الإمارات استخدمت متعاقدين خاصين لتنفيذ قرصنة "قنا" المعلومات عن دفع قطر فدية لتحرير صيادين بالعراق مفبركة أكد مسئولون امركيون على صحة التقارير الصادرة من صحيفة "واشنطن بوست" عن قرصنة الإمارات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، ونشر خطاباً مزوراً لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد. وأوضح المسئولون الأمريكيون ان "اخبارا مزوره" تهدف الى النيل من علاقات قطر مع الولايات المتحدة لعبت دورا رئيسيا في الانقسام الدبلوماسي بين الدول الخليجية الصغيرة وجيرانها. وأشار مسئول بالمخابرات الأمريكية في تصريحات لقناة NBC الأمريكية إلى ان الاشخاص الذين نفذوا الاختراق قد يكونون مقاولين خاصين، بيد ان السلطات الامريكية ترى ان دولة الامارات هى المسئولة النهائية. وقال مسئول الاستخبارات إن الاقتباسات المنسوبة الى سمو الأمير، كانت زائفة وجزءا من حملة لضرب قطر، مضيفاً أن الأخبار عن دفع قطر ما يقرب من مليار دولار في فدية للقاعدة لإطلاق سراح طرف صيد قطري "مفبركة". وأكد المسئول على صحة تقرير صحيفة "واشنطن بوست" ان شخصا يعمل لحساب حكومة الامارات العربية المتحدة اختراق مواقع اخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي القطرية في 24 مايو لنشر تعليقات كاذبة نسبت الى لأمير قطر .

الاعتقالات والتعذيب في الإمارات مصدر قلقنا أعرب أندرو أندرسون المدير التنفيذي لمنظمة فرونت لاين ديفندرز الحقوقية، عن قلقه تجاه عمليات الاعتقال والتعذيب وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان التي تم رصدها في الإمارات، بالإضافة إلى عمليات الإزعاج والتخويف، وفرض منع سفر عوائل المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لإسكات هذه الأصوات. وقال إندرسون خلال استضافته في حصاد الجزيرة الليلة قبل الماضية: نقوم بتوثيق الخروقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، والتقرير الذي أصدرناه في ما يخص الإمارات هو جزء من المراجعة السنوية لكنه يتناول كل الدول، وتم تغطية الإمارات في يناير عام 2013، وسيتم مراجعة التقرير مرة أخرى في عام 2018.. مؤكدًا أن الوضع في اليمن ما زال يقلقهم، حيث رصدت المنظمة خروقات فظيعة تتضمن مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حوادث أخرى في عدة دول عبر المنطقة. وكانت الجزيرة في حصادها قدمت تقريرا بعنوان "أبو ظبي ماذا وراء الصور البراقة" تضمن عشرين بندا أساسيا استأثر باهتمام المنظمة الدولية. ذكر أولها أن الإمارات قبلت عام 2013 توصيات من النمسا وبلجيكا فلم تلتزم بها، واستمر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منتظم. وأضافت المنظمة أن الإمارات أصدرت قانونا وفر لها سلطات واسعة لمحاكمة من ينتقد أو يعارض سياساتها، كما أشارت إلى التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بين الإمارات وقطر، وقالت إنه فاقم القيود المفروضة على حرية التعبير في الإمارات، ما جعلها تعلن في يونيو الماضي أن أي خطاب ينتقد إجراءات الحكومة الإماراتية ضد قطر سيعرض صاحبه للعقاب. وقال التقرير: في يوليو عام 2013 دانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي 60 شخصا من بين 94 معارضا، كما تعرض الناشط الحقوقي أحمد منصور للاعتقال بعدما وقّع رسالة موجهة إلى إحدى القمم العربية. تحدثت المنظمة الدولية أيضا عن التحرش بأسر المدافعين عن حقوق الإنسان، وقدمت حالة ثلاث شقيقات اعتقلن من قبل الشرطة في أبو ظبي عام 2015 وبقين ثلاثة أشهر محتجزات بمعزل عن العالم الخارجي بعدما كنّ يقمن بحملات سلمية على الإنترنت للضغط على السلطات لإطلاق سراح الناشط الأكاديمي عيسى السويدي. وذكرت المنظمة في تقريرها حالة الكاتب والمدون العماني معاوية الرواحي الذي رفض الأمن الإماراتي أن يكشف عن مكان وجوده لمدة أربعة أشهر بعدما انتقد الإجراءات القمعية التي اتخذها محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وقالت: إن المحامين يتعرضون هم أيضا للتهديد إذا وافقوا على الترافع عن قضايا حقوق الإنسان، وكشفت المنظمة الدولية في تقريرها أن الإمارات تستخدم معدات متطورة للتجسس والمراقبة كما في حالة الحقوقي أحمد منصور. وكانت فرونت لاين قد ادانت منع الإمارات وسائل الإعلام القطرية بما في ذلك حجب قناة الجزيرة، ودعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حث الإمارات على إعطاء الأولوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن المحتجزين، وحظر ممارسة الاحتجاز السري بمعزل عن العالم الخارجي، وتعديل أي تشريع يقيد الحق في حرية التعبير بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان التعاون الكامل مع ممثل الأمم المتحدة ودعوته دون تأخير لزيارة الإمارات