أصدر المجلس الأعلى للصحة العدد الثامن من مجلة صحة قطر وهي مجلة ربع سنوية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والإنجليزية وتسلط الضوء على تطورات الرعاية الصحية في البلاد وإنعكاساتها في تحسين صحة وسلامة السكان.ويأتي إصدار المجلة في إطار سياسة المجلس لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في دولة قطر وبما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016 حيث يضم العدد الجديد مجموعة من التقارير والأخبار والحوارات الهامة.وتضمنت المجلة تقريرا حول الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر والتي تعتبر مبادرة هي الأولى من نوعها في منطقة الخليج وحوارا مع الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية قدمت خلاله شرحا وافيا حول الدلائل الإرشادية للتغذية وبينت المراحل التي مر بها المشروع منذ انطلاقه إضافة إلى أبرز ما تضمنته الدلائل الإرشادية.كما سلطت المجلة الضوء على "قطر بيوبنك" الذي يعد أحد الصروح البحثية المتميزة والأول من نوعه في دول الخليج حيث يمثل " قطر بيوبنك" جزءا من جهود الدولة المتواصلة لإنشاء قاعدة معرفية قوية تهدف إلى معالجة المشاكل الصحية التي تواجه السكان كما تعد قطر من الدول القليلة التي تستثمر بكثافة في مجال البحث العلمي.وتضمنت المجلة تقريرا عن جهود ومبادرات المجلس الأعلى للصحة لتعزيز صحة العمال وحمايتهم في جميع مواقع العمل وأعراض الإصابة بالإجهاد الحراري وكيفية الوقاية منه إضافة إلى تقديم وشرح لأهم ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للصحة والذي يتضمن معلومات شاملة وتفصيلية عن الإصلاحات التي يقوم بها المجلس وشركاؤه بالقطاع الصحي.وتلقى المجلة الضوء على مرض السكري وكيفية التعايش معه وسبل الوقاية منه والجهود المبذولة لمواجهته والمخاطر الصحية المرتبطة به .

قال السيد يوشياكي سودا، عمدة مدينة باوناجاوا في اليابان إن صندوق الصداقة القطري الياباني يوفر فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين من حيث قطاعات الأعمال والتعليم والثقافة.. مضيفا: "لقد جاء وقع الكارثة قويا، ولم يسبق لها مثيل، وربما تكون التبرعات غير كافية لدعم المنطقة والمجتمعات المدمرة. وقد أتت مساعدة الصندوق لتساهم في ردم هذه الهوة ودعم المجتمعات وخلق شعور بعودة الحياة إلى طبيعتها بالنسبة إليهم". الصندوق يتميز بالسرعة وتعدد القطاعات والشفافية وأضاف أن صندوق الصداقة القطري تأسس في يناير من عام 2012. ويعنى الصندوق بالجهود المبذولة لدعم إعادة إعمار المناطق المنكوبة من جَراء الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان. ويدعم الصندوق، على مدار ثلاث سنوات، مشروعا يهدف إلى "تعليم الأطفال" وتوفير "الرعاية الصحية" و"مصائد الأسماك و"دعم وريادة المشاريع، من حيث توفير "دعم منظم" بسرعة وكفاءة وبطريقة مستدامة، ويبلغ إجمالي قيمة الأنشطة التي يمولها بـ 100 مليون دولار. ويقوم صندوق الصداقة القطري إلى جانب شركائه باتخاذ خطوات نحو إعمار المناطق المنكوبة من جَراء الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان، طبقًا لرغبة دولة قطر وإرادتها.وأكد أن موارد الصندوق تم إنفاقها في حدود 90 في المئة من ميزانية الصندوق على 10 مشاريع، مضيفا:"نحن نخطط لاستخدام الأموال المتبقية عند تقييم احتياجات المناطق المتضررة بالكارثة بطريقة تحقق أكبر مساهمة ممكنة في إعادة إعمار المنطقة".ولفت شويتشي ساتو، رئيس مؤسسة كامايشي هيكاري إلى أنه إثر زلزال اليابان الشرقي العظيم في مارس 2011، أرادت قطر أن تفعل شيئا لمساعدة المتضررين من هذه المأساة.. وفي يناير 2012، تم تأسيس صندوق الصداقة القطرية "QFF" بميزانية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكية. وهذا هو أكبر تبرع قام به بلد واحد. وقدم الصندوق دعما مباشرا للمشاريع التي تلبي الاحتياجات الملحة، الضرورية والمستدامة لأكبر عدد من المستفيدين، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية على مدى السنوات القليلة الماضية "2012-2014" التعليم الأطفال، مصائد السمك، والرعاية الصحية.وأكد الدكتور كازوهيرو ساساكي، المدير الرئيس ومدير إدارة "MD" في قسم علم الأعصاب والطب، مستشفى موريوكا البلدي أن الصندوق مهتم بالاستدامة وهو ما يعني أنه حتى عندما يشرف دعم الصندوق على نهايته، يمكن للمجتمعات المحلية أن تستمر في الحفاظ على المشروع بنفسها. فمهمة الصندوق ليست تقديم الدعم على المدى القصير، وإنما توفير الدعم للمجتمعات المحلية على المدى المتوسط والطويل. ونحن نتوقع أن تستمر المشاريع في المستقبل لفترة طويلة بعد الانتهاء من تقديم المساعدة المالية. فعلى سبيل المثال، يهدف معهد قطر للعلوم في جامعة توهوكو، إلى تعليم الأطفال ورعاية الجيل المقبل من المهندسين والباحثين الذين تحتاجهم منطقة توهوكو إلى حدّ بعيد. ويخطط الصندوق في المستقبل لاستخدام هذه الخطوة كنموذج تجريبي لتنفيذ مشروع مماثل في مناطق أخرى.وقال إنه لدى الصندوق لجنة استشارية أنشئت رسميا برئاسة سعادة سفير دولة قطر لدى اليابان السيد يوسف بلال. تساعد اللجنة الاستشارية في اختيار المشاريع والتنسيق ورعاية صندوق الصداقة القطري من خلال إعطاء المشورة لسعادة السفير والفريق التقني، فضلا عن إدارة واستشارة الشركاء بشأن توجهات البرنامج. أما أعضاء اللجنة، فهم من الاختصاصيين في مجال مصايد الأسماك والصحة تعليم الأطفال.وحول المشاريع التي دعمها الصندوق قال إن الصندوق اختار على وجه التحديد المشاريع التي يمكن أن تعود بالنفع على عدد كبير من الناس. فقد أعطى مصنع السمك "مسكر"، الذي حصل على جائزة التصميم الجيد في العام 2013، آمالا جديدا لـ 3,310 نسمة. ولا تزال هناك حالات بحاجة إلى دعم، ولكن الأموال المتاحة في الصندوق محدودة، وقد اخترنا وقررنا دعم المشاريع العشرة هذه.وحول المعايير التي يضبطها الصندوق للحصول على تمويلات، أشار إلى أنه حتى يتمكن المشروع من الحصول على دعم الصندوق، يجب أن يتماشى مع المعايير الصارمة التي يضعها الرئيس "سعادة سفير دولة قطر لدى اليابان"، وإدارة الصندوق ومعهد بحوث ميتسوبيشي وبرايس ووترهاوس كوبرز. وعندما انتهت مرحلة اتخاذ القرار، أجرت الفرق مداولات طويلة وشاقة للتأكد من أن المشاريع قادرة على تحقيق الهدف المنشود.وقال إن تدخلات الصندوق تتميز أولا بالسرعة، وثانيا بتعدد القطاعات المشتركة، وثالثا بالمساءلة والاستدامة. وتستند المشاريع إلى المساعدة العامة، ولذا يقوم شركاء مثل المنظمات غير الحكومية "NGOs" والموظفين الفنيين الوطنيين بدعم المشاريع بشكل مباشر. وحتى بعد توفير التمويل لنشاط واحد، يقوم صندوق الصداقة القطري بتقديم الدعم لمدة ثلاث سنوات ويقدم الاقتراحات لإدارة المشروع المستدامة. وتشمل تعليم الأطفال، حيث يسمح التعليم للأطفال من خلال تطوير قدراتهم بتحقيق أحلامهم وأهدافهم المستقبلية. ولهذا يعتبر تعليم الأطفال ذا أهمية كبيرة، حيث يمكن من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم اللازمة للاعتماد على الذات. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب التعليم دورًا هامًا في إثراء الفهم الثقافي بين أطفال دولة قطر واليابان. ويتم إعادة إعمار المنطقة، ويتم البدء في أول الأمر بالأشخاص الأحياء حيث يكون من الضروري لهم التمتع بصحة جيدة من الناحية العقلية والجسدية. ويقوم صندوق الصداقة القطري بعقد مقابلات وإجراء أنشطة إعادة التأهيل في مقر مؤقت ويقوم التوعية بأهمية الخضراوات وبتهيئة المجتمع وبتحسين الصحة من خلال ممارسة الرياضة. ريادة الأعمال والتربية والصحة من أبرز القطاعات المستهدفة للستثمارويعيش كثير من الأشخاص في مناطق مصائد الأسماك المتضررة بالكارثة، مما جعلهم قادرين على العيش من خلال صيد الأسماك. وقام هؤلاء الأشخاص بإعادة بناء حياتهم العملية عن طريق التفكير في الاستفادة من المواد الخام المتواجدة في المنطقة وقد دعم هذا التفكير أعمال الصيد. ويشكل الصيد في المناطق التي وقع فيها الزلزال خطورة كبيرة، بسبب التلف والتلوث الذي أصاب هذه المناطق. ونحن نساعد على إيجاد حل بديل لصناعة صيد الأسماك.ويسمح الأشخاص المتواجدون في المنطقة المتضررة ببدء أعمال تجارية جديدة في مقره وبإعادة في تفعيل إعادة إعمار المناطق المتضررة ويخلق فرص عمل جديدة من خلال هذه المبادرات.

جاء في تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي اليوم الجمعة، أن عددا يقدر بنحو 400 مليون شخص محرومون من خدمة واحدة على الأقل من 7 خدمات صحية أساسية، تبدأ من رعاية الحمل، وتنتهي بالحصول على مياه نقية. من ناحية أخرى، قال التقرير أن عددا أكبر بات بإمكانه تلقي خدمات صحية أساسية، وإن كانت فجوات التغطية العلاجية باقية، وتناول التقرير دراسات من 37 دولة أجريت في الفترة بين 2002 و2012، وهو الأول الذي يرصد ما أحرز من تقدم نحو تغطية صحية عالمية. ومن المرجح أن تتضمن أهداف التنمية المستدامة القادمة للأمم المتحدة هدف التغطية الصحية العالمية التي تعني حصول كل مواطن على الخدمات الصحية دون تحمل عناء سداد تكاليفها. ووجد التقرير أن 1.8 % من الناس في المتوسط عانوا "إنفاقا صحيا كارثيا"، أي تكاليف تزيد قيمتها الإجمالية على ربع نفقات الأسرة، في العام السابق، بينما سقط 6% تحت أقصى حد للفقر، والذي يبلغ 1.25 دولار في اليوم، أو غرقوا أكثر في محيط الفقر بسبب تكاليف الرعاية الصحية، وعند رفع حد الفقر إلى دولارين قفز العدد إلى 17 %.

