قال متحدث عسكري يمني إن قائداً في الجيش الوطني قتل اليوم السبت خلال اشتباكات مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، شمالي البلاد. وأوضح العقيد عبدالله الأشرف، الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة بالجيش اليمني (تضم محافظات صعدة وعمران والجوف/ شمالاً) إن "القيادي هادي بن علي بن بدرة قتل بانفجار لغم أرضي خلال مشاركته في معارك ضد الحوثيين وقوات صالح في منطقة اليتمة بمحافظة الجوف". وأضاف الأشرف في تصريح للأناضول أن "بن بدرة من قيادات اللواء الأول حرس حدود التابع للجيش، ويعتبر أحد الزعماء القبليين في المحافظة". وأمس الجمعة أعلن الجيش اليمني، أن "قوات اللواء الأول حرس حدود نفذت عملية نوعية ومباغتة ضد الحوثيين، وسيطرت خلالها على معسكر الغريمين شمال مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف". واستعاد الجيش اليمني السيطرة على 80% من مساحة الجوف، بحسب رئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر، في أبريل الماضي. ومنذ 26 مارس 2015 تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية ومسلحي الحوثي وصالح، والذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

للعام الرابع على التوالي، يحلّ عام دراسي جديد باليمن وسط أتّون حرب تنذر جميع مؤشراتها بأن الموسم الجديد سيكون- تماماً كسابقيه- خالياً من أدنى مقوّمات النجاح. عام دراسي جديد انطلق قبل أكثر من أسبوع، وسط معوقات عدّة تهدّد بتوقف الدراسة في بعض المناطق، وحرمان ملايين الطلاب من الحصول على الحد الأدنى من التعليم، في مناطق أخرى. فالحكومة الشرعية أعلنت بدء العام الدراسي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في 17 سبتمبر الجاري، وفتحت المدارس أبوابها لتسجيل الطلاب، لكن بلا معلّمين ولا كتب دراسية. فيما يبدأ العام الدراسي في مناطق الحوثيين السبت المقبل الموافق 30 سبتمبر. الرواتب.. أبرز التحديات يرى أحمد البحيري، رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي (غير حكومي مقره تعز) أنّ “التحدّيات التي تواجه التعليم اليوم كثيرة ومتداخلة”، وأبرزها صرف توقف رواتب المعلمين. وبهذا الصدد يقول “يظل توقف صرف رواتب 70% من المعلمين منذ نحو عام، يهدّد العملية التعليمية في 13 محافظة يمنية بالانهيار”. وأضاف البحيري، أنّ عدم صرف الرواتب "يجعل 4.5 ملايين طالب وطالبة مهددين بالحرمان من التعليم". واعتبر أنه "من المؤسف جداً القول بأن التحديات التي يواجهها التعليم في اليمن تعود، في جزء كبير منها، إلى عدم وجود رؤية واضحة لمواجهتها، وأنها لا ترجع، في مجملها، إلى عجز في الإمكانات المادية فحسب". ولفت رئيس المركز إلى أن "الاستمرار في وضع كهذا في ظل تعنّت أطراف الصراع (الحكومة الشرعية من جهة، وتحالف الحوثي- صالح من جهة أخرى) بعدم الاستجابة بدفع رواتب المعلمين، ينبئ بكارثة تعليمية تهدد اليمن والمنطقة والعالم". نقص الكتب المدرسية وفي المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية، تختفي مشكلة الرواتب، حيث ما تزال الحكومة تدفع رواتب المعلمين في معظم تلك المناطق، لتطفو معضلة أخرى تتعلّق بالنقص الحاد في الكتب المدرسية. وقبل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014، كانت مطابع الكتب المدرسية فيها تغطّي حاجة جميع المحافظات من الكتب، وخصوصاً كتب الصفوف الـ6 الأولى من التعليم