أكدت وسائل الإعلام النيجيرية أن زيارة حضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية تبرز التطور المتواصل في العلاقات القطرية النيجيرية والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية. وتناقلت التقارير الإعلامية صورا وفيديوهات للقاء الذي جمع بين الزعيمين اللذين تطرقا فيه إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين. ◄ تعزيز العلاقات قال موقع التلفزيون النيجيري ان لقاء ثنائيا عقد بالفيلا الرئاسية أسوروك جمع بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، تم التطرق فيه إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير مجالات التعاون في مختلف المجالات. وبين التقرير أن الزيارة كانت فرصة جرى فيها النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تعزيزها في شتى المجالات، لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والزراعة والبنية التحتية. ونوه التقرير الى انه في إطار توطيد العلاقات الثنائية، قام رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بزيارة رسمية للدوحة في فبراير من عام 2016، وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي البلدين في إطار تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، واتفاقية في مجال النقل الجوي. من جهتها أكدت صحيفة ديلي تراست أن الرئيس النيجيري طلب من حضرة صاحب السمو، تعزيز الاستثمار في بلاده في عدد من القطاعات مثل البترول، والطاقة، والطيران، والزراعة، والسكك الحديدية، وغيرها من القطاعات الواعدة. وأورد التقرير أن بيانا لمكتب الرئاسة النيجيرية قال ان إعادة تأهيل بحيرة تشاد من بين القضايا التي ناقشها الزعيمان، حيث تتم إعادة ملء بحيرة تشاد بالماء من حوض الكونغو، وذلك لمنح أكثر من 30 مليون شخص تضرروا من انكماش البحيرة على مر السنين. ودعا الرئيس النيجيري حضرة صاحب السمو إلى المساعدة في إعادة ملء بحيرة تشاد، بما انه مشروع لا يمكن للبلدان المعنية أن تتعامل معه بمفردها، كما أنه سيعيد الصيد والزراعة وتربية الحيوانات ويجنب الشباب الهجرة غير الشرعية وقال بخاري نريد أن تشارك قطر بسبب الطبيعة الإنسانية للمسعى . وأضاف الرئيس النيجيري نحن ندعوكم للاستثمار في مصافي التكرير وخطوط الأنابيب وقطاع الطاقة والطيران والزراعة والتعليم وغيرها. وحسب الصحيفة من جهته عبر صاحب السمو عن سعادته بزيارة نيجيريا معتبرا أنها تأتي في إطار تبادل الزيارات بعد قدوم الرئيس النيجيري إلى دولة قطر في عام 2016. وأكد صاحب السمو أن العلاقات بين البلدين جيدة جدا وتحتاج إلى المزيد من التعزيز في مجالات مختلفة على غرار التعاون الاقتصادي الثنائي، وقال حضرة صاحب السمو: نحن على استعداد لبذل المزيد من الجهد مع نيجيريا، وسوف نستمر في العمل على فرص الاستثمار ذات المنفعة المتبادلة . أما ديلي بوست فقد بينت أن نيجيريا تدعو إلى ضرورة تعاون الدول الأعضاء في أوبك ومن خارج أوبك لإيجاد أرضية مشتركة لتثبيت أسعار النفط الخام، مبينة أن الدوحة انسحبت من منظمة أوبك المنتجة للنفط، مؤكدة انها ستترك الكارتل للتركيز على إنتاج الغاز. كما تدعو نيجيريا المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من الفرص الوفيرة في نيجيريا والاستثمار في المجالات الرئيسية مثل الطاقة والزراعة وتطوير العقارات والخدمات المصرفية والمالية. وقد حث الرئيس النيجيري قطر على دعم سبل الاستثمار.

أكد دولة السيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، أن بلاده تتمتع بمقومات اقتصادية وبيئة استثمارية ومناخ أعمال يجعل منها بيئة مناسبة للاستثمارات القطرية، خاصة في قطاعات مثل السياحة والزراعة. وأضاف خلال لقاء مع غرفة قطر اليوم، أن بلاده على اطلاع باهتمامات دولة قطر للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، مبينا أن ألبانيا توفر بيئة استثمار واعدة في هذا المجال، إلى جانب قطاعات أخرى من بينها التصنيع والتصدير الى أوروبا، فضلا عن مشاريع واعدة في مجال البنية التحتية. ولفت إلى أنه يزور الدوحة للمرة الثانية، ضمن زيارات متبادلة وجهود تهدف لدفع علاقات التعاون بين البلدين، خاصة مع وجود آفاق واسعة للنهوض بتلك العلاقات عبر التعاون في قطاعات مختلفة. واستعرض فرص ومناخ الاستثمار في بلاده وما تتمتع به من قدرات في قطاعات متنوعة من بينها الزراعة، حيث تمتلك البلاد 560 الف هكتار من الأراضي الزراعية، وتمثل الزراعة نسبة 19بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما تضاعفت صادراتها من المواد الغذائية في الفترة ما بين 2013-2017. ولفت إلى أن ألبانيا تتمتع بمصادر أخرى مهمة من بينها النفط والغاز، فيما طورت قطاع السياحة الذي تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، كما تعد البلاد من أغنى الدول بمصادرها المائية، حيث تعتبر ثاني أكبر مصدر للماء في أوروبا بعد النرويج. ودعا رئيس وزراء جمهورية ألبانيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع عن قرب على الفرص الواعدة التي توفرها البلاد، مبينا أن ألبانيا تعتمد تشريعات مشجعة على الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى وجود قطاع مصرفي قوي يوفر خدمات الصيرفة الإسلامية، فضلا عن فرض نسبة ضرائب لا تزيد على 15 بالمئة. ولفت إلى أن الحكومة تطرح فرصا استثمارية في مشاريع البنية التحتية، فيما يعتبر مجال السياحة من أكثر القطاعات أهمية للاستثمار في ألبانيا في الوقت الراهن، وتمنح الدولة المستثمرين فيه إعفاء ضريبيا لمدة عشر سنوات، إذ لا تتجاوز نسبة الضرائب عليه 6 بالمئة في الفترة المذكورة. وبين أن ألبانيا ألغت منذ السنة الماضية التأشيرة لدخول القطريين في الفترة ما بين مارس وأكتوبر وسجلت في تلك الفترة دخول أكثر من ألف ممن يحملون الجنسية القطرية وهو رقم من المتوقع أن يرتفع خلال السنوات المقبلة، معربا عن أمله أن تسير الخطوط الجوية القطرية خطا مباشرا بين الدولتين بما يشجع السياحة في كل من البلدين. من جهته قال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الالباني مع رجال الأعمال القطريين سيفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين، ويسهم في إطلاع المستثمرين القطريين على فرص الاستثمار في ألبانيا. واشار بن طوار الى أن التجارة بين قطر وألبانيا لا تزال ضعيفة، حيث لم تتجاوز نحو 24 مليون ريال في العام الماضي، داعيا رجال الاعمال في الجانبين إلى تعزيز التعاون من خلال اقامة المشاريع المشتركة لنقل العلاقات التجارية بين البلدين إلى آفاق جديدة. وأكد استعداد الغرفة لمساعدة الشركات الألبانية للتعرف على فرص الاستثمار في قطر والتعاون مع نظيراتها، خاصة في مشاريع البنية التحتية والإعداد لكأس العالم 2022، منوها إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الأخرى في جميع المجالات، ضمن بيئة أعمال محفزة للاستثمارات الأجنبية.

