استأنفت شركة الصرافة العالمية ترافيليكس تداول الريال القطري في فروعها بمختلف أنحاء العالم وذلك بعد تعليقه مؤقتاً في بعض الفروع. وأوضحت الشركة في بيان لها أنها أوقفت شراء العملة القطرية لفترة وجيزة. من جهتها أكدت دائرة الضرائب والجمارك البريطانية أنها لم توجه بعدم التعامل بالعملة القطرية.

أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

ارتفع الريال القطري أمام الدولار في سوق التعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء بعد تسجيل هبوط حاد على مدار يومين بفعل استمرار الخلاف بين الدوحة ودول عربية. ووفقاً لبيانات رويترز تظهر عقود شهر ارتفاع العملة القطرية إلى 3.751 ريال للدولار بعدما سجلت مستوى منخفضاً بلغ 3.793 ريال الاثنين الماضي، كما سجلت عقود ثلاثة أشهر ارتفاعاً في العملة القطرية إلى 3.755 ريال مقارنة مع 3.796 ريال اليوم. وقــد وصــف الـبـاحـث د. خــالــد بن راشــد الـخـاطـر، المتخصص فـي السياسة النقدية وعــلــم الاقــتــصــاد الـسـيـاسـي، فــي تـصـريـح سـابـق لـ" الشرق"أن سعر صرف الريال القطري، هو الأكثر مـصـداقـيـة فــي المـنـطـقـة حـتـى يـومـنـا هــذا، يـدعـمـه فـي ذلـك احتياطيات كبيرة مـن الـعـمـلات الصعبة للبلاد لفترات طويلة، أكثر مما هو مطلوب حسب المعايير الدولية ولدعم سعر صرف الريال القطري، وأشـــار فــي تـصـريـح لـــ" الشرق"أن وراء ذلــك أيـضاً الاحـتـيـاطـيـات الـسـيـاديـة الـضـخـمـة لـلـدولـة الـتـي يمكن الـرجـوع إلـيـهـا عـنـد الـحـاجـة، ولـكـن مـع ذلـك فمن الطبيعي في مثل هذه الأوقات أن يكون هنالك قلق لـدى البعض يدفعهم إلـى التحول إلـى العملة الأجنبية، سواء كان للاحتفاظ بها على شكل نقدي أو للتحويل إلـى الـخـارج، وهـذا يـرفـع الطلب على العملة الأجنبية بشكل كبير.

للحد من مخاطر المراكز المفتوحة للعملات 25 % سقفاً للدولار و5 % للعملات الأخرى للبنك وفروعه جزاءات مالية على التجاوزات اليومية للسقوف المقررةتبدأ البنوك العاملة في قطر تطبيق تعليمات مصرف قطر المركزي الجديدة الخاصة للتعامل بالعملات الأجنبية، وتوازن مراكز العملات الأجنبية المفتوحة لديها أول شهر أبريل القادم، وذلك بعد انتهاء المهلة التي حددها قطر المركزي للبنوك لتوفيق أوضاعها طبقا للتعليمات التي أصدرها، وبلغت هذه المهلة فترة سنة كاملة تنتهي أبريل القادم.ووضع قطر المركزي سقوفا كحد أقصي للمركز المفتوح "فائض أو عجز" لكل عملة أجنبية، وتشمل الدولار الأمريكي بحيث يكون السقف 25 % من رأس المال والاحتياطيات، وكل عملة أجنبية أخرى 5% من رأس المال والاحتياطيات.وبالنسبة لسقف لإجمالي للمراكز المفتوحة كلها "إجمالي مراكز الفائض أو إجمالي مراكز العجز أيهما أكبر" سيكون السقف 30% من رأسمال البنك واحتياطياته، وأكد مصرف قطر المركزي أنه لأغراض قياس السقوف سيتم استبعاد المساهمات في الشركات التابعة والزميلة من إجمالي الموجودات مع استبعاد عمليات التغطية الخاصة بها إن وجد.وأكد المركزي أن الهدف من التعليمات الجديدة هو الحد من مخاطر المراكز المالية المفتوحة للعملات الأجنبية، مطالبا البنوك الالتزام بهذه السقوف على مستوى البنك وفروعه بالخارج، وفي حالة تجاوز نسبة الفائض أو العجز نسبة 5% من رأسمال البنك والاحتياطيات يتم إرفاق كشف تفصيلي عن هذه العملة، وبالنسبة للعملات الخليجية أوضح قطر المركزي، أنه يتعين الإفصاح عن صافي المركز المالي لكل عملة على حدة في بيان منفصل.وتتضمن التعليمات الجديدة إعداد نموذج لقياس مراكز العملات بإدراج القيمة المعادلة لها بالريال القطري لكل عملة وفقا لسعر الصرف المتخذ أساسا لإعداد البيان المالي في نهاية الشهر المعني.وأوضح المركزي أنه في حالة استمرار التجاوز بعد انتهاء المهلة في أبريل المقبل يتعين على البنك تقديم مبررات مقبولة لقطر المركزي وبرنامج زمني لمعالجتها يوافق عليه قطر المركزي، وبعد انتهاء المهلة سيتم فرض جزاءات مالية على أي تجاوزات يومية عن السقوف المقررة كما هو معمول به بالنسب الإشرافية الأخرى. وأشار المركزي إلى أن المركز المفتوح للعملة هو الفرق بين الموجودات والمطلوبات بما في ذلك العقود الآجلة بالبنود خارج المركزي المالي بنفس العملة، كما أن إجمالي المركز المفتوحة لكافة العملات الأجنبية هو إجمالي مراكز الفائض أو العجز لكافة العملات الأجنبية.

