توافد مئات الأسر والعائلات وآلاف الزوار من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، ليمضوا أجمل وأسعد الأوقات مع فعاليات مهرجان "محاصيل"، معبرين عن سرورهم وإعجابهم الكبير بما توفره "كتارا" من أنشطة ممتعة وبرامج ترفيهية وفعاليات تثقيفية، ومهرجانات تسويقية لا تهمل المتعة والفائدة، مؤكدين أن "كتارا" أصبحت الوجهة الأمثل التي تجمع أفراد العائلة كافة في مكان واحد، والملتقى الأفضل لتعزيز الروابط الأسرية، والواحة الأحسن لتواصل ومشاركة جميع فئات وشرائح المجتمع . وقد عاش جمهور مهرجان "محاصيل" اليوم الجمعة، أجواء استثنائية ممتعة، جمعت بين التسويق والتثقيف والترفيه، حيث وفرت اللجنة المنظمة للمهرجان أمام جمهور "كتارا" كافة وسائل الراحة والاستجمام ومختلف سبل التسلية والترويح، وعلى مدار اليوم الرابع من المهرجان. من جهة أخرى، وضعت اللجنة المنظمة لمهرجان "محاصيل" كافة إمكاناتها لإدخال البهجة والسرور على جمهور "كتارا" وزوار المهرجان، وإضافة جو من المرح والسعادة على فعاليات المهرجان المتنوعة والمفيدة، حيث خصصت مساحة واسعة لزواره الأطفال ووفرت منطقة ألعاب كاملة للأطفال. من جانب آخر، عبر زوار مهرجان "محاصيل" عن إعجابهم الشديد بما يتضمنه المهرجان من محاصيل ومنتجات قطرية طازجة من ثمار التربة القطرية وخيرات الوطن المعطاء، مسجلين ارتياحهم الكبير مما شاهدوه من تنظيم رائع وتنوع في الفعاليات، ومؤكدين أن مهرجان "محاصيل" أصبح له نكهته الخاصة والفريدة لأنه يرتبط بالتسوق. قالت السيدة ليالي الدوسري: "ما رأيته في الأجنحة من معروضات تبرز ما تتميز به محاصيلنا الزراعية أغراني بالشراء، وذلك لما تتصف به من جودة عالية، ولأن الخضار والفاكهة والمنتجات القطرية كافة تحظى برعاية واهتمام كبير من قبل أصحاب المزارع الوطنية، فلماذا ننتظر قدوم المنتجات المستوردة بعد أيام من قطافها، ولدينا ما هو أفضل منها، مشيرة إلى أن ما يميز الخضار والفاكهة القطرية أنها طبيعية وزرعت في تربة خصبة وخالية من المواد والأسمدة الكيميائية". وفي السياق ذاته، وصف السيد أجيش: ما يهدف إليه مهرجان "محاصيل" ينطوي على العديد من الآمال والتطلعات الرائعة، إذ إن الاهتمام بالقطاع الزراعي من أهم مشاريع المستقبل الناجحة، والتي من شأنها أن تحقق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وبدوره، قال حازم أبو خالد: إن إقامة "كتارا" لهذا المهرجان فكرة رائعة وممتازة، فهو يبرز خيرات البلاد الزراعية، ويساهم في تطوير قطاع الزراعة والثروة النباتية، وتحسين الصناعات المرتبطة بها، معربا عن إعجابه الشديد بما يتضمنه المهرجان من منتجات قطرية متنوعة وطازجة، إلى جانب توفير كافة الخدمات للزوار في مكان واحد، حتى يمضي كافة أفراد الأسرة إجازتهم الأسبوعية بفرح وسرور ومتعة وفائدة. وأقيمت ضمن فعاليات مهرجان "محاصيل" محاضرة قيّمة للباحث علي بن أحمد الكواري بعنوان "ثقافة العسل الطبيعي"، تناول فيها إنتاج قطر من العسل الطبيعي وأنواعه، مشيرا إلى أن العسل الطبيعي الذي تنتجه المزارع القطرية يعد من أجود أنواع العسل في العالم، وذلك لما يتميز بها من فوائد ومنافع صحية وعلاجية، وتطرق الباحث إلى أنواع العسل القطري الذي ينتج مع أشجار السدر والسمر. ولفت الكواري إلى أن القطفة الأولى للعسل تكون في شهر نوفمبر، بينما الثانية في شهر مايو، حيث تصل كمية القطفة الواحدة من الخلية إلى أربعة كغ، بينما تتراوح أسعاره بين 200 و1000 ريال قطري، منوها بأن العسل القطري فائق الجودة ويساهم في شفاء العديد من الأمراض وخاصة أمراض الربو والجهاز التنفسي، إلى جانب مقدرته الغذائية وعلاجه لنقص الحديد والكالسيوم وخاصة لكبار السن.

*تدعمنا قيادتنا ونمارس اختصاصاتنا في خدمة مصالح المواطنين *نستكمل مسيرة من سبقونا في خدمة الوطن عبر أول بيت للديمقراطية أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن المجلس البلدي في دورته الخامسة، يستكمل مسيرة أشخاص مخلصين للوطن، قادوا المجلس في دوراته السابقة، رؤساء وأعضاء، منذ أن تم اختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر في مارس 1999، والذي شارك فيه المواطنون رجالاً ونساءً بكثافة كبيرة، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء المجلس البلدي مرت بمراحل عديدة، بدأت منذ زمن بعيد وتبلورت في عصرنا الحالي، بإصدار حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حينئذ، القانون رقم 12 لسنة 1998، الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي، والذي تضمن 28 اختصاصا للمجلس، تمس جميع المجالات البلدية والبيئية والزراعة والنظافة والمرافق العامة، والخدمات والصحة العامة، وبه تم إحياء فكرة انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، ثم اصدر سموه المرسوم رقم 17 لسنة 1998 بانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، لتنطلق الدورة الأولي في عام 1999 حتى وصولنا إلى الدورة الخامسة التى انطلقت أعمالها في يوليو 2015 وتستمر حتى 2019. *تكامل الأدوار وقال رئيس المجلس في تصريحات خاصة لـ الشرق: المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية في الدولة، وقد حرصنا على رسم ملامح الدورة الخامسة منذ بداية انطلاق الأعمال، واتفق الأعضاء جميعاً على أن نشيد جسراً متيناً مع أجهزة الدولة، وممارسة الدور المنوط بنا بهدف تحقيق متطلبات واحتياجات سكان المناطق، ومراعاة المصلحة العامة للدولة، وذلك كله بالتنسيق وتكامل الأدوار مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المجلس يتواكب مع النهضة التنموية الشاملة التي نعيشها في وطننا الغالي قطر، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، مضيفاً: إننا نعمل في ضوء توجيه صاحب السمو أمير البلاد المفدي، بضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية، والتي كان المجلس البلدي أول خطواتها، ونعمل على تطبيقها وترسيخها كممارسة عملية مجتمعية، كما نعمل على دعم مسيرة الديمقراطية والارتقاء بالبلاد في كافة المجالات من خلال تعاون الجميع لما فيه الصالح العام. *حياة المواطن اليومية وأوضح "آل شافي" أن المجلس استطاع في دورته الخامسة، منذ يوليو 2015 وحتي نهاية ديسمبر 2016 إصدار ورفع أكثر من 45 توصية تقريباً، بشأن موضوعات هامة، تمس حياة المواطن اليومية، وقد شملت تلك التوصيات العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف المجالات والقطاعات، منها توصيات تتعلق بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، وثانية تتعلق بشؤون البنية التحتية، وثالثة تتعلق بشؤون الصحة العامة والشؤون البيئية، ورابعة تتعلق بالأمور المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الموضوعات الهامة، والتى كانت نتاج جهد واهتمام الأعضاء فى رصد متطلبات واحتياجات سكان دوائرهم، ودعم الدولة في تحقيق مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصة التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. *تقدم البلاد ولفت "آل شافي" إلى أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات منها على سبيل المثال وليس الحصر: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية، مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء، إضافة إلى ذلك يحق له بموجب هذا القانون تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. *مساكن للمواطنين وسلط رئيس المجلس الضوء على بعض التوصيات الهامة التى أصدرها المجلس خلال 17 شهرا مضت على بدء انطلاق أعماله في دورته الحالية وحتى نهاية 2016، ومنها توصيات موضوعات متعلقة بالحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية، وإنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في مناطق الدوائر 7، 8، 9، 10، 11، 13، 21، 22، الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لدعم المشاريع الخدمية في البلديات، شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة، بناء مساكن للمواطنين بإشراف إدارة الإسكان، التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والمعدات على الطرق بصفة عامة، إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدولة. *ذوو الاحتياجات الخاصة وأضاف رئيس البلدي: أصدرنا توصيات بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، تطوير المنطقة الصناعية لسكن أم الزبار، معالجة ظاهرة تقسيم الفلل إلى شقق سكنية، انتشار ظاهرة المخازن وسط الأحياء السكنية، تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية، إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، مكب نفايات روضة راشد، إنشاء ناد صحي لذوي الاحتياجات الخاصة، تخصيص تاكسي خاص للسيدات، وغيرها من التوصيات التى صدرت بناء على مقترحات أعضاء المجلس. *دعم القيادة الرشيدة وأكد آل شافي أن المجلس مدعوم من القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير البلدية والبيئة وكل المسؤولين في الدولة، كما أن التنسيق والجسر المتين الذي يربط المجلس بمختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، كان سبباً في الأخذ بالكثير من التوصيات، إضافة إلى إنجاز طلبات الأعضاء بشأن احتياجات سكان دوائرهم، متمنياً أن يسهم المجلس في تحقيق كل ما يخدم الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض قطر والمصلحة العامة للبلاد ومصالح العباد.

