أعلنت السويد، استعدادها الكامل لاستضافة جولة مفاوضات بين حكومة هادي الشرعية وجماعة الحوثي، لإنهاء الحرب التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من 3 سنوات. جاء ذلك في لقاء جمع المبعوث السويدي إلى اليمن، بيتر سيمنبي، ورئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” بصنعاء، مهدي المشاط، بالعاصمة صنعاء. وأكد المبعوث السويدي إلى اليمن سيمنبي، ان بلاده “تولي العملية السياسية والدفع بها إلى الأمام، اهتماما بالغا وتعمل على الاضطلاع بدور كبير في الأيام القادمة”. وأضاف: “ لنا تواصل مستمر مع مارتن غريفيث (المبعوث الأممي إلى اليمن)، خصوصا ونحن نرتب لمرحلة رئاسة بلدنا لمجلس الأمن لشهر يوليو 2018”. وتابع: “نحن على استعداد كامل لدعم الجهود الأممية بهذا المجال، ولو تطلب الأمر استضافتنا جولة المفاوضات القادمة إذا وافقت الأطراف على ذلك فهذا شرف لنا”. ولفت إلى أن “ملف اليمن هو اليوم الملف الأبرز في الملفات التي تحظى باهتمام مجلس الأمن وهذه مرحلة مهمة بالنسبة إلى الحرب في اليمن”. وحول التطورات الأخيرة على الساحل الغربي لليمن، قال سيمنبي: “نتطلع إلى لعب دور في هذا الجانب ووقف التصعيد هناك ونأمل أن يشهد شهر يوليو انتهاء مشكلة اليمن وحلها”

الإصلاح بين الناس والحرب والزوجة.. قال الدكتور عدنان الحمامي: إن الصدق مع الله منزلة عظيمة من منازل السالكين إلى الله وهو الطريق الأقوم الذي من لم يسرعليه فهو من المنقطعين الهالكين.. وأوضح في خطبة الجمعة أن الكذب يميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من أهل النيران، وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، ولا واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه. وقال في الخطبة إن القرآن الكريم دعا بهذا الخلق العظيم، فنادى المؤمنين أن يلتزموه، ويتجمَّلوا به، ويقيموا عليه حياتهم.. قال سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}. وأضاف: وصف الله أنبياءه بالصّدق كما مدح رب العزة عموم أهل الصدق، رجالاً ونساءً فقال إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والصادقين والصادقات حالات الكذب وقال د. عدنان إنه لا يجوز للمسلم إلا أن يكون صادقاً، فلا يجوز له أن يكذب إلا في حالات منها: للإصلاح بين الناس.. وفي الحرب.. وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، كما في صحيح مسلم قالت أم كلثوم رضي الله عنها راوية الحديث ـ: ولم أسمعه يرخِّص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. درجات الصدق وللصدق درجات ومراتب، فأصحاب الصدق على رتب ثلاث الأولى صادق: وهو الذي غلب عليه الصدق واتصف به، والثانية الصدوق: الذي يكثر من الصدق ويتحاشى الكذب، والثالثة الصّدّيق: وهو كمال الانقياد مع كمال الإخلاص. وقال إن للصدق مجالات تشمل الصدق في الأقوال: وهو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، كما تشمل الصدق في الأعمال: وهو استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد والصدق في الطلب والإرادة: وهو استواء النية والإرادة على المطلوب بجانب الصدق في الوعد: وهو استواء القبول والامتثال في الأداء. ولفت الخطيب الى ثمرات الصدق وقال إنها تشمل أولاً: الصدق نجاة من الهلاك. ثانياً: بلوغ المنى والطلب فبالصدق يبلغ الصادقون المنى والطلب. ثالثاً: بلوغ الطُمَأنينة: فبالصدق يبلغ الصادقون مع الله طمأنينة القلب، وراحة النفس، رابعاً: بلوغ صدق التقوى وبالصدق يبلغ أهله التقوى.. وخامساً وأخيراً: جزاء الصدق من جنس الصدق، فأهل الصدق يكرمهم الله غاية الإكرام فيجعل جزاءهم من جنس ما عملوا، فيجازي صدقهم بالصدق.

