قدّمت قطر الخيرية، بدعم أهل الخير في قطر، مساعدات إنسانية متنوعة للاجئي الروهينجا في مخيمات «كوكس بازار» وجزيرة «بهاسان شار» في بنغلاديش خلال العام الماضي، استفاد منها أكثر من 234,313 لاجئًا في مجالات الصحة، والتعليم، والمأوى، والغذاء. في مجال الصحة، شملت المساعدات المقدمة إجراء الفحوصات الطبية الطارئة المجانية وتوفير الأدوية الأساسية، حيث استفاد منها 11,887 لاجئًا، مما ساهم في تخفيف الضغط على اللاجئين في ظل شح الموارد الصحية. التعليم والإيواء أما في قطاع التعليم، فقد تم توفير المستلزمات المدرسية الأساسية للأطفال اللاجئين، بما فيها الحقائب والزي المدرسي، إلى جانب الألعاب والمقاعد، ليستفيد منها 13,515 طفلًا، مما ساعد في تهيئة بيئة تعليمية أكثر استقرارًا. وفي ظل تزايد أعداد اللاجئين في المخيمات، ظلّ المأوى أحد أبرز الاحتياجات الملحّة، حيث قامت قطر الخيرية ببناء 326 مأوى في كوكس بازار، مما وفّر السكن لـ 1,388 لاجئًا، وأسهم في توفير الحماية والاستقرار للعائلات النازحة في بيئة صعبة. كما وزّعت قطر الخيرية أسطوانات غاز الطهي على 82,818 لاجئًا، مما ساعد في الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام أساليب الطهي التقليدية، مثل الحطب. الأمن الغذائي وفي إطار جهودها لمكافحة الجوع، قدّمت قطر الخيرية مساعدات غذائية استفاد منها 30,000 لاجئ، مما ساهم في ضمان حصول الفئات الأكثر ضعفًا على الغذاء خلال الأوقات العصيبة. ومع استمرار تزايد احتياجات اللاجئين، تواصل قطر الخيرية جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية، حيث تسعى خلال عام 2025 للوصول إلى مناطق جديدة، بهدف ضمان حياة أكثر أمنًا واستقرارًا لهذه المجتمعات المضطهدة. النزوح الجماعي تستضيف بنغلاديش قرابة مليون لاجئ من الروهينجا، مما يجعلها واحدة من أكبر وأطول أزمات اللجوء في العالم. ومنذ تدفق اللاجئين في عام 2017، عمل المجتمع الإنساني بشكل وثيق مع حكومة بنغلاديش للاستجابة للاحتياجات الناجمة عن هذا النزوح الجماعي. ويقيم اللاجئون في 33 مخيمًا مكتظًا في منطقة «كوكس بازار»، في حين تم نقل نحو 35,000 لاجئ منذ عام 2021 إلى جزيرة «بهاسان شار» في منطقة «نوخالي»، ضمن خطة حكومية لتخفيف الاكتظاظ في المخيمات. للمزيد من المعلومات أو للاستفسار يرجى التواصل على الرقم: 66773008 البريد الإلكتروني:[email protected]

شاركت دولة قطر في الاجتماع رفيع المستوى بشأن لاجئي الروهينجيا لعام 2023 الذي عقد في العاصمة التايلاندية /بانكوك/. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد علي بن شاهين الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية. وقال سعادة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية في كلمة له: إن أزمة لاجئي الروهينجيا، لا تؤثر على دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) فحسب، بل تلقي بظلالها على العديد من المناطق الأخرى. وأكد سعادته أن دولة قطر ملتزمة ببذل الجهود الإنسانية الرامية لمساعدة العالم في مواجهة جميع الأزمات والتحديات، بما في ذلك قضية لاجئي الروهينجيا، لافتا إلى أنها عملت مع العديد من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، لمناقشة هذه القضية وإيجاد حلول مستدامة لهؤلاء اللاجئين، بالإضافة إلى دعمها العديد من مشاريع التنمية والإغاثة التي يتم تنفيذها في مخيم لاجئي الروهينجيا في بنغلاديش. ولفت إلى أن دولة قطر تعمل مع ماليزيا وإندونيسيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتحسين وصول الخدمات الأساسية للاجئي الروهينجيا، موضحا أن دعم دولة قطر وشراكتها يهدف إلى مساعدة السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة للاجئي الروهينجيا على التعامل معهم. وبين سعادته أن دولة قطر تركز بشكل أساسي على تعليم لاجئي الروهينجيا خاصة في مرحلة ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي. وذكر سعادة مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية أن هذه الجهود بمثابة فرصة لخلق حلول قصيرة المدى لقضية لاجئي الروهينجيا، مؤكدا الحاجة الماسة إلى إيجاد حلول دائمة ومستدامة لضمان عودة ورفاهية مجتمع الروهينجيا، بعيدا عن الاضطهاد والتمييز. وقال إنه لتحقيق هذا الهدف، لا بد للمجتمع الدولي أن يشارك ويتعاون مع هذه الدول في جهودها ويتحمل معها المسؤولية من أجل حل قضية لاجئي الروهينجيا.

