه العلوم الشرعية، من أجل دعمهم في القيام بدورهم الوظيفي على أكمل وجه. ويتضمن المسار الشرعي، علوم الفقه والعقيدة والحديث والسيرة، وتشتمل الحقيبة التدريبية للأئمة في المجال الفقهي /باب الزكاة والصيام/ على ثلاث دورات، يشارك في كل منها نحو خمسين إماما. ويقام البرنامج الذي يشرف عليه معهد الدعوة والعلوم الإسلامية (عن بعد)، خلال الفترة الصباحية، حيث تتواصل الدورة حتى يوم 11 أبريل الجاري، بواقع 12 ساعة تدريبية، بينما تقام اختبارات الدورة يوم 12 أبريل لتقييم مستوى تحصيل الأئمة المشاركين. تجدر الإشارة إلى أن برنامج /مسارات ومنارات/، يقام بالتعاون مع إدارة المساجد من خلال ترشيح الأئمة والمؤذنين المشاركين في البرنامج التدريبي، وبدعم ورعاية من الإدارة العامة للأوقاف.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال ندوة إلكترونية تحت عنوان الإبداع في الزكاة...فريضة واقتصاد في سياق مبادرة وقل رب زدني علماً لمواصلة رسالة الاكاديمية في التعليم والتدريب وبما يتناغم مع الأجواء الرمضانية حيث جاءت هذه الأنشطة العلمية والثقافية إلحاقاً لمبادرة عزم لتمكين الأعمال وقت الأزمات التي أطلقتها الأكاديمية بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الراهنة، عُقدت هذه الندوة الإلكترونية بهدف مساعدة المختصين وجمهور الأكاديمية المهتمين على مواصلة التعلم عن بُعد خلال شهر رمضان المبارك، وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية فريضة الزكاة ومقاصدها بما يواكب التطورات الحديثة فضلاً عن دعم مساعي الأكاديمية الحثيثة لتنمية العنصر البشري وصقل مهارات المهنيين والمهتمين بهذا الشأن خاصة في ظل الأزمة الراهنة، وفي إطار حرص الأكاديمية على الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في موضوع الندوة، فقد حاضر في هذه الندوة كل من الدكتور أسامة أبوبكر والدكتور رياض منصور الخليفي حيث قدما شرحاً وافياً حول عدة محاور أهمها عرض الأسس الشرعية وكذلك الأسس المحاسبية للزكاة المعاصرة. يتكامل محتوى هذه الندوات الإلكترونية مع برنامج شهادة اختصاصي محاسب زكاة الذي أطلقته الأكاديمية مؤخراً، لتقديم إطار معرفي متميز حول التطبيقات والأسس المعاصرة لحساب الزكاة وتقديمها بصورة ميسرة وسهلة تجمع بين الدراسة النظرية والدراسة المتعمقة لحالات عملية وتمارين واقعية.

بات حساب الزكاة ودفعها عبر قطر الخيرية ميسرا وسهلا ويراعي الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا ويختصر الوقت والجهد، ويمكن للشخص الراغب بذلك إنجاز كل ذلك وهو في بيته، سواء من خلال مواقع وتطبيقات قطر الخيرية وخصوصا موقع وتطبيق زكاتي، أو من خلال التواصل مع قسم الزكاة، وخدمة العملاء الكول سنتر أو خدمة المحصل المنزلي وغيرها. قسم الزكاة يقوم القسم من خلال خبير متخصص يجمع بين الخبرة المالية والمحاسبية والشرعية بحساب قيمة الزكاة والإجابة عن الأسئلة المالية المرتبطة بها سواء للأفراد أو الشركات أو المهن الحرة والعقارات.. الخ )، وحساب ميزانية الشركات وتحليلها وإخراج ميزانية زكوية عنه، بالإضافة لحساب الزكاة عن أسهم المضاربة والأسهم الثابتة وحساب التطهير منها وغيرها. ولأي استفسار يمكن التواصل عبر: الإيميل: [email protected] أو عبر رقمي الهاتفين التاليين: 55035744، 44290152 موقع وتطبيق زكاتي ويعد تطبيق زكاتي أداة متكاملة لكل محسنٍ يبحث عن أيسر الطرق وأفضلها لحساب نصاب زكاته المفروضة وإخراجها في مصارفها التي حددتها الشريعة الغراء، إذ يوفر التطبيق حاسبة سهلة الاستخدام لكل أصناف الزكاة، بالإضافة إلى خدمة حساب الزكاة للشركات وزكاة الفطر والقسم الخاص بالفتاوى الدينية. والتطبيق متوفر للتحميل عبر موقع قطر الخيرية (www.qch.qa/Zakaty). ومن أهم المزايا المتوفرة فيه: تسجيل الدخول ببصمة الإصبع والتعرف على الوجه، حاسبة لكل أصناف الزكاة، حاسبة زكاة سريعة، خدمات لزكاة الشركات (يتضمن خدمات عدة مثل حاسبة الزكاة للشركات وصفحة الفتاوى بالإضافة إلى إمكانية طلب خبير)، طرق دفع الزكاة (استخدام البطاقة البنكية أو البطاقة الائتمانية)، الفتاوى (يتوفر على فتاوى العلماء حول مسائل الزكاة الأكثر شيوعاً، وتم تصنيفها لتسهيل الوصول إليها)، والملف الشخصي (طريق مختصر للتقارير الخاصة بزكاة المتبرع السابقة عبر خدمة زكاتي السابقة وخدمة أسهمي التي تتيح له إمكانية تسجيل البيانات الخاصة بأسهم الشركات لتسهيل عملية حساب الزكاة، وخدمة طلبات الشركات لتقديم طلب حساب زكاة الشركات). المحصل المنزلي وهي خدمة تتيح للمتبرع إمكانية طلب محصل عبر تطبيق قطر الخيرية qch.qa/APP أو عبر موقع قطر الخيرية الإلكتروني qch.qa/b2s.