شرعت قطر الخيرية، في تنفيذ عدة مشاريع إغاثية جديدة داخل سوريا، شملت الرعاية الصحية والأمن الغذائي، وينتظر أن يستفيد منها ملايين الأطفال ومئات آلاف الأسر النازحة والمتضررة، وبقيمة تصل إلى 9 ملايين ريال. وتشتمل مشاريع قطر الخيرية الجديدة في الداخل السوري على إطلاق حملات للتطعيم ضد شلل الأطفال ومرض الحصبة، ومشروع محطة توليد الأكسجين، بالإضافة إلى مشاريع لزراعة القمح والبطاطا، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي. وينتظر أن يستفيد 1،4 مليون طفل في إطار حملات التطعيم، ومئات الآلاف من السوريين المتضررين، من هذه المشاريع في عدة محافظات سورية منها حلب وادلب وحماة ودير الزور ومحافظة الحسكة وغيرها. وفي إطار رزمة جديدة من مشاريعها المخصصة للداخل السوري، أطلقت قطر الخيرية حملات للتطعيم والوقاية ضد مرض شلل الأطفال، ومرض الحصبة. ويبلغ عدد المستهدفين من هذه الحملات التي تستمر مدة عام كامل 1،4 مليون طفل تحت سن الخامسة، كما تبلغ التكاليف الإجمالية لهذه الحملات 7،300،000 ريال. وتأتي هذه الحملات بعد ملاحظة انتشار هذين المرضين في الداخل السوري، مما يهدد حياة الأطفال نتيجة الظروف التي يعيشها الشعب السوري، وخاصة النازحين، وتركز قطر الخيرية في حملاتها الصحية هذه على المناطق التي يوجد فيها أكبر تجمعات النازحين السوريين، مثل حلب وادلب وانطاكية وحماة ودير الزور والدقة والحسكة وغيرها. وفي مجال الصحة دائما، قامت قطر الخيرية بتنفيذ مشروع لتوفير محطة توليد الأكسجين وتعبئة الأكسجين الطبي المضغوط، وذلك لفائدة المشافي في المنطقة الغربية من حوران بسوريا. وستغطي هذه المحطة الحاجة اليومية لـ12 مشفى ميدانيا في هذه المنطقة من خلال توفير 20 اسطوانة سعة كل واحدة 50 لترا من الأكسجين الطبي المضغوط يوميا. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 755،500 ريال، وينتظر أن يستفيد منه حوالي 4000 مريض شهريا في تلك المنطقة، وخاصة من الجرحى الذين يجرون عمليات جراحية تتطلب الأكسجين من أجل إنقاذ حياتهم.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في بيان، اليوم الخميس، إنها تحتاج إلى 903 ملايين دولار "كحد أدنى" لتوفر الرعاية لملايين الأطفال السوريين المتأثرين بالنزاع الدائر في بلدهم. وأوضحت "يونيسف" أن خططها لعام 2015 تشمل "مضاعفة أعداد الأطفال الذين يستطيعون الوصول للمياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي، ومضاعفة أعداد من يستطيعون الحصول على التعلم خاصة في سوريا والأردن وتوسيع توفير مواد التعلم للأطفال الذين يعيشون في مناطق يصعب الوصول إليها في سوريا بسبب النزاع". وأضافت المنظمة أنها ستحافظ على "حملات التلقيح القائمة بهدف منع ظهور حالات أخرى من مرض شلل الأطفال ومضاعفة أعداد الأطفال الذين يستفيدون من استشارت الرعاية الصحية الأولية في سوريا". وقادت اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية هذا العام أكبر حملة تلقيح ضد شلل الأطفال في تاريخ الشرق الأوسط لتلقيح أكثر من 25 مليون طفل دون سن الخامسة، في 7 دول في المنطقة.

يتولى المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، والجهات ذات العلاقة، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) وهي إحدى الاستراتيجيات القطاعية التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، وتعتبر خطة طموحة تحدد العمل المطلوب لتطوير نظام الرعاية الصحية بالدولة، من خلال مشاريع محددة لتحقيق كل هدف، وتسهم مجتمعة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لشعب قطر، وبما يضمن تقديم الخدمات الصحية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين، وتعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تحقيق "7" أهداف أساسية تتمثل في: نظام رعاية صحية شامل وعالمي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان. نظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة. رعاية صحية وقائية تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المختلفة للرجال والنساء والأطفال. قوى عاملة قطرية ماهرة قادرة على تقديم خدمات صحية عالية الجودة. سياسة صحية وطنية تضع المعايير وتراقبها. خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة. أبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها. ويتمثل محور ارتكاز الإستراتيجية الوطنية للصحة في تطوير وتحسين نظام الرعاية الصحية الأولية في دولة قطر، ودعم الوقاية وتعزيز الصحة، بدلاً من التركيز فقط على علاج المرض. لهذا الغرض تم إنشاء مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، وتعمل المؤسسة حاليا لإحداث توسع بارز في جودة الخدمات المقدمة في مجال الرعاية الأولية والتي تشمل تشييد وتجديد مراكز الرعاية الصحية الأولية. كما يتم تطوير خدمات المستشفيات في القطاعين العام والخاص كجزء من الاستراتيجية الوطنية للصحة، وذلك عن طريق إطلاق نظام التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) وإنشاء المجلس القطري للتخصصات الصحية، وتطوير نظام الاعتماد لمرافق الرعاية الصحية. كما تطورت الخدمات الصحية الوطنية، وحققت بعض المشاريع أهدافها وتم إنجازها، وتمت إضافة مشاريع جديدة أخرى، في مجالات علاج السكري، وصحة الفم. ولتحقيق أقصى قدر من التعاون تمت إضافة البرنامج الوطني للسرطان في عام 2014. وقطعت الاستراتيجية الوطنية للصحة أكثر من منتصف الطريق في إنجاز العديد من المشاريع لأهدافها المرسومة، وتقدر مخرجات الاستراتيجية التي تم إنجازها بحوالي 60%. وتعد السنوات الأخيرة من الإستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) ذات أهمية رئيسية لضمان إنجاز المشروعات بنجاح. وحالياً فإن المكونات الأساسية لبناء نظام صحي متطور مكتملة بدرجة كبيرة، وستشهد السنوات القادمة تحسينات كبيرة في الخدمات، لتحقيق الرؤية لنظام صحي عالمي المستوى في دولة قطر. وسيشمل ذلك افتتاح مجموعة كبيرة من المرافق الصحية التي تتمتع بنظام رعاية آمن وملائم وبجودة عالية. وفي الوقت الذي يمر فيه النظام الصحي بتطور ملحوظ فإن برامج الصحة العامة يتم تنفيذها في المدارس وأماكن العمل في جميع أنحاء قطر لتعزيز الوعي بالحفاظ على أنماط الحياة الصحية. ويتم حالياً تأسيس ثقافة جديدة عن الصحة في الدولة بشكل ثابت والتي ستجنى ثمارها على المدى القصير وكذلك الأجيال القادمة. ووفرت الاستراتيجية الوطنية للصحة المنهج اللازم لخطط العمل في المجالات ذات الأولوية الآتية: في عام 2011 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان 2011-2016 والتي تضمنت 62 توصية. في عام 2012 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية لبحوث السرطان، والتي تضمنت 31 توصية. في عام 2013 أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013-2018 ، والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة 1-1 إضافة إلى 64 توصية. في عام 2013 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها 2013 -2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة 2-6 إضافة إلى 46 توصية. في عام 2013 أطلق المجلس الأعلى للصحة الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2013-2018 والتي تضمنت خطة عمل لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة 1-4 إضافة إلى 10 التزامات.