أعلنت حكومة بنغلاديش أنها غير متعجلة في نقل لاجئي أقلية الروهينجيا المسلمة إلى جزيرة نائية في خليج البنغال، وذلك في أعقاب الدعوات التي أطلقتها منظمات إنسانية دولية والأمم المتحدة لسلطات دكا بعدم اتخاذ هذه الخطوة لما لها من انعكاسات سلبية على ظروف حياة هؤلاء اللاجئين. واعتبرت منظمات حقوقية ودولية أن هذه الخطوة تعتبر تراجعا من سلطات دكا عما كانت تنوي القيام به في حق الأقلية المضطهدة، وستمكن جميع الأطراف من مزيد التشاور بخصوص توفير ظروف أفضل لحياة هؤلاء اللاجئين حتى حين عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها قسرا. وقال السيد إنعام الرحمن نائب وزير إدارة الكوارث والإغاثة في الحكومة البنغالية، إن بنغلاديش ليست في عجلة لنقل اللاجئين الروهينجيا إلى جزيرة في خليج البنغال، بعدما سعت الأمم المتحدة لمزيد من التفاصيل حول خطة الحكومة التي انتقدتها بعض جماعات حقوق الإنسان. وأضاف أن خطة الحكومة لنقل 100 ألف من حوالي مليون من مسلمي الروهينجيا، الذين يعيشون في مخيمات مكتظة في حي كوكس بازار في جنوب شرقي البلاد إلى جزيرة باسان تشارالتي شهدت تهيئة خلال العامين الماضيين، ستأخذ وقتا أطول إلى حين الانتهاء من إعداد جميع التقييمات الخاصة بهذه الخطوة. كما أكد أنه ليس هنالك موعدا محددا للبدء في عمليات نقل اللاجئين، مضيفا أن العملية ستبدأ فقط عندما تشعر جميع هيئات الأمم المتحدة والروهينجيا بأن المنطقة الجديدة أصبحت جاهزة. وأوضح نائب الوزير أن حكومة بلاده تعمل على بناء المزيد من الملاجئ لمواجهة الأعاصير في الجزيرة التي تبعد ساعات عن البر الرئيسي بالقوارب، لكن الأمم المتحدة دعت، في بيان اليوم، إلى إجراء تقييم شامل لضمان جدوى هذه الخطوة ، قائلة إنها تناقش قضايا الحماية والتشغيل الأساسية قبل تنفيذ أي نقل. وذكر البيان أن المنظمة الدولية تدرس أيضا النتائج العملية المحتملة لإعداد استجابة إنسانية على هذه الجزيرة بما في ذلك المتطلبات والأطر الزمنية والتكاليف ذات الصلة، فيما يعارض الكثير من الروهينجيا خطة النقل. بدوره، أفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه أمد حكومة بنجلادش بخطط مفصلة، تتضمن جدولا زمنيا وميزانية، عن كيفية الوصول إلى الآلاف من الروهينجيا الذين سيتم نقلهم في غضون أسابيع. يذكر أن أعداد اللاجئين في كوكس بازار زادت منذ أغسطس 2017 ، عندما أدت حملة قمع قادها الجيش في ميانمار ضد مسلمي الروهينجيا، واعتبرها محققون من الأمم المتحدة عملية إبادة الجماعية، إلى فرار حوالي 730 ألفا من هذه الأقلية المضطهدة في بلادها، فيما تنفي سلطات نيبيداو جميع هذه التهم الموجهة إليها.

أعلنت الحكومة بنجلاديش أن نحو مائة ألف لاجئ من أقلية الروهينجيا المسلمة سيعودون إلى بلادهم خلال الشهر المقبل. وذكر السيد أوبيدول كوادر وزير الطرق والجسور البنغالي، في تصريحات اليوم، أن ما لا يقل عن 100 ألف لاجئ من هذه الأقلية سيتم إعادتهم إلى ميانمار في يناير المقبل، لافتاً إلى أن هؤلاء اللاجئين تم إدراجهم في قائمة أعدتها مجموعة عمل حكومية تتضمن خطة لإعادتهم إلى بلادهم خلال فترة أقصاها 22 يناير القادم. كما أوضح أن اللاجئين المشار إليهم يشكلون أول دفعة يتم ترحيلها وفق الاتفاق الذي أبرم بين حكومتي ميانمار وبنجلاديش لإعادة اللاجئين في 23 نوفمبر الماضي، مبيناً أن الموعد الفعلي لترحيل لاجئي الروهينجيا في بنجلاديش سيتم تحديده بعد موافقة ميانمار على القائمة التي تم إعدادها. وشدد الوزير البنغالي على ضمان تحقق معياريّ الكرامة والأمان عند إعادة لاجئي الأقلية المسلمة إلى ميانمار، مشيراً إلى وجود نحو مليون ومئتي ألف لاجئ من الروهينجيا يعيشون في بنجلاديش، بينهم اللاجئون الذين فروا من إقليم أراكان (راخين) في ميانمار خلال العام الحالي. يذكر أن الجرائم المستمرة ضد أقلية الروهينجيا المسلمة منذ سنوات دفعت إلى لجوء قرابة 826 ألفًا إلى بنجلاديش بينهم 656 ألفا فروا منذ 25 أغسطس الماضي وفقا لإحصائيات منظمة الأمم المتحدة.

قال السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي إن بلاده حددت متهما بالتسبب في ما يتعرض إليه أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار من حملة وحشية، حيث ينتظر أن تفرض عليه واشنطن عقوبات، لافتا إلى أن الإرادة الأمريكية تفحص وضعية أطراف آخرين على صلة بالملف. وأضاف تيلرسون، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي اليوم، سنواصل دارسة كل الملابسات المحيطة بالأحداث التي وقعت منذ هجمات أغسطس الماضي ضد هذه الأقلية والتي أدت إلى هجرة أعداد هائلة منها إلى خارج ميانمار، لافتا إلى أنه تم تحديد هوية أحد المتهمين بالتسبب في هذه الوضعية ويجري دراسة مدى مساهمة أطراف أخرى في عمليات الهجرة القسرية لـ الروهينجيا. وفي سياق متصل، أفاد مسؤولون في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إجراء محدودا فحسب في هذه المرحلة على هؤلاء الأطراف، مشيرين إلى أنه يتم الإعداد لفرض عقوبات موجهة ضد جيش ميانمار، وهنالك امكانية لتنفيذ الإجراءات العقابية بحلول نهاية العام الجاري. وكان تيلرسون قد أكد خلال الشهر الماضي أن العنف ضد الروهينجيا يعد بمثابة تطهير عرقي، موضحا أن واشنطن تدرس فرض عقوبات على المسؤولين عن ذلك.

