يعلن الديوان الأميري أنه بمناسبة اليوم الرياضي للدولة الذي يصادف الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام، فسيكون يوم الثلاثاء 30 ربيع الآخر 1437 هجري الموافق 9 فبراير 2016 إجازة رسمية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات، وقرر إحالة التوصيات إلى الجهات المعنية لإجراء الدراسة اللازمة في هذا الشأن. ثانياً - الموافقة على مشرع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. وبموجب أحكام المشروع تمتد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقائمة في 2016/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2016/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة. ثالثاً -الموافقة على : 1 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة المكسيكية. 2 - مشرع اتفاقية للتعاون في المجالات الثقافية والفنية بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الثقافة البدنية والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة في دولة قطر واللجنة الوطنية للثقافة البدنية والرياضة في الولايات المتحدة المكسيكية . 4- مشروع اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية. 5- مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. 6- مشروع اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا. رابعا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السادس عشر عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب خلال الفترة من 4/1 الى 2015/9/30 . وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية بوضع السياسات والخطط والبرامج الخاصة بمكافحة الإرهاب ،وتنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة ،لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأشار التقرير الى أن اللجنة قامت بعدد من الأنشطة من بينها إعداد تقارير دولة قطر بشأن التدابير الرامية الى القضاء على الإرهاب الدولي. 2- كتاب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تقرير اللجنة حول أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر خلال الفترة من 1/1 الى 2015/6/30 . 3- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن تقرير عن نتائج مؤتمر الدول الأطراف الحادي والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ( COP21 ) ( باريس - من 11/27 الى 2015/12/12 ) .

وافق مجلس الوزراء خلال ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الاجتماع العادي الذي عقده صباح اليوم الأربعاء بمقره في الديوان الأميري على مقترحات المجلس الأعلى للصحة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2013 بشأن التأمين الصحي. إعداد المزايا والمنافع للمواطنين ومناقصة لتعيين الشركات أول يونيو ويقضي هذا التعديل بإلغاء شركة التأمين الوطنية للتأمين الصحي المملوكة للدولة وكل ما يتعلق بمسؤوليتها عن إدارة النظام، والسماح لشركات التأمين الخاصة بتقديم خدمات التغطية التأمينية بأنواعها للمواطنين وغيرهم. بدوره أعلن المجلس الأعلى للصحة امس أنه تم الانتهاء من إعداد المزايا والمنافع الصحية للحزمة الأساسية للمواطنين وسيتم رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه المقبل للمناقشة والتوجيه اللازم بخصوصها. تغطية المنومين في المستشفيات الخاصة حتى موعد خروجهم كما تم إعداد مستند المناقصة لتعيين شركات التأمين الخاصة لتغطية المواطنين اعتبارا من 1 يونيو 2016، حيث من المخطط له طرح المناقصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2016، واستكمال إجراءات تقييم العروض واختيار الشركة أو الشركات الفائزة والتعاقد معها في شهر مايو 2016 من خلال لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بقرار من مجلس الوزراء الموقر.وذكر المجلس الأعلى للصحة في بيان صحفي أنه إلى حين استكمال إجراءات إسناد التغطية التأمينية للشركات الخاصة، تم التوجيه بتغطية من هم منومين في المستشفيات الخاصة قبل موعد الانتهاء من تغطية نظام صحة والذي تم الإعلان عنه مسبقا وذلك حتى موعد خروجهم من المستشفيات بعد أخذ العلاج اللازم وإن وقع بعد تاريخ انتهاء التغطية في 31 ديسمبر 2015.

