أعلنت الخطوط الجوية القطرية مشاركتها في معرض سوق السفر العربي والذي سيقام في الفترة الممتدة بين 6 و9 مايو 2024، في مدينة دبي. حيث ستمنح الناقلة زوار المعرض فرصة التعرف والتفاعل مع سما 2.0، أول فرد من أفراد طاقم الضيافة في العالم المطور بتقنية الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي. وتماشياً مع شعار الدورة الواحدة والثلاثين لمعرض سوق السفر العربي تمكين الابتكار: إحداث تحول في قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال، تدعو الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في العالم لسبع مرات، خبراء قطاع الطيران والسفر والسياحة في منطقة الخليج العربي لزيارة جناحها المميز في المعرض والتفاعل مباشرة مع سما 2.0، الجيل الثاني من أفراد طاقم الضيافة المطور والمدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي. وتجسد سما 2.0 مستقبل الخدمة الاستثنائية والضيافة عالمية المستوى في قطاع السفر والسياحة وذلك بفضل قدرتها على إجابة أسئلة العملاء والتحاور معهم بصورة مباشرة وفورية. كما توفر سما إجابات على الأسئلة الشائعة الخاصة بخدمات الخطوط الجوية القطرية فضلاً عن تقديمها لنصائح تتعلق بوجهات السفر المختلفة وبخوض تجارب سفر مريحة. ويمكن التعرف على سما 2.0 من خلال QVerse، المنصة الرقمية المميزة للخطوط الجوية القطرية، وكذلك من خلال تطبيق الخطوط الجوية القطرية الخاص بالهواتف النقالة. وستكشف الخطوط القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز العالمية، النقاب عن جناحها الفاخر في المعرض الذي سيقام على مدار أربعة أيام في قاعة رقم 2، جناح ME1450. حيث يعد معرض سوق السفر العربي من أهم المعارض الرائدة في الشرق الأوسط لمتخصصي السفر والسياحة الداخلية والخارجية.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، على ما توليه دولة قطر، وفق توجيهات قيادتها الرشيدة، من أهمية خاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنين استخداماتها. جاء ذلك خلال ترؤس سعادته لوفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم، لمناقشة واعتماد وثيقة تحمل عنوان رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، بهدف تحقيق التوظيف الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة تحدياتها. وأشار سعادته، إلى ما أكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، من أهمية عقد مؤتمر دولي لبحث سبل تنظيم الأمن السيبراني في القانون الدولي، حيث أطلق سموه هذه الدعوة من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتيها الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين المنعقدتين في عامي 2018 و2019. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى خلال المؤتمر، جهود البلاد الرامية إلى تعزيز الأمن الوطني، عبر إنشاءها للوكالة الوطنية للأمن السيبراني، بهدف المحافظة على الأمن الوطني السيبراني وتنظيمه وتعزيز المصالح الحيوية للدولة في مواجهة تهديداته. وتابع سعادته قائلا دعمت دولة قطر قرارا أمميا لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كما أنشأت في العام 2018 مركز معهد قطر لبحوث الحوسبة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم الاحتياجات المحلية في قطر، ويعزز مكانتها الرائدة عالميا في هذا المجال. وأضاف في هذا السياق انه في عام 2021 اعتمدت قطر خطة وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي لتسخيره بهدف تأمين مستقبل البلاد الاقتصادي والاستراتيجي وفق رؤيتها الوطنية 2030. وفيما يتعلق بالوثيقة الصادرة عن المؤتمر، ، أكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أهمية هذه الوثيقة النابع من تعدد مجالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والتطورات المتسارعة في تقنياته، لافتا إلى التباين في آراء ومواقف الدول حول تقنين استخدامات الذكاء الاصطناعي. واستطرد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا إن الذكاء الاصطناعي يحظى اليوم باهتمام عالمي لما يقدمه هذا العلم من إنجازات مبهرة تخدم الإنسانية وتيسر حياة البشر، بفضل التقنيات والتطورات المذهلة في أدواته ووسائله في كافة المجالات. وأضاف أن استخداماته كغيرها من أدوات المعرفة والعلوم التقنية، تشكل تحديات في جميع المجالات، وبوجه خاص في المجال العسكري، مما يهدد السلم والأمن الدوليين، مما يعكف المختصون في هذا المجال على اكتشاف مكامن الخطر من سوء استغلاله ومعالجتها. وشدد سعادته على ضرورة تعاون البرلمانيين، مع العلماء والمختصين في مجال الذكاء الاصطناعي، للتوصل إلى سن تشريعات شاملة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الآمن في كافة المجالات. وأشار سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إلى مخاطر وتحديات الاستخدامات التنقية الرقمية، على الرغم مما قدمته من نقلة نوعية في تطور المعارف الإنسانية، وما جلبته للبشرية من فوائد جمة، داعيا إلى الاستفادة من العلماء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي من البلدان العربية، لإجراء بحوث ودراسات حول هذا المجال، ووضع تقرير يتضمن تحديد المنافع والاستخدامات الآمنة الممكنة، والتحديات والمخاطر الكامنة، وتقديمه لأمانة البرلمان العربي، لتوزيعه على الدول العربية الأعضاء، للاستفادة في سن تشريعاتها الوطنية في كل مجال من المجالات التي تشتمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأعرب عن أمله بأن يتوصل المؤتمر لإجراءات وقرارات تسهم في وضع تصور شامل وموحد يتم العمل به مستقبلا في ظل التطور المتسارع في هذا المجال. ومن جانب آخر، تطرق سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، خلال كلمته إلى ما يعانيه الأشقاء في فلسطين من عدوان غاشم راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء، منددا بجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستنكر الصمت الدولي إزاء الجرائم الهمجية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وعجز أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية الأمن والسلم الدوليين وعدم قدرتها على وقف العدوان الغاشم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه الشنيعة. وشدد على ضرورة تحرك البرلمانيين من خلال تشكيل لجنة برلمانية أو إيجاد آلية تجمع مختلف البرلمانيين، لوقف هذا العدوان الغاشم والمستهتر بجميع القوانين الدولية. وفي سياق حديثه، أشار إلى ما يشهده العالم خلال هذه الأيام من حراك طلابي في عدد من الجامعات، بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية وامتد لعدد من الدول، موضحا أن تعامل السلطات مع ذلك الحراك عبر القمع والاعتقال، يكشف زيف ما تدعيه بعض الدول من حماية للحريات وحقوق الإنسان. وقال سعادته: إنني أشعر بألم ومرارة حين أرى فشل ملياري مسلم في التأثير على القرار الأممي، وعلى مواقف الدول الداعمة للكيان المحتل. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى أن استمرار الكيان الغاشم في انتهاكاته وتحديه للأعراف والقوانين الدولية، على الرغم من المساعي التي تقوم بها دولة قطر وعدد من البلدان العربية والإسلامية، يعود لافتقار الأمم المتحدة لآليات تنفيذ قراراتها، والحاجة الملحة لإصلاح مجلس الأمن. وفي ذات الإطار، استعرض سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود دولة قطر في هذا الملف، عبر مشاركتها بفاعلية في تيسير المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، واستضافتها في عام 2017 للاجتماع رفيع المستوى حول إصلاح مجلس بمشاركة 30 دولة. وفي ختام المؤتمر، اعتمد المشاركون الوثيقة البرلمانية، والتي تضمنت رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، تضمنت إقرار بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع استراتيجية وخطط وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر للتقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي. كما تضمنت الوثيقة التي من المقرر أن ترفع إلى أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية، خلال القمة العربية القادمة: ترشيد الوعي المجتمعي بشأن تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ومراعاة خصوصية المجتمعات العربية في استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوطين صناعته، وتوظيفه في العمل البرلماني، فضلا عن المشاركة في الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي. كما صدر عن المؤتمر بيان بشأن استمرار عدوان كيان الاحتلال على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث طالب فيه البرلمانيون مجلس الأمن الدولي، بتبني قرار ملزم لوقف عدوان الكيان المحتل بشكل فوري، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولي. وشدد البيان على ضرورة كسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة، وإدخال قوافل المساعدات، إذ أكد البرلمانيون من خلال البيان، على رفضهم لمخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني. كما شدد البيان أيضا، على ضرورة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، وحث المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق الجنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال، فضلا عن تقديم الدعم لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن لقبول هذه العضوية. ويضم وفد مجلس الشورى المشارك بالمؤتمر كلا من، سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، وسعادة السيد يوسف بن أحمد الكواري، وسعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي، وسعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، أعضاء المجلس، وسعادة السيد نايف بن محمد آل محمود الأمين العام للمجلس.