أكد الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تواصل فرار أقلية الروهينجيا المسلمة من ميانمار خوفا من الاضطهاد الذي تتعرض له من قوات الجيش والأمن في بلادها إلى بنجلاديش ، مضيفا أنه لا يستبعد تعرضها لجريمة إبادة جماعية . وقال رعد الحسين، مخاطبا جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان اليوم، إن أقلية (الروهينجيا) المسلمة ما زالت تفر من ولاية راخين الشمالية في ميانمار، موضحا أن إعادة نحو 626 ألفا من الروهينجيا ممن فروا من العنف إلى بنجلاديش منذ أغسطس الماضي إلى بلادهم، يبقى أمرا غير قابل للتحقيق ما لم توضع نظم مراقبة على الأرض. كما لفت إلى أن المحاكمات القانونية على أعمال العنف والاغتصاب التي تعرض لها مسلمو الروهينجيا في ميانمار تبدو نادرة للغاية، مجددا التعبير عن اعتقاده بأن هذه الأقلية تتعرض منذ شهور لمضايقات وملاحقات وتعذيب وتنكيل تؤثث جميعها عناصر ارتكاب إبادة جماعية. يذكر أن بنجلاديش احتضنت خلال شهر نوفمبر الماضي اجتماعا دوليا كبيرا لمناقشة الأوضاع التي تمر بها أقلية الروهينجيا المسلمة الفارين من ميانمار.

