أكد المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي ناصر أحمد الخلف، أن التكنولوجيا تحتل قلب الزراعة الحديثة، قائلا:لولا التكنولوجيا، لما استطعنا الوصول إلى هذه النتائج. وأوضح الخلف – في مقابلة مع سي إن إن بالعربية نشرتها اليوم الأربعاء – أن أجريكو استخدمت تقنيات ساهمت في التأقلم مع المناخ القطري، وذلك باعتماد نظام هيدروبونيك، وهو عبارة عن زراعة بدون تربة أو تربة بديلة. وأضاف: كما نستخدم فيها أكياس زراعية محشية بمواد بديلة للتربة مثل ألياف جوز الهند، والصوف الصخري، والتربة البركانية، أو مادة البيرلايت وما شابه. وأشار الخلف إلى أن هذه المواد تتميز في كونها تساعد على امتصاص المياه، والحفاظ عليها (المياه ) لفترات طويلة، وبذلك، تتسنى لجذور النبات امتصاص ما يكفي من المياه، والعناصر الغذائية بشكل أفضل، على عكس التربة الطبيعية في الزراعة التقليدية، وهو الأمر الذي سيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج وضمان الجودة. وأوضحت سي إن إن أن شركة أجريكو التي تأسست عام 2011، استطاعت في المساهمة بدعم الأمن الغذائي في قطر، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تجريبية على مدى 3 أعوام، على مساحة 80 ألف متر مربع. ونقل موقع سي إن إن عن بيانات البنك الدولي لعام 2016، أن الأراضي القابلة للزراعة في قطر وصلت إلى 1.2 %، بينما بلغت 3.5% في العالم العربي، و11.1% في العالم. وتشير سي إن إن إلى أن ثمة تحديات تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الزراعة، مما يعيق من تمكينها من إنتاج الغذاء المطلوب لسداد الحاجة الضرورية للسكان، إلا ان الأنظار تتجه نحو ما يسمى بـ تكنولوجيا الزراعة لموازنة المعادلة الطبيعية، وهي استيراد معظم احتياجاتها من الخارج . ويرى خبراء أن استخدام تكنولوجيا الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي يُعتبر أمراً حاسماً لمواجهة التحديات التي تواجه الزراعة بشكل عام، والتي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا. وأشار موقع سي إن إن إلى أن قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على تطبيق تكنولوجيا الزراعة، الأمر الذي انعكس إيجابيا على القدرة الإنتاجية الزراعية رغم الظروف البيئية القاسية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الافتراضي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) الذي عقد اليوم لتكثيف جهود الصندوق ومشاركته في التحول الريفي الشامل والمستدام في المنطقة العربية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم للدولة لدى وكالات الأمم المتحدة في روما. وقدم سفير دولة قطر في مداخلته التعازي بوفاة الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأثنى على دور الفقيد وتفانيه وحكمته في دعم عمليات التنمية والاستقرار والسلم، ليس في المنطقة العربية فحسب بل في العالم أجمع. وأشار المالكي إلى دور دولة قطر في إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ودعم سياساته وبرامجه، وأكد على أهمية أن يضع الصندوق آليات بمشاركة كافة الشركاء في المنطقة العربية لمواجهة آثار جائحة كورونا كوفيد-19 خاصة في ظل الأوضاع الهشة والبطالة وشح المياه وانعدام الاستثمارات في قطاع الزراعة والتغيرات المناخية والنزاعات والهجرة وكافة هذه العوامل التي تساهم بشكل كبير في حدة النقص الغذائي والفقر وانخفاض الإنتاج الغذائي الزراعي الذي تعول عليه معظم دول المنطقة العربية.

نشر موقع MANILA BULLETIN تقريراً تحدث فيه عن الاستثمارات القطرية في الخارج، وبالذات في قطاع الزراعة الذي يعد من بين أبرز المجالات التي تركز عليها الجهات الحكومية أو رجال الأعمال القطريون في مشاريعهم البعيدة عن الدوحة، لاسيما في البلدان المعروفة بمناخها المتلائم والنشاط الفلاحي، ذاكراً مجموعة من الدول التي أطلقت فيها قطر مجموعة من الاستثمارات في مقدمتها تركيا والسودان، وغيرها من البلدان في قارة أفريقيا، التي تعد من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة لأصحاب المال القطريين، مضيفاً إليها قارة آسيا التي باتت تستقطب عددا معتبرا من المشاريع الزراعية القطرية في إطار بحث أصحاب المال عن الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر في هذا القطاع. وكشف التقرير أن الفلبين تعتبر واحدة من بين البلدان المرشحة للفوز بالاستثمارات القطرية الخاصة بهذا المجال، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات في مقدمتها خصوبة الأراضي، ما يعطي القدرة على زراعة كل أنواع الخضراوات والفواكه، دون نسيان تواجد اليد العاملة بأعداد هائلة، ما يجعل من تسيير هذه المشاريع مهمة سهلة، ناهيك عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة الفلبينية للمستثمرين الأجانب، وبالذات القطريين منهم، مؤكدا على وجود اهتمام كبير من طرفهم بغية دخول السوق الفلبيني خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد ظهور مجموعة من المشاريع القطرية الحرة، أو غيرها من الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين. ونوه التقرير بالتطور الكبير الذي يميز قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن تمكنت المزارع المحلية في الرفع من حجم إنتاجها بشكل واضح، ما مكنها من لعب دورها في تمويل السوق المحلي ومنافسة البضائع المستوردة، مشيرا إلى أن هذا النجاح يرجع بالأساس إلى استناد المزارع في الدوحة على التكنولوجيا وأحدث التقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بصورة أسهمت في تجاوز المزارع لارتفاع درجات الحرارة في البلاد، متوقعا مواصلة قطر التحسن في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، بفضل زيادة عدد المزارع المنتجة في البلاد وتلقيها الدعم الكافي من طرف الحكومة العاملة على تحقيق رؤيتها المتعلقة بعام 2030، والتي تعد تلبية الحاجة بالاعتماد على المنتجات الوطنية من بين أبرز أعمدتها.

قام سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة صباح أمس (الخميس) بزيارة تفقدية لمختبر الزراعة النسيجية التابع لإدارة البحوث الزراعية، بحضور الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية الوكيل للشؤن الزراعية والسيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي. وقد اطلع سعادة الوزير خلال الزيارة على سير العمل ومراحل الإنتاج المختلفة وأطوار الزراعة النسيجية للنخيل، والجهود المبذولة في مجال عملية إكثار النخيل في المختبر، والتي من شأنها المساهمة فـي رفد العملية التنموية، وتعزيز استدامة الموارد لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة. كما استمع سعادته إلى شرح حول قيام إدارة البحوث الزراعية بتسجيل براءة اختراع للوسط الغذائي لإعداد فسائل النخيل النسيجية تحت عنوان: (نظام أوساط غذائية معززة لتكوين الأجنة الجسدية في نخيل البلح)، وهي قيد الإجراء للحصول على الشهادة الرسمية. وقد شدد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة على أهمية الدور الذي يقوم به مختبر الزراعة النسيجية، في إنتاج فسائل نخيل جيدة الصفات الوراثية وغزيرة الإنتاج، والتي سيتم توفيرها خلال السنوات القادمة. وثمن سعادته قيام المختبر بتسجيل براءة اختراع لأحد أبحاثه المتميزة في مجال الوسط الغذائي لإعداد فسائل النخيل النسيجية، مما يؤكد تميز الوزارة في مجال إكثار النخيل نسيجياً. واستمع سعادة الوزير خلال الزيارة إلى شرح من السيد حمد الشمري مدير الإدارة والسيدة أمل المحمود رئيس قسم الزراعة النسيجية حول كيفية استقبال العينات للإكثار وطريقة دخولها المختبر وآلية نقل العينات بين البيئات والمراحل المختلفة، حيث حقق المختبر نتائج مبهرة وباعتباره جهة بحثية فقد تم اختيار أحد الشركاء القطريين المتخصصين لإدارة إنتاج المختبر، حيث سيتم إمدادهم بما تم التوصل إليه من طرق وأنظمة تحت إشراف تام من إدارة البحوث الزراعية وقسم الزراعة النسيجية بصفة خاصة على عملية الإنتاج. جدير بالذكر أن مختبر الزراعة النسيجية يستهدف إنتاج 150 ألف شتلة نخيل من الأصناف المميزة والمرغوبة لدى المزارعين والمستهلكين على حد سواء، وذلك مساهمة من وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية في سد حاجة السوق القطري وتلبية رغبات المزارعين في توفير شتلات النخيل النسيجي خلال السنوات القادمة، وقد تم إدخال ما يقارب من 188 فسيلة من الأصناف المميزة والتي تم جلبها من مزارع موثوقة لغرض إجراء عمليات الإكثار الدقيق عن طريق زراعة الأنسجة النباتية، وذلك حسب البروتوكول المعتمد من قبل الوزارة في عملية الإكثار. حمد الشمري: نسعى لتحقيق الريادة في زراعة النخيل أكد السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن الزراعة النسيجية لها أهمية كبرى ضمن الخطة الاستراتيجية لإدارة البحوث الزراعية، لما للنخيل من ارتباط ثقافي وديني واجتماعي للمواطن القطري، موضحاً أن الهدف من إكثار النخيل نسيجياً هو الوصول إلى أن تصبح وزارة البلدية والبيئة رائدة في زراعة النخيل من خلال الإكثار النسيجي. وقال إن إدارة البحوث الزراعية قامت خلال الفترة السابقة بإدخال الكثير من الأصناف المبكرة في الإزهار وكذلك الأصناف المتأخرة في الإزهار، والهدف منها هو إطالة مدة فترة جني محصول النخيل بشكل موسمي. وأكد أننا نسعى الآن بالتعاون مع القطاع الخاص لأن يصل الإنتاج إلى 50 ألف فسيلة مع دخول العام الثالث من بدء عمل المختبر، كما نسعى ضمن الخطط المستقبلية أن تصبح دولة قطر ممثلة بالوزارة مصدرة للنخيل بعد تحقيقها للاكتفاء الذاتي. وكشف أن إدارة البحوث الزراعية قامت بتسجيل براءة اختراع للوسط الغذائي لإعداد فسائل النخيل النسيجية، وهي قيد الإجراء للحصول على الشهادة الرسمية، وقد تم التسجيل رسمياً تحت رقم Qa/201703/00103 منى الصلاحي: إنتاج عينات بصفات وراثية ثابتة وذكرت السيدة منى الصلاحي استشاري بيولوجي بقسم الزراعة النسيجية أنه خلال السنوات الماضية طور القسم النظام الغذائي الخاص بالإكثار للنخيل النسيجي لضمان إنتاج عينات تتميز بثبات في الصفات الوراثية وبصلابة تتحمل مرحلة الأقلمة، مما أدى إلى نجاح الإنتاج وزيادته. وأوضحت أن هذا النظام يعتمد على أربع مراحل ولكل مرحلة أوساط غذائية مختلفة وتشمل: مرحلة البدء بما تحتويه من أوساط غذائية وتم تقليل تركيز الهرمونات بها للتقليل من الطفرات التي يمكن أن تحدث، والمرحلة الثانية هي نمو الأجنة وتنشأ في وسط خال تماما من الهرمونات، والمرحلة الثالثة هي استطالة النباتات، ثم مرحلة التجذير وهي المرحلة التي عمل فريق القسم على تطويرها مما ساهم في إنتاج نبات قوي وقادر على تحمل الأقلمة. وقالت إنه بعد تكرار هذا البروتوكول عدة مرات والتأكد من نجاحه، قمنا بالتقدم بطلب تسجيله كبراءة اختراع في وزارة التجارة والصناعة بعنوان (نظام أوساط غذائية معززة لتكوين الأجنة الجسدية في نخيل البلح). أمل المحمود: إقبال كبير من المزارعين قالت السيدة أمل المحمود رئيس قسم الزراعة النسيجية إن القسم يعمل في اتجاهين بالمختبر، وذلك بالعمل على الإكثار بطريقة الكالس الجنيني وإدخال طريقة التعضي لإنتاج براعم خضرية مباشرة تتميز بثبات الصفات الوراثية للأم، حيث تشهد فسائل النخيل النسيجي إقبالاً كبيراً من قبل المزارعين والمواطنين للحصول عليها لما وجدوه من جودة إثمار عالية بالصنف المطلوب من قبلهم. د. رحاب صدقي: تطوير طرق الإكثار النسيجي أوضحت د. رحاب صدقي خبير الزراعة النسيجية بالقسم أن زراعة نخيل التمر النسيجي تشهد توسعا في دولة قطر، حيث يتم تطوير طرق الإكثار النسيجي من خلال مشروع تقنية الزراعة النسيجية في إنتاج أصناف التمور الاقتصادية المطلوبة. ويهدف المشروع لتحسين إنتاج شتلات نخيل التمر بطريقة التعضى (البراعم الخضرية) والتي تعد من الطرق الآمنة لإكثار النخيل نسيجيا حيث إنها تتميز بإنتاج شتلات مطابقة تماما للفسيلة الأم بدون اختلافات وراثية ويمكن من خلال هذا المشروع إكثار الأصناف المتميزة والحصول على أعداد كبيرة منها والخالية من الأمراض.

