أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده في اتصال دائم مع أطراف الأزمة سواء في الداخل الليبي أو الأطراف الخارجية، مؤكدا أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل النزاع. وفي مقابلة صحفية الليلة الماضية مع ممثلي وسائل الإعلام الجزائرية تناول فيها عدة قضايا تخص الشأن الوطني إضافة إلى الوضع في ليبيا حذر الرئيس الجزائري من مساع وصفها بـالخطيرة لحث القبائل الليبية على حمل السلاح. وفيما يخص الشأن الاقتصادي، قال الرئيس الجزائري إن الجزائر ميسورة ماليا رغم أن الاقتصاد الوطني مجمد منذ أربعة أشهر بسبب آثار جائحة كورونا باستثناء بعض المؤسسات. وأكد أنه سيعمل على إعادة بناء اقتصاد مبني على خلق ثروات تعوض الاعتماد على النفط، معتبرا أن احتياطي الصرف الذي يبلغ حاليا 60 مليار دولار كافي للانطلاق في بناء الدولة. وفي الشق السياسي أكد الرئيس تبون أن الجزائر خرجت من الانتخابات وستبدأ في عملية البناء التي تمس كل المواطنين، مضيفا أنه فتح الباب لمن عارضوه وهم اليوم في خدمة الدولة، قائلا أرفض منطق العصب والإقصاء ورفضت الانتماء لأي حزب باعتباري رئيس لكل الجزائريين. وأضاف أن إحداث التغيير لن يكون بين ليلة وضحاها، مشددا على ضرورة سن دستور جديد يكون توافقيا. وأعرب عن أسفه للاعتداءات التي طالت السلك الطبي مؤخرا، معتبرا أن تضحياتهم ترتقي إلى مصاف الجهاد.وأضاف أن الأطباء تحت الحماية الكاملة للدولة وللشعب معلنا أنه الأسبوع القادم سيوقع على مرسوم لزيادة العقوبات على المعتدين على الاطباء العاملين في الصفوف الاولى ضد فيروس كورونا.

أعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية الجزائرية، أن لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة الدستور الجديد للبلاد ستسلم النسخة الأولى للرئيس عبدالمجيد تبون، يوم غد الخميس، أوالأحد المقبل على أقصى تقدير. وقال السيد محمد لعقاب المكلف بمهمة (مستشار) في الرئاسة الجزائرية ، في كلمة ألقاها اليوم خلال ندوة نظمها الاتحاد الوطني الجزائري للصحفيين، إن 170 مؤسسة إعلامية ستتسلم المسودة، ودعا الصحفيين للمشاركة في إثرائها ومناقشتها. وأوضح أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور التي يترأسها السيد أحمد لعرابة، تكون بذلك قد أنهت مهمتها وفق المواعيد المحددة لها حيث سيتم طبع الوثيقة والشروع في توزيعها على جميع الأطراف المعنية. وذكر أن كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور، بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. وأشار إلى أنه بعد فترة النقاش التي من المنتظر أن تدوم شهرا كاملا ستعرض المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي ستدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص على البرلمان ومن بعدها للاستفتاء الشعبي.

أمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، المؤسسات الحكومية في بلاده باتخاذ الإجراءات اللازمة قصد الشروع فيالإجلاء الفوري للرعايا الجزائريين المتواجدين بمدينة /ووهان الصينية/ التي ظهر فيها فيروس /كورونا/ المستجد. وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم، أن أغلب الرعايا الجزائريين المقيمين بـ/ووهان/ من الطلبة، لافتة إلى أن الرئيس تبون شدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحتياطية اللازمة لتأمين عودة هؤلاء المواطنين إلى ديارهم. وكانت بعض البلدان الأخرى قد قامت بإجلاء رعاياها في المدينة الصينية التي تعاني من تفشي الفيروس الجديد.

بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون هنا اليوم مع السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي،الأزمة الليبية وتداعياتها على المنطقة، بالإضافة إلى علاقات التعاون الثنائي. وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن الجانبين اتفقا على زيادة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار الساري في ليبيا بهدف تيسير سبل استئناف الحوار بين الفرقاء الليبيين، وإعادة بعث مسار السلام الذي ترعاه منظمة الأمم المتحدة. وعبر الجانبان عن قناعتهما بعدم جدوى الحلول العسكرية، مؤكدين تمسّكهما بالحل السياسي سبيلا وحيدا لحلّ الأزمة في ليبيا. من جهة أخرى، اتفق الرئيس الجزائري ورئيس الوزراء الإيطالي على تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة.

أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، سلسلة مشاورات سياسية مع شخصيات سياسية ووطنية بغرض تقييم الوضع العام في البلاد وتعديل الدستور. وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم أن الهدف الأساس من هذه المشاورات هو بناء جمهورية جديدة تليق بمتطلبات الشعب الجزائري، وإجراء إصلاح شامل للدولة يسمح بتكريس الديمقراطية في ظل دولة القانون التي تحمي حقوق وواجبات وحريات المواطن الجزائري. وأعلن الرئيس الجزائري مؤخرا تشكيل لجنة من الخبراء لتعديل الدستور يرأسها السيد أحمد لعرابة الأستاذ الجامعي وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة مهمتها في المرحلة الأولية جمع المقترحات وإعداد مسودة المشروع، وذلك تماشيا مع الوعود التي قطعها أثناء حملته الانتخابية. من جانب آخر، أمر الرئيس الجزائري، الحكومة اليوم بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد. وبحسب بيان الرئاسة، فإن الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. وانتُخب تبون الشهر الماضي رئيسا للجزائر خلفا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي استقال في إبريل الماضي تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ ذلك الوقت للمطالبة بتغيير شامل لهيكل النظام الحاكم. وقد عرض الرئيس الجزائري في خطاب له الحوار مع الحركة الاحتجاجية المعروفة باسم الحراك لإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ شهور.

تسلم الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح رسالة خطية من الرئيس التونسي قيس سعيد تتصل بالعلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وقام بتسليم الرسالة رئيس الحكومة التونسية السيد يوسف الشاهد بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية التونسية خلال استقبال الرئيس الجزائري له اليوم . وأوضح بيان للرئاسة الجزائرية أن الرئيس التونسي عبر في رسالته عن استعداده للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل خدمة للتنمية والاستقرار والأمن للجميع، مجددا نيته زيارة الجزائر في أقرب وقت. وتم خلال اللقاء أيضا التطرق للقضايا والتحديات الإقليمية وبالخصوص للأزمة في ليبيا والتأكيد على ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لمواجهة المخاطر الأمنية.

عيّن الرئيس الجزائري عبدالقادر بن صالح، اليوم، رئيساً جديداً للمحكمة العليا، وذلك في إطار تغييرات بسلك القضاء. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أنه تم تعيين السادة عبدالرشيد طبي رئيساً أولاً للمحكمة العليا، وعبدالرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة العليا، وبيطام عبدالمجيد مديراً عاماً للموارد البشرية بوزارة العدل، وحمدان عبدالقادر مفتشاً عاماً بوزارة العدل، وجعرير عبدالحفيظ مديراً عاماً للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، وقاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء الجزائر العاصمة. وبحسب البيان، فقد أنهى الرئيس بن صالح، مهام السيدة فتيحة بوخرصة بصفتها رئيسة لمجلس قضاء ولاية /تيبازة/، والسيد ملاك عبدالله بصفته محاميا عاما لدى المحكمة العليا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . كما بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . وبعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد أحمد أويحيى رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وبعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى دولة السيد أحمد أويحيى الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

ظهر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عام، خلال زيارته مقبرة شهداء حرب الجزائر بمناسبة الذكرى ال54 للاستقلال. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي بوتفليقة "79 عاما" الضابط السابق في جيش التحرير الوطني جالسا على كرسي متحرك يضع إكليلا من الزهور في مقبرة العالية في الضاحية الشرقية للعاصمة، قبل الصلاة واستعراض الحرس الجمهوري. وتمنى إمام المسجد "حياة مديدة" للرئيس الذي أصيب عام 2013 بجلطة في الدماغ أثرت على حركته وقوة النطق لديه. وبعدها، قام بوتفليقة بتقبيل العلم الوطني، وصافح كبار الوزراء، ورؤساء مجلسي البرلمان ورئيس منظمة المجاهدين الوطنية التي تضم قدامى المحاربين في حرب الجزائر. وهي المرة الرابعة التي يتوجه فيها بوتفليقة إلى المقبرة منذ إعادة انتخابه لولاية رابعة في إبريل 2014.