تأتي الأحداث الكبرى فتنسي الناس غيرها، وفي ظل انشغال العالم بالأحداث الكبرى تجري أحداث أخرى يضيع فيها كثير من المستضعفين في جنبات الأرض لاسيما من الأقليات، وتعتبر "الروهينجيا" الأكثر اضطهادا في العالم في وقتنا الحالي من خلال انتهاكات مستمرة على مسمع ومرأى العالم، يوما بعد يوم تتزايد المخاوف من احتمال تحول قضية أبناء طائفة "الروهينجيا" إلى بند ثابت على جدول أعمال الأمم المتحدة وملف منسي وسط كثير من الملفات التي يناقشها مجلس الأمن الدولي بشكل دوري، وقد تولد هذا الانطباع السلبي لدى المراقبين في ضوء عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار بشأن هذه القضية الساخنة واستبدال ذلك ببيان رئاسي. ففي الوقت الذي أصدر فيه مجلس الأمن بيانه الرئاسي حول معاناة الآلاف من أبناء طائفة "الروهينجيا" المسلمة، كانت أمواج بشرية منهم تواصل النزوح من ميانمار إلى بنجلاديش وسط عجز دولي عن وقف النزوح أو وقف الاضطهاد الذي يتعرضون له أو توفير الحماية لهم حيث صدر البيان عن المجلس بالإجماع في الأسبوع الماضي هو أول بيان رئاسي بشأن ميانمار منذ 10 سنوات، وطالب فيه السلطات بضمان عدم استخدام القوة العسكرية بشكل مفرط ضد "الروهينجيا"، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم. مسلمي الروهينجيا مجازر وحشية ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية "مجازر وحشية" بحق أقلية "الروهينجيا" المسلمة في ولاية راخين/ أراكان (غرب)، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة 820 ألفاً إلى بنغلاديش، وفق منظمة الهجرة الدولية ، وأعرب المجلس، في بيانه عن "القلق الشديد إزاء التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، بما فيها من جانب قوات الأمن الميانمارية، وخاصة ضد المنتمين إلى الروهينجيا". وقال نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، السفير جوناثان ألين للصحفيين، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن " البيان يطالب ميانمار بوقف القوة العسكرية ضد "الروهينغيا" في راخين .. مشددا على ضرورة الوصول الإنساني الفوري، ويؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان بحق "الروهينجيا"، وأضاف أن البيان "يطالب أيضاً السلطات الميانمارية بضرورة التعاون مع الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات عاجلة لعودة لاجئين "الروهينغيا" إلى ديارهم في راخين".وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهينغيا "مهاجرين غير شرعيين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم". مسلمون من الروهينجيا فارون من جحيم وقمع سلطات برورما وفي الأسبوع الماضي قامت الزعيمة البورمية "أونغ سان سو تشي" بأول زيارة لها إلى غرب البلاد حيث تتهم الأمم المتحدة الجيش بالقيام بـ "تطهير عرقي" يستهدف أقلية "الروهينجيا" المسلمة التي هرب أكثر من 600 ألف من أفرادها إلى بنجلاديش المجاورة خلال شهرين ، وفي ختام هذه الزيارة المفاجئة لم تدل "سو تشي" الحائزة على جائزة نوبل للسلام ووصلت إلى الحكم في بورما في إبريل 2016، بأي تصريح. وتتعرض "سو تشي" لانتقادات شديدة في الخارج بسبب لامبالاتها حيال "الروهينجيا" الذين يعتبرون واحدة من الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم ، ويتعين عليها التشاور مع جيش ما زال قويا جدا على الرغم من إقدام المجموعة العسكرية الحاكمة على حل نفسها في 2011، ومع رأي عام معاد للمسلمين وللأجانب إلى حد كبير .. كما زارت قرى مدمرة في منطقتي مونجداو وبوتيدونج والتقت عدداً كبيراً من مجموعات تسكن هناك وتنفي السلطات البورمية حتى الآن الاتهامات بـ "تطهير عرقي" وتؤكد أنها لا تريد إلا استئصال التمرد الذي يجسده "جيش خلاص الروهينجيا أراكان". وتعتبر "سو تشي" أن التنمية الاقتصادية هي العلاج الناجع على الأمد البعيد لهذه المنطقة التي تعد واحدة من أفقر مناطق البلاد، وتبلغ نسبة الفقر فيها 78%، ، لكن المنظمات الإنسانية تذكر، قبل ذلك، بأنها تواجه حالة إنسانية طارئة فإلى هذا الجزء من ولاية راخين تصل المساعدات الإنسانية بكميات قليلة ، ويسمح للصليب الأحمر وحده بالعمل في المنطقة. وقال "دومينيك ستيلهارت" المسؤول عن هذه المنظمة غير الحكومية في بورما "نشجع السلطات على تسهيل عمل الناشطين في المجال الإنساني، لأن الصليب الأحمر لا يستطيع وحده تلبية الحاجات الكثيفة ، وأن عددا كبيرا من الأشخاص الذين غادروا منازلهم يعيشون وسط ظروف بائسة قطعة من البلاستيك فوق رؤوسهم، والأرض موحلة تحت أقدامهم، سواء في بنغلاديش المجاورة لأكثريتهم، أو في ولاية راخين". مسلمو الروهينجيا بميانمار ذاقوا الأمرين ويعتزمون تدويل قضيتهم .. صورة أرشيفية أقلية مسلمة وتتميز هذه الأقلية باستخدامهم للغة الروهينجيا واعتناقهم للإسلام حيث تمثل هذه الجماعة أقلية مسلمة في بلد أغلب سكانها من البوذيين، وتمارس "ميانمار" عليهم اضطهادا منذ فترة ليست بالقليلة وتمنعهم من حقوقهم الأساسية في العبادة وهم أكبر مجموعة من السكان حرموا من الجنسية في العالم، منذ سحبت منهم في 1982، في عهد المجموعة العسكرية ولا تتوافر للروهينجيا، ضحايا التمييز أوراق ثبوتية، ولا يستطيعون السفر أو الزواج من دون الحصول على إذن ولا يتمكنون من الوصول إلى سوق العمل أو إلى الخدمات العامة كالمدارس والمستشفيات وأقل ما يمكن أن يوصف بهم أنهم منسيون من الإعلام والتاريخ والجغرافيا، ومهجرون برغم أنف القانون الدولي من إقليم أراكان شمالي غربي ميانمار. وهذه المسألة تعود جذورها إلى فترة الاستعمار البريطاني حيث حرض الأخير الأغلبية البوذية على ارتكاب مذابح بحق الروهينجيا راح ضحيتها آلاف الأشخاص عام 1942، وبعد رحيل الاستعمار الإنجليزي عام 1948 وإقامة الدولة، دخلت مسألة الروهينجيا مضمار الخلاف السياسي حيث تقرر عام 1962 ضم الروهينجيا نتيجة لديانتهم الإسلامية ولونهم الغامق إلى باكستان الشرقية بنغلاديش الحالية.. وفي العام 1974 تم تجريد الروهينجيا من جنسياتهم الميانمارية وتقرر اعتبارهم أجانب، لتبدأ عجلة المغلوبين على أمرهم في الانتقال من قراهم حينا والتهجير عنها أحيانا بقوة السلاح كما حصل في أغسطس من العام الجاري.. سجل إنساني مفجع، لا يدركه غير أولئك الذين عاشوا وورثوا الآلام والمعاناة قبل أن يولدوا ويكون لهم في هذه الحياة حق الاختيار بين ما يراد كله وما ينال بعضه، كواحد ممن اكتوى بنار الضياع الإنساني في مخيمات بمنطقة " تكناف" وعلى طول الخط الممتد فوق التلال المحاذية لخليج البنغال أكياس سوداء من البلاستيك وأعواد من خشب البامبو هي المأوى الوحيد الذي يحميهم من لهيب الشمس وهطول المطر، بشرة داكنة ، ملامح آسيوية، ثياب رثة ، وأقدام اختارت الوحل بديلا عن المقصلة، كل المؤشرات تقولها بصراحة الدفعة القادمة ستكون أكبر. الروهينجا في بنجلادش استثمارات غربية قد تضر أزمة لاجئي الروهينجيا والتهديد بفرض عقوبات، بجهود ميانمار لجذب استثمارات غربية مما يدفع البلاد بشكل أكبر نحو الفلك الاقتصادي الصيني، وهروب نصف مليون من الروهينجيا في الآونة الأخيرة إلى بنجلاديش، جعل الشركات الأمريكية والأوروبية تخشى على سمعتها إذا ضخت استثمارات في ميانمار، وفي الفترة السابقة على اندلاع الأزمة في أغسطس الماضي وفي أثنائها، تراجعت الاستثمارات الغربية عن نظيراتها من شركاء ميانمار الآسيويين ومخاوف هذه الشركات ستتفاقم أكثر بسبب تقارير تشير إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان فرض عقوبات على أعضاء من جيش ميانمار ضالعين في أعمال عنف ضد مسلمي الروهينجيا وصفتها الأمم المتحدة بأنها أعمال تطهير عرقي. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان ، إن قوات الأمن في ميانمار تتجاهل الإدانة الدولية وإن الوقت حان لفرض عقوبات أشد لا يمكن للجنرالات أن يتجاهلوها. ودعت المنظمة الحكومات لفرض حظر سفر وتجميد أصول على مسؤولي أمن شاركوا في انتهاكات خطيرة وتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل جميع مبيعات الأسلحة للجيش وكذلك المساعدة والتعاون معه وفرض حظر على التعاملات المالية مع الشركات الكبرى المملوكة للجيش.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد مؤتمر للمانحين بشأن أزمة لاجئي أقلية الروهينجيا المسلمة بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بالشراكة مع دولة الكويت، يوم 23 أكتوبر الجاري. وذكر بيان للمفوضية الأوروبية، اليوم أن هذا المؤتمر سينعقد، أيضاً بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ووصفت المفوضية المؤتمر بأنه سيكون "لحظة مهمة للمجتمع الدولي للاستجابة لتلك الأزمة الكبيرة التي يعيشها آلاف اللاجئين الروهينجيا وبحث سبل مواجهتها". من جانبه قال السيد خريستوس ستيليانيدس المفوض الأوروبي لشؤون المساعدة الإنسانية وإدارة الأزمات "إن الاتحاد الأوروبي يحث بفعالية جميع المانحين على المساهمة في إنجاح المؤتمر".. مضيفاً أن هذه "لحظة مهمة لإظهار التضامن والنهج المشترك والوجه الإنساني القوي للمجتمع الدولي للوفاء باحتياجات الكثير من الأشخاص الذين فروا من منازلهم". وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد على الحاجة لا نهاء العنف في ميانمار بما يتضمن وقف السلطات المحلية العمليات العسكرية إلى جانب ضمان الوصول الإنساني الكامل لجميع عمال الإغاثة للمحتاجين ومنهم العاملون بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي اكد كذلك الحاجة لأن تدشن الحكومة عملية تتسم بالمصداقية تضمن العودة الطوعية لجميع الفارين إلى منازلهم. يذكر أن السفير جمال الغنيم المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن الكويت ستترأس مؤتمراً دولياً للمانحين يخصص لدعم متطلبات خطة الاستجابة الإنسانية لمسلمي ميانمار اللاجئين في بنجلاديش، مشيراً إلى أن ترأس بلاده لهذا المؤتمر تأتي انطلاقاً من التزاماتها الإنسانية الدولية ودورها في خدمة ودعم قضايا العمل الإنساني. وبحسب الأمم المتحدة فإن عدد مسلمي الروهينجيا اللاجئين في بنغلاديش بلغ أكثر من 582 ألف لاجئ منذ بدء أعمال العنف والتهجير القسري ضدهم بولاية راخين المضطربة في ميانمار منذ 25 أغسطس الماضي، فيما أعربت المنظمات الإنسانية العاملة هناك عن تخوفها من تأزم أوضاع اللاجئين الصحية والمعنوية جراء نقص تمويل برامج الرعاية والتي تقدر بـ400 مليون دولار لتغطية احتياجاتهم خلال الستة أشهر المقبلة.