المجلس الأعلى للصحة هو الجهة العليا المختصة بشئون الرعاية الصحية في دولة قطر ويعمل على توفير أقصى درجة من الرعاية الصحية، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بمستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي. ويعمل المجلس الأعلى للصحة وفقاً لعدد من المبادئ من أهمها التركيز على الإنسان لأنه يعتبر رضا المريض هدفاً في حد ذاته، بالإضافة إلى التركيز على الصحة والعافية بشقيها الجسدي والنفسي، وانتهاج سياسة مالية حكيمة فيما يتصل بالإنفاق على الصحة والحرص على تحقيق أفضل النتائج مقابل ما يصرف على هذا القطاع الحيوي. وبناء على رؤية قطر الوطنية 2030 ، وضع المجلس الأعلى للصحة رؤيته الصحية التي تركز على توسيع النظام الصحي وإعادة تصميم الرعاية وتحسين جودتها، ويجري تنفيذ الرؤية من خلال مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 وتحقيق مخرجاتها . ونجح المجلس في تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة في مقدمتها المضي قدما في تنفيذ الخطط الطموحة في ظل التحديات الناتجة عن النمو السكاني الكبير، مع الانتشار لأنماط الحياة غير النشيطة ، وهو ما واكبه توسع كبير في البنية التحتية ، واستلزم الأمر أدوات مبتكرة لإعادة تصميم النظام الصحي. وتم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الاجتماعي (صحة) في أبريل 2014 والذي يغطي الخدمات الصحية لكل القطريين بما في ذلك علاج النظر، والأسنان وعلاج المعاقين، وبلغ عدد مراكز الخدمة التابعة لشبكة (صحة) أكثر من 100 مركز خدمة في قطر في القطاعين العام والخاص. وتم تطوير آلية تواصل شبكة (صحة) مع العملاء عبر مراكز الاتصال الهاتفي، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم إطلاق برنامج الأمومة والأبوة بالتزامن مع برنامج رعاية مرضى السكري، وتم تسجيل أكثر من ألف عضو بالفعل في البرنامج، فضلا عن 1700 آخرين يتصلون بالبرنامج. كما تم علاج أسباب نحو 90% من شكاوى العملاء ، وبلغت نسبة رضاء العملاء 83%، وهو ما أظهره المسح الذي أعده المجلس الأعلى للصحة للمستفيدين من خدمة (صحة) حيث أفاد 83% من المشاركين في المسح أن (صحة) حققت نجاحا كبيرا أو فاقت توقعاتهم. وبحلول عام 2016 سيغطى نظام التأمين الصحي الاجتماعي جميع السكان القطريين وغير القطريين برعاية صحية مجانية في قطاعي الرعاية الصحية العام والخاص. ولتوجيه التوسع في القوى العاملة الوطنية وضع المجلس الأعلى للصحة أول خطة وطنية للعاملين في الرعاية الصحية، وتتوقع الخطة الاحتياجات من القوى العاملة لـ 15 سنة مقبلة في فئات العاملين الـ 24 وفق تصنيف منظمة الصحة العالمية. ولتلبية احتياجاتهم الخاصة ، وشكل المجلس الأعلى للصحة فريقا داخليا لتخطيط القوى العاملة في الرعاية الصحية، وأكملت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خطة للقوى العاملة على المدى المتوسطـ، وأطلقت مؤسسة حمد الطبية استراتيجية تمريض قصيرة الأجل. ولدعم التوسع على المدى المتوسط والبعيد عزز المجلس الأعلى للصحة موارد التوظيف والاستبقاء والتعليم، وأعد آلية لمقارنة الرواتب ومسحاً لرضا العاملين في القطاع الصحي وبحثا لهيكل التدرج الوظيفي. ولتسهيل التوسع المباشر سرع المجلس الأعلى للصحة إجراءات الترخيص الوطني، فبعد تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية في الموعد المخصص ساعد في زيادة طلبات الترخيص بمعدل 40 في المائة سنوياً. ونجح المجلس الأعلى للصحة في تحقيق النسبة المستهدفة المتعلقة بمعدل الوظائف الشاغرة في المجلس ، كما تم مضاعفة عدد المنح الدراسية. و تم العمل بفعالية وكفاءة في سبيل تحقيق مخرجات المشروع (4.2) "توظيف القوى العاملة والمحافظة عليها" والمتعلق بهدف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011- 2016 ( قوى عاملة قطرية مؤهلة)،إذ نجح المجلس الأعلى للصحة في تحقيق النسبة المستهدفة المتعلقة بمعدل الوظائف الشاغرة في المجلس ، حيث بلغت النسبة التي تم الوصول إليها في معدل الوظائف الشاغرة أقل من 10 % ، أي تم تجاوز النسبة المستهدفة والتي كانت 15 %. وتم توظيف ما يقارب ( 182 ) موظفاً لسد احتياجات العمل في المجلس في المجالين الإداري والطبي ، بالإضافة إلى تخفيض نسبة معدل الدوران الوظيفي (خروج ودخول العمالة ) ، وكذلك تم مضاعفة عدد المنح الدراسية. وتمكن المجلس من إنجاز المرحلة الأولى من إعداد المسار المهني لمهنة التمريض (للعاملين في المستشفيات )، وذلك في ظل العمل مع مؤسسة حمد الطبية، على أن يتم العمل على نقل تطبيق هذا المسار على باقي العاملين في هذه المهنة في كل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية والمجلس الأعلى للصحة. ويُعد ذلك خطوة أولية نحو برنامج وطني موسع لإعداد المسارات المهنية للمهن الطبية، والمهن الطبية المساعدة في الدولة. وقام المجلس الأعلى للصحة بتحديث الهياكل التنظيمية الخاصة بمختلف إدارات المجلس والتأكد من مرونة وفاعلية هذه الهياكل بما يخدم العمليات التشغيلية وبالتالي تحقيق أهداف المجلس. وبدأ مركز العلاج وإعادة التأهيل ( معا) التابع للمجلس الأعلى للصحة في استقبال حالات مرضية وعلاجها من الإدمان، كما أبرم المركز اتفاقات مع العديد من الجهات الدولية لتفعيل دوره ومنها(الاتفاق مع الكلية الملكية البريطانية بخصوص الحصول على شهادة الاعتماد الدولي الخاص بمراكز علاج الإدمان- بدء العمل مع مؤسسةExcelledia العالمية بهدف الحصول على شهادة الجودة ISO9001-2008 خلال سنة 2014- التنسيق مع جامعة كاليفورنيا لوس انجلوس لتبادل الزيارات والخبرات وعمل الدراسات والبحوث العلمية في مجال علاج الإدمان- إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي سنوي متخصص مع "كلية الملك مود سلي أنترناشيونال اللندنية. كما تم إطلاق مشروع مركز الاتصال الصحي الحكومي تحت مظلة المجلس الأعلى للصحة بهدف خلق تواصل فعال بين كافة القطاعات الصحية شاملة المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية والقطاع الخاص وبين الجمهور بشكل مباشر، ويهدف المركز إلى متابعة ما يحدث من تطورات إيجابية أو سلبية في أداء المؤسسات الصحية، واكتشاف مكامن القوة ومواطن الضعف في النظام الصحي الوطني، ورصد نبض المواطنين والمقيمين بشأن جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها المؤسسات العلاجية المختلفة بالدولة وتطوير النواحي التي تحتاج إلى التحسين للتأكد من الالتزام بالمعايير وتحقيق الأهداف . وفي مجال جودة الرعاية الصحية الأولية نفذ المجلس المرحلة الأولي من مبادرة "المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى" بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية- المكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، وذلك في إطار حرص المجلس الأعلى للصحة على تطوير و توحيد مستوى جودة الخدمات الصحية وجعل المستشفيات صديقة ومراعية لسلامة المرضى . وتم توقيع اتفاق تعاقدي فريد من نوعه مع مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص في دولة قطر، وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في دولة قطر والمنطقة لمراقبة وتحسين الأداء الكلي للمنظومة الصحية في دولة قطر، كما تم إعادة جدولة مشروع تحسين الجودة NHS 2.1)) وهو من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة، ويهدف المشروع إلى بناء ثقافة تعنى بالارتقاء المستمر بجودة نظام الرعاية الصحية ووضع إطار لتحسين الإجراءات السريرية. كما تم البدء بتنفيذ المراحل الأولى من مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بالدولة وهو أحد المشاريع المدرجة من ضمن الاستراتيجيات الوطنية بالمجلس الأعلى للصحة ، ويعد هذا المشروع الإستراتيجي فريدا من نوعه على مستوى العالم حيث أنه يدمج معايير الترخيص والاعتماد في برنامج واحد بحيث يكون استيفاء المنشأة لمعايير الترخيص خطوة أولى نحو الاعتماد مما سيعمل على تسهيل الإجراءات والتقدم نحو تحسين الجودة والتميز في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إعداد السياسات والإجراءات لإدارات المجلس الأعلى للصحة تمهيداً لحصول المجلس على شهادة الأيزو في إدارة الجودة 9001:2008. وتم تنظيم ملتقى أصحاب المصلحة المرتبطة بمشروع الإستراتيجية الوطنية رقم 5.3 تنظيم مرافق الرعاية الصحية " ترخيص و اعتماد منشآت الرعاية الصحية. وفي نفس الإطار يعكف المجلس القطري للتخصصات الصحية التابع للمجلس الأعلى للصحة على تنفيذ العديد من المشروعات الرئيسية ومنها مشروع تطوير وتحسين نظام التسجيل والترخيص الإلكتروني للممارسين الصحيين في دولة قطر ، ومشروع تشكيل الهيكل التنظيمي الإداري والفني للمجلس، وتطوير القوى العاملة في المجلس بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف المجلس، وتقديم خدمات المجلس عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية، وتطبيق نظام الأرشفة الالكترونية ، وإعداد نظام الكتروني خاص بالإجازات المرضية E-Sick Leave وقام المجلس الأعلى للصحة بتنفيذ اتفاقية البرامج المشتركة (JPRM) مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية بشأن برامج التعاون الفني مع المجلس، والتي تتكفل المنظمة بموجبها بتوفير الخبرات والمهام الاستشارية اللازمة لإدارات المجلس خلال عامي 2014/2015. وفي أكتوبر 2014 نظم المجلس الأعلى للصحة مؤتمر المنظمة الدولية لنظم تصنيف المرضى ، والذي عقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط ، واستضافه المجلس الأعلى للصحة، بحضور عدد من كبار مسئوليه، و مشاركة 202 مندوب ووفد متخصص من الجهات الأكاديمية ووزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية والمستشفيات من أوروبا وشمال أمريكا والشرق الأوسط وآسيا.

