أصدر الديوان الأميري البيان التالي :"انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم السبت 23 شوال 1436هـ الموافق 8 اغسطس 2015م الشيخة العنود بنت فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، حرم المغفور له بإذن الله سمو الشيخ / أحمد بن علي بن عبدالله آل ثاني، أمير دولة قطر الأسبق، عن عمر ناهز 76 عاماً. تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

أعلن الديوان الأميري أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، سيستقبل المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك، في قصر الوجبة العامر صباح أول أيام العيد وفق الترتيب التالي: بعد صلاة العيد مباشرة وإلى غاية الساعة 6:30 صباحا أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى والسادة المواطنين. ومن الساعة 6:30 صباحا إلى غاية الساعة 6:45 أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية. ومن الساعة 6:45 إلى غاية الساعة 7:00 السادة ضباط القوات المسلحة والشرطة ومدراء الإدارات والمؤسسات الوطنية. وسيستقبل سمو الأمير المفدى بعد صلاة العصر مباشرة وإلى غاية الساعة 4:15 من عصر نفس اليوم أصحاب السعادة الشيوخ والسادة المواطنين. أعاد الله هذا العيد المبارك على شعبنا العزيز وأمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي:- أولا: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتبارا من يوم الأربعاء 28 رمضان 1436هـ الموافق 15 يوليو 2015، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2015، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2015. - ثانيا: مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية: يحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة. يذكر ان "الشرق" انفردت بنشر خبر عطلة عيد الفطر المبارك يوم الاربعاء الماضى وتم نشره على الصفحة الاولى

أصدر الديوان الأميري البيان التالي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له الوجيه علي بن حمد بن عبدالله العطية عن عمر ناهز 86 عاماً يوم أمس الأربعاء 23 شعبان 1436 هـ الموافق 10 يونيو 2015 م". تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم آله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة انعقاد اجتماعهم التشاوري السادس عشر بالدوحة. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتمنى سمو أمير البلاد المفدى لأصحاب السعادة الوزراء التوفيق والسداد في اجتماعهم الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية. حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل والتعاون المشترك بين دول المجلس، بالإضافة إلى اطلاع سمو الأمير على آخر الاستعدادات للقاء التشاوري الــ(15) لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع القادم.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن إفتتاح أول مركز مقاصة للعملة الصينية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في قطر يعتبر بمثابة خطوة مهمة ضمن عملية التنمية الاقتصادية التي تسير على دربها دولة قطر في الآونة الأخيرة.وأشار الإبراهيم، في تصريحات صحفية على هامش حفل افتتاح المركز الجديد اليوم، إلى أن دولة قطر تسعى بكل جهودها نحو تنويع اقتصادها، مؤكداً أنها عملية صعبة جداً، إلا أنها تؤدي في الحقيقة إلى تعزيز الخدمات والأسواق المالية في قطر.وقال في هذا الصدد: "لدينا خدمات مالية ومزايا نسبية جداً يجب أن نستغلها قدر الإمكان".وأعرب المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري عن أمله في أن يكون هدف مركز مقاصة العملة الصينية في الدوحة هو تقوية التجارة بين قطر والصين، وكذلك بين دول الشرق الأوسط والأقصى، متمنياً في الوقت ذاته أن تكون هذه هي بداية انطلاقة المركز ليأخذ المكانة التي يستحقها في المستقبل.

