استقر الدولار بعد تسجيل خسائر في أوائل التعاملات، اليوم الثلاثاء، مع مراهنة المستثمرين على فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهو الأمر الذي لو تحقق سيؤدي إلى ارتفاع العملة الأمريكية على عكس ما هو متوقع على نطاق واسع حال فوز منافسها الجمهوري دونالد ترامب. وكان الدولار الذي سجل ارتفاعا مطردا في الأشهر الأخيرة هبط بما يزيد قليلا عن 2% أمام سلة عملات تقيس متانة العملة الأمريكية على نطاق الأوسع بعد تقدم ترامب في استطلاعات الرأي قبل 10 أيام. ولم يسجل مؤشر الدولار تغيرا يذكر اليوم عند 97.585. وكانت العملة الأمريكية ارتفعت نحو 0.25%، إلى 104.76 ين فيما لم يسجل تغيرا يذكر أمام اليورو ليستقر عند 1.1040 دولار لليورو.

ارتفع الدولار أكثر من 1%، اليوم الإثنين، بعد أن نالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، دعما في اللحظة الأخيرة قبيل الاقتراع بفضل أنباء أفادت أنها لن تواجه اتهامات جنائية بسبب استخدامها خادما خاصا للرسائل الإلكترونية. وتعافت العملة الأمريكية 0.6% مقابل سلة من العملات بعد أن منيت بخسائر الأسبوع الماضي إثر إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي عن فحص مجموعة كبيرة من الرسائل الإلكترونية الخاصة بكلينتون وهو الأمر الذي عزز فرص فوز رجل الأعمال دونالد ترامب المرشح الجهوري وهي نتيجة من شأنها أن تسبب هزة في الأسواق. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي، أمس الأحد، إنه لم يغير موقفه السابق بشأن عدم توجيه اتهامات جنائية لكلينتون مما دفع الدولار للصعود مقابل الين واليورو في حين التقط البيسو المكسيكي الأنفاس. وارتفع البيسو 2.5% لأعلى مستوى في 12 يوما عند 18.55 بيسو مقابل الدولار. وصعد الدولار 1.2% مقابل العملة اليابانية إلى 104.33 ين بعد أن هبط إلى 102.550 ين أمام العملة اليابانية الأسبوع الماضي بعدما أظهرت استطلاعات الرأي احتدام سباق الرئاسة في الولايات المتحدة.

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 17 جنيهاً في مصر، اليوم الإثنين، في ثاني أيام التداول الحر للعملات بين البنوك، في أعقاب تحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضي. وعرض البنك الأهلي في مصر (أكبر بنك حكومي)، بيع الدولار مقابل 17.25 جنيهاً وشرائه 16.25 جنيه، وبنفس السعرين تم تداول الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد). وكان البنك المركزي المصري، قد قرر يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب، ليتراجع سعر العملة المحلية كثيرا في السوق الرسمية بعدما كانت تباع مقابل الدولار بسعر 8.88 جنيهات/ دولار واحد.

استهل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تداولات، اليوم الأحد، بالارتفاع إلى نحو 16.5 جنيهات في أول أيام التداول الحر للعملات بين البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر صرف نهاية الأسبوع الماضي. وكان سعر الدولار خلال آخر تداولات له في البنوك المصرية الخميس الماضي يدور حول 14 جنيها، وبدأت البنوك العاملة في البلاد، اليوم، تطبيق نظام "الإنتربنك" في تبادل العملة الصعبة فيما بينها، بعدما قرر البنك المركزي المصري تحرير صرف العملة المحلية صباح الخميس الماضي. ويعلن كل بنك يعمل بمصر يومياً أسعار بيع وشراء الدولار وفقاً لحجم العملة الصعبة لديه، بالتنسيق مع البنوك الأخرى العاملة. وعرض أكثر من بنك في مصر بيع الدولار بأزيد من 16 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار شراء الدولار بين 15.5 - 15.75 جنيه، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 15.75 للشراء ونحو 16.55 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