شهد المنتدى السنوي الرابع للإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016 عرض تقديمي يبين جوانب قوة الإستراتيجية الوطنية للصحة وتميزها كاستراتيجية عمليّة قابلة للتنفيذ، ركز العرض الذي قدمه المهندس روبرت مورهيد - مدير مكتب إدارة البرنامج، الإستراتيجية الوطنية للصحة، على برنامج لإصلاح وتطوير القطاع الصحي ‏لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في سكان أصحاء ومنتجين. يتضمن برنامج الاستراتيجية 35 مشروعاً ، فضلاً عن 6 مشاريع تم إنجاز مخرجاتها وإغلاقها، لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. الذي لفت الى أن الإستراتيجية الوطنية للصحة هي واحدة من الإستراتيجيات القطاعية الأربع عشرة التي تشكل بمجموعها ‏استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016.‏وبين إن الاستراتيجية تعد إصلاحية تهدف إلى تحقيق تغييرات أساسية بعيدة المدى في كامل نظام الرعاية الصحية ‏في قطر. ومكتب إدارة البرنامج في المجلس الأعلى للصحة هو المسؤول عن توجيه التقدم في تنفيذ ‏الاستراتيجية ورصده والإبلاغ عنه.‏ونوه بأن الرعاية المتكاملة تعني إدارة وتقديم خدمات الرعاية الصحية بحيث يتلقى المرضى سلسلة متصلة من ‏الخدمات الوقائية والعلاجية، مشيرا الى أن الرعاية المتكاملة تضع المريض في قلب نظام الرعاية الصحية، وتمكّن ‏المرضى والعاملين في الرعاية الصحية من تحقيق أفضل نتائج ممكنة.‏وحول الأهداف التي تسعى الاستراتيجية لتحقيقها أشار الى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تسعى لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة من خلال عدد من المشاريع التي ‏تندرج تحت أهداف الاستراتيجية المختلفة.‏ولخص تلك الأهداف في ايجاد نظام رعاية صحية شامل عالمي المستوى، مبينا أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال جعل الرعاية الصحية الأولية أساس الاستراتيجية الوطنية للصحة وفي صميم الخدمات المتكاملة. خطة للإقلاع عن التدخين وإطلاق 5 عيادات إضافيةوقال نطبّق أفضل الممارسات في خطوط الرعاية ‏الأمامية حيث الاحتكاك مع المرضى: نموذج طب الأسرة، وفرز المرضى، وخدمة حياك عبر الهاتف ‏لمساعدة المرضى، وتدريب موظفي الرعاية الصحية الأولية على فحص الصحة النفسية، ويجري تحقيق ‏الأهداف المتعلقة بإحالة مرضى السرطان، وبلغ معدل تحصين الأطفال 95%، فضلاً عن مشاريع أخرى. ‏وقد بدأ تجريب نموذج الرعاية المستمرة في مستشفى الوكرة. كما بدأ مركز الصحة النفسية المجتمعية ‏الأول تقديم خدماته في معيذر، واقتربت عملية وضع الاستراتيجية الوطنية لمرض السكري من نهايتها، ‏كما تم تدشين سجل وطني للسرطان".‏نظام متكامل للرعاية الصحيةولفت روبرت مورهيد الى أن الهدف الثاني يركز على ايجاد نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات ذات جودة عالية، مضيفا" فقد تم إنجاز أولى اتفاقيات الأداء مع مقدمي الخدمات الصحية، بما في ذلك تقارير منتظمة عن جودة الخدمات. ‏يهدف الأسبوع الوطني لسلامة المرضى إلى رفع مستوى الوعي، وقد بدأ العمل على وضع سياسة وطنية ‏لضمان استمرارية الرعاية، ووضع مبادئ توجيهية سريرية وطنية. ويعتبر مشروع إدارة البيانات ‏الصحية الوطنية وتأسيس الصحة الالكترونية بمثابة خارطة طريق للمعلوماتية الصحية في دولة قطر، ‏يتضمن المشروع إنشاء حساب صحي شخصي لكل مريض بحيث تتوفر المعلومات للمريض ولمقدم ‏الرعاية الصحية، بغض النظر عن مكان تقديم الرعاية".‏الهدف الثالثوذكر أن الهدف الثالث والذي يرمي الى توفير رعاية صحية وقائية تركز على الاحتياجات الصحية ذات الأولوية، ساهم في البدء في العمل لإعادة تصور كيفية تقديم خدمات الصحة العامة في دولة قطر بما في ذلك تعزيز الصحة ‏والوقاية والحماية.وأضاف قائلا" ويجري حالياً تعميم برنامج "نحن أطفال أصحاء" وبرنامج "العافية في مكان العمل". ‏وقد تم إنجاز صياغة خطة الإقلاع عن التدخين وإطلاق 5 عيادات إضافية للإقلاع عن التدخين. تم إنشاء ‏عيادات الطفل السليم ويجري تعميم برنامج الفحوص السابقة للولادة ومدتها ستة أسابيع. ومن المقرر أن ‏ينطلق في مطلع عام 2016 برنامج وطني لفحص القولون والمستقيم والثدي".‏قوى عاملة ماهرةفي حين لخص الهدف الرابع للاستراتيجية في تعزيز توظيف قوى عاملة ماهرة واستبقائها وتدريبها، موضحاً إعداد خطة وطنية طويلة الأجل للقوى العاملة الصحية، كما يجري تنظيم حملات تعاونية لتعزيز التعليم ‏الصحي والمهن الصحية.‏سياسة صحية وطنيةوأشار روبرت مورهيد الى أن الهدف الخامس يرمي الى وضع سياسة صحية وطنية وإطار تنظيمي لضمان الجودة والمساءلة، مشيرا الى تبسيط عملية الترخيص لممارسي الرعاية الصحية، مع الحفاظ على أعلى معايير ضمان الجودة. حيث تم ‏تأسيس المجلس القطري للتخصصات الصحية، وسيتم اعتماد إلزامية التعليم المهني المستمر في عام ‏‏2016، بدعم من شبكة من المؤسسات التعليمية المعتمدة. فضلا عن وضع سياسة وطنية للجودة، ‏وإطلاق مشروع ميثاق حقوق وواجبات المريض.‏وحول الهدف السادس ذكر أنه يتمحور حول ايجاد خدمات فعالة وبتكاليف ميسورة وتحديد أسعارها على أساس الجودة والأداء، مضيفا" لقد تم نشر أول خطة رئيسية للبنية التحتية للرعاية الصحية. ويحصل القطريون اليوم على خدمات صحية ‏يقدمها لهم نحو 200 من مقدمي الرعاية الصحية ويغطيها نظام التأمين الصحي الوطني – صحة. تم ‏تطوير إطار جديد لوضع الموازنات في القطاع العام لدعم جودة الخدمات كما تم تبسيط إجراءات العلاج ‏خارج الدولة وتحسينها".‏وبين روبرت مورهيد أن الهدف السابع يتلخص في ايجاد إطار قائم على المعرفة للتحسين المستمر والابتكار والبحث، موضحا السعي الى تعزيز إدارة البحوث، ومشيرا الى الاستمرار في دعم وتعزيز البحوث ذات الأولوية والبحوث الانتقالية لرعاية ‏المرضى.‏

حضر ما يزيد على 3000 من كوادر الرعاية الصحية من دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مراسم افتتاح منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في العناية الصحية 2015 وهو المؤتمر السنوي الرائد في مجال تحسين جودة الرعاية الصحية والذي يشارك فيه خبراء وممارسون في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم. ويعتبر المؤتمر الذي يعقد في المركز الوطني للمؤتمرات في الدوحة للمرة الثالثة على التوالي أحد أهم المؤتمرات الدولية بالنسبة للكثير من المهنيين الدوليين العاملين في مجال الرعاية الصحية من أطباء وممرضين وأخصائيي خدمات طبية مساندة وإداريي مستشفيات وطلبة الطب، ويتضمن هذا المؤتمر مزيجًا فريدًا من الفعاليات المتصلة بالرعاية الصحية والتي تشمل 30 ورشة تدريبية تفاعلية يشرف عليها مجموعة من الخبراء الدوليين تهدف إلى تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وسلامة المرضى. وفي كلمة لها خلال مراسم افتتاح المؤتمر أشارت الدكتورة حنان الكواري ، مدير عام مؤسسة حمد الطبية، إلى التطور والتقدم الذي تم إحرازه على صعيد العمليات التشغيلية في قطاع الرعاية الصحية العام في قطر، منذ انعقاد هذا المؤتمر في السنة الماضية، مؤكدة على أهمية هذا المؤتمر كفرصة ذهبية تفتح من خلالها آفاق تطوير الكوادر العاملة في حقل الرعاية الصحية في المنطقة والذين يتطلعون إلى بلوغ مرتبة التميز في رعاية المرضى . كما نوهت الدكتورة حنان الكواري إلى أن مسابقات البوسترات الإكلينيكية والمبادرات التحسينية المدعمة بالصور والرسومات المتصلة بتحسين الرعاية الصحية وسلامة المرضى والتي تعد جزءًا من المؤتمر، خير دليل على التقدم الذي تحقق في مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وقالت: " لقد تضمنت مبادرات تحسين الرعاية الصحية وسلامة المرضى لهذا العام بوسترات إكلينيكية ولوحات تصويرية لمشاريع تحسينية وتطويرية تمثل نجاح مؤسسة حمد الطبية في التطبيق الناجح لبرامج مثل برنامج تقييم الخلفية الصحية للمريض، وبرنامج تقييم المخاطر لدى مرضى الانسداد التجلطي الوريدي، وبرنامج قوائم التحقق من شروط السلامة الخاصة بالمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية، وبرنامج توزيع المضادات الحيوية خلال ساعة واحدة من تشخيص المرض حيث حققت المؤسسة نسبة تقيد والتزام بالبروتوكولات والمعايير ذات العلاقة بنسبة قاربت 100%". وأضافت الدكتورة الكواري: " وبفضل برامج تحسين خدمات الرعاية الصحية فقد حققت المؤسسة تطوراً كبيراً في وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى النساء، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز سلامة المرضى في مختلف مرافق مؤسسة حمد الطبية. ولا يقتصر دور منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في العناية الصحية على إتاحة عرض هذه البرامج الناجحة، بل يتعدى ذلك إلى منح المشاركين في المؤتمر الفرصة لتبادل الأفكار وتعلّم أساليب جديدة تم تطبيقها في مناطق أخرى من العالم". يشار إلى أن مؤسسة حمد الطبية تشترك هذا العام مع معهد تطوير الرعاية الصحية في تنظيم هذا المنتدى وهو معهد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعتبر من المنظمات غير الربحية الرائدة المتخصصة في تحسين جودة الرعاية الصحية، ويعتبر هذا المنتدى أحد المكونات الأساسية لاستراتيجية مؤسسة حمد الطبية لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للصحة في دولة قطر. وقد ألقت السيدة مورين بيزوجنانو، الرئيس التنفيذي لمعهد تطوير الرعاية الصحية، عقب الانتهاء من مراسم افتتاح المؤتمر كلمة خاطبت فيها المشاركين في المؤتمر وأكدت خلالها على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين المهنيين المشاركين في المؤتمر باعتبار ذلك من أفضل السبل لتحديد نواحي تحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية ومن ثم بحثها بصورة علنية خلال المؤتمر وصولاً إلى تنقيحها وتبنيها من قبل الكوادر والفرق والمؤسسات العاملة في مجال الرعاية الصحية،. وقالت: " لقد لمسنا تحسنًا وتطورًا ملحوظًا في مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى على الصعيد العالمي، وقد أعجبت بما لمسته من التزام عام بجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى في منطقة الشرق الأوسط، ولا يسعني إلا أن أعبّر عن امتناني لشركائنا في مؤسسة حمد الطبية الذين كانوا مثالاً للالتزام والقيادة في تحسين مستوى الرعاية الصحية، فمن خلال تنظيمها لمثل هذا الحدث الهام تسهم حمد الطبية في نشر الأساليب المبتكرة في مضمار الجودة والسلامة في الرعاية الصحية في المنطقة". وتجدر الإشارة الى أن منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في العناية الصحية يتضمن ست محاضرات رئيسية و33 ورشة عمل تفاعلية يتم تقديمها على مدى ثلاثة أيام ويشرف عليها خبراء محليين ودوليين يقدمون من خلالها أفكارًا متصلة بالرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتتناول المحاور الرئيسية الأربعة للمؤتمر والمتمثلة في: التنظيم الفعال لتدفق المرضى في مؤسسة الرعاية الصحية، والرعاية الصحية التي تتمحور حول المريض، وتنفيذ برامج التدخلات الطبية المتخصصة، وتحسين معايير سلامة المرضى. كما يتضمن المؤتمر معرضًا للبوسترات الإكلينيكية واللوحات التصويرية للمشاريع التحسينية والتطويرية والتي تشكل جزءًا من برنامج تطوير الجودة والسلامة الذي يرتكز إليه المؤتمر.