نشرت جريدة azeri daily الأذربيجانية خبرا كشفت فيه عن قيام وفد من رجال الأعمال الأذربيجانيين بزيارة الدوحة بداية من اليوم وذلك بقيادة رئيس مؤسسة التصدير والاستثمار الأذربيجانية عبد اللاييف يوسف إكرام اوغلو، بالإضافة إلى ممثلين عن 25 شركة متخصصة في مجموعة من القطاعات. وأضافت الجريدة أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تربط بين الدوحة والعاصمة باكو، من خلال الترويج لعلامة صنع في إذربيجان والعمل على زيادة حجم الصادرات المتجهة نحو قطر فيما يتعلق بالسلع الزراعية والصناعية بمختلف أنواعها، ومن المنتظر أن تتضمن زيارة الوفد الأذربيجاني اجتماعا مع أعضاء غرفة قطر، حيث سيكون في استقبالهم محمد بن طوار الكواري النائب الاول لرئيس غرفة قطر للتجارة والصناعة. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بلغ في آخر الإحصائيات 4.7 مليون دولار ، وذلك بزيادة كبيرة بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث تعتبر المنتجات الزراعية من أهم صادرات باكو للدوحة، كما أن عام 2017 شهد زيارة أكثر من 7000 سائح قطري لأذربيجان.

** الشركات الأجنبية تنجذب لمشاريع تجهيز الأغذية والتخزين ** مبادرات حكومية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي ** شركة حصاد تتوسع في محفظتها الاستثمارية الخارجية أكد محمد بدر السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن قطاع الزراعة يشهد تطورا ملحوظا خلال المرحلة الأخيرة، مضيفا في حوار لـ oxford business group أن الحكومة تلعب دورا كبيرا في دعم القطاع الزراعي وفيما يلي نص الحوار: كيف تطور القطاع الزراعي في قطر؟ يمثل الاستثمار الجديد في الأغذية والزراعة جزءًا أساسيًا من استراتيجية قطر الشاملة الرامية إلى تنويع الاقتصاد، والحفاظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات، وهو ما نرمي إليه نحن في شركة حصاد الغذائية من خلال المشاريع التي أطلقناها في العديد من البلدان مثل السودان وعمان وأستراليا، بالإضافة إلى النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع الزراعي وإنتاج الأغذية بصفة عامة في السنوات الأخيرة، فعلى عكس ما كنا عليه في السابق بالاعتماد على استيراد معظم المواد من بعض الدول، فالأمور اختلفت اليوم وبتنا ننتج اغذية محلية أكثر جودة ونوعية، وهذا من خلال اتباع خطة الحكومة الداعمة للقطاع الزراعي، وبالذات على مستوى القطاع الخاص الذي نشط بدوره مؤخرا في البحث عن شراكات دولية، للنهوض بهذا القطاع، ما زاد من اهتمام الشركات الأجنبية المهتمة بالفرص الاستثمارية الغذائية الموجودة في قطر، التي تملك العديد من الفرص لا سيما فيما يتعلق بالخضراوات والفواكه، واللحوم والدواجن والأسماك، وهي الفرص الاستثمارية التي ستزيد أيضا من الطلب على الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك تجهيز الأغذية واللوجيستيات المبردة والتخزين. ما هو الدور الذي تلعبه الحكومة في دعم الصناعات الغذائية ؟ أرى ان الحكومة تلعب دورا مهما في في قطاع الأغذية من خلال التنسيق بين العناصر الفعالة للسلسلة الغذائية الزراعية في قطر وتسهيل عملها، حيث أطلقت الحكومة عددا من المبادرات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع، مثل تحديث اللوائح، وتقديم قروض منخفضة الفائدة، ناهيك عما تخطط له وزارة البلدية والبيئة بزيادة مساحة الأراضي المخصصة للزراعة من أجل دعم الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تكليف لجنة متخصصة الهدف منها تصميم إستراتيجية طويلة الأجل للأمن الغذائي، دون نسيان المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة في الاستثمار في الأبحاث بهدف توفير الخبرة التكنولوجية وغيرها من الضروريات مثل البنية التحتية المدعومة للقطاع الخاص الذي سيكون مسؤولا عن تنفيذ الاستراتيجيات وإدارة العمليات اليومية فيما يخص المشاريع الفردية. كيف يمكن استخدام التكنولوجيا للتغلب على التحديات البيئية التي تواجه الإنتاج الغذائي المحلي؟ في المناطق ذات الظروف المناخية القاسية، تكتسب التكنولوجيا في العمليات الزراعية وإنتاج الغذاء أهمية خاصة، وهو ما نعمل عليه في قطر، من خلال تركيز الحكومة على تطوير القدرات البحثية للدولة في الجامعات ومؤسسات البحوث العلمية لتطوير أساليب تتماشى والنشاط الزراعي داخل الدولة، بالإضافة إلى اعتماد معظم الشركات على أحدث التقنيات المبتكرة لزيادة كفاءة إنتاجها، في صورة استعمال اسلوب الزراعة المائية التي قللت من استهلاك المياه لدينا بنسبة 70 بالمائة مقارنة بأساليب الزراعة الأخرى، وكذلك اللجوء إلى توسعة استغلال البيوت المحمية التي تتيح لنا إنتاجا سنويا، كما أننا في شركة حصاد نتعاون مع الشركة النرويجية لتطوير الأسمدة المناسبة لظروف مناخ الدولة وملوحة التربة، وهي العملية التي ما زلنا مع بدايتها لكن النتائج الأولية لها تعد إيجابية للغاية وتسمح لنا بتخفيض تكاليف الزراعة وزيادة المحاصيل.