الابتدائي التي لا تطبع إلا في هذه المدينة. فيما تؤمّن مطابع الكتب المدرسية في مدينتي عدن والمكلا كتب الصفوف الدراسية الثانوية. وفي الأعوام الماضية، أدخل الحوثيون تغييرات على مناهج الكتب المدرسية، ما أدّى لرفضها من قبل المدارس في المحافظات الخاضعة للحكومة، وتم إحراق كميات كبيرة منها بسبب التعديل. علي العباب، مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب (حكومي)، قال إنّ "العام الدراسي الجاري يواجه العديد من المعوقات، أبرزها العجز الكبير على مستوى توفير الكتب المدرسية". وأضاف العباب، أن "المحافظة وصلها جزء بسيط من الكتب المدرسية التي تمت طباعتها في المكلا". ولفت المسؤول الحكومي إلى أن "أعداد الطلاب النازحين زاد بنسبة 117% عن الأعوام الماضية، ما نتج عنه ضغط كبير على مدارس المدينة، وبالتالي تسبب بعجز كبير في الكادر التعليمي والمباني المدرسية والأثاث المدرسي". إضراب مفتوح وفي العاصمة صنعاء، أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية (مستقلة)، في بيان لها منتصف سبتمبر الجاري، الإضراب العام عن العمل والتدريس خلال العام الدراسي الجديد، ما لم يتم تأمين تسليم مرتبات التربويين دون انقطاع. وقالت النقابة إنها تضم في عضويتها نحو 250 ألف تربوي وتربوية يعملون في قطاعات التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية. وأشار البيان إلى توقف صرف المرتبات عن موظفي الدولة، بمن فيهم العاملون في قطاع التربية والتعليم، الذين أمضوا حتى نهاية شهر سبتمبر 2017، سنة كاملة بدون مرتبات. وأضافت النقابة أن أعضاءها "تحملوا الكثير من الديون واضطروا لبيع أثاث بيوتهم وكل ممتلكاتهم، وتشرد بعضهم من منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجار". وتابعت أنّ "استمرار توقف صرف مرتبات التربويين يضع النقابة أمام وضع صعب يستحيل فيه مواصلة العمل بدون تسليم مرتبات التربويين". وتعقيباً على الموضوع، قال طاهر سيف، وهو أحد المعلمين في محافظة تعز (جنوب غرب)، إنّ "جميع المدارس في المحافظة لن تستأنف العملية التعليمية بسبب عدم صرف رواتب المعلمين". وأضاف، أن هذا القرار يأتي عقب "معاناة كبيرة" عاشها المعلمون، وذلك رغم تبعات القرار على وضع الطلاب في المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية. وأشار سيف أن "القرار نهائي، ولن يتم التراجع عنه إلا بعد صرف رواتب المعلمين". ومساء الأحد الماضي، أعلن رئيس الحكومية اليمنية، أحمد بن دغر، تسليم مبلغ 5.5 مليارات ريال يمني لشركة صرافة محلية، لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، ومن ضمنهم المعلمين، لشهر واحد. ولم يتم التحقق ما إن كان القرار سيفضي لاستئناف العام الدراسي الجديد، أم أن المعلمين سيواصلون الإضراب حتى حصولهم على كامل رواتبهم. وبدأت الحرب فعلياً في اليمن مع دخول الحوثيين العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014، بالتزامن مع انطلاق عام دراسي جديد شهد، في حينه، تعثراً ونزوح عدد من المعلمين والطلاب. من جانبه، ذكر تقرير صادر عن "مركز الدراسات والإعلام التربوي" (غير حكومي مقره تعز)، أواخر أغسطس الماضي، أنّ توقف رواتب 70% من المعلمين يهدد أكثر من 13 ألف مدرسة بالإغلاق. فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، مطلع الأسبوع الجاري، من أن 4.5 مليون طالب يمني لن يعودوا لمدارسهم بسبب توقف رواتب المعلمين.