تفاوت الإقبال على فروع البنوك المصرية اليوم الجمعة من جانب العملاء لبيع ما بحوزتهم من دولارات، غداة تحرير الجنيه أمام العملات الرئيسية. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية الكاملة للبنوك في بيع وشراء الدولار، وفقا للسعر الاسترشادي الذي وضعه يوم أمس وحدده بـ13 جنيها. وفتحت البنوك المصرية أبوابها اليوم، في سابقة تعد الأولى من نوعها، أمام العملاء خلال أيام العطلة الرسمية حتى التاسعة مساءا، ورصدت وكالة الأناضول إقبالا متزايدا على فروع بنكية للتخلص من الدولار حتى انتهاء أوقات العمل في التاسعة مساءا، حيث تضاعفت حصيلة التنازل عن العملة الأمريكية بالمصارف. ولم يتسن الحصول على حصيلة موحدة لما جمعته البنوك المصرية من دولارات من جانب العملاء، بينما أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، عن جمع نحو 100 مليون دولار منذ أمس حتى مساء اليوم. وتفاوتت أسعار الدولار بالبنوك المصرية ، فقد تراوح فيه سعر البيع والشراء بالبنوك العامة بين 13 جنيها للشراء و 13.5 جنيه للبيع، بلغ سعر الشراء في بنوك خاصة نحو 14 جنيها، و نحو 16جنيها للبيع.

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن بلاده تعيش مرحلة حرجة و"تحريك أسعار المنتجات البترولية ليس قرارا جديدا، كما أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة". وأضاف إسماعيل، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالقاهرة، اليوم الجمعة: "أمس كان يوما هاما فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف". وأوضح رئيس الوزراء، أن "هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية"، وأكد على أن "البرنامج الذي ينفذ مصري والحكومة لا تملك رفاهية تأجيل القرارات"، ولفت إلى أن "القرارات التي سنتخذها ليست جميعها رفع ضرائب ودعم ولكن تصب في صالح المواطن والمستثمر".

ارتفع الدولار من أدنى مستوى في 4 أسابيع اليوم الجمعة، قبيل تقرير بيانات الوظائف الأمريكية غير الزراعية في وقت لاحق اليوم لكنه يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي له في 12 أسبوعا بفعل المخاوف من فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية الأسبوع القادم. وتراجع الدولار 1.2%، هذا الأسبوع مقابل سلة عملات رئيسية مع تقلص تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري ترامب في استطلاعات الرأي بعد تجدد الجدل بخصوص خادم البريد الإلكتروني الشخصي الذي استخدمته. كانت العملة الأمريكية سجلت أعلى مستوى في 9 أشهر الأسبوع الماضي مع مراهنة المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام لكن فوز ترامب قد يؤخر هذا القرار. واستقر الدولار عند 103.080 ين بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر 102.55 ين أمس الخميس. ونزلت العملة 1.6% هذا الأسبوع أمام الين الياباني الذي ينظر إليه كملاذ آمن.

بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، أمس الخميس، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، عاش المصريون 24 ساعة في حالة ترقب لكل ما تنشره وسائل الإعلام في مصر والعالم العربي عن تأثير القرار على أسعار السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء، التي تشهد بالفعل حالة من الارتفاع الجنوني، بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام المصرية خلال الشهور الماضية. وبعد وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أكثر من 17 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) خلال الأسبوع الماضي، مستكملاً مسيرة الصعود التي بدأها منذ عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مقابل 8.81 جنيه السعر الرسمي بالبنوك، قرر"المركزي المصري" "تعويم الجنيه" ورفع سعره الرسمي إلى 13.1 جنيهاً تاركاً حرية تحديد السعر للبنوك حسب العرض والطلب على ألا يتجاوز هامش الـ10% من السعر الرسمي. وللإجابة على أكثر الأسئلة المتعلقة بـ"تعويم الجنيه" وماذا يعني ذلك، وما هي تأثيرات هذا القرار على حياة المصريين.. إليك 5 أخبار ترصد ما حدث في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية: (1) ماذا قال محافظ البنك المركزي المصري عن إمكانية وقف تعويم الجنيه؟ (2) ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟ (3) قرار جديد من "المركزي المصري" بشأن تحويلات المصريين بالخارج (4) الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعد "تعويم الجنيه" (5) أسعار تذاكر الطيران في مصر بعد "تعويم الجنيه"

وجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، البنوك بعدم اقتطاع أي عمولات على تحويلات المصريين في الخارج، لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر البنوك. جاء ذلك بعد دقائق من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الإنتربنك"، ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس. اقـــــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً. يأتي ذلك، بعد دعوات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في أكثر من مناسبة الشهر الماضي، بضرورة تنفيذ مصر إجراءات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض حصلت القاهرة على موافقة مبدئية عليه، بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. تعويم العملة "التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى، ويختلف عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب. والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا. أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات. وتعد حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها، هي المثال الأبرز الآن للتعويم. التعويم في مصر وكانت الحكومة المصرية تربط عملتها "الجنيه" بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير. وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي. ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14% في مارس الماضي. ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي. ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تأثير التعويم بمصر من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات. فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية. وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي. لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد". لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة. اقــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر

صعدت بورصة مصر بنحو قياسي في بداية تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بإعلان المركزي المصري عن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وزاد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 8.28%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ فبراير 2003، ليصل إلى 9230.57 نقطة محققا أعلى مستوياته منذ أواخر مارس 2015. وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الرواد المصرية للوساطة في الأوراق المالية، عمرو صابر: "هناك حالة تفاؤل بين أوساط المتعاملين، وهو ما لاحظناه خلال الدقائق الأولى من عمليات شراء واسعة على الأسهم بعد قرارات المركزي لتعويم الجنيه". وقال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة. تداولات النقد الأجنبي ومن جانب آخر، أبلغ البنك المركزي المصري، البنوك أن التداول بنظام ما بين البنوك "انتربنك" سيبدأ يوم الأحد وسيكون بمقدور البنوك تقديم عروض الشراء في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس دون قيود على السعر. وقال البنك المركزي في مذكرة إلى البنوك إن نتائج عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي لن تكون ملزمة للبنوك في التسعير لعملائها، بحسب وكالة أنباء "رويترز". وأضاف أن الخزانة ستحتفظ بحق إلغاء أي عرض شراء تراه غير ملائم. ولم يذكر معايير لذلك. وأوضحت المذكرة أن تداولات ما بين البنوك ستجري بين العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) والواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). طرح 100 مليون دولار للبيع وكان البنك المركزي المصري، قد طرح اليوم، 100 مليون دولار للبيع في عطاء، بعدما مصرفيون قالوا في وقت سابق إن البنك سيطرح 4 مليارات دولار في عطاء استثنائي. ولم يتضح ما إذا كانت الـ 100 مليون دولار جزءا من العطاء الاستثنائي أم أنها طرح منفصل. وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك تحرير سعر صرف الجنيه المصري مخفضا قيمته إلى مستوى استرشادي أولي يبلغ 13 جنيها للدولار من 8.8 جنيه. وقال البنك المركزي، إنه سيبدأ تلقي العروض في عطاء الـ100 مليون دولار الساعة الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) وحتى الثانية إلا الربع (1145 بتوقيت جرينتش).