دعا وزراء الزراعة والمياه العرب، إلى ضرورة تفعيل التنسيق المؤسسي الإقليمي بين قطاعي الزراعة والمياه من خلال إنشاء لجنة مشتركة دائمة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية منتظمة لوزراء الزراعة والمياه كل عامين. وشدد الوزراء على ضرورة الالتزام بالتنسيق بين قطاعي الزراعة والمياه على المستوى الوطني وتحسين إدارة القطاعين من خلال التنسيق الجيد والدائم والمشاركة الفعالة لجميع الجهات ذات العلاقة بمن فيهم المزارعون والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لضمان التخطيط والتنفيذ الشاملين. جاء ذلك في الإعلان الصادر في ختام الاجتماع الأول المشترك لوزراء الزراعة والمياه العرب ورؤساء الوفود والذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وشدد الوزراء على أهمية إنشاء آلية إقليمية مستدامة لبناء القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ برامج إدارة المياه والأراضي بكفاءة مع مراعاة ترابطها بالقطاعات الأخرى. وأكدوا أهمية مراجعة وإصلاح سياسات الزراعة والتجارة والمياه والحماية الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي للجميع وبصورة خاصة للشريحة السكانية الأكثر فقرا وزيادة إنتاجية المياه الزراعية وقيمتها الاقتصادية مع مراعاة استدامة الموارد المائية كما ونوعا وتحسين ميزان تجارة الأغذية من حيث القيمة. كما أكد الوزراء أهمية تطوير وتكييف وتمويل التكنولوجيات بما في ذلك التقنيات الرقمية لاعتمادها في قطاعي المياه والزراعة من خلال دعم البحث العلمي والابتكار وتطوير المحتوى المحلي وزيادة الأعمال، وتعزيز التفاعل بين العلوم والسياسات من خلال ضمان استناد السياسات إلى المعرفة العلمية مع الحرص على توفير البيئة التحفيزية الموجهة والتمويل المناسبين لرفع أداء المؤسسات البحثية خصوصا في مجالات الأراضي القاحلة والأراضي الهامشية والزراعات البعلية. ونبه الإعلان إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية ومنها تفاقم ندرة المياه وتدهور نوعيتها وتدهور الأراضي الزراعية وتغير المناخ والموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية وما يترتب على ذلك من تهديدات متزايدة على فرص تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد مثل دولة قطر في الاجتماع، السفير حسن بن أحمد المطوع نائب المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية.

استقبل السيد محمد بدر السادة رئيس مجلس إدارة شركة ودام الغذائية بمكتبه في مقر الشركة اليوم، سعادة السيد عبدالرزاق فارح علي السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى البلاد وبحضور السيد عبدالرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي للشركة، وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الإدارة بسعادة السفير وقدم له الشكر على زيارته وأعرب عن بالغ إمتنانه للدعم المتواصل والجهود التي يبذلها لتنمية حجم التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصومال، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين. ومن جانبه أكد سعادة السفير السيد عبدالرزاق فارح على ارتباط دولة قطر وجمهورية الصومال بعلاقات واسعة في مجالات عديدة وخاصة في القطاعين الزراعي والحيواني حيث قام سعادته باستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المجال الزراعي والثروة الحيوانية بجمهورية الصومال وسبل تعزيزها ودفعها إلى المزيد من التقدم، وأشاد سعادة السفير بنجاح شركة ودام الغذائية وتميزها والدور الاستثماري الذي تقوم به رغم التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها المنطقة. وقد تناول اللقاء الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي والثروة الحيوانية بجمهورية الصومال وسبل تعزيزها ودفعها إلى المزيد من التقدم، وفي جانب متصل قال السيد عبدالرحمن بن محمد الخيارين إن من بين خطط شركة ودام الدخول في أسواق جديد بصدد دراسة إستيراد أنواع وأصناف متنوعة لطرحها في السوق المحلية.

وقعت وزارة البلدية والبيئة عقود اتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات في المجال الزراعي والثروة السمكية والثروة الحيوانية لحائزي المزارع القطرية. وتم في هذا الصدد التوقيع على عقد تشغيل مشروع خاص بالاستزراع السمكي بين وزارة البلدية والبيئة وشركة الخليج للاستشارات الهندسية والصناعية. وقع على العقد كل من السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور علي المري مدير عام الشركة. وقال السيد الدهيمي إن من أهداف هذا المشروع إجراء التجارب الخاصة بالأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية ومنها تجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية، والمساهمة في دعم المخزون السمكي وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في هذا المجال، والمساهمة كذلك في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك، وتسجيل الجزء الخاص بالاستزراع السمكي بمركز الأبحاث المائية براس مطبخ في منطقة الخور. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 57 مليونا و200 ألف ريال قطري لمدة 3 سنوات، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع مليونين من الأسماك الصغيرة . من ناحيته أعرب الدكتور المري عن سعادته بمنح وزارة البلدية والبيئة للشركة هذه الفرصة لإدارة المشروع وتشغيله، معربا عن اعتقاده بأنه من خلال خبرة الشركة في مرحلتي التصميم وإنشاء والاطلاع على تفاصيل المشروع، ستتحقق النتائج المرجوة. ووقعت الوزارة عقدا آخر مع إحدى الشركات المحلية يتعلق بالأعلاف الحيوانية، حيث أوضح السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية عقب توقيعه على العقد من جانب الوزارة أن مشروع الأعلاف هذا موجه لصغار المزارعين كونهم يمتلكون نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية التي تعتمد عليها الدولة في قضية الأمن الغذائي. وقال إنه من هنا فإن الأعلاف التي توفر لهم تعتبر مجانية وسيتم توزيعها على صغار المزارعين عبر مبادرات سيتم إطلاقها لتشجيعهم على زيادة الإنتاج ودخوله للسوق، ما يجعلهم يساهمون بذلك في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. كما وقعت الوزارة في سياق متصل على عقود توريد وتركيب مكونات البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية المبردة بنظام الهيدروبونيك لحائزي المزارع مع شركتين وطنيتين متخصصتين في مجال الاستثمارات الزراعية والبيوت المحمية. وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عقب توقيعه على العقود مع مسؤولي الشركتين، إن من شأن عقود الاتفاقيات الموقعة دعم أصحاب المزارع، منوها بأن عدد البيوت المحمية بمختلف أنواعها التي تشملها العقود يبلغ 3500 بيت محمي على مساحة 110 هكتارات، بينما يتوقع إنتاج 10 آلاف طن من الخضراوات سنويا ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 15 بالمئة. ونوه بأن خطة وزارة البلدية والبيئة تهدف إلى الوصول لنسبة 70 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بحلول عام 2023.