قامت مؤسسة حمد الطبية بتوسعة أحد مرافقها المخصصة لمرضى الرعاية الصحية طويلة الأمد وهو مركز الرعاية التخصصية (عناية). وشملت التوسعة إعادة تأهيل المبنى بالكامل لتتضاعف قدرته الاستيعابية الى 138 سريرا الى جانب زيادة عدد الغرف في ثلاث وحدات للعزل الصحي في حين تمت اعادة تسمية المركز -الذي كان يعرف باسم مركز الرعاية التمريضية - للدلالة على اتساع نطاق الخدمات التي يقدمها للمرضى. ويزاول مركز "عناية" وهو الأول من نوعه في العالم العربي أعماله كمرفق للرعاية الصحية طويلة الأمد للمرضى الذين هم بحاجة للرعاية والمعالجة من قبل الكوادر الطبية والتمريضية المختصة على مدار الساعة. وقالت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية في تصريح صحفي ان تطوير المركز يعتبر انجازا هاما على صعيد تقديم الرعاية الصحية للمرضى حيث ان مركز "عناية" يعد جزءا من استراتيجية المؤسسة لإعادة تعريف الرعاية المستمرة في قطر. واضافت ان المركز يتمثل هدفه في تعزيز قدرات المرضى على ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية والتفاعل مع أفراد أسرهم وأصدقائهم مع البقاء تحت إشراف وملاحظة فريق من الأطباء والممرضين من ذوي الكفاءة يكرس كل وقته لخدمتهم والسهر على راحتهم كما انه يؤدي دورا حيويا في تقديم الدعم والرعاية للمرضى ممن هم بحاجة للرعاية المطولة والتأكد من توفير الرعاية الطبية عالية التخصص التي يحتاجونها. ومن جهته قال السيد محمود الرئيسي رئيس مجموعة الخدمات الطبية المستمرة الذي يشرف على برامج الرعاية المستمرة في مؤسسة حمد الطبية ان مركز "عناية" يوفر بيئة استشفائية للمرضى مشابهة أو أقرب ما تكون إلى منازلهم حيث يضم المركز غرفا حديثة مزودة بأجهزة تلفاز وهاتف للمكالمات المحلية وأنظمة إضاءة وأسرة متطورة، كما يشمل على غرف مخصصة للنشاطات وصالات ألعاب وتمارين رياضية للرجال وأخرى للنساء إضافة الى غرف للعلاج وغرفة للحث والتنبيه الحسي إضافة الى صالون للعناية بالشعر ومرفق لغسيل الملابس وجهاز متنقل للتصوير الإشعاعي. ويترتب على التوسعة التي تم إنجازها في مركز "عناية" نقل مرضى الرعاية الصحية طويلة الأمد في مستشفى حمد العام إلى هذا المركز حيث يتلقون الرعاية التي يحتاجونها في بيئة أفضل من بيئة المستشفى وعلى مدار الساعة. ويوفر نقل هؤلاء المرضى إلى مركز "عناية" بيئة هادئة تساعد في تحسين رحلة استشفائهم إلى جانب تخفيف الضغط عن مرافق الرعاية العاجلة في مستشفى حمد العام حيث سيتم إخلاء حوالي 50 سريرا في هذه المرافق. ويقع مركز "عناية" في مدينة حمد بن خليفة الطبية وحاز على جائزة عالمية لأفضل تصميم للمستشفيات وجائزة فئة أفضل بيئة استشفائية منحتهما الهيئة المشرفة على مؤتمر ومعرض المباني والبنى التحتية للمستشفيات في الشرق الأوسط 2014 الذي عقد في دبي. كما حاز المركز على جائزة أفضل تصميم للمشروع المجتمعي والثقافي في مسابقة جوائز (سيتي سكيب قطر 2013).

تعمل دولة قطر على تحقيق الرفاهية الاختيارية والإلزامية لجميع العاملين فيها من قطريين ومقيمين وتعد الخدمات الصحية وتطويرها والنهوض ببنيتها الأساسية من أولويات الحكومة وفي سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتطويره والارتقاء به يقوم المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدور كبير في تحسين الرعاية الصحية. ففي مجال المرافق الجديدة تم إنشاء 56 مركزا صحيا و9 مرافق دعم وإضافة 3481 سريرا جديدا حيث تتضمن هذه المرافق 5 وحدات للقومسيون الطبي و24 مركزا صحيا و10 مستشفيات و17 مرفقا تخصصيا . كما افتتح المجلس الأعلى للصحة مركزا صحيا مؤقتا في زكريت ووحدة للقومسيون الطبي في الدوحة كما نقل إليه مركزا صحيا وعيادة تخصصية يتبعان مؤسسة الرعاية الأولية. كما تضمن التوسع خلال العام الماضي 22 مرفقا قيد الإنشاء ويتوقع بنهاية هذا العام أن تصبح 4 منها جاهزة للعمل . وتم كذلك البدء بترميم وتجديد مركز قومسيون طبي واحد ومرفقين متخصصين وعمل على تحديث القومسيون الطبي بأجهزة تكنولوجية وإدارية متقدمة وتوسيعه ، كما جهز المختبر الجديد المؤقت لمراقبة جودة الأدوية بأحدث نظم الكروماتوغرافيا . إضافة إلى ترميم وتوسيع وتحديث جميع المراكز الصحية إضافة إلى إنشاء عيادات أسنان إضافية ومواقف سيارات واستبدال جميع الأسقف الخارجية لـ8 مراكز وإعادة تأهيل الحدائق في 16 مركزا . وقام المجلس الأعلى للصحة أيضا بتجديد 7 مشاريع مستشفيات و3 مرافق تخصصية و7 مشروعات لمرافق دعم وكذلك التقدم في تجديد مستشفى حمد العام وبدء إنشاء غرفة العمليات المرحلة 1 وإنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق يستوعب 800 سيارة كما بدأ العمل في تصميم غرفة العمليات المرحلة 2 وقسم الطوارئ كما بدأ العمل في تصميم مستشفيي القلب والخور المرحلة 2 وتجديد مستشفى النساء. وتم الانتهاء من إنشاء معهد مؤقت للبحوث الانتقالية .. كما بدأت عملية إعادة تصميم مرفق الصحة النفسية بمستشفى الرميلة والتخطيط لنقل مركز طوارئ طب الأطفال والعمل والبدء في إنشاء موقف سيارات من عدة طوابق في مستشفى الرميلة وأبنية دعم طبي وتوسع مركز التعليم كما يعمل المجلس على تجديد 4 مشاريع مرافق دعم إضافية. القوى العاملة أما في مجال القوى العاملة فقد شكل المجلس الأعلى للصحة فريقا داخليا لتخطيط القوى العاملة في الرعاية الصحية على المدى المتوسط وأطلقت مؤسسة حمد الطبية إستراتيجية قصيرة الأجل وتتوقع الخطة الاحتياجات من القوى العاملة لـ15 سنة مقبلة كما عزز المجلس موارد التوظيف والاستبقاء والتعليم وأعد آلية لمقارنة الرواتب. إضافة تسريع إجراءات الترخيص الوطني . وقد زاد عدد العاملين لدى المجلس ومؤسسة حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية بنسبة 8% منذ 2012 وخفض معدل الشواغر إلى 15% وأطال متوسط فترة التوظيف إلى 8 سنوات كما خفض وقت التوظيف بنسبة 20% وزاد إعلانات الوظائف بنسبة تصل إلى 30% وضاعف عدد الشراكات مع مكاتب التوظيف وأطلق إجراءات جديدة للموارد البشرية. وكذلك مضاعفة عدد المنح الدراسية وترقية 354 موظفا وإطلاق برنامج لتدريب الموظفين الجدد. مجال التمويل وفي مجال التمويل أطلق المجلس أول نظام تأمين صحي وطني في مجلس التعاون وبحلول 2016 سيمتد التمويل الحكومي إلى جميع مقدمي الرعاية كما ستمتد تغطية الخدمات إلى مقدمي الرعاية في القطاعين العام والخاص. وفي هذا المجال أسس المجلس الشركة الوطنية للتأمين الصحي للإشراف على النظام وتم تعيين شركة أميركية لإدارة مطالبات الأطراف الأخرى وأنجز المجلس الجداول الأولى للرسوم والأقساط وتسجيل مقدمي الخدمات التجريبيين وإقرار بطاقة الهوية القطرية كوثيقة وطنية لاستحقاق التأمين.. إضافة إلى إنشاء مكاتب لتقديم المعلومات وقد انطلقت المرحلة الأولى من النظام . وفيما يتعلق بإعادة تصميم الرعاية: يعمل المجلس الأعلى للصحة على تحسين الوقاية وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والرعاية في المستشفيات المتخصصة وتقليل حالات العلاج بالخارج. وإطلاق حملة توعية لموضوع الصحة العامة وإطلاق برنامج تجريبي عن الصحو والعافية في مكان العمل . وتم وضع مسودة قانون إلزام تطبيق المدونة الدولية لمنظمة الصحة العالمية لتسويق بدائل حليب الأم وإنشاء فريق العمل الطبي للسلامة المرورية الذي يعمل على توحيد سجلات الإصابات وربط نظم البيانات الطبية مع البيانات المرفوعة من للشرطة وتم إطلاق حملة لتثقيف الآباء بمنافع مقاعد سلامة الأطفال وقدم المجلس مقاعد سيارة للأطفال الجدد مجانا. كما تم الاتفاق مع وزارة المالية على زيادة الضرائب على التبغ والالتزام بوضع تحذيرات مصورة على منتجاته وتم توفير خدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين كما تم إطلاق مشروع إعداد خدمة مرضى السكري وتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على هذا العمل إضافة إلى إطلاق السجل الوطني التجريبي لمرض السكري في 5 مراكز ومن المقرر توسعته كي يشمل جميع مراكز الرعاية الأولية . وكذلك وضع إطار نظام الرصد والإنذار والتتبع الألكتروني للوقاية من الأمراض السارية في قطر. خفض المجلس بشكل ملحوظ زمن انتظار مواعيد القومسيون الطبي بنسبة 67% ونتائج الاختبارات الروتينية 48% ونتائج الاختبارات التخصصية 30% وارتفعت مراجعات الرقابة بنسبة 90% والتحليلات المختبرية 38% ووافق على مقترحات مكافحة عدوى التهاب الكبد والأمراض التي تنقلها الأغذية في 7 بلديات. صحة الفم والأسنان وتم تقديم الدعم الكامل لرعاية صحة الفم والأسنان وتدريب ممرضات المدارس الحكومية في إطار رعاية صحة العيون بالمدارس كما تم تدعيم حملات أمراض المياه الزرقاء والأنشطة التعليمية وطبقت برنامج فحص العيون وإطلاق برنامج تعزيز الصحة النفسية . كما أسس المجلس جهاز سلامة الغذاء الوطني وأنجز كل ما يتعلق به من لوائح تنظيمية ومعايير للأغذية وخطة عمل وغير ذلك مع إعداد خطة عمل لتحسين خدمات التفتيش على الأغذية. وتم تشغيل محطة جديدة لتنقية الهواء وإنجاز تقييم لتشخيص المخاطر الناجمة عن العوامل البيئية والمسببة لمرض السرطان المرتبطة بها مع تعزيز الرقابة الوطنية .الانتهاء من تصاميم المختبر الوطني للصحة لتعزيز القدرة الوطنية الوقائية عن طريق "مركزة" الاختبارات المتعلقة بسلامة الأغذية من أجل الاستجابة لحالات الطوارئ والصحة البيئية ورصد الأمراض. كما تم دراج أصحاب الأمراض السارية في سجلات مؤسسة الرعاية الأولية فحصل 90% من مرضى السكري على اختبار الهيموجلوبين وحصل 98,8% منهم على فحص القدم السكرية خلال العام الماضي. ومن المقرر أن يحصل جميع مرضى الأمراض غير السارية على سجل للمرض وخطة الرعاية والطبيب المعالج.