يعرض تصاعد أعمال القتال في جنوب السودان، المدنيين إلى عنف واسع النطاق ويحول دون وصول الرعاية الصحية إلى مئات الآلاف، حسبما ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية، اليوم الجمعة. وأضافت المنظمة في مؤتمر صحفي في نيروبي، أن العنف المتصاعد بين القوات الحكومية والمتمردين في ولايات "يونيتي" و"جونجلي" و"النيل الأعلى" شمال البلاد، أسفر عن توقف الخدمات الطبية. وذكر نائب مدير العمليات لدى المنظمة، بيت بوث، "خلال الأشهر القليلة الماضية، شهدنا تصاعدا لاستخدام العنف ضد المدنيين وتراجع الرعاية الإنسانية الأساسية وإغلاق المستشفيات وإجلاء الموظفين الطبيين". مضيفا أن موظفي المنظمة شهدوا "حوادث مروعة لهجمات على نساء وعلى أطفال وقرى". وتابعت المنظمة أن بلدات وقرى بأكملها أحرقت وسويت بالأرض. وجرى إخلاء مستشفى تابع للمنظمة في بلدة لير مما ترك نحو 200 ألف شخص بدون رعاية طبية. وقال بوث إن نحو 100 ألف شخص فروا من المنطقة إلى الأحراش، حيث لم يعد بإمكانهم الحصول على طعام ومياه صالحة للشرب.

تحتفل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية باليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 مايو من كل عام، ويهدف إلى التعريف بخدمات التمريض المقدمة للمرضى في جميع المراكز الصحية التابعة للمؤسسة. كما يهدف الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض إلى تنمية مهارات الممرضين المهنية، بالإضافة إلى تحسين صورة التمريض في المجتمع وإبراز دور الممرضين في الخدمات التمريضية الآمنة وتوفير الرعاية الصحية للمرضى ولعائلاتهم والتي تستند إلى أفضل معايير الخدمة الطبية. ويختار المجلس الدولي للممرضين كل عام موضوعا للتركيز عليه في الاحتفال بهذا اليوم، حيث يتم هذا العام التركيز على شعار " التمريض قوة للتغيير .. عناية مستمرة وشاملة " وذلك من أجل نشر الوعي الصحي حول دور الممرض في المجتمع. وتحتفل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بكادر التمريض هذا العام تقديرا لعملهم الجاد، حيث يمثل هذا اليوم فرصة حقيقية للإشادة بجهودهم ومساهمتهم فيما يتعلق بالمستوى المتميز والذي كان له الأثر على مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. ويبرز دور الممرض بشكل عام في حماية وتعزيز وتحسين الصحة والوقاية من الأمراض والإصابات والتخفيف من معاناة المرضى وتقديم الرعاية الصحية للأفراد والعائلات.

إستقبل منتدى الأعمال القطري البريطاني اللورد دارزي من دنهام كضيف متحدث هذا الأسبوع في حفل الغذاء الشهري. ويعتبر هذا الحدث جزء من الفعاليات والأنشطة الرامية إلى تعزيز فرص الأعمال في قطر وبشكل خاص في كيفية تشجيع التجارة بين المملكة المتحدة وقطر.وقد افتتح السيد عماد تركمان، رئيس منتدى الأعمال القطري البريطاني مأدبة الغداء مشيراً إلى شرف استضافة اللورد دارزي الذي حصل العام الماضي على وشاح الاستقلال القطري من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تقديراً لمساهمته في القطاع الصحي في قطر اللورد دارزي وعماد تركمان قائلاً "نتشرف أن يكون محدثنا واحداً من رواد العالم في مجال الطب، والذي يجسد قوة العلاقات القطرية البريطانية. ويشرفنا أن يكون اللورد دارزي ضيفنا اليوم".وتابع حديثه "إن مثل هذه الفعاليات هي بمثابة منصة هامة لأعضاء بارزين في مجتمع الأعمال من أجل العمل سوياً وتبادل وجهات النظر والآراء، بقصد فتح فرص أكبر لنمو الصناعة والتعاون في قطر".وتوجه اللورد دارزي في حديثه لمناقشة تحديات الرعاية الصحية في قطر، وأبرز التحسينات على مدى السنوات الخمس الماضية، وأثنى على أداء الحكومة في تعاملها مع مواجهة التحديات، بما في ذلك النمو السكاني السريع الذي يضع عبئاً هائلاً على الخدمات الصحية ومقدمي الخدمات حيث قال: "ما تقوم به قطر هو أمر رائع، وذلك بالنظر إلى كمية الضغوط التي تواجهها والسرعة الملحوظة بالتنفيذ ومعالجة التحديات الكبيرة مع ازدياد الطلب بشكل هائل".وأضاف اللورد دارزي قائلاً: "إذا نظرتم إلى تطورات البحوث والعلوم في قطر والاستثمار في بناء وعمل مستشفيات جديدة، ستجدونها رائعة بكل شيء، وليس ذلك فحسب، فالقيمة مقابل المال أيضاً ممتازة ويمكننا أن نتعلم الكثير من قطر".ومشيرةً إلى إسهامات اللورد دارزي الاستشارية بشأن استراتيجية دولة قطر لمكافحة السرطان، فإن السيدة تارا كوين، التي تعيش حالياً في قطر وعضو في منتدى الأعمال القطري البريطاني، تحدثت عن تجربتها مع مرافق علاج السرطان المحلية والموظفين بها قائلة: "أنا مدينة لهذا النظام الصحي بالكثير، فالخدمة هنا ممتازة ولا يمكنني طلب أكثر من ذلك."وأشار اللورد دارزي أيضاً إلى الاتجاهات الخمس الكبرى التي تشكل الرعاية الصحية العالمية؛ العلوم والتكنولوجيا والأمراض العصرية والمجتمع والشيخوخة والمعلومات والثروة والتمويل. وسلط الضوء على أهمية تنفيذ الأفكار الجديدة التي تخلق القيمة، والمنتجات والخدمات والطرق ونماذج الأعمال الجديدة التي تتجه نحو الابتكار.وهذا الغداء هو جزء من سلسلة من الأحداث والفعاليات التي يستضيفها منتدى الأعمال القطري البريطاني على مدار العام لمناقشة مواضيع مختلفة؛ والتي شهدت حضور الحائزة على جائزة الأولمبياد مرتين كيلي هولمز، التي تحدثت عن أهمية الرياضة للصحة. جانب المنتدى القطري البريطانيتأسس منتدى الأعمال القطري البريطاني عام 1992 متضمناً 450 عضو ممن يمثلون مجموعة عريضة من مجالات الأعمال والذين يعملون بالتعاون مع كبرى الشركات في المملكة المتحدة. ويهدف المنتدى إلى تعزيز تعزيز التجارة فيما بين المملكة المتحدة ودولة قطر، عن كثب مع قطاع التجارة والاستثمار بالسفارة البريطانية، حيث يتم عقد فعاليات وأحداث شهرية وسنوية لشبكة الأعمال بالمنتدى. ويعد منتدى الأعمال القطري البريطاني منصة لتوفير الفرص لتعزيز ودعم شبكة العلاقات الاجتماعية من خلال عدد متنوع من الفعاليات الاجتماعية على مدار العام الذي يستقطب الأعضاء الجدد أيضاً في مجال الأعمال.ويرتبط منتدى الأعمال القطري البريطاني بعلاقات قوية مع السفارة البريطانية، وبخاصةٍ مع القطاع الاقتصادي، الذي يتواصل مع السفارة بصفة مستمرة للمشورة، ويقدم كذلك المساعدة في توفير الاتصالات اللازمة، وفي الزيارات التجارية، ورجال الأعمال رفيعو المستوى، وفي الزيارات الرسمة إلى قطر، ويرمي هذا كله إلى تعزيز وتقوية الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وقّعت جامعة كالجاري قطر (UCQ) اتفاقية تعاون مشتركة مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية (PHCC) تتاح من خلالها للمؤسسة رعاية ممرضاتها وممرضيها في برنامج الماجستير في التمريض لدى الجامعة. وتسهم هذه الإتفاقية المميزة في تعزيز القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية المتنامي في قطر، وذلك من خلال منح أبرز العاملين في حقل التمريض لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أحد أكبر مقدّمي خدمات الرعاية الصحية قطر مع 21 مركز رعاية صحية أولية، الفرصة لتحصيل درجات علمية عليا من جامعة كالجاري في قطر. وتسهم جامعة كالجاري في قطر في تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وكذلك الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، عن طريق تثقيف قادة قطاع التمريض في الدولة. كما تسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز الشراكة القائمة بين جامعة كالجاري في قطر، المؤسسة الأكاديمية الوحيدة في مجال التمريض في قطر، وبين مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إحدى كبرى جهات توظيف الممرضين والممرضات في الدولة. تم الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد صباح اليوم في مقر الكلية وتحث خلاله كلا من الدكتورة كيم كريتشلي العميد و الرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري قطر و الدكتورة مريم عبد الملك مدير عام مؤسسة الراعية الصحية الأولية في قطر و السيدة فلورا اسونسيون مساعد لمدير العام للشؤون السريرية و العمليات التنموية . وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة كيم كريتشلي، العميد والرئيس التنفيذي لجامعة كالجاري في قطر "من خلال الجمع بين التفاني الذي تبديه مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تقديم خدمات رعاية صحية استثنائية، والتزام جامعة كالجاري في قطر بتطوير قادة التمريض في الدولة، فإننا نتخذ خطوات كبيرة نحو تحقيق الأهداف الصحية في قطر. وتسهم هذه الاتفاقية في تمكين العاملين في حقل التمريض لدى مؤسسة الرعاية الصحية الأولية من خلال منحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم، وسيثمر ذلك في نهاية المطاف عن تحسين جودة خدمات الرعاية المقدّمة للمرضى في جميع أنحاء الدولة". وتسهم هذه الشراكة بشكل مباشر في التنمية البشرية للدولة، حيث أنها ستركز على رعاية طلاب مؤسسات الرعاية الصحية الأولية القطرية الرائدة في دراستهم لبرنامج الماجستير في التمريض. كما تمهد الاتفاقية الطريق أمام الممرضين والممرضات في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للارتقاء بحياتهم المهنية من خلال تزويدهم بالمعرفة والتدريب ليتمكنوا من النجاح في تولي مناصب قيادية. وسوف تبدأ الدفعة الأولى من الطلاب الحاصلين على رعاية مؤسسة الرعاية الصحية الأولية الدراسة في يناير 2016، كما يمكن للراغبين بالانضمام إلى دفعة يناير 2017 من البرنامج تقديم طلباتهم في مطلع خريف 2015. تحسن الخدمات الطبية من جانبها، قالت الدكتورة مريم عبد الملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية: "تلتزم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بدعم التطوّر المستمر لمواردها البشرية من خلال تحسين خيارات التعليم المهني المتاحة لموظفيها. ومن خلال توسيع شراكتنا مع جامعة كالجاري في قطر، سوف نحسّن بالتالي جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية لتصل إلى أعلى المعايير العالمية، فضلاً عن التكيف مع التوجهات الجديدة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية". بدوره، قال الدكتور جاستين وليامز، مدير قسم الخدمات الطلابية في جامعة كالجاري في قطر: "نحن فخورون باستقبال الممرضين والممرضات من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في برنامجنا للماجستير في التمريض، والذي يشكل عنصراً حيوياً ضمن استراتيجية الرعاية الصحية الوطنية. وسوف تتاح الفرصة أمام الممرضين والممرضات الحاصلات على رعاية المؤسسة، لتعزيز مهاراتهم في هذا البرنامج، وسوف يساهمون في بناء قوى وطنية عاملة تتمتع بكفاءة عالية وقادرة على توفير خدمات صحية عالية الجودة". وكانت جامعة كالجاري في قطر قد أسست مركزها الكندي المعترف به عالمياً لتعليم التمريض في دولة قطر في عام 2007. ومنذ ذلك الحين، تخرّج 150 ممرضاً وممرضة من برامجها المتميزة في بكالوريوس التمريض. واليوم، هناك 30 طالباً وطالبة في برامج ماجستير التمريض الثلاثة التي تشمل، برنامج ماجستير القيادة في التمريض، وماجستير التمريض في مجال الأورام، والماجستير في التمريض القائم على أطروحة، وأكثر من 450 طالباً وطالبة في برامج بكالوريوس التمريض. وتجدر الإشارة إلى أن طلاب الدفعة الأولى في برنامج الماجستير في التمريض بجامعة كالجاري في قطر قد أنهوا دراستهم مؤخراً، وسيتخرّجون في الخريف المقبل. وعند حصولهم على درجة عليا في التمريض في مجال الأورام والبحوث القائمة على الأطروحة، سيكونون أول خريجين يحصلون على تعليمهم في قطر، ومن أجل قطر. وسوف تبدأ برامج الماجستير في التمريض القادمة بجامعة كالجاري في قطر في يناير 2016.