المؤتمر تنظمه غرفة قطر برعاية رئيس الوزراء وبمشاركة 100 رجل أعمال تركيخليفة بن جاسم لـ "الشرق": القوانين القطرية تدعم نمو مشاريع رواد الأعمالإتاحة الفرصة للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة التركيةتطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي 5 جلسات عمل تتناول الزراعة والتمويل والاستثمار والابتكار التكنولوجي والاقتصاد الإلكترونيتنظم غرفة تجارة وصناعة قطر والغرفة الدولية – قطر، بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية، المؤتمر الثاني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعقد تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يومي 17 و18 يناير المقبل، في فندق ريتز كارلتون الدوحة، ويحضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، وعدد كبير من رجال الأعمال القطريين ورواد الأعمال، إضافة إلى أكثر من 100 من أصحاب الأعمال الأتراك.ومن المنتظر أن يفتتح معالي رئيس الوزراء فعاليات المؤتمر، في حين تضم قائمة المتحدثين عددا من المسؤولين من قطر وتركيا، إلى جانب رؤساء تنفيذيين لشركات قطرية وتركية ورواد أعمال من البلدين.ويشتمل المؤتمر على خمس جلسات عمل رئيسية تتناول مواضيع الزراعة، والتمويل المصرفي، الاستثمار، الإبتكار والتكنولوجيا، والإقتصاد الإلكتروني.قطر وتركياوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ "الشرق" إنه نظرا للعلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية التركية في ظل الرعاية الكاملة لهذه العلاقات من قبل قيادتي البلدين، فقد رأت غرفة قطر أن تنظم هذا المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الغرف التركية وذلك للاستفادة مما وصل إليه الإقتصاد التركي من تطور متصاعد خصوصا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى من خلال هذا المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية للاستفادة من التجربة التركية في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولرواد الأعمال، من خلال التوجيهات الحكومية والقوانين والتسهيلات التي عززت من دور تلك المشاريع في الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر والتشجيع الحكومي لأصحاب الأعمال بالاستثمار في هذا الجانب. نقلة هائلةوأضاف أن دولة قطر نجحت بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وسياساتها الاقتصادية المتزنة وانفتاحها على العالم، في أن تحقق مكانة مرموقة عالميًا وأن تحدث نقلة هائلة في كافة المجالات، كما استطاع الاقتصاد القطري أن يصبح من أكثر اقتصادات العالم نموًا وتطورًا وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي من بين أهدافها أن تخلق مجالات كثيرة للشباب القطري للعمل والابتكار وتطوير الذات لخدمة نفسه ومجتمعه بشكل فاعل. وأشار إلى أنه على الصعيد العالمي فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أثبتت قدرتها على حفظ التوازن في بيئة الأعمال والاستمرار في النمو وخلق فرص العمل، كما أصبحت محركًا مهمًا من محركات عجلة النمو والازدهار في أوقات انتعاش الاقتصاد، وفي فترات الركود والأزمات الإقتصادية.التنوع الإقتصاديوأشار إلى أنه انطلاقًا من الدور الذي تلعبه غرفة قطر في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يأتي مؤتمر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نسحته الثانية، ليحمل العديد من الأهداف منها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطري.ويهدف المؤتمر إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع المهم، كما يتميز المؤتمر في تركيزه على تجربة تركيا باعتبارها واحدة من الاقتصادات الهامة على المستوى العالمي، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإبداع والإبتكار.جدير بالذكر أن المؤتمر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كان قد عقد في شهر مارس 2015 وقد تركزت فعالياته على التجربة الألمانية في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث شارك فيه نحو 120 من أصحاب الأعمال الألمان في وفد ترأسه السيد سيغمار غابرييل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة.

أبرمت جمعية قطر الخيرية اتفاقاً مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفا)، للتعاون في تنفيذ مشروع توزيع البذور لموسم الزراعة السقوية في عدة مناطق من النيجر. وأوضحت الجمعية في بيان صحفي اليوم، الإثنين، أن هذا المشروع الاستراتيجي يمتد حتى مارس 2017 ويغطي 170 قرية ويقدم البذور لـ 6914 عائلة يصل عدد أفرادها إلى أكثر من 48 ألف نسمة. وقالت إنها تهدف من وراء هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في أوساط المستفيدين منه، والمساهمة في التنمية المحلية بالنيجر، وتمكين المستفيدين من وسائل الإنتاج، وتطوير المنظومة الزراعية لهذا البلد الفقير الذي يعاني من الجفاف وشح المياه. وتتكفل الجمعية بإعلام السلطات المحلية في المناطق المستهدفة والتنسيق معها لتسيير المشاريع، واختيار وتصنيف المستفيدين واستلام المدخلات الزراعية وتوزيعها عليهم، وتدريبهم على تقنيات توزيع مياه السقي، ومتابعة المشروع حتى مرحلة الإنتاج، وصياغة التقارير المرحلية وتوجيهها للشركاء في المشروع. وأوضح السيد فيصل الفهيدة، المدير التنفيذي للعمليات بقطر الخيرية أن اتفاق الجمعية مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يأتي من أجل تمكين عشرات الآلاف من سكان النيجر من إنتاج غذائهم عن طريق مثل هذه المشاريع الزراعية، لافتاً إلى أن تطوير الزراعة في النيجر يساهم في دفع عجلة التنمية في هذا البلد. وأكد اهتمام قطر الخيرية بتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأممية لما من شأنه التنسيق والعمل على تنفيذ مشاريع إستراتيجية تسهم في تنمية البلدان المستفيدة والتخفيف من معاناة شعوبها. يشار إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الأمن الغذائي الذي تنفذه جمعية قطر الخيرية في النيجر منذ العام 2007 وصل إلى حوالي 800 ألف شخص حتى العام 2015. ويركز البرنامج الذي جاء تنفيذا لمقررات ملتقى المانحين للنيجر الذي عقد بالدوحة عام 2007 على المشاريع المدرة للدخل في مجالات الزراعة وتربية المواشي ودعم التعاونيات.