أعلنت الأمم المتحدة حالة طوارئ إنسانية بمنطقة كوكس بازار الحدودية ببنجلاديش والتي تستضيف اللاجئين من أقلية الروهينجيا المسلمة الذين فروا من العنف في ميانمار. قال السيد جويل ميلمان، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، في مؤتمر صحفي اليوم :"إن ما يقدر بحوالي 536 ألف شخص وصلوا إلى كوكس بازار بجنوب بنجلاديش خلال 47 يوما الماضية في نفس الوقت الذي ارتفعت فيه الأرقام مرة أخرى هذا الأسبوع عندما عبر حوالي 15 ألفا من الروهينجيا إلى بنجلاديش بين 9 إلى 11 أكتوبر الجاري". وأضاف ميلمان، أن سرعة وحجم التدفق أدى إلى حدوث حالة طوارئ إنسانية هناك، حيث يعتمد ما يقارب ثلاثة أرباع مليون لاجئ الآن على المساعدات الإنسانية من مأوى وغداء ومياه وصرف صحي وغيرها من الاحتياجات المنقذة للحياة. ولفت المتحدث الأممي، إلى أن كوكس بازار كانت تستضيف قبل التدفق الأخير للروهينجيا حوالي 200 ألف شخص ممن فروا إلى بنجلاديش في موجات سابقة، ما وضع البنية التحتية في المنطقة والخدمات الأساسية تحت ضغط هائل. وناشدت وكالات الإغاثة المجتمع الدولي، توفير تمويل بقيمة 434 مليون دولار كجزء من خطة استجابة إنسانية مدتها ستة أشهر تستهدف 1.2 مليون شخص بمن فيهم اللاجئون الروهينجيا، إضافة إلى 300 ألف من بنغلاديش من فئات ضعيفة تعيش في مدينة كوكس بازار الحدودية. وقد فر أكثر من 500 ألف شخص من الروهينجيا إلى بنجلاديش منذ بدء قوات الأمن في ميانمار حملة للرد على ادعاءات وقوع هجمات ضدها من مسلحين في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي.

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن بنغلادش بحاجة إلى مساعدة دولية "ضخمة" لتوفير احتياجات أكثر من 430 ألف لاجئ من أقلية الروهينجيا المسلمة الفارين من أعمال القتل والتهجير بإقليم أراكان في ميانمار. وقال السيد فيليبو غراندي رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تصريحات اليوم، "إن القصص التي سمعناها خلال زيارة لمخيم كاتابالونج للاجئين ببنجلاديش، أمس السبت، عن أعمال العنف الوحشي التي عانى منها لاجئون الروهينجيا، مروعة ومدمرة، وهم بحاجة لكل شيء من مؤن وماء صالح للشرب ومأوى ورعاية طبية لائقة".. مشيرا إلى أن معاناتهم ستستمر لفترة أطول بكثير من الوقت اللازم لتلبية حاجاتهم الأساسية. وطالب جراندي بتهيئة الأجواء في ميانمار حتى يتسنى إعادة اللاجئين إلى إقليم أراكان.. لافتا إلى أن اللاجئين خائفون من العودة الآن إلى مناطقهم، وأن مسألة عودتهم في الوقت الراهن "أمر صعب جدا". يشار إلى أن نحو 436 ألفا من أفراد أقلية الروهينجيا المسلمة فروا إلى بنغلاديش منذ 25 أغسطس الماضي، بسبب الانتهاكات وأعمال القتل والتهجير القسري التي تمارس بحقهم من قبل قوات الجيش والشرطة في ميانمار، بحسب آخر حصيلة للأمم المتحدة. وكان السيد روبرت دي. واتكينز، منسق الأمم المتحدة في بنجلاديش، أعلن، يوم الجمعة الماضي، أن هناك حاجة لنحو 200 مليون دولار خلال الشهور الستة المقبلة لمساعدة لاجئي الروهينجيا.