أصدرت المحكمة العسكرية بمدينة قسنطينة شرقي الجزائر، مساء أمس الأربعاء، حكما بالسجن 3 سنوات بحق اللواء جمال كحال مجدوب، قائد الحرس الرئاسي السابق لعبد العزيز بوتفليقة، بعدما وجهت له اتهامات عدة منها "الإهمال الخطير" في قضية الهجوم المزعوم على الإقامة الرئاسية بزرالدة بالضاحية الغربية للعاصمة الجزائر في 16 يوليو الماضي. ومثل كحال أمام المحكمة العسكرية رفقة 4 ضباط كانوا تحت مسؤوليته. وأقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أقال قادة الحرس الرئاسي والحرس الجمهوري ومدير الأمن الداخلي في 25 يوليو الماضي، على خلفية هذه القضية. وحبس رئيس الحرس الجزائري السابق ليس الأول لمسؤول كبير في البلاد، فقد حكم على المدير السابق لفرع مكافحة الإرهاب في الجزائر المعروف بالجنرال حسان، الخميس الماضي، بالسجن لمدة 5 سنوات مع التنفيذ وهو أول حكم يصدر بحق مسؤول كبير في جهاز المخابرات، حسب ما أعلن وكلاؤه. ومثل الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر آيت وأعرابي أمام المحكمة العسكرية في وهران بتهم "إتلاف وثائق ومخالفة التعليمات العسكرية".

