قال الخبير التكنولوجي كريغ هندري، الرئيس ومدير الهندسة لدى شركة إفيشيو، إن هناك تساؤلات محورية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم خاطئة حول استخدامه، وأشار في مقال تحليلي إلى أننا أصبحنا نرى أخبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الدورات الإخبارية والمحادثات العالمية والإقليمية والمحلية في جميع الصناعات، بطريقة تذكرنا بإطلاق شبكة الويب العالمية في التسعينيات. فقد أثار إدخال تقنية جديدة يمكن استخدامها في مختلف القطاعات والصناعات، اهتمامًا غير مسبوق بين قادة تقنية المعلومات والمسؤولين التنفيذيين. وبالنسبة لإدارة عمليات المشتريات على وجه الخصوص، فإن الذكاء الاصطناعي يعدُ بتعزيز الكفاءة وتحسين الإنتاجية في العديد من المجالات من خلال أداء المزيد من المهام الإدارية، مما يسمح لمختصي المشتريات بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية لديهم. وبينما ندخل حقبة جديدة من الشراء الذكي، يبحث كبار القادة في القطاعين العام والخاص عن طرق لتعزيز براعتهم التشغيلية، تسهم في الوقت ذاته بتوفير التكاليف. وعلى الجانب الآخر، لا تزال هناك تساؤلات محورية حول كيفية عمل هذه التكنولوجيا في الواقع وما إن كان من الممكن الاعتماد على دقتها وأخلاقياتها لاتخاذ القرارات المؤثرة. ويجب على إدارات المشتريات أيضًا مراجعة أنظمة تقنية المعلومات الحالية والبيانات الموجودة ضمنها للتأكد من استعدادها لمثل هذه الأدوات. فالذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية؛ ولابد من وجود مستوى معين من حماية البيانات وتقنية المعلومات لمن يرغب بالحصول على المزايا الفعلية. مجال المشتريات لم يتم بعد تحديد حالات وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من قطاعات الأعمال والصناعات المختلفة. ولكن فرص القيمة المضافة لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات بدأت تظهر بالفعل عبر دورة الحياة، إذ نشهد موجة أولية من الأتمتة، بما في ذلك تبسيط المهام مثل إنشاء المستندات وتحليل البيانات، مما يؤدي إلى زيادة الدقة وتحسين الكفاءة وتخفيض تكاليف التشغيل. وعلى سبيل المثال، تعمل منصات اكتشاف الموردين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مطابقة احتياجات الشراء مع قاعدة بيانات واسعة من الموردين. ومن هنا، يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح الموردين المحتملين بناءً على التفاعلات السابقة ومقاييس الأداء. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا إجراء تقييم ديناميكي للموردين، وتحليل الموردين بناءً على معايير مختلفة بما في ذلك أوقات التسليم والجودة والتسعير ورضا العملاء. ويعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع وزيادة وتيرة عمليات البحث عن الموردين، وتقديم توصيات مستمرة بشأن الموردين الجدد المحتملين، بالإضافة إلى تحسين جودة اختيارات الموردين من خلال الاستفادة من البيانات بشكل فعال. يمكن لقادة المشتريات أيضًا استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء المستندات وتوزيعها وتحليلها، بما في ذلك طلبات العروض وطلبات عروض الأسعار وطلبات المعلومات - وبالتالي تسريع وتحسين دقة تحديد المصادر وعملية المقارنة بينها. وبعيداً عن زيادة الكفاءة، فإن جذب المواهب الوطنية المناسبة والاحتفاظ بها يثير قلقاً كبيراً لدى قادة المشتريات، في وقت تواجه فيه العديد من الشركات مشاكل في القدرات والإمكانات داخل فرق عملها. إما أن المؤسسات ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص أو أن فرقها الحالية لا تمتلك مجموعة المهارات المناسبة اللازمة لرفع مستوى المشتريات. يمكن أن تكون الأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي ذات دور حيوي في هذه الحالة من خلال تمكين الفرق من المراقبة المستمرة لأداء العقد ومؤشرات الأداء الرئيسية والمواعيد النهائية والتسليمات ومقاييس الامتثال. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحرر المتخصصين في مجال المشتريات من المسؤوليات المتكررة، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة العالية مثل التخطيط الاستراتيجي وحل المشكلات بشكل إبداعي. التساؤلات والمخاوف دائما ما تثير التقنيات الجديدة التساؤلات والمخاوف والمفاهيم الخاطئة، ولا يختلف الحال مع الذكاء الاصطناعي. فهل يمكننا الوثوق بالعملية؟ وهل ستتبع النتيجة البروتوكول واللوائح والممارسات الأخلاقية الصحيحة؟ في الوقت الحالي، أقل من نصف الأشخاص على استعداد للثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ ومع ذلك، لا بد من تعزيز الثقة قبل أن نتمكن من الاستفادة من التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي. من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الذكاء الاصطناعي أن هذه التقنية ستحل محل البشر والعمل الذي يقومون، وبدلاً من أن يحل محل الذكاء الاصطناعي محل البشر، فإنه سيعزز قدرات فرق المشتريات ويدعمها. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يصل تأثير الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إلى حوالي 320 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون قادة المشتريات على دراية بالتحيزات المحتملة وأوجه عدم الدقة التي قد تكون موجودة في نماذج الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عملية صنع القرار والتوصيات. يمكن للبيانات غير الكاملة أو غير المتسقة أو ذات الجودة الرديئة أن تحد من فعالية الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى اختيارات متحيزة للموردين، أو سوء تقدير لاتجاهات السوق أو الصناعة، أو توقعات غير صحيحة حول أداء الموردين. كما يمكن أن يكون للقرارات غير الدقيقة أو المتحيزة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات أيضًا آثار أخلاقية، مما يؤثر على علاقات الموردين والعدالة والثقة داخل منظومة سلسلة التوريد. لذا، فإن السؤال الفعلي هو: هل نحن مستعدون وقادرون على دفع المشتريات إلى جوانب جديدة من خلال تضافر الذكاء البشري وبراعة الذكاء الاصطناعي؟ أصبح تحسين عمليات المشتريات أقرب مما نعتقد: ومن المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي واسعًا، وأن يكون تأثيره على المشتريات جليًا إذا ما تم استخدامه بالشكل الصحيح.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الخميس أول قرار دولي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر. وقال مسؤولون أمريكيون في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت 3 أشهر. ويدعو القرار أيضاً، بحسب رويترز، إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية. ويعتبر القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى. وجاء في القرار أن التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها... يشكل مخاطر يمكن أن... تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان. وفي نوفمبر، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة من حيث التصميم.

