أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عن نجاح ترسية مزايدة المشروع المتكامل للدواجن على شركة دار الريان للإستثمار والتي تقدمت بعطاء مقداره 1.3 مليار ريال لمزايدة الرخصة التي شاركت بها 34 شركة وطنية ونتج عنها 10 عروض مكتملة. المشروع ينتج 40 الف طن سنوياً من الدجاج اللاحم بنسبة 38% من الاستهلاك الحالي كما قامت اللجنة في الوقت نفسه بطرح إستطلاع للرأي بشأن مبادرة طرح رخصة إقامة مشروع متكامل لإنتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص.ويعتبر المشروع المتكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول من المشاريع الحيوية في الدولة التي ستساهم في رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم وكذلك بيض المائدة حيث سيساهم المشروع في إنتاج 40 الف طن سنويا من الدجاج اللاحم "طازج ومجمد" محلياً بنسبة 38% من حجم الإستهلاك الحالي منها، مما يرفع نسبة الإكتفاء الذاتي من 7.7% الى 46% وكذلك انتاج 7.5 الف طن من بيض المائده سنوياً بنسبة 26.3% من حجم الاستهلاك الحالي منها، والذي بدوره سيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 15.7% الى 42%.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع إستثماري كبير في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامة والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفرة السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الإستمرار في الإنتاج والتطوير. انتاج 7.5 الف طن من بيض المائده سنوياً ترفع الاكتفاء الذاتي من 15.7% الى 42% ويعد المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات. وأستمرارا بتنفيذ الجدول الزمني المعد لمشاريع الأمن الغذائي وتسلسل الطرح لاستيعاب استثمارات الأمن الغذائي في الدولة فقد قامت اللجنة بطرح استطلاع رأي بشأن مبادرة طرح رخصة اقامة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص طرح استطلاع رأي لمبادرة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص حيث سيساهم هذا المشروع الحيوي بإنتاج 20 الف طن سنويا من الألبان وهو ما سيساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.وتمثل هذه المشاريع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، يما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.

حظرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤقتا استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من خمس ولايات أمريكية هي "مونتانا، وشمال داكوتا، وجنوب داكوتا، وويسكونسن، وأيوا"، بسبب انتشار مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها. وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، بثته وكالة الأنباء السعودية، أن هذه الولايات الخمس انضمت إلى ثماني ولايات أمريكية "أوريغون، كاليفورنيا، واشنطن، أيداهو، مينيسوتا، ميزوري، كانساس، أركنساس"، كان قد تم مؤخرا حظر استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما منها بسبب أنفلونزا الطيور. واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت، لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حراريا أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس أنفلونزا الطيور، مشيرا إلى أن الحظر المؤقت سيستمر إلى حين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية واعتماد منشآت تصدير لحوم الدواجن ومنتجاتها فيها. وأوضح البيان، أن الهيئة حظرت أيضا استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مدينة تيمفو في دولة بوتان، بسبب انتشار مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة فيها.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن طرح رخصة إقامة مشروع متكامل للدواجن لإنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. الطاقة الإنتاجية للمشروع 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدةوتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى للعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها إضافة إلى تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص عبر تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن، و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه.ويسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الدواجن عالية الجودة وتكوين مخزون استراتيجي منها عن طريق القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.وفي إطار حرص اللجنة على مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، فقد تم تخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومترًا مربعًا لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن، وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عددا من المرافق تشمل مزارع تربية الدجاج اللاحم، مزارع تربية الدجاج البياض، منشآت التفريخ، مطحنة للأعلاف، مسلخا وقسما لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، وذلك على النحو التالي: مزارع تربية الدجاج اللاحم، مقامة على مساحة مقدارها 4.5 كيلومتر مربع، مزارع تربية الدجاج البياض، مقامة على مساحة مقدارها 1 كيلو متر مربع، منشآت التفريخ، مقامة على مساحة مقدارها 0.2 كيلو متر مربع، مطحنة للأعلاف، مقامة على مساحة مقدارها 0.9 كيلو متر مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن، مقامة على مساحة مقدارها 0.8 كيلومتر مربع.وستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. ومن الجدير بالذكر أن اللجنة وبتاريخ 04/12/2014 قد حرصت على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من مناسبة الشروط الفنية الواردة في مزايدة الدواجن لقدرات الشركات المهتمة في الاستثمار في ذلك القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق المعطيات التالية: القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق، حجم المياه اللازمة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كمية الطاقة الكهربائية المطلوبة مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، والفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالأراضي المخصصة للمشروع واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية مدة خمسة وعشرين عامًا.وقد شاركت ثلاثة وعشرون شركة قطرية في ذلك الاستبيان، والتي أكدت على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها سواء كان ذلك من حيث التكنولوجيا الموصى بها في مستندات المزايدة أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحة المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال الأربعة والعشرون شهر المحددة للوصول للطاقة القصوى المخطط لها وهي أربعون ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء وسبعة آلاف وخمسمائة طن من البيض في السنة، حيث تم الأخذ بكافة ما تضمنته مشاركة الشركات في الاستبيان من مرئيات عند إعداد مستندات المزايدة.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع استثماري في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامةً والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفورات السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. ويمثل المشروع كذلك قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من الدواجن، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" واستراتيجية التنمية الوطنية.وستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. المشروع يتضمن مزارع لتربية الدجاج اللاحم والبياض ومنشآت التفريخ ومطحنة للأعلاف ومسلخاوقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد للوصول لأفضل العروض الفنية لتنفيذ المشروع، والتي من أهمها ما يلي: الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة، الملكية القطرية للمشروع، وإمداد السوق المحلي بمنتجات عالية الجودة، استخدام الأراضي في الغرض المخصصة له، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع، تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات، مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع، مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع، وقدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. ويعد هذا المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي. وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع في إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات.

