اختتمت فعاليات منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية والذي يعد أكبر مؤتمر في العالم العربي لتحسين جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى. وشهد المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام وتم عقده بصورة افتراضية (عبر الإنترنت) مشاركة أكثر من 2500 من قادة وكوادر الرعاية الصحية من دولة قطر ودول المنطقة. وقد تضمنت قائمة المشاركين في النسخة الثامنة من منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية نخبة من أبرز المحاضرين الدوليين والمحليين والذين شاركوا جميعا في تقديم محاضرات قيّمة وإثراء المحتوى العلمي للمنتدى. وقد نظم المنتدى الذي عقد تحت شعار المبادرة بالتغيير.. معا نحدد معالم المستقبل بالتعاون مع معهد تطوير الرعاية الصحية والذي يُعد إحدى الجهات الرائدة عالمياً في مجال تحسين الصحة وجودة الرعاية الصحية وكانت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة قد افتتحت المنتدى بكلمة قالت فيها ان توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الشكر والتقدير لمؤسساتنا الصحية والعاملين فيها في خطابه السامي التاريخي في افتتاح أول مجلس شورى منتخب في قطر يعد وسام فخر واعتزاز لنا جميعاً في القطاع الصحي، ويزيدنا دافعا مباركا في مواصلة بذل أقصى جهودنا في أداء مسؤولياتنا المهنية والوطنية والإنسانية بأعلى درجة ممكنة من الاتقان والمثابرة والإيثار. وأكدت على أن العمل الجاد الذي قامت به فرق الرعاية الصحية قد مكّن نظام الرعاية الصحية في دولة قطر من تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية المرتبط بالنمو السكاني، وخاصةً خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأضافت سعادتها قائلة : لقد كنا بصفتنا عاملين في مجال الرعاية الصحية في مقدمة الجهات المعنية ضمن استراتيجية الحكومة لمواجهة جائحة كوفيد-19، ومن خلال العمل الجماعي عبر منظومة الرعاية الصحية بالشراكة مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة من جميع أنحاء دولة قطر والتعاون مع المجتمع، فقد قامت فرقنا للرعاية الصحية بدور مهم للغاية ساهم في تحقيق دولة قطر واحداً من أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 وواحدا من أعلى معدلات التطعيم ضد كوفيد-19 في العالم. وأكدت على ان النجاح في مواجهة جائحة كوفيد-19 لم يكن وليد الصدفة، فقد أسهم العمل الذي قمنا به عاما بعد عام لزيادة السعة الاستيعابية بمرافقنا وتحسين جودة الرعاية التي نقدمها في تعزيز قدرتنا على مواجهة هذه الجائحة ففي الأعوام العشرة الماضية وعلى مستوى منظومة الرعاية الصحية العامة، تم افتتاح 10 مستشفيات على أحدث طراز، و 8 مراكز حديثة للرعاية الصحية الأولية، والعديد من المرافق التخصصية الجديدة، ويضم نظام الرعاية الصحية الآن بعضا من أكثر التقنيات الطبية تقدما في العالم. وأشارت سعادتها في ختام كلمتها إلى أن خدمات الإسعاف والمرافق الجراحية، وخدمات علاج السرطان، والخدمات التشخيصية على سبيل المثال لا الحصر تعد مجهزة بأحدث التقنيات والتي تضاهي أفضل مقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. واضافت انه بفضل الأنظمة الرقمية المتقدمة المطبقة، فقد أصبح نظام الرعاية الصحية الآن متصلا إلكترونيا أكثر من أي وقت مضى من خلال نظم إلكترونية تضمن قدرة الفرق الطبية على الوصول لسجلات المرضى في مختلف مرافق نظام الرعاية الصحية العامة. بدوره عبّر الدكتور كيدار مايت رئيس معهد تطوير الرعاية الصحية، عن سعادته بالشراكة القائمة بين المعهد ومؤسسة حمد الطبية لتسليط الضوء على تحسين الجودة في الرعاية الصحية والتنظيم المشترك الناجح لمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية 2021. وقال ان هناك الكثير من التحسينات الرائعة والملهمة في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، مشيدا بمدى الالتزام الذي تقدمه دولة قطر في مجال جودة وسلامة الرعاية الصحية والذي ظهر جليا خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). جدير بالذكر أن منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية لم يُعقد في عام 2020 بسبب القيود الاحترازية المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19، إلا أن برنامج المنتدى هذا العام كان أحد أكبر البرامج التي شهدها المنتدى وأكثرها تنوعا على مدار تاريخه، حيث شهد مشاركة أكثر من 165 محاضرا من دولة قطر، وكندا، والمملكة المتحدة، والكويت، وعمان، كما تم عرض أكثر من 90 ملصقا لمشاريع تحسين الجودة ضمن مسابقة ملصقات مشاريع تحسين الجودة التي نظمت خلال فعاليات المنتدى.

أشاد عدد من المديرين العامين والطبيين في عدد من المستشفيات في القطاع الخاص، بالقانون رقم 22 لسنة 2021 القاضي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، مؤكدين أنَّ القانون سيسهم في المقام الأول في خفض الازدحام والتكدس على الخدمات الصحية في القطاع الحكومي التي طالت أقسام الطوارئ، مما سيقضي على بعض المشكلات المتجذرة منذ زمن في المستشفيات الحكومية كتباعد مواعيد العيادات الخارجية، وقائمة الانتظار لبعض العمليات الجراحية، كما أنه سيبرز دور القطاع الصحي الخاص كشريك في تزويد بعض الفئات كزوار الدولة والوافدين بالخدمات الصحية. وأشاروا خلال استطلاع أجرته الشرق للوقوف على أبعاد القانون، إلى أنَّ بعض مستشفيات القطاع الخاص بدأت بالاستعداد لهذا القانون من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفياتهم، فضلا عن زيادة الكوادر البشرية من طواقم طبية وتمريضية لتغطية الأعداد التي سيتم استقبالها عند دخول القانون حيز التنفيذ. وطالب المديرون الطبيون والعامون شركات التأمين بضرورة توضيح بعض الملابسات، وخاصة المتعلقة بالسقوف التأمينية الأعلى منها والأدنى، لافتين إلى أنَّهم قاموا بمخاطبة شركات التأمين لطرح خدماتهم والتسهيلات التي بالإمكان تقديمها للمُؤمن عليهم، إلا أنَّهم وللآن بانتظار ردودهم، داعين إلى ضرورة عدم إساءة استخدام التأمين من قبل كافة الأطراف لضمان تحقيق الهدف المرجو منه. *د. عبد العظيم عبد الوهاب: القانون سيقضي على تباعد المواعيد وتكدس المراجعين أكد الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-المدير الطبي وكبير جراحي مستشفى الأهلي-، أنَّ هذا القانون سيسهم في القضاء على حزمة من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي منذ زمن دون حلول جذرية خاصة بعد تجميد التأمين الصحي الحكومي للمواطنين، من تباعد في المواعيد، والازدحام، إلى جانب التكدس الذي طال أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية، مشيرا إلى أنَّ القانون سينصف المواطن وغيره من غير المواطنين، كما أنه سيشرك القطاع الصحي الخاص بتقديم الخدمات الصحية للزائرين والوافدين سيما وأنَّ الدولة على موعد لاستضافة كأس العالم 2022. وأوضح الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب قائلا إنَّ مستشفانا بدأ بإجراء توسعة على مستوى العيادات في كافة التخصصات والتي ستُدشن مع نهاية العام الجاري، سيما وأن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 250 سريرا، فضلا عن فرع المستشفى في مدينة الوكرة والذي سيضم عددا من العيادات الخارجية. وحول السقف التأميني، أوضح الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب قائلا إنَّه للآن لم يصلنا أي تفصيل من قبل شركات التأمين، ولكن نتوقع أن يصل الحد الأدنى 2000 ريال والحد الأعلى 15 ألف ريال لكل فرد، كما أنَّ السقف التأميني يختلف بناء على بوليصة التأمين التي يختارها الشخص، معتقداً أنَّ الرقابة التي ستمارس على شركات التأمين ستمنع التلاعب خاصة وأنَّ هذه الشركات هدفها ربحي. *د. نبهان أبو رجيلي: تخفيف العبء على مزود الخدمة الحكومي شدد الدكتور نبهان أبو رجيلي الرئيس التنفيذي للتشغيل في الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن-، على أهمية القانون القاضي بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، سيما وأنَّ الدولة مقبلة على حدث عالمي يتجلى في تنظيم كأس العالم 2022، فهذه الأعداد تتطلب رعاية صحية خلال فترة تواجدها، لذا جاء القانون بوقته الصحيح، كما أنه أجاب على تساؤلات الكثيرين في كيف للقطاع الحكومي وحده أن يكون هو المزود الأوحد للخدمات الصحية في الدولة!، متابعا أنَّ إلزامية التأمين الصحي على الوافدين والزائرين يعود بالنفع على كافة الأطراف، مشيرا إلى جاهزية مستشفاهم من خلال توفير كافة التخصصات إلى دعم التخصصات بكوادر طبية رفيعة المستوى. وأكدَّ أنَّ القطاع الصحي الخاص سيسهم في تخفيف العبء على ليس فقط المستشفيات الحكومية، بل أيضا المراكز الصحية، من خلال توفير كافة التخصصات العلاجية التي بدورها أن تكون ذراعا ثانية للخدمات الصحية في الدولة، مطالبا شركات التأمين بضرورة توضيح بعض التفاصيل المتعلقة بها والتي تتعلق بالتغطية التأمينية، والحد التأميني. *عبد الرحمن العمادي: القطاع الصحي الخاص سيشهد حراكا استثماريا بدوره علق السيد عبد الرحمن العمادي-المدير التنفيذي لمستشفيات العمادي-، قائلا إنَّ القانون يصب في مصلحة القطاعين الحكومي والخاص، فالمصلحة التي ستصب على القطاع الحكومي هو العمل على معالجة المشكلات التي يواجهها، فمهما بلغت جودة الخدمات إلا أنها أمام أعداد المراجعين لن تقوم بدورها، أما المصلحة التي سيجنيها القطاع الخاص هو أنَّ هذا القانون سيسهم في إحداث حراك في الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وأشير هنا إلى أننا على موعد مع افتتاح 5 مستشفيات خاصة، وسيزيد من التنمية الاقتصادية، فهذه المرافق ستساند القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية في ظل استضافة كأس العالم 2022، وفي ظل ما قد تواجهه الدولة من أزمات صحية مثل جائحة فيروس كورونا كوفيد-19. وحول تحديد سقف للتأمين، أكدَّ أنَّ القطاع الصحي الخاص ينتظر توضيح الامر من قبل شركات التأمين، إلا أنَّ المؤشرات الأولية تشير إلى إنه اتباع الطريقة المعمول بها الآن في تأمين الأشخاص الحاليين. *د. مصطفى توفيق: التغطية التأمينية غير واضحة وننتظر شركات التأمين اعتبر الدكتور مصطفى توفيق-المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، أنَّ القانون الذي صدر مؤخراً بشأن تنظيم الرعاية الصحية داخل الدولة ينم عن رؤية ثاقبة للحكومة، سيما وأنَّ إلزامية التأمين للزائرين والوافدين تضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم أسوة بالأنظمة المعمول بها عالميا، كما أنَّ هذا الأمر سيعود بالنفع على المواطن لحل بعض من المشاكل التي يصادفها عند تلقي الخدمة في القطاع الحكومي من الضغط على العيادات الخارجية، وتباعد المواعيد، إلى جانب الازدحام والتكدس، فهذه باتت معاناة يومية للمواطن، فمع هذا القانون سينقذ القطاع الحكومي من بحر هذه المشكلات، وبالتالي سيكون للقطاع الخاص دور في تزويد الفئات الآنفة الذكر بالخدمات الطبية الأساسية. وكشف الدكتور مصطفى توفيق أنَّه سيتم إنشاء مستشفى نساء وأطفال تتبع لمستشفى عيادة الدوحة، والمشروع سيبدأ تنفيذه قريبا، إلى جانب السعة السريرية من 40 سريرا إلى 60 سريرا بإضافة 20 سريرا، وهذا سيسهم في تخفيف الضغط على مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، لافتا إلى أنَّ التغطية التأمينية لم تحدد، بانتظار شركات التأمين، إلا أنها تعتمد على بوليصة التأمين، سيما وأنَّ القانون يشير إلى توفير الخدمات الأساسية. *د. خالد يوسف: ندعو إلى عدم إساءة استخدام التأمين وبدوره دعا الدكتور خالد يوسف-المدير الطبي لمجمع الشفاء الطبي-، إلى عدم إساءة استخدام التأمين الصحي من قبل الشخص ومن قبل الأطباء ومن قبل شركات التأمين، مؤكدا أنَّ التوعية ضرورية في هذه المرحلة حتى لا يساء استخدام التأمين من قبل كافة الأطراف، مشددا على أهمية تعاون كافة الأطراف حتى يحقق التأمين الغرض منه، مؤكدا أنَّ على شركات التأمين دور في توضيح بعض البنود التي تتعلق بالتغطية التأمين وبالسقف التأميني. *د. حكمت بوقرين: سيخفف الضغط على أقسام الطوارئ ثمنت الدكتورة حكمت بوقرين-المدير الطبي لمجمع تداوي الطبي-، هذه الخطوة، مؤكدة أنَّها تصب في مصلحة زوار الدولة، كما أنها تصب في مصلحة القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وخاصة أنه سيخفف العبء على أقسام الطوارئ التي تئن من عدد المراجعين سواء كانت حالتهم طارئة أو غير ذلك، مشيرة إلى أنَّ الحلقة المفقودة من قبل شركات التأمين التي للآن لم توضح الآلية التي سيتم اتباعها، والتغطية التأمينية. ومن حيث تحديد السقف التأميني، أشارت الدكتورة بوقرين إلى أنَّ هذا يتم تحديده من قبل الشركة نفسها بناء على نوعية الخدمات، فعلى سبيل المثال لا الحصر بعض شركات التأمين لا تغطي بعض التحاليل الطبية، فلابد من توضيح الأمر للشخص المؤمن عليه.