، ويقوم النظام تلقائيا بتحديد موقع المتبرع على الخريطة وإرسال طلبه لأقرب محصل أو محصلة الذي يشرع في التواصل معه، ومشاهدة مكانه على الخريطة. خدمة العملاء (الكول سنتر). وتتيح (خدمة العملاء) أكثر من طريقة للتواصل والتبرع وتسهيل استقبال التبرعات وأهمها: خدمة التعهدات المالية: التي تمكن أي شخص في حالة رغبته التبرع بمبلغ مالي إرسال رسالة نصية تتضمن المبلغ المراد التبرع به إلى الرقم 92124، ليتم الاتصال به وتنسيق استلام تبرعه مباشرة، كما يمكن للمتبرع الاتصال مباشرة على رقم خدمة العملاء: 44667711 سواء للتبرع مباشرة من خلال خدمة الـ IVR الدفع الذاتي، وذلك من خلال عدة خطوات يتبعها المتبرع لاستكمال تبرعه بنفسه، أو الانتقال للتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء لتقديم المساعدة اللازمة، ومعرفة آخر المشاريع والكفالات والبرامج المتوفرة، وكذلك يمكنه التبرع مباشرة أثناء الاتصال من خلال الدفع ببطاقة الديبت كارت او الكريدت كارت بشكل سريع وآمن. إضافة لـ خدمة ابشر: التي تمكن المتبرع من إرسال رسالة نصية تتضمن استفساره إلى الرقم 92747 وخلال دقائق معدودة يتم الاتصال به لإفادته.

تواصل إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية استقبال الميزانيات العمومية للشركات بأنواعها المختلفة بغرض حساب ما يتعين عليها من زكوات حيث يستقبل الصندوق سنوياً ما يزيد عن 150 ميزانية للشركات العاملة في الدولة ليقوم بحساب زكاتها. وقال السيد جاسم محمد الكبيسي مدير إدارة الصندوق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، إن صندوق الزكاة هو المؤسسة الزكوية الرسمية في الدولة والتي تضم مجموعة من المتخصصين الشرعيين والمحاسبيين المؤهلين، وقد عكفت إدارة الصندوق ومنذ ما يزيد على العقدين من الزمن على القيام بهذه المهمة المجانية، للتسهيل على التجار والشركات إضافة إلى الأفراد حساب زكاتهم. وأوضح أن الصندوق يُنجز حساب الزكوات المتعينة في غضون يومين أو ثلاثة من تاريخ استقباله للميزانيات، حيث يستقبل الصندوق سنوياً ما يزيد عن 150 ميزانية للشركات العاملة في الدولة يقوم بحساب زكاتها ويتم مخاطبة الشركات بخطاب رسمي يبين لهم فيه وعاء الزكاة وقيمة الزكاة على الشركة وفي حال كانت الشركة مساهمة يتم توضيح نسبة زكاة السهم الواحد. ونوه بأن صندوق الزكاة تمكن من تدريب نحو (1500) محاسب ومدقق ومدير مالي، ينتمون إلى مئات الشركات والمؤسسات المالية الوطنية على أعمال محاسبة زكاة الشركات وذلك من خلال عشرين دورة نظمها الصندوق، حيث دأب الصندوق على تنظيم الدورة سنوياً بمشاركة أكثر من سبعين مشارك ومشاركة في كل دورة، وتم منحهم شهادات بهذه المهارة والتي لا يتعلمها طلبة الكليات المحاسبية عادة في جامعاتهم. من جانبه، أكد السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة بالصندوق، أن صندوق الزكاة يفتح أبوابه باستمرار أمام الشركات والمؤسسات المالية والمؤسسات المعنية بركن الإسلام الثالث لتعلم مهارة حساب زكاة الشركات، على أيدي متخصصين في الجوانب الشرعية المحاسبية في الصندوق والذين تم تأهيلهم بالعلوم الشرعية والمحاسبية لتدريب وتطوير مهارات الماليين في هذا المجال مجاناً، وذلك تحقيقاً لرسالة الصندوق بتوعية ونشر العلم الشرعي والمحاسبي بفريضة الزكاة لجميع شرائح المجتمع. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى دورة محاسبة زكاة الشركات التي ينظمها الصندوق سنوياً يقوم الصندوق بتنظيم دورة فقه الزكاة للعامة من الجمهور لغير المحاسبين لتعليمهم كيفية حساب زكاة الأموال الفردية والأسهم وغيرها بالمجان، ويشارك فيها سنوياً ما يقرب من 130 مشاركاً. وتتولى شعبة البحوث والدراسات بقسم خدمات الزكاة ، إصدار البحوث الخاصة بالزكاة وكذلك كتيبات آداب الزكاة والصدقة و الدَّين وآثاره و الترغيب والترهيب في الزكاة والصدقات و زكاة الأسهم و الخلاصة في أحكام الزكاة والزكاة والعقيدة و فتاوى الزكاة وغيرها من المطويات والنشرات المتعلقة بركن الإسلام الثالث.