حذر قانونيون ورجال أعمال من عشوائية الشراء الإلكتروني وفوضى التصفح وارتياد مواقع التواصل الاجتماعي لشراء سلع وبضائع رمضانية بحجة البحث عن منتجات بأثمان معقولة، وأن كثرة الدخول إلى تطبيقات رقمية تقدم عروضاً مخفضة بمناسبة الشهر الفضيل تعرض مستخدميها للوقوع في فخ التصيد والاحتيال والابتزاز، وبالتالي شراء سلع مغشوشة أو تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير مكتملة المواصفات الصحية. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أن الجهات الحكومية والشركات بالدولة تحرص على تخصيص مواقع إلكترونية موثوقة ومحددة الأسعار والمنتجات، وتعلن طوال العام عن عروض مخفضة بضوابط قانونية لضمان مصلحة المستهلك والتاجر ومزود الخدمة، وأن الشراء الإلكتروني من محلات ومجمعات تسوق داخل الدولة يتميز بوجود مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليه في حال وقوع مخالفة، بينما الشراء من مواقع خارج الدولة فهي شركات عابرة للحدود ولا يمكن الرجوع إليها ومقاضاتها لأنها قدمت عروضا وهمية. ونبه قانونيون من الإفراط في التعامل مع التطبيقات والبرامج الرقمية الإلكترونية التي تقدم مغريات جذابة بهدف جذب الشباب والأسر للشراء، وضرورة الحذر عند التعامل معها لأن معظمها يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحايل والنصب والترويج غير الآمن بواسطة مشاهير ولاعبين وشخصيات عالمية بينما في الحقيقة لا تمت للواقع بصلة. فإلى اللقاءات: جابر المنصوري: الشراء العشوائي يستنزف ميزانية الأسر حذر السيد جابر المنصوري رجل أعمال من الشراء الإلكتروني لأنه سلاح ذو حدين، فهو يلبي حاجة البعض في توفير شيء قد لا يكون موجوداً بالسوق المحلي ولكنه في الوقت ذاته يقدم للزبون بضاعة تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير جيدة، إلى جانب غياب المساءلة وعدم قدرة الزبون على الوصول إلى موقع البيع أو صاحب التجارة بينما البضاعة المعروضة في السوق المحلي تتيح له تفحصها وشراءها وإعادتها أيضاً لوجود مرجعية لمحل التسوق. وقال إن الشراء العشوائي مع دخول الشهر الفضيل يستنزف ميزانية المنزل والأسرة لأنه بدون تنظيم لنوعية احتياج الأسرة ما تريده في رمضان، فتضطر للشراء والتكديس، وخاصة المواد الغذائية التي تتطلب طرقاً صحية وسليمة للتخزين، وتتفاجأ الأسرة بعد تجميع كميات كبيرة في البيت بانتهاء الصلاحية أو عدم جودتها لبقائها فترة طويلة في التخزين وعدم قدرتها أيضاً على استهلاكها كما أن البيوت قد تكون غير مهيأة للتخزين. وحث الأسر على التخطيط والتدبير لميزانية البيت خلال رمضان قبل الخروج للتسوق، وأن يكون شراء حاجيات البيت أسبوعياً بهدف تقنين عملية الشراء والإنفاق وتحديد ما ترغبه الأسرة على مائدة الإفطار. وحذر السيد المنصوري من الشراء الإلكتروني بكثرة باستخدام البطاقات الممغنطة لكي لا يقع الفرد في مخالفة هو في غنى عنها. جابر المري: إعداد قائمة لشراء الاحتياجات في رمضان قال السيد جابر المري - رجل أعمال - إن زيادة القوة الشرائية في رمضان بسبب الولائم وتجمعات الأسر التي تعدها ربات البيوت للأهل والأقارب واللقاءات الاجتماعية التي تجتمع حول موائد الطعام، مضيفاً أن عمليات الشراء لا تقتصر على الأسواق فحسب إنما ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد من المنتجات الغذائية. وأضاف أنه يفترض من الأسرة أن تعد قائمة لاحتياجاتها وتقوم بشرائها دون إسراف أو زيادة عن حاجتها، وأن تكون الأولوية للمواد الغذائية الضرورية على المائدة. وأوضح أن طبيعة التسوق ترتفع في الشهر لتلبية كل أذواق الأسرة وأفرادها وبالتالي يبدأ التجار ومروجو السلع بوضع مغريات إعلانية لها، وهنا يتطلب من المستهلك التخطيط الجيد قبيل الشراء وأن يتناسب مع حاجته وأسرته. وقال إن الشهر لاغتنام الوقت في العبادة والروحانية وتجنب الإسراف والعشوائية التي تضر بالفرد وأن يكون الشراء على قدر الحاجة. المحامي أحمد الجمل: محتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي للإعلانات الوهمية أكد المحامي أحمد الجمل أن المشرع وضع ضوابط مقننة لعمليات الشراء والدفع الإلكتروني لتجنب الوقوع في مخالفات، لأن المواقع التي تروج للبضائع تكون عابرة للحدود ولا توجد في الدولة إنما تعرض السلع عبر المنصات الرقمية، مضيفاً أن معظمها منتهية الصلاحية أو تالفة أو لا تتناسب مع احتياجات الزبائن. وأضاف أن الشراء الإلكتروني من أي محل داخل الدولة يمكن الرجوع إليه أو إعادة السلعة وتبديلها، بينما الشراء من خارج الحدود لا يمكن الرجوع إليه أو مقاضاته، كما أن تبديل السلعة سوف يستغرق وقتاً غير مضمون لإرجاعها. وحذر مستخدمي المواقع الإلكترونية من اللهاث وراء الصور الملونة والمغريات الإعلانية التي تخفي واقعاً مخالفاً للحقيقة، منوهاً أن أغلب الإعلانات الوهمية يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه البعض للترويج لسلعة عن طريق مشاهير أو رواد أعمال معروفين ولكنها في الحقيقة اصطنعت عن طريق الذكاء الاصطناعي بالصور فقط ولم يستخدمها أحد سوى بهدف جذب الشباب صغار السن ودفعهم للإنفاق باستخدام حساباتهم المالية وبالتالي يقعون فريسة في فخ الاحتيال. وقال إن المحتالين اعتادوا الاحتيال بطرق عديدة، وفي الوقت ذاته فإن رواد المواقع الإلكترونية يبذلون أوقاتاً طويلة أمام هواتفهم للتصفح والدخول من موقع لآخر للتعرف على العروض وفي الحقيقة هي مجرد عروض واهية. وحث الأسر على الاستفادة من المواقع الرسمية مثل وزارات البلدية والصحة والمواصلات والسياحة والبيئة والميرة والمجمعات الاستهلاكية وغيرها التي تقدم مجموعة متنوعة من السلع والبضائع طوال العام ولا تقتصر على رمضان فقط، كما تقدم ملصقات توضيحية عن كل منتج بجانب السعر وتاريخ صلاحيته، وجميعها يخضع لرقابة وإشراف دقيقين ويمكن الرجوع إليها في حال الشكوى لوجود مكاتب لها ومرجعية قانونية أيضاً. وأكد أن السوق المحلي بكل منتجاته يخضع لآليات منتظمة ومقننة في الترويج والإعلانات والتخفيضات إلى جانب وجود جهات تقوم بحماية المستهلكين وهذا لا يتوافر في العروض الإلكترونية التي تروج لها شركات عابرة للحدود وخارج الدولة ثم يتفاجأ الزبون بعروض احتيالية. المحامي أحمد موسى: الحبس والغرامة عقوبة السلع المغشوشة أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن القانون حمى التاجر والمستهلك ومزود السلع بضوابط قانونية، وشدد العقوبات بشأن تقليد السلع أو التلاعب فيها أو عدم الالتزام بالمواصفات الصحية، موضحاً أن القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حدد أن المستهلك هو من يحصل على سلعة، والمزود كل من يقدم الخدمة، والمعلن كل من يعلن عن السلعة، والسلعة هي كل منتج صناعي أو زراعي، والخدمة هي كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، والعيب يعني كل نقص في قيمة السلعة أو الخدمة مما يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة للغرض الذي أعدت من أجله، والنقص يعني أي خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها. كما حدد الفصل الثاني من القانون حقوق المستهلك وهي الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، والحق في الاختيار الحر للسلع، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها. ولفت الانتباه إلى أن المادة 6 من القانون تنص أنه على المزود أن يلتزم لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين غلافها أو عبوتها ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، والمادة 11 تنص أنه على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار المحامي أبو الديار إلى أن عقوبة عدم التزام المزود بإرجاع السلعة أو طريقة عرضها أو بيع سلعة مغشوشة أو فاسدة، هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، وعقوبة بإغلاق المحل لمدد زمنية محددة.

سلط منتدى المكتبات في الصدارة 2024 الذي تنظمه مكتبة قطر الوطنية للعام الثالث، الضوء على الذكاء الاصطناعي ودور المكتبات في ضمان العدالة والإنصاف في الوصول للمعلومات والمصادر وتعزيز الوعي الرقمي لدى الأفراد وتمكين المجتمعات. أقيم المنتدى بالتعاون مع المؤتمر والمعرض السنوي السابع والعشرين لجمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج العربي وبدأ بورشة عمل قبل المؤتمر في 4 مارس بعنوان « تعزيز الكفاءة الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي: إتقان المهارات والإستراتيجيات الأساسية لأخصائيي المكتبات». وأقيمت جلسة خاصة لمنتدى المكتبات في الصدارة 2024 في اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض السنوي السابع والعشرين لجمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج تحت شعار «نحو مكتبات متقدمة تقنيًا ومتميزة رقميًا»، وركزت على الدور المهم وغير التقليدي للمكتبات في المحافظة على التراث وقيادة ركب الحداثة والتطوّر ومواكبة متطلبات العصر الرقمي، وأبرزت تأثير الذكاء الاصطناعي على ممارسات المكتبات. وقال سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية، خلال افتتاح المؤتمر والمعرض السابع والعشرين لجمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج: سعداء بالتعاون مع جمعية المكتبات المتخصصة - فرع الخليج العربي في تنظيم هذا الحدث المهم، وهو تعاون يعكس القواسم المشتركة في الأهداف والتطلعات والاهتمامات بين مؤسستينا ويجسد التزامنا المشترك بتطوير مجال المكتبات والمعلومات، والارتقاء بكفاءة العاملين فيه ومهاراتهم، وتعزيز مواكبتهم لمستجدات ثورة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي نشهدها ولا غنى عن استثمارها والاستفادة منها. وشارك في الجلسة الخاصة للمنتدى نخبة من الخبراء والمتخصصين وهم السيدة هوسم تان، المدير التنفيذي لمكتبة قطر الوطنية، والدكتور أشرف عثمان رئيس قسم البحوث والابتكار في مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة - قطر، ود. سوزان كرامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، والسيد روبرت لوز، أخصائي مكتبات في البيانات والإعلام والويب بجامعة جورجتاون في قطر. وأكدت السيدة عبير الكواري، مدير شؤون البحوث وخدمات التعلُّم بالمكتبة، أن موضوع منتدى هذا العام يحمل أهمية خاصة لمكتبة قطر الوطنية، لأنه يتسق مع رسالتها الساعية إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات، والتعلم واكتساب المعرفة والمهارات.

