طلب متزايد على الدولار واليورو كيشر: الطلب على العملات طبيعي ومستقر مقارنة بالعام الماضي صديق: هامش تحرك طفيف نحو الارتفاع أو الانخفاض لسعر الصرف كونكنا: العملات الأجنبية متوفرة لتلبية حاجات العملاء مع اقتراب توديع عام 2017 واستقبال العام الجديد 2018، تشهد سوق وشركات الصرافة في الدولة حركية تضاهي تلك التي تشهدها مع انطلاق موسم العطلات والإجازات الصيفية، فالطلب على العملات الأجنبية يبلغ مستويات مرتفعة وحركة تحويل العملات لمختلف الوجهات بدورها تشهد زيادة. وفي هذا الإطار قال بحر علي خان إن عمليات تحويل العملة تتم بطريقة عادية في نهاية العام الحالي وإنه لم يواجه أي مشاكل على مستوى القيمة النقدية المحولة أو توقيت استلامها، مشيرًا إلى أن أسعار الصرف طبيعية وعادية على ما هو متعارف عليه في مثل هذه العمليات. بدوره أكد فرحات صديق أن مختلف العملات الأجنبية في مختلف صرافات الدولة، وأنه لا توجد إشكاليات بخصوص عمليات التحويل أو الصرف، مؤكدًا في هذا السياق أن الاقتصاد القطري أثبت في مختلف المراحل قدرة كبيرة على التعامل مع المتغيرات والاستجابة لحاجيات مختلف المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا أفرادا أو شركات. ولفت صديق إلى أن العملة القطرية قوية وحافظت على استقرارها خلال الفترة الماضية، حيث لم يلاحظ أي تغيرات تذكر بخصوص سعر الصرف وأن حركة تغيير العملات وتحويلاتها خلال نهاية العام تقريبا على نفس وتيرة العام السابق، مؤكدًا الإقبال على العملات الرئيسية على غرار الدولار واليورو والعملات المحلية على الروبية. بدوره قال مدير فرع صرافة الزمان محمد كيشر إن هناك بعض التغيرات البسيطة العادية على سعر صرف بعض العملات باستثناء الدولار الثابت مقابل الريال، مشيرًا أن إلى التحرك البسيط نحو الأعلى أو الأسفل في بعض العملات هو ناتج عن حركة العرض والطلب التي تشهد ارتفاعا خلال هذه الفترة من كل عام نتيجة الاستعدادات لنهاية السنة وموسم العطلات المرتبط عادة بها. وأوضح أن الطلب على العملات الأجنبية يعد طبيعيا ومستقرا مقارنة بالطلب في السنوات الماضية خلال هذه الفترة. في السياق ذاته قال رياض كونكنا إن عمليات الصرف وتحويل العملة تتسم بسلاسة، ولا تغير على ما خبره من تعامله مع شركات الصرافة منذ تواجده في قطر. ويؤكد الخبراء أن حركة التحويل وصرف العملات سواء في البنوك في شركات الصرافة، تؤكد أن المحاولات اليائسة لضرب الريال القطري قد فشلت، وما يبرز مكانة وصلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع مختلف الوضعيات التي تفرض عليه. وتتعدد مصادر قوة الاقتصاد القطري التي أبرزتها السياسات المتبعة مثل سياسة الإنتاج الهيكلية وتطوير البنى التحتية والتنويع الرأسي للاستثمار، وكذلك قوة القطاع المالي ودعمه للاقتصاد والنمو بفضل الاحتياطات النقدية الأجنبية الضخمة، كما أن الجهاز المصرفي محصن بفضل السياسات الائتمانية الاحترازية. وأكد الخبراء أن الريال القطري يدعمه اقتصاد قوي واحتياطات كبيرة رغم أنه لا يزال يتعرض لضغوطات. وتفيد آخر التقارير أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تشكل نحو 8 أضعاف النقد المصدر، وأنه رغم أن الموجودات الأجنبية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات الأجنبية لدى دولة قطر، فإن المركزي يمتلك من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية ضخمة. وينص قانون المركزي على ألا تقل هذه النسبة عن 100% فقط من النقد المصدر، كما أن ما يمتلكه مصرف قطر المركزي من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، والتي تتكون من النقد المصدر مضافا إليه جميع ودائع البنوك الداخلية لدى المصرف بما فيها أرصدة الاحتياطي الإلزامي والتي يستحيل عمليا أن يتم سحبها بالكامل، وهو ما يعني بوضوح أن كفاية تلك الاحتياطيات المتوافرة لدى المركزي تعتبر أكثر من كافية سواء لأغراض الدفاع عن أسعار صرف الريال القطري أو لأغراض السياسة النقدية. وكان مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا، التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم من دون أي معوقات، مؤكدًا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار ذات المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"،اليوم عن إطلاق الإصدار الثاني من شهادات الإيداع للعملاء من الأفراد والشركات بالريال القطري والدولار الأمريكي وبفترات استحقاق لعام وعامين. ويأتي طرح "المصرف" لشهادات الإيداع وفقا لبيان نقله الموقع الإلكتروني لبورصة قطر بغرض تشجيع العملاء على الادخار لفترات طويلة مع حصولهم على نسبة ربح سنوية مجزية تعتمد على مدة الشهادة والعملة المختارة. وفيما يخص شهادات الإيداع بالريال القطري، فمن المتوقع أن تكون نسبة الربح السنوية 3.25% لشهادات السنة الواحدة و3.75%شهادات السنتين، أما بالنسبة لشهادات الإيداع بالدولار الأمريكي، فنسبة الربح السنوية المتوقعة هي 2.50% لشهادات السنة الواحدة و2.75% لشهادات السنتين. وتستثمر أموال شهادات الإيداع طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وتوزع الأرباح على العملاء مع نهاية كل ربع، ويستطيع حامل شهادة الإيداع أيضاً طلب الحصول على تمويل حتى 95% من قيمة الشهادة، بحيث تكون مدة التمويل مساوية لمدة استحقاق الشهادة. أما الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الإيداع فهو 100 ألف ريال أو 25 ألف دولار أمريكي وبدون حد أقصى، وتصرف شهادات الإيداع من المصرف نقداً لحاملها فقط في أي من فروع المصرف، وهي غير قابلة للتداول أو التحويل إلى آخرين. وتكمن إحدى ميزات هذا العرض في توفير الفرصة للعملاء لتنمية أموالهم بشكل آمن طوال فترة الاستحقاق، علماً بأن هذا الإصدار هو لمدة محدودة، مع إمكانية إطلاق إصدارات أخرى في المستقبل.