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال عن إطلاق برنامج شهادة اختصاصي محاسب زكاة معتمد، وهو البرنامج الأول من نوعه في قطر الذي يتيح لمنتسبيه الحصول على شهادة مهنية دولية متخصصة في محاسبة زكاة الشركات والأفراد عبر الجمع بين الأسس الشرعية والمحاسبية والقانونية والاقتصادية المتعلقة بكيفية تطبيق الزكاة وأحكامها في العصر الحديث. ويقوم البرنامج على محورين أساسيين، يستهدف الأول عرض الأسس الشرعية للزكاة المعاصرة، فيما يتعلق الثاني بالأسس المحاسبية. ومن المقرر أن تنطلق أعمال البرنامج في 14 مارس المقبل ويستمر خمسة أيام وبعدد ساعات تدريبية تصل إلى 27 ساعة، وستبدأ الأكاديمية باستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالدورة اعتبارا من الثاني من مارس المقبل. وأوضح الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن إطلاق برنامج شهادة محاسب زكاة معتمد يأتي ضمن مساعي الأكاديمية لبناء قدرات العاملين في مجال الزكاة، حيث يهدف إلى تقديم إطار معرفي متطور حول التقنيات والأسس المعاصرة لحساب الزكاة وتقديمها بصورة ميسرة وسهلة، ليس من خلال الدراسة النظرية فحسب، بل أيضا عبر دراسة متعمقة لحالات عملية وتمارين واقعية لحساب الزكاة للشركات والأفراد تحت إشراف الخبراء في هذا الشأن. وأضاف أن العاملين في حساب الزكاة يواجهون مشكلة كبيرة في كيفية تطبيق الآليات الحالية لاحتساب الزكاة بسبب التشابك بين آليات حساب الزكاة وآليات حساب الضريبة، ومن هنا جاءت فكرة تقديم برنامج يخاطب المتدربين على اختلاف تخصصاتهم العلمية وخبراتهم الوظيفية ومستوياتهم المعرفية بما يحافظ على نمو رأس المال البشري المحلي وينسجم مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

مدير المصارف الوقفية محمد يعقوب العلي: اتباع القنوات السليمة يسهل وصول التبرعات لمستحقيها حذر السيد محمد يعقوب العلي مدير المصارف الوقفية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من جمع الزكاة والتبرعات والصدقات بطريقة غير قانونية ، مؤكدا على ضرورة اتباع القنوات السليمة لوصول الزكاة و الصدقات و التبرعات للمحتاج الفعلي . وأشار العلي في حديثه لبرنامج حياتنا الذي يبث على تلفزيون قطر إلى أن الوزارة أطلقت حملة للتصدي للطرق المشبوهة للتجميع اموال الزكاة و الصدقات خاصة تلك تمرر عبر وسائل التواصل الاجتماعي على غرار الواتس آب و تويتر و الرسائل النصية القصيرة و غيرها ، قائلا: إن الحملة اتت من واقع واختصاصات ومسؤوليات المناطة بالوزارة للتعريف وتعزيز طرق السليمة للتبرع سواء كانت صداقات أو زكاة أو اوقاف وتحذير المحسنين من الطرق المشبوهة . وحول سؤال الموسم الذي تنشط فيه مثل هذه الحمالات ، لفت العلي إلى ان هذه الحملة تنشط وتخف حسب الموسم التي ينشط فيه المحسنون و الذي يرتبط عادة برمضان و الاعياد ، حيث يحرصون على اخراج زكاتهم و صدقاتهم في هذه الفترات لمضاعفة الاجر . تنسيق مع الجهات المعنية وأوضح ان الحملة تتم بالتنسيق مع الجهات الاخرى في الدولة على غرار الجهات ذات الطابع الاشرافي و الرقابي على الاموال الشرعية كهيئة تنظيم الأعمال الخيرية . وأكد على ضرورة الانتباه إلى الاشخاص غير المخولين وغير المعروفين والمجهولين واللذين يقدمون مشاريع لدعمها بالإضافة إلى الاشخاص اللذين يعرضون حالات اسر لحشد الدعم لهم ، قائلا: إن الجهات المصرح لها بالقانون بجمع التبرعات لها من الامكانيات و الدراسات للحاجات الفردية و الجماعية ولديها الآليات الفضلى و الرسمية لتقديم المساعدة. وقال ان هياكل الوزارة لديها حالات كثيرة وتتابع بصفة دورية و تجدد الدراسات المتعلقة بها باستمرار باحتياجاتها ، مضيفا: نحن نضع الطرق السليمة لتصل التبرعات للمستحق. و في معرض تعليقه على موضوع نوعية التبرعات التي تتعامل معها الحملة ، أشار العلي إلى ان الحملة تشمل جميع انواع التبرعات فالوزارة لديها ادارتان لإدارة