أصدر المجلس الأعلى للصحة تقريره السنوي الثالث "التقرير السنوي للمجلس الأعلى للصحة 2014" والذي يتناول الأنشطة والإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للصحة وشركاؤه لإصلاح نظام الرعاية الصحية.وأشار التقرير الى انه تم خلال عام، تقديم أكثر من 38 مليون خدمة صحية أساسية مجانية لجميع السكان في قطر، كاشفا ايضا عن منح رخص لـ 219 مرفقا من مرافق القطاع الخاص وهو أعلى رقم حتى الآن.ويرصد التقرير التقدم المحرز في 405 من أهداف الإصلاح الوطنية المعلنة حيث تستهدف الإصلاحات تقليل الاعتماد على قطاع المستشفيات من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص مع الحفاظ على أعلى جودة من الرعاية.وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة بهذه المناسبة إن إصدار التقارير السنوية تهدف وبشكل منهجي وشفاف إلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه في قطاع الصحة.وأضاف "أن هذه التقارير توفر لنا الآن طريقة أخرى لتعزيز مشاركة سكان دولة قطر في نظام الرعاية الصحية – من خلال زيادة الوعي والتعليم – وهو أمر أساسي لتعزيز الرعاية الصحية للمرضى".وذكر التقرير أن العام 2014 شهد مستوى غير مسبوق من نشاط المجلس الأعلى للصحة وشركائه الأربعة في القطاع العام وهم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، والمجلس القطري للتخصصات الصحية، والشركة الوطنية للتأمين الصحي.واستعرض في هذا الجانب الانشطة التي قام بها المجلس خلال العام 2014 حيث ذكر ان المجلس الأعلى للصحة افتتح وشركاءه 7 مرافق جديدة ومجددة كما تواصل التقدم في بناء 25 مركزا صحيا و11 مستشفى و82 من المرافق الجديدة والمجددة المزمع افتتاحها بين عامي 2015 و2022. وبحلول العام المقبل فقط سوف يدشن المجلس وشركاؤه 1040 سريرا جديدا من أسرة المستشفيات. كما وافق المجلس الاعلى للصحة على اضافة 2148 سريرا جديدا إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بين عامي 2017 و 2022.وتستهدف دولة قطر بحلول عام 2022 أن يبلغ مجموع أسرة المستشفيات في البلاد 5578 سريرا وبذلك يكون عدد أسرة المستشفيات المستهدف بحلول عام 2033 في الخطة الرئيسية للمرافق الصحية 2013-2033 والبالغ 5686 سريرا قريبا من التحقق قبل الوقت المحدد له. وتعتبر هذه الخطة والتي أطلقها المجلس الأعلى للصحة في 1 يوليو 2014 أول خطة بعيدة المدى على المستوى الوطني لتغطي العرض والطلب على الرعاية الصحية استنادا إلى التوقعات السكانية الرسمية والخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وإلى أفضل الممارسات الدولية.بالإضافة إلى ذلك ومنذ نشر هذه الخطة تلقى المجلس بالفعل مقترحات من القطاع الخاص لبناء وإضافة مرافق وأسرة جديدة ووافق عليها حيث منح رخصا لـ 219 مرفقا من مرافق القطاع الخاص وهو أعلى رقم حتى الآن.. كما وافق المجلس في عام 2014 على انضمام 168 من مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إلى شبكة التأمين الصحي الوطني.ومن النقاط الأخرى التي أبرزها تقرير 2014، تقديم أكثر من 38 مليون خدمة صحية أساسية مجانية لجميع السكان، وافتتاح أول مركز في المنطقة للرعاية الصحية طويلة الأجل يركز على المريض، وتوسع تغطية نظام التأمين الصحي الوطني "صحة" لتشمل جميع المواطنين القطريين بنسبة 100 في المائة، وإطلاق برنامج جديد لفحص سرطان القولون، وافتتاح مركز جديد لخدمات الصحة النفسية المجتمعية. كما سجل العام 2014 وفقا للتقرير رضا نسبة 94 بالمائة من الجمهور عن الرعاية المقدمة في المستشفيات الحكومية، ونسبة 99 بالمائة رضا عن الرعاية الصحية الأولية.وأبرز التقرير ايضا مواصلة التقدم لبلوغ المرتبة الأولى عالميا من حيث إحالات مرضى السرطان التي يتم فحصها في غضون 48 ساعة، وبلوغ الأهداف المحددة لمعدلات الاستجابة لمكالمات الطوارئ للسنة الثانية على التوالي، وإطلاق نظام إجازة الالكتروني للإجازات المرضية على المستوى الوطني.واعتبرت دراسة مستقلة عن الفترة نفسها أجراها موقع "وول ستريت 24/7" للأخبار والآراء المالية على الانترنت ونشرها في 3 أبريل الجاري ان قطر البلد الأفضل اهتماما بالصحة في العالم استنادا إلى 21 مؤشرا من مؤشرات الأنظمة الصحية والمؤشرات الصحية. ويزمع المجلس الأعلى للصحة وشركاؤه تحسين هذه النتائج وسيواصلون كذلك التوسع في تقديم الخدمات وإعادة تصميمها. واشار التقرير الى ان الجمهور يمكنه ان يلعب دورا رئيسيا في تحقيق طموحات المجلس الصحية من خلال تعزيز سلوكهم الصحي وهو ما يدعمه المجلس الاعلى للصحة من خلال إطلاقه لأكبر حملة في البلاد لتعزيز الصحة على المستوى الوطني. كما يمكن أن يلعب مقدمو الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص دورا رئيسيا عبر تكيفهم المستمر.

