وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية بقيمة 13 مليون دولار، ومدتها 5 سنوات ، مع مؤسسة الدواجن العالمية بهدف توسعة مبادرتها المعروفة بـمبادرة تكاثر الدواجن الإفريقية، لتشمل غامبيا وسيراليون. وسترفع الشراكة الجديدة من إنتاج الدواجن بنسبة تصل إلى 200 بالمئة مقارنة بالسلالات المحلية الأصيلة لأكثر من 100 ألف من صغار المنتجين، ما يؤدي إلى زيادة ضخمة في دخل الأسر وتغذيتهم. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية : تعد الشراكة مع مؤسسة الدواجن العالمية ودعم برامجها، كمبادرة تكاثر الدواجن الإفريقية، بمثابة نقلة نوعية في قطاع الأمن الغذائي، لأن أنظمة إنتاج الدواجن لن تقتصر على المناطق الفقيرة بالموارد، بل ستلعب دورا محوريا في توفير ضروريات المعيشة للفئات المهمشة، وتزويد الأسر بالدخل ومصادر الطعام المفيدة غذائياً. وأشار إلى أن هذه البرامج سوف تستثمر بشكل غير مباشر في تغير المناخ وقطاع الصحة وتمكين أفراد المجتمع الأكثر ضعفا كالنساء. وأضاف أن الاتفاقية هي استمرار لجهود الصندوق في دعم الأمن الغذائي والمناخ، حيث أطلق العام الماضي مبادرة ننمو مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس، للاستثمار في أدوات وتقنيات الزراعة المتكيفة مع المناخ لبناء أنظمة غذائية مرنة، والأسواق التي توفر التغذية والدخل والفرص الاقتصادية لصغار المنتجين في المجتمعات الإفريقية. من جانبه، لفت السيد راندال إنيس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدواجن العالمية، إلى أن نموذج مبادرة تكاثر الدواجن الأفريقية، يمثل آلية مستدامة لتحول قطاع الدواجن في المناطق الريفية. وأوضح أن الشراكة مع الصندوق ستعمل على تطوير أسواق قوية تفيد جميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة، خاصة المجتمعات الريفية، وستؤدي إلى تأثيرات طويلة الأجل، ستستمر لفترة طويلة بعد مشاركتنا. يذكر أن مؤسسة الدواجن العالمية شاركت منذ 2017، في تطوير وتنفيذ مبادرة تكاثر الدواجن الإفريقية، ونجحت في دعم توزيع 97 مليونا و 500 ألف كتكوت بعمر يوم واحد، وتسجيل أكثر من 13 ألف وحدة تفريخ جديدة، والوصول إلى ما يقرب من مليونين و400 ألف من صغار المنتجين في نيجيريا، وتنزانيا، وزيمبابوي. وتعمل المبادرة مع شركاء من القطاع الخاص لتحفيز الأسواق النامية في المناطق الريفية النائية، التي يصعب الوصول إليها، حيث يتعذر تحقيق مدخلات عالية الجودة. وتشير الإحصاءات إلى أن 70 بالمئة من صغار المزارعين بجميع أنحاء إفريقيا يقومون بتربية الدواجن، 80 بالمئة منهم من النساء. ويحتاج هؤلاء المزارعون في معظم الوقت إلى الحصول على دواجن بحالة جيدة، وتوفير الأعلاف الغذائية المتوازنة، والتدريب الفني، والوصول إلى الخدمات المالية، وروابط السوق الفعالة لإنجاز تربية مربحة.

أكدت وزارة الصحة أن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين وأن الممارسات الجيدة لسلامة الأغذية في حياتنا اليومية تمكّنا من الوقاية من الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. وبمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية نشرت وزارة الصحة عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الإرشادات والنصائح، مستعرضة بعض الحقائق والأسئلة التي تهم المستهلكين: 1- هل ينبغي غسل الدواجن قبل طهيها؟ لا.. غسل الدواجن يمكن أن ينقل كائنات حية دقيقة إلى اليدين أو الأسطح أو الأواني أو إلى أغذية أخرى. 2- هل تسري قاعدة الثواني الخمس على الأغذية؟ لا يمكن للكائنات الحية الدقيقة أن تنتقل إلى الأغذية الملقاة على الأرض وأن تسبب المرض في بعض الحالات. 3- هل يمكن أن تعرف إن كان الغذاء مأموناً بناء على مظهره ورائحته؟ لا.. معظم الكائنات الحية الدقيقة التي قد تسبب لك المرض لا تغير مظهر الغذاء ولا رائحته. 4- هل من المأمون تذويب الأغذية المجمدة عند درجة حرارة الغرفة؟ لا.. تذويب الأغذية في الثلاجة أو في الماء البارد يمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة. 5- هل تحتاج الفواكه والخضروات إلى الغسل قبل التقشير؟ نعم.. الغسيل بالمياه النظيفة يزيل التربة والملوثات الأخرى. وقالت وزارة الصحة إن سلامة الأغذية مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمنتجين والمستهلكين ولكل واحد منهم دور يلعبه لضمان أن يكون الغذاء الذي نستهلكه أمن وصحي، مشددة على أن الاهتمام بسلامة الأغذية يمثل ضرورة لا غنى عنها للوقاية من المخاطر المنقولة بالأغذية والكشف عنها وإدارتها وذلك من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وصحة البشر والازدهار الاقتصادي والزراعة وإتاحة الوصول إلى الأسواق وتعزيز السياحة والتنمية المستدامة. وقالت وزارة الصحة إن الأغذية الآمنة تفيد الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاجية والسماح بازدهار أسواق الأغذية المحلية واستقرار الصادرات الغذائية والتجارة وبالتالي تخفيف الضغط على نظم الرعاية الصحية.

