بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، فجر اليوم الإثنين، أمرًا ملكيًا بإعفاء حمد السويلم وتعيين خالد العيسى رئيسًا للديوان الملكي. "بوابة الشرق" تقدم أبرز المعلومات عن رئيس الديوان الملكي السعودي الجديد. 1- خالد بن عبدالرحمن العيسى ولد في مدينة الرياض 1960، وتلقى تعليمه في مدارسها. 2- حاصل على ماجستير الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود عام 1998. 3- حاصل على دبلوم الاختزال العربي بمعهد الدراسات الدبلوماسية ووزارة الخارجية عام 1997، ودبلوم اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأمريكية. 4- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال بكلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود عام 1982. 5- عمل بقسم الترجمة واللغات بالديوان الملكي عام 1985، ثم التحق بإدارة التحرير بالمكتب الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالديوان الملكي عام 1986، ثم قسم المتابعة بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء. 6- تدرج في المناصب حتى تولى نائبًا لمدير عام إدارة أعمال اللجنة الوزارية العليا بديوان رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى إشرافه على أعمال الفترات والمناوبات بالإدارة العامة للبرقيات عام 1996 وحتى 2000. 7- في عام 2000، عين نائب السكرتير الخاص لولي العهد حتى 2002، وعين بعد ذلك لمدة 3 سنوات مستشار بديوان ولي العهد، ونائبًا للسكرتير الخاص لولي العهد. 8- في 2005، صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بتعيينه نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة بالديوان الملكي. 9- تمت ترقيته بأوامر ملكية لخادم الحرمين الشريفين بتعيينه نائبًا لرئيس الديوان الملكي برتبة وزير، ثم عين نائبًا لرئيس الديوان ونائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين برتبة وزير، بعد ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي. 10- ترأس فريقًا ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي، لإعداد الخارطة التنظيمية للديوان الملكي ودليل الإجراءات والمهام والاختصاصات والقواعد المنظمة لأعمال أجهزة الديوان وقطاعاتها والدراسات المتعلقة بتطوير الديوان الملكي. 11- تولى مهمة رئاسة العديد من اللجان المتعلقة بالديوان الملكي وانضم إلى عضوية عدد من اللجان التي تدخل ضمن مهام واختصاص الديوان الملكي أو الأعمال المتعلقة أو المناطة به. 12- صدر الأمر الملكي بتعيينه وزير دولة عضوًا في مجلس الوزراء وعضوًا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية. 13- اجتاز العديد من الدورات التدريبية، وحاز على الأوشحة المختلفة، ففي 2013، منحه خادم الحرمين الشريفين، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الأولى تقديرًا من خادم الحرمين الشريفين لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه. 14- شارك ضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين في أغلب الرحلات الخارجية الرسمية، وشارك في العديد من اللقاءات.

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، مرسومًا ملكيًا جديدًا فجر اليوم الإثنين، يقضي بتعيين ماجد الحقيل وزيرًا جديدًا للإسكان بالمملكة. ماجد بن عبدالله الحقيل شغل العديد من المناصب الإدارية بالمملكة قبل أن يعين وزيرًا للإسكان فجر اليوم، فهو العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري، وهي شركة عقارية تم تأسيسها في نهاية عام 2007، وتهدف إلى تطوير مناطق سكنية جديدة تقدم للعملاء والمستثمرين الفرصة الحقيقية للسكن بأسلوب مميز وأسعار قليلة. كذلك شغل "ماجد" منصب عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وكذلك رئيس لجنة المطورين بالغرفة ذاتها، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة كابيتل.

تصدر هاشتاج "أوامر ملكية" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صباح اليوم الإثنين، بعد 3 أوامر ملكية أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين ماجد الحقيل، وزيرًا للإسكان، وإعفاء حمد السويلم وتكليف خالد العيسى رئيسًا للديوان الملكي، وتعيين الأمير مشعل بن عبدالله، أميرًا للحدود الشمالية. وقالت "مها": "والله أن يوفق الوزير الجديد ماجد الحقيل وأن يجعل النجاح حليفه، إن للملك سلمان رؤية ثاقبة وفكر فذ وحكيم حفظه الله ورعاه". وعلقت "هند": "الله يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، ويحفظ الله لنا قائدنا سلمان ويمده بعونه وتوفيقه، وأن يحمي الشعب السعودي".