إختتمت البعثة التجارية البلجيكية التي تزور قطر، جدول أعمالها بالدوحة بعد أن أمضت يومين حافلين من الإجتماعات والمناقشات مع الجانب القطري لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وقد شهد اليومان توقيع العديد من الإتفاقيات بين الجانبين.والتقى سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم، المستشار الإقتصادي في الديوان الأميري وعدد من المسؤولين في قطاع الطاقة ومن بينهم السيد حمد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس غاز والأميرة أستريد، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة. الجدير بالذكر أن نادي الكربون، عضو مؤسسة "أغوريا" قد قام بتنظيم ملتقى لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والطاقة بين قطر وبلجيكا، وذلك بالتعاون مع الوكالات الإقليمية للتجارة الخارجية (AWEX. BIE. FIT)، ووكالة "إف بي إس للاقتصاد" FPS Economy. وقد شارك العديد من المتحدثين البارزين خلال الملتقى وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم الإبراهيم، المستشار الاقتصادي للديوان الأميري، وسعادة السيدة ماري كريستين مارغيم، وزيرة الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة البلجيكية، والسيدة نانسي ماهيو، مديرة قطاع الطاقة في وكالة "إف بي إس للاقتصاد" FPS Economy".أما القسم الثاني من الملتقى فقد شهد العديد من العروض التقديمية، بدأها الشيخ مشعل آل ثاني، ممثلا لشركة قطر للبترول تناول خلاله موضوع "سياسة قطر للطاقة"، تبعه عرض تقديمي من السيد والتر بيريا، الرئيس التنفيذي لشركة فلوكسيس " Fluxys" تناول خلاله إستراتيجية الشركة، أما إستراتيجية شركة رأس غاز فقد تم تناولها من قبل السيد خالد الكواري، رئيس قسم التسويق والشحن بالشركة، وختاما قام السيد بيتر جان بوفوست ممثلا لنادي الكربون البلجيكي بتقديم عرض تقديمي تحت عنوان "التكنولوجيا المستدامة في صناعة النفط والغاز".كانت البعثة قد اختتمت الملتقى بزيارة ميدانية لمصنع تسييل الغاز، في مدينة رأس لفان، التابع لشركة راس غاز.وانعقد خلال اليوم الثاني للبعثة ملتقى "التكنولوجيا النظيفة: حلول لمستقبل مستدام" في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بحضور العديد من الوزراء البلجيكيين. وقام سعادة السيد فيليب مويسترز، وزير العمل، والاقتصاد، والابتكار، والرياضة الفلمنكي بإلقاء الملاحظات الافتتاحية للملتقى، بينما قام السيد حمد محمد الكواري مدير عام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بإلقاء الخطاب الترحيبي للملتقى.أما القسم الثاني من الملتقى، فقد شهد العديد من العروض التقديمية التقنية بدأت مع وزارة البيئة القطرية حول إستراتيجية المشتريات الخاصة بالزراعة، وأكملت مع السيد ديريك فرانسيرت، الرئيس التنفيذي لشركة فيتو " VITO" تناول خلاله سياسات الطاقة النظيفة البلجيكية، تبعه عرض تقديمي من الدكتور يوسف الحر، الرئيس المؤسس للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير تناول خلاله ما تقوم به مؤسسات البحث والتطوير من أعمال في المنطقة، ثم قام كل من السيد والتر بايدينز، مدير شركة فيتو "VITO" الشرق الأوسط، والسيدة شارلوت بويكارت، من شركة فلاكوا " VLAKWA" بتقديم عرض تقديمي بالنيابة عن شركات التكنولوجيا النظيفة البلجيكية. بعد ذلك قامت الأميرة أستريد بالاجتماع مع سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيسة مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، تبع ذلك زيارة قصيرة قامت بها الأميرة لمتحف الفن الإسلامي، ثم قام المسؤولون البلجيكيون بحضور غداء عمل في مطعم "إيدام" الواقع في متحف الفن الإسلامي.وتضمن اليوم الثاني كذلك انعقاد ورشة عمل مع مجموعة السلام حيث حضرت الجلسة الختامية الأميرة أستريد، وتخللتها كلمات من قبل السيد عيسى عبد السلام أبو عيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة السلام والسيد إريك فإن زيل، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "باركو". وانتهت ورشة العمل بتكريم للسيد عيسى عبد السلام أبو عيسى من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد.واختتمت جلسات اليوم الأول بندوة حول "بروكسل: مركز التحكيم الدولي".