تحت رعاية السفارة الفرنسية في قطر، تنظم بيزنس فرانس، الوكالة الوطنية الداعمة للتنمية الدولية للاقتصاد الفرنسي، اجتماعات بين الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا الفرنسية في الزراعة، وكبار الشركات والمستثمرين في قطر، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مارس، وسيشارك في هذا الحدث عدة شركات فرنسية رائدة في المجال الزراعي حيث تلتقي بكبار الشركات والمستثمرين القطريين لإيجاد سبل جديدة لنقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، بحضور خبراء ومتخصصين في الأعمال الزراعية الفرنسية بمفهوم جديد لإنتاج الفواكه والخضراوات وتربية المواشي وكل ما يتعلق بهذا المجال من البيوت الزجاجية إلى المزارع الحضرية بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة وتعريف المواشي وتتبعها، مثل: سي كي للصناعات التي تختص بتصميم وانجاز شامل بالمواد الأنبوبية لأنظمة الكشط وأحزمة التغذية للماشية، وتربية الأغنام والماعز وذلك وفقًا للمتطلبات والمعايير المحلية. وشركة ديلتيكس، التي تقدم حلولا للأعمال الزراعية في ظل جميع الظروف المناخية العالمية حيث تقلل من درجة الحرارة مع تهوية عالية الجودة، مما يوفر بيئة مثالية لنمو الخضراوات مع توفير هائل في كمية المياه المستعملة، وشركة إن تي دي فرانس المتخصصة بتركيب مبانٍ للدواجن والمواشي في جميع أنحاء العالم، وتقدم منتجات جديدة عالية الدقة إلى الأسواق بأفضل نسبة وبالسعر الى الجودة في فرنسا، وشركة جوتيي للبذور التي تضم متخصصين لأكثر من 60 عامًا في إنتاج وبيع بذور الخضراوات عالية الجودة للأسواق المهن وتقدم الشركة أصنافا عالية الإنتاج والمقاومة مما يساعد المزارعين على تأمين محاصيلهم والحفاظ على الغلة مع تبني تقنيات صديقة للبيئة. وشركة بيرتو الهندسية تعمل على توفير حلول شاملة لمشاريع إنتاج الأغذية الرئيسية للمواشي، وشركة ألما سان إينيرجي التي تصمم وتركب وصيانة محطات الطاقة الصديقة للبيئة وتدريب الفرق الفنية المعنية، وشركة فيتالاك التي تعمل على تصنيع الأغذية والمعادن والبروتينات الأولية والمنتجات الغذائية للماشية والدواجن، وشركة ألفليكس المصنف الأول عالميا في مجال تعريف المواشي وتتبعها، ومجموعة سيناليا التي تقوم بتشغيل أكبر صوامع للحبوب في قطاعي التخزين والصناعات الزراعية في أوروبا الغربية بسعة تخزينية تزيد على 800 ألف طن، وهي متخصصة في استيراد وتصدير السلع الزراعية أكثر من 8 ملايين طن سنوياً، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية لتحويل الأغذية والحبوب والسكر والزيوت والعلف الحيواني.

** الهاجري: طرح جمعيات زراعية للمحافظة على حقوق جميع الأطراف ** الكعبي: زيادة المنتجات القطرية من الخضراوات في الصيف ** البوعينين: الاكتفاء الذاتي من الخضراوات يحتاج لبعض الوقت ** الرميحي : توسع كبير في الاستثمارات الزراعية والمعروض متنوع أكد عدد من المستهلكين أن الوقت قد حان ليغطي الإنتاج الوطني من الخضراوات كامل فترات العام صيفا و شتاء ، داعين إلى تكثيف الاستثمار في القطاع ، مشددين على ضرورة وجود الجمعيات الزراعية التي تحافظ على حقوق مختلف الأطراف سواء من المنتجين أو المستهلكين لدورها الكبير في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار . وقال مستهلكون للشرق إن هناك خططا وبرامج للوصول لهذه الاهداف التي تتعلق برفع حجم الانتاج وجعله يغطي كامل فصول السنة، و الرفع من قدراته التنافسية خاصة على مستوى الأسعار التي تظل في مستوى المنتجات المستوردة بالرغم من ان الانتاج يتم محليا ولا توجد تكاليف اضافية والتي تشهدها باقي المنتجات. وفي هذا الإطار قال مبارك الهاجري ان المنتج الوطني يحتاج إلى برمجة وتخطيط لتغطية الانتاج على مدار السنة ، داعيا المنتجين إلى التحكم أكثر فأكثر في الاسعار للحفاظ على القدرات التنافسية للمنتج المحلي في السوق ، قائلا : إن المنتج الزراعي في حاجة لتشديد الرقابة على مستوى الادارة الصحية . وقال الهاجري ان انشاء جمعيات زراعية تساهم في لعب حلقة الوصل بين المنتج و المستهلك، لتحقيق التوازن بين العرض و الطلب بأسعار مقبولة .. وقتال إنه من المهم ان تعود الجمعيات الاستهلاكية من جديد للمحافظة على حقوق المستهلكين للإشراف الفعلي بعيدا عن مجاملة للتجار، وتحقيق منافسة حقيقية في السوق . بدوره قال ابراهيم الكعبي ان حجم الانتاج الوطني شهد ارتفاعا مطردا في الفترة الأخيرة مع التوسع في الاستثمارات في القطاع نتيجة الدعم الكبير الذي حظي به من قبل الجهات المعنية ، قائلا : ننتظر في الفترة القادمة مع ارتفاع عدد المزارع و لمحميات تطورا اكبر في الانتاج و تغطية اكثر للسوق بالمنتجات المحلية طوال فترات السنة بعيدا عن الموسمية . وتسعى وزارة البلدية والبيئة من خلال اطلاق مبادرة تضم 34 مشروعا استراتيجيا استثماريا زراعيا جديدا لإنتاج الخضراوات بتكنولوجيا البيوت المحمية على مراحل ، بمساحة تبلغ حوالي 100 ألف متر مربع للمشروع الواحد إلى الزيادة في حجم الانتاج الوطني من الخضراوات من خلال اعتماد أحدث التقنيات و التكنولوجيا المعتمدة في العالم . ولفت الكعبي إلى أن عديد المزارع في الدولة تحولت من عادية الى محميات بهدف تحقيق الاهداف آنفة الذكر وتنويع المعروض الوطني من الانتاج لكسب رهان الكم و الكيف قصد الاستجابة لمختلف حاجات المستهلكين. وقال إن المنتج القطري سيتوفر على امتداد السنة بنفس الاسعار نتيجة ضخ الاستثمارات في هذا المجال، واستعداد المنتجين للمساهمة في تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في هذا المجال .. وأوضح ان الجهات المعنية وفرت الامكانيات و الآليات اللازمة لتغطية الاسواق