قال باحثون بريطانيون، اليوم السبت، إنه يمكن توفير الكثير من أموال الرعاية الصحية إذا أرضعت المزيد من النساء أطفالهن رضاعة طبيعية لمدة 4 أشهر على الأقل، علاوة على الفوائد الصحية للأم والرضيع. وقال سوبهاش بوخريل خبير الاقتصاد الصحي بجامعة برونيل في لندن الذي قاد الدراسة: "تظهر الدراسات أن هناك موقفا عاما غير متعاطف في الغالب تجاه الرضاعة الطبيعية خارج المنزل وقبولا للتغذية بالألبان الصناعية كوسيلة طبيعية وآمنة لتغذية الأطفال ونقصا في الخبرة والمعرفة بين العاملين في مجال الصحة بالرضاعة الطبيعية". وقال بوخريل: "يتقيد اختيار النساء للبدء في الرضاعة الطبيعية أو الاستمرار فيها بالثقافة والمجتمع الذي يعشن فيه". وتوصل فريق الباحثين إلى أنه إذا زادت نسبة الرضع الذين يحصلون على رضاعة طبيعية في وحدات حديثي الولادة ببريطانيا إلى 75% مقارنة بالنسبة الحالية وهي 25% فإن الدولة ستوفر 6.12 مليون جنيه إسترليني "9.6 مليون دولار" تنفق على مشكلة التهاب الأمعاء التي يصاب بها الأطفال المبتسرون. وأشارت دراسات سابقة إلى أن مشاكل المعدة والعيون والجهاز التنفسي شائعة أكثر بين الأطفال الذين يتغذون على ألبان صناعية. كما أشار الباحثون إلى الأبحاث التي تظهر تراجع الإصابة بسرطان الثدي بين الأمهات اللاتي يحافظن على الرضاعة الطبيعية.

لم تكد تتغير مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية التعامل، اليوم الجمعة، وقد تعرضت لضغط تحت تأثير عودة حالة عدم اليقين بشأن أسهم الرعاية الصحية وأسهم ديزني وذلك على الرغم من بيانات تظهر أن معدل البطالة في الولايات المتحدة هبط إلى 5.8 في المائة أدنى مستوى له منذ ستة أعوام الأمر الذي يؤكد مرونة الاقتصاد في مواجهة ضعف الطلب العالمي. وزاد مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 19.46 نقطة أو 0.11% إلى 17573.93 نقطة وقفز مؤشر ستاندر أند بورز-500 بعد الفتح 0.68 نقطة أو 0.03% إلى 2031.89 نقطة وهوى مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم قطاع التكنولوجيا 5.94 نقطة أو 0.13% إلى 4632.53 نقطة. وسجل مؤشرا ستاندر اند بورز- 500 وداو جونز الصناعي عند الإغلاق مستويات قياسية مرتفعة مسجلين ثالث صعود أسبوعي لهما على التوالي.

كشفت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إطلاق شخصيات كرتونية تُمثل عائلة تسمى "عائلة راشد"، وهي تعرض الحياة اليومية لأسرة قطرية حديثة ولكنها في ذات الوقت أصيلة بالثقافة القطرية، وتغطي أعمار أفراد هذه الأسرة جميع مراحل دورة الحياة من الطفولة إلى المراهقة والبلوغ ، وحتى الشيخوخة . وستستخدم الشخصيات لنقل معلومات مهمة ورسائل أساسية حول أهمية اعتماد نمط حياة صحي للجمهور، ليتماشى مع استراتيجية الرعاية الصحية الأولية ، والتي تهدف إلى تعزيز النهج القائم على الوقاية من الأمراض. وتتكون الأسرة من ثماني شخصيات - أبو راشد ، أم راشد ، راشد ، أمل، عبد الله ، مريم، سالم و حياة، أبو و أم راشد هما والدي راشد، وجدّا الأطفال تتراوح أعمارهما ما بين 65 و75 عاما. الأب راشد طبيب عمره 45 و زوجته أمل مدرسة لمادة العلوم وهي في الأربعين من عمرها. لدى هذان الزوجان أربعة أطفال : عبد الله يبلغ من العمر 17 عاما . بينما مريم تبلغ 13 عاما من العمر .أما سالم فيبلغ 9 سنوات من العمر. والصغيرة حياة فعمرها سنة واحدة. ويهدف إدخال هذه العائلة الكرتونية التأكيد على الرسالة الرئيسية للحملة الأولى للمؤسسة وهي "الرعاية" ، والحصول على درجة أعلى من إشراك أصحاب المصلحة وبناء الفائدة و المعرفة للأطفال والمراهقين حول الصحة . في الواقع ، فإن الشخصيات تُوفّر نهج أكثر ودّية لتعزيز صحة الأسرة