أعلنت النيجر عن الاشتباه في إصابة مزرعة دواجن بأنفلونزا الطيور في بلدة مارادي الجنوبية القريبة من حدود البلاد مع نيجيريا التي كانت قد أكدت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الفيروسية إتش 5 إن1 في عدد من الولايات الشمالية. وقالت سلطات النيجر الليلة الماضية إنها عزلت المزرعة ومنع تنقل جميع الدواجن منها إلى خارج البلدة وهي ثالث أكبر بلدة في النيجر فيما تترقب السلطات نتائج عينات أرسلت إلى إيطاليا لاختبارها. تجئ حالة الاشتباه في الإصابة بأنفلونزا الطيور في النيجر بعد أسبوع من تأكيد بوركينا فاسو المجاورة اكتشاف حالة إصابة بالسلالة الفيروسية إتش 5 إن 1. كانت بعض دول المنطقة -التي تعاني من عدم أحكام الحراسة على حدودها فيما يعتمد الملايين على مزارع الدواجن لكسب أرزاقهم- قد أصيبت بانتشار الإصابة بهذا المرض عام 2006 .

مع استمرار نقص البيض والدواجن وبعض منتجات الألبان من الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة، توقع عدد من المستهلكون أن يسفر هذا النقص عن موجة غلاء قادمة، مع زيادة الطلب مقابل تدني في العرض، الأمر الذي قد يسبب أزمة استهلاكية إذا ما تم تدارك الأمر من خلال إيجاد البدائل المحلية أو المستوردة لتحل محل السلع التي شهدت نقصاً حاداَ في السوق شركات أوروبية للصناعات الغذائية تخطط لدخول السوق القطري قريباً وقد انفردت "بوابة الشرق" بنشر هذا الخبر منذ بداية أزمة نقص البيض والدواجن المثلجة في السوق المحلي في يناير، كما ونشرنا خبر رغبة شركات أوروبية غذائية بطرح أسعار تنافسية من خلال مشروعاتها التي تنوي طرحها هذا العام في الدوحة، وحول هذا الموضوع والحلول الناجعة حياله، رصدت "بوابة الشرق" الآراء التالية:بداية قال المستثمر أحمد الشيب أنه من المهم اليوم إيجاد البدائل الغذائية بشكل عاجل لتحل محل السلع التي تعاني من نقص في العدد، والتي تمثل للمستهلك سلع غذائية أساسية مثل البيض والألبان واللحوم والدواجن، وذلك لتفادي أية تلاعبات في الأسعار بعد ذلك النقص وقال: اقترح العمل على إدخال منتجات جديدة من أسواق جديدة عالمية وذلك لتحقيق التنوع النوعي والسعري، والذي بلا شك سيخدم المستهلكين والتجارة المحلية في الوقت ذاته، وهذا التنوع لن يأتي من فراغ إلا بعد الولوج في صفقات واتفاقيات مشتركة بين الدول لخدمة المستهلك، وقال: أرى أنه حان الوقت للنظر في البدائل من بلدان لديها منتجات غذائية ومحاصيل زراعية متنوعة، وهي كثيرة ومتعددة سواء في إفريقيا أو آسيا.مشروعات محلية هذا وقالت د. نورة المعضادي أن النقص الحاصل في بعض السلع والمنتجات الغذائية، راجع إلى تدني عدد المشروعات الغذائية المحلية، حيث إن غالبية المشروعات الاستثمارية تتركز على الصناعة والمنتجات غير الغذائية بشكل عام، وهذا ما يجب دراسته جيداً، من قبل الجهات الكحلية التي تعنى بالمشروعات والاستثمارات، وتابعت: اليوم تحتضن الدولة عدد كبير من المواطنين وكذلك المقيمين من مختلف الجنسيات، الأمر الذي يستوجب التفكير الجدي بتوفير البدائل الغذائية من خلال استيراد المواد الخام وتصنيعها محلياً، لتقليل تكاليف الإنتاج، التي يتعذر بها بعض مسؤولين الشركات، حالما يرغبون بزيادة أسعار منتجاتهم في الأسواق، أن الأسعار الغذائية العالمية شهدت مؤخراً انخفاضاً كبيراً، إلا أنه ومن المستغرب ثبات الأسعار في الأسواق الأخرى كالعربية والمحلية على سبيل المثال أحمد الشيب يدعو إلى إيجاد البدائل الفورية لتفادي أية تلاعبات في الأسعار فإذا كانت تكاليف الشحن والنقل قد خفضت، والمحاصيل والمواد الغذائية قلت تكلفتها المادية، فما السبب وراء الأسعار المرتفعة للأغذية؟، كما أن النقص الحاصل في البيض والدواجن يمكن أن يقلق المستهلك المحلي وبالتالي تراجع في الثقة الاستهلاكية في الأسواق، خاصة وأن هذه السلع تعتبر أساسية على المائدة اليومية عند المواطنين والمقيمين، وبصراحة أنني سعيدة في رغبة بعض الشركات الخارجية بالولوج بمشروعات محلية، لخدمة الاستهلاك، فهذا التنوع الاستثماري مطلوب وسيعود بنتائجه الإيجابية على السوق المحلي وبالتالي انتعاش اقتصادي باعتبار أن الاستهلاك من القطاعات الاقتصادية النشطة والتي تحقق إيرادات سنوية عالية جداً. إزالة الحواجز ومن الأمثلة التي طرحها للبنك الدولي في تقرير له حول نقص الغذاء وأسبابه، أشار التقرير على إن الحواجز أمام تجارة الغذاء ترفع أيضا التكلفة على المستهلك والمزارع أو التاجر معا، وعلى سبيل المثال فإن المزارعين في إفريقيا الذين يبيعون فائض محاصيلهم يحصلون عادة على أقل من 20 بالمئة من السعر الذي يدفعه المستهلك لشراء المنتجات الزراعية بينما تلتهم تكلفة المعاملات المختلفة وخسائر ما بعد الحصاد باقي الثمن.وكان ارتفاع أسعار الغذاء على مستوى العالم في عام 2008 الذي أثار اضطرابات اجتماعية في عدة دول قد سلط الضوء على مشكلة عقود من ضعف الاستثمار في قطاع الزراعة في إفريقيا. كما أثارت تلك الأزمة اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط واسيا باستغلال الأراضي الزراعية البكر في القارة السمراء. د. نورة المعضادي: التشجيع على طرح مشروعات محلية لزيادة الإنتاج الغذائيوقال البنك الدولي إن ارتفاع تكلفة النقل يمثل عائقا أمام تعزيز تارة الغذاء في شتى أنحاء إفريقيا خاصة بالنسبة لصغار المزارعين. وفي حين تمثل الطرق المتهالكة وضعف البنية التحتية مشكلة في إفريقيا فإن شركات النقل تفتقر للحافز للاستثمار في شراء شاحنات حديثة.ويرى البنك أن بإمكان دول غرب إفريقيا خفض تكلفة النقل إلى النصف خلال عشر سنوات إذا طبقت الحكومات إصلاحات من شأنها تعزيز المنافسة. كما أن حواجز الطرق والرشى التي يتعين دفعها عند المراكز الحدودية ترفع أيضا تكلفة نقل المواد الغذائية إلى الأسواق.

