قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن معدل البطالة ارتفع في الربع الثاني من العام إلى 9.3% من 9.1% رغم الزيادة الكلية للوظائف. وأضاف قطاع الخدمات 19 ألف وظيفة والبناء 7 آلاف بحسب التقرير في حين فقدت الصناعة التحويلية 4 آلاف وظيفة. وساهم تساقط الأمطار بغزارة في محصول وفير قاد لإضافة 52 ألف وظيفة في قطاع الزراعة. وتسهم الزراعة بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب ويعمل بها أكثر من نصف القوى العاملة. ويعمل كثيرون بشكل غير رسمي في المغرب مما يجعل من الصعب جمع بيانات يعتمد عليها عن العمالة. وفي العام الماضي عانى المغرب والدول الأخرى في شمال إفريقيا من أسوأ موجة جفاف في 30 عاماً وتراجع محصول الحبوب أكثر من 70%. وزاد محصول الحبوب في العام الحالي 203% عن العام الماضي بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية. وعدلت وزارة المالية توقعات النمو لهذا العام صعوداً من 4.5% إلى 4.8% مع تعافي الزراعة من الجفاف. وسجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 1.6% في 2016.

صادقت تركيا، اليوم، على مذكرة تفاهم مع دولة قطر لتعزيز التعاون في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية. وحسب مذكرة التفاهم، التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية، اليوم، سيشمل هذا التعاون تبادل الخبرات التقنية ونتائج الأبحاث العلمية في هذين القطاعين. كما سيعقد الجانبان ندوات ومؤتمرات واجتماعات تتناول سبل تطوير القطاعين، بالإضافة إلى العمل على تشجيع التعاون الإستثماري بين المؤسسات والشركات الخاصة المعنية في مجال التسويق الزراعي. وبموجب مذكرة التفاهم، أيضًا، يتعاون الطرفان في مشاريع مشتركة في مجال الري وحماية النباتات وإقامة المختبرات البيطرية. كما سيتم تأسيس لجنة توجيهية زراعية مشتركة لمراقبة سير التعاون وتقييمه، وستعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري في كلا البلدين.

كشف جون ماكيلوب، مدير شركة حصاد بأستراليا عن ارتفاع استثمار الشركة ليصل نحو 500 مليون دولار منذ ثماني سنوات تاريخ انطلاقها في العمل، قائلاً: "حصاد استثمرت في العشرات من مزارع الحبوب والأغنام المترامية الأطراف في أربع ولايات استرالية، مما جعل حصاد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في الزراعة الاسترالية". وقال في حديثه لصحيفة "استرالين بزنس ريفيو ": إن حصاد تمتلك نحو 172 ألف هكتار من الأراضي الريفية المنتجة للغاية في ولاية فيكتوريا ونيو ساوث وويلز وجنوب أستراليا وغرب أستراليا في 12 مجموعة إقليمية، بما في ذلك 8244 هكتارا من مراعي الأغنام الخصبة.ولفت ماكيلوب إلى أن استثمار حصاد في المزارع الأسترالية يعود إلى رغبتها في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، بالإضافة إلى تحقيق عوائد على الاستثمار.وأشار إلى انتاج حصاد من المزارع الاسترالية بغلت في العام الماضي نحو 194 ألف طن من القمح و الشعير والبقول والبذور الزيتية . كما تم انتاج 140 الف خروف منها 40 ألف من الإنام الفارسية من فصيلة العواسي، مشيرا إلى ان 10 % من الانتاج وقع شراؤه من قبل قطر.

عدد الهكتارات للمرحلة الأولى حوالي 60 هكتارمبادرة "اكتفاء" تهدف لدعم المزارعين المحليين والتواصل معهم لجنة مختصة لتقييم طلبات أصحاب المزارع غير المنتجةتوفير أكثر من 340 ألف رأس من الأغنام الأستراليةأعلنت شركة حصاد الغذائية الرائدة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية عن إطلاق مبادرة "اكتفاء" التي تستهدف المزارع المحلية الغير منتجة والتي تزيد نسبتها عن 80%، لتشجيعها على الإنتاج.هذا وتهدف مبادرة "اكتفاء" إلى تعزيز الأمن الغذائي المحلي من خلال دعم أصحاب المزارع الغير منتجة، وذلك بالتعاقد معهم على أسس تجارية واضحة، لتوفير الدعم التقني وشراء إنتاجهم السنوي من الخضروات والفاكهة، ثم تسويقها وبيعها في السوق المحلي لمدة عام واحد قابل للتجديد. وبهذه المناسبة، علق السيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية قائلاً " إنه من دواعي سرورنا ان نقوم بإطلاق مبادرة "اكتفاء" التي ستمد جسور التعاون مع المزارعين المحليين". وأضاف "سنقوم من خلال تلك المبادرة بتقديم كل الدعم المطلوب للمزارعين المحلين الغير منتجين، بهدف سد احتياجات السوق المحلي". والجدير بالذكر ان شركة حصاد ستقدم للمزارعين المشاركين في المبادرة عدد من الخدمات منها: المساعدة في تقديم دارسات الجدوى للحصول على تسهيلات مالية من الجهات المعنية في حال الرغبة في بناء البيوت المحمية، وتوريد مدخلات الإنتاج الزراعي بدفع مؤجل بمدة لا تزيد عن 90 يوم، والإشراف الزراعي على الأراضي الزراعية، وشراء المحصول الزراعي على أسس تجارية واضحة يتفق عليها الطرفين.وبالإضافة إلى الدعم اللوجيستي وغيرها من الخدمات الأخرى الهامة، وهذا وتمثل عدد الهكتارات المستهدفة للمرحلة الأولي حوالي 60 هكتار، ويمثل الإنتاج المستهدف حوالي 5 الاف طن سنويًا، على ان تزيد هذه النسب تدريجيًا خلال المراحل القادمة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى النهوض بدور المزارع المحلية وتشغيلها بكفاءة عالية، وذلك لدعم احتياجات السوق المحلي من تلك المنتجات.هذا، وقد قامت الشركة بتوفير منتجات الألبان وبيض المائدة والدواجن والخضروات وغيرها من المنتجات الهامة من أكثر من 10 دول منها: تركيا والكويت وأذربيجان وسلطنة عمان ولبنان، وتتميز جميع المنتجات التي تقوم الشركة بتوفيرها بالجودة العالية، طبقًا لمواصفات السوق المحلي. كما اوضح السيد محمد السادة ان شركة حصاد قامت بالتنسيق مع عدد من الشركات في الدول الصديقة التي تتميز منتجاتها بالجودة العالية، لتوفير السلع التي يحتاجها السوق القطري بشكل ثابت وبأسعار مناسبة، وبالفعل وصلت أول شحنات هذه المنتجات إلى المحلات التجارية والسوق المركزي يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو، ومنذ ذلك الحين تقوم شركة حصاد بتوفير السلع بشكل يومي وبكميات تتماشى مع حاجة السوق. هذا بالإضافة إلى عمل الشركة على تكوين مخزون استراتيجي متجدد لبعض المنتجات الهامة. كما صرح السادة قائلاً "في إطار التعاون المثمر مع شركة ودام الغذائية، تعمل حاليًا شركة حصاد أستراليا (احدى شركات حصاد الغذائية) على توفير أكثر من 340 ألف رأس من الأغنام الأسترالية (الذبائح مبردة) للسوق المحلي على مدار ثلاثة أشهر من شهر يونيو إلى أغسطس.