قالت دراسة حديثة نشرتها أكسفورد بزنس جروب إن استثمار قطر المطرد في الرعاية الصحية عزز قدرتها على التعامل مع التحديات المفاجئة، مشيرة إلى أن الإنفاق على هذا المجال يعد من بين أعلى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة. وقال ذات المصدر إن قطر حافظت على ثبات الاستثمار في الرعاية الصحية قبل السنوات التي سبقت الوباء، مما أدى إلى التوسع في الموارد الطبية والمهنيين بمعدل تجاوز النمو السكاني حيث تتناغم هذه التوجهات مع ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 والتي تسعى إلى خلق بيئة صحية السكان، بالإضافة إلى أن استراتيجية الصحة الوطنية 2018-22 لا تزال الموجه للقطاع على المدى المتوسط، مع التركيز على الوقاية من المرض والترويج لأنماط الحياة التي تفضي لارساء نظام صحي سليم. ولفتت الدراسة إلى ان حجم الانفاق الصحي للفرد في قطر بلغ 1716 دولارا أمريكيا وان عدد الاطباء زاد بنحو 35 % ليبلغ عدد الاطباء العاملين في الدولة 7644 طبيبا منهم 6000 في مستشفيات القطاع العام و نحو 1644 في القطاع الخاص، في حين بلغ عدد الاسرة في المستشفيات 3134 سريرا موزعة بين القطاعين العام والخاص منها، بارتفاع بنحو 27% خلال الخمس سنوات الماضية. كما تتوفر في الدولة 14 مستشفى حكوميا و6 مستشفيات في القطاع الخاص، و27 مركز رعاية صحية.. كما توقعت الدراسة ان يبلغ معدل الانفاق على الصحة في الدولة في أفق العام 2050 نحو 5800 دولار مما يجعل قطر تتصدر قائمة أعلى دول المنطقة انفاقا على الصحة، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي حققه نظام الصحة في قطر والذي جعل النظام الصحي في الدولة يحتل المركز الخامس على المستوى الدولي وفق مؤشر معهد ليجوم. ***بنية تحتية قوية كما لفتت اكسفورد بزنيس جروب إلى أن النظام الطبي والرقمي المتقدم في قطر الذي مكّنها من صياغة استجابة فعالة للرعاية الصحية لـ جائحة كوفيد -19، حيث طُلب من جميع المواطنين والمقيمين في قطر تنزيل تطبيق احترازعلى هواتفهم، حيث يستخدم التطبيق تقنية GPS والبلوتوث لتتبع حالات كوفيد 19، وإبلاغ المستخدمين إذا كانوا على اتصال مع أولئك الذين تم اختبارهم وكانت نتائجهم إيجابية. وفي الوقت نفسه، تم إطلاق برنامج للتطعيم استهدف في البداية كبار السن والذين يشكون من امراض مزمنة. ومع حلول منتصف مارس 2021، كانت البلاد تلقح 100.000 شخص في الأسبوع. واوضحت الدراسة أن عدد السكان الصغير نسبيًا في قطر مكنها من تقديم رعاية صحية حديثة وفعالة يسترشد بسياسة واضحة موجهة نحو الوقاية وكذلك العلاج. كما أن لديها نظاما رقميا نابضا بالحياة مدعوما بقوة البنية التحتية التي مكنتها من تعقب فعال حيث قام بتوسيع نطاق الاختبار، والطرح السريع لبرنامج التطعيم منذ أواخر عام 2020 مكنها من التعافي من الجائحة. وتعمل الجهات المعنية حاليًا على استراتيجية للربط الإلكتروني بين القطاع الصحي تمكن الأطباء من الاطلاع على تقارير المرضى، وهناك ربط حاليًا بين الرعاية الصحية الأولية وحمد الطبية، ومن المتوقع أن يحدث ربط إلكتروني بين نظامَي سدرة وأسباير، أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد تم البدء في استراتيجية إلكترونية موحدة، وبعد اكتمالها فسيكون من الممكن الاطلاع على تقارير المرضى. يذكر ان النظام الصحي بدولة قطر كان سباقًا ومتميزًا عن الكثير من دول المنطقة، خاصة فيما يتعلق بسلامة المرضى، موضحًا أن النظام الصحي حصل على العديد من الاعتمادات العالمية في الرعاية الصحية، حيث حصلت المستشفيات بالدولة على الاعتماد الدولي، كما حصلت الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الماسي، بحيث نقلل الأخطاء، وقريبًا سيتم الحصول على اعتماد الصحة العامة من الولايات المتحدة، وكل ذلك بهدف تجنّب حدوث الأخطاء. وقالت أكسفورد بزنس جرزب أنه بفضل الاستثمار المستمر في الرعاية الصحية على مر السنين حتى الوباء، تمكنت قطر من تطوير نظام قوي قليل التكلفة ويمكن الوصول إليه من قبل مختلف شرائح السكان، حيث يتم تمويل القطاع في معظمه من قبل الحكومة تماشيا مع رغبة الجهات المعنية في خلق بيئة صحية وفق ما تقتضيه رؤية قطر الوطنية للعام 2030، حيث تركز بالدرجة الاولى على الوقاية والترويج وأنماط الحياة المواتية لممارسة الرياضة البدنية.

قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وموظفوها بإعطاء أكثر من 2,2 مليون جرعة لقاح منذ بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19. في 23 ديسمبر 2020، قام فريق مركز الوجبة الصحي بإعطاء أول جرعة لقاح كوفيد-19 في دولة قطر، ومنذ ذلك الحين تقوم فرق التطعيم بإعطاء لقاحات كوفيد-19 في جميع المراكز الصحية البالغ عددها 27 مركزاً صحياً بالإضافة إلى مركز التطعيم الذي تم إنشاؤه المُخصَّص في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفي هذا الإطار قالت الدكتورة مريم عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: لقد لعب موظفونا في المؤسسة دوراً رئيسياً في تنفيذ البرنامج الوطني للتطعيم ضد كوفيد-19، والذي مكن حتى الآن أكثر من92% بالمائة من الأشخاص المؤهلين للحصول على جرعتي اللقاح من أو تلقي جرعة لقاح واحدة على الأقل. وأضافت أنه تم تقديم حوالي 1,6 مليون جرعة لقاح من خلال 27 مركزاً صحياً في جميع أنحاء الدولة، الأمر الذي ساهم في توفير بيئة آمنة يسودها الترحيب حيث تمكن كل من المواطنين والمقيمين من تلقي لقاحاتهم في المراكز الصحية المسجلين بها والقريبة من منازلهم. إضافة إلى أنَّ مركز التطعيم المُخصَّص في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، والذي جرى تشغيله لمدة أربعة أشهر ونصف في وقت سابق من العام الحالي، قام بتقديم أكثر من 650 ألف جرعة لقاح للأشخاص في المجموعات الفئات السكانية ذات الأولوية، مع التركيز على العاملين بالمدارس من معلمين وإداريين المعلمين وموظفي إدارة المدرسة والعاملين الرئيسيين. ودعت الدكتورة سامية العبد الله، المدير التنفيذي لإدارة التشغيل بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أولئك الذين لم يحصلوا على التطعيم إلى أهمية المبادرة لتلقي التطعيم الآن وحجز موعد مع المؤسسة للحصول على التطعيم. وصرَّحت الدكتورة سامية العبد الله أنه بفضل دعم المجتمع، حقق بدء تنفيذ برنامج التطعيم نجاحاً كبيراً، وأصبحت الغالبية العظمى من السكان الآن محميين محصنين من فيروس كوفيد-19. ولكن لضمان تجنب أي زيادات مستقبلية في حالات كوفيد-19، من المهم أن يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص؛ فهناك أدلة واضحة على أنَّ اللقاحات آمنة وفعَّالة للغاية. كما أضافت: إذا لم تحصل على اللقاح بعد، فأنا أحثك على السعي الآن للحصول عليه لحماية نفسك وافراد عائلتك والمجتمع، فحجز المواعيد في مركزك الصحي أمر سهل ويمكن إجراؤه عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالمؤسسة نرعاكم، أو من خلال الاتصال على الرقم 4027 7077 خلال ساعات العمل، أو من خلال زيارة مركزك الصحي المُسجل به لحجز موعد. فيُرجى المساهمة في عودة حياتنا إلى ما كانت عليه من خلال حصولك على التطعيم والوقاية من الفيروس.