انطلقت أمس أعمال مؤتمر تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والمالي الذي نظمه ديوان المحاسبة والذي يعتبر الاول من نوعه الذي يقام في دولة قطر بهدف نشر التوعية بالذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في مجالات عمل ديوان المحاسبة وإدارات التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، بحضور عدد من مساعدي رئيس ديوان المحاسبة، وممثلي هيئة مكافحة الفساد بجمهورية أوزبكستان، وممثلي الجهات الخاضعة للرقابة وعدد من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي عالميا. وقال السيد جاسم عبدالعزيز المناعي، مساعد رئيس ديوان المحاسبة لرقابة الأداء والالتزام، في كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، وازدياد تعقيد العمليات المالية والحكومية أصبح من الضروري مواكبة هذه التطورات بالاستفادة من التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة وفعالية العمل الرقابي، مشيرا إلى أن تنظيم هذا المؤتمر بمبادرة من الإدارة العليا بديوان المحاسبة يبرز إدراكها العميق بأنه مساهمة فعالة في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين كفاءة وفعالية تقييم الأداء الحكومي، والحفاظ على المال العام. وأوضح المناعي أن ديوان المحاسبة إدراكا منه لأهمية هذا الموضوع، سعى إلى أن يكون سباقا في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفي إعداد البيئة المناسبة، واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أولت الإدارة العليا للديوان هذا الموضوع الأولوية في مشاريعها التطويرية، وذلك من خلال تبني الأتمتة الشاملة لجميع أعمال ديوان المحاسبة الرقابية وغير الرقابية. بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المتكاملة لتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إعداد وتدريب كوادر الديوان على استخدام هذه التقنيات بشكل يومي في إنجاز مهامها. وبين أن العديد من الإنجازات تحققت في هذا المجال، من أهمها إطلاق نظام /أبشر/ في جميع الإدارات الرقابية، وهو نظام متكامل لإدارة وتوثيق جميع مراحل مهام التدقيق، وتطوير مجموعة من البرمجيات المساعدة والمساندة للأعمال الرقابية ورفع كفاءة وفاعلية عملية التدقيق من خلال استخدام برمجيات تحليل البيانات. وأكد أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيحدث ثورة حقيقية في مجال العمل الرقابي، بما يتيحه من إمكانيات هائلة تؤدي إلى تحسين كفاءة وفاعلية المهام الرقابية، والرفع من القيمة المضافة، وذلك من خلال تحسين كفاءة عملية التدقيق، حيث يمكن من تحليل البيانات الضخمة وتحديد الأخطاء بشكل سريع ودقيق. كما يمكن من المساعدة على تحديد وتقييم المخاطر بأكثر دقة وشمولية، فضلا عن المساعدة في صياغة الملاحظات واقتراح توصيات عملية تساهم في الرفع من القيمة المضافة للتقارير الرقابية. الهاجري: المؤتمر سيكون ملتقى سنويا لمناقشة أهم التطورات في التقنيات أكدت السيدة رنا الهاجري، مدير مركز التميز للتدريب والتطوير بديوان المحاسبة ان المؤتمر جاء بناء على توجيهات سعادة مدير عام ديوان المحاسبة بهدف توعية موظفي الديوان بشكل عام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والجهات الرقابية بشكل خاص، وذلك للتعرف على أهمية الذكاء الاصطناعي والاستفادة من هذه التقنيات، وتوظيفها في العمل الرقابي. وقالت «ان ديوان المحاسبة قام بإعداد خطة للتعامل مع هذه التقنيات بدأت بتنظيم هذا المؤتمر وعقد ورش عمل ومحاضرات لكل إدارة والمرحلة الثالثة تحديد الاحتياجات والمرحلة الرابعة هي التنفيذ والتقييم.» وأضافت انه بتوجيهات من سعادة رئيس ديوان المحاسبة سيتحول المؤتمر الحالي إلى ملتقى سنوي يتم فيه اهم التطورات في التقنيات والتوسع من حيث مستوى وعدد الحضور، وبحث الخطط الاستراتيجية والاستفادة من التطورات السريعة في الذكاء الاصطناعي، بحيث يقام سنويا. واشارت الى أن المؤتمر تناول الجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال التدقيق والرقابة بالإضافة إلى القطاعات المالية والتكيف مع التشغيل الآلي للذكاء الاصطناعي بالتدقيق، ومستقبل العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي، واستراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتطبيقها بمجال عمليات الرقابة والتدقيق، كما ناقشنا مستقبل مهنة التدقيق وسبل تنمية المواهب للمدققين، كما تضمن المؤتمر جلسة نقاشية مفتوحة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي كيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي. وحول أهمية تطبيق الذكاء الاصطناعي في تطوير اعمال الرقابة قالت الهاجري « بالطبع يساهم هذا التطبيق في تطوير اعمال الرقابة التي يقوم بها ديوان المحاسبة، من خلال الحالات العملية ثبت حل العديد من المشاكل واختصار الوقت إضافة إلى أن ديوان المحاسبة سباق في مواكبة التطورات العالمية.» وحول التخوفات والتحديات من استخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال الرقابة والتدقيق أوضحت أن هناك بالفعل تحديات على ارض الواقع ناقشها المؤتمر، أهمها ان عمل ديوان المحاسبة يتركز أساسا على سرية وسلامة البيانات، وبالتالي يجب التعامل معها وفقا لأعلى معايير الأمان والسلامة والسرية، وهناك إصرار لدينا على التغلب على أي تحديات تواجه تطبيقنا للذكاء الاصطناعي في اعمال الرقابة والتدقيق، في ظل التعامل مع قاعدة بيانات ضخمة ستكون بيئة خصبة للذكاء الاصطناعي. وحول استعداد ديوان المحاسبة لتنفيذ التقنيات التكنولوجية الجديدة أوضحت أن هناك بالفعل خطة على 4 مراحل تستغرق حوالي 3 سنوات، بدأت أولها بالتوعية واهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. وحول تقبل قطاعات الاعمال في قطر التعامل وفقا للذكاء الاصطناعي تقول إن التوقعات تشير إلى تقبل هذه القطاعات هذه التقنيات الحديثة، وذلك وفقا لمستوى وعدد الحضور في المؤتمر الحالي، فالقطاعات الاقتصادية الكبرى في الدولة حرصت على المشاركة في المؤتمر، لذلك هناك رؤية لتحويله إلى مؤتمر دولي في النسخ القادمة، ورفع مستوى التمثيل الدولي فيه . المنصوري: 4 مراحل لتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهنة التدقيق قال فهد محمد المنصوري، مدير إدارة الرقابة لتكنولوجيا المعلومات في ديوان المحاسبة، إنه وفي إطار مساهمة ديوان المحاسبة في تعزيز استراتيجية قطر الوطنية للذكاء الاصطناعي، نظم الديوان مؤتمر الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والقطاعات المالية بهدف التعريف بالجوانب المختلفة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في اعمال التدقيق والرقابة، بالإضافة إلى القطاعات المالية من خلال النقاش مع أبرز رواد الذكاء الاصطناعي عالميا لفهم ماهية الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقه بشكل فعال ودمجه في الأنظمة الرقابية والمالية. وأضاف « ناقش المؤتمر عددا من المواضيع ذات الصلة، مثل التكيف مع التحول الرقمي، ونمذجة اللغات الكبيرة GEN AI، وتطبيقاتها بمجال عمليات الرقابة والتدقيق والأنشطة المالية، إضافة إلى سبل تنمية المواهب للمدققين، بمشاركة موظفي إدارات التدقيق الداخلي ونظم المعلومات في الجهات الخاضعة للرقابة».كما تم نقل المؤتمر عن طريق البث المباشر للعديد من الأجهزة الرقابية النظيرة. وتابع المنصوري قائلا « هدفنا أولا رفع مستوى الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي واستخدامه كأداة لتعزيز قدرات المدققين وليس بديلاً عنهم، وتطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال التدقيق حيث سيساعد في تحسين كفاءة عملية التدقيق وجعلها أكثر دقة وفاعلية. ويمكن للمدققين الذين يتبنون هذه التكنولوجيا ويتعلمون استخدامها بشكل فعال أن يحققوا مزيدا من الإنتاجية والجودة في العمل، وبالتالي يمكن أن يصبحوا أكثر فاعلية وتميزا في سوق العمل.» وحول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي في القطاعات المالية والاستفادة منه قال المنصوري « أصبح قطاع التدقيق خاضعًا لعملية التحول الرقمي التي يمر بها العالم خلال الفترة الحالية، والذكاء الاصطناعي تقنية جديدة مصممة لتقليد المهارات المعرفية البشرية وأحكامها، وبمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكن أتمتة جميع عمليات التدقيق الروتينية، وتحليل كم هائل من البيانات والمعلومات، وسرعة تحليل التقارير وهي التي ستساهم في دقة عمليات المراجعة والتدقيق وضمان دقة وكفاءة العمل.» وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحسين وتطوير وظيفة التدقيق وجعلها أكثر فعالية وكفاءة حيث سيساعد الذكاء الاصطناعي المدققين في إنجاز المهام بشكل أسرع وأكثر دقة، وتحليل البيانات بشكل أكثر تفصيلاً وتحقيق التنبؤات المالية والاقتصادية بشكل أفضل. وردا على سؤال حول خطة ديوان المحاسبة لتطبيق الذكاء الاصطناعي على مهنة التدقيق قال المنصوري إن المدققين بحاجة إلى فهم أساسيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد الأدوار التي يحتاجون إليها، وتحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي والفرص والتحديات، والاستعداد للتغيير، وإعادة صياغة دورهم، والتكيف مع أتمتة العمليات. وتابع قائلا «علينا تطوير أداء الكوادر البشرية لمواكبة التطور الرقمي، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية اللازمة، والاطلاع على أحدث التقنيات والبرمجيات المحاسبية التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي.» وختم المنصوري حديثه قائلا « مبدئيا تم اقتراح تنفيذ المشروع على عدة مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى التوعية بالذكاء الاصطناعي وهي المرحلة الراهنة التي تم تجسيدها من خلال هذا الموتمر، تليها مرحله توعيه لكل إدارة من إدارات الديوان على حدة، من خلال التوعية بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل عملي، ثم تأتي مرحلة تحليل الاحتياجات، وستكون المرحلة الاخيرة للتطبيق الفعلي.» جلسات العمل تناقش الآفاق والتحديات المستقبلية تضمنت جلسة العمل الأولى مناقشة عدد من أوراق العمل وكان أبرزها « مستقبل العمل: التكيف مع التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي في التدقيق قدمها الدكتور مارك راينام، و»لمحة من المستقبل: العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي « وقدمها عمرو عوض الله، و»الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر « وقدمتها الدكتورة هند المريخي. فيما تناولت الجلسة الثانية أوراق عمل أبرزها «مقدمة في برمجة اللغات العميقة وتطبيقات في مجال التدقيق» قدمها الدكتور عماد زيتوني، و «مستقبل مهنة التدقيق وتنمية مهارات المدققين « وقدمها الدكتور عماد عوض الله. وعقدت جلسة نقاشية مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي آفاقه ومخاطره ومعايير وأخلاقيات العمل وكيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي.

