شددت وزارة الخارجية الفلسطينية على مواصلة دولة الاحتلال تنفيذ مشاريعها وأجنداتها الاستعمارية التوسعية على حساب الأراضي الفلسطينية، من خلال تكثيف أنشطتها وعملياتها الاستيطانية بأوجهها المختلفة بهدف تعميق الاستيطان والضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة، خاصة القدس الشرقية والمناطق المصنفة ج. ولفتت الوزارة، في بيان اليوم، إلى أن آخر هذه العمليات كان إقدام ميليشيات ومنظمات المستوطنين وجمعياتهم الاستعمارية على تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة في المنطقة الواقعة بين /عقربا/ و/مجدل بني فاضل/، لأغراض توسع استيطاني، وأراض أخرى في قرية /جالود/ جنوبي محافظة نابلس لتوسيع البؤرة الاستيطانية إحيا، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن مخططات احتلالية لتهويد البلدة القديمة في القدس وأحيائها المختلفة من خلال العمليات الاستيطانية التي تنفذها جمعيتا العاد وعطيرت كوهانيم. وأكدت وجود مخططات أخرى تستهدف استكمال أسرلة وتهويد وضم القدس بحماية من جيش الاحتلال الذي يشرف على أوسع عملية تقطيع لأوصال الضفة عبر شبكة واسعة من الحواجز التي تحاصر الشعب الفلسطيني في بلداته وقراه ومدنه ومخيماته، لعرقلة حركة المواطنين والحد من قدرتهم على مواجهة التغول الاستيطاني، ولتمكين الجمعيات والميليشيات الاستيطانية للتحرك بحرية في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها بالتدريج. كما اعتبرت الاستيطان، بكافة أشكاله، تخريبا إسرائيليا متعمدا للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الافق السياسي لحل الصراع، وتدميرا ممنهجا لأية امكانية لتطبيق مبدأ حل الدولتين في إطار عملية سلام ومفاوضات حقيقية، محملة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات نهب وسرقة الأرض الفلسطينية المحتلة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بترجمة إجماعه على رفض وادانة الاستيطان إلى إجراءات وضغوط عملية على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان وإجبارها للانخراط في مفاوضات جادة مع الجانب الفلسطيني بإشراف الرباعية الدولية، مؤكدة أن اكتفاء المجتمع الدولي والادارة الأمريكية بالمواقف والبيانات التي تعبر عن حسن النوايا والتمسك بحل الدولتين والتظاهر بالدفاع عنه دون أية ترجمات عملية، بات يشكل غطاء لتمادي دولة الاحتلال في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية، وتهويدها وضمها عملياً.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بتحقيق السلام. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن حكومة الكيان الإسرائيلي تستغل الصمت والتجاهل الدوليين لانتهاكاتها وجرائمها، من أجل تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التهويدية.. مشيرة إلى أن على المجتمع الدولي عامة، والإدارة الأمريكية، خاصة ترجمة الأقوال إلى أفعال لحماية حل الدولتين، وفرصة تحقيق السلام، والضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان، وإعادة الأمل بعملية سلام حقيقية تنهي الاحتلال وتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير. وتطرق البيان إلى التصعيد الحاصل في اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، وبلداتهم، ومنازلهم، ومزارعهم في الضفة الغربية المحتلة، خاصة القدس والمناطق المصنفة ج بما فيها الأغوار و/مسافر يطا/ بشكل خاص، وسط استمرار عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها القانوني والتاريخي والجغرافي. وأكدت أن تصعيد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ليس من قبيل الصدفة، وليس ناتجا عن اعتداءات فردية معزولة، إنما هو جزء من تطبيقات عملية لسياسة حكومة الاحتلال التوسعية والعنصرية، حيث إن تلك الانتهاكات والجرائم تكشف الوجه الحقيقي لها وهي تسابق الزمن لضم الضفة، خاصة المناطق الواسعة وذات العدد القليل من المواطنين الفلسطينيين، في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على الأرض. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تلك الانتهاكات والجرائم الاستيطانية هي ترجمة لمواقف وتصريحات نفتالي بينيت رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المعادية للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني، محملة حكومة بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها على فرصة تحقيق السلام. وحذرت الوزارة المجتمع الدولي من الانجرار خلف شعارات حكومة الاحتلال التضليلية التي تحاول تكريس الوضع الاحتلالي الاستعماري، القائم وكسب الوقت لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها، كما حذرت من خطورة وتداعيات المواقف الإسرائيلية الرسمية الداعية لإغلاق الملف السياسي والمفاوضات المباشرة لحل الصراع، في وقت تتواصل فيه عمليات تعميق الاستيطان على حساب الدولة الفلسطينية، ما سيؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي من جانب واحد وبقوة الاحتلال، وخارج طاولة التفاوض.