استأنف المنتدى السنوي الأول للتخطيط، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة عبر تقنية الاتصال المرئي، فعالياته لليوم الرابع برئاسة سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، وبمشاركة عدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات والبلديات. وخلال الجلسة السادسة للمنتدى التي عُقدت اليوم، تم تقديم عروض للخطط ومشاريع الأنشطة الرئيسية لقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية، حيث عرض سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية خطة عمل القطاع، كما تضمنت العروض خطط ومشاريع إدارات: الأمن الغذائي، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية، والبحوث الزراعية، والثروة السمكية. كما تم خلال الجلسة استعراض الخطط ومشاريع الأنشطة المساندة لعدد من الإدارات التابعة لسعادة الوزير والوكيل وشملت: العلاقات العامة، والتعاون الدولي، والشؤون القانونية، ثم تم فتح باب المناقشات والتي طرح خلالها عدد من المشاركين بعض الأسئلة والاستفسارات والمداخلات، وتم الرد عليها من الإدارات المعنية، ليتم اختتام الجلسة بحديث لسعادة الوزير قدم خلاله بعض التعليمات الخاصة بتطوير العمل والارتقاء بمستوى الأداء لتحقيق أهداف وطموحات الوزارة. وفي هذا الصدد، أوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أن قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية يسعى إلى تحقيق التوسع في الإنتاج المحلي النباتي والحيواني والسمكي وضمان استدامة هذا الإنتاج، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وتحسين آليات التسويق والاستثمار في القطاع الزراعي وإشراك القطاع الخاص، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والحفاظ على استدامتها للأجيال القادمة، والاستعانة بالبحوث التطبيقية والإرشادية، وتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها القطاع وضمان رضا العملاء عنها، وتحسين الإطار الرقابي والتنظيمي والتشريعي للقطاع. من جهته تطرق السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي في عرضه التقديمي خلال الجلسة إلى عدد من المشاريع التي تم طرحها ومن بينها: 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية، و4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء، و10 مشاريع لتسمين الأغنام، وعدد من مشاريع إنتاج بيض المائدة، ومشروع للاستزراع السمكي وإنتاج الروبيان، ومشروع لإنتاج ألبان الإبل، كما عرض لمشاريع زيادة الإنتاج المحلي من: الخضراوات، والأعلاف الخضراء، واللحوم الحمراء، وبيض المائدة، والأسماك المحلية، والدواجن الطازجة، والألبان. في حين استعرض السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، عدداً من المشاريع والمبادرات التي تستهدفها الإدارة ومنها: مشروع التوسع في الزراعة المحمية وأنظمة الري الحديثة، والدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، وزيادة مساحة البيوت المحمية، وتوزيع البيوت المحمية بأنواعها المختلفة على المزارع، وتحويل البيوت المحمية العادية إلى مبردة. أما السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية، فتحدث عن استراتيجية إدارة الثروة الحيوانية التي تستهدف بشكل رئيسي تحقيق الأمن الغذائي من خلال برامج التنمية الرأسية والأفقية، حيث تقوم الأولى على زيادة الإنتاجية من خلال تشجيع ونشر استخدام التكنولوجيا الحديثة مع استدامة صحة الثروة الحيوانية وسلامة البيئة، في حين ترتكز الثانية على زيادة النشاط الإنتاجي دون استنزاف للموارد الطبيعية، فضلاً عن التحسين المستمر في آليات المتابعة والتقييم بهدف استدامة التطوير. وتطرق إلى عدد من المبادرات التي تعمل الإدارة على تنفيذها ومنها: برنامج تطوير العزب ومجمعات العزب، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الأمن الغذائي، وخطة تطوير الإرشاد والإعلام التسويقي والاستثماري للثروة الحيوانية، وبرامج تطوير الترقيم والإحصاء الحيواني، وأنظمة المعلومات الطبية البيطرية، والخدمات البيطرية، والمحاجر والمختبرات البيطرية. يشار إلى أن المحاور الرئيسية لاستراتيجية إدارة الثروة الحيوانية تشتمل على: تنظيم النشاط وترخيصه بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب والمزارع الموجودة بالدولة.. التفاعل مع القطاع الخاص لرفع مستوى مساهمته في مشاريع الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني.. تطوير منظومة خدمات العلاج والتحصينات بالدولة بهدف استدامة صحة القطيع القومي من الثروة الحيوانية.. تطوير منظومة التقصي الحقلي والمختبري للأمراض الحيوانية والأوبئة.. تطوير منظومة المراقبة على منافذ الدولة بهدف حماية الإنسان والثروة الحيوانية من الأمراض المشتركة والعابرة للحدود والأوبئة.. المتابعة والتقييم للخدمات المقدمة بهدف التحسين والتطوير المتواصل للوصول لرضا المتعاملين.

أكد رجل الأعمال ناصر علي خميس الكواري صاحب مزرعة الصفوة جاهزية المزارع القطرية واستعدادها لمواصلة الانتاج دون تراجع في الانتاج خلال الفترة المقبلة بالرغم من استمرار تأثيرات أزمة كورونا على الاوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي، مشيرا للحرص الشديد على الدفع بالمنتجات الوطنية خلال الشتاء. وقال لـ الشرق ان هناك نقصا في العمال نتيجة الاوضاع الحالية على الصعيد العالمي، والتي ينتظر ان تزول مع عودة الحياة لطبيعتها، ولكننا نواصل الانتاج بما هو متاح الآن مدركين دور المزارع الوطنية في دعم الاسواق بالمنتجات، خاصة وان المنتج الوطني قد كان له الاثر الكبير خلال الفترة الماضية وفي توفير المواد والسلع الغذائية، في الأسواق والمحلات التجارية والمولات بمنتجات طازجة وذات جودة عالية، اضافة الى استقرار الاسعار، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الحكومة، خاصة للقطاعات المنتجة للقطاعات. وقال ان الاهتمام المتواصل من قبل الدولة بالانتاج الزراعي اسهم كثيرا في نمو المنتجات الوطنية ورفع معدلات الانتاج في المزارع وشجع المنتجين على رفع وتيرة العمل وتوسيع المساحات، من حيث الكم والنوع، حيث اتسعت المساحات على الأرض في بعض المزارع، واتجه بعضها الى التوسع رأسيا. وقال ان المزارع القطرية تعمل بأقصى ما لديها لتعزيز الانتاج الوطني من الخضراوات والفاكهة بما يتناسب مع المناخ المحلي للمساهمة في سد حاجة السوق المحلي، خاصة في فترة الشتاء، حيث يعتدل المناخ والذي يمكن من انتاج كميات اكبر. وقال ان قوة الاقتصاد القطري والنمو الذي يحققه يمثل الداعم الحقيقي لكافة القطاعات المنتجة في البلاد، خاصة القطاع الزراعي، ويكفي انه قد حقق معدلات نمو قوية في وقت قياسي واصبح وجود المنتج الوطني في المولات والاسواق والمحلات التجارية معتادا. وحول تجربة الزراعة العضوية في قطر اكد الكواري على نجاح الزراعة العضوية في قطر، بالرغم من تكلفتها العالية، مشيرا لأهمية متابعة التجربة مع الخطط الرامية الى التوسع المستقبلي، للنظر في امكانية تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه المزارع التي تستثمر في هذا النوع من الزراعة بغية تشجيعها للاستمرار. وقال ان النجاح الذي حققه الانتاج الزراعي يدفع به للتصدير مستقبلا للعديد من الدول على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا للمنتجات الغذائية التي تم تصديرها لدول شقيقة مثل سلطنة عمان ودولة الكويت الشقيق، الامر الذي يعني ان قدر قادرة على مد بعض الاسواق بمنتجات ذات جودة عالية واسعار تنافسية. وثمن الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة في متابعة النشاط الزراعي والعمل على توفير المعينات الممكنة والتي تساعد في التوسع الزراعي ومد الاسواق بحاجتها من المواد والسلع الزراعية مثل الخضراوات واللحوم والمنتجات الاخرى مثل البيض والالبان ومشتقات. ودعا الى تعزيز مراكز البيع ومعارض المنتجات. وقال ان انتشارها في مواقع ومناطق عدة من الدولة يسهم بقوة في تعزيز المنتج الوطني وتسويقه والذي يمثل عنصرا مهما في نمو الانتاج الزراعي، مثمنا افتتاح الاسواق المركزية الجديدة بهوية جديدة وطراز يتناسب مع البيئة والتراث القطري. وقال ان وجود مظلة تخدم المزارعين من خلال تقديم النصح والارشاد والعون، وتبادل الافكار التي تساعد في تطوير الزراعة في البلاد، خاصة مع رفع الوعي المستمر بالزراعة وطرق الانتاج.