أكد رجل الاعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف ان القطاع الخاص القطري قادر على حل ازمة نقص الدواجن وبيض المائدة في السوق المحلي والتي تطل برأسها أكثر من مرة كل عام.وقال الخلف في مقابلة خاصة مع "بوابة الشرق" إن القطاع الخاص القطري بإمكانه إيجاد حل دائم ونهائي لهذه المشكلة، مؤكداً أن هذا الحل سيلبي سياسة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن اللاحم ومادة بيض المائدة وتحويل قطر من دولة مستورده للسلع الغذائية الى منتج ومصدر للعديد من المواد، وطالب الخلف بوضع التشريعات المنظمة وتقديم الدعم للقطاع الخاص ليكون هناك إستثماراً مجدياً وحقيقياً ومربحاً.وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان قد أكد في اكثر من مناسبة من بينها خطابه التاريخي الأخير أمام مجلس الشورى على ضرورة تحقيق شراكة كاملة مع القطاع الخاص حتى يقوم بدورة من خلال توفير الدعم والبنى التحتية والتشجيع وهذا ما ننتظره حتى تكتمل دورة النجاح للاستثمار.وأضاف الخلف أن ازمة الدواجن والبيض مشكلة دائمة ومستمرة وليست عابرة، مرجعا أسباب ذلك لعدم وجود مزارع تكفي حاجة المستهلك في قطر، وقال: "بل الخطورة الاكبر ان المنتج المحلي من السلعتين لا يغطي اكثر من 10% الى 11% من حاجة المستهلك". وقال ان هذا البروتين "الدجاج والبيض" يتحول من حبوب الى بروتين (الذرة البيضاء والصفراء وفول الصويا) الى جانب بعض الفيتامينات المكملة والحبوب او الاعلاف سلعة اساسية لانتاج هذا الغذاء وبالتالي نحن ليس لدينا في قطر مساحات زراعية وانما نعتمد على الاستيراد، ليتم تحويلها الى اعلاف"بروتين".تشريعات لدعم المستثمرينوأوضح أن الاستثمار في إنتاج الدواجن والبيض والعمل على تطويره يحتاج بالدرجة الأولى الى تشريعات، ولكن للاسف بعض التشريعات وعمليات الدعم المقدمة للقطاع الخاص غير كافية، بعكس الدول المجاورة التى تمتلك تشريعات ودعم كبير للقطاع الخاص، واذا لم تتوفر للمستثمر القطري نفس الفرص المتوفرة لنظيره في تلك الدول فإن الاستثمار سيكون محفوفا بمخاطر كبيرة، واشار الخلف الى ان القطاع الخاص في بعض دول مجلس التعاون الخليجي يحظى بدعم يصل الى 50% على الاعلاف و25% تمويل من تكلفة المشروع.واشار الى أن اللجنة العليا لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الامن الغذائي قد طرحت مؤخراً مشروعات لإنتاج الدواجن، وكان من المؤكد أن الجهات المختصة قد اتخذت خطوة جيدة من خلال تخصيص ارض لانشاء مجمع لانتاج "40"الف طن سنويا من الدجاج اللاحم و"7500" طن من بيض المائدة، وطلبوا من القطاع الخاص أن يبدي رؤيته، وبالفعل ابدينا رؤيتنا وأوضحنا ان هناك التباس ونقص في طرح المشروع بالطريقة التي تم تقديمه بها، واكدنا على ضرورة ان يكون هناك تشريعات قبل طرح أي مشروع، حيث لا يوجد أي تشريع يدعم القطاع الخاص ويمنحه الفرصة لمنافسة نظيره في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث انه من الضروري وفي هذا العصر المليء بالتحدي التشاور مع اهل الاختصاص لان الجميع في مركب واحد وهمهم واحد.الجوانب الفنيةاما الناحية الثانية فتتعلق بالجوانب الفنية وهي ان المشروع يقع في قطعة ارض بغض النظر عن مساحتها البالغة 7 كيلو متر مربع وهي مساحة لا تخدم هذه الصناعة لعوامل فنية فضلا عن جوانب صحية لها علاقة بسهولة نقل الامراض، حيث أنه من المبادئ الأساسية لإنشاء مزارع الدواجن هو فصل كل قطيع عن القطيع الآخر بمسافة لا تقل عن 5 الى 10 كيلومتر والا يتجاوز عدد البيوت في كل محمية عن 20 بيت، والعمل على فصل انتاج الدجاج البياّض عن الدجاج اللاحم، كما يفضل فصل الامهات للتفريخ ويسمى بمزارع الامهات، وكذلك أن تكون الفراخات والمسلخ ومنطقة التنظيف ومصنع الاعلاف والمخازن كلها في مواقع محددة ومعروفة تحقق الغرض منها ومتباعده.ومضى الخلف الى القول إنه في دولة مثل قطر تعتمد على استيراد الاعلاف لابد من ان تكون المواد الخام كالذرة وفول الصويا في منطقة قريبة من الميناء لتحقيق غرض اقتصادي وهو القرب وسهولة المناولة، واغراض تجاريه اخرى موضحاً أن الرؤية التي قدمناها مبنية على التجربة والخبرة الطويلة التي تتمتع بها عائلة الخلف في مجال إنتاج وتجارة المواد الغذائية، لذلك قلنا ان هنالك مشاكل في الطرح ويجب ان يتم تبادل الرؤى بشفافية كاملة فيما بين القطاع الخاص واللجنة العليا وهي المسؤولة وصاحبة الاختصاص، لأن تبادل الرؤى يخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى الى جانب أنه يساهم في وضع أسس قوية وجدية في تطوير قضية الاستثمار في هذه المشاريع، واذا قامت الجهات المختصة بوضع تشريعات تضمن للقطاع الخاص الدعم اللازم كما هو موجود في دول الجوار وتوفير الارض اللازمة والمزارع للمستثمرين فانه بالامكان تحقيق استثمارات ناجحة في قطر في مجال الأمن الغذائي.وقال الخلف إنه وبمناسبة الارض أشير الى أن المبادرة المتعلقة بإقامة مشروع الدواجن كانت قد اقترحت مدة 25 عاما كحق للانتفاع بالارض واقامة هذه المشاريع عليها لا يمكن تحقيقه ولن يتمكن أي مستثمر من المجازفة بوضع هذه التكاليف الضخمة ومعظمها سوف يكون ثابت لتتم ازالتها او التخلي عنها علما بأن هذه المشاريع يجب ان تكون موزعة على عدة اماكن.