أستراليا الممول الرئيسي للسوق المحلي.. نشرت جريدة The Guardien البريطانية تقريرا أكدت فيه أن حجم التبادل التجاري العالمي على مستوى الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها بداية من الأغنام مرورا بالأبقار والإبل وصولا إلى الدواجن، قد بلغ 2 مليار دولار، كاشفة عن أن قطر تعد من بين أبرز الدول المستوردة للأغنام، حيث وصل رقم استيرادها للحلال من أستراليا فقط 640 ألف رأس، مبينة على أن دول الشرق الأوسط تعد من بين أكثر الدول استيرادا للأغنام من بين باقي دول قارات العالم، حيث تستورد الكويت 1.3 مليون رأس غنم، واليمن 450 ألف بالإضافة إلى الأردن التي تستقطب سنويا 400 ألف رأسا من الحلال. وأضافت الجريدة أن إيطاليا وليبيا هما الآخرين يعدان من أكثر البلدان طلبا على المواشي، بعد أن فاق حجم استيرادهما للمواشي المليون رأس في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن أغلب الأغنام تصدر إلى هذه الدول من مجموعة من الدول في قارة أوربا، بالإضافة إلى أستراليا والصومال التي عادت إلى تصدير ثروتها الحيوانية مؤخرا، بعد توقف دام قرابة العقدين. وكان تقرير الجريدة قد غيب إسم قطر عن أكثر الدول المستوردة للدجاج، وهو ما يرجع أساسا إلى العمل الكبير التي تقوم بها الجهات المعنية في الدولة بالنهوض بهذا القطاع، بعد أن نجحت الشركات المحلية في الفترة الأخيرة من تحقيق قفزة واضحة في هذا المجال، حيث تمكنت من تلبية طلبات السوق كاملة فيما يتعلق بالدواجن الطازجة، بالإضافة إلى سد الحاجيات في 40 % فيما يخص بيض المائدة، لافتة إلى أن قارة أوربا هي المسيطرة على تصدير الدواجن للسوق العالمي في السنوات الأخيرة، بعد أن نجحت ألمانا لوحدها في توريد أكثر من 700 مليون دجاحة في سنة 2017 ومن بعدها هولندا التي صدرات 16 مليون دجاجة إلى بريطانيا فقط في ذلك العام.

* تحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وبيض المائدة حاليا * توفير الخدمات الوقائية والعلاجية بالمجان * الوضع الوبائي مستقر وتوفير التحصينات اللازمة لجميع الأمراض * وحدة بيطرية للحيوانات الأليفة للحد من زيادة أعداد الكلاب والقطط الضالة * 1.6 مليون رأس حجم الثروة الحيوانية حاليا * نستهدف إنشاء مراكز بيطرية في جميع مجمعات العزب * خطة لزيادة الكوادر العاملة لتوفير خدمات نوعية * مواكبة التطورات التقنية في المجالات الوقائية والعلاجية البيطرية * تعاون مع الصحة في مجالات الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان * تطوير أنواع أعلاف جديدة بالتعاون مع جامعة قطر * مبادرات لتقديم أشكال مختلفة من الدعم للمربين * نعمل لإدخال تحصينات بيطرية جديدة للدواجن والحيوانات * تشكيل فريق التدخل السريع للحد من آثار الأمراض الوبائية * مصنعان جديدان للأعلاف خلال المرحلة المقبلة كشف السيد صالح جار الله المري، رئيس قسم الصحة الحيوانية، عن سعي وزارة البلدية والبيئة إلى الوصول إلى هدف تصدير منتجات الألبان والدواجن مع نهاية العام الجاري 2019 ، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات أصبح وشيكا. وأوضح جار الله المري في تصريحات خاصة لــ الشرق وجود تحقيق الاكتفاء الذاتي حاليا من لحوم الدواجن وبيض المائدة، في حين يتم السعي إلى تحقيق الاكتفاء من منتجات الألبان خلال العام الجاري. وأشار صالح جار الله المري إلى أن 10 مراكز بيطرية تابعة لوزارة البلدية حاليا وموزعة في جميع مناطق الدولة، مبينا تقديم حزمة متنوعة من الخدمات البيطرية الأساسية لمربي الثروة الحيوانية منها الخدمات الوقائية المتمثلة في تحصين الحيوانات إلى جانب الخدمات العلاجية لحيوانات المزارع أو تلك التي تراجع العيادات البيطرية. وتابع قائلا كما نوفر وحدة بيطرية للحيوانات الأليفة، هدفها الحد من زيادة أعداد الكلاب والقطط الضالة عند طريق التعقيم. وفيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها قسم المحاجر البيطرية، أوضح جار الله المري أن القسم يقدم خدماته للأفراد والشركات ومنها تصاريح الاستيراد للتأكد من خلو دولة المنشأ من الأمراض والأوبئة ومن ثم السماح للأفراد والشركات باستيراد الثروة الحيوانية من الخارج. وبين أن حجم القطيع الوطني يصل إلى 1.6 مليون رأس، مؤكدا توفير خدمات التحصين للمربين بشكل كافي ضمن مساعي الإدارة الرامية إلى حماية هذا القطيع من