وقعت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة اتفاقية إطار عمل رئيسية للتعاون البحثي مع شركة /يارا إنترناشيونال إيه إس إيه/ النرويجية، الرائدة في مجال تغذية المحاصيل الزراعية. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشاريع بحثية مصممة لتعزيز العلاقات الأكاديمية والمهنية، والمساهمة في تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الابتكار، وتسهيل التوسع، واستخدام أحدث التقنيات، وتصميم أنظمة إنتاج الأغذية في قطر وحول العالم. وستركز المشاريع البحثية بشكل أساسي على الأمن الغذائي، والإنتاج الغذائي المستدام، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البيئات الزراعية المضبوطة، إضافة إلى إجراء بحوث في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الرقمية، واستخدام ثاني أكسيد الكربون لتعزيز الإنتاجية الزراعية، وتوظيف الأساليب المتقدمة لتحسين استهلاك الطاقة والمياه داخل الصوب الزجاجية. وستساهم هذه المشاريع في تطوير الزراعة المستدامة والمتطورة، كما سيعزز هذا التعاون الجهود المبذولة لتطوير استخدام البيئات الزراعية المضبوطة المصممة خصيصًا، لتناسب الظروف المناخية السائدة في دولة قطر وغيرها من الدول ذات الأجواء المشابهة، وهو ما سيساهم في تنمية مجموعة المواهب المحلية، وإضافة الخبرات الحيوية المبتكرة في مجالات التنمية المستدامة والزراعة. وفي هذا الصدد أعرب الدكتور طارق الأنصاري، الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة، عن سعادته بالتعاون مع شركة /يارا/ في هذا المشروع المهم، الذي يطرح نموذجًا ممتازًا للتعاون بين الأوساط المهنية والأكاديمية، مؤكدا أن هذا التعاون يدعم عملية تبادل المعرفة والخبرات، وسيساهم في تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام والأمن الغذائي في المناخات القاحلة حول العالم مثل المناخ السائد في دولة قطر. بدوره، قال السيد إيفان دي ويت، رئيس شركة /يارا/ في منطقة الشرق الأوسط إن عملية إطعام العالم تعكس أهمية المعرفة وتتطلب أفكارًا مبتكرة للتغلب على العديد من التحديات التي تصاحبها. ونحن في /يارا/، نؤمن بأن المعرفة التي تنمو وتتقدم لديها القدرة على إحداث تغيير إيجابي. ولا يمكن لشركة واحدة بمفردها التغلب على التحديات التي تواجه العالم. ويمثل تعاوننا مع جامعة حمد بن خليفة خطوة مهمة على طريق تطوير معرفتنا الجماعية، وأفكارنا، وخبراتنا للتعامل مع تحديات الإنتاج الغذائي المستدام محليًا وفي جميع أنحاء العالم. وتتميز البيئات الزراعية المضبوطة بزراعة النباتات في نظام بيئي محمي بحيث يتم الحفاظ على الظروف المثالية لنمو النباتات طوال دورة حياتها. ويكون تطوير البيئات الزراعية المكيفة مدفوعًا إلى حد كبير بعاملين رئيسيين، الأول ندرة الموارد الرئيسية مثل الأرض والمياه، والثاني هو الطلب المتزايد على إنتاج الغذاء على مدار العام لإطعام الأعداد المتزايدة من السكان. وفي مثل هذه الظروف، لا تستطيع ممارسات الزراعة التقليدية استيعاب الواقع المتغير للطلب على الغذاء. وتتراوح البيئات الزراعية المضبوطة من أغطية شبكية بسيطة إلى صوبات زجاجية مؤتمتة بالكامل، نظرًا لأن هذه البيئات تسمح بالتحكم في المتغيرات المختلفة مثل درجة الحرارة، والرطوبة والأضواء والحشرات والأمراض بشكل أفضل، فإنها توفر عوائد أعلى وجودة أفضل للمنتجات. وفي الوقت نفسه، تقلل هذه الزراعة من استخدام الأرض، والمياه، والأسمدة، والكيماويات الزراعية. وفي دولة قطر، ذات المساحة المحدودة من الأراضي الزراعية والمياه العذبة، من الضروري تلبية الطلب على الخضروات الطازجة، وضمان وجود إمدادات غذائية مستدامة وقوية من خلال التقنيات التي تعزز البيئات الزراعية المضبوطة. وتعمل شركة /يارا/ إنترناشيونال، جنبًا إلى جنب مع المزارع التجارية المحلية، بشكل مكثف لإيجاد أفضل الحلول لإنتاج الخضروات الطازجة في قطر.

نشر موقع Dello الأوكراني تقريرا تحدث فيه عن تطور العلاقات القطرية الأوكرانية خلال الفترة الماضية وذلك في جميع القطاعات، وبالذات الجوانب الاقتصادية التي باتت نية الثنائي واضحة في تقويتها من خلال الجهود المبذولة من طرف المسؤولين في حكومتي الدوحة وكييف، وذلك عن طريق تشجيع المستثمرين على دخول الأسواق التي يطرحها البلدان والاستفادة من الفرص الموجودة، متوقعا تغيرا في حجم التعاون القطري الأوكراني بعد انقضاء انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم، مشيرا إلى المساعدات الطبية التي أرسلتها قطر لأوكرانيا من أجل دعمها واسنادها للوقوف في وجه وباء كوفيد 19 الذي بدأ في التراجع خلال الأسابيع الماضية. وبين الموقع ان السيطرة على فيروس كورونا المستجد سيعيد إلى الحياة بعضا من طبيعتها من خلال فتح المطارات، وإرجاع الرحلات بين مطار حمد الدولي والمطارات الأوكرانية ما سيسهل عملية وصول القطريين إلى أوكرانيا والتعرف على إمكانيات الاستثمار في شتى القطاعات، مشيرا إلى أبرز الأسواق التي قد تستقطب رأس المال القطري خلال الأشهر المقبلة قطاع الزراعة على رأسها، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر عليها كييف وباقي المدن الأوكرانية في هذا المجال، بالإضافة إلى التوجه القطري الرامي إلى مضاعفة الاستثمارات الخارجية الخاصة بهذا القطاع، في إطار العمل على ضمان الأمن الغذائي للدولة خلال المرحلة المقبلة، زد إلى ذلك قطاع الطاقة الذي تعتبر فيه قطر من بين أكثر الدول اهتماما لا سيما فيما يتعلق بموارد توليد الطاقة البديلة.

زيادة المنتج من الخضراوات والفواكه إلى 150 طناً شهرياً .. أكد السيد بدر أحمد العمادي المدير التنفيذي لمزرعة القمة أهمية الدور الذي باتت تلعبه البيوت المحمية في تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي المحلي، حيث ساهمت برفع إنتاج المزارع المحلية بمعدلات تصل إلى 95 %، وكشف العمادي في حوار مع الشرق، عن أن الطاقة الإنتاجية لمزرعة القمة في الوقت الراهن تبلغ 5 أطنان يوميا، دون احتساب المشروم الذي ينتج منه 2 طن كل أربع وعشرين ساعة، مبينا أن الخضراوات الخاصة بالمزرعة توزع على 15 نقطة بيع بالتجزئة تضم أفرعا تابعة لأكبر مراكز التموين الغذائي في الدولة، بينما يسوق المشروم لأكثر من 50 نقطة بيع في مختلف أرجاء البلاد، يتم إيصالها يوميا بجميع حاجياتها من خلال الاعتماد على قسم النقل الخاص بالمزرعة، وذلك بعد تعليبها بالشكل المطلوب، مشيراً إلى اعتماده بالأساس على طريقة البيوت المحمية التي تحتل 95% من المساحة الكاملة للمزرعة. وبخصوص شركة محاصيل، قال العمادي إنها نجحت في لعب دور إيجابي في القطاع الزراعي في أول مواسمها، بعد أن نجحت في تحقيق الاستقرار في السوق من حيث الأسعار، عن طريق توفيرها حلول تسويق جديدة بالنسبة لأصحاب المزارع، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاع الزراعي في الدولة إلى التركيز أكثر على هذا المجال في الفترة المقبلة، ودعم المزارعين من جميع الجوانب من أجل بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على السلع الوطنية بنسبة كبيرة، ما يعد أحد أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر لعام 2030، موضحاً أن المقصود بالدعم هنا ليس المساعدات المالية فقط، بل يتعداه حتى إلى توفير نظام فني وإرشادي قوي يقود هذا القطاع إلى بر الأمان. ◄ إلى متى تعود بداية مشروع مزرعة القمة؟ ► انطلاقة مزرعة القمة كانت في عام 2006 التاريخ الذي أقدم فيه الوالد رحمه الله على شراء الأرض في منطقة بن نعمان شمال غرب الدوحة، إلا أن استعمالها في ذلك الوقت لم يتعد الغرض الشخصي حيث كنا نقوم بزراعتها من اجل تلبية حاجيات العائلة وفقط إلى غاية سنة 2010 التي بدأنا فيها العمل بشكل تدريجي من خلال تطويرها مع مرور الوقت، لنصل إلى ما نحن عليه اليوم من قدرة إنتاجية تقدر بالأطنان بشكل يومي. ◄ ما هي الطرق التي تعتمدون عليها في ممارسة العمل الزراعي؟ ► كما تعرف ونظرا للعوامل المناخية التي يتميز بها البلد، فإننا نعتمد بنسبة كبيرة على ممارسة النشاط الزراعي داخل البيوت المحمية التي تسمح لنا بتوفير كل الضروريات التي تسمح باستمرار الدورة النباتية بالنسبة للمحاصيل التي نقوم بزراعتها، حيث تصل نسبة اعتمادنا على البيوت المحمية إلى 95%، ما يمكننا من الحصول على مجموعة من الخضراوات والفواكه الموسمية، فيما يصل استغلالنا للأراضي المستصلحة 5 % فقط. مضاعفة المحصول ◄ كم تبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمزرعة؟ ► كما قلت لك تحسين مردودية المزرعة مر بالعديد من المراحل، إلا أن التطور الكبير في الإنتاج يعود إلى سنة 2017 التي بدأنا فيها بالتركيز على مضاعفة محصولنا اليومي، لنتمكن من الوصول به إلى 5 أطنان من الخضراوات في اليوم الواحد أي بمعدل شهري يصل إلى 150 طناً في مجموعة من الخضراوات الموسمية، دون نسيان إنتاجنا من المشروم الذي يقدر بحوالي 2 طن كل 24 ساعة، وذلك على مدار أشهر السنة. أبرز المحاصيل ◄ ما هي أبرز المحاصيل التي تطرحونها اليوم في السوق؟ ► نحن نركز في عملنا على إنتاج مجموعة من الخضراوات الرئيسية التي يحتاجها المستهلك بشكل يومي بناء على توصيات وزارة البلدية والبيئة، وذلك بداية من المحاصيل الموسمية كالطماطم والخيار والكوسة، وصولا إلى الفلفل والباذنجان، زد على ذلك المشروم الذي نقوم بزراعته بشكل سنوي وغيره من الورقيات، دون نسيان بعض الفواكه الأخرى التي نعمل على إنتاجها بكميات بسيطة في صورة الفراولة التي زينت بيوتنا المحمية هذا العام. ◄ كيف تتم عملية ترويج منتجاتكم في السوق المحلي؟ ► نحن نقوم بتسويق منتجاتنا من خلال الاعتماد على مجموعة من الاتفاقيات التي تربطنا بالعديد من المراكز التجارية الكبرى في الدولة، ما يسمح بتواجد منتجاتنا من الخضراوات في 15 نقطة بيع في جميع أرجاء الدولة، من بينها 5 فروع خاصة بشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، تسهر فيها شركة القمة على إدارة قسمها الخاص بالخضراوات والفواكه، وهو الحال ذاته مع المشروم الذي نوزعه بشكل يومي على 50 نقطة بيع في شتى أرجاء البلاد، بالإضافة إلى انخراطنا ضمن مشروع شركة محاصيل وعملنا الدائم على توفير المزيد من العملاء، مستغلين في ذلك الثقة الكبيرة التي باتت تحظى بها منتجاتنا في السوق، بفضل جودتها العالية. ◄ هل تملك الشركة قسماً خاصاً بالتعليب، وكيف يتم إيصال هذه المنتجات لمختلف نقاط البيع؟ ► نعم نحن في شركة القمة نملك قسما خاصا بتعليب منتجاتنا، حيث يتم نقل المحاصيل الزراعية بعد جنيها مباشرة إليه ثم يتم فرزها وتصنيفها ووضعها في علب تسمح بتسويقها بالصورة اللازمة، بينما يعمل قسم النقل الذي نتوافر فيه على 7 سيارات مبردة على إيصال الطلبات إلى مختلف نقاط البيع التي تربطنا بها عقود شراكة، انطلاقاً من الساعات الأولى لكل يوم. ◄ ذكرت شركة محاصيل، ما الذي قدمه لكم هذا المشروع كمزارعين؟ ► شركة محاصيل ما زالت في موسمها الأول ومن الصعب الآن الحديث عن نجاح المشروع من عدمه لأن هذا يتطلب انتظار المزيد من الوقت، إلا أن الأكيد أن المشروع قدم لنا العديد من الإيجابيات إلى الآن أهمها إسهامه في استقرار أسعار السوق، وضمان أرباح للمزارعين بغض النظر عن بساطتها أو كبرها، من خلال توفير خيار جديد أمامهم من أجل بيع منتجاتهم، ما أدى بالتجار في السوق المركزي إلى زيادة قيمة عروضهم وطرحها بشكل يتساوى مع ما تقدمه محاصيل، من أجل استقطاب المزارعين. الطاقة الإنتاجية ◄ إلى ماذا تهدفون في المرحلة القادمة؟ ► في مزرعتنا نحن نعمل كل عام على تطوير عملنا والرفع من طاقتنا الإنتاجية من أجل المساهمة في تحقيق رؤية قطر المستقبلية الخاصة بعام 2030، والتي تعتبر تلبية حاجيات السوق المحلي بنسبة كبيرة من السلع المحلية من أبرز أعمدتها، ما سيؤدي بالضرورة إلى تقليص استيراد المحاصيل الزراعية في الخارج، إلا أننا بحاجة إلى توفير المزيد من الدعم الحكومي لنا من أجل بلوغ هذا الهدف الذي من شأنه المساهمة حتى في تعزيز الاقتصاد الوطني والمضي به قدماً في الفترة المقبلة. ◄ ما هي أوجه الدعم التي ترى أن القطاع الزراعي ما زال بحاجة إليها؟ ► هناك العديد من أوجه الدعم القادرة على تنمية القطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات والإرشادات، بداية من تقديم أراضٍ جديدة للمزارعين الذين أثبتوا نجاحهم خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تزويدهم ببيوت محمية حديثة تعطيهم القدرة على الرفع من مردوديتهم الإنتاجية، كما أنني لا أقصد بكلمة الدعم الجانب المالي وفقط بل أتعداه إلى الناحية الفنية التي ندعو فيها وزارة البلدية والبيئة إلى توفير مجموعة من الخبراء يكون تخصصهم زيارة المزارع والعمل على إرشاد أصحابها للمحاصيل المحبذ التركيز عليها ونوعية الحبوب والبيوت المحمية المستعملة، ما سيؤدي دون أي شك إلى تطور هذا القطاع بشكل يخدم مصلحة الجميع.