اكد السيد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية ان انتاج الشركة لديها استثمارات قوية في السوق المحلي، مشيراً إلى ان الشركة رائدة في الاستثمار بالإنتاج الحيواني والزراعي في السوق المحلي وفي الاسواق الخارجية، لافتاً إلى ان الشركة لديها مزارع كبيرة في السوق المحلي سواء في المجال الزراعي، حيث تنتج الشركة اكثر من 28 نوعا من الخضروات محلياً، هذا بالاضافة إلى الأعلاف، والتمور حيث تدير الشركة مصنعاً يغطي 70 % من احتياجات الدولة .واضاف السادة في لقاء مع قناة الجزيرة ان حصاد تدير 13 تجمعا زراعيا في استراليا، بمساحة 250 الف هكتار، لافتا إلى ان هذه التجمعات تنتج اكثر من 250 الف راس من الاغنام، و180 الف طن من الحبوب ، حيث تعتبر شركة حصاد المورد الرئيسي للحوم الأسترالية للسوق المحلي عبر شركة ودام الغذائية ، هذا بالاضافة إلى استثمارات الشركة في مزرعة للدواجن بسلطنة عمان، والاستثمار في باكستان في مجال الارز، منوها إلى ان مشروع الشركة بالسودان سيدخل انتاجه قريبا في السوق المحلي.وشدد السادة على ان استراتيجية الشركة تقوم على الإستثمار في المنتجات التي تحقق الأمن الغذائي للدولة، وتأمين احتياجات السوق المحلي، لافتاً إلى ان منتجات الشركة تتركز حاليا في الحبوب والارز والاغنام والدواجن والاعلاف والخضراوات والزيوت والتمور، منوها إلى ان استثمارات الشركة متنوعة وتتوزع جغرافيا على المستوي العالمي.وتعتزم دولة قطر تأمين 70 % من احتياجاتها الغذائية مع حلول عام 2023 ، على ان يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي مع عام 2030، وتبلغ الاراضي الصالحة للزراعة في الدولة 65 الف هكتار وهو ما ما يمثل 5 % من مساحة الدولة، وتبلغ المزارع المحلية حالية 1300 مزرعة تنتج 206 آلاف طن من الخضروات والفواكه والاعلاف والتمور انتاجها يغطي 30 % من احتياجات السوق، وسيصل عدد هذه المزارع قريبا لحدود 2000 مزرعة.

استعرض سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة تجربة وإنجازات دولة قطر بشأن استخدامات المياه في الزراعة وطرق ومجالات استخدامات المياه المعالجة في الأعلاف الحيوانية وذلك خلال فعالية وزارية جانبية بشأن "التصدي لندرة المياه وتحسين الأمن الغذائي في ظل تغير المناخ.. وجهات نظر من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا". جاءت مشاركة سعادة الوزير في هذه الفعالية على هامش المؤتمر الأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" المنعقد هنا حالياً ويستمر حتى يوم السبت القادم. وقد تضمنت الفعالية نقاشاً على المستوى الوزاري حول تحديات تغير المناخ وندرة المياه وتبعاتها على الزراعة والأمن الغذائي والتغذية في المنطقة العربية. يذكر أن دولة قطر تشارك في المؤتمر بوفد يرأسه سعادة وزير البلدية والبيئة والذي يناقش بحضور دولي كبير جملة من القضايا المتعلقة بالزراعة والأمن الغذائي والمياه وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

دعوة القطريين للإستثمار في التعدين والزراعةدعا فخامة السيد روك مارك كريستيان كابوري رئيس جمهورية بوركينا فاسو، أصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلاده والاطلاع على فرص الإستثمار المتاحة فيها، والتي تشمل مجالات التعدين والإنشاءات والطرق والزراعة والثروة الحيوانية. جاء ذلك خلال لقاء فخامته بأصحاب الأعمال القطريين، بحضور المهندس علي عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري.وقال فخامة رئيس بوركينا فاسو أن الاستثمارات القطرية ستكون بأمان وستحقق أرباحا كبيرة. وأكد أن بلاده تُكِنُّ لدولة قطر ولشعبها احتراماً كبيراً.وأثنى فخامته على اهتمام القيادة القطرية وتشجيعها المستثمرين القطريين على الإستثمار في أفريقيا، وقال إن هناك برامج ومبادرات حكومية تبنتها بلاده للتنمية الاجتماعية والإقتصادية، منوها إلى أن هناك الكثير من فرص الأعمال يمكن لأصحاب الأعمال القطريين اغتنامها.وقال إن هناك فرصاً كبيرة في استخراج الذهب وصناعة القطن والتصنيع الغذائي، خاصة أن بلاده لديها ثروة حيوانية كبيرة وأن الزراعة تعتبر من أهم أركان الاقتصاد في بوركينا فاسو، كما دعا فخامته أصحاب الأعمال من الجانبين إلى تبادل الزيارات للتعرف على الفرص المتاحة وتعزيز التعاون المشترك.ومن جانبه، أعرب السيد علي عبداللطيف المسند عن تقديره لفخامة رئيس جمهورية بوركينا فاسو، على لقائه مع رجال الأعمال القطريين بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.وقال خلال اللقاء إن دولة قطر وجمهورية بوركينا فاسو تتمتعان بعلاقات مميزة، خاصة لجهة المبادرات الإنسانية التي تقوم بها الجهات القطرية المختلفة، ومنها "قطر الخيرية"، التي نفذت عشرات المشاريع في دولة بوركينا فاسو. وهدفت هذه المشاريع إلى تنمية مختلف مناطق الدولة، مع التركيز على دعم بعض المبادرات التنموية المحلية، من أجل المساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بالتعاون مع السلطات المحلية، وخصوصًا في مجالات المياه والإصحاح والمشاريع المدرة للدخل.

عقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الثامن والعشرين، برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني البحريني في كلمته في بداية الاجتماع أن العالم يواجه تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية مجلس التعاون السامية المشتركة في هذا المجال والمتمثلة في استدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية لأجيال الحاضر والمستقبل. وأضاف أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا للرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بتحقيق أعلى معدلات التكامل في مختلف المجالات التنموية بين دول المجلس، ومنها التنمية الزراعية المستدامة، لتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة بما يسهم في زيادة الإنتاج واستدامة المصادر الوطنية الغذائية وحماية الثروات المشتركة.ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المتميزة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي في متابعة أعمال ومهام اللجنة إدراكا منهم للدور البارز الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والنهوض بالمسؤولية التي تتولاها لمواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، والذي يحظى باهتمام وعناية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، "حفظهم الله ورعاهم". وقال إن اللجان المختصة بالتعاون الزراعي بين دول المجلس، وبفضل الدعم والمتابعة اللذين تحظى بهما من أعضاء اللجنة، قد نظرت في العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها قانون الحجر الزراعي الموحد، والدليل الخليجي الاسترشادي لإجراءات الحجر البيطري وغيرها من المواضيع المهمة المعروضة على جدول أعمال الاجتماع للنظر فيها وإقرارها.

عقد أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، هنا اليوم، اجتماعهم الثامن والعشرين، برئاسة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين المهندس عصام بن عبدالله خلف، رئيس الدورة الحالية للجنة، وبمشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني البحريني في كلمته في بداية الاجتماع أن العالم يواجه تحديات متعددة في مجال الأمن الغذائي في ظل النمو السكاني والزحف العمراني والمتغيرات المناخية ومحددات الزراعة والثروة الحيوانية، داعيا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية مجلس التعاون السامية المشتركة في هذا المجال والمتمثلة في استدامة الغذاء والمحافظة على الثروات الزراعية والحيوانية لأجيال الحاضر والمستقبل. وأضاف أن اجتماعات اللجنة تأتي تنفيذا للرؤية السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بتحقيق أعلى معدلات التكامل في مختلف المجالات التنموية بين دول المجلس ومنها التنمية الزراعية المستدامة، لتنفيذ السياسات الزراعية المشتركة بما يسهم في زيادة الإنتاج واستدامة المصادر الوطنية الغذائية وحماية الثروات المشتركة. ومن جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود المتميزة التي يبذلها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء لجنة التعاون الزراعي في متابعة أعمال ومهام اللجنة إدراكا منهم للدور البارز الذي تقوم به اللجنة في تعزيز العمل الخليجي المشترك، والنهوض بالمسؤولية التي تتولاها لمواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي لدول المجلس، والذي يحظى باهتمام وعناية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، "حفظهم الله ورعاهم". وقال إن اللجان المختصة بالتعاون الزراعي بين دول المجلس، وبفضل الدعم والمتابعة الذي تحظى بها من أعضاء اللجنة، قد نظرت في العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بهذا الشأن، ومن بينها قانون الحجر الزراعي الموحد، والدليل الخليجي الاسترشادي لإجراءات الحجر البيطري وغيرها من المواضيع المهمة المعروضة على جدول أعمال الاجتماع للنظر فيها وإقرارها.

أكد السيد فيصل عبدالواحد علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة شركة حصاد، التزام الشركة بتوفير الكهرباء لمشروعها الزراعي في السودان، وتحديث وسائل الإنتاج باستخدام تقنية عالية ، مشيراً إلى فتح فرص توظيف وعمالة للكوادر المحلية بالمشروع.وتعهد بدر الدين محمود وزير المالية السوداني، بتقديم التسهيلات المطلوبة لكافة الإستثمارات القطرية سيما في القطاع الزراعي بوصفه أهم القطاعات الإنتاجية التي تعوّل عليها الحكومة في تحقيق أهداف البرنامج الخماسي بزيادة الإنتاج للصادر ، مشيداً بإسهام شركة حصاد في توفير البنى التحتية اللازمة لتحسين الإنتاج. وقال أثناء لقائه رئيس مجلس إدارة شركة حصاد فيصل الحمادي؛ بحضور الوكيل الأول لوزارة المالية مصطفى يوسف حولي ووكيل التخطيط عبد الله إبراهيم وسفير الدولة لدى السودان، ان شركة حصاد الغذائية القطرية تعهدت بتوفير البنى التحتية اللازمة للإنتاج وتحديث وسائله في مشروعها الزراعي الذي تقدر مساحته بحوالي 250 ألف فدان بولاية نهر النيل ، فيما جددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واستقطاب المزيد من الاستثمارات بغرض تطوير القطاع وتحديثه وزيادة الإنتاج للصادر. وأكد حاتم الوسيلة والي نهر النيل أن الولاية استفادت من مشروع حصاد في إقامة ثلاث محطات تحويلية لتوفير الكهرباء لمنطقة المشروع في أبوحمد، بربر وغرب بربر، كاشفاً عن اكتمال المحطات الثلاث بتمويل قطري يبلغ 210 ملايين دولار فيما شارفت المحطة الرابعة داخل المشروع نهايتها ، وتوقع أن يرفد المشروع إنتاج الولاية للصادر بإنتاج بستاني، مزارع ألبان وتسمين وأعلاف.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، مع سعادة السيد فرناندو مارتي شوافهاوسن، رئيس مجلس الأمن النووي الإسباني. تم خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين دولة قطر ومملكة إسبانيا في مجال الأمن النووي. واطلع سعادة الوزير خلال زيارته الحالية لإسبانيا على الخبرات الإسبانية في مجال الأمن النووي، حيث زار محطة "الكبريل" بمدينة قرطبة، وهي المركز الإسباني الوحيد المختص بالنفايات المشعة. كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد انيجو دي لا سيرنا وزير الأشغال الإسباني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير مشاريع البنية التحتية والتخطيط العمراني. وخلال الزيارة أيضا، بحث سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مع سعادة السيدة ايزابيل غارثيا تيخرانا، وزيرة الزراعة والغذاء والبيئة في إسبانيا، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومملكة إسبانيا في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الشؤون الزراعية والبيئية. حضر الاجتماعات سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى مملكة إسبانيا.