عقد اليوم المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، بحضور كل من سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وهدف المؤتمر الذي نظمته هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تحت شعار الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات، إلى مناقشة الاتجاهات المستقبلية للعلاقة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة أسواق رأس المال العربية، كما يبحث في تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطبيق الحوكمة والاستدامة المالية والمسؤولية الاجتماعية في تلك الأسواق، إضافة إلى تصاعد أهمية التقنيات التكنولوجية في إدارة المخاطر التي تواجه أسواق رأس المال العربية. وفي بداية أعمال المؤتمر قال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمة افتتاحية، إن اختيار موضوع الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة: الفرص والتحديات؛ عنوانا رئيسا للمؤتمر الثالث للأسواق المالية العربية فرضته التغيرات والتطورات التكنولوجية المتسارعة، يعبر بشكل واضح، عن توجه واهتمام النسخة الحالية من هذا المؤتمر، الذي يتمحور بشكل رئيسي حول الفرص والتحديات التي تواجه أسواق رأس المال العربية في ظل التطورات التكنولوجية. وأضاف أن موضوعات التحول الرقمي تأتي ضمن أهم الأولويات والمحاور الاستراتيجية لأسواق المال العربية، ولا سيما في قطر حيث جاء التحول الرقمي ضمن أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية القطاع المالي للدولة واستراتيجية هيئة قطر للأسواق المالية، معربا عن تطلعه لأن يشكل هذا المؤتمر قيمة معرفية مضافة لأسواق رأس المال العربية؛ بما ينعكس على أدائها العام واستقرارها وقدرتها على القيام بأعباء إدارة رؤوس الأموال والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية. وأكد الدكتور البنعلي، أن أهمية أسواق رأس المال تتصاعد بشكل كبير على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني؛ نظرا لدورها الاقتصادي ولفاعليتها في استقطاب الموارد المالية وإعادة توجيهها واستثمارها. لذلك لا بد من ضمان فاعلية هذه الأسواق، والعمل على تطوير مؤشرات أدائها، وهذا ما ينعكس بشكل مباشر على أسواق رأس المال العربية، التي تواجه تحديات كبيرة، وفي الوقت ذاته تتمتع بفرص كبيرة للنمو والتطور، ومن ثم يشكل المؤتمر فرصة مهمة للتباحث في واقع ومستقبل هذه الأسواق، وتحفيز قدرتها على الاستفادة من التغيرات والتطورات المحلية والدولية. وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية إلى أن العالم يشهد كذلك تطورات وتحديات أخرى على أكثر من صعيد، كلها تترك أثرا مباشرا على أسواق رأس المال، الأمر الذي يحتم العمل على مواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للمؤتمر. ومثل لذلك بما يشهده في الآونة الأخيرة من تطورات متسارعة في مختلف الميادين، خاصة في قطاع التكنولوجيا فائقة التطور، والتي تتمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل خاص، وغيرها من التقنيات التي تركت آثارها المباشرة وغير المباشرة على مختلف أوجه النشاط الاقتصادي، والقطاع المالي عموما وأسواق رأس المال على وجه الخصوص؛ مما أدى إلى ظهور فرص كبرى لتطوير تقنيات وآليات العمل في أسواق رأس المال، وبما ينعكس إيجابا على ما تقدمه من خدمات ومنتجات مالية تنوع وتعزز من الشمولية المالية، وتزيد من ثقة المستثمرين والمشاركين بتلك الأسواق. كما لفت الدكتور البنعلي إلى أن التطورات التكنولوجية فرضت في الوقت ذاته تحديات جديدة، لا يمكن التعامل معها بالأدوات التقليدية ذاتها، ومن ثم فإن أسواق رأس المال العربية تجد نفسها في واقع تكنولوجي مليء بالفرص والتحديات والمخاطر، مما يتطلب العمل على استثمار الفرص ومواجهة التحديات؛ بما ينعكس إيجابا على استقرار أسواق رأس المال وقدرتها على القيام بوظائفها والحد من المخاطر التي تواجهها. من جهته أعرب السيد خالد عبدالعزيز الحمود عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، ورئيس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية المنتهية ولايته، عن تطلعه لأن يكون المؤتمر فرصة مناسبة لتبادل المعرفة والخبرات والتعلم من حيث انتهى الآخرون لدعم دور أسواق رأس المال العربية كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، ومصدر تمويل الاحتياجات الاقتصاد، خاصة أن انعقاده يأتي في ظل تسارع تطور الأسواق العربية، وتنامي الدور الفاعل لهيئات الرقابة العربية على المستوى الدولي. وقال: نناقش اليوم التحديات الرقابية لأسواق رأس المال، ولا سيما ما يتعلق منها بحماية المستثمرين، وتعزيز الشفافية، وكذلك مستقبل هذه الأسواق، في ظل تزايد المنافسة وتعمق الأزمات والتقلبات والمخاطر المرتبطة بها، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، والفرص المصاحبة لها، ولتحقيق الاستفادة من التطورات التقنية، من المهم الاستثمار في تطوير البنية التحتية لأسواق المال، وتعزيز القدرة المرتبطة بالابتكار، وتنويع المنتجات المالية. وأكد أن هيئات الأوراق المالية العربية تمكنت من مواصلة أداء دور هام في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، إذ وصل عدد مقاعد أعضاء الاتحاد إلى خمسة مقاعد في مجلس إدارة المنظمة، بالإضافة إلى رئاسة لجنة النمو والأسواق الناشئة، وهي من أكبر لجان المنظمة، وكذلك رئاسة اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، ومنصبي نائب الرئيس للجنتين. كما شدد على أن هذه الهيئات قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير بنيتها الإلكترونية التحتية، بما يخدم قدراتها الرقابية من ناحية، ويدعم القطاعات الأخرى الفاعلة في مجال التقنية المالية لتمكينها من تقديم خدماتها بما يخدم جميع الأطراف في أسواق رأس المال، لذا نرى الكثير من هيئات الأسواق العربية، قد قامت بإطلاق كثير من مختبرات التقنية التي تدعم الابتكار في هذا القطاع، مبينا أن من أهم التطورات التقنية التي ساعدت في تفعيل دور أسواق رأس المال بالمنطقة في جمع المدخرات لدعم تمويل الاحتياجات الاقتصادية، منصات التمويل الجماعي التي بدأت تنتشر وتيسر وصول المصدرين للمستثمرين. ومن جانبه، نوه السيد جليل طريف الأمين العام لاتحاد هيئات الأوراق المالية، في كلمة مماثلة، بعقد المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية بالدوحة، بعد عقد النسخة الأولى في مدينة دبي بدولة الإمارات عام 2014، والثانية بمدينة عمان في الأردن عام 2019. وأبرز أهمية هذه النسخة من المؤتمر في إلقاء الضوء على التطورات التي تشهدها أسواق رأس المال والمنطقة العربية بشكل خاص، إضافة إلى القضايا الرقابية، والتكنولوجيا المالية، والبيئة، والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وكذلك سبل مواجهة المخاطر والتقلبات التي يشهدها العالم، بما يعزز مكانة أسواق رأس المال في المنطقة. أما السيد تاجندر سينغ نائب الأمين العام للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو)، فتناول في كلمة ألقاها عن بعد، مجال عمل المنظمة واختصاصها باعتبارها هيئة وضع المعايير العالمية لتنظيم الأوراق المالية، مبينا أنها تضم اليوم أكثر من 130 عضوا يمثلون أكثر من 95 بالمئة من أسواق رأس المال في العالم. واستعرض سينغ جوانب من الدور المنوط بأسواق رأس المال قائلا إنها ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها وسيلة لتحقيق غاية هي تحسين حياة البشر وتوليد النمو وفرص العمل والمساعدة في حلول مشاكل المجتمعات، متناولا الدور الذي يجب أن تضطلع به هذه الأسواق لتكون جزءا من هذه الحلول. ومثل للكيفية التي يمكن بها لأسواق رأس المال أن تلعب دورا في حل المشاكل العالمية ووجود أسواق رأس المال لخدمة أهداف مجتمعية أوسع، بقضايا التمويل المستدام، لمشاكل الاحترار وتغير المناخ. وشدد على أن ما تحتاجه أسواق رأس المال لتعمل بفاعلية وتكون جزءا من حل مشاكل المجتمع هو: الثقة التي تقود في نهاية المطاف إلى حماية المستثمر، ونزاهة السوق، والاستقرار المالي باعتبارها أمورا مطلوبة على الصعيدين الدولي والإقليمي في المنطقة، وإذا تمكنا من ضمان تنظيم الأسواق وفقا لأفضل المعايير العالمية، بما في ذلك في هذه المنطقة، فإن ذلك سيؤدي إلى الثقة، وإلى الأداء السليم للأسواق التي ستمكن النمو والوظائف والتنمية سواء في هذه المنطقة من العالم أو على الصعيد الدولي. يذكر أن المؤتمر الذي انعقد على مدى يوم واحد، يسعى من خلال جمع خبراء الذكاء الاصطناعي مع خبراء أسواق المال إلى تحقيق أفضل استثمار ممكن للتكنولوجيا في أسواق رأس المال العربية، ويشارك في أعماله عدد من مسؤولي وصناع القرار الاقتصادي والمالي، وقيادات المؤسسات المالية العربية والإقليمية والدولية، ونخبة من الخبراء والمحللين الماليين وكبار المستثمرين، فضلا عن أساتذة جامعات وخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات التنظيمية والرقابية، والأسواق المالية العربية والدولية. وقد ترافقت مع انعقاده 3 اجتماعات منفصلة هي: الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والاجتماع الثامن والعشرون للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الخامس المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس.

انتظم العمل بكافة محاكم الدولة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، وعادت مواعيد العمل الرسمية إلى طبيعتها يوم الثلاثاء الماضي إلى ما كانت عليه قبل شهر رمضان المبارك، لتكون مواعيد العمل الخاصة بخدمات المتقاضين من الساعة 7:45 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، إضافة إلى الفترة المسائية بمحكمة التنفيذ، كما استأنفت المحاكم انعقاد الجلسات بالمواعيد المعتادة، وعودة العمل بكافة إدارات المجلس الأعلى للقضاء، وعودة جميع موظفي المجلس لعملهم، والحرص على إنهاء معاملات المراجعين وإنجاز الأعمال بانتظام، حيث يقدم المجلس حاليا خدماته كاملة، عبر كافة الإدارات المختلفة، وأيضا من خلال الخدمات الهاتفية للرد على استفسارات وتساؤلات الجمهور على مركز الاتصال الموحد للاستعلامات والاستفسارات على هاتف 16007، الذي يعمل على مدار الساعة، أو من خلال صفحات المجلس الأعلى للقضاء على مواقع التواصل الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن المحاكم الجنائية وإدارة التنفيذ استمرت بالعمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وتعمل كافة المحاكم حاليا من خلال القاعات المحدثة التي تم تجديدها وتحديثها بشكل كامل لاستقبال المتقاضين والمحامين عبر قاعات خدمات الجمهور وقاعات التقاضي المحدثة، إضافة للتطوير المستمر للخدمات الالكترونية وتطبيق الهواتف للمحاكم. وحرص المجلس الأعلى للقضاء، على إجراء تحديثات وتطوير لكافة المباني والقاعات والخدمات بالمحاكم، بما يدعم ويسهل حركة المتقاضين للتسجيل والاستعلام وحضور الجلسات. وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق، عن بدء إدراج تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن الأنظمة، حيث تم تنفيذ الذكاء الاصطناعي ضمن تطبيق المزادات القضائية، ما سهل واختصر وقت إجراءات البيع ما بعد انتهاء المزاد وتحسين جودة الإجراءات وتقليل الجهود على الكادر الإداري والقضائي. دعم الكادر القضائي ويتم العمل حاليا على تحضير تطبيقات ذكاء اصطناعي تستهدف إجراءات الدعم القضائي للكادر القضائي، وذلك ضمن تخصيص المساعد القضائي، الذي يستهدف إعداد المقارنات والملخصات للقضاة، إضافة إلى الوصول السهل والسريع للقوانين ذات العلاقة بالاستفادة من البيانات والمعلومات المتوفرة بالأنظمة. ومن المنتظر أن يعلن المجلس في وقت لاحق عن إطلاق بعض الخدمات التي تستهدف الجمهور وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التقديم والتسجيل، إضافة إلى الاستعلام السريع عبر قنوات تقديم جديدة، وكذلك البوابة الإلكترونية وتطبيق الهاتف. يذكر أن التحديثات الأخيرة على تطبيق المحاكم شملت إدراج العديد من الخدمات القضائية، من بينها خدمات الاستعلام، والقرارات، وإمكانية الاستعلام عن آخر قرار للجلسة، ومواعيد الانعقاد، والعديد من الخدمات الأخرى. ومن بين التحديثات أيضا، ما تضمنته خدمات التوثيقات الأسرية، حيث تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق حزمة جديدة من الخدمات على تطبيق المحاكم، تضمنت العديد من الشهادات والخدمات، وعملت إدارة التوثيقات الأسرية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على توفير بيان الحالة الاجتماعية والحصول عليها من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية والتأكيد على عدم توجيه الجمهور للحصول على الشهادات من خلال إدارة التوثيقات الأسرية، وذلك حرصاً على تحسين جودة الخدمات والتكامل الحكومي بين الجهات وتقليل العبء على الأفراد، كما عملت الإدارة على تغيير بعض مسميات الخدمات بالتوثيقات الأسرية وإعادة تحديد الغرض من استخدامها. قانون التنفيذ القضائي وقبل عطلة عيد الفطر، تم الإعلان عن إصدار قانون التنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024، الذي تضمن عددا من المواد المهمة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في إجراءات قضايا تنفيذ الأحكام بمختلف مراحلها، يأتي في مقدمتها تحقيق السرعة والعدالة في تنفيذ الأحكام من خلال آليات تشريعية ناجعة، والحد من ظاهرة الشيكات بدون رصيد من خلال منح الشيك قوة السند التنفيذي، فضلا عن الحد من تهريب الأموال والتصدي لها من خلال إجراءات قضائية صارمة وتوسيع صلاحيات قاضي التنفيذ. وتضمن القانون عددا من النصوص المستحدثة لتنظيم الإجراءات القضائية في تنفيذ الأحكام، حيث نظم السندات التنفيذية والشروط الواجب توافرها لتقديم طلب تنفيذها، وهي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم وأحكام المحكمين. محكمة التنفيذ تباشر مهامها وتضمن القانون أيضا، إنشاء محكمة متخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية بما يحقق العدالة الناجزة في استيفاء الحقوق، واعتبار الشيك سنداً تنفيذياً لتمكين المستفيد من استيفاء مبلغ الشيك في حال عدم وجود رصيد قائم قابل للصرف من الساحب دون الحاجة لرفع دعوى قضائية ابتدائية، بهدف الحد من ظاهرة تحرير الشيكات بدون رصيد. وتباشر محكمة تنفيذ الأحكام القضائية اختصاصها القضائي في مقر مجهز بأحدث النظم الإلكترونية وتقنية الذكاء الاصطناعي، ويتم العمل حاليا على تجهيز نظام أمانات المحاكم، وهو عبارة عن نظام مالي متخصص في إدارة الحسابات القضائية وحصيلة أموال التنفيذ، وكذلك النظام الخاص بالمزادات القضائية بالطرق الإلكترونية، ما يحقق الشفافية ورفع عوائد العقارات والمنقولات محل التنفيذ التي سيتم بيعها من خلال المزاد. وسجلت المحاكم نسب فصل عالية خلال الربع الأول من العام الجاري، وعكست المؤشرات القضائية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء والتي بدأ العمل بها مع بداية الموسم القضائي 2023 - 2024، تلك النسب، حيث حققت محكمة التمييز نسبة فصل بلغت 100% بكافة طعون 2023، وتستهدف الانتهاء من كافة طعون 2024 مع نهاية الموسم القضائي وكذلك بقية المحاكم، بما يضمن تحقيق السرعة والعدالة ومراعاة الجودة بسير إجراءات التقاضي. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن في وقت سابق عن اكتمال التحول الرقمي بكافة إجراءات التقاضي وتخصيص بوابة الكترونية للمحامين والخبراء والأفراد، وإتاحة خدمات متعددة تسمح بتبادل المذكرات وتقديمها عبر البوابة الإلكترونية واستلام الأحكام الصادرة والقرارات من خلال البوابة الالكترونية والتحول الكامل بإجراءات الإعلانات القضائية على العنوان الوطني للأفراد والشركات والجهات الاعتبارية، مما ساهم في دعم وتسريع إجراءات الفصل والبت بالطلبات، وهو ما أوضحه التقرير الإحصائي 2023 المنشور على الموقع الإلكتروني حيث حققت المحاكم نسبة فصل بلغت 97 % لسنة 2023. ويعمل المجلس حاليا على إعداد استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء 2024 – 2030، ومن المتوقع صدورها بنهاية العام الجاري، والتي تستكمل مسيرة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية تحديثا تشريعيا بالمنظومة القضائية وتحولا رقميا بإجراءات التقاضي إضافة للتنظيم اللوجستي الانتقالي، فضلاً عن تعزيز وتدريب الكادر القضائي والإداري.

