يعقد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اجتماعًا استثنائيًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في 19 يناير الجاري، بناء على طلب حكومة ماليزيا لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وبحسب بيان صادر عن المنظمة، اليوم الأحد، وصل الأناضول نسخة منه، "يبحث الاجتماع اتخاذ الخطوات الجادة التي يتعين على المنظمة والمجتمع الدولي تنفيذها لحث حكومة ميانمار على ضمان السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين (أراكان) غربي ميانمار". ويناقش الاجتماع أيضاً العمل على معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتوسيع دائرة الحوار بين الطوائف بما يكفل للسكان الروهينجيا النازحين والمهجرين داخل ميانمار والذين تتجاوز أعدادهم 120 ألف شخص، العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة"، بحسب البيان. وأحرقت القوات الحكومية في ميانمار، وفق منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، ما لا يقل عن 1500 منزل، يمتلكها أفراد من أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين. ومنذ انطلاق عمليات القوات الميانمارية في راخين، قتل 400 مسلم، بحسب منظمات حقوقية، بينما أعلنت الحكومة مقتل 86 شخصاًفقط. ووفق منظمة العفو الدولية، اضطر 21 ألفاً من مسلمي الروهينغيا اللجوء إلى بنجلاديش؛ خشية مقتلهم. وراخين هي إحدى أكثر ولايات ميانمار فقراً، وتشهد منذ عام 2012 أعمال عنف بين البوذيين والمسلمين؛ ما تسبب في مقتل مئات الأشخاص، وتشريد أكثر من مائة ألف شخص. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا في مخيمات راخين، بعد أن حُرموا من حق المواطنة، بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش (شمال غرب الإقليم)، بينما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً في العالم". ويتهم مسؤولون في الأمم المتحدة سلطات ميانمار بالسعي إلى إجراء تطهير عرقي والتخلص من أقلية الروهينغا المسلمة على أراضيها.

أشادوا بالدور التركي في إغاثة المسلمين حول العالم مع تصاعد ممارسات القتل والتعذيب الممنهج بحق مسلمي إقليم "أراكان" (الروهينجيا) غربي ميانمار، لم يجد عشرات الآلاف منهم بُدًّا غير النزوح بعيداً للبلدان الأخرى ومن بينها الولايات المتحدة، غير أن صعوبات الحياة لاحقتهم أيضا هناك لاسيَّما مع مشاكل التكيف وقلة الدعم. "شيكاغو"، إحدى المدن الأمريكية، يقيم بها نحو 400 عائلة من مسلمي "الروهينجيا" الذين يتعرضون لإبادة جماعية ممنهجة في إقليم "أراكان"، وتحرمهم حكومة ميانمار من حق المواطنة، كما تعدّهم الأمم المتحدة أكثر المجموعات الإثنية تعرضًا للظلم بالعالم.نجحت هذه العائلات المسلمة في الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد محاولات عديدة وعناء شديد، وتحاول حاليًا التمسك بالحياة من خلال تلقي أبنائهم التعليم الابتدائي والذي حُرموا منه في بلادهم.ويُضطر أفراد هذه العائلات إلى العمل في أعمال شاقة لكسب قوت يومهم، بسبب محدودية الدعم، الذي تقدمه لهم السلطات الأمريكية، ويحاولون تغطية احتياجاتهم الأساسية بالمساعدات التي يقدمها المتبرعون.ويتعلّم اللاجئون الروهينجيا الكتابة والقراءة واستخدام الحواسيب والقرآن الكريم ودروسًا أخرى عن الثقافة الأمريكية على يد مجموعة من المدرّسين المتطوعين في جمعية "وقف الزكاة" الناشطة في منطقة "ويست روجرز بارك" بشيكاغو. مدير مركز "روهينجيا" الثقافي "ناصر بن زكريا"، الذي قضى معظم حياته مشردًا وبعيدًا عن موطنه، اعتبر التعليم من أكبر المشاكل التي يعاني منها "الروهينجيا" في الولايات المتحدة. وأضاف بن زكريا، الذي يعيش حاليًا في منزل بشيكاغو مع زوجته "ليلى محمد حسين"، وأطفاله الثلاثة، وجدّه "بابو عبدالحميد"، أن المركز الذي أنشأه "وقف الزكاة" يُشكّل أهمية بالغة بالنسبة لهم في هذا الإطار. وأشاد المسلم الروهينجي بالجهود الحثيثة التي تبذلها تركيا لمساعدة وإغاثة المسلمين حول العالم وحل المشاكل التي يعانون منها، وسعيها إلى تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشونها. وأكّد أنهم لم ينسوا زيارة السيدة الأولى "أمينة" عقيلة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إلى مخيم للنازحين الروهينجيا في أراكان عام 2012 ومدها يد العون للمظلومين هناك. ووجه بن زكريا الشكر لتركيا قائلاً: "نشكر تركيا وشعبها على الدعم الذي يقدمونه لمسلمي الروهينجيا، كما نشكر الحكومة الأمريكية ووقف الزكاة على احتضانهم لنحو 400 عائلة في شيكاغو".من جانبها، قالت الأراكانية المسلمة "زليخا يعقوب"(62 عامًا) المقيمة برفقة زوجها، بجوار عائلة بن زكريا، إنها قلقة جدًا على اثنين من أطفالها الأربعة اللذين بقيا في أراكان ولم يتمكنا من الهرب.أما لورا توفينيتي، مدرسة متقاعدة ومتطوعة في مجال تعليم اللاجئين في المركز الثقافي الروهينجي، فقالت إن "حكومة ميانمار، بدلًا من محاولة كسب الروهينجيا إلى جانبها، تصفهم بعديمي الفائدة وتبذل مساعي للقضاء عليهم. بعد أن أتيت إلى هنا وتعرفت عليهم، اكتشفت كم هم أناس لطيفون، وأنا أرى نفسي جزءًا منهم".وأشارت إلى أنها رأت قبل فترة صورًا لأطفال تم إحراقهم من قبل جنود في جيش ميانمار، مشددة على ضرورة إنهاء هذا الظلم فورًا. وقال اللاجئ عمر سلطان، الذي يقيم في شيكاغو مع زوجته وأطفاله الستة، إن قوات الجيش في ميانمار أحرقت قريته، وقتلت الكثير من أهلها بما في ذلك الأطفال، مقدمًا صورًا لقريته وأخرى تتضمن جثثًا محترقة لأقاربه وسكان القرية.أما اللاجئ محمد ميا، (70 عامًا)، فقال إنه "على الرغم من أن حكومة ميانمار تدعي عدم وجود مسلمين في ميانمار، إلا أنها قبلت في الوقت ذاته مساعدات قدرها 40 مليون دولار أمريكي، قدمتها حكومة اليابان لصالح مسلمي الروهينجيا"، مطالبًا العالم بالسعي لوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون في أراكان.