بالمنتجات الوطنية على مدار السنة، قائلا : نتوقع تزويد الاسواق بالمنتج الوطني خلال صائفة 2019. وجاء اعتماد هذه المشاريع المشار إليها في إطار سعي دولة قطر لإحداث طفرة إنتاجية كبيرة في إنتاج الخضراوات الطازجة ، بهدف الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي، وانطلاقاً من أهداف وسياسات اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية الرامية لتفعيله وتحفيزه للمساهمة في مشاريع الأمن الغذائي بالدولة . وفي هذا السياق طرحت الوزارة في مرحلة أولى من جملة المشاريع المذكورة ، مزايدات فنية لـ 10 منها لإنتاج الخضروات بالبيوت المحمية بمساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع ، فضلا عن تقديم طلبات عروض العطاءات بشأن تنفيذ أربعة مشاريع زراعية لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج . بدوره أشار خلف مبارك البوعينين إلى تسارع وتيرة الانتاج الوطني من الخضروات في الفترة الماضية ، قائلا: غن تغطية الاسواق بنسبة 100 % بالإنتاج الوطني يحتاج بعض الوقت و الاستثمار في القطاع الزراعي أكثر من خلال رفع عدد المزارع و التجهيزات وغيرها من المنشآت المتعلقة بالقطاع . وقال البوعينين ان تغطية السوق يحتاج مدة زمنية تقدر بنحو 10 سنوات خاصة في ظل الارتفاع المستمر لعدد سكان قطر و التي بلغت نحو 2.773 مليون نسمة وفق آخر احصائية متوقعا وصول عدد السكان نحو 3 ملايين نسمة في العام 2022 وهو ما يقتضي ارتفاع عدد السكان إلى مستويات أخرى لتلبية الطلب، متوقعا تغطية الانتاج الحالي للسوق بنحو 45 % فقط. على صعيد آخر دعا خليفة الرميحي إلى مراقبة بعض الممارسات التي تتم في السوق على غرار ظاهرة تقسيم الصناديق إلى أوزان أقل، مشيرا إلى الانتاج الوطني شهد ارتفاعا متواصلا في السنوات القليلة الماضية ، قائلا : ما يلاحظ فيه مع ارتفاع المنتج المحلي امتداد المدة الزمنية لفترة نشاط السوق، فعادة قبل النقلة النوعية التي شهدها الانتاج يكون السوق شبه خال بداية من الساعة العاشرة اما الآن فالوضع مختلف . وأشار إلى أسعار بعض المنتجات تبقى مرتفعة ، مشيرا إلى أن هناك توازنا كبيرا في السوق وتنوعا في المعروض و الاسعار في متناول الجميع وفق نوعية المنتج. ويتوقع في هذا الصدد أن يصل انتاج الخضراوات بدولة قطر من خلال المشاريع الاستراتيجية بمفردها ، إلى حوالي 132 ألف طن في السنة، وهو ما يرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة إلى حوالي 50 بالمائة ، كما يتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى 65 بالمائة في ظل التوسعات الجارية بالمزارع الموجودة حاليا ، والدعم الموجه إليها من جانب الدولة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة. وأشار الرميحي إلى التغيرات الكبيرة والنقلة النوعية التي شهدها القطاع الزراعي في الدولة خاصة مع ارتفاع عدد المزارع و المحميات التي تؤمن حاجات السوق ، مشيرا إلى ان هناك خططا لإنتاج الخضراوات خلال فترة الصيف. وقال الرميحي إن تحقيق نسبة تصل إلى نحو 70 % بالإنتاج الوطني من الخضراوات تعد جد ممتازة في انتظار تحقيق المزيد من الإنجازات.

قالت شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية MENAFN إن قطر وأوكرانيا تبحثان إطلاق استثمارات مشتركة في مختلف المجالات، تشمل قطاعات البنية التحتية، والزراعة، والطاقة. وأضافت الشبكة في تقرير عبر موقعها الالكتروني إن محادثات جرت بين ممثلين للجانبين القطري والأوكراني، تم خلالها تناول العلاقات الثنائية بما في ذلك تعزيزالتعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين. ووفقا لموقع الشبكة، فقد تركزت النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات حول قضايا التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الأوكرانية والزراعة والطاقة، بما في ذلك تعزيز وضع أوكرانيا في الاقتصاد العالمي، وتشجيع اتجاهات التنمية الاقتصادية لدى أوكرانيا وتشجيع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ونوهت الشبكة بما يشهده الاقتصاد القطري من تطور متنام، وبشكل أساسي من خلال الاستثمارات، حيث يسعى إلى تعزيز استثماراته في أوكرانيا وفقا لخطط استثمارية مدروسة. يذكر أن زيارة فخامة الرئيس بترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا إلى دولة قطر في شهر مارس الماضي، أسست لمرحلة جديدة من العلاقات المتطورة، والهادفة إلى تهيئة الأجواء لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والصناعة والاستثمارات. وأكد سعادة السيد ستيبان كوبييف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في تصريحات أعقبت الزيارة أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوكرانيا تشهد في الوقت الحالي تطوراً وتقدماً في شتى المجالات. وأضاف إن حجم الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وإن كانت لا تزال دون المستوى المطلوب إذ لا تتعدى مائة مليون دولار في الوقت الراهن، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية لمستقبل واعد من التعاون في مجالات الاقتصاد المختلفة، من أبرز ملامحها ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 بالمائة خلال السنوات الأخيرة. ولفت إلى أن البلدين يحققان تقدما ملموسا للمضي قدما في نهج توطيد التعاون الاقتصادي بينهما، مشيراً إلى وجود عوامل مساعدة لمزيد من العمل المشترك من أهمها فتح خط جديد للرحلات المباشرة بين قطر وأوكرانيا، بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها توافر مجالات مهمة للعمل المشترك تشمل قطاعات مثل السياحة والمنتجات الذكية والزراعة والبنية التحتية وغير ذلك.