تعد مياه الأمطار المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه العديد من الدول في الشرب وري المزروعات خاصة تلك الدول التي تعاني من شح مصادر المياه البديلة كالأنهار والبحار والمحيطات وكون موسم تساقط الأمطار محدود ومقتصر على فصل الشتاء كان يجب على الدول العمل بشكل جاد للاستفادة من كل نقطة من مياه الأمطار وعدم فقدانها ولكي تستفيد منها بشكل مناسب وحمايتها من الضياع حيث يجب أن نعمل على استغلالها بالشكل الصحيح ويكون هذا الاستغلال عن طريق الدولة والأفراد على حد سواء لكن يقع العبء الأكبر على الدولة لما تمتلكه من إمكانيات تسهل هذه العملية بحيث تعمل على تحضير خزانات ضخمة لتجميع مياه الأمطار في الشتاء وتعمل على معالجتها ومن ثم توزيعها إلى المنازل لاستخدامها في عمليات الشرب والتنظيف المختلفة كما أنها تعمل على حفر الآبار الارتوازية لتجميع المياه واستخدامها عند الحاجة وتشجيع المزارعين على حفر آبار خاصة لاستخدامها في الزراعة خلال فصل الصيف حين تشح المياه ويزيد الطلب عليها كما قامت بعض الدول بعمل السدود والحواجز في أماكن السيول الناتجة عن مياه الأمطار وتجميعها للاستفادة منها في الري ومنع تدفقها إلى البحر وبالتالي نخسرها دون أي فائدة تذكر علما بان عملية سحب المياه من الشوارع وإلقائها في البحر مكلفة جدا.

كشف سعادة السيد أحمد حسين الخلف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع النقاب عن اتجاه القطاع الخاص القطري في الوقت الراهن نحو تشكيل تحالفات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع ستكون الأكبر على مستوى المنطقة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي.وقال الخلف في حوار خاص لـ"الشرق": ستكون شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص والعام، مؤكداً أن هذه الشراكة ستجسد رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى في دعم القطاع الخاص وأهمية أن يدخل في شراكات مع القطاع العام بما ينعكس إيجاباً على الإقتصاد القطري. الخلف يؤكد في حوار خاص لـ"الشرق" سعيه للمساهمة في تجسيد رؤية صاحب السمو.. استغلال خبرات القطاع الخاص القطري يساهم في إنجاح مشاريع الأمن الغذائي وأضاف الخلف أن صاحب السمو يؤكد دوما وفي كل خطاباته على أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص وضرورة إشراكه في عملية التنمية وفي مختلف المشاريع الإستراتيجية، خصوصا تلك المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي للدولة والتي تحتاج إلى خبرات كبيرة وتكاتف لجهود القطاعين العام والخاص.ولفت الخلف قائلا: إننا نقوم بدراسة هذه المشاريع بشكل جدي وبتشجيع من قبل المسؤولين في الدولة لخلق مثل هذه التحالفات، موضحا أن هذه المشاريع تشتمل على مزارع للأبقار والدواجن والأغنام والاستزراع السمكي وزراعة الخضار والفاكهة، نحن عندما نتكلم عن الإنتاج الحيواني اليوم فالقطاع الخاص بإمكانه أن يقوم بدوره حيث هناك رخص لمزارع أبقار ودواجن ولكن السوق المحلي مازال يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.تاريخ عريقولعائلة الخلف تاريخ طويل وعريق يمتد لنحو 65 عاما مع قطاع الغذاء كتجارة واستيراد وتصدير، وكانت العائلة قد أنشأت أول مصنع للحوم في قطر عام 1979.يتابع الخلف قوله: أهم عامل في عملية الإنتاج الحيواني هو توفير الغذاء أي الأعلاف، لأن70% من قيمة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي هو علف، وهذا العلف لا يمكننا في قطر إنتاجه محليا بسبب عدم وجود مساحات كافية أو مناخ مناسب أو مياه، لذلك لابد من استيراده، وبالتالي فإن وجود مصنع أعلاف كبير ينتج كل أنواع الأعلاف الخاصة بالإنتاج الحيواني هو عامل مهم جدا لنجاح مشاريع الإنتاج الحيواني. الخبرات المحلية تتمتع بكفاءة عالية في استثمار إمكانات قطر.. نسعى لبناء صناعات تكفي حاجة السوق المحلي والتصدير إلى الخارج ويقول الخلف: فلسفتنا ليس إنتاج غذاء للاستهلاك المحلي فقط ولكن استغلال البنية التحتية في قطر والموقع الإستراتيجي للدولة لتصنيع الغذاء وإعادة تصديره إلى دول الجوار وأسواق أخرى عبر العالم، فاليوم نحن نعمل تحالفات إستراتيجية بين القطاع الخاص كمجموعة مستثمرين من الجادين وهم كثر، وندمجهم مع شركات القطاع العام لتكوين تحالف إستراتيجي بين القطاع الخاص والقطاع العام بهدف إنشاء مشاريع إستراتيجية للأمن الغذائي سواء في الزراعة أو الإنتاج الحيواني أو صناعة الغذاء أو استيراد المواد الأساسية من الخارج وإعادة تصنيعها ومن ثم تغطية السوق المحلي وإعادة تصدير الفائض كصناعات غذائية إلى الخارج، نحن نعمل على ذلك بكل جدية ونتواصل مع كثير من المهتمين من القطاع الخاص لتشكيل تحالف مشترك مع شركات القطاع العام المتخصصة في مجال الغذاء.منظومة متكاملةوتابع قوله: نحن نسعى لتشكيل تحالف بين القطاعين الخاص والعام لبناء مشاريع كبيرة للسوق المحلي ولتغطية حاجة أسواق المنطقة خصوصا دول التعاون، لافتا إلى أن هذه المشروع إذا تم تنفيذه ضمن هذه الرؤية فإنه سيحل 80% من مشكلة الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي الذي يحتاج إلى غذاء رخيص ولا يحتاج إلى دعم الدولة للأعلاف، هذه المشاريع تحتاج إلى دعم معنوي وإلى بنية تحتية تساعد القطاع الخاص في أن يكون منافسا وله دور.وأضاف: يجب أن يكون المشروع مبنيا على أسس اقتصادية خارجا عن دعم الدولة، فإذا بدأنا بتنفيذ مشاريع خارج عن دعم الدولة فإنها ستكون مشاريع ناجحة، وأهم شيء في ذلك هو الأعلاف، ونجاح مشروعاته يكمن في أن تكون قريبة من الميناء أو داخل الميناء، لأن سعر العلف أساسه النقل وليس قيمة العلف بحد ذاته، لأن أسعاره عالمية، لذلك الدور الأكبر يعود للنقل، فإذا أردنا تحقيق منظومة نقل متكاملة ولدينا محطة استقبال ومخازن كبيرة للعلف في الميناء، فذلك سيحقق المنافسة الكبيرة، اليوم فرصة قطر كبيرة لأنه لا توجد دولة حاليا في المنطقة لديها مثل هذه المنظومة، فإذا نجحنا في بناء تلك المنظومة، فإنه سيكون لدينا الأسبقية في المنافسة وإنتاج أعلاف بأسعار منافسة دون الحجة إلى دعم الدولة.. القطاع الخاص بإمكانه استيراد الأعلاف بأسعار منافسة وبكميات كبيرة، وهذا سيفيد القطاع الخاص وفي إعادة التصدير.مصنع للأعلافومضى الخلف إلى القول: عندما يكون لدي مصنع للأعلاف بكلفة قليلة فإنني لا أحتاج إلى دعم الدولة، وهذا سيكون له دور مهم في توفير لحوم بأسعار منافسة ودواجن وأسماك، لأن70% من التكلفة هي عبارة عن علف، فإذا وفرنا من قيمة العلف50% فإننا سنوفر من قيمة المنتج النهائي بنسبة 35%. نعمل على تحفيز قطاع الشباب وتشجيعه على الاستثمار في الصناعات الغذائية.. أفضل لدعم الدولة أن يكون معنويا لوجستيا بدلا من المادي المباشر وأكد قائلا: دعم الدولة يجب أن يكون من خلال تقديم قروض للقطاع الخاص يبدأ بها مشاريعه وتوفير أسطول نقل كبير ومخازن كبيرة، وذلك يفيد الشركات على الوقوف على رجليها وأن تكون شركات قوية، الأمر الذي يدعم الاقتصاد القطري ويصبح هناك ناتج كبير غير إيرادات النفط والغاز، بحيث يكون هناك دخل من قطاعات أخرى وهذا ما يركز عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وبالإمكان تحقيق ذلك من خلال التكاتف مع القطاع الخاص والعام، فعندما يكون لديهما رؤية واحدة دون ما يعتقد القطاع العام أن القطاع الخاص هو منافس له، وأنه مكمل له، فإن ذلك سيكون له إيجابيات كبيرة على التعاون بين الطرفين.وأضاف الخلف يقول: بل إنه عندما يتعاون القطاع العام مع الخاص ويدعمه ويساعده في تذليل العقبات أمامه، فإن ذلك ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري، موضحا: هذه المشاريع ستكون الأكبر في المنطقة، نحن قدمنا الرؤية للقطاع العام، ونعتقد بأن وجود مصنع كبير للأعلاف ينتج كافة أنواع الأعلاف وسيحقق رؤية واضحة لاستثمار الآخرين في الإنتاج الحيواني.مردود كبيروشدد الخلف على أن الأهم من ذلك هو مساعدة المنتجين في التسويق، لأنه أمر مهم جدا وهو مفتاح نجاح المشروع، إذا تمكنا من تحقيق هذه الرؤية فإن ذلك سيكون له مردود كبير على الاقتصاد القطري، وقال: هذا لا يمنع من الاستفادة من خبرات الدول الأخرى الناجحة وأن نعمل على تطويرها لتلبية احتياجاتنا المحلية.وتابع الخلف: نحن عرضنا رؤيتنا على المسؤولين ومازلنا ننتظر ردهم، هذه المشاريع ستكون عبارة عن منظومة متكاملة تملك مصانعها والنقل اللوجستي ولديها بواخر لتغطية الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سيغني عن الحاجة إلى دعم الدولة.وقال: نحن نخطئ عندما نستعين بالخبرات الأجنبية، فهي ليس لديها الخلفية الكافية عن متطلبات السوق المحلي ولا عن طبيعة المناخ الاستثماري في السوق المحلي، للأسف أحيانا ننسى أن هناك خبرات محلية تتمتع بقدرة كبيرة ولديها الكفاءة والإمكانية بشكل أفضل وأكبر من الخبرات الأجنبية، لذلك استعانتنا بالخبرات المحلية مهمة جدا وتشجيعنا نحن لقطاع الشباب لتحفيزه على الدخول في مجال الصناعات الغذائية والزراعة والإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي أمر في غاية الأهمية، لكن هؤلاء الشباب لا يستطيعون الانطلاق بمفردهم، هم بحاجة لمن يأخذ بيدهم ويدعمهم، لذلك لا بد من مساعدة هؤلاء الشباب على إنشاء صناعات ثانوية من الصناعات الأساسية التي بالإمكان أن يقوم بها القطاع الخاص أو المشترك بين القطاعين.موقع إستراتيجيوشدد الخلف على أهمية هذه التحالفات قائلا: إنها مهمة وضرورية لإنشاء مشاريع وصناعات بإمكانها تغطية السوق المحلي القطري، والاستفادة منها في إعادة التصدير إلى أسواق كبيرة حول قطر مثل أسواق دول التعاون والعراق والأردن وسوريا واليمن وشرق إفريقيا والسودان والهند وباكستان وإيران، مضيفا: بإمكاننا دخول هذه الأسواق إذا أحسنا استغلال البنية التحتية التي تقوم بتوفيرها الدولة في مختلف المجالات للقطاع الخاص، مثلا سيتم افتتاح ميناء حمد قريبا وهو أحدث وأكبر المواني في المنطقة، موقعنا الجغرافي مهم، الدولة هيأت البنية التحتية وهذا يساعد القطاع الخاص على تولي دور مهم بإنشاء صناعات غذائية كبيرة واستغلال ميزات قطر وموقعها الإستراتيجي، خصوصا وأن الحكومة تساهم وتدعم القطاع الخاص القطري في هذا المجال. نهدف لتصنيع غذائي يستثمر البنية التحتية والموقع الإستراتيجي لقطر.. السوق الإماراتي يستقبل منتجات خضار قطرية لأول مرة الشهر المقبل إنتاج عضويوقال الخلف: لا ننسى بنك قطر للتنمية ودوره الهام في مساعدة القطاع الخاص على الحصول على القروض الميسرة للبدء في مشاريعه، وهذا مهم في دعم الصناعات من خلال تنفيذ مشاريع اقتصادية ذات نفع وفائدة على الاقتصاد الوطني، موضحا أن منظومة بهذا الشكل لا يستطيع فرد أن يقوم بتنفيذها أو شركة أو مجموعة صغيرة، وإنما لا بد من تحالفات كبيرة بإمكانها أن تقوم بأداء هذا الدور من القطاع الخاص والقطاع العام، بإمكانهم أن يحققوا رؤية سمو الأمير بأن يكون هناك أمن غذائي في قطر، وهذا موضوع إستراتيجي ومهم وفي الوقت نفسه استغلال البنى التحتية لعمل صناعات غذائية كبيرة تعزز من موقع قطر في هذا المجال سواء في مجال التخزين وإعادة التصدير كذلك.وحول الإنتاج الزراعي، قال الخلف إن هناك 20 بيتا محميا بمساحة 120 ألف متر مربع تتبع للشركة العالمية لتطوير المشاريع، موضحا أن إنتاج هذه البيوت عضوي بالكامل وهي تنتج كافة أصناف الخضار على مدار العام.وأضاف أن إنتاج هذه البيوت موجه بالأساس إلى السوق المحلي، وهناك كميات يتم تصديرها إلى أسواق السعودية والبحرين والكويت، فضلا عن السوق الإماراتي الذي سيستقبل الإنتاج القطري من الخضار لأول مرة خلال الشهر المقبل.