قال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، فيما يتعلق بصرف ومبادلة الريال القطري في فروع بنك الدوحة في الهند: "إن بنك الدوحة مصرّح له بصرف ومبادلة الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروع البنك في الهند سواءً لعملائه أو للبنوك الأخرى، ويؤكد بنك الدوحة لعملائه الحاليين أن بإمكانهم صرف الريال القطري مقابل الروبية الهندية لدى فروعه في الهند. كما خاطب بنك الدوحة كافة البنوك في الهند لإبلاغهم بأن بإمكانهم التواصل مع مسؤولي الفرع لمناقشة الجوانب التشغيلية لصرف العملة."وبالنسبة إلى صرف العملات الأجنبية في قطر، قال الدكتور ر. سيتارامان: "تلتزم البنوك القطرية بشكل دائم بتلبية كافة طلبات عملائها وشركات الصرافة سواءً فيما يتعلق بالتحويلات المالية بالعملة الأجنبية أو طلبات التزوّد بالعملات الأجنبية."

قال مسؤول عُماني لـ "الشرق": إن القرار الأخير الصادر عن المركزي العُماني الذي يتعلق بفرض التعامل مع عملة الريال القطري في جميع العمليات المالية، جاء بشكل عاجل وإلزامي على جميع منافذ الصرافة والمؤسسات المالية والبنكية في سلطنة عُمان، موضحاً ان بعض محلات الصرافة امتنعت عن التعامل بالعملة القطرية لصلتها ببعض الشركات في الامارات كما يبدو. وكان قرار المركزي العماني حازماً وواضحاً حيال هذا الأمر، بإلزام المؤسسات المالية بالتعامل مع الريال القطري كعملة رسمية ودولية، مؤكداً ان هذا القرار إيجابي ويضمن سير تنفيذ السياسات النقدية بشكلها السليم وبما يتفق مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطنة في هذا الشأن، مبيناً ان مشكلة عدم تعامل بعض شركات الصرافة مع الريال القطري اتضحت خلال اجازات السياح القطريين الى مسقط وصلالة عندما حاولوا تغيير العملة القطرية بالريال العماني، ليجدوا ان بعض هذه الشركات ترفض التغيير دون إبداء أسباب، وهذا ما دفع السياح لابلاغ الجهات المعنية في قطر، وقامت الأخيرة بمخاطبة نظيرتها العمانية للنظر في الموضوع. وقال: الحقيقة ان المركزي العماني اتخذ القرار في حينها واصدر قراره فورياً الخميس الماضي، وتعميمه على جميع المؤسسات المالية في سلطنة عمان، وان هذا الحل هو واجب تجاه الشقيقة قطر. مشيراً إلى أن سلطنة عُمان تقف على مسافة واحدة مع جميع الأشقاء الخليجيين الى جانب حرص السلطنة على عدم تصعيد هذه الأزمة.

أكد مصرف قطر المركزي في بيان نشر على موقعه الرسمي، أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة، وأوضح أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الامريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة، كما أن مصرف قطر المركزي سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

استأنفت شركة الصرافة العالمية ترافيليكس تداول الريال القطري في فروعها بمختلف أنحاء العالم وذلك بعد تعليقه مؤقتاً في بعض الفروع. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها أوقفت شراء العملة القطرية لفترة وجيزة. من جهتها أكدت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية أنها لم توجه بعدم التعامل بالعملة القطرية.

أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.