مساحات إضافية من الأراضيوقال الخلف ان منح اصحاب المزارع الحالية وتقدر بحوالي (1400) مزرعة مساحة اضافية جديدة بايجارات رمزية يوفر على الدولة وعلى المستثمر في مجال توفير البنية التحتية فيها وتوزيع المخاطر فضلا عن توزيع الأرض على أكبر مجموعة ممكنة من المستثمرين وصغار المستثمرين وبالتالي لن يكون هناك إحتكار ولكن لابد من الجدية والاختصاص، كأن يكون هناك شركة مساهمة توفر البنية الاساسية (الاعلاف-مسلخ مركزي-بيع-توفير التفريخ المركزي-توزيع-الخدمة البيطرية- التدريب للمزارعين والمنتجين)، وعلى الحكومة ان تدعم القطاع الخاص وتكون مراقبا وداعما للقطاع الخاص، فإذا وضعنا رؤى بهذه الطريقة فإن القطاع الخاص سيقوم بدور ريادي.. وقد كان من ضمن رؤانا التي قدمناها ان يتم انشاء شركة مساهمة ليتسنى لنا من خلالها تأسيس مشروع قومي وطني كبير يقوم عليه مجموعة من المستثمرين القطريين، ولابد هنا الاستفادة من اكبر مجموعة من القطاع الخاص للتعاون في عقود تبرم مع الشركة المساهمة، حيث سيسهم ذلك في توزيع الخبرات وتخفيف العبء على البنية التحتية بتوسيع ماهو قائم من مزارع موجودة اصلا، كما سيساعد ذلك على سرعة الانجاز وتوزيع المخاطر وسهولة التعاطي مع الامور الفنية مستقبلا.وتابع الخلف قوله انني أود أن أؤكد أن هذه المشاريع المتعلقة بالامن الغذائي الوطني تحوز على اهتمامنا البالغ والنابع أساسا من شعورنا بالمسؤولية الملتزمة لتوظيف كامل مقدراتنا ومواردنا وخبراتنا في هذا الاتجاه وخصوصا لتملكنا ناصية فنيات وتقنيات هذه المشاريع المزمع اقامتها ولمعرفتنا المسبقة من مقدرتنا على النجاح في هذا المسعى وتطويره.وقال الخلف إن لدولة قطر موقع جغرافي مهم جدا وبجوارنا دول وأسواق كبيرة مستهلكة وبالتالي وجود بنية تحتية قوية سيمكننا من أن نصدر منتجات الى الخارج كما تفعل دول كثيره.الطاقة الانتاجية الكاملةوشدد الخلف على أن التوصل الى الطاقة الانتاجية الكاملة للمشروع المقترح سيكون في خلال 24 شهر من إنطلاقته، حيث يمكن تحقيقه بالتخطيط الجيد المسبق لعمليات الانشاء.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن هناك عدداً من الشركات الغذائية الخليجية تنوي رفع أسعار منتجاتها المصدرة للخارج، خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها شركات للدواجن والبيض والألبان وكذلك شركات تختص بإنتاج الخضروات والفواكه، والتي تحتل في السوق المحلي حيزاً كبيراً من الاستهلاك اليومي. وحاولت "الشرق" التواصل مع بعض هذه الشركات والاستفسار حول الأسباب الحقيقية وراء الرغبة بهذه الزيادة المفاجأة، والتي تأتي في وقت تنخفض فيه أسعار السلع الاستهلاكية العالمية وكذلك انخفاض تكاليف الشحن، ولكن لم نجد أي استجابة تذكر، سوى تفسير أحد المسؤولين في مجمع استهلاكي رفض ذكر اسمه، بأنه لو حدثت ارتفاعات في أسعار إنتاج الألبان تحديداً، فربما هذا الأمر يشمل منتجات الألبان طويلة الأجل والحليب المجفف "البودرة"، وذلك لتكلفتها الإنتاجية العالية مقارنة بتلك العادية أو كاملة الدسم. ولفت إلى أن هذه المنتجات شهدت تغيرات في السعر نحو الارتفاع وذلك للتكلفة الإنتاجية العالية، على الرغم من تحذيرات عالمية سابقة من قيام بعض شركات إنتاج الحليب في الخليج من هذه الزيادات، مقترحين إيقاف إنتاج الحليب طويل الأجل وحليب البودرة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. وأوضح تقرير المركز الدولي للمواد الغذائية أن عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للألبان في دول الخليج قد أكدت أن تكلفة إنتاج الحليب طويل الأجل أصبحت أعلى بكثير من سعره المطروح في السوق بنسبة 10%، لذلك قد تلجأ هذه الشركات إلى رفع السعر تدريجياً لتغطية تكاليف إنتاجها من هذا النوع من السلع الغذائية. وشهدت المحلات التجارية بالدوحة نقص في كميات الدواجن المثلجة المعروضة للمستهلكين، بشكل واضح في الآونة الأخيرة دون أي أسباب، فهل هذا النقص يرتبط بالأسعار الجديدة التي تنوي بعض الشركات العمل بها خلال الفترة القادمة؟ أم أن هناك رغبة بالتقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي؟ استفسارات كثيرة تحتاج إلى إجابات مقنعة للمستهلكين، خاصة أن هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق باستهلاكهم اليومي، كما أن رفع الأسعار يجب أن يكون معلناً وبشكل واضح في وسائل الإعلام الرسمية، وذلك لمنع أي تلاعبات تذكر في التسعير، خاصة أن هناك مخالفات بهذا الشأن قد تم بالفعل رصدها من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ديسمبر الماضي، والتي اشتملت على 37 مخالفة. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص. وطالب عدد من المختصين في وقت سابق بإصدار تعميم رسمي يجبر الشركات عموماً في الدوحة، بالإعلان بشكل واضح وصريح عن الأسعار الجديدة بعد الموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية، باعتباره الحل المثالي لتفادي التلاعب في الأسعار التي بدت ملحوظة منها العديد من المحلات التجارية المحلية، والحاصل اليوم أن هناك تغييراً في الأسعار بشكل فجائي دون تنويه المستهلك عبر الصحف الرسمية على سبيل المثال، وهذا ما يعتبر تجاوزاً صريحاً لبنود حماية المستهلك. وقالوا إن الحقيقة لا يقتصر الأمر على زيادة أسعار الشركات الغذائية بل إن هناك العديد من الشركات العالمية في مستحضرات التجميل عمدت بالفعل إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة القصيرة الماضية، بنسبة تتراوح بين 5-10% دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الزيادة في السوق المحلي، لتتفاجأ المستهلكات بهذه الارتفاعات عند تسوقهن صدفة، على الرغم من أن هناك نصاً قانونياً في الدول المتقدمة يلزم كل تاجر أو شركة بالإبلاغ عن أي تغيير في الأسعار بالنقص أو الزيادة، عبر وسيلة إعلام رسمية وشعبية، مع إرفاق الأسباب والدوافع لهذه التغييرات، فالمعرفة حق أساسي من حقوق المستهلك، فلماذا يتم تجاهل الإعلان عن أي تعديلات أو تغييرات على أسعار المنتجات في أسواقنا المحلية؟