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، والذي تستضيفه دولة قطر، تحت إشراف محكمة قطر الدولية، وذلك بحضور أكثر من 170 مشاركا يمثلون أكثر من 50 محكمة تجارية من شتى قارات العالم، وذلك بتواجد العديد من رؤساء المجالس القضائية، ورؤساء محاكم وقضاة محاكم عليا، حيث يناقش المنتدى الذي من المقرر أن يختتم اليوم العديد من النقاط، من ضمنها تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المحاكم الأعضاء ومساهمته في تحفيز الاستثمار الأجنبي وتوفير الحماية القانونية والقضائية المطلوبة لدعم تلك الاستثمارات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى. تطوير الخدمات وخلال كلمته الافتتاحية أعرب السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية عن امتنانه لجميع الوفود لمشاركتهم وحضورهم الاجتماع، مؤكدا على أهمية المنتدى في تعزيز التعاون الدولي بين المحاكم التجارية في جميع أنحاء العالم. وتعقيبا على ذلك، قال إن قطر تسعى دائما لتطوير قطاع الخدمات القانونية لديها، مبديا سعادته باستضافة الدوحة لهذا المنتدى المهم كأول عاصمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكون لها شرف استضافة هذا المنتدى، الذي شكل فرصة مميزة للمجتمع القانوني ولممارسي القانون في الدول، كما أنه يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 لدعم التنمية الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والبيئية. مواضيع النقاش وفي تصريحات خص بها جريدة الشرق أكد السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أهمية الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي للمحاكم التجارية الذي يقام لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بوابة الدوحة، وذلك بمشاركة محاكم من القارات الست، وضيوف رفيعي المستوى من بينهم رؤساء مجالس عدل، ورؤساء محاكم وقضاة في محاكم التمييز، حيث ناقشت المنتدى مجموعة كبيرة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الأعضاء، تأتي في مقدمتها محاور وموضوعات استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيزه ودوره في تطوير المنظومة القضائية، وإدارة ملفات القضايا، بالإضافة إلى موضوع التغير المناخي ومسؤولية الشركات في مثل هذه القضايا. سمعة قطر وبين السحوتي أن احتضان الدوحة لهذه النسخة من المنتدى جاء حرصا من إدارة المؤتمر على توزيعه على مناطق مختلفة من دول العالم، من بينها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي كان لقطر شرف تمثيلها لأول مرة عبر احتضان هذا الحدث البالغ الأهمية، وذلك بسبب إسهامات محكمة قطر الدولية في تأسيس المنتدى من نسخته الأولى في عام 2017، والمشاركة الفعالة في جميع نسخه، دون نسيان سمعة قطر المميزة في احترام سيادة القانون. توحيد الجهود وقال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إن المنتدى يرمي إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها توحيد الجهود واستمرار التواصل بين المحاكم التجارية، التي باتت تحتاج إلى جسور تواصل فيما بينها لعبور الأحكام وتنفيذها من دولة لدولة، لذلك المنتدى أسس مذكرة تفاهم جماعية بين الأعضاء تسمى المذكرة الجماعية للاعتراف المتبادل بالأحكام، وهي النقطة التي كانت يفتقدها قطاع القضاء العالم، لتأسيس شراكة تصب في مصلحة المتقاضين ومصلحة التجارة بشكل عام. وشدد السحوتي على أن المنتدى يعد مناسبة حقيقية لتعزيز التعاون مع الدول المشاركة، والتي بلغ عددها حوالي 57 بلدا، من بينها المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ما يدعم الفوائد الكبيرة التي بإمكانه العودة بها على جميع الجهات المشاركة فيه، بما فيها تلك المنطوية تحت لواء مجلس التعاون، والتي ستنعكس دون أي أدنى شك بالعديد من الإيجابيات على بيئتها القضائية. زيادة الأعضاء من جانبه سلط سعادة اللورد توماس رئيس محكمة قطر الدولية، رئيس محاكم إنجلترا وويلز السابق، الضوء على مهمة المنتدى في تعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات وتعزيز بيئة الأعمال الدولية، قائلا لقد شهد المنتدى، عاما بعد عام، تطورا ملحوظا فيما يخص زيادة عدد المحاكم الأعضاء فيه، سواء كان جغرافياً أو على مستوى الاختصاصات القضائية، ولا شك أن التوسع الذي يشهده المنتدى سيشكل رافدا أساسيا لتعزيز العلاقة فيما بين بيئة الأعمال والتشريعات الخاصة بها على المستوى الدولي. خبرة واسعة بدورها صرحت سعادة الليدي سو كار رئيس مجلس قضاء انجلترا وويلز، لقد سُعدت بالمشاركة في الجلسة الاولى لأعمال الاجتماع الخامس للمنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية، وبالرغم من مشاركة 57 محكمة تجارية عضوة، يمثلها اكثر من 150 مشاركا، حضورياً او عن بُعد، فقد كان الحوار بناءً جدا، مبينة توافر مجموعة محاكم اعضاء المنتدى على خبرة واسعة في مجال القضاء التجاري نتشاركه معاً، حيث تم نقاش التجارب المختلفة للمشاركين، بالرغم من تنوع الولايات القضائية. التعاون القضائي من ناحيته صرح الدكتور القاضي فائق زيدان بأن تحقيق النجاح يتطلب جهدًا وإصرارًا، وأن المنتدى الدولي الدائم للمحاكم التجارية ومن خلال الاجتماع الذي تم تنظيمه ورعايته من قبل محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات قد أثبت قدرة المنتدى على التميز والنجاح في تحقيق التعاون القضائي وتبادل المعارف وعرض التجارب للدول المشاركة، متمنيا دوام التقدم والنجاح لجميع الدول الأعضاء في المنتدى. المنتدى الأنجح وبخصوص المنتدى قالت الدكتورة منى المرزوقي مساعد نائب رئيس التخطيط الأكاديمي وضمان الجودة بجامعة قطر، وقاضي بمحكمة قطر الدولية، إن النسخة الخامسة من الاجتماع الدولي الخامس للمحاكم التجارية هي الأنجح منذ إطلاقه في عام 2017، في ظل زيادة عدد الدول الأعضاء موزعة على شتى قارات العالم، ما جعله فرصة ذهبية لتبادل الخبرات بخصوص أفضل الممارسات الدولية في المجال القضائي، وتسليط الضوء على الموضوعات حديث الساعة، لتطوير المرفق القضائي في الدول الأعضاء، والوصول به إلى أعلى المستويات، دون نسيان تعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء ومن بينها المنطوية تحت لواء دول مجلس التعاون الخليج. الذكاء الاصطناعي وكشفت المرزوقي عن أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اليوم الأول من المنتدى واضعة في مقدمتها استخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة القضائية، من خلال إدارة الدعاوى الكترونيا وكيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المساعدة على إدارة الدعاوى الكترونيا، وتخليص الأعمال القضائية وإصدار الأحكام، وتقوية العلاقة بين الجهاز القضائي والوسائل البديلة الأخرى كالتحكيم. الجلسات الافتتاحية وتناولت الجلسات الافتتاحية للمنتدى مجموعة من المواضيع ذات الصلة، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في فض المنازعات والمجتمع الإنساني، 2- المسؤولية القانونية للشركات في ظل التغير المناخي، 3- تعزيز العلاقة ما بين التقاضي، التحكيم والوساطة، 4- الشراكة الدولية فيما بين السلطات القضائية في مجالات مثل الاختصاصات القضائية، المنافسة الملكية الفكرية والاعسار. وقد تخللت الجلسات الافتتاحية مناقشات مثمرة، تهدف إلى تعزيز عمليات تسوية المنازعات التجارية. حيث أتاحت تلك الجلسات تبادل الخبرات والمعرفة فيما بين المشاركين، وتعزيز العلاقات بين المحاكم الأعضاء في المنتدى، ووضع الأساس للتعاون المستقبلي في السعي لتحقيق التميز على صعيد النطاق القانوني. وستتواصل أعمال المنتدى في اليوم الثاني، حيث سيتم إلقاء الكلمة الرئيسية الثانية للمنتدى بعنوان: مضمون الرسالة القضائية السامية وأهمية الحوار القضائي الدولي، يلقيها سعادة جيمس ألسوب إيه سي، رئيس المحاكم الاسترالية الفيدرالية السابق، وستعقب المحاضرة جلسة للتواصل حيث ستتاح الفرصة للحضور للمشاركة في مناقشات هادفة ومثمرة.