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، البعثات الدائمة للمنظمة في نيويورك، وجنيف، وبروكسل إلى عقد اجتماعات طارئة للممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة بهدف بحث الوضع المتأزم الذي تواجهه أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وأدان الأمين العام، في بيان اليوم، ما تتعرض له أقلية الروهينجيا في ميانمار من قمع وانتهاكات لحقوقها الإنسانية، مشيرا إلى أن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي يعهد إلى المنظمة، مساعدة الأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بهدف صون كرامتها وثقافتها وهويتها الدينية. وأكد أن المنظمة كانت تأمل أن تمكن استعادة الديمقراطية مؤخرا في ميانمار من وضع حد للقمع الممارس ضد المواطنين الروهينجيا المسلمين، وبالتالي تمكينهم من الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. وأشار العثيمين إلى أن ذلك لم يحدث، وعلى حكومة ميانمار أن تقر بأن مكانتها في المجتمع الدولي لا تقوم فقط على جني الفرص فحسب، ولكنها تستوجب أيضا ما عليها من مسؤوليات، مؤكدا أن على حكومة ميانمار، بصفتها عضوا في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة آسيان، أن تلتزم بالمعايير والقواعد الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان. وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يجري تحقيقا كاملا على ضوء التقارير التي تتحدث عن استهداف القوات العسكرية المتعمد للمدنيين الروهينجيا وقتلهم بشكل عشوائي واعتقالهم، فضلا عن تدمير المنازل ودور العبادة، والاعتداءات الواسعة على النساء، كونها أفعال وممارسات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وصفت ماليزيا أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية "الروهينجيا" المسلمة في ميانمار بعملية "تطهير عرقي"، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الممارسات. وذكرت الخارجية الماليزية، في بيان، اليوم السبت، أن عملية طرد هذه الأقلية "توصف بأنها تطهير عرقي"، داعية إلى وقف هذه الممارسات فورا من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة جنوب شرق آسيا. ويأتي هذا الموقف الماليزي بعد أن دعت ميانمار أمس كوالالمبور إلى احترام الشؤون السيادية للدول والالتزام بسياسة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الرابطة. وكانت ماليزيا قد استدعت سفير ميانمار الأسبوع الماضي للاحتجاج على ما وصفته بما يتعرض له مسلمو "الروهينجيا" من عنف وتهجير، كما قررت السلطات هناك إلغاء مباراة ودية كان من المقرر أن يجريها منتخب ماليزيا لكرة القدم لأقل من 22 سنة مع نظيره الميانماري احتجاجا على هذه الانتهاكات.