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة وبتنسيق مع وزارة البيئة، عن مبادرة استطلاع رأي لمبادرة إقامة مشروع متكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على تحقيق مبدأ التنمية المسؤولة والمستدامة، من خلال دعم القطاع الخاص للعمل على تنفيذ مشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من بيض المائدة سنوياً، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 24 شهراً من تاريخ البدء في تنفيذه. المشروع قادر على إنتاج 40 ألف طن من لحوم الدواجن و7.5 ألف طن من البيض سنويًاوعليه قامت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتخصيص مساحة مقدارها 5.7 كيلومتر مربعاً لتنفيذ مختلف مرافق المشروع المتكامل للدواجن وفق المخطط المقترح للتجمع الزراعي والغذائي الأول، على أن يتضمن المشروع عدداً من المرافق لتشمل: مزارع تربية الدجاج اللاحم مقامة على مساحه مقدارها 4.5 كم مربع، ومزارع تربية البياض مقامة على مساحة مقدارها 1كم مربع، ومنشآت التفريخ مقامة على مساحه مقدارها 0.02 كم مربع، ومطحنة للأعلاف مقامة على مساحة مقدارها 0.09 كم مربع، ومسلخ وقسم لتجهيز وتصنيع منتجات الدواجن مقامة على مساحة مقدارها 0.08كم مربع. وستعمل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة على التنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آلية تنفيذ هذا المشروع المهم من خلال المشاركة في استطلاع الرأي، والذي ستستند عليه اللجنة عند وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ويتطلب من الراغبين في التسجيل للمشاركة استكمال البيانات التالية، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروع، وذلك في ضوء سياسات اللجنة سالفة البيان في ما يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ، وبخاصة ما يلي: اسم الجهة المشاركة في استطلاع الرأي. ومدى رغبتها في تنفيذ المشروع، إبداء الرأي في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع وفق الجدول الزمني المحدد، إبداء الرأي في القدرة التنافسية للمنتجات من حيث الجودة والأسعار، مقارنة مع الحالي المحلي والمستورد، وإبداء الرأي في أن الفترة الزمنية المقررة لحق الانتفاع بأراضي المشروع هي 25 عاما. تخصيص مساحة 4.7 كيلو متر مربع لتنفيذ مرافق المشروع ضمن التجمع الزراعيويُتوقع أن تبلغ الأحمال الكلية للكهرباء لتفيذ المشروع ما يقدر بنحو 18.35 ميجاوات، فما هي المرئيات بهذا الشأن، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، ويحتاج المشروع إلى كمية من المياه تبلغ 1.52 مليون متر مكعب سنوياً، فما هي المقترحات في هذا الشأن مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، كما يجب إبداء الرأي في كيفية تأمين مدخلات المشروع (الأعلاف ومستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات، مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق. ودعت اللجنة الشركات الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروع وتصورات القطاع الخاص بشأنه، وضعاً في الاعتبار أن المشاركة في الحصول على رخصة تنفيذ المشروع عند طرحها لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل فقط. وتم البدء بقبول طلبات التسجيل اعتباراً من تاريخ 4 ديسمبر ولمدة أسبوعين، علما بأن التاريخ المتوقع لطرح مبادرة إقامة مشروع الدواجن سيعلن بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع الرأي

كشف صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عن تعرض الدواجن بست متاجر من بين كل عشرة بالمملكة المتحدة للإصابة بحشرة خطيرة تحمل مرضا يصيب 280,000 شخص على الأقل سنويا. وأفادت الصحفية، بأن الرقابة الغذائية بالمملكة المتحدة قد اتهمت بالـتستر على هذه المعلومات التي كشفت عنها مؤخرا، وكشفت الأبحاث الرسمية أن هذه الحشرة تسبب اضطرابات بالمعدة وإسهال وقئ، وتؤدي إلى وفاة نحو 100 شخص سنويا، كما تكلف الدولة نحو 900 مليون يورو بسبب نفقات العلاج وأيام العمل التي تضيع بسبب عطلات المصابين بها. وكانت قد نشرت وكالة المعايير الغذائية جميع البيانات الخاصة بالقضية وقالت الوكالة أن الأبحاث أشارت إلى اتهام صريح للمتاجر والمزارعين الذين يعرضون المستهلكين إلى الخطر اليومي، ولم تعلن الوكالة عن أسماء المتاجر المتورطة في بيع الدواجن المصابة بعد أن تعرضت لضغط تجار التجزئة بالتكتم. وأشار التقرير، إلى أن الإحصائيات الخاصة بالمصابين تشير إلى أن تجار التجزئة والحكومة ووكالة المعايير الغذائية قد فشلوا جميعا في الالتزام بوعودهم بتنظيف المتاجر من الدواجن الفاسدة منذ أخر أكبر حادث تلوث أطعمه تشهدها المملكة المتحدة في عام 2009. وطالب رئيس وكالة المعايير الغذائية البريطانية بالإعلان عن أسماء المتاجر التي تبيع الدواجن الملوثة حتى يتجنبها المستهلك، وفي الوقت نفسه طالبت الحكومة البريطانية من مواطنيها توخي الحذر أثناء شراء الدواجن وأتباع قواعد نظافة الطعام جيدا أثناء الطهي.

