شارك اليوم دبلوماسيون قطريون في جلسات الخبراء الدوليين في اليوم الثاني لافتتاح أعمال المؤتمر العالمي لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والنزاعات , حيث شارك المستشار حمد المفتاح بسفارة قطر لدي المملكة المتحدة وايرلندا و غانم علي العذبه السكرتير الأول بإدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية بوزارة الخارجية القطرية , في جلسات الخبراء للتعرف علي أهم النقاط التي تناولها خبراء العالم للحد من ظاهرة العنف الجنسي أثناء الحروب والمنازعات . كما اتسم التواجد القطري في هذا المؤتمر بالأهمية , حيث يشارك اليوم الخميس سعادة وزير الخارجية الدكتور " خالد بن محمد بن عبد الله العطية" علي رأس الوفد القطري في اللقاء الوزاري العالمي الذي يضم 100 من وزراء خارجية العالم ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي " جون كيري" , لمناقشة الإطار القانوني والإنساني الذي سيضع حدا لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والمنازعات الدولية , إلي جانب بحث أهم بنود البروتوكول العالمي الذي سيتم العمل به لإنهاء استخدام وسيلة العنف الجنسي في الحروب كأداة حرب , يمكن استخدامها أثناء الحروب , سواء ضد النساء أو الأطفال أو الرجال كل علي حد سواء . مؤتمر عالمي افتتحت وزيرة شؤون الأديان بوزارة الخارجية البريطانية البارونة " وارسي" أعمال اليوم الثاني لفعاليات أول مؤتمر عالمي لإنهاء العنف الجنسي في الحروب والنزاعات , وكان الحضور القطري متميزا من بين الحضور العربي الذي تواجد ب15 ممثلا لدول عربية , في المؤتمر العالمي , حيث حرص الوفد القطري علي المشاركة في عدة جلسات من بينها جلسة لبحث كيفية توثيق هذه الجرائم لتقديمها الي المحاكم الدولية كي لا يفلت مرتكبيها من العقاب مهما طال الزمن , وجلسات عرضت معاناة النساء والفتيات في فترة الحروب من خلال تحسين القوانين التي تسمح بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم . الي جانب العديد من الجلسات التي تعرضت الي التعريف بمفهوم استخدام العنف الجنسي كأداة حرب , وضرورة إدراج تدريبات لجميع العاملين في الشؤون العسكرية لمنع العنف الجنسي اثناء الحروب والنزاعات . وألقت الوزيرة البريطانية البارونة " وارسي" كلمة حول ضرورة إنهاء هذه المعاناة التي يواجهها العديد من افراد الاسرة في الدول التي تعاني الحروب والنزاعات وعلي راسهم النساء والأطفال , كما تحدثت المبعوثة الخاصة للسكرتير العام للامم المتحدة المعنية بإنهاء العنف الجنسي أثناء الصراعات " زينب حوا بنجورا" عن ضرورة التصدي لهذه الأعمال الشنيعة التي تقع في العديد من بلدان العالم , ووضعها في إطار يسمح فيه بتعقب مرتكبيها ومثولهم امام القضاء المحلي او الدولي . وقد اشتمل اليوم الثاني علي اكثر من 7 جلسات للخبراء الدوليين , حيث قدموا خلالها كافة الزوايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي ناقشت العنف الجنسي في الحروب وكيفية إنهائه . كلمات مفصلة واستمع الحضور الي كلمات مفصلة للعديد من الخبراء في كافة المجالات وعلي رأسها المجال القانوني , الذين قاموا بدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتم عرض اهم النقاط التي يجب ان تصاغ في اطار قانوني , ومن بين هؤلاء الخبراء رئيسة مبادرة الحماية من العنف الجنسي اثناء الحروب " ايما هوبكنز" والخبيرة في شؤون قانون الجرائم الدولة والاجناس " ماكسين ماركوس" , والمديرة التنفيذية ل لهيئة الامم المتحدة للمرأة " فومزيل ملامبو ناجوكا " , وعرض الخبراء عدد من الجوانب التي يتعرض لها الضحايا اثناء نشوب الحروب والنزاعات , حيث تم التعرض الي معاناة الفتيات والنساء والاطفال للعديد من العنف الغير مبرر سوي للانتقام خلال الحروب و شاركت مجموعة من ضحايا العنف الجنسي اثناء الحروب والنزاعات , في كل من افريقيا الوسطي والصومال وسوريا في وصف معاناتهم في العنف الجنسي اثناء الحروب والنزاعات .