زراعة محاصيل على أكثر من 900 ألف متر مربع والإنتاج طوال العام ** التوسع في زراعة الأعلاف لدعم كافة قطاعات الإنتاج ** اكتفاء في الخضراوات والورقيات والفاكهة خلال ثلاث سنوات ** الخلف: تطوير التشريعات يسهم في التوسع الزراعي ** الشمري: نتجه لزراعة الأعلاف لدعم كافة قطاعات الإنتاج ** تسهيل القروض وإعطاء فترة سماح أطول يدعمان القطاع ** تطوير نظام التقنيات الحديثة وإدخاله للمزارع الوطنية أكد رجال أعمال على الأثر الكبير للدعم الحكومي في التوسع في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، خاصة في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. وقالوا ان البيوت المحمية اثبتت فعاليتها في التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تتناسب مع البيئة القطرية، واثبتت نجاعتها في تحقيق انتاج اكبر وبجودة عالية. وتوقعوا ان تزيد المساحات المزروعة في البيوت المحمية. وكشفوا عن خطة لزراعة اكثر من 900 الف متر خلال الفترة المقبلة، فضلا عن الترتيبات الجارية لزيادة المساحات. مشيرين الى ان الحاجة اليومية من الخضراوات تصل الى 6 اطنان يوميا، مما يعني 6 ملايين متر مربع يمكن ان تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات. وقالوا ان هناك حوالى 1400 مزرعة غير مستغلة وتمتاز بالبنية التحتية، ويمكن الاستفادة منها بدلا من تخصيص اراض جديدة قد لا تتوافر فيها البنية التحتية. واضافوا ان الاستفادة من الدعم الحكومي والبيوت المحمية يمكن ان تحقق الدولة الاكتفاء الذاتي في غضون ثلاث سنوات، وذلك من خلال تطويرالبيوت المحمية، وتطوير التشريعات التي تسهل امام المستثمرين والقطاع الخاص مواصلة العمل،مؤكدين على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة في هذا الصدد،خاصة بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا كبيرا في توجه الدولة،وذلك بتسهيل القروض واعطاء فترة سماح اطول. ◄ الخضراوات والورقيات واكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع السيد أحمد حسين الخلف ان البيوت المحمية قادرة على المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والورقيات والفاكهة في قطر في غضون ثلاث سنوات، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لاستراتيجية الامن الغذائي وتعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في هذا الجانب. وقال ان البيوت المحمية او المبردة الهايدر وبونيك الناجحة قادرة على الانتاج طوال العام، وهي المحور الاساسي،حيث يتطلب تحقيق الاكتفاء، ان يكون هناك انتاج محلى طول العام، مشيرا الى ان الحاجة اليومية من الخضار تصل الى 600 طن يوميا. ◄ الزراعة الحديثة وعدد الخلف مميزات البيوت المحمية في تحقيق استراتيجية الدولة الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضار، موضحا انها تمثل الحل الامثل لذلك لوجود كل اسباب النجاح، حيث يقوم على نظام الزراعة الحديثة، المتبع في كثير من دول العالم،والذي تمكنا من تطويره بشكل كبير ليتناسب مع البيئة والمناخ المحلى ونجحنا بناء على ذلك في انتاج الخضراوات والورقيات والفاكهة على مدار العام في مساحة 300 الف متر مربع،وبالتالى يمكن ان يتحقق الاكتفاء الذاتي في قطر وبشكل دائم خلال ثلاث سنوات،من خلال تطوير هذه المنظومة، وتقديم الدعم وتطوير التشريعات وتشجيع المستثمرين،خاصة بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا كبيرا في توجه الدولة،وذلك بتسهيل القروض واعطاء فترة سماح اطول،بحسبان انها استثمار طويل الاجل، مشيرا الى ان المساحة المطلوبة لتحقيق الاكتفاء تصل الى 6 ملايين متر مربع، وبالبلاد حوالى 1400 مزرعة غير مستغلة وتمتاز بالبنية التحتية. ودعا الى الاسراع في دعم وتشجيع المستثمرين في هذا المجال، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة في دعم القطاع الخاص والمستثمرين، وبتوجيهات واضحة وصريحة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، حيث يعد القطاع الخاص والمستثمر القطري شريكا اصيلا في تحقيق التنمية بالبلاد. ◄ البيوت المبردة وكشف الخلف عن خطة لاقامة مشروع زراعي قريبا في مساحة 650 الف متر مربع بنظام البيوت المبردة وفقا لاعلى معايير الجودة في الزراعة العضوية. وقال ان المشروع يتم تنفيذه بالشراكة مع مستثمر محلي،بينما يجري التفاوض مع مستثمر محلى آخر الان لتنفيذ مشروع ثانٍ في مساحة 300 الف متر مربع ايضا بنظام البيوت المحمية،لافتا الى ان الشركة كانت قد بدأت العام الماضي في زراعة 300 الف متر لانتاج خضراوات وورقيات طوال العام، الى جانب مشروع آخر في مساحة 100 الف مترلانتاج زراعي لمدة 9 اشهر من العام.وشدد الخلف على ضرورة الاتجاه الى المزارع القائمة حاليا، والاعتماد عليها، بدلا من تخصيص اراض جديدة. وقال ان الاراضي الجديدة تفتقر للبنيات التحتية، بينما القائمة حاليا صالحة للزراعة. ◄ الزراعي والحيواني واكد رجل الاعمال رئيس مجلس الادارة لشركة كيوايت تريدينغ اند كونتراكتينغ الزراعية عارف الشمري ان اهتمام الدولة بالاستثمارات في القطاع الزراعي بشقيه الزراعي والحيواني ودعم المنتجين يأتي في اطار ترسيخ استراتيجية الاكتفاء الذاتي من الغذاء، والذي اتخذ خطوات متسارعة خلال الفترة الاخيرة التي واجه فيها الاقتصاد القطري تحديات جمة وتخطاها بكل سهولة،وكانت نعمة استنهضت الطاقات الوطنية في كافة المجالات فزاد عدد المصانع والمشاريع، خاصة في اهم مجال هوالقطاع الزراعي. وقال ان دعم وتشجيع الدولة للقطاع الخاص والمستثمرين القطريين، خاصة احاديث وتأكيدات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرامية الى دعم وتحفيز وتشجيع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية ليقوم بدوره كاملا. ◄ تأمين الغذاء وحول خطط وبرامج الشركة في تعزيز جهود الدولة لتطوير القطاع الزراعي وتمكينه من تحقيق استراتيجية الدولة في تأمين الغذاء والاكتفاء الذاتي اوضح الشمري ان الشركة بصدد التوسع في مشاريعها الزراعية خاصة بعد الدعم والتشجيع الكبير المقدم من قبل الحكومة،حيث يجري الان زراعة 3 الى 4 الاف متر مربع على طريق دخان كمرحلة اولى بنظام الزراعة الحديثة، من خلال استخدام التنكنولوجيا في البيوت المحمية والتي تمكن من زراعة اكبر مساحة وتقديم انتاج على مدار العام،مشيرا للشراكة القائمة للاستفادة من تجربة كازاخستان في الزراعة الحديثة. وقال ان وجود شحن مباشر من كازاخستان الى قطر سيسهم وبشكل كبير في توسعة مشاريعنا. واشار الى ان المساحات المزروعة تشمل الخضراوات والاعلاف، لافتا الى ان الاعلاف اصبحت من اهم المواد المطلوبة في قطر في ظل التوسع في الانتاج الغذائي وتحقيق الامن فيه، حيث تحتاج قطاعات كثيرة للاعلاف في مجال الانتاج الحيواني، اضافة الى مزارع الدواجن وغيرها من القطاعات المهمة في مجال الانتاج الغذائي.وقال ان الانتاج المحلى من الاعلاف يسهم كثيرا في تعزيز الانتاج الغذائي،خاصة وان الانتاج المحلى من الاعلاف سيكون باسعار تنافسية، مشيرا للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة عبر حصاد لتوفير الاعلاف، خاصة من خلال التوسع الخارجي لانتاج الردوس والبرسيم في دول مثل السودان. ◄ طفرات قوية وقال ان القطاع الزراعي بمكوناته الثلاثة النباتي والحيواني والسمكي حقق طفرات قوية خلال العامين الماضيين بفضل الاهتمام والدعم الكبير من قبل الدولة، حيث شهدت الاسواق والمحلات التجارية تدفقات من الانتاج الزراعي المحلى منافسا للمستورد من ناحية الجودة والاسعار المعقولة، مما ساعد في تقليص الفجوة. وقال ان المشاريع الزراعية اسهمت بفعالية في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الامن الغذائي بشكل لافت وضع قطر في المرتبة الاولى عربيا وال13 عالميا وفقا لمؤشر الامن الغذائي العالمي 2019، كما حلت في المرتبة الاولى عالميا وفقا لمؤشر القدرة الشرائية للطعام لمواطنيها، كما كانت بحسب وحدة «إيكونوميست إنتليجنس» للأبحاث في المرتبة الاولى عربيا و22 عالميا في مؤشر الامن الغذائي العالمي خلال عام 2018.