أكد ممثل للأمم المتحدة في بنجلاديش، أن ميانمار تسعى إلى إجراء تطهير عرقي والتخلص من أقلية "الروهينجيا" المسلمة على أراضيها.. واتهم القوات المسلحة في ميانمار "بورما سابقاً" بقتل أبناء هذه الأقلية في اقليم "أراكان" بشمال البلاد، واجبار الكثيرين منهم على الفرار إلى بنجلاديش المجاورة. وقال جون ماكيسيك، رئيس مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين في بلدة "كوكس بازار" البنجالية الحدودية مع ميانمار، إن جيش ميانمار وشرطة حرس الحدود يشاركون في عقاب جماعي لأقلية "الروهينجيا"، مضيفا أن قوات الأمن قتلت رجالا بالرصاص وذبحت أطفالا واغتصبت نساء وأحرقت المنازل ونهبتها وأجبرت هؤلاء على عبور النهر إلى بنجلاديش. وأوضح المسئول الدولي، في تصريحات لهيئة الاذاعة البريطانية، أنه من الصعب حاليا على حكومة بنجلاديش أن تقول إن حدودها مفتوحة لأن ذلك سيشجع حكومة ميانمار على التمادي في ارتكاب أعمال وحشية ودفع هؤلاء إلى مغادرة البلاد حتى يتحقق الهدف المنشود نهائيا وهو التطهير العرقي للأقلية المسلمة في ميانمار. ومن جهتها، أكدت وزارة الخارجية في بنجلاديش أن الالاف من مسلمي "الروهينجيا" سعوا بالفعل إلى اللجوء إلى البلاد، وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية قد نشرت في وقت سابق هذا الأسبوع صورا بالأقمار الصناعية قالت إنها تبين احتراق أكثر من 1200 منزل في قرى "الروهينجيا" خلال الأسابيع الستة الماضية. من جانبهم تجمع آلاف المحتجين اليوم الجمعة، أمام السفارة الميانمارية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، منددين بأعمال العنف والإبادة العرقية التي يواجهها مسلمو الروهينجا في ميانمار. وبعد أداء صلاة الجمعة في شارع أمام السفارة، تجمع حوالي 2000 متظاهر، حاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية بحق الروهينجا في ميانمار"، و"احموا مسلمي الروهينجا من الانتهاكات"، وبدأوا بالمسير نحو مكتب الأمم المتحدة.

قال عضو "مجلس الروهينجيا في أوروبا"، أمبيا بيرفين، إن ما تعرض له مسلمو إقليم أراكان، في ميانمار، هو إبادة جماعية، لا تختلف في أي شيء عن نظيراتها في البوسنة والهرسك ورواندا وبقية الإبادات في أنحاء العالم. وأوضح بيرفين، في حوار مع الأناضول، أن عدد مسلمي أراكان كان مليوني نسمة عام 1950، وعوضًا عن زيادته تناقص حتى هذا اليوم إلى النصف، وهذا أوضح مؤشر على تعرضه للإبادة الجماعية. وأفاد أن مسلمي أراكان محرومون من الكثير من حقوقهم، بدءًا من الزواج والإنجاب، وحتى الحرمان من التكلم بلغتهم الخاصة، مضيفًا أنه: "لا يستطيع مسلمو أركان أن يعيشوا دينهم، ولا يمكنهم السفر أيضًا، ومن يحمل اسم مسلم لا يمكنه مواصلة تحصيله الدراسي".