أكد "التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات" في دراسة صدرت من 250 صفحة أن المدارس والجامعات، والطلاب والمعلمين والأكاديميين، قد تعرضوا للاستهداف المتعمد باعتداءات أثناء النزاعات في شتى أنحاء العالم. ويرصد تقرير "الاعتداءات على التعليم 2014" في 30 دولة شهدت نمطا من الاعتداءات المتعمدة في الفترة بين 2009 و2013، منها 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البحرين ومصر والعراق وإيران وإسرائيل/ فلسطين، وليبيا، والسودان، وسوريا، وتركيا، واليمن. وقالت ضيا نيجاوني، مديرة التحالف العالمي "لا يقتصر الأمر على وقوع المدارس والطلاب والعاملين بالتعليم في مرمى النار، بل إنهم يصبحون في أحيان كثيرة أهدافاً للهجمات". وأضافت "يتعرضون للقصف والإحراق وإطلاق النار والتهديد والاختطاف، بسبب صلتهم بالتعليم. إنهم أهداف ناعمة وسهلة، وعلى الدول والجماعات المسلحة حمايتهم من الاستخدام كتكتيك للحرب". وتقوم الجماعات المسلحة غير التابعة لدول والقوات العسكرية والأمنية التابعة للدول على السواء بالاعتداء على التعليم لخدمة مصالحها، على حد قول التحالف العالمي. ربما ينتقم هؤلاء من الدعم المجتمعي المتصور للمعارضة، أو يسعون لإظهار عدم سيطرة الحكومة من خلال الإضرار بالمدارس والمعلمين، أو يستهدفون التعليم والمعلمين كرموز للدولة، أو يهاجمون القوات المتمركزة في المباني المدرسية أو التي تستخدمها، أو يعارضون انتشار أفكار يرونها غير مقبولة، مثل تعليم الفتيات. وقالت ضيا نيجاوني: "إن الاعتداءات على التعليم في السنوات الخمس الأخيرة قد أسفرت عن مقتل مئات الطلاب والمعلمين والأكاديميين، وألحقت الإصابات بآخرين". وتابع: "حُرم مئات الآلاف من الطلاب من الحق في التعليم عندما تضررت أو دُمرت مدارسهم عمداً، أو لدى استخدامها لأغراض عسكرية". تدمير المدارس وتعتبر النزاعات في سوريا وليبيا أمثلة رئيسية على ذلك. ففي سبتمبر 2013 سقطت قنبلة حارقة خلال غارة جوية حكومية على مدرسة ثانوية في الرقة فقتلت 14 طالبا مع عامل التنظيف في المدرسة. وفي ليبيا وخلال الانتفاضة الشعبية ضد نظام معمر القذافي عام 2011، وقع 27 هجوماً متعمداً على الأقل على المدارس معظمها شنته القوات الحكومية وقوات المعارضة بقيادة المجلس الوطني الانتقالي، ما ألحق أضرارا بأكثر من 14 ألف طفل. وفي 24 دولة من بين 30 دولة تستعرضها الدراسة، بما فيها سبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيطرت الأطراف المتقاتلة على المدارس كلياً أو جزئياً، واستخدمتها كقواعد وثكنات ونقاط لإطلاق النار ومخازن سلاح ولأغراض أخرى. وتشير الدراسة ان هناك نحو ألف مدرسة في سوريا يُزعم أن القوات الحكومية استخدمتها كمراكز احتجاز وتعذيب. كما يُزعم أن الجيش السوري الحر المعارض استخدم هو أيضا المدارس كقواعد عسكرية ومستشفيات ميدانية ومراكز اعتقال ومستودعات لتخزين الأسلحة. البنايات التي كان من المفترض أن تكون أماكن آمنة للتعلم، أصبحت ساحات معارك جعلها الاستخدام العسكري هدفاً للهجمات. واستهدفت الطائرات العسكرية اليمنية تسع مدارس في محافظة أبين، على سبيل المثال، بعد أن استخدمها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة لأغراض عسكرية. الاعتداء على التعليم كما يستعرض التحالف العالمي الاعتداءات على التعليم العالي، وهي الاعتداءات التي كان توثيقها أقل من توثيق الاعتداءات على المدارس الابتدائية والثانوية. المعاهد والجامعات والطلاب في التعليم العالي والأكاديميين تعرضوا لاعتداءات في 28 دولة من الدول الثلاثين التي يستعرضها التقرير من بينها 10 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وكان الهدف غالبا هو تقييد حركة الاحتجاج السياسي أو قمع الأفكار والمبتكرات الجديدة في المجالات الحساسة.