توقع سعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، أنه إذا استمرت وتيرة نمو ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين بلاده ودولة قطر على النسق الحالي، خلال الأعوام الثلاثة القادمة فسيصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليون دولار أمريكي. وأوضح سعادته في كلمة خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الإجتماع الثالث للجنة القطرية- الروسية المشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني، أنه تم خلال الاجتماع بالدوحة اليوم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التعاون بين روسيا وقطر، والتطرق إلى إمكانية التعاون بمجالات الطاقة والمواصلات والزراعة والطاقة النووية والتكنولوجيا، فضلا عن مناقشة مواضيع خاصة بالاستثمار بين البلدين. ونوه بأنه تم التوصل لنتائج إيجابية خلال الاجتماع وفي القريب العاجل ستشهد السوق القطرية وصول العديد من منتجات اللحوم والدواجن الروسية. ورداً على أسئلة للصحفيين، شدد سعادة الوزير الروسي على أن هناك العديد من الفرص الإستثمارية بروسا والتي يمكن لجهاز قطر للإستثمار إستغلالها وذلك بالتعاون مع جهاز الاستثمار الروسي، منوها بأن قيمة هذه الفرص تتجاوز مليارين ومائة مليون دولار أمريكي، وهي تتنوع ما بين الدخول في مشاريع بكافة المجالات التنموية والبنى التحتية والطاقة وإنتاج المواد البتروكيماوية وغيرها. وأكد أن الظروف الحالية مواتية للنهوض بالتبادل التجاري بين البلدين فقد تم العام الماضي بلوغ نتائج تاريخية حين تم عقد محادثات مع جهاز قطر للاستثمار وشرائه حصة في شركة النفط الروسية "روز نفط". ونفى إمكانية أن تتسبب هذه الاستثمارات القطرية في ممارسة أي نوع من أنواع الضغط على روسيا، مشدداً على أن الواقع الحالي لسوق النفط يعكس أهمية التعاون المشترك وتعزيز آليات التنويع الإقتصادي. ولفت إلى أنه تمت مناقشة التعاون المشترك بين موسكو والدوحة والسعي إلى تطوير التعاون بين البلدين فيما يخص التعاون بالمجالات المشتركة في حفر الآبار واستكشاف مناطق الغاز والنفط الجديدة وكذلك التعاون في مختلف المجالات النفطية وتأسيس شركات مشتركة لإنتاج أعمال نفطية غازية والتعاون من خلال منتدى الدول المصدرة للغاز ومنظمة "أوبك". وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص الروسي والقطري، شدد سعادة وزير الطاقة الروسي على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال من كلا الجانبين بما يخدم التعاون المشترك بينهم في المستقبل، ويدعم استغلال الفرص التي تعود بالنفع على زيادة حجم التبادل التجاري الذي تضاعف خلال العام الماضي ونأمل بأن يرتفع لمستويات أكبر في المستقبل. وأفاد بأنه تمت مناقشة المواضيع المتعلقة بالضرائب بين البلدين والتي ستلعب هي الأخرى دورا مهما في توطيد علاقات التعاون وتعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكد أن الموافقة على تكوين فريق عمل مشترك لمتابعة ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات يبرهن على أنها لن تبقى حبرا على ورق وستدعم النهوض بالتبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أنه تم أيضا التطرق لمجال الطيران المدني وإبلاغ الجانب القطري بكافة المعاهد الروسية الفنية في هذا المجال، ونأمل بأن يكون عام 2018 القادم عام الحضارة الروسية القطرية، وأن يكون هناك تعاون أكبر في مجال الصحة بين البلدين. وأفاد بأنه تمت مناقشة الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بأوبك تقوم بعمل تحاليل ودراسات إضافية حول أوضاع السوق النفطية ومدى تعافيها، وننتظر الحصول على نتائج هذه الدراسات والتحاليل، ومتابعة مدى إمكانية طرح تمديد فترة تجميد الإنتاج على الاجتماع الوزاري المقبل.

