أبدت أندية الدوري الإندونيسي الممتاز لكرة القدم مساندتها ودعمها للاتحاد المحلي في خلافه الذي دام طويلا مع الحكومة، مما أدى لتوقف الدوري المحلي. وعلقت وزارة الشباب والرياضة في البلاد نشاط الاتحاد الإندونيسي قبل عشرة أيام عقب تنامي الإحباط من توصيات صادرة عن لجنة تابعة للوزارة بوقف فريقي اريما اندونيسيا وبرسيبايا سورابايا، بسبب خلاف حول الملكية. وقالت الحكومة إنها المسؤولة عن إدارة شؤون الرياضة، إلا أن الأندية 18 أبدت عدم اهتمامها بالعمل معها. وقال هنري وايرارا رئيس نادي بيرسيرام أمس الأحد عقب لقاء في جاكرتا مع لا نيالا ماتاليتا الرئيس الجديد للاتحاد المحلي وجوكو دريونو ممثل رابطة الدوري "لن ننخرط في أي منافسات تنظمها وزارة الشباب والرياضة الاندونيسية". وأضاف "نحن أعضاء في الاتحاد الإندونيسي، وبالتالي فإننا سنشارك فقط في الأحداث والمنافسات التي ينظمها الاتحاد الاندونيسي". وتابع "لن نكون جزءا من أي بطولة تنظمها الوزارة أو أي جهة أخرى، نحن أعضاء في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم وهو ما يعني أننا يمكن أن نتعرض لعقوبة إذا ما شاركنا في بطولة تنظمها الوزارة". واختار الاتحاد الاندونيسي لكرة القدم لا نيالا رئيسا له في الأسبوع الماضي، وتعهد الرئيس الجديد بإعادة عجلة الدوري إلى الدوران يوم السبت عقب أسبوعين من إيقاف الوزارة للنشاط، إلا انه لم يتم إقامة أي مباريات عقب رفض الشرطة منح أي تصاريح لإقامة مباريات.

هددت زعيمة المعارضة البنجلادشية البيجوم خالدة ضياء، بالانتقام إذا لم تجر الانتخابات المحلية المقررة هذا الأسبوع بشكل نزيه. وشهدت بنجلادش أعمال عنف على مدى أشهر معظمها هجمات ضد سيارات خلال عرقلة لحركة النقل من قبل المعارضة، وقتل أكثر من 120 شخصا وأصيب المئات. وتنتهي الحملات الانتخابية للانتخابات المقبلة في مدينتين رئيسيتين هما داكا وتشيتاجونج منتصف ليل اليوم الأحد ويبدأ التصويت يوم الثلاثاء، ومن المفترض ألا تكون الانتخابات حزبية لكن حزب رابطة عوامي الحاكم وحزب بنجلادش الوطني يدعمان مرشحين بشكل مباشر. وقال خالدة وهي زعيمة الحزب الوطني ورئيسة وزراء سابقة اليوم "شاركنا في الانتخابات كاختبار للحكم على مدى عدم تحيز الحكومة ولجنة الانتخابات". ورفض الحزب المشاركة في الانتخابات العامة العام الماضي قائلا إنه جرى التلاعب فيها.

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إن حكومة بلاده أقرت مشروعي قانونين تنظيميين يمكنا المواطنين المغاربة من تقديم عرائض "الطعن" ضد قرارات السلطات العمومية "الحكومة والمؤسسات التابعة لها"، والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع "مقترحات قوانين". جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية. وأضاف الخلفي أن "مشروع قانون المتعلق بالملتمسات التشريعية تضمن شرط الحصول على 25 ألف توقيع من مواطنين مسجلين في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعتبر عددا ممتازا مقارنة مع إسبانيا التي تشترط 500 ألف توقيع، وإيطاليا التي تشترط 50 ألف توقيع، في حين هناك دول حددت بالنسبة على حسب عدد السكان الناخبين". وأضاف الوزير المعربي، أن كلا النصين "القانونين" يندرجان في إطار إعمال مبادئ الديمقراطية التشاركية، وتنزيل أحكام الدستور الجديد. ويعد هذان القانونان الأول من نوعهما في العالم العربي، بحيث سيتيحا للمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية مرتبطة بمصلحة عامة، والحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، والذي بموجبه توجه إلى السلطة التشريعية وفق شروط من شأنها أن تحول إلى مقترح قانون في حالة تبنيه من طرف أعضاء البرلمان.

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على توصية للحكومة بإيقاف بيع الشركات التي تملك بها الهيئة العامة للاستثمار حصة 50% فأكثر وذلك لحين الانتهاء من دراسة فنية يعدها ديوان المحاسبة. ودعت التوصية التي صدرت بموافقة الحكومة إلى إعداد دراسة بشأن ضوابط بيع هذه الشركات. وتمثل الهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للكويت وتعتبر المستثمر الأكبر في البورصة المحلية حيث يترقب المتداولون عادة تحركاتها لبناء إستراتيجياتهم في التداول.

شكلت سريلانكا اليوم الأحد، حكومة وحدة وطنية تولى فيها أعضاء برلمانيون من المعارضة مناصبا وزارية، واستخدم الرئيس ميثريبالا سيريسنا سلطاته التنفيذية لتعيين 11 وزيرا جديدا و15 نائبا من حزب المعارضة الرئيسي "تحالف حرية الشعب المتحد"، وتأتي تلك الخطوة قبيل انتخابات برلمانية في وقت لاحق من هذا العام. وبتلك التعيينات، يصل عدد وزراء الحكومة حاليا إلى 39 وزيرا، وقال الوزير راجيثا سيناراتنه إن هذه "الخطوة ستمكن من تعاون أفضل بين الحزب الحاكم والمعارضة الرئيسية في البرلمان إلى أن تجرى الانتخابات". وترشح سيريسنا للرئاسة عن المعارضة المجتمعة في انتخابات يناير، وقام بتعيين رئيس للوزراء سريعا ووزراء من المعارضة. وقالت الحكومة إنها تريد حل البرلمان في 23 أبريل وإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وتعهد كذلك بتقليص الصلاحيات الرئاسية التنفيذية وتقديم إصلاحات انتخابية جديدة قبل الانتخابات البرلمانية الجديدة.

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة اليوم الأحد، لإجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة خلال شهر. وجاء توجيهات السيسي بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها والمقررة على مرحلتين في مارس وابريل. وذكر البيان أن السيسي "أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا". وأضاف "وشدد سيادته على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة الشهر الجاري لحين إجراء التعديلات الخاصة بقانون الدوائر الانتخابية.

منح البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، ثقته للحكومة الجديدة برئاسة عمر عبد الرشيد علي شرماركي في جلسته ظهر اليوم الإثنين. وبدأت الجلسة التي ترأسها رئيس البرلمان محمد عثمان جواري في حضور رئيس الوزراء وحكومته باطلاع البرلمان على برامج الحكومة الجديدة، وبعد مناقشتها، صوت النواب على منح الثقة للحكومة الجديدة. وصوت 192 نائبا لصالح الحكومة الجديدة، مقابل 22 نائبا صوتوا ضدها من أصل 231 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة. وأعلن جواري نتيجة عملية التصويت قائلا إن "الحكومة الجديدة حصلت على ثقة البرلمان "يضم 275 نائبا" بأغلبية ساحقة" متمنيا أن تؤدي مهامها. وبهذا حسم البرلمان أخيرا، مسألة منح الثقة للحكومة الجديدة التي تعثرت مرات عديدة نتيجة اعتراض البرلمان على التشكيلات السابقة، والتي ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة، بحد قول النواب المعترضين. وأعلن شارماركي بداية الشهر الجاري عن تشكيلة حكومته المكونة من 26 وزيرا ونائب وزير ووزراء الدولة.