تراجع الدولار مجددا في التعاملات الأوروبية المبكرة، اليوم الخميس، لينخفض بواقع نصف بالمئة إضافية مقابل الين وعملات أخرى بعد مزيد من التقارير بشأن تحقيق اتحادي بخصوص مرشحة الانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون. ومع تزايد قلق المستثمرين من احتمال نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وهو ما يخشون أن يحمل معه مخاطر عالمية على التجارة والنمو ارتفع الين أكثر من 3% مقابل الدولار في نحو أسبوع. واضطرب المستثمرون بسبب تقارير إعلامية، تفيد أن بعض عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي يريدون المضي قدما في تحقيق بشأن مؤسسة كلينتون وهو أحدث تطور في تحقيق طويل بشأن استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني الشخصي وقتما كانت وزيرة للخارجية. طغت هذه التقارير على تأثير اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، وبيانه الصادر في وقت متأخر أمس الأربعاء ودفعت الدولار لأدنى مستوياته في شهر مقابل الين وإلى أكثر من 1.11 دولار مقابل اليورو للمرة الأولي منذ العاشر من أكتوبر. وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار في أحدث تداولات 0.4% إلى 102.86 ين مع إغلاق أسواق اليابان في عطلة عامة. وينظر إلى صدور تقرير يحمل بيانات قوية لوظائف القطاعات غير الزراعية الأمريكية غدا الجمعة أيضا على أنه عنصر حاسم في أي تحرك لمجلس الاحتياطي. ومن المتوقع أن يكون أرباب العمل قد أضافوا 175 ألف وظيفة في أكتوبر، وفقا لمتوسط تقديرات استطلاع أجرته رويترز وشمل 106 اقتصاديين.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار. وبسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبية الناجم عن الاضطرابات الأمنية والسياسية منذ إطاحة حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل إلى 18 جنيها مطلع الأسبوع الجاري في حين كان محددا رسميا بـ8.8 جنيه منذ عدة شهور. وكان الدولار يتم تداوله في عدة بنوك صباح الخميس عقب إعلان قرار البنك المركزي بـ13 جنيها للشراء وما بين 13.5 و14.3 جنيها للبيع. تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية نسبة كبيرة من حاجاتها الأساسية بدءا بالقمح مرورا بمستلزمات الإنتاج وانتهاء بعلف الدواجن. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية إلى تداعيات متتالية إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وهذا ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التضخم السنوي باضطراد ليصل إلى قرابة في يونيو الماضي إلى 12،37%، وفق البيانات الرسمية. وقال البنك المركزي في بيان انه "قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحح ساسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعة وإنهاء تماما السوق الموازية للنقد الأجنبي". كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري "بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14,75 %" وإلى "15,75 %" بالنسبة للإقراض. كان البنك المركزي المصري خفض في الماضي سعر الجنيه مقارنة بالدولار بنسبة 14،5% في منتصف مارس الماضي. وأبرمت مصر في أغسطس الماضي اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات للمساعدة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي يتضمن تحرير سعر صرف العملة المحلية. ويستهدف هذا البرنامج خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي كما يشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة. وقالت الحكومة المصرية أن الفجوة التمويلية خلال السنوات الثلاث المقبلة تبلغ 21 مليار دولار. وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي أنه إضافة إلى قرض صندوق النقد الدولي سيتم تمويل هذه الفجوة من خلال طرح سندات دولار دولية والحصول على قروض من مؤسسات تمويل دولية وإقليمية. أوضح البنك المركزي أنه قرر كذلك "السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة 21,00 بغرض تنفذ عملات شراء وبع العملة وصرف حوالات المصرين العاملين في الخارج". كما أكد أنه "لا توجد أي قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات". وأكد البنك المركزي أن قرار "تحرر أسعار الصرف يستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما عكس قوى العرض والطلب الحقيقي استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق". وأضاف أن "منظومة أسعار الصرف الجديدة تعد جزءا من حزمة الإصلاحات التي تدعم غرض البنك المركزي الأصل المتمثل في استهداف التضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

تراجع الدولار، بينما ارتفع الفرنك السويسري والين والجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين من احتمال فوز دونالد ترامب، المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية، التي ستجرى الأسبوع القادم مما دفعهم للجوء إلى الملاذات الآمنة لأموالهم. وسجل الين أعلى مستوياته منذ 21 أكتوبر، وزاد أكثر من 0.5%، وذلك بعد أن هبط في الشهر السابق مع إحجام المستثمرين عن وضع رهانات طويلة الأجل على صعوده فوق 100 ين مقابل الدولار. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، سجل الفرنك السويسري أعلى مستوياته في شهر أمام الدولار كما صعد لأعلى مستوى له خلال 4 أشهر أمام اليورو. وارتفع الفرنك بنحو 3% مقابل الدولار في الأسبوع السابق مع تحسن موقف ترامب في الاستطلاعات وهو ما دفع المستثمرين لتقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر. وزاد الجنيه الإسترليني 0.4% عن الإغلاق السابق مسجلا 1.23 دولار وذلك للمرة الأولى في أسبوعين. وارتفع اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1099 دولار مسجلا أعلى مستوياته في 3 أسابيع. وانخفض مؤشر الدولار الذي يظهر قوة العملة الأمريكية بشكل عام أمام سلة من العملات إلى 97.386 مسجلا أدنى مستوى له في 3 أسابيع.

أعلن الاتحاد المصري للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض سعر الدولار جنيهين في يوم واحد أمام الجنيه المصري في السوق الموازي. وأرجع اتحاد الغرف التجارية، في بيان له، هذا الانخفاض إلى قراره بترشيد الاستيراد لمدة ثلاثة شهور، واقتصاره على المستلزمات الأساسية. وحذر الاتحاد المصري للغرف التجارية المضاربين في سوق العملات الأجنبية من خسائر فادحة، في حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية. وطالب اتحاد الغرف البنك المركزي المصري بالعمل على الوصول إلى سعر عادل، واستقرار سعر الصرف. وكان متعاملون في السوق الموازية اشتروا العملة الأمريكية، الثلاثاء، بسعر 16.5 جنيه مقابل الدولار، انخفاضا من 17.5-17.85 جنيه، الاثنين، وباعوها بسعر 16.75-17.80 جنيه انخفاضا من 18-18.2 جنيه، الاثنين. ومنذ أسبوع كانوا يبيعون الدولارات بسعر 16.1 جنيه للدولار.