عاشت الجزائر، منتصف شهر نوفمبر الجاري، من جديد، شائعات حول الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد غيابه عن الواجهة لأيام استدعت بث التلفزيون الرسمي صورًا له وهو يستقبل رئيس الوزراء المالطي، موسكات، يوم 19 من الشهر نفسه، ليصرح بعدها رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، أنه "على اتصال يومي معه "بوتفليقة"، وهو لم يغادر البلاد، كما أن حالته الصحية مستقرة"، وهو "يتابع شؤون البلاد ويعطي تعليماته يوميا". وتتردد الشائعات في كل مرة يغيب فيها بوتفليقة "78 سنة"، عن الواجهة، منذ تعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013، أفقدته القدرة على الحركة، رغم أنه استأنف نشاطه الرسمي من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والضيوف الأجانب، كما أعيد انتخابه لولاية رابعة من 5 سنوات، في انتخابات رئاسية جرت في أبريل 2014. وطيلة هذه المدة تعيش الجزائر حالة استقطاب حادة بين المعارضة، التي تطالب بتطبيق مادة دستورية "المادة 88"، تتحدث عن عزل الرئيس بسبب عجزه الصحي وتنظيم انتخابات مبكرة، بينما تقول الموالاة، من جانبها، إن بوتفليقة يمارس مهامه بصفة عادية، وسيكمل ولايته الرئاسية حتى 2019، كما تعتبره "صمام الأمان في البلاد، وسط وضع إقليمي ودولي متقلب". سيناريوهات ومرحلة غامضة ويعتقد مراقبون ووسائل إعلام جزائرية محلية، أن هناك عدة سيناريوهات وضعها النظام الحاكم للتعامل مع المرحلة القادمة بما فيها الموت المفاجئ للرئيس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". ويقول رئيس تحرير صحيفة الحياة الجزائرية، حسان زهار، "باعتقادي أن المرحلة المقبلة غامضة جدا في الجزائر، نظرا لطبيعة النظام السياسي الجزائري المعقدة، وكل الاحتمالات ممكنة وكلها مرتبطة بصحة الرئيس". وتابع زهار، "غير أنني أعتقد أن عملية البحث عن خليفة للرئيس في ظل أوضاعه الصحية قطعت أشواطا ومراحل، على اعتبار أن مخابر صناعة الرؤساء، التي كانت ضمن دائرة المخابرات والجيش بالأساس، قد مالت مؤخرا بشكل كبير للدوائر المحيطة بالرئاسة". وجاء في كتاب صدر مطلع العام الجاري "باريس- الجزائر.. علاقة حميمية"، للصحفيين الفرنسيين كريستوف دوبوا، وماري كريستين تابت، أن هناك "3 أقطاب تُسَيِر النظام الحاكم في البلاد، هي الرئاسة، والجيش، والمخابرات، في إطار توازنات، غير أن العلاقة بينها تتأرجح بين التكامل والصراع". غير أن أستاذ التاريخ بجامعة وهران غربي الجزائر، رابج لونيسي، يؤكد "أن دور الجيش في صناعة الرؤساء، والذي كان محوريا منذ استقلال البلاد العام 1962 لم يعد قائما". وتابع لونيسي، "بعد مجيء بوتفليقة للحكم العام 1999 وهو العارف بدواليب السلطة جيدا، بدأ بالتخلص التدريجي من هذا النفوذ "الجيش"، مستغلا عاملين أساسيين، وهما رغبة الجيش ذاته في الابتعاد عن التدخل في السياسة، بعد ما كادت أزمة التسعينيات أن تضربه في العمق "مواجهات مع الإسلاميين"، ومن جهة أخرى بداية صعود قيادات عسكرية شابة جديدة لا علاقة لها لا بصراعات ثورة التحرير ضد فرنسا ولا السلطة ولا تهتم حتى بالسياسة، وهي تهتم فقط بالعمل العسكري الاحترافي"، مشيرًا إلى "دخول عناصر أخرى مؤثرة في صناعة القرار كرجال المال". ووفق أستاذ التاريخ الجزائري، رابج لونيسي، فإن "محيط الرئيس من سياسيين ومجموعة من رجال المال المرتبطين مع شبكة عالمية للرأسمالية وقوى كبرى تضمن مصالحها الاقتصادية في الجزائر، يتحركون الآن لتعيين خليفة للرئيس من بينهم لضمان مصالحهم ونفوذهم، مستغلين الابتعاد النسبي للجيش عن التأثير في صناعة القرار، خاصة بعد تنحية الكثير من قياداته، وتقديمه "بوتفليقة" لولاية رابعة العام الماضي كان لتحضير خليفته بهدوء". وأوضح لونيسي أن "المشكلة في الجزائر، خاصة مع الرئيس بوتفليقة، هو تحطيمه لكل الشخصيات التي يمكن أن تبرز لخلافته، إضافة إلى إضعاف المؤسسات وشخصنة الدولة في الرئيس وحده". وتنقل وسائل إعلام محلية باستمرار تصريحات لسياسيين ورؤساء أحزاب مفادها تزايد نفوذ محيط بوتفليقة في صناعة القرار، وخاصة علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات "أكبر تجمع لرجال الأعمال"، وهو طرح تردده بكثرة زعيمة حزب العمال اليسارية، لوزير حنون، ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس. ومن جانبه يقول المحلل، حسان زهار، بشأن إمكانية إكمال بوتفليقة لولايته الحالية، "أعتقد أن إمكانية الوصول إلى العام 2019 بالوضع الحالي صعبة للغاية، وأن احتمال اللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة، قبل هذا التاريخ، تفرض نفسها بعد استكمال الاتفاق على خليفة الرئيس". مرشحون لخلافة بوتفليقة وعن أقرب الشخصيات لخلافة بوتفليقة يضيف زهار، "هناك حديث عن مولود حمروش "يسمى مهندس الانفتاح السياسي لعام 1989، وهو مستقل ورئيس حكومة بين 1989 و1991"، والأخضر الإبراهيمي "المبعوث الأممي السابق إلى سوريا"، إلا أن ذلك لا يلغي بقية الأسماء الأخرى، التي تقف على قائمة المنافسة بين رجال السلطة من المولاة، مثل رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم، عمار سعداني، وأحمد أويحي مدير ديوان بوتفليقة، وحتى قائد أركان الجيش، الفريق قايد صالح". وتابع المحلل الجزائري، "لكن السلطة لن تغامر برجال لا يحظون بالدعم الكافي، لأن موازين القوى المحلية والدولية تضغط بشكل كبير". وبحسب حسان زهار، فإن "السلطة وضعت أيضا سيناريو الوفاة المفاجئة للرئيس بسبب المرض، من خلال الإعلان عن تعديل دستوري وشيك، في ظل الحديث عن استحداث منصب نائب الرئيس لسد أي فراغ سياسي".