أكدت الدكتورة حنان الكواري المديرة العامة لمؤسسة حمد الطبية، خطة التطوير، بأنها أضخم مشروع لتطوير الرعاية الصحية عرفته المنطقة، مشيرة الى أن الخطة تضمنت أيضا إعادة هيكلة لمقر مؤسسة حمد الطبية المتمركز في قلب الدوحة، وعملية تطوير لشبكة متكاملة من المستشفيات والخدمات ومراكز الرعاية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن تفاصيل المشاريع الجديدة، حضره السيد حمد آل خليفة رئيس تطوير المرافق بإدارة تطوير المرافق الصحية، بمؤسسة حمد الطبية، والدكتور عبداللطيف الخال مدير التعليم الطبي، المستشار الأول في الامراض المعدية، والدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام، والسيد جون سميث من إدارة تطوير المرافق الصحية. وأشارت الدكتورة الكواري إلى أن الخطة تشمل مشاريع قيد الإنشاء، وهي: مركز الرعاية اليومية داخل مدينة حمد بن خليفة الطبية، وعيادات خارجية لمركز العظام والمفاصل، ومستشفى الأمراض الانتقالية بسعة 65 سريرا، ووحدة العناية المركز، لحديثي الولادة ومركز جراحة إصابات الحوادث ومركز جديد لطوارئ الأطفال بمنطقة السد، والمعهد القطري لإعادة التأهيل ومركز المحاكاة للتدريب الطبي، والمركز الطبي التخصصي، إلى جانب معهد حمد بن خليفة للبحوث التطبيقية وإدارة الطوارئ بمستشفى حمد العام، ومركز صحة وبحوث المرأة السليمة. وتابعت: "وهناك مرافق يتم تحديثها مثل توسعة وتحديث مستشفى حمد العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى القلب، ومستشفى الخور، وذلك الى جانب مرافق تعتبر قيد التخطيط على غرار مستشفى الشمال، ومستشفى جديد متخصص، ومستشفى جديد للسرطان، ومركز الرعاية اليومية المتخصص والمخطط الرئيسي لمستشفى الوكرة، ووحدة الصحة النفسية الجديدة، لمستشفى الوكرة، ومركز المها لتطور الأطفال بالوكرة، والمكتب الرئيسي الجديد لخدمة الإسعاف وخدمات الإسعاف الموسعة، ووحدة جديدة للتبرع بالدم وتوسعة خدمات بنك الدم، وزيادة مواقف السيارات، وعيادة الفحص الثلاثي للثدي في المركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان، الى جانب مراكز التشخيص والعلاج الجديدة". وشددت على أن عملية التطوير جاءت بتوجيهات من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 في توفير رعاية صحية ذات مستوى عالمي، لسكان دولة قطر، مستندة إلى إستراتيجية صحية متكاملة. الدولة العصرية وأوضحت الدكتورة الكواري أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قد أكد خلال اجتماع عقد ـ منذ شهر ـ مع قيادات الرعاية الصحية على التزام دولة قطر بالاستثمار في قطاع الصحة والتعليم، وهو ما تقوم به الحكومة حاليا من دعم ودور في تطوير القطاع الصحي بالدولة. وأردفت قائلة: "إن المشاريع التطويرية الجديدة لمؤسسة حمد الطبية، تعتبر نموذجاً جديداً من الرعاية الصحية على مستوى العالم، وتمت مراعاة توزيعها على كافة مناطق الدولة، وهو ما سيساعد في تقديم خدمات ذات جودة عالية في كافة المرافق". ونوهت إلى أن قطر تعتبر دولة عصرية، ومتنامية بشكل سريع، مما يجعل من الضروري توفير مرافق وخدمات صحية يسهل الحصول عليها، وتمتاز بجودتها العالية. وتابعت قائلة: "لدينا الفرصة لنعيد التفكير كيف وماذا وأين ستوفر مؤسسة حمد الطبية الرعاية لمرضاها؟ حيث تشكل هذه الخطة الرئيسية بنية تحتية موسعة ومطورة لخدمات الرعاية الصحية في البلاد، ونموذجاً لعملية توفير الخدمات، وسينتج عن ذلك منافع دائمة لمرضانا ولمجتمعنا. ونبهت إلى أن الخطط التي يشرف على تصميمها فريق عمل المؤسسة ـ الحاصل على جوائز عدة ـ تمت الموافقة عليها من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة، موضحة أن الخطة الرئيسية تطمح إلى توسعة وتوحيد المواقع الحالية بمؤسسة حمد الطبية، بهدف تطوير مدينة حمد بن خليفة الطبية، وتحويلها إلى منطقة رعاية صحية، وبحوث، وتعليم في قلب مدينة الدوحة. وأضافت قائلة: "وتتضمن الملامح الرئيسية لمدينة حمد بن خليفة الطبية، إنشاء مجموعات موحدة للخدمات الطبية، وتطوير عملية الحصول على وسائل النقل العامة، وزيادة في عدد الأسرة، ومواقف سيارات إضافية، فضلاً عن التصاميم الحديثة والمريحة". ولفتت الدكتورة حنان الكواري إلى أن جميع مرافق المؤسسة المتواجدة في مدينة الدوحة في موقع واحد، تتيح للمرضى والزوار والموظفين إمكان الحصول على خدمات شاملة ومتكاملة، وتوفير أفضل بيئة لجذب أفضل الخبرات والاحتفاظ بهم. 3 مستشفيات جديدة ومن جانبه قال السيد حمد آل خليفة رئيس تطوير المرافق بإدارة تطوير المرافق الصحية بمؤسسة حمد الطبية: "إن هذه الخطة تأتي استمراراً لعملية توسيع الخدمات وتطوير مرافق جديدة، وتضم المستشفى الكوبي، والمراكز الوطنية للسكري في كل من مستشفى الوكرة، ومستشفى حمد العام، والمركز البوزيتروني للتشخيص، والبحوث الحاصل على الجوائز". وكشف عن الإعداد لافتتاح مستشفى الأمراض المعدية قريباً، إضافة إلى توسيع وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وإضافة غرف عمليات جديدة وخدمات لعلاج الإصابات ومواقف للسيارات. واشار السيد حمد آل خليفة الى ان مؤسسة حمد الطبية، هي المزود الرئيس لخدمات الرعاية الصحية في قطر منذ نحو 40 عاماً، وبالتالي فإن هذه الخطة تسهم في مواصلة العمل الرائد، الذي تقوم به المؤسسة للأجيال القادمة، حيث ستعمل المرافق الجديدة والمطورة وشبكة الخدمات على دعم وتعزيز مهمتها، من أجل توفير أفضل رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لكل مريض. ولفت آل خليفة الى أن مؤسسة حمد ستواصل جهودها لافتتاح 3 مستشفيات متخصصة، ومركز للبحوث التطبيقية في مدينة حمد بن خليفة الطبية، حيث تستمر عمليات بناء مركز للرعاية اليومية، ومركز أبحاث المرأة السليمة، ومعهد قطر للتأهيل، حيث سيتم البدء بتجهيز تلك المرافق بالمعدات المتطورة والحديثة، فور الانتهاء من أعمال البناء، حيث تعتبر هذه الخطوات جزءاً مهماً في عملية الإعداد والتجهيز لتوفير رعاية صحية متخصصة. وأضاف قائلاً: "ويوجد العديد من المرافق التي تخضع حالياً للتخطيط، حيث تضم عمليات تحديث وتوسعة للمستشفيات الحالية، وإضافةِ مستشفيات جديدة متخصصة، ومرافقَ لرعاية السرطان، ومركزٍ جديد لعلاج اضطرابات الإستقلاب، ومركزٍ جديد للأعصاب ومراكزِ تشخيصٍ وعلاج، وكلية للخدمات الطبية، وتوسعة للعلاج الفيزيائي والرعاية الحرجة، وخدمات صحة الأطفال، وبنك الدم وخدمات الصحة النفسية". الأمراض المعدية وفيما يتعلق بمستشفى الأمراض الانتقالية؛ أوضح الدكتور عبداللطيف الخال خطة بدء الإعداد لافتتاح المستشفى في غضون 7 شهور من الآن، مبيناً أنه مستشفى متخصص في الأمراض المنقولة، وكذلك في إجراء البحوث الطبية المتعلقة بها، إلى جانب تعامله مع العديد من الأمراض التي تندرج ضمن مفهوم الصحة العامة. وبين أن المستشفى الجديد سيوفر عيادات خارجية، ويستقطب أطباء متخصصين وكفاءات طبية ذات خبرات عالية، ليقدموا رعاية صحية سليمة، وأكاديمية، خاصة أن قطر تعتبر من الدول المستقطبة للعديد من الجنسيات، ولذلك من المهم ان يقوم مستشفى يقدم خدمات صحية؛ لها علاقة بالأمراض الانتقالية المعدية. وحول خطط مؤسسة حمد لتلبية الحاجة المتزايدة للكوادر الطبية، وشبه الطبية خاصة مع الخطط التطويرية التي تتضمن مرافق جديدة، ذكر الدكتور عبداللطيف الخال أن المؤسسة تخطط جيدا لسد كل الاحتياجات من التخصصات الطبية، مع افتتاح المرافق الجديدة، وذلك وفق خطط يتم العمل بها مسبقاً، وقبل وقت كاف، من افتتاح اي منشأة او مركز جديد. وأكد اهتمام مؤسسة حمد باستقطاب الكوادر الطبية وشبه الطبية من القطريين، حيث بيّن أن هناك خطة طموحاً لإعداد جيل مستقبلي من الأطباء الاختصاصيين، وذلك من خلال برنامجين؛ الأول للابتعاث حيث هناك بين 60 و70 من الطلبة القطريين مبتعثين من قبل مؤسسة حمد، لكليات الطب وكذلك للتمريض، بينما يركز البرنامج الثاني على تدريب وتطوير الأطباء القطريين المنضمين حديثا، من خلال برنامج تخصصي يدوم حتى 6 سنوات، وينتهي بحصولهم على البورد في التخصص، مبينا توظف 150 طبيبا سنويا. وبدوره أكد الدكتور يوسف المسلماني خلال المؤتمر الصحفي أن إستراتيجية تطوير الرعاية الصحية، تركز أولاً وأخيراً على المرضى، لذلك يتم توسيع الخدمات وتقديمها في افضل ظروف ممكنة، من خلال إنشاء المستشفيات والمراكز الحديثة، التي تضم بدورها افضل الخبراء والاختصاصيين. وقال: "إن إنشاء مستشفيات ومراكز أكثر، يعني توفير أسرّة أكثر، وبالتالي حصول المريض على خدمات رعاية ذات جودة عالية، وفي عدة أماكن وبنفس الجودة في كل مكان او مرفق صحي، موزع على أنحاء قطر". 16 ألف موقف ومن جانبه قدم السيد جون سميث من إدارة تطوير المرافق الصحية، عرضا مصورا عن المشاريع الجديدة التي تتضمنها الخطة التطويرية الجديدة، وخاصة المنشآت الصحية في مدينة حمد بن خليفة الطبية. وأشار الى أن مدينة حمد بن خليفة الطبية ستكون مركزاً كبيراً، يقدم كافة الخدمات الطبية والتخصصية في مكان واحد، مما يسهل على المرضى، ويُعفيهم من مشقة التنقل ومراجعة عيادات ومراكز صحية موزعة في أماكن متفرقة. وقدم عرضاً للمشاريع الجديدة التي سيتم الانتهاء منها تباعاً؛ حيث هناك مشاريع تطويرية ضخمة، ينتهي العمل فيها مع حلول عام 2022 واخرى مع حلول عام 2030.. مشيرا الى زيادة مواقف السيارات الى 16 ألف موقف بحلول 2022، و24 ألفا مع عام 2030.. ولفت الى ان مدينة حمد بن خليفة الطبية ستتضمن مسارين للميترو، ومحطة ميترو كبيرة، الامر الذي يساعد كثيراً المراجعين والمرضى على التنقل بيسر وسهولة، بين مرافق المدينة ومستشفياتها. وأوضح أن مدينة حمد بن خليفة الطبية سترتبط بشبكة او سلسلة من الجسور، والممرات للمشاة؛ بعضها ستكون مكيفة ومغطاة.. كما ستتم مراعاة بناء مواقف للسيارات تحت العيادات والمستشفيات، للتسهيل على المراجعين. وأكد أن جميع مرافق مؤسسة حمد التي تقدم حالياً، لن يتوقف عملها طيلة فترة بناء المشاريع، وتشييد المراكز، والمستشفيات.

