أشادت وزارة الإقتصاد والتجارة بنتائج تقرير التنافسية العالمي 2015-2016 الصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي بسويسرا والذي أظهر تقدم دولة قطر لتحتل المركز الـ 14 عالمياً والأولى عربياً وكذلك الأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إجمالي 144 دولة وبتقدمها مركزين عن تقرير العام الماضي. وزارة الإقتصاد أكدت أن المبادرات الحكومية للقطاع الخاص ساهمت في تفوق قطر على دول المنطقة .. قوانين الشركات والمحال التجارية والسجل التجاري ساهمت في تبوأ قطر مراتب متقدمة عالمياً وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في بيان صحفي اليوم إنها تتولى التنسيق مع المنتدى الإقتصادي العالمي ليعكس التقرير حقيقة الوضع الإقتصادي لدولة قطر، كما قامت الوزارة بوضع خطة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الوصول في المرحلة الحالية ضمن أفضل 10 دول من حيث التنافسية العالمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.وأشارت الوزارة الى انها اتخذت عدة خطوات وأطلقت عدة مبادرات بهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية والتجارية في الدولة، حيث قامت بتعديل قانون الشركات وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري، كجزء من خطة الوزارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة. وأخذت القوانين الجديدة بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي ساهم في رفع تصنيف دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية. حيث عكس هذا التقرير الجهود التي اتخذتها الدولة لإقرار القوانين والتشريعات التي ساهمت بضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وفتح العديد من القطاعات الإقتصادية المختلفة أمام الشركات العالمية وجعل قطر بيئة استثمارية جاذبة. مراتب متقدمةوفي هذا الصدد، أفاد التقرير بأن دولة قطر احتلت مراتب متقدمة في المجال السياسي والتشريعي، إذ احتلت المرتبة الأولى عالمياً على صعيد الثقة في صانعي القرارات السياسية والمرتبة الثانية في مستوى كفاءة النظام التشريعي وضمن أعلى المراتب عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية "المرتبة الحادية عشر".وجاء هذا المستوى الذي احتلته دولة قطر في ظل ما تم تحقيقه من إنجازات متلاحقة على كافة الأصعدة لاسيما في المجال الاقتصادي. حيث قامت الوزارة بإطلاق عدة مبادرات ومشاريع في سبيل تحقيق التنوع الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص كالمبادرات المتعلقة بالمخازن منخفضة التكلفة ومشاريع الأمن الغذائي التي أطلقتها بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة، وهو ما يؤكد الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى تحقيق التنوع الاقتصادي، علاوة على الاستمرار فى دعم تنافسية الاقتصاد والاستمرار فى النجاحات التي تحققت والتي ساهمت بتبوأ دولة قطر مراتب متقدمة عالمياً في تقرير التنافسية العالمية. حيث احتلت الدولة المركزالأول عالمياً في سهولة الحصول على قروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث مستويات الأمن العالية. ومن منطلق جهود الوزارة للمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية وبناء اقتصاد متنوع ومستدام، تم إطلاق مشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يشكل أساساً يتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية بما من شأنه أن يعزز ركائز استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق تنوعه المنشود.الاقتصاد الكليويعتبر نموذج الاقتصاد الكلي إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. ويدرس اطار الاقتصاد الكلي العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.اللجنة اللوجستيةوقامت اللجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والتي تشارك بعضويتها عدد من الجهات في الدولة بإنشاء عدد من المناطق اللوجستية بهدف العمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص مما يعزز تنافسية قطاع الاعمال. وعلى سبيل المثال يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية. ويتمركز المشروع في ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة "6.330.907 م2". هذاويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية ذات جودةعالية ومرافق متنوعة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق وأسعــــار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.كما بدأت الوزارة في تنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية تقدر بمليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين ، حيث من المقرر الانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 و ابريل 2017. مشاريع القطاع اللوجستي تساهم بشكل كبير في تحسين تنافسية الاعمال في الدولة الأسواق المركزيةكذلك أطلقت الوزارة، مبادرة لتطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري. وتماختيار انشاء الأسواق في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق ولتسهيل الحياة اليومية للسكان.ويضمالمشروعأسواقاً للحوم والأسماك الى جانب توفير المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومباني إدارية. بالإضافةإلىذلك،قامتالوزارةبإنشاء مشروع أسواق الفرجان الذي يعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، ويساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ويهدف إلى تلبية احتياجات قاطني تلك المناطق بما من شأنه أن يخفف من أعباء التنقل وبالتالي تخفيف الضغط على مداخل ومخارج مدينة الدوحة، وفي الوقت نفسه يدعم روّاد الاعمال وصغار المستثمرين الراغبين في مزاولة التجارة.التجمع الزراعيكما أطلقت الوزارة مبادرة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول التي تعد خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، فمن خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.ومن جهة أخرى، أشاد التقرير بالأداء المتوازن لدولة قطر وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات، وتحسين بيئة الاعمال وتوفر البيئة الداعمة للابتكار ليتفاعل فيها الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية من أجل إنتاج وزيادة الدخل القومي وبالتالي تعزيز الاقتصاد بشكل عام وزيادة القدرة التنافسية للدولة.تطور الاقتصادوقد عكس التقرير التطور الكبير للاقتصاد القطري حيث استمرت دوله قطر في المركز الثاني عالميا في مؤشر بيئه للاقتصاد الكلي، حيث انخفض مؤشر مستوي تضخم اسعار المستهلك للمواد الغذائية والاستهلاكية بشكل واضح، وارتفع مؤشرالاستخدام الحكيم لموارد الدولة لتحتل دولة قطر المركز الاول عالميا والذي أدىإلى وجود فائض الميزانية العامة والحكومية على الرغم من الانخفاض العالمي لاسواق النفط. كما ارتفع مؤشر كفاءة أسواق السلع والخدمات للمركز الخامس عالميا،واستمرت قطر في المركز الاول عالميا من حيث سهولة الحصول على التمويل والقروض، واستقرمؤشر الامن والامان لتحتل دولة قطر المركز الثالث عالميا.أحدث التقنياتكما أوضح التقرير استخدام الشركات والأفراد أحدث التقنيات- بما في ذلك الإنترنت- على نطاق واسع، واشار التقرير في فقرة خاصةان دولة قطر تسعىللحفاظ على مكانتها العالمية قوية، وذلك عن طريق الاستثمار بكثافه في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفةوالتي ستترجم إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة. هذا وحققت وزارة الاقتصاد والتجارة إنجازاً مهماً في هذا المجال من خلال إطلاق مجموعة كبيره من الخدمات الالكترونية التي من شانها أن تسهل على المستثمرين مزاولة انشطتهم التجارية وانهاء معاملاتهم، وكذلك المستهلكين على التفاعل مع الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم، إضافة الى التعرف على أحدث التقارير والمؤشرات الاقتصادية والاستهلاكية والتجارية التي تهمهم، وتعتبر الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة على موقعها الالكتروني وتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها نقله نوعيه في تعامل المستثمرين والمستهلكين وعموم الجمهور مع الوزارة.موشر التعليم العاليوعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أن المرتبة الأولى التي احتلتها دولة قطر عالميا في مجال المشتريات الحكومية لاحدث التكنولوجيات، انعكس على ارتفاع موشر التعليم العالي والتدريب حيث ارتفع ترتيب دولة قطر 11 مركز دفعه واحدة لتحتل المرتبه الـ27 عالميا، وكذلك ارتفع مستوى جودةالتعليم الالزامي ليكون الثاني عالميا.كما ارتفع مؤشر البنية التحتية لتحتل دولةقطر المركز الـ18 عالميا، ومن المرجح استمرار الصعود في هذا المؤشر نظراً لما تقوم به دوله قطر من مشروعات تحديث البنية التحتيةبشكل كامل. مشروع أسواق الفرجان يهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص في الدولة ويعد تقرير التنافسية أحد أهم التقارير الدولية التي تصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا ،ويتكون هذا التقرير من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية و مدى الابتكار و التطوير في بيئة الأعمال.ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذي يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، خاصة وأن ثلثي التقرير يعتمد على آراء مستقاة من رجال أعمال والتنفيذيين في قطاع الاعمال مما يعزز مصداقيته، كما أن التقرير يقيسكيفية قيام الدولة بأدارة مجموع قدراتها لتحقيق الازدهار او الربح، وقدرة الدوله على القيام - في ظل ظروف السوق الحرة والعادله - بأنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير الاسواق الدولية مع القيام في الوقت نفسه بحفظ وزيادة مستوي الدخل الحقيقي للمواطنين على المدى البعيد لتحقيق الرفاهية.

كشفت وكالة ناسا يوم الإثنين الماضي، عن أنها حصلت على أدلة تؤكد أن هناك مياه سائلة على سطح المريخ، وهذا الكشف ترتب عليه العديد من الأشياء المهمة لمجموعة كاملة من الأسباب، فالماء هو عنصر مهم للحياة على الأرض، وإذا كنا نفترض أن هناك حياة محتملة على المريخ فهذا سيعزز الاعتقاد، ومن أهم الأشياء التي ستفيد علماء الفضاء بعد الاكتشاف الحديث هو القدرة على الزراعة. حيث أكد "جرونسفيلد" المدير المعاون لعلوم الإدارة في ناسا، أن الآن رواد الفضاء لديهم القدرة على زراعة المحاصيل الغذائية على سطح المريخ. ووفقًا لموقع motherboard الأمريكي، فإن الزراعة لن تكون على أرض المريخ بالمعنى الحرفي، ولكن ستكون داخل البيوت البلاستيكية "الصوبات الزراعية"، وسيتم الاستفادة من المياه المكتشفة حديثًا في تغذية النباتات، كما أن هواء المريخ مزود بكميات من غاز ثان أكسيد الكربون وهو ما سيفيد النبات الذي سيحولها للأكسجين، اللازم لرواد الفضاء للتنفس، وهناك خطط ودراسات عديدة يقوم بها العلماء من أجل زراعة المريخ.

قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع السيد أحمد حسين الخلف إنه شرع في تنفيذ مشروع مختلط للزراعة السمكية والخضار، ويسعى من خلاله لتنفيذ أول مشروع إستراتيجي وبالمواصفات العالمية لزراعة الأسماك على مستوى قطر والخليج. موضحاً أنه في إنتظار إنتهاء إجراءات منحه قطعة أرض تقدم بطلب للحصول عليها من وزارة البيئة من أجل تنفيذ المشروع المرتقب عليها. المشروع سينتج 500 طن سنوياً من الأسماك في المرحلة الأولى و20 ألفا في فترة لاحقة.. تقدمنا بدراسة متكاملة لوزارة البيئة للحصول على أرض للمشروع وننتظر انتهاء الإجراءات لبدء التنفيذكما كشف النقاب عن مشروع آخر يجري تنفيذه حالياً ويتمثل في إنشاء أول مصنع للبيوت المحمية في قطر والخليج، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون جاهزاً اعتباراً من العام المقبل.ودعا الخلف إلى تشجيع ودعم المستثمرين القطريين وإفساح الفرصة لهم لولوج مجال الإستثمار في زراعة الأسماك بوصفة من أكبر المشاريع التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي ودوره في الإقتصاد الوطني وتنويعه، وذلك من خلال منحهم مساحات الأراضي اللازمة والدعم الحكومي الممكن والتسهيلات التي تمكنهم من تنفيذ مشروعات بنجاح.وقال الخلف إنه وبهدف الوقوف ميدانياً على التجارب الناجحة لزراعة السمك، قمت بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من الدول التي لديها مثل هذه المشاريع بهدف تطوير الزراعة السمكية في قطر، حيث سبق أن قمت بجولة إلى الصين وتايلند والفلبين والهدف من هذه الزيارات الميدانية هو النظر في ماهو الأنسب لنا لتطوير الزراعة السمكية في قطر، حيث لا يوجد زراعة سمكية حقيقية في قطر، وإنما هناك مزارع صغيرة عبارة عن محطات تجريبية في بعض دول الخليج كالإمارات والسعودية والكويت.سلوكيات مضرة بالبيئةيقول الخلف: بعودة سريعة للماضي يمكننا أن نقف على أهمية إقامة هذه المزارع وتطويرها، حيث كان لقطر ما يكفيها من الأسماك بل كانت قطر من الدول المنتجة للثروة السمكية، وذلك بحكم موقعها وهي نعمة من الله، كما أن مياه البحر في قطر تشكل بيئة مناسبة لتكاثرالأسماك وتوفرها.ومضى الخلف إلى القول: الآن تضاءلت كميات الأسماك وزاد الاستهلاك، وبالمناسبة يمكن أن يكون ما يحدث للثروة السمكية في قطر ظاهرة عالمية أثرت على كل مصادر الثروة السمكية في كل الدول المنتجة بما فيها قطر، وقال إن الدراسات والبيانات الصادرة من المراكز المتخصصة تكشف عن أن القرن الماضي شهد أكبر عملية استنزاف وبكميات مهولة للاسماك، وكانت النتيجة أن انخفض الإنتاج لأكثر من %60، ووفقا لهذه المعلومات الموثقة وللدراسات الرصينة فإن إنشاء مزارع الأسماك أصبحت ضرورة.بيئة مناسبةوقال الخلف أننا في قطر نحظى ببيئة مناسبة وتتوفر لدينا ظروف جيدة في تربية الاسماك المحلية كالهامور وغيره والتي بدأنا وبكل اسف نفقدها، نسبة للأسباب التي تحدثنا عنها كالصيد الجائر وغيره، حتى أن سعر الكيلو جرام من أسماك الهامور وصل الآن إلى 80 ريالاً بعد أن كان لا يتعدى الخمسة ريالات، ولكن تخيل كيف أن السمك الذي كان متوفرا وبكميات كبيرة من المياه القطرية، أصبح أغلى من الدجاج ثم اللحم، بينما السمك بروتين مهم لكل إنسان ولكل المراحل العمرية، بل كان السمك ارخص بروتين في قطر والان أصبح العكس.مشاريع عملاقةوحول الخطوات التي تمت عقب تقديم الدراسة، قال الخلف: "نحن الآن في انتظار أن يتم انتهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقطعة الأرض المخصصة للمشروع من أجل أن نبدأ بالخطوات العملية للتنفيذ آملين في الدعم الحكومي المعنوي والمادي.وقال الخلف إن القطاع الخاص القطري قادر على المساهمة في إنجاز المشاريع العملاقة التي تدعم الاقتصاد القطرية ويكون لها دور كبير تنويعه وتحقيق التنمية المستدامة، وعلى صعيد هذا المشروع تحديدا فإن للقطاع الخاص القطري القدرة الكاملة على إنجازه بالشكل المطلوب، وبالتالي إنتاج وتوفير الأسماك محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، كما سيساعد هذا المشروع في معالجة قضية الصيد الجائر والتخفيف على البحر، وبالمناسبة فإن هذا المشروع إذا تم تنفيذه سيكون الأول من نوعه في قطر بل والمنطقة كلها، لأنه مشروع متكامل وسينتج كل أنواع الخضار والأسماك، وسيسهم المشروع في حال إنجازة في بتنويع مصادر الدخل، وتأكيد مشاركة القطاع الخاص وقدرته على المساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية في عملية التنمية. خطة للتوسع خلال أربع سنوات والإنتقال بالمشروع إلى مرحلة الإنتاج التجاري في 2016.. المشروع الجديد يوفر 15 ألف طن منتجات عضوية ويلبي 25% من حاجة السوق من الورقياتكيفية تخفيض تكلفة المشروعوأكد الخلف أنه وحتى لا تكون تكلفة المشروع عالية، فإننا سنعمل على إنجاز الزراعة بالنظام المائي، حيث سنعمل على الاستفادة من المياه الأرضية الراجعة في تغذية الأسماك، وسنبدأ بأسماك الهامور، أما أسماك السيباس والسيبريم، فهي تحتاج إلى ماء بارد، والتي تتوفر الآن الهامور، وبالتالي فإننا سنعمل على تبريد مياه تربيتها، حيث إنه بهذا المشروع المتكامل سيكون من الممكن توفير هذه الأصناف من الأسماك بدلا من إستيرادها بحكم النقل المتطور ولكن بأسعار غالية.أعلاف مستوردةوقال: هناك أسماك الصافي الصينيفي الذي اشتهرت به قطر وكان يأكله أكثر أهل قطر والذي أصبح سعره الآن يصل إلى 125 ريالا للكيلو جرام الواحد، هذا النوع من الأسماك يمكن إنتاجها في قطر، ولكن لا توجد بنية تحتية مكتملة تسهم في إنتاجه، حيث تعمل وزارة البيئة على بناء محطة لتفريخ السمك، ولكنها ليست بغرض التجارة وإنما بهدف إكثار السمك، صحيح أنها خطوة مهمة تمكن من أخذ البيض في البداية من المراكز الحكومية المحلية بدلاً من جهات خارجية، ولكن لا بد من إقامة مشاريع كبيرة بهدف الإنتاج التجاري، وحضانة لتفريخ وحضانة أخرى على البر، وهذا يحتاج لبنية تحتية، وعلى الدولة أن توفر مناطق ملائمة قريبة من البحر.وأوضح الخلف أن الزراعة تحتاج لأعلاف كثيرة تستورد من الخارج وبحاجة إلى مخازن ومصنع للأعلاف.وواصل الخلف حديثه بالقول إنه إذا حددت الدولة المواقع المناسبة على البحر وعملت على تقديم التسهيلات، فإن هذا يضمن نجاح المشروع.إنتاج متطوروقال الخلف إن المشروع سيكون قادراً في المرحلة الأولى على إنتاج 500 طن سنوياً من الأسماك المحلية، سنبدأ أولأ من أسماك الهامور والسيباس والسيبريم ولسبيطي والشعري، موضحا أن هذه خطوة مهمة لأننا لن نبدأ بمشروع كبير، إذ لابد من التدرج حتى نؤسس بنية تحتية ثم نتطور وسيتراوح الإنتاج فيما بعد من 10 إلى 20 ألف طن سنوياً، بينما يحتاج السوق القطري إلى 40 ألف طن سنويا، وأكد الخلف أن قيام مثل هذا المشروع ليس بالأمر السهل وإنما يحتاج للتخصص ولعدد كبير من المستثمرين، حيث تتخصص كل شركة محددة، فمثلا تقوم شركة بإنتاج الأعلاف وأخرى لإنتاج أصابع السمك، حيث إن هذا التنوع سيخلق بيئة صحية ملائمة لللاستثمار وتوزيع المخاطر. أول مشروع للبيوت المحمية في قطر يبدأ الإنتاج مطلع 2016 والسعودية والإمارات تطلب الإستفادة من التجربةوتحدث الخلف عن التكلفة الأولية للمشروع لافتاً إلى أنها تصل إلى 25 مليون ريال، لكنه أكد أن هذه التكلفة قابلة للزيادة بحكم أن المشروع مختلف مع مشروع زراعي، وقال إن المشروع يشتمل على 4 بيوت للزراعة العادية وآخر لزراعة الأسماك.دعم الدولةوأضاف أنه ومع بداية العام المقبل سنقوم ببناء أكبر مشروع لإنتاج الورقيات في العالم على مساحة 1500 متر مربع على 10 طوابق لإنتاج 15 ألف طن، بينما إذا كانت زراعة حقلية ستحتاج إلى 30 ألف متر مربع، موضحا أن هذا المشروع سيحقق إنتاجا عضويا بنسبة %100 على طول العام ويوفر كل الورقيات كالخس والجرجير والنعناع والكزبرة، وستغطي حوالى %25 من حاجة البلاد، وقال إن المشروع سيتحول إلى مشروع تجاري العام المقبل، بينما سيتضاعف الإنتاج بحلول عام 2017.

