ترأس الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد يومين من تعديل حكومي أجراه، ولم يشمل أغلب وزارات السيادة في حكومة عبد المالك سلال السابقة. ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري صورا لأول اجتماع لمجلس الوزراء، بعد انتخاب بوتفليقة، صاحب الـ77 عاما، لولاية رئاسية رابعة من 5 سنوات في الانتخابات الرئاسية يوم 17 من الشهر الماضي. وذكر التلفزيون أن "الاجتماع تناول بالنقاش والدراسة ملفات متعلقة بالشأن العام وورقة طريقة عمل الحكومة الجديدة والمستمد من برنامج رئيس الجمهورية"، دون تقديم تفاصيل أكثر. وعلى هامش الاجتماع، تم التقاط صورة جماعية للرئيس الجزائري، مع أعضاء مجلس الوزراء، برئاسة سلال، وظهر بوتفليقة وهو جالس على كرسيه المتحرك، بينما وقف كافة الوزراء من خلفه. وأدى بوتفليقة اليمين الدستورية، يوم 28 من الشهر الماضي، كرئيس لولاية رابعة على كرسي متحرك، حيث أدى القسم الذي كان يمليه عليه رئيس المحكمة العليا الجزائرية، سليمان بودي.

عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، حكومة جديدة بعد انتخابه لفترة رابعة في 17 أبريل الماضي. وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، عين بوتفليقة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، رئيسا للوزراء، كما أعاد تعيين يوسف يوسفي وزيرا للطاقة في البلاد. واحتفظ أهم الوزراء بحقائبهم مثل الداخلية والخارجية والدفاع والطاقة، بينما تم تعيين وزير جديد للمالية هو محمد جلاب، الذي كان يشغل منصب وزير منتدب مكلف بالمالية. والى جانب وزير المالية كريم جودي فإن من أبرز المغادرين عميد الوزراء أبو عبد الله غلام الله (80 سنة) الذي كان يشغل وزارة الشؤون الدينية، وخلفه في المنصب أحد كوادر الوزارة محمد عيسى. كما غادرت وزيرة الثقافة خليدة تومي التي شغلت هذا المنصب منذ 2002، لتخلفها نادية لعبيدي وهي أستاذة في مدرسة الصحافة ومخرجة. وتتميز هذه الحكومة بوجود سبع نساء من أصل 34 وزيرا، يتولين وزارات الثقافة والتربية والتضامن والبيئة والصناعة التقليدية والسياحة، إضافة إلى البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وأعيد انتخاب بوتفليقة في أبريل لفترة ولاية جديدة تمتد خمسة أعوام، ولم يقد بنفسه الدعاية الانتخابية ولم يتحدث علنا إلا بشكل مقتضب، منذ أن أصيب بجلطة في العام الماضي.

أدى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليمين الدستورية لفترة رئاسية رابعة، اليوم الإثنين. وعرض التلفزيون لقطات لبوتفليقة، ذو الـ77 عاما، وهو يجلس على مقعد متحرك ليؤدي اليمن، ثم ألقى كلمة، في ظهور نادر له منذ إصابته بجلطة العام الماضي أثارت تساؤلات حول قدرته على الحكم.

ذكرت الصحافة الجزائرية اليوم الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعيد انتخابه في 17 أبريل لولاية رابعة من خمسة أعوام، بغالبية 81% من الأصوات، سيؤدي اليمين غدا الاثنين، في احتفال عام بالعاصمة الجزائرية. وبوتفليقة (77 عاما) الذي أصيب بوعكة صحية قبل عام بالتمام، واضطرته لتلقي العلاج في مستشفى "فال دو جراس" في باريس، ظهر علنا للمرة الأولى منذ قرابة عامين في 17 أبريل. وشوهد على كرسي متحرك في مكتب اقتراع حيث أدلى بصوته، ومنذ ذلك الحين لم يظهر مجددا في العلن. وينص الدستور على أن رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي اليمين الدستورية، في حفل علني خلال الأسبوع الذي يلي انتخابه. وفي رسالة إلى مواطنيه بثت بعد إعلان نتائج الانتخابات، وعد بوتفليقة بتوجيه رسالة إلى الجزائريين في الأيام المقبلة، يضمنها تعهداته لهم وإطلاعهم على عملية البناء الوطني التي سيقوم بها معهم.