قدر رجال أعمال إستهلاك قطر من الدواجن واللحوم والسلع الطازجة بـ 300 مليون ريال قطري خلال شهر رمضان وتستورد هذه المنتجات من نحو 75 دولة حول العالم. رجال أعمال يقدرون حجم إستهلاك قطر من الغذاء بـ 300 مليون ريال خلال الشهر الفضيل.. وأبرز واردات قطر الغذائية تأتي من الأردن والسعودية وتركيا وسوريا ودول أوروبا الشرقية وأوضح هؤلاء أن أكثر الدول التي تستورد قطر منها المواد الغذائية تشمل الاردن وسوريا والسعودية اضاقة الى بعض دول أووربا الشرقية والباكستان والهند وتركيا.وتوقعوا ان تشهد اسعار المواد الغذائية تذبذباً خلال شهر رمضان، سيما وان ارتفاع وانخفاض اسعار المواد الغذائية مرتبط بالاسعار العاملية.وطالبوا الدولة بضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق ومنع ارتفاع اسعارالمواد الغذائية في الاسواق المحلية من خلال توفير كميات ومعروض كبير من المواد والسلع الرمضانية بالاسواق وفتح ابوب المنافسه لاستقرار اسعار المواد الغذائية.وقدر رجل الاعمال السيد احمد حسين الخلف حجم إستهلاك المستهلكين في قطر من الدواجن واللحوم والسلع الطازجة خلال شهر رمضان بـ300 مليون ريال، لافتا الى ان معظم السلع والمواد الغذائية المتواجدة في الاسواق المحلية مستوردة.وبين الخلف أن قطر تستورد نحو 90% من حاجتها من اللحوم والدواجن، فيما تستورد نحو 100% من حاجتها من الفواكة والارز والسكر، لافتا الى ان هنالك انتاج محلي من المواد الغذائية الا انه "قليل جداً".مستوردات قطر الغذائيةوقال الخلف إن مستوردات قطر من المواد الغذائية والإستهلاكية تأتي من نحو 75 دولة حول العالم، وإن كان أبرزها يأتي من بعض الدول العربية مثل الاردن وسوريا والسعودية اضافه الى بعض دول شرق اوروبا والهند والباكستان وتركيا.وعن معدل اسعار السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان أكد الخلف أن ثقافة المستهلك تلعب دوراً كبيراً بارتفاع او انخفاض المواد الغذائية اضافة الى الاسعار العالمية التي تشهد بين الحين والاخر تذبذباً. الأسواق المحلية بدأت تستعد بوتيرة متسارعة لإستقبال الشهر الفضيلولفت الخلف القول الى أن الطلب على المواد الغذائية يزداد في الايام الاولى من شهر رمضان ثم يبدا بالانخاف تدريجيا في الاسبوع الثاني والثالث، مطالبا المواطنين الى عدم التهافت على شراء المواد والسلع الغذائية لكثرة المعروض منها في الاسواق.من جانبه، قال رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن قطر تستورد ما يقارب 98% من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، لاتا الى ان الانتاج المحلي في قطر من المواد الغذائية لا يتتجاوز الـ2%.واشار الانصاري الى أن ارتفاع او انخفاض أسعار السلع خلال شهر رمضان مرتبط بالاسعار العالمية.دور الجهات الرقابيةواوضح الانصاري أن شهر رمضان من كل عام تشهد بعض انواع السلع والمواد الغذائية ارتفاعات تدريجيه، مشيرا الى ان يجب ان يكون للجهات الرقابية في الدولة دورا محوريا بمنع ارتفاع الاسعار والتلاعب في الاوزان السلع خلال شهر رمضان.وتوقع رجل الاعمال السيد عبدالعزيز العمادي أن تبقى أسعار بيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان ضمن مستوياتها التي كانت عليها خلال شهر رمضان من العام الماضي، مشيرا الى ان بعض انواع السلع التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان سيكون اسعارها متفاوته بين المحال التجارية نتيجه المنافسه.واكد العمادي ان معظم المؤسسات وشركات المواد الغذائية بدأت بعرض السلع والمواد الغذائية ووسعر بيعها كخطوة للتجهيز لشهر رمضان المبارك، الامر الذي يدل على انه سيكون هنالك منافسه كبيرة بين المحال التجارية خلال الشهر الفضيل.وأكد رجل الاعمال وعضو مجلس ادراة غرفة قطر السيد محمد احمد العبيدي انه سيكون للغرفة دورا فاعلا في حماية المستهلك من ارتفاع اسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان وكبح جماح ارتفاعها في الاسواق المحلية من خلال توفير المواد والسلع الرمضانية بشكل كبير وبأسعار مناسبة. ثقافة المستهلك وعدم التهافت على الشراء تلعب دوراً كبيراً في منع إرتفاع الاسعار.. وتوقعات بإستقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي خلال شهر رمضان إنفاق المستهلكينوقال العبيدي إن هنالك ارتفاع في اسعار الإيجارات والرسوم على المواد الغذائية مما سينعكس على اسعار بيع المواد الغذائية، الا ان الغرفة ستعمل على جاهدة لمنع وتخفيف ارتفاع اسعار المواد الغذائية في حال حصولها في الاسواق المحلية.وكانت ارتفع معدل الايجارات بحسب ارقام التضخم الاخير في قطر وأسعار الطاقة التي تشكل أكثر من 32 بالمئة من إنفاق المستهلكين 7 بالمئة على أساس سنوي و0.6 بالمئة على أساس شهري في مايو أيار.