أكد الشيخ سلطان بن نايف آل ثاني مدير إدارة المخاطر والجودة بديوان المحاسبة أهمية تعزيز الوعي بمفهوم الذكاء الاصطناعي في مجال المحاسبة لتنمية قدرات المدققين. وقال في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الإثنين إن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل وسيكون عليه اعتماد كبير خلال الفترة المقبلة ولابد أن يكون هناك وعي كافي وتعزيزه للمجتمع بشكل عام وللمؤسسسات حول ما هو الذكاء الاصطناعي وكيف نستخدمه الاستخدام الأمثل وليس الاستخدام غير المنظم لهذه التقنية. وأشار إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي وآلياته كأداة لتعزيز قدرات المدقق، مضيفاً: بما أننا جهاز رقابي نريد استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات وتنمية الكفاءات للمدقق نفسه. وانطلقت اليوم بالدوحة، أعمال مؤتمر حول تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع الرقابي والمالي بدولة قطر، لنشر التوعية بالذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في مجالات عمل ديوان المحاسبة وإدارات التدقيق الداخلي بالجهات الخاضعة لرقابته، وذلك بحضور عدد من مساعدي رئيس ديوان المحاسبة، وممثلي هيئة مكافحة الفساد بجمهورية أوزبكستان، وممثلي الجهات الخاضعة للرقابة. وتناول المؤتمر من خلال عروض وجلسات، عدداً من المحاور، أبرزها، مستقبل العمل: التكيف مع التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، ولمحة من المستقبل: العمل الرقابي في ظل الذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في دولة قطر، ومقدمة في برمجة اللغات العميقة Gen Ai وتطبيقها في مجال التدقيق، ومستقبل مهنة التدقيق وسبل تنمية مواهب المدققين، إضافة إلى جلسة نقاشية مفتوحة حول الذكاء الاصطناعي، آفاقه، مخاطره، معايير وأخلاقيات العمل وكيفية الاستفادة منه في العمل الرقابي.

كشفت جمعية المهندسين القطرية عن إنشاء ملتقى الذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تعزز من دور القطاع الهندسي والتكنولوجي في دعم التطور العلمي والتقني في دولة قطر. أشار المهندس خالد بن أحمد النصر، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية: «نحن متحمسون لتنظيم هذا ملتقى حيث تأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية قطر 2030، التي تعمل على استثمار التطورات التكنولوجية لدعم التقدم والازدهار الشامل للمجتمع وسيكون ملتقى الذكاء الاصطناعي محورًا مهمًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، ودعم الابتكار، وتنمية المهارات.» و يتضمن الملتقى سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل والعروض التقديمية والدورات التدريبية التي سيقدمها خبراء بارزون في مجال الذكاء الاصطناعي من قطر والعالم. ستُعقد الجلسة النقاشية الأولى للملتقى يوم 6 مارس 2024 تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم»، حيث تم اختيار هذا العنوان نظراً لأهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع التعليمي، وضرورة تطوير المناهج الدراسية وتعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب لمواجهة تحديات العصر. وقد اشار المهندس خالد بن أحمد النصر في هذا السياق: «أصبحت الحاجة ملحة لتعديل المناهج الدراسية على مستوى المدارس، والعمل على تشكيل مسارات المستقبل وتنمية التفكير النقدي لدى الطلاب، وتأهيلهم لمواجهة العالم الجديد الذي يلعب فيه الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا في مختلف المجالات.»ستتناول هذه الجلسة النقاشية التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على التعليم. كما ستتطرق الى أهمية دمج التقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وتأثيرها على جودة التعليم وكفاءته، بالإضافة إلى استعراض التحديات والفرص المتاحة في هذا السياق.