زادت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ميزانية القوى العاملة في 2013 ـ 2014 بنسبة 33 % عن 2012 - 2013، التي تعود لأسباب هي احتياج القوى العاملة لبرامج التعميم مثل العناية المنزلية وبرامج المعافاة، وتمديد ساعات التشغيل وتغطية نهاية الأسبوع، وبناء التوظيف داخل المؤسسة طبقاً للهيكل المؤسسي الجديد، وزيادة اعتيادية في مرتبات الموظفين. زيادة الموازنة وكشف أحدث تقرير سنوي لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية من إبريل 2013 حتى مارس 2014، أنه يتوقع خلال السنتين القادمتين من متطلبات ميزانية المؤسسة أن تواصل تمويلها من الحكومة، وبدءاً من 2015 ـ 2016 قد تغير الاستراتيجية من هذه الآلية كنتيجة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي، وأنه مع مرور الوقت ومع تعود الموظفين على النظام الجديد وزيادة كفاءتهم في العمل سيكون بإمكان الرعاية الصحية الأولية الاستفادة من إيراداتها بطريقة أكثر فعالية. واستناداً إلى المؤشرات، فإنّ موازنة السنة الحالية كلفت القوى العاملة 712 مليون ريال، والنفقات التشغيلية 562 مليون ريال، والنفقات الرأسمالية 255 مليون ريال، وفي موازنة السنة السابقة كلفت القوى العاملة 536 مليون ريال، وكلفت النفقات التشغيلية 192 مليون ريال، والنفقات الرأسمالية 100 مليون ريال. وبلغت نسبة التغيير للقوى العاملة 33 %، وللنفقات التشغيلية 52 %، والنفقات الرأسمالية 155 %. وبين التقرير أنّ نفقات التشغيل للعامين 2013 ـ 2014 زادت بنسبة 52 %، وكلفت الاستشارات والخدمات الخارجية 18 مليون ريال، وكلفت الأدوية والمستهلكات الطبية 80 مليون ريال، وكلفت إيجارات الأراضي والمباني والمخازن 36 مليون ريال، وكلفت البرامج الجديدة للحواسيب 17 مليون ريال. وبلغت ميزانية رأس المال العام الحالي 255 مليون ريال، وهي زيادة كبيرة جداً بسبب التجديد المستمر للمؤسسة والمعدات التي تحتاجها للإصلاح، وتوسيع الخدمات مثل الأشعة والموجات فوق الصوتية، وتطبيق مبادرات البيانات وتكنولوجيا المعلومات. وقدرت كلفة أعمال الصيانة بـ 170 مليون ريال، وكلفة المعدات الطبية والأجهزة 29 مليون ريال. 2014 ـ 2016 وكشف التقرير أنّ مؤسسة الرعاية الصحية الأولية وضعت خطة لموازنة ثلاث سنوات، وقدرت للعامين 2014 ـ 2015 للقوى العاملة بـ 739 مليون ريال، والنفقات التشغيلية 768 مليون ريال، والنفقات الرأسمالية 328 مليون ريال. كما قدرت موازنة العامين 2015 ـ 2016 للقوى العاملة بـ2307 ملايين ريال، والنفقات التشغيلية 1006 ملايين ريال، والنفقات الرأسمالية 207 ملايين ريال. ونوه التقرير بان المخاطر المحتملة على المؤسسة التي لها أثر مالي لا يمكن تقدير حجمها في الوقت الراهن، وهي التغييرات في التمويل من قبل الحكومة، وشركات الرعاية الصحية الخاصة، والمراكز الصحية المتميزة، والتأمين الصحي الذي يعد مصدر إيرادات جديدة لتمويل النفقات. وقدمت المؤسسة حلولاً مستقبلية تعكف حالياً على إعدادها وهي: وضع استراتيجيات لمعالجة التحديات، وإعداد التقارير الإدارية في الوقت المناسب بسبب طبيعة جمع المعلومات المالية، والشروع في مشاريع تطوير نظام المعلومات الإدارية الحالية، وتركيب نظام جديد للفواتير، وتقديم تقارير مالية دقيقة لصناع القرار. خطة الأعمال نوهت الدكتورة مريم علي عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقريرها بأنّ المؤسسة في العام 2014 حصلت على الاعتماد الكندي وهو الدرجة البلاتينية، والسعي لبناء 17 مركزاً صحياً جديداً، وتقديم السجلات الطبية الشخصية الإلكترونية، ونظام المعلومات الطبية، وهو مطبق حالياً في مركز الظعاين، وسيتم تعميمه على جميع المراكز خلال السنتين القادمتين. وأوضحت أنّ خطة الأعمال ما بين عاميّ 2013 ـ 2016 هي تجريب خدمة مراجعين جديدة من خلال خدمة "حياك" في مركزين صحيين هما الريان والغرافة، ووفقاً للاستراتيجية سيتم تطبيق الخدمة على 19 مركزاً صحياً، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً للمؤسسة. كما تمّ إحراز إنجازات خلال عاميّ 2013 ـ 2014، وهي تحديد 8 مجالات للرعاية لضمان جودة الخدمات للوقاية من الأمراض وعلاجها، وتوفير رعاية مستمرة للحاجات الصحية، وتلبية الاحتياجات في مراحل عمرية معينة من الحياة. والمجالات 8 هي: تعزيز الصحة، والرعاية الأولية العاجلة، والأمراض غير المعدية، والرعاية المنزلية، والصحة النفسية، والعناية بالأم والأطفال حديثي الولادة، والأطفال والمراهقون، والمسح الصحي. وما انجز حتى الآن هو: مشروع تحسين مكاتب الاستقبال، وخدمة المراجعين، وإدارة الصيدلة والأدوية. علاقات الشراكات نوه التقرير بأن المؤسسة تحدد الأولويات لعامي 2013 - 2014، وهي: التعاقد مع شركاء القطاع الخاص لتشغيل 4 مراكز صحية، وتطوير خطة لضمان أن يكون لدى المؤسسة خطوات للتأهب في الحالات الطارئة، والعمل بشراكة مع ذوي العلاقة الخارجيين مثل أشغال والمجلس الأعلى للصحة والديوان الأميري وغيرهم. وتم توفير خدمات المعافاة في مركزين صحيين حاليين ومركزين صحيين جديدين، ووضع مسودة مقترحة لعيادة المعافاة في مركزين صحيين، وقامت المؤسسة أيضاً بتدريب الأطباء في مركز الغرافة الصحي على عيادة الإقلاع عن التدخين. وفي مجال برنامج تعزيز الصحة، ستقوم المؤسسة بجمع ومراجعة كل المواد التثقيفية، وتأسيس لجنة توجيهية لعملية التخطيط الصحي في مكان العمل، ووضع خطة للمدارس المعززة للصحة، وعمل لجنة توجيهية بين المجلس الأعلى للصحة وموردي الرعاية الأولية. ونبه التقرير أنّ من أبرز التحديات هو تغيير الثقافة وعقلية وسلوك السكان في الدولة، والتأثير الذي يركز على الحياة الصحية، والتحكم بالوزن وممارسة الرياضة البدنية. إنجازات الرعاية الأولية وقد استعرض التقرير أبرز إنجازات المؤسسة، وهي: نشر التقارير السنوية، وتوفير استمرارية للرعاية عن طريق ضمان أنّ جميع المرضى لديهم طبيب محدد، وتقديم نظام الفحص الصحي السنوي للمرضى، وتوفير سهولة الوصول إلى الخدمات من خلال إنشاء خط المساعدة للمريض، وضمان أنه بحلول 2014 ستكون خدمات الرعاية الأولية منزلية لجميع المرضى المستوفين لمعايير استحقاق هذه الخدمة، منها القيام بزيارات منزلية لإعطاء حقن الأنسولين، ومعالجة الجروح، ومراقبة مستويات السكر في الدم، وضغط الدم، وستكون الأولوية للقطريين تبعاً للمواصفات الخدمية مثل الأمهات الجدد والمسنين ممن يعانون من أمراض مزمنة. وجاء في سجل الإنجازات، توفير خدمات ذات جودة عالية موثوقة لسكان قطر عن طريق فرق متخصصة، وتقديم مواعيد نظام المواعيد في 2014، وتأسيس عيادات أسنان في 21 مركزاً صحياً. ومن المكاسب السريعة التي قدمها سجل الإنجازات، هي تعزيز الصحة، وتقييم جميع عملاء المؤسسة، وعمل سجلات للمرضى الأطفال، ومعدل الإجازات المرضية، وتطوير خطة الاتصالات، ووضع مبادئ توجيهية للأمراض غير المعدية الأكثر شيوعاً في قطر مثل حالات الربو والسكري ومرض الأوعية الدموية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. كما سيتم إنشاء سجلات للمرضى في الرعاية الأولية لمن يعانون من الأمراض غير المزمنة، وسيكون الفحص للصحة النفسية جزءاً روتينياً من مواعيد الرعاية الأولية، وقد تمّ الانتهاء من وضع المبادئ التوجيهية لمرض الاكتئاب، وتقييم الصحة العقلية للمرضى للحصول على خدمات رعاية مميزة. وفي مجال ما بعد الولادة.. هناك فحوص متوفرة بعد 6 أسابيع للنساء لمن ولدن ولادة طبيعية، وإعداد سجلات للمرضى ممن تتراوح أعمارهم بين صفر و5 سنوات، وهي مفكرة صحة الطفل التي طبقت في 2013، وإنشاء مجلس لاستشارة المريض، وتمّ بالفعل البدء بأول مجلس تجريبي في مركز الظعاين الصحي في 2014. كما تمّ تجديد 11 مركزاً صحياً، ويتم حالياً تطوير خطة البحث للرعاية الصحية، ويتولى القطاع الخاص تشغيل مركزين صحيين من مراكز الرعاية.