الأمراض والأوبئة، ومشددا على توفير كافة أنواع التحصينات اللازمة. ونبه إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الإدارة تتمثل في عدم تعاون بعض المربين فيما يتعلق بتسلم التحصينات الخاصة بهم، داعيا المربين إلى التعاون مع الإدارة في هذا المجال. وأردف قائلا ويتم تنظيم حملات تطعيم باستمرار، فضلا عن تنفيذ دورات الإرشاد البيطري الدورية في مجمعات العزب والتي تستهدف رفع الوعي لدي المربين حول أهمية التحصين في حماية الحيوانات. * تطوير البنية التحتية وكشف رئيس قسم الصحة الحيوانية عن خطة لتطوير البنية التحتية للخدمات البيطرية، موضحا أن الخطة تستهدف إنشاء مراكز بيطرية في جميع مجمعات العزب بالدولة اضافة الى زيادة عدد الكوادر العاملة في الادارة، ومضيفا ونحن بصدد الإعداد لافتتاح مجمع أبو نخلة البيطري خلال العام الجاري، لتضاف إلى المراكز البيطرية في مجمعات الجميلية والوكرة . ونبه إلى توفير جميع الخدمات البيطرية للمربين في المراكز سواء الوقائية أو العلاجية، مشددا على سعي إدارة الثروة الحيوانية إلى مواكبة التطورات التقنية في المجالات الوقائية والعلاجية البيطرية. وذكر جار الله المري بإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة تتضمن 4 أقسام هي: الخدمات البيطرية، المحاجر البيطري، المختبرات، الإنتاج الحيواني. ولفت إلى أن قسم الخدمات البيطرية يختص بتوفير الرعاية اللازمة للحيوانات، بينما يختص قسم المحاجر البيطرية هو الحماية من دخول أي حيوانات تحمل أمراض وبائية تسبب أي مشاكل بيطرية في القطيع المحلي. وأضاف ويختص قسم المختبرات البيطرية بتلقي العينات المرسلة من المحاجر البيطرية للتأكد من سلامتها، وكذلك إجراء الفحوصات للتأكد من سلامة العينات الحيوانات المحلية. وألمح إلى أن قسم الإنتاج الحيواني يلعب دور أساسي في الإشراف على جميع مشاريع الإنتاج الحيواني المحلية وتنمية أعداد الثروة الحيوانية. ولفت رئيس قسم الصحة الحيوانية إلى تنفيذ خطة بحثية بالتعاون مع وزارة الصحة العامة في مجالات الامراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، منوها بأن التعاون البحثي مع جامعة قطر يتطرق إلى تطوير أعلاف جديدة، ومضيفا وهناك تعاون مشترك مع وزارة الاقتصاد في توفير الأعلاف المدعومة للمربين. * أشكال الدعم وحول أشكال الدعم المتوفر للمربين، أوضح تنفيذ مبادرات من شأنها تقديم أشكال مختلفة من الدعم للمربين، مشيرا إلى توفير تحصين النيوكاسل ضمن الخدمات البيطرية المجانية المقدمة لمربي الدواجن. وحول الوضع الوبائي الحالي، أكد أن الوضع الوبائي في قطر مطمئن ومستقر، موضحا توفير التحصينات اللازمة لجميع الأمراض، ونافيا ما يتردد حول نقص التحصينات البيطرية. ونبه جار الله المري الى العمل على صقل مهارات وقدرات الكوادر البيطرية العاملة في الإدارة والمراكز التابعة لها، مشيرا إلى تنفيذ برامج تدريب مستمرة بهدف الوصول إلى الجاهزية القصوى. وكشف عن السعي إلى تشكيل فريق التدخل السريع للحد من آثار الأمراض الوبائية التي قد تظهر، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالات لأنفلونزا الطيور في قطر على سبيل المثال منذ انتشارها في العالم. وأرجع النجاح في حماية الحيوانات والطيور في قطر من الأمراض الوبائية للدور الفعال الذي يقوم به قسم المحاجر البيطرية، مؤكدا الاستمرار في بذل الجهود من أجل وقاية البيئة المحلية. وذكر رئيس قسم الصحة الحيوانية أن المنتج المحلي دخل إلى مجال تصنيع الأعلاف من خلال مصنع واحد يعمل حاليا، كاشفا عن دخول مصنعين إلى الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

أشادوا بالتطور الكبير الذي شهده القطاع مؤخراً.. المري: منتجات الدواجن الوطنية تطورت في الأشهر الأخيرة الشيخ: الدواجن المحلية الأكثر أماناً من ناحية القيمة الغذائية داوود: مضاعفة الإنتاج الوطني من الدواجن خطوة في الاتجاه الصحيح الأصمخ: زيادة إنتاج الدواجن تغنينا عن الاستيراد الخارجي تحسن مردود المزارع المحلية في وقت قياسي شهد قطاع إنتاج الدواجن محلياً، نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، حيث إنه يخطو خطوات عملاقة الى الأمام بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المنتج خلال المراحل القادمة، فالتجول بين أزقة المراكز التجارية يجعلك تدرك التطور الهائل الذي حققته