تتضمن ذهباً وسندات وأذون خزينة وودائعارتفاع احتياطي الذهب وتراجع السندات الأجنبية والأرصدة بالخارج مصرفيون: مراجعة دورية بما يحافظ على الاستقرار وتحقيق أعلى العوائدتوزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطروصلت قيمة الإحتياطيات الدولية لقطر في أواخر ديسمبر الماضي إلى 115 مليار ريال، مقابل 135 مليارا في أول 2016.حيث تضمنت الاحتياطيات الدولية 72.3 مليار ريال سندات وأذونات خزينة أجنبية، كما تضمنت 37.5 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى حوالي 4 مليارات ريال رصيد الذهب، و1.3 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة.وصرحت مصادر مصرفية مسؤولة أن تراجع الاحتياطيات الدولية للدولة يعود إلى تراجع أرصدة السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 18 مليار ريال، حيث كانت 90.3 مليار ريال أول العام، ووصلت في نهاية العام إلى 72.3 مليار ريال، بالإضافة إلى تراجع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية 2 مليار ريال، حيث وصلت إلى 37.5 مليار ريال مقابل 40.7 مليار أول العام.وأضافت المصادر أن احتياطي الذهب ارتفع بقيمة 1.3 مليار ريال، خلال 2016، حيث أدار مصرف قطر المركزي محفظة الذهب بكفاءة واتجه إلى التوسع في الاستثمار فيه، باعتباره مخزن قيمة تزداد قيمته باستمرار.وأوضحت المصادر أن سياسة مصرف قطر المركزي الإستثمارية تتركز في إدارة احتياطياته المالية بما يحافظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية. واستثمارها في الودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية، بجانب الاستثمار في الذهب، ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الإستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. ظروف الأسواق العالمية وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والأذونات الأجنبية والأرصدة لدى البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق أعلى عائد على هذه الاستثمارات. ويدير استثمارات المصرف لجنة مكونة من سعادة محافظ المصرف رئيساً وسعادة نائب المحافظ نائباً للرئيس وعضوية كل من مدير إدارة الاستثمار ومدير إدارة البحوث والسياسات النقدية ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية و مدير إدارة المخاطر ومساعد مدير إدارة الاستثمار وخبير إدارة الاستثمار. وتضع لجنة الاستثمار ثلاثة مبادئ أساسية لعملها هي: الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية .. والسيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة .. والربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة.لجنة الاستقرار المالي كما تم تشكيل لجنة الإستقرار المالي ورقابة المخاطر عملاً بأحكام المادة 115 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.وتتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في المادة 116 من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 وهي دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة شهرية، أو كلما كان ذلك ضروريا، بدعوة من رئيسها.وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين .. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.