عقدت اللجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والإقتصادي والفني اجتماعها الثالث امس، وترأس الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والجانب الروسي سعادة السيد الكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مجالات متعددة، منها التجارة، والإستثمار، والجمارك، والطاقة، والصناعة، والمواصلات، والزراعة، والإنشاءات، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والشباب، والتعاون بين رجال الأعمال من البلدين.وأكدت اللجنة حرصها على تعزيز التعاون بين الدولتين، خاصة في المجالات الاقتصادية، ورحبت اللجنة بالخطوة التي اتخذها جهاز قطر للاستثمار بشرائه حصة في شركة النفط الروسية "روزنفت"، وقع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي على البروتوكول الخاص بالاجتماع والذي يدعم التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة التي تصب في صالح الاقتصاد القطري والروسي.وكان سعادة الدكتور السادة قد بحث مع سعادة السيد نوفاك في لقاء مغلق وضع سوق النفط، وأوجه التعاون بين الدول "أوبك" والدول المنتجة للنفط من خارجها لإعادة التوازن إلى السوق.وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لمدى التقدم الذي تحقق في تطبيق اتفاقيات فيينا بخفض الإنتاج، الذي تم التوصل إليه نهاية العام الماضي بين الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة وخارجها، ونص على خفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مجتمعة بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا، والتزام الدول المنتجة من خارج أوبك بتخفيض مقداره 558 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول شهر يناير 2017 ولمدة ستة شهور قابلة للتمديد لفترة مماثلة.نجاح الاجتماعواكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الطرفان في ختام الاجتماع على نجاح اجتماع اللجنة امس، حيث تم التوقيع على البروتوكول الخاص باجتماع اللجنة الذي تضمن الاتفاق على العديد من المواضع الاقتصادية والتجارية والصناعية والطاقة والزراعة والمواصلات والثقافة و التي تهم البلدين الصديقين وتدعم العلاقات بينهما، وقال ان هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وصلت الى 92.6%، الا انها لاترقى لمستوى العلاقة بين البلدين ،حيث يتوقع ان تشهد ارتفاعا اكبر. وقال انه تم امس ايضا استكمال كافة المتطلبات للتوقيع على سبع شهادات توريد للأغذية من روسيا تشمل اللحوم والدواجن مشيرا للدور الايجابي لجهاز قطر للاستثمارفي دعم العلاقات مع روسيا ومختلف الاقطار،وثمن الخطوة التي اتخذتها الهيئة بشراء حصة في شركة النفط الروسية "روزنفت".واوضح في مؤتمر صحفي انه قد تم إنشاء فريق مشترك بين الطرفين لمتابعة كل ما تم الاتفاق عليه وقال ان الفريق المشترك سيكون حاضرا بقوة في الاجتماع المقبل في روسيا العام المقبل. .واضاف انه تلقى الحقيقة دعوة شخصية من رصيفة الروسي لحضور المعرض الصناعي في روسيا يوليو المقبل.تقوية العلاقات واكد سعادة الوزير الروسي الكسندر نوفاك على اهمية تقوية علاقات التعاون بين البلدين. وقال ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد زاد خلال العام الماضي ضعفين، واضاف أنه إذا استمرت الوتيرة فان حجم التبادل التجاري سيصل إلى 500 مليون دولار ،حيث اشاد بدور الذي يلعبه جهاز قطر للاستثمار، مشيراً للحصة التي تم شراءها من شركة "روزنفت". وقال الفرص التي يكمن أن يستثمر فيها جهاز قطر للاستثمار تصل الى مبلغ 2 مليار ومائة مليون دولار، مشيرا لامكانية توسيع التعاون مع جهاز قطر للاستثمار ونسبة عمله في روسيا التي زادت إلى أكثر من مرتين خلال العام الماضي وبالتعاون مع الجهاز الروسي للاستثمار، وقال ان السوق القطري سيشهد تدفق اللحوم الروسية والدواجن والماشية، معربا عن امله في تعاون تعاون أكبر في مجال الصحة بين البلدين .وبشأن نوعية المشاريع المتعلقة بالإستثمارات المقدرة بـ12 مليار دولار، بين الجهازين الروسي والقطري للإستثمار قال انها تتعلق بالمشاريع التي سيتم تطبيقها في روسيا و تم طرحها خلال اعمال المجلس امس حيث تم الإعلان عن استثمار الجانب القطري 2.1 مليار دولار في روسيا في مختلف المشاريع التنموية.

ناقش سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، مع نظيره السوداني بدر الدين محمود مجالات التعاون الإقتصادي وفرص الإستثمار القطري في مجالات الزراعة، والنفط والمعادن بجمهورية السودان.وتطرق اللقاء الذي تم على هامش إجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدوليين إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم جهود السودان في إكمال ملف رفع العقوبات الأمريكية عنه. وأكد العمادي لنظيره السوداني دعم قطر للسودان في جهود رفع العقوبات الأمريكية.وقدم وزير المالية السوداني شرحا للتطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في السودان ودور السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب بالإعتماد علي موارده الذاتية دون أي دعم دولي.. والتقى وزير المالية بنظيره من دولة جنوب السودان إستيفن ديو ودعا بدر الدين لضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبيين وأهمية سداد الاستحقاقات المالية للسودان في مجال النفط ومعالجة المتاخرات المستحقة لحكومة السودان واتفق الطرفان على أهمية التحرك المشترك مع المجتمع الدولي لإعفاء الديون الخارجية.وعقد وزير المالية السوداني بدر الدين محمود مائدة مستديرة بحضور المدراء التنفيذيين للصندوق والبنك الدوليين والوكالة الدولية وممثل للتعاون المالي البريطاني.وقال المجتمعون إن السودان استوفى الاشتراطات الفنية للإعفاء من الديون وطلبوا الاستمرار بالتعاون مع البنك والصندوق والوفاء بالالتزمات المالية، كما دعا ممثل التعاون البريطاني إلى ضرورة إجازة إستراتيجية مكافحة الفقر والتعاون في ملف مكافحة الإرهاب.