تسلم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الأربعاء، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الدولة . فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد ايغانثيو اسكوبار غيريرو سفيرا لمملكة إسبانيا وسعادة السيد ادموند تشاتشا سفيرا لجمهورية البانيا وسعادة السيد صلاح الصالحي سفيرا للجمهورية التونسية وسعادة السيد ميتين حسين كازاك سفيرا لجمهورية بلغاريا وسعادة السيد عبدالعزيز سبع سفيرا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وقد نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير المفدى تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بمزيد من التقدم والرقي. من جانبه رحب سمو نائب الأمير بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والازدهار . وكان أصحاب السعادة السفراء قد وصلوا الى الديوان الأميري قبل تقديم أوراق الاعتماد حيث جرت لهم مراسم استقبال رسمي .

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، الثلاثاء، سعادة السيد جان إيف لو دريان وزير الدفاع في الجمهورية الفرنسية الصديقة والوفد المرافق. جرى خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.. إضافة إلى مناقشة عدد الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى بشأنه. وبموجب أحكام مشروع قانون الإصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية، وقد تضمن مشروع قانون النظام المالي للدولة تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وحسابات الحكومة، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للدولة والاقتراض والاقراض والاستثمار ،كما عرف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقررة لنفاذ الموازنة العامة للدولة، ومقدارها اثني عشر شهرا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية وعلى احالته الى مجلس الشورى. ويتضمن مشروع القانون الأحكام العامة للشركات التجارية، وأشكالها، وتحولها ،واندماجها ،وقسمتها ،وانقضائها ،والرقابة على هذه الشركات، وخاصة ما يتعلق بشركة المساهمة العامة من حيث إجراءات تأسيسها والاكتتاب في أسهمها ومجلس إدارتها وتحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العامة للشركة واختصاصاتها ،ورأس مال الشركة. ويأتي إعداد هذا المشروع لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الاستثمار، والعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات التجارية ،من خلال نظام النافذة الواحدة في إنهاء إجراءات تأسيس الشركات واصدار التراخيص اللازمة لها بتمثيل جميع الجهات ذات الصلة في مكان واحد، والأخذ بالمعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر وجذب المزيد من الاستثمارات الى الدولة. ثالثا - الموافقة على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم، وعلى إحالته الى مجلس الشورى. رابعا -الموافقة على مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتحديد رسوم بعض الخدمات التي يؤديها المجلس الأعلى للتعليم. وبمقتضى مشروع القرار يحدد رسم مقداره عشرة ريالات مقابل الحصول على الشهادات التي يصدرها المجلس الأعلى للتعليم. خامسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة حاضنة قطر للأعمال. سادسا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- تقرير اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن نتائج دراستها لتوصيات مجلس الشورى حول ازدحام الشوارع الذي تعانيه مدينة الدوحة واقتراحات اللجنة في هذا الصدد. 2- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة (30) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (اسطنبول - نوفمبر 2014). 3- كتاب سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (31) لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية ومجلس وزراء العمل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الكويت - نوفمبر 2014).