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر اليوم الإثنين، أوامر ملكية، بتعيين ماجد الحقيل وزيرًا للإسكان، والأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد أميرًا للحدود الشمالية. وبحسب قناة "العربية"، أصدر الملك سلمان أيضًا أمرًا ملكيًا بإعفاء حمد السويلم من رئاسة الديوان الملكي السعودي من منصبه، وتعيين خالد العيسى بدلًا منه. وكان العاهل السعودي أصدر في إبريل الماضي، أمراً ملكياً بإعفاء وزير الصحة أحمد بن عقيل الخطيب من منصبه.

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده "بحاجة إلى حكومة ائتلافية تمتلك الإرادة لبناء المستقبل وحل المشكلات، وليست بحاجة إلى حكومة تناقش الماضي". وأعرب أردوغان، في كلمة له اليوم السبت ، عن أمله في نجاح رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في مشاوراته لتشكيل الحكومة، لافتا إلى أنه يتمنى "تشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، بشكل يتناسب مع الظروف الحساسية التي تمر بها تركيا". وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق كافة الأحزاب فيما يخص تشكيل الحكومة، مبينا أنه في حال عدم تشكيل الحكومة سيكون الحل الرجوع إلى الشعب مجددا. يشار إلى أن أردوغان كلف أمس الأول الخميس رسميا، زعيم" حزب العدالة والتنمية" داود أوغلو بتشكيل الحكومة الثالثة والستين، في تاريخ تركيا.

أطلق مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قذيفة مورتر، تسببت في حريق كبير في مقر حكومي بمدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، وإن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق، حسبما ذكر التلفزيون السوري اليوم الجمعة. واستهدف المتشددون مكتبا لاستخراج بطاقات الهوية وجوازات السفر في الحسكة، حيث تصدى الجيش لعدد من التوغلات في الأسابيع الأخيرة. وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري سوري، إن المتشددين فجروا سيارة ملغومة ثالثة في الشطر الشرقي من المدينة، وقال إن هناك خسائر دون أن يذكر تفاصيل.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر اليوم الخميس، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام المالي المنتهي في 30 من يونيو، ارتفع إلى 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتفق مع المستوى الحكومي المستهدف للعام بأكمله. ونقلت الوكالة عن تقرير لوزارة المالية أن عجز الموازنة خلال الفترة يوليو 2014- مايو 2015 ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه أي ما يعادل 10.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، من 189.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق. وأرجعت الوزارة ارتفاع العجز إلى "عدة عوامل منها زيادة المصروفات الحتمية كالأجور والمزايا الاجتماعية والدعم، وذلك لتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية مما فاق أثر الزيادة المحققة في حصيلة الإيرادات". وتهدف الحكومة إلى خفض مستوى العجز إلى ما بين 8.0-8.5%، من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2019.

احتشد آلاف الأشخاص في وسط العاصمة اليونانية أثينا، مساء اليوم الخميس، مطالبين بالبقاء في منطقة اليورو وان تتوصل الحكومة اليونانية ودائنوها الدوليون، إلى اتفاق يبقي اليونان في ضمن العملة الموحدة.

استعرض مجلس الوزراء اليمني في الجلسة التي عقدها بمقره المؤقت بالرياض، اليوم الإثنين، تقريرا عن زيارة الوفد الحكومي إلى الولايات المتحدة مؤخرا. وتناول التقرير الجهود السياسية التي تبذلها الحكومة والمساعي الحثيثة من أجل توضيح الموقف الحقيقي لمجريات الأحداث في اليمن، وأبرز التحديات التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة الاستثنائية. وأشار التقرير إلى أن تفعيل الهدنة مرتبط بالواقع الإنساني الذي يعيشه الكثير من المناطق داخل الوطن، وهي في حال إقرارها ستكون من أجل الإنسان اليمني الذي يعاني ويلات الحرب وقساوة الظروف التي تسببت بها المليشيات المسلحة. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإغاثة وسير السفن المحملة بالمواد الغذائية والتي من المفترض أن تكون في طريقها إلى ميناء المكلا وعدن، وكذا القاطرات المتجهة براً عبر منفذ الوديعة الحدودي، وأولوية الإغاثة العلاجية وتحديداً فيما يخص علاجات حمى الضنك التي انتشرت في عدن وغيرها من المدن المنكوبة.