تفاعل عدد كبير من المواطنين والمقيمين في قطر مع إعلان الديوان الأميري عن اعتبار يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر الجاري عطلة رسمية بمناسبة اليوم الوطني للبلاد الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام. وتصدّرت أخبار "أجازة الأحد" "التريند" على تويتر في قطر خلال دقائق معدودة، من نشر المواقع الإلكترونية للخبر، وسط ترحيب كبير من المغردين، مصحوباً بالتهاني والتبريكات لقطر أميراً وحكومة وشعباً، لتعتلي هاشتاجات اليوم الوطني منصة "التريند" مثل: الديوان الأميري، 18 ديسمبر، اليوم الوطني قطر، درب الساعي (الذي يشهد فعاليات وأنشطة متنوعة خلال الفترة من 8 – 20 ديسمبر الجاري) وغيرها من الهاشتاجات. وكان الديوان الأميري أعلن في ساعة متأخرة من مساء الخميس أنه بمناسبة اليوم الوطني للدولة الموافق 18 ديسمبر 2015 فقد تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015 عطلة رسميّة على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الإثنين الموافق 21 / 12 / 2015. وبمناسبة اليوم الوطني للدولة.. أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمراً سامياً، أمس، بالعفو عن عدد من السجناء.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016، وذلك بعد أن اطلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية، على إحالته إلى مجلس الشورى. وقد عرف مشروع القانون الأسلحة البيولوجية والتوكسينية بأنها العناصر الميكروبية أو البيولوجية الأخرى أو التوكسينات، بكميات لا يمكن تبريرها للأغراض الوقائية أو الحمائية أو السلمية الأخرى، أيا كان مصدرها أو وسيلة استحداثها، وأي أسلحة أو معدات أو وسائل إيصال مصممة لاستخدام عناصر ميكروبية أو بيولوجية أو توكسينات لأغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة، والتوكسينات هي مواد سامة غير حية، وأرفق بالمشروع قائمة المراقبة وهي قائمة بالعناصر البيولوجية والتوكسينات. وبموجب أحكام مشروع القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام باستحداث أو انتاج أو تطوير أي سلاح بيولوجي أو توكسيني، أو تخزينه أو استيراده أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر (ترانزيت) أو مروره أو الحصول عليه بأي طريقة ، أو حيازته أو إحرازه أو الاحتفاظ به، سواء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتلاكه، أو نقله بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل الدولة أو خارجها ، وتحويل أي عنصر بيولوجي أو توكسينات إلى سلاح بيولوجي أو توكسيني، وبناء أو امتلاك أو إدارة منشأة لإنتاج تلك الأسلحة ، أو اقتناء أو الاحتفاظ بأية تجهيزات معدة لإنتاج هذه الأسلحة أو وسائل استخدامها أو إيصالها، واستعمال الأسلحة أو الشروع في استعمالها أو إطلاق عناصر بيولوجية أو توكسينات، بهدف إلحاق أذى بالكائنات الحية، أو ترويع الأشخاص. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعتماد نموذج وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ، ونموذج وثيقة تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد. وأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة ذلك المشروع في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، وذلك لتبسيط وتيسير الإجراءات وخلق بيئة جاذبة للاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. رابعا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا حول إلغاء متطلبات تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة. خامسا- استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- كتاب سعادة وزير البيئة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة كود البناء القطري (مواصفات قطر للإنشاء 2018 الدولية). 2- كتاب سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقرير الخامس للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2015. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية . وقد جاء في التقرير ان اللجنة قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات لحل المشاكل الرئيسية التي تواجه برنامج حكومة قطر الرقمية ، وإنجاز الكثير من الأعمال الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والتقدم في تنفيذ مسارات الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية ، ومشاريع الخدمات الحيوية، والرقمية، والخدمات المشتركة، والسياسات والمعايير والأدلة الإرشادية، ودعم تنفيذ الاستراتيجية. 3- كتاب وزارة المواصلات بشأن التقرير ربع السنوي الأول للجنة تنظيم النقل الثقيل عن أعمالها خلال الفترة من يناير إلى مارس 2015. 4- مشروع لائحة الموارد البشرية لهيئة قطر للأسواق المالية.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع السادس للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني ، نائب الأمير نائب رئيس المجلس ، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، العضو التنفيذي للمجلس ، وأعضاء المجلس. وقد صرح سعادة السيد علي شريف العمادي ، وزير المالية – الأمين العام للمجلس ، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والذي تضمن ما يلي : أولاً : آخر مستجدات شؤون الاستثمار . ثانياً : مشروع موازنة المجلس لعام 2016. ثالثاً : مشروع موازنة جهاز قطر للاستثمار لعام 2016، واستراتيجية الاستثمارات الخاصة به. رابعاً : مشروع موازنة قطر للبترول لعام 2016. وقد اتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأنها.

