ارتفع الدولار اليوم لذروة ستة أسابيع ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، فيما تتحول الأسواق للعزوف عن المخاطرة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وإجراءات عزل جديدة في أوروبا، وتراجعت الأسهم الاثنين فيما شهدت سوق العملة عزوفا عن المخاطرة مع صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع، وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمائة إلى 93.848 ليصل لأعلى مستوى في ستة أسابيع في التعاملات المبكرة في لندن.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1943.70 دولار للأوقية فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمائة إلى 1950.50 دولار، وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات.

تراجع الدولار اليوم مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث رفعت موجة من صفقات الدمج والاستحواذ المعنويات في أسواق الأسهم العالمية بينما يتطلع المستثمرون إلى أسبوع مزدحم بمناسبات تشمل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتعيين رئيس وزراء جديد لليابان، وتركز الانتباه على الجنيه الاسترليني بينما يستعد البرلمان البريطاني لمناقشة مسودة قانون تقر الحكومة بأنها ستنتهك بنود اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وارتفعت العملة 0.4 بالمائة أمام الدولار بعد أن تكبدت أسوأ أسابيعها منذ مارس.

تراجع الدولار مقابل معظم العملات اليوم، حيث قلصت موجة ارتفاع على أصول أعلى مخاطرة مثل الأسهم العالمية والسلع الأولية الطلب على الملاذ الآمن في العملة الأمريكية، وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، حيث عزز مستثمرون من كافة القطاعات مراكزهم في الأسهم الصينية بفعل مؤشرات متنامية على انتعاش في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وقد تُبقي المخاوف المستمرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تداول بعض العملات في نطاق محدود، لكن خسائر الدولار تزيد تدريجيا حيث تميل المعنويات لرهانات أعلى مخاطرة بفضل النمو الاقتصادي في الأمد الطويل، وانخفض الدولار مقابل اليورو 0.3 بالمائة إلى 1.1365 دولار مسجلا أدنى مستوى في شهر. وتراجع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2637 دولار، وزاد الاسترليني مقابل اليورو إلى 89.97 بنس، ونزل الدولار مقابل الفرنك السويسري إلى أقل مستوى في أربعة شهور عند 0.9365 فرنك، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين وسجل 107.27 ين، وتراجع اليوان في المعاملات المحلية عن مستوى السبعة يوانات الذي يحظى بمتابعة وثيقة وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر تقريبا عند 6.9820 يوان مقابل الدولار.

تمسك الدولار بمكاسبه اليوم حيث عززت عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في الولايات المتحدة وفرض بعض البلدان إجراءات عزل عام مجددا طلب الملاذ الآمن على العملة الأمريكية، وتم تداول الدولار مقابل 107.58 ين ياباني بعد زيادة 0.3 بالمائة يوم الثلاثاء، وسجل الدولار 1.1278 مقابل اليورو، وتمسك أيضا بمكسب 0.3 بالمائة من الجلسة السابقة، وجرى تداول الدولار مقابل 0.9428 فرنك سويسري حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال امس، وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2554 دولار و89.86 بنس مقابل اليورو.