المزارع الوطنية في هذا المجال وفي ظرف زمني وجيز، وفي استطلاع أجرته الشرق ثمن مستهلكون المجهودات الكبيرة التي يبذلها أصحاب مزارع الدجاج في الفترة الأخيرة، بهدف تغطية السوق بأكبر نسب من المنتج الوطني. مؤكدين على أن النوعية والجودة العالية التي يتميز بها الدجاج المحلي جعلت منه منافسا لذلك المستورد، بل احتل الرقم واحد على مستوى الطلبات، في حين رأى البعض الآخر أن المشكلة الوحيدة فيه هو ارتفاع سعره عن المستورد حيث قد يفوق ثمن الكيلوغرام الواحد 10 ريالات ، في حين يتراوح سعر الدجاج القادم من البلدان الأخرى بين 6 و 8 ريالات. مطالبين المزارعين بضرورة الاجتهاد أكثر في الفترة المقبلة ومحاولة رفع نسب انتاجهم لما يضمن لنا الأمن الغذائي في قطاع الدواجن في غضون الأشهر القليلة المقبلة، خاصة وأن ذلك قد يعتبر يسيرا اذا ما قورنت القدرة على الانتاج في هذا القطاع بباقي القطاعات، وذلك نظرا لسرعة دورة نمو الدجاج الذي يكون جاهزا لدخول السوق بعد شهر واحد من تربيته، وما يجب على أصحاب المداجن اليوم سوى العمل على زيادة استثماراتهم من خلال توسعة مزارعهم أو اطلاق مداجن أخرى، داعين الحكومة التي لا تتأخر اطلاقا عن دعم المنتج القطري الى التقرب أكثر من شركات انتاج الدواجن والعمل على تقديم يد المساعدة لها للوصول معها الى ما يخلص البلاد من شبح استيراد الدجاج. تطور ملحوظ في حديثه للشرق ثمن المواطن محمد جابر المري المجهودات التي بذلتها وتبذلها مزارع وشركات انتاج الدواجن في الفترة الأخيرة، مشيدا بالتطور الملحوظ الذي شهده هذا القطاع في الفترة الأخيرة بعد أن بات المتجول بين أزقة المجمعات والمراكز التجارية يلمس النمو الواضح لنسب تواجد الدجاج الوطني في ثلاجات مختلف الأسواق، واصفا ذلك بالمستحيل الذي تحقق في ظرف قياسي قدره بضعة أشهر، والعودة الى الوراء بسنوات قليلة فقط تؤكد لك ذلك، فبعد أن كنا نعتمد على المنتج المستورد في تلبية حاجتنا من الدجاج ها نحن اليوم وبعد عام تقريبا من العمل الجدي نصل الى تغطية نسبة كبيرة من متطلباتنا في هذا المنتج من خلال المزارع والعزب القطرية. وأضاف المري بأن المواصلة على ذات الاستراتيجية سيمكننا من الوصول مستقبلا لتحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المنتج يغنينا عن الاستيراد، خاصة وأنه اليوم صار لدينا بدل الشركة شركات في هذه المجال وكلها تعمل في سبيل الوصول الى تحقيق هذا الهدف، مشيرا الى ضرورة التفاف المستهلكين بالمستثمر القطري وتشجيعه من خلال اعطاء منتجاته الأولوية مقارنة بتلك القادمة من البلدان الأخرى ما سيدفعه حتما الى الاستمرار باعتبار أن الربح سيكون مضمونا بالنسبة له. كسب الرهان من جانبه صرح حسن الشيخ بأن مزارع الدجاج المحلية تمكنت من كسب الرهان ونجحت فعلا في تحسين مردودية انتاجها في فترة زمنية قصيرة جعلتها تقدم خيارات جديدة للزبون ولا تترك للأزمة التي مرت بها البلاد أي أثر في رفوف المراكز التجارية، مشيدا بنوعية وجودة الدجاج المحلي الذي استطاع في أشهر قليلة الاستحواذ على الثقة التامة للمستهلكين، وذلك بعد تجربتهم للعديد من الأنواع المستوردة والتي كان الدجاج القطري الأحسن من بينها على جميع المستويات، باعتبار أنه يضمن السلامة للمستهلكين بدرجة كبيرة بالاعتماد في عملية تربيته وذبحه على المعايير الحديثة والشرعية التي تجعله في منأى عن أي غش أو تلاعب، شاكرا الشركات والمزارع الساهرة على ذلك والعاملة على تقديم منتج مثالي لزبائنها خال من أي شوائب باتباعها لسياسة واحدة الهدف الرئيسي منها توفير كل مقومات الغذاء السليم للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وأكد الشيخ بأن الدجاج القطري يتصدر الطلب الاستهلاكي محلياً، خاصة وأنه اليوم موجود في كل الأسواق ولا يحتاج الوصول اليه للقيام بمجهودات اضافية أو التنقل الى أماكن بعيدة، خاتما كلامه بدعوة رجال الأعمال لولوج هذا المجال والعمل مستقبلا على تقديم يد العون للشركات الحالية ما سيؤدي في النهاية الى مضاعفة الانتاج وتحقيق أمن غذائي في قطاع الدواجن ومن ثم العمل حتى على التصدير، لأن كل الامكانيات متوافرة لذلك وما تفعله شركات الأشقاء من العمانيين في توريد الدجاج ليس مستحيلا على رجل الأعمال. القطري. ارتفاع الأسعار بدوره وصف عبد الله داوود أسعار الدواجن المحلية بالمقبولة وغير الضارة بالقدرة الشرائية