** منح تسهيلات كبيرة للمستثمرين القطريين في أستراليا ** 700 مليون دولار قيمة الاستثمارات القطرية في أستراليا.. ** نولي اهتماماً للاستثمارات القطرية في الغذاء والزراعة ** 1.8 مليار دولار أسترالي حجم التبادل التجاري بين البلدين ** بن طوار: دعوة لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أشاد الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى الدوحة في تصريحات لـ الشرق بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبديا اهتمام الحكومة الأسترالية بتعزيز التعاون التجاري مع قطر خلال المرحلة القادمة، خاصة في قطاعي التغذية والزراعة الذي قد يكون منطلقا لتنمية العلاقات في باقي القطاعات الاقتصادية. مضيفا أن اجتماع المائدة المستديرة الذي جمع أمس بين مجموعة من رجال أعمال الممثلين لجنوب أستراليا، وعدد من رجال الأعمال القطريين بحضور كل من السفير الأسترالي لدى الدوحة أكسل وابنهورست، ومحمد بن أحمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس غرفة قطر، جاء لتقوية العلاقات التي تربط بين البلدين وبحث إمكانية خلق فرص جديدة للاستثمار سواء في قطر أو أستراليا، وبالذات فيما يتعلق بالأمن الغذائي . وشهد الاجتماع تقديم جهاز التنمية الإقليمية في أستراليا لعرض بعنوان استثمر في مناطق جنوب استراليا، للتعريف بالمناخ الاستثماري وأهم القطاعات في ولاية جنوب استراليا، والتي تتضمن ثلاث مناطق وهي ادلايد هيلز وفلوريون وكانغارو آيلاند، لينتهي الاجتماع بتوقيع اتفاقية تعاون بين شركة أجريكو للتطوير الزراعي، و شركة ITSA الاسترالية للحلول الزراعية والبيئية. ومن جهته أشاد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين، داعيا قطاعات الأعمال في كل من قطر وأستراليا إلى المزيد من التعاون من أجل تطوير الروابط الاقتصادية والتجارية أكثر خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن كل الإمكانيات متوفرة لذلك بما في ذلك الرغبة، بالإضافة إلى توفرهما على العديد من النقاط المشتركة بينهما خاصة تلك المتعلقة بالاهتمام بقضية الأمن الغذائي. بدوره نوه الدكتور أكسل وابنهورست، سفير أستراليا لدى الدوحة في تصريحات لـ الشرق بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مبديا اهتمام الحكومة الأسترالية بتعزيز التعاون التجاري مع قطر خلال المرحلة القادمة، خاصة في قطاعي التغذية والزراعة الذي قد يكون منطلقا لتنمية العلاقات في باقي القطاعات الاقتصادية، مضيفا أن الاجتماع الذي جمع بين عدد من رجال الأعمال من كلا البلدين، جاء لبحث إمكانية خلق فرص جديدة للاستثمار سواء في قطر أو أستراليا، وبالذات فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمشاريع الخاصة بإنتاج الخضر والفواكه وحتى اللحوم، والسعي نحو رفع قيمة التبادل التجاري بين الدوحة وباقي المدن الأسترالية. وأشار وابنهورست إلى أن الحكومة الأسترالية تسعى إلى تقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال القطريين للاستثمار في أستراليا، المتوفرة على العديد من القطاعات الواعدة، والتي يعد العمل الزراعي واحدا من أبرزها، مصرحا بأن السفارة الأسترالية بالدوحة موجودة لتقديم كل التوضيحات ويد العون للمواطنين الراغبين في إطلاق مشاريع مشتركة بين البلدين، كاشفا على أن قيمة الاستثمارات القطرية في أستراليا تبلغ حوالي 700 مليون دولار، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين قطر وأستراليا قدر مع نهاية عام 2018 بـ 1.8 مليار دولار أسترالي في كامل تشمل كامل القطاعات غذائية كانت أو صناعية. وتابع سفير أستراليا كلامه بالقول إنه جد متفائل بتوقيع المزيد من الشراكات الثنائية، وإطلاق العديد من المشاريع في كلا البلدين في المستقبل القريب، خاصة وأن الفرص وكل الإمكانيات لذلك موجودة، موضحا أن المستثمر القطري بإمكانه الاستثمار في مختلف القطاعات كتلك المتعلقة بالزراعة والبنية التحتية، وحتى السياحة، مشيرا إلى أن الشركات الأسترالية الموجودة في قطر تنشط هي الأخرى في مجموعة من المجالات منها المحروقات والبنية التحتية. في حين قال ريمي روحاني عضو مجلس إدارة والمدير التنفيذي لغرفة التجارة الدولية، إن الاجتماع بين رجال الأعمال من كلا البلدين جاء بحثا عن خلق فرص استثمارية جديدة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال العمل الزراعي المدروس والمحكم، خاصة وأن أستراليا تملك خبرة كبيرة في هذا المجال الذي تعد واحدة من الدول المتقدمة فيه، لذا يجب الاستفادة من تجاربها والعمل على ترجمتها هنا في قطر. وأردف روحاني أن الهدف الرئيس من هذه الشراكات هو تحويل قطر إلى محور رئيسي في قطاع التغذية في المنطقة والعمل على جعلها من الدول المصدر للخضر والفواكه في المستقبل، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك موجودة، من بينة تحتية ومزارع قادرة على الإنتاج أكثر في الفترة المقبلة، ناهيك عن التطور العلمي الكبير والتكنولوجيا المميزة المستعملة اليوم في الزراعة، ما أتاح اليوم حتى إمكانية التغلب على المناخ الصعب والطبيعة التي تمنع أحيانا من تنمية إنتاج الخضر والفواكه، وهو ما تفعله أستراليا التي تنتج ثلاث مرات مما تحتاجه يوميا، وفي مناطق صحراوية كانت توصف قبل زمن بغير القابلة للزراعة. ومن جانبه صرح جون فيليب المدير التنفيذي لشركة KESAB أن الشركات الزراعية الأسترالية مستعدة للعمل مع نظيراتها المحلية للتركيز على تحقيق الأمن الغذائي في قطر، وإفادتها بالخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في هذا القطاع، والتي مكنتها من إنتاج ثلاثة أضعاف حاجياتها من الخضر والفواكه، بالتركيز على استغلال الجنوب الأسترالي، ذو الطبيعة الصحراوية، خاصة من المنتجات الحمضية من برتقال وليمون العالية الجودة، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية الضخمة في قطاع اللحوم، ما سمح لها بالتصدير إلى الصين و الهند، والعديد من الدول الأخرى في آسيا وأوربا. وأكد فيليب أن أستراليا التي تبعد عن قطر بـ 15 ساعة جوا، تتوفر على كامل الإمكانيات لتدعيم السوق القطري بما يحتاجه من خضر وفواكه، خاصة إذا تم تقوية الخطوط الجوية البحرية التي تربط البلدين، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تميز أستراليا عن باقي الدول، خاصة في قطاعات الزراعة والبنية التحتية دون نسيان السياحة.