أشادت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أول أمس الجمعة، والذي تَقَدّمت به المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية، لمطالبة حكومة ميانمار بحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص على أراضيها، بمن فيهم المسلمون الروهينجيا، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للتمييز ضد المسلمين وأبناء الأقليات القومية والعِرقية والدينية واللغوية في جميع أنحاء البلاد، ووضع حد للتحريض على الكراهية ضد المسلمين وإدانة هذا التحريض بشكل علني. وقالت الإيسيسكو في بيان لها، اليوم الأحد، "إن هذا القرار الأممي يأتي بعد أن استفحلت معاناة المسلمين الروهينجا في ميانمار، جراء أعمال العنف والقتل الجماعي والتهجير القسري والتمييز الديني والعرقي الممارسة ضدهم". يذكر أن هذا القرار دعا حكومة ميانمار، إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، ضد المسلمين، وإجراء تحقيقات شاملة وشفافة ومستقلة حول تلك الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

قدمت 4 منظمات ماليزية غير حكومية اليوم الثلاثاء، مذكرة إلى الأمم المتحدة تطالب فيها بالتحرك فوراً لحماية لاجئي الروهينجيا في ميانمار. وقال أمير أمسى رئيس منظمة المسلمة الماليزية "الإيريم"، ممثلا لجميع المنظمات غير الحكومية في تصريح له اليوم "إن هذه الخطوة ضرورية لوقف العنف على الأقلية المسلمة الروهينجية، والتمكين من حقوقها المشروعة في المواطنة المسلوبة". وتابع بالقول بهذا الصدد "مسلمو الروهينجيا تعرضوا للعنف مما يتعين علينا الدفاع عنهم، علينا أن نكون مهتمين بهم من الجانب الإنساني"، داعيا الأمم المتحدة إلى إرسال وإنشاء مساعدة لحماية الروهينجيا. يذكر أن خالد أبو بكر المفتش العام للشرطة الماليزية كان قد أعلن في 25 مايو الماضي، عن اكتشاف 139مقبرة في 28 مخيما مهجورا في ولاية برليس الشمالية المتاخمة لتايلاند. يشار إلى أن آلاف الأشخاص من الروهينجيا يفرون من ميانمار إلى جنوب شرق آسيا، وذلك هربا من التمييز حيث يحرمون من التعليم والعناية الطبية.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة ممارسة الضغط على حكومة ميانمار، من أجل تغيير سياساتها إزاء مسلمي الروهينجيا في إقليم أراكان. وأصدرت المنظمة بياناً - عشية الاجتماع المزمع عقده في العاصمة التايلاندية بانكوك غداً الجمعة - والذي سيناقش أزمة المهاجرين الروهينجيين والبنغال، العالقين في قوارب في عرض البحر - دعت فيه ميانمار، التي اعتبرتها سبب أزمة المهاجرين، إلى تغيير سياسات الظلم والتمييز العنصري التي تمارسها ضد مسلمي الروهينجيا في إقليم أراكان، كما طالبت حكومة بنجلاديش إلى التوقف عن إعادة إرسال القوارب التي تحمل المهاجرين. إلى ذلك، أفاد مدير المنظمة في قارة آسيا "براد آدامز" بأنه من أجل توافق آراء حكومات المنطقة بشأن حلول ملزمة لتلك المأساة الإنسانية، فإنه لا بد لها من العمل المشترك مع الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى، وضرورة عدم الاستمرار في "تسويف المسألة كما فعلت في السابق"، بحسب تعبيره. كما ناشدت المنظمة بضرورة تسريع أعمال البحث وإنقاذ المهاجرين العالقين في البحر، مشددةً على ضرورة تأمين وصول مؤسسات الأمم المتحدة إلى المنطقة دون عوائق أو شروط.

ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "بالكارثة الإنسانية" التي يتعرض لها مسلمي أراكان "الروهينجيا"، على يد حكومة ميانمار. وحذر في بيان أصدره مزيلا بتوقيع رئيسه يوسف القرضاوي وأمينه العام علي القرة داغي، من سيناريو التهجير القسري الذي تنتهجه ميانمار ضد مسلمي الروهينجيا. ودعا الأمم المتحدة والدول الإسلامية والمنظمات الإغاثية إلى سرعة تقديم العون لهم وإيوائهم وإعادتهم إلى بلادهم بحقوق مواطنة كاملة، وقال الاتحاد في بيانع إنه "يعتبر ما حدث من حكومة اتحاد ميانمار ضد المسلمين الروهينجا: كارثة إنسانية وأخلاقية، ليست في وجه ميانمار فقط، وإنما في وجه العالم أجمع". ولفت في هذا الصدد إلى "ترك ما يزيد عن 25 ألف روهينجي مسلم في عرض البحر دون مأوى، ولا طعام ولا شراب، ومن بينهم نساء وأطفال، بعد أن تم تهجيرهم قسراً من بلادهم ، ورفض البلاد المجاورة أن تساعدهم أو تستقبلهم كلاجئين، ما اضطرهم إلى أكل أحبال السفن التي يستقلونها ليبقوا على قيد الحياة". واعتبر الاتحاد أن هذه "جريمة إنسانية خطيرة ".