قال السيد حمد هادي الهاجري عضو مجلس إدارة شركة "زلال أويزس" إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية، إن الشركة تستهدف نشر هذه التكنولوجيا، التي تلائم طبيعة المناخ في قطر، بالسوق المحلي، مشيراً إلى أن النشاط التجاري للشركة هو تزويد القطاع الخاص بهذه التقنية وتدريب العمالة عليها وليس القيام بإنتاج الخضروات. التقنية الزراعية الجديدة تعزز إستراتيجية حصاد في الوصول الى 70% من الإكتفاء الذاتي.. نركز حالياً على القطاع الخاص القطري ولدينا مباحثات مع جهات في السعودية والامارات وعمانوأضاف الهاجري خلال مرافقته للإعلاميين في الجولة الميدانية التي نظمتها الشركة اليوم داخل مشروعها التجريبي في الشيحانية، أن الشركة تلقت طلبات أيضاً من قبل عدد من الدول المجاورة التي تشبه بيئتها البيئة القطرية من أجل الإستفادة بهذه التقنية إلا أن الشركة تعطي الأولوية للقطاع الخاص المحلي، لكنها بنفس الوقت تتفاوض مع عدة جهات في السعودية والإمارات وسلطنة عمان لتزويدها بهذه التقنية الزراعية الحديثة.وأوضح أن الدراسات التي أجرتها الشركة توقعت أن تعمل هذه التقنية على توسيع الرقعة الزراعية في قطر بنحو ألف هكتار "10 ملايين متر مربع" بحلول العام 2023 وإيضاً تحقيق الإكتفاء الذاتي للسوق المحلي من الخضروات والفاكهة بنحو من 50 إلى 70%.وأشار الى ان المنطقة التجريبية التي جرت فيها تجربة هذه التقنية كانت نتائجها مبشرة للغاية وتعتمد على تقنيات يتم إستخدامها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستبعد فيها إستخدام المبيدات الحشرية وتعتمد على إستخدام المكافحة البيولوجية، لافتاً الى أن التجربة التي أجرتها الشركة كانت على محصول الطماطم نظراً لكونها واحدة من أكثر المنتجات تأثراً بالبيئة المحيطة، وقال أن هذه التقنية تصلح لمختلف أنواع الخضروات والفواكه، مشيراً إلى أن محصول الطماطم الذي تم قطفه من خلال تلك التقنية جاء بكمية جيدة وجودة عالية، ما يجعل المحصول الناتج عن إستخدام تلك التقنية ذات تنافسية عالية، كما حصلت المنتجات على ردود إيجابية كبيرة في السوق الحلي تم إعتبارها أكثر جودة من المنتجات المستوردة من اوروبا وأقل سعراً.تبريد جافوأشار الى أن تقنية البيوت المحمية الجديدة تحتوي على نظام تبريد بالهواء الجاف مما يجعل البيوت المحمية صالحة للزراعة طوال العام ودون اي انعكاسات سلبية على المزروعات، مضيفاً أن هناك نماذج أخرى للبيوت المحمية وفقاً لإحتياجات ورغبات المستثمرين.وأوضح حمد الهاجري أن أهم ما يميز التقنيات التي تتيحها الشركة هو انها تأخذ في الإعتبار النمط المناخي بالنسبة لدرجات الحرارة ومعدل سقوط الأمطار حيث تم تجريب تلك التقنيات على مدار دورتين زراعيتين بهدف الحصول على تكنولوجيا تنتج بشكل فعال من حيث حجم الإنتاج للمتر المربع وكفاءة الإنتاج، وأيضاً يراعي نظام الري في هذا التقنية الحفاظ على المياه وتقليل نسبة الهدر، حيث يمكن إنتاج نحو 44 كيلو جراماً من الطماطم بنحو متر مكعب واحد من المياه، كما أن التقنية المستخدمة في هذه النوعية من الزراعات مجدية إقتصادياً في نهاية المطاف بالنسبة للقطاع الخاص. حمد الهاجري يقدم شرحاً عن التقنية الزراعية الجديدةوشدد الهاجري على أن شركة حصاد الغذائية وشركتها التابعة زلال اويزس توفر تقنية زراعية متكاملة، بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة اللازمة للإنتاج الزراعي بدءا من اختيار المحصول المناسب للزراعة في السوق القطري.شراكة اسبانيةوقال إنه تم في عام 2011 توقيع مذكرة تفاهم بين شركة حصاد الغذائية ومجموعة بريافلور الاسبانية، وعلى ضوء الاتفاقية رأت الشركة ان دورها يكون في محاولة تقديم تكنولوجيا تناسب المناخ في قطر وتتغلب على المعوقات وتكون بنفس الوقت تكنولوجيا مجدية اقتصاديا.واضاف: "بعد توقيع الاتفاقية تم عمل فريق دراسة وبحث لدراسة المعوقات الزراعية في دولة قطر واستعراض التجارب التي حدثت في السنوات السابقة في مجال البيوت المحمية وتم تشكيل الفريق ومن قبل حصاد الغذائية شراكائها، حيث استعرضنا الانتاج الزراعة في اخر 6 سنوات في دولة قطر والنمط المناخي بالنسبة لدرجات الحرارة ومعدل سقوط الامطار، ثم بدأنا مرحلة تصميم بشكل نظري للتكنولوجيا الافضل بالنسبة لنا في قطر ووصلنا الى هذا النموذج".وتابع يقول :"لقد بدأنا في المشروع في العام 2013 حيث مرت علينا الى الان دورتين زراعيتين وهي الفترة التي كانت مستهدفة لكي نتاكد من ان البيانات والنتائج التي نتوصل اليها ستكون دقيقة، وكان الهدف بالنسبة لنا ان نجد تنكولوجيا تنتج بشكل فعال من ناحية معدل الانتاج للمتر المربع ومن ناحية جودة المنتج بحيث ننتج كمية غذاء اكبر بكمية مياه اقل من اجل استغلال المياه الجوفية لدينا استغلالا امثل وأن لا يكون هنالك هدر فيالمياه، وان تكون هذه التكنولوجيا مجدية للقطاع الخاص والمزراعين في قطر. إنتاج 44 كيلو جراماً من الطماطم بإستهلاك متر مكعب واحد من المياه.. التقنية المستخدمة عبارة عن تقنية زراعية متكاملة مجدية إقتصادياً للقطاع الخاصنتائج المشروعواشار الى انه تم التوصل الى نتائج المشروع في النصف الاول من العام 2014 وبعثنا لجميع الهيئات المختصة بالدولة سواء وزارات وهيئات مثل بنك قطر للتنمية بنتائج مشروعنا التي وصلنا لها اولا باول، وبدانا منذ ذلك الوقت بمقابلة مستثمرين ومزارعين من قطر ومن خارج قطر، حيث بدانا نعرفهم على هذه التكنولوجيا التي نروج، حيث اننا توصلنا الى نتائج تفيد بان ان هذا هو الحل الامثل للانتاج الزراعي في دولة قطر.واضاف: "الشركة دورها انها توفرالتكنولوجيا للمستثمرين، والفرق بيننا وبين اي تجربة سابقة في قطر من قبل حيث كنا نستورد تكنولوجيا جاهزة من بعض الدول مثل هولندا، وهنا يوجد اختلاف بين المشاكل التي تواجهنا في قطر وتلك التي تواجه المزارعين في الدول الاوروبية مثل هولندا مثلا تواجههم برودة الطقس، بينما نحن في قطر تواجهنا مشكلة ارتفاع الحرارة والرطوبة، لذلك فان البيوت المحمية في هولندا مثلا تستخدم الزجاج من اجل ونظام تبريد يرفع من الحرارة لتكونت مناسبة للمزروعات، بينما نحن في قطر فان فترات درجات الحرارة المرتفعة طويلة ويوجد قلة في المياه الجوفية، لذلك نحن في شركة حصاد كنا قد قمنا ببحوث على مختلف التقنيات الموجودة في العالم ووجدنا ان منطقة جنوب اسبانيا مشابهة الى حد ما للظروف المناخية لدينا ويوجد فيها شركات متخصصة،وكان هندفنا ان نجلب تكنولوجيا ونقوم بتطويرها لمواجهة التحديات التي نواجهها في قطر".واوضح ان الشركة توفر النظام والتقنية للقطاع الخاص وتوفر ايضا التدريب والدعم الفني والتقني للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي، مضيفا ان تكلفة البيوت المحمية تختلف حسب المواصفات المطلوبة والمساحات وحسب الموقع ايضا، لافتا الى انه بعد الدراسات الوافية فان المشروع مجدي، والذي يعزز نبة الربحية هو كمية المنتج في المساحة المعنية والجودة، ونحن وصلنا الى جودة اعلى من المتعارف عليه في قطر وهذا دفع البعض الى توجيه اسئلة لنا باننا ربما استخدمنا مواد كيميائية، ولكن نحن لا نستخدم هذه المواد. حمد الهاجري خلال جولته مع الإعلاميينواضاف: " نحن لا نستخدم المياه في التبريد لذلك نوفر كثيرا في المياه، بينما في الحقل المفتوح المحصول يتعرض لعوامل الطقس ويحتاج الى مياه اكثر ويكون الاانتاج اقل والجودة اقل.. وهذا النظام اخر نظام واحدث نظام بتميزه بدون استخدام التربة وهو يعطي نتائج قوية بالجودة العالية التي يتميز بها المحصول.وتابع يقول: " نحن نستخدم بعض المدخلات الزراعية التي يمكن توفيرها للمستثمرين مثل الشتلات التي نستخدمها ونطعمها، حيث ان اغلب الزراعة في البيوت المحمية يجب ان تستغل المساحة بشكل اكبر بحيث تزرع اصناف تعطي انتاجية عالية في المساحة نفسها".الدعم والتدريبوتابع الهاجري يقول :" يوجد خطة عمل للشركة بان نوفر خدمات المشاريع والادارة للمشروعات خلال فترة معينة يتم خلالها تدريب الايدي العاملة سواء العمال في البيوت المحمية وندرب ايضا المهندسين الزراعيين الذي يعملون على النظام، ونحن لدينا مهندسين من شركائنا من اسبانيا ونقوم بتدريب الفريق في الشركة بحيث ان المهندس الواحد يستطيع ان يغطي مساحة 5 هكتار، فالنظام آلي ولكن تبقى الجاحة الى المهندس الذي لديه خبرة زراعية لكي يحل اي معوق قد ينشأ، لذلك نحن ننقل الخبرة من المهندسين الى المستثمرين". الشركة توفر النظام والتقنية والتدريب والدعم الفني والتقني للمزارعين والمستثمرين.. نحن شركة حكومية لا تنافس القطاع الخاص او تشاركه بل توفر له الادوات لاطلاق مشروعاتهواضاف: "الحجم النموذجي للبيت المحمي هو 5 هكتار اي نحو 50 الف متر مربع، ولكن يمكن ان يكون اقل من ذلك، ولدينا اكثر من نموذج واحد للتكنولوجيا، فالنموذج الذي لا يتضمن التبريد يرفع مستوى الانتاج خلال الموسم الزراعي، ولكن البيوت التي تتضمن التبريد فانها تنتج طوال اشهر السنة.وقال ان حصاد لن تدخل بشراكة مع شركات محلية ، نحن نحاول تطوير تكنولوجيا تكون بشكل مناسب للبيئة في دولة قطر، نحن عملنا المشروع لمدة عامين ودرسنا الظروف التي تعيق الزراعة في قطر حتى وصلنا الى هذه الصيغة، وبالنهاية يوجد جهات ابدت اهتمامها ، والان الحكومة تعمل مبادرات عديدة للقطاع الخاص للاستثمار في الامن الغذائي مثل الدواجن والاعلاف، وبالنسبة لنا نحن شركة حكومية وتوجهنا ان لا ننافس القطاع الخاص او حتى نشاركه، بل نحن نوفر لهم الادوات التي يحتاجونها لعمل مشروعاتهم.وتابع يقول: "حسب دراستنا فاننا نهدف في العام 2023 للوصول الى 1000 هكتار من الاراضي المزروعة بجميع انواع الخضراوات المختلفة، ولكن هنالك عوامل تحكم ذلك، ولكن هذا هدفنا المرجو وهذا يوصلنا لنسبة من 50% الى 70% من الاكتفاء الذاتي.. دورنا هو توفير التكنولوجيا والدعم الفني للمستثمرين لكي يقوموا بمشروعات زراعية مجدية إقتصادياً وتساعد قطر في تحقيق الأمن الغذائي".الإستدامةواضاف: "في بداية مفاوضاتنا مع شركائنا وضعنا لهم الاهداف التي نريدها وكانت الاستدامة احد المطالب التي طلبناها، وقد تم استحداث نظام التبريد هنا في قطر بمساعدة شركائنا وبعض الجامعات من اسبانيا.وقال: "البيت المحمي في الشيحانية سوف يبقى ونحن كل سنة نقوم بتجارب لتطوير التكنولوجيا وحاليا تركيزنا منصب على تجريب اصناف جديدة من الخضروات وبالتالي البيت المحمي هذا سوف يتسخدم ايضا في المستقبل للتدريب، لذلك سوف يستمر العمل فيه،حيث يمكن اعتباره كمختبر". الهاجري يستعرض مزروعات الطمام بأحدث التقنيات الزراعيةوأشار الهاجري الى ان تقنية زلال أويزس عبارة عن نظام إنتاج متكامل للخضروات والفواكه، تم تصميمه للتغلب على معوقات الزراعة في دولة قطر بواسطة الاستغلال الأمثل للتقنية والاستدامة والتنافسية الاقتصادية، لافتا الى أن خبرات الشركة تتنوع لتوفر خدمات التصميم الهندسي وتصنيع مكونات وأجزاء البيوت المحمية في اسبانيا، وبناء وتركيب البيوت المحمية وتقديم المشورة الفنية في الزراعة والإنتاج وتقديم التدريب للمزارعين، وتوفير المدخلات والصيانة وتشغيل البيوت المحمية وتسويق وتوزيع المنتجات الزراعية، وقال أن الشركة تهدف من تقديم هذه الخدمات لتحقيق أعلى معدلات الفعالية للإنتاج والربحية للزراعة في البيوت المحمية، حيث تتيح تقنية زلال أويزس إمكانية تنويع المحاصيل التي يمكن زراعتها في البيت المحمي إذ يتم تعديل التقنية بما يتناسب مع متطلبات المحاصيل المختلفة.