انحصرت تحركات الدولار في نطاق ضيق امس، إذ لقي الدعم من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى تثبيط المستثمرين عن الدخول في مخاطرة مفرطة، كما استقر اليوان في الوقت الذي تجنب فيه المستثمرون تكوين مراكز كبيرة بسبب مخاوف إزاء توتر دبلوماسي بين واشنطن وبكين بشأن الحريات المدنية في هونج كونج، وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة تفوق المتوقع في يونيو بحسب ما أظهرته بيانات يوم الخميس، لكن رد الفعل في سوق العملة كان فاترا بسبب ارتفاع قوي مفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا مما يهدد مجددا بوقف الأنشطة الاقتصادية، وقال جونيتشي إيشيكاوا، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي لدى آي.جي للأوراق المالية ”تسير الإصابات الجديدة بالولايات المتحدة في اتجاه صعودي منذ يونيو، ”السوق تميل صوب شراء الدولار أكثر، خصوصا مقابل عملات الأسواق الناشئة، لأن الدولار يعتبر أكثر الأصول أمانا هنا“، ومقابل اليورو، جرى تداول الدولار عند 1.1234 دولار الجمعة. واستقر الدولار عند 0.9462 فرنك سويسري بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2463 دولار واستقر عند 90.15 بنس لليورو، ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار عند 107.52 ين، وأدت موجة جديدة من إصابات كورونا إلى الوقف أو التراجع عن خطط لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في عدة ولايات أمريكية بعد أشهر من إجراءات العزل العام الصارمة، كما يتخذ مسؤولون خطوات لتقليص الأنشطة خلال عطلة ممتدة ليوم الاستقلال تبدأ يوم الجمعة، وجرى تداول اليوان في التعاملات الداخلية عند 7.0644، ولم تتحرك العملة الصينية تقريبا بعد بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الصيني نما في يونيو بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6929 دولار أمريكي بعد بيانات أكدت تعافي مبيعات التجزئة بوتيرة قياسية في مايو.

تمسك الدولار بمكاسبه أمس، إذ أدى الحذر بشأن الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى إلقاء ظلال من الشك على إعادة فتح الاقتصاد، مما يُبقي الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا قائما دون تغيير، واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.360، بعد أن عوض جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع، ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 107.09 ين، بعد أن ارتفع 0.5 بالمائة في الجلسة التي جرت أثناء الليل. وتمسك الدولار بمكاسب بلغت 0.2 بالمائة حققها منذ بداية الأسبوع. وهبط اليورو إلى 1.1223 دولار، ليخسر قوة الدفع بعد أن بلغ ذروة أسبوع عند 1.1348 دولار يوم الثلاثاء بيد أن العملة الموحدة حافظت على مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة.

تنبأ خبير اقتصادي أمريكي بانهيار قريب للدولار، مشيرا إلى أن وضعه الحالي يختلف عن السابق، لأن ضعفه يستند إلى ميزان المدفوعات والسعر الحقيقي، وبين ستيفن روتش، كبير الاقتصاديين السابق في مؤسسة مورغان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، أن النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات تشير إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه صعود واحد، لافتا إلى أن جميع العملات تضعف تقريبا مقابل الدولار أثناء ما يصفها بالبيئة الاقتصادية الصعبة، مع استثناءات نادرة مثل الين الياباني، وأحيانا الفرنك السويسري. ووجد الخبير الاقتصادي إمكانية لحدوث انهيار للدولار الأمريكي في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل، لافتا إلى أن الدولار قد ينخفض ​​بنسبة 35% مقابل سلة من العملات، أقل من الحد الأدنى المحدد في عام 2021.

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي، ليبلغ مستوى 78 روبلاً للدولار الواحد، وذلك على خلفية هبوط أسعار النفط إلى 28 دولاراً للبرميل الواحد. وأظهرت بيانات بورصة /موسكو/ اليوم أن سعر صرف الدولار بأسعار غد /الخميس/ ، بلغ 77.94 روبل ، بينما ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 2.8 روبل ليبلغ 85.70 روبل. وقفز الدولار في وقت سابق اليوم لفترة وجيزة ليصل سعر الصرف إلى 79.22 روبل، ولكن بعد ذلك انخفض قليلاً، فيما ارتفع اليورو إلى 85.90 روبل، وكلتا العملتين سجلتا أعلى سعر صرف منذ فبراير 2016. يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط برنت في تعاملات اليوم بنسبة 3.9 بالمئة، ليصل إلى 27.62 دولار للبرميل.

اقترب الدولار لأدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الين اليوم، بعد أن أثار خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المزيد من القلق بشأن أثر فيروس كورونا ودفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية للنزول إلى مستويات قياسية متدنية، وجرى تداول العملة الأمريكية أيضا قرب أدنى مستوياتها في نحو عامين مقابل الفرنك السويسري، مع تدافع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التقليدية إذ بدا أن خفض أسعار الفائدة لا يكفي لموازنة المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، وتراجع الدولار إلى 106.85 ين في آسيا، وهو أدنى مستوياته في قرابة خمسة أشهر، ثم استقر عند 107.36 ين.