وصف مختصون التطبيقات الإلكترونية التفاعلية بأنها أصبحت لغة العصر، وطريقة من طرق التواصل بين العائلات والشباب في كل مكان، لأنها عابرة للحدود وتتواجد في كل وقت وليس لها زمن، وكثيرون يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتعبير ولصياغة رسائل العيد بعبارات البهجة ولاختيار الصور والرسومات التي تحمل الأمل والبسمة، منوهين بأنّ التكنولوجيا سيطرت على حياة الكثيرين لأنّ الجميع يقضي ساعات طويلة في التصفح والمتابعة أو المحادثات والتراسل الفوري. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أنّ التقنية لها وجهان: إيجابي وسلبي، فالإنسان هو من يختار الجانب الإيجابي ويوظفه في حياته الاجتماعية والمهنية دون أن يطغى عليه، والجانب السلبي هو التقليل من أوقات الجلوس أمام شاشات التكنولوجيا، أو التواصل بمكالمات الفيديو أو الرسائل الصوتية، وتجنب اللهاث وراء التخفيضات الإعلانية التي تروج لمسابقات وأنشطة تستنزف أوقات الشباب والأطفال. وتشير التقديرات الإحصائية للاتحاد الدولي للاتصالات الى أنّ أكثر من 64 % من سكان العالم يستخدمون الإنترنت، وأكثر من 424 مليون مستخدم يتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي وأهمها الإنستجرام والفيسبوك ومنصة إكس واليوتيوب والسناب شات. ويتضح من الإحصائيات العالمية أنّ إيرادات التسوق في المناسبات تجاوزت الـ 392 بليون دولار لشراء الألعاب، وحوالي 904 بلايين دولار لشراء الملابس، و988 بليون دولار لشراء الإلكترونيات، ويقدر عدد الرسائل الإلكترونية في العالم بأكثر من 97 مليار رسالة يومياً، وهذا يدلل على الحجم المهول لاستخدام البشر التقنيات الحديثة. فإلى اللقاءات: محمد المحمدي: التواصل التكنولوجي يفتقر للأجواء الاجتماعية قال السيد محمد حسن المحمدي خبير تراث: إنّ التقنية أثرت على العلاقات الاجتماعية كثيراً، وكثيرون يفتقدون المشاركة الفاعلة من التزاور والجلوس مع الأقارب والأصدقاء، والتهادي، ويكتفون بإرسال الرسائل النصية والصور المعبرة للتهنئة بالعيد، مضيفاً أنّ الأسر تحرص اليوم على الحفاظ على الترابط الاجتماعي وتجنب التعامل التكنولوجي أو التواصل عبر المنصات الرقمية التي أفقدت الحياة رونقها. وأضاف أنه يقوم بزيارات ميدانية مع عدد من المتطوعين للمستشفيات والمرضى من الأطفال لتوزيع الهدايا عليهم، وإسعادهم بالتواصل المباشر معهم ومشاركتهم الفرحة، وهي فرصة للتلاحم والتلاقي ممن أشغلتهم الحياة اليومية في العمل أو الدراسة. وأكد أنّ الزيارات الاجتماعية ضرورة للحفاظ على الترابط الأسري، وأنه يتطلب من الجميع القيام بواجباته تجاه الآخرين، وعدم الاكتفاء بإرسال رسائل إلكترونية لأنها لا تغني عن التواصل والتقارب، مشيراً إلى أهمية التفاعل مع الأهل والأصدقاء بالخروج للفعاليات والتنزه والقيام برحلات وكشتات للاستمتاع بالأجواء الحميمية وسط البيئة المحيطة المفعمة بأنشطة المناسبات. وحث الشباب على زيارة أسرهم وخاصة المرضى لأنهم أحوج للتواصل النفسي والاجتماعي لإدخال السرور عليهم. المهندسة إيمان الحمد: الذكاء الاصطناعي يكتب رسائل العيد قالت المهندسة إيمان الحمد إنّ التواصل الإلكتروني يحفز الناس أكثر لتبادل الرسائل المفرحة، ويستعيض كثيرون عنها بالتقارب بدلاً من الاتصال الهاتفي أو الزيارات المنزلية أو لقاءات الولائم والمجالس، مؤكدةً أنّ روح العيد في بهجته باللقاءات والتقارب مع الآخرين حتى يشعر كل فرد بنتاج أعماله في الشهر الفضيل. وأضافت أنّ الذكاء الاصطناعي ساعد رواد المنصات الرقمية على صياغة عبارات ورسائل وبطاقات معايدة لإرسالها للأصدقاء والأحباب، وعرفتهم على موسوعة كبيرة من طريقة صياغة التهاني التحريرية وانتقاء تصميم الصور المعبرة عن الألفة. وأشارت إلى أنّ التكنولوجيا وشبكات التواصل الرقمي وبرامج الدردشة والمحادثات النصية والصوتية سيطرت على حياة الشباب، إلا أنه يفترض توظيفها واستثمارها في التواصل الاجتماعي. حمد الشيبة: التزاور وسيلة لتقوية النسيج الاجتماعي قال السيد حمد الشيبة أخصائي اتصال وإعلام: للتكنولوجيا جانبان: إيجابي وسلبي، فقد وجدت هذه الوسيلة لتسهيل حياة الناس وتمكينهم من تحسين سبل حياتهم العملية والأكاديمية والبحثية، وتسهيل وصولهم للمعلومات بيسر، وبهدف تطوير ذواتهم، وعندما يأتي العيد السعيد فإنّ التواصل الإيجابي يكون بالتزاور والتوادد مع الأهل والأصدقاء. أما الجانب السلبي فهو سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية على الحياة الاجتماعية بالتصفح من موقع لآخر وإرسال الهدايا الرقمية أو مشاهدة العروض الإعلانية وهذا يفقد العيد بهجته ورونقه. وأضاف أنّ الصور التي يلتقطها الأشخاص لأنفسهم والتي تسمى (سيلفي) ترسل إلى الأصدقاء والمقربين، مذيلة بعبارات أنيقة عن العيد، أو التخطيط للسفر والسياحة من خلال تطبيقات رقمية، أو التواصل مع الآخرين من خلال معايشتهم لواقع إلكتروني افتراضي باستخدام الفيديو أو الدردشة. وحث الشباب على إيلاء حياتهم الاجتماعية أولوية قصوى لأنها النسيج الحصين الراسخ الذي يقي الإنسان من الهاوية، ويجب استغلال التكنولوجيا بشكل متوازن واستكشاف عالم الإنترنت للاستفادة وإثراء الذات وليس اتباع عادات خاطئة. المحامي أحمد موسى: دفع العيديات إلكترونياً فخ للوقوع في روابط خبيثة قال المحامي أحمد موسى أبو الديار: إنّ اختيار الشباب والأسر التواصل بالتكنولوجيا في العيد السعيد، لأنها أصبحت من العلوم الحديثة وأخذت حيزاً كبيراً من اهتمام الأفراد لكونها تتجدد دوماً بالبرامج والتطبيقات الإلكترونية الجديدة التي تستهوي الجميع، ويبحثون من خلالها على معارف وأصدقاء، ويتعرفون على عادات الشعوب وأساليبهم في التفاعل في مثل تلك المناسبات، والبعض يدفع العيدية عن طريق البطاقة البنكية التي ارتفعت إلى 100 ريال وأكثر من ذلك. وأضاف أن التقنية من العلوم العصرية التي ينبغي على كل إنسان معرفتها والإلمام بها، لأنها تفيده في دراسته وأبحاثه وعمله، إلا أنه يفترض أخذ الحيطة والحذر من الانجرار وراء الإعلانات المغرية التي تجذب الشباب إلى روابط خبيثة تتزين بأشكال وألوان العيد وفي حقيقتها فخ للإيقاع بحساباتهم المالية والشخصية واستدراجهم. صالح المري: لا غنى عن التواصل المباشر قال صالح علي المري إنه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والفيس بوك وغيرهما إلا أن التهاني والمعايدة لابد أن تكون مباشرة على أن تتحرك بقدميك لتصل لوالدك في مجلسه أو أخيك في بيته.. نعم التكنولوجيا نعمة ومن مستجدات العصر لكن لا يجب أن تحدد سلوكنا الاجتماعي.. فسلوكنا تحدده عاداتنا وقيمنا وقبل العادات والقيم يحدد حياتنا الاجتماعية ديننا الإسلامي وتعاليمه السمحة التي تحث على التواصل والتراحم خلال أيام عيد الأضحى المبارك. ولو نظرنا لتهاني العيد من الزاوية الإسلامية نرى أنها صلة رحم واجبة ينبغي أن تكون مباشرة لا أن تكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت Visa، الشركة الرائدة عالمياً بمجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية (والمُدرجة في بورصة نيويورك بالرمز V)، أمس عن إطلاق ثلاثة حلول جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمنع المخاطر والاحتيال، وذلك في إطار سعيها المستمر لتوسيع أعمالها العالمية بمجال خدمات القيمة المضافة. وتشكل المنتجات الجديدة جزءاً من مجموعة الحلول الشاملة والمتكاملة Visa Protect، حيث تهدف للحد من الاحتيال الذي قد يحدث عبر عمليات الدفع الفوري بين الحسابات، وتلك التي تتم بدون وجود البطاقة، بالإضافة إلى المعاملات التي تتم داخل وخارج شبكة Visa. وتعتبر Visa Protect جزءاً من مجموعة واسعة من خدمات القيمة المضافة التي توفرها Visa والتي توسعت لتضم نحو 200 منتج، تشمل خمس فئات عالية الطلب: قبول المدفوعات، والاستشارات، والإصدار، والخدمات المصرفية المفتوحة، والحماية. ولمساعدة العملاء على تجاوز عدد متزايد من التعقيدات، جمعت Visa عقوداً من الخبرة والاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي ومنع الاحتيال، والتي شهدت تكريسها لنحو 10 مليارات دولار على مدار السنوات الخمس الماضية لوحدها في مجالي التكنولوجيا والابتكار، للمساعدة في الحد من الاحتيال وتعزيز أمن الشبكات. وقال أنتوني كاهيل، الرئيس العالمي لخدمات القيمة المضافة في شركة Visa: لا تقتصر المدفوعات الرقمية على مجرد إتمام عمليات البيع - إذ ندخل اليوم عصر التجارة الحديثة حيث يمضي رواد هذا المجال بسرعة كبيرة، مما يزيد من أهمية اعتماد الذكاء الاصطناعي، والتجارب المرنة، وضمان الأمن والسلامة. وتبحث الشركات حالياً عن شركاء قادرين على تمكين طموحاتها من دخول حلبة المنافسة والفوز، ونحن فخورون بكوننا الشريك الموثوق الذي يساعد عدداً متزايداً من العملاء على القيام بذلك في بيئة اليوم شديدة التنافسية. ويعد الأمن ومنع الاحتيال أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لشركة Visa. ففي العام الماضي، ساعدت Visa في منع أنشطة احتيالية بقيمة 40 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل في العام السابق . وتطرح الشركة اليوم ثلاثة حلول من Visa Protect بهدف تلبية احتياجات العملاء والاستفادة من خبرة الشركة المعمقة في مجال الذكاء الاصطناعي: توسيع نطاق خدمتي تصريحVisa المتقدم (Visa Advanced Authorization) ومدير مخاطر Visa (Visa Risk Manager) للمدفوعات التي لا تتم عبر بطاقات Visa: أصبحت حلول إدارة مخاطر الاحتيال الشاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من Visa مستقلة عن مخطط الشبكة، مما يسمح لجهات الإصدار بتحويل عمليات الاحتيال التي يتعرضون لها إلى حل واحد لكشف الاحتيال يساعد على تعزيز الحماية وتقليل التكاليف. مكافحة الاحتيال بالرمز المميز (Visa Provisioning Intelligence): على الرغم من أن الترميز هو إحدى الطرق الأكثر أماناً لإجراء المعاملات، إلا أن المحتالين يستخدمون الهندسة الاجتماعية والحيل الأخرى لتوفير الرموز بشكل غير قانوني وإجراء المعاملات الاحتيالية. وتم تصميم Visa Provisioning Intelligence، وهو منتج يستند إلى الذكاء الاصطناعي ويمكن الوصول إليه من خلال مدير مخاطر Visa، لمكافحة الاحتيال بالرمز المميز من مصدره باستخدام التعلُّم الآلي لتقييم احتمالية الاحتيال في طلبات توفير الرمز المميز، ما يساعد المؤسسات المالية على منع الاحتيال بطريقة مستهدفة ويتيح معاملات أكثر سلاسة وأماناً لحاملي بطاقات Visa عبر مختلف الأجهزة وخدمات التجارة الإلكترونية والرموز المميزة لتخزين معلومات البطاقة. حماية الدفع الفوري بين الحسابات (Real-Time, Account-to-Account Payment Protection): أول حل لمنع الاحتيال من Visa مصمم خصيصاً للمدفوعات الفورية، بما في ذلك مدفوعات المحافظ الرقمية بين النظراء، والمعاملات التي تتم من حساب إلى حساب، وأنظمة الدفع الفورية للبنوك المركزية. وتوفر هذه الخدمة الجديدة، المدعومة بنماذج الكشف عن الاحتيال بالذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، درجة مخاطر في الوقت الفعلي تساعد المؤسسات المالية على منع الاحتيال عن طريق حظر المعاملات السيئة تلقائياً قبل حدوثها. ستكون جميع هذه المنتجات متاحة للعملاء خلال عام 2024، مع تواريخ إصدار مختلفة تعتمد على المنتج والسوق. من جانبه قال والتر ليروني، نائب رئيس Visa للاستشارات وخدمات القيمة المضافة في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: في مجتمع اليوم المعتمد على الحلول الرقمية، تركز Visa على تمكين مجموعة متقدمة من حلول المخاطر والاحتيال لضمان حماية بيانات المستهلك أينما تمت المعاملات. وتعتمد هذه الحلول الثلاثة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا Visa الفريدة من نوعها وابتكاراتها وتراثها الممتد على 30 عاماً في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خبرتنا بمجال استشارات المخاطر وممارسات الخدمات المدارة. ونحن نتطلع إلى دعم وتسريع نمو عملائنا وشركائنا في جميع أنحاء منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.

نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر استخباراتية مطلعة أن إسرائيل اعتمدت في قصفها لغزة على قاعدة بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي حددت 37 ألف هدف محتمل. وأشارت الصحيفة إلى استخدام إسرائيل لنظام الذكاء الاصطناعي المسمى لافندر الذي سمح للمسؤولين العسكريين الإسرائيليين بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، لا سيما خلال الأسابيع والأشهر الأولى من الحرب. ورصدت الصحيفة شهادات استخباراتية عن التجارب المباشرة لمسؤولي المخابرات الإسرائيلية في استخدام أنظمة التعلم الآلي للمساعدة في تحديد الأهداف خلال العدوان على غزة المستمر منذ السابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب الجزيرة. وأكدت الشهادات أن لافندر لعب دورا مركزيا في الحرب، حيث قام بمعالجة كميات كبيرة من البيانات لتحديد أهداف محتملة من صغار المقاتلين لاستهدافهم بسرعة، وأوضح 4 ممن أدلوا بشهادتهم أنه في مرحلة مبكرة من الحرب، وضع لافندر قائمة تضم 37 ألف رجل فلسطيني زعم انتماءهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حركة الجهاد الإسلامي. وأوضحت الصحيفة أن نظام لافندر تم تطويره من طرف قسم استخبارات النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي الوحدة 8200. وذكرت أن المعلومات التي وردت في الشهادات تشير إلى تضارب في حجم الخسائر الجانبية المسموح بها عند مهاجمة أي هدف، وتحدثت عن هامش سماح قد يصل إلى قتل 20 مدنيا مقابل الإطاحة بالهدف. وأوضحت أن الهجمات التي نفذت بعد تحديد الأهداف من طرف لافندر استخدمت فيها ذخائر غير موجهة تعرف باسم القنابل الغبية، مما أدى إلى تدمير منازل بأكملها وقتل جميع ساكنيها. وقال أحد ضباط المخابرات لا تريد أن تضيع قنابل باهظة الثمن على أشخاص غير مهمين، فهي مكلفة للغاية بالنسبة للبلاد، وهناك نقص في (تلك القنابل). وأكدت الغارديان أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يثير مجموعة من الأسئلة القانونية والأخلاقية، ويحدث تحولا في العلاقة بين الأفراد العسكريين والآلات. وأوضحت أن خبراء القانون الإنساني الدولي الذين تحدثوا للصحيفة عبروا عن قلقهم إزاء الحديث عن قبول الجيش الإسرائيلي بنسب أضرار جانبية تصل إلى 20 مدنيا، بالنسبة للمسلحين ذوي الرتب الأدنى. وقالوا إن الجيوش يجب أن تقيم التناسب في كل ضربة على حدة. في المقابل، ذكر بيان للجيش الإسرائيلي أنه لا يتم استخدام نظام ذكاء اصطناعي لتحديد هوية الإرهابيين، وأكد أن تلك الأنظمة مجرد أدوات للمحللين في عملية تحديد الأهداف. وقال الجيش الإسرائيلي إن عملياته نفذت وفقا لقواعد التناسب بموجبالقانونالدولي.

أعلنت شركة أوبن أيه آي أنها ستسمح باستخدام النسخة المجانية من روبوت المحادثة شات جي بي تي بدون الحاجة إلى التسجيل بحساب على الموقع، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. ومنذ أتاحت الشركة استخدام الروبوت، بنهاية نوفمبر عام 2022، كان الأمر يتطلب تسجيل حساب بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف على الموقع. لكن يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من خدمات النسخة المجانية جي بي تي- 3.5 (GPT-3.5) وتجربتها مباشرة عبر الدخول إلى واجهة الاستخدام، كما أشارت الشركة في منشور على مدونتها إلى أنها تعمل على طرح الأمر تدريجياً، بهدف إتاحة الذكاء الاصطناعي لكل من يرغب في التعرف إلى قدراته. كما ذكرت الشركة، بحسب موقع الجزيرة نت، أنها وضعت إجراءات حماية إضافية للمحتوى لتلك التجربة، تشمل حظر الأوامر المكتوبة لمجموعة أكبر من فئات المحتوى، ولكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه الفئات. وأشارت إلى أن إنشاء حساب على الموقع يملك العديد من المميزات، تتضمن إمكانية حفظ سجل المحادثات ومراجعته، ومشاركة تلك المحادثات مع الآخرين، والاستفادة من بعض الميزات الإضافية كالمحادثات الصوتية والتعليمات المخصصة. والملاحظ أن الأمر منحصر فقط في استخدام النسخة المجانية لروبوت شات جي بي تي، لأن خدمات الشركة الأخرى، مثل خدمة توليد الصور دالي-3 تحتاج إلى اشتراك مدفوع وتسجيل حساب، وكذلك النسخة الأحدث جي بي تي- 4 (GPT-4)، وهي النسخة المدفوعة من روبوت شات جي بي تي. وذكرت أوبن إيه آي أن أكثر من 100 مليون شخص في 185 دولة يستخدمون روبوت شات جي بي تي أسبوعياً. وقد وجد موقع سيملار ويب (SimilarWeb)، المتخصص في تتبع عدد الزيارات على مواقع الإنترنت، أن موقع شات جي بي تي لا يزال أكثر مواقع الذكاء الاصطناعي زيارة، وبلغ عدد زواره 1.6 مليار زائر في فبراير الماضي، رغم زيادة استخدام موقع جيمناي المنافس التابع لشركة غوغل. إلا أن عدد زيارات شات جي بي تي قد انخفض قليلاً عن أعلى مستوياته التي وصل لها في مايو عام 2023 عندما تجاوز عدد الزيارات نحو 1.8 مليار زيارة حينها.

أعلنت شركة أوبن أيه آي أن برنامج الدردشة شات جي بي تي عن ميزة جديدة انتظرها طويلاً مستخدمو التطبيق، توفرها شركات أخرى مثل مايكروسوفت وجوجل لمستخدميها. وسيعرض شات جي بي تي المصادر التي يعتمد عليها في المعلومات التي يولدها عندما يتصفح الإنترنت، بحسب موقع زدنت (zdnet). وقالت الشركة -عبر حسابها الرسمي في منصة إكس- في منشور إن ذلك التغيير يوفر المزيد من السياق للإجابات، ويسهل على المستخدمين اكتشاف المحتوى من الناشرين والمبدعين، بحسب موقع الجزيرة نت. ومن الجدير بالذكر أن ميزة التصفح متاحة فقط حالياً في الإصدارات المدفوعة من شات جي بي تي التي تشمل بلس (Plus) وإنتربرايز (Enterprise). وستكون الميزة الجديدة موضع ترحيب، إذ تجعل المعلومات المولدة ذات مصداقية أعلى وأقل احتمالاً أن تكون هلوسات من اختلاق الروبوت نفسه دون أي يكون لها أي سند أو مرجع حقيقي، إذ سيتمكن المستخدمون من اتباع الروابط بأنفسهم، والاطلاع على المزيد من التفاصيل بشأن الموضوعات التي يبحثون عنها. ويعرض مساعد الذكاء الاصطناعي كوبايلوت التابع لشركة مايكروسوفت مصادر المعلومات الذي يذكرها في إجاباته لكافة المستخدمين، سواء أصحاب الحسابات العادية أو المشتركين في كوبايلوت برو (Copilot Pro). علمًا بأنه يعتمد أيضاً على نماذج اللغة لشركة أوبن إيه آي مثل جي بي تي- 4. ويعرض مساعد الذكاء الاصطناعي جيميني من غوغل المصادر التي يعتمد عليها، ويشير إليها عبر روابط تظهر نهاية الإجابات، لمساعدة المستخدمين في التحقق من المعلومات. ويواجه مستخدمو أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مشكلات مع تلك الأدوات التي عادة ما تختلق معلومات، أو تقدم معلومات منقوصة أو غير دقيقة رداً على المطالبات المختلفة.

قطعت جامعة قطر شوطا لإكمال الترتيبات لقيام المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للذكاء الاصطناعي في التعليم والتطبيقات الصحية في الحادي والعشرين من أبريل المقبل.. ويستمر المؤتمر الذي سوف يعقد في مبنى شؤون الطلاب بالجامعة ثلاثة أيام. وبحسب الموقع الرسمي لجامعة قطر يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية في تعليم العلوم الصحية وتطبيقاتها في سير عمل خدمات الرعاية الصحية. سيركز هذا الحدث أيضا على تحفيز البحوث المستقبلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية والرعاية الصحية. وسيشارك في المؤتمر والمعرض أكثر من 20 خبيرا دوليا وإقليميا ومحليا في هذا المجال، كما ستشارك في هذه النسخة من المعرض والمؤتمر شركات دولية ستقوم بعرض أحدث الإنجازات والابتكارات في هذا المجال. منتدى الإبداع وفي ذات الوقت في موضوع ذي صلة تنظم جامعة قطر في نفس اليوم الحادي والعشرين من أبريل المقبل واليوم الذي يليه ملتقى الإبداع والابتكار لجامعة قطر لتطوير الحلول الهندسية. ويعتبر منتدى الإبداع والابتكار في تطوير الحلول الهندسية في جامعة قطر حدثًا رئيسيًا ينظمه مكتب العميد المشارك للبحوث والدراسات العليا وTIEE الذي يستضيف الابتكارات في قطر. وسيستضيف معرض الابتكارات الذي يقدم ابتكارات طلاب جامعة قطر ومشاركين آخرين من قطر. وعلمت الشرق وبحسب البرنامج المعد للمنتدى سيقوم الطلاب بعرض أعمالهم المبتكرة، خاصة مع التسويق المحتمل. وسيعمل الطلاب على تقديم أعمالهم كملصقات أو كمشاركة في معرض المنتج. سيقوم حكام من الصناعة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بتقييم عمل المشاركين. ستحصل أفضل المشاركات على جائزة كلية الهندسة والتكنولوجيا الابتكارية. كما تعقد جامعة قطر في الثامن والعشرين من أبريل المقبل ولمدة 3 أيام مؤتمر « ميناسا ناسبا 2024 « حيث سيناقش التحديات والتغييرات في ظل التقنيات الحديثة. مناقشة تقنيات المجهر الإلكتروني وعلى ذات الصعيد تنظم وحدة المختبرات المركزية بجامعة قطر ورشة رؤى ثاقبة للمجهر الإلكتروني من الاختبارات المعملية إلى التحليل في عصر الثورة التكنولوجية الحديثة في الخامس والعشرين من أبريل.. وتعد أجهزة المجهر الإلكتروني من الأدوات الفاعلة التي تمكن الباحثين من استكشاف عوالم المواد النانوية وما بعدها في مختلف المواد. من خلال هذه الورشة، سيقدم المتخصصون من شركة ثيرمو فيشر ساينتيفيك العلمية، نظرة عامة وشاملة عن المجهر الإلكتروني، مع التركيز على تحضير العينات، والتوصيف ثلاثي الأبعاد، والتحليل النانوي. الاندفاع نحو المؤتمرات ومثل ما تفعل جامعة قطر تقوم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بعقد عدد من المؤتمر العملية والورش خلال الفترة المقبلة.. وعلى ضوء هذه الأحداث العلمية نلاحظ في وقتنا الاندفاع لدى الباحثين لحضور المؤتمرات العلمية بكافة أنواعها واختصاصاتها وتنوعها الجغرافي وبالمقابل نلاحظ التسابق الذي حصل لدى المؤسسات لاستضافة المؤتمرات العلمية والتي قد يكون الغاية منها في بعض الأحيان تحقيق شهرة للمؤسسة وترويج اسمها أو قد يكون الهدف توسيع آفاق البحث العلمي والانفتاح لدى الطاقات العلمية والذي نراه في الجامعات والتي تدعم إقامة وتنظيم المؤتمرات العلمية وتفرض ذلك على الكليات التابعة لها بشكل سنوي غالباً. وبالإضافة للمؤتمرات العلمية التي تعقد تحت طارئ أو حدث استثنائي مهم، وتقام المؤتمرات العلمية في مكان المؤسسة المنظمة ومن مسؤولياتها تأمين استقبال المدعوين على كافة الأصعدة والتعريف ببرنامج المؤتمر وما يتضمنه من ورشات العمل لتغطية القسم العملي في الأبحاث التي تتطلب ذلك وتأمين طريقة لعرض المخطوطات والرسومات التوضيحية والتعريف بالمؤسسة المنظمة والمشاريع المقامة في مجال المدعوين وترتيب الكلمات الافتتاحية وتقديم الباحثين.

شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد ضمن أعمال الجمعية العامة الـ148 للاتحاد التي تستضيفها جنيف. مثّل المجلس في الاجتماع، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس. وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، موضوع أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كما عقد المجتمعون ضمن أعمال الاجتماع ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة الإجراءات المستدامة الرامية إلى تحسين ظروف حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك فرصهم في التعليم والعمل. وفي مداخله له خلال الاجتماع، أكد سعادة الدكتور سلطان الدوسري على أن تطور التكنولوجيا قد يعزز الديمقراطية من خلال تمكين المشاركة الشعبية وزيادة الشفافية، منوهًا إلى أن التطور والسباق العالمي الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي بالأخص يثير القلق والمخاوف بشكل متزايد على الأمن القومي والديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكد سعادته على ضرورة دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه القضايا الحيوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ووضع الأسس والأطر والتشريعات الوطنية لتنظيم استخدام تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي فيما يخدم الفرد والمجتمع. من جانب آخر، شارك سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي عضو المجلس، في اجتماع اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث ناقش المجتمعون جهود ضمان مشاركة الشباب في أعمال الأمم المتحدة، كما بحثوا موضوع استدامة العمل الإنساني للأمم المتحدة، فضلاً عن استعراض اقتراح برلماني بإصلاح مجلس الأمن.

أعلنت شركة /ميتا/ المالكة لتطبيق /واتساب/ عن طرح مزايا جديدة، تسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة على /Meta A/ مباشرة من خلال شريط البحث الخاص بالتطبيق، بهدف تبسيط التفاعلات مع الذكاء الاصطناعي، مما يلغي الحاجة إلى بدء محادثات منفصلة للذكاء الاصطناعي يدويًا. ووفقاً للشركة، فإن /Ask Meta AI/ ستكون أسفل شريط البحث، للإشارة إلى هذه الميزة القادمة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحسين إلى تبسيط تجربة المستخدم بشكل كبير عن طريق إزالة الخطوات غير الضرورية واختصار /Meta AI/ الذي كان يعيق الوصول إلى الرسائل في السابق. علاوة على ذلك، يخطط /واتساب/ لتقديم مطالبات مقترحة لإلهام تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي، وفي حين أن هذه الميزة لا تزال في مرحلة التطوير، فإن دمجها المحتمل في إصدارات التطبيق المستقبلية يشير إلى التزام واتساب بابتكار الذكاء الاصطناعي. ويعمل /واتساب/ على تحسين نظامه الأساسي باستخدام أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما تؤكد هذه الإضافات الجديدة على طموح /واتساب/ لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في خدمته، مما يوفر للمستخدمين إمكانات متقدمة تثري تجربة تطبيقاتهم.

أكدت قناة « euronews « الناطقة باللغة الفرنسية الدور الكبير الذي ستلعبه قطر في تمويل العديد من المشاريع ضمن قطاعات مختلفة في العاصمة باريس وغيرها من المدن الأخرى، التي ستشهد خلال الستة أعوام القادمة زيادة في حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا بحوالي عشرة مليارات دولار، وذلك حسب ما تم الكشف عنه عقب الزيارة الأخيرة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى باريس، والتي تم الاتفاق فيها على الرفع من معدلات التعاون الاقتصادية والتجارية بين قطر وفرنسا خلال الفترة المقبلة، والحرص على توفير جميع الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق هذه الأهداف. وبين تقرير للقناة عبر موقعها الإلكتروني أبرز القطاعات التي من المنتظر أن تستهدفها قطر خلال المرحلة القادمة في ثاني أكبر اقتصادات قارة أوروبا، واضعا الذكاء الإصطناعي وصناعة الطيران على رأسها، بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدوحة بهذين المجالين، حالها حال باريس التي تسعى بدورها إلى تحقيق القفزة اللازمة في هذين المجالين، عبر الارتكاز على مجموعة من اللاعبين الأساسيين، الذين من المنتظر أن تكون قطر واحدا من أبرزهم، في ظل سعيها الدائم نحو اقتناص الفرص المميزة والمستقبلية، في إطار عملها على تنويع حجم استثماراتها الأجنبية، ومضاعفتها ضمن رؤيتها لعام 2030، التي تهدف إلى تقوية الاقتصاد الوطني وتفعيل دور المشاريع الخارجية في خلق مصادر دخل جديدة، تعزيز الموارد المالية القادمة من تصدير الغاز الطبيعي المسال. وأضاف التقرير إلى كل من الذكاء الاصطناعي وصناعة الطيران، قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي من المنتظر أن يتسم بتواجد قطري أكبر خلال المرحلة المقبلة داخل فرنسا، التي تعد من بين أكثر الدول الأوربية قوة في هذا القطاع، الذي بات يعد اليوم واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الاقتصادات القوية، لمشاركاته الواضحة في دعم الناتج المحلي وخلق فرص شغل، ما يمكن للدوحة المشاركة فيه بشكل جلي، بالاستناد على خبرتها في الاستثمار ضمن المشاريع المشابهة في مختلف البلدان في شتى قارات العالم.

تناولت الندوة السابعة بالخيمة الخضراء، التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة، قضية استخدامات الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث، وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والباحثين في مجال التقنيات الذكية والتكنولوجيا الحيوية، حيث جاءت الندوة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي بين النعمة والنقمة». وشهدت الندوة نقاشات ساخنى ساهمت في إثراء الحوار بين الحضور، والذين تناولوا موضوع الذكاء الاصطناعي من عدة محاور شملت: إسهامات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة، الذكاء الاصطناعي تقنياته وأبعاده التاريخية، أخطار الذكاء الاصطناعي على الهوية العربية وحقوق الأفراد،.وقال د. سيف بن علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، أن موضوع «الذكاء الاصطناعي» شأنه كشأن العديد من الموضوعات والقضايا المعاصرة، والتي تحتوي على جوانب سلبية وأخرى إيجابية، حيث تتوقف هذه الجوانب على الهدف من استخدامها. واستعرض العديد من أن فوائد الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل زيادة الكفاءة والإنتاجية في الصناعات، واستخدامه في جميع الأعمال الحديثة مثل إدخال البيانات والإجابة عن استفسارات العملاء، تحسين دقة وتحليل البيانات حيث أصبح الذكاء الاصطناعي بإمكانه التنبؤ بعادات المستهلكين، واستخدامه في المؤسسات الأمنية لكشف حالات الاحتيال، بالإضافة إلى أنه أحدث ثورة في الرعاية الصحية والطب لا سيما في العلاج المبكر وتحسين سير العمل السريري، والتنبؤ بالأمراض المكتسبة من المستشفيات. وفي هذا الجانب أكد الدكتور سيف الحجري على أهمية صدور تشريعات تنظيم عمل هذه التكنولوجيا بحيث يمكن استخدامها بشكل أخلاقي، خاصة مع استخدامه في جميع نواحي الحياة خاصة الهواتف الشخصية وأجهزة الحاسوب المنزلية. من جانبهم أكد الباحثون المشاركون بالندوة على الاستخدامات المفيدة للذكاء الاصطناعي خاصة في مجال الأمن الغذائي، وأن استخدامه أصبح ضرورة ملحة في القطاع الزراعي، لافتين إلى النمو المطرد لسكان العالم، وما يتطلب هذا من توفير المزيد من الغذاء، حيث أصبح للتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي دور مهم في تعزيز القدرة على إنتاج المزيد من الغذاء. ونوه الخبراء خلال حديثهم بالتوقعات التي تشير إلى التغيرات الثورية التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم المعلومات اللازمة للأنشطة الزراعية بشأن صحة المحاصيل، وظروف التربة، وأنماط الطقس، كذلك فقد دخل الذكاء الاصطناعي في مجال إنتاج البذور.

كشف عدد من خبراء البيئة والأرصاد عن جهود الدولة في مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها وتخفيفها، وتتمثل هذه الجهود في عدد من المشاريع البحثية من ضمنها مشروع بحثي لبناء محطة لتفكيك الهواء واحتجاز الكربون وتحويله إلى غازات صديقة للبيئة تستخدم في المصانع، وسيرى المشروع النور خلال العامين المقبلين. وأكدوا خلال استضافتهم أمس في برنامج الغبقة على شاشة تلفزيون قطر، على أهمية تقنية الذكاء الاصطناعي والدور الكبير الذي سيلعبه في رصد التغيرات المناخية بالقدر الذي يتيح للدولة وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة تحدياته وتخفيف تأثيراته على مختلف القطاعات بالدولة. وقالوا إن الدولة شهدت خلال الـ 50 سنة الماضية تغيرات مناخية على مستوى درجات الحرارة الصغرى وكميات تساقط الأمطار. وفي هذا السياق، كشف الدكتور محمد سيف الكواري – خبير ومستشار بيئي في مكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، عن المحطة القطرية لتفكيك الهواء بهدف تحويل الكربون إلى غازات صديقة للبيئة تستخدم في المصانع، وقال إنه بحث بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة مدته 5 سنوات انقضت منه 3 سنوات وتبقى منه سنتين، وذلك لبناء محطة تأخذ الهواء من الجو، ومن ثم تقوم بتفكيكه الى أوكسيجن وكربون، حيث تعمل المحطة على إطلاق الأوكسجين في الجو، بينما تقوم بإعادة تصنيع الكربون لانتاج غازات صديقة للبيئة، تستخدم في الصناعة. وأكد د. الكواري أن المحطة تعتبر مشروعا كبيرا يخدم البيئة القطرية، ويمكن الاستفادة منه بنقله إلى بقية دول العالم. وأوضح ان المحطة هي مشروع من بين مجموعة مشاريع بحثية كثيرة، مثل مشروع لتحويل بعض النفايات الى مواد صديقة للبيئة، وذلك باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة. وأشار إلى أن الدولة تطبق هذا المنهج، وتقوم بتشجيع العلماء والباحثين لابتكار أدوات وآليات جديدة وحديثة للحفاظ على البيئة. وأضاف د. الكواري أن وزارة البيئة والتغير المناخي تنتقل إلى مرحلة حماية الحياة الفطرية وتنميتها وكيفية زراعة الصحراء، في ظل وجود تحديات المناخ الصعب وقلة المياه والتربة وغيرها، وعلى الرغم من ذلك ذلك تستهدف الوزارة تخضير الصحراء، هذا بالاضافة إلى مشاريع للحفاظ على الحياة البحرية، من خلال مشاريع السلحفاء والحوت وأبقار البحر لتحسين حياتها بهدف تحقيق التوازن البيئي في الدولة، موضحا ان التحديات كبيرة ولكن جهود الدولة أيضا أكبر. تغيرات مناخية في الدولة بدوره قال سعادة السيد عبدالله المناعي، مدير إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، ان سجلات الإدارة تعود إلى عام 1962، وخلال الخمسين سنة الماضية وجدنا بعض التغيرات المناخية في بعض العناصر الارصادية، وهي درجات الحرارة الصغرى وخلال الليل، فقد وجدنا ارتفاعا شاسعا مقارنة بين اليوم وما كانت عليه قبل 50 عاما، موضحا ان الارتفاع في درجة الحرارة العظمى لم يكن ملحوظا، حيث انه وحسب قياس ادارة الارصاد الجوية، فإن درجة الحرارة الصغرى هي التي ترتفع، وكلما اقترب المنحنى من الدرجة القصوى، هذا يسبب ضيقا لدى المواطن والمقيم في الدولة، وقد يكون السبب في ذلك ما يعرف بالجزر الحرارية، فإذا نظرنا إلى صور الاقمار الصناعية قبل 1990، سنجد ان محطة قياس درجات الحرارة كانت في مطار الدوحة الدولي، وكانت المنطقة حول المطار شبه خالية، وبتقدم الوقت وصولا للسنوات الحالية تطورت المنطقة حول مطار الدوحة تطورا هائلا ونتيجة لهذا التطور حدث ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن في المحطات خارج الدوحة درجة الحرارة كانت عادية، وهذا لا يوجد في دولة قطر فحسب بل في الاقليم ككل ومعظم دول العالم. وأضاف، أن العنصر الآخر الذي وجدنا فيه تغيرا خلال الـ50 عاما الماضية هو الاحداث الاستثنائية بالنسبة لكميات تساقط الأمطار، فقد لاحظنا خلال الخمس سنوات الماضية تتساقط الأمطار على فترات قليلة ولكنها بكميات كبيرة. الذكاء الاصطناعي من جانبه أكد الدكتور سيف الحجري – خبير بيئي، على أهمية التكنولوجيا في مواجهة مشكلات التغيرات المناخي والدور الكبير الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في رصد التغيرات المناخية. وقال إن العالم وضع حلولا للتكيف والتخفيف من اثار التغير المناخي، ومن ضمن هذه الحلول هذه التكنولوجيا، ولا شك ان الذكاء الاصطناعي اصبح في غاية الأهمية، وحاليا اذا اردنا ان نتعرف على مسوحات دولة قطر، فيما يتعلق بارتفاع مستوى البحر، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعطي خريطة قطر حال وقوع التغيرات المناخية، وما سيحدث نتيجة لذلك في كل المرافق الاستراتيجية، مثل مواقع تحلية المياه والموانئ والمطارات والبنية التحتية المهمة في الدولة. لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي تقنية في غاية الاهمية، لأنها تعطي توقعات للسنوات المقبلة، وكذلك الحلول التي يمكن اتخاذها لمواجهة هذه التحديات والاحداث المتعلقة بالتغير المناخي، لان هذه المسوحات يمكن ان تعطي صورة واضحة لما قد يحدث في شبه جزيرة قطر، عندما يحدث مثلا ارتفاع في مستوى البحر، بالتالي تعطي الدولة فرصة لتفادي التأثيرات من خلال وضع بنية تحتية متكاملة تحمي المرافق والمناطق المؤهلة بالسكان. وأوضح د. الحجري أن تقنية الذكاء الاصطناعي تتنبأ بالمناخات، وتعطي بالفعل أرقاما دقيقة تسمح بوضع حلول، هذا بالاضافة إلى قدرة التقنية على المقارنة بين المناخات المتغيرة للدول، حيث ان المناخات تتغير بتغير الموقع الجغرافي.