أصدر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مرسوماً، يقضي باتخاذ إجراءات حماية جديدة على محيط مقر الرئاسة، والإقامات الرئاسية. ويمنع المرسوم، الذي نشر اليوم الإثنين في الجريدة الرسمية، تحليق الطائرات بجميع أنواعها، ويجيز هدم أو نزع الملكية، مقابل تعويض مادي، لكل بناية أو منشأة، يمكنها أن تشكل تهديداً لهذا المحيط. وبيّن المرسوم الرئاسي أن الهدف من الإجراءات هو "تأسيس محيطات الحماية لمقر الرئاسة، والإقامات الرئاسية، وتحديد القواعد الأمنية المطبقة عليها". موضحا، في مادته الثانية، أن محيط الحماية في مفهوم هذا المرسوم، هو "الفضاء البري والجوي والبحري، خارج نطاق مقر رئاسة الجمهورية والإقامات الرئاسية، الذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة، ويمكن أن ينظم محيط الحماية في شكل عدة مناطق". وإلى جانب مقر رئاسة الجمهورية في "حي المرادية"، بأعالي العاصمة، توجد بالجزائر عدة إقامات رئاسية، موزعة على محافظات البلاد، لكن أهمها إقامة "زرالدة" غرب العاصمة، التي قضى بها بوتفليقة فترة النقاهة، بعد تعرضه لجلطة دماغية مطلع عام 2013. ولم يوضح المرسوم سبب إقرار الإجراءات الأمنية الجديدة، لكن وسائل الإعلام المحلية الجزائرية، تحدثت منذ أسابيع عن حادثة إطلاق نار في محيط الإقامة الرئاسية، بمنطقة "زرالدة"، ليلة عيد الفطر الماضي، في منتصف شهر يوليو المنصرم، ولم تؤكد الحادثة رسمياً.

يستعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، للإعلان عن تعديل دستوري، يعود تاريخ طرحه إلى عام 2011، مع اندلاع ثورات الربيع العربي، لكن المشروع شهد مخاضاً عسيراً استمر أكثر من 3 سنوات. وقال بوتفليقة، 77 سنة، في رسالة للجزائريين، بمناسبة الذكرى الـ61 لاندلاع "ثورة التحرير" ضد الاستعمار الفرنسي، في 1 نوفمبر 1954، التي صادفت الأحد الماضي "سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع مراجعة الدستور"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع "يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات". ولم يحدد الرئيس الجزائري، تاريخًا للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور، أو موعد عرضه على البرلمان، أو الاستفتاء الشعبي، لكن عمار سعداني، الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية، منذ أيام، إن "الجزائر ستبدأ عام 2016 بدستور جديد". ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور، إلى العام 2011، عندما أعلن بوتفليقة عن "حزمة إصلاحات"، شملت قوانين الانتخابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام، لمواجهة موجة ما يسمى "الربيع العربي"، الذي قال إنه "ديمقراطية مستوردة"، كما اعتبر أن الجزائر استثناء فيه، وتعهد بأن يكون تعديل الدستور آخر محطة لهذه "الإصلاحات". لكن المعارضة وصفت ذلك "بعملية تجميل لواجهة النظام، لحين مرور عاصفة الثورات". وفي مطلع مايو 2014، وبعد إعادة انتخابه لولاية رابعة، أعلن بوتفليقة عن فتح مشاورات، برئاسة مدير ديوانه، أحمد أويحي، مع الأحزاب والشخصيات الوطنية، والجمعيات، حول مسودة للدستور، أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون "دستوراً توافقياً". وتضمنت مسودة التعديل الدستوري، التي عرضتها الرئاسة للنقاش، في مايو 2014، 47 تعديلًا على الحالي، مسّت بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين (حالياً مفتوحة)، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في المجلس النيابي، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد. وأجرت الرئاسة بين مطلع يونيو و8 يوليو 2014، لقاءات مع شخصيات وطنية، وأحزاب سياسية، وجمعيات ومنظمات، وأكاديميين، حول مشروع التعديل، دون أن تعلن حتى اليوم، نتائج هذه المشاورات، وحتى موعد إجراء تعديل دستوري. ولم تُلب أطياف المعارضة الرئيسية، هذه الدعوة للمشاركة في المشاورات حول الدستور، وواصلت عقد لقاءات من أجل ما تسميه "الذهاب إلى تغيير ديمقراطي سلمي في البلاد. كما أكد قادة المعارضة في عدة مناسبات أنهم غير معنيون بنتائج تلك المشاورات. وقال أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئيس الجزائري، في مؤتمر صحفي عقده يوم 20 يونيو 2014، إن "باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة، ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة". تفادي التسرع وفي تصريح صحفي أدلى به في نوفمبر 2014 ، برر بوتفليقة تأخر الكشف عن مضمون التعديل الدستوري بـ"أنه يسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتجال، ولأن الجزائر التي عانت الأمرّين من ويلات الإرهاب، ترفض أية مغامرة من هذا القبيل التي غالباً ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلاً". من جهته برر أويحي، في تصريحات سابقة، سبب تأخر تعديل الدستور، بالقول إن "تعرض الرئيس لوعكة صحية عام 2013 أخرّ المشروع". وفي أبريل 2013، تعرض الرئيس الجزائري لجلطة دماغية، نقل على إثرها للعلاج بمستشفى "فال دوجراس" بباريس، وبعد عودته للبلاد في يوليو من السنة نفسها، مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة، وضيوف أجانب، يبثها التلفزيون الرسمي، دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهداً بدنياً بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك. وأعاد بوتفليقة ملف تعديل الدستور إلى الواجهة مطلع الشهر الجاري، حيث كشف أن به ضمانات جديدة "من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية العدالة، ونفس المقاربة هذه تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية". وأضاف "سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية". مناورة سياسية وحتى اليوم، ترفض أقطاب المعارضة في البلاد، المشروع، حيث قال علي بن فليس، وهو رئيس حزب "طلائع الحريات" ورئيس حكومة أسبق في الفترة (2000- 2003)، في تصريح نشرته وسائل إعلام جزائرية، أمس الخميس إن "الإعلان عن التعديل الدستوري، تحول مع مرور الوقت إلى مناورة سياسية بحتة، تهدف إلى التلهية عن التحديات الحقيقية الحالية، والمتمثلة في الانسداد السياسي الكامل، وفي أزمة النظام المكتملة الأركان، بعد أن كان قد بدأ مشروع التعديل الدستوري كرد فزع من عدوى الثورات العربية". ويقول محمد مسلم، صحفي جزائري متخصص في الشأن السياسي، إن "هناك عدة فرضيات وراء هذا التأخر الذي شهده مشروع تعديل الدستور". وأضاف مسلم "في ظل شح المعلومات الرسمية عن المحطات التي مرّ بها المشروع منذ أربع سنوات، هناك فرضيات تقول إن الأمر يتعلق بتوظيف سياسي من قبل السلطة الحاكمة لملف الدستور، من خلال استغلاله، لربح الوقت، وإلهاء الرأي العام به، في ظل حالة الاستقطاب الداخلي حول قضايا مثل الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة التي رفضتها المعارضة". وحسب مسلم "هناك أيضاً فرضية البحث عن توافق بين أقطاب النظام الحاكم حول مضمون التعديلات، فضلاً عن البحث عن كسب المعارضة أو جزء منها على الأقل لإظهار المشروع على أنه توافقي". لا يهم من جانبه يقول المحلل السياسي الجزائري، عابد شارف: "اعتقادي أن مشكلة الجزائر الحالية ليست في الدستور، وهذا النقاش حوله في حد ذاته جدل خاطئ من أساسه، ولا يهم إن تم تعديله اليوم أو غداً". وتابع "السلطة الحاكمة في بلادنا تسير بجانب الدستور، ولم تحترمه، لذلك فتعديله أو تركه كما هو، أمران سيان، ومثلاً لو يطبق الدستور بصيغته الحالية لرحل الرئيس بوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية، لأن هناك مادة فيه (88) تقول إنه في حال عجزه عن آداء مهامه تنظم انتخابات مبكرة". ويرى هذا المحلل أن إعادة طرح المشروع في كل مرة، "هدفه إشغال الساحة به، وأن ملف التعديل سيغرق الساحة السياسية في نقاشات لأربعة أشهر أخرى على الأقل تكون في صالح السلطة الحاكمة لترتيب أوراقها".