سموه وأردوغان ترأسا الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية العليا بين قطر وتركيا الأمير والرئيس التركي يبحثان علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية والدولية والوضع في سوريا * التوقيع على 15 بروتوكول واتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين *الأمير: التشاور حول القضايا والأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم * أردوغان: الزيارة ستسهم بتعزيز العلاقات الثنائية وتحقق المزيد من التعاون المشترك *التعاون في مجال التدريب والتعليم بين وزارتي داخلية البلدين *بروتوكول حول التعاون بين لخويا وقوة الدرك الوطني التركي *مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الغاز الطبيعي بين قطر للبترول وبوتاس التركية * بروتوكول للتعاون في مجال الصحافة والإعلام والعلوم والتكنولوجيا *مذكرتا تفاهم للتعاون بمجالات التعليم والبيئة واتفاقية للنقل البحري عقد في الديوان الأميري صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية العليا بين دولة قطر برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والجمهورية التركية برئاسة أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. كما حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وحضر الاجتماع من الجانب التركي أصحاب السعادة الوزراء المرافقون لفخامة الرئيس. في بداية الاجتماع، رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيس التركي في بلده الثاني قطر، معربا سموه عن سعادته بهذه الزيارة وبانعقاد الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية العليا التي يمثل إنشاؤها، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدينا الشقيقين. كما أعرب سموه عن ثقته بأن هذا اللقاء سيسفر عن نتائج مثمرة ستسهم في تحقيق المزيد من التطور والنماء في جميع المجالات.. مضيفا سموه أنه سيشهد أيضا التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين. وأكد سمو الأمير أن هذا اللقاء سيتيح الفرصة للتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأحداث المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية والأخطار الجسيمة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. من جانبه، أعرب فخامة الرئيس التركي عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لقيها والوفد المرافق، معربا عن ثقته بأن الزيارة ستسهم بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتحقق المزيد من التعاون المشترك. وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الوثيقة بين دولة قطر والجمهورية التركية وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين..كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية لاسيما القضية الفلسطينية والوضع في سوريا. وعقب الاجتماع شهد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي التوقيع على عدد من البروتوكولات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين. فقد تم التوقيع على بروتوكول حول التعاون في مجال التدريب والتعليم بين وزارتي داخلية البلدين، وبروتوكول حول التعاون بين قوة الأمن الداخلي لخويا بدولة قطر وقوة الدرك الوطني التركي، واتفاقية تعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة، واتفاقية للنقل البحري، ومذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للعاملين بالبحر، وبروتوكول التعاون في مجال الأرشيف بين البلدين. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التصدير والاستيراد التركي، ومذكرة تفاهم بين بنك قطر للتنمية وبنك التنمية الصناعية التركي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأعمال المتبادلة بين بنك قطر للتنمية وترك إيزي بنك، واتفاق بخصوص المشاريع المتوسطة والصغيرة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الغاز الطبيعي بين قطر للبترول وبوتاس التركية، وبروتوكول التعاون في مجال الصحافة والإعلام، ومسودة مشروع بروتوكول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية التركية. وكان سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي قد عقدا لقاء قبل الاجتماع حضره سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، تم خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات. وكان فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث جرت لفخامته مراسم استقبال رسمي. يمكنكم مطالعة تفاصيل الزيارة كاملة من خلال مشاهدة الملحق الخاص

تسلم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم أوراق اعتماد كل من سعادة السيد ادريان فولك سفيراً جديداً لكندا وسعادة السيد اجاي شارما سفيراً جديداً للمملكة المتحدة.وقد نقل السفيران تحيات قادة بلديهما لسمو نائب الأمير وتمنياتهم للشعب القطري بمزيد من التقدم والرقي.من جانبه رحب سمو نائب الأمير بالسفيرين الجديدين متمنياً لهما التوفيق في مهامهما وللعلاقات بين دولة قطر وبلديهما مزيداً من التطور والنماء.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع جدد المجلس إدانة دولة قطر واستنكارها الشديد لما تعرضت له العاصمة الفرنسية باريس من عمليات ارهابية آثمة تحرمها الأديان والشرائع وترفضها القيم والأخلاق والفطرة الإنسانية ، والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء . وأكد المجلس تضامن دولة قطر مع جمهورية فرنسا وشعبها الصديق ، مؤكدا موقف دولة قطر الثابت والرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره . وقدم المجلس خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب فرنسا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين . وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا _ الموافقة على مشروع قانون بشان نظام المواصفات والتقييس . ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (4) لسنة 1990 ، في إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات والتقييس . وبمقتضى مشروع القانون تختص الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وحدها دون غيرها بإصدار واعتماد ونشر المواصفات القياسية ، ولا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع مواصفات قياسية للسلع أو الخدمات أيا كان نوعها أو مصدرها بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وبموجب الأحكام الواردة في المشروع تنشأ لجنة دائمة تسمى " اللجنة الاستشارية للمواصفات والتقييس " برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، تختص بعدد من الاختصاصات من بينها دراسة الموضوعات المقترح إصدار لوائح فنية ومواصفات قياسية بخصوصها ، وتقدير مدى الحاجة إليها ، وما تحققه من اهداف ومصالح عامة ، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفات وتحديد شروطها وإبداء الرأي بشأنها . ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم( 192 ) لسنة 2013 بلائحة منح شهادة المطابقة القطرية للمنتجات الإنشائية. وينص مشروع القرار على أن تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار على المنشآت القائمة داخل الدولة التي تنتج منتجات إنشائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. وتضمنت اللائحة الأحكام المتعلقة بشروط حصول المنتج على شهادة المطابقة القطرية، وإجراءات التفتيش، والتقييم، ومنح شهادة المطابقة ، واختبار المنتج الحاصل على شهادة المطابقة في أحد المختبرات المعتمدة للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة ، والتزامات المنشأة بعد حصولها على شهادة المطابقة، وحالات إلغائها. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تعديل أوضاع الشركات القائمة في إطار مدة توفيق الأوضاع والإعفاء المقرر من الرسوم المستحقة نتيجة ذلك. ثالثاً- الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة عقار للتطوير والإستثمار العقاري. رابعاً- الموافقة على: أ- مشروع اتفاقية تعاون في مجال الصناعات التقليدية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية. ب- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهريب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، والبروتوكول المرفق به. خامساً- استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة الرابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة (الدوحة - أكتوبر 2015) واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.وينص مشروع القانون على حظر إدخال أي من المنتجات البترولية إلى الدولة أو إخراجها منها، دون الحصول على تصريح مسبق من قطر للبترول، وعلى حظر التعامل غير المشروع على المنتجات البترولية ويعتبر تعاملا غير مشروع القيام بما يلي:1- بيع المنتجات البترولية لمن يقوم بإعادة بيعها دون الحصول على ترخيص بذلك مع علمه بقصده إعادة البيع.2- شراء المنتجات البترولية بقصد إعادة بيعها، دون الحصول على ترخيص بذلك.3- الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة.4- الاستمرار في الحصول على حصة من المنتجات البترولية التي توزعها الجهات المرخص لها بتوزيعها، بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت له تلك الحصة.5- استعمال الحصة المقررة له أو التصرف فيها في غير الغرض الذي تقررت من أجله.6- تقرير الحق في حصة من المنتجات البترولية دون وجه حق أو القيام بصرفها لغير مستحقيها.كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام القانون، وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرة المنتجات البترولية محل التهريب أو التعامل غير المشروع، أو بدفع ما يعادل قيمتها عند عدم ضبطها، وبمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في ارتكاب الجريمة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني.ويقضي التعديل بإضافة ممثل عن كل من وزارة العدل وشركة الخطوط الجوية القطرية إلى عضوية اللجنة.ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة بتعديل القرار رقم (19) لسنة 2008 باعتماد دليل شهادة المطابقة القطرية للمواصفات القياسية.وينص مشروع القرار على أن تسري أحكام الدليل المرفق بهذا القرار على الإرساليات المستوردة أو المنتجة محليا، ما عدا المنتجات الغذائية والزراعية ، والأدوية ، والأجهزة والمستلزمات الطبية ، والنفط الخام.وتضمن الدليل الأحكام المتعلقة بإجراءات إصدار شهادة المطابقة القطرية لكل من إرساليات السلع والمنتجات المستوردة، وإرساليات السلع والمنتجات المصنعة محليا.رابعا- الموافقة على:أ- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.ب- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العلمي والتقني في بعض المجالات الخاصة بالأرصاد الجوية بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر وهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية بالجمهورية الفرنسية.ج- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر ومعهد باستور - باريس.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد .جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين ، إضافة الى تناول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل .حضر المقابلة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى .

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإقتصادية والإستثمار الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس.وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية - الأمين العام للمجلس - لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.وأضاف سعادة وزير المالية أن المجلس اطلع على بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها وكذلك مستجدات شؤون الطاقة، إضافة إلى مستجدات شؤون الاستثمار.