تعرض موقع وكالة الأنباء العمانية الرسمية، مساء أمس السبت، على الإنترنت لعملية اختراق، نشر منفذوها تهنئة مسيئة للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، ذو الـ77 عاما، بمناسبة إعادة انتخابه، الخميس الماضي، رئيسا للجزائر لولاية رابعة لخمس سنوات. وكانت الوكالة قد نشرت تهنئة رسمية من قابوس بن سعيد، سلطان عمان، إلى بوتفليقة بمناسبة الفوز، إلا أن من قام بالاختراق حرف نص التهنئة، وضمنها عبارات وصورا مسيئة للرئيس الجزائرى، ووصفت التهنئة "المسيئة" المقحمة على الوكالة بوتفليقة بـ "الرئيس المعاق رئيس الجمهورية الجزائرية الديكتاتورية الشعبية". وبحسب التهنئة، التي احتوت على سب للرئيس الجزائري، فإن سلطان عمان أعرب "عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وعقبال الولاية العاشرة"، تهكما على فوز بوتفليقة بولاية رابعة وتضمنت التهنئة "المسيئة" ألفاظا تحمل سخرية وإساءة من الشعب الجزائري. وجاء فى التهنئة الأساسية، التي نشرتها صحف عمانية، نقلا عن وكالة الأنباء العمانية قبل اختراقها: "بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية".

رأى متابعون للشأن الجزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الفائز بعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات التي جرت، الخميس الماضي، توفّر له ما لم يتوفّر لسابقيه من الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم البلاد منذ العام 1962. وساعده على ذلك، بحسب هؤلاء، الطفرة المالية التي توفّرت بفعل ارتفاع أسعار المحروقات منذ عام 2002، وصولا إلى نجاحه في تحييد سطوة قيادات العسكر الذين كان لهم نفوذ كبير وسيطرة كاملة على كل مؤسسات الدولة منذ وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين في ديسمبر 1978. تقليم الأظافر تقليم أظافر العسكر رغم الصراع المعلن تارة والسري أحيانًا أخرى منذ وصوله إلى الحكم في العام 1999، سمح لبوتفليقة بتعديل الدستور في العام 2008، والمضي نحو ولاية ثالثة في عام 2009 اعتبرت من قبل العارفين بنفسية الرجل أنه يطمح لأن يلقى ربه وهو رئيسًا للجمهورية. ومع اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت برؤساء تونس وليبيا ومصر واليمن، حاول بوتفليقة إدخال إصلاحات دستورية بعد الأحداث التي عرفتها البلاد في يناير 2011، ووعد بوتفليقة الجزائريين بدستور جديد وإصلاحات سياسية تضمن المزيد من الحريات، وتحرير قطاع الإعلام، وفتح المجال أمام إنشاء قنوات تلفزيونية خاصة. وبفضل الموارد المالية القياسية التي توفّرت للبلاد من النفط والغاز، تمكّن بوتفليقة من زيادة مخصصات الدعم للسلع الواسعة الاستهلاك والطاقة والنقل، حتى بلغت مخصصات الدعم 21 مليار دولار العام الماضي، وهو ما لم يتوفّر لنظرائه في تونس وحتى مصر المنهكتين ماديًا واجتماعيًا. الخوف من المجهول وكان متوقعًا على نطاق واسع أن يفوز بوتفليقة بعهدة رابعة، بمجرد أن أعلن ترشّحه في فبراير لعدة أسباب؛ أولها توسع فكرة الخوف من المجهول التي تراود قطاعات واسعة من الشعب الجزائري، الذي خرج من حرب أهلية في التسعينيات أتت على الأخضر واليابس وخلّفت 250 ألف قتيل، وهجّرت مليون جزائري داخليًا و400 ألف آخر نحو الخارج ودمّرت الاقتصاد. كما تم التركيز على الجوانب الاجتماعية والنقلة التي تحققت لملايين العائلات والأسر الجزائرية في مجال السكن والشغل والصحة والتعليم، وما شهدته البلاد من أعمال في البنية التحتية. وتشير الأرقام الصادرة عن مؤسسات دولية ذات ثقة، أن معدل البطالة في الجزائر كان في العام 2000 عند 29% ونزل إلى 9.8% في العام 2013. وبلغت قيمة البرامج الثلاثة 480 مليار يورو، ما سمح باستلام مليون وحدة سكنية لأصحاب الدخول المتوسطة، وتم الشروع خلال الولاية الثالثة في انجاز 2.54 مليون وحدة سكنية جديدة بغلاف مالي يناهز 63 مليار دولار ويتوقع استلامها كليا قبل العام 2019. ونجح بوتفليقة في العام 2007 في دفع كلي للمديونية الخارجية قبل حلول موعد سدادها، وقدرت قيمة الديون التي دفعها 25 مليار دولار، ولا يتجاوز الدين الخارجي للجزائر عام 2013 ما نسبته 0.4 % من الناتج الداخلي الذي بلغ العام الماضي 209 مليارات دولار. لا منافسة ثاني هذه الأسباب أن غياب البرامج القوية لدى منافسي بوتفليقة في الانتخابات الأخيرة في إبراز فارق كبير بين رجل يتحدث وفي يده حصيلة مادية، ومن جاء للحديث عن الوعود التي قد تتحقق وقد لا تتحقق إطلاقا في بلد يعتمد على النفط والغاز في تحقيق 99.3% من دخل العملة الصعبة. أما عن السبب الثالث، فيعتقد كثير من المراقبين، أن غياب شخصية من الوزن الثقيل لمنافسة بوتفليقة ساهمت في تكريس فكرة "الذي نعرفه أحسن بكثير من الذي نجهله"، خاصة في ظل الاعتقاد السائد محليًا وعلى نطاق واسع.