ذكرت صحيفة "الوطن" الجزائرية في موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن اللواء المتقاعد حسين بن حديد أودع السجن الخميس بعد توقيفه بتهمة "إفشاء سر عسكري"، على إثر تصريحات انتقد فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره وشقيقه سعيد. وكانت الصحيفة نفسها نشرت الخميس خبر توقيف القائد السابق لجيش الناحية العسكرية الثالثة، وهي الكبرى في الجزائر، ولم يصدر أي تعليق رسمي بعد اعتقال الجنرال حسين بن حديد. ويأتي توقيف اللواء المتقاعد بعد أسبوعين على مقابلة أجراها بن حديد مع إذاعة "راديوام" وهاجم خلالها مسؤولين كبار بينهم سعيد بوتفليقة وأحمد قايد صالح رئيس الأركان نائب وزير الدفاع وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات. ورفع حداد القريب من الرئاسة شكوى بتهمة التشهير بعد أن أكد الجنرال بن حديد انه "فرض" لرئاسة منتدى رؤساء المؤسسات من قبل شقيق الرئيس الجزائري.

عرض تقرير حول الصراع بين الرئاسة وجهاز المخابرات في الجزائر، مختلف المراحل والتقلبات التي مر بها هذا الصراع، حتى تمكن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة من تفكيك هذا الجهاز القوي، وتجريده من سطوته المعروفة، حسبما ذكر موقع "موند أفريك" الفرنسي. وقال الموقع، في تقريره، إن إحالة الجنرال محمد مدين على التقاعد في الفترة الأخيرة، وضع حدا لسنوات من التكهنات والشائعات التي لاحقت هذا الرجل القوي والغامض، حيث انطلق الحديث عن مساعي تحييده منذ عام 2004، أثناء استعداد بوتفليقة لتسلم العهدة الثانية. وذكر التقرير أنه في العام ذاته، حاول قائد الجيش الوطني الجزائري أحمد لعماري، عرقلة ترشح بوتفليقة للعهدة الثانية، بعد أن كان قد وصل للسلطة في انتخابات 1999. ورغم أن أغلب قيادات الجيش الجزائري حينها كانت ملتزمة بالحياد، إلا أن الجنرال لعماري لم يخفِ دعمه لترشح علي بن فليس، الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب رئاسة الوزراء والأمانة العامة للجبهة الوطنية للتحرير. واستعان لعماري في حربه المعلنة ضد بوتفليقة بـ3 رجال، هم عثمان طرطاق الذي صعد منذ أيام لقيادة جهاز المخابرات خلفا للجنرال مدين، وجبار مهنا، والجنرال حسان. وأضاف الموقع، أن الرئيس الجزائري نجح في النهاية في الفوز بالعهدة الثانية في انتخابات 2004، بفضل الماكينة الانتخابية التي تملكها وزارة الداخلية الجزائري، وتجنيد كل المنظمات والجمعيات المدنية لمساندة ترشحه. وأوضح "مون أفريك"، أنه "بعد هذا الفوز انطلقت تصفية الحسابات، حيث تم إجبار الجنرال لعماري على تقديم استقالته من منصبه كقائد للجيش، وتم نقل عثمان طرطاق إلى مكان بعيد في الصحراء، ليقضي 10 سنوات فيما يشبه المنفى".