يدعم إنتاجها الوطني من المحاصيل الزراعية.. نشر موقع journal laction تقريرا تحدث فيه عن التطور الملحوظ الذي تشهده قطر في القطاع الزراعي خلال المرحلة الأخيرة، وتحديداً منذ 2017 التي كثفت فيها العمل في هذا المجال بواسطة التشجيع الحكومي الكبير للمزارعين الذين يلقون كل الدعم كتوفير كل الأساسيات للنهوض بهذا القطاع، مبينا نجاح هذه الإستراتيجية في القفز بالزراعة المحلية إلى مستوى أعلى بكثير مما كانت عليه في السابق، حيث تمكنت في ظرف وجيز من الوصول بحجم الإنتاج الوطني في الخضراوات إلى تغطية نسب كبيرة من حاجات السوق اليومية، مشيرا إلى استمرارية سيرها قدماً في السنوات القليلة المقبلة، متوقعا بأن تبلغ نسبة تغطية طلبات سوقنا بالمحاصيل المنتجة محليا بنسبة 60 % بحلول عام 2024. وأشار الموقع إلى أن السياسة التي ترمي الدوحة من خلالها إلى تحقيق أمنها الغذائي وتقليل حاجتها إلى الاستيراد لتلبية طلباتها ضمن رؤيتها الوطنية لعام 2030، لا تبنى أساسا على تطوير القطاع الزراعي في البلد فحسب، بل تعمل على دعمه عن طريق خطة أخرى هي توسيع دائرة استثماراتها الزراعية في الخارج، موضحا أن قطر التي ركزت طوال السنوات الماضية على الدخول في مشاريع في مختلف بلدان العالم تخص عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى قطاع الطيران كما غيرت وجهتها اليوم حيث تعمل على ضخ أموالها أيضا في الفرص الزراعية الواعدة في العديد من الدول بمختلف دول قارات العالم كالسودان وتركيا وأستراليا والأردن، بالإضافة إلى جنوب افريقيا، لافتا إلى الأهمية التي يحظى بها هذا التوجه بالنسبة لما يتعلق بتحقيق الاكتفاء الغذائي في البلاد، لاسيما في مرحلة الأزمات التي قد يشهد فيها السوق العالمي نقصا في بعض الضروريات. واوضح الموقع ذلك مشدداً على أن المشاريع الزراعية التي تحوز عليها قطر في الخارج في الوقت الحالي من شأنها لعب دور مخزون إستراتيجي بالنسبة للدوحة في وقت الحاجة، حيث سيكون بإمكان القائمين على القطاع الغذائي في البلاد الاستناد اليها والاستفادة منها في توريد السوق المحلي بالخضراوات والفواكه، دون البحث عن مصادر تمويل أخرى تأخذ وقت اطول .

18 طناً حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية من الخضراوات.. كشف السيد خالد ناصر أحمد المدير التنفيذي للريان الزراعية في حوار خص به جريدة الشرق عن أن الحجم الإنتاجي للمشروع يبلغ 18 طناً يومياً، موزعة على 90 صنفاً من الخضراوات من بينها الطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة ومحاصيل أخرى، معلنا أن الشركة ستقوم خلال هذا العام بإضافة القمح إلى قائمة المنتجات التي تقوم بتوفيرها بعد أن تمكنت من النجاح في إنتاجه العام الماضي، مبينا بأن الشركة تقوم بتوريد منتجاتها لـ 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء الدولة والساحات التي تشرف عليها وزارة البلدية والبيئة بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق فئة 5 نجوم. وأضاف خالد أن الريان الزراعية لا تعمل على طرح الخضراوات فقط، بل تتوفر على ثروة حيوانية تقدر بـ 10 آلاف رأس غنم، بالإضافة إلى 1200 رأس من الأبقار، توجه إلى تمويل السوق المحلي من اللحوم، مشيرا إلى أن الهدف المقبل للريان الزراعية سيكون الوصول إلى إنتاج 30 طناً من الخضراوات يوميا، مؤكدا امتلاك الشركة لخطط بديلة لتوريد السوق بما يحتاجه من ضروريات غذائية في حال ما تم تسجيل أي نقص على مستوى السوق المحلي مستقبلا. ◄ متى كانت بداية المشروع، وكيف كانت الانطلاقة؟ ► بداية مشرع الريان الزراعية كانت في سنة 2017، حيث شرعنا في تلك الفترة بالتحضير لإطلاق مزرعة كبيرة قادرة على إنتاج عشرات الأطنان من الخضراوات بشكل يومي، من خلال استصلاح العديد من الأراضي والعمل على تشييد البيوت المحمية لممارسة النشاط الزراعي بما يتماشى وأحدث التقنيات المستخدمة على المستوى العالمي، وهو ما انتهينا منه في ظرف أشهر وجيزة، لنبدأ في الإنتاج بشكل مبسط مع نهاية العام ذاته، لننجح بعد ذلك في مضاعفة إنتاجنا من الخضراوات في المرحلة الماضية ونتوجه بالتوازي مع ذلك إلى تربية الأغنام والأبقار وحتى الدواجن، وتوريدها للسوق المحلي على حسب الطلب. ◄ في ظرف ثلاث سنوات من العمل، كم يبلغ حجم الإنتاج اليومي للريان الزراعية في الفترة الحالية؟ ► كما قلت لك في بدايتنا عام 2017 عملنا على تهيئة الظروف التي تسمح لنا بتقديم مردود مميز من الخضراوات والقفز به إلى أرقام كبيرة في غضون أشهر قليلة، وهو ما تمكنا منه مع مرور ثلاثة أعوام، حيث بلغ حجم إنتاجنا اليومي من الخضراوات 18 طنا، تتضمن حوالي 90 صنفا من الخضراوات من بينها المنتجات الرئيسية كالطماطم، الخيار، الفلفل والكوسة، بالإضافة إلى بعض الأنواع من الفواكه كالشمام والبطيخ والفراولة. ◄ كم يبلغ المحصول السنوي لإنتاج المزرعة من التمور ؟ ► بخصوص التمور نحن نعمل في كل عام على الرفع من حجم إنتاجنا منها لنصل إلى الأهداف التي سطرناها لها فيما يتعلق بهذا المنتج، وهو ما مكننا العام الموسم الفارط من الوصول إلى إنتاج 160 طناً من التمور. ◄ ما الطرق الزراعية التي تستندون إليها في المشروع؟ ► نحن نعمل في الريان الزراعية على الاستفادة من جميع التقنيات المفيدة في هذا القطاع، حيث نستند في عملياتنا الزراعية إلى الخصائص التي تتميز بها أصناف الخضار المراد إنتاجها، أي أننا نقوم بزراعة كل نوع في البيئة التي تناسبه لذا نلجأ إلى استصلاح الأراضي لتخصيصها للمحاصيل التي تحتاج إلى المساحات المفتوحة، في حين نترك البيوت المحمية لزراعة الخضار التي تحتاج إلى درجات حرارة معينة من أجل استكمال دورة نموها بشكل طبيعي. ◄ كيف يتم تسويق منتجاتكم اليومية، وهل تملكون اتفاقيات مع جهات معينة لتوريدها بالخضراوات؟ ► ترويج منتجاتنا داخل السوق المحلي يتم من خلال مجموعة من الاتفاقيات الطويلة الأمد التي تربطنا بالعديد من الجهات من بينها 30 مركزا تجاريا في مختلف أرجاء البلاد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق من فئة الخمس نجوم، حيث نعمل على تزويدها بشكل يومي بحاجياتها من خلال أسطول سيارات النقل الذي تملكه الشركة. ◄ أين يتم تعبئة المنتجات الخاصة بالريان الزراعية؟ ► عملية التسويق والتعبئة تأخذها المزرعة على عاتقها منذ تدشينها في عام 2017، حيث نتوفر على جناح صناعي خاص بالشركة يعمل على تعبئة المنتجات وإخراجها بالصورة المطلوبة من أجل توريدها في جميع أرجاء الدولة، وهو ما يتم من خلال قسم التسويق التابع لنا والذي يتوفر على كفاءات قادرة على توسعة رقعة تواجدنا في السوق المحلي. ◄ ما حجم الثروة الحيوانية الخاصة بالمزرعة، و ما طرق ترويجها؟ ► في شركة الريان الزراعية نعمل على تنويع منتجاتنا الغذائية فبعيدا عن محاصيلنا الزراعية التي نسهر على توفيرها بشكل يومي، نحن نتوفر أيضا على ثروة حيوانية مشكلة من 10 آلاف رأس غنم، و 1200 بقرة بالإضافة إلى 5000 دجاجة من النوع البلدي البياض، ما يتيح لنا طرح البيض البلدي المخصب. ◄ ما الأهداف المستقبلية للريان الزراعية؟ ► كما قلت لك في بداية الحوار نحن نعمل دائما على الرفع من حجم إنتاجنا اليومي، والتركيز على تغطية احتياجات السوق المحلي للدولة، والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المعتمدة أساسا على التقليل من حاجتنا إلى الاستيراد والاعتماد على أنفسنا، حيث نعمل وفق خطة تتيح لنا الوصول إلى إنتاج 30 طنا من الخضراوات يوميا بداية من السنة المقبلة، مع التوجه نحو إضافة العديد من المحاصيل لقائمتنا في السوق كالقمح. ◄ تكلمت عن إنتاج القمح، متى سيكون ذلك ؟ ► بخصوص إنتاج القمح في شركة الريان الزراعية، فيمكنني القول إننا بتنا قريبين جدا من تحقيق هذا الهدف، حيث نجحنا العام الماضي في زراعة القمح بكمية بسيطة لتجربتها وقد نجحت التجربة وتم في الفترة الماضية استصلاح مساحات أكبر من الأراضي لاستغلالها في زراعة القمح، وهو ما تمكنا منه حيث سيتم تسويق أول محصول من القمح الخاص بنا خلال هذا العام حوالي 30 طناً. ◄ هل تملك الشركة خططاً بديلة لتوريد السوق المحلي بالخضراوات في حال تم تسجيل أي نقص مستقبلا؟ ► بكل تأكيد نحن في الريان الزراعية نعمل جاهدين لتغطية احتياجات السوق المحلي وبالذات في فترة الأزمات التي قد نشهد فيها نقصا لبعض المنتجات، وهو ما سنكون مستعدين لتغطيته بواسطة الرفع من حجم إنتاجنا اليومي والوصول به إلى أرقام أكبر مما هي عليه حاليا. ◄ بعيدا عن وضعكم داخل السوق، ما رؤيتك للقطاع الزراعي في الدولة خلال المرحلة الأخيرة؟ ► لا يمكن لأي أحد إنكار المستوى المميز الذي بلغه القطاع الزراعي في البلاد في الأعوام الماضية، حيث نجحنا في ظرف وجيز في الرفع من إنتاجية أغلب المزارع في الدولة التي باتت تقدم كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه بشكل يومي للسوق المحلي، وهو ما يمكنك التأكد منه عن طريق الجولات في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الأهم حاليا هو مواصلة العمل بنفس الطريقة من أجل تحقيق أرقام أفضل في المرحلة المقبلة، ولما الوصول إلى تغطية 70 بالمائة من احتياجاتنا بالاعتماد على محاصيلنا الوطنية. ◄ في الأخير ما الاقتراحات التي تقدمها من أجل النهوض أكثر بالقطاع الزراعي مستقبلا؟ ► دعوة المزارع والشركات الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة فيما يخص الزراعة لرفع مستوى الإنتاجية ورفع مستوى المنتج والاستفادة من جميع أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة لهذا القطاع من أجل تنميته بشكل أكبر، خاصة وأن قيادتنا الرشيدة ومن خلال مجموعة من الجهات وبالذات وزارة البلدية والبيئة تعمل على تقديم المساعدة لأصحاب المزارع في كل ما يتعلق بالأسمدة والبذور وكذلك تشييد البيوت المحمية، والاستغلال الأمثل لكل هذه الإمكانيات سيؤدي حتما إلى بروز المجال الزراعي في قطر، وتحويله إلى أحد أهم القطاعات التي تغذي اقتصادنا الوطني مستقبلا.

لم تنجح الثروة المائية الكبيرة في السودان، التي تعتبر إلى جانب الثروة الحيوانية نفط البلاد الحقيقي، في تحقيق أي تطور للاقتصاد المحلي، خاصة على مستوى ري وزراعة المساحات الشاسعة. وفي يناير الجاري، وعد البنك الدولي بتقديم كافة المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان؛ عبر إرسال فريق عمل متعدد التخصصات، لإجراء دراسة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات الأساسية لوزارة الري. ولأسباب أبرزها العقوبات الأمريكية الاقتصادية على السودان، لم تنجح البلاد في جذب استثمارات لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه، سواء في القطاع الزراعي، أو تلك الصالحة للشرب. ووفق بيانات وزارة الري السودانية، تتنوع مصادر المياه في السودان، كمياه الأمطار وتجميعها عبر السدود والآبار، والبحيرات، ومياه نهر النيل الذي يعتبر مصدرا رئيسا للمياه في البلاد. وتبلغ حصة السودان حسب اتفاقية مياه النيل عام 1959، نحو 18.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ متوسط الأمطار السنوي في البلاد 400 مليار متر مكعب، و4.2 مليارات متر مكعب مياه جوفية متجددة. النيل وإثيوبيا ويواجه السودان مخاطر حقيقية من بناء إثيوبيا لسد النهضة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ودولية، إذ يقام السد قريبا من حدود السودان، بسعة 74 مليار متر مكعب. ومن شأن تعرض السد لأية مخاطر تهدد بانهياره أن يضع السودان في أزمة حقيقة، تغرق فيها مساحات واسعة من الأراضي والمناطق على الحدود. كانت دراسة صادرة عن معمل أمن المياه و الغذاء التابع لمعهدMIT، والذي أشار إلى تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة من بينها نوعية الأرض المشيّد عليها، ومشاكل في التصميم والبناء ومعايير السلامة والصيانة. وتشمل روافد النيل، النيل الأبيض، والنيل الأزرق، وعطبرة، وستيت، والدندر، والرهد، بينما تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وفقا للإحصاءات الرسمية، 200 مليون فدان الفدان = 4200 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الأراضي المستغلة، 20 بالمئة 40 مليون فدان. أراض خصبة وأمطار ووفق بيانات الوزارة، فإن المحاصيل الدائمة الزراعة هي: الذرة، الدخن، القمح، القطن، والفول السوداني، أما المحاصيل الأخرى هي، قصب السكر، التمور، الموالح، زهرة الشمس، والذرة الشامية. وتبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه الأنهار 11 مليون فدان، أما مساحة الأراضي المروية بمياه الأمطار 29 مليون فدان. وتنتشر المياه الجوفية في أكثر من 50 بالمئة من مساحة السودان، ويقدر مخزونها بنحو 15.200 مليار متر مكعب، وما يستغل منها 1.3 مليار متر مكعب فقط. وتتراوح معدلات الأمطار السنوية ما يقارب الصفر في أقصى الشمال، حيث تتساقط الأمطار في تلك المناطق مرة كل 5 أو 6 سنوات، بينما يهطل 500 مليمتر إلى 1000 مليمتر، في مناطق الوسط والجنوب الغربي.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين الأردني، بنسبة 19.5 بالمائة خلال نوفمبر من العام الماضي، على أساس شهري، وعزت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها، ارتفاع الرقم القياسي إلى زيادة أسعار مجموعة من المحاصيل، وأوضحت الدائرة أن أسعار الفلفل الحلو الملون ارتفعت خلال نوفمبر من العام الماضي 41.9 بالمائة، والزيتون 41.9 بالمائة، والخس الأخضر 30.3 بالمائة، والموز 27.3 بالمائة، والفلفل الحلو الأخضر 12 بالمائة، والفلفل الحار 11.6 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار الخيار 22.2 بالمائة، والفول الأخضر 21.4 بالمائة، والبطاطا 19 بالمائة، والزعتر 17.9 بالمائة، والسبانخ 16.1 بالمائة، والفاصوليا الخضراء 14.3 بالمائة، واللفت 14.2 بالمائة، والكوسا 13.5 بالمائة، والجريب فروت 9.3 بالمائة، والبرتقال 6 بالمائة.