للمستهلكين، الا أنه ومع ذلك اشار الى ارتفاع أسعارها مقارنة بالمستوردة. فالكيلوغرام الواحد من الدجاج المحلي قد يفوق في بعض الأحيان 10 ريالات في حين لا يتعدى سعر الكيلو من الدجاج القادم من الخارج ذلك أبدا، وهو ما استغربه نظرا لأن الدواجن المحلية لا تحتاج الى مصاريف شحن في السفن ولا الى دفع ضرائب جمركية عالية القيمة ومع ذلك تباع بأثمان أغلى من الدواجن المستوردة، مشيرا الى ضرورة طرحها مستقبلا في السوق بأسعار مشابهة على الأقل لأسعار الدواجن المستوردة كي لا تتأثر بعامل المنافسة، ولا يتم اللجوء لغيرها من طرف الزبائن في محاولة لاقتصاد الأموال. زيادة الانتاج من جهة أخرى طالب المواطن عبد الله حسين الأصمخ الشركات والمزارع القطرية بالرفع من وتيرة انتاجها خلال الأشهر المقبلة، مع اعترافه التام بالنجاح الذي حققوه في الفترة الماضية وتمكنهم من خلق مكان خاص بهم داخل سوق الدواجن وجلب عدد كبير من المستهلكين تجاه منتجاتهم، بعد أن وجدوا فيها كل شروط السلامة ومقومات الجودة، داعيا المستثمرين في قطاع انتاج الدواجن بعد ان حصد المنتج الوطني الثقة الكبيرة من قبل المواطنين والمقيمين في وقت، خاصة بعد الأزمة التي ساهمت في توطيد العلاقة بيننا وبين كل ما هو منتج محلي لأننا عندما كنا في أمس الحاجة ووجدنا فيه الحل الأنسب لتلبية رغباتنا، مضيفا أنه صار لزاما علينا في الفترة الحالية الاعتماد على أنفسنا لتفادي أي مشاكل مشابهة قد تحدث لنا مستقبلا. و كشف الأصمخ بأنه بامكاننا الوصول الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية حاجياتنا بالكامل في قطاع الدواجن لأن كل الامكانيات لذلك موجودة، خاصة وأن دورة نمو الدجاج تعد قصيرة مقارنة بباقي الحيوانات كالخراف على سبيل المثال، فشهر واحد يعد كافيا لمربي الدواجن لتوزيع المنتج وتوزيعها في السوق، ولا ينقص اليوم سوى العمل على توسيع المزارع ودفع أصحابها لرؤوس أموال أكبر من المستعملة حاليا، زد الى ذلك حداثة القطاع في قطر مما يتيح مساحة أكبر للاستثمار وما على رجال الأعمال سوى التحرك ومحاولة تنشيطه أكثر من خلال فتح شركات جديدة، والأكيد أن ذلك سيعود بالفائدة عليهم وعلى المستهلك في ذات التوقيت. مشيراً الى أن الحكومة لم تدخر أي جهد في سبيل دعم المنتج الوطني ومن بينه الدواجن وما على المزارعين سوى اسماع أصواتهم والابلاغ عن المشاكل التي قد تؤثر سلبا على مردوديتهم، فالعمل يدا بيد مع قيادتنا الرشيدة سيوصلنا في النهاية الى تقليل الاعتماد على استيراد الاغذية من الخارج في ظل توافر المنتجات الوطنية الغذائية وغير الغذائية.

مليون طن حجم الاستهلاك المتوقع في 2020 8.8 مليون يورو واردات قطر من الأغذية الأيرلندية في 2017 أعلنت وزارة الزراعة الأيرلندية عن توقيع اتفاقية مع الجانب القطري يسمح بمقتضاها بإدخال اللحوم الإيرلندية إلى قطر، وفق بيان صادر عن الوزارة. وقالت إن العام الماضي شهد تصدير مواد غذائية وزراعية أيرلندية إلى قطر بقيمة 8.8 مليون يورو، مثلت 70% منها صادرات الألبان. وفي بيان على موقعها على الإنترنت، قالت وزارة الزراعة أنه وفقاً لبعض تقديرات أبحاث السوق، من المتوقع أن يبلغ حجم سوق اللحوم القطري مليون طن بحلول عام 2020. وشهدت سوق اللحوم القطرية وفق ذات المصدر ارتفاعا متزايدا في السنوات القليلة الماضية حظيت فيها لحوم الأغنام بأهمية خاصة، حيث يبلغ استهلاك هذا الصنف من اللحوم بنحو 35% من إجمالي استهلاك اللحوم. وقد رحب الوزير مايكل كريد بالاتفاقية، وقال إن الوصول إلى هذا الاتفاق يعكس ثقة السلطات القطرية في الضوابط الصارمة والمعايير العالية لسلامة الأغذية التي لدينا في أيرلندا. وقال إن السوق القطرية الآن أصبحت مفتوحة أمام لحوم البقر الخالية من العظم ولحوم الأغنام والدواجن واللحوم ومنتجات اللحوم. وقال المسؤول الأيرلندي أن بلاده تسعى إلى دخول أسواق عالمية جديدة. وأضاف الوزير أن الوصول إلى الاتفاقية مع الجانب القطري نتيجة جهود البلدين، وخاصة السفير الأيرلندي المعتمد في قطر والملحق الزراعي في منطقة الخليج في الآونة الأخيرة. وأكد وزير الزراعة الأيرلندي التزامه بضمان وصول مصدري اللحوم الأيرلنديين إلى أكبر عدد ممكن من الأسواق العالمية بما يتماشى مع موضوعات تنمية السوق في 2025. حيث تعمل وزارته وإدارة الشؤون الخارجية والتجارة العمل عن كثب لتحقيق هذا الهدف.