فيصل بن قاسم: رجال الأعمال القطريين منفتحون على المشاريع الإستثماريةعقدت رابطة رجال الأعمال القطريين إجتماع عمل على شرف زيارة سعادة السيد سانتياغو بينا ، وزير المالية الباراغوي و سعادة السيد فرانسيسكو باريوكونال ، مستشار رئيس الباراغوي.ورحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين رجال الأعمال القطريين، ونظائرهم في الجانب الباراغوي، معربا عن أهميتها في فتح جسور التواصل و تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الباراغوي. و من جانبه عبر سعادة الوزير عن سروره بعقد هذا الاجتماع و مقابلة رجال الأعمال القطريين و تواجده في قطر، واستعرض حوافز الإستثمارية التي تتمتع بها الباراغوي حيث تزخر بالعديد من الفرص التجارية في شتى المجالات وخاصة القطاع الزراعي، حيث تمتلك الباراغوي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المهيئة لزراعة مختلف الأنواع من المحاصيل والتي يمكن أن تستثمر من قبل رجال اعمال قطريين في الزراعة وتربية المواشي ومن ثم تصديرها الى قطر، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الهامة بمجال توليد الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الكهرمائية النظيفة وقطاع الطاقة بشكل عام، كما أكد سعادته على انفتاح بلاده على عقد اتفاقيات تجارية بالعديد من الأسواق العالمية.ومن جانبه أكد الشيخ فيصل على حرص دولة قطر في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها الباراغواي، كما أكد على إهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الباراغوي وشدد على أن التجربة الاستثمارية الأولى الناجحة تشكل عامل تشجيعي وبوابة للعديد المشاريع الاستثمارية القادمة. كما أشار إلى أن رجال الأعمال القطريين منفتحين على المشاريع الاستثمارية التي ممكن أن تشكل قيمة مضافة لنشاطهم للاقتصادي.وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة السيد سانتياغو بينا ، وزير المالية الباراغوي بالشكر للرابطة و لرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، كما وجها دعوة للحضور لزيارة الباراغوي و التعرف على البيئة الإقتصادية عن قرب، و الاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها. وقد رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الدعوة، وعبرعن إستعداده ورجال الأعمال القطريين لتليبتها.والجدير بالذكر بان دولة الباراغوي تمتك أفضل نظام ضريبي بين دول جنوب امريكا وتقدم ثاني أكبر عائد على الاستثمار الأجنبي هناك، كما تعتبر دولة الباراغوي بوابة حيوية للخليج العربي على دول جنوب امريكا.حضر الإجتماع سعادة السفير السيد انجيل بارشيني، سفير جمهورية الباراغوري في الدوحة، ذلك على هامش زيارتهم للدوحة لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.أما من الجانب القطري فقد حضر اللقاء، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة ، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد شريدة سعد جبران الكعبي، وعضو الرابطة السيد مقبول حبيب خلفان، والسيدة سارة عبدالله نائب المديرالعام لرابطة رجال الأعمال القطريين.