طرح أيكيا، المتجر السويدي الرائد في قطاع التأثيث والمفروشات المنزلية إحدى شركات مجموعة الفطيم، الكتالوج السنوي للمتجر في فعالية خاصة أقيمت بمتجر أيكيا في دوحة فستيفال سيتي حضرها ممثلو وسائل الإعلام.وتم طرح الإصدار الـ 65 من كتالوج إيكيا العالمي بالتزامن في 48 دولة وبـ 32 لغة، ويتمحور عنوان الكتالوج الجديد حول وجبات الطعام التي عادة ما تجمع الأفراد معاً، حيث عزز عنوان الكتالوج والمفهوم الذي يستند إليه محتوى هذا الإصدار، ويركز كتالوج أيكيا الجديد على فكرة مفادها أن "الأشياء الصغيرة تعني الكثير"، إلى جانب تسليط الضوء على الأوقات البهيجة التي يقضيها الأفراد في المطبخ ومحيطه، حيث يجتمعون معاً ويقضون فترات ممتعة في تحضير وجبات الطعام وتناولها.ومن أجل تعزيز العنوان الجديد على مدى العام المقبل، يتناول الكتالوج أربعة مواضيع رئيسية شملت كلا من "الزراعة والإنتاج"، "الطبخ والتحضير"، "الأكل، الشرب والتقديم" إضافة إلى "تخزين وحفظ الطعام" وتعزز جميع هذه المواضيع الالتزام بأسلوب حياة صحي وأكثر استدامة، فيما تساعد العملاء على إيجاد لحظات مميزة للغاية من خلال اجتماع الأشخاص معاً والقيام بالأمور التي يحبونها.وقال جون كيرستين، مدير تنفيذي، إيكيا- قطر، الإمارات، مصر وعُمان: "بدأنا كتالوج ايكيا الجديد بموضوع وجبات الطعام وتشجيع الأفراد على اعتماد أسلوب حياة صحي أكثر استدامة من خلال الطبخ، والتحضير وتناول الطعام معاً. وسوف نسلط الضوء على الأمور الصغيرة التي عادة ما يتم تجاهلها. وقد تبدو مثل هذه الأمور تفاصيل صغيرة في حياتنا اليومية، كبادرة بسيطة أو كلمة لطيفة ترسم البسمة على وجوهنا. ونود الإحتفاء بهذه الأشياء الصغيرة التي تجلب لنا شعوراً استثنائياً في أيامنا العادية". واحتفالاً بـ "بعام ايكيا الجديد"، يهدف كتالوج ايكيا المكون من 324 صفحة إضافة لمتاجر ايكيا إلى مفاجأة العملاء وإلهامهم مع 1,500 منتج والعديد من الأفكار الجديدة. كذلك ستطرح ايكيا في هذا العام العديد من الإضافات إلى قائمة المأكولات والمشروبات في مطعم ومقهى ايكيا وسوق الطعام السويدي الشهير.

أكد السيد أحمد حسين الخلف - رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع أن صناعة البيوت المحمية للزراعة في الدولة ستكون صناعة قطرية 100 % في المستقبل القريب جداً، حيث نجحنا في تحويل هذه الصناعة من صناعة مستوردة إلى صناعة محلية، وذلك لتقليل الكلفة الرأسمالية. أحمد حسين الخلف وكشف الخلف في حوار لـ "بوابة الشرق" أنه نجح في إيجاد الحلول الجذرية لاستدامة إنتاج الخضروات والفواكه في قطر على مدار العام، وبمستويات تسمح بتغطية كافة احتياجات الدولة من هذه المواد الاستراتيجية خلال العشر سنوات القادمة، مشيرا إلى أن الحل الجذري الذي توصلنا إليه هو القيام بصناعة هذه البيوت المحمية محلياً، حيث اشترينا المعدات ومصنع متكامل، حيث سيتم وصوله وتركيبه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وسيكون جاهزاً مع نهاية العام الحالي، وسنبدأ بإنشاء البيوت المحمية بالتقنية التي طورناها مع نهاية العام، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصنع كبيرة جداً حيث إنه إذا توفرت الأراضي المناسبة والبنية التحتية بإمكان المصنع إنتاج ما يبني من نصف مليون متر مربع إلى مليون متر مربع سنويا من البيوت المحمية، وهذا حجم كبير.وبخصوص القدرة الإنتاجية ونوعيته، وأوضح الخلف أن كل متر مربع ينتج سنويا 25 كيلو، وهذا يعني أنه في حالة توفر الأراضي يمكن أن ننتج 25 مليون كيلو في العام، وهو ما يمثل 25 ألف طن سنويا، وقطر تستهلك يوميا ما يقدر بـ 600 طن يومياً من الخضروات، وبالتالي فإن استهلاك الدولة من الخضروات يقدر سنويا بحوالي 219 ألف طن سنوياً، وبالتالي فإنه من خلال توفر الأراضي ومع المصنع الجديد يمكن أن نغطي حاجيات استهلاكنا المحلي بالكامل من الخضروات في غضون 10 سنوات، معتبرا أن هذا المشروع سيحقق نتائج هائلة ويمثل ثورة على مستوى صناعة الزراعة في قطر، خصوصا أننا مؤمنون بأن البلد بحاجة لهذا النوع من الزراعة والذي يمثل الحل الجذري، الذي يمكننا من توفير اكتفاء ذاتي بشكل يناسب ظروفنا وطبيعة مناخنا.صناعة الزراعةولفت الخلف إلى أن الجو والمناخ في قطر مختلف عما هو معروف في عالم الزراعة، حيث لاتوجد تربة صالحة للزراعة ولامساحات كافية، ولامياه كافية ولا حتى ثقافة زراعية موجودة، وبالتالي نحن نسميها صناعة الزراعة، لذلك قررنا تطوير الزراعة من خلال الاستثمار في بيوت محمية تقاوم المناخ غير الملائم وشديد الحرارة وصيف يمتد لفترة طويلة، وهذه البيوت هي الطريقة الوحيدة لإنشاء محميات زراعية تنتج طوال السنة. إنشاء أول مصنع من نوعه في العالم لصناعة البيوت المحمية المبردة وتشغيله نهاية العام.. المصنع ثورة في صناعة الزراعة في قطر وينتج ما يبني مليون متر مربع من البيوت المحمية سنوياوأضاف لقد قمنا بتجارب محلية عملية طورناها، حيث عملنا على تطوير نظام يتلاءم مع مناخنا، فلم نجده في العالم، حيث ذهبت شخصيا إلى إسبانيا والدانمارك وهولندا وأمريكا الشمالية والجنوبية والصين، وكل الدول التي لها تجارب في مجال الزراعة، ولم أجد بيوت محمية للزراعة تناسب مناخنا الذي يتميز بشدة الحرارة وطول فترة الصيف وارتفاع مستويات الرطوبة، وبالتالي وجدنا أن الطريقة الوحيدة هي إقامة تجارب عملية تمكننا من تطوير هذا النوع من البيوت حتي تناسب مناخنا، وقد مكنتنا هذه التجارب من تحقيق نجاح كبير، حيث قمنا بعمليات تطوير هذه البيوت على مراحل.أول بيت محميبدأنا ببناء أول بيت محمي على مساحة 20 ألف متر مربع وهو يعتبر واحداً من أكبر البيوت المحمية في الشرق الأوسط، وبنينا الثاني والثالث والرابع والآن عندنا 100 ألف متر مربع بيوت محمية 60 % منها صناعتنا نحن وتم تطويرها محليا، و40 % استوردناها من الخارج لكنها لم تنجح 100 %، لذلك طورناها، وبالتالي فإن 60 ألف متر مربع من المساحة المتوفرة لدينا عبارة عن صناعة محلية ونحن نفتخر بأن هذه صناعة قطرية وتطوير قطري لصناعة الزراعة في الدولة وهو الحل الجذري والأمثل لحل مشكلة الإنتاج المحلي للخضار والفاكهة داخل دولة قطر.والأهم من كل هذا هو نوعية الإنتاج في بيوتنا وهذا شيء مهم جدا، حيث قمنا بزراعة عضوية ولم نستعمل المواد الكيميائية سواء للتخلص من الحشرات أو للسماد، وهذه الزراعة العضوية عملناها على أفضل أنواع البذور والشتلات، وبالتالي نحن اليوم نفتخر بأن لدينا إنتاج عالي الجودة وبنوعيات وأصناف مختارة ومميزة وبأسعار منافسة، فأنا لا أجامل إذا قلت إن إنتاجنا المحلي يفوق نوعيا وصحيا الإنتاج الأوروبي وأسعار أقل من أسعار المنتجات التي نستوردها من أوروبا بالضعف، وبالتالي كانت تجربة ناجحة، نعتقد أن البلد بحاجة لهذا النوع من الاستثمار لتغطية جزء من الأمن الغذائي، ونحن كلنا جنود كل حسب تخصصه لخدمة هذا البلد وتنميته وتطويره. إنتاج المصنع في حالة توفر الأراضي والبنية التحتية يغطي حاجيات الاستهلاك المحلي بالكامل في غضون 10 سنوات.. جاهزون للشراكة مع الجادين في المجال الزراعي ونؤمن لهم كفاءة المنشأة وتسويق المنتج والإدارةتأمين الإنتاج على مدار العاموشدد الخلف على أنه في الوقت الحاضر فإن إنتاج الشركة من الخضروات من هذه البيوت المحمية متوفر في السوق على مدار العام وبنوعية وجودة لا تضاهي، وبأسعار أقل بنسبة 50 % من أسعار الخضروات المستوردة، مشيرا إلى أنه مع المصنع الجديد وزيادة الإنتاج ستقل التكلفة، لذلك مهم جدا قيام الدولة بتشجيع تطوير هذا النوع من الزراعة لانه هو الذي سيؤمن احتياجات الدولة من هذا النوع من الزراعة وفي نفس الوقت يقلل تكلفة الانتاج مما يجعل الاسعار ارخص وأكثر تنافسية، مشيرا إلى أن انتاج البيوت المحمية التي تم تطويرها محليا يتميز بكونه صحي 100 % وبجودة عالية ويمكن للجهات المختصة في الدولة مراقبة هذا المنتج والتاكد من جودته ومواصفاته العالية. لافتا إلى أن المشكلة أن الخضروات التي يتم استيرادها من الخارج لاتوجد امكانيات فنية لدراسة مكوناتها، والخطورة الكبيرة في هذه المنتجات المستوردة أن اغلبها يعتمد علي الكيماويات، وهو ما يضر بالصحة العامة كون أن الكيماويات التي تدخل في الزراعة هي المسبب الأول للمسرطانات، لذلك تبني الدولة لهذا النوع من الزراعة هو حماية للصحة العامةالشراكة مع الجادينوعن مدى استفادة المستثمرين والمهتمين بالقطاع الزراعي من قدرات المصنع الجديد، قال الخلف إن الهدف الرئيسي للاستثمار في صناعة البيوت المحمية، هو خلق صناعة محلية يستفيد منها الجميع، مشيرا إلى استعداده للتعاون مع كل الجادين في القطاع الزراعي والعمل على أن نطور لهم هذا النوع من البيوت المحمية بأسعار منافسة لأن إيماننا ببناء هذا النوع من البيوت بأسعار منافسة ستسمح بتطوير الإنتاج المحلي بأسعار مناسبة، والطريقة الوحيدة لتقليل التكلفة هي تطوير وبناء هذه البيوت محليا، وهذا ما عملنا عليه، وهو مادفعنا للاستثمار بقوة في إنشاء مصنع لهذا النوع من الصناعة، حيث سيساهم في خفض كلفة هذه البيوت وخفض كلفة الإنتاج .خدمة الزراعة في قطروشدد الخلف على أن هذا المصنع لخدمة الزراعة في دولة قطر وسيؤمن هذه البيوت لكل شخص جاد ومهتم بهذا النوع من الزراعة، كاشفا أن الشركة مستعدة ليست لبناء البيوت فقط وإنما نحن جاهزون للاستثمار مع الجادين في هذا المجال ونضمن لهم البيع وهو أهم ما يفكر فيه أي مستثمر، وبالتالي نحن نعمل ثلاثة أشياء مهمة، نبني المشروع ونضمن جودة المنتج، ونقوم بالإدارة ونضمن التسويق وضمان المنشأة، وبالتالي فإن ضمان هذه الأمور يضمن نسبة الربح ونجاح المشروع، وعليه فإننا نضمن للمستثمرين الجادين في هذا القطاع هوامش ربحهم، حيث إننا نبني المشروع ونضمن كفاءة المنشأة ونضمن تسويق المنتج، كما نقوم بالإدارة من أجل الكفاءة العالية . نفتخر بنجاحنا في تطوير صناعة قطرية في المجال الزراعي ونتطلع لدعم الدولة .. إنتاجنا المحلي يفوق نوعيا وصحيا الإنتاج الأوروبي وأسعاره أقل بالضعف من المستورد.. دور كبير لـ "قطر للتنمية" في دعم جهود التنمية بما فيها الزراعةطبيعة وموصفات االمصنعوعن طبيعة المصنع ومواصفاته، قال الخلف إن هذا أول مصنع من نوعه في العالم لصناعة البيوت المحمية المبردة، مشيرا إلى أن البيوت المحمية العادية الجميع يعملها ولاتمثل مشكلة، لكن المشكلة في البيوت المحمية المبردة التي يمكن أن توفر الإنتاج طوال السنة في قطر خصوصا، مشيرا إلى أنه توجد بيوت محمية مبردة في بعض الدول لكن نظامنا يختلف عن نظام هذه البيوت، فهذا النظام الذي طورناه هو نظام فريد ويختلف عن بقية أنظمة جميع أنواع البيوت المحمية المبردة الأخرى، لأن مناخنا في قطر مختلف، فعندنا درجات الحرارة ترتفع لدرجات مرتفعة في الصيف، وكذلك الرطوبة عالية، مشيرا إلى أن الفكرة أصلا من البيوت المحمية هي للمناطق الباردة من أجل توفير الدفء للنبات بينما الحاصل عندنا هو العكس تماما، لذلك طورنا عدة أنظمة لتوفير المناخ المناسب لنمو النبات سواء كان تبريدا خارجيا أو داخليا في البيوت المحمية وبالتالي تجد منتجاتنا في أشهر الصيف الحارة وفي وقت الذروة وأعلى درجات الرطوبة في السوق المحلي يوميا وبعينات نفتخر بها، حيث إن ما يميز منتجاتنا هي الاستدامة والجودة وهذا غير موجود.قدرة البيوت المحمية على إنتاج الفواكهوبخصوص قدرة هذه البيوت على إنتاج الفواكه، أوضح الخلف أنه مع بداية السنة سنقوم بإنتاج أصعب أنواع الفواكه وهي الفراولة وسنعمل على تطوير زراعة الفواكه، مشيرا إلى أن الميزة في البيوت المحمية هي توفيرها للمناخ المناسب لنمو النبات بحيث تكون درجة الحرارة مابين 15 درجة مئوية فوق الصفر إلى 30 درجة والرطوبة المناسبة لاتتعدى 60 %، وبالتالي فاننا نوفر للنبات البيئة المناسبة، خصوصا أنه لايعرف فصل اسمه الصيف أو الشتاء، وإنما يعرف المناخ وبالتالي إذا وفرته فأنت أعطيت للنبتة الظروف المناسبة للإنتاج على طول السنة، سواء كان المنتج عبارة عن خضار أو فاكهة أو غيرها من النباتات، ونظام البيوت المحمية الموجودة عندنا ارتفاعه 7 أمتار وأي نوع من النبات لا يتعدى 7 أمتار كارتفاع، وبالتالي يمكن أن تضع فيه أي نوع من الفواكه أو الخضروات، لكن الموضوع هو الكلفة والمساحات، فمثلا في مجال الخضروات يمكن أن تنتج بكثافة، لكن الفواكه تحتاج في بعض أنواعها لمساحات أكبر . تطوير صناعة قطرية للبيوت المحميةدعم قوي من الدولةوبخصوص دعم بنك قطر للتنمية لهذا النوع من الزراعة، أشاد الخلف بدور البنك في دعم جهود التنمية بشكل عام ودوره الكبير في دعم هذا النوع من الصناعة، مشيرا إلى تجربته الجيدة مع بنك قطر للتنمية، وقدمو لنا المساعدة الكبيرة، لافتا إلى أن كل شخص جاد ولديه مشروع مجد يجب أن يستغل دعم الدولة من خلال بنك قطر للتنمية، لأن البنك يعطي قروضا ميسرة بدون فائدة للمشاريع المنتجة وذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات بما فيها الزراعة، لكنه يعطيها للمشاريع الجادة، لذلك استغلال الفرصة ودعم الدولة من خلال البنك في تطوير هذه الصناعة له دور كبير، وأحد عوامل النجاح هو دعم البنك لهذا النوع من المشاريع.