أعلن أحد مستشاري رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، اليوم السبت، لوكالة فرانس برس، إنه تمت إقالة العديد من المسؤولين التونسيين اثر هجوم 26 يونيو في سوسة، والذي أسفر عن مقتل 38 سائحا، وبين هؤلاء والي سوسة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ظافر ناجي "كما أن هناك ثغرات أمنية هناك ثغرات سياسية"، مضيفا إنه تمت إقالة والي سوسة، المنطقة التي وقع فيها الهجوم، إضافة إلى مسؤولين في الشرطة.

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن المحادثات ستبدأ الأسبوع المقبل لتشكيل حكومة ائتلاف جديدة في تركيا، بعد أن خسر الحزب الحاكم الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية. ويتوقع أن يطلب الرئيس رجب طيب أردوغان من حزب العدالة والتنمية أولا أن يحاول تشكيل حكومة ائتلاف، وكان الحزب حصل على أعلى عدد من الأصوات في انتخابات السابع من يونيو، إلا إنه خسر الغالبية لأول مرة منذ 2002. ويحتاج داود أوغلو إلى دعم حزب واحد آخر على الأقل لتشكيل حكومة. وصرح داود أوغلو أمام أنصاره الجمعة في محافظة كونيا في وسط الأناضول "بإذن الله سنبدأ المفاوضات الأسبوع المقبل، حتى لا نترك شعبنا المؤلف من 78 مليون نسمة بدون حكومة". وقال إنه سيلتقي الأحزاب الثلاثة الأخرى في البرلمان، وهي حزب الشعب الجمهوري الذي جاء في المرتبة الثانية، وحزب الحركة القومية وحزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، اللذان حلا في المرتبة الثالثة. وفي حال فشلت جهود تشكيل ائتلاف خلال 45 يوما بحسب الدستور، يستطيع أردوغان أن يدعو إلى انتخابات مبكرة خلال 45 يوما.

بدأت عملية التصويت في انتخابات بوروندي البرلمانية اليوم الإثنين، وهي الأولى في سلسلة من الانتخابات تقوضت مصداقيتها بسبب اندلاع احتجاجات عنيفة على مدى أسابيع، بعد أن أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا أنه سيترشح لفترة ولاية ثالثة. وسحب الاتحاد الأفريقي مراقبيه أمس الأحد، قائلا إن الانتخابات لن تكون عادلة أو نزيهة، وتعيش بوروندي حالة من الاضطراب منذ أبريل، عندما قال نكورونزيزا إنه سيرشح نفسه لفترة ولاية ثالثة. واصطف الناخبون أمام مراكز الاقتراع التي فتحت في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) في بوجومبورا، لكن الاقتراع تأخر ثلاثين دقيقة في معظم مراكز الاقتراع بالعاصمة، وتحدثت الإذاعة الرسمية عن تأخير لفترات أطول في المناطق الريفية.

باشرت السلطات الأردنية قبل أيام مصادرة مجموعة من ممتلكات جماعة "الإخوان المسلمين"، وألحقتها بجمعية "الإخوان" المرخص لها حديثا بناء على طلب مفصولين من الجماعة، ما يعني أن العلاقة بين التنظيم السياسي الأكبر في البلد والنظام الأردني وصلت إلى طريق مسدود. وأكدت مصادر في دائرة الأراضي لصحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الأحد، أن مصادرة سبعة من أملاك الجماعة كخطوة أولية، تمهد لاحقا لمصادرة باقي ممتلكاتها. وذكر مصدر رسمي، أن الحكومة لن تتعامل إلا مع جمعية "الإخوان" التي يرأسها المراقب السابق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات. وصرح الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني للصحيفة بأن "مجموعة من القيادات الإسلامية قدمت طلبا رسميا بموجب أحكام القانون للترخيص لجمعية جماعة الإخوان، واستوفت كل الشروط المطلوبة وتم الترخيص، وهذه الجمعية باتت تمتلك الصفة القانونية والاعتبارية".

قررت الحكومة التونسية، إغلاق 80 مسجدا خارج سيطرة الدولة، بعد يوم من الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا بمدينة سوسة، وأودى بحياة 39 شخصا، معظمهم من السائحين الأجانب. وقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في مؤتمر صحفي في ساعة مبكرة من صباح السبت، إنه سيتم إغلاق المساجد الـ80 خلال أسبوع، متهما تلك المساجد بالتحريض على العنف. وأكد الصيد أن مواجهة الإرهاب مسؤولية وطنية ودعا التونسيين إلى التنسيق مع الحكومة ومساعدتها، وشدد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب والجمعيات التي تخالف الدستور قد تصل إلى الحل، قائلا "كل حزب أو جمعية تكون غير محترمة للمبادئ الأساسية للدستور التونسي الجديد سيقع التنبيه عليها وإذا لزم الأمر حلها". كما أعلن رئيس الحكومة التونسية "عن دعوة قوات جيش الاحتياط لتأمين المنشئات السياحية".

عقد البرلمان التركي الجديد، أولى جلساته اليوم الثلاثاء، بعد الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في السابع من الشهر الجاري. وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية، في الجلسة الأولى للدورة التشريعية الخامسة والعشرين، التي حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة أحمد داود أوغلو. وسلم جميل جيجك رئيس البرلمان السابق، منصبه مؤقتا إلى دنيز بايقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري باعتباره أكبر النواب سنا، ريثما يتم انتخاب رئيس جديد حيث يستمر تلقي الترشيحات لهذا المنصب لمدة خمسة أيام. وحسب النتائج الرسمية للانتخابات العامة التي شهدتها تركيا في السابع من الشهر الجاري، لم يتمكن أي حزب من تحقيق أغلبية لتشكيل الحكومة بمفرده، حيث فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ 258 مقعدًا، من أصل 550 مقعدا في البرلمان، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري 132 مقعدًا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدًا، وحزب الشعوب الديمقراطي 80 مقعدًا.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في مايو، مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أبريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني، أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر مايو بمقدار 10.6 مليار ريال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 1027.2 مليار ريـال مقارنة بـ 1016.6 مليار ريـال مع نهاية شهر أبريل. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 5،4 مليار ريـال إلى 41 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:* 29.5 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريـال عن شهر أبريل، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.* 11.5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بارتفاع مقداره 3.1 مليار ريـال عن شهر أبريل.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7.6 مليار ريـال إلى مستوى 225.5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 53.4 مليار ريـال للحكومة، و132.2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و39.8 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن %100 وتزيد على %50. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 3.8 مليار ريـال لتصل إلى 215.9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 51.1 مليار ريـال بانخفاض 1.3 مليار ريـال.* المؤسسات الحكومية: 138.2 مليار ريـال بانخفاض 2.7 مليار ريـال.* المؤسسات شبه الحكومية: 26.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.5 مليار ريـال إلى مستوى 103.3 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 3.3 مليار ريـال إلى مستوى 319.2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أبريل بنحو 4.5 مليار ريـال إلى مستوى 325.6 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 10.7 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3.1 مليار ريـال لتصل إلى 371.4 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 104.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريـال.* 97.5 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.2 مليار ريـال.* 52.2 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريـال.* 58.1 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال.* 34.3 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريـال.* 13،3 مليار ريـال للصناعة باستقرارها عند نفس المستوى.* 11.1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال.* 11.5 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال.القطاع الخارجي:ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.5 مليار إلى 22 مليار ريـال، وتوزعت بين 19 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3 مليارات ريـال أسهما وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 8.1 مليار ريـال لتصل إلى 78.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0.4 مليار ريـال إلى 73.4 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 0.3 مليار ريـال إلى 128.3 مليار ريـال، بينما استقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع عند مستوى 39.1 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.7 مليار ريـال إلى 28.1 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 2.2 مليار ريـال إلى 27.1 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 131.5 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2،6 مليار إلى 41.1 مليار ريـال.* انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 6.4 مليار ريـال.

تراجعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي حصلت عليها الحكومة والقطاع العام 24 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2014 إلي أبريل 2015، حيث وصلت قيمتها حتى أبريل الماضي إلى 219 مليار ريال مقابل 243 ملياراً حتى أبريل 2014، بلغت حصة الحكومة في التسهيلات الائتمانية حتى أبريل الماضي 52.4 مليار ريال مقابل 67.1 مليار ريال حتى أبريل 2014، بتراجع قيمته 14.7 مليار ريال، وبلغ نصيب المؤسسات الحكومية 140.9 مليار ريال مقابل 147 مليار ريال، بتراجع 6 مليارات ريال، في حين بلغ نصيب المؤسسات شبه الحكومية 26.4 مليار ريـال مقابل 29.2 مليار ريال 2.8 مليار ريال، وكشف خبراء مصرفيون ورجال أعمال أن تراجع التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الحكومة ومؤسساتها يعود إلى حرص الدولة على تنفيذ المشاريع التي حصلت على قروض وتسهيلات ائتمانية، حيث شهد العام الماضي توسعا كبيرا من الحكومة في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العام 2022 التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي .ويؤكد الخبير المالي والمصرفي عبد الرحمن المير أن الفترة الحالية تشهد تراجعا في التسهيلات الائتمانية للحكومة في ظل تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وحرص الدولة على عدم التوسع في القروض والتمويلات التي تحصل عليها الحكومة إلا بعد التأكد من تنفيذ مشاريع الدولة الكبرى، ويضيف أن شركات الحكومة والمؤسسات شبه الحكومية قادرة على سداد التزامات هذه القروض في المواعيد المحددة بدون أي مشاكل حيث تتوافر لديها السيولة اللازمة لذلك، ويوضح أن الدولة أعلنت على لسان كبار مسؤوليها الالتزام الكامل بتنفيذ جميع المشاريع وفقا للبرامج المحددة من قبل، مما يؤكد الثقة في الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على الإنفاق العام المدروس، كما أكد وزير المالية مؤخرا، ويضيف أن أي مؤسسة تلجأ إلى الاقتراض إذا كانت السيولة لديها غير متوافرة أو إذا كانت تكلفة الاقتراض بسيطة مقارنة بالتمويلات الأخرى، وبالتالي فالوضع في هذه الشركات مستقر وليس هناك أي مشكلة في السداد .من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن الإستراتيجية المالية للدولة تضع ضوابط ومعايير لعملية الإشراف على النظام المصرفي بما فيها التسهيلات الائتمانية، ويضيف أن الإستراتيجية تشدد على أهمية الوقاية من الأزمات المالية، حيث غالبا ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات المالية بصورة فردية من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكل كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلّي صلب يخفف الخطر النظامي.وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر.ويضيف أنه تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. وتسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلّي يحدد المخاطر الأساسية المتعلقة بالاتجاهات الدورية والتطورات الهيكلية في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، عادة ما تحدث مخاطر النظام المالي تأثيرا متتاليا وتراكميا وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحا ومتماسكا وقادرا على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكلية واضحة زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكمية وتقييم المصارف الفردية، ومن منظور احترازي من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانية استخدام عمليات التقييم التي توفر معلومات ائتمانية تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك، كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية بتعزيز دوره في مجال تنظيم عملية تبادل المعلومات الائتمانية فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء .

قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، استقالة حكومة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وكلفه بتصريف الأعمال، وذلك بعد يومين من عدم قدرة حزب "العدالة والتنمية" تحقيق الأغلبية في الانتخابات التشريعية. وقالت الرئاسة التركية، أن "الرئيس أردوغان قبل استقالة الحكومة التي قدمها رئيس الوزراء أوغلو، وطلب من الحكومة أن تواصل مهمتها حتى تشكيل حكومة جديدة".

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الثلاثاء، النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية للدورة الـ25، التي جرت أول أمس الأحد. وأوضحت اللجنة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن حزب العدالة والتنمية فاز بـ40.87% من أصوات الناخبين فيما، تخطى حزب الشعوب الديمقراطي، الحاجز الانتخابي 10%، بحصوله على 13.12% من الأصوات. وذكر البيان أن حزب الشعب الجمهوري حلّ في المركز الثاني بنسبة 24.95%، بينما حصل حزب الحركة القومية على 16.29%، فيما حصلت الأحزاب الأخرى والمرشحون المستقلون على 4.77%. وأوضح البيان أن 47 مليونًا و507 آلاف و49 ناخبًا من أصل 56 مليونًا و608 آلاف و817 شخصًا ممن يحق لهم التصويت، اقترعوا داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى المنافذ الحدودية، مشيرا أن نسبة المشاركة وصلت 83.92%.

أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية المعلنة حتى الآن فوز حزب الرئيس المكسيكي انريكي بينا نيتو، بانتخابات التجديد النصفي، وأبقت على الحزب متمتعا بأغلبية المقاعد في مجلس النواب من الكونجرس. وبفرز أكثر من 80 % من الأصوات اليوم الإثنين، حصل الحزب الثوري المؤسسي المنتمي لتيار الوسط على 46ر28 % من الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات أمس الأحد، بينما حصد حزب العمل الوطني المحافظ على 84ر20 %. وشهدت الانتخابات أيضا فوز مرشح مستقل لأول مرة بمنصب حاكم، بعدما سمحت الإصلاحات بخوض المرشحين غير المنتمين للأحزاب السياسية بخوض الانتخابات.