تعقد إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع شركة إكسون موبيل للأبحاث - قطر، والحديقة النباتية الملكية "كيو" بإنجلترا والحديقة الملكية النباتية بادنبرة" اسكتلندا، دورة تدريبية حول "الحفظ والتوثيق الفوتوغرافي للفلورا القطرية" وذلك خلال الفترة من ٦ – ٩ نوفمبر ٢٠١٦ بإدارة البحوث الزراعية . وتأتي الدورة التدريبية استكمالا للبرنامج التدريبي المتخصص للموارد البشرية الوطنية حيث انه تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية ومنا الدورة التدريبية حول الأساس العلمي للمعشبة ومفاتيح تعريف الفلورا القطرية في منتصف عام 2014بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. وتهدف الدورة التدريبية الى تطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال الموارد الوراثية بوزارة البلدية والبيئة والجهات ذات الاختصاص بالدولة، و تتضمن الدورة التدريبية عدة محاور أهمها: التعرف على أنواع الموارد الوراثية وطرق تعريفها وتصنيفها، واستخدام التقنيات الحديثة في انشاء المعشبات الاليكترونية والتوثيق الاليكتروني وأهمية استخدام التطبيقات الحديثة بالمعشبات النباتية ، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنمية قدرات الباحثين، وتزويدهم بالخبرات المتقدمة بما يمكنهم من المساهمة الفعالة والاستغلال الأفضل لِتلك التقنية في صون الموارد الوراثية النباتية للدولة.

مستثمرون يشيدون بإستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي الأول خلال زيارة ميدانية للأراضي المخصصة لها شاركت فيها 21 شركةتوصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات الوطنيةنظمت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة زيارة ميدانية للشركات المتقدمة للحصول على رخصة امتياز تنفيذ إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، بمشاركة كبيرة من المستثمرين بالقطاع الخاص وممثليهم والبالغ عددها 21 شركة وطنية. وقد وقف المستثمرون خلال الزيارة على طبيعة أراضي المشروع والإمكانات التي توفرها الدولة لنجاحه من تحديد إيجار رمزي للأراضي وتوفير الخدمات اللازمة لإستصلاح الأراضي.واستمع الحاضرون لشرح واف من المهندس عمر علي الأنصاري، مساعد مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، وأمين سر فريق مشروعات الأمن الغذائي التابع للجنة، عن المشروع وطبيعة الأراضي والخدمات المقدمة، والدور الذي تضطلع به وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم الدعم اللازم للقطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. مشيرًا إلى أن نتائج الزيارة كانت مثمرة، وكان هناك تفاعل إيجابي من قبل ممثلي الشركات.وأشار الأنصاري إلى أن اللجنة تسعى عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بصفة عامة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم الزراعة الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير، بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، حيث ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. توصيل الخدماتوأوضح أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذوها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. هذا وقد تولى المختصون باللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية بوزارة الإقتصاد والتجارة الإجابة على كافة التساؤلات التي طرحها المستثمرون، الذين أشادوا بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي المحلي من الخضروات والفواكه.من جهتهم أشاد عدد من المستثمرين بفكرة المشروع مؤكدين عزمهم على مشاركة اللجنة جهودها في هذا المجال لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفواكه، حيث أشادوا بالدور الذي تقوم به الحكومة في دعم القطاع الخاص من أجل الاستثمار في هذا المشروع، مبدين شكرهم على تنظيم هذه الزيارة الميدانية والشروحات التي حصلوا عليها لكل التساؤلات التي تم طرحها من قبلهم. الأمن الغذائيكما أبدى المستثمرون، تفاؤلهم بهذا المشروع بالنظر لحجم الأراضي المخصصة، متوقعين أن يكون المشروع من المشروعات الرائدة في مجال الأمن الغذائي.من جانبه قال السيد خالد البوعينين – شركة فيتكو القابضة - إن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول تعتبر من المشاريع الحيوية والضرورية التي يمكن أن تسجل إضافة للاقتصاد الوطني خاصة أن مسالة الغذاء وتوفره أصبحت من المستوردات المكلفة على كل الأصعدة. وأشار البوعينين إلى أن مثل هذه المشروعات توفر فرصا كبيرة للشركات الوطنية التي تعمل في هذا القطاع لإثبات قدراتها وإمكاناتها، وأضاف بقوله: أتوقع أن تكون هنالك منافسة كبيرة بين الشركات المحلية للمشاركة في هذا المشروع والإسهام في تحقيق رؤية الدولة وأهدافها في مساهمة القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي. كما أشاد بحرص وزارة الاقتصاد والتجارة على إعطاء الفرص بالتساوي من خلال المنافسة الشريفة للشركات للإسهام في هذا المشروع. الدعم اللوجستيأما السيد ناصر أحمد الخلف – شركة أجريكو للتطوير الزراعي - فقد أثنى على فكرة المشروعات المطروحة وما يمكن أن تعود به من فائدة للقطاع الزراعي في الدولة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا في هذا الإطار إلى أهمية إقامة البنية التحتية والمسائل اللوجستية اللازمة لهذه المشروعات.وشدد الخلف على دور الشركات الوطنية في المشاريع المختلفة خاصة في القطاع الزراعي الذي يسهم في توفير المنتجات المختلفة مما يساعد في تأمين الغذاء محليا. ومن جانبه اعتبر السيد جبر الكواري - شركة السيل الأخضر للتجارة - أن المشروعات الزراعية باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي الغذائي الأول مشاريع حيوية ستفيد الأمن الغذائي القطري، مشيرًا إلى أنها من المشاريع التي انتظرها القطاع الخاص طويلا، والتي يمكن أن تلعب دورا حيويا في إسهام القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد والدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذا الإطار.وأضاف قائلا:"مثل هذه المشروعات تهم القطاع الخاص في المقام الأول وتعد إضافة حقيقية لنشاطه، علاوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به مثل هذه المشاريع في سد الفجوة بين العرض والطلب والسيطرة على تقلبات الأسعار".العرض والطلبهذا وتهدف اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. مشروع استثماريوتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة عبر طرح تلك المزايدة، إلى تنفيذ مشروع استثماري كبير في مجال الإنتاج الزراعي بهدف إثراء الأمن الغذائي في الدولة وتنويع النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، كما أن اللجنة ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها.البيوت المحميةوفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها كيلومتر مربع. وتأتي تلك المبادرة حرصًا من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات.وقد حرصت اللجنة على استطلاع رأي القطاع الخاص، وأكدت الشركات المشاركة على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الخمس سنوات المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها، وهي ثمانون ألف طن سنويا من الخضروات والفواكه، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.