تتفاقم محنة أبناء طائفة الروهينجيا المسلمة في ميانمار يوما بعد يوم، حيث سجلت منظمات إنسانية ولادة أكثر من 400 طفل جديد من أبناء الطائفة على مدى الأسبوعين الماضيين دون وطن أو مأوى بين حدود بنغلاديش وميانمار، بعد أن نزح أكثر من 400 ألف شخص منهم من ديارهم هربا من أعمال العنف وحرق المنازل ودوي الرصاص المتواصل في ولاية راخين بإقليم أراكان. وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم، إن أبناء الروهينجيا باتوا محاصرين، لم يعد بإمكانهم النزوح إلى بنغلاديش التي قامت بالحد من حركة تدفق اللاجئين نظرا لاستقبالها مئات الآلاف في الفترة الأخيرة، وفي الوقت ذاته ليس بوسعهم العودة إلى ديارهم حيث يلقي الجيش في ميانمار باللائمة على "مجموعة متمردين" يقول إنهم من تسببوا في اندلاع حملة العنف الشرسة هذه ضدهم. وقد وصفت الأمم المتحدة وضع الروهينجيا بـ "الكارثة الإنسانية" وتدافعت منظمات المساعدات الإنسانية لتقديم المساعدات إليهم، في وقت يشكل فيه الأطفال والنساء نحو 80 بالمائة من تعداد النازحين، وفي الطريق ينتظر ولادة مزيد من الأطفال الآخرين دون وطن أو مأوى، على الأقل حتى حين. لقد توفيت أمهات أثناء عملية الولادة ويقدم مسؤولو الحدود في بنغلاديش المساعدة قدر المستطاع للنساء اللائي على وشك الولادة من أبناء الروهينجيا، المشردين، ويقول المسؤولون إن أغلب ،إن لم يكن جميع، هؤلاء النساء والأطفال حديثي الولادة يعانون من المرض المضني والضعف الشديد نتيجة الظروف التي تعرضوا إليها. وقال أحد المسؤولين في مخيم نايابارا للاجئين " نحن نحاول تقديم أفضل المساعدة إليهم قدر الإمكان، ولكن الوضع يتخطى قدراتنا. لقد توفيت أمهات أثناء عملية الولادة، وأخريات شاهدن أطفالهن حديثي الولادة يتوفون بلا حول ولا قوة نتيجة المرض وسوء أحوال المخيم". من جانبه، قال أنتوني ليك المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، "إن النساء والأطفال على كلا الجانبين من الحدود يحتاجون للمساعدة والحماية العاجلة". وأضاف ليك أنه في الوقت الذي تكثف فيه يونيسف حملة استجابتها في بنغلاديش، عرقلت ميانمار وصول جميع عمال المساعدات إلى المدنيين في شمال ولاية راخين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل. وفي الوقت الذي يزداد فيه الوضع سوءا على حدود ميانمار وبنغلاديش، يوجه المجتمع الدولي سهام نقده لزعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي إزاء صمتها أمام حملة التطهير العرقي التي تتصاعد ضد أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. المأساة ستكون مروعة وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد صرح أن هناك فرصة أخيرة أمام سوتشي لوقف اعتداءات الجيش في ميانمار ضد مسلمي طائفة الروهينجيا، والتي دفعت مئات الآلاف منهم إلى الفرار خارج البلاد. وقال غوتيريس، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، "إن المأساة ستكون مروعة تماما إذا لم تقم زعيمة ميانمار بتغيير الأوضاع هناك"، موضحا أن سوتشي لديها فرصة أخيرة لوقف اعتداءات الجيش أثناء خطابها الذي ستلقيه للشعب يوم بعد غد الثلاثاء . وأكد الأمين العام مجددا أنه يتعين على حكومة ميانمار السماح لأبناء طائفة الروهينجيا بالعودة إلى بلادهم وديارهم، بعد أن فروا هربا من أعمال العنف الشرسة ضدهم.. مشيرا الى ان الاعتداءات التي يتعرضون لها على أيدي قوات الجيش من الممكن أن ترقى إلى حد "التطهير العرقي".

كشف السيد تيكيدا أليمو رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، أن المجلس سيبحث خلال سبتمبر الجاري أزمة أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار. وذكر أليمو، في تصريحات اليوم، أن بريطانيا تقدمت في أغسطس الماضي بمقترح لمناقشة الأزمة إلا أن المجلس فشل في التوصل إلى قرار بشأن المقترح..موضحا أن هنالك شبه إجماع حاليا على وضع الملف على طاولة النقاش خلال الشهر الجاري لاسيما بعد الأحداث المتصاعدة في ميانمار وفرار أكثر من ربع مليون مسلم من البلاد باتجاه الجارة بنجلاديش. يشار إلى أن أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار تتعرض منذ الخامس والعشرين من أغسطس الماضي إبادة جماعية في إقليم "أراكان" (راخين) غربي البلاد، مما دفع اكثر من 270 ألف شخص على الفرار نحو بنجلاديش.

طالب رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، حكومة ميانمار بإيجاد حلول للقضايا المعقدة ولكن غير المستعصية، المتعلقة بأزمة الأقلية المسلمة (الروهينجيا). وقال جراندي، في بيان صدر اليوم الجمعة، إن "أقلية الروهينجيا المسلمة عانت لعقود من الاضطهاد، وبات ضروريًا إيجاد حلول لأزماتها المعقدة، وغير المستعصية في آن واحد". جاءت تصريحات رئيس مفوضية اللاجئين، في أعقاب انقضاء زيارته الأولى إلى إقليم "راخين" (أراكان)، حيث يقطن نحو مليون و200 ألف مسلم. وتضمنت جولة جراندي في ميانمار، زيارة منظقة مونغداو، حيث ترتكب القوات الحكومية انتهاكات واسعة ضد أقلية الروهينغيا، منذ مقتل 9 من عناصر الشرطة في أكتوبر الماضي. وفر من منطقة مونجداو، نحو 70 ألف من مسلمي الروهينجيا، منذ أن بدأ الجيش الميانماري في أكتوبر الماضي، حملة تطهير ضد المسلمين، وفق تقرير لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وفي السياق، حث رئيس مفوضية اللاجئين، السلطات في ميانمار على منح الروهينغيا حق التنقل والحياة. وتابع "الخطوة الأولى الحاسمة في سبيل حل أزمة الروهينغيا، ضمان حريتهم في الحركة والوصول الى الخدمات، وسبل العيش". كما طالب بضرورة منح أقلية الروهينجيا جنسية دولة ميانمار، بعد حرمانهم منها لسنوات. وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت السلطات في ميانمار بحثها إصدار بطاقات هوية منفصلة للمسلمين في البلاد، في خطوة وصفتها عدد من المنظمات الحقوقية ترسيخًا للعنصرية والاضطهاد الممارس ضد الأقلية المسلمة في البلاد، وفق منظمة "هيومان رايتس وواتش" الأهلية الدولية. وتعاني أقلية الروهينجيا المسلمة في إقليم أراكان منذ عام 2012، من تصاعد عمليات القمع والتطهير، على خلفية قيام الجيش بقتل المئات من مسلمي الروهينجيا، وإجبار حوالي 75 ألف شخص على الفرار إلى بنجلاديش، وفق تقارير لمنظمات حقوق الإنسان. وينحدر المسلمون في البلاد من عدة مجموعات عرقية، أبرزها الروهينجيا، التي لا تعترف بها السلطات كمكون ميانماري، وتدعي أنهم مهاجرون جاؤوا من بنجلاديش. وتبلغ نسبة الأقلية المسلمة في ميانمار 4% من إجمالي عدد السكان، الذي يصل إلى 51 مليون نسمة، بحسب إحصاءات 2007 الرسمية.