نظمت مؤسسة الرعاية الأولية ورشة "كيفية التحدث لوسائل الإعلام "، وذلك بمشاركة 20 موظفا وبالتعاون مع مركز إعداد التربوي للتدريب والتطوير. واشتملت الدورة على محاضرة نظرية قدمها المحاضر والإعلامي عبد الرحمن الحرمي تضمنت تسليط الضوء على عدد من المحاور الإعلامية الرئيسة منها التعريف بالمفاهيم الإعلامية ومجالات العمل الإعلامي طبيعته وخصائصه، بالإضافة إلى التعريف بمجالات التعامل مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمهارات الإعلامية للمتحدث الرسمي وآلية إلقاء التصاريح الصحفية وتقديم التوعية من خلال الوسائل الإعلامية و خاصة الإذاعة و التلفزيون . ومن جهته أوضح الحرمي أن أهمية هذه الدورة التدريبية تكمن في تأهيل المتدربين على التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة وبالأخص المسموعة وكذلك المرئية كونها الأكثر اهتماما ومتابعة من قبل المشاهدين بالإضافة إلى تزويد المتدربين بمهارات التعامل مع الكاميرا التلفزيونية وفنون إلقاء التصريح الصحفي فضلا عن تمكينهم من التحدث أمام الضيوف على درجة كبيرة من الأهمية وانتقاء الكلمات والردود والتعابير المناسبة أثناء المقابلات، مضيفا" سيتمكن المتدربون في ختام الدورة من التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة بشكل جيد والتحدث مع وسائل الإعلام بكل ثقة وطلاقة" . وعن أهمية الدورة قالت السيدة مريم ياسين الحمادي - المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة" يمكن اعتبار هذه الدورة خطوة أولية نحو الظهور الإعلامي الصحيح للأطباء والمتخصصين من خلال تدريبات تفاعلية تمكنهم من التحدث في وسائل الإعلام بشكل واضح ومقنع لتحقيق الرؤية والأهداف ".

أصدر المجلس الأعلى للصحة العدد السابع من مجلة "صحة قطر"، وهي مجلة ربع سنوية تصدر كل ثلاثة أشهر باللغتين العربية والإنجليزية وتسلط الضوء على تطورات الرعاية الصحية في دولة قطر وانعكاساتها في تحسين صحة وسلامة السكان. ويأتي إصدار المجلة في إطار سياسة المجلس الأعلى للصحة لرفع مستوى الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية في دولة قطر، وبما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016، ويضم العدد الجديد مجموعة من التقارير والأخبار والحوارات الهامة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة ورئيس التحرير أهمية المبادرات المنفذة لتعزيز الوعي الصحي.. لافتا الى ما تميز به الأسبوع القطري الثاني لسلامة المرضى الذي شهد هذا العام فعاليات مميزة وبمشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع الصحي وأسهم في تعزيز الوعي الوطني بسلامة المرضى عبر مجموعة من السبل المبتكرة. كما أكد أن مسؤولية المجلس الأعلى للصحة لا تنحصر في مكافحة الأمراض، بل في تحسين الظروف الصحية لمختلف أفراد المجتمع. وتضمنت المجلة حوارا مع الدكتورة مريم علي عبدالملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حول دور المؤسسة في نقل الرعاية الصحية من النموذج العلاجي نحو نموذج وقائي ومجتمعي وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في ضوء الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية. كما تضمن العدد تقارير وموضوعات هامة في نظم تصنيف المرضى والجهود المبذولة في تطوير الخدمات المختبرية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتكامل وتوحيد الخدمات المختبرية وتوحيد معاييرها، إضافة إلى تقارير عن مركز البحوث الطبية الحيوية وتعزيز فعالية الرعاية الصحية وصحة الفم والأسنان.

أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية برنامج الاستخدام الرشيد للدواء والذي يهدف إلى تحسين المستوى الصحي للمواطن والمقيم وتطوير المفهوم الدوائي الثقافي للمجتمع وتوفير المال المهدر في الاستخدام غير الرشيد للدواء وتقليل الآثار الجانبية للأدوية وتداعياتها بالإضافة إلى المتابعة النوعية لأصناف الدواء المنصرفة وقيمتها، ويتم من خلال البرنامج تطبيق آليات منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى في متابعة التنفيذ كالاستبيانات. وبدوره قال الدكتور محمود علي المحمود — رئيس قسم المشتريات الدوائية والتمويل الطبي "يعتبر الاستخدام غير الرشيد للأدوية من المشكلات الرئيسية على صعيد العالم ككل، فالاستخدام المفرط أو غير الكافي أو غير السليم للأدوية يؤدي إلى أضرار صحية بالغة وإلى هدر الموارد". وأضاف قائلا "وهدف برنامج الاستخدام الرشيد للدواء حصول جميع المواطنين والمقيمين على الأدوية التي يحتاجون إليها وضمان أمان وفاعلية هذه الأدوية والحد من استخدام الأدوية والاستخدام الخطأ للدواء، وذلك بهدف تعزيز صحة المواطن والمقيم وتخفيف الهدر في القطاع الدوائي". واستطرد المحمود قائلا "ان الاستخدام الرشيد للأدوية يعني حصول المرضى على الأدوية المناسبة لاحتياجاتهم العلاجية والوقائية، بجرعات تلبي متطلباتهم الفردية، ولفترة كافية من الوقت، وبأقل تكلفة لهم ولمجتمعهم. وتحتاج الأنشطة الرامية إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للأدوية إلى أن تكون متكاملة تماما في النظام الصحي عبر مختلف البرامج والقطاعات والجهات الصحية المعنية بالدولة". وأكد أن الأطباء يشكلون الخط الأول في عملية الاستخدام الرشيد للدواء كونهم يتعاملون مباشرة مع المرض لذا فإنهم مطالبون بالالتزام بدلائل العلاج المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للصحة والتي يجري تحديثها بين الحين والاخر كما يتعين عليهم الالمام بالآثار السلبية للأدوية ومعرفة الجرعات بدقة والفترة الزمنية الكافية للعلاج واعطاء المعلومات إلى المريض ذلك لأن الاهتمام بالمريض سيؤدي حتما إلى الاستخدام الأمثل والرشيد للدواء". وأضاف "لذلك أطلقت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية برنامج الاستخدام الرشيد للدواء الذي يعني أن يتلقى المرضي أدوية تناسب احتياجاتهم العلاجية والوقائية وبجرعات تلبي متطلباتهم الفردية وذلك لفترة زمنية مناسبة وبأدني تكلفة ممكنة لهم ولمجتمعهم، ولذلك أثر ومردود كبير في رقي الخدمات الصحية وتكلفة العلاج وتحسين جودة الحياة". ومن جهته أكد الدكتور السيد احمد بريا صيدلي ومنسق البرنامج "ان عملية الاستخدام الرشيد للدواء لا تعني تقليص الموارد المالية المتاحة للأدوية حيث إن المقصود بها هو حصول المريض على الدواء الذي يحتاجه فعلا بجرعات كافية ولمدة زمنية كافية على أن يكون ذلك بأقل تكلفة يدفعها المريض أو الدولة، وبالتالي فإن مجمل العملية يؤدي إلى منع هدر الموارد المالية المتاحة للأدوية في غير مواقعها الحقيقية، مضيفا "وعلينا جميعا كأطباء وصيادلة وممرضين وجميع العاملين في المجال الصحي أن نتعاون لحل مشكلة المريض الصحية". وقال "من أبسط حقوق المريض أن تكون لديه معلومات ولو بسيطة عن فعالية الأدوية التي يتم وصفها له وتأثيراتها الثانوية مما يزيد من ثقة المريض بالطبيب والدواء ويمنعه من التردد على المراكز الصحية المختلفة إضافة إلى التزامه بالتعليمات المعطاة له".

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن افتتاح مركزي "الكرعانة" و"الغويرية" الصحيين في شهر أبريل المقبل ليكونا كبديل للمركزين الحاليين. وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي أن المركزين يتميزان بمساحتهما الكبيرة وبالتجهيزات الطبية الحديثة وفق النظم العالمية حيث سيقدم المركزان خدمات صحية متكاملة بأعلى المعايير الطبية والإدارية. وكشف بيان مؤسسة الرعاية أن هذين المركزين من بين ستة مراكز أخرى سيتم تسلمها بنهاية العام الجاري حيث من المتوقع أن يتم استلام المزيد من المراكز الصحية حديثة الإنشاء. ومن بين المراكز الجديدة في الفترة القادمة المركز الصحي في منطقة العبيب الذي تم إنشاؤه على أسس و معايير فريدة ومميزة ليكون أول مراكز الصحة والمعافاة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية مركز أم صلال للصحة والمعافاة ومركز روضة الخيل ومركز الروضة حيث ستبدأ عمليات التشغيل بعد انتهاء كافة المتطلبات اللازمة فيما يخص التأثيث والتجهيز وتوفير الكوادر الصحية والإدارية وذلك في غضون الأشهر القادمة. كما تتضمن الخطط تطوير وتحسينات في مباني المراكز الصحية القائمة وتوسيعات في العيادات على مستوى جميع المراكز الصحية. وأوضحت مؤسسة الرعاية الصحية أن الخدمات التي ستقدم في المراكز الصحية تشمل عيادة طب الأسرة وخدمات العيادات المتخصصة وعيادة ما قبل الزواج وخدمات الأشعة (السينية، والبانوراما، والموجات فوق الصوتية) والمختبرات والصيدلية ومركز تسجيل المراجعين وغرف التصنيف الطبي للمرضى والتثقيف الصحي. وأكدت المؤسسة في بيانها أنها تأخذ بعين الاعتبار تطوير الخدمات الصحية للمناطق الواقعة خارج مدينة الدوحة ضمن سعيها لتوفير خدمات صحية متميزة للمواطنين والمقيمين بدولة قطر لذلك تسعى لإنشاء عدد من المراكز الصحية الجديدة لخدمة أهالي المناطق البعيدة.