دعت سفارة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، الكويتيين الموجودين في مصر إلى التقيد بالتعليمات والقوانين الصادرة من الحكومة المصرية في شأن إدخال وإخراج النقد الأجنبي. وأكدت السفارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة قيام المسافر عند الدخول أو الخروج من منافذ الدولة بالإفصاح عن مقدار ما لديه إذا تجاوز عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، كما يحظر عليه إدخال أو إخراج أكثر من خمسة آلاف جنيه مصري. ودعت السفارة المواطنين الكويتيين إلى التعاون مع رجال الأمن عند نقاط التفتيش وعدم أخذ صور فوتوغرافية للمواقع الحكومية الحساسة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، وحثت كذلك على الحذر وعدم فتح أبواب السكن للغرباء لتجنب التعرض للسرقة والاعتداء، مشددة على ضرورة عدم تسليم جواز السفر أو رهنه لأي جهة كانت. وناشدت السفارة المواطنين مراجعة المكتب الصحي في حال الحاجة إلى مساعدة أو مشورة طبية أو الاستفسار عن الأدوية المسموح إخراجها من مصر والكميات المسموح بها، وبينت أن بعض الأدوية تصنف ضمن الأدوية الممنوع الحصول عليها إلا بموافقات طبية خاصة وبكميات محدودة. وأشارت السفارة إلى انه في حال رغبة المواطن في شراء عقار في مصر، يجب عليه التأكد قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن من أن العقار ليس عليه نزاع أو موانع تعيق تسجيله، مشددة على ضرورة الاستعانة بمشورة مكتب قانوني معتمد.

سجل الذهب أعلى مستوى في شهر، اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، إلا أن الأسعار لقيت دعما من حالة القلق إزاء نتيجة الانتخابات الأمريكية بعد أن مني المعدن الأصفر بخسائر في الشهر الماضي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد سجل الذهب أعلى مستوى له منذ أوائل أكتوبر عند 1284.93 دولار للأوقية "الأونصة". وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1284.10 دولار للأوقية، وزاد في المعاملات الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 12.10 دولار للأوقية عند 1285.20 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 1.3% إلى 18.09 دولار للأوقية، والبلاتين 0.5% إلى 980.86 دولار للأوقية، والبلاديوم 1.3% إلى 626.68 دولار للأوقية.

هبط الذهب، اليوم الإثنين، مع تعافي الدولار من خسائره في الآونة الأخيرة، إلا إن حالة القلق إزاء التوقعات الخاصة بالانتخابات الأمريكية وسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أبقت الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى منذ 4 أكتوبر يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي فتح التحقيق مرة أخرى في استخدام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خادما خاصا لتبادل رسائل الكترونية أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية. وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1273.68 دولار للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 2.30 دولار إلى 1274.75 دولار. وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3% إلى 17.79 دولار للأوقية ولكنها مازالت في سبيلها لتسجيل تراجع منذ بداية الشهر. وفقد البلاتين 0.1% إلى 978 دولارا للأوقية ويتجه لتسجيل خسائر للشهر الثالث علي التوالي بينما هبط البلاديوم 0.4% إلي 616.80 دولار متجها نحو أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر بخسارة 14%.