أقام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع ماليزيا مؤتمراً دولياً لدعم أقلية الروهينجيا في ميانمار تحت عنوان "محنة الروهينجيا"، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - فرع ماليزيا، بحضور فضيلة الشيخ عبد الهادى أوانج نائب رئيس الاتحاد وفضيلة الدكتور عبد الغفار عزيز عضو مجلس الأمناء. وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الكثير من البيانات للتنديد بما يحدث هناك من قتل وتشريد وانتهاك لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم من أبشع ما يكون في حق الإنسانية، وذلك لحث شعوب العالم بواجبهم الإنساني نحو إخوانهم في الإنسانية ومحاولة التحرك من أجلهم.

اختتمت اليوم فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء وكبار مسؤولي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت قبل يومين في العاصمة البحرينية المنامة وحضرتها وفود ممثلة لكل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الهلال الأحمر البحريني، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والهيئة العمانية للأعمال الخيرية، والهلال الأحمر القطري، وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون.وشهدت اجتماعات اليوم مشاركة سعادة الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري، إلى جانب الوفد الرسمي الذي مثل الهلال الأحمر القطري منذ بداية الاجتماعات وضم كلا من سعادة الأمين العام السفير علي حسن الحمادي، والدكتور فوزي أوصديق رئيس العلاقات الدولية والقانون الدولي الإنساني، والسيد عيسى محمد آل إسحاق مدير الاتصال.وفي كلمته على هامش الاجتماعات، طالب الدكتور المعاضيد بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من آثار المجاعة في شرق أفريقيا، كما دعا إلى العمل على مساعدة شعب الروهينجيا المسلم في ميانمار سواء النازحين داخليا أو اللاجئين في الدول المجاورة، مع تأكيده على الضرورة الملحة لدعم القانون الدولي الإنساني والسلم الاجتماعي في منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم بشكل عام، نظرا لما يحدث من انتهاكات لكرامة الإنسان ومخالفات للقوانين والأعراف الدولية كما هو الحال في سوريا.قرارات هامةأكد السادة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون على أهمية نشر العمل التطوعي ودعم مساعي الأمانة العامة لوضع برنامج للترويج له بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في بلدان الخليج لوضع اللوائح المنظمة له، كما أبدوا دعمهم للمخيم السابع للتدريب على إدارة الكوارث الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري خلال النصف الأول من الشهر القادم، مشيدين بالجهود المبذولة في سبيل إنجاحه وإسهاماته البارزة في تعزيز قدرات المتدربين من منتسبي الجمعيات الوطنية العربية في مجال العمل الإغاثي والإنساني.كذلك أكد المشاركون خلال الاجتماع على دعم ترشيح الدكتور المعاضيد لتولي منصب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مرحبين بالتنسيق بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في المنطقة العربية من أجل توحيد ترشيحات المناصب والمواقف الإنسانية في المحافل الدولية مستقبلا.وفي إطار تطوير عمل لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، فقد وافق الاجتماع على تشكيل لجنة متخصصة من المسؤولين عن التخطيط في الهيئات والجمعيات لإعداد خطة عمل مستقبلية للجنة للأعوام الخمسة المقبلة 2018-2022، كما تمت الموافقة على إعلان يوم 23 أكتوبر من كل عام يوما للهلال الأحمر الخليجي ليوافق تاريخ انطلاقة مسيرة العمل المشترك لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس.واستعرض المجتمعون الوضع الإنساني للأشقاء السوريين وخاصة في حلب ومتابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع التشاوري الطارئ الذي استضافه الهلال الأحمر الكويتي في شهر ديسمبر 2016 بشأن المساعدات والمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الهيئات والجمعيات، وتم اتخاذ سلسلة من القرارات لاستمرار تقديم كافة المساعدات للإخوة في الداخل السوري والنازحين في دول الجوار.من جانب آخر، تناول الاجتماع الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة للمحتاجين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، كما حث على التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد الاجتماع على إبراز الجهود الإغاثية والإنسانية والمشاريع المشتركة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات في قارتي آسيا وأفريقيا، كما رحب المجتمعون بفكرة إطلاق جائزة خاصة بالعمل التطوعي تشجيعا للمؤسسات والأفراد على الانخراط في الجهود التطوعية واستقطاب المتطوعين من الشباب في دول المجلس.واتفق الحاضرون على الفعاليات المشتركة التي ستنفذها الهيئات والجمعيات على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، مع تخصيص شعار موحد لهذه الفعاليات وهاشتاج "المتطوع الخليجي الصغير"، بالإضافة إلى إسناد مهمة تنظيم الملتقى الخليجي السنوي الثاني للعمل التطوعي في مملكة البحرين خلال شهر يناير 2018، وتوجيه الشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على استضافتها للنسخة الأولى من الملتقى قبل أسبوع في مدينة أبو ظبي.وأخيرا تقرر أن تتولى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تنظيم الزيارة الميدانية الخامسة لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، تتخللها ورشة عمل خليجية تشمل محاضرات عن أنشطة الجهات المختصة بالعمل الإنساني خلال الأزمات والكوارث في سلطنة عمان، إلى جانب تنظيم اللقاء العلمي الثاني لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس خلال عام 2017 في مملكة البحرين.