الأموال الشرعية ، الاولى هي صندوق الزكاة متخصصة في جمع الاموال المتأتية من الزكاة ، أما الإدارة الثانية فهي ادارة الاوقاف والمختصة في متابعة الصدقات و التبرعات و الدقات الجارية وأي نوع من التبرعات نقدية او عينية . وحول التعامل مع العمليات المشبوهة ، اشار مدير المصارف الوقفية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ان هذا الموضوع هو من مشمولات جهات اخرى في الدولة المكلفة بتتبع مثل هذه الحالات ومكافحة التسول. وحول مفهوم الوقف لفت العلي إلى ان الوقف يعتبر من أنواع عقود التبرعات، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ،أي حبسه ومنعه من الانتقال ببيع ونحوه، وتسبيل المنفعة أي: إباحة المنفعة لمن أبيحت له من أوجه البر؛ إما على جهة عامة، وإما على جهة خاصة.

بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للأسر المستحقة للمساعدة في الرسوم الدراسية، وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة داخل قطر، خلال العام الدراسي الحالي (2019-2020)، 16 مليونا و404 آلاف و208 ريالات قطرية، استفاد منه 1761 طالبا وطالبة، حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي. وأوضح السيد فايز معزي الشمري رئيس قسم مصارف الزكاة أن هذه المساعدات تخصص فقط للأسر المستحقة للمساعدة ممن لديهم طلاب ملتحقون بالمدارس الخاصة والجامعات لهذا العام وكذلك مساعدات الأسر في رسوم تأهيل أبنائهم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة الذين توليهم إدارة الصندوق جل العناية، منذ بدء تقديم طلبات المساعدة والمستندات المطلوبة، ومن ثم دراسة وبحث أوضاعهم للتأكد من استحقاقهم للمساعدة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشتمل على الرسوم الدراسية فقط، أو جزء منها حسب حاجة الأسرة، وذلك وفقا للضوابط الشرعية واللوائح والآليات المعتمدة. وأكد أن هذا المشروع أصبح من المشاريع الاستراتيجية المتميزة التي تتبناها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة صندوق الزكاة وتوليه الاهتمام والأولوية كونه يرتبط بالتعليم الذي هو أساس التنمية والبناء للفرد والمجتمع، إضافة إلى أنه يعد من الأمور التي حث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وهي طلب العلم. وأوضح أن مشروع مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية تبنته إدارة صندوق الزكاة قبل ثلاثة وعشرين عاما منذ العام الدراسي (1996-1997) بعدد 125 طالبا وطالبة، ثم تطور المشروع عاما بعد آخر وازداد عدد الطلبة المستفيدين حتى بلغوا عدة آلاف في العام الدراسي الواحد، مشيرا إلى أن هذه المساعدات تكون وفقا لقيمة الرسوم المعتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي، والضوابط المعمول بها في إدارة صندوق الزكاة. وأضاف الشمري أن إدارة صندوق الزكاة مستمرة في استقبال طلبات مساعدات الأسر المستحقة للمساعدة في الرسوم الدراسية للطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة والجامعات (داخل قطر)، للعام الدراسي (2019-2020). وبين أن المستندات المطلوبة لفتح ملف المساعدة تتضمن التالي: إقامة سارية، شهادة راتب لولي أمر الطالب من جهة العمل، كشف الحسابات البنكية، كشف حساب أسهم من البورصة، شهادة من إدارة المرور للسيارات المملوكة، عقد إيجار، فاتورة كهرماء، شهادة مديونية (إن وجدت)، كشف مركز قطر الائتماني. وبعد استكمال جميع المستندات المطلوبة، يتم عرض الملفات المقدمة من طالبي المساعدة على لجنة مساعدات الأسر في الرسوم الدراسية، للنظر في مدى استحقاقها للمساعدة، وفي حالة الموافقة يتم اعتماد الصرف وإصدار الشيكات للمستحقين. ويستقبل مكتب مساعدة الأسر في الرسوم الدراسية الطلبات المقدمة على مدار العام الدراسي، وذلك لإتاحة الفرصة للأسر المستحقة للحصول على المساعدة، لا سيما مع اختلاف توقيت العام الدراسي ببعض المدارس الخاصة بالدولة، وتعقد لجنة الرسوم الدراسية اجتماعات دورية، للنظر في الملفات المقدمة واعتماد المساعدات للمستحقين. تجدر الإشارة إلى أن إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعد الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية.