في ظل حرب مستمرة منذ عام 2015 لا تتوقف أزمات اليمنيين، فمنذ أيام استيقظ سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة "الحوثي" والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، على أزمة جديدة، حيث ارتفعت أسعار غاز الطهي بشكل قياسي. ويُحكِم مسلحو تحالف الحوثي وصالح سيطرتهم على العاصمة صنعاء، ومحافظات الحُديدة والمحويت وريمة وحجة وأجزاء من تعز "غرب"، وإب وذمار وأجزاء من البيضاء "وسط"، إضافة إلى صعدة وعمران "شمال". في تلك المحافظات، ومنذ أيام، بدأت محطات تعبئة الغاز ببيع الأسطوانة بزيادة 40% عن السعر السابق، لترتفع من 3700 ريال "نحو 9.9 دولار أمريكي" إلى 5400 ريال "14.4 دولار". وفق إسماعيل أحمد "42 عامًا"، عامل في ورشة نجارة ويسكن في صنعاء مع 6 من أفراد أسرته، فإن "ارتفاع سعر الغاز شكل أزمة كبيرة، وقدرتي الشرائية ليست كافية.. اليمنيون لم يعد بإمكانهم تحمل أي أزمة جديدة". وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، تابع أحمد: "راتبي "الشهري" 65 ألف ريال "173.3 دولار"، وإيجار السكن يبلغ 25 ألف "66.6 دولار"، ويتبقى لدي 40 ألف ريال، وإذا استهلكت أسطوانتي غاز سيتبقى لي "أقل من" 30 ألف ريال "80 دولارًا"، وهذا المبلغ لا يكفيني مع أسرتي طيلة شهر". أوضاع متردية ويتهم السكان وملاك محطات الغاز جماعة الحوثي، المتحكمة في تجارة الوقود عبر موالين لها، برفع الأسعار، غير مكترثة بالأزمة المعيشية التي يكابدها اليمنيون، في ظل الحرب المتواصلة بين مسلحي الحوثي وصالح، المدعويمن عسكريًا من إيران، والقوات الحكومية، مدعومة بقوات التحالف العربي. وخلّفت الحرب أوضاعًا متردية للغاية في أفقر بلد عربي، حيث بات 21 مليون يمني، أي حوالي 80% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وفق تقدير منظمة الأمم المتحدة. وقال مالك إحدى المحطات في سوق البونية، وسط صنعاء، مفضلًا عدم نشر اسمه لاعتبارات أمنية، إن "موردي الغاز من محافظة مأرب "شرق صنعاء- خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية"، رفعوا الأسعار فجأة". وأوضح أن "أغلب موردي الغاز عبر المقطورات هم من الحوثيين، إضافة إلى أن بعض قيادات الجماعة تستثمر في هذا القطاع، وهم من يقفون وراء ذلك بغية الثراء الفاحش". و"الغاز هو مورد محلي يُستخرج من حقول الغاز شرقي اليمن، ويُكلف سعر أسطوانة الغاز من شركة "صافر" "حكومية"، نحو 1026 ريال "2.7 دولار"، وإضافة إلى أجور النقل فإن الحد الأعلى لسعر الأسطوانة هو 1700 ريال "4.5 دولار""، بحسب مالك المحطة. شراء أخشاب أزمة الغاز دفعت عشرات الأسر في صنعاء ومحافظات أخرى، إلى شراء الحطب "أخشاب" لاستخدامه في الطهي، بعد أن اجتاز الإنسان هذه المرحلة. وفي شارع الحصبة وسط صنعاء تتكوم حزم من الأخشاب اليابسة، ويبلغ سعر الحزمة ألف ريال "2.6 دولار" أو أقل. "أم عماد"، اشترت حزمة حطب، وقالت: "أُرغمت على شراء الحطب، فم أعد قادرة على شراء أسطوانة غاز الطهي". وتابعت: "أسكن في منزلي، ما يسهل علي أن أستخدم الحطب على السقف "أعلى المنزل".. أشتري الحطب وأوقد في بيتي". وبألم أضافت: "الله يحكم من أوصلنا إلى هذا الحال، قبل الحرب كانت أسطوانة الغاز بـ1200 ريال " 3.2 دولار"، واليوم ارتفعت إلى 5400 ريال، يعني الفارق 4200 ريال، فين شروحوا "كيف سيبررون ذلك ؟!" من أرحم الراحمين". احتطاب من الشوارع الانحدار لم يتوقف عند شراء الحطب، فقدرة بعض اليمنيين الشرائية المعدومة أجبرتهم على احتطاب أشجار تزيّن بعض شوارع العاصمة، وأمام المنازل. وقال خليل الحرازي، وهو طبيب أسنان: "أحد جيراني طلب مني السماح له بالاحتطاب من شجرة عملاقة أمام منزلي، للاستفادة من أغصانها لإيقاد النيران.. لم ولن أسمح له، فهذه الشجرة منذ زمن وأعمل على تربيتها". وقال سكان في صنعاء إن عددا من الأشجار المزروعة في شوارع العاصمة وفناء الجامعة الحكومية "وسط" تعرضت للاحتطاب من قِبل السكان، رغم اعتراض سلطات الحوثيين على ذلك. "نهب للأموال" وتعزو جماعة الحوثي الأزمة إلى أن شركة "صافر" "حكومية" لاستخراج الغاز، والسلطات الحكومية في مأرب، امتنعت عن توريد الغاز إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة مسلحي الحوثي وصالح. وهو ما نفت الحكومة الشرعية في عدن "العاصمة المؤقتة- جنوب" صحته، واتهمت جماعة الحوثي بالكذب. وقال وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، إن "ما يروج له الانقلابيون