أشاد مدير عام الإرشاد في وزارة الزراعة نزار الوحيدي بدور وجهود دولة قطر في دعم القطاع الزراعي، مشيراً إلى أن قطر قد أسهمت في مساندة قطاع الزراعة بالعديد من المشاريع والبرامج الزراعية والتقنية. وأكد الوحيدي لـ"الشرق"، أن القطاع الزراعي صمام الأمان وحجر الزاوية في الصمود ويعتمد عليه السكان في تربية معظم احتياجاتهم من الخضار وكثير من احتياجاتهم من الفاكهة، مضيفاً أن قطاع الزراعة يغطي بنسبة 100% من إنتاج الدواجن والبيض في حالات الاستقرار خارج ظروف الكوارث البيئية أو الحربية الصهيونية. وحول المشاريع القطرية في دعم القطاع الزراعي. وقال :"ساهمت قطر في بناء مبنى وزارة الزراعة ومختبراتها، وساهمت أيضاً في دعم الثروة السمكية وقطاع المياه والآبار والبنية التحتية لمديريات ومرافق الزراعة، وعملت على تزويد وزارة الزراعة بالسيارات والآليات هي الأكبر في تاريخ وزارة الزراعة". وعن الممارسات الإسرائيلية ضد المزارعين والقطاع الزراعي، اعتبر الوحيدي أن الاحتلال ينظر إلى الزراعة بأنها ركيزة المقاومة وسندها الأول، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول دائما أن يضع في دورة الاستهداف جميع مرافق الإنتاج الحيواني في ضرباته الأولى. وأضاف: ان قطاع الزارعة يعد الأكثر تضرراً خلال سنوات الانتفاضة الأولى والثانية وإلى الآن، حيث يقوم الاحتلال بين الفينة والأخرى بتجريف جميع المناطق القريبة من خط التماس مع فلسطين المحتلة عام 1948".وأضاف ان المزارعين يعانون بشكل يومي من الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق نار صوبهم، مما يؤدي إلى إصابتهم وترك عملهم لفترة طويلة مما يتنج عنه تفاقم في الوضع المعيشي للمزارعين. ولفت الوحيدي أن القطاع الزراعي يشغل ما لا يقل عن 55 ألف مزارع وكل مزارع يعيل أسرة لا تقل عن خمسة أفراد، والمزارع يشكل نسبة كبيرة من الأيدي العاملة ومن إجمالي الناتج المحلي.وأشار إلى أن نسب الأيدي العاملة تتراوح ما بين 7 الى 35 % من إجمالي الناتج المحلي المبينة على البطالة أو عدمها في القطاعات الأخرى، وإذا تراجعت القطاعات الأخرى بفعل الحصار والحروب نرى أن القطاع الزراعي يشغل 35% من إجمال الناتج المحلي. وحول إنتاجات القطاع الزراعي، قال الوحيدي أن قطاع الزراعة يشمل إنتاج حيواني ونباتي وإنتاج أسماك في البرك وهذا من التحديثات التي طرأت على القطاع الزراعي. وأضاف :"وقطاع الزراعة يعتمد على التقنيات الحديثة في العمل ويطور نفسه بنفسه، ويعتبر من عناصر البينة التحتية الاكثر إهمالاً في ظل الحكومات السابقة سواء الاحتلال الصهيوني أو السلطة في المرحلة الأخيرة". وتابع :"وبعد قيام حكومة التوافق الحكومة الحادية عشر والثانية عشر، لم يكن هناك قدرة على دعم قطاع الزراعة رغم كل ما كانت تأمله الحكومة في تلك الفترة بسبب ثلاثة حروب طاحنة وحصار جائر ومستمر".وعن المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع الزراعة في غزة، قال أن إغلاق المعابر أحدث تغير كبير في تركيب المحصول، والذي كان سببه إيقاف التصدير للداخل المحتل وللخارج. وحمل الوحيدي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور القطاع الزراعي في قطاع غزة، باستخدامه لكافة أشكال التضييق من حصار خانق وإغلاق معابر، مشيراً إلى أن الإنتاج الزراعي لا يغطي تكاليفه واحتياجاته. وأشار إلى أن الاحتلال يسيطر على حوالي 20 ألف دونم في المنطقة الحدودية، والتي تعد مساحة غير مستغلة بسبب وضعها الأمني الخطير والمزارع لا يستطيع حتى الاقتراب منها. وطالب مدير عام الإرشاد بوزارة الزراعة، المجتمع الدولة وكافة المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر، داعياً إلى ضرورة رفع يد الاحتلال عن الضرائب والسماح بالتصدير.

تعكف كوريا الشمالية على تطوير أساليبها الزراعية، وبدلت أنواع المحاصيل، لتتلاءم مع مقتضيات التعامل مع آثار موجة الجفاف التي تضرب البلاد، وتجنب كارثة تتمثل في العجز الغذائي. وقال كوون تي جين من مؤسسة "جي. إس. إن. جاي"، وهي مؤسسة تعمل في القطاع الزراعي في كوريا الشمالية "الموارد هذا العام ستكون أكثر استقرارا، ويمكن تغطية أي عجز بالاستيراد". وأضاف "لم يتحقق التحسن في موارد الغذاء على الأرجح بالصدفة أو نتيجة وضع مؤقت"، مرجعا الفضل في هذا الإنجاز إلى زيادة الموارد المخصصة للزراعة. فيما قالت ليندا لويس من "أمريكان فرندز سرفيس كوميتي"، وهي منظمة غير حكومية، تدير مشاريع للزراعة في كوريا الشمالية، إنها سمعت أن نظام إدارة المزارع الجديد يساعد في حل هذه الأزمة. وتابعت "كان الإنتاج على ما يرام في العام الماضي رغم الجفاف، كما بدأ تطبيق المزيد من وسائل التأقلم هذا العام". وتسمح كوريا الشمالية حاليا لعدد أقل من المزارعين بالاحتفاظ بحصة أكبر من محاصيلهم، وبيعها في السوق مما يحسن عملية التوزيع. وشهدت كوريا الشمالية الفقيرة موجة مجاعة مهلكة في التسعينيات من القرن الماضي، فضلا عن تراجع حاد في المساعدات الغذائية الدولية، بسبب القيود التي تفرضها على الموظفين في المجال الإنساني، وترددها في السماح بمراقبة توزيع الحصص الغذائية. غير أن الموارد الغذائية في كوريا الشمالية تحسنت منذ تلك الفترة، ووصل الإنتاج المحلي إلى أعلى مستوياته، مما سجل تراجعا في معدلات العجز وصلت العام الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005، وفقا لدراسات مستقلة أجرتها مؤسسات في كوريا الجنوبية. وتأتي هذه التوقعات المتفائلة إثر تحذير أطلقه أعلى مسؤول في الأمم المتحدة في كوريا الشمالية من أزمة تلوح في الأفق بسبب الجفاف، العام الماضي، جراء انخفاض معدل سقوط الأمطار لأدنى مستوى منذ 30 عاما.