رد المسؤولون التنفيذيون في أوبن أيه آي على الادعاءات التي قدمها إيلون ماسك مالك منصة إكس في دعوى قضائية الخميس، قائلين إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مستاء لأنه لم يعد جزءاً من شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة، بحسب موقع سي إن بي سي. وكتب كبير مسؤولي الإستراتيجية في أوبن أيه آي جيسون كوون، في مذكرة داخلية الجمعة، بحسب موقع الجزيرة نت: نعتقد أن الادعاءات في هذه الدعوى قد تكون نابعة من ندم ماسك على عدم مشاركته في نجاح الشركة الحالي، مضيفاً من المخيب للآمال للغاية أن نرى إيلون يتخذ هذا الإجراء ضد شركة ساعد في تأسيسها، خاصة في ضوء تعاونه الوثيق مع بعض الذين ما زالوا هنا يعملون لتحقيق المهمة. ماسك.. أحد مؤسسي أوبن أيه آي شارك ماسك في تأسيس شركة أوبن إيه آي في عام 2015، ثم استقال من مجلس إدارتها في عام 2018، بعد 4 سنوات من قوله إن الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر خطورة من الأسلحة النووية. ويقاضي ماسك الآن شركة أوبن أيه آي المدعومة من مايكروسوفت والرئيس التنفيذي سام ألتمان من بين آخرين، زاعماً أنهم حادوا عن أحد أهم أهداف الميثاق التأسيسي للشركة لتطوير الذكاء الاصطناعي لصالح البشرية على نطاق واسع. ومنذ إطلاق روبوت الدردشة شات جي بي تي للجمهور في أواخر عام 2022، أصبحت أوبن أيه آي واحدة من أهم الشركات الناشئة في العالم، حيث تفيد التقارير أن قيمتها تزيد عن 80 مليار دولار. ماسك: أوبن إيه آي خرجت عن هدفها لطالما أراد ماسك الاعتراف بدوره المركزي في إنشاء أوبن إيه آي، وأمضى جزءا كبيرا من الدعوى القضائية في سرد روايته للأحداث. وقال محاموه في الدعوى إن ألتمان والمؤسس المشارك لشركة أوبن أيه آي غريغ بروكمان تواصلا مع ماسك عام 2015، واتفقا على تشكيل مختبر غير ربحي من شأنه تطوير الذكاء العام الاصطناعي خارج نطاق الشركات. وقال محامو ماسك إن موكلهم ساهم بأكثر من 15 مليون دولار في أوبن أيه آي في عام 2016، وهو أكثر من أي متبرع آخر، وساعد الشركة الناشئة في بناء فريق من أفضل المواهب. وقدم ماسك في العام التالي ما يقرب من 20 مليون دولار لشركة أوبن أيه آي، وهو ما أكد المحامون أنه كان أكثر من الداعمين الآخرين. وفي المجمل، استثمر ماسك أكثر من 44 مليون دولار في أوبن إيه آي من عام 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2020، وفقا للدعوى. وبالإضافة إلى ذلك، استأجر ماسك المساحة المكتبية الأولية لشركة أوبن إيه آي ودفع مصاريف الإيجار الشهرية، وكان أيضا حاضرا في الفترات المهمة للشركة، حسبما جاء في الدعوى. سام ألتمان: ماسك بطلي لم يجادل كبير مسؤولي الإستراتيجية في أوبن أيه آي جيسون كوون في الدور المركزي الذي لعبه ماسك في الأيام الأولى لأوبن أيه آي، لكنه أضاف بعض التفاصيل الأخرى. فعلى سبيل المثال، كتب كوون أن ماسك أشار في مرحلة ما إلى أنه بحاجة إلى السيطرة الأولية الكاملة وأغلبية الأسهم، واقترح لاحقاً دمج أوبن إيه آي مع تسلا، مضيفاً: لم نعتقد أن أيا من النهجين كان مناسبا للشركة. وفي المذكرة، وصف ألتمان ماسك بأنه بطله، وقال إنه يفتقد النسخة القديمة من ماسك المؤسس المشارك. لكنه قال إن مهمة الشركة مستمرة. وتعد هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها الخلاف بين الجانبين إلى دعوى قضائية نارية، إلا أنهما كانا على خلاف منذ فترة. فقبل انفصاله عن أوبن إيه آي، عينت تسلا المؤسس المشارك في أوبن إيه آي آننريغ كارباثي مديرا أولاً للذكاء الاصطناعي، وعاد كارباثي إلى أوبن أيه آي في عام 2023.

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية واختتم فعالياته الثلاثاء الماضي، المؤسسات والجهات لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهّل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي كما طالب المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزّز من دورها وفاعليتها وحوكمتها. وأكد البيان الختامي للحدث الذي انعقد تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0 - اندماج المبادئ والتكنولوجيا أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق أن تقود تحوّلًا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي. وقال البيان إنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهليَّةً وذمَّةً ماليَّةً؛ تأسيسًا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمَّة ماليَّة لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، كما يمكن النظر في تخريج أحكامها على أحكام العبد المأذونِ في الفقه الإسلامي مشدداً على إنَّ برامج الذكاء الاصطناعي ومنها تقنية الشات جي بي تي لا يمكن الاعتماد عليها استقلالًا في إصدار الفتوى، وخصوصًا في المسائل التي تتطلب في فقه التنزيل النظر والاستفصال ومراعاة الحال، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل. ولفت إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات، وأوصى المؤتمرون بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق. وأوضح البيان الختامي أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقّة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي. وأفاد أنه في ظل الحاجة الملحَّة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، وعلى الجهات التشريعية تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، وعلى الجهات العاملة في المجال زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام.

دعا مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي، في ختام أعماله، المؤسسات والجهات المعنية، لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي. وطالب المؤتمر، الذي عقد تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0 - اندماج المبادئ والتكنولوجيا، المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزز دورها وفاعليتها وحوكمتها. وأوضح المشاركون في المؤتمر في توصياتهم، أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق، أن تقود تحولا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي. وأشاروا إلى أنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهلية وذمة مالية تأسيسا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمة مالية لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، كما يمكن النظر في تخريج أحكامها على أحكام العبد المأذون في الفقه الإسلامي، مشددين على أن برامج الذكاء الاصطناعي ومنها تقنية /الشات جي بي تي/ لا يمكن الاعتماد عليها استقلالا في إصدار الفتوى، وخصوصا في المسائل التي تتطلب في فقه التنزيل النظر والاستفصال ومراعاة الحال، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل. ولفتت التوصيات الختامية للمؤتمر إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات، حيث أوصى المؤتمرون بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق. وأوضحت أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي. وأشار المشاركون إلى أنه في ظل الحاجة الملحة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، داعيا الجهات التشريعية إلى تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، والجهات العاملة في المجال إلى زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام. وناقش مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي خلال جلساته العلمية المحاور الثلاثة الرئيسة المتضمنة لموضوعات: الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية، وأثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية، وأخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية، وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر. وأقيم المؤتمر بمشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وحظى برعاية وزارة التجارة والصناعة، وبنك دخان، والإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومركز قطر للمال، ونظمه بيت المشورة للاستشارات المالية التي تعتبر شركة مساهمة خاصة متخصصة في تقديم الاستشارات الشرعية والتطوير والتدريب في مجال الصيرفة الإسلامية.

تشارك واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مركز الابتكار والتكنولوجيا الرائد في قطر، في أول نسخة من قمة الويب تُعقد في المنطقة. تهدف مشاركة الواحة إلى عرض حلول تكنولوجية مبتكرة من الشركات الناشئة التي تدعمها، وتعزيز مساهماتها في جهود التنويع الاقتصادي بدولة قطر. عيسى الجمالي، مدير العلاقات في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أكد على أهمية هذه المشاركة، قائلاً: «تُعدُ مشاركتنا في قمة الويب امتدادًا لجهودنا المتواصلة لتسهيل نمو وتقدم الشركات الناشئة المرتبطة بنا لتحقيق الهدف العام المتمثل في المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي بدولة قطر وتعزيز القطاع الخاص في البلاد». وأضاف في تصريح لـ الشرق: تستضيف الواحة جناحًا متخصصًا في القمة، حيث تعرض مجموعة من الشركات الناشئة التي استفادت من برامجها وخدماتها حلولها التكنولوجية المتطورة في مجالات متنوعة تشمل الاستدامة والتغير المناخي والحفاظ على اللغة العربية والسفر والرياضة. من بين الشركات الناشئة المشاركة في جناح الواحة: وقته: منصة إلكترونية تخدم قطاع السياحة بشكل عام والسياحة المحلية بشكل خاص، وتوفر أتمتة كاملة لنظام الحجز وتحصيل الأموال وغيرها من الخدمات السياحية. معلمي: شركة دخلت في شراكة مع المدارس في جميع أنحاء قطر لتوفير حلول تعليمية مباشرة في الرياضيات بدءًا من الصف الثاني وحتى المستوى الجامعي.Skora : شركة للتكنولوجيا الرياضية صُممت لرقمنة عمل الوكالات الرياضية، وتخدم التكنولوجيا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من لاعبي كرة القدم المحترفين الطموحين الذين ليس لديهم الوسائل اللازمة لتحمل تكاليف المشورة الرياضية المهنية أو الوصول إليها. Skystruct : تقدم حلولاً تكنولوجيةً شاملةً لمساعدة مؤسسات الهندسة والبناء بدايةً من تقديم مخطط الأرضية وحتى تسليم المنتج النهائي إلى المالكين، وهو ما يغطي جميع جوانب دورة حياة البناء. كناري للذكاء الاصطناعي: توفر خدمة التعرف التلقائي على الكلام وحلول تحويل النص إلى كلام منطوق باللغة العربية الفصحى واللهجات العربية. تُعدُ مشاركة واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في قمة الويب قطر تأكيدًا على التزامها بدعم الابتكار وريادة الأعمال في قطر، وتعزيز دورها كمركز رائد لتطوير التكنولوجيا والبحوث التطبيقية والابتكار والاحتضان وريادة الأعمال.