إتفاقيات غذائية مع قطر لخدمة مونديال 2022تنتج اللحوم والمكسرات وفق الشريعة الإسلامية علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن هناك 100 شركة تايلاندية تختص بالمنتجات الغذائية والزراعية الحلال، ترغب في الدخول إلى الأسواق المحلية وأسواق الدول الخليجية والإسلامية عموماً حتى 2019، من خلال قطر، بعد حصولها على شهادات الحلال من المقر الدائم لهيئة الحلال في الدوحة، كما وتتطلع تايلاند إلى توسيع نطاق التعاون، مع قطر في مختلف القطاعات مثل: الأمن الغذائي والزراعة والتعاون في الترويج للمعارض وخدمات السياحة والتجارة والإستثمار.طلب استهلاكيوأشارت المصادر إلى أن تايلاند تمتلك اليوم أكثر من 1800 شركة للمنتجات الحلال، ويمكن أن تكون مصدراً رئيسيا لهذه الأغذية في العالم الاسلامي خلال السنوات المقبلة، مع زيادة الطلب الاستهلاكي في أوروبا وأمريكا على هذه النوعية من السلع التي تتفق مع معايير الشريعة الاسلامية، خاصة وأن الشركات التايلاندية الحلال تلتزم بالمواصفات المطلوبة للأغذية بكل دقة، مع إمكانية تصدير ما لا يقل عن 10 آلاف طن سنوياً لدول العالم.وأكدت أن تايلاند تسعى الى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قطر من خلال الولوج في اتفاقيات غذائية مع أسواق التجزئة المحلية، مع وجود أكثر من 8 اتفاقيات لتوريد سلع غذائية للدوحة، تجد إقبالاً كبيراً لدى المستهلك المحلي في قطر، تشمل: الفواكه المجففة والمكسرات وبعض أنواع الحلويات المغلفة، وغيرها، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية مثل: الأجهزة الالكترونية، والسلع الجلدية، والأواني.وفد تايلانديكما توجد شركات تايلاندية تصدر منتجات الدواجن لعدد من الدول الخليجية، بعد اعتمادها رسمياً ضمن شركات الحلال بموجب شهادات صادرة عن هيئة الحلال سابقاً، التي تخولها طرح منتجاتها المبردة من الدواجن في جميع أسواق الخليج. مؤكدة بأن المباحثات مستمرة بين الجانبين القطري والتايلاندي حول إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة الدخول للأراضي التايلاندية، وإسقاط الضرائب السياحية عنهم، وذلك لارتفاع أعداد السائحين المواطنين في بانكوك خلال العام الماضي الذي ارتفع بنسبة 12 % مقارنة بالسنوات السابقة، كما ان هناك خطة تعاون بين البلدين لطرح منتجات ووجبات غذائية حلال سوف تخدم مونديال 2022 الذي سيقام على أرض الدوحة.وعلمت "الشرق" بأن هناك وفدا تايلانديا سيزور الدوحة قريباً لتعريف الشركات التايلاندية بالسوق القطري والفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة والشركات الحقيقية التي يمكن الاستفادة منها مع رجال أعمال قطريين، وذلك قبيل مشاركتهم بفعالية يوم السياحة العالمي لعام 2017 الذي تنطلق فعالياته بالدوحة سبتمبر المقبل.

أكد سعادة السيد رامون لوبيز وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن توقيع إتفاقية بشأن تشجيع وحماية الإستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين اليوم، سيفتح الباب أمام تدفق الإستثمارات في الإتجاهين ويمنح المستثمر القطري خصوصا، الثقة للإستثمار في بلاده. وشدد لوبيز في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، على هامش منتدى الأعمال القطري – الفلبيني، على أن بلاده التي تحتضن حاليا إستثمارات كبيرة من عدد من البلدان حول العالم، ستقدم الضمانات اللازمة للإستثمارات القطرية. وقال بخصوص المجالات التي يمكن أن تكون مجالاً للإستثمار في الفلبين، إن العديد من المستثمرين القطريين دخلوا في نقاشات مع نطرائهم الفلبينيين للبحث عن شراكات محتملة في أنشطة مثل تطوير المناطق الاقتصادية وأنواع أخرى من الأعمال التجارية والإستثمارات المتعلقة بالسياحة والتطوير العقاري والاستثمارات المتعلقة بالمجال الزراعي. وأوضح أن الاستثمار في الفلبين يمكن أن يساعد بلاده على زيادة النمو البالغ حوالي 6.8% سنويا، مشيراً إلى أن تسارع النمو فيها خصوصاً في قطاع التصنيع الذي ينمو بحوالي 8%، مهم لخلق فرص العمل و"هذه كلها عوامل مهمة للمستثمر الذي يستهدف الاستثمار في الفلبين". وبسؤاله عن الإستثمارات الفلبينية في قطر، ذكر وزير التجارة والصناعة الفلبيني، أن بعض الفلبينيين يستثمرون في مجال البناء والتطوير العقاري وقطاع المواصلات ويعملون أيضا كمهندسين سواء في شركات قطرية أو مع شركات فلبينية تعمل في الدوحة. وفيما اعتبر منتدى الأعمال القطري – الفلبيني الذي عقد أمس بحضور فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، مهما لبلاده لاستعراض الفرص والضمانات المقدمة للمستثمرين القطريين واستثماراتهم في الفلبين، شدد على أن حجم التجارة بين البلدين لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب، وأن البلدين بحاجة إلى تقوية علاقاتهما التجارية. وأوضح أن المنتدى منح فخامة الرئيس دوتيرتي، فرصة التحدث إلى رجال الأعمال القطريين وإطلاعهم على آخر التطورات الاقتصادية في الفلبين والخطط الاقتصادية التي يعمل عليها، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية. من جهتها، أعربت السيدة شاريتو بلازا المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، في تصريح مماثل، عن أملها في توسيع الشراكات القائمة حاليا بين رجال الأعمال في البلدين. ووصفت اهتمام المستثمر القطري بـ"الإيجابي جداً"، خصوصاً أن حكومة الرئيس دوتيرتي، تطمح لأن تكون الفلبين ثاني أكبر اقتصاد في آسيا وتعمل على ضمان حماية المستثمر الأجنبي ومنع الفساد الإداري في البلاد. وأوضحت أن القطريين مهتمون بالاستثمار في الفلبين و"هذه هي الرغبة التي أعلن عنها بعضهم أمس، وسيستثمر القطريون 206 ملايين دولار (حوالي 752 مليون ريال) في المناطق الصناعية في الفلبين، وهذه المناطق الصناعية تركز على الصناعات التحويلية والتجهيزية والمصافي والمجال الطبي والسياحة والمجال الصناعي الدفاعي". وأشارت المدير العام لهيئة المناطق الاقتصادية الفلبينية، إلى أن أهم الاستثمارات في بلادها تتركز في مجالات الزراعة ومراكز الأغذية الحلال والسياحة، مضيفة أن بعض المستثمرين يؤجرون الأراضي لإقامة مدن ووجهات سياحية. وقالت إن بلادها التي تصدر بعض المنتجات الزراعية إلى دولة قطر، تتميز بموقعها في قلب المحيط الهادي مما يجعلها مكانا مناسبا لتوزيع البضائع، بالإضافة إلى توفر يد عاملة شابة، تتميز القوة العاملة فيها بأعلى معدل في العالم في معرفة القراءة والكتابة. وكان فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين، أكد أمس خلال منتدى الأعمال القطري الفلبيني، أن بلاده ستحترم التزاماتها التعاقدية الخاصة بالاستثمار مع دولة قطر وتلتزم التزاما صارما بمضمون كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي قد يتم التوقيع عليها. وأضاف أن الالتزام بهذه الاتفاقيات سيكون مغايرا ومختلفا عن الاتفاقيات السابقة التي تمت فيها خروقات أو عدم التزام، مشددا على سعي بلاده الدائم لمحاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار وأنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين. وأشار إلى أن بلاده تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في عدد من المجالات الاقتصادية من بينها الزراعة والمعادن والصناعة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية وتأسيس شراكات مع نظرائهم الفلبينيين لخلق مشاريع تعود بالنفع على الطرفين.