انطلقت اليوم، فعاليات الدورة التدريبية العشرين لمحاسبة زكاة الشركات والتي تستمر لمدة أربعة أيام، تحت رعاية سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. يشارك في فعاليات الدورة نحو 80 متخصصا من المحاسبين والمديرين الماليين ومدققي الحسابات من الجنسين (الذكور والإناث) في الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة. ودعا السيد جاسم بن محمد الكبيسي مدير إدارة صندوق الزكاة، في كلمة له خلال افتتاح أعمال الدورة، إلى الاستفادة من برنامج الدورة الذي يغطي الجانبين الشرعي والمحاسبي، مشيرا إلى أن صندوق الزكاة دأب سنويا على إقامة الدورة التي لاقت إقبالا من الشركات والمؤسسات على المشاركة فيها، حيث تخرج من هذه الدورة على مدى عقدين من الزمان ما يزيد على ألف وخمسمائة من المعنيين بحساب زكاة الشركات منذ إطلاقها. وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تولي إقامة هذه الدورة اهتماما كبيرا، حيث وفرت لها السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق الفائدة المرجوة منها في المساهمة بنشر الثقافة الزكوية بين القائمين على الحسابات المالية بالشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة. وفي بداية الدورة، قدم الشيخ فريد أمين الهنداوي المشرف الشرعي بإدارة صندوق الزكاة محاضرة حول الجانب الشرعي للزكاة بعنوان فقه الزكاة تحدث خلالها عمن تجب الزكاة في أموالهم ومن يستحقها ومن لا يأخذها والأموال الزكوية، كما تحدث عن أنواع أموال الزكاة.. كما نوه بالشروط المتعينة فيمن يؤدي الزكاة وهي الإسلام وملك النصاب وحولان الحول والملك التام والنماء، كما تحدث عن الأبواب الثمانية التي تنفق فيها أموال الزكاة. كما شارك في الدورة الدكتور محمد عود الفزيع الأستاذ بجامعة الكويت بإلقاء عدد من المحاضرات، حيث ناقش أدوات احتساب زكاة الشركات ومنها قائمة المركز المالي والإيضاحات المرافقة وقائمة جميع المخصصات والقرارات الشرعية الصادرة عن الهيئة الشرعية وقرارات مجلس إدارة الشركة والمراكز المالية للشركات الزميلة والمتاحة للبيع والقوانين المتعلقة بإخراج الزكاة. كما ناقش الأصول الزكوية السائلة والمتمثلة في النقدية والودائع وحسابات التوفير والاعتمادات المستندية المغطاة وما يعادل النقد وخطابات الضمان المغطاة والوديعة القانونية المحتجزة بصفة مؤقتة.

أعلنت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن استعدادها لتنظيم الدورة التدريبية العشرين لمحاسبة زكاة الشركات، التي يتيح الصندوق المجال خلالها للمحاسبين والمديرين الماليين ومدققي الحسابات من الجنسين الذكور والإناث في الشركات والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة بالدولة للمشاركة فيها مجانا. وأوضح الصندوق أن الدورة تقام لمدة أربعة أيام خلال الفترة المسائية من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري بفندق الشعلة، من الساعة الرابعة عصرا إلى السابعة والنصف مساء. ويدعو الصندوق الشركات والمؤسسات المحلية إلى المبادرة بتسجيل مديريها الماليين ومدققيها ومحاسبيها للاستفادة من هذه الدورة ليتسنى لهم القيام بدورهم في حساب زكاة الشركات التي يعملون بها والاطلاع على آخر ما توصلت إليه المؤتمرات والمجامع الفقهية حول هذا الموضوع. من جهته، أوضح السيد محمد جابر البريدي رئيس قسم خدمات الزكاة رئيس فريق العمل بدورة محاسبة زكاة الشركات، أن الصندوق دأب على إقامة الدورة منذ عشرين عاما، مشيرا إلى أنها دورة مجانية تهدف إلى تدريب المشاركين على نوع خاص من المحاسبة المالية، وهو ما يتعلق بزكاة أموال الشركات والمؤسسات، ومن ثم سيمكنهم من القيام بهذا الواجب الذي يخدم الفريضة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقال البريدي إن الدورة تعد فرصة للمحاسبين للتدرب على كيفية حساب زكاة الجهات التي يعملون فيها بأيسر الطرق وفي أسرع وقت، منوها بوجود فرصة لاستقبال نحو سبعين مشاركا ومشاركة من مختلف المؤسسات الاقتصادية والشركات، حيث سيبقى الباب مفتوحا للتسجيل حتى اكتمال العدد المطلوب، وسيمنح المشاركون شهادات مشاركة معتمدة من إدارة الصندوق ومدرب الدورة. وحث رئيس قسم خدمات الزكاة الشركات والمؤسسات المحلية الراغبة بالمشاركة في الدورة إلى الإسراع في التسجيل من خلال التواصل مع مسؤول