ناصر أحمد: 20 % نمو القطاع الزراعي محليا في 2020 المنصوري: التركيز على الإنتاج طوال السنة يضمن الاكتفاء الدوسري: تقديم دعم أكبر لأهل الاختصاص لتعزيز القطاع الخلف: سن تشريعات حديثة لتنظيم القطاع في الفترة المقبلة تقرير عالمي: التكنولوجيا الحديثة مفتاح قطر في تحقيق أمنها الغذائي زيادة نمو المزارع تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي أكد رجال أعمال ومستثمرون بالقطاع الزراعي ضرورة توفير أراضٍ زراعية وسن قوانين جديدة لتعزيز جهود النهوض بالقطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوهين بما تحقق حتى الآن من نتائج ايجابية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في ظل ما وفرته الحكومة من تسهيلات ودعم للمزارعين القطريين أسهم في حدوث نقلة نوعية عكسها حجم الانتاج بالسوق المحلى وتضاعف أعداد المزارع المنتجة التي ارتفع عددها خلال الفترة الماضية لتصل الى 926 مزرعة منتجة قدمت منتجاتها خلال الموسم الزراعي الفائت، كما ساهم افتتاح ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية، من قبيل المزروعة، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية، حيث حققت كمية مبيعات الخضراوات في ساحات المنتج الزراعي مبيعات قياسية بلغت حوالى 7288 طناً. السوق المحلي نشر موقع Chatham House تقريرا تحدث فيه عن التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في قطر خلال الفترة الماضية، التي أسفرت عن تمكن المزارع المحلية من تمويل السوق المحلى بكميات معتبرة من الخضراوات والفواكه، مبينا بأن الفضل في ذلك يعود الى المجهودات المشتركة التي تقوم بها الحكومة والمزارعون الخواص الذين تيقنوا في السنتين الماضيتين من ضرورة تنشيط هذا العمل الوطني في هذا القطاع، من أجل تفادي الوقوع في أي أزمة مستقبلية تضعهم أمام خطورة عدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، لافتا الأنظار الى التوجه القطري نحو استعمال التكنولوجيا كمفتاح لبلوغ هدف النهوض بالزراعة المحلية، بواسطة الاكثار من الاعتماد على البيوت المحمية التي باتت تتواجد حتى في البيوت من خلال بعض البرامج التي سطرتها الحكومة، بغية تشجيع المواطنين على دخول هذا العالم، وكذا استغلال آخر التكنولوجيات المتعلقة بالري، لتفادي الفشل في انجاح القطاع بسبب ندرة المياه، حيث تم ترسيخ ثقافة الزراعة المائية لدى المزارعين كونها كفيلة بادخار كميات ضخمة من هذا العنصر المهم في حياة أي نبتة، زد الى ذلك السير نحو تحلية المياه المالحة واستخدامها في النشاط الزراعي، متوقعا تحقيق الزراعة القطرية للمزيد من الأرقام الايجابية مستقبلاً. الأمن الغذائي وتعليقا منهم على ما جاء به تقرير Chatham House أكد العديد من رجال أعمال والأخصائيين الزراعيين في استطلاع أجرته الشرق، بأن قطر تمضي بخُطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، من خلال سلسلة كبيرة من المشاريع والخطط ذات البعد الاستراتيجي القائم على الاستدامة والتنمية، ليشهد قطاع المزارع والانتاج الغذائي والحيواني نمواً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بالسنوات الماضية ما يظهر جلياً في حجم الانتاج، وكذلك زيادة المساحات الزراعية للبيوت المحمية، في ظل توافر الدعم والتشجيع من قبل الدولة والجهات ذات العلاقة ضمن اطار تحقيق رؤية قطر للاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، متوقعين نمو الانتاج المحلى من الخضراوات والفواكه في العام المقبل بنسبة 20 % على الأقل وذلك في ظل العمل المستمر لأصحاب المزارع من أجل تحسين مردودية البضائع الوطنية، التي نجحت خلال الفترة الماضية قى كسب ثقة عدد كبير من المستهلكين. في حين رأى البعض الآخر منهم بضرورة التركيز على هذا القطاع أكثر في المرحلة القادمة، خاصة أن الاهتمام به في العامين الماضيين ولد العديد من الانجازات من أبرزها الوصول الى تغطية جزء كبير من حاجات السوق الداخلى في العديد من أنواع الخضراوات والفواكه في مقدمتها الطماطم والخيار، وكذا التمر، داعين الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة الى تقديم مساعدات أكبر من جهة تقديم الأراضي الصالحة للزراعة، ودعم الجهات الناشطة في هذا القطاع فيما يتعلق بانشاء وتشييد البيوت المحمية، الكفيلة بتمكين الزراعة المحلية من تحقيق نقل نوعية، والوصول الى انتاج محاصيل دائمة غير موسمية، مثلما يحدث في الوقت الراهن، مطالبين أيضا بضرورة سن قوانين وتشريعات في هذا المجال، لتنظيم العمل فيه بشكل أحسن في الفترة المقبلة، مما سيلعب دورا كبيرا في تحسين مردودية المزارع القطرية. الزراعة المحلية وفي حديثه للشرق أكد السيد خالد ناصر أحمد الرئيس التنفيذي لشركة الريان الزراعية تطور النشاط الزراعي في البلاد خلال المرحلة الماضية، التي شهدت تجاوز حجم نموها 100 % في ظرف سنتين فقط، وهو ما يبشر بخير كبير خلال الأعوام القادمة، التي سيميزها دون شك نجاح واضح للمزارع القطرية في تمويل السوق الداخلى للبلاد بمختلف المنتجات، مرجعا الفضل في الانجازات المحققة لحد الآن لقيادتنا الرشيدة، التي لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المزارعين المحليين وبالأخص الشباب منهم، الذين اقتحم الكثير منهم هذا المجال بغية المشاركة في النهوض بالاقتصاد الوطني، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدوحة بواسطة المحاصيل الوطنية، وذلك في اطار تحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد لسنة 2030، التي نجحت البلاد في تحقيق جزء واضح منها عن طريق الكفاءات القطرية التي لم تتأخر في الاستجابة لنداء النهوض بالمنتج الوطني. واوضح أحمد قائلا ان الشباب نجح في استغلال الدعم والثقة التي خصته الحكومة بها، عن طريق انشاء العديد من المزارع المنتجة التي بدأت محاصيلها في غزو السوق الداخلى بشكل جلي، وذلك بالتوجه الى الاعتماد على الزراعة الحديثة التي تتخذ من البيوت المحمية والزراعة المائية أهم أعمدتها، كون أن هذه التقنيات تتيح لنا تحدي العوامل الطبيعية التي تتميز بها الدوحة عن باقي عواصم العالم، وتمكننا من الوصول الى الاستفادة من منتجات دائمة غير موسمية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، منتظرا تطور الأمور أكثر في السنوات القادمة وكسر الزراعة المحلية للعديد من الأرقام من خلال تتبع الخطى الواثقة لقطاع الألبان، الذي وصل وفي عامين لحد التصدير للدول المجاورة مثل سلطنة عمان والكويت، متوقعا نموا زراعيا محليا يقدر بنسبة 20 % في العام المقبل، الذي سيشهد توجه المزارعين القطريين الى التركيز على انتاج المزيد من أنواع الخضراوات والفواكه البعيدة كل البعد عن تلك التي تنتج حاليا، مشيرا الى توفير كل الامكانيات لدى المزارعين من أجل بلوغ ذلك. إنتاج دائم من جهته نوه رجل الأعمال عبد الله المنصوري بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها المزارعون المحليون في سبيل النهوض بالزراعة المحلية وتطابقها مع الرؤية المستقبلية للدولة المتعلقة بعام 2030، مشيدا بفعالية الخطط التي استندت اليها المزارع الوطنية خلال العامين الماضيين، وهو ما مكنها من تحقيق العديد من الانجازات في فترة زمنية قصيرة جدا، مشددا أهمية الاستثمار في مزارع الانتاج الزراعي والحيواني مستقبلا، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لقطر، مشيرا الى ضرورة العمل على دعم الانتاج الوطني في هذا القطاع بشكل دائم وليس موسميا، وذلك للحفاظ على النمو الذي حققه خلال المرحلة التي أعقبت الأزمة التي مرت بها البلاد. وبين المنصوري أن الوصول الى الأمن الغذائي للدوحة لا يمر الا من خلال تمكين المزارعين المحليين من تقديم خضراوات وفواكه دائمة، بواسطة دعمهم واعطائهم القدرة على استخدام أحدث التقنيات التي يطرحها القطاع في زمننا الحالي، من بيوت محمية وآليات الزراعة المائية وغيرها من التكنولوجيات التي تسمح لنا بتحقيق ذلك، لأن النقطة السلبية الوحيدة التي تميز عمل بعض المزارعين في الوقت الراهن هو ميلهم الى انتاج محاصيل موسمية، وذلك قد يعود على الأرجح الى افتقارهم لمقومات العمل الزراعي الحديث، معبرا عن شكره للجهود التي بذلتها الدولة في دعم هذا القطاع، من خلال توفير الأراضي الزراعية، والمستشفيات البيطرية، والتأهيل للجهات العاملة في هذا القطاع، وهو ما انعكست ثماره على نمو القطاع الزراعي بنسبة 30% على حد التصريحات التي أدلى بها، كما أسفر عن توفير مصانع لانتاج الألبان سمحت بتحقيقنا للاكتفاء الذاتي في هذا المجال، متمنيا ترجمة ذلك على باقي القطاعات بما في ذلك الزراعية منها. دعم أكبر بدوره قال المهندس غازي عمر حضرم الدوسري صاحب شركة عالم الزراعة المائية بأن العمل الممنهج الذي اعتمدت عليه الحكومة والمزارعون خلال الفترة الماضية، وبالرغم من أنه ظهرت ثماره الا أنه يحتاج الى اعادة النظر فيه مستقبلا، وتعزيزه بالعديد من الخطط الأخرى التي من شأنها الدفع بعجلة الزراعة في البلاد الى الأمام في الأعوام القادمة، حيث من المستحسن أن تركز الدولة على هذا القطاع بشكل أكبر وذلك عن طريق الأراضي الصالحة للزراعة التي تقدر بحوالى 10 % من اجمالى مساحة البلاد، وذلك بواسطة تقديمها للكفاءات القادرة على استزراعها وتحقيق نتائج مبهرة دون اللجوء الى البيوت المحمية، ما يتطلب الاعتماد على أصحاب الاختصاص الذين فى قدرتهم الاهتمام بهذه الأراضي كما يجب، والخروج منها بالكميات المطلوبة لتمويل السوق من الخضراوات والفواكه، مبينا أن 3000 متر مربع تعد مساحة كافية للعارفين بهذا القطاع لانتاج كميات كبيرة من المحاصيل، مبينا أن مثل هذا الاجراء وان حدث فان فائدته ستعم على الجميع سواء للمزارعين الذين سيكون بامكانهم توسيع استثماراتهم في هذا القطاع أو حتى للمستهلكين الذين ستوفر لهم من خلاله المزيد من الخيارات في السوق المحلي. وتابع الدوسري أن هذه الخطوة يجب أن تتبعها المزيد من الخطوات الأخرى من طرف المزارعين أنفسهم، الذين يتوجب عليهم في المرحلة القادمة التوجه الى زرع محاصيل أخرى غير تلك التي يتم العمل على انتاجها حاليا، كالطماطم والخيار، بالاضافة الى التمر، موضحا بأن البيئة القطرية تسمح بانتاج العديد من المحاصيل الأخرى كالفرولة والكرز حتى الجوافة، وهو ما وصل اليه من خلال تجاربه الشخصية التي مكنته من انتاج كميات معتبرة من هذه المحاصيل خلال الأشهر الماضية، لافتا الى أن الهدف الذي يرمي اليه هو ان تنويع المنتجات لا يقتصر عليه فقط، بل يقاسم فيه العديد من المزارعين في الدولة، الذين يسعون الى المشاركة في بناء قطر المستقبلية التي سيتقلص فيها الاعتماد على المنتجات المستوردة، والاجتهاد في تمويل السوق بأكبر نسبة ممكنة من المنتجات الوطنية. تشريعات جديدة من جهته دعا رجل الأعمال أحمد الخلف الجهات المختصة وبممثليها وزارتي الصناعة والتجارة والبلدية والبيئة الى سن قوانين جديدة تخص هذا القطاع من أجل الدفع به الى الأمام وتسييره نحو المساهمة في الوصول الى رؤية قطر 2030، وتحقيق رؤيتنا المتعلقة بالأمن الغذائي، وذلك عبر تبني العديد من المشاريع، وطرح فرص للاستثمار في هذه القطاعات الواعدة، حيث كان حجم الانتاج في القطاع الزراعي يصل لنسبة 10%، وحاليا وصل الانتاج في هذا القطاع الى 27%، وهذا يعود للمحفزات التي وضعتها الدولة للمستثمرين، كمنح أراض للانتاج الزراعي والحيواني، وتوفير المستشفيات البيطرية، ومساهمة بنك قطر للتنمية في منح قروض بدون فوائد، فجميعها محفزات ساهمت في نجاح هذا القطاع وتطوره، مطالبا بأهمية توفير مثل هذه القرارات الداعمة والضامنة للقطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال، من أجل مساهمة رجال الأعمال والمستثمرين الى جانب الدولة في تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر، موجها دعوته للشباب للانخراط والاستثمار في هذا القطاع باعتباره قطاعا واعدا وناجحا، ويعد مشاركتهم في هذا القطاع، مساهمة مهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مثلما يحدث حاليا مع قطاع الألبان والدواجن. وبين الخلف أن زيادة معدل انتاج الألبان بنسبة تصل الى 120% عما كان عليه قبل الأزمة، لتصبح قطر مصدرة بعد أن كانت مستوردة للألبان، حيث كانت معتمدة على الاستيراد، ولكن تكاتف الجهود الثلاثية لـ المستهلك، والقطاع الخاص، والدولة ساهمت في نجاح هذا القطاع، مضيفا بأن مزارع الدواجن هي الأخرى حققت زيادة في الانتاج المحلي، ولكن نظل بحاجة لزيادة الانتاج الخاص بالبيض، كونه لايزال الاستيراد حاليا يشكل نسبة 70% من حجم الاستهلاك المحلى للبيض في قطر.

14 مليار دولار حجم المشاريع العالمية في القطاع بحلول 2026.. ** 120 % حجم النمو الزراعي محليا في آخر سنتين نشر موقع prnewswire تقريرا كشف فيه عن نمو الاستثمار الزراعي في قطر، الذي بلغ حسب آخر التقديرات 120 % مقارنة بما كان عليه قبل سنتين من الآن، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للمزارعين الوطنيين، الذين يبذلون بدورهم مجهودات كبيرة في توفير الكميات الكافية من الخضراوات والفواكه المحلية، وهو ما ظهر خلال ظرف وجيز بعد أن باتت الأسواق الداخلية تحتوي على أنواع مختلفة من المنتجات القطرية العالية الجودة، التي باتت قادرة على منافسة البضائع المستوردة من حيث النوعية حتى الأسعار. وتابع الموقع ان الدوحة تعد واحدة من بين العواصم القليلة على المستوى العالمي، التي أدركت بالفعل ضرورة تنمية قدراتها في هذا القطاع واعتبارها كواحدة من أهم القطاعات التي تبنى عليها سياستها المستقبلية، مضيفا ان مجموعة من البلدان من بينها كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبريطانيا وألمانيا واسبانيا وايطاليا، ناهيك عن جنوب أفريقيا في القارة السمراء، مبينا أن قطر مرشحة لبلوغ هدفها بتحقيق اكتفائها الذاتي بنسبة معتبرة من المنتجات المحلية في السنوات القليلة المقبلة، وبالذات في ظل اعتمادها على آخر التكنولوجيات في عملية بلوغ ذلك. وكشف الموقع أن الاستثمارات في القطاع الزراعي عالميا ستزيد بأكثر من 14 مليار دولار خلال السبعة أعوام القادمة، حيث سيكون لقطر جزء مقبول من الأموال التي ستضخ في القطاع الزراعي في هذه الفترة، وذلك للعديد من الأسباب، التي يعد التوجه الى استغلال البيوت المحمية للحصول على الكميات المطلوبة من الخضراوات والفواكه واحدا من أهمها، مشيرا الى تكاليف استعمال وتشييد هذه البيوت والتي وصفها بالمرتفعة مقارنة بنظيرتها التقليدية، والتي لا تستدعي مصاريف كبيرة، لافتا الى ان الظروف المناخية تستوجب القيام بذلك، بالاضافة الى الاستثمار في الزراعة المائية لمحاربة نقص الموارد المائية في البلاد، وهذه التقنيات تحتاج الى أموال كبيرة. وبين الموقع أن وصول قطر الى مردوديتها الحالية في قطاع الزراعة، لم تأت من العدم بل نتاج عن خطط فعالة انتهجتها الدولة في العامين الماضيين، من بينها زيادة عدد المزارع الداخلية التي ارتفعت نسبتها بـ 27 % خلال 24 شهرا الماضية، مع توقعات ببلوغها 50 % على الأقل في السنة القادمة، التي ستشهد بكل تأكيد المزيد من الاستثمارات الزراعية من طرف رجال الأعمال القطريين، الذين أدركوا الفرص التي يطرحها لهم هذا القطاع، الذي من شأنه الوصول بهم الى تحقيق أرباح قوية خلال الفترة المقبلة. وتوقع الموقع أن يشهد المستقبل توجه المزارع القطرية الى تصدير البعض من بضائعها، بعد أن تمكنت من تغطية السوق المحلى بصفة كاملة خلال الأشهر السابقة، في مجموعة من المنتجات كالطماطم والخيار حتى التمور، التي من المنتظر أن تدخل الأسواق الخارجية قريبا، وبالذات القريبة من الدوحة مثل الكويت وسلطنة عمان. ورأى الموقع أن الفترة القادمة ستشهد أيضا توجه المزارعين المحليين الى انتاج مجموعة أخرى من الخضراوات والفواكه، وعدم الاكتفاء بالسلع الموسمية، بفضل استخدامهم لأحدث التكنولوجيات التي يوفرها القطاع على المستوى الدولي، والتي ستتيح لهم القدرة على توفير كل الأنواع المطلوبة في السوق المحلى بشكل داخلي، حتى ولو بكميات بسيطة قبل التوسع في انتاجها بالانتهاء من هذه المرحلة التي قد تمهد لعهد جديد للزراعة القطرية، التي أكدت قدرتها على تحقيق الأهداف ضمن رؤية الدولة لما بعد 2030.