ملتزمون بكافة الإتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع قطرتسهيل الإجراءات أمام الإستثمارات القطرية في الفلبينبن طوار: دفعة قوية لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال القطري والفلبينيإجتمع الرئيسي الفلبيني رودريغو دي تيرتي، والوفد المرافق له اليوم مع رجال الأعمال القطريين، حيث ناقش الجانبان الفرص الإستثمارية المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، وفرص الشراكة بين القطاع الخاص القطري والفلبيني في مختلف المجالات في كلا البلدين، وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.وبهذه المناسبة، أكد الرئيس الفلبيني رودريغو دي تيرتي أن الفلبين تزخر بالكثير من الفرص الإستثمارية في العديد من المجالات الإقتصادية خاصة في الزراعة والمعادن والصناعة، داعياً رجال الأعمال القطريين إلى الإستفادة من تلك الفرص الإستثمارية وتأسيس المشاريع.. الرئيس الفلبيني ونائب رئيس الغرفة خلال اللقاء وشدد الرئيس الفلبيني في كلمته خلال اللقاء مع رجال الأعمال القطريين أنه سيتم الالتزام بكافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع دولة قطر، مؤكدًا ضرورة عدم خرق الالتزامات التعاقديّة الخاصة بالاستثمار، مشيرًا أن الالتزام بالاتفاقيات سيكون مغايرا للاتفاقيات السابقة والتي تم فيها خرق أو عدم التزام.وأوضح رودريغو دي تيرتي أنه لن يسمح بتعرض أي مستثمر لأي شكل من أشكال الفساد خلال استثماره في الفلبين، مؤكدًا السعي الدائم على محاربة الفساد في كل ما يتعلق بالاستثمار.منوها بأهمية قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للفلبين سواء من حيث استقبال العمالة أو ستقبال السلع الفلبينية. الرئيس الفلبيني مع عدد من رجال الأعمال القطريين من جانبه، قال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن العلاقات بين قطر والفلبين علاقات راسخة ومتينة وهناك جهود مستمرة لتطوير وتنمية هذه العلاقات، وهو ما عكسته الزيارات المتبادلة بين الجانبين وعلى مستويات رفيعة للارتقاء بهذه العلاقات على كافة الأصعدة.وأضاف بن طوار أن الفلبين الشريك التجاري السادس والعشرين لدولة قطر، فيما بلغ عدد الشركات الفلبينية العاملة في دولة قطر حوالي 200 شركة، ويبلغ عدد المقيمين الفلبينيين حوالي 200 ألف يعملون في مختلف القطاعات بالدولة، وهذا ما يعكس قوة العلاقة بين البلدين. جانب من الحضور خلال اللقاء وشدد بن طوار على أن غرفة قطر تواكب توجه الدولة في تعميق العلاقات بين قطر والفلبين على مختلف الأصعدة، لافتا إلى أن الغرفة تعمل على تنويع الشركاء الاقتصاديين، مشيرًا في هذا الخصوص إلى أن الغرفة وقعت اتفاقيات مع الغرفة الفلبينية، وهناك اتفاقيات تعاون تم توقيعها في السابق، وبالتالي فإن اللقاء اليوم مع الرئيس الفلبيني سيكون حافزا لتفعيل هذه الاتفاقيات، كما يمثل دفعة قوية لتعزيز التعاون بين قطاع الأعمال في البلدين، خصوصاً مع الدعم القوي الذي عبر عنه الرئيس الفلبيني لرجال الأعمال القطريين وتأمين البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين القطريين في السوق الفلبيني، وتبسيط الإجراءات لهذه الاستثمارات، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تبادلا للزيارات وعقد شراكات بين القطاعين الخاصين في البلدين، مشددا على أن اللقاء اليوم يمثل فرصة لفتح أسواق جديدة أمام رجال الأعمال القطريين.