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من النتائج الكارثية للسياسات العنصرية الإسرائيلية وتداعياتها على أية حلول للصراع. وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى ممارسة دولة الاحتلال بحكومتها وأذرعها المختلفة يوميا أبشع أشكال العنصرية ضد المواطن الفلسطيني في كافة مجالات ومستويات حياته، مبينة أن تلك الأذرع تتنافس فيما بينها على تكريس الاحتلال والاستيطان واستكمال حلقات نظام الفصل العنصري البغيض (الأبارتهايد) في فلسطين المحتلة، وسط تفاخر أركان اليمين الإسرائيلي بهذه السياسة التي باتت تسيطر على مفاصل الحكم ومراكز اتخاذ القرار. وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف هذا العبث الإسرائيلي بأمن واستقرار المنطقة والعالم، والتخريب المتعمد لأية جهود إقليمية وأمريكية ودولية هادفة لخلق مناخات إيجابية ملائمة لإطلاق عملية سلام حقيقية لحل الصراع. وأكدت أن الصمت الدولي على العنصرية اليهودية المنظمة والممأسسة، أو الاكتفاء ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق، أو تجاهل حقيقة ما تقوم به إسرائيل من جرائم على الأرض بحق الشعب الفلسطيني ومحاولة إخفائها ببعض الشعارات والمواقف الدولية الجميلة، لا تعدو كونها مسارات لهروب الدول من مواجهة جرائم الاحتلال وعنصريته. وقالت إن ذلك كله بات يشكل غطاء يشجع حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة على التمادي في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية العنصرية على حساب الحق الفلسطيني وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة وقراراتها.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بحملة دولية واسعة لانصاف الضحايا الفلسطينيين ومعاقبة المسؤولين الاسرائيليين والمؤسسة الرسمية الاسرائيلية، التي تواصل اخفاء الجرائم والمجازر التي ارتكبت بحق السعب الفلسطيني والتستر عليها، وذلك تعليقا على ما نشرته صحيفة هآرتس بشأن تحديد مكان القبر الجماعي لشهداء الطنطورة والتي أعدمتهم العصابات الإسرائيلية عام 1948. وكانت صحيفة هآرتس قد كشفت أمس عن قبر جماعي لفلسطينيين، استشهدوا في حرب عام 1948 على شاطئ مدينة قيسارية، شمالي فلسطين المحتلة، موضحة حدوث عمليات قتل جماعي للفلسطينيين، بعد استسلام قرية الطنطورة (جنوب حيفا) عام النكبة الفلسطينية، حيث تم دفن نحو 200 فلسطيني، بعد إعدامهم في قبر جماعي. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، إن الحقائق والدلائل تتكشف يوما بعد يوم عن المذابح والجرائم التي ارتكبتها العصابات ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين داخل منازلهم في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية قبل عام 1948 وحتى بعد الإعلان عن إقامة إسرائيل، هذه المجازر والمذابح توثقها شهادات حية للمشاركين فيها الذين ما زالوا على قيد الحياة أو تم تسجيل شهاداتهم بوسائل مختلفة، سواء في مقابلات موثقة وكتب وروايات سردية توثيقية. وأشارت إلى أن هذه الحقائق التي تتكشف باستمرار تأتي رغم محاولات التعتيم عليها من جانب الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لدفن حقيقة جرائم تلك العصابات ومجازرها ومنع نشر المعلومات المتوفرة والموثقة عن تلك الجرائم، علما أن القيادات المسؤولة عن ارتكابها تسلمت مناصب عليا في جيش الاحتلال وفي المؤسسات الاسرائيلية الرسمية المختلفة، مشددة على أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند عام 1948، بل لا تزال متواصلة ومستمرة وبشكل عنصري بغيض، ما يستدعي فتح تحقيقات في هذه الجرائم وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عدوانها المتواصل ضد المسجد الأقصى ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع برمتها. وحذرت الخارجية في بيان اليوم، من مغبة التعامل مع الاقتحامات اليومية للأقصى وإجراءات الاحتلال وتدابيره التهويدية كأمور باتت اعتيادية ومألوفة، لأنها تتكرر كل يوم، ما يستوجب وقفة جادة لمواجهة المخاطر الحقيقية المحدقة به وبواقعه الأليم القائم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تمارس عملية قضم تدريجية لصلاحيات الأوقاف الإسلامية، وتفرض سيادتها عليه بالقوة وبشكل زاحف. وأكدت أن هذه الاعتداءات تندرج ضمن استهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، في