بعد موجة من الأمطار، تنقشع الغيوم وتخضرُّ الأرض بأنواع شتى من الحشائش والأعشاب لتغازلها خيوط الشمس المتدلية، وتعكس زهو لونها، ولهذا معنى آخر بالنسبة للحَرَّاثة، فهو يُبشرهم بموسم جيد من العمل. في هذا الوقت من السنة تصبح الأرض وافرة (رطبة بلغة الفلاحين الفلسطينيين)، وهذا يجعلها أكثر ملاءمة لحرث تربتها وتقليبها لتستفيد مما سقته السماء من ماء وتحافظ على نباتاتها أيضا. وبفارغ الصبر، ينتظر الحرَّاثة بقرية مادما قرب نابلس شمال الضفة الغربية -أمثال زكريا القُط- هذا الموسم؛ فالجميع يستعدون لحراثة أراضيهم واستغلال أيام الصحو(توقف المطر). يقتني زكريا دابة تتنوع عادة بين الحمار والحصان للحراثة، وهو ما يُفضله الأهالي رغم الآلات الحديثة كالجرار الزراعي؛ فالدواب تُذكرهم بماض بدأ يتلاشى وحكايات يحنِّون إليها على الدوام. رغم سنه الأربعيني، يحترف زكريا التعامل مع حصانه، فخبرته الممتدة لثلاثين عاما كفته لأداء هذه المهمة الشاقة، وأهَّلته للتواصل مع الحصان. وتصدح حناجر الحرَّاث بعبارات التواصل مع الدواب في مثل هذه الأوقات من السنة بين أشجار الزيتون، ويقول زكريا إن الدواب تعي جيدا هذه العبارات وتعرف نبرة أصواتنا فتتجاوب معنا، وهو ما يظهر انسجاما لا حدود له. على زكريا أيضا أن يمشي بحذر خلف دابته ويوازن قيادتها، وينهرها بلطف ولا يستخدم عصاه إلا للتلويح بالخوف والتهديد لتسير بانتظام، فأي خطأ قد يثيرها، وبالتالي ترطمه برجليها وترميه أرضا وما ينجزه الجرار الزراعي في ساعة يحتاجه ليوم عمل كامل عبر الدابة، فالأول تتعدد سككه (أسنان المحراث) بين ثلاث وسبع سكك وبأعماق مختلفة، في حين تنفرد الدابة بسكة واحدة. لكن الدواب أكثر فائدة، ويُجمع المزارعون على ذلك، ويؤكدون أنها تقلب الأرض وتطحنها جيدا، كما تحفظ الأشجار بحراثة عروقها فلا تصل السكة للجذور وتقتلعها كما يفعل الجرار، أو تحطم الأغصان والفروع المتدلية وتصل الدابة لكل جزء في الأرض، لا سيما الصخرية والمقطعة بشكل قطاين (أحواض متسلسلة) ويجعلها ملساء، ولهذا يفضلها المزارع جمال القط ككثير من المزارعين في مادما. وتحرث الأرض مرتين خلال العام؛ فالأولى تسمى كسرة، حيث تكسر الأرض بها وتقلب، والثانية تعرف بالتثنية وبها تقلب الأرض ثانية، والمرتان بين أواخر يناير وأواخر أبريل.

أبرمت شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو وشركتا أجريكو ويارا إنترناشيونال النرويجية اتفاقية تعاون مشترك امس، لإنشاء مركز البحوث والتجارب للزراعة المائية في قطر واختبار تقنيات البيوت المحمية الزراعية المحلية وإدارة المغذيات والأسمدة ومعرفة أفضل الممارسات المتعلقة بزراعة محاصيل الخضراوات والفاكهة. ويهدف هذا المركز إلى تطوير نظام إدارة محاصيل زراعية مستدامة مناسبة وملائمة لمناخ دولة قطر. تبلغ مساحة المركز 3750 مترا مربعا، وقد تم تأسيسه على قطعة أرض مجاورة من مزارع شركة أجريكو بمدينة الخور، صمم المركز وبني من قبل أجريكو باستخدام التكنولوجيا والمعرفة والخبرة المتراكمة خلال 10 سنوات من الخبرة في الزراعة المحمية في قطر. ويتم تشغيل المركز بشكل مشترك من قبل الشركات الثلاث. ويتم تشغيل المركز بصورة مشتركة من قبل شركتي أجريكو ويارا إنترناشيونال، في حين تقوم شركة قافكو بتوفير الدعم الزراعي التحليلي بشكل كامل لجميع طبقات التربة التحتية والمياه وفحص واختبار أوراق النباتات بمعامل شركة قافكو بمدينة مسيعيد. يتم زراعة كافة المحاصيل الموجودة بمركز البحوث والتجارب الزراعية بطريقة الزراعة المائية، وهي الطريقة المستخدمة في زراعة محاصيل الفواكه والخضراوات من دون استخدام التربة الطبيعية. ومن مميزات الزراعة بدون تربة أن المحاصيل تنمو بالطبقات السفلية (على سبيل المثال: ألياف جوز الهند وتربة البيرليت والصوف الصخري) والتي يتم تغذيتها باستمرار بواسطة المحاليل المغذية. تساعد هذه الطريقة في الزراعة على الحد من مخاطر تعرض النباتات والمحاصيل لأمراض التربة وتسمح بتوفير المياه والأسمدة والكيماويات الزراعية. كما يتم تغذية كافة المحاصيل والنباتات بمحلول مغذ بواسطة طريقة الري بالتنقيط، والتي تجمع بين الماء وعناصر المغذيات المطلوبة بصورة دقيقة. وتُحضر المحاليل المغذية بواسطة أسمدة شركة يارا وتُصمم خصيصًا لكافة المحاصيل وجميع مراحل النمو بالإضافة لكافة أنواع الصوب الزراعية. وتُدار الوصفات الزراعية وأنظمة الري المختلفة بواسطة الحاسوب المخصص لعمليات التخصيب والتسميد مع مياه الري.

ينظم بنك قطر للتنمية اليوم، برنامج البيوت المحمية والتدريب على الزراعة المنزلية للمبتدئين، في تمام الساعة 4 عصراً وحتى 9 مساء، في متحف مشيرب بيت بن جلمود مبنى 10، مع المهندس فواز القريان، ويتضمن التدريب رحلة اختيارية لمن يرغب بزيارة المزرعة العالمية، ويهدف البرنامج إلى فتح آفاق جديدة للأمن الغذائي والاستثمار المنزلي بشكل احترافي من خلال ربط المشاركين بأهم وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والغذاء، كما يسهم على رفع مستوى المشاركة لمعرفة المستجدات المحيطة على الساحة المحلية والخارجية في القطاع الزراعي، كما ويستهدف الراغبين في الزراعة المنزلية من الفئة العمرية 16 عاماً واكثر، حيث يرمي البرنامج لاستثمار الوقت والجهد والمساحة المتاحة لدى افراد المجتمع القطري من الذكور والاناث في منازلهم الخاصة لبناء مصدر غذائي واقتصادي ونشاط اجتماعي.