التسجيل عبر الهاتف: (44701901) أو الجوال (55199990) أو عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها صباح أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تعقيبا على ما تم تداوله في بعض الصحف، أنه ليس في مشروع قانون تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، ما يفيد من قريب أو بعيد بأنه سيتم إلغاء صندوق الزكاة. وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن ما سيتم إلغاؤه فقط هو القانون رقم (8) لسنة 1992 بإنشاء صندوق الزكاة والقوانين المعدلة له، وسيحل القانون الجديد محله لينظم تلقي أموال الزكاة وصرفها من خلال قيام إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دون غيرها بتلقي أموال الزكاة وصرفها في الأوجه المقررة شرعا. وأشار البيان إلى أن المادة (3) من مشروع القانون قد تضمنت النص على إيداع أموال الزكاة في حساب خاص يسمى حساب صندوق الزكاة، كما نصت المادة (8) من المشروع على أن إدارة صندوق الزكاة تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة أوجه الصرف من حساب صندوق الزكاة. ونوه البيان إلى أنه من خلال ما تقدم يتضح أن صندوق الزكاة لن يتم إلغاؤه، وستباشر إدارة صندوق الزكاة كافة اختصاصاتها حسب ما ورد النص عليها وتحديد اختصاصاتها بموجب القرار الأميري رقم (23) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتخصيص في المادة (6) منه. واختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية البيان بالقول نتمنى تحري الدقة في الأخبار التي يتم نشرها من خلال بعض الوسائل الإعلامية وأن يتم أخذها من المصادر الرسمية.

اتجاه لدعوة الشورى للمختصين في الزكاة لمعرفة أسباب التحول وتفادي القصور حظر استثمار أموال الزكاة وإيداعها في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي الـ 15 لعام 2019، المنعقد بتاريخ 17 – 4 – 2019 في مشروع قانون بشأن تنظيم صرف أموال الزكاة وقرر ما يلي: الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى احالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى ان مشروع القانون المذكور يحتوي على 16 مادة، من بينها 3 مواد اجرائية، وبمقتضى هذا القانون فقد اصبح تلقي أموال الزكاة وصرفها من اختصاص الإدارة المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدلا من صندوق الزكاة، المنصوص عليه في القانون الحالي، والذي سيتم الغاؤه بعد اصدار القانون الجديد. ومن ناحيته اقترح سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أن تتم دعوة المختصين في شؤون الزكاة سواء في الصندوق أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أعمال الزكاة لمعرفة أسباب تحويل صندوق الزكاة من جهة مستقلة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشدد آل محمود على ضرورة أن تصل الجهات المختصة في الزكاة الى الأسر المتعففة. وأضاف سعادته انه بموجب احكام هذا المشروع فقد أجاز للغير بقرار من الوزير وتحت إشراف الإدارة المخولة. كما حظر مشروع القانون الجديد استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وأكد على أن اموال الزكاة تودع في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية، يحددها الوزير، ويسمى حساب صندوق الزكاة. واشتمل مشروع القانون على عدة أحكام جديدة غير تلك الأحكام الواردة في القانون السابق، من بينها حظر استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وتُنظر الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأنه لا يجوز تملك أموال الزكاة بالتقادم كما لا يجوز الحجز عليها لأي سبب من الأسباب. وان الإدارة عليها ان تعد بيانات تشتمل على قوائم بالمتقدمين والمستحقين للزكاة وفقا لما يتوفر لديها من بيانات. ناصر الحميدي: التدقيق على أموال الزكاة أولوية أعرب ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس عن أمله في أن يتضمن مشروع القانون الجديد مادة تلزم مجلس ادارة الصندوق بصرف نسبة معينة أو حد أدنى لا يقل عن 40 أو 50% من أموال الزكاة داخل الدولة، لأن هنالك عوائل متعففة، سواء قطرية او غير قطرية، ينطبق عليها النصاب الشرعي للزكاة في حين أن ما يصلها من اموال الزكاة لا يفي بالحاجة في ظل غلاء الاسعار الحالي. وأضاف توجد مادة في القانون تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بتعيين ديوان المحاسبة إذا اراد واعتقد ان هذه هي أموال أناس وثقوا في صندوق الزكاة لصرفها في الأوجه الشرعية وأعتقد انه من الأولوية ان يتم التدقيق على هذه الأموال وأوجه صرفها من قبل ديوان المحاسبة كجهة رقابية تحظى بثقة الدولة والمواطنين بهدف حفظ المال العام والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة والارتقاء بمبادئ المحاسبة والرقابة. ولفت الى ان نص القانون لم يحدد اوجه الصرف في الداخل ام بالخارج، داعيا الى وضع نص محدد يبين آلية صرف هذه الاموال وما هي أوجه الصرف المحددة، وان كان هناك امكانية للانفاق في الخارج. د. عائشة المناعي: لا ترحيل لأموال الزكاة للعام التالي قالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس، إن بعض الحالات التي تتقدم لصندوق الزكاة قد تحتاج الى إجراءات طويلة ومعقدة تمتد في كثير من الاحيان الى عدة شهور للحصول على الزكاة، ومع ذلك قد يكون المبلغ زهيدا جدا، ولا يلبي أدنى متطلبات واحتياجات تلك الاسر. ودعت في مداخلتها الى عدم ترحيل الأموال الموجودة في الصندوق من عام لآخر، وأنه يجب توزيعها في وقتها، حيث إنها اخرجت للانفاق في وقت محدد من الزمن، مطالبة في ذات الوقت بضرورة البحث عن الاشخاص المتعففين، وعدم الانتظار الى ان يأتوا للصندوق لطلب الزكاة، لأن هؤلاء الاشخاص او الاسر قد يخجلون من الذهاب للصندوق وطلب العون، بالتالي يجب ان تكون المبادرة من الصندوق والقائمين عليه. ناصر الحيدر: نشر موازنة الصندوق اقترح ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس، نشر ميزانيات الصندوق، معللا ذلك بأن يسهم في توضيح أوجه الانفاق، وتشجيع الاشخاص على اخراج زكاة أموالهم لدعم ايرادات الصندوق. عبد العزيز العطية: الصندوق يمنح القليل للمحتاجين قال السيد عبد العزيز بن محمد العطية إن ما يمنحه صندوق للزكاة للمحتاجين قليل بالمقارنة مع حاجتهم المعيشية داعيا الى تحديد حد أدنى بين 5 الى 10 آلاف ريال حتى تكفي المحتاجين وتعينهم في معيشتهم اليومية. وأكد العطية أن تحديد حد أدنى ربما يساعد المحتاجين كثيرا. راشد المعضادي: أموال الزكاة أمانة ومن ناحيته قال السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في المجلس إن مشروع قانون صرف أموال الزكاة من القضايا المهمة إذ إن كل الحوارات والنقاشات تدور حول آلية صرف أموال الزكاة للمحتاجين. وشدد على ضرورة وجود آلية فعالة تعمل على صرف الزكاة لمستحقيها، مبينا أن الدولة في هذا الجانب لم تقصر تجاه الفئات المستحقة للزكاة إلا أن هذه الفئات بحاجة لأي أموال تكفي حياتهم المعيشية. وشدد على أن أموال الزكاة أمانة يجب أن تصل الى مستحقيها في وقتها وبالقدر الكافي. ودعا المعضادي الى دعوة المختصين في صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أموال الزكاة لتوضيح المشكلات ولمعرفة لماذا تم تحويل صندوق الزكاة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف. ناصر الكعبي: لا بد من التنسيق بين الجهات المانحة ومن ناحيته لفت السيد ناصر بن راشد الكعبي الى ضرورة التنسيق بين صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي تؤول إليها مهمة جمع وتوزيع أموال الزكاة والجهات الأخرى التي تقوم بصرف مساعدات الى الجهات المستحقة. ودعا الكعبي الى إيجاد آلية فعالة لتوزيع الزكاة على مستحقيها على أن يراعي التوزيع الحاجة الفعلية للأسر والمستحقين. وأضح أن صندوق الذكاة توزع أمواله داخل الدولة سواء كان للمواطنين المتعففين أو المقيمين، وأشار الى دور الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع المساعدات خارج البلاد. د. يوسف عبيدان: عقوبات رادعة شدد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الذكاة، الا أنه يؤكد على أهمية بث الوعي خاصة وان القانون لم يوضح بعض الجوانب التي تتعلق بايداع الاموال في صناديق الذكاة، وأشار الى العقوبات واعتبرها رادعة وعاملا مطمئنا للمودعين أموالهم في الصندوق باعتبارها أنها ستذهب الى مصارفها الشرعية. اقتراح بمساعدة المعسرين اقتصادياً اقترح السيد عبدالله بن خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، أن يكون للمتعسرين اقتصادياً نصيب من أموال الزكاة لمساعدتهم في تجاوز الصعوبات التي تواجههم في حياتهم.