من مبررات لرفعهم أسعار الغاز، كذب وتدليس على الشعب". وأضاف: "المليشيا رفعت سعر أسطوانة الغاز في المحافظات الخاضعة لها، بهدف نهب أموال الشعب وإذلاله لخدمة مشروعها الطائفي". وأوضح مفتاح أن "ما يتم إنتاجه من غاز منزلي في صافر يتراوح يوميا بين 70 و75 مقطورة غاز، وتذهب أكثر من 50 مقطورة منها، أي حوالي 70% من الإنتاج، إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين". واعتبر أن الحوثيين يريدون "المزيد من إذلال المواطنين ونهب أموالهم بالباطل، كما نهبوا البنك المركزي وأموال شركة الغاز بملايين الدولارات". تجاهل للسعر مصدر في لجنة شكلها الحوثيون لحل أزمة الغاز قال من جانبه إنه "تم توفير أكثر من 4 آلاف طن من الوقود، وإنزالها إلى السوق بسعر تكلفة الاستيراد والتكاليف المرتبطة بها فقط"، وفق وكالة "سبأ" للأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتابع المصدر: "بات بإمكان المواطنين في صنعاء التزود بمادة الغاز المنزلي عبر 23 محطة خاضعة للرقابة". لكن المصدر تجاهل ارتفاع السعر، ولم يحدد سعر البيع، واكتفى فقط بقوله إن سلطاتهم اتفقت مع التجار على توفير "مخزون استراتيجي من الوقود".

يمر التعليم باليمن بأسوأ حالاته جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين بين قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية من جهة وبين جماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى، حيث تلاشت كل مظاهر الحياة وتمدد الخراب في كل القطاعات وأصابها الشلل التام. وبما أن مسيرة التعليم في هذا البلد الفقير كانت متدنية أصلا طيلة العقود الماضية فإن استمرار الحرب قد تدفعها إلى التوقف بشكل نهائي، وفق ما تشير إليه الإحصائيات والأرقام التي تتحدث عنها تقارير المنظمات المحلية والدولية أبرزها الدمار الذي طال المؤسسات التعليمية وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية ، وأماكن لإيواء النازحين ، إضافة إلى تجنيد الأطفال. إغلاق 1400 مدرسة وبحسب تقرير أصدره مركز الدراسات والإعلام التربوي "منظمة يمنية غير حكومية" في الـ22 من شهر أغسطس الماضي فإن الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من عامين أدت إلى إغلاق 1400 مدرسة في عموم المحافظات حتى الآن، وحرمان مليون وأربعمائة ألف طفل في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة. وذكر التقرير أن 78% من المدارس المغلقة تعرضت لأضرار كلية وجزئية نتيجة الحرب فيما احتلت عسكريا 22 في المائة منها، ولم يكن تأثير الدمار والقصف سواء الجوي أو المدفعي الذي استهدف مؤسسات تعليمية ومدارس في معظم محافظات البلاد وحده على العملية التعليمية ، فالحرب المشتعلة والوضع القائم أسفر عن تصدعات واختلالات في كل مناحي الحياة سواء أكانت إنسانية أو اقتصادية أو حقوقية ، وكان لذلك أيضا أثر بالغ على مسيرة التعليم وديمومتها. ويؤكد تقرير مركز الدراسات والإعلام التربوي أن انتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع نسبة المخاطر في كثير من المدن وتردي الوضع المعيشي للأهالي أدى إلى تراجع الالتحاق بالتعليم بنسبة 3% هذا العام مقارنة بالعام السابق ، حيث وصل عدد الأطفال خارج المدرسة منذ بداية الحرب وحتى الآن إلى 1.4 مليون طفل في سن التعليم العام إضافة إلى 1.7 مليون طفل قبل اندلاع الحرب، وبذلك يرتفع عدد الأطفال المحرومين من التعليم إلى 3.1 مليون طفل.. مشيرا إلى أن العام الماضي سجل أعلى معدل في حوادث الاعتداء على المدارس أثناء الدوام الرسمي، حيث تم تسجيل 32 حالة اعتداء على المدارس في مختلف محافظات اليمن تنوعت بين القصف المدفعي والجوي والاعتداء المسلح، كما تم تسجيل 16 حادثة قتل لأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. التعليم في اليمن توقف مرتبات المعلمين وقال إن توقف مرتبات 70% من المعلمين منذ نحو عام كان له تأثيرا مباشرا على العملية التعليمية، حيث تلقى ما يقارب 4.5 مليون طفل 60 في المائة فقط من الساعات الدراسية كما أن هناك ظروف سيئة متعلقة بالنازحين داخل اليمن جراء الحرب والذين يقدر عددهم بحوالي اثنين مليون نازح بحسب الأمم المتحدة، حيث يشير تقرير مركز الدراسات إلى ارتفاع نسبة النزوح بين الطلاب والتي تزيد على 19% من إجمالي الطلاب البالغ عددهم 6 ملايين، بينما هناك واحد من كل اثنين من الطلاب النازحين أي النصف لم يتلق أي تعليم رغم بقاء الكثير منهم على قيد الدراسة. من جانبها تؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة أن أكثر من 800 ألف طفل نزحوا مع أسرهم إلى مناطق أكثر أمنا داخل اليمن، وتلقى البعض منهم تعليمهم في مدارس بديلة أو في مراكز تعليمية تفتقد للحد الأدنى من مواصفات البيئة المدرسية، فيما آخرون لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم. ووفرت الحرب الدائرة في اليمن للجماعات المسلحة بيئة خصبة لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمل المسلح، حيث تشير تقارير حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى أن العدد الأكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضين لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، وغيرها من أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، ليكونوا ضحايا عدم الالتحاق بمؤسسات التعليم. التعليم في اليمن مشكلات أخرى من جانبها قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته قبل أشهر أن هناك أرقام تؤكد وجود آلاف الجنود من الأطفال في اليمن جميعهم دون الـ18 عاما وتدفع لهم جماعة الحوثي وصالح مبلغا يتراوح ما بين 80 و120 دولار شهريا.. كما يواجه التعليم في اليمن مشكلات أخرى تتعلق بالكتاب المدرسي، وصعوبة الحصول عليه وخاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، حيث أكد بيان أصدرته الأسبوع الماضي وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح بالعاصمة صنعاء أن السنة الدراسية الجديدة تحل على الطلاب دون توفر الكتاب المدرسي. وذكر أن الكتب في مخازن الوزارة لم تعد كافية، بسبب تلفها ونهبها وبيعها في الأسواق، خلال الثلاثة الأعوام الماضية، في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطة الجماعة هذه المشكلة بحسب البيان. وتواجه سلطة جماعة الحوثي بصنعاء تهمة تتعلق بإدخال مفاهيم جديدة في مناهج التعليم، حيث نشر ناشطون وإعلاميون يمنيون خلال الأسابيع الماضية صورا لموضوعات تستند إلى تنظيرات مؤسس الجماعة وقالوا إنها خاصة بمناهج التعليم التي أنجزتها الجماعة ولم تتمكن من طباعتها حتى الآن. من جانبها قالت مصادر تربوية بمحافظة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن أن وزارة التربية التابعة للحكومة الشرعية تمكنت من طباعة كميات غير كافية من الكتاب المدرسي وتقوم بتوزيعه في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وفيما يخص التعليم الخاص باليمن يؤكد مختصون في الإحصاء التربوي أن العام الدراسي 2016 ، شهد مغادرة 60 ألف طالب المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، من أصل 300 ألف طالب، كما أغلقت قرابة 200 مدرسة خاصة من أصل 1050 مدرسة. وأشاروا إلى أن هناك توقعات بانحسار التعليم الخاص بشكل أكبر في العام الدراسي القادم، بسبب تدهور الوضع المادي والمعيشي للمواطنين ، كون أبناء العائلات الميسورة وحدهم من يستطيعون البقاء في مقاعد المدارس الخاصة. التعليم في اليمن وضع حرج وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قال أحمد البحيري رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي إن قطاع التعليم باليمن أصبح اليوم في وضع حرج للغاية، وهناك تحديات كبيرة تهدد القطاع التعليمي برمته بالانهيار لعل أبرزها توقف رواتب المعلمين منذ قرابة عام ما يهدد بحرمان ملايين الأطفال من التعليم. وأضاف بأن الواقع الذي أفرزته الحرب بكل أبعاده وتعقيداته الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية أصبح وضعا طاردا للتعليم ،إضافة إلى ذلك فإن القوى المتصارعة لا تفكر كثيرا في التعليم لأنه ليس ضمن أولوياتها على الأقل في الوقت الراهن وهناك جيل بأكمله يتم دفعه قسرا نحو الجهل، جيل تصنعه جماعات العنف لنفسها ولرغبتها . وحول دور المنظمات الدولية المهتمة أكد البحيري أن كل الجهود التي بذلت حتى الآن لا ترقى إلى حجم المخاطر المحدقة بالتعليم ، فهناك تدخلات محدودة للغاية، وفرص مواجهة التحدي الخاص برواتب المعلمين تبدو معدومة حتى الآن. وقال إن السيناريو الأرجح حتى الآن هو عدم صرف رواتب المعلمين في كافة المناطق الغير محررة ، وهو ما يعني حدوث شلل تام للعملية التعليمية والخيار الوحيد لمواجهة ذلك هو التفكير بحلول مجتمعية إن وجدت. ونبه إلى أن تأثير انهيار التعليم في اليمن لا يهدد مستقبل اليمن فحسب وإنما ستمتد مخاطر ذلك إلى المجتمع الإقليمي والدولي، وعلى المجتمع الدولي ودول التحالف العربي تحمل مسؤولية إنقاذ التعليم في اليمن. ويبلغ عدد طلاب المدارس في اليمن وفق إحصائيات رسمية ستة ملايين طالب ، منهم أربعة ملايين وخمسمائة ألف يتواجدون في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح بما فيها محافظة تعز الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء.

الرئيس اليمني المخلوع يتوارى عن المشهدوجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، خطابا إلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لمطالبته بتقديم إقرار بذمته المالية، والكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاما من تربعه على كرسي السلطة في البلاد.وهددت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المخلوع صالح، في حال عدم الالتزام بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبت منه (تقديم إقرار بالذمة المالية).وأشار الخطاب الموجه من الهيئة للمخلوع صالح – حصلت "الشرق" على نسخة منه-، والمؤرخ في 11 سبتمبر الجاري، بأنه هو من أصدر قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006م، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون.وأكدت أنها لم تسجل للرئيس المخلوع من قبل تقديم أي إقرار بالذمة المالية. وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار، والتي نهبها خلال 33 عاما من حكم البلاد، حتى الإطاحة به في ثورة الربيع اليمني الشبابية عام 2011م.وكان تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، أوصى في مارس الماضي، بإضافة "خالد" نجل المخلوع صالح لقائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.وأكد تقرير الخبراء الأمميين على عدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات وقال "لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن، إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فإذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل".وأفاد التقرير أن خالد علي عبد الله صالح، بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.وتبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات "مشبوهة" لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها "ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان".وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة "ريدان للاستثمار" وحسابات استخدمها صالح الابن "لغسل" حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات. من جهة أخرى، أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عن أول الإجراءات التمهيدية لتواريه عن المشهد السياسي في البلاد، مقدما اعتذاره لجماهيره وأنصاره في الحزب (المؤتمر الشعبي).وفوّض صالح، في خطوة مفاجئة، أمين عام حزبه، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، وهو ما قرأه محللون بأنه بداية لتواريه تدريجيا عن المشهد العام في البلاد، والرضوخ لاشتراطات الحوثيين للحفاظ على حياته التي باتت مهددة.وقال المخلوع صالح على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "في الوقت الذي أحرص فيه كل الحرص على أن أشارك إخواني أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وعلى كل المستويات التنظيمية أفراحهم وأحزانهم فردًا فردًا، والشخصيات السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية، والعلماء والأدباء والمفكّرين والإعلاميين ورجال المال والأعمال وغيرهم، التزامًا بالواجب الأخوي والإنساني تجاههم".وأوضح أنه، تجنّبًا للإحراج الذي تُسببه ما وصفها حالات النسيان أحيانًا أو الانشغال الكبير، يفوض أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، بالإنابة عنه في تقديم واجب التعازي، أو المشاركة في المناسبات الفرائحية لقيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وغيرهم. وترجى في ختام منشوره أن يقدّر الجميع دوافع هذا الإجراء، الذي لم يكشف عن أسبابه. وكانت قيادات حوثية، طالبت عقب تصاعد الصراع بين حليفي الانقلاب صراحة بضرورة تغيير صالح من رئاسة الحزب. وقال عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، حسين العزي، سابقا، إن "كل الأحزاب الديمقراطية في العالم تناوب على رئاستها أكثر من اسم، بينما في حالة المؤتمر رئيس واحد فقط ومازال رئيس الحزب منذ عام 1982 وحتى الآن"، في إشارة إلى صالح.