واستقرت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ التي تشكل 13 بالمئة من السلة دون تغير يذكر عن مستوياتها قبل عام لكنها تراجعت 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.واشار العبيدي الى أنه لم يتم تسجيل أي شكوى من قبل المواطنين حول ارتفاع اسعار سلعه معينة، وان في حال ورود أي شكوى سيتم التعامل معها حسب الاصول وبالتعاون مع الجهات المختصة. واضاف العبيدي أن الغرفة دورها سيكون متواجد من خلال وضع افكار وحلول في حال حدوث أي ارتفاع في الاسعار خلال شهر رمضان، اضافه تلقي الشكاوى وحلها مع الجهات الحكومية المختصة.معروض المواد الغذائية ومن جانبه بين الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن على الموسسات والشركات المواد الغذائية توفير جميع انواع السلع والمواد الغذائية بشكل يمنع ارتفاع اسعارها على المواطنين، متوقعا ان تكون اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان من العام الحالي ضمن مستوياتها التي سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.واوضح الخاطر أن هنالك شركات ومؤسسات وجمعيات بيع للمواد غذائية في السوق المحلي أعلنت جمله من العروض وتنزيلات خلال شهر رمضان وبيع المواد الغذائية بأسعار التكلفة، الامر الذي سيخلق حاله من التنافس بين المحال التجارية.واشار الخاطر الى أن العروض والتنزيلات التي يتم تقديمها من قبل المحال التجارية ستساهم باستقرار اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان وفرصة كبيرة لتلك المحال لمضاعفة مبيعاتها وتوسيع هامش الربح.واضاف ان مثل هذة العروض والتنزيلات يجب على اصحاب المحال التجارية ان تضاعفها لابراز واثبات نفسها بالسوق المحلية.وقال الخاطر ان على المحال التجارية زيادة حجم العروض وتنزيلات وان تحتذي بعض المحال التجارية بمنافسيها في السوق من خلال بيع السلع والمواد الغذاية بسعر التكلفة. التمور.. أبرز وأهم السلع على موائد رمضانمبادرات خفض الأسعاروطالب بضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق على مدار شهر رمضان لمنع ارتفاع اسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين في مثل هذة الاوقات التي يزداد معدل الطلب على المواد الغذائية فيها.مبادرتين حكومية لتخفيض اسعار المواد الغذائية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة على وضع مبادرة من خلال توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بأسعار مخفضة، وبهدف حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار.وقامت الوزارة بإعداد وتنسيق مبادرتين رئيسيتين الأولى تتمثل في قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع 400 سلعة بأسعار مخفضة ابتداء من يوم 22 الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتشمل منتجات غذائية مثل الزيوت النباتية، والطحين والألبان ومشتقاتها واللحوم البيضاء "الدواجن" والعصائر والمعجنات والخضراوات المجمدة والمعلبات، كما تشمل منتجات غير غذائية مثل مواد التنظيف والقصدير والمناديل الورقية وغيرها من السلع الاستهلاكية والتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك. مطالبات بتكثيف الرقابة على الأسواق.. والعروض تساهم في إستقرار أسعار المواد الغذائية.. بدء الترويج للسلع الرمضانية.. والتجار على أتم الإستعداد لإستقبال المستهلكيندور شركة وداموتتمثل المبادرة الثانية في الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على استيراد 27 ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ، والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها عليهم بأسعار مدعومة ومخفضة، وذلك عن طريق البطاقة الشخصية، حيث ستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمواطنين، في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الخور والشمال.وستكون الأغنام المباعة للمواطنين بسعر 950 ريالا للخروف السوري و 800 ريال للخروف الأردني.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة أعلنت في وقت سابق عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية للأسبوع الجاري. وتتضمن قائمة السلع أبرز المواد الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات الأطفال.القدرة الشرائيةوكانت الوزارة وفي اطار سعيها لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بهدف حماية المستهلك من تقلباتها وما يترتب عليها من تخفيض القدرة الشرائية لمحدودي الدخل، اطلقت خدمة أين تتسوق؟ وهي عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل اسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار وبالتالي تهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساس تسعى الوزارة إلى تأكيده. حلويات رمضان...وأكدت الوزارة أن مسؤولية مراقبة الأسعار هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستهلكين. ويشارك في خدمة أين تتسوق لهذا الأسبوع 17 من مجمعات التسوق الكبرى.وبحسب ارقام النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لقطر للعام الحالي جاءت قارة اسيا من القارات التي تستورد منها قطر.