افتتحت مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، اليوم الخميس، في الساعة الثامنة (8,00 تج) في المدرسة التكميلية باستور بوسط العاصمة الجزائرية. وتجري عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، مع إمكانية تمديد مدة الاقتراع بساعة واحدة في مكتب واحد أو عدة مكاتب بقرار من الوالي (المحافظ). ويتنافس في الانتخابات بالإضافة إلى عبد العزيز بوتفليقة خصمه الأول علي بن فليس ورئيسة حزب العمال التروتسكي لويزة حنون بالإضافة إلى عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل وعلي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 وموسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية. ويعمل على تأمين الانتخابات أكثر من 260 ألف شرطي ودركي لحماية حوالي 23 مليون ناخب تمت دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في 50 ألف مكتب تصويت. وأعلنت المديرية العامة للأمن الوطني تجنيد 186000 شرطي لتأمين السير الحسن لرئاسيات 17 أبريل "في 27582 مكتب اقتراع تابع لقطاع الاختصاص". من جهتها جندت قوات الدرك الوطني المكلفة بالأمن في المناطق الريفية أكثر من 78 ألف دركي بالإضافة إلى الضباط المشرفين عليهم. ويترشح بوتفليقة لولاية رابعة رغم متاعبه الصحية التي أعقبت إصابته بجلطة دماغية العام الماضي استدعت غيابه عن الجزائر ثلاثة أشهر للعلاج في باريس. وما زال الرئيس يخضع لإعادة تأهيل وظيفي لاستعادة قدرته على الحركة والنطق. ودعا بوتفليقة الذي غاب عن تنشيط الحملة الانتخابية، الجزائريين إلى التصويت وعدم الاستجابة لنداء المقاطعة. وبالنسبة لبوتفليقة الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية بسبب مرضه فإن "الامتناع عن التصويت، إن كان من باعث نزعة عبثية، ينم عن جنوح عمدي إلى عدم مواكبة الأمة وعن عدول عن مسايرتها والانتماء إليها". وشكلت نسبة المشاركة في الانتخابات تحديا دائما بالنسبة للسلطة، المتهمة بتزويرها تماما كما تزور نتائج التصويت، بحسب المعارضة. وبالإضافة إلى هاجس نسبة المشاركة تحذر المعارضة ومعهم المترشح المنافس لبوتفليقة علي بن فليس، رغم طمأنة وزير الداخلية الطيب بلعيز المقرب من بوتفليقة بأن"كل إجراءات الشفافية والحياد والأمن اتخذت في هذا الاقتراع". وتنبأ رئيس حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي بأن "الانتخابات ستكون مزورة وسيعلن رئيس الجمهورية رئيسا للولاية الرابعة". وأعاد بن فليس الذي عمل ثلاث سنوات رئيس حكومة مع بوتفليقة التحذير من "التزوير" معتبرا إياه "عدوا له". ودفعت التصريحات المتكررة لبن فليس عن التزوير الرئيس بوتفليقة للخروج عن صمته أمام اثنين من ضيوفه بلهجة غير معهودة. واتهم بن فليس بالعنف والفتنة وذهب إلى حد استعمال عبارة "الإرهاب". واتهم بن فليس من قبل أنصار بوتفليقة بمحاولة زرع الفوضى و"ضرب استقرار الجزائر" التي لم تضمد جراحها كاملة من حرب أهلية كان سببها إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 1992، وانضم السلفيون إلى المنادين بعدم التظاهر في الشارع حتى "لا يحدث شرخ في جسم الأمة".