أعلن الديوان الأميري اليوم، الأربعاء، أنه بمناسبة اليوم الوطني للدولة الموافق 18 ديسمبر 2014 فقد تقرر أن يكون يوم غدٍ الخميس عطلة رسميّة على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 21 / 12 / 2014.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري ،صباح اليوم، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد صالح محمد بن نصرة الشريفي العامري سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ،وسعادة السيد اسكارشوقيبابيف سفيرا لجمهورية كازاخستان، وسعادة السيد سيدي ولد محمد لغظف سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقد نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بمزيد من التقدم والرقي. من جانبه رحب سموه بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء. وكانت قد جرت لأصحاب السعادة السفراء قبل تقديم أوراق اعتمادهم مراسم استقبال رسمي في الديوان الأميري.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : في بداية الجلسة رحب المجلس بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم القادمة بالدوحة في التاسع من شهر ديسمبر القادم ، في مسيرة المجلس المباركة في تعزيز التعاون والتكامل الخليجي لما فيه خير دول المجلس وشعوبها وأمن واستقرار المنطقة . وثمن المجلس حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مقدرا قيادته وحرصه على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومبادرته الكريمة بالدعوة للاجتماع الذي عقد في الرياض مؤخرا وما سادته من روح بناءة وما أسفر عنه من نتائج إيجابية . وأشاد المجلس بكل التقدير الجهود الكبيرة والمساعي الحميدة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في تقريب وجهات النظر وتعزيز أواصر الأخوة والتضامن الخليجي المشترك . كما أعرب المجلس عن تقديره لكل الجهود التي بذلت للحفاظ على وحدة وتماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وبعد ذلك وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) التي تضمنها خطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى يوم الثلاثاء الموافق 11 نوفمبر الجاري ، وجه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء - كل فيما يخصه - بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ والمتمثلة في وضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المناطق الاقتصادية ، وخطة التصنيع ، وترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية ، وتنشيط سوق المال والبورصة ، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول ، ووضع استراتيجية للسياحة ، بالإضافة إلى التوجيهات الأخرى التي تضمنها خطاب سموه. وقد شكل المجلس لجنة وزارية لمتابعة التنفيذ. ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي. أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب التعديل يعاقب كل من أهان علم الدولة ، أو علم دولة غير معادية ، أو علم منظمة أو هيئة دولية أو علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي منظمة أو هيئة إقليمية أخرى ، سواء بإتلافه أو إنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية والازدراء. ثانيا: الموافقة على : 1 - مشروع اتفاقية ثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 - مشروع اتفاقية تعاون وتبادل إخباري بين وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) ووكالة الأنباء الجزائرية ( واج ). 3 - مشروع البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق الإعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للسنوات (2015 - 2016 ، 2016 - 2017 ، 2017 - 2018). 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية. 5 - مشروع مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشيل. ثالثا - استعراض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1 - كتاب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول مذكرة اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بشأن منح موظفي الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي. 2 - كتابا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقريرين الدوريين الثاني والثالث للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2014. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية. وقد تضمن التقريران بيانات عن الخطة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2020 والتقدم المحرز في تنفيذ مساراتها وما تواجهه من تحديات وتوصيات اللجنة في هذا الصدد. 3 - التقرير الدوري للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومرئيات الجهات المختصة في هذا الصدد.

عقدت بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم جلسة المباحثات الرسمية بين دولة قطر برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وجمهورية غامبيا برئاسة فخامة الرئيس يحيى جامع رئيس الجمهورية . تم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .حضر الجلسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير .كما حضرها عدد من أصحاب السعادة الوزراء . وحضرها من الجانب الغامبي أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس . وعقب جلسة المباحثات شهد سمو أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس الغامبي التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل واتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا . وأقام سمو الأمير مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس الغامبي والوفد المرافق .وكان فخامة الرئيس يحيى جامع رئيس جمهورية غامبيا قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا: الموافقة على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقد اشتمل مشروع قانون الإصدار على الأحكام المتعلقة باختصاص إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البيئة بتحديد كمية معينة سنويا من أي مادة من المواد الخاضعة للرقابة لكل مستورد (الحصة) ، وإجراءات التظلم من مقدار الحصة، وتحديد الرسوم بقرار من وزير البيئة، ومنح صفة الضبطية القضائية، والعقوبات.ويهدف النظام إلى التخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية لدول مجلس التعاون وفقا لأحكام بروتوكول مونتريال، وتنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة، ووضع وتنفيذ خطط برامج دول مجلس التعاون لتأهيل القطاعات التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة. ثانيا: الموافقة على:1- مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (14) لسنة 1987 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.2- مشروع قرار وزاري بتحديد رسم الشهادات التي يصدرها المجلس الأعلى للتعليم.ثالثا: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (3) لسنة 2003 بإنشاء لجنة دائمة لإدارة منفذ أبوسمرة.وتختص هذه اللجنة بإدارة منفذ أبوسمرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولها في سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة في هذا الشأن، ومن بينها متابعة سير العمل في المنفذ، وإحكام الرقابة على الأداء، والإشراف على كافة الموظفين والعاملين في المنفذ، والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض حسن سير العمل بالمنفذ.وبمقتضى التعديل يضاف ممثل آخر عن وزارة الداخلية إلى عضوية اللجنة يكون نائبا لرئيسها.رابعا: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وكالة الأنباء القطرية وتعيين اختصاصاتها.ويتضمن المشروع تعديل مسمى "إدارة العلاقات الإعلامية" إلى مسمى "إدارة شؤون الإعلام الخارجي".خامسا: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجنة تسمى لجنة المناقصات والمزايدات، وتتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية، المنصوص عليهما في قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بالوزارة. سادسا: الموافقة على تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بالهيئة العامة للسياحة.وبموجب أحكام المشروع تنشأ بالهيئة العامة للسياحة لجنة تسمى لجنة المناقصات والمزايدات تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية المنصوص عليهما في قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005، وذلك بالنسبة للمناقصات والمزايدات المتعلقة بالهيئة.سابعا: استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن اقتراح "سياسة مراجعة مشتريات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، ومرئيات وزارة المالية في هذا الصدد واتخذ بشأنه القرار المناسب.ثامنا: الموافقة على:1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غينيا.2- مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تشاد.3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشبكات الذكية بين المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ومعهد الشبكة الذكية في جمهورية كوريا.4- مشروع البرنامج التنفيذي الثاني للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام (2014 / 2015 و 2015 / 2016 و 2016/ 2017).