قدمت المجلة القانونية والقضائية عدداً من الموضوعات ذات الاختصاص، وهي مجلة نصف محكمة تصدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. وفي احدث إصدار تناول الدكتور خليفة أحمد بوهاشم السيد عضو هيئة تدريس بأكاديمية الشرطة، المسؤولية التقصيرية الناشئة عن استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي سواء المنتج أو المستخدم، وتوصل إلى أنّ المادة 215 من القانون المدني تؤكد التعويض يشمل الضررين المادي والأدبي، موصياً بضرورة تدريب القائمين على التعامل مع الأضرار التي تنجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل انتشارها وهي تحتاج إلى الخبرة والكفاءة للتثبت من الخطأ الناجم عنها، وضرورة سن تشريعات قانونية تلزم المؤسسات والشركات التي تستخدم تلك التقنيات المتطورة من الذكاء الاصطناعي بالتأمين الإجباري لتعويض الأضرار الناجمة عن الخطأ. تطوير القدرات الفكرية وقال د. بوهاشم إن أنظمة الذكاء الاصطناعي القادرة على التعلم والتنظيم تمكنت من تطوير قدرات فكرية مماثلة للعقل الإنساني، فأصبحت تقوم بالعمليات التي يقوم بها الإنسان، فمن الضروري الوقوف على المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناشئة عن تلك التقنيات وفي ظل ظهور أجهزة روبوتات متطورة ذكية ولديها القدرة على محاكاة الإنسان. وأوضح أنّ الضرر الذي يستوجب التعويض يتعلق بالضررين المادي والأدبي، وهو التسبب بخسارة مالية لذلك يطلق عليه ضرر اقتصادي لأنه يمس قيمة مالية، ويمكن تعويضه بصور متنوعة، مشيراً إلى الخطأ الصادر عن المتدخلين في الذكاء الاصطناعي، وهو الخطأ غير المادي كأفعال الذكاء الاصطناعي والإشكالات المتعلقة بالمبرمج والمشغل في حال تعدد المتدخلين. ويكون اللجوء هنا إلى مبدأ الحيطة والحذر للتحقق من توافر الخطأ، بما أنه مرتكبه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة في حالة احتمال توافر الخطر أو الشك فيه، والتثبت من وجود مشكلة في الذكاء الاصطناعي هي صعوبة بالغة لأنّ التقنيات الحديثة معقدة من الناحية الفنية. وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة نماذج معقدة للغاية يصعب تحديد منطقها وبيان سبب وصولها لنتيجة معينة وبعض الأنظمة لا يمكن استقراؤها لأنها تستخدم الشبكات العصبية وتظل سرية لخضوعها للملكية الفكرية. وأوصى في ختام مبحثه أنّ المسؤولية التقصيرية تنهض عندما يخل الشخص بالتزامه تجاه الغير قانونياً، والجزاء المترتب هو تعويض الضرر الناشئ عن الإخلال، وقيام المسؤولية على الشخص دون أن يكون قد وقع من جانبه ما يعد خطأ. وأشار إلى النتائج وهي أنّ المسؤولية التقصيرية تستند إلى 3 أركان وفق القانون المدني وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما والتي تحدد دوراً مهماً في تحديد المسؤول عن الضرر، إلى جانب وسائل تقنيات الذكاء الاصطناعي هي أشياء غير حية فإنّ التعويض يشمل المادي والأدبي والجسدي ويؤكده القانون المدني في مادته ونصها ( ينتج الضرر عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نتيجة خطأ في التصنيع أو خطأ في البرمجة أو في الاستعمال دون تحديد إمكانية تحديد نسبة إسهام كل فعل في إحداث الضرر ). وأوصى بضرورة العمل على تجسيد تشريعات قانونية واضحة لا لبس ولا غموض فيها حول تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية عن الأضرار الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة أن يشمل الحراسة القضائية على الجهاز أو الروبوت أو التقنية المستخدمة أو المبرمج مثلاً، وسن تشريعات تلزم المؤسسات والشركات بالتأمين الإجباري لتعويض الأضرار الناتجة عن خطأ المنتج أو المصمم أو المستخدم. التطور التقني للمنصات ـ وفي دراسة حول رهن الحقوق المترتبة على بيع المنقول المملوك ملكية غير مستقرة قدمها الدكتور محمد عمار غزال والدكتور عماد قميناسي أستاذا القانون بكلية القانون بجامعة قطر. وأوضح المبحث القانوني أنه صدر في قطر القانون رقم 16 لسنة 2021 بشأن رهن الأموال المنقولة بهدف تعزيز القدرة الائتمانية للأموال المنقولة بنوعيها المادية والمعنوية، ومراعياً للتطور التقني في مجال المنصات الإلكترونية بما يسمح برهن الأموال المنقولة دون تجريد الراهن من حيازتها وبالتالي حرمانه من منافع أمواله التي رهنها. ـ وفي دراسة حول نحو إطار قانوني بشأن الحوادث الناجمة عن المركبات ذات التفويض في القيادة للدكتورة رنا إبراهيم العطور أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون بجامعة قطر. وقالت: تعد المركبات ذات التفويض في القيادة إحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وضمن إطار المركبات الآلية التي يتم السيطرة عليها نسبياً عوضاً عن القائد البشري باستخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء والكاميرات ثلاثية الأبعاد والرادارات ومستشعرات الموقع وأجهزة الاستشعار والماسحات الضوئية الليزرية والموجات فوق الصوتية. وقد حدد قانون المرور مفهوم المركبات وقسمها إلى قسمين: آلية وغير آلية وتشمل المركبات الآلية التي تسير بمحرك آلي وتسمى المركبات الميكانيكية، وتشمل المركبات غير الآلية كافة المركبات التي تسير بالقوة الجسدية. وأشارت إلى المركبات ذات التفويض في القيادة لا تخلو من مخاطر مثل استبدال العمالة البشرية بالآلات وفقدان الوظائف والمساس بالأمن الإنساني وصعوبة العمل في الظروف الجوية القاسية والتقلبات الجوية، أما المزايا فهي تطبيق الذكاء الاصطناعي وقطع المسافات دون تدخل السائق، السير في الطرق السريعة وإيجاد مسارات بديلة للحد من الزحام والإسهام في تقليص حوادث المركبات والحد من التلوث.

قال الخبير التكنولوجي كريغ هندري، الرئيس ومدير الهندسة لدى شركة إفيشيو، إن هناك تساؤلات محورية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم خاطئة حول استخدامه، وأشار في مقال تحليلي إلى أننا أصبحنا نرى أخبار تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع الدورات الإخبارية والمحادثات العالمية والإقليمية والمحلية في جميع الصناعات، بطريقة تذكرنا بإطلاق شبكة الويب العالمية في التسعينيات. فقد أثار إدخال تقنية جديدة يمكن استخدامها في مختلف القطاعات والصناعات، اهتمامًا غير مسبوق بين قادة تقنية المعلومات والمسؤولين التنفيذيين. وبالنسبة لإدارة عمليات المشتريات على وجه الخصوص، فإن الذكاء الاصطناعي يعدُ بتعزيز الكفاءة وتحسين الإنتاجية في العديد من المجالات من خلال أداء المزيد من المهام الإدارية، مما يسمح لمختصي المشتريات بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية لديهم. وبينما ندخل حقبة جديدة من الشراء الذكي، يبحث كبار القادة في القطاعين العام والخاص عن طرق لتعزيز براعتهم التشغيلية، تسهم في الوقت ذاته بتوفير التكاليف. وعلى الجانب الآخر، لا تزال هناك تساؤلات محورية حول كيفية عمل هذه التكنولوجيا في الواقع وما إن كان من الممكن الاعتماد على دقتها وأخلاقياتها لاتخاذ القرارات المؤثرة. ويجب على إدارات المشتريات أيضًا مراجعة أنظمة تقنية المعلومات الحالية والبيانات الموجودة ضمنها للتأكد من استعدادها لمثل هذه الأدوات. فالذكاء الاصطناعي ليس عصا سحرية؛ ولابد من وجود مستوى معين من حماية البيانات وتقنية المعلومات لمن يرغب بالحصول على المزايا الفعلية. مجال المشتريات لم يتم بعد تحديد حالات وفرص استخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من قطاعات الأعمال والصناعات المختلفة. ولكن فرص القيمة المضافة لنماذج الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات بدأت تظهر بالفعل عبر دورة الحياة، إذ نشهد موجة أولية من الأتمتة، بما في ذلك تبسيط المهام مثل إنشاء المستندات وتحليل البيانات، مما يؤدي إلى زيادة الدقة وتحسين الكفاءة وتخفيض تكاليف التشغيل. وعلى سبيل المثال، تعمل منصات اكتشاف الموردين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مطابقة احتياجات الشراء مع قاعدة بيانات واسعة من الموردين. ومن هنا، يمكن للذكاء الاصطناعي اقتراح الموردين المحتملين بناءً على التفاعلات السابقة ومقاييس الأداء. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا إجراء تقييم ديناميكي للموردين، وتحليل الموردين بناءً على معايير مختلفة بما في ذلك أوقات التسليم والجودة والتسعير ورضا العملاء. ويعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع وزيادة وتيرة عمليات البحث عن الموردين، وتقديم توصيات مستمرة بشأن الموردين الجدد المحتملين، بالإضافة إلى تحسين جودة اختيارات الموردين من خلال الاستفادة من البيانات بشكل فعال. يمكن لقادة المشتريات أيضًا استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي لتسريع إنشاء المستندات وتوزيعها وتحليلها، بما في ذلك طلبات العروض وطلبات عروض الأسعار وطلبات المعلومات - وبالتالي تسريع وتحسين دقة تحديد المصادر وعملية المقارنة بينها. وبعيداً عن زيادة الكفاءة، فإن جذب المواهب الوطنية المناسبة والاحتفاظ بها يثير قلقاً كبيراً لدى قادة المشتريات، في وقت تواجه فيه العديد من الشركات مشاكل في القدرات والإمكانات داخل فرق عملها. إما أن المؤسسات ليس لديها عدد كافٍ من الأشخاص أو أن فرقها الحالية لا تمتلك مجموعة المهارات المناسبة اللازمة لرفع مستوى المشتريات. يمكن أن تكون الأنظمة التي تدعم الذكاء الاصطناعي ذات دور حيوي في هذه الحالة من خلال تمكين الفرق من المراقبة المستمرة لأداء العقد ومؤشرات الأداء الرئيسية والمواعيد النهائية والتسليمات ومقاييس الامتثال. كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحرر المتخصصين في مجال المشتريات من المسؤوليات المتكررة، مما يسمح لهم بالتركيز على المهام ذات القيمة العالية مثل التخطيط الاستراتيجي وحل المشكلات بشكل إبداعي. التساؤلات والمخاوف دائما ما تثير التقنيات الجديدة التساؤلات والمخاوف والمفاهيم الخاطئة، ولا يختلف الحال مع الذكاء الاصطناعي. فهل يمكننا الوثوق بالعملية؟ وهل ستتبع النتيجة البروتوكول واللوائح والممارسات الأخلاقية الصحيحة؟ في الوقت الحالي، أقل من نصف الأشخاص على استعداد للثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ ومع ذلك، لا بد من تعزيز الثقة قبل أن نتمكن من الاستفادة من التوصيات القائمة على الذكاء الاصطناعي. من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الذكاء الاصطناعي أن هذه التقنية ستحل محل البشر والعمل الذي يقومون، وبدلاً من أن يحل محل الذكاء الاصطناعي محل البشر، فإنه سيعزز قدرات فرق المشتريات ويدعمها. ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يصل تأثير الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط إلى حوالي 320 مليار دولار بحلول عام 2030. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتسخير قوة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون قادة المشتريات على دراية بالتحيزات المحتملة وأوجه عدم الدقة التي قد تكون موجودة في نماذج الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على عملية صنع القرار والتوصيات. يمكن للبيانات غير الكاملة أو غير المتسقة أو ذات الجودة الرديئة أن تحد من فعالية الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤدي إلى اختيارات متحيزة للموردين، أو سوء تقدير لاتجاهات السوق أو الصناعة، أو توقعات غير صحيحة حول أداء الموردين. كما يمكن أن يكون للقرارات غير الدقيقة أو المتحيزة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في مجال المشتريات أيضًا آثار أخلاقية، مما يؤثر على علاقات الموردين والعدالة والثقة داخل منظومة سلسلة التوريد. لذا، فإن السؤال الفعلي هو: هل نحن مستعدون وقادرون على دفع المشتريات إلى جوانب جديدة من خلال تضافر الذكاء البشري وبراعة الذكاء الاصطناعي؟ أصبح تحسين عمليات المشتريات أقرب مما نعتقد: ومن المرجح أن يكون تأثير الذكاء الاصطناعي واسعًا، وأن يكون تأثيره على المشتريات جليًا إذا ما تم استخدامه بالشكل الصحيح.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اليوم الخميس أول قرار دولي بشأن الذكاء الاصطناعي بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر. وقال مسؤولون أمريكيون في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى، إن عملية التفاوض استغرقت 3 أشهر. ويدعو القرار أيضاً، بحسب رويترز، إلى تعزيز سياسات حماية الخصوصية. ويعتبر القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع، من بين مخاوف أخرى. وجاء في القرار أن التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها... يشكل مخاطر يمكن أن... تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان. وفي نوفمبر، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة أخرى عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار الذكاء الاصطناعي، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة من حيث التصميم.