فرقت الشرطة الجزائرية احتجاجًا مناهضًا للحكومة، اليوم الأربعاء، قبل يوم واحد من انتخابات الرئاسة، التي يتوقع أن تسفر عن إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رابعة، رغم أنه لا يزال يتعافى من إصابته بجلطة. وحاولت مجموعات من حركة بركات "كفى"، تنظيم اعتصام بوسط العاصمة الجزائر، قبل أن يحيط بها رجال الشرطة ويفرقون أفرادها. وقال محتج يدعى ماسي: "نحن ننفذ هذا الاعتصام للتنديد بهذه المسرحية الانتخابية، ونحن نتظاهر سلميًا ولا ندعو إلى ثورة أو نحاول إثارة المتاعب". وفرقت الشرطة عدة مجموعات من المحتجين بعضهم كان يلوح بالعلم الجزائري، وقوبلت بعض المجموعات بأنصار للرئيس بوتفليقة يهتفون تأييدًا له. والمظاهرات في الجزائر محظورة منذ سقوط عدد من الأشخاص قتلى في اشتباكات خلال احتجاج عام 2001. وبعد أن كانت الشرطة تفرق احتجاجات أعضاء حركة "بركات" في البداية، فقد سمحت لهم مؤخرًا بتنظيم مظاهرات احتجاجًا على قرار بوتفليقة خوض الانتخابات.

دعا 12 من شيوخ ومنظري السلفية في الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى الوقوف بالمرصاد في وجه من أسموهم "مثيري الفوضى" الداعين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المقررة غدا الخميس. ويرى مراقبون ومعارضون ووسائل إعلام جزائرية أن انتخابات الغد محسومة لصالح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، صاحب الـ77 عاما، ليحكم البلاد لولاية رئاسية رابعة. وقال هؤلاء الشيوخ والمنظرون، في بيان: "يتعين على العقلاء والحكماء ممّن يَهمُّهم مصلحة العباد والبلاد، أن يقفوا بالمرصاد في وجه مبتغي الفتنة ومثيري الفوضى، الدّاعين إلى العصيان والتّمرّد والعودة بها، أي الجزائر، إلى سنوات الجمر والهرج والمعاناة"، في إشارة إلى عقد تسعينيات القرن الماضي الذي شهدت خلاله الجزائر أزمة أمنية خطيرة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا. وطالب شيوخ السلفية من يدعون إلى الاحتجاج ضد الانتخابات ومقاطعتها بأن "يوقظوا ضمائرهم". ورأوا أن "الثّورات ليست من أساليب شريعة الإسلام في المناصحة، ولا من طرائق تغيير المنكر، ودفع الظّلم ودرئه".