يحاول المهاجرون الروهينجيون "مسلمو أراكان"، المقيمون في مراكز الإيواء بولاية "آتشه" الإندونيسية، مواصلة حياتهم، بعد أن وصلوا بحالة صحية سيئة، بسبب بقائهم عالقين في البحر عدة أيام. وتأوي الحكومة الإندونيسية، المهاجرين في مرافق عامة، بعد أن تركتهم عصابات الاتجار بالبشر في عرض البحر أمام مصير مجهول، إذ تقوم السلطات بتوزيع الملابس والمواد الغذائية عليهم، فيما نقلت 433 من المرضى، إلى مرافق قريبة من المراكز الطبية، ليتم معالجتهم كونهم يعانون من وضع صحي متردٍ، بسبب بقائهم في البحر مدة طويلة. وتفيد السلطات الإندونيسية أن عدد المهاجرين من الروهينجيا والبنغال، الموجودين في ولاية آتشيه بلغ 1062 مهاجرًا. جدير بالذكر أن السلطات التايلاندية اكتشفت في الأول من مايو الجاري مخيمًا سريًا، أقامته عصابات الاتجار بالبشر في ولاية "سونغ خلا" جنوب البلاد، كما عثرت الشرطة في المكان على جثث 32 شخصًا من مسلمي الروهينجيا. وعقب حملة بدأتها الحكومة التايلاندية لملاحقة تجار البشر، بدأ الأخيرون بنقل المهاجرين من الروهينجيا والبنغال في قوارب وتركهم لمصيرهم المجهول في عرض البحر، فيما وصلت بعض تلك القوارب إلى سواحل إندونيسيا وماليزيا وتايلاند.

دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إحياء الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع، التي يواجهها الآلاف من اللاجئين الروهينجيا والبنجلادشيين، وطالبي اللجوء والمهاجرين لأسباب اقتصادية، الذين تقطعت بهم السبل على متن القوارب في بحر أندامان ومضيق مالاكا. وحث أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في بيان له اليوم الأحد، المجتمع الدولي على بحث السبل والوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المتضررين والعالقين في عرض البحر، ومعرفة الأسباب الحقيقية لهذه المآسي الإنسانية، من أجل الحيلولة دون تفاقم الوضع، مناشداً حكومة ميانمار فسح المجال أمام المساعدات الإنسانية اللازمة لإيصالها إلى الجماعات التي هي في أمس الحاجة إليها.

ضبطت البحرية في بنجلاديش سفينة تحمل أكثر من 600 شخص، اليوم الاثنين، كانت تحاول نقل ركاب بشكل غير قانوني إلى ماليزيا، حسبما قال مسؤول. وقال اللفتنانت كوماندر مصطفى كمال لوسائل الإعلام المحلية إنه تم اعتراض سفينة الركاب على بعد نحو 75 كيلو مترا من أقصى جنوب بنجلاديش عند جزيرة سانت مارتن، في خليج البنغال. وأوضح كمال أن حوالي 90 % من المهاجرين من مواطني بنجلاديش وأن البعض الآخر من طائفة الروهينجيا في ميانمار المجاورة وكانت وجهتهم ماليزيا. يذكر أن بنجلاديش لديها مذكرة تفاهم مع ماليزيا لتنظيم عمليات التوظيف وإجراءات العمال، وقد اعترضت بالفعل في الماضي رحلات محفوفة بالمخاطر كانت في طريقها إلى ماليزيا.