تشمل قطاعات التأمين والاتصالات والمعادن والسياحة والصحة والزراعة.. 20 % نمو التبادل التجاري مع غانا شراكة قطرية رواندية تفتح آفاقا واعدة للبلدين كشفت تقارير اقتصادية متخصصة عن نجاح الخطط القطرية للتوسع في استثماراتها الخارجية، ولاسيما في افريقيا وذلك وفقا لخطط ذكية وناجحة، حيث تشهد نموا مضطردا خلال الفترة الأخيرة. وذكرت التقارير أنه في ضوء استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والانفتاح على اقتصادات العالم، فإن قطر تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في قارة افريقيا وانها قد بذلت جهوداً حثيثة لتعزيز علاقاتها في افريقيا في كافة المجالات وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، ونوهت بأنه منذ عام 2005 حققت الاستثمارات القطرية في القارة السمراء نمواً ملحوظاً في كافة القطاعات مثل التأمين والاتصالات والمعادن والسياحة والصحة والزراعة وغيرها. وذكرت التقارير أن مناخ الاستثمار في افريقيا يجعلها وجهة استثمارية رائدة وجاذبة، وهو مايدفع أصحاب الأعمال القطريين للتطلع إلى التعرف على الفرص المتاحة في بلدان القارة والتي تتمتع بنمو اقتصادي متسارع، والدخول في مشاريع مشتركة سواء في قطر أو غانا بما يصب في فائدة اقتصادات قطر ودول القارة الافريقيىة. واستضافت غرفة قطر مؤخرا وفدا تجاريا من جمهورية غانا برئاسة الدكتور ابراهيم محمد اوال، وزير تطوير الاعمال التجارية، بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين، وتناول اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الغاني واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في الجانبين وتشجيع أصحاب الأعمال على الاستثمار في غانا. وقال السيد محمد بن طوار إن العلاقات التي تربط دولة قطر وجمهورية غانا علاقات قوية وتتطور باستمرار مدعومة باهتمام كبير من قيادتي البلدين بتطويرها إلى أعلى المستويات، منوهاً بأن هذه القوة في العلاقات تتضح من خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين والاتفاقيات الموقعة على هامش هذه الزيارات والتي تعكس الرغبة القوية لدى البلدين نحو تطوير وتمتين علاقات التعاون بينهما لصالح الشعبين الصديقين. وعن التبادل التجاري بين قطر وغانا، نوه بأنه حقق نمواً بنسبة 20 % حيث ارتفع من 46 مليون ريال عام 2017 إلى 55 مليون ريال العام الماضي، إلا أنه لا يزال دون طموحاتنا لاسيما في ظل الامكانات المتاحة في كلا البلدين، مشدداً على أن القطاع الخاص في البلدين عليهما العمل معاً من أجل المساهمة في زيادة التجارة البينية ورفعها إلى المستويات المطلوبة. وفي ذات السياق تشهد العلاقات القطرية الرواندية نموا متزايدا، وكتبت صحيفة kT PRESS الإخبارية الرواندية، تقريرا تحدث فيه عن التطورات التي تشهدها العلاقات الإقتصادية والتجارية بين قطر ورواندا، وقالت الصحيفة إن زيارة الرئيس الرواندي الأخيرة إلى قطر شهدت توقيع العديد من الإتفاقيات التي من شأنها تعزيز الروابط التي تجمع بين الدوحة وكيغالي خلال المرحلة القادمة وفي جميع القطاعات، ووصفت العلاقات التي تربط البلدين في الوقت الراهن بالممتازة بعد أن شهدت مجموعة من الشراكات في السياحة والزراعة وغيرها من المجالات، ما من شأنه الدفع بعجلة النمو في قطر ورواندا إلى الأمام بشكل واضح في المستقبل، وأضافت الصحيفة أن هذا لا يعتبر سوى البداية لتقوية الإقتصادين في السنوات القادمة، حيث سيتواصل العمل للوصول للمزيد من الإتفاقيات بين الجانبين. ونوهت الصحيفة إلى أن ملامح الشراكة القطرية الرواندية تتضمن شراكة في مطار رواندا وكذا شركة الطيران، بالإضافة إلى تركيزها على باقي الجوانب الخاصة بالزراعة والضيافة والسياحة، حيث من المنتظر أن تشهد السنوات القادمة مجموعة من الإستثمارات القطرية في هذه القطاعات، وذلك بناءا على الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، مضيفا بأن المسؤولين وفي كلا البلدين يبذلون كامل جهودهم من أجل تسريع الأمور وتحقيق المزيد من الإستثمارات التي تخدم مصلحة جميع الأطراف خلال المرحلة القادمة. ووفقا للصحيفة، فقد أكد الرئيس الرواندي أن العلاقة القوية التي باتت تجمع بين قطر وبلده، من شأنها التأثير حتى على حركة المواطنين من الدولتين بين العاصمتين الدوحة وكيغالي، وذلك عن طريق تطوير إتفاقية تسمح لهم بالتنقل دون الحاجة إلى تأشيرة، حيث سيكون بقدرة المواطنين الروانديين الوصول إلى قطر مع إعفائهم من التأشيرة لمدة 30 يوم مع بلوغهم لمطار حمد الدولي، بشرط أن يكون جواز المسافر ساري المفعول لمدة ست أشهر أخرى على الأقل، مع ضرورة امتلاك المسافر لتذكرة عودة مؤكدة إلى رواندا في فترة تقل عن شهر، مع حجز فندقي للأيام التي سيقضيها هناك. وذكرت الصحيفة في تقريرها أن السياحة تعد من أبرز القطاعات التي يركز عليها الجانب الرواندي في علاقاته مع نظيره القطري، حيث يتم العمل بشكل مكثف من أجل إظهار القدرات الكبيرة لرواندا في هذا المجال، وتسويقها للمستثمرين القطريين، وهو ما بدأه الرئيس الرواندي خلال الزيارة التي قان بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرواندا في شهر أبريل الماضي، والتي بين فيها الرئيس كاغامي لصاحب السمو أبرز المعالم السياحية في بلده ، ومنها منتزه أكاجيرا في الجزء الشرقي من رواندا.

دعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض.. شراكات استثمارية متوقعة في القطاع الزراعي والصناعي الشركات الروسية مهتمة بالسوق القطري وتسعى لدخوله خلال الفترة المقبلة نشر موقع urdupoint الروسي تقريرا تحدث فيه عن التركيز القطري الكبير على النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، والرفع من المحاصيل السنوية من الخضراوات والفواكه التي تنتجها المزارع المحلية بشكل سنوي، مشيرا إلى النجاح القطري في بلوغ جزء من هذا الهدف خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن شهد النشاط الزراعي في الدوحة نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، التي باتت فيها المحاصيل الوطنية عصبا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مع الاعتماد على استيراد المنتجات التي يصعب زراعتها حاليا في قطر، في ظل الظروف المناخية التي تؤثر على النمو العادي لمجموعة من المحاصيل. وأضاف الموقع إن الرغبة القطرية في الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التي يشهدها قطاع الزراعة على المستوى الدولي آنيا، ستضاعف إنتاج المزارع المحلية بشكل مؤكد في المرحلة المقبلة، التي تسعى فيها الدوحة إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بسنة 2030، التي ستقل مع حلولها الحاجة القطرية إلى استيراد هذه الكميات المعتبرة من الخضراوات والفواكه القادمة من مجموعة من الدول، مشيرا إلى أن قطر تسعى وفي طريقها إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من البلدان في مجال الصناعة الغذائية، والنشاط الزراعي على وجه الخصوص. وأكد الموقع أن روسيا تعد واحدة من أهم الدول التي تعمل قطر على الاستفادة من خبراتها الزراعية نظرا لتشابه الظروف المناخية في البلدين، حيث يكمن الفارق في الحرارة الكبيرة التي تتميز بها الدوحة، مقارنة بالبرد القارص التي تتسم به روسيا، والتي دفعها إلى العمل على استخدام التكنولوجيا من أجل التمكن من إنتاج محاصيل ضخمة من الخضراوات والفواكه، بالرغم من البرودة التي من شأنها القضاء على النباتات الزراعية قبل البدء في إيتاء أكلها، مستندا في ذلك إلى تصريحات للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، والتي أبان فيها اهتمام الجانب القطري بالتجربة الروسية في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية بشكل خاص. التجربة الروسية وتابع الموقع إن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، شدد خلال كلامه على أن استخدام الدوحة للمعرفة الروسية بمجال الزراعة، سيساعد قطر على حل مسألة الأمن الغذائي وتحقيق اكتفائها الذاتي في الخضراوات والفواكه بنسب كبيرة من الخضراوات والفواكه الوطنية، مضيفا إن الخبرة والدراية الواسعة بالقطاع الزراعي التي اكتسبتها روسيا، تجعل من موسكو تجربة ناجحة تسعى الدوحة إلى الاقتداء بها، والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة القطرية خلال المرحلة القادمة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، بما فيها رغبة الجانبين في التعاون أكثر خلال المرحلة القادمة، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض، وربط اتفاقيات تعاون جديدة ترفع من حجم الاستثمارات الروسية في قطر، وتمكن البلاد من زيادة محصولها السنوي من الخضراوات والفواكه، عن طريق الاعتماد على أحدث الابتكارات المعمول بها لدى الجانب الروسي، المعروف بقوة قطاعه الزراعي. شراكات جديدة وبين الموقع أن مثل هذه التصريحات من شأنها العمل خلال المرحلة القادمة على خلق شراكات جديدة بين الطرفين القطري والروسي، وبالذات ممثلو القطاع الخاص في البلدين، متوقعا ولوج العديد من الشركات الروسية المختصة في المجال الزراعي السوق المحلي في المستقبل القريب، في ظل توضح الرؤية بالنسبة لهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي توفرها الدوحة في هذا القطاع، الذي ما زال يطرح العديد من المشاريع الواعدة في العمل الفلاحي بالتحديد. وأشار الموقع إلى أن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، لم يدع خلال كلامه إلى تعزيز التعاون بين قطر وروسيا في القطاع الزراعي وفقط، بل تعداه إلى مجالات أخرى من بينها الذكاء الاصطناعي، والتعليم الآلي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والبتروكيماويات، وهي القطاعات التي تعد فيها روسيا واحدة من أفضل الدول على المستوى العالمي، موضحا أن ربط علاقات جديدة مع موسكو في مثل هذه المجالات سيسهم بشكل كبير في بلوغ قطر لرؤيتها المرسومة بعد حوالي عشر سنوات من الآن. السوق القطري ولفت الموقع في الأخير إلى الاهتمام الروسي بالسوق القطري، وسعي العديد من الشركات إلى ولوج عالمه خلال الفترة المقبلة، سعيا منها إلى العمل على تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من الشراكات التي ستربطها بالشركات القطرية، أو حتى عن طريق الاستثمار في قطاع العقار حسب تصريحات الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الذي أكد إمكانية ذلك في ظل إجراءات التسهيل، التي تقدمها الدوحة للراغبين في دخول سوق العقار لقطري، بواسطة إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، مع الحصول على مزايا أخرى من بينها الحصول على إقامة دائمة.