تعتزم شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في الفترة المقبلة الاهتمام بالحالة الصحية لدى المستخدم. وقالت مصادر على دراية بالموضوع، اليوم الأحد، لوكالة أنباء "رويترز" إن فيسبوك تعتزم أن تتبع خطى قريناتها من شركات التقنية في وادي السيليكون مثل أبل وجوجل حيث تخطط لأولى خطواتها في مجال الرعاية الصحية الخصب. وتبحث الشركة إنشاء "مجموعات دعم" على الإنترنت تربط مستخدمي موقع فيسبوك الذين يعانون أمراضا مختلفة. كما يدرس فريق صغير تطبيقات "رعاية وقائية" جديدة من شأنها مساعدة الناس في تحسين أساليب حياتهم. وقالت المصادر: إن في الأشهر الأخيرة عقد عملاق شبكات التواصل الاجتماعي اجتماعات مع خبراء ومتعهدين في مجال الصناعة الطبية وتنشئ وحدة بحث وتطوير لاختبار تطبيقات صحية جديدة.. لكن الشركة مازالت في مرحلة جمع المعلومات. وأي إعلان حول المبادرات الصحية لن يكون مستهدفا حيث يمكن عرضه في التلفزيون أو في وسائل إعلام أخرى.. فعلى سبيل المثال سيحظر على شركات الأدوية استخدام فيسبوك للترويج لبيع عقاقير طبية ويرجع هذا في جزء منه إلى المخاوف المحيطة بالإفصاح. وقد يعزز تخفيف فيسبوك سياستها التي تطلب من المستخدمين استخدام أسمائهم الحقيقية من الخطط الصحية للشركة، وقد يفضل الأشخاص ذوو الحالات المزمنة استخدام أسماء مستعارة في مشاركتهم لخبراتهم الصحية. وأحجمت فيسبوك عن التعليق على خططها للرعاية الصحية.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية التطبيق الفعلي لنظام الفوترة الجديد غدا الأربعاء ، حيث سيستقبل النظام الكترونياً التكاليف من نظام المعلومات الطبي الجديد CIS، وسيقوم بإعداد الفواتير للمرضى كما يستطيع المرضى والمراجعين الدفع من خلال استخدام اجهزة EFTPOS (تحويل الأموال الكترونياً) ، وهذا النظام سيدعم طلبات التأمين مع المركز الوطني للمعلومات الطبية بالمستقبل القريب. ويعتبر هذا النظام نتاج جهد مشترك بين الإدارة المالية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وفريق المعلومات الطبية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. وفيما يتعلق بتطبيق نظام المعلومات الإلكتروني الجديد CIS ونظام تصنيف المرضى قال الدكتور مشعل المسيفري أن جميع موظفي مركز الغرافة الصحي الإداريين، والأطباء والتمريض طبقوا أمس العمل على النظام الإلكتروني للمعلومات الطبية على جميع العمليات في المركز. وأضاف المسيفري أنه بدأ التطبيق يوم الأحد بالبدء بعمليات التسجيل وتوافق مع ذلك حدوث بعض الـتأخير ومن المتوقع أن يستمر التأخير خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث، أن المراحل الأولى تحتاج مزيد من الوقت للوصول لنتائج مرغوبة، والتي تتطلع لها المؤسسة للوصول للخدمة المثلى والجودة العالية في تقديم الخدمة. وأشار المسيفري أن الوقت الذي يستغرقه المراجع خلال عرضه للطبيب يفوق العشرين دقيقة موضحاً أنه سيتم تقليص هذا الوقت خلال الأسابيع القادمة وذلك كون العملية مرتبطة بتطبيق أنظمة جديدة وتحتاج منا جميعا الوقت الكافي حتى تسير الإجراءات على أكمل وجه في المستقبل القريب، حيث أن الوقت لبدء العمل على النظام، وفي المستقبل سيكون الوقت ملك المريض ليستمع له الطبيب بوقت أقل في الاجراءات. وأشاد المسيفري بتعاون مراجعي المركز الصحي والذي يدل على وعي المواطنين والمقيمين وتفهمهم لما نقوم به من عمل في سبيل تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في سبيل الوصول إلى خدمات عالية الجودة، واثقاً من الجميع تحمل التأخير الحاصل في التسجيل، وتسجيل المواعيد. وتؤكد مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن نظام المعلومات الطبية الجديد CIS, وخدمات تصنيف المرضى طبقت بكل سهولة ويسر مع وجود تأخير متوقع أثناء تسجيل المرضى والمراجعين في مركز الغرافة الصحي، حيث تهدف هذه الأنظمة إلى رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين. يذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية قامت بعمل تدريبات لجميع موظفي المركز الصحي خلال الأسابيع الماضية، قام بها القائمون على المشروع وبالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية وإشراف المجلس الأعلى للصحة.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية اليوم في مركز الغرافة الصحي نظام المعلومات الإكلينيكي الجديد الخاص بسجلات المرضى الطبية، والذي يمّكن الأطباء في جميع المرافق من الاطلاع عليها واستخدامها في أي وقت ومن أي من مرافق مؤسسة الرعاية و مؤسسة حمد، ويعتبر مركز الغرافة هو الثاني في تطبيق هذا النظام من بعد مركز الظعاين. وقال مبارك زابن فريش وخلال زيارته لمركز الغرافة الصحي أنه وفي إطار التعاون في سبيل خدمة المواطن ولتعزيز الإيجابية بين الأطراف قمنا اليوم بزيارة لمركز الغرافة للوقوف على تطبيق النظام الإلكتروني الجديد، كما أشاد فريش بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية وذلكبتبنيها وتطبيقها لأفضل الأنظمة العالمية. كما شدد فريش بضرورة العمل على حسن استقبال المراجعين خلال طلبهم للخدمة من قبل كافة العاملين في المراكز الصحية، الأمر الذي يجعل المراجع يتبنى فكرت التحمل من أجل تطوير الخدمات التي تقدم له، خصوصاً وأن هذه الأنظمة جاءت لتلبي التطور الحاصل في مجال الصحة العالمية. محمد الدوسري مدير وحدة العلاقات العامة والاتصال بالمجلس البلدي المركزي وخلال جول قام بها في مركز الغرافة الصحي أكد دعم المجلس البلدي للبرامج والأنظمة التي تقوم بها مؤسسة الرعاية الصحية وكل ما من شأنه أن يطور ويجود الخدمات الصحية التي تقدم لمواطني ومقيمي دولة قطر، وذلك من خلال نشر المعلومات التي تحث المواطنين على تحمل التأخير الذي قد يحصل أثناء تطبيق الأنظمة الجديدة. وقال الدوسري أن دولة قطر خطت خطوات رائدة في مجال الصحة من خلال ما تشهده الدولة من بناء للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالإضافة إلى توفير التأمين الصحي الذي يشمل جميع مواطني دولة قطر، والتركيز على دور الرعاية الصحية الأولية في نشر التوعية والتثقيف الصحي لما له أثر في الوقاية من الأمراض. المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية مريم الحمادي أشارت إلى أن عملية إطلاق نظام المعلومات الإلكتروني الجديد CIS سارت وفق الخطط التي وضعتها المؤسسة تحسباً لأي طارئ،وصاحب إطلاق النظام وجود بعض التأخير المتوقع أثناء تسجيل المرضى وتسجيل المواعيد والذي تم التعامل معه بكل يسر من قبل طواقم المركز والتي تم تدريبها وتأهيلها للتعامل مع المراجعين. وأكدت الحمادي أنه تم في مركز الغرافة الصحي، التطبيق الشامل لنظام المعلومات الجديد CISاليوم بالإضافة إلى انطلاق نظام تصيف المرضى، والذي يعمل على تصنيف المرضى الذين يراجعون المركز دون مواعيد مسبقة من خلال وحدة تصنيف المرضى والمراجعين بحيث يتم تقييم حالة المريض بناءً على حالته الصحية واحتياجه للتدخل السريع، وتصنيفها. وأضافت الحمادي أن هذا المشروع هو برنامج ومشروع وطني لدولة قطر وقطاع الصحة ويأتي انسجاماً مع رؤية قطر 2030 بالمشاركة مع مؤسسة حمد الطبية وبإشراف المجلس الأعلى للصحة، وهذه الإيجابية في العمل المشترك سيكون لها انعكاس متميز، في تقديم خدمات ورعاية أفضل، وذكرت بأن احتمالات التأخير وإعادة الجدولة ستكون صعبة في هذه الفترة، وستتحسن جميع العمليات بمرور الوقت ويتوقع أن يكون ذلك خلال أسبوعين. الدكتورة جولييت إبراهيم أوضحت أن الهدف الأساسي من نظام المعلومات الإلكتروني الجديد تطوير العمل، والوصول إلى خدمات عالية الجودةهو تحويل الأعمال الإدارية والمالية لنظام إلكتروني كامل، يساهم في ضمان السرعة والدقة في الإجراءات، حيث يعتبر هذا النظام ذا أهمية بالغة بالنسبة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية كونها أحد المتبنين للإستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر والتي تم إطلاقها في العام 2011 وبهدف الوصول لهذه الإستراتيجية أطلقت مؤسسة الرعاية و مؤسسة حمد مشتركتين نظام المعلومات الإكلينيكي والذي يعتبر من أكثر البرامج طموحاً وأهمية في تكوين مستقبلنا في الرعاية الصحية. وأضافت الدكتورة جولييت أن الهدف النهائي لتطبيق نظام المعلومات الطبية هو تحسين نوعية الرعاية و الخدمات المقدمة للأشخاص. و من الفوائد الرئيسية من تقديم هذا كبرنامج مشترك بين مؤسسة الرعاية الصحية ومؤسسة حمد الطبية هو تحسين تكامل و استمرار الرعاية لمرضانا عن طريق ضمان وجود ملف واحد لكل مريض و هو مشترك بين كلا المؤسستين كما قالت الدكتورة حنان مجلي مدير المنطقة الشمالية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه ووفق الخطة المعتمدة فقد بدأنا اليوم في مركز الغرافة الصحي ونحن ندرك التحديات التي تواجهنا في تطبيقنا للنظام خصوصاً بداية التطبيق وفي منطقة تعتبر من المناطق الكثيفة بالسكان، ولكن الاستعدادات التي قام بها الجميع كفيلة لأن يتعاون المجتمع والمركز في تحقيق الأهداف وتسيير العملية. وأوضحت مجلي أن خدمة تصنيف المرضى والتي تم اطلاقها اليوم في مركز الغرافة الصحي ستسهم في تحسين وسرعة الوصول إلى الخدمات والحد من الزيارات الغير ضرورية بالنسبة للمرضى الذين لا تعد حالتهم طارئة، كما أنها توفر الخيارات للمرضى وتحسن النتائج الصحية، وتحسن بشكل عام مستوى رضا المرضى والمراجعين، ويتم تقديم خدمة التصنيف الطبي للمرضى من خلال طاقم مدرب من الأطباء والممرضين وطواقم أخرى من العاملين لتقديم الدعم لكل المرضى الذين يأتون دون مواعيد مسبقة للمراكز الصحية.