إطار حملة شرسة تتعرض لها المدينة المقدسة تشمل جميع مناحي الحياة الفلسطينية فيها، وصولاً لاستكمال حلقات عزلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي. وأكدت أنها ستدرس على ضوء هذه التطورات الأخيرة كل الخيارات المتاحة لمتابعة هذا الموضوع اقليميا ودوليا، لتوفير الحماية للمسجد الأقصى، والحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة كافة، بما فيها المسجد الأقصى، وكيفية إلزام اسرائيل، دولة الاحتلال، باحترام مسؤولياتها. وأدانت الوزارة اقتحامات المستوطنين المتواصلة للمسجد الأقصى، واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من مخططات دولة الاحتلال واستهدافه اليومي المباشر للأقصى وباحاته بهدف تكريس تقسيمه الزماني، ريثما يتم تقسيمه مكانياً. واعتبرت في بيانها ان ما يجري تدخلا سافرا في شؤون المسجد وصلاحيات الأوقاف الإسلامية على طريق فرض السيادة الإسرائيلية عليه، وسحب صلاحيات الأوقاف وانتزاعها.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد المتواصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية وقطاع غزة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم: إن هذه الانتهاكات تترافق مع استمرار الاحتلال في عمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، واستهداف مقدساتها الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك. وحملت الوزارة، الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المتصاعدة، وعن نتائجها وتداعياتها الكارثية على ساحة الصراع والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين. وأكدت أن تلك الممارسات تثبت من جديد أن حرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي المناطق المصنفة ج تتصدر أعمال الحكومة الاسرائيلية الحالية وجيشها بشكل يومي، إذ إنها في سباق مع الزمن لرسم خريطة مصالح اسرائيل الاستعمارية وتنفيذها على الأرض. وشددت على أن الحكومة الاسرائيلية لا تكتفي بذلك بل تواصل العمل على تهميش القضية الفلسطينية وتحاول شطبها من أجندة الاهتمامات الدولية من خلال اعادة ترتيب الأولويات الدولية في المنطقة بعيداً عن القضية الفلسطينية وضرورات حلها باعتباره مفتاح الحرب والسلام في المنطقة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان فورا، والانخراط بشكل حقيقي في عملية سلام ومفاوضات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، ووفقا لمرجعيات السلام الدولية المعتمدة. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم إن انفلات المستوطنين وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطرق ومفارقها، من خلال نصب الحواجز، والأبراج العسكرية، والبوابات الحديدية، بات يشكل المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين المحفوفة بالمخاطر. وأضافت أنه في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الفلسطيني والعالم أجمع بأعياد الميلاد، يواصل المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وقوات الاحتلال وأذرعه المختلفة تصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته.. مشيرة إلى أن هذا العدوان يتم من خلال توزيع علني للأدوار، يبدأ من تورط المستوى السياسي الإسرائيلي، عبر تعليمات واضحة وتوجيهات بإطلاق النار على الفلسطيني، وقمعه، والتنكيل به، مرورا بمنظومة محاكم وقضاء إسرائيلية تشرعن هذا العدوان الاستعماري، وتوفر له الغطاء القانوني اللازم والحماية المطلوبة لمرتكبي الجرائم، وصولا لعناصر المستوطنين الإرهابية وقادة جيش الاحتلال وعناصره الذين يستبيحون حياة الفلسطيني بكافة أشكال القمع والقتل والترهيب، والعمل على تخويفه لتسهيل السيطرة عليه. وقالت إن أحدث هذه الانتهاكات كان اعتداءات المستوطنين المتواصلة في /مسافر يطا/ و/الأغوار/، وفي غرب سلفيت، و/عزون/ شرق قلقيلية، وفي نابلس، ومداهمة التجمعات السكانية في /يطا/ بالخليل، بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال. وحمّل البيان حكومة الكيان الإسرائيلي، بمكوناتها كافة، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الحرب الاستعمارية التوسعية، التي تشكل الجوهر الحقيقي للسياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه الشعب الفلسطيني.

رحب السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير . وقال المالكي ،في بيان أصدرته وزارة الخارجية، إن إجماع دول العالم على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يشكل فشلا للكيان الإسرائيلي، وردا دوليا على جميع ممارسات الاحتلال وجرائمه، وتأكيدا لسيادة الشعب الفلسطيني، وصدق روايته.. مطالبا العالم بوضع آليات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة. ورفض مواقف الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار وتلك التي صوتت ضد، مؤكدا أنه لا يمكن لهذه الدول الاستمرار في دعم الاحتلال وجرائمه، وأن امتناعها عن التصويت أو تصويتها ضد القرار يزيد من غطرسة وعنجهية هذا الاحتلال، الذي يضرب عرض الحائط بالقرارات والمواثيق الدولية.. مذكرا تلك الدول بما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من حق الشعوب في الحرية وحقها في تقرير المصير، وأن استمرارها في دعم هذا الاحتلال الغاصب يعد مخالفة وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الامم المتحدة، ويجعلها شريكة في الاستعمار والاحتلال، وتشجع على ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد المالكي على ضرورة إعمال قواعد القانون الدولي، بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أن الجدار ومنظومته الاستعمارية بما فيها المستوطنات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى تفعيل المسؤولية الدولية في حماية وتنفيذ هذا الحق غير القابل للتصرف، وغير القابل للتفاوض. كما طالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإنهائه وتفكيك منظومة /الابارتهايد/. وصوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس /الخميس/، بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقالت بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة، في بيان لها، إن القرار اعتمد بأغلبية 168 دولة صوتت لصالحه، وعارضته (5) دول، وامتنعت 10 دول عن التصويت. وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية، يوم التاسع من ديسمبر الجاري على خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين. وتصدر هذه القرارات بشكل سنوي عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يبلغ عدد أعضائها 193 دولة، وهي غير ملزمة .

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مخطط الاحتلال لاقتحام المسجد الإبراهيمي، بحجة إضاءة شمعدان عيد الأنوار اليهودي، واقتحام منطقة /اللبن/ الشرقية، بالضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن اقتحام المسجد الإبراهيمي و/اللبن/ الشرقية يمثل احتضانا رسميا لـإرهاب المستوطنين. وأضافت أن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته في أرض دولة فلسطين، في توزيع مفضوح للأدوار وبهدف واحد هو نهب المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيصها للاستيطان. كما أدانت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إقدام المستوطنين المتطرفين أمس /السبت/ على أداء صلوات تلمودية في باب /الأسباط/ بالقدس المحتلة، وتصعيد اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.. مشيرة إلى أن تلك الاقتحامات ستتعمق خلال الأيام المقبلة بناءً على دعوات تحريضية أطلقتها ما تسمى بـمنظمات المعبد لاستباحة ساحات الحرم القدسي، إضافة إلى دعوات أطلقتها الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة لحشد أوسع مشاركة في اقتحام عدد من المواقع الأثرية والدينية والتاريخية التي تقع في قلب البلدات والمدن الفلسطينية. ونددت الوزارة بالاعتداء الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة صباح اليوم على قرية /اللبن/ الشرقية، جنوب /نابلس/ وإغلاق مدخل القرية ومنع طلبة المدارس من الوصول إلى فصولهم، وهو ما يعكس حجم مشاركة جيش الاحتلال بشكل علني وواضح في ارتكاب الجرائم. وحملت الوزارة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات والاقتحامات الاستفزازية ونتائجها الخطيرة على الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، واعتبرتها استخفافا إسرائيليا رسميا بالمواقف والجهود الدولية الرافضة للخطوات أحادية الجانب.

حملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة المسؤولية كاملة عن تخريب جميع أشكال المفاوضات، والحكومة الحالية عن إخفاقها المقصود في استغلال فرصة السلام الذهبية التي وفرها خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن على المجتمع الدولي ألا يكون جزءا من اللعبة الإسرائيلية الهادفة إلى إضاعة فرصة السلام، والمطلوب أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، ويتخذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها من أرض دولة فلسطين قبل فوات الأوان، وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يدرك أن تفريطه بهذه الفرصة يعني إصراره على التخلي عن مسؤولياته وفقدان ما تبقى له من مصداقية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وأضافت أن ردود الفعل الإسرائيلية على خطاب الرئيس محمود عباس أمام الدورة الـ76 للأمم المتحدة أكدت من جديد غياب شريك السلام الإسرائيلي، ولم ترتق بأي حال من الأحوال لمستوى الفرصة التاريخية التي صنعها الرئيس لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية وعلى أساس حل الدولتين، وهو ما كان واضحا من خلال التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. وأشارت إلى المواقف الإسرائيلية المعادية للسلام التي حاولت بشكل متعمد التقليل من شأن وأهمية الخطاب عبر التعامل معه بطريقة تجزيئية وانتقائية تارة، أو الحكم عليه بناء على أيديولوجية ظلامية ومواقف مسبقة متعنتة، رافضة أية عملية سياسية كما جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في أكثر من مناسبة، حيث عبرت هذه المواقف أيضا عن محاولات بائسة لتغييب المسار السياسي بأي شكل من الأشكال وتحت ذرائع وحجج واهية، واستبداله بطروحات مجتزأة تصل في أحسن أحوالها إلى مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة بهدف تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان ونظام الفصل العنصري وابتلاع ما تبقى من أرض الضفة الغربية المحتلة، وعكست هروبا مستمرا من استحقاقات عملية السلام والمفاوضات المباشرة والحقيقية مع الجانب الفلسطيني وفقا للشرعية الدولية وقراراتها. وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها ستتابع على المستويات كافة ردود الأفعال والتفاعلات الدولية مع خطاب الرئيس محمود عباس بما يضمن إنجاح المبادرة الفلسطينية ضمن السقف الزمني الذي حدده الخطاب، بما في ذلك مطالبة المجتمع الدولي والدول بتحميل الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة ليس فقط عن نتائج انتهاكاته وجرائمه الميدانية بحق الشعب الفلسطيني، وإنما أيضا عن تداعيات إضاعة هذه الفرصة الحقيقية لصناعة السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين. وقالت إن ردود الفعل الإسرائيلية تجاه خطاب الرئيس الفلسطيني هي ردود فعل مرتبكة، ومأزومة، ومعادية للسلام وتندرج في إطار التوجه الإسرائيلي الواضح لإطالة أمد الصراع وإدارته لكسب المزيد من الوقت لاستكمال تقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية. واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي أو تعايشه مع ردود الفعل الإسرائيلية تلك، يعتبر في نظر الجانب الفلسطيني، تواطؤا دوليا مع الاحتلال يتحمل مسؤولياته بشكل مباشر مجلس الأمن الدولي والدول الكبرى والرباعية الدولية.

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من خطورة الاتفاق الذي أبرمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع المستوطنين في بؤرة /افيتار/ الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس وما سيلحقه من اتفاقات تساعد على شرعنة البؤر الاستيطانية. واعتبرت الوزارة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، أن الاتفاق يشرعن رسميا من خلال سلطة الاحتلال لهذه البؤرة، على طريق تحويلها إلى مستعمرة تلتهم الجبل بأكمله والأراضي المحيطة به. وأكدت رفض فلسطين للاتفاق، وستقاومه بجميع الطرق القانونية المعتمدة، خاصة أنه كشف عن الوجه الحقيقي لحكومة بينت- لبيد، التي تعطي المستوطنين ومنظماتهم ومجالسهم الإرهابية سطوة القرار. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي برفض الاتفاق والتنديد به وعدم تجاهله ومنع تمريره، داعية لموقف دولي حازم لرفضه حتى لا يجر وراءه المزيد من الاتفاقات الاستعمارية المشابهة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، اتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان ووقف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيون بشكل خاص. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن عزوف مجلس الأمن عن ممارسة مهامه وصلاحياته كما هو منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تنفيذ قراراته الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وبالقضية الفلسطينية تحديدا، يحوله إلى منتدى عالمي يقف عند حدود تشخيص الحالة، ولا يلتزم بمسؤولياته بصفته أعلى هيئة دولية يقع على عاتقها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، ما يؤدي الى خلط الأوراق وعدم تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها وإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها. وأدانت الوزارة الخارجية عدوان الاحتلال ومستوطنيه ومنظماتهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، معتبرة أن هذه الهجمات واستمرارها امتداد لمخططات استيطانية استعمارية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها واستخدامها كمخزون استراتيجي للتوسع الاستيطاني، كما أدانت إرهاب جيش الاحتلال ومستوطنيه في قمع الحراك الشعبي السلمي في القدس وغيرها من المحافظات، واعتبرته اعتداء صارخا على مبادئ القانون الإنساني الدولي والحريات الأساسية للإنسان وفي مقدمتها حريته في الدفاع عن نفسه، وحريته في العبادة وفي الوصول إلى دور العبادة، حريته في الحركة والتنقل، وحريته في الحياة بكرامة. وقالت الوزارة إن ما تتعرض له القدس ومواطنوها المقدسيون يعكس بشاعة الاحتلال والاستيطان وعنصريته التي باتت تسيطر على دولة الاحتلال ومفاصل الحكم فيها، كما يعكس أيضا حجم تفشي ثقافة الكراهية والعنف وإنكار حق الفلسطيني في أرضه ووطنه وفي الحياة الحرة الكريمة، وفي ذات الوقت يلخص ايديلوجيا الاحتلال الظلامية التي تقوم على محاربة الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في القدس ببلدتها القديمة وحاراتها واحيائها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحويل الرفض الدولي للاحتلال والاستيطان إلى ضغط حقيقي فاعل يجبر إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع لإرادة السلام الدولية لإنهاء الاحتلال والاستيطان، داعية الى فرض عقوبات دولية على الاحتلال ومساءلة ومحاسبة قادتها. وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي على تغيير آليات وأساليب تعامله مع اسرائيل لأنها لم ترتق إلى مستوى جرائم الاحتلال وانتهاكاته. وأفادت الخارجية الفلسطينية في بيان امس، بأن الكيان الاسرائيلي يواصل عملياته وتدابيره الاستيطانية والاستعمارية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وكان آخرها ما حدث من بناء استيطاني في قلب مدينة الخليل، والشروع ببناء بؤر استيطانية جديدة أوري عاد كنواة لمستوطنة ضخمة، قرب بلدة كفر قدوم، والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل والتنكيل بالفلسطينيين، واستمرار العدوان الغاشم على الشعب في قطاع غزة وغيرها من أشكال وأساليب حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه عامة، وعلى الوجود الفلسطيني في القدس وجميع المناطق المصنفة ج. وشددت على أن التصعيد الحاصل في ارتكاب تلك الجرائم، دليل واضح على امعان الكيان الاسرائيلي في رفضه للقرارات الأممية ذات الصلة واستخفافه بالإدانات الدولية واستهتاره بالمطالبات الدولية لوقف عملياته الاستيطانية التي تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين. على صعيد آخر، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها الـ46 المنعقدة حاليا في جنيف. وصوتت 36 دولة لصالح قرار المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فيما صوتت 42 دولة على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأكد المالكي أن الجهود الدبلوماسية الفلسطينية من خلال بعثتنا في جنيف قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من أجل اطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الإجماع الدولي، ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للإنصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة. وأعرب عن شكره للدول التي صوتت لصالح القرارين وإجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين، وإدانة ورفض إرهاب المستوطنين، والاستعمار والعقاب الجماعي، والإعدامات الميدانية، وتهويد القدس المحتلة، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين فيها، والحصار، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان الفلسطيني. وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بأنها خذلت القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني. واعتبر المالكي أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وإزالتها فورا، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود عام 1967، مشيرا إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وأن التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، سياسة الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة التي تهدف إلى تهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم والسيطرة عليها وتخصيصها لصالح الاستيطان. ووصفت الوزارة، في بيان لها، اقتحام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الاحتلال لقرية /سوسيا/ في /مسافر يطا/ جنوب /الخليل/، بحجة المشاركة في افتتاح موقع أثري مزعوم يتبع لإحدى المستوطنات الجاثمة فوق الأرض الفلسطينية، بـ الاعتداء الاستفزازي. وأكدت أن اقتحام نتنياهو للقرية يعد محاولة مفضوحة لتهويد قلب التجمعات السكانية الفلسطينية، مضيفة أن الاحتلال يعمل على تصنيع أماكن يسميها دينية في مناطق مهددة بالاستيطان كأسلوب للسيطرة على الأراضي الفلسطينية تحت حجج وذرائع دينية واهية، لإخفاء صفة الاحتلال عن إسرائيل لتضليل الرأي العام العالمي والقادة الدوليين بمقولة إن هذه الأرض متنازع عليها بين اتباع ديانتين. وأشارت إلى أن نتنياهو اعتمد في حملته الانتخابية تنظيم اقتحامات لعدد من المواقع في الضفة الغربية المحتلة لاستمالة المستوطنين انتخابيا من خلال دعمهم في التغول والسيطرة والتهويد لمئات المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، كجزء لا يتجزأ من التنافس الانتخابي داخل اليمين على استقطاب أصوات المستوطنين. وكان رئيس حكومة الاحتلال قد اقتحم مساء اليوم قرية /سوسيا/ الأثرية في مسافر يطا جنوب الخليل برفقة عدد كبير من المستوطنين، في ظل إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال شملت إغلاق منطقة المسافر وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة، وحواجز عسكرية لمنع المتضامنين والطواقم الصحفية من الوصول إلى المنطقة.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بعدم السماح للكيان الإسرائيلي بالإفلات من العقاب، ومعاملته كدولة تحت القانون، وتطبيق القانون الدولي عليه كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة. وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، إجراءات وتدابير الاحتلال الاستعمارية التوسعية في منطقة /الأغوار/، قائلة إن دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة تواصل عمليات الضم لأجزاء واسعة من أرض دولة فلسطين رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة /الأغوار/. وأضاف البيان أن سلطات الاحتلال صعدت من سياسة الهدم والضم دون إعلان كما في جريمة هدم /خربة حمصة/ مرارا وتهجير سكانها وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة يمنع على المواطنين الدخول إليها، والاعتداء على /عين الساكوت/ وغيرها من مناطق /الأغوار/، وذلك كله مؤشر واضح على أن دولة الاحتلال نقلت سياسة الضم الاستعمارية التوسعية من العلن إلى التطبيق الفعلي الهادئ على الأرض وبشكل تدريجي في عديد المناطق، لفرض واقع جديد يصعب لاحقا تغييره أو التراجع عنه. وتابع البيان: رغم عديد الزيارات التي قام بها ممثلو البعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين لتلك المناطق، ورغم أن ما يتم هدمه من الاحتلال في جزء منه هو عبارة عن إنشاءات شيدت بتمويل دولي، ورغم أن عديد الدول الأوروبية أصدرت بيانات خاصة خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير أكدت فيها معارضتها للاستيطان ودعوتها للاحتلال بوقف أعمال الهدم والمصادرة والترحيل، إلا أن إسرائيل ممعنة في هذه الخطوات وتنفيذها على الأرض دون أي اكتراث. وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى أن سياسة الضم سياسة إسرائيلية رسمية، تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية لإسرائيل بوقفها، وأن دولة الاحتلال تجاهلت كل ذلك كما فرضت وقائع على الأرض من خلال البناء الاستيطاني والمصادرات والهدم على مدار 54 عاما، فهي تعتقد أنه لن يوقفها شيء أو يردعها قرار أو خطوة أو اتفاق عن تنفيذ مخططاتها في الضم وتحديدا لـ/الأغوار/، وما قرار الصندوق القومي اليهودي الأخير في شراء واستملاك أراض في الضفة الغربية بما فيها /الأغوار/ إلا تأكيد على استمرار هذه السياسة بشتى الأشكال. وأكدت الوزارة أن الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الإنسان لم يعد كافيا أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الإسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الأمم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الأمن لم تعد كافية أيضا لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها. وطالب البيان المجتمع الدولي بأن بمسؤولياته إلى مستويات أعلى في مواجهة تلك الجرائم، كما طالبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وضرورة أن تتوفر لدى المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال.