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، أوراق اعتماد خمسة سفراء جدد لدى الدولة.فقد تسلم سموه "حفظه الله" أوراق اعتماد كل من سعادة السيد بافول سفيتيك سفير جمهورية سلوفاكيا لدى الدولة، وسعادة السيد كوكو لات سفير جمهورية اتحاد ماينمار لدى الدولة، وسعادة السيد داركو اوسكوكوفيتش سفير جمهورية مونتينيغرو لدى الدولة، وسعادة السيدة ميريت جوهل سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، وسعادة السيد سمان منان سفير مملكة كمبوديا لدى الدولة.وقد نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو الأمير تحيات قادة دولهم، وتمنياتهم للشعب القطري بمزيد من التقدم والرخاء.ورحب سمو الأمير بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والنماء. وكانت قد جرت لأصحاب السعادة السفراء في وقت سابق مراسم استقبال رسمية في الديوان الأميري.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبة بالديوان الأميري، صباح اليوم، سعادة السيد أندريه دويبوا سفير كندا ، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد . وقد منح سمو الأمير المفدى خلال المقابلة سعادة السفير الكندي وشاح الاستحقاق، تقديرا لجهوده المبذولة ودوره في تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر وكندا ، متمنيا له التوفيق فيما سيوكل له من مهام في المستقبل وللعلاقات مزيدا من التطور والنماء. من جانبه ، أعرب سعادة السفير الكندي عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى، وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون ودعم أسهم في نجاح عمله بالبلاد.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارتهم للبلاد، للمشاركة في اجتماعهم الرابع عشر بالدوحة . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي . وأعرب سمو الأمير المفدى خلال المقابلة عن تمنياته لأصحاب المعالي والسعادة بالتوفيق والسداد في اجتماعهم وبما يحقق المصلحة الخليجية المشتركة .

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح اليوم سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبلاد. وتمنى سمو الأمير المفدى لسعادة سفير المملكة المتحدة التوفيق فيما سيعهد له من مهام في المستقبل وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والازدهار. من جانبه، أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون أثناء فترة عمله.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الاجتماع الثالث لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2015 الذي عقد في الديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير نائب رئيس مجلس الإدارة، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عضو المجلس، وبقية أعضاء اللجنة. وركز الاجتماع على الخطط المرسومة بشأن ضمان استثمار بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر - 2022 بما يجعلها إرثا حقيقيا للبلاد. كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات ومراحل سير العمل في جميع المشاريع الخاصة بالبطولة إضافة إلى مستجدات الأعمال.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم صاحب السمو السيد هيثم بن طارق ال سعيد وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق وذلك للسلام على سموه بمناسبة زيارته للبلاد. وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها إضافة إلى تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة السيد وحيد مبارك سيار سفير مملكة البحرين وسعادة السيد سيد مسعود خندكار سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية، كل على حدة، وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عملهما في البلاد. في بداية المقابلتين تمنى سمو نائب الأمير لصحابي السعادة السفيرين التوفيق فيما سيوكل لهما من مهام في المستقبل وللعلاقات مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبهما أعرب صاحبا السعادة السفيران عن شكرهما وتقديرهما لسمو نائب الأمير وللمسؤولين في الدولة على ما لقياه من تعاون ودعم أسهم في إتمام عملهما بالبلاد. كما استقبل سموه سعادة السيد فرناندو ملتويا دي غوفيا أراجو سفير جمهورية البرتغال وذلك للسلام على سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله في البلاد. ومنح سمو نائب الأمير سعادة السفير وشاح الاستحقاق تقديرا لجهوده المبذولة ودوره في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية البرتغال.. متمنيا له التوفيق فيما سيوكل له من مهام في المستقبل وللعلاقات مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره لسمو نائب الأمير وللمسؤولين في الدولة على ما لقيه من تعاون ودعم أسهم في إتمام عمله بالبلاد.

تسلم سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لدى الدولة. فقد تسلم سموه أوراق اعتماد كل من سعادة السيد بارك هيونغ كونغ سفير جمهورية كوريا لدى الدولة وسعادة السيد ويلفريدو سي سانتوس سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة وسعادة السيد دود بامي جانج سفير جمهورية غامبيا لدى الدولة وسعادة السيد جيرمي كلارك واتسوت سفير نيوزيلندا لدى الدولة. كما تسلم سموه "حفظه الله" أيضا أوراق اعتماد كل من سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة وسعادة السيد فرانسيسكو خابيير نومبروسيبريان سفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى الدولة وسعادة السيد فيحان الفايز شلهوب سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة. وقد نقل أصحاب السعادة السفراء لسمو نائب الأمير تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بمزيد من التقدم والرقي. من جانبه رحب سمو نائب الأمير بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق في مهامهم وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيدا من التطور والازدهار. وكانت قد جرت لأصحاب السعادة السفراء في وقت سابق مراسم استقبال رسمية.