عُقدت بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة صباح أمس محاضرة ارشادية وتوعوية حول انتشار مرض فيروسي جديد على محصول الطماطم، وقد ألقى المحاضرة الدكتو عماد حسين الطريحي — خبير شؤون زراعية بالإدارة، وحضرها عدد من المهندسين الزراعيين وبعض مزارعي الطماطم.وذكر المحاضر بأن هذا المرض يتسبب عن فيروس جديد يصيب الطماطم ويسبب تلفها وهو غير موجود حالياً في دولة قطر، ولكنه انتشر ببعض الدول العربية وسبَّب خسائر اقتصادية على الصنف "كانديلا"، وقدم المحاضر وصفاً دقيقاً للأعراض المرضية والمتمثلة بحدوث تجعد والتفاف أوراق الطماطم وكذلك ظهور بقع صفراء اللون على الثمار تتحول إلى اللون البني مما تسبب بتلف كامل لثمار الطماطم وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وينتقل المرض ميكانيكياً عن طريق الجروح للنباتات ولم يسجل أي ناقل حشري للمرض.وأشار المحاضر إلى بعض التوصيات التي يمكن اتباعها لمنع انتشار المرض في دولة قطر منها: تشديد إجراءات الحجر الزراعي، تحاشي حدوث الجروح على النباتات، عدم زراعة صنف الطماطم (كانديلا) نظراً لحساسيته العالية للمرض، الإبلاغ المبكر عن وجود أية أعراض مرضية يشتبه بأنها تعود للمرض، وأخيراً تطبيق العمليات الزراعية الجيدة (GAPs) لخدمة محصول الطماطم مثل الري المنتظم والتسميد وتنظيف الحقل.

انتهى الهلال الأحمر القطري من تنفيذ مشروع تنموي طموح لدعم المحاصيل الزراعية في المناطق الشمالية من سوريا، ورفع مستوى الأمن الغذائي ودعم سبل كسب العيش لسكان المناطق الريفية في المناطق المستهدفة. جرى تنفيذ المشروع بتمويل مشترك بين الهلال الأحمر القطري ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، علماً أن عملية التنفيذ تمت من خلال مكتب الهلال الأحمر القطري الدائم في تركيا، ويستفيد منه مليون و828 أسرة ريفية في محافظات حلب وإدلب وحماة، شمال سوريا. وتشمل أنشطة المشروع توزيع معدات لمساعدة الأسر الريفية في عمليات الزراعة المختلفة، وأسمدة وبذور ومستلزمات للرش بالمبيدات. ويسعى مكتب الهلال الأحمر القطري في تركيا إلى تعزيز الشراكة القائمة بينه وبين منظمة "الفاو" من خلال مثل هذه المشاريع، لما لها من أهمية وفائدة كبيرتين بالنسبة للمستفيدين منها في تلك المناطق.

شيكوفاني: نسعى لإقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطرياستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر اليوم، وفداً تجارياً جورجياً ترأسته السيدة نينو شيكوفاني رئيس غرفة تجارة وصناعة جورجيا، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وذلك بمقر الغرفة.تناول اللقاء بحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين قطر وجورجيا، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات التي تمتاز بها جورجيا، خاصة قطاعات السياحة والعقار والطاقة والإنشاءات والزراعة.قال السيد محمد بن أحمد بن طوار في كلمة ترحيبية بالوفد إن الغرفة باستضافتها اللقاء تشكل منصة لتلاقي أصحاب الأعمال الجورجيين مع نظرائهم القطريين لإيجاد شراكات فاعلة تعود على القطاع الخاص واقتصاد البلدين بشكل عام بالنفع.مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تساهم في دفع التبادل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين قدماً، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى بلغ 390 مليون ريال عام 2015 لا يرقى لطموحات الشعبين.وأكد بن طوار أن الغرفة تشجع رجال الأعمال والشركات الجورجية على الدخول في شراكات مع نظيراتها القطرية بما يرفع من حجم التبادل بين البلدين.من جانبها، قالت السيدة نينو شيكوفاني إنها جاءت على رأس وفد من رجال أعمال للتعريف بالبيئة الاستثمارية في جورجيا والفرص المتاحة هناك، وبحث إقامة مشاريع وشراكات داخل السوق القطري، ووجهت شيكوفاني الدعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لزيارة بلادها واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك عن قرب.قدم الوفد عرضاً تقديمياً لبيئة الأعمال الاستثمار في جورجيا التي تقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود، ويحدها كل من الشيشان وأرمينيا وأذربيجان وتركيا محفزة على الاستثمار، حيث حقق الاقتصاد الجورجي نمواً بلغ حوالي 3% حسب آخر الإحصاءات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بجورجيا، كما احتلت المركز السادس عشر في ترتيب الدول الأكثر أمناً حسب تقرير التنافسية العالمية 2015 – 2016.وعلى الرغم من أن جورجيا تعد سوقاً صغيراً مقارنة بدول الجوار، إلا أن الحكومة الجورجية توفر العديد من محفزات الاستثمار والتسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يتميز التخليص الجمركي بسهولة الإجراءات، و80% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات على الواردات وعلى تملك العقارات. تعتبر السياحة في جورجيا واحدة من أكثر القطاعات نمواً، حيث يقدر معدل نمو الزوار سنوياً بنحو 23% في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك لما تتميز به جورجيا من طبيعة خلابة ومزارات سياحية تصل لأكثر من 12 ألف معلم تاريخي وثقافي.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة. وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون لـ"الشرق" أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. صناعة الزراعة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة. وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة. دعم المنتج الوطني وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه. وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل. وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع. الشراكة بين القطاع العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص بناء منظومة متكاملة أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي. وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار. وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، اهتمامها بالمحافظة على البيئة القطرية براً وبحراً وجواً، وتنفيذ العديد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع لحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية، خاصة الغطاء النباتي والشجري في البر القطري. واعتبرت مشاريع تأهيل الروض البرية من خلال الاستزراع وتوفير الحماية لها، من المشاريع ذات الأولوية، لما يمثله ذلك من خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة، ومحققة بذلك أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في حديث نشرته مجلة "البلدية والبيئة" بعددها الجديد، أنه ومنذ إطلاق الوزارة لمشروع تأهيل البر القطري في ربيع 2014 تم حتى الأن تأهيل خمس روض هي روض:" الغافات والوكرة وسميسمة وبوصليلة" بمنطقة الخور وروضة" البصير"، لافتاً إلى أن المشروع يسير بخطى حثيثة، ومن المؤمل خلال هذا العام إعادة تأهيل المزيد من الروض، مثل روضة "عصا الراعي" بالقرب من طريق الشمال وروضة" أم طاقة". ونوّه بأن القطاع البيئي بالوزارة يبذل جهودا حثيثة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي، حيث تم تبني مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد، فضلا عن وضع خطة عمل للإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في قطر، بجانب تبني مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي بالدولة وتجديد قرار الحظر لمدة سنتين لما أبرزه المشروع من نتائج إيجابية ملموسة في إعادة إحياء البيئة النباتية البرية القطرية. واستعرض المهندس السادة، الإنجازات التي تحققت في مجال الرصد البيئي لعناصر البيئة كافة ومن ضمنها البيئة الهوائية من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في البيئة الهوائية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها، وقال إنه من هذا المنطلق تعكف وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ مشروع ربط محطات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بنظام إلكتروني موحد، سواء كانت المحطات التابعة لوزارة البلدية والبيئة أو تابعة لجهات أخرى في الدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بسلامة وجودة البيئة والهواء. كما أكد اهتمام دولة قطر بموضوع التغير المناخي حيث تم إدراج هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية لرؤية البلاد الوطنية، موضحا أن جميع المشاريع بالدولة التي تم التصريح بيئيا لها من خلال منظومة التقييم والتصريح البيئي قد اجتازت دراسات لتقييم الأثر البيئي ودراسات للتقييم البيئي الإستراتيجي بهدف منع أو تقليل الآثار المتوقعة لهذه المشاريع على البيئة إلى الحدود المنصوص عليها في التشريعات والنظم المعمول بها.