أشاد السيد محمد احمد العبيدلي عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي تستهدف دعم القطاع الخاص القطري من خلال إطلاق مشروعات مثل المناطق اللوجستية والمجمع الغذائي وإنتاج الأعلاف و الزراعة بواسطة البيوت البلاستيكية، منوها بان الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد يتكامل مع دور القطاع الخاص ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل نهضة قطر، خاصة ان هذه المشروعات تقوم وزارة الاقتصاد باطلاقها بكل شفافية ووضوح وتفتح الباب امام القطاع الخاص للمشاركة فيها من خلال مناقصات اقل ما يقال عنها انها عادلة. طلبنا من الجهات الحكومية تبني المشروع وتسهيل تأسيس شركة مساهمة عامة للبدء بتنفيذه.. مشروع المدينة الزراعية يوفر فرص استثمارية لـ 4 الاف شركة قطرية صغيرة ومتوسطةواشار العبيدلي في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان هذه المبادرات وخصوصاً التي تتضمن مشروعات زراعية تهدف لدعم الأمن الغذائي في الدولة تعتبر حلولا سريعة لموصوع الامن الغذائي، وهي لا تتعارض مع مشروع المدينة الزراعة المتكاملة والذي تتبناه الغرفة، لافتا في اجابته على اسئلة "بوابة الشرق" الى انه على العكس فان مثل هذه المشروعات تتكامل مع بعضها البعض في سبيل تحقيق الامن الغذائي.ونوه العبيدلي بما تقوم به لجنة الزراعة في غرفة قطر من دراسة كافة المعوقات التي تقف امام تطوير القطاع الزراعي في الدولة، واطلاق مشروعات تعزز خطط الدولة في تحقيق الامن الغذائيةواشار العبيدلي الى ان مشروع المدينة الزراعية ما يزال قائما، وهو يمثل مبادرة القطاع الخاص نحو دعم جهود الدولة في تامين الاحتياجات الغذائية بما يقود في نهاية المطاف الى تحقق الامن الغذائي، مضيفا ان مشروعات الاعلاف والبيوت الزراعية المحمية والدواجن التي طرحتها وزارة الاقتصاد تعتبر مشروعات مهمة من شانها المساهمة في تعزيز الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.واوضح ان مشروع المدينة الزراعية المتكاملة يختلف في انه يمثل رؤية القطاع الخاص لمسألة الامن الغذائي، كما انه يضمن مشاركة اكبر عدد من الشركات القطرية في مشروعات الامن الغذائي، حيث يوفر فرصا استثمارية لأكثر من اربعة الاف شركة قطرية.واوضح ان المدينة الزراعية سوف تكفل الحل لكافة الأمور بالنسبة للأمن الغذائي، لافتا إلى أن المشروع لا يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، معربا عن امله في أن يجد هذا المشروع الموافقة من قبل الجهات الرسمية لان تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم يحتاج الى دعم الدولة في المقام الاول.وقال ان المدينة الزراعية ستكون عبارة عن منظومة متكاملة، تهتم بكل التفاصيل، سواء الإنتاج، التصنيع، التسويق، الرفاهية والترفيه، اللوجستيات، تخزين، تقنيات عالية المشروع عبارة عن منظومة متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والتخزين ويحمل جانبا سياحيا.. المدينة الزراعية ستكون مفتوحة امام اصحاب العزب الراغبين في الدخول بمشروعات منتجة موضحا ان فكرة المدينة الزراعية اعتمدت على إيجاد حلول لأربعة مشاكل نواجهها حالياً، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، منوها بان المشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية. والنظر إليها كصناعة.وقال ان جميع الدراسات الخاصة بالمشروع تؤكد انه مشروع متكامل للأمن الغذائي يشمل كافة أنشطة الأمن الغذائي المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية المطلوبة والتصنيع الزراعي والتسويق وتوفير خدمات التطوير التكنولوجي والتقني للمشروعات بالمدينة، لافتا الى ان الهدف من المدينة الزراعية هو توفير الاحتياجات الغذائية إلى حوالي 3.5 مليون نسمة من السكان، مبينا أن المرحلة الثانية من المدينة الزراعية تتضمن العوائد الاقتصادية التي ستكون من خلال التصنيع الغذائي والسياحة، حيث ينتظر أن تضم المدينة مركزا للمؤتمرات وأسواق تجزئة كما ستضم مراكز للبحوث والجامعات المتخصصة.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية يجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي تعتبر مشروعا فريدا وغير تقليدي، وتوفر معالجة طويلة الامد لموضوع الامن الغذائي حيث تضمن الاستدامة في تدفق المنتجات الغذائية للسوق المحلي، لافتا الى ان مشروع المدينة الزراعية سوف يؤمن الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من الاحتياجات الغذائية بنسبة 100% خلال عشر سنوات من انطلاق المشروع، وذلك وفقا لدراسات الجدوى التي تم اعدادها للمشروع، معربا عن امله في ان يتم تخصص الاراضي للمشروع ليتولى القطاع الخاص عملية التنفيذ.وقال ان الاولوية في المشاركة بالمشروع ستكون للمستثمرين القطريين، حيث ان جميع المنتجين في المدينة الزراعية سيكونون من القطريين، في حين يكون دور الشركات الاجنبية في عمليات التسويق والترويج للمنتجات، اضافة الى العلامات التجارية التي سيتم ادراج المنتجات ضمنها.واشار الى ان مشروع المدينة الزراعية سيكون مفتوحا امام اصحاب العزب الذين يرغبون في الدخول بمشروعات زراعية منتجة، لافتا الى ان المشروع عندما يكتمل سوف يصبح مقصدا سياحيا وترفيهيا الى جانب كونه مشروعا للامن الغذائي. المشروع يعتمد مبدأ اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة.. دور كبير لمبادرات وزارة الاقتصاد وطرحها للمشروعات بشفافية في تحقيق الامن الغذائيودعا العبيدلي الجهات الحكومية الى اعتماد وتبني المشروع ليتم البدء في اجراءات تنفيذه، موضحا انه طلب من الجهات الحكومية تخصيص ارض للمشروع وتوفير البنية التحتية اللازمة وتسهيل الموافقات والاجراءات للبدء بالمشروع، وتأسيس شركة مساهمة عامة تكون مالكة ومشرفة على المشروع بحيث يتم فيما بعد ادراجها في بورصة قطر لكي يستفيد منها كل المواطنين، اضافة الى تسهيل عملية تمويل المشروع من قبل بنك قطر للتنمية، حيث يدعم مشروع المدينة الزراعية الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال الذين ستكون الفرصة متاحة امامهم للاستثمار في المدينة الزراعية.وقال ان المشروع يعتمد مبدا اقتصاد المعرفة من خلال توفير احدث انواع التكنولوجيا المتطورة في عمليات الانتاج، مما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 من مختلف الجوانب.