في تقرير المجموعة للأوراق المالية حول أحدث بيانات الإقتصاد القطري تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر يناير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن ديسمبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر يناير انخفاضًا بنحو 21 ألف نسمة، وبنسة 0.8% إلى مستوى 2.576 مليون نسمة مقارنة بـ2.597 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 6.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.423 مليون نسمه.ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر يناير بنحو 1.25 دولار للبرميل عن ديسمبر إلى مستوى 54.55 دولار للبرميل، أي بأكثر بنحو 9.55 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 البالغ 45 دولارًا للبرميل..* ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 1.5% وبنحو 160 نقطة إلى 10597 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.2 % إلى5.77 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 5.1 مليار ريال إلى 568.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.90 مرة.* وانخفض سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر يناير بنسبة 2.9% إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1.8% إلى مستوى115ينًا لكل دولار.* حقق الميزان التجاري السلعي ارتفاعا في فائضه خلال شهر ديسمبر عام 2016 بنسبة 21.7% أو 1.9 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام السابق 2015 ليصل إلى 10.7 مليار ريال، وهو قد سجل ارتفاعا مقداره مليار ريال تقريبًا وبنسبة 10.7 % مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016.ولم تظهر بيانات التضخم لشهر يناير، وكان معدل التضخم لشهر ديسمبر قد انخفض إلى مستوى 1.8%، مقارنة بـ2% في شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9%، ومجموعة النقل بنسبة 6.2%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.1%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%ومجموعة الأثاث بنسبة 2.34، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%،فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.2%، والمطاعم بنسبة 1.8%، والصحة بنسبة 0.8%.* لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 69.6 مليار ريال إلى 82 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 29.6 مليار ريال إلى 427.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الخميس، انخفاضاً بقيمة 80ر100 نقطة، أي ما نسبته 95ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و10ر534 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و631 ألفاً و025 سهماً بقيمة 434 مليوناً و492 ألفاً و05ر539 ريال نتيجة تنفيذ 6918 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 565 ملياراً و186 مليوناً و001 ألف و30ر699 ريال.

يطرح مصرف قطر المركزي بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 15 فبراير مسكوكات نقدية جديدة للتداول حسب الفئات التالية.."50 درهما، 25 درهما، 10 دراهم،5 دراهم، 1 درهم" إصدار سنة 1437 هـ/ 2016 م. ويسري تداول هذه المسكوكات اعتباراً من النصف الثاني من شهر فبراير 2016.وتحمل هذه المسكوكات نفس مواصفات المسكوكات النقدية المتداولة حاليا، مع إدخال بعض التعديلات عليها.. تشمل: أولا: وجه العملة تغيير سنة السك في أعلى العمل. وتغيير الخط باللغة العربية (دولة قطر).ثانيا: ظهر العملة ويشمل.. كتابة العملة بالحروف الإنجليزية بدلا من الأرقام في أعلى العملة، وتغيير خط كتابة قيمة العملة بالأرقام، وتغيير الخط باللغة الإنجليزية (state of Qatar)، على أن يتم تداول هذه المسكوكات جنبا إلى جنب مع المسكوكات النقدية المتداولة حالياً.ويرجع تاريخ العملات في قطر إلى ما قبل عام 1966، كانت العملات المتداولة في قطر هي تلك المرتبطة بالجنيه الإسترليني مثل الروبية الهندية، وروبية الخليج. وفي 21 مارس 1966، وقعت قطر ودبي اتفاقية تم بموجبها إنشاء مجلس نقد قطر ودبي. وعندما قامت الهند بخفض سعر صرف الروبية (بما في ذلك روبية الخليج) بنسبة 35%، قررت قطر ودبي استخدام الريال السعودي بدلاً من روبية الخليج بصورة مؤقتة لحين إصدار عملتها الجديدة. وقد أصدرت العملة الجديدة بتاريخ 18 سبتمبر 1966، وعرفت باسم ريال قطر ودبي، وتحددت قيمتها بـ 0.186621 جرام من الذهب الخالص، وهو نفس سعر التعادل لروبية الخليج قبل خفض سعر صرفها.