قال سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، إن الذهب أثبت قدرته على الثبات أمام التقلبات والأزمات والمخاطر التي غالبًا ما تواجه المستثمرين في جميع أنحاء العالم مثل الحروب والأزمات الإقتصادية والسياسية.جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الغرفة مع شركة سبائك الدوحة لتجارة الذهب "سبائك" الخميس الماضي بعنوان "أساسيات الإستثمار في الذهب" بهدف تسليط الضوء على سوق الذهب وتحركاته وأهمية الإستثمار في الذهب وعوائده، وكيفية الاستثمار بالتوافق مع الشريعة الإسلامية وكيفية البدء في الاستثمار لتحقيق أفضل الأرباح.حاضَر خلال الندوة كل من: السيد رجب حامد المحلل والمستشار في أسواق المعادن الثمينة والرئيس التنفيذي لشركة سبائك الدوحة، والسيد صلاح الجيماز الخبير الاقتصادي ومستشار السلوك الاستهلاكي، وبحضور السيد خليل أمين رئيس مجلس إدارة شركة "سبائك".طلب متزايد وأشار بن طوار إلى أن الطلب يتزايد على "المعدن الأصفر" في أثناء الظروف الصعبة وترتفع أسعاره إلى مستويات كبيرة، مما يجعله بالنسبة للكثير من المشتغلين بتلك السوق، الاختيار الأفضل للادخار للمستقبل، وملاذا آمنا للمستثمرين قد يلجأون إليه للهروب في حال انهيار مدخراتهم المالية.ونوه نائب رئيس الغرفة إلى أن سوق الذهب شأنه شأن العملات النقدية، يخضع لتغييرات يومية على أسعاره بحسب عوامل الأوضاع العالمية السياسية وسعر الدولار والنفط والعرض والطلب، وهو ما يجعل موضوع هذه الندوة من الأهمية بالتوعية حول أفضل سبل الاستثمار الناجح في الذهب وتحقيق أعلى عوائد، وتجنب الخسارة.من جانبه قال السيد خليل أمين إن شركة سبائك تعتمد على ثلاث قيم هي: الثقة، والنمو، ونشر الوعي. شاكرًا للغرفة استضافتها هذه الندوة الهامة التي تسهم في نشر الوعي بأهمية الادخار والاستثمار في الذهب.عوائد متوقعةناقش المحور الأول من الندوة طرق الاستثمار في الذهب والعوائد المتوقعة، حيث قدم فيها السيد صلاح اليجماز نبذة عن مفهوم الاستثمار وأهدافه والتي تتمثل في تحقيق الربح، وزيادة قيمة الأصول، وتوفير السيولة المالية، وتجنب الوقوع في المخاطر.ونوه الجيماز إلى أن أكبر الدول إنتاجية للذهب هي الصين، وأستراليا، والولايات المتحدة، وروسيا، وجنوب إفريقيا. مشيرًا إلى أن نسبة أرباح شركات إنتاج الذهب وصلت هذا العام إلى 26%.وقال إن كل العمليات الاستثمارية التي نبحث فيها عن العوائد هي في حقيقة الأمر نبحث فيها عن الأمان لمدخراتنا وأموالنا.وقسم الجيماز أنواع المستثمرين إلى ثلاثة أنواع: متحفظ وهو من يبحث عن الأمان، ومضارب وهو الذي يعطي عنصر الربحية، أما الثالث فهو المتوازن وهو النوع الذي يمثل النمط العقلاني ويوازن بين العائد والمخاطرة.استثمار شعبيوأشار إلى أن الذهب يتميز بعدة أمور منها أنه لا يفسد، سهل التخزين، قيمته لا تصل إلى الصفر، قابل للتقسيم، يحمي الاقتصاد من التضخم، نادر، معتمد عالميًا.وقال إن الذهب من بين كل المعادن الثمينة هو الأكثر شعبية كاستثمار، وإن المستثمرين يقومون بشراء الذهب كملاذ آمن ضد الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.أما المحور الثاني فتناول "لماذا تتحرك أسواق الذهب العالمية، ومتى؟"، وقدمه السيد رجب حامد، والذي تناول قاعدتين لكيفية الاستثمار في الذهب، وهما الالتزام بالشرعية، واستخدام التكنولوجيا في عمليات الاستثمار.وفند حامد مزايا الاستثمار في الذهب على المستوى الفردي، وهي أنه استثمار معروف بالأمان وقلة المخاطر، وأنه يناسب الجميع ويبدأ من الجرام إلى الطن، استثمار أكثر شيوعًا لدى الأجانب والعرب. بالإضافة إلى أنه استثمار يمارس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأنه سهل ومرن وسهل البيع والشراء وأنه يعتمد على الحرية الكاملة في الخروج أو الاستمرار.

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدني مستوياته في 8 أيام مقابل اليورو، اليوم الجمعة، بعد أن قضت المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية بأن قانون الإقليم لا يقيد سلطات رئيسة الوزراء البريطانية على إطلاق عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، فقد تراجع الإسترليني إلى 89.94 بنس مقابل اليورو بعد الإعلان عن الحكم وجرى تداوله عند 89.62 بنس قبل ذلك. وانخفض الإسترليني أيضا بمقدار نصف سنت ليصل أدني مستوياته في 3 أيام مقابل الدولار عند 1.2123 دولار متراجعا 0.3% عن الإغلاق السابق. وفقد الإسترليني ما يقرب من خمس قيمته مقابل الدولار منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو وسط مخاوف من أن الاقتصاد سيتضرر بشكل فوري مع شح الاستثمار الأجنبي وفقد ثقة المستهلكين.