قام عدد من مسؤولي مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية بزيارة ميدانية لمركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية الأولية، بمخيم الأزرق في المملكة الأردنية الهاشمية. تفقدوا من خلالها سير العمل ضمن المركز والاستماع إلى توصيات القائمين عليه من كوادر طبية وإدارية بهدف تطوير عمل المركز الذي يحظى باهتمام كبير من قبل المؤسسة، نظرا لدوره الكبير في التخفيف من وطأة النزوح والمعاناة النفسية والبدنية التي يعاني منها الأخوة السوريون في مخيمات اللجوء، حيث يخضع المركز لمتابعة مستمرة سواء من خلال الزيارات المنتظمة أو بالتواصل الدوري لضمان متابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة، والتعرف على احتياجاته المختلفة من أدوية وأجهزة ومعدات طبية لتمكين الأطباء والفريق التمريضي من تقديم خدمات علاجية متكاملة لأكثر من 250 حالة مرضية يوميا. حيث شهد المركز مؤخرا أعمال توسعة تواكب زيادة الإقبال على طلب الخدمات الطبية من قبل سكان المخيم، تمثلت بزيادة العيادات المتخصصة التي تحظى بعدد كبير من المراجعين ليصبح قوام المركز: عيادتي طب الأسنان واثنتين في الطب العام واثنتين في الطب النسائي، إضافة إلى عيادات الطوارئ والأطفال وعيادة المطاعيم، وغرفة تقييم المرضى وغيرها من الأقسام المتخصصة إضافة إلى الصيدلية. وحول الزيارة أكد السيد فواز عيد الشمري مدير الخدمات المساندة بمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية حرص المؤسسة على المتابعة الدورية لأعمال مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية الأولية، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة من خلال الاستماع إلى شروحات مستفيضة من قبل القائمين على المركز والتعرف على أهم الاحتياجات التي من شأنها أن تضمن جودة الخدمات واستمراريتها. إذ يعد المركز من المشاريع النوعية التي نفذتها مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية والتي تعكس رؤيتها «صحة وتعليم لحياة أفضل». وأضاف الشمري، أن المركز يشهد عملية توسعة من شأنها مواكبة الإقبال المتزايد على طلب الخدمات الصحية لقاطني المخيم، التي تضمن التعامل مع مختلف الشكايات الصحية التي يعانون منها بسرعة وفعالية، الأمر الذي سيساهم في حصولهم على تلك الخدمات وفق أرقى المعايير الصحية على مستوى التشخيص والعلاج وهذا ما تحرص المؤسسة على تكريسه من خلال تلك الزيارات الدورية الرامية للوقوف على الاحتياجات المتزايدة للمركز وتوفير أهم التخصصات الطبية التي تغطي أغلب الحالات الصحية التي تتطلب تدخلا طبيا متخصصا.

أكد متخصصون أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة مؤخرا سيسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات في القطاع الطبي الخاص، وتوسيع هذا القطاع ليكون مستعدا لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية خلال السنوات المقبلة من جانب، معتبرين من جانب آخر أن تشجيع الاستثمار في القطاع الطبي ينعكس إيجابا على ظاهرة التكدس التي يشهدها القطاع الصحي الحكومي في ظل استضافة الدولة لكأس العالم لكرة القدم 2022. وطالب المختصون من أطباء ومستثمرين ومواطنين في حديثهم لـ الشرق بضرورة الأخذ بعين الاعتبار توسيع رقعة الخدمات لتشمل مدنا خارج مدينة الدوحة تلبية لاحتياجات كافة السكان، مع ضرورة التنويع في التخصصات الطبية والالتفات إلى التخصصات النادرة كالعلاجات التأهيلية، لخلق نوع من التنافسية. وكشفت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصحة بالغرفة، النقاب عن أن عدد الشركات العاملة في القطاع الطبي بلغ 830 شركة منها نحو 35 شركة جديدة معنية بالقطاع الصحي تأسست في عام 2020. هذا وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في مارس الماضي للعام الجاري على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، إذ يأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة. د. عبدالعظيم عبدالوهاب: الاستثمار لابد أن يراعي جذب التخصصات النادرة بدوره قال الدكتور عبدالعظيم عبدالوهاب - المدير الطبي لمستشفى الأهلي-، إنه مع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الداعي إلى إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بات هناك ما يحفز المستثمرين القطريين على الاستثمار في القطاع الطبي الخاص، إلا أن من المهم أن تتم دراسة السوق على ألا يكون الهدف المواطن القطري أو المقيم على أرض قطر، بل من المهم أن تكون عينهم على من هم خارج قطر، والبحث عن التخصصات النادرة التي قد يترك لأجلها المواطن الدولة ويتوجه إلى الخارج، كالمنتجعات الصحية التي يتوجه لها البعض في تايلاند أو الهند، إلى جانب العلاج التأهيلي حيث يعتبر من التخصصات النادرة في الدولة في القطاع الخاص، فمن المهم حقيقة خلال هذه الفترة البحث في ما يحتاجه السوق في هذا المجال، وإذا تم الاستثمار بالقطاع الطبي من خلال التركيز على التخصصات النادرة ستؤتي المشاريع أوكلها، عوضا عن تكرار ما تقوم به الآن غالبية المستشفيات أو المجمعات الطبية الخاصة التي تركز على عدد من التخصصات دون غيرها، مما يؤثر حتى على المنافسة السوقية. ابتهاج الأحمداني: التأمين الصحي الإلزامي يدعم الاستثمار في القطاع كشفت السيدة ابتهاج الأحمداني - عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الصحة بالغرفة-، النقاب عن أنَّ نحو 35 شركة جديدة معنية بالقطاع الصحي تأسست في عام 2020، ليصل عدد الشركات العاملة في القطاع الطبي والتي تشمل تقديم الخدمات الطبية والتجارة في المعدات الطبية وغيرها من الأنشطة المتصلة بالقطاع الطبي الخاص قد بلغ نحو 830 شركة. وأشارت الأحمداني في تصريحات لـ الشرق، إلى أن القطاع الطبي الخاص شهد نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في ظل جائحة كورونا وتطبيق نظام التأمين الصحي، حيث إن القطاع الصحي في قطر شهد توسعا كبيرا في البنى التحتية من خلال افتتاح العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات، وتزويدها بالكوادر والكفاءات الطبية وأحدث ما توصل إليه العلم من التقنيات الطبية، كما أن الإنفاق الحكومي السخي على القطاع الصحي وتخصيص مبالغ مالية ضخمة في ميزانية الدولة دليل قاطع على اهتمامها بالصحة لكافة السكان باعتبارها العامل الرئيسي في استمرار مسيرة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. وأضافت الاحمداني قائلة إنَّ القطاع الطبي الخاص يسهم في نمو القطاع الصحي في الدولة بشكل عام ويدعم المنظومة الصحية من خلال تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، كما أنَّ قوانين الاستثمار الجديدة تشجع رأس المال المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من التمويلات في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة. وتابعت الأحمداني قائلة إن غرفة قطر تقوم بدور مهم من خلال لجنة الصحة بالغرفة في تشجيع أصحاب وصاحبات الأعمال على الاستثمار في القطاع الطبي، والعمل على تطويره بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفة إن الغرفة باعتبارها ممثلاً للقطاع الخاص، تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بكافة القطاعات، ومن بينها القطاع الصحي ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القطاع وإزالة كافة العوائق التي تواجهه. تلبية الطلب وفيما يتعلق بمشروع قانون تقديم خدمات الرعاية الصحية بدولة قطر وما يتضمنه من توفير نظام تأمين صحي إلزامي، قالت الأحمداني إن القانون الجديد سوف يسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات في القطاع الطبي الخاص، وتوسيع هذا القطاع ليكون مستعدا لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية خلال السنوات المقبلة، مشيرة في ذات الوقت إلى وجود شركات تأمين قطرية تقوم بتوفير خدمات التأمين الصحي وفق افضل المستويات. وفيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، قالت الأحمداني إن القطاع الطبي الخاص يلعب دوراً أساسياً وفاعلاً في مواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره وتفاقمه، وذلك من خلال شراكته وعمله المباشر والوثيق مع القطاع الصحي الحكومي من خلال التنسيق المباشر مع وزارة الصحة العامة. صالح الكواري: توفير الدعم يسهم في اجتذاب المستثمرين وبدوره رأى صالح الكواري، أن من الضرورة بمكان تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في القطاع الطبي، وتذليل كافة الصعوبات، سيما وأنَّ الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، الأمر الذي يتطلب أن يكون هناك تنويع في القطاع الصحي الخاص، لتشجيع السياحة العلاجية، بحيث تكون الدولة إحدى الوجهات السياحية بغرض العلاج. وأضاف الكواري قائلا إن من أهم العوامل المحفزة هو تقديم الدعم لرجال الأعمال، سيما وأن البعض قد يتخوف من الإقدام على هكذا مشاريع لتعقيداتها والخشية من الخسارة، لكن إن وجد رجال الأعمال الراغبون في الاستثمار في هذا المجال الدعم من المؤكد لن يترددوا خاصة وأنه قد نرى بعضهم قد يستثمرون في الخارج لأسباب للآن غير معلومة، فمن المهم تحفيزهم وتشجيعهم، وفتح مسارات للاستثمار في هذا القطاع. محمد السقطري: توسيع رقعة الاستثمار خارج مدينة الدوحة اعتبر محمد السقطري، أن تشجيع رجال الأعمال القطريين للاستثمار في القطاع الطبي من الأولويات التي يفرضها الوضع الراهن للبلاد، سيما وأن القطاع الصحي الحكومي يشهد ازدحاما وتكدسا، إلى جانب مشروع قانون إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية، الأمر الذي يجعل سوق الاستثمار في القطاع الطبي خصبا لرجال الأعمال، إلا أنَّ هذا النوع من الاستثمار يتطلب بنية تحتية متينة، واختيار تخصصات متنوعة ونادرة حتى يخلق نوعا من التنافس، وهذا التنوع بلا أدنى شك سيسهم في خفض الأسعار المبالغ بها في أغلب المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة، كما من المهم توسيع رقعة الأراضي المخصصة للاستثمار بحيث لا تركز على مدينة الدوحة بل من المهم توزيعها على أغلب مدن الدولة لخدمة كافة شرائح المجتمع. حسين البوحليقة: تحديات تواجه الاستثمار القطاع الطبي وكانت وجهة نظر حسين البوحليقة، مختلفة نوعا ما، معتبرا أنه قد يواجه هذا القطاع عزوفا من رجال الأعمال القطريين بسبب بعض التعقيدات التي تواكب رحلة هذا النوع من المشاريع الاستثمارية بسبب التصاريح والموافقات التي تشهد على حد قوله الكثير من التعقيدات، الأمر الذي يتطلب المزيد من التسهيلات لجذب رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في هذا المجال، لاسيما وأن الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، الأمر الذي يشجع على الاستثمار في هذا المجال، ولكن الأمر يتطلب دعم الجهات المعنية سواء من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الصحة العامة وغرفة قطر فكلها جهات معنية في تذليل العقبات أمام المستثمرين القطريين لضخ الأموال في هذا القطاع الحيوي.