وفي 2 ديسمبر 1971 أصبحت دبي عضواً في اتحاد الإمارات العربية، وتقرر إلغاء مجلس نقد قطر ودبي طبقاً للمرسوم الأميري رقم 6 الصادر في مايو 1973. وبموجب المرسوم رقم 24 لعام 1973، تم سحب ريال قطر ودبي من التداول وتم إصدار عملة جديدة عرفت باسم الريال القطري، لها نفس الغطاء الذهبي لنقد قطر ودبي. وفي عام 1973 تأسست مؤسسة النقد القطري التي أنيط بها القيام بدور السلطة النقدية في قطر، وقد كانت المؤسسة مسؤولة عن الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى وحرية تحويله.وفي عام 1975، وبموجب المرسوم رقم 60، تم ربط سعر صرف الريال القطري بوحدات حقوق السحب الخاصة بسعر 0.21 وحدة لكل ريال قطري، مع السماح بهامش تذبذب بنسبة 2.25% (أي 4.7619 ± 2.25%) ريال قطري لكل وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة). وقد كان سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي يتحدد وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة الذي يقرره صندوق النقد الدولي، بينما تحدد سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الرئيسية وفقاً لسعر صرف الدولار مقابل تلك العملات في الأسواق العالمية.وقد تمت زيادة هامش التذبذب المسموح به في أوائل عام 1976 إلى 07.25±% بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة في أواخر عام 1975. وفي الفترة 1973-1993 تبنت مؤسسة النقد القطري الدولار الأمريكي كعملة تدخل لتثبيت القيمة اليومية للريال، ومن ثم، فإن سعر صرف الريال القطري قد تذبذب في تلك الفترة مقابل العملات الأخرى، بمقدار تذبذب سعر صرف الدولار مقابل تلك العملات.وخلال النصف الثاني من عقد السبعينيات، قامت مؤسسة النقد القطري بإعادة تقييم سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي مرات عديدة من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الريال مقابل العملات الرئيسية لشركاء قطر التجاريين، وللحد من ضغوط التضخم المستورد. وفي الفترة ما بين مارس 1976 إلى يونيو 1980 تم رفع سعر صرف الريال القطري 12 مرة مقابل الدولار بما مجموعه 8.5%. وقد عوض ذلك جزئياً عن تدهور سعر صرف الدولار في نفس الفترة بما نسبته 13.4% مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة.وعندما بدأ سعر صرف الدولار بالارتفاع مقابل العملات الأخرى ابتداءً من يوليو 1980، اختارت مؤسسة النقد القطري الإبقاء على سعر صرف الريال مقابل الدولار عند مستوى 3.64 ريال لكل دولار دون تغيير. وكان من نتيجة هذا التثبيت أن ارتفعت أسعار صرف الريال القطري مقابل العملات الأخرى بنفس درجة ارتفاع سعر صرف الدولار.وبتأسيس مصرف قطر المركزي في أغسطس 1993، تبنى المصرف إستراتيجية مؤسسة النقد القطري بالإبقاء على سياسة سعر صرف ثابت مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 3،64 ريال لكل دولار.

أعلن البنك الأهلي عن اسم الفائزه بجائزة الرابح للربع الأخير من عام 2015 والتي بلغت قيمتها مليون ريال قطري، وقد فازت بها المواطنه زهره حبيب محسن. وبعد فوزها بالجائزة أعربت السيده زهره عن سرورها الكبير بهذا الفوز، وقالت: “ لم اصدق ماحصل، كنت أقود السيارة حينما تلقيت الخبر عجزت عن المتابعه وتوقفت لدقائق من شدة الفرحه.”هذا وقد أفادتنا أنها تتعامل مع البنك الأهلي منذ أكثر من 15 عاماً وبأنها تدخر في حساب الرابح منذ فترة، هذا بالإضافة إلى أن معظم أفراد اسرتها تتعامل مع البنك منذ فترات وستنصح الجميع بالإدخار في الرابح، ستقوم السيدة زهره باستثمار المبلغ وإيداعه في الرابح. أوضح آندرو ماكيكني، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الأفراد لدى البنك الأهلي قائلاً: « أود أن أهنئ السيدة زهره حبيب محسن على الفوز بجائزة المليون، ونحن سعداء لمعرفة أن السيدة زهره تعتزم إدخار المبلغ في حساب الرابح لمضاعفة مشاركتها. إنه منتج فريد من نوعه في قطر حيث أن المواطنين والمقيمين في دولة قطر هم المؤهلين بالإنضمام فقط. »وأضاف السيد آندرو “ إمكانية فتح الحساب بعملات متعددة مثل الريال القطري، الدولار الأمريكي، الجنيه الاسترليني، واليورو، وإمكانية السحب على المكشوف بمبلغ يصل حتى 90% من قيمة الرصيد المدخر في حساب و شهادات الرابح. بالإضافة لذلك يمكن لأصحاب برنامج الرابح كسب فوائد لأي رصيد فوق 500 ر.ق. ومن جانبه قال حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: « يسر البنك الأهلي أن يعلن ان السيده زهره حبيب محسن، أحد عملاء فرع المطار القديم . قد فازت بجائزة المليون ريـال في برنامج الرابح للتوفير، وأنا مسرور للقاء السيده زهره لنقدم لها الشيك ونسمع منها كيف سيؤثر الفوز بجائزة المليون ريال إيجابيا على حياتها، بالإضافة إلى خطتها لإدخار المبلغ في برنامج الرابح ، وهذا مثال جديد على مصداقية البنك الأهلي وإلتزامه بتقديم الأفضل للعملاء.