تبدو الجزائر برئيس ينتخب بالاقتراع المباشر وبرلمان من مجلسين ومجلس دستوري، نظاما ديموقراطيا، لكن سير المؤسسات يظل غامضا، بسبب الدور السياسي الكبير الموروث عن حرب التحرير الذي يلعبه الجيش. وقال رئيس الوزراء السابق سيد أحمد غزالي، في حديث مع موقع "كل شيء عن الجزائر"، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يترشح لولاية رابعة "قانونيا، لديه صلاحيات هائلة" لكن "في الواقع لا يتمتع بها قط". وبرز دور دائرة الاستخبارات والأمن في البلاد على الساحة السياسية منذ هجوم كلامي غير معهود تعرض له رئيسها اللواء محمد مدين، المدعو توفيق الذي يتولى هذا المنصب منذ 1990. صدام ودعاه مهاجمه الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، المحسوب على أنصار بوتفليقة، إلى الكف عن التدخل في الشؤون السياسية وإلى الاستقالة. وكان ذلك الهجوم أشبه بعاصفة في الجزائر، حيث أصبح يشتبه في أن الجنرال توفيق يعارض ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة خلافا لرئيس أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح. وفي رد غير متوقع أثار ذلك حملة تضامن مع دائرة الاستخبارات والأمن التي كانت في الخط الأمامي في محاربة الجماعات المسلحة خلال التسعينات. واشتبهت الصحافة في أن "جماعة الرئيس" تقف وراء هجمات سعيداني، واتهمت بوتفليقة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالسعي إلى تقسيم المؤسسة العسكرية، لكن هذا الأخير دافع عن نفسه مؤكدا أن تلك الصراعات "خيالية". زينة على حلوى وقد ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 1999، تلبية لنداء الجيش الذي كان حينها في خضم قتال الإسلاميين، وفاز فيها بعد انسحاب منافسيه الـ6 الآخرين الذين نددوا مسبقا بعملية تزوير مدبرة لصالحه. وبعد انتخابه أعلن إرادته في التحرر، محذرا من أنه لن يكون "ثلاثة أرباع رئيس" و"زينة على حلوى". ومنذ الاستقلال كان الجيش هو من يعين مباشرة أو يرشح للانتخاب رئيس الدولة، بفضل "انتخابات متسلطة"، وفق عبارة عالم الاجتماع محمد حشماوي، الذي يرى أن "مجلس حرس النظام" هو الذي يقود الجزائر ويعمل طبقا "لقوانين غير مدونة". من جانبه اعتبر عالم الاجتماع كريم أملال، أن "الغموض كطريقة تسيير ضاربة جذورها في تاريخ حرب التحرير "1954-1962"، مؤكدا أنه "منذ 1962 كل وجوه الحكم، سواء كانت ظاهرة أو حقيقية، أصبحت ظاهرة إلى حد ما". وأوضح عبد المجيد بن الشيخ، عميد كلية الحقوق في الجزائر سابقا أن "القيادة العسكرية تمارس سيطرة قوية على مجمل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي". لكن "الرئاسة لم تفقد أبدا سلطتها"، كما قال أحمد أويحيى، رئيس ديوان الرئيس، والذي تولى مرارا منصب رئيس الحكومة، مؤكدا ان "بوتفليقة منذ انتخابه كان رئيسا 100%" و"القول بان الجيش يقرر كذب". التعيين بالمناصب وتستمد دائرة الاستخبارات والأمن قوتها خصوصا من قدرتها على التعيين في مناصب الدولة. وقال بن الشيخ "بصفتها هيئة في هيئات الجيش، تتمتع دائرة الاستخبارات والأمن بأكثر من كلمة في تعيين معظم المسؤولين، وانطلاقا من ذلك لا يتحركون ولا يمكنهم التحرك إلا في إطار نظام الموالاة للقيادة العسكرية، ودائراتها للاستخبارات والأمن". وأكد غزالي أن "ذلك يشمل كل موظفي الدولة من أعلى درجة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الدائرة ومساعدو حكام الولايات، حتى أدنى منه ولا يمكن تعيين شخص بدو موافقة الأجهزة".