كشف الدكتور أحمد المقرمد، القائم بأعمال رئيس البحوث والمدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، عن المشاريع التقنية الجديدة التي يعمل على تطويرها المعهد، مع العديد من الشركاء المحليين، لافتاً إلى أن المعهد يطور نظاماً صحياً، باستخدام الأجهزة القابلة للارتداء، من أجل متابعة الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.وأضاف د. المقرمد في تصريح لـ الشرق، أن المعهد يشارك أيضاً وزارة الاتصالات لتطوير الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وتطبيقها أيضاً، مشيراً إلى أن المعهد، يعمل على 3 محاور في هذا الشأن: الأول الذكاء الاصطناعي، والثاني الأمن السيبراني، والثالث محور تقنيات اللغة العربية، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.كما أشار إلى أن المعهد نجح في تأسيس 8 مشاريع ريادية، تُسوق الآن في قطر والخليج، والعديد من دول العالم، كما تشارك بعض من هذه المشاريع في قمة الويب. قائلاً: «تكمن إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية في التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة، ويعد تعزيز قدراتنا الحوسبية والتقنية الوطنية أمرًا بالغ الأهمية في تحويل هذه الرؤية إلى واقع».يدعم المعهد مهمة مؤسسة قطر من خلال مساعدتها في بناء القدرات الابتكارية والتقنية لدولة قطر. وهو يركز على معالجة تحديات الحوسبة واسعة النطاق التي تتناول الأولويات الوطنية للنمو والتنمية.وفي هذا الصدد، يجري المعهد بحوث في مجال الحوسبة المتعددة التخصصات وذات المعايير العالمية التي تتعلق باحتياجات قطر والمنطقة العربية الأوسع والعالم بأسره. ويضطلع المعهد ببحوث أساسية في تلك المجالات مثل تقنيات اللغة العربية والحوسبة الاجتماعية وتحليلات البيانات والأمن السيبراني. تتوافق البحوث التي نجريها في المعهد مع إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث، وتدعم الأولويات الإستراتيجية المحددة في رؤية قطر الوطنية 2030. «جسور» منصة لتوفير فرص عمل لطلاب الجامعات.. برنامج لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الدوحة أكد إبراهيم الملا رئيس قطاع العمليات في شركة جسور، أن الشركة تقدم مجموعة من الخدمات والعديد من البرامج التي تستهدف مختلف الفئات من الباحثين عن عمل ورواد الأعمال، حيث تسعى الشركة من خلال برامجها المختلفة إلى تطوير وتحفيز سوق العمل القطري بالابتكار والتنوع، وتقديم الفائدة وتوفير الفرص للجميع.وأضاف أن جسور شركة قطرية لحلول القوى البشرية، مملوكة لحكومة دولة قطر، ويرأس مجلس إدارتها سعادة وزير العمل، لافتاً إلى أن الشركة لديها عدد من البرامج أهمها برنامج «توظيف» لإدارة حملات التوظيف لصالح الجهات المحلية من خلال مذكرات التفاهم مع الحكومات ووكالات التوظيف والشركاء الخارجيين. كما أوضح أن الشركة لديها برنامج «ساهم»، بالتعاون مع وزارة العمل، ووزارة الداخلية، الذي يستهدف توفير فرص عمل جزئي للطلاب المقيمين المسجلين حاليًا في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المعتمدة في دولة قطر، قائلاً: « نعمل في جسور على تجسير الطريق بين الأكاديميين وسوق العمل، وتقدم برامجنا للطلاب منصّة قيّمة لتعزيز رحلتهم المهنية، فقد تم وضع إطار قانوني يسمح لهم بالعمل الجزئي أثناء الدراسة، لحل عدة إشكاليات، منها اكتساب الخبرة للانخراط في سوق العمل مباشرة، عوضاً عن الاستقدام من الخارج. وأشار إلى أن برنامج ساهم يهدف إلى دعم الطلاب الخريجين من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في قطر، وذلك من خلال منحهم فرصة لتمديد إقاماتهم والبحث عن فرص عمل، إذ يمكن للمرشحين التقدم بطلب تمديد الإقامة مباشرة عبر منصة جسور الإلكترونية. كما أوضح أن الشركة تقدم أيضاً برنامج «تدوير»، لإعادة توظيف العمالة في القطاع الخاص، ودعم الشركات المتعثرة. أما عن المشروعات المستقبلية، فقد كشف رئيس قطاع العمليات في شركة جسور، أن هنالك برنامجا سيتم الإعلان عنه قريباً لتسهيل وصول رواد الأعمال إلى دولة قطر. منصة متكاملة لخدمات تكنولوجيا المعلومات.. معلوماتية.. بوابة قطر نحو المستقبل الرقمي تُقدم شركة «معلوماتية» الحكومية، حلولا وخدمات مبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات التي تمكن بدورها القطاعين العام والخاص بالدولة، من خدمة عملائهما بفاعلية أكبر، حيث تُقدم خدمات تطوير التطبيقات والبرامج الإلكترونية، وخدمات إدارة وتشغيل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وخدمات التقارير الذكية والتحليلات الإلكترونية، وخدمات الرقمنة والأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمات أمن المعلومات، والتدريب الإلكتروني. وفي هذا الصدد قال محلل الأعمال بالشركة محمد القحطاني، إن معلوماتية شركة قطرية تعتمد على توفير الحلول في عالم تكنولوجيا المعلومات الرقمية عن طريق ربط الأعمال بالتكنولوجيا من خلال المعرفة بالسوق المحلي والخبرات العميقة، بالإضافة إلى توفير خدمة التواصل الموحدة وتنفيذ كامل لكافة متطلبات المشاريع.وأضاف: «تتمتع معلوماتية بسجل حافل في القطاعات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم لتلبية احتياجات العديد من المؤسسات الوطنية والعملاء. وتركز على توسيع خدماتها في مزيد من القطاعات لتلبي توجهات النمو الاستراتيجية في دولة قطر».وأوضح أن الشركة تعمل على تمكين عملائها في قطاع التعليم بغية إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى للتعلُّم والتعليم وخلق بيئة فريدة للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور. أما في قطاع النفط والغاز، صُمِّمت مجموعة الحلول التي تقدمها «معلوماتية» خصيصاً لتلائم متطلبات شركات النفط والغاز الباحثة عن نظم عصرية متكاملة للعمليات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البنية التحتية وإدارة وتشغيل التطبيقات.