أكد سعادة السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة "حصاد" الغذائية أن الشركة قطعت أشواطاً مهمة في دعم مسيرة رؤية قطر 2030 في مجال تأمين مصادر الغذاء، مشيراً إلى أن الشركة عندما تأسست لم يكن هدفها ربحيا لاسيَّما وأن الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي استثمار صعب وعائده ضعيف وطويل المدى، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق عائد، وبالتالي لو كان الهدف ربحيا لما تأسست حصاد خاصة أن الشركة هدفها الأول تأمين الغذاء للسوق القطري وهي رؤية حكيمة وصائبة أتت في وقتها الشركة قطعت أشواطاً مهمة في تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال الأمن الغذائي للدولة.. حصاد أصبحت قادرة على تأمين السوق المحلي باللحوم والحبوب وقريبا الدواجن.. حصاد أول شركة مستثمرة ومشغلة في مجال الأمن الغذائي وتجربتنا رائدة عربياً ..ندرس مع موريتانيا فرصا لإقامة مشروع لزراعة الأرز والبطاطس والأسماك..بدأنا نشاط الشركة في أستراليا لمرونة قوانينها والتملك وحرية الدخول والخروج وقد امتدت دراسات إنشاء حصاد من 2002 و2003، حيث ظهرت الحاجة في تلك الفترة لوجود شركة تؤمن احتياجات البلاد من الغذاء، خصوصا وأن مساحة قطر صغيرة والظروف المناخية صعبة ولا تسمح بالاستثمار الزراعي خاصة في مجال إنتاج الحبوب، بالإضافة إلى شح المياه وبالتالي مصادرنا للإنتاج تكاد تكون صفرا، ومن هنا جاء السؤال الكبير: كيف يتم تحويل الدولار إلى سلعة؟ وتأمينها في قطر؟ عندها بدأ التفكير والقيام بالدراسات التي انتهت 2006 و2007 وفي 2008 تم الإعلان عن إطلاق شركة حصاد، وعلى ضوء هذه الأفكار والدراسات بإنشاء كيان يبحث ويؤسس لاستثمارات طويلة الأجل، لافتا إلى أن الشركة بدأت إنتاج اللحوم من الصفر، وبالتالي فإن العملية تحتاج لوقت طويل قبل الوصول لمرحلة توفير الأغنام وصناعة اللحوم وإيصالها للمستهلك. واضاف الهاجري ان الشركة وصلت لسن الرشد وبدات بالفعل التركيز علي خمس منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي ولايمكن انتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والارز واللحوم والدجاج والاعلاف ، لافتا الي ان قطر سباقة في موضوع الاستثمار في مجال الموارد الغذائية ونجحت في بناء تجربة تعتبر رائدة علي مستوي العالم العربي ، مشيرا الي ان توجيهات صاحب السمو امير البلاد المفدي وسمو الامير الوالد هي ضرورة الانتاج وفق اعلي المواصفات وبكفاءة متميزة ، حيث تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل علامات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة ، مشيرا الي انه بالاضافة الي استثمارات الشركة في استراليا التي تناهز 500 مليون دولار ، فان الشركة بصدد الاستثمار في كندا ، وتركيا التي وصلنا للمراحل النهائية لدراسة ثلاث فرص فيها تشمل الدواجن واللحوم والالبان باستثمارات تقدر ب 500 مليون دولار، كما ان الشركة تتواجد فى باكستان والهند وسلطنة عمان وبصدد التحرك في مشروع بوحمد بالسودان باستثمارات تصل لمليار دولار ، هذا بالاضافة الي خططنا للاستثمار في الاردن وموريتانيا، لافتا الي انه تم مؤخرا الموافقة علي زيادة راس مال الشركة ليصل الي 3 مليارات ريال وهو فى مرحلة الاجراءات التنفيذية.إطلاق علامات تجارية مرموقةوشدد الهاجري على أن الهدف من تأسيس الشركة هو إنشاء كيان استثماري يشكل إضافية نوعية وقيمة مضافة لدولة قطر ويرفع اسمها من خلال إطلاق علامة تجارية تتميز بالجودة والكفاءة، ومع بداية التفكير في تأسيس الشركة قررنا أن نخلق كيانا قادراً على إنتاج مواد تحمل علامة تجارية تحمل اسم دولة قطر، وبالتالي نحن حريصون على أن تعكس منتجاتنا مكانة قطر وسمعتها، مشيراً إلى أن الشركة ستكون لها علامة تجارية في كل منتج على حدة، لافتا إلى أن حصاد تنتج الآن القمح والشعير في أستراليا والأرز في باكستان، بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية المرتبطة بالدورة الزراعية في مختلف مزارعنا، وبالتالي فإن حصاد وصلت لسن الرشد وبدأنا بالفعل التركيز على خمسة منتجات رئيسية يحتاجها السوق المحلي لا يمكن إنتاجها في قطر وهي الحبوب والسكر والأرز واللحوم والدجاج والأعلاف، والآن حصاد استكملت موضوع اللحوم وأصبحت قادرة على تغطية احتياجات السوق المحلي، والدواجن قاب قوسين، وفي مجال الحبوب استكملنا خطط دعم الإنتاج، مشيراً إلى أن الشركة بدأت في أستراليا وتدير مشروعا يركز على تربية الأغنام وإنتاج الحبوب بصفة خاصة القمح والشعير، حيث تبلغ مساحة المشروع 300 ألف هكتار لإنتاج نحو 190 ألف طن من الحبوب ونحو 290 ألف رأس من المواشي عالية السلالة، مشيراً إلى أن استثمارات الشركة في أستراليا وصلت لما يناهز 500 مليون دولار، وقد وصلنا في هذا البلد إلى أهدافنا المرسومة، مشيراً إلى أن ما يميز حصاد هو استثماراتها العلمية ونتميز أننا الشركة الوحيدة المستثمرة والمشغلة، وبالتالي نعتبر فريدين، وكان البعض يتحدانا بقدرة النجاح خصوصا أننا نجمع بين المستثمر والمشغل في الوقت نفسه. قطر سباقة في الاستثماروأوضح الهاجري أن قطر سباقة في موضوع الاستثمار في مجال الأمن الغذائي بهذه الآلية، حيث تلتنا السعودية في 2009 و2010، من خلال مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الخارجي في مجال الأمن الغذائي عبر القطاع الخاص، وقال إن تجربة قطر في مجال الأمن الغذائي تعتبر رائدة على مستوى العالم العربي من خلال الاستثمار عبر شركة حكومية متخصصة هي شركة حصاد. ولفت الهاجري إلى أن الشركة استثمرت بقوة في 14 تجمعا في أستراليا لإنتاج الأغنام وفي نوعيات من اللحوم يحتاجها أهل قطر ويقبلون عليها وليس مجرد أي لحم، وبالتالي حرصنا على إنتاج نوعيات تمثل علامة تجارية فريدة، لافتا إلى أنه كان يمكن الاستثمار بشكل سهل وسريع في الأغنام الأسترالية المتواجدة في السوق حاليا، لكن خيارنا هو خلق منتج يمثل إضافة نوعية ومرغوبا في السوق، وبالتالي فإن الأغنام التي نستثمر فيها تسمى محليا النعيمي أو سوري ولكنها في الحقيقة هي أغنام "عواسي" موطنها في الشام وتركيا وشمال العراق وهي المطلوبة في السوق المحلي، لافتا إلى أنه لا يمكن شراء هذا النوع من الأغنام ونقلها لأستراليا، بسبب القوانين الأسترالية التي تمنع دخول المنتجات الحيوانية والنباتية، وبالتالي وجدنا صعوبة كبيرة في إنتاج هذا النوع من الأغنام هناك، حيث بدأنا بشراء خروفين ذكرين بمبالغ كبيرة حتى نستفيد منها في عمليات التهجين والتكثير وكانت قصة طويلة وكبيرة، إلا أننا نجحنا في تحقيق هدفنا والآن يصل عدد الرؤوس من هذه النوعية من الأغنام ما بين 300 ألف إلى 350 ألف رأس، وهدفنا الوصول إلى 526 ألف رأس حتى نتمكن من أن ننتج ونورد لقطر 150 ألف رأس سنوياً. مستويات الإنتاجولفت الهاجري إلى أن مستويات الإنتاج التي تخطط لها الشركة ستقلل من تكلفة الإنتاج والأسعار متوقعا أن يصل سعر الخروف في السوق المحلي من 700 ريال إلى 800 ريال، منوها إلى أن الشركة وصلت لمرحلة الجيل الثالث من هذا النوع من الأغنام، مشيراً إلى أن الشركة بدأت من الصفر، حيث أنتجنا من الجيل الأول المتمثل في الآباء والأمهات الجيل الثاني، ووصلنا الآن للجيل الثالث، وسنكتفي بالوصول للجيل الرابع، حيث إن الجيل الخامس يوصلنا لنسبة 100% التي يصبح معها الحيوان كبيراً وغير مرغوب، لافتاً إلى أن تحديات المناخ والموقع ونقل الحيوانات من مكان لآخر أثرت على خطط الشركة في الوصول للجيل الرابع، منوها إلى أن الشركة الآن لديها القدرة على تأمين السوق المحلي بـ60% من احتياجاته من هذه الأغنام ذات الجودة العالية في أي لحظة لكن الأسعار الموجودة الآن في السوق منافسة في تغطية التكاليف. تنويع سلة الاستثماراتوفيما يتعلق بحجم استثمارات حصاد في الوقت الحالي بعد زيادة رأس المال إلى 3 مليارات ريال، أوضح الهاجري أن زيادة رأس المال تمت الموافقة عليها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، لافتا إلى أن البرنامج الاستثماري للشركة يتضمن استثمار مليار دولار في السودان سيتم التحرك فيه قريبا، ولدينا خطط للاستثمار في كندا بقيمة 250 مليون دولار في مجال الحبوب، مشيراً إلى أن طبيعة الاستثمار تختلف من دولة إلى أخرى، لافتا إلى أن إستراتيجية حصاد الاستثمارية موزعة على شرائح فمثلا الحبوب موزعة على عدة شرائح مثل الأرز والشعير والقمح وكل مادة نبحث عن المكان الذي يمكن إنتاجها فيه بكفاءة عالية في العالم، وبشكل مطلوب في السوق القطري، لافتا إلى أنه يمكن إنتاج بعض هذه الحبوب في أمريكا أو البرازيل والأورجواي لكنه لا يتناسب مع ما هو مطلوب في سوقنا المحلي، مشيراً إلى أن أنواع الحبوب المطلوبة في السوق المحلي هي التي تنتج في أستراليا وكندا وألمانيا وكازاخستان، وحتى أوكرانيا رغم أن بها غشا كبيرا، وبالتالي تم اختيار كندا لأنها متميزة في مجال الحبوب مثل القمح والشعير، لافتا إلى أنه بعد تحديد دولة ما للاستثمار نقوم بدراسة أنظمتها وآلية الدخول والخروج والتملك والعملة وغيرها من الأمور المرتبطة بالاستثمار، ووجدنا كندا مناسبة إلا أن نظامها لا يسمح بتملك الأجنبي للأرض، لافتا إلى أن السبب الذي جعل حصاد تبدأ من أستراليا هو لمرونة قوانينها وسماحها بالتملك وحرية الدخول والخروج، بينما في كندا لا يمكن أن نتملك بل يسمح بالتأجير، ولا يمكن أن ننشئ شركة نملكها بالكامل حيث لابد أن يكون الشريك الكندي هو الذي يملك الحصة الأكبر، وبالتالي اخترنا شركاءنا من موظفي الشركة الذين يحملون الجنسية الكندية، مشيراً إلى اكتمال جميع الإجراءات للاستثمار في كندا. إستثمرنا في تطوير أغنام مطلوبة لأهل قطر وهدفنا الإنتاج وفق أعلى المواصفات.. خيارنا خلق منتجات تمثل إضافة نوعية ومرغوبة في السوق المحلي .. نجحنا في تحويل الدولار إلى سلعة وتأمينها في قطر.. مليار دولار استثمارات الشركة بالسودان و500 مليون دولار بأستراليا.. مستويات إنتاجنا تقلل من تكلفة اللحوم وأسعارنا المتوقعة 700 ريال للخروف في السوق المحليولفت رئيس مجلس إدارة حصاد إلى أن الشركة لديها خطط للاستثمار في تركيا مع شركاء من القطاع الخاص والعام التركي، مشيراً إلى أن حجم الاستثمار المخطط له في حدود 500 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك ثلاث فرص وصلنا للمراحل النهائية في دراستها تشمل دواجن ولحوما وألبانا. الاستثمارات في الدول العربيةوبخصوص مشروع "أبو حمد" في شمال السودان، أوضح الهاجري أن الاتفاقية التي تم إبرامها مع الطرف السوداني تقضي بمسؤوليتنا عن الاستثمار في الأرض وبمسؤولية الجانب السوداني بتأميننا بالكهرباء قبل التحرك في المشروع، إلا أن الجانب السوداني تأخر في توصيل الكهرباء وشرعنا في معالجة المسألة بتوجيهات من سمو أمير البلاد المفدى قدمت الحكومة القطرية التمويل اللازم لإمدادنا بالكهرباء، ونحن الآن نعمل مع اللجنة المشرفة على خط الكهرباء الذي نعمل الآن على بنائه من منطقة عطبرة حتى مشروع أبوحمد، لافتا إلى تكلفة إمداد الكهرباء بلغت 220 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة أنشأت شركة في السودان لإطلاق هذا المشروع وإدارته. وحول الخطط الاستثمارية مع كنانة السودانية في مشروع للسكر، قال الهاجري إن الشركة درست الموضوع ووجدنا أنه لا توجد لنا مصلحة في الاستثمار في هذا المشروع. وردا على سؤال حول برامج الشركة للاستثمار في الدول العربية، شدد الهاجري بأن الشركة تدرس جميع الأسواق وإمكانات الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن بعض الدول لديها ميزة، لافتا إلى أن الشركة تتفاوض مع الحكومة الأردنية لإقامة مشروع لتعبئة وتغليف ونقل المنتجات الزراعية الأردنية ونقلها وتسويقها في قطر والبوسنة وربط هذه الأسواق بمنتجات بعضها البعض في مختلف الفصول، مقدرا تكلفة هذا المشروع بـ500 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى أن الشركة تتفاوض كذلك للدخول في السوق الموريتاني من خلال إقامة مشاريع في زراعة الأرز والبطاطس، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الأسماك. وبخصوص استثمارات الشركة في الهند وعمان، أوضح رئيس مجلس الإدارة، أن استثمار حصاد في الهند استحوذت على مشروع ومازالت هناك بعض الإشكاليات في هذا المشروع، أما في سلطنة عمان فقد قررنا الاستثمار في الدواجن، ونساهم في أكبر المزارع المتكاملة في سلطنة عمان على مساحة 40 كيلومترا مربعا، وتنتج الدواجن الطازجة والمجمدة بطاقة 22.000 طن في العام، وخلال عام 2015 أضحت حصاد الغذائية أكبر مساهم في المشروع بحصة تتجاوز 33%، مشيراً إلى أن إستراتيجية الشركة في تأمين منظومة الغذاء لدولة قطر تعتبر الدواجن من السلع الرئيسية المطلوبة في السوق القطري، حيث نستهلك في حدود 100 ألف طن سنويا، ننتج منها في مزرعة أم قرن في الشمال ما يناهز 3 آلاف طن فقط، وهناك تحديات في سد احتياجات ومتطلبات السوق المحلي من هذه المادة الإستراتيجية، خصوصا أن السوق السعودي القريب منا يستورد أكثر مما يصدر، حيث إن حاجة هذا السوق في حدود 950 ألف طن من الدواجن سنويا، بينما ما ينتج الآن نحو 450 ألف طن، وبالتالي فإن السوق السعودي مازال بحاجة كبيرة لمزيد من المنتجات، وعليه فإن إستراتيجيتنا ترتكز على إقامة مشاريع لإنتاج الدواجن في قطر وفي السعودية وفي دولة خليجية منها سلطنة عمان. مشيراً إلى أننا قمنا بمحاولات في السوق المحلي حيث حاولنا الحصول على مجموعة من قطع الأراضي لإقامة مشروع متكامل مبني على أسس علمية وعلى تجاربنا ودراستنا لمختلف الأسواق في العالم، وهناك من ينتج في مزرعة واحدة ومن يزرع في عدة مواقع، لافتا إلى أن الإنتاج في منطقة واحدة له مخاطر حيث إن المنتج معرض للأمراض والفيروسات وعدم الاستمرارية وضعف كفاءة الإنتاج وبالتالي نحن في حصاد لا يمكن أن ننتج من خلال مزرعة واحدة وننشئ عليها علامة تجارية، مشيراً إلى أنه رغم أن الشركة مملوكة للحكومة إلا أننا نتعامل كأي مستثمر، وقد طلبنا توفير أربعة مواقع في مناطق مختلفة مساحة كل موقع بين كيلومتر أو اثنين كيلومتر تكون بعيدة عن مناطق الرطوبة، مشيراً إلى أن أهم المشاكل التي تواجه الشركة مع الحكومة هي توفير الأراضي المناسبة، موضحا بأن الشركة زارت مناطق خارجية كثيرة للتعرف على الفرص الاستثمارية وعلى آليات الإنتاج، مشيراً إلى أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد التركيز على الإنتاج وفق أعلى المواصفات وبكفاءة متميزة يمكن أن تبني عليها علامة تجارية مرموقة، وفي حال تعذر ذلك يجب عدم الإنتاج لأن هدفنا ليس مجرد الإنتاج. ولفت الهاجري إلى أن السلع التي تنتج في قطر هي التي تمثل أساس الأمن الغذائي بينما المنتجات التي تنتج خارج الدولة فيها مخاطر خاصة مخاطر النقل إلى الأسواق خاصة أن بعض المنتجات لا يمكن إنتاجها في قطر، مثل الأرز والقمح والشعير والسكر الحبوب بجميع أنواعها والأعلاف العالية الجودة. الوجهات الاستثمارية المستقبليةوبخصوص الدول التي تستثمر فيها الشركة والوجهات المستقبلية التي تنوي الاستثمار فيها، قال الهاجري إن حصاد تستثمر الآن في أستراليا وباكستان والهند وسلطنة عمان، بالإضافة إلى السودان والسعودية، وفي تركيا حيث نفكر في مشروع للدواجن، فمثلا خططنا للاستثمار في الدواجن تركز على قطر وعمان والسعودية وخارج المنطقة سنركز على أوروبا والبرازيل حتى نستكمل سلسلة الاستثمار في الدواجن، في أوروبا هناك خطط للاستثمار في ألمانيا لكن لم يتم لظروف معينة وبالتالي استبدلناها بتركيا، حيث نخطط للاستثمار فيها في حدود 100 إلى 150 مليون دولار ونتوقع البدء في هذا المشروع مع نهاية العام. أولوية الاستثماراتوحول إمكانية دخول الشركة لأسواق خليجية أخرى، لفت الهاجري أن الشركة تعطي الأولوية للاستثمار في السوق المحلي وفي منطقة الخليج، مشيراً إلى أن الشركة كانت تفكر في مشروع في الإمارات قرب الحدود مع سلطنة عمان في مجال الدواجن، كما فكرنا في الكويت مع مستثمرين سعوديين، لكن وجدنا أن الاستثمار في دولة يعاني سوقها من شح في المادة التي ننتج سيؤدي إلى استهلاك كل الإنتاج في هذه السوق، وهذا مخالف لإستراتيجيتنا لتوريد منتجاتنا للسوق المحلي، وبالتالي فإن إستراتيجيتنا هي الاستثمار في أسواق يمكن أن نورد 40% من إنتاجنا على الأقل للسوق القطري، لافتا إلى أنه في عمان كانت الشركة تفكر في الاستثمار في الأعلاف إلى جانب الدواجن لكن مشكل المياه المطروح لنا في قطر هو نفسه في عمان، لافتا إلى أن الحكومة طلبت من حصاد الاستثمار في مجال الألبان وتم تخصيص موقعين إلا أن المشكلة في الأعلاف. وبخصوص مشاريع حصاد في قطر، أوضح الهاجري أن حصاد قطر تدير أربع مزارع محمية بمساحة 650 هكتارا بمواصفات عالية وتنتج نحو 9000 طن من الأعلاف في العام لمقابلة الطلب الكبير في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى مشروع واحة زلال الذي يستخدم أحدث تقنيات الزراعة دون تربة، وتتولى الشركة القيام بكافة العمليات التسويقية والترويجية وتغليف منتجات الشركة في قطر وتصدير الفائض للخارج من التمور والزيوت أما مشروع "روزا حصاد" تنتج الشركة من خلاله نحو 3 ملايين من 100 نوع من الزهور سنويا في مساحة 25هكتارا. الخطط المستقبليةوبخصوص أولوية إستثمارات الشركة خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية، قال الهاجري إن الشركة تعطي الإستثمار في السوق المحلي الأولوية لأنه هو الذي يمثل الأمان، مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من تأمين تكنولوجيا متطورة في المجال الزراعي، والآن نعرف المتر الواحد كم ينتج مثلا من الطماطم، وغيرها من الخضروات، وفي مجال الاستثمار في الدواجن نحن نعمل على أن يكون لدينا مشروع متكامل للدواجن في السوق المحلي، لكن لن ننفذه بطريقة جزئية وهذا الموضوع من المسائل العالقة مع الحكومة، لدينا الآن مشروع كبير للدواجن في السعودية إلا أن الاستثمار في السوق السعودي يواجه تحديات التصدير للخارج، حيث إن السوق المحلي مدعوم وعند التصدير يتم دفع مبالغ إضافية.وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن حصاد تعمل الآن على توفير نوعين من الأرز في السوق المحلي من خلال مشاريع الشركة في باكستان، مثل منتج نثري الذي كانت الشركة تنتجه في الفترة الماضية على مدار ثلاث أو أربع سنوات إلا أنها أوقفت إنتاجه لأن النوعية التي كنا نريدها لم نتمكن من ضبطها عن طريق المصنع الذي لم نكن نملكه، إلا أننا في الوقت الحالي أصبحنا نملك مصنعا خاصا بإنتاج هذه النوعية في إقليم البنجاب بباكستان، لافتا إلى أن الشركة استثمرت في الهند وباكستان، وإن استثمارنا في الدولتين هدفه توزيع المخاطر، وإنتاجنا الآن يتركز في باكستان، أما الهند مازالت لدينا إشكاليات نتطلع لتجاوزها في الفترة القادمة. وقال الهاجري إن النثري أصبح علامة تجارية خاصة بالشركة، سيتوافر بالسوق المحلي قريبا ولدينا نوعية أخرى من النثري اسمه مزة متوفر هو الآخر في السوق المحلي، مشددا على أن حصاد ومن خلال دعمها للشركات الوطنية المساهمة تسعى أن تبيع منتجاتها لهذه الشركات المساهمة مثل شركة الميرة. وفي رده على سؤال عن مشروع المدينة الزراعية التي طرحتها الغرفة، قال الهاجري إن حصاد كانت جزءا من دراسة هذا الموضوع، حيث إن هذه الأفكار طرحت في لجنة الزراعة بالغرفة وأنا كنت عضوا في اللجنة، مشيراً إلى أن التفكير كان في منطقة جنب الصناعية ليكون مكان لإنتاج التصنيع الغذائي، إلا أن فكرتنا أنه لابد أن تكون لديك مناطق مختلفة للإنتاج وعدم حصره في منطقة واحدة، أما عملية التصنيع فيمكن أن يتم في أي مكان، وبالتالي فإن تخصيص منطقة نسميها مدينة أو غير ذلك للتصنيع هذا ممكن، لكن الإنتاج لا يمكن حصره في منطقة واحدة، لأن هذا يعرضه لمخاطر التلوث والأمراض، حيث إن إصابة أي مكان ستعرض إنتاجك بالكامل للمخاطر. إستراتيجيتنا الاستثمارية توريد 40% من إنتاجنا للسوق القطري.. 250 مليون دولار استثمارات الشركة المتوقعة في كندا لإنتاج الحبوب .. اكتمال دراسات فرص الاستثمار في تركيا في الدواجن واللحوم والألبان بكلفة 500 مليون دولار.. 526 ألف رأس من الأغنام الإنتاج المستهدف لتوريد 150 ألف رأس للسوق المحلي سنوياًتعدد الجهات المعنية بالإنتاج الغذائيوفي رده على سؤال عن تعدد الجهات المعنية بالأمن الغذائي مثل البرنامج الوطني للأمن الغذائي وحصاد وهل أثر ذلك على الخطط والبرامج، أوضح الهاجري أن البرنامج الوطني للأمن الغذائي تم حله وتشكيل لجنة في وزارة الاقتصاد والتجارة معنية بالأمن الغذائي، وبالي نحن نعتقد أن وجود جهة واحدة معنية بهذا الموضوع أفضل من توزيع وتشتيت الجهود، خصوصا أننا ليس لدينا وقت نضيعه في هذا المجال المهم والحيوي، حيث إن المال يمكن تعويضه لكن الوقت لا يمكن تعويضه، فمثلا نحن كشركة حصاد لو كنا بدأنا إنتاج الدواجن من ثلاث سنوات أو الأربع الماضية ما كان يمكن أن نتكلم اليوم عن 7 آلاف طن تنتج في قطر الآن، وإنما كان يمكن أن يكون قد تجاوز إنتاجنا 32 طنا من الدواجن سنويا خصوصا أننا كنا نخطط لإنتاج 25 ألف طن لو كانت توافرت لنا الأراضي المناسبة، وهذا ما دفعنا للاستثمار في سلطنة عمان لأن هذا الإنتاج سيكمل عندنا السلسلة، وهذا ليس لأننا مضغوطون في قطر ولكن لأن إستراتيجيتنا تقتضي توزيع الإنتاج حتى نتجنب المخاطر، فمثلا لو تعرض الإنتاج في منطقة لمرض أو فيروس يكون لدي مصدر آخر للإنتاج يغطي حاجيات السوق، فمثلا في السعودية لو وجد فيروس يكون الإنتاج عندي في قطر وعمان سليما والعكس، وقد حققنا نتائج في سلطنة عمان وسنحققها في السعودية ونتطلع لأن نحقق هذه النتائج في سوقنا المحلي، مشددا على أن التحدي الوحيد الذي يواجه الشركة في قطر هو موضوع الأراضي.