أكد حمد عبد العزيز الحمادي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية ان دولة قطر مشهود لها بالنزاهة والشفافية وأنها من الدول التي تعمل على مكافحة ومحاربة الفساد كظاهرة ومن أجل ذلك أنشأت هيئة مهمتها الأولى العمل علي مكافحة الفساد.وقال الحمادي في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته كممثل لهيئة الرقابة والشفافية بمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تمتلك منظومة متكاملة للقضاء على الفساد في مهده وان هيئة الرقابة الإدارية هي بمثابة الرأس من جسد هذه المؤسسات.وأضاف الحمادي ان الهيئة تم تشكليها بمرسوم أميري في 19 مايو 2012 وتضم كفاءات وخبرات متعددة في شتى المجالات من أجل تحقيق الهدف المطلوب منها وتعمل الهيئة علي الرقابة، كما أنها تتلقى الشكاوي من الديوان الأميري وتحقق في كل كبيرة وصغيرة وترسل كافة نتائج التحقيق للديوان الأميري.وأضاف الحمادي ان الهيئة تعمل دائما على الارتقاء بمستوى العمل داخل الهيئة ومواكبة احدث الطرق والتكنولوجيا وذلك هناك تطوير مستمر في الهيئة سواء من الناحية التقنية أو من جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات وورش عمل ومؤتمرات في الداخل والخارج من أجل كسب مهارات وخبرات جديدة طبقا لأحدث مستجدات العصر.

أصدر الديوان الأميري البيان التالي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الأربعاء 22 رجب 1435هـ الموافق 21 مايو 2014م الشيخة مريم بنت عبد الله بن جاسم بن محمد آل ثاني عن عمر يناهز 72 عاماً ، وسيصلى عليها في مسجد الإمام محمد بن عبدالوهاب بعد صلاة عصر اليوم" . تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون .

انزلقت شاحنة على الرصيف وتسبب الحادث بإغلاق الإشارات بالقرب من الديوان الأميري على طريق الكورنيش . انزلقت شاحنة بالقرب من الديوان الأميري انزلقت شاحنة بالقرب من الديوان الأميري

أعلن الديوان الأميري في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة تتولى التحقيق في شائعات بخصوص تسجيلات لبعض الأشخاص. وأكد الديوان الأميري في بيان، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، "كونا"، أنه "أثيرت في الآونة الأخيرة بعض الأمور الخاصة بوجود تسجيلات لبعض الأشخاص، وحيث أن هذا الأمر معروض حاليا أمام النيابة العامة، التي تعتبر شعبة أصيلة من شعب القضاء، واحتراما لمبدأ استقلال القضاء، وفصل السلطات، ولإتاحة الفرصة كاملة للنيابة العامة لتقوم بمجريات التحقيق في موضوعية وحيادية كاملتين، فإن الديوان الأميري يناشد الجميع، عدم الخوض في هذا الموضوع، وترك الأمر للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات".