تلقى "الخط الساخن" اتصالات من بعض قاطني مجمعات ازدان بمنطقة الوكير يشكون فيها من عدم توفر تاكسي كروه خاصة إن المنطقة تبعد عن الشارع الرئيسي بمسافة تقدر بحوالي كيلو متر. وقالوا إن أصحاب السيارات الخاصة التي تعمل بطريقة غير قانونية في نقل الناس من مكان لأخر يستقلون ظروفهم ويطالبون بمبالغ كبيرة حيث يقومون بدفع مبلغ 60 ريال من اجل الوصول إلى الدوحة مؤكدين إن نفس هذا المشوار عبر سيارة كروه التي تعمل بالعداد لا يتجاوز 30 ريالا. وأكدت إحدى الطالبات بجامعة قطر أنها ونسبة لعدم توفر سيارات كروه اضطرت إلى استقلال سيارة خاصة من ازدان 7 إلى الجامعة بمبلغ 90 ريالا وقالت أنها ذهبت في إحدى الأيام بسيارة كروه إلى الجامعة حيث ظهر على شاشة العداد المبلغ المطلوب دفعه 65 ريالا فقط وطالب هؤلاء إدارة الشركة العمل على توفير مركز محدد يساهم في توفير عدد كاف من سيارات الأجرة وحمايتهم من جشع أصحاب السيارات الخاصة.

كيلو الشعري وصل 15 ريالاً.. تلقى "الخط الساخن" اتصالات يشكو فيها عدد من المواطنين والمقيمين من الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك بالشبرة وداخل المجمعات التجارية على الرغم من كثرة المعروض، مؤكدين ان المشكلة لا تكمن في التجار بل الوسطاء فهم من يقرر السعر الذي يشترون به من الصيادين وهم أنفسهم من يحدد سعر البيع للمستهلك ويقومون برفع السعر عدة أضعاف. لافتين إلى أن الأسعار الحالية غير مقبولة، حيث كان كيلو الشعري في ذات الوقت من العام الماضي يباع بسعر 5 ريالات واليوم يباع بسعر 15 ريالا، وطالبوا بتشكيل لجنة أو فريق مراقبة على أقل تقدير لضبط الأمور بما يحقق مصلحة الصيادين والمستهلكين على حد سواء وكذلك التجار بحدود المنطق والعدل وهوامش الربح المعقولة.

انتقد مواطنون ومقيمون بمنطقة "المشاف" و"الوكير" غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة بشأن انتشار الكلاب الضالة التي تسببت في نشر الذعر بين سكان المنطقة والأطفال بشكل خاص الذين يواجهون الأمراض المعدية التي تنقلها هذه الحيوانات. وأشار السكان عبر اتصالهم بالخط الساخن إلى أن الكلاب الضالة تتنقل في المنطقة البرية الواسعة وتتنقل بين طرقات المنطقة، وتتواجد بين المنازل مشكلة خطراً على رواد وساكني المنطقة . وأضاف السكان أن المنطقة تعاني من هذه الظاهرة التي جعلت بعض الأهالي لايخرجون من منازلهم ولايسمحون لأطفالهم بالتواجد أمام المنزل خوفاً من تعرضهم لهجمات الكلاب الضالة التي أصبحت مشكلة حقيقة تحتاج للحلول السريعة من الجهات المعنية بهذا الأمر . كما أوضح أحد السكان أنه يتفاجأ بوجود الكلاب الضالة أمام منزله في كل يوم، وقد سببت لهم الخوف من تعرضهم لهجماتها التي من شأنها أن تؤدي لإصابات خطيرة نتيجة الجري من ملاحقتها . وطالب المشتكون من الجهات المختصة لدى وزارة البلدية والبيئة ضرورة إيجاد حلول مناسبة للقضاء على ظاهرة الكلاب الشاردة التي كثر انتشارها بالمنطقة في الآونة الأخيرة، مؤكدين أنهم حاولوا التواصل مع الجهات المختصة ولكن دون جدوى تذكر، وخاصة أن الأمر يتطلب إجراءات معينة للقبض على الكلاب التي شكلت لسكان المنطقة ذعراً كبيراً وخاصة مع تجمع أعداد كبيرة أمام الساحات البرية التي تقع أمام بعض المنازل، مشكلين منظراً مرعباً وخاصة كذلك أن يبحثوا عن الطعام بين المنازل كونهم من الكلاب الضالة التي تعتمد في غذائها على الفضلات المنتشرة في المنطقة، مطالبين المسؤولين بضرورة إيجاد الحلول قبل أن تحدث أي مشكلة للسكان الذين ينتظرون المساعدة للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرقهم كثيراً .

تلقى الخط الساخن شكاوي من بعض المواطنين حول تأخر وزارة البيئة فى تخصيص اراضي للعزب. وأشار احد المشتكين الي غياب التنسيق والأعداد من قبل مسئولي الوزارة حول آلية توزيع الاراضي على المواطنين الذين عانوا من سماع اجابة واحدة من موظفى الوزارة مفادها بأن الدولة لم تحدد مناطق جديدة للعزب الي الآن . وأضاف المواطن بأن عملية منح اراضي العزب للمواطنين يجب أن تكون وفق شروط وقوانين جديدة تساعد على توزيع عادل للمستحقين، وخاصة أن الأمر قد شهد بعض الاستثناءات التي منحت بعض الاشخاص " العزب " على حساب آخرين لازالوا في قائمة انتظار الموافقة . وأوضحوا بأن عملية التوزيع تحتاج الي إعادة النظر فى الشروط التي تحتاج لإعادة دراسة وفق منهج مغاير للوضع الحالي ، وكذلك القيام بتشكيل لجنة تهتم بتلقي الطلبات وتنفيذها دون تأخير ، مع الاهتمام بتصنيف مقدمي الطلبات وفق شروط تسهل على المواطنين حصولهم على العزب ، بالإضافة الي تحديد أولويات عملية التخصيص التي يجب أن تكون متوازنة من حيث المتطلبات البيئية والقانونية التي لا تعيق مقدمي الطلبات . وطالب المواطنين الجهة المعنية في وزارة البيئة ضرورة تعيين لجنة خاصة تقوم بدراسة الطلبات وتنفيذها وفق آلية جديدة تضعها اللجنة لتحقيق طلبات المواطنين بصورة متوازنة وخاصة أن البعض يمتلك اكثر من عزبة باسم افراد العائلة وهناك من لا يملكون عزبة واحدة وطلباتهم متوقفة من اللجنة المعنية بتوزيع الاراضي الجديدة .

وقعت كل من وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم مذكرة تفاهم تنضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، فور الانتهاء منها. وسيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات المراجعين للوزارة. وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. وقع الاتفاقية كل من السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة العدل، والسيد جاسم الخنجي مدير مركز الاتصال الحكومي. توسيع الخدمات وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، والتي ستكتمل بإطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث ستوفر خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية والإنجليزية والفلبينية والأوردو والهندية. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور اعتبارا من امس بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة العدل،" إن انضمام وزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي، يؤكد حرص الوزارة على مواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة بتوفير الخدمات المقدمة للجمهور بأفضل الوسائل، وانطلاقا من ذلك كانت توجيهات سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل ، بضرورة الالتحاق بمبادرة مركز الاتصال الحكومي للاستفادة من الخدمة المتواصلة التي يقدمها للجمهور، والبنية التحتية التقنية التي يوفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق رؤية حكومة قطر الرقمية 2020 ". وأضاف المعضادي أن هذه الاتفاقية ستتيح للوزارة قيام برنامج خدمة العملاء الالكتروني الخاص بمركز الاتصال الحكومي بالربط الالكتروني بين الطرفين لتسجيل شكاوى العملاء والرد عليها ومراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم الحصول على التقارير الدورية اللازمة لمتابعة أداء الخدمة، ولضمان تقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث الجودة العالية في الأداء، والسرعة في الرد على الشكاوى والاستفسارات، والسهولة في الحصول على المعلومة القانونية الصحيحة. تلقي الشكاوي من جانبها قالت السيدة ميثة مبارك النعيمي مديرة إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل إن الوزارة تراهن بشكل كبير على خدمات مركز الاتصال الحكومي للارتقاء بخدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، خاصة وأن الوزارة حريصة على المشاركة في كافة خدمات الحكومة الالكترونية، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016 ، والخطط التنموية المستقبلية. وأوضحت أن بوابة مشروع "صك" الالكترونية، وفي إطار النقلة النوعية المتوقعة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، من النظام اليدوي التقليدي إلى النظام الالكتروني الحديث، تتوقع ورود العديد من الاستفسارات من الجمهور، ولذلك وضعت آلية لربط صاحب الاستفسار بالموظف القانوني، سواء في التسجيل أو التوثيق، ليتم الرد بشكل آني وفوري. ونوهت بأن هناك مشاريع أخرى تشترك فيها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل نظام (SMS) والمراسلات الحكومية. وقد ثمن مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انضمام وزارة العدل إلى خدمات المركز اتساقا مع أهداف برنامج حكومة قطر الرقمية في توسيع نطاق المركز وتعزيز قدراته لخدمة جميع الجهات الحكومية. وأعرب السيد جاسم الخنجي مدير مركز الاتصال الحكومي، عن سعادته بمبادرة وزارة العدل بالانضمام إلى خدمات مركز الاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير مركز اتصال حكومي موحد للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات في دولة قطر لتنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والذي يعد "مركز الاتصال الحكومي" ضمن أبرز مشروعاتها. الحكومة الرقمية وقال مديح السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية بقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقية تتسق مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في توفير البنية التحتية المطلوبة للجهات الحكومية بما يسهم في التعجيل بتقديم الخدمات الإلكترونية وعملية التحول الرقمي. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم دون شك في تحسين خدمة العملاء من مراجعي وزارة العدل، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الحكومي بمثابة البوابة الرئيسية لتقديم الدعم الفني للعديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الوزارة ويوحد جهودها في عملية التواصل مع الجمهور. وأكد أن مركز الاتصال الحكومي يعتبر الخيار الأفضل لمختلف الجهات الحكومية التي لديها معاملات مباشرة مع الجمهور، وذلك بما يقدمه من مختلف خدمات التواصل.. بالإضافة إلى اتباع أفضل معايير الأداء ذات الصلة بعمل مراكز خدمة العملاء، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لكل الاستفسارات والمشاكل المتكررة، وتقديم تقارير بمدى جودة المكالمات (أسبوعية - شهرية)، وتقديم تقارير دورية حول نوعية الاستفسارات والمشاكل وأعدادها، وإبلاغ الإدارة العليا للمؤسسة بالمشاكل التي لم يتم حلها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

وقعت وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأربعاء، مذكرة تفاهم تضم بموجبها خدمة "الخط الساخن" بوزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات الخدمات المتعلقة باستقبال ومتابعة الشكاوى والاستفسارات والردود عليها، بما في ذلك الرد على المكالمات ذات الصلة بالدعم الفني لبوابة وزارة العدل الخاصة بمشروع "صك" لأنظمة التسجيل العقاري والتوثيق في المستقبل، فور الانتهاء منها، فيما سيوفر فريق عمل الخط الساخن بالوزارة للمركز الردود على الاستفسارات القانونية ذات الصلة بمعاملات واستشكالات المراجعين للوزارة، وتم تخصيص الرقم (137) للرد على المكالمات الواردة إلى وزارة العدل ضمن خطوط مركز الاتصال. و وقع الاتفاقية كل من السيد عيسى جاسم المعضادي-مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة العدل-، والسيد جاسم الخنجي -مدير مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتهدف المذكرة إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجمهور واستقبال مكالمات واستفسارات الجمهور والرد عليها على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع، وأثناء الإجازات، بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة على خدمات الوزارة خاصة في ظل التحديث الذي تشهده أنظمتها الخدمية، والتي ستكتمل بإطلاق بوابة مشروع "صك" الالكترونية، حيث ستوفر خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للجمهور من خلال الموقع الالكتروني للوزارة و تطبيقات الهواتف الذكية وبوابة الموظف الشامل. وتوفر منصة الرقم (137) التي ستتلقى من خلالها وزارة العدل أسئلة واستفسارات الجمهور ضمن منظومة مركز الاتصال الحكومي، أفضل المعايير الإقليمية والدولية في خدمة العملاء، وستوفر خدمة الرد بخمس لغات على اتصالات المراجعين، وهي العربية ،الإنجليزية، الفلبينية، الأوردو والهندية. وبدأ الرقم (137) استقبال اتصالات الجمهور اعتبارا من اليوم بعد فترة تجربة تلقى خلالها موظفو الخدمة التدريب اللازم، وبنوا خلالها قاعدة معلومات وبيانات جيدة حول الخدمات التي تقدمها وزارة العدل. رؤية 2020 وبهذه المناسبة قال السيد عيسى جاسم المعضادي إن انضمام وزارة العدل إلى مركز الاتصال الحكومي، يؤكد حرص الوزارة على مواكبة تطلعات قيادتنا الرشيدة بتوفير الخدمات المقدمة للجمهور بأفضل الوسائل وأنجعها، وانطلاقا من ذلك كانت توجيهات سعادة الوزير بضرورة الالتحاق بمبادرة مركز الاتصال الحكومي للاستفادة من الخدمة المتواصلة التي يقدمها للجمهور، والبنية التحتية التقنية التي يوفرها للمؤسسات والأجهزة الحكومية في سبيل تحقيق رؤية حكومة قطر الرقمية 2020 . وأضاف المعضادي أن هذه الاتفاقية ستتيح للوزارة قيام برنامج خدمة العملاء الالكتروني الخاص بمركز الاتصال الحكومي بالربط الالكتروني بين الطرفين لتسجيل شكاوى العملاء والرد عليها ومراقبة مؤشرات الأداء ومن ثم الحصول على التقارير الدورية اللازمة لمتابعة أداء الخدمة، ولضمان تقديم خدمة متميزة للجمهور من حيث الجودة العالية في الأداء، والسرعة في الرد على الشكاوى والاستفسارات، والسهولة في الحصول على المعلومة القانونية الصحيحة. الاتصال الحكومي ومن جانبها قالت السيدة ميثة مبارك النعيمي -مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل-إن الوزارة تراهن بشكل كبير على خدمات مركز الاتصال الحكومي للارتقاء بخدمة تلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، خاصة وأن الوزارة حريصة على المشاركة في كافة خدمات الحكومة الالكترونية، في إطار تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2011 -2016 ، والخطط التنموية المستقبلية. وأوضحت أن بوابة مشروع "صك" الالكترونية، وفي إطار النقلة النوعية المتوقعة لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق، من النظام اليدوي التقليدي إلى النظام الالكتروني الحديث، تتوقع ورود العديد من الاستفسارات من الجمهور، ولذلك وضعت آلية لربط صاحب الاستفسار بالموظف القانوني، سواء في التسجيل أو التوثيق، ليتم الرد بشكل آني وفوري. وأشارت ميثه النعيمي إلى أن هناك مشاريع أخرى تشترك فيها وزارة العدل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل نظام (SMS) والمراسلات الحكومية. ومن جانبه ثمن مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انضمام وزارة العدل إلى خدمات المركز اتساقا مع أهداف برنامج حكومة قطر الرقمية في توسيع نطاق المركز وتعزيز قدراته لخدمة جميع الجهات الحكومية، معربا السيد جاسم الخنجي، عن سعادته بمبادرة وزارة العدل بالانضمام إلى خدمات مركز الاتصال الحكومي، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو توفير مركز اتصال حكومي موحد للوزارات والأجهزة الحكومية، مؤكدا حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مواصلة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات والمؤسسات في دولة قطر لتنفيذ استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 والذي يعد "مركز الاتصال الحكومي" ضمن أبرز مشروعاتها. وقال مديح السيد مدير قسم عمليات البرامج المركزية بقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات الحكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هذه الاتفاقية تتسق مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 في توفير البنية التحتية المطلوبة للجهات الحكومية بما يسهم في التعجيل بتقديم الخدمات الإلكترونية وعملية التحول الرقمي. وأضاف السيد أن هذه الخطوة ستسهم دون شك في تحسين خدمة العملاء من مراجعي وزارة العدل، مشيرا إلى أن مركز الاتصال الحكومي بمثابة البوابة الرئيسية لتقديم الدعم الفني للعديد من الخدمات الحكومية الإلكترونية طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، مما يسهم في تحقيق التكامل بين الخدمات التي تقدمها الوزارة ويوحد جهودها في عملية التواصل مع الجمهور، مؤكدا السيد أن مركز الاتصال الحكومي يعتبر الخيار الأفضل لمختلف الجهات الحكومية التي لديها معاملات مباشرة مع الجمهور، وذلك بما يقدمه من مختلف خدمات التواصل (مكالمات صادرة - مكالمات واردة - الرد على رسائل البريد الإلكتروني – فاكس – الرسائل القصيرة - برامج التواصل الاجتماعي - الراديو - مختلف وسائل الإعلام)، بالإضافة إلى اتباع أفضل معايير الأداء ذات الصلة بعمل مراكز خدمة العملاء، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لكل الاستفسارات والمشاكل المتكررة، وتقديم تقارير بمدى جودة المكالمات (أسبوعية - شهرية)، وتقديم تقارير دورية حول نوعية الاستفسارات والمشاكل وأعدادها، وإبلاغ الإدارة العليا للمؤسسة بالمشاكل التي لم يتم حلها خلال الفترة الزمنية المتفق عليها.

اكد مواطنون ان الخطوط الساخنة في عدد من المؤسسات الخدمية تحتاج إلى عملية اهتمام وتطوير للاداء بما يحقق اهدافه لخدمة العملاء. ورأى المواطنون أن استعداد مؤسسة حمد الطبية اطلاق خدمة الخط الساخن لتلقي شكاوى أفراد المجتمع من المراجعين والزوار بشكل فوري، ساعياً نحو تعدد قنوات التواصل المباشر بينها وبين أفراد المجتمع، يجب أن لا يكون مجرد مسمى بل يجب أن يسعى لتحقيق الأهداف المرجوة منه بالإضافة لتحقيق أهداف المؤسسة من إطلاقه.واوضحوا أن الكثير من الخطوط الساخنة في العديد من المؤسسات والإدارات والوزارات غير مُفعلة، فبعض الجمهور يضطر للانتظار لساعات حتى يتم الرد عليهم، وبعضهم يؤكد أن بعضها لا يعمل من الأساس، وطالب عدد من المواطنين بعدد من الاشتراطات الواجب مراعاتها قبل إطلاق الخدمة، سواء في نوعية الخدمة أو موظفيها.وسيلة تطويربداية قال الباحث الاجتماعي محمد عبدالله العمادي إن الخط الساخن ضرورة حتمية لا بد منها، ويجب أن يتوفر في جميع المؤسسات والوزارات والإدارات وجميع الجهات، خاصةً تلك التي يُعنى بها أن تكون خدمية، وأضاف عندما تقوم أي مؤسسة أو إدارة بإنشاء خط ساخن لها، فلا بد من أن تفكر في اسمها ومدى وصولها لأكبر عدد ممكن من الجمهور الذي يتعامل معها، فيجب أن يكون الخط الساخن يليق باسم المؤسسة وتاريخها، مشيرًا إلى أن أغلب الخطوط الساخنة شبه موقوفة، ولا تُقدم ما يُنتظر منها من خدمات، فالخط الساخن ما هو إلا وسيلة للتطوير في أي مؤسسة وليس مجرد خط هاتفي لتلقي الشكاوى ووضعها بعد ذلك في الأدراج أو حفظها في أجهزة الكمبيوتر، لذلك لا بد من أن يلبي الخط الساخن تطلعات الجمهور، وتابع العمادي أن العديد من الخطوط الساخنة تفتقد للجودة، التي من المفترض أن تتوفر بها بشكل أساسي في جميع المؤسسات، فهناك معايير واشتراطات لعمل الخط الساخن، لا بد من المؤسسات عدم اغفالها مطلقاً، والأخذ بها بعين الاعتبار والعمل على أن تكون متواجدة في خدماتهم المُقدمة للجمهور المتمثلة في الخط الساخن كما يهتمون بخدمات أخرى. ولفت العمادي إلى أن العديد من موظفي خطوط الخط الساخن غير متمرسين، وليسوا على دراية كافية بعملهم، كما ينتقصون للخبرة بشكل كبير وواضح، علاوةً على أنهم يفتقدون للأسلوب المناسب في تلقي المكالمات والتعامل مع الجمهور، وبعضهم غير مُلمين بإداراة الجهة التي يعمل بها، مما يجعلهم عاجزين عن تقديم معلومة صحيحة للمتصلين من الجمهور.إرضاء الجمهورمن جهته قال يوسف الجاسم إن قيام أي مؤسسة أو إدارة خدمية بإنشاء خط ساخن لخدمة الجمهور، أمر رائع وخطوة تُحسب لتلك الجهة، ولكن ما الخطوة التي سوف تتبع عند إنشاء هذا الخط الساخن، الذي من المفترض أن يكون حائزا على رضا الجمهور على طول الخط، فالجمهور، الذي يسعى لنيل الخدمات التي توفرها جميع الجهات الحكومية في الدولة، لن يرضى إلا بخدمته بالطريقة التي تزيل العوائق من أمامه وتصل به إلى حل مشكلته والوصول إلى غايته من خلال التعامل مع هذه الجهة، مما يعني أن تستمر الخدمة مُفعلة بشكل دائم، منذ أن يتم إطلاقها وللأبد ليس كما هو الحال مع العديد من الخطوط الساخنة، التي يتم إطلاقها في بعض الجهات لتعمل بكفاءة واحترافية لشهرين أو ثلاثة، ومن ثم لا يجد الجمهور من يقوم بالرد على استفساراته تجاه ما يسعى لنيله من خدمات توفرها له تلك الجهة.مركز معلوماتوأكد الجاسم على أهمية انتقاء موظفي استقبال مكالمات الخط الساخن بعناية شديدة، مشيرًا إلى أن هذه الوظيفة ليس من السهل أن يشغلها أي فرد، فهي تُعد مركز المعلومات للجمهور تجاه الجهة التي يتواصلون معها، فموظف خدمة الخط الساخن لا يجب أن تتوقف امكانياته عند تلقي الشكاوى وإرسالها للمسؤول أو الجهة المعنية، بل لا بد من أن تتوفر عندهم كافة الإجابات لجميع أسئلة الجمهور، الأمر الذي يعني أن موظفي خدمة الخط الساخن يجب أن يكونوا على دراية كافية بكافة الإدارات بالجهة التي يعملون فيها وكافة المدراء والمسؤولين، وأن يكونوا على علم بمواعيد عمل إداراتهم، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على مستوى الخدمة المُقدمة، كما سيكون له أثر بالغ على رضا الجمهور، كما أن الخط الساخن سيكون له أثر إيجابي على أداء ومستوى الجهة بشكل عام، وهذا في حال تم اتخاذ ملاحظات وشكاوى الجمهور بعين الاعتبار من قِبل المسؤولين.خدمة الجمهوربدوره اعتبر جعفر الخياط أن الخط الساخن وسيلة مهمة للغاية للتواصل المباشر مع الجهة المُراد التواصل معها سواء أكانت جهة خدمية أو غير خدمية، وأضاف الخياط أن فكرة الخط الساخن في حد ذاتها فكرة ممتازة، فإنشاء خدمة الخط الساخن بأي جهة أو مؤسسة أمر يشير إلى أن هناك اهتماما بسماع ملاحظات وشكاوى الجمهور، التي تسعى الجهات المعنية من خلالها لتطوير آدائها، الذي من شأنه خدمة الجمهور والارتقاء بالمؤسسة، ويمكن من تلافي الأخطاء التي كانت موجودة في السابق، مع العمل على إنهاء السلبيات الموجودة بالجهة، وقال الخياط إن هناك اشتراطات ومعايير لا بد من العمل عليها لإنجاح الخط الساخن، فلا يجب أن يقف الخط الساخن عند حدود الإبلاغ عن الشكوى فقط.معايير خاصةوقال الخياط إن الحكم على مدى احترافية الخط الساخن وتحقيقه لأهدافه الذي أُنشئ بسببها، تكمن في سرعة حل المشكلة وإنهائها بشكل جذري من قِبل الإدارة المعنية، وتابع: لا بد أن يعمل الخط الساخن على مدار الساعة خصوصاً إذا ما كان تابعاً لجهة خدمية كبيرة مثل مؤسسة حمد الطبية، التي تخدم الشريحة الأكبر من الجمهور في البلاد، فكثرة المستشفيات التي أصبحت تابعة لمؤسسة حمد الطبية، زاد من عدد مراجعيها، وزيادة عدد السكان في البلاد زاد من الضغط على عياداتها وإداراتها، مما ترتب على ذلك زيادة الملاحظات والشكاوى، وتابع الخياط أن هناك معايير خاصة يجب أن يتمتع بها موظف الخط الساخن، فلا بد أن يستوعب حالة المتصلين الصحية، وأن يكون صبورًا وقادرًا على الإجابة عن جميع استفسارات المتصلين، وأن يكون مُلما باللغات الأكثر انتشارًا، علاوةً على على أن يكون قادرًا على إيصال المعلومة المطلوبة، من معرفة كاملة بالعيادات والإدارات والمواعيد وغيرها من الأمور.هذا وقد كشف مصدر مطلع في وقت سابق أن مؤسسة حمد الطبية تقوم حالياً باختيار الكوادر القادرة على تقديم الخدمة والتواصل بشكل فعال مع الجمهور، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار سعي المؤسسة إلى خلق قنوات تواصل مباشرة مع الجمهور، من شأنها تقديم الشكاوى والآراء والمقترحات التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة في جميع المستشفيات والمراكز التابعة للمؤسسة.

دشنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية خدمة مركز الاتصال عبر الخط الساخن 183 لخدمة المواطنين والمراجعين والإجابة عن استفساراتهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الهيئة بتسخير جميع الامكانيات الرامية إلى تحقيق التواصل الفعال مع جميع منتسبيها وخدمة جميع المعنيين على مدار الساعة ولمدة 7 أيام في الأسبوع ، وذلك في سبيل أن يكون ذلك رافدا أساسيا توفره هيئة التقاعد لتحسين الخدمات وتلبية جميع احتياجات ومعاملات العملاء والشركاء والمنتسبين. وقال السيد علي الخلف مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد إن الهيئة لا تألو جهدا في سبيل تقديم و تفعيل الاستفادة القصوى من جميع آليات التواصل المتاحة بالشكل المرجو ، وبأعلى معايير الجودة وبما يحقق الرضا للعملاء والفئة المستهدفة في المجتمع. وأضاف أن الهيئة قامت بتدريب الفريق المختص لتفعيل خدمة مركز الاتصال على برنامج وقوانين التقاعد والمشتركين وخدمة الجمهور، حيث تم تجهيز الفريق المعني في كل إدارة على حدة. وأوضح أن هذه الخدمة ستكون متاحة للرد على استفسارات المتقاعدين والمشتركين وجهات العمل على مدار الساعة والاسبوع من داخل وخارج قطر.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة عمل تدريبية حول الخطوط الساخنة وذلك في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر المقبل بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومؤسسة "بولاريس". وتضم الورشة مشاركين من موظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وموظفي المؤسسة القطرية للتأهيل الاجتماعي، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وزارة الإتصالات واللجنة والعليا للمشاريع والإرث (قطر 2022) ومركز الإستشارات العائلية. وأوضحت الشيخة غالية آل ثاني مدير إدرة التعاون الدولي باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "أنه تم تصميم ورشة عمل تدريبية بهدف تزويد المشرفين ومشغلي الخط الساخن بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير الإجراءات والأنظمة لتحسين عمليات الخط الساخن، وكذلك مهارات الموظفين للرد على المكالمات الخط الساخن، مشيرة إلى أنَّ التدريب لديه تركيز خاص على قضايا الاتجار بالبشر". وأشارت إلى أن الورشة ستغطي عدة مجالات رئيسية من عمليات الخط الساخن، بما في ذلك: التوظيف الذي سيسلط الضوء فيه على الاعتبارات الرئيسية في توظيف موظفي خط ساخن يعملون على مدار 24 ساعة، بما في ذلك تحديد مهام المشرفين والأدوار والمسؤوليات، وتدريب فئات معينة لمجموعة من المهارات تتعلق بالتطوير المهني المستمر، مثل جدولة الخط الساخن والمعدات والنظم، وخطط احتياطية الطوارئ، إلى جانب بروتوكولات الاستجابة ومهارات الخط الساخن وكيفية بناء إجراءات الاستجابة تعتمد على أنواع المتوقع من المكالمات لتوجيه موظفي الخط الساخن على كيفية الرد بشكل مناسب وفعال، علاوة على ذلك سيشمل التدريب كيفية إجراء حملات التوعية وتطوير حملة فعالة لجمهور أو لهدف محدد. يذكر أن مؤسسة بولاريس تأسست في2002 من خلال العمل مع قادة الحكومات والشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا في العالم، والشركاء المحليين، بولاريس تزود المجتمعات المحلية بالمهارات والتقنيات اللازمة لاستعمال الخط الساخن لخدمة قضايا إنسانية.

دشنت المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا" مركز المعلومات الخاص بها، بالإضافة إلى الخط الساخن للجمهور 182، وذلك خلال حفل أقيم اليوم، الأربعاء، بكتارا بحضور كل من الدكتور خالد إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة والسيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد لقطاع البرامج الحكومية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وألقى السيد أحمد السيد نائب المدير العام لشؤون العمليات بالحي الثقافي خلال حفل التدشين كلمة أكد خلالها أن تدشين مركز المعلومات لكتارا جاء ليترجم تقدير الحي الثقافي للجمهور وللقيمة الحقيقية لأيِ عملٍ إبداعي و ثقافي، مشيرا إلى أن هذا المركز سيساهم بتوفير أجود أنواع الخدمات للجمهور من أجل نشر الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية العمل الثقافي. وأعرب عن شكره باسم المؤسسة العامة للحي الثقافي، لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على ما بذلته من تعاون ودعم كبير في تشغيل مركز كتارا للاتصال.. وأضاف: "إننا بهذا المركز نخطو خطوة أخرى على درب الجودة والتميز الذي جعلناه شعارنا ومبدأنا في العمل من أجل الارتقاء بأداء المؤسسة والترويج لما نقدمه من فعاليات وأنشطة، و جذبِ الجمهور إليها بما يساعد على الانخراط في العمل الثقافي بطريقة مباشرة كمبدعين أو بطريقة غير مباشرة كمتقبلين ومتابعين للرسالة الثقافية". من جانبه، ثمن السيد حسن جاسم السيد الأمين العام المساعد لقطاع البرامج الحكومية لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، خلال كلمة مماثلة، جهود كتارا للارتقاء بالخدمات التي تقدمها للجمهور، لافتا إلى أن هذا المركز يضاف إلى إنجازات كتارا، والذي جاء ثمرة تعاون بين الحي الثقافي وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويهدف كل من مركز المعلومات ومركز كتارا للاتصال إلى تعزيز نوعية وجودة وسرعة الخدمات المقدمة للجمهور والإجابة عن مختلف استفساراتهم من خلال توفير كوادر بشرية تتميز بالكفاءة تكون قادرة على إيصال المعلومة بأسرع وقت ممكن وتوفير الخدمة المطلوبة للجمهور. وفي مرحلته الأولية يوجد مركز كتارا للمعلومات في المبنى 15 في الحي الثقافي، على أن يتم إحداث مراكز أخرى مماثلة له في مختلف أرجاء الحي الثقافي للوصول إلى الزائر أينما كان و ضمان سرعة خدمته. ويوفر هذا المركز كل المعلومات عن فعاليات كتارا ومرافقها ومطاعمها وكل ما يجري في الحي الثقافي، حيث يعمل بصفة يومية من الساعة 9صباحا إلى10مساء. تجدر الإشارة إلى أن الخط الساخن 182 من داخل قطر قد بدأ العمل التجريبي منذ قرابة 3 شهور وهو يتلقى في الأيام العادية أكثر من 70 مكالمة يوميا، أما وقت الفعاليات الكبرى فيتضاعف عدد المكالمات، حيث وصل عدد المكالمات في مهرجان كتارا الرابع للمحامل التقليدية إلى حوالي 200 مكالمة يوميا وذلك باللغتين العربية والانجليزية، أما من خارج قطر فالرقم المتاح للجمهور هو 0097444080000 للاستفسار و التواصل سواء بخصوص الفعاليات أو المعارض أو استقبال مختلف الاستفسارات في ما يخص الحي الثقافي كتارا. وتسعى المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز خدماتها الموجهة للجمهور بما يساهم في نشر فعالياتها وأنشطتها وجذب الزوار إليها، علاوة على تحقيق أكبر قدر من المرونة والديناميكية في خدمة الجمهور سواء الموجود داخل الحي الثقافي أو خارجه.

انتشرت في الآونة الاخيرة انتقادات عديدة، بشأن انتشار المتسولات في المجمعات الاستهلاكية وهن يرتدين النقاب والعباءة، كمحاولة منهن للاختفاء عن الأعين وعدم لفت الانظار اليهن، حينما يشرعن بملاحقة المستهلكين وطلب مبالغ مالية بحجة الفقر والصرف على العائلة، واغلبيتهن من جنسيات عربية وأفريقية، هذا وتعالت الاصوات المطالبة من الجهات المختصة ملاحقة مثل هذه الفئات التي تشوه المنظر الحضاري، وتفسد راحة المستهلك وعائلته حالما يبدأ بالتبضع والشراء.. "الشرق" بدأت منذ ما يقارب الاسبوعين، التحقق من هذه الشكاوى الاستهلاكية، بزيارة عدة مجمعات استهلاكية، لرصد هذه الممارسات المخالفة للقانون، وتم التأكد فعلاً من انتشار نسوة ورجال من جنسيات مختلفة يبدون في حالة ومظهر جيد، الا انهم يحاولون طلب المال بالخفاء بشكل غير علني، واغلب المتسولات يتجمعن في مساجد المجمعات، وتحديداً بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك لاستمالة قلوب المصليات، بطلب المال وعرض العمل لديهن في المنزل، هذا وطالبت العديد من المستهلكات من خلال صفحة حماية المستهلك، بتخصيص خط ساخن، للابلاغ عن متسولي ومتسولات المجمعات التجارية، الذين يبدون في حالة معيشية جيدة، الا انهم يطلبون مبالغ مالية للاسباب التالية: مرض احد الابناء واجراء عملية جراحية كبيرة له، وفاة الزوج او اعاقته التي تمنعه عن العمل، وكذلك الصرف على الايتام بعد فقدان الاهل، وغيرها من الحجج الاخرى التي لا يتقبلها العقل، وذلك لوجود جهات خيرية في البلاد، تقوم بمهام كبيرة لرعاية المحتاجين والفقراء وكذلك الايتام، فلماذا هذه الفئة تلجأ لطلب المال من مستهلكي المجمعات والمحلات؟وحول هذا الموضوع اقترح السيد احمد الشيب ان يتم تخصيص مفتشين ومفتشات في الاسواق والمجمعات التجارية بالتنسيق مع ادارات هذه المتاجر، تكون مهمتهم متابعة المخالفين من متسولين وبائعين متجولين، وذلك لحماية المستهلك في المقام الاول، وكذلك لمنع الجريمة، وحتى لا تتحول هذه السلبيات الى ظاهرة يصعب السيطرة عليها، واضاف: في الحقيقة ان انتشار المتسولين والباعة المتجولين في الشوارع، يمكن ان يشكل خطورة على سلامة وصحة المستهلكين ومستخدمي الطرق، وكذلك خطر على المتاجر في الوقت ذاته، فالبعض منهم يحصل على المساعدات من جهات خيرية، ولكنه يستغل عواطف بعض الناس بالتلاعب عليها، بعرض اوراق ومستندات لاجراء عملية خطيرة له او لاحد افراد عائلته، والحقيقة لم تقصر وزارة الداخلية في تخصيص الارقام الخاصة للابلاغ عن المتسولين، الا ان المشكلة تكمن في ضرورة توافر اشخاص في المجمعات لسرعة القبض على المتسول، حيث ان الاخير سرعان ما يهرب من المكان في حال لاحظ ان هنالك احد ما يرغب بالابلاغ عنه، وهذا الامر يمكن علاجه من خلال الاقتراح السابق بتوظيف مفتشين دائمين بالمجمعات الكبرى لسهولة الوصول اليهم وبث البلاغ لهم.مستهلكات غاضباتهذا وتساءلت مستهلكة عن الدور الرقابي والتفتيشي في المحلات الاستهلاكية الكبرى والمجمعات، في رصد هؤلاء المخالفين الذين يحاولون استغلال تعاطف الناس معهم، مؤكدة ان اغلبية الحجج التي يتسولون من اجلها، هي واهية ولا اساس لها من الصحة، هذا وقالت: كان لي موقف في احد المحلات الاستهلاكية الكبرى المعروفة، وكنت مع زوجي وابنتي نقف في طابور الكاشير، وتقف وراءنا سيدة منقبة عربية، ملئت عربتها بالبضائع المختلفة والمتنوعة، وما ان وصل دورنا، حتى استوقفتني وطلبت مني ان ادفع لها ثمن ما تبضعته من المحل، دون اي حياء او خجل، وكذلك حاولت استمالتي انا وزوجي بحجة ان هذه الاغراض هي لايتام، وعندما بادرت بسؤالها عن سبب امتناعها عن زيارة الجمعيات الخيرية، كان ردها ان تركتنا واخذت تبحث عن مستهلكين اخرين للدفع لها، ونحن نطالب من خلال صحيفتكم الغراء بالنظر في هذه المشكلة حتى لا تتحول لظاهرة، كما في دول عديدة، فنحن في بلد الامن والامان والحمدلله، ولا نريد ان تفسد هذه الفئات الراحة النفسية التي نشعر بها حالما نخرج لاي مكان في بلدنا الحبيب قطر، وكل ما نريده من الجهات المختصة وضع مكاتب للتفتيش او للامن لملاحقة هؤلاء المتسولين.