يحتل المال مكانة مهمة في الحملة الانتخابية لرئاسة الجزائر المقررة 17 أبريل، فبينما يفترض ألا تتعدى نفقات كل مرشح ستين مليون دينار، أي 600 ألف يورو، يصرف المرشحون أضعاف ذلك بفضل أموال رجال الأعمال الذين ينتظرون مقابلها امتيازات ومصالح. ويحدد قانون الانتخابات الجزائري النفقات المسموحة في الحملة الانتخابية بـ60 مليون دينار، على أن ترتفع إلى 80 مليونا، أي 800 ألف يورو، في حال وصول المرشح إلى الدور الثاني. الأموال بـ"الشكارة" وبرأي الخبير الاقتصادي إمحمد حميدوش، فإن هذا المبلغ "غير منطقي وغير واقعي، فهو لا يكفي حتى لاستئجار مقرات الحملة الانتخابية، فما بالك بتمويل النقل بالطائرة، ودفع رواتب الموظفين في الحملة وطبع البرامج والصور والملصقات". وأضاف: "لا يمكن تمويل الحملة بهذا المبلغ، فيتلقى المرشحون أموالا غير معروفة المصدر بـ"الشكارة"، أي نقدا باللهجة الجزائرية، من دون أية رقابة". مقدرات الدولة ويتنقل عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة بطائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية "طاسيلي ايرلاينز"، ملك شركة النفط العمومية سوناطراك. ويصحب سلال معه فريق حملته الانتخابية، بالإضافة إلى 50 صحفيا على الأقل في كل مرة. ولا يحضر بوتفليقة ذو الـ77 سنة، المتعب بسبب جلطة دماغية أصيب بها قبل سنة، أي مهرجان انتخابي وكلف عددا من قيادات الدولة بتنشيط المهرجانات. وينشط الحملة رئيس ديوان رئيس الجمهورية، احمد أويحيى، والمستشار الخاص له عبد العزيز بلخادم، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، بالإضافة إلى وزيرين في الحكومة الحالية والأمين العام لاتحاد العمال. وكل هؤلاء يفترض أن يتنقلوا بأموال الحملة، إلا أن المرشحين المعارضين الآخرين يتهمونهم باستخدام وسائل الدولة التابعة لقطاعاتهم. وكذلك يتنقل علي بن فليس، المنافس الأكبر لبوتفليقة على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية مع فريقه و50 أو 75 صحفيا. خذ وهات وينقسم الممولون إلى 3 فرق بأهداف ومصالح مختلفة، بحسب إمحمد حميدوش؛ أولهم "مقاولو البناء والأشغال العمومية الذين يريدون الحصول على صفقات من المشاريع العمومية للحكومة، ويساندون بقاء النظام ليضمن لهم صفقات جديدة". ويعد رجل الأعمال علي حداد، صاحب أكبر شركة خاصة للأشغال العمومية أهم الممولين، وهو أيضا من أكبر المستفيدين من مشاريع الحكومة بصفقات قاربت 2.5 مليار دولار، بحسب الصحف. وبحسب مصادر من إدارة الحملة الانتخابية، فإن حداد هو من مول إنشاء القناة التلفزيونية "وئام" للترويج للرئيس المنتهية ولايته. ويضيف إمحمد: "الفريق الثاني أصحاب شركات الخدمات، ويتقدمهم محي الدين طحكوت، صاحب شركة النقل الذي لديه عقد مع وزارة التعليم العالي لنقل طلاب الجامعات باستخدام آلاف الحافلات"، بالإضافة إلى بيع السيارات من مختلف العلامات الأوروبية والآسيوية. أما الفريق الثالث فهم "أصحاب شركات الإنتاج، الذين يسعون إلى الحصول على علاقات في محيط الرئيس توفر لهم امتيازات، مثل تسهيل الحصول على القروض والأراضي"، ومن ابرز هؤلاء العيد بن عمر صاحب "مطاحن بن عمر" الذي حقق رقم أعمال يفوق 180 مليون يورو.

وعد الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأحد، في أول يوم من الحملة الانتخابية بـ"تغيير النظام الدستوري الجزائري لتوسيع الديمقراطية التشاركية". وبدأ رئيس الوزراء السابق ومدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال الحملة الانتخابية بتجمع من ولاية إدرار (1500 كلم جنوب الجزائر) قبل أن يتوجه إلى تمنراست على متن طائرة خاصة. وقال أمام حوالي ألف شخص في قاعة المركز الثقافي بالمدينة الصحراوية إنه "ابتداء من 2014 سيتغير النظام الدستوري الجزائري من أجل ديمقراطية تشاركية"، وأضاف "سيشارك كل أفراد الوطن في تسيير البلاد، كما سنوسع صلاحيات ممثلي الشعب.. والمعارضة ستصبح حقا دستوريا".

قال الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، إن حالته الصحية الراهنة لن تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 أبريل، ووعد بإجراء إصلاحات دستورية في حالة فوزه. وهذه أوضح تصريحات لبوتفليقة -الذي نادرا ما تحدث علنا منذ إصابته بجلطة العام الماضي - بشأن نواياه منذ أن تقدم بأوراق ترشحه للرئاسة هذا الشهر.