قامت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببحث (6861) حالة لطلب المساعدة خلال عام 2018، عبر شعبة البحث الاجتماعي بفرعي الرجال والنساء، توزعت على (4539) حالة في فرع الرجال و(2322) حالة في الفرع النسائي. واشتملت الملفات التي تم بحثها على (1496) حالة جديدة لطلب المساعدة منها (927) بحثا بفرع الرجال و (569) بحثا بالفرع النسائي، أما باقي الحالات فهي ملفات مساعدة دورية. كما أجرى الباحثون بفرعي الرجال والنساء متابعات لـ (2622) حالة لتجديد المساعدة المنتهية، منها (1617) عن طريق فرع الرجال و (1005) عن طريق الفرع النسائي، ودراسة (1958) تقريراً لطلبات المساعدة المقطوعة منها (1211) عن طريق فرع الرجال و (747) تقريراً عن طريق النساء، وتم إجراء (785) بحثاً ميدانياً لمحل إقامة الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة، جميعها تمت من خلال فرع الرجال باستثناء بحث واحد عن طريق فرع النساء. ويهدف بحث طلبات المساعدة اجتماعياً وميدانياً الذي تجريه إدارة الصندوق إلى التأكد من مدى استحقاق طالبي هذه المساعدات، وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها. وتتلقى إدارة صندوق الزكاة الزكوات في مكتب التحصيل الرئيسي في مبنى إدارة صندوق الزكاة الكائن بشارع سلوى على تقاطع سوق الخميس والجمعة، ومن خلال عشرات المكاتب ونقاط التحصيل الفرعية الموجودة في مختلف أماكن الدولة، كما يمكن تلقي المساعدات من خلال استدعاء المحصل السريع عن طريق الهاتف الجوال على الرقمين (55199990 - 55199996)، كما يمكن أداء الزكاة عن طريق أجهزة الصراف الآلي لكل من مصرف قطر الإسلامي المصرف، ومصرف الريان.

قدمت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمستحقين من الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2018م مبلغاً وقدره: (18.336.810) ريالات، تضمن المساعدات الدورية والمقطوعة ومساعدات الرسوم الدراسية والعلاج وغيرها، وجميعها مساعدات تصرفها إدارة الصندوق للمستحقين من الأسر المسجلة لديه وفقا للضوابط الشرعية، حيث تعد إدارة صندوق الزكاة الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية. وقد تم توزيع هذه المبالغ على المساعدات الدورية التي تقدم بصورة شهرية للأسر المستحقة بقيمة: (11.161.715) ريالاً، والمساعدات المقطوعة وهي مساعدات تصرف لمرة واحدة حسب الحاجة بقيمة: (1.617.331) ريالاً، ومصروفات الرسوم الدراسية للأسر المستحقة للمساعدة وفقا لمصارف الفريضة ممن لديهم طلاب ملتحقين بمراحل التعليم المختلفة بقيمة:(4.417.224) ريالاً، ومساعدة الأسر التي يثبت استحقاقها لمصروفات علاج أفرادها المرضى بقيمة:(996.187) ريالاً وذلك بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، ومساعدات أخرى للأسر بقيمة: (144.353) ريالاً. ويستطيع مؤدوا الزكاة إخراج زكواتهم من خلال 30 مكتباً ونقطة تنتشر في أنحاء الدولة، كما يمكن للمزكين أداء زكاتهم من خلال أجهزة الصراف الآلي لمصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي، المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية بالدولة، أو من خلال استدعاء المحصل السريع عن طريق الهاتف الجوال على الأرقام: (55199990 -55199996). وتستقبل إدارة صندوق الزكاة استفسارات الشركات والجمهور المتعلقة بالزكاة، وكذلك يقدم الصندوق لهم خدمة حساب الزكاة من خلال الاتصال على الهواتف المخصصة للباحثين الشرعيين وهي: (44700071 - 55188887 - 55188889).

قامت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ببحث (799) حالة لطلب المساعدة خلال شهر أكتوبر الماضي، عبر شعبة البحث الاجتماعي بفرعي الرجال والنساء، توزعت على (525) حالة في فرع الرجال و(274) حالة في الفرع النسائي. واشتملت الملفات التي تم بحثها على (215) حالة جديدة لطلب المساعدة منها (133) بحثا بفرع الرجال و (82) بحثا بالفرع النسائي، أما باقي الحالات فهي ملفات مساعدة دورية. كما أجرى الباحثون بفرعي الرجال والنساء متابعات لـ (244) حالة لتجديد المساعدة المنتهية، ودراسة (288) تقريراً لطلبات المساعدة المقطوعة، وتم إجراء (52) بحثاً ميدانياً لمحل إقامة الأسر المتقدمة بطلبات مساعدة، جميعها تمت من خلال فرع الرجال. ويهدف بحث طلبات المساعدة اجتماعياً وميدانياً الذي تجريه إدارة الصندوق إلى التأكد من مدى استحقاق طالبي المساعدة وضمان وصول زكوات أهل قطر إلى مستحقيها. وتتلقى إدارة صندوق الزكاة الزكوات في مكتب التحصيل الرئيسي في مبنى الصندوق الكائن بشارع سلوى على تقاطع سوق الخميس والجمعة من خلال عشرات المكاتب ونقاط التحصيل الفرعية الموجودة في مختلف أماكن الدولة كما يمكن تلقي المساعدات من خلال استدعاء المحصل السريع عن طريق الهاتف الجوال على الرقم 55199996، كما يمكن أداء الزكاة عن طريق أجهزة الصراف الآلي لكل من مصرف قطر الإسلامي المصرف، ومصرف الريان.