كما رصدت بعض اراء المستهلكات اللواتي عبرن عن غضبهن من ملاحقة سيدات لهن يخفين وجوههن، من اجل طلب الاموال منهن، حيث قالت مستهلكة: اصبحت اخاف كثيراً حينما اتسوق في مجمع او حتى عندما اقوم بعملية سحب نقدي من احدى الصرافات "ATM"، حيث هنالك من النسوة من يقفن خلف المستهلكين مباشرة، للتسول وطلب المال، والعمل كعاملين منزل، ولقد حاولت الابلاغ عن احداهن لدى امن المجمع، الا انهم لم يقابلوا الشكوى باهتمام، ولا اعلم ما الحل امام هذه المشكلة، كما ان هناك البائعين والبائعات المتجولين في الشوارع وبعض مساجد المجمعات، يعرضن بعض الاطعمة والكريمات على المستهلكين، فهم لا ينظرون للمستهلك بل يريدون ما في جيوبه من اموال، لذلك فإن افضل حل هو تخصيص رقم طوارئ او خط ساخن تابع للداخلية، للتفاعل الفوري والقبض على هؤلاء المخالفين والمخالفات، اسوة بالعديد من الدول الاوروبية.القانون والمتسولونالجدير ذكره ان القانون القطري يعد ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها، حيث تنص المادة (278) من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم عليه بالعقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. وتنص المادة (77) من نفس القانون على أنه «مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها». ويمكن اعتبار التسول من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة.كما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا بقسم مكافحة التسول يعمل على مدار الساعة من أجل تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المتسولين، وأرقام هواتف الخط الساخن 44714220 و44714222 ولا تترتب أي إجراءات قانونية أو أمنية على المتصل فهو فقط يدلي بالمعلومات عن المكان الذي تمارس فيه أعمال التسول وتقوم إدارة البحث الجنائي بعد ذلك باتخاذ إجراءاتها لضبط هذه الحالات.كما أن إدارة البحث الجنائي بها قسم لمكافحة التسول يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بالتسول والقيام بأعمال التحري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، ويتلقى القسم البلاغات على مدار الساعة، كما يمكن لأي شخص الاتصال أيضا بغرفة العمليات على هاتف 999 للإبلاغ عن حالات التسول، وتقوم العمليات بإحالة البلاغ إلى قسم مكافحة التسول الذي يتخذ إجراءاته وفق القانون.

طلب مصرف قطر المركزي من جميع البنوك والمصارف العاملة في قطر التنبيه على موظفيها بسرعة الرد على جميع مكالمات أرقام تليفونات الخط الساخن، الذي قررته البنوك للإبلاغ عن العمليات ذات المخاطر التي تتم على حسابات العملاء، وذلك لدعم وتعزيز سبل الحماية والأمان لهذه الحسابات.وتنص المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزي، على أنه يجوز لمصرف قطر المركزي أن يفرض جزاءاً مالياً لا يزيد عن 10 ملايين ريال، عن كل مخالفة ترتكبها المؤسسة المالية لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذا له، كما يجوز أن يفرض المصرف جزاء ماليا لا يزيد على 100 ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة ترتكبها المؤسسة. وأصدر مصرف قطر المركزي تعميماً جديداً لجميع البنوك والمصارف ، بإلزام الموظفين بالرد الفوري على المكالمات الواردة على الخط الساخن، مؤكداً أنه سيتم متابعة دورية ومستمرة ، لكافة البنوك للتأكد من تفعيل الخط الساخن والرد الفوري.. وشدد مصرف قطر المركزي على أنه في حالة ثبوت عدم الرد الفوري على أي مكالمة للعملاء، سيتم توقيع الجزاءات المناسبة على البنك وفقاً للمادة 216 من قانون قطر المركزي لسنة 2012.وأوضح المركزي أنه لوحظ من مصادر متعددة عدم قيام بعض البنوك بالرد على مكالمات الخط الساخن التي يجريها العملاء، والتي تتعلق بعمليات استخدام بطاقات الصراف الآلي التي تصدرها البنوك، مما اضطر العديد منهم إلى تقديم شكاوى ضد هذه البنوك، لوحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف . ويأتي هذا التعميم إلحاقا للتعميم الذي أصدره قطر المركزي في يناير 2013.