تعهدت الهيئة التأسيسية لحركة "نداء تونس"، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من "تمردوا" على قرار الهيئة الداعي لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد. وقالت الهيئة التأسيسية للحركة، في بيان له اليوم الجمعة، إنها "ستتخذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من تمردوا على قرار الهيئة التأسيسية الداعي لمنح الثقة للحكومة الجديدة، رغم محدودية عددهم"، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات العقابية. وأضافت الهيئة أن "حزب نداء تونس فوجئ ببعض السلوكيات الشاذة وغير المنضبطة التي عملت ضد توجهات الحزب ومواقفه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، والتي بلغت حد التمرد على قرار الهيئة التأسيسية الداعي لمنح الثقة للحكومة، وأنه يندد بهذه السلوكيات ويدينها". وتابعت الهيئة أن "نداء تونس يثمّن الثقة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة، التي بلغت قرابة 75% بما يؤشر على بوادر الاستقرار وإعادة الأمل للتونسيين". ومن جهة أخرى، سلمت الحكومة الانتقالية في تونس، اليوم الجمعة، السلطة رسميا إلى حكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الإسلاميين لتنقل بذلك تونس إلى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل 3 أشهر. وبعد 4 سنوات من الإطاحة بزين العابدين بن علي التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة أصبحت تونس نموذجا للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادئ في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي. وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الإسلامي حزب النهضة وأحزابا أخرى صغيرة. وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج بدأت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بإلقاء خطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.

استأنف البرلمان التونسي، صباح اليوم الخميس، جلسته حول منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، والتي من المفترض أن يصوت عليها بعد اليوم. وكان من المفترض أن يصوت البرلمان أمس الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الصيد التحالف الذي يضم 4 أحزاب، هي أساسا حزب "نداء تونس" العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية، و"حركة النهضة" الإسلامية التي حلت ثانية، والاتحاد الوطني الحر، و"آفاق تونس"، ولكن تم إرجاء جلسة التصويت بسبب استغراق النواب وقتا طويلا في مناقشة برنامج عمل الحكومة. وبحسب رئيس البرلمان محمد الناصر، فإنه سيتم الاستماع إلى 31 مداخلة من النواب اليوم الخميس. وأعلن الصيد الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة ائتلافية، بعدما أجرى تعديلات على التشكيلة الأولى، اثر انتقادات خصوصا من "حركة النهضة". وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011، بنظام زين العابدين بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن عدد النازحين من شمال دارفور جراء القتال الذي يدور بين الحكومة والحركات المسلحة بالمنطقة، ارتفع إلي أكثر من 36 ألف شخص. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان "اوشا"، "رصدت منظمات إنسانية فرار 36170 مدني من منازلهم بشمال دارفور، كنتيجة للقتال الدائر ما بين القوات الحكومية والحركات المسلحة". وكانت اوشا أعلنت في 22 يناير الماضي، عن فرار حوالي 20 ألف مدني من منازلهم في المنطقة ذاتها، وأكد الجيش الحكومي والحركات المسلحة وقوع قتال بينهما في منطقة شرق جبل مرة بولاية شمال دارفور . وأضافت اوشا أن "الرقم الحقيقي للفارين قد يكون اكبر من ذلك، في ظل عدم تمكن وكالات الإغاثة من الوصول إلي منطقة جبل مرة جراء القتال الدائر في المنطقة". وقدرت الأمم المتحدة عدد الذين فروا من منازلهم جراء القتال في عام 2014، بحوالي 457 الف مدني.

تختتم اليوم الخميس، مشاورات وفود المعارضة والحكومة السورية في موسكو، وسط أنباء عن موافقة الوفد الحكومي على مناقشة عدة نقاط طرحتها المعارضة. ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن مصادر من المعارضة، أن الوفد الحكومي أعرب عن استعداده للنظر في عدد من النقاط المقترحة من قبل المعارضة. كما أكد الوفد الحكومي على استعداده لدراسة قائمة مفصلة بأسماء السجناء السياسيين في حال تقديمها من قبل ممثلي المعارضة ، بالإضافة إلى موافقته على إنشاء لجنة لحقوق الإنسان. وأوضحت المصادر، أن ممثلي الحكومة السورية اقترحوا أن يتم بحث هذه النقاط في جولة لاحقة من المشاورات، داعين إلى إجرائها في العاصمة السورية.