ذكر مسؤول في ميانمار، اليوم، الإثنين أن بلاده رفضت طلبا من بنجلاديش بالبدء فورا في قبول عودة اللاجئين المسلمين الذين يعيشون في مخيمات عبر الحدود. وأعلن المتحدث الرئاسي، يي هتوت، عبر موقع فيسبوك أن "الرئيس ثين سين قال، إن ميانمار مستعدة لاستقبال اللاجئين من بنجلاديش بناء على قوانيننا الأربعة"، مشيرا إلى قوانين المواطنة التي تتضمن إثبات أن كلا الوالدين من مواطني ميانمار. وتحاول بنجلاديش استئناف عملية إعادة التوطين التي توقفت عام 2005 من أجل إعادة أقلية الروهينجيا المسلمة التي فرت من ميانمار خلال العقدين الماضيين. ولكن حكومة ميانمار ومجتمع ولاية راخين الواقعة على الحدود الغربية، ومعظمهم من البوذيين العرقيين، يرفضون مطالبة الأقلية المسلمة بالجنسية ويشيرون إلى أفرادها على أنهم "بنغاليون". والتقى ثين سين ونظيره البنجلاديشي عبد الحميد في بكين أمس الأحد قبيل اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.وقال يي هتوت، إن ثين سين "قال، إنه من المستحيل قبول عودتهم بشكل عاجل". يشار إلى أن الروهينجيا لم يتأهلوا للحصول على جنسية ميانمار فور الولادة لأن هويتهم العرقية غير معترف بها بموجب قانون الدولة الخاص بالمواطنة والصادر عام 1982 .

قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، إنها شهدت معاناة غير مسبوقة في مخيمات تضم نحو 140 ألفا من المسلمين الروهينجا في ولاية راخين في ميانمار، فروا جراء أعمال العنف بين البوذيين والمسلمين في 2012. وزارت كيونج وا كانج، نائبة منسقة الإغاثة العاجلة لدى الأمم المتحدة ميانمار الأسبوع الماضي وزارت ولايتي راخين في الغرب وكاتشين في الشمال إلى حيث نزح أكثر من 100 ألف من شخص جراء قتال بين متمردي أقلية عرقية والحكومة في يونيو حزيران 2011 بعد هدنة دامت 17 عاما. وقالت كانج في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في نيويورك، "في راخين شهدت مستوى من المعاناة الإنسانية داخل مخيمات للنازحين لم يسبق لي أن رأيتها من قبل شخصيا حيث يعيش رجال ونساء وأطفال في ظروف مزرية وقيود صارمة على حرية الحركة سواء في المخيمات أو القرى المعزولة". وقالت "كثيرون ينقصهم خدمات أساسية ملائمة من بينها الرعاية الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي". وقالت كانج، إن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة سيظل مهددا لحين تعمل سلطات ميانمار على مثول مرتكبي هجمات ضد منظمات غير حكومية ومكاتب الأمم المتحدة في مارس أمام العدالة.

حصلت جماعات حقوقية مستقلة، على وثائق تدين بشكل مباشر حكومة ميانمار باتباع سياسات انتهاك وتمييز تستهدف أقلية "الروهينجيا" المسلمة بالبلاد، في حين لم تعلق الحكومة حتى الآن. وقال المدير التنفيذي لمجموعة فورتيفاي رايتس، ماثيو سميث، الثلاثاء إن تقريره الذي يقع في 79 صفحة والذي يفصل القيود المفروضة على الحياة العائلية، والحق في حرية التحرك، وممارسة الشعائر الدينية مبني إلى حد كبير على وثائق رسمية مسربة وعلى تحليل لسجلات عامة. وأضاف، أنه في حين أن معظم هذه السياسات معروفة منذ فترة طويلة، فإن رؤيتها مكتوبة كان أمرا مرعبا، وقال "إنها تمثل مستوى من التخطيط والمعرفة بين سلطات ميانمار يرفع الانتهاكات إلى عتبة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية". يذكر أن ميانمار، وهي دولة ذات غالبية بوذية يقطنها 60 مليون نسمة، خرجت في عام 2011 من وطأة حكم عسكري دام عقود.

دعت الأمم المتحدة ميانمار، اليوم الجمعة، إلى التحقيق فيما يتردد عن قتل 40 من عرقية الروهينجيا المسلمة شمال البلاد هذا الشهر. ودعت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى إجراء تحقيق، فيما تردد عن موجتين من الهجمات من جانب بوذيين محليين في ولاية راخين بين التاسع والثالث عشر من يناير الجاري. وأضافت بيلاي، في بيان صدر من جنيف: "أشجب خسائر الأرواح في (قرية) دو تشي يار تان وأدعو السلطات إلى إجراء تحقيق كامل وفوري ونزيه، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم". كما قالت فاليري آموس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، إنها "قلقة للغاية" إزاء قتل "العديد من المدنيين وشرطي". ونفت حكومة ميانمار، أعمال القتل المبلغ عنها بحسب تقرير نشر يوم الخميس في صحيفة "نيو لايت أوف ميانمار" الرسمية.