إقبال متزايد من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في القطاع توقع دخول 1000 شركة لسوق منتجات الحلال في السنوات القادمة 4 تريليونات دولار حجم سوق الحلال في العالم شركات الدول غير المسلمة تسيطر على 80 % من السوق كشفت تقارير اقتصادية كرواتية عن اهتمام متزايد من قبل الشركات العاملة في كرواتيا بقطاع اللحوم و الدواجن الحلال بالسوق القطري من خلال فتح بعض الشركات العاملة في هذه الصناعات الغذائية لشركات لها بقطر، في تأكيد من قبل المستثمرين الكروات وغيرهم من باقي الجنسيات على جاذبية قطر كوجهة استثمارية مهمة للمنتجات الحلال في المنطقة واتخاذها قاعدة تصديرية نحو الأسواق العالمية المهتمة بهذه المنتجات . وأكد الخبير الاقتصادي و رجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر انه توجد قناعة لدى المستثمرين في العالم بأنها ستكون قاعدة عالمية لإنتاج المنتجات الحلال و تصديرها خاصة في ظل الشراكات التي أعلنت عنها قطر في الفترة الماضية مع أكبر الأسواق الإقليمية و التي تعطي لهذا الصنف من المنتجات أولوية في التعاملات خاصة و أن قطر ترتبط بعلاقات شراكة قوية مع تركيا وهي واحدة من أكبر الأسواق في هذا المجال بالإضافة إلى السوق الإيرانية . ولفت الخاطر إلى الإمكانيات التي فتحت بعد تدشين الخط مع العراق لتصدير مثل هذا الصنف من المنتجات نحو العراق عبر الخط البحري . وشدد الخاطر التأكيد على أن قطر قادرة بالإمكانيات المتاحة في مجال البنية التحتية و المناطق الاقتصادية الحرة ومناخ الاستثمار و من التشريعات التي سنتها الجهات المعنية من تشجيع على الاستثمار و تمكين الأجانب من ملكية 100 % من استثماراتهم و غيرها من الحوافز الاستثمارية ، قادرة أن تكون قاعدة للإنتاج و التصدير و إعادة التصدير لمنتجات الحلال خاصة و أن سوق هذه المنتجات تعد واعدة جدا على المستوى الدولي في ظل استهدافها لأكثر من 1.7 مليار مسلم . ويعد تزايد الطلب العالمي على المنتجات الحلال حافزا رئيسيا لتوسيع الاستثمار في المصانع بما يشمل المواد غير الغذائية للحفاظ على مكانة دولة قطر في المنافسة العالمية. وباتت تجارة المنتجات الحلال تستهدف أسواقا غير إسلامية أيضا مثل الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضم عددا كبيرا من جاليات الدول الإسلامية، مما يفرض على البلاد الإسلامية التفكير بشكل جدي ومنطقي للعمل على تطوير تلك المنتجات وتعزيزها في الأسواق الجديدة التي تلقى رواجا فيها. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق العالمي على المنتجات الغذائية ونمط الحياة الحلال بنسبة 10.8٪ سنوياً حتى عام 2019 ليتحول إلى قطاع دولي بقيمة 3.7 تريليون دولار، وفقاً لتقرير عن حالة الاقتصاد الإسلامي العالمي صدر عن مؤسسة تومسون رويترز في الربع الأخير من العام الماضي. وقال الخاطر إن قطر باستقرارها وجهة جالبة و محفزة للاستثمار ، قائلا : المستثمرون يعتبرون قطر وجهة مستقرة ولها قرار حكيم وموضوعي يجعل لها علاقة قوية وجيدة مع مختلف الأطراف لذلك يمكن ضخ المزيد من الاستثمارات فيها . وقال إن قطر قريبة من مختلف الأسواق الإقليمية الكبرى التي تبحث عن المنتج الحلال . وتشمل منتجات الحلال في الدوحة الحلويات والحبوب واللحوم والدجاج والمشروبات الغازية والعصائر، ومن المتوقع أن يصل عدد المصانع خلال العشر سنوات المقبلة إلى نحو 1000 مصنع يعنى بتصنيع المنتجات الحلال، بحسب الخبراء. وقال الخاطر في هذا الإطار إن تحديد أرقام وحجم نمو للصناعات المرتبطة بالمنتج الحلال يحتاج إلى المزيد من الوقت لتحديد نسب النمو بالقطاع و حجم الإنتاج و غيرها من الإحصائيات المرتبطة بالقطاع . ووفقا لبيانات الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، تستهلك الدول الآسيوية من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3%، والدول الأفريقية نحو 23.8%، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2% من هذه التجارة، فيما تستهلك الدول الأمريكية نحو 2.5%. وتوقعت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بلوغ حجم سوق المنتجات الحلال العالمية 6.4 تريليون دولار بحلول 2019. ونمت سوق المنتجات الحلال العالمية بشكل كبير خلال العقد الماضي، إذ بلغ 3.7 تريليون دولار في 2012 ،ليبلغ حجم السوق حاليا نحو 4 تريليونات دولار في الوقت الحالي. وتسيطر الشركات التابعة لدول غير مسلمة على 80 بالمائة من هذه السوق. وأوضحت الدراسات ، أن المحرك الرئيس لنمو سوق الحلال عالميا هو زيادة عدد المسلمين في العالم، وتطور اقتصادات الدول الإسلامية، وتزايد الطلب والإقبال على منتجات الحلال من الأسواق الجديدة في أوروبا واليابان والهند والصين، وبحسب الدراسات ، فإن الدول الآسيوية تستهلك من تجارة الحلال العالمية نحو 63.3 % ، والدول الإفريقية قرابة 24 %، في حين تستهلك الدول الأوروبية نحو 10.2 %، مقابل 2.5 % للدول الأمريكية. وتنمو سوق صناعة الأغذية الحلال بواقع تقريبي سنوي بلغ 17 % ويتوقع أن تتجاوز تريليوني دولار في 2018، بعد أن بلغت 1.1 تريليون دولار في 2013.