أكدت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أهمية اتباع الطرق الصحية خلال شهر رمضان وخاصة خلال فترة الصيام للحفاظ على صحة وسلامة الفم والاسنان حيث ان هذا الامر يشغل الكثير من الناس اثناء الصوم، ويوصي اطباء الأسنان عادة بمضاعفة الجهد في العناية بصحة الفم والأسنان خلال أيام الصيام بشكل أكبر من الأيام العادية، وذلك لتجنب الأعراض التي تصيب الفم وتكثر مع الصيام، كزيادة حساسية الاسنان وجفاف الفم وقلة اللعاب والذي يزيد من نمو البكتيريا على أسطح الاسنان ويؤدي إلى التسوس والتهاب اللثة ورائحة الفم غير المحببة. وبينت المؤسسة الإجراءات التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الفم وتجنب الإصابة بالاعراض التي تم ذكرها تنظيف الأسنان والفم وأوضحت الرعاية الصحية ان وسائل تنظيف العناية بالفم والاسنان في رمضان لا تختلف عن باقي أيام السنة، لكن لا بد من التركيز على التنظيف الجيد حول الاسنان وعلى جميع اسطحها وذلك باستخدام الفرشة والمعجون، ثم استخدام الخيط لإزالة بقايا الطعام العالقة بين الأسنان ثم المضمضة جيدا وذلك مرتين يوميا، مرة بعد السحور وأخرى بعد الإفطار. بالإضافة إلى تفريش الاسنان، فإن تفريش اللسان بفرشاة لسان مناسبة هو عامل مهم جدا في المحافظة على نظافة الفم ومنع الرائحة المنفرة خلال الصيام. حيثُ لا يهتم الكثير من الناس بنظافة اللسان، بالرغم من أنه يحتوي على طبقة تساعد على احتجاز البكتيريا وتسبب رائحة للفم. السواك وأطقم الأسنان وليس لزاما على الصائم أن يستخدم فرشاة الاسنان والمعجون خلال فترة الصیام إن خاف دخول شيء للجوف (للحلق)، ويستطيع أن یستخدم السواك فترة النھار، ثم یستخدم الفرشاة والمعجون من بعد الافطار حتى بعد السحور. أما بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون أطقم الأسنان المتحركة، فيجب تنظيفها جيدا بالأقراص الخاصة بذلك، وذلك لزيادة احتمالية الإصابة بالعدوى الفطرية نتيجة لقلة افراز اللعاب خلال النهار وبالتالي تقل عملية الغسل الذاتية للطقم التي تحدث على اسطحه من الداخل خلال ارتدائه. العادات الغذائية الصحية وأوضحت الرعاية الصحية في بيانها انه يتوجب علينا شرب الكثير من السوائل بين وقت الفطور إلى السحور، حيث ان الجفاف سبب رئيسي لنمو البكتيريا في الفم ويؤدي أحيانا إلى تقرحات. كذلك الاقلال من السكريات وشرب العصائر الطبيعية بلا تحلية. والاكثار من تناول الفواكه والخضراوات في وقت الإفطار، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في تنظيف أسطح الاسنان تنظيفا ذاتيا، وتُغنيك كذلك عن المأكولات عالية السكر. وأيضا تجنب تناول الطعام الذي يحتوي على نكهات لاذعة في وجبة السحور، كالبصل والثوم، واجعل وجباتك خفيفة لأن المعدة تقوم بافراز أحماض هاضمة التى قد تؤدي بعد ذلك لرائحة في الفم. العلاج وزيارة الطبيب وبينت الرعاية الصحية الأولية ان مراجعة طبيب الاسنان خلال شهر رمضان لا تفسد الصوم، وان اعطاء البنج الموضعي واجراء معالجات الفم واللثة والاسنان جميعها ممكنة للصائم فالتخدير لا يمد الجسم بالغذاء ولا السوائل لذلك لا يوجد أي مبرر في عدم الذهاب للطبيب ان كان المريض يعاني من مشكلة أو آلام في الفم والاسنان. ويُفضل اجراء هذه المعالجات في الصباح وحتى أذان الظهر وذلك قبل انخفاض مستوى السكر في دم الصائم. وفي حالة ضرورة تناول أدوية مع المعالجة، فيتم جدولتها بين الفطور والسحور. الصيام والتدخين كذلك فان من اهم المشاكل الصحية التي تصيب الفم والاسنان للأشخاص المدخنين التعرض لجفاف الفم وقلة فعالية اللعاب في الكمية والنوعية، لذلك يتوجب على المدخن محاولة تخفيف التدخين خلال الليل وذلك لتجنب جفاف الفم واللسان خلال النهار. ومن ناحية أخرى فإن امتناع الصائم عن التدخين لساعات طويلة خلال النهار، يساعد على التدريب التدريجي للاقلاع عنه فيما بعد ولذلك ينصح كل المُثقِفين الصحيين الناس دائما بالاستمرار بالانقطاع التدريجي عن التدخين بعد انتهاء الشهر الكريم واستغلال الفرصة. وتوضح مؤسسة الرعاية الصحية الأولية انه في حال إذا كنت تحافظ على نظافة أسنانك كما ورد، وتشرب كمیة كافیة من الماء خلال الليل، وتتبع عادات صحية سليمة، وتخفف من التدخين، ولازلت تشعر برائحة الفم الكریھة فعلیك مراجعة طبيب الأسنان للفحص وتحديد المشكلة كالنخور في الاسنان أو التهاب اللثة، ثم تلقي العلاج.

يحتفل العمال في أنحاء العالم بداية شهر مايو من كل عام بيوم العمال العالمي أو كما يُطلق عليه في العديد من الدول العربية (عيد العمال العالمي)، وهو يوم مخصص لدعم العمال والاحتفال بالإنجازات التي قاموا بتحقيقها على مدى السنوات، ويهدف يوم العمال العالمي إلى الاهتمام بجميع فئات العمال باعتبارهم طرفاً رئيسياً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها المجتمعات والدول. ومما لا شك فيه أن العامل يعتبر هو خط الدفاع لأول لمواجهة كافة المخاطر التي يتعرض لها المجتمع بسبب الأوضاع الاقتصادية، وأن له دورا فعالا في التقليل من آفات المجتمعات مثل الفقر والجهل والتخلف، وأن القوى البشرية العاملة هي التي تحدد مكانة الدولة بين الأمم، ولذلك كان من الأهمية بمكان تخصيص يوم في السنة للاحتفال بالعمال والاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي يقومون بتحقيقها، وأيضا التذكير بحقوق العمال ومراجعة أوضاعهم وظروفهم، والنظر فيما تحقق لهم ومالم يتحقق من مطالبهم. بيئة آمنة ومحفزة تحرص مؤسسة الرعاية الصحية الأولية متمثلة في قسم الصحة والسلامة المهنية في توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر التي تسبب المرض أو الحوادث، وقد وضعت الكثير من القوانين والإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الموظفين في اثناء أدائهم لعملهم حيث إننا نعتبر أن الموظف هو العنصر الأهم في الخدمات التي تقدمها المؤسسة. كذلك قامت إدارة الصحة والسلامة المهنية في وضع العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتعزيز وتحسين الصحة النفسية والجسدية بما يضمن تحقيق الرفاه الوظيفي كإرسال الرسائل الالكترونية التوعوية، وتوفير صالة رياضية للموظفين وتشجيعهم على اتباع أسلوب حياة صحية، وغيرها من المبادرات والبرامج والذي بدوره سينعكس في تطوير سلوك الموظفين وأدائهم الوظيفي وزيادة إنتاجيتهم، وتحسين دافعيتهم للعمل. تكثيف حملات التوعية وقامت إدارة الصحة والسلامة المهنية خلال جائحة كورونا بتكثيف الحملات التوعوية عن طريق إرسال الرسائل الالكترونية لجميع الموظفين، والتي ركزت بداية على التعريف بالوباء وأعراضه وطرق انتشاره، ثم انتقلت إلى سبل الوقاية المتنوعة التي على الجميع الالتزام بها في جميع المواقع مع التركيز على أماكن العمل ومن ثم تناولت هذه الرسائل بالتعريف عن التأثير النفسي جراء زيادة ضغوط العمل بسبب الوباء وكيفية التعامل معه عن طريق تقديم خدمة الاستشارات النفسية عبر المكالمات الصوتية أو المرئية وأيضا طلب مقابلات خاصة في حال احتاج الأمر إلى ذلك، هذا إلى جانب الرسائل التوعية المتزامنة لإجراءات الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة في الدولة جراء (كوفيد - 19) والتي أعلنتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات، كما تم إنشاء مواد تدريبية للتدريب عن بعد حول الوباء، وأيضا تم انتاج كتب وتوزيعها على مختلف المراكز والإدارات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. فحوصات الكمام التنفسي علاوة على ذلك تم عمل فحوصات ملاءمة الكمام التنفسي عالي الكفاءة‎ < N95 fit> من قبل موظفي إدارة الصحة والسلامة المهنية لجميع الممارسين الصحيين لتحقيق أكبر حماية ممكنة لهم أثناء القيام بعملهم. وقامت إدارة الصحة والسلامة المهنية أيضا بتتبع الموظفين الذين تم تأكيد اصابتهم بفيروس كورونا لتحديد الموظفين المخالطين لهم، ومن ثم تقييم مدى تعرض الموظفين المخالطين واتخاذ الإجراءات حسب تعليمات وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو إجراء فحص كورونا أو غيره. السلامة مسؤولية الجميع وتقع مسؤولية وضع حد من الإصابات والأمراض المهنية في مكان العمل على الجميع وحيث إن المؤسسات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية - القوانين والخدمات - الضرورية لضمان استمرار قدرة الموظفين والعمال على العمل، فإنه يقع على العمال مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسهم وعدم تعريض الآخرين للخطر، وأن على العمال معرفة حقوقهم والمشاركة في تنفيذ كافة التدابير الوقائية في تحقيق بيئة عمل آمنة. وتأمل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ان تهل هذه المناسبة في العام القادم وقد سيطر العالم على جائحة كوفيد-19 والتي تعتبر احد اهم المخاطر في أماكن العمل مع بدء ظهور هذه الجائحة العالمية.