أرجأت المحكمة الإدارية في الكويت، النظر في طعن جريدة الوطن، لقرار وزارة التجارة الذي قضى بإغلاقها، وسحب ترخيصها التجاري. وكانت السلطات الكويتية، قررت إلغاء الترخيص التجاري لصحيفة الوطن التي تنتقد الحكومة بشدة، عازية السبب إلى مخالفتها بعض الشروط المالية التي ينص عليها القانون. وينتظر خلال جلسة المحكمة الإدارية المقررة في الـ28 من يناير الجاري، أن يقدم دفاع الحكومة جميع المستندات التي استندت إليها وزارة التجارة، في سحب الترخيص التجاري لشركة الوطن للطباعة التي تصدر جريدة الوطن. وأصدرت وزارة التجارة قرار وقف الصحيفة في وقت متأخر من الاثنين، وقالت في قرارها إن الصحيفة خالفت "اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال". وتعتبر صحيفة الوطن بين أكبر الصحف اليومية في الكويت، ويملكها وزير النفط السابق الشيخ علي خليفة الصباح، أحد أفراد العائلة الحاكمة، ويديرها ابنه الشيخ خليفة. وكانت الصحيفة تدعم الحكومة، إلا أنها تبنت خطا متشددا بشأنها في العامين الأخيرين.

أعلن حزب الاتحاد الوطني الحر، وهو ثالث أكبر قوة في البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، تعليق مشاركته في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب ما قال إنه تراجع عن اتفاقات سابقة مع رئيس الوزراء المكلف. حدوث تقارب وتشير الخطوة إلى حدوث تقارب على الأرجح بين حزب نداء تونس العلماني الفائز في الانتخابات البرلمانية، وخصمه حركة النهضة الإسلامية التي قد تشارك في الحكومة المقبلة. وقال الاتحاد في بيان، إنه قرر تعليق مشاركته في "المفاوضات والمباحثات الجارية بخصوص تشكيل الحكومة المرتقبة، بسبب الرجوع في الاتفاقات المعقودة سابقا، وتغيير الأطراف الأساسية المعنية بالمفاوضات". ولم يسم بيان الاتحاد الوطني الحر أطرافا سياسية، لكنه كان يشير على الأرجح إلى حركة النهضة الإسلامية التي قد تشارك في الحكومة المقبلة، بعد مشاورات أجراها رئيس الوزراء المكلف مع الإسلاميين. وطرحت النهضة، اقتراحات لعدد من مسؤوليها بشغل مناصب في الحكومة المقبلة، وهو ما يرفضه قطاع كبير من العلمانيين. تشكيل الحكومة وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، زعيم نداء تونس، كلف الحبيب الصيد، وهو وزير داخلية سابق في الخامس من الشهر الجاري بتشكيل حكومة، وينص الدستور على أن يشكل رئيس الوزراء حكومته في مدة لا تتجاوز الشهر. وكان واضحا أن الاتحاد الوطني الحر يريد الاستفادة من خلافات بين المنافسين الرئيسيين حركة النهضة، ونداء تونس، ليكون قوة قد تساعد نداء تونس في الحصول على النصاب الكافي لمنح الثقة للحكومة، ولكن يبدو أن التقارب بين زعيمي حركة النهضة والنداء قد يجهض هذا الدور المحتمل للاتحاد الوطني الحر. وقال رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، الاثنين الماضي، إنه من المتوقع أن ينتهي رئيس الوزراء المكلف من إعداد تشكيلته الحكومية خلال أيام قليلة، ثم يعرضها على البرلمان الأسبوع المقبل، للتصديق عليها.