أكد وزير الإستثمار السوداني د. مدثر عبد الغني أن شركة قطرية كبرى تقدمت بطلب للإستثمار في مجال الإنتاج الزراعي لتقوم بزراعة "50" ألف فدان وقامت بزيارة للولاية الشمالية الأسبوع الماضي، منوها أنه تجري الآن مرحلة الدراسات الفنية والأولية الخاصة بالمشروع وبعد الفراغ منها سيتم تسليمهم الموقع لتبدأ مرحلة التنفيذ.واعتبر في حديثه "للشرق" دخول هذه الشركة إضافة جديدة للشركات القطرية ومثمنا الجهود القطرية الداعمة للإقتصاد السوداني حيث ظلت قطر شريكاً إستراتيجياً في المشروعات التنموية. وقال إن الباب مفتوح للإستثمارات القطرية للدخول في مجال التصنيع الزراعي والصناعات التحويلية واستعداد بلاده لتقديم التسهيلات اللازمة وتشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال لما تمتلكه قطر من إمكانات وخبرات لإنجاح هذه النوعية من الاستثمارات التي يحتاج إليها السودان في المرحلة القادمة.وأكد مدثر أنه تم معالجة كافة الإشكالات والعقبات التي واجهت بعض المشاريع الاستثمارية القطرية الكبرى بالسودان، مؤكدًا أن الاستثمارات القطرية الآن في أفضل حالاتها، متوقعا دخول استثمارات جديدة للبلاد خلال الأيام القليلة القادمة. وقال إن مشروع مشيرب بقلب الخرطوم سيكون واحدا من أهم المنارات السياحية والاقتصادية الكبرى بعد اكتمال المباني الأولية المتفق عليها للتطوير العقاري الخاصة بالمشروع.وأشار أن شركة الديار القطرية بدأت في إرسال الطاقم الفني بعد انتهاء عطلة عيد الفطر للوقوف على إجازة التصاميم الخاصة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها حسب البرنامج الذي اتفقنا عليه في زياراتنا مؤخرا لدولة قطر، وبدأت الشركة بالتنسيق مع الجهات المختصة ووضع برنامج تصميم الموقع الخاص بالفندق والرصيف في الموقع المحدد للديار القطرية في الخرطوم بحري.وأضاف أن الملف الخاص باللجنة المشتركة السودانية القطرية الخاص بالآثار قطع شوطا كبيرا وتمت الموافقة النهائية للمرحلة القادمة، لافتا أن هناك 40 بعثة تواصل عملها في مرحلة الاستكشاف وسيتم في سبتمبر القادم تقييم التقرير المرحلي لهذه البعثات والاكتشافات الأثرية ليتم الانتقال للمرحلة الجديدة التي يتم تقييمها في سبتمبر من كل عام.وقال إن مشروع شركة حصاد الزراعي من أكبر المشاريع الزراعية الاستثمارية في السودان، وأن العمل بالمشروع يسير حسب الخطة الموضوعة خاصة فيما يتعلق بخط النقل الكهربائي بحسب الترتيبات الأولية، مؤكدًا أن العمل في الخط الكهربائي يسير بصورة جيدة.واعتبر مشروع حصاد الزراعي القطري بالولاية الشمالية تحديا كبيرا سيكون له أثره في إحداث طفرة تنموية لاستثمار 265 ألف فدان في ولاية نهر النيل في محلية أبو حمد، وتابع قائلا إن الكهرباء في حد ذاتها إضافة حقيقية للاستثمار لأنها سوف تحرك قطاعا استثماريا واسعا في محلية أبو حمد التي تقدر المساحات المتوقع زراعتها 850 ألف فدان بهذه المنطقة، معتبرا هذا المشروع العملاق واحدا من البرامج التي فيها دعم كبير من الجانب القطري للاستثمار الزراعي في السودان على وجه الخصوص.

تعهد وزير الإستثمار السوداني الدكتور مدثر عبد الغنى عبد الرحمن بتقديم كافة التسهيلات والضمانات للمستثمرين القطريين للتوسع فى المشروعات القائمة وجذب المزيد منها وجدد الوزير خلال لقائه المستثمر القطرى حمد بن صالح القمرا والوفد المرافق الدعوة لرجال الأعمال والشركات القطرية للإستثمار بالسودان فى مختلف القطاعات. د. مدثر: الإستثمارات القطرية متميزة وناجحة وأكد إهتمام الرئاسة السودانية بقضية الأمن الغذائى والذى تلعب فيه دولة قطر دوراً متقدماً فى ظل حرص القيادة بالبلدين على تطوير علاقات التعاون الإقتصادى.وأشاد مدثر بالمشاريع الاستثمارية القطرية بالسودان واصفاً انها متميزة وناجحة وذات جدوى إنتاجية فى القطاع الزراعى بشقيه وقدم الوزير شرحاً مفصلاً عن سياسات الإستثمار التى اختطتها الوزارة بهدف الترويج للمشاريع الإستثمارية والتعريف ببيئة الإستثمار بالبلاد فى ظل التحولات التى تشهدها واعداد دراسات لمشروعات استثمارية جاهزة للتنفيذ وحزم الاصلاح المتعلقة بالقوانين والاجراءات، مشيراً الى ضرورة التصنيع الغذائى كواحدة من حلقات تطوير الصادرات وفق البرنامج الاقتصادى للدولة. رجال أعمال قطريون يعتزمون الإستثمار بقطاع التصنيع الغذائي ومن جهته أكد القمرا رغبته التوسع فى مجال الإستثمار الزراعى بالولاية الشمالية وإمكانية الدخول فى مرحلة التصنيع الغذائى للإستفادة من المنتجات الزراعية والحيوانية ذات الجودة العالية.واشار الى أن البيئة الإستثمارية بالسودان تشجع على المزيد من التوسع فى مشروعات الإنتاج الزراعى، مشيداً فى هذا الصدد بالتعاون الكبير من مختلف الجهات ذات العلاقة بالإستثمار منوها بانها كان لها الاثر الواضح فى نجاح الإستثمارات القطرية بالسودان، مؤكداً حرصهم على تطوير علاقات التعاون الإقتصادى مع السودان وصولاً لتحقيق شعارات الأمن الغذائى العربى وتطرق اللقاء لضرورة وضع السبل الكفيلة لتطوير الانتاج الزراعى الحيوانى والتحول نحو التصنيع الغذائى كتوجه استراتيجى للدولة بهدف تعزيز قيمة الصادرات السودانية.

انتخبت دولة قطر، بالإجماع، عضوا في مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في روما، حيث ستبدأ عضويتها اعتباراً من يوليو 2016 وتستمر لمدة عامين في دورتها الأولى. ويتشكل مجلس المنظمة من 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، والتي يصل عددها إلى 193 دولة. وستمثل دولة قطر في مجلس المنظمة إقليم دول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. وتواجه منظمة الأغذية والزراعة، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مكافحة الفقر والجوع ونقص التغذية، قضايا هامة مثل الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، ومشاكل المياه والتصحر والجفاف ونقص الأغذية. وقد هنأ الرئيس المستقل للمجلس والأمانة العامة للمنظمة دولة قطر على انتخابها في عضوية المجلس ودورها الفاعل في عمل المنظمة. تجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية لمجلس المنظمة ستنهي أعمالها بعد غد الجمعة.