استنكر مسؤولون بارزون بالأمم المتحدة اليوم حملة أمنية قمعية نفذها الجيش في ميانمار ضد مواطني طائفة الروهينجيا المسلمة في ولاية راخين، قائلين أن أكثر من 1000 مواطن من تلك الطائفة، المضطهدة، يخشى أن يكونوا قد قتلوا خلال تلك الحملة، وربما يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك بكثير. ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن أحد المسؤولين، الذين يعملون في وكالتين أمميتين تعملان في بنجلاديش، قولهم ان "العالم الخارجي لم يستوعب تماماً حجم الأزمة الجارية في ولاية راخين بميانمار"، مضيفين أن التقارير الحالية تتحدث عن مقتل المئات على أقل تقدير، وربما يكون الآلاف. ومن جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة في ميانمار زاو هتاي أن التقارير الأخيرة التي وصلتهم من قادة الجيش تحدثت عن مقتل "أقل من 100 شخص خلال عملية مكافحة التمرد ضد مسلحي الروهينجيا، الذين هاجموا مقرات الشرطة الحدودية في أكتوبر الماضي". وبسؤاله عن تعليقات مسؤولي الأمم المتحدة إزاء تجاوز عدد الضحايا الألف قتيل، اكتفى بالقول إن "هذا الرقم أعلى بكثير من الأرقام التي بحوزتنا.. علينا أن نتفقد الوضع على أرض الواقع". ويعيش قرابة 1.1 مليون مواطن من مسلمي الروهينجيا في ظروف تشبه الفصل العنصري في شمال غرب ميانمار، محرومون من الجنسية وحقوق المواطنة ويعتبرهم البوذيون مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش. وكان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أصدر تقريرا، يوم الجمعة الماضي، تحدث عن عمليات قتل جماعي وانتهاكات جنسية واغتصاب ارتكبتها قوات حكومية في شمال غرب ميانمار ضد مواطني الروهينجيا في الأشهر الأخيرة. وندد المكتب بتلك الجرائم، معتبرا أنها ترقى إلى حد "جرائم ضد الإنسانية". وذكرت الحكومة في ميانمار الأسبوع الماضي أنها ستحقق في "المزاعم" التي وردت في هذا التقرير.. فيما كانت قد نفت في وقت سابق جميع الاتهامات تقريبا التي تحدثت عن عمليات القتل الجماعي والاغتصاب.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، مشددة في الوقت ذاته بضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينجيا من استعادة مواطنتهم، ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم. جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال "إن المنظمة عبرت في العديد من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها 9 أكتوبر 2016، في ولاية "راخين" من قبل حكومة ميانمار، التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينجيا، وقد وردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم". وأوضح أنه ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فر أكثر من 65 ألف من أفراد الروهينجيا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016 و 5 يناير 2017، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا، ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف، وأنه في الوقت الذي تجدد فيه منظمة التعاون الإسلامي شجبها وإدانتها لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهينجيا، فإنها تدعو بكل حرص حكومة ميانمار إلى ضرورة تحلي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين، ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية بدون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم. وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن مسلمي الروهينجيا ما زالوا يعانون من الحرمان التعسفي من الجنسية، ومن القيود المشددة المفروضة على حريتهم في التنقل، والتهديدات التي تطالهم في حياتهم وأمنهم، علاوة على حرمانهم من خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والعمل القسري، ومن القيود المفروضة على حقوقهم السياسية، وغير ذلك من الانتهاكات التي لا يتسع المجال لتفصيلها. ولفت إلى أنه في ضوء هذه التطورات الخطيرة والمؤسفة، سجلت الأمم المتحدة مشاكل خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، واحتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية هناك، لذا لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتغافل عن قضية الروهينجيا أو الزعم بأنها مسألة داخلية، إذ أن هذه المأساة هي إحدى أهم قضايا حقوق الإنسان التي يجب أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمام من قبل الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي.

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن المنظمة سعت إلى التعاون مع السلطات في ميانمار على مختلف المستويات، ودعتها إلى اعتماد سياسة تتسم بالشفافية والعدالة تجاه الأقليات العرقية والدينية، مشددة في الوقت ذاته بضرورة قيام حكومة ميانمار باتخاذ الإجراءات الكفيلة والخطط العملية لتمكين الروهينجيا من استعادة مواطنتهم، ومنع استمرار التمييز والعنف وموجة الانتهاكات غير المبررة ضدهم. جاء ذلك في كلمة له خلال أعمال اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث وضع أقلية الروهينجيا المسلمة في ميانمار بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال العثيمين: "إن المنظمة عبرت في العديد من المناسبات والمحافل الدولية عن بالغ قلقها إزاء العملية الأمنية التي تم إطلاقها 9 أكتوبر 2016، في ولاية راخين، من قبل حكومة ميانمار، التي أعقبتها حملة عنيفة ضد الروهينجيا، وقد وردتنا تقارير من مصادر مختلفة عن حدوث هجمات على مسلمي الروهينجيا، بما في ذلك تعرضهم لعمليات قتل خارج نطاق القضاء وإحراق لمنازلهم وقيام قوات الأمن باعتقالات تعسفية في صفوفهم". وأوضح أنه ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد فر أكثر من 65 ألف من أفراد الروهينجيا إلى بنغلاديش وحدها خلال الفترة ما بين 9 أكتوبر 2016 و5 يناير 2017، إضافة إلى الآلاف الذين أُجبروا على الفرار إلى دول أخرى أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنها ماليزيا، ودول الآسيان خلال موجات سابقة من العنف، وأنه في الوقت الذي تجدد فيه منظمة التعاون الإسلامي شجبها وإدانتها لأعمال العنف غير المبرر ضد الروهينجيا، فإنها تدعو بكل حرص حكومة ميانمار إلى ضرورة تحلي قواتها الأمنية بأقصى درجات ضبط النفس تجاه السكان المدنيين، ومنع الجماعات المتطرفة من تأجيج مشاعر الكراهية الدينية ووقف الأعمال العدائية بدون مبررات مقنعة أو شرعية ضد المجتمع المسلم. وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد أن مسلمي الروهينجيا ما زالوا يعانون من الحرمان التعسفي من الجنسية، ومن القيود المشددة المفروضة على حريتهم في التنقل، والتهديدات التي تطالهم في حياتهم وأمنهم، علاوة على حرمانهم من خدمات الرعاية الصحية والتعليم، والعمل القسري، ومن القيود المفروضة على حقوقهم السياسية، وغير ذلك من الانتهاكات التي لا يتسع المجال لتفصيلها.