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الجمعة، إن استغلال الغاز الصخري غير مبرمج في مخطط عمل الحكومة، كما أنها لم تعط ترخيصا لاستغلاله، وذلك ردا على احتجاجات على المشروع تشهدها محافظات جنوب البلاد منذ أسبوعين. ونشر سلال، بيانا على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه "إن استغلال الغاز الصخري ليس مجدولا حتى الآن، في برنامج الحكومة الجزائرية، كما أنها لم تعط أي ترخيص لاستغلاله". وتابع "أن هناك فقط برنامج البحث عن الموارد الغازية الغير تقليدية، ومنها برنامج تجريبي في منطقة اهنات بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر، وحفر بئرين لدراسة احتياطات الغاز الغير تقليدي، والانتهاء من التجربة يكون نهاية العام 2015". وأوضح أن هدف الدراسة، هو "تقدير الاحتياطات من الغاز الصخري، ودراسة التأثير على المحيط".

تضاربت المواقف وتعددت ردود الأفعال في الشارع السياسي بتونس، بمجرد إعلان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، قبل أيام، قبوله المشاركة في الحكومة التونسية، برئاسة الحبيب الصيد، ودعوتها إلى تحييد وزارات السيادة "الداخلية والعدل والدفاع". وقرر مجلس شورى حركة النهضة، السبت الماضي، المشاركة في حكومة الصيد، وأعلن رئيس مجلس شورى الحركة، فتحي العيادي، في مؤتمر صحفي، أنَّ أغلبية أعضاء المجلس صوتوا لصالح مشاركة النهضة في حكومة الصيد. وقال العيادي كذلك إنَّه "تم تفويض المكتب التنفيذي للحركة بالمزيد من التشاور مع بقية الأحزاب ورئيس الحكومة في كيفيّة المشاركة والمواقع وتوزيع الحقائب الوزارية". وخلال مقابلة له بإحدى الفضائيات التونسية الخاصة، قال القيادي في حركة النهضة، حسين الجزيري، إن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، عرض على النهضة المشاركة في الحكومة التي يعتزم تشكيلها وطلب رؤيتها لهيكلة الحكومة. خطوة إلى الوراء الجبهة الشّعبية، التي أبدت مُنذ تكليف الصّيد بمنصب رئاسة الحكومة تحفظاتها إزاء هذه الشخصية، معتبرة أنه يعد "وجها من وجوه المنظومة القديمة وأنه لن يقدّم الجديد في كل ما يتعلق من ملفات عالقة وعاجلة على غرار الأمن وملف الاغتيالات السّياسية والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية"، أبدت رفضها ومعارضتها تشريك حركة النهضة في الحكومة الجديدة، معتبرة أن ذلك "سيكون خطوة إلى الوراء ولن يخدم مصلحة تونس في الوقت الحالي". وقال القيادي بالجبهة الشعبية، زياد الأخضر، إن "حركة النهضة متشبثة بالحكم مهما كانت الخيارات ومهما كان الحلفاء". وأضاف الأخضر أن "موقف حركة النهضة دليل قاطع على ازدواجية الخطاب السياسي لديها، فبعد أن كانت تقر، فيما مضى، بأن حركة "نداء تونس" أخطر حتى من السلفية ذاتها، وأنها وجه آخر من أوجه النظام السابق، ها هي اليوم تقبل بالتحالف معها وبالمشاركة في حكومتها". وتابع القيادي بالجبهة الشعبية، أن "موقف الجبهة واضح فهي تعتبر أن وجود النهضة في الحكم لا يخدم مصلحة تونس في اللحظة الراهنة، وأن التونسيين بتصويتهم الكثيف لنداء تونس تصوروا أنه سيحمي البلاد من حركة النهضة، وما ألحقته بها من خسائر طيلة فترة حكمها". تجاذبات وخلافات أما حركة نداء تونس، فهي تشهد تجاذبات داخلها وخلافات حول مسألة إشراك حركة النهضة في الحكومة من عدمه، في ظل رفض عدد من قياداتها هذا المبدأ، الذي تعتبره حركة النهضة في المقابل مشروطا بتوجيه دعوة لها من قبل الوزير المكلف وأنه في صورة عدم حصول ذلك، فهي ستقبل بالعمل ضمن فريق المعارضة. ورأى عضو المكتب التنفيذي لـ"نداء تونس"، عبد العزيز القطي، موقف النهضة "تطاولا" على إرادة الشعب التونسي "واستهزاءً" بنتائج الانتخابات، حيث قال، على صفحته بموقع "فيسبوك"، "هذا تطاول على إرادة الشعب واستهزاء بنتائج الانتخابات ووقاحة سياسية لا مثيل لها، وأظن أن النهضة لم تستوعب الدرس ومازالت تعيش نخوة انتخابات 2011". مصلحة وطنية ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم حركة النهضة، زياد العذاري، أن "مصلحة الحركة الحزبية الضيقة تقتضي البقاء في المعارضة، كما سيسمح لها أن تحصل على حظوظ أوفر في الانتخابات القادمة، ولكن مصلحة البلاد تقتضي حكومة وحدة وطنية". وأضاف العذاري، أن "الحركة عبّرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة كخيار في المرحلة القادمة، معتبرة أن خيار المعارضة ليس هو الخيار الأول وأن المشاركة مشروطة بدعوة رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الصيد وفي صورة عدم حصول ذلك فالنهضة مستعدة للبقاء والعمل ضمن المعارضة". وأشار المتحدث باسم النهضة، في السياق ذاته، إلى أن "المصلحة الوطنية ونظرًا إلى أن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس مازال هشًا، فإنه لابد من مشاركة جميع الأطراف حتى يتم تجاوز كل التحديات المطروحة على مختلف الأصعدة". وفي المقابل، تباينت المواقف داخل حركة "نداء تونس" بين مؤيّد لقرار حركة النهضة قبولها المشاركة في الحكومة الجديدة ورافض لهذا القرار. ومن جانبه، استبعد المحلل السياسي، نور الدين المباركي، أن يتم إشراك حركة النهضة في الحكم من الأساس، وأن "أقصى ما يمكن أن يحصل هو استشارتها في بعض الأسماء التي ستتقلّد حقائب وزاريّة أو اقتراح أسماء شخصيات ليست حزبية". وأرجع المباركي ذلك إلى "حجم المعارضة داخل النداء لوجود النهضة ضمن الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى اعتبار ذلك نوعًا من الإخلال بالوعود الانتخابية لنداء تونس". وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن "بيان شورى النهضة جاء لحسم التباين داخل الحركة حول مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه، وموقف الحركة هو بمثابة الرسالة الموجهة لنداء تونس وكذلك لبقية الأطراف السياسية بأنها على استعداد تام أن تكون شريكا في الحكم. ومضى قائلا، "وكأن النهضة أرادت بهذا الموقف أن تبين أن من يرفض مشاركتها في الحكم هو في نهاية المطاف إقصائي ويرفض مبدأ التوافق".