تستعرض مايكروسوفت أحدث حلولها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي على هامش مشاركتها في قمة الويب قطر 2024، والتي انطلقت فعالياتها أمس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمطورين والمستثمرين والخبراء العالميين لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات في مجال التكنولوجيا ودورها المحوري في دفع الابتكار. وتشارك مايكروسوفت في هذا الحدث العالمي، الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كونها راعيًا ماسيًا إلى جانب عدد من شركائها مثل قطر داتاميشن سيستمز، وآيسيتي قطر، وشركة المناعي، ومجموعة إيبلا. حيث تسلط الضوء على حلول مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي وأزور للذكاء الاصطناعي وأزور أوبن إيه آي، والدور الهام الذي تلعبه هذه التقنيات في تمكين المؤسسات والقطاعات على اختلاف أحجامها وأنواعها من تطوير حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتلبية متطلبات أعمالها، ودفع جهود التحول الرقمي، وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع. كما تستعرض مايكروسوفت جهودها ومبادراتها الهادفة لتحفيز الابتكار من قطر إلى العالم، وذلك من خلال تزويد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالدعم والتدريب اللازمين لتطوير مشاريعهم وتحويلها إلى واقع ملموس. وفي سياق تعليقها على المشاركة في قمة الويب قطر 2024، قالت لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، خلال تصريح صحفي ان ما نشهده اليوم من ابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل عاملاً محوريًا في إعادة تشكيل الصناعات وقطاعات الأعمال، وتوفّر فرصا اقتصادية لامتناهية وتساهم في إيجاد حلول لأبرز التحديات التي تواجه العالم. وأضافت «ومع ذلك، نحن في مايكروسوفت ندرك أن الإمكانات الحقيقية لا تكمن في التكنولوجيا فقط، بل في العقول المبتكرة التي توظّف هذه التقنيات بفاعلية لإحداث تغيير جوهري وإيجابي. ولذلك نلتزم بتمكين المبتكرين والرواد في مختلف القطاعات.» وأكدت أن قمة الويب قطر 2024، والتي تستهدف بشكل رئيسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إنما تعد منصة مثالية لمايكروسوفت للتواصل مع هؤلاء المبتكرين واستعراض حلولها الشاملة، وتعزيز التعاون لبناء مستقبل أكثر إشراقا للجميع. وخلال القمة، يستضيف جناح مايكروسوفت مجموعة متنوعة من ورش العمل والنقاشات يقدمها خبراء الشركة وشركاؤها تدور حول مواضيع رئيسية تؤثر على قطاع التكنولوجيا مثل تطوير روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومستقبل الترميز مع المساعد الافتراضي GitHub Copilot، وأهمية الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في خلق مستقبل تقني آمن. كما تسلّط مايكروسوفت الضوء على القدرات المتقدمة لتجارب المساعد الافتراضي Microsoft Copilot، والذي تعتبره الرفيق اليومي المدعّم بالذكاء الاصطناعي،على إتمام المهام المتكررة والروتينية مما يعطي المستخدمين – بغض النظر عن طبيعة عملهم - فرصة التركيز على الابتكار في أعمالهم. وبحسب استطلاع لمستخدمي المساعد الافتراضي Copilot قال 70٪ إنهم حققوا إنتاجية أكثر، بينما وجد 68٪ أن copilot ساعدهم في تحسين جودة عملهم. وضمن التزامها بتمكين المجتمع في قطر من الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي، تستضيف مايكروسوفت بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، دورة تدريبية حصرية حول تجارب المساعد الافتراضي لبرنامج Microsoft 365، على المنصة الرئيسية لقمة الويب قطر 2024. كما تقدّم مايكروسوفت للحضور فرصة المشاركة في العديد من المسابقات والتحديات مثل تطوير تجارب المساعد الافتراضي (Copilot) خاصتهم على Azure AI Studio والاشتراك في هاكاثون «Zero to Hero» لبناء تطبيقات الويب باستخدام GitHub Copilot.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انطلقت امس، فعاليات مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا وسط مشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وينظم الحدث شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال». وتتمثل أبرز أهداف مؤتمر الدوحة العاشر للتمويل الإسلامي في التعرف على تطورات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية مع بيان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية واستكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي والوقوف على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: تعتبر دولة قطر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي تُصنَّف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الاصطناعي في دولة قطر حيث بلغ في العام الماضي حسب التقديرات 38 مليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17 %، كما تحتل دولة قطر المرتبة الثالثة عربيًا في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والثامنة عالميًا في التشريعات والسياسات الرقمية. وأكد ان للتمويل الإسلامي أصولًا ثابتةً من القيم والأخلاق، نابعة من أصول الشريعة الغرّاء، وفروعًا تمتد مع امتداد واحة الابتكار والإبداع، فكلما سُقيت الفروع من أصولها واعتمدت عليها كانت ثمارها يانعة طيبة بإذن الله تعالى، وأي محاولة لمجاوزة هذه الأصول، إنما هي سعيٌ لاجتثاث منظومة التمويل الإسلامي وقتل روحها. بنك دخان ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي في كلمته: يسعدنا في مجموعة بنك دخان مشاركتكم هذا المؤتمر في نسخته العاشرة، واستمرارنا لرعايته إيمانًا منَّا بأهميته في جمع خبراء ومفكري التمويل الإسلامي في العالم لمناقشة أحدث الموضوعات المتعلقة بتحديات ومستقبل الصيرفة الإسلامية، والذي ينتظم اليوم ليرسم مستقبل التمويل الإسلامي في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونوه إلى أن التكنولوجيا المالية أعادت تشكيل العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته، وظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي بأدواته لِيُسهم في تسريع النمو وزيادة الكفاءة للمؤسسات المالية الإسلامية، من خلال التحليل التنبؤي للبيانات الضخمة، والتحليل العصبي للنصوص والمحادثات، والروبوتات الاستشارية الذكية، وغيرها من التقنيات والابتكارات المتقدمة التي تمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف: إننا في مجموعة بنك دخان نفخر بمسيرةِ إنجازٍ متواصلٍ، وتحوّلاتٍ رائدةٍ تُمكِّننا من تقديم أنفسنا كتجربة رائدة للعمل المصرفي الإسلامي على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث أصبحنا ثالث أكبر وأسرع بنك إسلامي نموًا في دولة قطر، وضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية على مستوى العالم، وقد توجت هذه الإنجازات بالنتائج المالية المتميزة، حيث حقق البنك خلال العام 2023 أرباحًا تاريخية تجاوزت المليار وثلاثمائة مليون ريال، وإيرادات تجاوزت 6 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 37 % وقد عززت هذه التجربة استراتيجيتنا في المجموعة، والقائمة على تعزيز الابتكار والتحوّل الرقمي، وقد قدَّم البنك خلال مسيرته منتجاتٍ ماليةً رقميةً مبتكرة، عزَّزت من مكانته، وقد حصل البنك في العام 2023 على جوائز وتصنيفات مرموقة في مجال الابتكار والتحول الرقمي، منها جائزة «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية»، وجائزة «البطاقة البنكية الإسلامية الأكثر ابتكارًا لعام 2023». الإدارة العامة للأوقاف من جانبه أشار سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر إلى دخول الذكاء الاصطناعي في مجال المالية الإسلامية والمؤسسات الوقفية مما يجعل لزامًا على العاملين في هذه المؤسسات دراسة سبل الاستفادة من هذا التطور الهائل سواء من ناحية الإجراءات والفتاوى والخدمات الإلكترونية وغيرها من المجالات النظرية والتطبيقية وتكييفها تكييفًا صحيحًا مراعيًا للاعتبارات الشرعية والقانونية، منوها إلى أهمية ونوعية البحوث التي سيتناولها المؤتمر والتوصيات المهمة التي سيستفيد منها العاملون في مجال المالية الإسلامية والأوقاف، وشدد على أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تؤمن بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، وأنَّ هذا التطور التقني أصبح اليوم ضرورة حتمية لاستمرارية المؤسسات، ومؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أهم أعمدة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ليست بعيدة عن موجة التحوّل نحو التقنيات الذكية، والتي برزت مؤخرًا بشكل لافت في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يقودنا للتفكير بإيجابية وتفاؤل حول ما يمكن أن تضيفه هذه التقنية المستحدثة في تحسين خدمات الوقف وتطوير الأعمال الوقفية وتحسين استدامتها ورفع كفاءتها.

وقعت محكمة قطر الدولية مذكرة تفاهم مع منصة الذكاء القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جَسْ ماندي – Jus Mundi»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار والعمل على تسهيل وصول العدالة للجمهور من خلال استخدام التقنيات الحديثة. وتعقيباً على مذكرة التفاهم، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: «تسعى محكمتنا باستمرار إلى تبني حلول تقنية متطورة في المجال القانوني، حيث تعكس هذه الشراكة مع منصة جوس ماندي التزام محكمة قطر الدولية بتوفير أحدث الوسائل التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز وتطوير الانظمة القانونية.» معلقاً على توقيع المذكرة، قال السيد جين ريمي دي مايستري، الرئيس التنفيذي ومؤسس جوس موندي: تعتبر محكمة قطر الدولية أحد رواد التميز في مجال تسوية النزاعات، وتفخر جوس موندي من خلال توقيع هذه المذكرة بتسهيل وصول مواردها القانونية إلى نطاق أوسع، وأنا على يقين بأن شراكتنا مع المحكمة سوف تعمل على الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة حول التحكيم وتعقيداته ضمن المجتمع القانوني الدولي بشكل عام والمنطقة بشكل خاص. بموجب مذكرة التفاهم هذه، يعبر الطرفان عن التزامهما بتعزيز المعرفة القانونية وتعزيز الشفافية والوصول إلى المواد القانونية في جميع أنحاء العالم.

دشنت شركة ميزة، الشركة الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات في قطر، منصتها الخاصة للذكاء الاصطناعي MEEZA.AI بهدف تمكين حلول الأعمال والمساهمة في التصدي للتحديات في مختلف القطاعات مثل الأمن السيبراني، المدن الذكية، والرعاية الصحية، والإعلام، والقطاع الحكومي، والترفيه، والرياضة. وفي احتفال رسمي تحت عنوان تمكين حلول الأعمال، جاء تدشين هذه المنصة بحضور سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب كوكبة من الضيوف رفيعي المستوى من مختلف القطاعات والمجالات بالدولة وطاقم الإدارة العليا للشركة. بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الشائعة التي تم تقديمها للجمهور مؤخراً مثل واجهات الدردشة باللغات الطبيعية، يساعد الذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال والمؤسسات على تصفية كم هائل من الوثائق والبيانات الداخلية او من مصادر خارجية إذا اختاروا ذلك، لبناء خيارات حكيمة واتخاذ القرارات استنادًا إلى التوجهات السابقة والحالية من أجل مستقبل أكثر كفاءة. هذه هي الاستخدامات الجديدة للذكاء الاصطناعي في المؤسسات والتي تقف في طليعة التحولات الرقمية للأعمال والحكومات.