حذر قانونيون ورجال أعمال من عشوائية الشراء الإلكتروني وفوضى التصفح وارتياد مواقع التواصل الاجتماعي لشراء سلع وبضائع رمضانية بحجة البحث عن منتجات بأثمان معقولة، وأن كثرة الدخول إلى تطبيقات رقمية تقدم عروضاً مخفضة بمناسبة الشهر الفضيل تعرض مستخدميها للوقوع في فخ التصيد والاحتيال والابتزاز، وبالتالي شراء سلع مغشوشة أو تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير مكتملة المواصفات الصحية. وأكدوا في لقاءات لـ الشرق أن الجهات الحكومية والشركات بالدولة تحرص على تخصيص مواقع إلكترونية موثوقة ومحددة الأسعار والمنتجات، وتعلن طوال العام عن عروض مخفضة بضوابط قانونية لضمان مصلحة المستهلك والتاجر ومزود الخدمة، وأن الشراء الإلكتروني من محلات ومجمعات تسوق داخل الدولة يتميز بوجود مرجعية قانونية يمكن الرجوع إليه في حال وقوع مخالفة، بينما الشراء من مواقع خارج الدولة فهي شركات عابرة للحدود ولا يمكن الرجوع إليها ومقاضاتها لأنها قدمت عروضا وهمية. ونبه قانونيون من الإفراط في التعامل مع التطبيقات والبرامج الرقمية الإلكترونية التي تقدم مغريات جذابة بهدف جذب الشباب والأسر للشراء، وضرورة الحذر عند التعامل معها لأن معظمها يستخدم الذكاء الاصطناعي للتحايل والنصب والترويج غير الآمن بواسطة مشاهير ولاعبين وشخصيات عالمية بينما في الحقيقة لا تمت للواقع بصلة. فإلى اللقاءات: جابر المنصوري: الشراء العشوائي يستنزف ميزانية الأسر حذر السيد جابر المنصوري رجل أعمال من الشراء الإلكتروني لأنه سلاح ذو حدين، فهو يلبي حاجة البعض في توفير شيء قد لا يكون موجوداً بالسوق المحلي ولكنه في الوقت ذاته يقدم للزبون بضاعة تالفة أو منتهية الصلاحية أو غير جيدة، إلى جانب غياب المساءلة وعدم قدرة الزبون على الوصول إلى موقع البيع أو صاحب التجارة بينما البضاعة المعروضة في السوق المحلي تتيح له تفحصها وشراءها وإعادتها أيضاً لوجود مرجعية لمحل التسوق. وقال إن الشراء العشوائي مع دخول الشهر الفضيل يستنزف ميزانية المنزل والأسرة لأنه بدون تنظيم لنوعية احتياج الأسرة ما تريده في رمضان، فتضطر للشراء والتكديس، وخاصة المواد الغذائية التي تتطلب طرقاً صحية وسليمة للتخزين، وتتفاجأ الأسرة بعد تجميع كميات كبيرة في البيت بانتهاء الصلاحية أو عدم جودتها لبقائها فترة طويلة في التخزين وعدم قدرتها أيضاً على استهلاكها كما أن البيوت قد تكون غير مهيأة للتخزين. وحث الأسر على التخطيط والتدبير لميزانية البيت خلال رمضان قبل الخروج للتسوق، وأن يكون شراء حاجيات البيت أسبوعياً بهدف تقنين عملية الشراء والإنفاق وتحديد ما ترغبه الأسرة على مائدة الإفطار. وحذر السيد المنصوري من الشراء الإلكتروني بكثرة باستخدام البطاقات الممغنطة لكي لا يقع الفرد في مخالفة هو في غنى عنها. جابر المري: إعداد قائمة لشراء الاحتياجات في رمضان قال السيد جابر المري - رجل أعمال - إن زيادة القوة الشرائية في رمضان بسبب الولائم وتجمعات الأسر التي تعدها ربات البيوت للأهل والأقارب واللقاءات الاجتماعية التي تجتمع حول موائد الطعام، مضيفاً أن عمليات الشراء لا تقتصر على الأسواق فحسب إنما ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على كل جديد من المنتجات الغذائية. وأضاف أنه يفترض من الأسرة أن تعد قائمة لاحتياجاتها وتقوم بشرائها دون إسراف أو زيادة عن حاجتها، وأن تكون الأولوية للمواد الغذائية الضرورية على المائدة. وأوضح أن طبيعة التسوق ترتفع في الشهر لتلبية كل أذواق الأسرة وأفرادها وبالتالي يبدأ التجار ومروجو السلع بوضع مغريات إعلانية لها، وهنا يتطلب من المستهلك التخطيط الجيد قبيل الشراء وأن يتناسب مع حاجته وأسرته. وقال إن الشهر لاغتنام الوقت في العبادة والروحانية وتجنب الإسراف والعشوائية التي تضر بالفرد وأن يكون الشراء على قدر الحاجة. المحامي أحمد الجمل: محتالون يستخدمون الذكاء الاصطناعي للإعلانات الوهمية أكد المحامي أحمد الجمل أن المشرع وضع ضوابط مقننة لعمليات الشراء والدفع الإلكتروني لتجنب الوقوع في مخالفات، لأن المواقع التي تروج للبضائع تكون عابرة للحدود ولا توجد في الدولة إنما تعرض السلع عبر المنصات الرقمية، مضيفاً أن معظمها منتهية الصلاحية أو تالفة أو لا تتناسب مع احتياجات الزبائن. وأضاف أن الشراء الإلكتروني من أي محل داخل الدولة يمكن الرجوع إليه أو إعادة السلعة وتبديلها، بينما الشراء من خارج الحدود لا يمكن الرجوع إليه أو مقاضاته، كما أن تبديل السلعة سوف يستغرق وقتاً غير مضمون لإرجاعها. وحذر مستخدمي المواقع الإلكترونية من اللهاث وراء الصور الملونة والمغريات الإعلانية التي تخفي واقعاً مخالفاً للحقيقة، منوهاً أن أغلب الإعلانات الوهمية يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي الذي يستخدمه البعض للترويج لسلعة عن طريق مشاهير أو رواد أعمال معروفين ولكنها في الحقيقة اصطنعت عن طريق الذكاء الاصطناعي بالصور فقط ولم يستخدمها أحد سوى بهدف جذب الشباب صغار السن ودفعهم للإنفاق باستخدام حساباتهم المالية وبالتالي يقعون فريسة في فخ الاحتيال. وقال إن المحتالين اعتادوا الاحتيال بطرق عديدة، وفي الوقت ذاته فإن رواد المواقع الإلكترونية يبذلون أوقاتاً طويلة أمام هواتفهم للتصفح والدخول من موقع لآخر للتعرف على العروض وفي الحقيقة هي مجرد عروض واهية. وحث الأسر على الاستفادة من المواقع الرسمية مثل وزارات البلدية والصحة والمواصلات والسياحة والبيئة والميرة والمجمعات الاستهلاكية وغيرها التي تقدم مجموعة متنوعة من السلع والبضائع طوال العام ولا تقتصر على رمضان فقط، كما تقدم ملصقات توضيحية عن كل منتج بجانب السعر وتاريخ صلاحيته، وجميعها يخضع لرقابة وإشراف دقيقين ويمكن الرجوع إليها في حال الشكوى لوجود مكاتب لها ومرجعية قانونية أيضاً. وأكد أن السوق المحلي بكل منتجاته يخضع لآليات منتظمة ومقننة في الترويج والإعلانات والتخفيضات إلى جانب وجود جهات تقوم بحماية المستهلكين وهذا لا يتوافر في العروض الإلكترونية التي تروج لها شركات عابرة للحدود وخارج الدولة ثم يتفاجأ الزبون بعروض احتيالية. المحامي أحمد موسى: الحبس والغرامة عقوبة السلع المغشوشة أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أن القانون حمى التاجر والمستهلك ومزود السلع بضوابط قانونية، وشدد العقوبات بشأن تقليد السلع أو التلاعب فيها أو عدم الالتزام بالمواصفات الصحية، موضحاً أن القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك حدد أن المستهلك هو من يحصل على سلعة، والمزود كل من يقدم الخدمة، والمعلن كل من يعلن عن السلعة، والسلعة هي كل منتج صناعي أو زراعي، والخدمة هي كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك، والعيب يعني كل نقص في قيمة السلعة أو الخدمة مما يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة للغرض الذي أعدت من أجله، والنقص يعني أي خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها. كما حدد الفصل الثاني من القانون حقوق المستهلك وهي الحق في الصحة والسلامة، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة، والحق في الاختيار الحر للسلع، والحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها. ولفت الانتباه إلى أن المادة 6 من القانون تنص أنه على المزود أن يلتزم لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين غلافها أو عبوتها ونوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، والمادة 11 تنص أنه على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار المحامي أبو الديار إلى أن عقوبة عدم التزام المزود بإرجاع السلعة أو طريقة عرضها أو بيع سلعة مغشوشة أو فاسدة، هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال، وعقوبة بإغلاق المحل لمدد زمنية محددة.