يعد منصة لدعم وتوفير المنتج الوطني.. تخصيص مساحات لعرض البضائع القطرية السوق البلدي رافعة جديدة لدعم المنتج الوطني النعيمي: السوق يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المعاضيد: وفر احتياجات المنطقة وسكان عين خالد وأم اسنيم السعدي: المواد التموينية متوفرة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع في خطوة تؤكد نجاعة الرؤية الوطنية لتحصين الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحقيق الأمن الغذائي، يبدو السوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة أبوهامور برعاية وإشراف وزارة البلدية والبيئة وبجهود من القطاع الخاص رافعة جديدة لدعم وتوفير المنتج الوطني، وثمرة ناجحة للشركة الوطنية بين القطاع العام والخاص. كما جاء هذا السوق الذي حل محل سوق الأسماك والدواجن سابقا، ليوفر كافة الاحتياجات والمنتجات الأساسية لسكان منطقة أبوهامور والمناطق المحيطة، مثل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وأضاف أصنافا جديدة مثل المكسرات والبهارات، والحلويات العربية. وللوقوف على هذا المشروع الوطني، قامت الشرق بجولة في السوق التقت خلالها السيد محمد عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح لنا أن السوق البلدي تم إنشاؤه في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء إسهاما مشكورا ومقدرا من الحكومة في دعم القطاع الخاص، وهو يجسد جزءا من تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه وطننا ومجتمعنا لدفع عجلة التنمية، وهذا كان هو المبدأ الذي تعزز بدعم الدولة، ومن ثم طرح فكرة السوق البلدي على عدة جهات ورسا على شركة وطنية 100 % لخدمة قطر وأهل قطر. وعن مايوفره السوق للمستهلكين من سلع وبضائع، يضيف العطية أن السوق يحوي مساحات خاصة للمنتج الوطني، وتضم المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن، وهي كلها محلية، وكذلك يوفر السوق الخضروات المحلية، ويوفر أنواعا جديدة نزلت حديثا في السوق. الاكتفاء الذاتي وعن حجم الإقبال على السوق، يقول العطية إن الإقبال جاء كما كان متوقعا، لأن المنطقة كانت تفتقر لهذه الخدمة بعد انتقال السوق المركزي السابق، وذلك بعد أن ارتأت الدولة تقديم خدمة أفضل للشعب من خلال سوق أم صلال الذي غطى احتياجات المناطق الشمالية، ومراعاة لاحتياجات أهالي المناطق المحيطة بالسوق تمت إعادة طرح الفكرة وتكليف إحدى الشركات الوطنية لإنشاء السوق البلدي. وحول مصادر التوريد، يضيف العطية أن السوق يستورد من دول كثيرة فتحت معها باب الاستيراد، في ظل التسهيلات التي وفرتها وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، ويستورد السوق يوميا الخضار والفواكه بأنواعها من دول عديدة منها تركيا وإيران والهند وسريلانكا والسودان ودول أوروبية، وتتميز هذه الأنواع بشموليتها لاحتياجات المستهلكين بتوفير المواد الطازجة، والمواد العضوية التي أصبحت الطلب عليها يتزايد. وأثناء زيارة الشرق للسوق البلدي تصادف وجود السيد جمال النعيمي، مدير بلدية الدوحة، الذي أوضح لنا في تصريح خاص أن السوق البلدي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتولى إدارته والإشراف عليه شركة وطنية 100 %، ومصادرها لتأمين احتياجات المستهلكين متنوعة، بما في ذلك توفير المنتج الوطني والسلع الأخرى بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد النعيمي أن هذا السوق يمثل جانبا من العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال التركيز على المواد الغذائية بمختلف الأنواع من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها. ونوه السيد النعيمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل للسوق بالكامل، كما سيعرف توسعات في مختلف الأجنحة والمعروضات. وتقدم النعيمي بالشكر للقائمين على هذا السوق، مشيرًا إلى أن النقاش بشأنه تم مع عدة شركات محلية، ليتم اختيار الشركة المسيرة للسوق، حيث تحملت كامل التكاليف ليخرج للجمهور بهذا الشكل اللائق والذي يخدم الهدف المطلوب من إقامته للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن مدى التقدم المنجز في هذا الإطار أوضح السيد النعيمي أنه تم تحقيق نسبة كبيرة وخطط الحكومة تؤكد أن هدف الاكتفاء الذاتي سيكتمل وفقا لما يجري العمل عليه بإذن الله. وكما تلاحظون فإن المنتج الوطني هو الغالب هنا فاللحوم محلية، والأسماك محلية والدجاج سواء منه الحي أو المجمد محلي كذلك، والألبان غالبيتها منتج محلي، هذا علاوة