ثلاثة شهور متواصلة من البحث والمعاناة المستمرة من أجل استخراج البطاقة الصحية لزوجته الحامل، حيث تقدم بطلبه إلى أكثر من 4 مراكز صحية تابعة للرعاية الصحية الأولى، وفي كل مرة يقوم المختصون بتحويله من مركز إلى آخر، حتى وصل في نهاية الأمر إلى المركز الصحي في أبو نخلة الواقع على طريق سلوى، رغم أنه يقطن في منطقة السد بالدوحة، وحينما أغلقت جميع الأبواب أمامه لم يجد سوى "الشرق" لتوصيل معاناته ورسالته المؤلمة إلي كل من يهمه الأمر من الرعاية الصحية الأولية. في واقعة غريبة عاشها أحد المقيمين، حينما رغب في استخراج بطاقة صحية لزوجته الحامل، للبدء في متابعة الحمل والإجراءات الصحية الأخرى، حيث يقول المتضرر: إنه انتقل حديثاً للسكن في منطقة السد في إحدى البنايات المجاورة لمستشفى حمد بعد أن كان يقطن بمسيعيد نظراً لطبيعة عمله. وأضاف أنه حينما توجه للمستشفى لاستخراج البطاقة الصحية لزوجته، أبلغوه في المستشفى ضرورة التوجه للمركز الصحي التابع له لاستخراجها، فتوجّه لمركز صحي بني عمران الذين لم يقبلوه نظراً لأنه يتبع منطقة السد، فذهب لمركز صحي مسيمير، وهناك أيضاً أخبروه أن الطاقة الاستيعابية للمركز كبيرة، وأصبح مكتمل العدد، ولا يقبل تسجيل أشخاص جدد، وقال أحد الموظفين له إن قاطني منطقتي بن محمود والسد يتبعون مركز صحي أبو نخلة. وأشار المتضرر إلى أنه بالفعل توجه للمركز الصحي التابع لأبو نخلة، ووصل للمكان بعد رحلة معاناة مع زحمة الطرق تجاوزت الساعة والنصف، وتفاجأ بعد وصوله في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، أن الأرقام الخاصة باستخراج البطاقات الصحية انتهت، حيث إن المركز يخصص 18 رقماً فقط يومياً. ورغم أنه موظف وله دوام يومي يبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً، مما جعله عرضة للتقصير في عمله بسبب الغياب والتأخير لأكثر من مرة، كما أنه من الممكن أن يؤثر على وظيفته بالسلب. وأكد أنه من غير المنطقي أن يقطن الشخص في قلب الدوحة ويكون المركز الصحي التابع له يبعد عنه مسافة ساعة ونصف، خاصة مع وجود حمل ومتابعة، متسائلاً: ماذا يفعل في الحالات الخطرة أو الطوارئ. وطالب الجهات المعنية بضرورة عمل التوسعات اللازمة في المراكز الصحية القريبة لحل هذه الإشكالية، حيث إن العديد من الجمهور يشتكون من بعد مكان مركز صحي أبو نخلة، كما طالب بضرورة إعادة النظر والقضاء على مشكلة تحديد عدد معين من الأرقام، حتى يتناسب مع عدد مراجعي المراكز الصحية، فإنه من غير المعقول أن يتوجه الشخص للمركز الصحي قبل الثامنة والنصف صباحاً، ولا يستطيع تخليص المعاملة التي ذهب من أجلها.

صدر عن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش" تقريرٌ جديد بعنوان "الانتشار العالمي للابتكار في الرعاية الصحية: تسريع رحلة الابتكار". يدرس التقرير كيف يمكن للبلدان المختلفة أن تضمن بأفضل شكل ممكن نجاحَ تنفيذ الابتكارات الجديدة في الرعاية الصحية، ويحدد أهم عوامل التمكين المطلوبة لضمان التبني السريع والفعال للابتكارات الصحية الجديدة من تقنيات وسياسات وممارسات جديدة في جميع مستويات النظام الصحي للدولة. ويركز البحث الجديد على ثماني دراسات حالة جرت في الأرجنتين، وإنجلترا، والنيبال، وسنغافورة، والسويد، والولايات المتحدة، وزامبيا، حيث انتشرت ابتكارات صحية متباينة إلى حد كبير بنجاح وسرعة وأدت إلى نتائج محسّنة ملموسة. وقد صنّف الباحثون عوامل التمكين الرئيسية في الرؤية والاستراتيجية والقيادة.. ومنظمات أو برامج أو مشاريع مخصصة لتشجيع الانتشار.. وتمويل محدد للبحث والتطوير والانتشار.. وقنوات وشبكات تواصل بين مختلف مكونات الرعاية الصحية، وكذلك مع القطاعات الأخرى والجمهور. تُظهر هذه اولعوامل الأربعة مجتمعةً القيمة الجليّة لحُسن التنظيم والتمويل وإدارة عملية التغيير، مع التركيز الخاص على موضوع الانتشار. ففي جميع الحالات المدروسة، لم يحدث التبني السريع مصادفة، بل تمت إدارته للوصول إلى هدف معين. كما يبرز التقرير أيضًا أهمية مشاركة الجمهور لخلق طلب اجتماعي على الابتكار (سوق طلب) وضمان توفير الزمان والمكان الملائمين لتعلم أساليب العمل الجديدة واعتمادها. وفي هذا الإطار وجد الباحثون أن تعزيز هذه السلوكيات من شأنه أن يساعد على إيجاد دوافع للتغيير ضمن أنظمة الرعاية الصحية. * القيود النظرية وبهذه المناسبة، علّق البروفيسور جريج بارستون، مدير مجموعة الانتشار العالمي للابتكار في الرعاية الصحية والمستشار لمدير معهد الابتكار في الرعاية الصحية في إمبريال كوليدج لندن، بقوله: "رأينا في "ويش" بعض الابتكارات الطبية الجديدة المذهلة وسمعنا بشكل مباشر من المصدر أمثلة رائعة عن ممارسات مبدعة لتحسين تقديم الرعاية للمرضى. ولذلك نأمل أن يساعد بحثنا الجديد واضعي السياسات وأخصائيي الرعاية الصحية على التحرر من قيود النظرية التقليدية للابتكار وتجهيز أنفسهم بالأدوات العملية والمعرفية المطلوبة للتغلب على العوائق الشائعة، وتنفيذ ابتكارات الرعاية الصحية ونشرها بشكل أسرع ضمن النظم الصحية في بلادهم". ويُعد التقرير الجديد أحدثَ حلقة من حلقات دراسة الانتشار العالمي للابتكار في الرعاية الصحية، ويهدف إلى إلهام الدول وتشجيعها على تبني أفضل الأفكار والطرق الجديدة لتحقيق النجاح في نشر الابتكارات في الرعاية الصحية، بما فيها الممارسات والتقنيات والسياسات المختلفة. واللافت للنظر أن التقرير يبدأ من حيث وصل تقرير العام 2013 الذي قيّم انتشار الابتكارات الصحية في ثماني دول مختلفة وحدد ثلاثة مستويات للتأثير على كيفية تبنّي الابتكارات بسرعة ويُسر ضمن النظم الصحية المختلفة وهي: خصائص النظام الصحي، وعوامل التمكين المؤسسية، والسلوكيات في الخطوط الأمامية.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن تطبيق نظام التصنيف الطبي للمراجعين في مركز الوكرة الصحي اعتبارا من يوم 19 فبراير الجاري وفي مركز الشمال الصحي في 25 من الشهر نفسه وذلك بعد التطبيق الناجح للنظام في مراكز أبو نخلة ومسيمير والشيحانية والغرافة والظعاين والخليج الغربي وعمر بن الخطاب والريان. كما أوضحت مؤسسة الرعاية الأولية في بيان صحفي لها أن نظام تصنيف المرضى سيتم تطبيقه في كافة المراكز الصحية تباعا وفقا للخطة الزمنية المقرر ان تكتمل بحلول شهر اغسطس المقبل. ووفقا للنظام الجديد فإن المرضى الذين يحضرون للمركز الصحي بدون موعد مسبق سيتم فحصهم وتقييم حالتهم الصحية من قبل طاقم يقوم بتصنيف المرضى حسب احتياجاتهم الطبية. وبناء على ذلك فإن المرضى الذين يظهر التقييم أنهم يمثلون أولوية ويحتاجون للعلاج فورا يتم إدخالهم إلى الطبيب أولا أما بالنسبة للمرضى الباقين والذين لديهم احتياجات روتينية سيتم إعطائهم موعدا في نفس اليوم أو في يوم لاحق..بينما سيتسنى للمرضى الذين يراجعون خلال مواعيدهم الحصول على وقت كاف مع الطبيب المعالج. وتهدف خدمة تصنيف المرضى الى اكتشاف وسرعة الاستجابة للحالات العاجلة وعرضها على الطبيب دون إجراءات الانتظار مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة بحيث يتم تقييم حالة المريض بناء على وضعه الصحي واحتياجه للتدخل السريع. وأشار بيان مؤسسة الرعاية الاولية إلى أن دراسة أجرتها على المراكز الصحية التي طبقت نظام التصنيف الطبي أظهرت أن 91% من المرضى قد انتظروا لوقت أقصر وأنهم يستفيدون من نظام المواعيد الجديد الذي يطبق جنبا إلى جنب مع نظام التصنيف الطبي.