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر سعادة مساعد وزير الدولة للدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارية بجمهورية هنغاريا السيد ليفنتي ماجاير بحضور سعادة الدكتور اشتيفان ايلتير سفير جمهورية هنغاريا لدى دولة قطر، تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من البلدين. من جانبه أشاد السيد ليفنتي ماجاير بالنهضة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، مشيراً إلى أن بلاده ترغب في التواجد في السوق القطرية من خلال المنتجات الغذائية والزراعية والتي يتم إنتاجها على أسس تكنولوجية عالية، كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون في المجال السياحي خاصة أن هناك الكثير من السياح الخليجيين يقومون بزيارة هنغاريا للاستمتاع بهواية الصيد البري. وبدوره قدم سعادة نائب رئيس الغرفة نبذة عن الدور الذي تلعبه الغرفة في مجتمع الأعمال القطري من تمثيل للقطاع الخاص وإزالة أي معوقات تعرقل تطوره والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة للوصول إلى حلول لأي مشاكل ومساعدة أصحاب الأعمال القطريين على إيجاد الشريك المناسب لإقامة المشاريع المختلفة.كما أشار بن طوار إلى اللقاء التشاوري مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك لمناقشة كافة قضايا ومقترحات القطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية والنمو الاقتصادي، كما رحب بن طوار بوجود الشركات المجرية في السوق القطرية والمشاركة في المشاريع التي تقوم بها الدولة . كما أكد على أهمية التعاون في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي، مشيراً إلى مشروع المدينة الزراعية والمزمع إقامتها على مساحة 130 كم2 جنوب الدوحة والتي سيكون لها دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير كثير من السلع الغذائية. ودعا بن طوار الجانب المجري لتنظيم وفد لزيارة غرفة قطر ولقاء أصحاب الأعمال القطريين وكذلك زيارة المدينة الزراعية للاطلاع على الفرص المتاحة فيها وإمكانية المشاركة في بعض مشروعاتها للاستفادة من خبرات المجريين في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي و لأنها تنطوي على مجالات كثيرة زراعية وتكنولوجية وصناعية وطاقة .يذكر أن مشروع المدينة الزراعية هو مشروع مدينة متكاملة لخلق حلول لموضوع الأمن الغذائي، والمشروع ما يزال في انتظار الموافقات من الجهات الرسمية المعنية، وهو مشروع متكامل سيخدم الأمن الغذائي وكل فئات المجتمع، والقطاع الخاص بشكل شامل، وإذا تمت ستكون مثل شركة مساهمة، وسوف يعمل فيها نحو 4000 شركة في كافة القطاعات، بذلك سوف تخلق مناخاً جديداً بالسوق، وتسهم في الحد من المنافسة و الاحتكار، وفي هذا المشروع سيكون هناك فرصة المساهمة لمن يرغب، فالفكرة نابعة من القطاع الخاص، واعتمدت فكرة المدينة الزراعية على إيجاد حلول لأربعة مشاكل، قلة المياه، عدم وجود مناخ مناسب، عدم وجود مساحات ملائمة، وعدم توافر التربة الجيدة الصالحة للزراعة، والمشروع ينظر إلى فلسفة ومفهوم الأمن الغذائي، بعيدا عن الطرق التقليدية، والنظر إليها كصناعة، وتمت دراسته على هذا الأساس، وتم خلق فكرة قطرية 100% .

أشاد رئيس الغرفة العربية الاسترالية السابق ورئيس الوفد التجارى الاسترالي الذي يزور الدوحة حالياً ريموند نجار باستثمارات شركة حصاد الغذائية في استراليا، ووصف تواجد شركة حصاد في استراليا بالقوي، وقال انها تقوم بالإستثمار في الأمن الغذائي من خلال تصدير منتجاتها الى دولة قطر بشكل أساسي والى دول أخرى، لافتاً في تصريحات صحفية على هامش إستضافة غرفة تجارة وصناعة قطر لوفد تجاري استرالي الخميس الماضي، الى ان الإستثمارات القطرية عموماً تحظى بترحيب كبير في استراليا. غرفة قطر بحثت فرص التعاون التجاري مع وفد يمثل الجنوب الإستراليوتعتبر شركة حصاد أستراليا أول الإستثمارات العالمية لشركة حصاد الغذائية حيث تأسست عام 2009 بغرض زراعة الحبوب وتنمية الأغنام، واليوم تحتل حصاد استراليا مركزا ضمن أكبر الشركات الاسترالية في هذا المجال، حيث تمتلك حصاد أستراليا أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي مخصصة لرعي وتنمية الأغنام التي يصل عددها إلى 290 ألف رأس من فصائل الجيل الثاني من العواسي، حيث عملت الشركة على إنجاز أكبر مشروع لتلقيح وتهجين نسل العواسي في أستراليا؛ وقد تم توريد أكثر من 200 ألف رأس من الأغنام الحية والذبائح عن طريق شركة ودام الغذائية أي ما يزيد على %50 من منتجات ودام في قطر، وعلى الصعيد الزراعي تنتج الشركة مايزيد على 190 ألف طن من الحبوب سنوياً تم توريد 60 ألف طن من تلك الحبوب لصالح قطر عن طريق لجنة المناقصات المركزية.واشار نجار الى ان الاقتصاد القطري بات من اسرع الاقتصادات نموا في العالم، منوها بما تشهده الدولة من طفرة اقتصادية ونهضة عمرانية خصوصا في مشروعات البنية التحتية التي تأمل الشركات الاسترالية بالمشاركة فيها.وقال ان الوفد الذي يرافقه في زيارته الى قطر ضم رجال اعمال لديهم شركات تعمل في قطاعات متنوعة في جنوب استراليا مثل الزراعة، المواد الغذائية، الخدمات الهندسية، التعدين، البترول والغاز، الطاقة، التكنولوجيا البيئية، تكنولوجيا المياه، والمقاولات، لافتا الى ان هذه الشركات تباحثت مع رجال اعمال وشركات قطرية من اجل التوصل الى تفاهمات واتفاقات لبناء شراكات تجارية تكون لها انعكاساتها الايجابية على البلدين.واوضح ان حجم الصادرات الاسترالية الى قطر في العام الماضي بلغ نحو 500 مليون دولار، في حين بلغت واردات استراليا من قطر نحو 350 مليون دولار ما يجعل الميزان التجاري يميل لمصلحة استراليا، وقال ان هنالك مساعي لزيادة حجم التبادل التجاري والذي يبلغ 850 مليون دولار، وذلك من خلال الشراكات بين رجال الاعمال من البلدين. 850 مليون دولار التبادل التجاري وتفعيل الشراكة بين رجال الأعمال في البلدينوقد تناول اللقاء الذي عقد بمقر غرفة قطر برئاسة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر وحضور السيد ريمي روحاني المدير العام للغرفة وعدد من رجال الاعمال، بحث فرص تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأستراليين في مجالات مختلفة أهمها السياحة والزراعة والتعليم والمياه والصناعة والهندسة.وأشاد بن طوار في كلمته خلال اللقاء بالعلاقة المتميزة التي تربط قطر وأستراليا مضيفا أنه توجد العديد من الشركات الأسترالية العاملة في قطر والتي يشهد لها بالكفاءة والانضباط.وأشار إلى وجود زيادة مطردة في حجم الاستثمارات القطرية في أستراليا، وكذلك حجم التبادل التجاري بين أستراليا وقطر مما سمح بإدراج شرط التحكيم في التعاقدات المختلفة لصالح مركز قطر للتحكيم أو المركز الأسترالي بحسب الأحوال أو في حالة تعاقدات تجارية أخرى بين إحدى دول آسيا أو منطقة جنوب شرق آسيا بالتحديد، وإحدى دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد بن طوار أن تشجيع التجارة والاستثمار وتمويل عمليات التبادل التجاري يبنى على ركائز عديدة منها وجود بيئة تشريعية ملائمة، ووجود اتفاقيات ثنائية متجانسة، مثل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الثنائية واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية جمركية، وأخرى للتجارة الحرة وغيرها. كما اكد أن غرفة تجارة وصناعة قطر تعد الممثل الشرعي الوحيد للقطاع الخاص المحلي وتعد الشريك المثالي للوفود التجارية الأجنبية من خلال تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب.. كما تشجع الغرفة الشراكات ذات الجدوى الاقتصادية وذات النمو الهائل في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعية منها.وعرض وفد رجال اعمال ولاية جنوب إستراليا خلال اللقاء فيديو صوتى لوزير اقتصاد جنوب أستراليا السيد هاميلتون سميث الذى وجه خلالها رسالة بالتأكيد على حرص بلاده بزيادة التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.وقال ان زيارة وفد بلاده رسالة قوية للتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وتعكس مدى اهتمام الجانب الاسترالى بالاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتحديدا دولة قطر التي يعيش اقتصادها أزهى فتراته على وقع مونديال 2022 فى مجالات متعددة من اهمها الطاقة وتحلية المياه والتدريب الفنى والتعليم والصحة والسياحة والهندسة. بن طوار: نمو التجارة مع استراليا سمح بإدراج شرط التحكيم في التعاقدات التجاريةمن جانبه قال ريموند نجار الرئيس السابق لغرفة التجارة العربية الاسترالية ورئيس شركة أستراليا بيزنس كونكت في كلمته باللقاء ان زيارة الوفد الاسترالى لقطر تأتى على هامش عدد من الزيارات التجارية للمنطقة العربية والشرق الأوسط منها السعودية والامارات، مضيفا ان قطر سوق تجارية مهمة بالنسبة للأستراليين في الشرق الأوسط، كما بين ان لدى قطر عددا متزايدا من الشركات الاسترالية التي تطور أعمالها بنجاح في دول الخليج، والقطريون متقبلون للمنتجات والخدمات الاسترالية العالية الجودة.وأضاف: "هناك العديد من الفرص هنا لاستراليا ونحن سعداء لوجودنا في قطر. ونتطلع إلى لقاء قادة الصناعة والمسؤولين الحكوميين لتعزيز العلاقات بين البلدين."من جانبها، استعرضت سوزت لمشيد المدير التنفيذى بشركة أستراليا بيزنس كونكت،اهم الفرص التجارية فى أستراليا والشركات المشاركة فى الوفد،لافتة الى وجود 16 شركة فى مجالات متعددة منها الحبوب واللحوم والصناعات الغذائية والتعدين والبترول والاستيراد والتصدير وغيرها. كما أكدت أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الاسترالية فى المجال الزراعى وإنتاج الارز بإستخدام تقنيات متقدمة فى الرى تستطيع توفير 50 % من المياه.

تمتلك شركة حصاد الغذائية "أستراليا" أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي مخصصة لرعي وتنمية الأغنام التي يصل عددها الى 290 ألف رأس من فصائل الجيل الثاني من العواسي، حيث عملت الشركة على إنجاز أكبر مشروع لتلقيح وتهجين نسل العواسي في أستراليا؛ وقد تم توريد أكثر من 200 ألف رأس من الأغنام الحية والذبائح عن طريق شركة ودام الغذائية أي ما يزيد عن 50% من منتجات ودام في قطر.وعلى الصعيد الزراعي تنتج الشركة مايزيد عن 190 ألف طن من الحبوب سنوياً تم توريد 60 ألف طن من تلك الحبوب لصالح قطر عن طريق لجنة المناقصات المركزية.أما شركة حصاد "قطر" فتمتلك 4 مزارع محلية بإنتاج سنوي يزيد عن 9 آلاف طن من العلف الحيواني للاستخدام المحلي؛ وكمبادرة منها لدعم مهرجان حلال قطر تقدم شركة حصاد قطر منتجها من الأعلاف لجميع ما يعرض من أغنام وماعز خلال فترة المهرجان. تشارك شركة حصاد الغذائية – الشركة القطرية الرائدة في الاستثمار والتطوير في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية – في فعاليات مهرجان حلال قطر من خلال شركاتها التابعة إذ تعرض شركة حصاد أستراليا أغنام العواسي والتي تم تهجينها وتربيتها في مزارع الشركة باستراليا كما تعرض شركة حصاد قطر أعلاف الرودس من إنتاجها المحلي.تجدر الإشارة إلى أن شركة حصاد أستراليا هي أولى الاستثمارات العالمية لشركة حصاد الغذائية حيث تأسست عام 2009 بغرض زراعة الحبوب وتنمية الأغنام ، واليوم تحتل حصاد أستراليا مركزاً ضمن أكبر الشركات الاسترالية في هذا المجال.وتسعى شركة حصاد الغذائية التي تأسست عام 2008 كشركة تابعة ومملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية القطري، في إدارة نشاط تجاري مربح ينمو باستدامة والمساهمة في توفير مصادر الغذاء محليا وعالميا إذ تحرص الشركة على امتلاك وتطوير وتشغيل ماركات تجارية عالمية ذات كفاءة، وربحية، وموجهة للنمو، تساهم في رفاهية قطر والمجتمعات الأخرى لتصل إلى هدفها بأن تكون مزوّدا عالميا رائدا للمنتجات الغذائية العالية الجودة.