احتفالاً باليوم العالمي للإذاعة، وإيماناً منه بدور التكنولوجيا في تطوير العمل الإذاعي والارتقاء به إلى آفاق جديدة، يُقدم راديو أوريكس، الإذاعة الناطقة باللغة الفرنسية في قطر، تجربة استثنائية لمستمعيه من خلال بث أول برنامج إذاعي من إنتاج الذكاء الاصطناعي. ويُعد هذا البرنامج علامة فارقة في مسيرة راديو أوريكس، حيث تم إعداده وتقديمه وإخراجه بالكامل من قبل الذكاء الاصطناعي وسلط البرنامج الموسيقي الترفيهي الضوء على موضوع اليوم العالمي للإذاعة للسنة الحالية «ماض رائع وحاضر هام ووعد بمستقبل نابض بالحيوية في عالم الإذاعة» من خلال اختيار الذكاء الاصطناعي للأغاني وتحرير وتقديم المداخلات لمدة ساعة، في خطوة تُجسد إيمان الإذاعة بأهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا وتوظيفها لخدمة المحتوى الإذاعي. ويعد البرنامج رسالة مُلهمة تُؤكد قدرة التكنولوجيا على إحداث تغيير إيجابي في مختلف المجالات، بما في ذلك العمل الإذاعي كما يُشجع البرنامج على الابتكار وإتاحة المجال أمام التكنولوجيا للعب دورٍ هام في تطوير المحتوى الإذاعي وتحسين جودته. ويمكن الاستماع لهذا البرنامج على موقع راديو أوريكس www.oryxradio.qa

أعلنت شركة /جوجل/ إتاحة تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بها /جيميني- Gemini/ على نطاق عالمي، بعد إطلاقه قبل أيام في الولايات المتحدة الأمريكية. وبات التطبيق متاحا في العديد من الدول في أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا وكندا، وفقا لما ذكره جاك كرواكزيك، مدير المنتجات في /جوجل/. ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق /Gemini/ من متجر /جوجل بلاي/ كتطبيق مستقل للأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، أو متجر آب ستور لأجهزة آيفون أو آيباد كجزء من تطبيق /جوجل/ على نحو مجاني. وفيما يتعلق بالأجهزة العاملة بنظام أندرويد، يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيق من خارج متجر /جوجل بلاي/ عبر أحد المتاجر الخارجية في حالة عدم توفره في الدولة التي يقيم فيها المستخدم. ويمكن للمستخدمين الاعتماد على التطبيق في إدخال الأوامر النصية أو الصوتية أو استخدام الصور، وسيرد التطبيق استنادا إلى تلك الأوامر اعتمادا على نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini Pro، الذي يدعم أكثر من 40 لغة في الوقت الحالي، منها اللغة العربية. ويتيح التطبيق توليد الأفكار والصور، كما يمكنه أن يحل محل مساعد جوجل الشخصي Google Assistant، لكنه لا يدعم في الوقت الحالي تنفيذ أوامر داخل النظام كتغيير الإعدادات، أو ضبط المنبه، أو التحكم في الأجهزة المنزلية. ومن المنتظر أن يصبح Gemini مساعد الذكاء الاصطناعي الافتراضي في نظام أندرويد، لكن /جوجل/ ما زالت تعمل على إصلاح المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون قبل إضافة مزايا جديدة على نطاق واسع.

أوضحت وزارة العمل أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي قد يستفيد منها المبتعث خاصة في القطاع الخاص، مؤكدة أن هناك تواصلاً مستمراً مع المؤسسات التعليمية لتقليل الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. وقال عبدالرحمن تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات في وزارة العمل في مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إن هناك العديد من التخصصات الحيوية المهمة للقطاعين الحكومي والخاص، معتبراً أن أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل والتي قد يستفيد منها المبتعث خاصة في القطاع الخاص هي تخصصات التكنولوجيا الحديثة وخاصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي يوجد عليها طلب كبير، بالإضافة إلى تخصص المحاسبة المالية مع زيادة حجم القطاعين المصرفي والبنوك، ويستوعبان عدد كبير من مخرجات التعليم، مضيفاً: هو من القطاعات المهمة التي نريد أن نرفع فيها نسبة عدد المحاسبين والدارسين للعلوم المالية والمصرفية. وأشار إلى تخصص سياسات الموارد البشرية، والذي يندرج تحت الموارد البشرية، وهناك طلب كبير في القطاع الخاص على هذا التخصص الذي يعتبر جزء من كلية الإدارة. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أعلنت الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي عن خطة الابتعاث الحكومي المحدثة، وموجهاتها العامة وأهم ملامحها، للعام الأكاديمي 2024 - 2025، وذلك بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل. وفي هذا السياق، أكد عبدالرحمن محمد تلفت مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات بوزارة العمل، خلال المؤتمر الصحفي أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر، وأن الوزارة تحرص على الإسهام في توفير فرص الابتعاث للطلاب القطريين من الجنسين، بما يؤهلهم للريادة وتولي المسؤولية في القطاع الخاص. وأوضح، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن وزارة العمل على ثقة بأن خطة الابتعاث الحكومي الجديدة تصب في تأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية عبر توفير فرص الابتعاث المتنوعة التي تلبي احتياجات القطاع الخاص. ويبدأ التسجيل في خطة الابتعاث الحكومي الجديدة 15 يونيو وحتى 15 أغسطس المقبلين. ومن لم يتمكن من التسجيل للحصول على بعثة خلال الفترة المذكورة ستتاح له الفرصة للتقييد والتسجيل لفترتين أخريين من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2024 للالتحاق بفصل الربيع، ومن 15 مارس إلى 15 أبريل 2025 للالتحاق بفصل الصيف.

في إطار رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دعم البحث العلمي والابتكار، قام طلاب مدرسة سميسمة الثانوية للبنين بإعداد بحث علمي يهدف إلى تطوير تطبيق يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتشخيص التهاب الزائدة الدودية باستخدام صور الموجات فوق الصوتية. الطالبان المشاركان في هذا البحث هما: هاشم طارق الخريشي، وعبداللطيف إبراهيم النعيمي، بإشراف الأستاذ طارق يوسف الخريشي، ودعم وتوجيه منسق مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات الأستاذ محمد رزق الإمام، والنائب الأكاديمي الدكتور فيصل بن جابر الشمري، والأستاذ طارق بن صالح الكواري مدير مدرسة سميسمة الثانوية للبنين. يعتبر التهاب الزائدة الدودية من أكثر الأمراض الشائعة التي تصيب الجهاز الهضمي والتي تتطلب تدخلًا طبيًا سريعًا نظرًا لخطورتها. يحدث التهاب الزائدة الدودية بسبب التهاب أنبوب مغلق من الأنسجة يسمى الزائدة الدودية، وهو متصل بالأمعاء الغليظة في الجزء السفلي الأيمن من البطن، وأعراضه ألم حاد في الجزء السفلي الأيمن من البطن، والشعور بالغثيان في المعدة، وألم عند الحركة. تشابه الأعراض تواجه الرعاية الصحية تحديات في دقة وسرعة تشخيص حالات التهاب الزائدة الدودية باستخدام الطرق التقليدية، نظرًا لتشابه أعراضها مع العديد من الحالات الأخرى التي تصيب الجهاز الهضمي مثل: الإمساك، والتهابات المثانة، والتهاب المعدة، والأمعاء، وهذا قد يؤدي إلى تشخيص خاطئ وتأخير في العلاج وتناول علاجات قد تتسبب في أضرار جسيمة. ومن هنا جاءت فرضية البحث أنه قد يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم دعمًا فوريًا ودقيقًا للأطباء في اتخاذ القرارات التشخيصية لالتهاب الزائدة الدودية باستخدام صور الموجات فوق الصوتية، مما يساهم في تقليل خطر التشخيص الخاطئ وتحسين الرعاية الصحية. يهدف هذا المشروع إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة تشخيص التهاب الزائدة الدودية باستخدام صور الموجات فوق الصوتية. ولتحقيق هذا الهدف، يتم جمع وتجهيز مجموعة من صور الموجات فوق الصوتية للزائدة الدودية (الطبيعية والملتهبة) لمرضى يشتبه في إصابتهم بالتهاب الزائدة الدودية والذين تم نقلهم إلى مستشفى سانت هيدويغ في ألمانيا خلال الفترة من عام 2016 إلى عام 2021 وذلك بالتواصل والتعاون مع الدكتور Ricards Marcinkevics، ثم تم العمل على تطوير نموذج ذكاء اصطناعي وتدريبه على هذه الصور، بهدف تصنيف الحالات إلى (زائدة دودية طبيعية / زائدة دودية ملتهبة) وتقييم أدائه للوصول إلى أعلى دقة ممكنة. واستنادًا إلى نتائج التجارب، حقق النموذج المقترح نسبة دقة في تشخيص التهاب الزائدة الدودية باستخدام صور الموجات فوق الصوتية بلغت 99.7٪ في مرحلة التدريب و98.5٪ في مرحلة الاختبار. بعد اعتماد النموذج، تم بناء واجهة التطبيق باستخدام لغة بايثون وربطها بالنموذج للحصول على تطبيق ذكي موثوق وسهل الاستخدام يمكن الاعتماد عليه في تشخيص حالات التهاب الزائدة الدودية بدقة وبسرعة. وفي الختام نوصي بمواصلة البحث والتطوير والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع وتوسيع نطاق تطبيقه، ونعتقد أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في تحسين دقة التشخيص وتقديم رعاية صحية أفضل للمرضى.