احتفلت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية باليوم الرياضي للدولة من خلال تنظيم فعاليات رياضية منوعة، ويأتي ذلك تحقيقا لرؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع صحي متقدم ومزدهر من خلال الاستثمار في الفرد باعتباره ركيزة التنمية. وتضمنت الفعاليات التي شاركت فيها جميع المراكز الصحية وإدارات المؤسسة بنادي الغرافة مسابقات وألعابا رياضية للكبار من مباريات في كرة القدم وكرة طائرة ومشي، كما أقيمت فعاليات للأطفال في بداية الفعالية بعمل بعض التمارين والركض. وقدمت المؤسسة خدمات الفحص والقياسات الحيوية والنصائح المتعلقة بأهمية ممارسة النشاط البدني وذلك ضمن الفعاليات التي أقامتها العديد من وزارات ومؤسسات الدولة منها: الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الصحية، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، المجلس الأعلى للتعليم، مركز شباب برزان، الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الإعاقة، الهيئة العامة لشؤون القاصرين، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، حديقة رقم 66 الخليج الغربي، بجانب مدرسة نيوتن العالمية، الحي الثقافي كتارا، نادي السد الرياضي، مدرسة خليفة الثانوية بنين، مدرسة ميمونة الابتدائية بنات، نادي أم صلال الرياضي، مبنى رياضة المرأة في أسباير، مقر الهيئة العامة لشؤون القاصرين، الحي الثقافي مقابل المسرح الروماني رقم 15. وبهذه المناسبة بينت الدكتورة مريم عبدالملك - مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أن مشاركة المؤسسة تأكيد على أن اليوم الرياضي لدولة قطر يساهم في جعل الرياضة منهجاً وثقافة في حياة الجميع. وتابعت قائلة "إن تفعيل الممارسات الرياضية من شأنه دعم الوصول للرؤية الوطنية بتحقيق مواطنين أصحاء وهذا ما تتضمنه الإستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تتمثل في إنشاء مجتمع صحي قوي، وفي تعزيز الصحة العامة، وتشجيع الأنماط الصحية السليمة للحياة، لاسيَّما وأن العديد من الدراسات العلمية أكدت أن الرياضة تقي من الإصابة بعدد كبير من الأمراض المزمنة". وأضافت "اليوم الرياضي ليس يوما واحدا، المطلوب أن يكون كل يوم هو يوم رياضي لتصبح الرياضة جزءا من حياتنا اليومية أو شبه اليومية. حيث تؤمن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بإمكانية إدخال العديد من التغيرات الإيجابية في حياتنا إذا أضفنا عنصر الرياضة والتمرين إلى نمط الحياة اليومي". ومن جهتها قالت السيدة مريم ياسين الحمادي- المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة" تعد المشاركة في اليوم الرياضي للدولة واجبا لتأصيل القيم الوطنية التي تعتمد عليها لتنمية الشخصية المتكاملة التي ترتكز بالتأكيد على الصحة الجيدة وهي بالتأكيد تمثل لنا في مؤسسة الرعاية الصحية جزءا من المسؤولية لنعمل مع الجميع لتأصيل هذه الثقافة المهمة، وجزءا من الشراكات التي نحرص عليها مع جميع الجهات فقد قامت المؤسسة بوضع الخطط والبرامج للقيام بأنشطة رياضية وتوعوية مختلفة في اليوم الرياضي للدولة، وذلك مساهمة منها في نشر الوعي بأهمية الرياضة من النواحي الجسدية البدنية والنفسية وفي ذات الوقت تربية الأبناء على أنماط سلوكية صحية تحسن صحتهم". وعلى صعيد متصل قال السيد مسلم النابت- المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية "إن المؤسسة تحرص على المشاركة في الاحتفال باليوم الرياضي للدولة بفاعليات متميزة لما يمثله هذا اليوم الذي تنفرد به دولة قطر بين دول العالم المختلفة وفق الرؤية الثاقبة والرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من أهمية كبرى في التوعية بأهمية الرياضة لصحة الإنسان، وأضاف النابت "نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا اليوم لإيماننا بأهمية تعزيز نمط الحياة الصحي لسكان دولة قطر. ولأن العقل السليم في الجسم السليم، نلتزم عبر احتفالنا بهذا اليوم بأن نكون الراعي الرئيس لنمط الحياة الصحي في دولة قطر". راية الرياضة من جانبه قال السيد ناصر عبيدان - المدير التنفيذي لشؤون مكتب المدير العام "اليوم الرياضي يمثل فرصة للجميع مواطنين ومقيمين للتلاقي تحت راية واحدة تجمع بينهم هي راية الرياضة، ولقد كانت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية حريصة على تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه العطلة المحلية بما تمثله من أهمية خاصة، وذلك لترسيخ مفهوم الرياضة وروحها في نفوس موظفينا، ويسرّنا أن نقيم فعالياتنا في مضمار الإحماء وملاعب نادي الغرافة الرياضي". ومن جهتها أعربت السيدة هدى محسن– مدير إدارة العلاقات العامة بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن سعادتها بالمشاركة في احتفالات اليوم الرياضي للدولة، حيث إنها مبادرة صحية متقدمة، مؤكداً على أهمية الرياضة في تحسين الحالة الصحية لكافة شرائح المجتمع خاصة مرضى السكري، وأن ممارستها بانتظام من أهم وسائل الاستمتاع بحياة صحية، فالأفراد الذين يميل نظامهم في الحياة للنشاط هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض مع احتمالية أكبر للتمتع بعمر طويل وقد أثبتت البحوث العلمية أن الممارسة الفعلية للرياضة لها قيمتها وتأثيراتها الإيجابية على صحة الفرد، ما سيكون له كبير الأثر في الوصول إلى مجتمع صحي معافى وأتمنى من كل الذين سيشاركوننا الاستمرار في ممارستهم للرياضة. وفي السياق نفسه قالت الدكتورة هبة أبو حلاوة - رئيس التثقيف الصحي بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية “نحن نسعى دومًا للمساهمة في التوعية ورفع المستوى الصحي والبدني للمجتمع، والذي ينعكس إيجابيًّا على الدولة ككل، وبالنظر إلى الفعاليات والأنشطة الرياضية التي قمنا بتوفيرها على مدار السنوات الماضية كانت ردود الفعل إيجابية جدًّا ولذلك قمنا بزيادة مجهوداتنا لتحتوي فعاليات هذا العام على عدد أكبر من المشاركين، منهم الموظفون والجمهور من مختلف الفئات العمرية. هذا ويأتي الاحتفال باليوم الرياضي للدولة في إطار تركيز مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على تعزيز الوعي بالرياضة بين موظفي المؤسسة والمجتمع بشكل عام وتشجيعهم على اتباع نمط صحيّ نشط في حياتهم اليومية، ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية تنظم مبادرات توعوية دورية تُعنى بالصحة وتشمل جميع فئات المجتمع. وتنظم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية فعاليتها لليوم الرياضي للدولة تحت شعار “الرياضة للصحة “، لتجمع من خلالها بين موظفي المؤسسة وعائلاتهم في يوم حافل بالأنشطة الرياضية وفي أجواء ترفيهية تعزّز الوعي لدى المشاركين بأهمية الرياضة ودورها في حياة المجتمعات.

كشفت السيدة معصومة فضل مديرة إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية التابعة للمجلس الأعلى للصحة أن "ميثاق حقوق وواجبات المرضى" سيتم إطلاقه في نهاية شهر أبريل المقبل وهو يتضمن جملة من البنود التي تعرّف المريض بأهم حقوقه وواجبته أثناء تلقيه الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.ونظم المجلس اليوم أولى ورش العمل لتعريف مقدمي الرعاية الصحية بالميثاق الجديد وأخذ آرائهم حوله على ان يتم غداً الأربعاء عقد ورشة أخرى للجمهور العام لتعريفه ببنود الميثاق وأخذ الملاحظات والاستفسارات المتعلقة به.وذكرت السيدة معصومة في تصريحات للصحفيين اليوم أن ميثاق حقوق وواجبات المرضى سيكون الزاميا بالنسبة لكافة مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وهو يحمي الطرفين "المريض والممارس الصحي" ويضع نقاطاً هامة تكفل حقوق الجانبين.الإحترام المتبادلوأشارت إلى أن أهم نقطة في ميثاق الحقوق والواجبات هو الإحترام المتبادل الذي يجب أن يسود العلاقة بين المريض والطبيب أو مقدم الرعاية الصحية وكذلك إشراك المريض في قرار العلاج واحاطة معلومات المريض بالسرية التامة.وأكدت السيدة معصومة أن اي إخلال بالبنود الواردة في ميثاق الحقوق سيترتب عليه تطبيق القوانين المنظمة لعمل الرعاية الصحية في الدولة وهي نفس العقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بالطب البشري وطب جراحة الأسنان ومنها الإنذار والإيقاف عن العمل وسحب الترخيص.تقديم الشكاوىكما أفادت بأن الميثاق يضمن للمريض تقديمه للشكوى في حال كان هناك إخلال في تقديم الرعاية الصحية حيث يتوجب على المريض أولا تقديم شكوى إلى المسؤولين في المنشأة الصحية التي تلقى فيها الخدمة ثم إلى المجلس الأعلى للصحة إذا لم يتم البت في شكواه خلال فترة محددة في الميثاق.وبينت أن معظم الشكاوي حالياً التي يتم تسجيلها في القطاع الصحي تأتي من مقدمي الرعاية الصحية وتتعلق بعدم إحترام المريض للطبيب أو للعاملين في مجال الرعاية الصحية.وكانت السيدة معصومة فضل قد قدمت خلال ورشة العمل عرضا لبعض البنود الواردة في ميثاق حقوق وواجبات المرضى.واجبات المريضومن ضمن النقاط المتعلقة بواجبات المريض، تزويد المنشأة الصحية بالتفاصيل اللازمة حول متطلبات التأمين الصحي والتعاون مع مقدمي الرعاية نحو ترتيبات دفع المستحقات نظير الخدمات الطبية والالتزام بجميع المستحقات المالية تجاه المنشأة الصحية وبصورة منتظمة والمحافظة على المواعيد الصحية وإبلاغ مقدم خدمات الرعاية الصحية في حال عدم القدرة على الحضور للموعد المحدد وانتظار الدور حتى يتم تقديم الرعاية الصحية.إحترام مقدمي الرعاية الطبيةكما يتوجب على المريض إحترام مقدمي الرعاية الطبية والموظفين والمرضى الآخرين والملكيات العامة والقوانين وخصوصية الآخرين وأن يتحمل المريض المسؤولية في حال رفضه للنصيحة الطبية المقدمة أو التعديل على الخطة العلاجية دون الرجوع للطبيب المعالج.كما تتضمن واجبات المريض التعاون مع الأطباء ومقدمي الرعاية الطبية في الالتزام بخطة العلاج المحددة للوصول للنتائج المرجوة وتوفير كافة المعلومات الضرورية لمقدمي الرعاية الصحية والتفاصيل المتعلقة بالتاريخ المرضي.التحقيق في الشكاوى ضد مقدم الخدمة أما الحقوق الواردة في الميثاق فتتضمن الحق في أن يتم التحقيق في الشكاوى التي يتم التقدم بها ضد مقدم الخدمة بدقة وخلال فترة زمنية مناسبة وإبلاغ المريض بنتائج التحقيق وانه في حال عدم الرضا عن الخدمة يحق للمريض التقدم بشكوى رسمية لإدارة المنشأة الصحية وفي حال رفض المنشأة او عدم الوصول لحل يتم التقدم بشكوى للجهات الرسمية وهي إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية.حق المريضوللمريض الحق في إحضار مرافق يكون معه أثناء الفحص والعلاج وأثناء المناقشات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، كما يحق للمريض الحصول على الخصوصية الفردية والاحترام أثناء العلاج والفحص الجسدي والحق في الحصول على معلومات دقيقة وحديثة عن التشخيص المتعلق بحالته والعلاج المقترح والبدائل المتاحة باستخدام لغة مفهومة.