أعلن مؤتمرالقمة العالمية للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، مبادرة الصحة العالمية لمؤسسة قطر، عن عقدها شراكة استراتيجية مع المجلة الطبية البريطانية للابتكارات (BMJ INNOVATIONS )، مجلة إلكترونية متخصصة تخضع لمراجعة الأقران من المجلة الطبية البريطانية (The BMJ)، مجلة الطب العامة الأبرز والأكثر استشهادًا في العالم، التي تركز على الصحة الرقمية الناشئة، والأجهزة الطبية، وابتكارات العمليات والأنظمة. صدرت المجلة الطبية البريطانية للابتكارات لأول مرة في عام 2015، وهي تدعم الأبحاث الأصلية عالية الجودة، وتقارير الابتكار في المراحل المبكرة، والمراجعات المنهجية والسردية. وستعمل هذه الشراكة مع ويش على زيادة نشر الأبحاث الأصلية عالية الجودة، وتوفير انتشار عالمي أكبر لممارسات الابتكار القائمة على الأدلة، ودعم تطوير القضايا الموضوعية حول المجالات التي يمكنها أن تستفيد من الابتكارات الجديدة. وعلّق السيد نيكولاس برادشو، مدير قسم الشراكات والتوعية في ويش، قائلًا: تُعتبر هذه شراكة مهمة، ونعتقد أنها ستساهم في نشر مفهوم الابتكار الصحي في جميع أنحاء العالم. ويشكل الهدف الأساسي من الشراكة أحد المحاور الرئيسية لرؤيتنا، والمتمثل في دعم وتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية العالمية. نحن فخورون جدًا بتكوين هذه الشراكة الاستراتيجية، التي ستدعم العمل الذي تقوم به المجلة الطبية البريطانية. من جانبها، قالت السيد أشلي ماكيم، رئيس تحرير المجلة الطبية البريطانية للابتكارات: لدى ويش والمجلة الطبية البريطانية للابتكارات رؤية مشتركة لعالمٍ يتمتع بصحة أفضل من خلال تعاونٍ عالمي أفضل، والذي سيكون مهمًا بشكل خاص في ريادة مكافحة الجائحة الحالية. ورغم الخسائر البشرية الهائلة التي تسببها كوفيد-19، إلا أننا شهدنا كذلك العديد من الابتكارات، مثل لقاحات الحمض النووي المرسال (mRNA)، والذكاء الاصطناعي، التي ستشكل إرثًا قيّما في مجال الصحة بعد فترة طويلة من السيطرة على الوباء. آمل أن تساعد هذه الشراكة الجديدة مع ويش في تسريع تبني هذه الابتكارات وغيرها، لتحسين النتائج الصحية في جميع أنحاء العالم.

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة والذي يشتمل على 47 مادة و6 فصول وينص على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. وقرر مجلس الشورى اليوم إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. ** إليك أهم ملامح مشروع قانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين: * في 24 فبراير الماضي وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. * يأتي إعداد مشروع القانون بهدف توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة، وذلك من خلال: - وضع السياسات والخطط والإجراءات والنظم والمعايير اللازمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة. - تحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية. - تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في المنشآت الصحية الحكومية دون مقابل. - إلزام جميع الوافدين للدولة والزائرين لها بالحصول على تأمين صحي لتلقي خدمات الرعاية الصحية الأساسية. * بموجب مشروع القانون تتولى وزارة الصحة وضع المعايير لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة والتأمين الصحي الإلزامي والإشراف عليه. * تتولى توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة والعمل على تطوير التأمين الصحي الإلزامي واستمراره. * ووفقاً لمشروع القانون يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين للدولة والزائرين لها. * لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده كما لا يجوز توظيف الوافدين، إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكهم في التأمين الصحي الإلزامي طوال مدة الإقامة. * ينص مشروع القانون على تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين في الحالات الطارئة دون مطالبتهم بدفع أي مبالغ وذلك إلى حين زوال الخطر عنهم حتى ولو لم يكن مقدم الخدمة ضمن شبكة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للمستفيد، وعلى ألا يخل ذلك بحق مقدم خدمة الرعاية الصحية في الرجوع على شركة التأمين ، أو على صاحب العمل أو المستقدم، بحسب الأحوال، لتسديد تكلفة هذه الخدمة. * يحدد مشروع القانون حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها لدى تلقي خدمات الرعاية الصحية والتزامات أطراف العلاقة التأمينية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، كما يحدد العقوبات على المخالفين لأحكامه.

اضطر ملايين المرضى إلى الابتعاد عن أطبائهم للحفاظ على سلامتهم وسط جائحة كوفيد-19 العام الماضي، التي أصدرت خلالها السلطات الحكومية أوامر بالبقاء في المنزل خلال فترات الإغلاق. وأدت الضغوطات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 إلى تسريع الرقمنة المتزايدة لصناعة الرعاية الصحية، حيث برز هذا الأمر بشكل خاص في ما يتعلّق باستخدام خدمات الرعاية الصحية عن بُعد. وفي شهر مارس العام الماضي، قامت وزارة الصحة العامة بتفعيل القنوات البعيدة لخدمات الرعاية الصحية في مستشفيات مختارة، الأمر الذي يتيح للمرضى إمكانية الوصول إلى الاستشارات الافتراضية من منازلهم. كما بدأ مقدّمو الرعاية الصحية بتكثيف قدراتهم في مجال الرعاية الصحية والتطبيب عن بُعد. إلّا ان الطرق الجديدة لتقديم الرعاية الصحية قد تواجه بعض التردّد من قبل بعض المرضى والأطباء. كما تبرز التحديات الجديدة في شأن التكيّف الكامل لنظام الرعاية الصحية مع التقنيات والعمليات الجديدة. من هنا، يجب فهم الأسئلة المتعلقة بالتكاليف والإدارة وكل ما يرتبط بها من ترميز وفواتير. وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة الحسن، المؤسس المشارك ونائب رئيس جمعية الإمارات للمعلوماتية الصحية وأخصائي المعلوماتية الصحية في هيئة الصحة بدبي: كان هناك بعض التردّد في تبنّي خدمات الرعاية الصحية عن بُعد في المنطقة حتى قبل فترة كوفيد -19. لذا، كان علينا وضع الأُطر الرقمية الصحيحة في مكانها كي نتمكّن من ضمان جودة منصات الخدمات الصحية عن بُعد، وتدفق عمليات السداد، ومعالجة الخصوصية والأمان عند استخدام هذه المنصات. بدورها، ساهمت الجمعية الطبية الأمريكية إيه إم إيه (American Medical Association - AMA) في التغلّب على هذه التحديات من خلال مواءمة المصطلحات الإجرائية الحالية سي بي تي Current Procedural Terminology) CPT®️)، وهي مصطلحات طبية فريدة تصف الخدمات والإجراءات المستخدمة لرعاية المرضى، وتهدف إلى دعم تقديم الإجراءات عبر إعدادات الرعاية. وفي الوقت الحالي، تتضمن سي بي تي (CPT) 70 رمزًا ومحتوى متعلقًا بالرعاية الصحية عن بُعد. وتصف المصطلحات الحلول الشاملة لتقديم الخدمات الصحية عن بُعد، وذلك من أجل دعم قابلية التشغيل البيني السريري وسداد تكاليف خدمات الرعاية عن بُعد. وتستعين لجنة تحرير مجموعة رموز سي بي تي(CPT) بالأطباء والمبتكرين السريريين من أجل تحديث مجموعة الرموز وكي تعكس أحدث رعاية طبية متاحة للمرضى. وقد اعتمدت سي بي تي(CPT) في كثير منمناطق الخليج، بهدف المساعدة في دفع الحلول الصحية الرقمية وتمكين الرعاية المنسقة الحرجة أثناء فترة الجائحة. من جهته، قال Dean Parisi, AMA Director for International: تعمل رموز مجموعة رموز المصطلحات الإجرائية القياسية التي تعكس الأنواع الناشئة من خدمات الرعاية الصحية عن بُعد على تحسين الثقة في جودة البيانات وعملية الإدارة. أما مجموعة رموز سي بي تي(CPT) ، فقد تقدّمت بسرعة كبيرة من أجل ضمان أنه في إمكان المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية والهيئات الصحية تنسيق وتحليل وتحسين رعاية المرضى وسط أزمة صحية ملحّة. وأضاف: إيه إم إيه (AMA) الخبراء وتستثمر مبالغ كبيرة للقيام بعملية تحرير صارمة تضمن تحديث محتوى مجموعة رموز سي بي تي (CPT)باستمرار، كي تبقى مرتبطة سريريًا بأنظمة تقديم الرعاية الصحية سريعة التقدّم في الوقت الحالي. وفي حين توسّع تقديم التطبيب عن بُعد بسرعة فائقة من أجل خلق بيئة رعاية أكثر أمانًا أثناء فترة الجائحة، فقد بات الآن يعتبر الأداة الحاسمة لتقديم الرعاية. وأوضح هذا الأمر الدكتور الحسن، قائلًا: ساعدت فترة الجائحة في تحديد المجالات التي يمكن للخدمات الصحية عن بُعد ان تكون مفيدة للغاية فيها في ما يتعلّق بتقديم الرعاية، وأبرزها وحدة العناية المركّزة والسكتة الدماغية والأشعة. من هنا، سوف تزيد أهمية تقديم التطبيب عن بُعد في ما يتعلّق بتوفير القيمة من حيث فعالية جودة وتكلفة أنظمة الرعاية الصحية. وقد تمكّنا من خلال التعلّم من بعضنا البعض في المنطقة، من فهم نقاط القوة وحدود الخدمات الصحية عن بُعد. وقد لعب التحوّل الرقمي للرعاية الصحية دورًا رئيسيًا كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030، في ما يتعلّق بتقديم رعاية صحية فعّالة وبأسعار معقولة ومتقدمة داخل الدولة، إلى جانب التّركيز بشكل أكبر على زيادة قدرات الخدمات الصحية عن بُعد. وأضاف Mr Parisi: لا بدّ من استمرار هذا الزخم من التطبيب عن بُعد في تحسين النتائج وتحقيق وفورات في التكاليف، إلى جانب تحسين الوصول إلى أنظمة الرعاية الصحية. أما مجموعة رموز سي بي تي(CPT) ، فتساعد الهيئات الصحية ومقدّمي الخدمات في المنطقة خلال قيادتهم لهذا التحوّل، من أجل اعتماد المزيد من قدرات الرعاية الافتراضية.