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تفشي الكراهية والعنصرية ضد مواطني بلادها في دولة الاحتلال، والاستهداف المتواصل لدور العبادة الاسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، مطالبة المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني. ونددت الوزارة، في بيان اليوم، الاعتداء الآثم الذي ارتكبه مستوطن متطرف على أحد ابواب الكنيسة الرومانية الأرثذوكسية في منطقة المصرارة وسط مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذا الاعتداء يعبر عن مدي تفشي الكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال، والاستهداف المتواصل لدور العبادة الاسلامية والمسيحية في القدس، خاصة وأنه ليس الاعتداء الأول إنما هو حلقة في سلسلة طويلة من جرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المقدسات في القدس، بهدف التضييق عليها وحرمان المصلين من الوصول إليها تمهيدا لأسرلتها وتهويدها، كما هو حاصل بالفعل ضد الحرم القدسي الشريف. واعتبرت أن إقدام هذا المستوطن على تحطيم قفل أحد أبواب الكنيسة وكاميرا منصوبة في المكان، دليل واضح على نيته ومن يقف خلفه على ممارسة أبشع الاعتداءات والجرائم بحق الكنيسة، مؤكدة أن اعتداءات المستوطنين المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته ومنازله ومزارعه، تتم بحماية ودعم واسناد وتمويل دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة، مما أدى إلى تفشي منظمات المستوطنين الارهابية وانتشارها الواسع على جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة، وأدى أيضا إلى اتساع رقعة اعتداءاتهم ضد المواطنين ومقدساتهم. كما حملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من جرائم المستوطنين، مطالبة المنظمات الاقليمية والدولية المختصة، بما فيها المؤسسات الاسلامية والكنسية، لسرعة التحرك لتوفير الحماية للمقدسات. وشددت الوزارة، في بيانها، على أنها تقوم برفع تقارير ورسائل بخصوص هذه الانتهاكات والجرائم للجنائية الدولية والمسؤولين الأمميين ولنظيراتها في الدول المختلفة حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومنظمات المستوطنين وعناصرها المتطرفة.

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن الاكتفاء ببيانات إدانة دولية لجرائم الاحتلال، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، وعدم فرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، بات يشكل غطاء لاستمرار الاحتلال لارتكاب المزيد من جرائمه وانتهاكاته. وأدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات تصعيد دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لعملياتها الاستعمارية التوسعية المختلفة على حساب أرض دولة فلسطين، مضيفة أن هذا التصعيد يندرج في إطار حالة السباق مع الزمن التي يعيشها اليمين الحاكم في الكيان الإسرائيلي لاستغلال الوقت المتبقي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايتها في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع والمخططات الاستعمارية التوسعية، بهدف إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. وحملت الوزارة، في بيانها، الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد وتداعياته، مضيفة أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائجه على فرص تحقيق السلام والحل السياسي التفاوضي للصراع. وحذرت من مغبة التعامل مع مشاريع الاحتلال الاستعمارية التوسعية كأحداث باتت عادية ومألوفة تتكرر يوميا، أو التعامل معها كإحصائيات وأرقام تخفي حجم التدمير والضرر الواقع على الأرض.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحويل دعمهم وتضامنهم إلى عمل جدي لدعم انتصار السلام على الاحتلال. وأكدت الوزارة، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أهمية الحفاظ على الجبهة الدولية المناهضة للضم والاستعمار والاحتلال، وتحويل المواقف التي تولدت على مدار الأعوام الماضية إلى إجراءات وتدابير واضحة نحو مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإجبارها على إنهاء احتلالها الذي طال أمده، بما يشكل تنفيذاً لقرارات الإجماع الدولي، وحماية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، على رأسها حق العودة للاجئين، والاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وحق تقرير المصير، وإنصافا لضحايا الشعب الفلسطيني على المعاناة التي بدأت منذ النكبة، وإلى يومنا هذا. وأضاف البيان أنه على الرغم من مرور أكثر من 73 عاماً على النكبة، و53 عاماً على الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن عزيمة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الاستقلال والحرية لم تلن، وما زال صامدا ويواجه المؤامرات والمشاريع التصفوية، وجاهزا للتضحية حتى ضمان عيشه بحرية وكرامة على أرض وطنه فلسطين. وشددت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يعني الوقوف ضد الاحتلال وممارساته، ويعني اتخاذ إجراءات فعالة على الأرض من أجل مساءلة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته، وعدم الاكتفاء بالتصريحات والبيانات، وأن التضامن يعني العمل الدولي المشترك، وتحويل الزخم الدولي المناهض للاستعمار إلى فرص من أجل إرساء السلام على أسس الشرعية الدولية والقرارات الأممية، ومبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام. وحيت جميع الدول والشعوب والهيئات والمنظمات التي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتتضامن معه في المناسبات كافة، مؤكدة أنها ستعمل مع جميع الجهات، والشعوب والقوى الحية من أجل الحفاظ على حقوق شعبنا وحماية مستقبله.