بينما تصارع لبنان أسوأ أزماتها الاقتصادية وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة سعد الحريري الائتلافية ، تأتي تحذيرات من التداعيات السلبية لتغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار، إذ يخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما ، حيث حذر مسؤول في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من النتائج السلبية المتوقعة على الاقتصاد اللبناني. وقال مدير الفريق السيادي في الوكالة توبي ايلز، إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. وقال ايلز لرويترز إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني... ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة. ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع التعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل. وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى. واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 بالمئة في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد. وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير تساؤلا كبيرا. حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع. وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر. وواجه العملاء أيضا قيودا على السحب من الحسابات الدولارية. وقال ايلز إنه مع 75 بالمئة من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزا كبيرا في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المحتفَظ بها في البنك المركزي، بعيدا عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول. وأضاف قائلا هل سيسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأمريكي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي. وتشهد العاصمة اللبنانية ومناطق عدة منذ أسبوعين حراكا جامعا لم يستثنِ منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيما، في تحركات احتجاجية غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

حام اليورو حول أقل مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية التي حافظت على قوتها اليوم، بفضل ارتفاع طفيف للعوائد على سندات الخزانة الأمريكية بينما أبقت الضبابية السياسية في إيطاليا العملة الموحدة منخفضة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام من أقل مستوى في ثلاثة أعوام ويرجع الفضل في ذلك جزئيا لاحتمال تخلي ألمانيا عن مبدأ الميزانية المتوازنة من أجل تعزيز الإنفاق، إلى جانب اتخاذ الصين المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي. واستقر مؤشر الدولار عند 98.385 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 98.40 في وقت سابق، واستقر اليورو أيضا عند 1.1078 دولار ولكنه لم يبتعد كثيرا عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1066 دولار جراء استمرار المخاوف بشأن التطورات السياسية في إيطاليا.

تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار اليوم، متجها صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار، ويقول محللون إن من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة في الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم حين من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد، واستقر اليورو عند 1.1212 دولار لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو، وهبط اليورو 2.2 بالمائة منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار.

أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن روسيا والهند اتفقتا على اعتماد عملتيهما الوطنيتين بدلا من الدولار في صفقات أسلحة تقدر بالمليارات، لتجنب المخاطر الناشئة عن العقوبات الأمريكية، ووفقا للوكالة، نقلا عن مصادر لها، فإن الهند ستتمكن بفضل هذا الترتيب من سداد الدفعة الأولى من ثمن سفينتين حربيتين تبنيهما روسيا للهند، حسبما قال مصدران مطلعان على المسألة في نيودلهي .

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم، محافظا على مكاسبه بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية القوية قلصت التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، على خفض حاد لأسعار الفائدة. وسجل مؤشر الدولار 97.229 في التعاملات المبكرة في لندن دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا البالغ 97.443 الذي سجله يوم الجمعة، وجرى تداول اليورو عند 1.1225 دولار دون تغيير عن يوم الأحد، وكانت العملة الموحدة قد نزلت يوم الجمعة إلى 1.1208 دولار.

صعد الدولار واليوان اليوم، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة المتعثرة بينهما، في حين كان الين الياباني والفرنك السويسري أكبر ضحيتين في ظل بيع المستثمرين لعملات الملاذ الآمن، وارتفع اليوان أكثر من 0.5 بالمائة في المعاملات الخارجية إلى 6.8165 يوان للدولار، مقتربا من ذروة شهرين، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 6.8464 إثر بيانات مخيبة للآمال عن أنشطة المصانع، وزاد الدولار 0.4 بالمائة مقابل سلة عملات ليسجل مؤشره 96.601، وذلك بعد تراجع العملة في الأسابيع الأخيرة بفعل تنامي التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة.