بلغ عدد المتسللين من الداخل والخارج في السعودية، الذين تم القبض عليهم منذ بداية العام الهجري الجاري وحتى يوم 25 شوال الماضي 248956، بواقع 829 متسللاً يومياً. وقال المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود اللواء محمد الغامدي، إن من بين المقبوض عليهم متسللين كرروا محاولات التسلل عشرات المرات، وفي كل مرة تتم إعادتهم إلى بلدانهم، موضحاً أن غالبية المتسللين هم من الباحثين عن فرص للعمل في المملكة جراء الأوضاع الاقتصادية المتدنية في بلادهم. وبحسب صحيفة الشرق السعودية اليوم السبت، فإنه في حال القبض على المتسللين يطبق بحقهم النظام وتؤخذ بصماتهم وتقدم لهم الرعاية الصحية إن كانوا بحاجة إليها. يذكر أن المادة الرابعة من نظام أمن الحدود، حددت العقوبات بحق من يخالف نظام أمن الحدود واللوائح التنفيذية، وتتراوح عقوبة المتسللين بين السجن خمسة أعوام، أو غرامة أقصاها 50 ألف ريال، أو سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائياً، أو الإيقاف عن العمل مؤقتاً مدة لا تتجاوز عاماً، أو المصادرة عند وجود المقتضى لذلك.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مركز الشحانية الصحي سيكون مغلقا غدا الأربعاء اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر وذلك للقيام بأعمال صيانة . ودعت المؤسسة المراجعين إلى التوجه إلى مركزي الريان أو أبي بكر الصديق بدلا عن مركز الشحانية في حين يمكن للحالات الطارئة مراجعة مركز الطوارئ التابع لمؤسسة حمد الطبية في مركز الشحانية وفق المعتاد. وسيعاود مركز الشحانية العمل بالصورة الطبيعية بعد غد الخميس ابتداء من الساعة الرابعة بعد العصر.

توقعت دراسة قطرية أن ترتفع معدلات المواليد القطريين المسجلين من 2500 مولود في 1980 إلى حوالي 8 آلاف ولادة للأسر القطرية بحلول عام 2015، نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية وتطور الرعاية الصحية للأمهات . 7.9% من المواليد الجدد يعانون من انخفاض الوزن عند الولادة وتكشف مجلة صحة قطر في أحدث إصدار لها لشهر يوليو 2014 أنّ متابعة معدلات الولادة في الدولة تمكن المؤسسات والهيئات من التخطيط للمستقبل، والأهم من ذلك توفير رؤية واضحة حول صحة شريحة الإناث السكانية .وذكرت أنّ التعداد السكاني للدولة شهد نمواً ملحوظاً على مدار الثلاثين عاماً الماضية، وفي الوقت ذاته استقبلت الدولة تدفقاً كبيراً من الوافدين، وأيضاً شهد الشعب القطري نمواً واضحاً في تعداده السكاني وهذا يتضح من نسبة الولادات الجديدة. مستشفى النساء والولادةواستناداً لدراسة قطرية بعنوان "توجهات وتوقعات معدلات المواليد السنوية في دولة قطر من 1970 ـ 2025" التي أعدها مركز السدرة للطب والبحوث ونشرتها مجلة ابن سينا الطبية 2013، تشير إلى ارتفاع معدلات المواليد القطريين المسجلين من 2500 مولود في 1980 إلى 7500 مولود في 2010.ورصدت الدراسة زيادة في معدلات الولادات المتعددة، التي ارتفعت ما يزيد على 1% بقليل إلى نحو 3% في 2005، وتعزى هذه الزيادة إلى التوسع في برامج التلقيح الإصطناعي وبرامج المساعدة على الحمل المتوافرة في قطر. 3.93 % من الحوامل يعانين من حالة ما قبل تسمم الحمل كما ارتفع عدد المواليد الأحياء من التوائم بمعدل الضعف بين عامي 1984 و2005، وخضعت أيضاً المرافق الصحية لتوسع مماثل.وتتوقع الدراسة وصول حالات الولادة إلى 22500 في 2015، منها 8آلاف مولود للأسر القطرية، وهذا نسبة إلى التوسع العمراني والزيادة السكانية وتدفق أعداد كبيرة من الوافدين.كما لفتت الدراسة الانتباه إلى أنّ الزيادة في عدد الحوامل صاحبها ارتفاع في عدد النساء اللواتي يعانين من المضاعفات أثناء الحمل . حضانة حديثي الولادة بمستشفى النساء ضغط الدم ونبهت دراسة بحثية جانبية تحت مظلة الدراسة القطرية، أنّ 0,38% من الحوامل في قطر يعانين من ارتفاع ضغط الدم المزمن، وأنّ نسبة 3,93% يعانين من حالة ما قبل تسمم الحمل، وأنّ 0,8% يعانين من تسمم الحمل، وأنّ 7,9% من المواليد الجدد في الدولة يعانون من انخفاض في الوزن عند الولادة وهذا وفق أحدث تقديرات منظمة الصحة العالمية في 2011 . ارتفاع معدلات المواليد من 2500 مولود في 1980 إلى 8 آلاف مولود في 2015وفي هذه الدراسة رصدت الحاجة الملحة إلى مزيد من البحوث في الدولة حول كيفية إدارة هذه المشكلات الصحية بصورة أفضل لرعاية ودعم الأمهات الحوامل المعرضات لمخاطر مرتفعة، وتمكينهنّ من ودلاة أطفال ينعمون بالصحة.وجاءت دراسة "عوامل الخطر في الولادة المبكرة التلقائية أو بمساعدة مقدمي الرعاية الصحية في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية المرتفع والضعيف"، وهو بحث فرعي للدراسة القطرية متعددة الأغراض حول صحة الأم والمولود، إحدى غرف مستشفى النساء والولادة لتؤكد على نتائج الدراسة السابقة التي كشفت أنّ مضاعفات الأمومة مثل الأمراض المعدية وارتفاع ضغط الدم تمثل السبب الأكثر شيوعاً للولادة المبكرة لا سيما في البلدان ذات مؤشر التنمية البشرية الضعيف، في حين يعد ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للولادة المبكرة بمساعدة مقدمي الرعاية الصحية .ومن المسائل ذات الأهمية الخاصة للدولة عدد حالات ارتفاع ضغط الدم المزمن والاضطرابات الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم مثل ما قبل تسمم الحمل وتسمم الحمل بين الحوامل من سكان الدولة.

تحت رعاية سعادة السيد عبد الله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، تحتفل مؤسسة الرعاية الصحية بعد غدٍ الخميس بتوزيع شهادات الاعتماد الكندي على المراكز الصحية للمؤسسة. ويأتي الاحتفال بعد حصول المؤسسة على المستوى البلاتيني من الاعتماد الكندي الدولي، حيث يعتبر هذا الاعتماد بمثابة شهادة واعتراف بأن خدمات مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على مستوى من الجودة والسلامة يوازي أعلى المعايير العالمية. وحصلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد بعد عمل جاد ودؤوب استمرت على مدى ثلاث سنوات، اشتمل على تقييم شامل وعميق، لجميع المراكز الصحية والإدارات، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة على جميع الأنظمة، بما فيها سلامة المرضى، والأساليب الطبية، يذكر أن الاعتماد الكندي واحد من أعرق مؤسسات الاعتماد في العالم والذي يطبق معايير تقييم صارمة. نظام المعلومات تأكيدا لما انفردت بنشره "الشرق" في عددها الصادر أمس الأول، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن إطلاق نظام المعلومات الإكلينيكي الجديد الخاص بسجلات المرضى الطبية في مركز الغرافة الصحي خلال شهر سبتمبر القادم. ويمّكن النظام الجديد الأطباء من الاطلاع على السجلات واستخدامها في أي وقت ومن أي من مرافق مؤسسة الرعاية ومؤسسة حمد، ويعتبر مركز الغرافة هو الثاني في تطبيق هذا النظام من بعد مركز الظعاين. ويهدف نظام المعلومات الجديد إلى تحويل الأعمال الإدارية والمالية لنظام إلكتروني كامل، يسهم في ضمان السرعة والدقة في الإجراءات، حيث يعتبر هذا النظام ذا أهمية بالغة بالنسبة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية كونها أحد المتبنين للإستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر والتي تم إطلاقها في عام 2011 وبهدف الوصول لهذه الإستراتيجية أطلقت مؤسسة الرعاية ومؤسسة حمد مشتركتين نظام المعلومات الإكلينيكي والذي يعتبر من أكثر البرامج طموحاً وأهمية في تكوين مستقبلنا في الرعاية الصحية. ويعتبر نظام السجلات الطبية الجديد CIS أداة تمكينية لتحويل الخدمات وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى في جميع أنحاء دولة قطر، حيث يأتي تطبيق هذا النظام ضمن خطة وضعتها المؤسسة لتطبيقه بكافة مراكز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية خلال الأشهر القادمة. وتود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن توضح لمراجعي مركز الغرافة الصحي أنه من المتوقع أن يلاحَظ وجود بعض التأخير بسبب تسجيل البيانات الكترونياً، وهذا فقط في المراحل الأولى من تطبيق النظام، لذلك نأمل من الاخوة المراجعين تحمل بعض التأخير الحاصل في مراكزنا وذلك بغية تطوير العمل.