يعتبر مستشفى الوكرة أول مركز للتميز في جراحات الفتق في الشرق الأوسط، حيث يقوم سنويا بإجراء 570 عملية فتق، ولهذا الغرض قام المستشفى بتوسعة خدمات جراحة الفتق منذ حصوله على هذا الاعتماد. وتمّ قبل أربعة أعوام إدخال نظام دافينشي الجراحي كجزء من برنامج الجراحة الروبوتية الذي يتبناه المستشفى، ويعتبر دافينشي الجراحي أكثر الأنظمة تطوّراً في مجال الجراحة البسيطة،حيث ينطوي استخدام هذا النظام على العديد من الفوائد من بينها شاشة تتيح للجراحين رؤية الأجزاء الداخلية من جسم المريض، وذراع روبوتية ثابتة تضمن دقة عالية في العمل الجراحي، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتعافي المريض في وقت قياسي بعد الجراحة. ويعتبر اعتماد مستشفى الوكرة كمركز للتميز أمرا يمنح المريض شعوراً بالثقة بأنه يتلقى أفضل مستوى ممكن من الرعاية الصحية من أطباء يعملون في مستشفى يتميّز بسجلّ متميّز في سلامة المرضى، وأن المعايير الصارمة في فعالية خدمات الرعاية الصحية المبنية على البراهين العلمية المقدمة للمرضى قد تمّ تحقيقها في هذا المستشفى. *سلامة المرضى أولوية ويعمل الأطباء بحرص فائق من خلال وضع سلامة المرضى في مقدمة الأولويات، ويعدّ الحصول على الاعتماد وإعادة الاعتماد من قِبل هيئة تدقيق ومراجعة الجراحة الدولية بمثابة تأكيد على التزامنا بتقديم خدمات جراحة علاجية عالية الجودة ووضع سلامة المرضى على رأس أولويات القائمين على المستشفى. وفي هذا السياق أكدَّ الدكتور صباح القاضي المدير الطبي لمستشفى الوكرة أنَّ 1% فقط من المستشفيات التي تجري عمليات الفتق حول العالم حائزة على هذا الاعتماد، كما أنه تم اعتماد المستشفى كمركز للتميّز من قِبل هيئة تدقيق ومراجعة الجراحة الدولية في علاج حصيات المسالك البولية وجراحة علاج البدانة وإنقاص الوزن. وأضاف الدكتور القاضي قائلاً:يتمتع الجراحون بمستشفى الوكرة بمهارات استثنائية وقدرات وخبرات علمية فائقة المستوى، وإنني لفخور بالفريق الجراحي الذي قمنا بتشكيله وبمستوى الخدمة التي نقدمها للمرضى وعلى مقربة من أماكن سكنهم، ويواصل برنامجنا الجراحي نموّه واتساعه بينما نركّز جهودنا حول تزويد المريض بمنهجية فردية في العلاج تتناسب مع حالته المرضية، وقد تمكنّا من خلال إدخال نظام دافينشي الجراحي في عام 2016 من إجراء عدد أكبر من عمليات الفتق للمرضى ومن مساعدتهم على التعافي والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية في وقت قصير فضلاً عن الحدّ من حجم الجروح لدى المرضى وتجنيبهم الكثير من الآلام. *الجراحات الروبوتية ويستخدم مستشفى الوكرة نظام الروبوت دافنشي المتطوّر في العديد من الجراحات في مختلف التخصصات الجراحية بما فيها الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة أمراض النساء، وجراحة السمنة، وتوفر الجراحة الروبوتية العديد من المزايا للمرضى مقارنة بالجراحة التقليدية، ومن هذه المزايا التقليل من حجم الجروح وآثارها المستقبلية فضلاً عن تسريع عملية تعافي المريض بعد الجراحة، كما أن الروبوت الجراحي يتيح للجراح رؤية صورة ثلاثية الأبعاد للأجزاء الداخلية من جسم المريض ومن ثم يتم تكبير هذه الصور أثناء العملية الجراحية ليتمكن الجراح من رؤية مفصّلة لم يكن ليراها في العمليات الجراحية التقليدية. تجدر الإشارة إلى أن الفتق يحدث عادة عندما يتعرّض جزء من أحد أعضاء الجسم، غالباً في منطقة البطن، للانتفاخ والنتوء من خلال نقطة ضعيفة في العضلات، والفتق حالة مرضية شائعة بين الرجال والنساء والأطفال، ويرجع السبب في حدوث معظم حالات الفتق إلى مجموعة من العوامل المتمثلة في ضعف العضلات وتعريض هذه العضلات للضغط والإجهاد مثل حمل الأوزان الثقيلة، إلا أن بعض حالات الفتق تكون وراثية المنشأ وناتجة عن ضعف متأصّل في عضلات البطن، ويعتبر الفتق الإربي عند أصل الفخذ (المنطقة الإربية) أكثر شيوعاً بين الرجال منه بين النساء، أما الفتق البطني، بما في ذلك الفتق الجراحي، فيحدث في منطقة محاذية للجروح الخاصة بالعمليات الجراحية ويشيع هذا النوع من الفتق بين المرضى الذين تُجرى لهم عمليات البطن المفتوح. وفي إشارة إلى الإجراءات التقييمية والتفتيشية الصارمة التي تخضع لها مؤسسات الرعاية الصحية التي تسعى للحصول على الاعتماد وإعادة الاعتماد من قِبل هيئة تدقيق ومراجعة الجراحة الدولية يقول الدكتور صباح القاضي: يُعد الاعتماد من قِبل الهيئة على قدر كبير من الأهمية حيث يعكس التزام المستشفى بالتميّز في الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بما يسهم في تحسين صحتهم ويضمن معافاتهم، ويعتبر حصول المستشفى على هذا الاعتماد دلالة على قدرتنا في مستشفى الوكرة على تقديم خدمات رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية لمرضى الفتق وأن المستشفى، بما لديه من تجهيزات وكوادر طبية جراحية، يعدّ من بين الأفضل من حيث التخصص وتقديم أفضل المستويات الممكنة من الرعاية الصحية. ويعتبر مستشفى الوكرة ثاني أكثر مستشفيات مؤسسة حمد الطبية اشغالاً، لما يوفره من باقة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى الخارجيين والداخليين بما يستجيب للتعداد السكاني المتنامي في كل من الوكرة، ومسيعيد والمنطقة الواقعة جنوبي مطار الدوحة، بحيث لا يضطر هؤلاء المرضى إلى التوجه إلى الدوحة طلباً للخدمات الاستشفائية، حيث يضم مستشفى الوكرة وحدة متخصصة في علاج الحروق، تعد الوحيدة من نوعها في دولة قطر، وأول مركز متخصص لعلاج حصوات الجهاز البولي في المنطقة، إضافة إلى أول عيادة أسنان في البلاد لذوي الاحتياجات الخاصة.