قال نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أمس الأربعاء، إنه لا مكان للرئيس السابق علي عبدالله صالح في مستقبل اليمن. وأضاف "المخلافي"، في تصريحات صحفية نشرتها الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، أنه "لا حاجة لعقد صفقات مع صالح، ولن يكون له أي مكان بمستقبل اليمن، بعدما قادت أوهامه للبقاء في السلطة وتوريثها لأبنائه للكارثة التي نحن فيها‏". وحول التوتر بين صالح والحوثيين، قال المخلافي إن "الاشتباكات الأخيرة بين أنصار الحوثيين وصالح في صنعاء محصلة طبيعية لزواج غير شرعي". وأضاف أن "الحوثيين ميليشيات طائفية مقاتلة مدعومة من إيران وتنفذ أجندتها، وصالح أراد أن يستخدمهم ليحصد هو الغنائم، ولكن خاب مطمعه". وأشار المخلافي إلى أن التهدئة الحالية بين الحوثيين وصالح، هي "هدوء ما قبل العاصفة، وهناك استعدادات وحشود عسكرية حوثية داخل العاصمة لمواجهة قوات صالح". وأكد الوزير أن "الحسم السياسي، لا العسكري، هو خيار الحكومة الشرعية، رغم سيطرة القوات الحكومية على أكثر من 80% من الأراضي، ورغم تعنت الحوثيين". وقال المخلافي إن "الخيار العسكري ثمنه فادح، ومدفعيتنا على مشارف العاصمة، ولكن لا نرضى على أنفسنا أن نتساوى مع الحوثيين الذين دمروا أغلب المدن اليمنية".‏ من جهته، قال رئيس هيئة الأركان اليمني الجديد، اللواء ركن طاهر العقيلي، إن معركة تحرير بلاده ماضية في طريقها حتى استعادة الدولة وتحقيق تطلعات وأحلام المواطنين بحياة كريمة وآمنة ومستقرة، في إشارة إلى دحر "الحوثيين" والقوات الموالية لهم. حديث رئيس هيئة الأركان جاء أثناء لقائه في مدينة مأرب (شرق) رئيس هيئة الأركان السابق، الفريق الركن محمد علي المقدشي، في أول تصريحات رسمية له بعد يومين من تعيينه، حسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية. وأضاف العقيلي أن "الجيش الوطني (الحكومي) سيكون اليد التي تحقق لليمنيين أحلامهم وتحرس مكتسبات الثورة والجمهورية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وصولا إلى بناء الدولة اليمنية المنشودة". وسيطرت قوات الجيش اليمني على عدد من المباني السكنية في مدينة ميدي بعد معارك عنيفة ضد مسلحي جماعة "الحوثي"، وحلفائهم من القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

في ترويج جديد وضمن الخطة المتبعة لإعادة تسويق الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح بأنه مفتاح الحل في اليمن، دخل رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية أحمد الجار الله على الخط، داعيا للوقوف بجانب المخلوع صالح ونسيان “الجراح” من أجل إنقاذ اليمن، على حد قوله. وقال “الجار الله” في تدوينة له على “تويتر”:”لننسى جراحنا ولنقف مع علي صالح وننقذ اليمن من الحوثيين وفرسهم، لننسى ما كان ولنقف مع المؤتمر الشعبي العام مع حزب صالح فهو حزب يمني وليس فارسيا”.