تسبّبت موجات الصقيع في خسائر فادحة لمزارعي الأردن، حيث تعرض عشرات الآلاف من المحاصيل للتلف بتأثيرات العاصفة الثلجية كما أدى ذلك إلى نقص الخضراوات والفواكه التي يتم توريدها للأسواق وأسهم في ارتفاع كبير في أسعارها. وبدأت وزارة الزراعة الأردنية أمس الثلاثاء، بإجراء دراسات عبر لجان فنية لتقييم الأضرار التي لحقت بالمزارعين وإعداد تقارير فنية حول الإصابات التي تعرضت لها المزارع في وادي الأردن، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وإمكانية تعويض المزارعين عن خسائرهم. وأشار مسئولو الزراعة إلى أن المناطق الشمالية في وادي الأردن كانت الأكثر تأثراً بالصقيع، حيث بلغت نسبة الأضرار 100%حيث تسبب الصقيع بتلف محاصيل البطاطا والكوسا والطماطم وغيرها. طالب أعضاء مجلس النواب عبر مذكرة نيابية بدعم المزارعين جراء حالة الصقيع التي تمر بها المملكة والتي أدت إلى إتلاف غالبية المحاصيل الزراعية مما يعرضهم لخسائر فادحة تؤثر على الإنتاج الزراعي إذا لم يتم تعويضها مؤكدين على أهمية تفعيل صندوق المخاطر الزراعية والذي تبلغ موجوداته 15 مليون دينار وهو الصندوق الذي تم إنشاؤه في وزارة الزراعة. وأكد النائب مجحم الصقور على أن هناك كارثة يواجهها المزارعون بسبب ارتفاع حجم الأضرار التي لحقت بالمزارعين على امتداد منطقة الوادي نتيجة للانجماد والصقيع وقال يجب أن نقف جميعا مع المزارعين في هذه المحنة، مُبيّناً أنه من خلال هذه الجولة الأولية ارتفاع حجم الأضرار التي لحقت بمحاصيل الوادي. من جهته، أكد عدنان الخدام رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن أن هناك ما يفوق الــ 30 ألف دونم زراعية تضررت محاصيلها بسبب الصقيع طالت جميع منتجات الكوسا والبطاطا فيما بلغت الأضرار بنسب متفاوتة بالمحاصيل الأخرى خاصة في مناطق الأغوار الوسطى. وطالب "الخدام" الحكومة العمل على تعويض المزارعين المتضررين عن خسائرهم الكبيرة بما يمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم وسداد ديونهم على أقل تقدير، مُشيراً كذلك إلى أن الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء العاصفة الثلجية كانت أكبر من تعرض المزروعات للصقيع، إذ أن الرياح العاتية التي سبقت المنخفض ألحقت أضراراً كبيرة بالبيوت البلاستيكية والمزروعات. وأضاف: أن هناك قلقاً في أوساط المزارعين على امتداد الوادي من إصابة محاصيلهم بالصقيع أيضاً خلال الفترة القادمة بحيث تقضي على باقي المحاصيل خصوصا وأن موجة الصقيع ستجدد وفقاً للتوقعات في الأرصاد الجوية.

وفرت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة خلال العام الجاري الكثير من الخدمات المتعلقة بالزراعة ، خاصة وأنها تعتبر من أهم إدارات القطاع الزراعي وتعنى بتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين وتوجيهم نحو الطرق الإنتاجية والتسويقية الحديثة من خلال تنفيذ البرامج الإرشادية والتدريبية و إعداد الخطط وحماية الثروة الزراعية من الآفات والأمراض واتخاذ الإجراءات اللازمة بمكافحتها والحد من انتشارها ومتابعة الأداء بالمزارع المسجلة والعمل على تنميتها وتطويرها بهدف تنمية وتطوير العمل الزراعي بالدولة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 . ومن الخدمات الهامة التي قدمتها الإدارة لأصحاب المزارع إصدارها "79 " شهادة حيازة للمزارع بعد إصدار مخطط جديد للمزرعة ، و"30 " شهادة للمزارع التي تم بيعها وتغيير حيازتها و" 406" بطاقات حيازة للمزارع بعد معاينتها والتأكد من مساحاتها ، بالإضافة الى منح رخص لـ "21" بئر في المزارع لتنظيفها ورخص لحفر" 3 " آبار في المزارع وإصدار "406" شهادة لمن يهمه الأمر للمزارع و"69" شهادة إنتاجية تم إصدارها للجهات التابعة للدولة و"15 " تصريحا لنقل بورت كابن للمزارع . كما شملت أعمال المسح "562 " مزرعة من حيث المباني والمخالفات وكذلك تجهيز"113" خريطة موقع لجهات داخلية وخارجية ومسح "146" بيت في البر . وتم كذلك إعداد النشرات السنوية للمساحة والإنتاج والإستهلاك المحلي وأسعار السلع الزراعية بجانب إعداد التقارير الفنية للمزارع المستفيدة من القروض الزراعية وإعداد الدراسات الاقتصادية والإحصائية وفتح ساحات عرض المنتج المحلي القطري (المزروعة والخور والذخيرة والوكرة ) وتوزيع صناديق لأصحاب المزارع المشاركة في الساحات ومتابعة وتنفيذ مشروع شراء التمور من المزارعين . المراكز الزراعية أما خدمات قسم شؤون المراكز الزراعية للعام 2014 فتضمنت تقديم خدمات المعدات الزراعية حراثة وتسوية لـ " 1023 " مزرعة بمساحة محروثة قدرها 35050 دونما بالإضافة الى خدمات توزيع البذور حيث استفادت " 203 " مزارع منتجة من دعم البذور الزراعية بإجمالي " 12214 " علبة من اصناف البذور المختلفة . ووزعت الإدارة "12121 " شتلة مثمرة مثل التوت والجوافة والرمان و" 11546" شتلة غير مثمرة مثل النباتات المحلية ومصدات الرياح ، فضلا عن توزيع " 10 " خلايا نحل ومستلزمات مناحل ل " 50 " مزرعة منتجة مسوقة . وتشمل المشاريع المستقبلية لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة في المجالات المذكورة اتخاذ الإجراءات نحو توفير البذور الزراعية للمزارع المنتجة للموسم القادم وكذلك توفير خلايا نحل ومستلزمات مناحل من خلال المشروع الوطني لنحل العسل والعمل على نشر تربية النحل لما له من أهمية في القطاع الزراعي وإضافة عدد من الآليات الزراعية التي تقدم خدمة الحراثة نظرا لزيادة نشاط المزارع. وفيما يتعلق بخدمات قسم وقاية النبات والحجر الزراعي للعام 2014 ، فتم مكافحة "898256" آفة نخيل من خلال رش شجرة النخيل في " 4044" موقعا بالمبيدات في المزارع والمنازل والمنشآت الحكومية ، في حين بلغ اجمالي عدد المعاملات لمكافحة الآفات الزراعية "2525" معاملة . كما تم مكافحة الجراد المحلي ( الأفريقي والنويع العربي ) في 10 مزارع بالشمال و22 مزرعة بالوسط و 14 مزرعة بالجنوب ، بمبيدي "الدلتامثيرين والبولماك" بجانب تركيب المصائد الخاصة بمكافحة آفة حفار الطماطم ( التوتا أبسلوتا ) وكذلك عن طريق مصائد الدلتا المائية والضوئية التي تحتوي على الفرمون الجاذب للحشرات عبر الرائحة . وبخصوص الحجر الزراعي فقد بلغ عدد الإرساليات النباتية الواردة " 49814" إرسالية وزنها " 778023.29 " طنا ، جرى فحصها وتفتيشها وشملت الخضروات والفواكه وأشجار وفسائل النخيل وأسمدة ومحسنات التربة والمبيدات والتقاوي والأعلاف الخضراء والحبوب وغيرها ، فيما بلغ متوسط الإرساليات النباتية الشهري " 4981.5 " إرسالية وعدد الطرود النباتية الواردة " 55924583 " طردا ، بالإضافة إلى آلاف الأطنان من الإرساليات الزراعية التى تم إتلافها ومنشأها قطري أو غير قطري . وتم إصدار 13 شهادة صحة نباتية للإرساليات الزراعية الصادرة من الدولة ذات المنشأ القطري وقد شملت على ( تمور ، شتلات زراعية ، زهور منوعة ) كما تم إصدار171 شهادة صحة نباتية للإرساليات المعاد تصديرها من الدولة وشملت على ( خضروات وفواكه منوعة ، وأعلاف). وبالنسبة لخدمات قسم الإنتاج والتشجير الزراعي لنفس العام ، فقد بلغ إجمالي كمية الشتلات المنتجة في المزارع " 135140 " شتلة ، وبلغ إجمالي كمية الطين الموزعة "323257 " مترا مكعبا . وفيما يخص طلبات منح وتجديد تصريح استصلاح الأراضي الزراعية فقد تم إصدار" 3" تصاريح لتجديد استصلاح أرض زراعية ومنح "10 " تصاريح استصلاح لأراضي زراعية جديدة.

وجهت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، اليوم الجمعة، نداء لجمع 49 مليون دولار، لدرء كارثة أزمة غذائية في الصومال، لتقديم المساعدة إلى نحو 85 ألف من الأسر الأشد عُرضة للخطر "نحو 350 ألف شخص"، ومواصلة دعمها طوال النصف الأول من عام 2015. وقالت فاو، في بيان اليوم الجمعة، إن ذلك سينفذ من خلال برامج "النقد مقابل العمل"، وتحسين المدخلات للأسر المزارعة، وإعادة توزيع الماشية على الرعاة المعدمين، وتوزيع الإمدادات الأساسية للصيد في المناطق النهرية الفرعية. وأوضحت فاو أنه في أعقاب عدة مواسم متلاحقة من شح الأمطار، فإن أجزاء من جنوب الصومال ستتعرض إلى فيضانات عنيفة، ما سيؤدي إلى مزيد من تفاقم أوضاع الأمن الغذائي. وقالت المنظمة إن أكثر من مليون شخص الآن بالصومال في حاجة ماسة إلى المساعدة، بزيادة 20% خلال 6 أشهر فقط، بينما يوجد مليونان إضافيان يتعرض أمنهم الغذائي إلى تهديد مباشر. ويقع جزء كبير من الزراعة في الصومال على امتداد نهري جوبا وشبيلي، باعتبارهما الرافدين الوحيدين المستديمين للمياه في الصومال، وينبعان من إثيوبيا، حيث يرد أكثر من 90 % من المياه، ويخشى الخبراء أن تؤدي زيادة مياه الفيضانات إلى تدمير إنتاج المحاصيل.

قدر نيكولاي فيودوروف وزير الزراعة الروسي حاجة قطاع الزراعات الغذائية إلى 636 مليار روبل (13.2 مليار يورو) إضافية من الدعم الحكومي بحلول عام 2020 للتعويض عن المنتجات التي فرضت موسكو حظرا على استيرادها ردا على العقوبات الغربية المتصلة بالأزمة الأوكرانية. وأفادت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية أن فيودوروف ذكر خلال اجتماع للحكومة أن هذه المبالغ احتسبت على أساس سيناريو متفائل نسبيا لتطور القطاع الذي يتوقع تمويلا إضافيا ليس من تريليون روبل، بل 636 مليار روبل فقط اعتبارا من عام 2015 إلى عام 2020، مضيفاً أن القطاع سيحتاج إلى 1.8 مليار يورو ابتداء من 2015. ازمة علاقات وكانت روسيا فرضت حظرا على المنتجات الغذائية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى ردا على عقوبات اقتصادية اتخذتها هذه الدول ضدها. وتعد هذه الحرب التجارية جزءا من أزمة أكبر في العلاقات بين الشرق والغرب بعد اتهام الغرب روسيا بدعم الانفصاليين الذين يحاربون القوات الأوكرانية في شرق البلاد، وذلك بعد تقارب أوكرانيا مع الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن روسيا ستتمكن من تعويض النقص في الواردات من أمريكا اللاتينية ودول أخرى حليفة وكذلك من خلال ضخ استثمارات إضافية في قطاعها الزراعي يذكر أن روسيا تعتمد بشكل كبير على استيراد الفاكهة والخضار بسبب شتائها الطويل كما يمنع مناخها القاسي المزارعين من إنتاج محاصيل ترغب بها الطبقة الوسطى المتنامية، وتستورد كميات كبيرة من اللحم من أستراليا والاتحاد الأوروبي والدجاج الأمريكي والسلمون النرويجي، وتم حظر كل هذه المواد بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. عقوبات قصيرة النظر ورفعت الحكومة الروسية الحظر المفروض على بعض الواردات الغذائية الغربية التي يصعب الحصول على بديل لها. فضلا عن ذلك، ألغت الحكومة حظرا كانت قد فرضته على اللبن ومنتجاته وسمك السلمون وبذور البطاطس والبصل والذرة والمكملات الغذائية مثل الفيتامينات. ودخل الحظر حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الماضي وكان يغطي بصورة كبيرة اللحوم والأسماك والجبن بصورة عامة، واشتكى منتجو الأغذية وتجار التجزئة الروس من هذا الوضع ووصفوا العقوبات بأنها قصيرة النظر وألحقت الضرر بهم على نحو غير متناسب.

تعهد قادة العالم والشركات الكبرى، والمجتمع المدني، في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ، أمس الثلاثاء، بتحسين الممارسات الزراعية من خلال زيادة الإنتاجية وتخفيض انبعاثات الكربون، في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة إن الطلب على الغذاء سيرتفع 60 % بحلول عام 2050. وذكرت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يعيش 9 مليارات شخص على الأرض في غضون 25 عاما، الأمر الذي يتطلب زيادة إنتاج الغذاء لإطعامهم. وأعلنت أكثر من 20 حكومة، و30 من المنظمات والشركات أنها ستنضم إلى التحالف العالمي الجديد بشأن "الزراعة الذكية مناخيا" الذي أطلق حديثا ويهدف إلى تمكين 500 مليون مزارع في جميع أنحاء العالم لممارسة الزراعة الذكية مناخيا. وتمثل الدول المنضمة للتحالف الملايين من المزارعين، ينتجون ربع الإنتاج العالمي من الحبوب، و43 مليون شخص يعانون من سوء التغذية و 16% من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية.

ينعقد في السابع عشر من سبتمبر الجاري في العاصمة الالمانية برلين المنتدى الإقتصادي القطري – الألماني والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع غرفة قطر ، ووزارة الخارجية، وسفارة دولة قطر فى برلين.ويترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني – وزير الاقتصاد والتجارة الوفد القطري المشارك بالمنتدى والذي يضم عدداً من رجال الاعمال ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات القطرية.يأتي إنعقاد هذا المنتدى الاقتصادي بين البلدين لتعزيز التعاون والتأكيد على قوة الشراكة الإقتصادية بين البلدين الصديقين، والذي يعد خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين دولة قطر والجمهورية الالمانية الاتحادية ، من خلال إقامة مشاريع استثمارية بين الشركات المختلفة في كلا البلدين مما ينتج عنه فائدة كبيرة على الصعيد الاقتصادي للطرفين في المجالات الاقتصادية والتجارية المختلفة. خاصة بعد التطور المستمر والملحوظ للاقتصاد القطري، والمناخ الاستثماري الجاذب التي تحظى بها دولة قطر. مما أدى إلى زيادة الإهتمام العالمي بدولة قطر وشجع المستثمرين على الدخول في السوق القطرية. ومن جهة اخرى استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد سعادة السيد إبراهيم محمود حامد وزير الزراعة والري بجمهورية السودان الشقيقة والوفد المرافق له. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها .كما تمت مناقشة زيادة التبادل التجارى من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص إلي الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة ، وتبادل الزيارات لما يحقق المصالح المشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجارى بين دولة قطر وجمهورية السودان الشقيقة بلغ ما يقارب 203 ملايين ريال قطرى فى عام 2013.

أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن حصيلة الأعمال الزراعية خلال مايو ببلدية الريان، حيث تم زراعة (23000) شتلة زهور موسمية بتقاطع 22 فبراير وبلدية الغرافة. كما جرى نقل عدد (27) تريب طين زراعي مخلوط بشارع غرافة الريان استعدادا لزراعته. وأشارت الوزارة الى زراعة (2500) م2 نجيل بدوار السودان، وزراعة (28000) شتلة زهور موسمية بشارع العزيزية، وزراعة (4000) شتلة زهور موسمية بشارع حالول، إضافة الى زراعة (12000) شتلة زهور موسمية بالحدائق الجديدة التابعة للمنطقة الأولى.