على الراحة التي يوفرها السوق البلدي للمستهلكين وتوفير منافذ الدفع والمخارج المتعددة للسوق، مما يجعله بيئة مميزة للجمع بين متعة التسوق والتبضع بسهولة ويسر. توفر المنتجات بأسعار مناسبة أكد عدد من المستهلكين الذين التقتهم الشرق أثناء جولتها بالسوق البلدي عن ارتياحهم لافتتاح السوق البلدي، وأثنوا على جهود الحكومة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، حيث تم افتتاح هذا المشروع التجاري بطاقة استيعابية تلبي احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة خاصة بعد انتقال سوق السمك المركزي إلى أم صلال وحاجة المواطنين إلى سوق بديلة تلبي طلباتهم على المواد الغذائية. وفي حديث لـ الشرق قال السيد خليفة مهنا المعاضيد: إن السوق البلدي يوفر للمواطن والمقيم كافة احتياجاته الغذائية والاستهلاكية بأسعار ممتازة، وبمختلف الأصناف كاللحوم والأسماك والخضروات والمعلبات والمكسرات والتمور، وهذا جعل الجميع يستشعر أهمية هذا السوق بدل الذهاب إلى أماكن بعيدة في السابق، فكل المتطلبات الاستهلاكية متوفرة تحت سقف واحد، كما أن ظروف التسوق التي يوفرها السوق لرواده مريحة للعائلات التي تجد مكانا مناسبا لخصوصيتها وحريتها في التسوق وهو مايظهر من خلال المتواجدين في السوق فأغلبهم عائلات ولاترى تواجد العزاب إلا بشكل قليل لأن السوق موجه بالأساس لتوفير احتياجات الأسرة القطرية. كما أن السوق البلدي وفر البديل المناسب للمستهلكين، فبدل الحاجة إلى الانتقال إلى سوق السمك المركزي في مقره الجديد بأم صلال أو الوكرة أصبحت كافة البضائع والسلع بما فيها السمك والفواكه، والمخبوزات والمأكولات ساخنة، والمكسرات والبهارات، والحلويات العربية، متوفرة للمستهلكين في هذا السوق. ويضيف السيد المعاضيد: نشكر وزارة البلدية والقائمين على هذا السوق الذي أسهم في إيجاد مكان للتسوق يخدم أبناء المنطقة كما سهل على سكان عين خالد وأم اسنيم، التي هي منطقة جديدة ولم تكن هذه الخدمات متوفرة للقاطنين بها قبل إنشاء هذا السوق. ونحن سعداء برؤية مثل هذه المراكز التجارية الكبرى لخدمة السكان، ونحن اليوم كما ترى - يقول السيد المعاضيد - نأخذ احتياجات التموين لمدة أسبوع بكل سهولة ويسر ونعود في الأسبوع الموالي دون وجود أي عقبات أو مشاكل في توفير البضائع بفضل الله وبجهود القائمين على مثل هذه المجمعات ومنافذ التسوق التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام والعناية. جودة المنتج الوطني السيد عبد الله سالم السعدي، يقول في حديثه لـ الشرق إن افتتاح هذا السوق شكل إضافة كبيرة للجمهور من أبناء المنطقة والراغبين في التسوق من المناطق الأخرى، حيث توجد كافة التسهيلات والمواد التموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الجو العام في السوق مهيأ لخدمة المتسوقين بدءا من سهولة الحصول على البضاعة وتنظيمها بشكل مريح للمتسوق وانتهاء بتعامل الموظفين مع الجميع فهم بشوشون ومستعدون لأي خدمة يحتاجها المتسوق. ويضيف السعدي أن البضائع التي تحتاجها الأسرة القطرية متوفرة بشكل كامل سواء فيما يتعلق باللحوم بأنواعها أو الخضروات بمختلف أشكالها، وغيرها مع ملاحظة جودة البضاعة المعروضة في السوق. ويضيف السعدي أنه من الملاحظ الإقبال على المنتج الوطني بشكل كبير في السوق، حيث أثبت المنتج الوطني جدارته بالجودة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع. المنتجون والمنافسة يقول السيد عبد الجليل عبد الرحيم علي صالح، إن فكرة السوق البلدي تكشف عن وعي كبير من لدى القطاع الخاص، كما تؤكد جدية التوجه الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إستراتيجية مبنية على التنوع والجودة في الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالصناعة والزراعة ونحو ذلك، مضيفا أن مانشهده اليوم في عمل هذا السوق والأسواق الأخرى التي تتواجد في الدولة يؤكد أن المنافسة اليوم أصبحت تتعلق بجودة المنتج، ولم تعد متعلقة بتوفير المنتج أو السلع، التي أصبحت بفضل جهود الحكومة وتعاون القطاع الخاص الذي يعتبر هذا السوق أحد ثماره متوافرة بل وبشكل فائض بحمد الله، وما لفت انتباهي هنا هو الحرص على عامل الجودة، حيث من الصعب مثلا أن تلاحظ وجود بضاعة فاسدة أو تلفا ببعض المواد الاستهلاكية، وهذا يدل على وعي إدارة السوق بهذه النقطة، وكذلك نجاعة عمل السلطات المعنية في الرقابة على المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك، والسهر على ضمان جودة المادة المستوردة أو المنتجة محليا.