أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأودت بحياة ستة شهداء فلسطينيين، وخلفت سبعة مصابين بجروح. وأكدت الوزارة، في بيان، أمس، أن ما جرى في القطاع يوم الأحد عدوان صريح ومخالف بكافة المعايير للقانون الدولي والقوانين الأخرى ذات الصلة، مطالبة المجتمع الدولي خاصة تلك الأبواق التي دأبت باستمرار على تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل وجرائمه ضد سكان القطاع من خلال كيل الاتهامات للفلسطينيين بحجة الدفاع عن النفس، بإلزام الكيان الإسرائيلي على وقف انتهاكاته، وكسر صمتها إزاء جرائمه بحق الغزيين خاصة وباقي الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو في غزة المحاصرة. وفي ردود الافعال، عبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلق موسكو العميق إزاء تصعيد التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، داعية الطرفين إلى العودة على الفور إلى نظام وقف إطلاق النار. وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، أمس، إلى التصعيد الحاد للتوتر حول قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، سببها اقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية للأرض الفلسطينية، أي القطاع. ووصفت موسكو هذا التصعيد بـالخطير، محذرة من احتمال استئناف المواجهة العسكرية الواسعة النطاق حول القطاع، ما يهدد بسقوط المزيد من الضحايا من الطرفين، والانهيار النهائي للوضع الإنساني هناك. ودعت الخارجية الروسية الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة على الفور إلى النظام الثابت لإطلاق النار وضبط النفس واتخاذ خطوات لمنع تكرار حالات المواجهة التي لديها عواقب لا يمكن التنبؤ بها. وشددت الخارجية الروسية على أن الخروج من دوامة العنف يتطلب إعادة وحدة الصفوف الفلسطينية واستئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. وقدرت الخارجية الروسية جهود الوساطة التي تبذلها مصر في مسار التهدئة وذلك بحسب موقع روسيا اليوم.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال الاسرائيلي على بناء ما يزيد عن 640 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (رمات شلومو) في القدس الشرقية المحتلة، محملة الإدارة الأمريكية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية. وشددت الوزارة، في بيان لها اليوم، على أن عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية وتهويد ما تبقى منها هي بمثابة رسالة عنيفة من قبل دولة الاحتلال لجميع الدول التي تطالبنا بمنح (صفقة القرن) الأمريكية ، الفرصة. وأوضحت أن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجدية سيؤدي إلى محاصرة الأحياء الفلسطينية المجاورة للمستوطنة وعزل بعضها عن بعض، وحرمانها من أي تمدد أو نمو ديمغرافي طبيعي، كما يؤدي بناء تلك الوحدات وغيرها إلى تدمير أي فرصة للوصول إلى حلول سياسية للصراع تكون فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وقالت الوزارة إنها إذ تحمل الإدارة الأمريكية الحالية وانحيازها المطلق للاحتلال والاستيطان المسؤولية عن توفير الغطاء والمناخات لتنفيذ هذه المخططات الاستعمارية التوسعية، وإذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، فإنها تؤكد أن تهاون المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص وتقاعسه عن تحمل مسؤولياته تجاه القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على التمادي في ابتلاع الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي إجهاض أية جهود دولية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. يذكر أن تلك الوحدات كانت قد أقرت في عام 2010، ولم تتمكن الحكومة الإسرائيلية من إقامتها نظرا لمعارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن عدم محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف، وتمردها على الشرعية الدولية وقرارتها، يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها الهدامة والتخريبية لأية فرصة سلام محتملة. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى التصعيد الخطير الذي تمارسه سلطات الاحتلال في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة، تحت حجج وذرائع واهية. وأدانت التصعيد الاحتلالي الممنهج والمدروس في طرد العائلات الفلسطينية من مناطق الأغوار عامة، وكما حصل مؤخرا في خربة يرزة شرق مدينة طوباس في الأغوار الشمالية خاصة، وإجبارها من جديد على إخلاء منازلها بالقوة بذريعة إجراء تدريبات عسكرية، في محاولة إسرائيلية مستمرة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من مناطق الأغوار بشكل قسري وإخلائها لصالح التوسع الاستيطاني الاستعماري واقتصادياته. كما أدانت الوزارة مصادقة ما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على خطة لبناء كليات عسكرية على أرض فلسطينية واقعة في قرية عين كارم في القدس المحتلة، في سباق مع الزمن لتعميق الاستيطان وتهويد القدس المحتلة وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، عبر إغراقها بأعداد كبيرة من المستوطنين اليهود. ولفتت إلى أن حكومة الكيان الإسرائيلي وأذرعها المختلفة تستغل بشكل بشع مظلة الدعم والانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية لرسم خارطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة، ومن جانب واحد، وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ودفن أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وأعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، وتدعي التمسك بالسلام القائم على حل الدولتين.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بوقف الكيل بمكيالين تجاه الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن تصاعد العمليات الإرهابية، التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة ضد المواطنين العزل، وأرضهم وممتلكاتهم، تكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال، وميليشيات المستوطنين. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها اليوم إنه في الوقت الذي يلاحق فيه الفلسطينيين العزل، ويعتقلون على ما يجول في خواطرهم، وتفكيرهم، وأحلامهم، فإن حكومة الكيان الإسرائيلي ليس فقط لا تحرك ساكناً اتجاه عناصر الإرهاب اليهودي، وما ترتكبه من اعتداءات وجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، بل توفر لتلك العناصر الإسناد والحماية السياسية والقانونية والأمنية، ولا تبخل عليهم بدعمها المالي، وتوفير المناخات لانتشار هذا التطرف اليهودي العنيف من خلال التصريحات والمواقف التحريضية العلنية الصادرة عن أركان الائتلاف الحاكم في إسرائيل ضد الفلسطينيين. ودعت الخارجية الفلسطينية الدول والمجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الإرهاب بأشكاله المختلفة، وطالبته بتحمل مسؤولياته السياسية، والقانونية، والأخلاقية، في مواجهة الإرهاب اليهودي المنظم. وأكدت أن استمرار وتصاعد هذا العدوان يؤدي إلى جر ساحة الصراع إلى مزيد من التوتر والانفجار، ويهدد بحرب دينية طويلة الأمد لا تحمد عقباها.

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بخطاب مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الكنيست الإسرائيلي والذي تعهد فيه بافتتاح السفارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة قبل نهاية العام المقبل. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن بنس أشار إلى جملة من المواقف والمفاهيم المنحازة بشكل مطلق لدولة الاحتلال وللظلم التاريخي الذي حل بالشعب الفلسطيني، من خلال تعهده بافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس قبل نهاية العام المقبل . وأكدت الوزارة أن خطاب نائب الرئيس الأمريكي، هو خطاب تبشيري يخرج من واعظ دين مرتبط ارتباطا وثيقا بالصهيونية ومتشربا بمفاهيم عقائدية مليئة بالعنصرية والكراهية للآخرين. ورأت الوزارة أن بنس يمثل المسيحية الصهيونية التي تعتقد بأن عودة المسيح، لن تتحقق قبل وجوب سيطرة وتسيّد دولة اسرائيل، وأن تكون القدس عاصمة لها، مضيفة أن هذا المنطق التبشيري هو الذي وقف خلف قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة اسرائيل، لاعتقاد التيار المسيحي المحافظ الذي يمثله بنس بأن ذلك سوف يُسرع في عودة المسيح. وتابع بيان الوزارة ما دامت هذه قناعة بنس الدينية وهو الذي يعرف نفسه على أنه شخص مسيحي محافظ ينتمي إلى التيار الأكثر يمينية في الحزب الجمهوري، فهو يعتقد أنه بهذا الاعتراف قد خدم رسالته الدينية وقناعته، وما دام هذا الشخص جزءا من صانعي القرار في البيت الأبيض، فسوف يواصل تثبيت أركان هذه القناعات الدينية المتزمتة المرتبطة بتفوق إسرائيل وهيمنتها على المنطقة بما فيها السيطرة المطلقة على مدينة القدس. إذا، مشكلتنا ليست في أن الرئيس الأمريكي ترامب قد أخذ قرارا سياسيا فحسب، إنما من يمثل حلقة صنع القرار الضيقة في البيت الأبيض المكونة من عناصر تنتمي للتيار المسيحي الصهيوني، وعناصر يهودية مناصرة لتوجهات اليمين المتطرف في اسرائيل وداعمة للحركة الاستيطانية الاستعمارية.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل وفي مقدمتهم وزير الحرب أفيغدور ليبرمان، من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية حفات جلعاد الواقعة جنوب غرب نابلس، والتي أقيمت على أراضي الفلسطينيين في عام 2002 في إطار مخططات حكومة الاحتلال الرامية إلى إقامة تجمع استيطاني ضخم في تلك المنطقة. وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أن تنفيذ الاحتلال لمخططاته الاستعمارية التوسعية في جنوب غرب نابلس يأتي في إطار مخطط استيطاني توسعي كبير يهدف إلى رسم خارطة المصالح الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة عبر شق وتوسيع وإعادة هيكلة شبكة واسعة النطاق من الطرق الضخمة على امتداد الضفة من شمالها إلى جنوبها، تلتهم مساحات واسعة من المناطق المصنفة (ج). ولفت البيان إلى أن عملية الربط بين جميع المستوطنات بعضها ببعض وربطها بالعمق الإسرائيلي، وتسمين المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية القائمة، سيحدث عبر إقامة أحياء استيطانية ضخمة هي عبارة عن مستوطنات جديدة قائمة بذاتها لتتصل بالكتل الاستيطانية القريبة منها في أوسع عملية ابتلاع وتهويد لغالبية المناطق المصنفة (ج). وشدد البيان على أن هذه البؤرة غير قانونية بموجب قوانين الاحتلال، تحظى منذ إقامتها بدعم حكومي رسمي متواصل من خلال مدها بالاحتياجات اللازمة لتعزيز الاستيطان فيها وتوسيعها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، بهدف تمكينها من استيعاب المزيد من المستوطنين. كما ذكرت الخارجية الفلسطينية أن السقف الزمني لتنفيذ هذه المخططات هو نهاية العام الجاري، وأن هذا العدوان المتواصل سيؤدي إلى تكريس الاحتلال وتجزئة التجمعات السكانية الفلسطينية وتفتيتها وفصلها بعضها عن بعض، وتحويلها إلى كانتونات معزولة وجزر في محيط استيطاني هائل، في أبشع عملية تعميق لنظام الفصل العنصري الأبرتهايد.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما أسمتها الحملة الأمريكية - الإسرائيلية الشرسة التي تستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وعبرت الوزارة، في بيان لها اليوم، عن إدانتها للتصريحات والمواقف الأمريكية التي دعت إلى قطع المساعدات والدعم عن /الأونروا/، والصدى الإسرائيلي الذي تناغم مع تلك المواقف، خاصة ما جاء من تحريض على لسان غلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي طالب بتفكيك الوكالة وشكك في مصداقيتها ودورها، واتهامات الوزير نفتالي بينت للوكالة بـ دعم الإرهاب. وقالت إن الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يستظل بالمواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل، والتي كان آخرها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، من أجل تنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بل ويصعد من هجمته الاستيطانية المسعورة منذ صدور هذا الإعلان خاصة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي الأغوار الفلسطينية. وأضافت أن ساحة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل تعيش حالة من التنافس والسباق الخطير بين أركان ورموز هذا اليمين، تعكسها دعوات التغول الاستيطاني، وآخرها ما صرح به أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا التناغم الأمريكي الإسرائيلي الراهن يهدف إلى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية بما فيها القدس والأرض والحدود واللاجئين من طرف واحد بالاعتماد على قوة الاحتلال، في انتقال دراماتيكي واضح إلى مرحلة فرض الحلول على الجانب الفلسطيني والعربي، عبر ما يشبه العمليات الجراحية القسرية في محاولة لتعميق الاحتلال والاستيطان وكأنهما أمر واقع مفروغ منه وغير قابل للتفاوض. وقالت إن هذا الانقلاب الأمريكي الإسرائيلي على عملية السلام ومرجعياتها ومنطلقاتها وأدواتها وأهدافها بلغ مستويات متقدمة مليئة بغطرسة القوة، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها ومجالسها أمام اختبار حقيقي يمتحن ما تبقى من مصداقيتها الدولية في حل النزاعات والصراعات وإنهاء الاحتلال، والقيام بواجباتها للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.. مطالبة العالم ودوله ومنظماته وشرعياته القانونية الدولية باتخاذ موقف صريح وواضح قادر على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين إذا ما اختار الحفاظ على النظام العالمي ومرتكزاته، وإنقاذ ما تبقى من مصداقيته العملية تجاه الحالة في فلسطين.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة خطة وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يوآف جالانت لبناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس ومحيطها بهدف تكريس ما يسمى القدس الكبرى، وتعزيز عملية فصلها عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة الاحتلال، معتبرة هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية تطبيقا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنها ترى أن هذه الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري التوسعي الذي تنفذه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يتصاعد حاليا في كل من القدس والأغوار الفلسطينية والبلدة القديمة في الخليل ومناطق جنوب نابلس وغيرها، مؤكدة أن هذا التجرؤ الاستعماري الإسرائيلي لم يكن ليحدث لولا إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال. وحملت الوزارة ، ترامب وإدارته المسؤولية الكبرى عن أية جرائم وإجراءات استيطانية جديدة تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرض وطنه ومقدساته، مشيرة إلى أن مجرد التفكير والحديث عن هذا الكم الهائل من الوحدات الاستيطانية الجديدة يعني تمسك أركان اليمين الحاكم في إسرائيل بسياساته الرامية للقضاء على الطابع الإسلامي المسيحي العربي للقدس بشكل نهائي، وممارسة عمليات واسعة النطاق من التطهير العرقي وطرد المقدسيين من مدينتهم المقدسة. كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن خطة جالانت تطبيقا عمليا لإعلان ترامب ما يستدعي مواجهتها بقوة عبر التوجه إلى محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الأمم المتحدة بمجلس الأمن والجمعية العامة قد تم استباحتها من قبل حق النقض الفيتو الأمريكي والاستهتار والتجاهل الإسرائيلي، مطالبة الدول العربية والإسلامية بسرعة تنفيذ قرارات القمم المتعاقبة الخاصة بالقدس لتعزيز صمود المواطن المقدسي، وبشكل خاص توفير المساكن للمقدسيين عبر دعم مشاريع إسكانية بشكل عاجل وطارئ ترتقي لمستوى الحدث ومستوى المخاطر التي تواجهها المدينة المحتلة عموما.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصرف وأداء الحكومة البريطانية حيال احتفالاتها بذكرى "وعد بلفور" المشؤوم، "دون إظهار أي حساسية اتجاه ما يشعر به الفلسطينيون في هذه الذكرى، ينم عن غياب الحكمة وتحمل المسؤولية". وجددت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، مطالبتها الحكومة البريطانية بضرورة" تصحيح هذه الخطيئة التاريخية".. ودعتها إلى تحكيم صوت العقل في تعاطيها مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما يساهم في رفع الظلم التاريخي الذي وقع عليه، والذي لا يزال الشعب يدفع ثمناً باهظاً لنتائجه، معربة عن استيائها من هذا الوعد المشؤوم وتداعياته ونتائجه الكارثية على الشعب والأرض والحقوق السياسية المشروعة. وأضافت "أن تحلي الحكومة البريطانية بالجرأة والشجاعة والعقلانية والاعتراف بدولة فلسطين، يساعدها في إحداث نوع من التوازن السياسي اتجاه الشعب والقضية، ويدعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية". وشددت الخارجية الفلسطينية على إن استمرار الحكومة البريطانية في تجاهلها لهذا المطلب العادل يفقدها أي مصداقية في الحديث عن حقوق الشعوب في تقرير المصير، وعن مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، والقانون الدولي والعدالة الإنسانية.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن ما تقوم به حكومة بنيامين نتنياهو من عمليات استيطانية وسرقة للأرض الفلسطينية، أوسع وأخطر بكثير مما يتم الكشف عنه بين الفينة والأخرى في وسائل الإعلام العبرية. وذكرت الوزارة في بيان لها أن التسارع الاستيطاني الذي يتم على الأرض هو تطبيق عملي لمخططات حكومية رسمية لا يتم الإعلان عن بعضها في كثير من الأحيان، وأن حديث نتنياهو عن تأجيل تنفيذ بعض المخططات والقوانين الاستيطانية التوسعية بحجة الرغبة في تلافي ردود الفعل الدولية، ما هو إلا جزء من حملة التضليل الإعلامي التي يلجأ إليها نتنياهو في تعامله مع المجتمع الدولي وقادة الدول، وانتظار لتوقيت مناسب يسمح بتمرير تلك المخططات والقوانين الاستيطانية العنصرية. وأشار البيان إلى أنه منذ بداية العام الجاري، تعيش الأرض الفلسطينية تحت وطأة تكثيف غير مسبوق للاستيطان وتهويد متسارع لمساحات واسعة من المناطق الفلسطينية، سواء كان هذا التصعيد عبر شق المزيد من الطرق الاستيطانية الضخمة، أو بناء مستوطنات جديدة وتسويقها على أنها أحياء استيطانية تابعة لمدن استيطانية قائمة، كما هو الحال في مستوطنة "كيرم رعيم" الواقعة قرب مستوطنة "تلمون" غرب رام الله وغيرها .. بالإضافة إلى التغول الاستيطاني التهويدي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، الذي يجري تنفيذه يومياً على الأرض استعداداً لضم المستوطنات الكبرى المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل المناطق الفلسطينية فيها إلى جزر معزولة في محيط استيطاني ضخم، وترحيل وطرد المزيد من المقدسيين عن المدينة، عبر إخراج التجمعات الفلسطينية الضخمة خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس، وصولا إلى إحداث انقلاب في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود في القدس. وأدانت الوزارة بشدة هذا التغول الاستيطاني غير المسبوق ،معربة مجدداً عن استغرابها الشديد من مستوى ردود الفعل الدولية التي لا تتلاءم وحجم الهجمة الاستيطانية وتداعياتها على فرصة تحقيق السلام، خاصة الدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين، وتلك التي تبذل الجهود لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأكدت أن هذا المستوى المتدني من ردود الفعل الدولية، إن وجد أصلاً، وعدم مساءلة ومحاسبة الكيان الإسرائيلي كقوة احتلال ، على تعطيلها لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة ، بات يعتبر تواطؤاً حقيقياً وتغطية فعلية على جرائم الاستيطان.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم السبت، ممارسات المستوطنين الإسرائيليين، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم، بالضفة الغربية. وقالت الخارجية، في بيان، إن "المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي يواصلون اعتداءاتهم واستفزازاتهم، مثل الاعتداء على المزارعين، وسرقة ثمار الزيتون وحرق الأشجار". وأوضحت أن "المستوطنين يستمرون في احتلال بيوت فلسطينية، بين فترة وأخرى، والاعتداء على المنازل والأراضي في الأغوار، أو في قرى الضفة، خاصة النائية منها". وأشارت الخارجية إلى أن "المستوطنين سرقوا ثمار 6 آلاف شجرة زيتون، منذ بداية هذا الموسم، إضافة لإعدام مئات الأشجار المثمرة، خاصة الزيتون". وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية بشكل مباشر، عن ما وصفتها "إرهاب الدولة المنظم" وحماية المستوطنين.

أدانت الخارجية الفلسطينية سياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، معبرة عن استهجانها من استمرار دوران المواقف الدولية الخاصة بالاستيطان في حلقة القرارات الأممية التي لا تنفذ. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل بوتيرة متسارعة المصادقة على عشرات المخططات الاستيطانية التهويدية على امتداد الأرض الفلسطينية، دون الالتفات للإدانات والتحذيرات الدولية من مخاطر الاستيطان وتداعياته على فرص تحقيق السلام، والجهود الأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. وأضافت أن بلدية الاحتلال تستعد للمصادقة على بناء 176 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "نوف تسيون" المقام على أراضي المواطنين في حي جبل المكبر في القدس الشرقية المحتلة، علما أن بلدية الاحتلال أقدمت في الآونة الأخيرة على الاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي جبل المكبر، لصالح إقامة ما أسمته بـ (المباني العامة) لمصلحة الحي الاستيطاني المذكور، الذي سيصبح الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية بأن هذا التوجه الاستيطاني قد أكد عليه علانية رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركت، قائلاً إن بلديته تواصل العمل لتكريس ما أسماه بـ"توحيد" شطري المدينة بالأفعال في الميدان.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستيطانية العنصرية، استخفاف بالجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات. وذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن أركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابقون على إطلاق مواقف وتصريحات استعمارية هستيرية مليئة بالتحريض والتطرف والعنصرية، ضد الفلسطينيين وحقوقهم، و"كأن إسرائيل دخلت في مرحلة الانتخابات المبكرة". ولفتت إلى أن هؤلاء يتسابقون على كسب رضا جمهور المتطرفين والمستوطنين، غير مكترثين بالجهود المبذولة لإطلاق المفاوضات، وغير مبالين بالدعوات والمطالبات لوقف الاستيطان والتوقف عن ابتلاع الأرض الفلسطينية وتهديد رؤية حل الدولتين. واستنكرت الخارجية الفلسطينية تصريحات نتنياهو خلال زيارة استفزازية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، حول بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنة المذكورة، واعتبارها جزءا من الكيان الإسرائيلي. ورأت أن عجز المجتمع الدولي واكتفاءه ببيانات الإدانة والاستنكار، يشكل عامل تشجيع لحكومة نتنياهو على المضي في خططها الاستيطانية الهادفة إلى تقويض حل الدولتين وقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.

اعتقلت قوات الاحتلال أمس 19 مواطنًا فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس. وأصيب أحد الشبان الفلسطينيين صباحاً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامعة القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان والطلبة وقوات الاحتلال في محيط الجامعة أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بجراح طفيفة في قدمه. وأضاف أن عشرات الطلبة أصيبوا خلال المواجهات بالاختناق جراء إلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه الجامعة والمدارس المحيطة بها. وأشار حلبية إلى أن الطلبة وأهالي البلدة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، ومن ثم انسحب الجنود من البلدة إلى ذلك مددت سلطات الاحتلال اعتقال السيدة المقدسية سحر النتشة لمدة خمسة عشر يوماً إضافياً، بسبب تهمة جديدة هي: الاعتداء على عضو "كنيست" داخل المسجد الأقصى. وهدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس، منزل المواطن سلمان أبو سبيلة للمرة الثامنة على التوالي خلال أقل من سنة، في قرية أم قبو في النقب داخل أراضي 1948 بحجة عدم الترخيص. عملية الهدم جرت بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بتزامن مع اقتحام وحدات أخرى بعض القرى العربية في النقب عرف منها قرية أم بطين أبو كف. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وعدة قرى في المحافظة شمالي الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرى "بئر الباشا، وبيت قاد، ودير غزالة، وعربونة" وشنت حملة تمشيط واسعة بالمحافظة. كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات محافظة جنين. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال، والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضاً في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان. من جهة أخرى، تظاهرة فلسطينيون في كولومبيا أمام وزارة خارجيتها ضد زيارة نتنياهو الذي اجتمع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. ومن المقرر أن تشمل جولة نتنياهو في أمريكا اللاتينية أيضاً المكسيك والأرجنتين.

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضا في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي، في اعتماد خطة تقدم بها عضو الكنيست "بتسلئيل سموتريتش" التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، وكذلك تصريح وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بأن عمليات البناء في الضفة لم نشهد لها مثيلا منذ عام 2000، واعدا (ليبرمان) بالمزيد من الخطط والموافقات لتعزيز وتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية". واعتبرت أن ما يصدر عن نتنياهو ومكونات ائتلافه "يشكل إعلانا إسرائيليا رسميا برفض السلام، والفرصة الحالية لاستئناف المفاوضات، وهو أيضا دليل آخر على غياب شريك السلام الإسرائيلي"، معبرة عن استغرابها الشديد لغياب ردود فعل دولية على هذه المواقف والتصريحات الخطيرة التي تهدد بتفجير الأوضاع برمتها.. داعية المجتمع الدولي والدول الباحثة عن حلول سياسية للصراع إلى ضرورة إحداث تحول جذري في سياساتها ومواقفها الخاصة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يؤدي إلى وضع حد فوري لاستفراد إسرائيل العنيف بالشعب الفلسطيني وأرض دولته، وهو ما يحتاج إلى إرادة دولية حقيقية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة إسرائيل على تعطيلها لتلك القرارات". وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان.

أدانت الخارجية الفلسطينية قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي ومطالبتها بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى باب الرحمة في المسجد الأقصى بشكل مطلق، علماً بأن المبنى مغلق بقرار احتلالي تعسفي منذ العام 2003 ويتم تجديده بشكل دوري. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيانها لها اليوم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل محاولاتها لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وبشكل تدريجي، مؤكدة أنه لا يحق لإسرائيل كدولة محتلة تشويه وتغيير المسجد ومرافقه ومحيطه، كما لا يحق لها ولا تملك أي مقومات أخلاقية أو قانونية لإصدار أحكام أو قرارات بالنيابة عن الجهة المسؤولة عن الأوقاف الإسلامية. واعتبرت الوزارة قرار شرطة الاحتلال "تصعيداً خطيراً ستكون له تداعيات كارثية على ساحة الصراع، ما يستدعي ردة فعل قوية وفورية من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي، بحيث لا تكتفي فقط بعقد الاجتماعات الطارئة أو إصدار بيانات، إنما مطالبة الدول الأعضاء باتخاذ خطوات عملية جادة، والالتزام بتنفيذ خطة تحرك مباشرة تقوم على قطع العلاقات مع دولة الاحتلال التي تعتدي يوميا على المقدسات عامة والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص". وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة، خاصة الأمم المتحدة بمواصلة طرح وتبني هذا الموضوع، والدفاع عن قراراتها ذات الصلة وحمايتها. يذكر أن نيابة الاحتلال الإسرائيلي طالبت محكمة "الصلح" غربي القدس، بإصدار أمر يقضي بإغلاق مبنى "باب الرحمة" في المسجد الأقصى بشكل مطلق. ويقع المبنى داخل المسجد الأقصى، وكان يُستخدم حتى العام 2003 كمقر للجنة التراث، التي نظمت نشاطات اجتماعية وثقافية ودينية. وفي عام 2003 أغلقت إسرائيل البناية وفقا لأمر يجري تجديده بين الحين والآخر، كما تم اعتقال قادة اللجنة.