ترتكز العلاقات القطرية - الجنوب إفريقية على قواعد ثابتة من الشراكة الاستراتيجية المتميزة والثقة المتبادلة والتعاون المتنوع في سياق مسارات متصاعدة ومتجددة خدمة للعلاقات الثنائية بين البلدين وتوظيفا لمصالح القارة الإفريقية والمنطقة العربية على وجه العموم متوجة بدبلوماسية اقتصادية تلعب دورا بناء في تدعيم الروابط ذات الاهتمام المشترك. وتكتسب زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جنوب إفريقيا أهمية كبيرة، كونها ستبحث مستقبل العلاقات بين البلدين، واستكشاف المجالات والفرص المواتية لبحث آفاق الاستثمار والفرص الاقتصادية في قطاعات متنوعة كالبنية التحتية وإمكانية إقامة مشروعات متنوعة، إضافة إلى اتفاقيات جديدة. وعلى الصعيدين السياسي والاقتصادي وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين قطر وجنوب إفريقيا تقدما ملحوظا لامس تنوعا في الميادين التجارية والاقتصادية والخدماتية، عبر اتفاقيات ناظمة للتنسيق والتعاون منها اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي والتهرب المالي، والخدمات الجوية الثنائية، وتعزيز الاستثمارات البينية، ناهيك عن اتفاقيات في مجالات آخرى كالشرطة والفنون والثقافة، الأمر الذي يظهر عمق الثقة بين البلدين والحرص على تعزيزها. وشكلت زيارة رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، إلى الدوحة عام 2012 محطة هامة في مسيرة العلاقات الثنائية، حيث شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات في المجالات المختلفة مثل المياه والطاقة والبناء والزراعة وتطوير البنية التحتية، إذ جسدت تلك الزيارة سعي البلدين لبناء شراكات استراتيجية مستدامة وذات فائدة مشتركة. ولم تكن زيارة الرئيس "زوما"، هي الأولى لرئيس جنوب إفريقي إلى الدوحة، بل سبقتها زيارة الزعيم التاريخي "نيلسون مانديلا" و "ثابو مبيكي"، الأمر الذي يترجم متانة العلاقات ورسوخها على مر الأعوام. وتستند العلاقات بين الدولتين إلى تاريخ يمتد لعام 1994 بعد أن تحررت جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصري "الابارتايد"، وتطورت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث افتتحت سفارة جنوب إفريقيا في الدوحة في عام 2003. كما شهدت العلاقات زيارات متبادلة لمسؤولين في قطاعات مختلفة هدفت إلى توحيد الرؤى بمختلف القضايا ومنها الأمن والسلم الدوليين، بما ينعكس استقرارا على القارة الإفريقية، وآخر هذه الزيارات كانت لسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في مارس 2017، إذ كان لتلك الزيارات الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات الثنائية والاستراتيجية وارتقائها إلى مستويات طموحة من خلال تشاورات ثنائية سنوية تتم بين البلدين. وفي سياق دعهما لاستقرار القارة السمراء، كان لدولة قطر إسهامات ووساطات حثيثة بحكمة وحيادية هدفت إلى حل أزمات عصفت بها، فساهمت بحل أزمة دارفور، ولم تتوان عن استقبال المسؤولين الأفارقة من الساعين لطلب وساطتها ودعمها لحل أزمات في نيجيريا وجيبوتي، إضافة إلى دورها الإنساني والإغاثي في الصومال والنيجر وجزر القمر وغيرها. وتلتقي الرؤى بين الدولتين حيال ثوابت السلام والعدالة والخير لكل شعوب العالم دون تمييز، وفي ملفات عدة منها ضرورة إقرار الحل السلمي في سوريا ورفع الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقا من تجربة المصالحة الوطنية التي أسسها الرئيس الراحل نيلسون مانديلا في جنوب إفريقيا، والقائمة على أن حل الأزمات لا يكون إلا بجلوس كل الأطراف على طاولة الحوار، دون إقصاء أي طرف. وتؤكد جنوب إفريقيا حرصها على نجاح استضافة قطر كأس العالم 2022، حيث أبدت في أكثر من مناسبة استعدادها لنقل تجربتها في تنظيم المونديال، خاصة في ظل محادثات مستمرة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث بهدف تبادل الخبرات في حفظ أمن الجماهير أثناء هذه المناسبة. كما كانت جنوب إفريقيا محطة مهمة في الحملة الانتخابية لسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري مستشار بالديوان الأميري مرشح دولة قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، حيث قام مرشح دولة قطر بزيارة إلى "بريتوريا" التقى خلالها كبار المسؤولين بالدولة، كما عرض برنامجه في مؤسسة مانديلا العريقة الداعية إلى التسامح ونبذ العنصرية والعنف. وهناك حرص من الدولتين على إزالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، ومنح العديد من التسهيلات لجذب المستثمرين دفعا لتطوير العلاقات بين رجال الأعمال في قطر وجنوب إفريقيا، لكي ينجحوا في استثماراتهم المتنوعة كالمنتجات الغذائية، كما يسير التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة والغاز المسال بخطى جيدة. وتعد قطر الشريك التجاري السابع لجنوب إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 500 مليون دولار وتشمل صادرات جنوب إفريقيا إلى قطر الكيماويات والمعادن الأساسية للمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الطبية والمركبات والطائرات والسفن ومعدات النقل، وتستورد جنوب إفريقيا المنتجات المعدنية من قطر، وكذلك المواد الكيميائية والبلاستيك واللدائن، إذ يبلغ حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين 5ر13 مليار دولار، وتنظم الخطوط الجوية القطرية 3 رحلات يومية إلى جوهانسبرج وكيب تاون وديربان. ويشهد اقتصاد جنوب إفريقيا تطورا ونظاما مصرفيا عصريا، ويعد الأكبر في إفريقيا وبوابة للشركات الدولية، وهو حاضن للعديد من مقارها الرئيسة، ما جعل من بيئتها جاذبة ومشجعة، إذ افتتح على سبيل المثال لا الحصر، بنك الدوحة فرعا له هناك، ويوجد بها استثمارات لرجال أعمال قطريين.. فيما تستثمر جنوب إفريقيا في قطر عبر شركة "ساسول اوركس جي تي ال" لتحويل الغاز القطري إلى الديزل، كما استضافت غرفة قطر وفدا من رجال الأعمال في جنوب إفريقيا لتعزيز علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والأمن الغذائي. ويقيم بالدوحة حوالي 6 آلاف جنوب إفريقي، يعملون في قطاعات متنوعة كالتعليم والتمريض والهندسة والصيرفة والتدريب الرياضي، ويتجاوز عدد سكان جنوب إفريقيا 54 مليون نسمة، وهم من أصول متعددة ما يجعلها من أكثر الدول تنوعا في السكان ضمن القارة الإفريقية.