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، أمس الجمعة، في عدة مدن إيطالية احتجاجا على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لرئيس الحكومة ماتيو رنزي، في إطار إضراب عام دعت إليه أكبر نقابتين. وأكدت مصادر نقابية إيطالية خروج 50 ألف متظاهر في ميلانو و70 ألفا في تورينو و40 ألفا في روما و50 ألفا في نابولي و15 ألفا في باليرمو، بينما كان متوقعا انطلاق أكثر من 50 مسيرة، في حين لم تقدم قوات الأمن الإيطالية تقديراتها لعدد المتظاهرين. وفي روما أطلق المتظاهرون بالونات عليها صورة رنزي بأنف طويل في إشارة إلى شخصية بينوكيو "رمز الكذب"، لكن التجمع انتهى ظهرا. ودعت إلى الإضراب أكبر نقابة وهي "الكونفيدرالية العامة الإيطالية للعمل"، والاتحاد الإيطالي للعمل، ثالث أكبر نقابة في البلاد وانضمت نقابة ثالثة صغيرة هي الاتحاد العام للعمل، إلى الحركة. ويطال الإضراب أجزاء كبيرة في القطاعين العام والخاص، لاسيما في وسائل النقل. وألغيت عشرات الرحلات الجوية أو أعيدت برمجتها في أهم مطارات البلاد، في حين سيؤمن النقل العمومي أدنى الخدمات التي ينص عليها القانون في ساعات الاكتظاظ. وينصب غضب النقابات خصوصا على "قانون التوظيف"، أي إصلاح سوق العمل الذي أراده رنزي لتشجيع التوظيف. وتنتقد النقابات أيضا مشروع ميزانية 2015، معتبرة أن إجراءاته الرامية إلى النهوض بالاقتصاد غير كافية.

أصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول، اليوم الأربعاء، أوامر إلقاء قبض واعتقال بحق، 17 شرطياً، للاشتباه بقيامهم بعمليات تنصت غير قانونية، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابية العامة ضمن قضية "الكيان الموازي". وعقب قرار النيابة العامة بدأت الشرطة التركية بالتحرك لإلقاء القبض على المشتبه بهم في بعض الولايات التركية؛ حيث بدأت الإجراءات ضد منتسبي الشرطة الـ17 بتهمة "التنصت الاستخباري من خلال وثائق مزورة". يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء، على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.

أدى صباح اليوم الأحد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة واجبه الانتخابي بمركز الاقتراع بقرطاج. قال جمعة، في تصريح له بعد أدائه واجه، إن نجاح هذه العملية الانتخابية ضمان لمستقبل تونس وكذلك ضمان لانفتاحها على الخارج. وأوضح رئيس الحكومة أن الوضع الأمني مستقر، "وإن شاء الله لا نرى أي إشكاليات".. مؤكدا أنه يشعر بثقل المسؤولية وأهميتها وأهمية هذا اليوم التاريخي خاصة أن من أولويات حكومته تهيئة الأجواء للانتخابات. هذا وأفاد جمعة بأنه سيواكب هذه العملية مع فريقه من قصر الحكومة بالقصبة بعد زيارة سيؤديها لوزارة الداخلية.

تراجعت شعبية حكومة رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بعد استقالة وزيرتين بارزتين بالحكومة، الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع للرأي نشر اليوم الأحد. واستطلعت صحيفة "يوميوري"، وهي أكبر صحيفة يومية في اليابان، آراء 1059 شخصا عبر الهاتف، يومي الجمعة والسبت، ووجدت أن التأييد لحكومة آبي انخفض إلى 53% من 62% في أقل من شهر. وخسر آبي 2 من وزرائه في يوم واحد، الأسبوع الماضي، ما يعقد من اتخاذ قرارات صعبة بشأن سياسات رئيسية بينها ما إذا كان يمكن المضي في زيادة ضريبة المبيعات وإعادة تشغيل المفاعلات النووية التي أغلقت بعد كارثة فوكوشيما عام 2011. واستقالت يوكو أوبوشي من منصبها وزيرة للتجارة والصناعة، الاثنين الماضي، بعد الاعتراف بشكوك بشأن ما إذا كانت مجموعات دعم لها أساءت استخدام تمويلات سياسية. ووجد مسح صحيفة "يوميوري" أن 73% اتفقوا على أنه كان من الصواب أن تستقيل أوبوشي. كما استقالت ميدوري ماتسوشيما من منصبها وزيرة للعدل في نفس اليوم، بسبب مزاعم بأنها انتهكت قوانين الانتخابات. وأوبوشي وماتسوشيما من بين 5 وزيرات عينهن آبي في سبتمبر، في خطوة لكسب تأييد الناخبات من خلال تحدي الهيمنة الذكورية على السياسة في اليابان.

ألغت حكومة هونج كونج، اليوم الخميس، لقاء مع الطلبة المطالبين بالديمقراطية لإنهاء تظاهرات مستمرة منذ أكثر من أسبوع وأصابت بالشلل جزءا من المدينة. وقال المسؤول الثاني في الحكومة كاري لام: "إن أسس الحوار البنَّاء قد نُسفت، ومن المتعذر عقد لقاء مثمر".