تراجع الدولار في معاملات متقلبة، الخميس، بعد تصريح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي الأمريكي لن يرفع أسعار الفائدة قريباً ورفضه مقترحات بأن يبدأ المجلس تقليص مشترياته من السندات في وقت قريب. كان الدولار مرتفعاً معظم الجلسة، بحسب رويترز، تمشياً مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وسط توقعات متفائلة لخطة تحفيز مالي من المقرر أن يعلنها الرئيس المنتخب جو بايدن. لكنه غير اتجاهه بعد تصريحات باول. يدعم برنامج شراء السندات أسواق المال في خضم الجائحة لكنه يُثقل كاهل الدولار، حيث يزيد من معروض العملة ويقلص قيمتها. وقال إريك بريجار، إستراتيجي أسواق الصرف الأجنبي لدى إكستشنج بنك أوف كندا في تورونتو، حصلنا على كامل تصريحات التيسير النقدي كما توقعنا. تراجع مؤشر الدولار تراجعاً طفيفاً إلى 90.25. ومنذ تسجيله الأسبوع الماضي أدنى مستوياته في 3 سنوات، ارتفع الدولار حوالي 1.2% توقعاً لمزيد من التحفيز، وهو ما ضغط على سندات الحكومة الأمريكية ليرتفع عائد سندات عشر سنوات القياسية فوق الواحد بالمئة للمرة الأولى منذ مارس. واستعرضت رويترز أسعار عملات اليورو والدولار والين والبتكوين، موضحة أن اليورو نزل 0.1% إلى 1.2151 دولار، رغم أنباء إيجابية عن الاقتصاد الألماني. وانخفضت العملة الأمريكية 0.1% إلى 103.75 ين. وحافظت بِتكوين على مكاسبها اليوم بعد تراجع بنحو 12 ألف دولار عن ذروتها غير المسبوقة 42 ألف دولار المسجلة الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة المشفرة نحو 5.7% إلى 39 ألفاً و536 دولاراً اليوم، بعد تسجيل ذروة للجلسة فوق 40 ألف دولار. وقالت رويترز إن الاهتمام بالعملة يتنامى مع شروع المستثمرين من المؤسسات في شرائها بكثافة، معتبرينها أداة تحوط من التضخم وتوقعاً لمزيد من القبول لها في المستقبل. وفي سياق الوضع الاقتصادي بالولايات المتحدة، قالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الحكومة سجلت عجزاً في ميزانية ديسمبر الماضي بلغ 144 مليار دولار -وهو مستوى قياسي مرتفع مقارنة بالشهر نفسه قبل عام-؛ بسبب النفقات المرتبطة بتخفيف تداعيات فيروس كورونا وإعانات البطالة، بينما ارتفعت الإيرادات ارتفاعاً طفيفاً فحسب، بحسب موقع الجزيرة نت. وكان العجز بلغ 13 مليار دولار في ديسمبر 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وزادت إيرادات شهر ديسمبر الماضي 3% على أساس سنوي، لتبلغ 346 مليار دولار، بينما قفز الإنفاق 40% إلى 490 مليار دولار. وبلغ إجمالي عجز الميزانية الأمريكية للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2021 -التي بدأت في أول أكتوبر 573 مليار دولار، ارتفاعاً من 357 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام. واستقرت إيرادات الأشهر الثلاثة الأولى بدون تغير يذكر عند 803 مليارات دولار، وزادت النفقات 18% إلى 1.376 تريليون دولار. ويتجه عجز الميزانية الأمريكية لعام 2021 فعليا نحو 2.3 تريليون دولار؛ أي ما يعادل 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة أعلى من أي عجز مُسجّل في أي عام آخر باستثناء 2020، وذلك وفقاً لتقديرات لجنة الموازنة الفدرالية المسؤولة.

تمسك الدولار بمكاسبه بصفة عامة أمس إذ قلص المستثمرون توقعاتهم المتفائلة بشأن لقاح كوفيد-19 الذي من المستبعد أن يمنع شتاء قاتما في أوروبا والولايات المتحدة مع تصاعد الموجة الثانية من الجائحة، وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة خلال الجلسة الآسيوية، وانخفض اليورو بنفس النسبة وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي الشديدا التأثر بالمخاطرة نحو 0.3 بالمئة، وتكابد أوروبا ارتفاعا في الإصابات وقيودا اجتماعية جديدة.

ربح الذهب الجمعة الماضي إذ تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا مما يهدد بانحراف تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1869.16 دولار للأوقية، وشهد الذهب تراجعات حادة في الجلستين الماضيتين إذ خسر مكانته أمام الدولار كتحوط مفضل في مواجهة مخاطر تفاقم الجائحة.

توقعت صحيفة فايننشال تايمز تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 35% بنهاية عام 2021، بسبب انهيار الادخار المحلي، وعجز الحساب الجاري. استفاد الدولار دائماً من أنه لا يوجد بديل له، هكذا وصف ستيفن روتش عضو هيئة التدريس بجامعة ييل، والرئيس السابق في مورجان ستانلي آسيا، في تقرير نشرته الصحيفة البريطانية على موقعها الإلكتروني، وضعية الدولار وصورته الذهنية لدى كثيرين، مشيراً إلى أن امتياز الدولار باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، أصبحت محل شك، بعد أن رحج حدوث انهيار في الدولار. وفي شرحه للأسباب، أكد روتش أنه وفي الربع الثاني من عام 2020 ، عاد صافي المدخرات المحلية - الادخار المعدل حسب الاستهلاك للأسر والشركات والقطاع الحكومي - إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عند -1.2 في المائة في الربع الثاني ، كما كان صافي المدخرات المحلية كحصة من الدخل القومي سجلت أقل 4.1 نقطة مئوية بالكامل من الربع الأول، وهو أكبر انخفاض فصلي في السجلات التي تعود إلى عام 1947. ويقول روتش إن معدل صافي الادخار المحلي بلغ 2.9 في المائة فقط من الدخل القومي الإجمالي من 2011 إلى 2019، أي أقل من نصف المتوسط البالغ 7 في المائة من 1960 إلى 2005.. وهذه الوسادة الرقيقة تركت الولايات المتحدة عرضة لأي صدمة، ناهيك عن مرض فيروس كورونا. ومع تراكم عجز الموازنة في السنوات المقبلة ، سيزداد الضغط على الادخار المحلي والحساب الجاري، فقد قدرت أحدث توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس العجز الفيدرالي عند 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 قبل أن يتراجع إلى 8.6 في المائة فقط في عام 2021، بافتراض أن الكونغرس الأمريكي وافق في النهاية على جولة أخرى من الإعانات المالية. ويرى ستيفن أن القيمة العالية للدولار الأمريكي تجعله عرضة للخطر بشكل خاص، فعلى الرغم من الانخفاضات الأخيرة، لا يزال المؤشر العام لسعر الصرف الفعلي الحقيقي للدولار أعلى بنحو 27 في المائة من أدنى مستوى له في يوليو 2011، وهذا يجعل العملة الأمريكية العملة الرئيسية الأكثر قيمة في العالم ، تمامًا كما انجرفت الولايات المتحدة إلى دوامة حساب التوفير الجاري غير المسبوقة. ويقول ستيفن إنه مع قيام الولايات المتحدة بتبديد امتيازها الباهظ ، أصبح الدولار الآن أكثر عرضة لتصحيح حاد.. فالانهيار يلوح في الأفق.

ارتفع الدولار اليوم لذروة ستة أسابيع ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة، فيما تتحول الأسواق للعزوف عن المخاطرة بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وإجراءات عزل جديدة في أوروبا، وتراجعت الأسهم الاثنين فيما شهدت سوق العملة عزوفا عن المخاطرة مع صعود مؤشر الدولار لأعلى مستوى في ستة أسابيع، وصعد مؤشر الدولار 0.3 بالمائة إلى 93.848 ليصل لأعلى مستوى في ستة أسابيع في التعاملات المبكرة في لندن.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار بعدما رسم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي صورة إيجابية للتعافي الاقتصادي لكنه أحجم عن تقديم مؤشرات ملموسة بشأن المزيد من التحفيز، ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1943.70 دولار للأوقية فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمائة إلى 1950.50 دولار، وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل بقية العملات.

تراجع الدولار اليوم مقابل العملات الرئيسية الأخرى حيث رفعت موجة من صفقات الدمج والاستحواذ المعنويات في أسواق الأسهم العالمية بينما يتطلع المستثمرون إلى أسبوع مزدحم بمناسبات تشمل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وتعيين رئيس وزراء جديد لليابان، وتركز الانتباه على الجنيه الاسترليني بينما يستعد البرلمان البريطاني لمناقشة مسودة قانون تقر الحكومة بأنها ستنتهك بنود اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي. وارتفعت العملة 0.4 بالمائة أمام الدولار بعد أن تكبدت أسوأ أسابيعها منذ مارس.

تراجع الدولار مقابل معظم العملات اليوم، حيث قلصت موجة ارتفاع على أصول أعلى مخاطرة مثل الأسهم العالمية والسلع الأولية الطلب على الملاذ الآمن في العملة الأمريكية، وصعد اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار، مواصلا مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، حيث عزز مستثمرون من كافة القطاعات مراكزهم في الأسهم الصينية بفعل مؤشرات متنامية على انتعاش في ثاني أكبر اقتصاد عالمي. وقد تُبقي المخاوف المستمرة المتعلقة بانتشار فيروس كورونا تداول بعض العملات في نطاق محدود، لكن خسائر الدولار تزيد تدريجيا حيث تميل المعنويات لرهانات أعلى مخاطرة بفضل النمو الاقتصادي في الأمد الطويل، وانخفض الدولار مقابل اليورو 0.3 بالمائة إلى 1.1365 دولار مسجلا أدنى مستوى في شهر. وتراجع الدولار مقابل الجنيه الاسترليني إلى أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.2637 دولار، وزاد الاسترليني مقابل اليورو إلى 89.97 بنس، ونزل الدولار مقابل الفرنك السويسري إلى أقل مستوى في أربعة شهور عند 0.9365 فرنك، ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين وسجل 107.27 ين، وتراجع اليوان في المعاملات المحلية عن مستوى السبعة يوانات الذي يحظى بمتابعة وثيقة وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر تقريبا عند 6.9820 يوان مقابل الدولار.

تمسك الدولار بمكاسبه اليوم حيث عززت عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في الولايات المتحدة وفرض بعض البلدان إجراءات عزل عام مجددا طلب الملاذ الآمن على العملة الأمريكية، وتم تداول الدولار مقابل 107.58 ين ياباني بعد زيادة 0.3 بالمائة يوم الثلاثاء، وسجل الدولار 1.1278 مقابل اليورو، وتمسك أيضا بمكسب 0.3 بالمائة من الجلسة السابقة، وجرى تداول الدولار مقابل 0.9428 فرنك سويسري حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال امس، وجرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2554 دولار و89.86 بنس مقابل اليورو.

انحصرت تحركات الدولار في نطاق ضيق امس، إذ لقي الدعم من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى تثبيط المستثمرين عن الدخول في مخاطرة مفرطة، كما استقر اليوان في الوقت الذي تجنب فيه المستثمرون تكوين مراكز كبيرة بسبب مخاوف إزاء توتر دبلوماسي بين واشنطن وبكين بشأن الحريات المدنية في هونج كونج، وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة تفوق المتوقع في يونيو بحسب ما أظهرته بيانات يوم الخميس، لكن رد الفعل في سوق العملة كان فاترا بسبب ارتفاع قوي مفاجئ في الإصابات بفيروس كورونا مما يهدد مجددا بوقف الأنشطة الاقتصادية، وقال جونيتشي إيشيكاوا، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي لدى آي.جي للأوراق المالية ”تسير الإصابات الجديدة بالولايات المتحدة في اتجاه صعودي منذ يونيو، ”السوق تميل صوب شراء الدولار أكثر، خصوصا مقابل عملات الأسواق الناشئة، لأن الدولار يعتبر أكثر الأصول أمانا هنا“، ومقابل اليورو، جرى تداول الدولار عند 1.1234 دولار الجمعة. واستقر الدولار عند 0.9462 فرنك سويسري بعد ثلاثة أيام متتالية من المكاسب، وجرى تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2463 دولار واستقر عند 90.15 بنس لليورو، ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار عند 107.52 ين، وأدت موجة جديدة من إصابات كورونا إلى الوقف أو التراجع عن خطط لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في عدة ولايات أمريكية بعد أشهر من إجراءات العزل العام الصارمة، كما يتخذ مسؤولون خطوات لتقليص الأنشطة خلال عطلة ممتدة ليوم الاستقلال تبدأ يوم الجمعة، وجرى تداول اليوان في التعاملات الداخلية عند 7.0644، ولم تتحرك العملة الصينية تقريبا بعد بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الصيني نما في يونيو بأسرع وتيرة في أكثر من عشر سنوات، واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6929 دولار أمريكي بعد بيانات أكدت تعافي مبيعات التجزئة بوتيرة قياسية في مايو.

تمسك الدولار بمكاسبه أمس، إذ أدى الحذر بشأن الارتفاع السريع لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى إلقاء ظلال من الشك على إعادة فتح الاقتصاد، مما يُبقي الطلب على العملة التي تعتبر ملاذا آمنا قائما دون تغيير، واستقر مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 97.360، بعد أن عوض جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع، ومقابل الين، جرى تداول الدولار عند 107.09 ين، بعد أن ارتفع 0.5 بالمائة في الجلسة التي جرت أثناء الليل. وتمسك الدولار بمكاسب بلغت 0.2 بالمائة حققها منذ بداية الأسبوع. وهبط اليورو إلى 1.1223 دولار، ليخسر قوة الدفع بعد أن بلغ ذروة أسبوع عند 1.1348 دولار يوم الثلاثاء بيد أن العملة الموحدة حافظت على مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 بالمائة.

تنبأ خبير اقتصادي أمريكي بانهيار قريب للدولار، مشيرا إلى أن وضعه الحالي يختلف عن السابق، لأن ضعفه يستند إلى ميزان المدفوعات والسعر الحقيقي، وبين ستيفن روتش، كبير الاقتصاديين السابق في مؤسسة مورغان ستانلي، إحدى أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة، أن النظرة التقليدية لسوق الصرف الأجنبي خلال الأزمات تشير إلى أن الدولار لا يمكن أن يسير إلا في اتجاه صعود واحد، لافتا إلى أن جميع العملات تضعف تقريبا مقابل الدولار أثناء ما يصفها بالبيئة الاقتصادية الصعبة، مع استثناءات نادرة مثل الين الياباني، وأحيانا الفرنك السويسري. ووجد الخبير الاقتصادي إمكانية لحدوث انهيار للدولار الأمريكي في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل، لافتا إلى أن الدولار قد ينخفض ​​بنسبة 35% مقابل سلة من العملات، أقل من الحد الأدنى المحدد في عام 2021.

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل الروسي، ليبلغ مستوى 78 روبلاً للدولار الواحد، وذلك على خلفية هبوط أسعار النفط إلى 28 دولاراً للبرميل الواحد. وأظهرت بيانات بورصة /موسكو/ اليوم أن سعر صرف الدولار بأسعار غد /الخميس/ ، بلغ 77.94 روبل ، بينما ارتفع سعر صرف اليورو بمقدار 2.8 روبل ليبلغ 85.70 روبل. وقفز الدولار في وقت سابق اليوم لفترة وجيزة ليصل سعر الصرف إلى 79.22 روبل، ولكن بعد ذلك انخفض قليلاً، فيما ارتفع اليورو إلى 85.90 روبل، وكلتا العملتين سجلتا أعلى سعر صرف منذ فبراير 2016. يأتي ذلك في الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط برنت في تعاملات اليوم بنسبة 3.9 بالمئة، ليصل إلى 27.62 دولار للبرميل.

اقترب الدولار لأدنى مستوى في خمسة أشهر مقابل الين اليوم، بعد أن أثار خفض طارئ من مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المزيد من القلق بشأن أثر فيروس كورونا ودفع عائدات سندات الخزانة الأمريكية للنزول إلى مستويات قياسية متدنية، وجرى تداول العملة الأمريكية أيضا قرب أدنى مستوياتها في نحو عامين مقابل الفرنك السويسري، مع تدافع المستثمرين إلى الملاذات الآمنة التقليدية إذ بدا أن خفض أسعار الفائدة لا يكفي لموازنة المخاطر التي يشكلها انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، وتراجع الدولار إلى 106.85 ين في آسيا، وهو أدنى مستوياته في قرابة خمسة أشهر، ثم استقر عند 107.36 ين.

بينما تصارع لبنان أسوأ أزماتها الاقتصادية وسط انتشار واسع لاحتجاجات أطاحت بحكومة سعد الحريري الائتلافية ، تأتي تحذيرات من التداعيات السلبية لتغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار، إذ يخضع ربط العملة المستمر منذ 22 عاما ، حيث حذر مسؤول في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من النتائج السلبية المتوقعة على الاقتصاد اللبناني. وقال مدير الفريق السيادي في الوكالة توبي ايلز، إن تغيير ربط العملة اللبنانية بالدولار سيكون خطوة مؤلمة وسينجم عنه ضعف حاد لليرة لكنه قد يدر أيضا فوائد في الأجل الطويل. وقال ايلز لرويترز إذا كنت بصدد تغيير الربط، فإن الأمر يرقى لأن يكون إعادة تسعير للاقتصاد اللبناني... ومع الأخذ في الاعتبار الاختلالات التي يراها المرء في لبنان، مثل عجز الحساب الجاري، فإنه سيتسبب في ضعف كبير للعملة. ستكون تكاليف التخلي عن الربط مؤلمة في الأجل القريب، حتى إذا استطاع التعديل أن يدر فوائد في الأجل الطويل. وفي السنوات الأخيرة، ألغى عدد من الدول ربط العملات للسماح للاقتصادات بالتكيف مع عجز كبير في الحساب الجاري واختلالات أخرى. واستبعد مصرف لبنان المركزي مرارا التخلي عن الربط الذي يحدد سعر الليرة عند 1507.5 مقابل الدولار. لكن في ظل أسعار الصرف في السوق السوداء التي تشير إلى خصم يزيد على 20 بالمئة في الأيام القليلة الماضية، يقول مراقبون إن احتمالات خفض في خانة العشرات لقيمة العملة أصبحت مرجحة بشكل متزايد. وقال ايلز إن الفرض المحتمل لقيود على رأس المال مع استئناف عمل البنوك الجمعة بعد أسبوعين من الإغلاق يثير تساؤلا كبيرا. حتى إذا استطاع (فرض القيود) المساهمة في وقف التدفقات الخارجة في الأجل القريب، فإن لبنان بحاجة إلى تدفقات داخلة، والإخفاق في الحصول على تدفقات داخلة سيعني إعادة تعديل ضخمة للاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة جدا وركود واسع. وتعهد البنك المركزي بعدم فرض قيود عندما تستأنف البنوك العمل. وبينما لم يتم فرض قيود بشكل رسمي، قالت بنوك للعملاء إنهم ليسوا بمقدورهم تحويل أموال إلى الخارج إلا لأسباب محددة مثل التعليم أو الصحة أو دعم الأسر. وواجه العملاء أيضا قيودا على السحب من الحسابات الدولارية. وقال ايلز إنه مع 75 بالمئة من الودائع مقومة بالدولار، فإن عمليات سحب كبيرة محتملة قد تضر باحتياطيات النقد الأجنبي، إذ تواجه البنوك عجزا كبيرا في الأرصدة مقابل الالتزامات بالنقد الأجنبي أو الودائع القصيرة الأجل وأصول النقد الأجنبي أو الدولارات المحتفَظ بها في البنك المركزي، بعيدا عن متطلبات الاحتياطي، وهي بآجال استحقاق أطول. وأضاف قائلا هل سيسمح للبنوك بالوصول إلى ودائعها بالدولار الأمريكي لدى البنك المركزي قبل أجل الاستحقاق لإتاحة الدولارات؟ إذا فعل ذلك، فإن أي تهافت على البنوك لسحب ودائع بالدولار الأمريكي سيعمق انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي. وتشهد العاصمة اللبنانية ومناطق عدة منذ أسبوعين حراكا جامعا لم يستثنِ منطقة أو حزبا أو طائفة أو زعيما، في تحركات احتجاجية غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إقرار ضرائب جديدة في وقت لم يعد بإمكان المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.

حام اليورو حول أقل مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية التي حافظت على قوتها اليوم، بفضل ارتفاع طفيف للعوائد على سندات الخزانة الأمريكية بينما أبقت الضبابية السياسية في إيطاليا العملة الموحدة منخفضة، وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام من أقل مستوى في ثلاثة أعوام ويرجع الفضل في ذلك جزئيا لاحتمال تخلي ألمانيا عن مبدأ الميزانية المتوازنة من أجل تعزيز الإنفاق، إلى جانب اتخاذ الصين المزيد من إجراءات الدعم الاقتصادي. واستقر مؤشر الدولار عند 98.385 بعد أن ارتفع لأعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع عند 98.40 في وقت سابق، واستقر اليورو أيضا عند 1.1078 دولار ولكنه لم يبتعد كثيرا عن المستوى المنخفض الذي بلغه يوم الجمعة عند 1.1066 دولار جراء استمرار المخاوف بشأن التطورات السياسية في إيطاليا.

تراجع اليورو لأدنى مستوى في أسبوع مقابل الدولار اليوم، متجها صوب الحد الأدنى لنطاقه هذا العام، متأثرا سلبا بتوقعات بتيسير السياسة النقدية وتفضيل المستثمرين للدولار، ويقول محللون إن من المستبعد أن تتعافى العملة الموحدة في الأمد القصير قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم حين من المحتمل أن يكشف صانعو السياسات عن خطط بشأن تحفيز نقدي جديد، واستقر اليورو عند 1.1212 دولار لكنه تراجع في وقت سابق إلى 1.1200 دولار وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من يوليو، وهبط اليورو 2.2 بالمائة منذ بداية العام الجاري مقابل الدولار إذ يجري تداوله بين 1.15 و1.11 دولار.

أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن روسيا والهند اتفقتا على اعتماد عملتيهما الوطنيتين بدلا من الدولار في صفقات أسلحة تقدر بالمليارات، لتجنب المخاطر الناشئة عن العقوبات الأمريكية، ووفقا للوكالة، نقلا عن مصادر لها، فإن الهند ستتمكن بفضل هذا الترتيب من سداد الدفعة الأولى من ثمن سفينتين حربيتين تبنيهما روسيا للهند، حسبما قال مصدران مطلعان على المسألة في نيودلهي .

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في التعاملات المبكرة اليوم، محافظا على مكاسبه بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية القوية قلصت التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي، على خفض حاد لأسعار الفائدة. وسجل مؤشر الدولار 97.229 في التعاملات المبكرة في لندن دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع تقريبا البالغ 97.443 الذي سجله يوم الجمعة، وجرى تداول اليورو عند 1.1225 دولار دون تغيير عن يوم الأحد، وكانت العملة الموحدة قد نزلت يوم الجمعة إلى 1.1208 دولار.