الملمح الطاغي في الاقتصاد السوداني هو ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار صرف الدولار، وهو تشخيص بات مبتذلا على قارعة الشارع بين عوام الناس، من شدة ما عاناه السودانيون. ولئن كان انفصال دولة جنوب السودان في يوليو 2011 شكل مركز الصدمة للاقتصاد، فإن منطق الأشياء كان يفرض التعافي كلما ابتعدنا عن هذا المركز، لكن نحو سبع سنوات عجاف تفاقمت فيها الأزمة كانت هي الحصيلة، بحسب ما يقول الخبير الاقتصادي محمد الناير. ويقول الناير للجزيرة نت إن الخلل في إدارة الشأن الاقتصادي الذي ظهر جليا في موازنة 2018، جعل سعر الصرف ومعدل التضخم من أهم التحديات التي واجهت الاقتصاد السوداني بعد الانفصال. وكان جنوب السودان قد استأثر لدى انفصاله عن السودان بحوالي 75% من الإنتاج النفطي الذي وصل في إحدى السنوات إلى خمسمائة ألف برميل يوميا، بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت. ويلوم الناير الطاقم الذي أدار شأن الاقتصاد في البلاد عقب الانفصال، لأنه لم يتمكن من هيكلة الاقتصاد بشكل سليم، فالسودان كان يعتمد على النفط بنسبة 90% وهو ما شكل نحو 50% من إيرادات الدولة من النقد الأجنبي. وعلى الرغم من الموارد الهائلة للسودان غير المستغلة التي تشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، فإن ثمة عوائق تجعل من الراغبين في جلب أموالهم للبلاد مغامرين بالدرجة الأولى. ورغم ذلك، هناك بعض المستثمرين الذين تشبعوا بهذه الروح على أمل حدوث انفراجة في الأداء الاقتصادي للظفر بفوائد وأرباح أكثر. ويقول المستثمر السوري عامر زيني صاحب سلسلة مطاعم «فونديور» بالسودان للجزيرة نت إن تذبذب سعر صرف الدولار هو أكثر تحدٍ يواجهه، مما يؤثر على تحديد تكلفة المنتج والخدمة، فمن الصعب أن تتنبأ كم سيكون سعر الصرف غدا. ويشير إلى أنه عندما بدأ استثماراته في السودان عام 2016 كان سعر صرف الدولار في حدود 14 جنيها، في حين يبلغ اليوم نحو 55 جنيها. وتفاقم عدم استقرار صرف العملات الصعبة بشكل لافت خلال عام 2018 ولأول مرة يتحول الجنيه السوداني نفسه إلى سلعة أسوة بالدولار، وذلك إثر صعوبات قابلها السودانيون في الحصول على مدخراتهم من البنوك وأجهزة الصرف الآلي بسبب شح النقود.

نزل الدولار لليوم الثالث على التوالي مقابل عملات منافسة اليوم مع تنامي التوقعات بأن يوقف البنك المركزي الأمريكي زيادات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة. وعلى الرغم من بيانات الوظائف الأمريكية القوية في ديسمبر التي صدرت الأسبوع الماضي، يعتقد مراقبو السوق أن أكبر اقتصاد في العالم يفقد الزخم، وعززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول التوقعات بأن البنك المركزي قد يتبني توقعات أكثر حذرا. ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات منافسة، نحو 0.25 بالمائة إلى 95.92 مقتربا من أقل مستوى في شهرين الذي سجله الاسبوع الماضي.

أظهرت بيانات من صندوق النقد الدولي أن حصة الدولار الأمريكي في الاحتياطيات العالمية للعملات هبطت في الربع الثالث من 2018 إلى أدنى مستوى في نحو 5 سنوات، بينما زادت حصة اليورو. وذكر الصندوق أن حصة العملة الأمريكية في الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 61.94% من مجمل الاحتياطيات، مقابل 62.4% في الربع الثاني.