ويستطيع عملاء البنك الأهلي وغير العملاء أيضاً التأهل للدخول في السحب على الجوائز، وذلك عند إيداع مبلغ 500 ريال قطري كحد أدنى لمدة سبعة أيام كحد أدنى في حساب توفير الرابح من البنك الأهلي، أو شهادة توفير الرابح. (هذه الفترة الزمنية هي أقصر فترة للحصول على الموافقة، وأدنى مبلغ يمكن من خلاله الدخول في السحب على الجوائز من هذا النوع). ويتمتع عملاء حساب توفير الرابح بفرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية، مع سحب إضافي على فرصة لكل 500 ريال قطري يودع في الحساب. ويستفيد العملاء من الفوائد الدورية على مدخراتهم، وهي أعلى معدل للفائدة بالمقارنة مع حسابات التوفير الأخرى من هذه الفئة. وبالإضافة إلى ما سبق يستطيع العملاء شراء شهادات توفير الرابح بمبلغ 500 ريال قطري لكل شهادة من أي فرع من فروع البنك الأهلي.

تراجعت الإحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي حوالي 10 مليارات ريال خلال العام الماضي 2015 ، بعد أن بلغت 140 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقابل 150 مليار في يناير 2015 ، بانخفاض 10 مليارات ريال. مصادر مصرفية: مراجعة دورية للإحتياطي وفقا لظروف الأسواق الدولية ويأتي تراجع الاحتياطيات الدولية نتيجة لتراجع نصيب السندات والأذونات الأجنبية التي يستثمرها مصرف قطر المركزي بالخارج، حيث بلغت قيمتها 91 مليار ريال حتى نوفمبر مقابل 105 مليارا في يناير بتراجع قيمته 14 مليار ريال، في حين ارتفعت احتياطيات الارصدة الاجنبية لدي بنوك الخارج بقيمة حوالي 4 مليارات ريال بعد ان وصلت قيمتها الي 44 مليار ريال حتي نوفمبر، مقابل 40 مليارا حتي يناير، في الوقت نفسه ارتفعت احتياطيات الذهب بحوالي 420 مليون ريال لتصل الي 2.750 مليار ريال. كما تراجعت ودائع حقوق السحب الخاصة حالي 50 مليون ريال ليصل الإجمالي إلي 140 مليون ريال كما تراجعت حصة قطر لدي صندوق النقد الدولي من 61 مليون ريال الي 27.6 مليون ريال.وأكد مصدر مصرفي مسؤول ان الاحتياطيات الدولية لقطر قوية ومن اعلي معدلات الاحتياطيات في المنطقة، مؤكدا ان التراجع خلال العام الماضي يأتي في إطار التعديلات الطبيعية للاحتياطي سواء عمليات الارتفاع او الانخفاض، مشيرا إلي حرص الحكومة علي الاحتفاظ بهذا الاحتياطي عند اعلي معدلاته، حيث لن يتم استخدامه في أي عمليات استيراد او تمويل لمشاريع او تغطية العجز المتوقع في الميزانية خلال 2016، طبقا لتصريحات كبار المسؤولين في الدولة.وأضاف المسؤول أن الاحتياطي ارتفع بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، ويخضع لمراجعة دورية من مصرف قطر المركزي ، وفقا لظروف الأسواق الدولية التي يتم استثمار الاحتياطي بها، خاصة استثمارات السندات والاذونات الأجنبية والأرصدة لدي البنوك بالخارج، والتي يراعي فيها ظروف هذه الأسواق، بحيث تحقق اعلي عائد علي هذه الاستثمارات، وأكد المصدر أن تراجع الاحتياطي لا يمثل أي مشكلة للاقتصاد المحلي لانه لا يتم السحب منه لتمويل أي عمليات أو أنشطة كما انه يمكن زيادته.من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي علي موقعه الالكتروني ان سياسة المصرف الاستثمارية في إدارة احتياطياته المالية تعمل علي الحفاظ على استقرار سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار ، وقابلية تحويله إلى العملات الأخرى في أي وقت، وعلى استقرار الجهاز المصرفي والمالي. ويعمل المصرف على تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار احتياطياته المالية في أدوات استثمارية مضمونة القيمة كالسندات الحكومية للدول الصناعية الرئيسية والودائع المصرفية لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية كبيرة بالعملات الرئيسية .. إضافة إلي الاستثمار في الذهب. ويعمل المصرف كذلك على توزيع المحفظة الاستثمارية جغرافياً بهدف توزيع المخاطر. وأضاف المصرف أن لجنة الإستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيا السيولة بما يوفر حد أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثا الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". المركزي: إستثمار الإحتياطي في أدوات مضمونة وتوزيع المحفظة الإستثمارية عالمياً فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصاديات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين.. المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر.وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. وعلى الرغم من تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تماماً ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.