نظم مركز اصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية اليوم التعليمى الثانى للرعاية الحرجة متعددة التخصصات لاصابات الحوادث حيث تم القاء الضوء على أحدث الأساليب التى تستخدم لرعاية أصحاب الاصابات الحادة، لا سيما اصابات العمود الفقري.وبلغ عدد المشاركين فى هذا الحدث أكثر من 100 شخص من أصحاب المهن والتخصصات الطبية من مختلف أقسام مركز اصابات الحوادث وغيره من أقسام وادارات مؤسسة حمد الطبية، الى جانب بعض الحضور من خارج المؤسسة، ومنهم كونى ماتيس المستشار الأكاديمى لاصابات الحوادث لدورة تحسين نتائج رعاية مصابى الحوادث التابعة لجمعية ممرضى اصابات الحوادث، وكارول ايمرمان مدير التمريض بمركز اصابات الحوادث فى مايو كلينيك بالولايات المتحدة الأمريكية.وبهذه المناسبة قال د. حسن آل ثاني، رئيس قسم جراحات الحوادث والأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية: " أنشأنا مركزًا متميزًا لاصابات الحوادث لتوفير أفضل رعاية ممكنة لمصابى الحوادث؛ حيث يجرى العمل كفريق واحد يقدم كل فرد فيه أفضل ما لديه لتحقيق رؤية محددة، وهذا هو سر النجاح".وأكد د. أحمد زعرور، استشارى أول الجراحة العامة وجراحة الحوادث والرعاية الحرجة ومدير قسم الرعاية الحرجة لمصابى الحوادث بمؤسسة حمد الطبية، أن النجاح الباهر الذى حققه مركز اصابات الحوادث على المستويين الاقليمى والدولى يعود الى العمل الجماعى لتقديم أفضل رعاية لكل المصابين، الى جانب وجود قيادة ماهرة تستجيب بصورة متواصلة لكافة التحديات التى تواجه الفريق.يقول د. رافائيل كونسونجي، مدير برنامج الوقاية من الاصابات بمؤسسة حمد الطبية: " ان اصابات النخاع الشوكى فى زيادة مطردة بدولة قطر، ويرجع ذلك الى تزايد حوادث الطرق والسقوط من أماكن مرتفعة، وأغلب الضحايا من الشباب، الا أن أغلب ضحايا حوادث الطرق من القطريين، بينما معظم ضحايا السقوط من أعلى من الوافدين العاملين فى مجال البناء، هذا الى جانب انتشار حوادث الغوص الآخذة فى الزيادة عن ذى قبل".وأكد د. كونسونجى على أهمية اتخاذ احتياطات السلامة فى الوقاية من اصابات النخاع الشوكى أو الحد من آثارها، وذلك باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء الطريق مثل ربط حزام الأمان ووضع الأطفال بالمقاعد المخصصة لهم بالسيارة حيث كشفت الدراسات أن اتباع هذه التعليمات يساهم فى تقليل معدلات الوفاة الناتجة عن حوادث السيارات بنسبة تتراوح بين 40 و50 %، كما يقلل من فرص التعرض لاصابات النخاع الشوكى بنسبة 80 %، الى جانب أيضًا تطبيق معايير السلامة أثناء الغوص مما يساعد على الوقاية من الحوادث.ومن جانبه أوضح د. هشام عبد الرحمن، استشارى ومدير وحدة انعاش مصابى الحوادث قائلا: "ان اصابات النخاع الشوكى هى تلك الاصابات التى تتسبب فى فقدان الوظائف مثل الحركة والاحساس، والعلاج المبدئى السليم يكون خلال الساعات الأولى التى تعقب اصابة حادة فى النخاع الشوكى يساهم الى حد كبير فى نجاة المصاب ولاعطائه فرصة للحياة بشكل أفضل؛ حيث يعمل على الحفاظ على وظائف النخاع الشوكي، والحيلولة دون حدوث المضاعفات التى يمكن أن تؤدى الى الاعاقة الدائمة أو الوفاة".

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برنامج "صحة وأجر" خلال شهر رمضان المبارك والذي يستهدف موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة، ويأتي هذا البرنامج انطلاقاً من دور مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في التوعية الصحية وتعزيز الصحة في المجتمع من خلال بناء الشراك ات الناجحة، مع كافة شرائح المجتمع. وستقوم المؤسسة بقياس الوزن لعدد من موظفي المؤسسات في بداية الشهر الفضيل والذين لديهم الرغبة بتخفيف أوزانهم وصولاً إلى الوزن المثالي، مع تقديم النصائح الصحية الآزمة لاتباع العادات الغذائية السليمة خلال شهر رمضان المبارك من قبل أخصائي التغذية في المؤسسة وطاقم من كوادر التمريض المؤهلة. وفي نهاية الشهر الفضيل سيتم إعادة قياس الوزن لنفس الموظفين وتقديم هدية مع شهادة شكر وتقدير لكل من تمكن من الوصول لوزن أفضل من خلال اتباعه للنصائح الغذائية وذلك من خلال التنسيق مع إدارات المؤسسات المعنية. وقالت هدى محسن مدير العلاقات العامة بمؤسسة الرعاية الصحية أن حملات التوعية تنظمها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتسليط الضوء بشكل كبير على مخاطر السمنة والمتاعب والمشاكل المصاحبة لها، بالإضافة إلى طرح طرق للوقاية منها، ويعتبر هذا الدور هام في تحقيق الصحة والعافية من قبل المؤسسة خصوصاً وأن هذا المرض من الأمراض المزمنة والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا حيث تعتبر السمنة سبب أساسي لمجموعة من الامراض. وأضافت مُحسن أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حيث تولي مرض السمنة اهتماماً بالغاً، وذلك من خلال الخدمات الاجتماعية المنتشرة في المراكز الصحية للمؤسسة في الدولة كالتعريف بالمرض وطرق التوعية بوسائل عديدة كالمحاضرات والندوات والانشطة المختلفة. من جانبها قالت الدكتورة هبة أبو حلاوة رئيس التثقيف الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية "إن البرنامج يهدف إلى مكافحة السمنة و تعزيز الصحة من خلال التغذية السليمة واستثمار الشهر الفضيل لتحسين العادات الغذائية للوصول لوزن أفضل بمفهوم مرغوب من أفراد المجتمع وهو الرشاقة والصحة بالإضافة إلى التعايش السليم مع الأمراض المزمنة الغير انتقالية مثل السكري، بعيداً عن المضاعفات التي قد تحدث لمريض السكري خلال الشهر الفضيل، مشيرة إلى أن البرنامج يقدم العديد من الخدمات والفحوصات الطبية. وأضافت الدكتورة هبة أن الرسائل التي يحملها البرنامج تهدف إلى تثقيف ورفع درجة الوعي لدى المشاركين حول أهمية ممارسة النشاط البدني وتعزيز الرياضة بشكل مناسب وفي الوقت المناسب خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن الصيام فرصة لاتباع عادات صحية سليمة و خاصة للمدخنين للإقلاع عنه جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تعمل طوال العام على تنفيذ العديد من المبادرات والفعاليات والبرامج والحملات الصحية والتثقيفية، والتي تأتي جميعها ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للرعاية الأولية.

أنهت مؤسسة حمد الطبية برنامجاً تدريبياً في تحسين وتطوير مستوى الرعاية الصحية الإكلينيكية، وذلك بمشاركة ما يزيد على 40 طبيباً متدرباً من 18 إدارة طبية اكلينيكية بالمؤسسة تقدموا بمشاريع متصلة بتطوير الجودة النوعية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وذلك في إطار الدورة السادسة للبرنامج التدريبي المذكور. ويأتي البرنامج في شكل دورة تدريبية مكثفة مدتها أربعة أشهر من الدراسة النظرية يتم خلالها تدريب مجموعات مصغرة من الأطباء وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالأدوات والمعارف التي من شأنها تمكينهم من وضع وتطبيق مشاريع ونماذج تحسين مستوى وجودة الرعاية الصحية بأنفسهم في مختلف الأقسام والإدارات الإكلينيكية في المؤسسة. وأتيحت لهؤلاء الأطباء فرصة تناول وتطبيق ما تعلموه من مهارات نظرية في وضع منهجيات فريدة لمواجهة المسائل المتعلقة بجودة الرعاية الصحية المقدمة عبر إداراتهم، ومن المسائل التي تم تناولها تخفيض معدلات العدوى، وتحسين عمليات توثيق فحص المرضى ونقل مسئوليات الرعاية الصحية للمرضى بين الفرق والكوادر الطبية، ورضى المرضى عن خدمات الرعاية المقدمة لهم. وتم عرض المشاريع خلال احتفالية حضرها البروفيسور مايكل ريتشموند - رئيس الشئون الطبية والأكاديمية والبحوث بالوكالة في مؤسسة حمد الطبية عرض خلالها 18 مشروعاً متصلاً بتحسين الجودة النوعية لخدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى كانت قد طبّقت خلال الفترة من يناير الى أبريل 2014 . وسوف تبدأ الدورة السابعة من برنامج تحسين مستوى الرعاية الصحية الإكلينيكية في شهر سبتمبر 2014 حيث يتوقع أن يحضرها عدد كبير من الأطباء من مختلف الأقسام والإدارات الإكلينيكية في المؤسسة.