أفادت السلطات الصحية المحلية بمقاطعة هونان في وسط الصين اليوم الثلاثاء، بأن رجلا خالط الدواجن الحية لقي مصرعه صباح أمس الإثنين متأثرا بفيروس أنفلونزا الطيور "إتش7إن9"، لتكون أول وفاة تحدث في هونان التي منيت بأربع إصابات مؤكدة بالفيروس منذ بداية العام الجاري. وفي مقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين توفي مريض أخر بسبب الفيروس أول أمس الأحد في مدينة فوشان بعد فشل العلاج. ومع هذه الحالات الجديدة فإن أنفلونزا إتش7إن9، تكون قد قتلت حتى الآن 25 شخصا في الصين منذ أول يناير الماضي وأصابت 113 آخرين. وكانت مقاطعتا تشجيانج بالشرق وقوانجدونج بالجنوب الأكثر تضررا.

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة "جيانجسو" بشرق الصين، اليوم الجمعة، عن إصابة بشرية جديدة بأنفلونزا الطيور "إتش7 إن 9". وقالت هذه السلطات إن الحالة تعود لسيدة تبلغ من العمر 75 عاما من مدينة "نانجينج" عاصمة المقاطعة، واصفة إياها بأنها في حالة حرجة. ورفعت الحالة الجديدة محصلة الإصابات البشرية بأنفلونزا الطيور في تلك المقاطعة إلى ثماني حالات هذا العام. وقد أفاد مركز الدولة لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن أنفلونزا الطيور أودت بحياة تسعة عشر شخصا هذا العام في الصين، وأن إجمالي عدد الإصابات البشرية بها وصل إلى 96 حالة حتى يوم الإثنين الماضي. وقد تم وقف تداول الدواجن الحية في مدن "هانجتشو ونينجبوه وجينهوا" في مقاطعة تشجيانج، حيث سجلت اكبر عدد من حالات الإصابة البشرية بفيروس "إتش 7 إن 9".

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات في هونج كونج، قالت أنها سوف تذبح نحو 20 ألف دجاجة، عقب اكتشاف فيروس إتش 7 إن 9 في سوق الجملة. وأفادت صحيفة، ساوث تشاينا مورنينج بوست، إن عملية الذبح سوف تبدأ في سوق تشونج شا وان، عقب ثبوت وجود سلالة فيروس إتش 7 إن 9 في الدجاج. وذكرت صحيفة ستاندرد، إنه سوف يتم ذبح الدواجن المصابة، بالإضافة إلى الدجاج المتواجد مع الدجاج المصاب. وأضافت الصحيفة، إن سلالة إتش 7 إن 9 لأنفلونزا الطيور، قتلت نحو 50 شخصا في الصين، منذ أن تم رصد أول حالة مصابة في مارس العام الماضي. وقد سجلت هونج كونج حالتي وفاة بعد الإصابة بنفس السلالة. وحظرت الحكومة، بيع الدجاج الحي لمدة 3 أسابيع، وهذا ما أثار غضب بعض تجار الدجاج الذين كانوا يأملون في ارتفاع المبيعات خلال فترة العام الصيني الجديد.

أكدت فيتنام، اليوم الثلاثاء، أول حالة وفاة بشرية جراء مرض إنفلونزا الطيور منذ 9 أشهر. وقال دوك سينه، رئيس مركز الطب الوقائي في جنوب إقليم "بنه فوك"، إن رجل مسن يبلغ من العمر 52 عاما، توفي في 18 يناير الجاري، نتيجة إصابته بمرض أنفلونزا الطيور من فصيلة "H5N1" وهو في طريقه للمستشفى بإحدى الضواحي الجنوبية لمدينة، هو تشي منه". وأشار إلى، أن الرجل كان على احتكاك مباشر بالدواجن، إلى أن أصيب بحمي وإعراض مرضية أخرى في 11 يناير، توفي على أثرها عقب أيام. وكانت آخر حالة وفاة، سجلت بسبب أنفلونزا الطيور في فيتنام في شهر أبريل من العام الماضي.

لم يعد عبور الشارع، مهمة خطرة لأي دجاجة في بريطانيا، حيث قامت شركة "omlet"، المتخصصة في منتجات الحيوانات الأليفة، بتصميم سترة أمان فسفورية، شديدة الانعكاس، لمساعدة الدواجن، في الحركة أينما أرادوا وعبور الشارع، دون خوف. وبحسب فضائية ITN، لاقت الشركة البريطانية، سخرية شديدة من منتجها في البداية، لكنها باعت حتى الآن 1500 جاكيت أمان، بسعر 20 جنيه إسترليني للواحدة، كما طرحتها باللونين الأصفر الفسفوري، والزهري الفسفوري. وتستعد الشركة لطرح أزياء جديدة للدجاج، لفصول العام المختلفة، على أن تتشابه مع أزياء المهن المختلفة كالطيارين.