حققت إدارة الثروة السمكية إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازاتها، بحصولها على جائزة تقديرية من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمساهمتها في النهوض بقطاع تربية الأحياء المائية في الوطن العربي من خلال مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ.وقد قام الدكتور طارق الزدجالي، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتسليم الدرع التذكاري للجائزة للشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك في حفل تكريم أقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية لدورتها الرابعة والثلاثين بمقر الادارة العامة للمنظمة بالخرطوم.وبهذه المناسبة صرح محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية، إن هذا النجاح جاء نتيجة للدعم اللامحدود والمتواصل من قبل القيادة الحكيمة في دولة قطر للنهوض بالقطاع السمكي وتنميته وتطوير آلياته للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، كما جاء تتويجاً لثمرة جهود متواصلة استمرت لعدّة سنوات من العمل الدؤوب والمستمر من قبل المختصين بالإدارة، مشيراً إلى إننا ماضون بروح التفاؤل والحماس والعمل الجاد نحو تحقيق رؤية دولة قطر لتكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030.وأشاد المهندي بالمساهمة الفعالة للكوادر القطرية في تحقيق هذا الإنجاز والإنجازات الأخرى للإدارة ، كما أثنى على دور الخبراء والمختصين والفنيين الغير قطريين والذين ساهموا بشكل فعّال في تحقيق العديد من النجاحات والانجازات للإدارة، منوهاً بأن هذا التتويج سوف يكون حافزا لبذل المزيد من العطاء والجهد نحو تحقيق أهداف مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ ، الفنية والعلمية المتعلقة بدعم البحوث والتدريب والتأهيل وكذلك الأهداف البيئية بالمحافظة على الأحياء المهددة بالانقراض وإثراء المخزون السمكي التي تتعرض لجهد صيد عال، بالإضافة إلى الأهداف التنموية لقطاع الاستزراع السمكي من خلال الدعم الفنّي للقطاع الخاص وتشجيعهم لإنشاء المزارع السمكية التي من شأنها المساهمة في برامج الأمن الغذائي.وتقدم مدير إدارة الثروة السمكية بالشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو من أفراد المجتمع ، كما خص بالشكر والتقدير هيئة الأشغال العامة بصفتها الجهة المنفذة للمشروع.

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين غداء عمل على شرف رئيس جمهورية أفغانستان السيد محمد أشرف غني والوفد المصاحب له بحضور سعادة السفير صقر بن مبارك المنصوري، سفير دولة قطر بجمهورية أفغانستان الإسلامية وذلك لبحث فرص الشراكة وتطوير العلاقات الإقتصادية القائمة بين البلدين. فيصل بن قاسم: رجال الأعمال القطريون مهتمون بالشراكة مع الجانب الأفغاني وقد حضر اللقاء من جانب رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة، سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة، السيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، وأعضاء الرابطة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني، السيد خالد المناعي، السيد ناصر سليمان الحيدر، الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني، السيد علي محمد العبيدلي، السيد عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد سعود المانع، والشيخ جاسم بن فيصل بن قاسم آل ثاني، والسيدة سارة عبد الله نائب مدير إدارة الرابطة.وقد بدأ سعادة الرئيس محمد أشرف غني حديثه بكلمة شكر فيها أعضاء الرابطة على اللقاء، مؤكدًا حرص دولته على دعم أصر التعاون بين البلدين، مشيرًا في ذلك إلى ما تقوم به جمهورية أفغانستان من مشروعات تنموية لجذب الاستثمارات الخارجية خاصة أن الدولة لديها إمكانات اقتصادية عديدة مثل مشاريع توليد الطاقة وتصديرها للدول المجاورة وتعتمد في ذلك على المصادر المائية والشمسية والهواء، كما تقوم الدولة بإنشاء ومد خطوط سكك حديد تصلها ببعض الدول مثل باكستان وطاجكستان.كما تحدث عن القطاع الزراعي في أفغانستان وأن الدولة تهتم بعملية الاستصلاح الزراعي حيث تقوم حاليا ببناء سدود لتخدم المساحات الواسعة التي تمتلكها الدولة وتصلح للزراعة وقد تم الانتهاء من سد منها. أكمل سعادة الرئيس حديثه عن الموارد الطبيعية لبلاده، مشيرًا إلى الثروة المعدنية التي تمتلكها أفغانستان والمتمثلة في الذهب والحديد والنحاس والفحم والليثيوم كما عثر على مكامن للفحم الحجري والملح الصخري، أيضا تمتلك بالمتوسط 1.6 مليار برميل من النفط الخام و440 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتستمر أعمال التنقيب خاصة شمال البلاد للبحث عن المزيد من حقول الغاز. علي بن عبدالله: تنوع الفرص في قطر يخلق مجالا للتعاون بين الطرفين ومن جانبه رحب الشيخ فيصل بن قاسم بسعادة الرئيس، مشيرًا إلى أن الإرث التاريخي الذي تمتلكه دولة أفغانستان إنما يدل على ما وصلت له هذه الدولة قديما من تقدم حيث يعكس الرقي الثقافي والفني لدى الدولة ومدى اهتمامها بهما التطور الفكري والحضاري لها. كما أبدى الشيخ فيصل اهتمام رجال الأعمال القطريين في بحث فرص الشراكة مع الجانب الأفغاني في مجالات الصناعة وتوليد الكهرباء وغيرها، وأضاف أن مثل هذه الزيارات رفيعة المستوى لكلا الطرفين من شأنها أن تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة لتعزيز التعاون التجاري. كما أضاف الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني أن قطر تتنوع فيها الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تسعى الدولة إلى تنفيذها خاصة مع اقتراب 2022 وهو ما قد يساعد على خلق فرص للتعاون بين الطرفين.وفي نهاية اللقاء دعا سعادة الرئيس السيد محمد أشرف غني رجال الأعمال القطريين إلى زيارة أفغانستان لمناقشة الفرص المتاحة.

شاركت دولة قطر بوفد برئاسة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة مساعد للشئون الزراعية والثروة السمكية فى اجتماعات الدورة 34 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التى انعقدت إجتماعاتها بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم.وأشاد الشيخ فالح بن ناصر فى حديثه لـ "الشرق" بالتطور المتنامى الذى تشهده العلاقات السودانية القطرية الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، مضيفا انه يوجد تبادل اقتصادى وفرص استثمارية جيدة، حيث يتمتع السودان بموارد وامكانيات طبيعية هائلة وهناك تشجيع على مستوى القادة فى دول مجلس التعاون لتشجيع وتوسيع الاستثمار بالسودان، فضلا عن وجود استثمارات قطرية تتبع للقطاع الخاص.واشار الى انه سيتم ضخ استثمارت قطرية حكومية جديدة فى السودان قريبا، منوها بأن مشاركة قطر فى اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة التنمية الزراعية فى دورتها 34 تأتى باعتبارها عضوا فى المنظمة، مبينا أن الاجتماعات تحتوى على محاور كثيرة تغطى كل الجوانب والقطاعات سواء الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية، وهناك برامج يمكن الاستفادة منها وهناك بعض المكاتب الاقليمية تم افتتاحها مؤخرا خاصة بالموارد والبنوك الوراثية. الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني يترأس وفد قطر فى إجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقال ان هناك خططا ومشروعات تتعلق بالثروة السمكية وتسهيل التبادل في الثروة الحيوانية بين الدول العربية خاصة بالنسبة للدول المصدرة مثل السودان والمستوردة مثل دول الخليج العربية وبالنسبة للزراعة هناك برامج الوقاية النباتية للاستفادة من تبادل الخبرات وهناك تعاون وتنسيق مستمر مع المنظمة العربية لعقد ورش عمل فى جميع القطاعات خاصة برامج الأمن الغذائي.واردف قائلا ان هناك تعاونا وتنسيقا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجى على مدار العام اخرها قبل اسبوع بدولة قطر فى مجال تنشيط برامج الامن الغذائي.واشار الى اهمية الدور التنسيقى للمنظمة العربية لاستغلال الموارد واتاحة الفرص الاستثمارية للمستوردين وسنتفقد ثلاثة مشروعات استثمارية بالسودان للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مجال الانتاج الحيوانى وزراعة الاعلاف فالمنظمة العربية تقوم بدور مهم وفعال من خلال تقديم الخطط والدراسات للمشروعات الاستثمارية.وأكد عبد الرحمن الصادق المهدى مساعد الرئيس السودانى اثناء مخاطبته الاجتماعات اهتمام بلاده بقضية الامن الغذائى تنفيذا لمبادرة الرئيس البشير مثمنا دور المنظمة العربية فى تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية التنموية الزراعية ومتابعة الخطة الإطارية التنفيذية للبرنامج الإطارى العربى داعيا الدول العربية الاستفادة من الامكانيات السودانية الضخمة والدخول فى شراكات استراتيجية