تسببت "هفوة" كلامية اقترفها عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري المستقيل، ومدير حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المرشح لولاية رئاسية رابعة، في غضب واسع بالجزائر. ووصف سلال مجموعة من الأمازيغ "الشاوية"، وهم عرق أمازيغي كبير ومهم من مكونات الشعب الجزائري، إذ قال خلال نشاط انتخابي، أمس السبت، حيث لم يكن يعلم أنه في بث مباشر: "نحن في مدينة قسنطينة (مسقط رأسه) نقول في مثلنا الشعبي الشاوية حاشا رزق ربي"، بمعنى أنهم "جنس وضيع". جاء ذلك قبل أن يعتذر، بذكرهم بـ"الأوراس"، نسبة سلسلة الجبال، حيث يقيم "الشاوية". ولم تمر الأمور بسلام، فقد شاهد الجزائريون وسمعوا ما قاله سلال، المعروف عنه حبه للطرفة، وهو ما تسبب في وقفات احتجاجية لسكان محافظات يقطنها "الشاوية". وتسارعت الأحداث، وبُث التصريح "الخطير" على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما زاد من حدة الغضب، مما اضطر سلال إلى أن يقدم "اعتذارًا" على القناة نفسها. وبدا سلال خلال تقديمه الاعتذار وهو لم يربط رابطة عنقه وبملامح توحي باضطرابه، قائلاً "الجزائريون يعرفونني، أنا رجل يحب التنكيت".

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اليوم السبت، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لفترة رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في إبريل. ولم يعلن بوتفليقة الذي أصيب بجلطة العام الماضي بعد أنه سيرشح نفسه. وتصريحات سلال رئيس الوزراء وحليف بوتفليقة هي أقرب مؤشر حتى الآن عن نيته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف إبريل.

استقبل فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اليوم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية خلال زيارته الحالية للجزائر. ونقل سعادة الوزير خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وتمنيات سموه له وللشعب الجزائري بمزيد من التطور والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية تحياته لسمو الأمير المفدى، متمنيا لسموه مزيدا من الصحة والعافية ولدولة قطر حكومة وشعبا مزيدا من التقدم والازدهار.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

استدعت الحكومة المغربية اليوم الأربعاء، سفيرها في الجزائر على خلفية تصريحات للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بشأن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية. وكان المغرب أعرب قبل أيام عن غضبه بعد خطاب لبوتفليقة قرأه نيابة عنه وزير العدل الطيب الإثنين الماضي في مؤتمر دعم الشعب الصحراوي في أبوجا، والذي دعا فيه إلى "بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في إقليم الصحراء، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى". واعتبر بوتفليقة في الخطاب أن "الجزائر لا تزال على قناعة بأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل تكفل الأمم المتحدة بمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعتبر ضرورة ملحة". وعلى إثرها، تبادل الجزائر والمغرب الاتهامات قبل أن يصل التوتر إلى ذروته الأربعاء وتقدم الرباط على استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور في هذه القضية. ويأتي هذا التوتر بين البلدين مباشرة بعد انتهاء الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، من زيارة للمنطقة سبقت مشاورات الأربعاء لأعضاء مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء الغربية.

أعلن وزير الاتصال الجزائري عبد القادر مساهل أن الانتخابات الرئاسية في بلاده ستعقد في ربيع 2014. ونقلت الإذاعة الجزائرية عن مساهل قوله خلال مؤتمر صحفي "إن الانتخابات ستعقد في نهاية العهدة الرئاسية الحالية وقد أعطى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لضمان إعداد جيد لهذا الاستحقاق". وأضاف "إنه استحقاق يسير في إطار القانون"، مؤكداً أن الانتخابات الرئاسية ستجري بحضور مراقبين دوليين ووطنيين. وتابع الوزير الجزائري، إن ترتيبات سيتم وضعها وفقا للقانون المعمول به حتى يجري الاقتراع في ظل الشفافية. وبشأن الوضعية الخاصة بالدستور، نوه بأن جدوى مراجعته وتوقيتها يعدان من الصلاحيات الحصرية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. يذكر أن الرئيس الجزائري شكل في بداية شهر ابريل 2013 لجنة خبراء مكلفة بإعداد مشروع تمهيدي حول مراجعة الدستور.