ثمن عدد من المواطنين موافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي، لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، والذي ينص على توفير نظام صحي متكامل بجودة عالية يتسم بالكفاءة والاستدامة من خلال وضع سياسات وخطط لتنظيم المعايير اللازمة لتقديم الخدمات الصحية بالمنشآت الحكومية والخاصة. واعتبر المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم أن هذه خطوة ستنعكس إيجابا على القطاع الصحي الحكومي بالدرجة الأولى، وعلى المواطنين الذين يعانون من تباعد المواعيد الخارجية لأغلب العيادات التابعة لمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، كما أنها ستنظم إجراءات الرعاية الصحية المقدمة للزائرين بالتزامن مع قرب استضافة دولة قطر كأس العالم 2022، والذي سيجعل القطاع الصحي الحكومي في تحد مع الأعداد التي ستدخل الدولة، وبالتالي الأمر الذي قد يؤثر على نوعية الخدمات المقدمة، في حين إلزام الزائرين والوافدين للدولة بالتأمين الصحي سيسهم في تحسين الخدمات وتطويرها، وسيخفف الضغط على مستشفيات القطاع الحكومي. وشدد المواطنون على أن هذه الخطوة ستحد من استغلال البعض الذين يأتون بذويهم تحت مسمى تأشيرة زيارة عائلية للحصول على العلاج مجانا، خاصة الحالات المرضية المعقدة كحالات الغسيل الكلوي، أمراض السرطان وأمراض القلب. صالح الكواري: قرار صائب وصف بدوره صالح الكواري، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، بالصائب والذي طال انتظاره، والذي من شأنه أن يحد من الازدحام الذي بات سمة من سمات المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الحكومي، كما أن هذا القرار سينظم عملية الرعاية الصحية في الدولة أسوة بالدول الأوروبية التي تلزم زائريها بالتأمين الصحي لضمان توفير الرعاية الصحية دون التأثير على جودة الخدمات الصحية المقدمة. وأشار الكواري إلى أن التأمين الصحي يتوجب الحصول عليه من قبل الزائرين قبل دخولهم الدولة من خلال مكاتب تأمين تتوفر في مطار حمد الدولي تتمتع بالمنافسة وتوفر حزمة من الخدمات الصحية. محمد المير: القانون سيعود بالنفع على القطاع الصحي الحكومي ثمن محمد المير موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، معتبرا أن هذا القانون سيعود بالنفع على المواطن الذي يعاني من تباعد مواعيد العيادات الخارجية منذ زمن بسبب الضغط على العيادات وعلى المرافق الصحية الحكومية بسبب توفيرها العلاج المجاني للجميع، إلا أن القانون سينظم الخدمات الصحية المقدمة للزائرين، وبالتالي سيعود الأمر بالنفع على القطاع الصحي في الدولة، وعلى المنشآت الصحية، وأيضا سيحقق الرفاه الصحي، وسيضمن عدم انهيار القطاع الصحي خاصة وأن الدولة مقبلة على كأس العالم 2022. ورأى المير أنه بالإمكان الحصول على التأمين الصحي إما باعتباره ضمن متطلبات تأشيرة الدخول إلى دولة قطر، أو عن طريق حجز التذكرة فتكون القيمة التأمينية متضمنة قيمة التذكرة، مع إشراف الجهات المختصة للتأكد من عدم تلاعب البعض. حسين البوحليقة: سيخفف الضغط على المرافق الصحية أشاد حسين البوحليقة، بمشروع القانون الذي يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أن الإشادة تأتي بسبب مدى حاجة المنظومة الصحية لتطبيق نظام التأمين الصحي لزوار الدولة أسوة بالدول الأوروبية التي تشترط حصول السياح والزوار على التأمين الصحي، والسبب الآخر يتجلى في أن البعض يقوم بإصدار تأشيرة زيارة لأحد أفراد عائلته بغرض الزيارة إلا أن الغرض الأساسي هو الحصول على العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة بالمجان عبر مستشفيات مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية، سيما وأن أغلب الحالات تأتي وهي لديها تمام العلم بحالتها الصحية التي تتطلب العلاج، الأمر الذي يرهق المنظومة الصحية خاصة وأن من حق هذا الشحص أن يحصل على العلاج، إلا أن مع وجود تأمين سيعود بالنفع على القطاع الصحي وعلى المنشآت الصحية. وأضاف البوحليقة قائلا إن هذا القرار قد يكون تهيئة لكأس العالم 2022 الذي ستستضيفه الدولة، بالتالي ستعم الفائدة على كافة الأطراف، في أن تحظى برعاية صحية ذات جودة عالية وبرسوم رمزية. وحول آلية الحصول على التأمين الصحي، أشار البوحليقة إلى أن الطريقة الصائبة هي المعتمدة من قبل النظام الأوروبي وهو أن قيمة التأمين تدخل ضمن التقديم على التأشيرة. أحمد الجاسم: سينعكس إيجاباً على القطاع الصحي اقتصادياً شدد أحمد الجاسم، على أهمية مشروع قانون إلزام جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، معتبرا أنه سينعكس إيجابا على القطاع الصحي اقتصاديا، وسيسهم في مزيد من المنشآت الصحية، كما أنه سيعود بالنفع على الخدمات، خاصة وأن المستشفيات تتطلب الكثير من التمويل حتى تبقي على مستواها الخدمي المتطور، لذا هذا الأمر سيحمي المنشآت الصحية من الاستنزاف، وهذا القانون يشابه في طرحه ما تقوم به الدول الأوروبية التي تلزم زوارها بالتأمين الصحي كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على تأشيرة الدخول، كما سيخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي في حال تضمن التأمين القطاع الصحي الخاص. وأكد الجاسم أن القرار جاء بالوقت المناسب، بتوفير كامل الرعاية الصحية لزوار الدولة دون أن يشكل الأمر عبئا على القطاع الصحي الذي يقوم بخدمة المواطنين والمقيمين وكل من على أرض الدولة. أحمد الحوسني: ينظم إجراءات حصول الزوار على الخدمات الصحية أوضح أحمد الحوسني قائلا إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، من القرارات التي طال انتظارها، ونتطلع إلى إقرار التأمين الصحي للمواطنين لتحقيق أعلى معايير الرفاه الصحي للمواطن، ويعتبر هذا المشروع سينظم حقيقة إجراءات حصول الزوار على الخدمات الصحية بالرغم من أن الدولة لا ترفض علاج أي من يطأ أرضها، إلا أن هذا المشروع مهم، سيما وأن الدولة ستستقبل خلال العام القادم كأس العالم 2022، وهناك أعداد مهولة ستدخل الدولة ولابد من توفير خدمات صحية لها، فإذا ما ترك الأمر كما هو عليه الآن سيتم استنزاف القطاع الصحي الحكومي، وسيؤثر بالتالي على نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم، لذا يأتي هذا القرار حقيقة متماشيا مع متطلبات المرحلة. وأشار أحمد الحوسني إلى أن آلية الحصول على التأمين قد تكون ضمن متطلبات الحصول على التأشيرة، وبالتالي يتم دفع نفقات التأمين ضمن التأشيرة لمنع تلاعب أي جهات من الخارج، وللتأكد من أن التأمين مفعل وليس وهما. علي المهندي: يوفر أعلى معايير الرعاية الصحية أيد علي المهندي، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم جميع الوافدين والزائرين إلى البلاد بالحصول على تأمين صحي لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، لافتا إلى أن هذا القرار سيسهم في توفير أعلى معايير الرعاية الصحية لكافة الفئات، دون التأثير على فئة دون أخرى، كما سيسهم في حل مشكلة الازدحام إلى حد ما، سيما وأنه سيكون أمام الزائر أو الوافد خيارات في المنشأة التي تقوم بعلاجه، كما سيسهم القرار في تطوير أنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة، وستتحقق العدالة في أن يحصل المواطنين والمقيمين حقهم في العلاج، من خلال تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، كما أن القرار أهميته تكمن في الزام أصحاب العمل في تأمين العمالة. وحول آلية التأمين الصحي أشار إلى أن من خلال طرح عدد من شركات التأمين بمعايير توافق عليها الدولة وتجعلها ضمن خيارات الزائر أو الوافد لتتيح له الاختيار في سياق تنافسي، ويقطع الطريق على الذين يتبعون طرقا ملتوية.

بدأت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع سدرة للطب أولى الورش التدريبية لبرنامج تدريب ممرضي وممرضات الصحة المدرسية حول العناية بالطلاب المصابين بالصرع، والذي يجرى على خمس دفعات مع ضمان التباعد الجسدي تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد - 19. وخلال البرنامج يقوم نخبة من المختصين بالصحة المدرسية وقسم الأعصاب بمركز سدرة للطب بتدريب الكوادر التمريضية على أساليب إدارة مرض الصرع لدى الطلاب المصابين به، حيث تم إعداده حسب معايير المجلس القطري للتخصصات الصحية وتم تخصيص 6 نقاط تدريبية معتمدة له. وفي هذا الصدد ، أوضحت الدكتورة ليلى الدهنيم استشاري طب المجتمع ومديرة الصحة المدرسية بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن هذا البرنامج التدريبي تم التخطيط له واعتماده من المجلس القطري للتخصصات الصحية، ضمن مشروع متكامل لإدارة الأمراض المزمنة لدى الطلبة في المدارس والذي يهدف لتوفير خدمات صحة مدرسية آمنة ومتميزة وموحدة بجميع المدارس والتي تعتبر من المهارات والكفاءات الأساسية لجميع ممرضي وممرضات الصحة المدرسية. ويتضمن البرنامج عددا من المحاور منها التعريف بمرض الصرع وتشخيصه وعلاجه، ودور تمريض الصحة المدرسية في تقديم الرعاية اليومية للطالب المصاب، وآلية التعامل مع نوبات الصرع والتشنجات حال حدوثها بالمدرسة، بالإضافة لتدريب عملي حول طريقة إعطاء أدوية الطوارئ للطالب خلال نوبة الصرع بحال حدوثها بالمدرسة.

قامت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ببدء تطعيم العاملين في المؤسسة من كوادر طبية وإدارية بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، باعتبارهم العاملين في الصفوف الأولى في مواجهة الوباء. وفي هذا السياق قال الدكتور خالد العوض، مدير إدارة حمايه الصحة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إن قطر من بين أوائل الدول التي حرصت على توفير أفضل أنواع اللقاحات المعتمدة عالميا والتي ستكون أداة حاسمة في السيطرة على هذه الجائحة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية. و أضاف د. العوض في بيان صادر عن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قائلا إنه من منطلق الحرص على الوقاية من العدوى، قام فريق مكافحة العدوى بقسم حماية الصحة بمؤسسة الرعاية الصحية الاولية بأخذ الجرعة الاولى من لقاح كوفيد-19 فايزر-وبايونتيك، وذلك تعزيزا لسياسات الدولة ومؤسسة الرعاية الصحية الاولية القائمة على الوقاية كإستراتيجية أساسية لمكافحة الامراض الانتقالية، والتأكيد على أهمية اللقاح فى توفيرالحماية اللازمة لمقاومة الفيروس، ومنع انتشار العدوى بين مقدمي الرعاية الصحية والمجتمع القطري بشكل عام. ومنذ بدء حملة التطعيم يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر2020، نجحت فرق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تلقيح عدد كبير من الفئة المستهدفة ذات الأولوية في المراكز الصحية المخصصة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وهي الوجبة، لعبيب، الرويس، أم صلال، روضة الخيل، الثمامة، جامعة قطر، الوعب، الخور ومعيذر، وتشمل هذه المرحلة الأولية من برنامج التطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق، والذين يعانون من أمراض مزمنة حادة، وأخصائيي الرعاية الصحية الرئيسيين الذين يعملون على اتصال وثيق مع مرضى فيروس كوفيد-19. وتشمل أيضًا الموظفين الأساسيين والعاملين في الخطوط الأمامية في الوزارات والهيئات الحكومية الرئيسية. ويتم بذل جهود تعاونية غير مسبوقة لتطعيم معظم سكان الدولة في محاولة للسيطرة على الوباء والسماح بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية. ولقد ثبت أن اللقاح آمن بعد عملية المتابعة والمراقبة التي أجريت على مدار الأيام القليلة الماضية وهذا مطمئن للغاية ويتوافق مع التجارب السريرية التي أدت إلى السماح باستخدامه. وسيقوم فريق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بالاتصال بالأشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح عبر الهاتف والرسائل النصية القصيرة لدعوتهم للحضور إلى أحد المراكز الصحية العشرة المخصصة في موعد محدد.

كرمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الفائزين في مسابقة الرابح الأكبر التي اطلقتها على مدى ثلاثة اشهر، وشارك فيها اكثر من 300 موظف من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية في المؤسسة ومختلف المراكز الصحية التابعة لها، وذلك انطلاقا من ايمان المؤسسة بدورها الفاعل والاساسي في تعزيز الصحة والعافية لدى موظفيها حتى تكون هذه المسابقة الصحية التحفيزية قدوة لباقي المؤسسات من أجل تعزيز نمط الحياة الصحية عند الموظفين. حيث تركز هذه البرامج والأنشطة على تعزيز أسلوب حياة صحي يتمتع فيه العاملون بصحة جسدية ونمط حياة نشط وخيارات تغذية صحية على اختلاف احتياجاتهم، حتى يتحلوا بصحة نفسية جيدة، وبمهارات الحياة وبتفكير ومشاعر إيجابية وحياة عملية متوازنة وهادفة تساعد على الشعور بالنشاط، والصحة، وقلة الاجهاد والتوتر، كما تقلل من خطر الإصابة بالأمراض. وقد قامت إدارة الصحة والسلامة المهنية وبالتعاون مع إدارة الاتصال المؤسسي وقسم التغذية بإطلاق برنامج تخفيف الوزن من خلال مسابقة الرابح الأكبر، وقد جاءت فكرة البرنامج من خلال نتائج وتوصيات استبياني تقييم الحاجات الصحية للعاملين وتقييم نوعية الحياة – العمل اللذين اجرتهما إدارة الصحة والسلامة المهنية لجميع العاملين، وقد أشارت التوصيات الى حاجة العاملين لبرامج تخفيف الضغوط حيث صرح حوالي ثلثي الموظفين أنهم قلقون بشأن وزنهم. وكان 95٪ مهتمين للغاية أو إلى حد ما بالأكل الصحي والحصول على خدمات ونصائح إدارة الوزن والنشاط البدني. فيما صرح ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستبيان أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى برامج إدارة ضغوط العمل أو الحد من الإجهاد في مكان عملهم. وبما أن الصحة تقوم أساسا على قواعد التغذية السليمة، فان عمل وتناغم أعضاء الجسم يعتمدان على توازن العناصر الأساسية الواردة إليه عن طريق الطعام المتناول. وإن التغذية السليمة تركز على أهمية اتخاذ خيارات غذائية صحيحة وتطوير عادات غذائية ولياقة بدنية منتظمة، وقد تم الاخذ بعين الاعتبار بان الحفاظ على نظام غذائي صحي لا يتطلب قيودا صارمة أو الوصول إلى معايير غير واقعية للجسم، بل بتزويد الجسم بالطاقة التي تمكنه من القيام بأعماله وتحسين الصحة والمزاج بشكل ملاحظ. وهنا برزت الحاجة لوضع خطة متكاملة لإدارة الضغوط، كان أحد أهم عناصرها مسابقة الرابح الأكبر التي هدفت لتعزيز حياة صحية ونفسية للعاملين في المؤسسة. وقد تم اطلاق المسابقة منتصف شهر اغسطس بالتنسيق بين إدارة السلامة المهنية وإدارة الاتصال المؤسسي وقسم التغذية في الإدارة الاكلينيكية التابعة لإدارة التشغيل ثم بدأ تسجيل الراغبين بالاشتراك وإجراء تقييم اولي للجميع (الوزن،الطول، مؤشر كتلة الجسم، نسبة الدهون) للمشاركين وذلك من قِبل أخصائيي التغذية وهما مدير خدمات التغذية موضي الهاجري ونورة الوحيميد. هذا وقد تم تكريم الفائزين الثلاثة من خلال اختيارهم بين 30 متنافسا اكملوا كل مراحل المساقة بنجاح حسب الجدول الزمني المعد للفحص والوزن واخذ مؤشر القياسات من خلال حفل خاص اقامته المؤسسة وحضرته الدكتورة مريم عبدالله المسلماني، مديرة إدارة الصحة والسلامة المهنية التي القت كلمة بينت فيها الهدف من هذه المسابقة وتأثيرها على تغيير نمط الحياة عند المشاركين الى نمط صحي، وأكدت على دور المشتركين كقدوة وكمثل لعائلاتهم واصدقائهم وزملائهم الأمر الذي يساهم في جعل نمط الحياة الصحي ثقافة مجتمعية، كما شكرت الدكتورة مريم مسلماني المشاركين وثمنت اجتيازهم للتحدي بنجاح، وأشارت الى دور هذه البرامج في تعزيز التواصل وأواصر الترابط بين إدارة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعاملين لديها. وبدورها اكدت موضي الهاجري مدير خدمات التغذية العلاجية على ان الدور الأساسي في النجاح وتحقيق الهدف من هذا البرنامج هم المشاركون انفسهم وان تبنيهم نمط حياة صحي شكل تحديا للانتقال الى التغذية السليمة والنشاط البدني، وأكدت على أهمية الاستمرارية في هذا النمط. وقد قام بعض المشاركين والفائزين خلال حفل التكريم بطرح خلاصة تجربتهم وتوصياتهم التي انصبت على أن التحدي كان صعبا في البدايات الا انه اصبح جزءا من عاداتهم وسلوكهم الغذائي وشددوا على ان المتابعة والتقييم المستمر كان لهم الأثر الكبير في قدرتهم على تجاوز هذا التحدي، وأضافوا ان مثل هذه البرامج تعزز ثقة العاملين بالإدارة كونها برامج تهتم بصحتهم بشكل مباشر، كما شكروا القائمين على هذا البرنامج وقدموا مقترحاً بتكرار مثل هذا لبرنامج للعاملين وعائلاتهم.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن أكثر من 37 ألف شخص من العاملين بقطاع الرعاية الصحية في دولة قطر حصلوا على لقاح الإنفلونزا الموسمية حتى الآن بنسبة زيادة 56% مقارنة بالعام الماضي. وتأتي التوصية بحصول العاملين في القطاع على اللقاح بهدف حمايتهم من الإصابة بالأنفلونزا وتقليل احتمال انتقالها منهم إلى أسرهم وزملائهم والمرضى. وقال الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة إنه يتم حاليا تلقيح المزيد من العاملين في قطاع الرعاية الصحية ضد الإنفلونزا الموسمية أكثر من أي وقت مضى، مضيفا أنه من المهم أن يتم تطعيم العاملين بوقت مبكر من موسم الإنفلونزا قدر الإمكان. وأشار إلى أنه على غرار السنوات السابقة، تم البدء بتطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية بوقت أبكر من الجمهور، وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها مرة أخرى، فمعظم الذين تم تطعيمهم يعملون في مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية. وأوضح الدكتور الرميحي إن العاملين في مجال الرعاية الصحية يعملون على رعاية كبار السن والمرضى المعرضين للخطر والذين لا يستطيعون الحصول على نفس المستوى من الحماية من لقاح الإنفلونزا، مؤكدا أن هؤلاء المرضى الضعفاء يعتمدون على مناعة أولئك الذين يعتنون بهم للحفاظ على سلامتهم. ولفت إلى حصول العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية على لقاح الانفلونزا الموسمية هذا العام يمثل نموذجا رائعا للمجتمع ويظهر أيضا التزامهم بالحفاظ على سلامة مرضاهم. وأكد أنه مع الاستمرار في مكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، كان من المهم أكثر من أي وقت مضى للعاملين في الرعاية الصحية والمجتمع الحصول على لقاح الإنفلونزا هذا العام، موضحا أن لقاح الإنفلونزا لن يحمي من الإصابة بفيروس كوفيد-19 لكنه يقلل من خطر الإصابة بفيروس الأنفلونزا. وأشار مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة إلى أن بعض الناس يصابون بالأنفلونزا على الرغم من أخذ اللقاح، ومع ذلك، غالبا ما يكون لديهم أعراض أخف من أولئك الذين لا يتم تلقيحهم، ومن هنا جاءت أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا لهذا العام، إذ أنه من المهم عمل كل ما فيه الوسع للتأكد من توفر الموارد الطبية لأولئك الذين هم أكثر عرضة للخطر. ويتوافر لقاح الأنفلونزا الموسمية المجاني في المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية والعيادات الخارجية لمؤسسة حمد الطبية والعيادات والمستشفيات الخاصة وشبه الخاصة المحددة في جميع أنحاء دولة قطر.

أطلقت مؤسسة حمد الطبية برنامجا تدريبيا وتثقيفيا للمختصين في الرعاية الصحية في قطر للتوعية بالصحة النفسية وطرق تشخيص الاضطرابات النفسية . وتم تطوير البرنامج التدريبي من قبل فريق خدمات الصحة النفسية وبدعم من مركز حمد الدولي للتدريب، ويستهدف كافة اختصاصيي الرعاية الصحية حيث تم تصميمه لتزويدهم بفهم جيد للاضطرابات النفسية الشائعة وكيفية تشخيصها. وقال الدكتور خالد عبد النور مدير مركز حمد الدولي للتدريب واستشاري أول طب الطوارئ إن الالتزام بتطوير الخبرات في مجال الصحة النفسية بين اختصاصيي الرعاية الصحية كان قائما منذ فترة وجاءت جائحة كوفيد-19 لتحفيز عملية تقديم هذا البرنامج ، حيث برزت أهمية الصحة النفسية كجزء من الرعاية الشاملة بشكل كبير هذا العام وأصبحت هناك حاجة ملحة لدعم تطوير المهارات ودعم صحة العاملين في قطاع الرعاية الصحية. وأشار إلى أن تعزيز المهارات والقدرات المهنية بين العاملين في القطاعين العام والخاص سيعود بآثار إيجابية على الموظفين وعلى النتائج الصحية للمرضى في قطر. وأنهى فريق من كوادر طب الطوارئ مكون من 200 موظف البرنامج التدريبي أوائل هذا الشهر ضمن جهود تعزيز المهارات بين الموظفين فيما تهدف مؤسسة حمد الطبية إلى تدريب كافة العاملين في خدمة طب الطوارئ والبالغ عددهم 1500 موظف مع نهاية الربع الأول من العام القادم 2021 حيث سيتم إدراج هذا البرنامج التدريبي ضمن سلسلة البرامج التدريبية المتاحة بمركز حمد الدولي للتدريب بدءا من شهر يناير القادم. وتمت تجربة البرنامج بنجاح أوائل هذا العام بمشاركة مجموعة مختارة من كوادر اللجنة العليا للمشاريع والإرث ضمن الاستعدادات لاستضافة الفعاليات واسعة النطاق في قطر بهدف دعم تدريب الفرق المختصة العاملة في قطاعات حكومية مختلفة وتعزيز مستوى الوعي لديهم بالصحة النفسية والمهارات اللازمة لتشخيصها، لما لذلك من فائدة محققة للفعاليات مثل فعالية كأس العالم 2022. من جانبها ، أوضحت السيدة كاتيا وورويك سميث قائدة البرنامج ومساعد المدير التنفيذي لتطوير الخدمات الإكلينيكية بخدمات الصحة النفسية التابعة لمؤسسة حمد الطبية أن البرنامج التدريبي يركز على أهمية التعلم الأكاديمي والمشاركة الفعالة التي صممت لدعم صحة ورفاهية المشاركين وضمان فهم جيد لمبادئ الصحة النفسية حيث يتم تغطيتها خلال مجموعة من المواضيع التي تتضمن التوجهات نحو الصحة النفسية وخيارات العلاج ومهارات التواصل وأدوات التشخيص لبعض المشكلات الشائعة. ويتم تقديم التدريب عبر الإنترنت من قبل اختصاصيين في الصحة النفسية حيث تضم الجلسة الواحدة 45 . من جانبه، أوضح الدكتور ماجد العبدالله رئيس خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية أهمية البرنامج في تطوير خبرات الصحة النفسية في قطر حيث انه يعد فرصة رائعة لتعزيز مستوى الوعي والتدريب لدى كوادر الرعاية الصحية حول الصحة النفسية. وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي كمكمل لجهود تعزيز الصحة النفسية والتي تضمنت إطلاق خط المساعدة الوطني للصحة النفسية، والذي شهد ارتفاعا في عدد المكالمات من جميع شرائح السكان على مدار الأشهر الماضية حيث تم تقديم الدعم لحوالي 130 ألف متصل عبر الخدمة وإحالة الحالات التي تحتاج لمزيد من الرعاية إلى الاستشارة الطبية الشاملة. وتتوفر تتوفر خدمة خط المساعدة للصحة النفسية عبر الاتصال المجاني على الرقم 16000 من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء من السبت إلى الخميس من خلال عدة لغات تحت إشراف فريق من المختصين في الصحة النفسية .