التعاون التركي القطري بدأ يحقق نتائج عملية.. ** أرواس لـ الشرق: شراكات استثمارية لتوطين الصناعة التركية في قطر ** توجه جديد للاستثمار المشترك في الزراعة والثروة الحيوانية ** الأتراك يرون في أشقائهم القطريين شريكاً إستراتيجياً يوثق به ** إكسبو تركيا في قطر جسر للشراكة الاقتصادية بين البلدين كشف السيد صباح الدين أرواس رئيس مجلس إدارة مجموعة المدينة العالمية دنيا شهير في تركيا، وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية التركية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي عن خطط لإطلاق نسخة من المدينة في قطر باسم (دنيا شهير الدوحة) وذلك بالتعاون مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص القطري. كما كشف أرواس عن خطط لتوطين الصناعة والتكنولوجيا التركية في قطر من خلال الشراكات والمشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين. وقال السيد صباح الدين في حديث لـ الشرق على هامش مشاركة شركة المدينة العالمية التركية (دنيا شهير) في معرض إكسبو تركيا في قطر إنه في حال اكتمال الترتيبات واستيفاء الشروط الاستثمارية فمن المتوقع إطلاق المدينة قبل عام 2024، مشيرا إلى أنه عقد مجموعة من اللقاءات مع المعنيين بالقطاع العقاري والمهتمين بالاستثمار في مشاريع البنية التحيتة وتم شرح الفكرة لهم، وأبدوا الاهتمام بالفكرة لما تحمله من معان وأهداف تتجاوز البعد العقاري البحت إلى الرسالة الحضارية لتراثنا وتقاليدنا المشتركة، حيث ستشكل هذه المدينة إضافة حضارية للتراث المعماري القطري بهوية تراثية وثقافية قطرية. مواصفات المدينة العالمية وعن أبرز المواصفات التي تميز المدينة العالمية التركية، ونمطها المعماري، أوضح السيد رئيس مجلس إدارة الشركة أن المدينة العالمية لها معاييرها المحافظة على الهوية والتراث الحضاري الاسلامي، وهي بذلك تحمل رسالة حضارية إلى جانب طرازها المعماري الخاص، ولونها المميز الذي يجعل منها مدينة متكاملة تلبي متطلبات العائلة القطرية المحافظة، كما ستعكس الهوية القطرية في تصاميمها ومواصفاتها الفنية والمعمارية، حيث تنظر في تركيا إلى قطر، يضيف السيد أرواس، على أنها تحمل نفس الرسالة العالمية للتراث الاسلامي وبعده الحضاري بما ينعكس على حياة الساكنين في هذه المدينة حيث نحرص على أن تعكس مدينة (دنيا شهير الدوحة) الخصوصية القطرية التي تجمع بين الجانب المعماري والبعد الحضاري في ظل بيئة سكنية راقية تجسد هوية المكان الذي يحتضنها. خدمات المدينة العالمية وعن الخدمات التي توفرها المدينة العالمية، يقول السيد أرواس إن المدينة العالمية لها معاييرها المحافظة كما اشرنا إلى ذلك آنفا، وضمن هذا الإطار تقدم خدمات متكاملة للساكنين تشمل البيئة الملائمة لسكن الأسرة المسلمة، وحتى الأسرة غير المسلمة ستجد بها نظاما حضاريا يستوعب الجميع برؤية عصرية ومدنية، فنظرتنا للمدينة ليست مجرد نظرة عقارية فحسب بل هي مشروع كبير وطموح، وضمن هذه الرؤية توفر للقاطنين بها مسابح تفي بمتطلبات العوائل والأفراد، فهناك مسابح خاصة بالنساء ومسابح عامة للرجال والأطفال، إلى جانب توفير خدمات اجتماعية ورياضية خاصة بالنساء، وخدمات عامة للجمهور. ويضيف السيد أرواس أن التفكير في إطلاق المدينة العالمية بالدوحة جاء متزامنا مع التحضيرات القطرية لاستضافة كأس العالم 2022 وحتى إن لم يتم اكتمال المدينة في هذا التاريخ فهي تقدم إضافة معمارية حضارية لما ستكون عليه قطر بعد 2022 والإرث الذي سيبقى للأجيال بعد هذه التظاهرة العالمية. هذا إلى جانب الإمكانيات السياحية التي توفرها المدينة وفقا لسياساتها الاستثمارية. الشراكة الاقتصادية وعن آفاق الشراكة الاقتصادية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بعد المشاركة في معرض إكسبو تركيا في قطر، قال رجل الأعمال التركي صباح الدين أرواس إن هدف المعرض هو تفعيل الشراكة الاقتصادية بين قطر وتركيا، وهو جسر لهذه الشراكة، والأتراك يرون في أشقائهم القطريين شريكا استراتيجيا يوثق به، وفي هذا المعرض التقينا الكثير من الصناعيين، حيث إنه من أهدافنا توطين الصناعة والتكنولوجيا في قطر، فالمسألة بالنسبة لنا ليست مجرد استثمار عقاري، بل توطين الصناعات المرتبطة به محليا، وما نخطط له أن يكون الدعم التركي عاملا مساعدا في تحصين الاقتصاد القطري من الداخل والتقليل تدريجيا من الاعتماد على استيراد احتياجات السوق القطري، وهذا لن يتم إلا بإقامة شراكات صناعية بين قطر وتركيا، ولذا فإن هذا المعرض مهم جدا لتحقيق هذا الغرض. الزراعة والثروة الحيوانية وحول مجالات الشراكة المحتملة بين شركة المدينة العالمية التركية ونظرائها في قطر، قال السيد أرواس، إن نشاط الشركة في تركيا لا يعتمد على العقار فحسب، بل يشمل كافة القطاعات الاقتصادية كبناء المجمعات السكنية والفنادق ومشاريع البنية التحتية (الطرق) بالإضافة إلى قطاع الزراعة وتعظيم الاستفادة من الثروة الحيوانية، حيث يستورد معظم العالم الإسلامي اللحوم الحمراء رغم ما يمتلكه من الحلال، ولذا لدينا في تركيا توجه كبير جدا لعمل شراكة مع قطر في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، وأي استثمار مشترك لن يخدم قطر وتركيا فحسب، بل سيخدم الأسواق الإقليمية والعالمية. كما نتجه - انطلاقا من تجربتنا في مجال الصناعات الغذائية - للدخول في هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق القطري، كما ندرس نحن وشركاؤنا في تركيا الدخول في مشاريع أخرى كمشاريع الطاقة وإنتاجها مثل الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية ونحو ذلك. نتائج عملية وعن النتائج التي خرج بها معرض إكسبو تركيا في قطر، قال السيد أرواس إن أهمية المعارض الاستثمارية تكمن في الحضور والمشاريع للتعريف بنفسك وبمشاريعك، ونحن نعتبر قطر وطنا وشريكا لنا، وبالتالي ما قمنا به هو التواصل مع العديد من المستثمرين القطريين في اتجاه يتيح لنا تحقيق نتائج عملية، وطموحنا أن ترى المدينة العالمية في الدوحة النور لأنها مشروع مهم جدا وسيخدم قطر، ويضيف الكثير، كما أنها تستجيب لاهتمامات قطر بالأصالة والتراث والرسالة الحضارية التي تتولى ريادتها إقليميا وعالميا، ونحن نأمل أن ينطلق هذا المشروع قريبا جدا. وبعض من التقيناهم من الإخوة القطريين وجهنا لهم الدعوة لزيارتنا في اسطنبول للاطلاع على النموذج الأول للمدينة المقام في الطرف الآسيوي من اسطنبول، حيث سيساهم ذلك في تعريفهم أكثر بالمشروع واتضاح مختلف معالمه.