طرحت "أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط" بطاقة "أمريكان إكسبريس" البلاتينية الائتمانية فيقطر. وقد جرى تصميم هذه البطاقة الائتمانية الجديدة والراقية، المحتسبة بالريال القطري، خصيصاً لتلبية الاحتياجات المالية ومتطلبات أسلوب الحياة العصرية للمقيمين في الدولة. وتجمع هذه البطاقة ما بين المرونة الفائقة في تسديد الأقساط مع إمكانية الحصول على المكافآت عند الإنفاق، كما أنها تتيح مجموعة من الفوائد والمزايا التي يمكن الاستفادة منها محلياً. ويتم إدخال أعضاء البطاقة البلاتينية الائتمانية بشكل تلقائي في برنامج الـ Membership Rewards® الحائز على عدة جوائز عالمية، والذي يتيح لهم الحصول على نقاط يمكن استبدالها ضمن باقة من المكافآت، مثل القسائم الشرائية الأجهزة الإلكترونية، التبرعات الخيرية وعروض السفر بما يشمل الرحلات الجوية المجانية وترقيات درجات السفر مع نادي الامتياز للخطوط الجوية القطرية. واحتفالاً بإطلاق هذه البطاقة الجديدة الراقية، سيحصل كافة المتقدمين بالطلبات للحصول عليها على 25 ألف نقطة إضافية من نقاط برنامج الـ Membership Rewards بعد أول عملية شراء يقومون بها، وهي تكفي للاستبدال برحلات مجانية إلى دول الخليج. وتتميز هذه البطاقة بعروض حصرية في عدد من أفخر وأرقى الشركات والمؤسسات في الدوحة مثل "فيلاجيو مول"، فندق "سانت ريجيس الدوحة"، فندق "هيلتون الدوحة"، فندق "إنتركونتيننتال دوحة ذا ستي" وفندق "الشعلة الدوحة". وبهذه المناسبة قال مازن خوري، الرئيس التنفيذي لشركة "أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط": "لقد حرصنا على تطوير بطاقة :أمريكان إكسبريس" البلاتينية الائتمانية للعملاء القطريين الذين ينشدون الحصول على منتج متميز يدمج بشكل سلس ما بين المرونة المعززة في تسديد الأقساط، والمكافآت والمزايا الاستثنائية التي تم انتقاؤها بعناية، وخدمات "أمريكان إكسبريس" البلاتينية عالية الجودة. ونحن على ثقة تامة أن هذه البطاقة سترسي معايير غير مسبوقة في المنتجات المالية الراقية في دولة قطر". ومن جانبه قال عمر سوار، المدير الإقليمي لشركة "أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط" في قطر: "لقد عملنا بشكل وثيق مع شركائنا من الشركات التجارية في قطر لتطوير منتج محلي رائد، يُتاح لأعضاء البطاقات من خلاله الحصول على عروض حصرية من مختلف أنحاء العالم وذلك عبر برنامج SelectsSM من "أم ريكان إكسبريس". وفضلاً عن ذلك، توفّر البطاقة فوائد ومزايا هامة في الخدمات المرتبطة بعلامة "أمريكان إكسبريس" التجارية مثل مركز خدمة العملاء الذي يزوّد المساعدة على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع".