إذا كانت كلفة "ثورات الربيع العربي" قد بلغت أكثر من 800 مليار دولار وفق دراسة مصرفية لبنك "HSBC"، وشملت الأضرار 8 دول هي: تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سوريا، الأردن، البحرين، ولبنان، فإن دول منطقة الشرق الأوسط قد خسرت 35 مليار دولار من إجمالي دخلها بسبب الحرب في سوريا وتوسع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وعمليات الإرهاب، وفق تقرير للبنك الدولي الذي أكد أن هذه التقديرات هي الحد الأدنى للخسائر الاقتصادية في المنطقة. ولذلك، شهد الاقتصاد العربي في العام 2013 تراجعاً في النمو الحقيقي مقارنة بعام 2012، حيث بلغ الناتج المحلي الاسمي لمجمل الدول العربية نحو 2.8 تريليون دولار، ولكن على الرغم من ضخامة حجم الخسائر، ومع الأخذ بالاعتبار استمرار الاضطرابات الأمنية والسياسية والاجتماعية، وانخفاض أسعار النفط وإيرادات صادرات الطاقة للدول المنتجة، تتوقع مصادر مصرفية أن يرتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9 تريليون دولار بنهاية العام 2014، ثم إلى 3 تريليونات دولار بنهاية العام 2015، علما بأن الاقتصاد العربي يشكل نسبة 3.7% من حجم الاقتصاد العالمي، ونحو 9.7% من حجم اقتصادات الدول النامية والصاعدة. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط النمو في المنطقة العربية 4% عام 2014، وسيرتفع إلى 4.5% عام 2015، فإن الوقائع بدورها تشير إلى أن هذا النمو يتفاوت بشكل كبير بين دول تشهد انتعاشاً اقتصادياً مدعوماً بعائدات تصدير الطاقة والسياسات المالية والنقدية التوسعية، وبين دول تعاني ركوداً اقتصادياً في ظل تقلص حركة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة مع تراجع كبير في الاستثمار، وزيادة العجز في حسابها الجاري، فضلاً عن استنزاف مخزونها من الاحتياطات الأجنبية وتدهور المالية العامة، حتى أن الدول التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية منذ نحو 4 سنوات تواجه ضغوطاً كبيرة على موازين مدفوعاتها، الأمر الذي أدى إلى انخفاض في الحساب الجاري للمنطقة العربية من 397 مليار دولار عام 2012 إلى 300 مليار عام 2013، ويتوقع انخفاضه إلى 270 ملياراً بنهاية العام 2014، ثم إلى 220 مليار دولار بنهاية عام 2015. ويحدث كل ذلك في ظل ارتفاع مقلق وخطير لأزمة البطالة التي تجاوزت نسبة 17% مع وجود 20 مليون عاطل عن العمل في البلاد العربية، وأصبحت إحدى أكبر معوقات التنمية والنمو الاقتصادي، إذ تقدر تكلفتها على الاقتصادات العربية نحو 50 مليار دولار سنوياً. تحديات مصرفية في ظل كل هذه التطورات، بسلبياتها وإيجابياتها، تبرز أهمية القطاع المصرفي العربي الذي يجمع المراقبون على أنه يتمتع بدور طليعي في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية، ولكن على الرغم من أن هذا القطاع لا تنقصه الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصه بالتأكيد الأمن والاستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الواقعية لمواكبة الأحداث الإقليمية والدولية، فضلا عن مواجهة الاختراقات التي يتعرض لها سواء كان ذلك من القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والاحتيال عليها من قبل عصابات محترفة، أو من عمليات وصفقات كبيرة تقوم بها بعض المؤسسات المالية وخصوصاً العاملة منها في الأسواق الأوروبية، والتي ساهمت بشكل كبير في ازدهار "صيرفة الظل" التي وصل حجمها إلى نحو 60 تريليون دولار سنوياً. نمو الأصول المجمعة وتشير أحدث الإحصاءات إلى أن حجم الموجودات "الأصول" المجمعة للقطاع المصرفي العربي قد بلغت في منتصف العام 2014 نحو 3.1 تريليون دولار، بزيادة 8%، مقارنة بنسبة نمو 10% في العام 2013 بكامله، وبذلك أصبح القطاع المصرفي يعادل نحو 105% من حجم الاقتصاد العربي. كذلك بلغت الودائع 2 تريليون دولار، والقروض المقدمة للقطاعين العام والخاص 1.75 تريليون دولار، ما يشكل نحو 60% من حجم الاقتصاد العربي، مع العلم أن عدد المصارف العربية تجاوز الـ 430 مصرفا، ورأسمالها نحو 340 مليار دولار، ولعل أكبر دليل لأهمية المساهمة الكبيرة للصناعة المصرفية العربية في الاقتصاد العربي أن نسبة نمو القطاع المصرفي تبلغ نحو 3 أضعاف نسبة نمو الاقتصاد. ولكن هل ستستمر هذه المؤشرات الايجابية في ظل تراكم التحديات التي تواجه المصارف العربية ؟ إضافة إلى تحديات داخلية ناتجة عن تداعيات أمنية وسياسية تواجهها المصارف العربية، طرأ تراجع عائدات النفط وتأثيره على موازنات الدول المنتجة وإنفاقها الاستثماري، كنتيجة طبيعية لتراجع سعر البرميل بنسبة تزيد على 40%. المصارف الخليجية ولكن على الرغم من أن وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أكدت على "نظرة مستقرة للقطاع المصرفي الخليجي في العام 2015، مع أداء تشغيلي قوي في ظل رصيد جيد من الاحتياطات الأجنبية وسياسات نقدية توسعيه واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية"، فإن صندوق النقد الدولي توقع هبوط الفوائض المالية لدول الخليج من نحو 275 مليار دولار قبل تراجع أسعار النفط إلى 100 مليار دولار في العام 2015. وفي الوقت نفسه حذرت وكالة "موديز" من تركيز المصارف الخليجية على الإقراض لقطاع معين، مثل القطاع العقاري، الذي سبق أن تسبب بأزمات في الماضي، وأن استمرارها في ذلك من شأنه أن يزيد من مخاطر الائتمان، خصوصاً أن معظم هذه المصارف لها محفظة قروض بارزة مع القطاعات الحكومية، إضافة إلى القطاع العقاري. ومع أهمية التحديات الداخلية، تبقى التحديات الخارجية الأهم والأخطر، وهي ناتجة عن تغيرات حصلت في العالم خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبحت المصارف العربية تخضع لحزمة من الأنظمة والقوانين لها طابع دولي يتناول أصول ممارسة أعمالها، والإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحة الجرائم المالية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي، ويبدو أن المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة استسهل تحميل المصارف عبء المكافحة الذي هو في الأصل من مسؤوليات أجهزة الأمن ودوائر فرض الضرائب ومؤسسات فرض النظام وتطبيق القانون، وهي ضغوط دولية تحت طائلة تعريض المؤسسات المصرفية للعقوبات.

دعا المشاركون في ختام ورشة "الآفاق القانونية للجوء" إلى ضرورة إيجاد فرص عمل للاجئ حتى ولو داخل المخيمات لمعالجة الأوضاع النفسية السيئة التي قد يتعرض لها أثناء فترة اللجوء حيث أن اللاجئ كان يمارس حياته الطبيعية ولديه عمل يشكل فقدانه أزمة على نفسيته ودرءاً للآثار السالبة التي قد تنجم من ذلك وعلى رأسها انتشار عمل الأطفال. كما طالب المشاركين بالورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مدار اليومين الماضيين، إبراز جهود الدول العربية الخاصة بحماية حقوق اللاجئين فوق أراضيها خاصة تلك الدول التي لم توقع على اتفاقية جنيف الخاصة بحقوق اللاجئين. وأشار المشاركون إلى ضرورة مراعاة حقوق اللاجئين في التعليم خاصة وأن هنالك الآف الأطفال قد تشردوا وانقطعوا عن التعليم بسبب اللجوء ذلك إلى جانب إدماج ثقافة حقوق اللاجئين في المناهج الدراسية مع مراعاة الاتفاقات الدولية التي تضبط قضايا التعليم بالإضافة إلى عدم إقحام قضايا النازحين والمتاجرة بها في سبيل الكسب السياسي وحصر التناول الإعلامي كقضية إنسانية . هذا وقد اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل الاقليمية اليوم، وفي هذا الإطار قال السيد جابر الحويل -مدير إدارة الشئون القانونية- في تصريح صحفي إن اللجنة الوطنية ومفوضية شؤون اللاجئين درجتا على تنظيم ورشة تدريبية سنوية حول اللجوء وكان آخرها في السنة الماضية حقوق المرأة اللاجئة وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتعاون المشترك في معالجة القضايا الإنسانية خاصة فيما يتعلق بأوضاع النازحين الذين بات يتزايد عددهم بصورة مخيفة في السنوات الأخيرة. من جهته توجه الدكتور يوسف الدرادكة -مسؤول الحماية في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي- بالشكر لدولة قطر وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال: إن هناك إهتمام كبير من دولة قطر بقضايا النازحين من خلال مؤسساتها الخيرية لافتاً إلى التعاون الكبير الذي تجده المفوضية من لجنة حقوق الإنسان طيلة الخمس سنوات الماضية كان لها الأثر الكبير في نشر الوعي الثقافي الخاص باللاجئين ومعاناتهم. وقال: يأتي هذا التعاون الكبير من دولة قطر ولجنة حقوق الإنسان في ملف اللجوء الذي نعتبره من ملفات الساعة وفي ظل تزايد أعداد النازحين في المنطقة العربية وأضاف: يكفي أن نشير إلى أن هناك 51 مليون و200 ألف شخص يخضعون لولاية المفوضية في العالم و70% من هذا الرقم موجودون في الدول العربية ودول آسيا ولذلك نحن أولى الناس بدراسة وصياغة القواعد التي تقلل من حدة النزوح في منطقتنا العربية.

بدأت، اليوم الأحد، بالجامعة العربية أعمال اجتماع هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية برئاسة اليمن، وحضور السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، ومشاركة مسؤولي هيئات الاستثمار من الدول العربية. وأكد السفير التويجري أهمية الاجتماع، حيث إنه يناقش على مدى يومين كافة شؤون الاستثمار في الدول العربية وسبل تنميته وتطويره، مشددا على أهمية الاستثمار كمحور أساسي في محور التنمية وخاصة في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية ومجالات التنمية العقارية، بالإضافة إلى كونه الأسلوب الأمثل لتوظيف الإمكانيات والطاقات لتحقيق التنمية المنشودة ومواكبة التطلعات الحديثة. وقال السفير التويجري، في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع يناقش أيضا متابعة تنفيذ اتفاقية انتقال رؤوس الأموال بين الدول العربية المعدلة لتقديم تقرير بهذا الشأن إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول محفزات الانضمام إلى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية والتي اعتمدت في قمة الرياض 2013. كما يسعى المشاركون بالاجتماع على رصد مناخ الاستثمار وتحسين أجوائه وتهيئة البنية الجاذبة لرؤوس الأموال والفرص الاستثمارية الواضحة، بالإضافة إلى تطوير آليات فض النزاعات التجارية والقوانين والتشريعات ونظم التحكيم على أسس متخصصة وعالمية بما فيها إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين لتأسيس الأعمال والشركات وتسهيل، والعمل على تطوير إصدار اتفاقية تأشيرة موحدة لرجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية، ودراسة مسودة قانون موحد للاستثمار في الدول العربية المعد من قبل المركز القانوني التابع للجامعة في إطار مجلس وزراء العدل العرب.

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، أن مصر تشكل عمقا استراتيجيا للدول العربية، وأن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار الدول العربية، مشيدا بتحقيق الأمن والاستقرار فيها. جاءت تصريحات ولي العهد البحريني اليوم السبت، خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يشارك في منتدى حوار المنامة. ومن جانبه، أشاد شكري بالعلاقات الثنائية القوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية. ونوه شكري بانعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل وأهمية مشاركة البحرين فيه.

أكد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، أهمية التكامل بين دول المنطقة العربية، وذلك بزيادة معدلات التجارة البينية بما يخدم اقتصاد هذه المنطقة ويساعد على النهوض به ، فضلا عن الحد من المشكلات والتحديات التي تواجهها وعلى رأسها ارتفاع معدلات البطالة.جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اليوم خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العربي التاسع حول نتائج المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، وأوضح خلالها أن التجارة كانت العامل المشكل لتاريخ الاقتصادات في المنطقة العربية التي تمتلك الكثير من الممرات التجارية والتي لعبت دورا قويا في تعزيز العلاقات الخارجية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.وشدد على أهمية التجارة كعنصر فعال في دعم اقتصادات المنطقة، خاصة وأن تجارة البضائع والخدمات كانت هي الأعلى مساهمة من حيث الناتج القومي الإجمالي وتتراوح نسبتها ما بين 99 بالمائة لدولة قطر و83 بالمائة للمغرب و43 بالمائة لمصر.وأشار إلى أن هناك حاليا 13 دولة عربية أعضاء في منظمة التجارة العالمية ولعبت هذه الدول دورا مهما في بناء نظام التجارة متعدد الأطراف الذي نعرفه اليوم بجانب صقل أهدافه، فضلا عن أن هناك 7 دول أخرى تعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة منها الجزائر وجزر القمر وليبيا ولبنان وسوريا والسودان والعراق، ودخلت جميعها في مرحة المفاوضات بشأن الانضمام إلى المنظمة، والبعض الآخر على مستويات تفاوض مختلفة، وهذا من شأنه دعم تعزيز التجارة البينية والعالمية وهي مهمة جدا لاقتصادات المنطقة.ونوه بأهمية إقامة نظام التجارة متعدد الأطراف قوي وفعال يساعد على وضع مجموعة من القوانين التي تعزز فرص التجارة والتنمية المستدامة، خاصة وأنه يمكن للتجارة أن تلعب دورا مهما في المنطقة العربية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، ومنها البطالة والذي وصل وفقا لمنظمة العمل الدولية إلى أن يكون واحدا من بين كل أربعة شباب بالمنطقة العربية عاطل عن العمل ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الإنمائية فتشيرالتقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج إلى إيجاد 51 مليون وظيفة حتى عام 2020 للابقاء على معدل البطالة دون ازدياد.وشدد السيد شاوز هن يي نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، على ضرورة تحقيق التكامل التجاري الإقليمي بين الدول العربية، والحد من مشكلة البطالة ، لافتا إلى أن منظمة التجارة العربية يمكنها أن تلعب دورا قويا في هذا الصدد وأن ذلك لن يتأتى إلا باتخاذ قرارات جادة وبناءة وتطبيقها بسرعة أيضا.وأوضح نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن هناك عددا من التحديات التي يجب العمل على حلها ويمكن للتكامل بين دول المنطقة العربية أن يضمن ازدهار التجارة البينية والعالمية، فهناك مثلا القيود غير الجمركية وتكلفة النقل التجاري بين الدول العربية، مشيرا إلى أنه حسب تقر ير البنك الدولي بشأن الأعمال في 2014، فلابد من التنسيق بين الدول العربية فيما يخص أسعار عمليات التبادل التجاري ونقل البضائع الخاصة بالصادرات والواردات، فالتاجر يحتاج إلى إصدار حوالي ثلاث وثائق في الإمارات وثمانية في مصر أو الجزائر.كما أنه وفقا للتقرير فتختلف تكلفة الواردات بالدولار الأمريكي لكل حاوية من دولة لأخرى، ففي سلطنة عمان تبلغ التكلفة (680 دولارا)، وفي السودان (2900 دولار) وفي الكويت (1250 دولارا) بتموسط تكلفة تصل إلى (1421 دولارا)، وكل هذا يتجاوز متوسط التكلفة في شرق آسيا ومنطقة الباسيفيك التي تبلغ التكلفة فيها على سبيل المثال (884 دولارا).وشدد على ضرورة البناء على الإصلاحات والتشريعات التي تم اتخاذها في الكثير من دول المنطقة بجانب تحسين وتوفير بيئة الأعمال المناسبة والصديقة وكذلك التكامل في المؤشرات وهذا يسهل الأعمال والإجراءات التي تكون عبئا على المصدرين والمستوردين، وهذا أمر بيد واضعي السياسات الذين يمكنهم مساعدة المنطقة للتغلب على هذه العقبات، كما يمكن أيضا لمنظمة التجارة العالمية أن تساعد في حل هذه التحديات عن طريق اتفاقية تسهيل التجارة، التي هي جزء من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي أطلقت بالدوحة، ومنذ عام 2001 مرت بتحديات كبيرة، وكانت حزمة القرارات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بجزيرة بالي باندونيسيا أواخر العام الماضي 2013 قد قدمت دعما كبيرا لهذه المفاوضات، إلا أنه تم التعرض إلى بعض العقبات، ويتم العمل حاليا بقوة لحل هذه المشاكل وتم إجراء مشاورات مكثفة لمناقشة طرق التقدم المحتملة ليس فقط فيما يتعلق بقضايا الأمن الغذائي أو التصديق على بروتوكل إصلاحات اتفاقية تسهيل التجارة، لكن أيضا التعديل الوزاري المتعلق بتطوير برنامج عمل حول جولة ما بعد بالي لتنفيذ أجندة الدوحة.وبين أنه حاليا وصل اثنان من أكبر أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى تفاهم حول كيفية التغلب على هذه العقبات، خاصة وأن تنفيذ مباديء بالي سيكون دعما كبيرا لمنظمة التجارة العالمية بتحسين قدراتها على تقديم نتائج ذات فائدة تعود على جميع أعضائها.

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أن الدول العربية تدرك اليوم، أن عدوها الحقيقي ليس اليهود، وإنما ما أسماها "تنظيمات المتطرفين". وقال ليبرمان، للإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأربعاء، إن "الدول العربية تدرك اليوم، أن عدوها الحقيقي ليس اليهود والحركة الصهيونية وإنما "تنظيمات المتطرفين"، مما يمهد الطريق للتوصل إلى تسوية إقليمية". وجدد ليبرمان تهجمه على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، معتبرا أنه "ليس شريكا في عملية السلام". قائلا، "أبو مازن يمارس الإرهاب السياسي وأن التحريض الذي يمارسه أسوأ من تحريض حركة حماس". وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، "عباس لا يسعى إلى التسوية مع إسرائيل وإنما يريد المس بها وبالتالي يتعين على إسرائيل أن تجري مفاوضات جدية مع الزعيم الفلسطيني الذي سينتخب بعد إجراء انتخابات جديدة في السلطة الفلسطينية". وجدد ليبرمان موقفه الداعي إلى نقل سكان منطقة المثلث في شمالي إسرائيل إلى سيادة السلطة الفلسطينية في إطار اتفاق نهائي مع الفلسطينيين.

أحرزت قطر، مركزا متقدما بين البلدان العربية في مكافحة الأمية، وذلك حسبما كشفت دراسة أعدها جهاز الإحصاء المصري عن حالة الأمية العربية خلال الفترة من عام 2005 حتى 2012. أوضحت الدراسة أن معدلات الأمية في قطر تبلغ 3.7%، في حين تصدرت السودان قائمة الدول العربية الأكثر أمية خلال الفترة المذكورة حيث بلغت نسبة الأمية بين سكان السودان نحو 41.3% وفقاً للدراسة التي قام بإجرائها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الأمية في الدول العربية قد بلغت نحو 33%، مقابل 18.8% للعالم خلال الفترة 2005- 2012 للأعمار 15 عاماً فأكثر. وذكرت الدراسة النسب في الدول العربية حيث كانت في الأردن 4.1%, فلسطين 4.1%، والكويت 6.1%، والإمارات 10%، ولبنان 10.4%، وليبيا 10.5%، والسعودية 12.8%، وسلطنة عمان 13.1%، وسوريا 15.9%، وتونس 20.9%، والعراق 21.5%، والجزائر 27.5%، ومصر 29.8%، والمغرب 32.9%، واليمن 40.7%، والسودان 41.3%.

كشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، عن حدوث خسوف متدرج للقمر، بعد غد الأربعاء، غير أن المنطقة العربية لن يمكنها متابعته. وقال أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد، إن الخسوف تمكن رؤيته في مناطق شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ والأمريكتين، بينما لن تتمكن المنطقة العربية من رؤيته، لحدوثه نهارا، وفق التوقيت المحلي للدول العربية. ويبدأ الخسوف في الـ8 و15 دقيقة بتوقيت جرينيتش، في درجة "شبه ظلي"، ثم يتحول إلى خسوف جزئي، ثم خسوف كلي، ويستغرق في كل مراحله 5 ساعات و18 دقيقة و3 ثوان، بينما يستغرق في مرحلة الخسوف الكلي 58 دقيقة و50 ثانية، وفيها يحجب ظل الأرض كامل قرص القمر. وأضاف تادرس أن "خسوف شبه الظل" يحدث عندما يدخل القمر منطقة شبه الظل فقط، وفي هذه الحالة يصبح ضوء القمر باهتاً دون أن ينخسف، ويحدث "الخسوف الجزئي" عندما يدخل جزء من القمر منطقة ظل الأرض، وفي هذه الحالة ينخسف جزء من قرص القمر، أما "الخسوف الكلي" فيحدث عندما يدخل القمر كله منطقة ظل الأرض.

بلغت المساعدات السعودية الخارجية خلال 24 عاما 252 مليار ريال (67.2 مليار دولار) منذ 1990 وحتى أبريل 2014، منها 85 مليار ريال (22.7 مليار دولار) لتسع دول عربية خلال الفترة من يناير 2011 وحتى أبريل، من العام الجاري. وتصدرت مصر الدول العربية التسع التي رصدت لها السعودية مساعدات مالية خلال الفترة من يناير2011 وحتى أبريل 2014، حيث بلغت المبالغ المرصودة لها 24.4 مليار ريال (6.5 مليار دولار)، تشكل 29% من إجمالي المبالغ المرصودة للدول التسع. وجاء اليمن في المركز الثاني بـ14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، ثم الأردن 11.2 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، ورابعا البحرين بـ10.7 مليار ريال (2.8 مليار دولار)، ثم سلطنة عمان بـ9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، وفي الترتيب السادس جاءت فلسطين بـ6.7 مليار ريال (1.8 مليار دولار)، ثم المغرب بـ6.2 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، ثم السودان بملياري ريال (527 مليون دولار)، وأخيرا جيبوتي بـ255 مليون ريال (68 مليون دولار).

ذكر رئيس اتحاد صناعة الآلات الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه مع النمو السريع لصادرات السيارات الصينية إلى الدول العربية في السنوات الأخيرة، أصبحت الدول العربية تعد واحدة من أهم الأسواق لصادرات السيارات الصينية. وأشار رئيس الاتحاد - في منتدى التعاون الصيني العربي للسيارات لعام 2014 - إلى أن حجم صادرات السيارات الصينية إلى الدول العربية تجاوز 200 ألف سيارة خلال سنتين متتاليتين عام 2012 وعام 2013. وسجل حجم الصادرات رقما قياسيا خاصة في عام 2012 ليصل إلى 300 ألف سيارة، وهو ما مثل ثلث حجم صادرات السيارات الصينية في ذلك العام. وقال إن التعاون الصيني العربي في صناعة السيارات يظهر احتمالات جيدة. وأكد أن صناعة السيارات الصينية ستسعى إلى فهم القوانين واللوائح ومعايير القطاع والعادات الثقافية والاتجاهات الاستهلاكية والنقل والمواصلات والمناخ في الأسواق العربية بشكل أكثر عمقا، لمعالجة مشاكل الاستراتيجية التسويقية وجودة المنتجات والخدمات ما بعد البيع وغيرها، حتى يساعد على تحسين أعمالها ومستويات خدمتها، مما يمكن السيارات الصينية تقديم خدمات أفضل للدول العربية.

في وقت تشتعل فيه الأزمات وتتشابك في العالم العربي يحصل الفلسطينيون على مساندة عربية أقل من ذي قبل في أحدث معركة لهم مع إسرائيل في غزة، وبدا أن هناك تضامنا أكبر معهم في شوارع باريس ونيويورك مقارنة بالقاهرة وبيروت. الدول العربية التي كانت تحمل لواء القضية الفلسطينية منهكة الآن بأزماتها الداخلية بما في ذلك حربان طائفيتان في سوريا والعراق ومعركة سياسية للدولة المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين تلقي بظلالها على دول الخليج. ووصل عدد القتلى الفلسطينيين في الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في الثامن من يوليو إلى 1675 قتيلا معظمهم من المدنيين. وقتل 64 جنديا إسرائيليا و3 مدنيين. العرب تخلوا ما لم يكن في الحسبان أن معلقين في مصر وجهوا انتقادات للفلسطينيين أكثر مما انتقدوا إسرائيل. وهذا التحول هو انعكاس لعداء الدولة في مصر لجماعة الإخوان المسلمين التي هي الأب الفكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير غزة. وعقدت جامعة الدول العربية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها اجتماعا واحدا خلال الأزمة المستمرة منذ 26 يوما. وهذا انعكاس للخلافات بين الدول العربية حول قضايا أخرى بينها قيام الجيش المصري العام الماضي بعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات على حكمه. وقال خليل شاهين وهو محلل سياسي فلسطيني في رام الله بالضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل "لا شك أن الفلسطينيين يشعرون هذه المرة بأنهم وحيدون في هذه المعركة الأعنف من المعارك السابقة". ولا تزال هناك الكثير من بيانات التأييد من العالم العربي الذي كانت القضية الفلسطينية توحد مواقفه منذ قيام إسرائيل عام 1948. وفي بادرات تضامن عقد النواب اللبنانيون جلسة من أجل غزة وحثت الجزائر مواطنيها على الوقوف دقيقة حدادا. وكانت هناك أيضا بعض الاحتجاجات. للسعودية اتجاه آخر أيدت السعودية التي تدعم حملة مصر على جماعة الإخوان المسلمين التحركات الدبلوماسية للقاهرة في أزمة غزة. وتبدو السعودية مشغولة بأخطار في أماكن أخرى. وفي خطبة صلاة عيد الفطر حذر أكبر رجل دين في المملكة الشبان السعوديين من السفر إلى الخارج للقتال – في إشارة إلى الحربين في سوريا والعراق اللتين تجذبان إسلاميين متشددين سنة، وخلت تغطية للخطبة نشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية من إشارة لغزة. حزب الله حزب الله الشيعي اللبناني الذي خاض جناحه العسكري آخر حرب له مع إسرائيل عام 2006 منغمس في الصراع بسوريا حيث يقاتل بجانب قوات الرئيس بشار الأسد ضد المسلحين السنة. وكشف هذا الصراع عن انقسام طائفي بين حزب الله وحماس وهما الجماعتان اللتان اعتبرتا نفسيهما جزءا من "المقاومة" لإسرائيل. وفي الأسبوع الماضي تعهد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالدعم الكامل لحماس لكنه لم يفصح عما ستفعله جماعته. وفي خطبة صلاة العيد أبرز رجل الدين الشيعي الكبير علي فضل الله ما قال إنه خطر مزدوج تمثله إسرائيل والإسلاميون المتشددون السنة.

يبدأ مساء اليوم الأحد، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك في أغلب الدول العربية، تحرّي هلال شهر شوال تمهيدا لإعلان أول أيام عيد الفطر. ودعت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كافة المسلمين في دولة قطر إلى تحري رؤية هلال شوال مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1435 هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يوليو 2014. وأهابت اللجنة بمن يرى الهلال الحضور إلى مقر اللجنة الكائن بمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنطقة الدفنة (الأبراج) للإدلاء بشهادته حيث ستعقد اللجنة اجتماعها بعد صلاة المغرب مباشرة في اليوم ذاته. من جانبها، دعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الأحد، وقالت في بيان "إنه نظرا لعدم رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان الماضي وإتمام عدة شهر شعبان 30 يوما فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام مساء الأحد". وحثت من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير على إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها.

تقدم فرقة التخت العربي بدار الأوبرا المصرية، بقيادة الفنان ياسر معوض، حفلا في التاسعة والنصف، مساء الأربعاء 16 يوليو، يتضمن البرنامج نخبة متنوعة من المؤلفات والأغاني الدينية والتراثية والرمضانية منها "القلب يعشق، أنا في انتظارك، يا مسافر وحدك ، لأجل النبي، هليت يا ربيع، يا صلاة الزين، يا نجف بنور، الليلة الكبيرة، رمضان جانا، العلم والإيمان ومحمد رسول الله. يذكر أن فرقة التخت العربي حصلت على العديد من الجوائز، كما شاركت في العديد من مهرجانات الموسيقى في دول العالم المختلفة منها ليبيا، الأردن، تونس، العراق، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات، سلطنة عمان والسعودية بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية.

كانت قائمة المسؤولين الأجانب الذين شاركوا في مراسم تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ تعبير عن أنه لم يرسخ بعد مكانته الدولية والصعوبات التي تواجهه مع الغرب بعد إطاحته بأول رئيس منتخب للبلاد. كان الحضور قويا من بعض الدول العربية التي أيدت عزل السيسي للرئيس محمد مرسي. ومن المتوقع أن تعلن هذه الدول عن مساعدات جديدة بمليارات الدولارات للحكومة الجديدة في الأيام المقبلة. بينما لم يحضر أي مسؤول كبير من الدول الغربية التي تقدم مساعدات عسكرية وغيرها بمليارات الدولارات. كذلك لم يشارك قادة معظم الدول الإفريقية المهمة والسبب على الأرجح أن عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ما زالت مجمدة منذ الإطاحة بمرسي في العام الماضي. ويقول محللون، إن قائمة المشاركين في احتفالات التنصيب تشير إلى أن حلفاء مصر في الغرب مترددون في إبداء التأييد الكامل للسيسي بسبب المخاوف من تضييقه على المعارضة. من ناحية أخرى تشعر بعض الدول الإفريقية بأن مصر أهملتها. وقال مايكل حنا الباحث لدى سينشري فاونديشن في نيويورك "إنها انعكاس رمزي ومهم للسبل التي ما زال الغرب يحاول بها التعامل (مع الوضع) لكن من الواضح أنه يشعر بقلق شديد بشأن الاتجاه الذي تسير فيه مصر". وقال حنا، إنه رغم أن تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ربما يكون قد إثر على قرار رؤساء بعض الدول الإفريقية عدم الحضور فإن دولا أخرى ربما لا ترى أي أهمية لتنصيب السيسي "وهو انعكاس للطريقة التي أهملت بها مصر علاقاتها في إفريقيا". ويتجنب المجتمع الدولي حكام غينيا الاستوائية وتشاد وإريتريا الذين لا يتلقون في الغالب دعوات لحضور مثل هذه المناسبات في حين أن رئيس مالي يحكم دولة تشهد انقسامات في جيشها وتهديدات من متطرفين في صحرائها الشاسعة. وأرسلت الولايات المتحدة مستشارا كبيرا لوزير الخارجية جون كيري وشاركت أغلب الدول الأوروبية بسفرائها. وقال إتش. إيه. هيلير الباحث غير المقيم بمؤسسة بروكينجز في واشنطن "مجرد المشاركة بسفراء يبين بوضوح شديد أن الحكومات تعترف بانتقال السلطة الجديد لكنها لا تفعل ذلك بقدر كبير من الحماس". التركيز الإقليمي تتهم جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة رئيسي تشاد وإريتريا بالاعتقال التعسفي لمعارضيهم وتعذيبهم. ووجهت هذه الاتهامات نفسها للحكومة المؤقتة التي حظيت بدعم الجيش عقب الإطاحة بمرسي وهي اتهامات نفتها الحكومة. ومنذ الإطاحة بمرسي يرى البعض أن السيسي كان الزعيم الفعلي للبلاد. وقتلت قوات الأمن في تلك الفترة مئات من الإسلاميين وسجنت الآلاف. وأبدى الغرب قلقه بشأن انتهاكات في مصر رغم أن أيا من حلفاء القاهرة في واشنطن أو العواصم الأوروبية لم يأخذ إجراءات قوية بهدف إحداث تغيير وهو ما أتاح الفرصة للسيسي للتركيز على تحسين العلاقات الإقليمية. وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الجميع يأملون الآن أن تبدأ تدريجيا فترة انتقالية أخرى إلى دولة ديمقراطية لكن المخاوف ما زالت قائمة من عودة الدكتاتورية أو عودة النظام القديم. وفترت العلاقات بين مصر وكثير من الدول الإفريقية بعد حكم جمال عبد الناصر الذي رحب بقادة حركات التحرير في القاهرة خلال الستينات مع حصول الكثير من دول إفريقيا على استقلالها. لكن السيسي وصف مصر في أول خطاب ألقاه للشعب المصري كرئيس بأنها "بوابة لإفريقيا". وقال ريكاردو ليرمونت أستاذ العلوم السياسية والاجتماع بجامعة ولاية نيويورك في بنجامتون، إن مسحا للتحديات الأمنية التي تواجه السيسي يشير إلى ضرورة تعزيز التواصل مع القارة السمراء. ومن المشاكل الأمنية لجوء متشددين إلى العنف في سيناء واستخدام السلاح الذي تدفق على مصر عبر حدودها الطويلة مع ليبيا. كذلك فإن مستقبل الأمن المائي في مصر يتوقف على التعاون مع إثيوبيا التي تبني سدا على أحد الفروع الرئيسية لنهر النيل بعد أن رفضت عرضا من القاهرة للمساهمة في تمويله. وقال ليرمونت "عليك التطلع إلى المحيط الإقليمي. المشكلة الأساسية السيسي هي تحسين الاقتصاد لكن إلى جانب ذلك عليه أيضا أن يقلق بشأن هذا الأمن ووضع السياسة الخارجية". ويقول المحللون إن على مصر أن تركز أيضا على تنشيط العلاقات مع دول افريقية سريعة النمو مثل السنغال وزيمبابوي وان مصر أمامها فرص تجارية واستثمارية فيها. الاتحاد الإفريقي وساهم في ضعف الحضور الإفريقي في مراسم تنصيب السيسي تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي. ولذلك كان من الصعب على قوى اقتصادية رئيسية في إفريقيا مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا أن ترسل رؤساءها للمشاركة في حفل التنصيب. ويقول ليرمونت إن قبول الاتحاد الإفريقي للوضع في مصر له فوائد معنوية ويشير إلى أن الاتحاد ليس لديه سلطات تذكر. ويقول مسؤولو الاتحاد، إن من الضروري أن يعقد مجلس السلم والأمن التابع للمنظمة اجتماعا لإلغاء تعليق عضوية مصر وإعادتها إلى وضعها الطبيعي كدولة عضو. وقال دبلوماسيون إن من المتوقع اتخاذ هذه الخطوة قريبا بعد أن أدى السيسي اليمين الدستورية. ويقول إليكس فاينز من تشاتام هاوس، إن المؤشرات تدل على أن الاتحاد الإفريقي سيعيد مصر إلى وضعها الطبيعي بسرعة وإن السيسي سيتلقى دعوة لحضور القمة الإقليمية في وقت لاحق من الشهر الجاري. لكن القاهرة سيتعين عليها أن تبذل جهدا كبيرا لتغيير الصورة التي علقت بالأذهان عن إهمالها للقارة.

في إطار تعميق التعاون التجاري والاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية، تنظم غرفة التجارة والصناعة العربية اﻷلمانية مؤتمرها السابع عشر في برلين يوم اﻷربعاء المقبل بحضور فعاليات اقتصادية وشخصيات سياسية عربية وألمانية تعمل على تعزيز الروابط بين ألمانيا والعالم العربي وتحديداً دول الخليج.وتجد قطر عبر مشاركتها في هذا النوع من اللقاءات الدولية وإطلالتها على منابر الشركات الكبرى، خاصة اﻷلمانية، مناسبة لعرض برنامجها ومخططها الاقتصادي الذي رسمته لتطوير البلاد في السنوات العشر المقبلة وتحسين استخدام ثروتها لصاح البلاد ونموها.ويشارك في أعمال هذا الملتقى الذي تعقده غرفة التجارة والصناعة العربية اﻷلمانية في أفخم فنادق العاصمة اﻷلمانية أكثر من 600 شخصية بارزة من صنّاع القرار والخبراء ورجال الأعمال العرب والألمان. وستكون المملكة الأردنية الهاشمية هي البلد الشريك للملتقى لهذا العام.لمنبر للعلاقات العربية الألمانيةوتجدر اﻹشارة إلى أن الملتقى الاقتصادي العربي الألماني أصبح المنبر الرئيس للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ووجهة لقاء هامة وفريدة لرجال الأعمال العرب والألمان لتبادل المعلومات والخبرات والتواصل من أجل عقد علاقات عمل مثمرة. كما يعتبر الملتقى منبعاً أساسيا لمعرفة أخر التطورات الاقتصادية وأهم المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المحورية بين الجانبين والتواصل المباشر بين المسؤولين ورجال الأعمال العرب والألمان.50 مليار يورو التبادل التجاري العربي الالمانيويشار هنا، وعلى عتبة انعقاد هذا الملتقى، إلى أن العلاقات اﻹاقتصادية العربية اﻷلمانية تتطور تطوراً سريعاً وبشكل ملحوظ إذ تضاعف التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا خلال السنوات العشر الأخيرة ووصلت قيمته الـ 50 مليار يورو العام 2013م.وتشارك العديد من الشركات الألمانية الكبرى في خطط تنويع وتطوير الاقتصاد في الدول العربية بشكل فعّال، وتسعى لتعزيز أواصر التعاون مع الشركات العربية وعقد علاقات اقتصادية مستدامة وطويلة المدى.سلسلة من الملتقياتوفي إطار الملتقيات المشتركة بين ألمانيا والدول العربية يشار أيضا إلى الملتقى الصحي والملتقى السياحي وإلى الملتقى العربي اﻷلماني الخامس للتعليم والتدريب وأجمعت كلمات المتحدثّين فيه على ما يوفره هذا التعاون للأجيال الجديدة من فرص عمل في الشركات والمصانع التي يتدربون فيها، الأمر الذي يساهم مساهمة فعالة في تأمين أيدي عاملة مؤهلة، وفي خفض البطالة بين الشباب بصورة خاصة. وقدّم بعضهم أمثلة حية عن ذلك من خلال المقارنة بين الحجم المنخفض للبطالة في ألمانيا حالياً، وحجمها المرتفع جداً في الدول الأوروبية الأخرى على خلفية أزمة اليورو.الملتقى العربي اﻷلماني للطاقةويشار عبر تعداد الملتقيات العربية اﻷلمانية المهمة إلى الملتقى الرابع للطاقة الذي عرضت خلاله فرص التعاون في الطاقات التقليدية والمتجددة بين الدول العربية وألمانيا على المستويين الحكومي والخاص. وشارك في هذا الملتقى نحو 300 اقتصادي وخبير ومسؤول عربي وألماني، وتناول محاور متعددة مثل الشبكات الذكية والمحطات الافتراضية لتوليد الكهرباء، والعلاقة بين المياه والطاقة، والأطر وتمويل المشاريع، والاتجاهات الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة، وتأمين إمدادات الطاقات المتجددة.

تألقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أمس الثلاثاء في حفل توزيع جوائز الموسيقى العالمية World Music Award بموناكو، وخطفت الأضواء بمجرد وصولها على السجادة الحمراء. نانسي التي فازت بجائزة الـ World Music Award بعد نجاح ألبومها الثامن في احتلال المراتب الأولى بالدول العربية، تأنقت في إطلالة وصفها محبيها بالملكية، حيث تزينت بماكياج بسيط، مسدلة شعرها على كتفيها بشكل منحها طلة جذابة ولوك مبهر. يُذكر أن نانسي عجرم سبق وفازت بجائزة الـ World Music Award مرتين، الأولى عام 2008 عن ألبوم "بتفكر في إيه"، والثانية عام 2011 عن ألبوم N7.

يبدأ أول معرض للسلع بين الصين والدول العربية، في مدينة ووتشونغ بمنطقة نينغشيا المسلمة، في شمال غربي الصين، وذلك في الفترة ما بين 21 و 25 يونيو المقبل. وسيشارك في هذا المعرض أكثر من 400 تاجر من الصين ومختلف الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك ماليزيا وتركيا ومصر وإيران وسيتم عرض المنتجات الخاصة بالمسلمين والمجوهرات والملابس الإسلامية والحرف اليدوية الشعبية والأعمال الثقافية الفنية وغيرها. وخلال هذا الحدث سيقام عدد من الفعاليات الثقافية مثل معرض الخطوط والرسوم العربية والصينية ومعرض فن الرسم بقص الورق والتطريز الشعبي لقومية هوي. وبعد استضافة نينغشيا أربع دورات من المنتدى الاقتصادي التجاري بين الصين والدول العربية، يعد هذا المعرض في نينغشيا فرصة هامة لمواصلة تعزيز التبادل التجاري والتعاون بين الصين والدول العربية، والإسلامية.

أعلن دبلوماسيون عرب وآخرون في المعارضة السورية، إضافة إلى خارجية النظام السوري، أن 12 دولة عربية لن تحتضن الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج بلادهم يوم غد الأربعاء. وأوضح الدبلوماسيون في تصريحات صحفية، إلى أن سبب عدم احتضان نصف الدول العربية البالغ عددها (22 دولة) للانتخابات الرئاسية السورية يعود إلى إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات دبلوماسية أو سفارات لديها أساساً، إضافة إلى رفض دولة الإمارات رسمياً استضافتها على أراضيها. موقف الدول العربية وقال نزار الحراكي سفير الائتلاف السوري المعارض في الدوحة، إن الانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في 4 دول عربية خليجية (قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات)، في حين أنها ستقام في دولتين خليجيتين هما (البحرين وعُمان). وأشار إلى أن سبب عدم إقامة الانتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية في الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخراً بقرار من النظام كون الدولتين "تضمان غالبية معارضة للنظام"، في حين رفضت الإمارات استضافة الانتخابات. وقالت وزارة خارجية النظام السوري، مساء الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت منع إجراء الانتخابات الرئاسية فوق أراضيها، وذلك في بيان أصدرته. من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إنه "لن تقام الانتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية". من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي ليبي، إن ليبيا لن تحتضن أيضاً الانتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها. من جهته، قال مختار الشواشي المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تونس، إنه "لن تصير أي انتخابات رئاسية سورية في بلاده". من جهته قال أحمد الكحلاوي، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي وأحد المطالبين بعودة العلاقات السورية التونسية، "إذا لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي فلن تصير الانتخابات الرئاسية السورية بالنسبة للجالية السورية الموجودة في تونس". وقرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في فبراير 2012، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري وطرد سفيره من تونس، مرجعًا السبب إلى تزايد سقوط قتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة وقتها. الانتخابات الرئاسية السورية وبخلاف الدول السبعة السابقة فإن الانتخابات الرئاسية السورية لن تقام على الأراضي الفلسطينية كون النظام السوري لا يملك أي تمثيل أو سفارة هنالك لأنه يعتبرها "أرضاً محتلة من قبل إسرائيل التي لا يعترف بها ويعتبرها عدوه الأول". في حين لا توجد سفارة للنظام في كل من جيبوتي وجزر القمر والصومال، بحسب خريطة السفارات السورية المنشورة على موقع وزارة الخارجية السورية على الإنترنت. في الوقت الذي تظهر فيه الخريطة نفسها أن سفارة دمشق في الرباط مغلقة وتم نقل صلاحياتها، لم تبيّن الموعد، فيما يخص برعاية مصالح السوريين في المغرب إلى سفارة بلادهم في الجزائر. بالمقابل لم تعلن حتى الآن، أي من (العراق، لبنان، الأردن، البحرين، عمان، الجزائر، موريتانيا، السودان، اليمن)، رفضها إقامة الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها ما يعني أنها ستقام رسمياً في سفارات النظام في تلك الدول في حال قرر النظام السوري ذلك، وفي حال لم تغير تلك الدول رأيها في الساعات القليلة القادمة على انطلاق الانتخابات السورية في الخارج. قانون الانتخابات وحدد قانون الانتخابات العامة الجديد الصادر في مارس 2014، مقرات السفارات السورية في الخارج كمراكز حصرية للاقتراع في الانتخابات المقرر أن تنظم في 28 مايو الجاري للسوريين المقيمين في الخارج، و3 يونيو المقبل للسوريين المقيمين داخل البلاد. ويقترع الناخب، حسب التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات، بواسطة جواز سفره السوري الساري الصالحية والممهور بختم الخروج الرسمي من أي منفذ حدودي سوري ولديه إقامة نظامية في الدولة التي تجري الانتخاب فيها. ورأى معارضون سوريون أن تلك التعليمات تعني إقصاء مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين اضطروا للفرار من بلادهم بسبب الصراع الدائر فيه، دون حيازتهم على جوازات سفر أو أنهم لم يخرجوا من المعابر الحدودية التي يسيطر عليها النظام والتي تقوم بإمهار ختم الخروج الرسمي عليها.

أعرب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، اليوم الإثنين، عن الأمل بالتمكن في أسرع وقت ممكن من إقامة سلام مع مجمل الدول العربية، وذلك في كلمة تم بثها بمناسبة الذكرى الـ 66 لقيام دولة إسرائيل. وجاء في كلمة بيريز المسجلة على شريط فيديو والتي تضمنت تهنئة للشعب الإسرائيلي بالمناسبة: "أقمنا السلام حتى الآن مع دولتين عربيتين ويجب أن نقيمه مع جميع الدول العربية، إن المضي في طريق السلام قيمة يهودية، ولابد من أن نصل إلى هذا السلام في أسرع وقت ممكن". وكانت إسرائيل وقعت اتفاقيتي سلام مع مصر عام 1979 ومع الأردن عام 1994.

دعت دولة الكويت إلى ضمان تمثيل عربي دائم في مجلس الأمن في حال تم توسيع عضويته في المستقبل بسبب العدد الكبير من القضايا التي تهم المنطقة العربية على جدول أعماله وبسبب ارتفاع عدد الدول العربية في المنظمة الدولية منذ إنشائها في عام 1945. جاء ذلك في كلمة الكويت أمام المفاوضات الحكومية الدولية في نيويورك، الليلة الماضية، بشأن إصلاح مجلس الأمن وتوسيع حجمه وأساليب أعماله والتي ألقاها باسم المجموعة العربية مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي. وقال العتيبي، في تصريحات له اليوم السبت، إن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم ربط حجم مجلس الأمن بمدى فعالية عمله لأن كفاءة عمله تتوقف بشكل كبير على إصلاح أساليب وطرق العمل. وتابع قائلا: "ومن ثم تؤكد المجموعة العربية أهمية أن يضم تشكيل المجلس تمثيلا عربيا دائما في أي توسيع مستقبلي لفئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن بما يأخذ في الاعتبار العدد الكبير للقضايا العربية التي ينظر فيها المجلس إضافة إلى ارتفاع عدد الدول العربية من خمس دول في عام 1945 إلى 22 دولة في الوقت الحاضر".