تعاني المرأة اليمنية منذ زمن طويل من انتهاكات وتجاوزات لحقوقها المدنية، فهي وبحسب التقارير الدولية تحتل أدنى المراتب وأسوأها في الحقوق وتأتي في المراكز الأخيرة عالميا، غير أن الحرب المتصاعدة في البلاد حاليا كشفت عن صورة أكثر مأساوية تعيشها المرأة اليمنية أبرزها فقدان حقها في الحياة وتعرضها للتشريد والتهجير وانتهاكات أخرى لا حصر لها. وتشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة أن 30% من ضحايا الحرب في اليمن البالغ عددهم نحو 47 ألف قتيل وجريح هم من الأطفال والنساء. العديد من المخاطر وأكد تقرير حقوقي أصدره التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان غير حكومي في شهر يونيو الماضي أن أكثر من 1665 امرأة سقطن بين قتيل وجريح منذ بدء المواجهات المسلحة وحتى مطلع العام الجاري 2017. وإلى جانب فوهات المدافع والبنادق والغارات الجوية تواجه المرأة اليمنية منذ بدء الحرب العديد من المخاطر المهددة للحياة وخاصة مع التدهور الكبير الذي أصاب القطاع الصحي وانتشار الأوبئة وتزايد معدلات سوء التغذية والفقر والبطالة في مختلف محافظات البلاد. وفي هذا السياق أعرب صندوق الأمم المتحدة للسكان في بيان أصدره الاسبوع الماضي عن قلقه البالغ إزاء آثار الإغلاق الكامل للمنافذ الجوية والبحرية والبرية المؤدية إلى اليمن على السكان في البلاد.. مضيفا أن هذا الإغلاق يأتي وهناك نحو 2.2 مليون امرأة في سن الإنجاب، ومنهن نحو 352.000 امرأة حامل، كما تشير التقديرات إلى أن نحو 52.800 امرأة حامل يواجهن خطر التعرض للمضاعفات التي تشكل خطرا مباشرا على أرواحهن إذا لم يحصلن على الرعاية العاجلة والأدوية المنقذين لحياة الأم. وأوضح البيان أن نقص الغذاء وسوء التغذية، وتفشي وباء الكوليرا غير المسبوق والتلاشي شبه الكامل للنظام الصحي الوطني، كلها عوامل تجعل اليمن في غاية الخطورة على الجميع، وبخاصة النساء والفتيات. وطالب بضرورة دخول المساعدات الإنسانية فورا للوصول إلى من يحتاجونها، خاصة واليمن يشهد بالفعل واحدا من أعلى معدلات وفيات ما بعد الولادة في العالم العربي. وجاء في تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان في وقت سابق أن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا جراء النزاع في اليمن، تشكل النساء والفتيات أكثر من 50 % منهم. وقال إنه اعتبارا من شهر مارس 2015 هناك ما يقرب من 18.8 مليون شخص يحتاجون للدعم الإنساني، و 10.3 ملايين شخص بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية. وبشأن مستويات انعدام الأمن الغذائي، أوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 1.1 مليون امرأة حامل مصابة بسوء التغذية، محذرا في الوقت ذاته من أن انهيار الخدمات الصحية يمكن أن يؤدي إلى وفاة 800 امرأة حامل في اليمن مما يزيد من خطر حدوث المضاعفات أثناء الولادة.. مؤكدا أن نقص الغذاء وسوء التغذية وتدهور الرعاية الصحية في اليمن يجعل من عملية الولادة أكثر صعوبة، ويضع حياة الأمهات على المحك. الرعاية الصحية وأشار إلى أن هناك ما يقدر بـ 14.8 مليون شخص يفتقرون للرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية وأن المواد الطبية تواجه نقصا مزمنا في إمداداتها، ويعمل أقل من نصف جميع المرافق الصحية في جميع أنحاء البلد. كما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن حدة المواجهات المسلحة باليمن وتعرض بعض الأماكن لخطر القصف المدفعي والغارات الجوية حرم النساء من الحصول على الرعاية الصحية في وقتها المناسب، فكثير من الأمهات يلدن في ظروف صعبة وتفقد بعض النساء حياتهن بسبب تعقيدات الحمل أو بسبب أمراض كان من الممكن علاجها إذا وصلن إلى المستشفى في الوقت المناسب. بدورها أكدت الناشطة الحقوقية معين العبيدي رئيسة مركز معين للتنمية المجتمعية منظمة غير حكومية أن المرأة اليمنية تعيش معاناة مستمرة وفي ظروف مكبلة بالعادات والتقاليد وتواجه انتهاكات متعددة مزرية ومعقدة، وجاءت الحرب المشتعلة حاليا لتضاعف من هذه المعاناة، حيث تشير الدراسات إلى أن حالات العنف الاجتماعي ارتفعت بنسبة 70% في ظل فجوة كبيرة في تمويل برامج حماية النساء، ناهيك عن الانتهاكات الأخرى، وتعرض المئات منهن للقتل والإصابة بأدوات الحرب المختلفة. وقالت العبيدي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن النزاع المسلح والتوترات التي يعيشها اليمن، في أكثر من منطقة أثر بشكل كبير على الوضع الإنساني للمرأة من الناحية المادية والمعنوية إذ تعاني من فقدان عائلتها وكفالة أطفالها أو تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة مما اضطر معظمهن إلى اللجوء للهجرة خارج البلاد هربا من ويلات الحرب وما تسوقه من فقر وجوع وخوف وشعور بعدم الأمان.. مضيفة بأن المرأة اليمنية تعاني أيضا من عمليات التهجير والنزوح وأصبحت تتحمل عبء الحفاظ على الأسرة من التفكك نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي. وأظهرت الدراسات أن المرأة أكثر من يعاني في زمن الصراعات نظرا لتفاقم مسؤولياتها تجاه أفراد أسرتها ومجتمعها، في ظل غياب أي برامج حكومية منظمة لدعم الأرامل وأطفالهن وانعدام مقومات الحياة الطبيعية. وأوضحت العبيدي أن العديد من التقارير الحقوقية المتعلقة بوضع المرأة في اليمن خلال العامين الماضيين، أظهرت تعرضها للمضايقات وخاصة في مناطق انتشار المليشيات المسلحة.. وأكدت أن المرأة اليمنية اليوم تتعرض للتوقيف والتفتيش وتعاني القتل والاختطاف في الشوارع، أو في منازلهن التي تعرضت للاقتحام وانتهاك حرماتها، بينما كان العرف القبلي يحافظ على كثير من حقوق المرأة التي لا يوفرها القانون اليمني. فرص تعليم للنساء وخلال السنوات الماضية خاضت المرأة اليمنية صراعا مريرا لإثبات وجودها وانتزاع مكانتها في المجتمع، حيث لم تكن صورة اليمن عالميا بالنسبة لوضع المرأة صورة حسنة ، فالمنتدى الاقتصادي العالمي كشف في تقرير أصدره عام 2015، حول أوضاع النساء في 142 دولة من الناحية الاقتصادية والأكاديمية والسياسية والعنف والرعاية الطبية احتلت اليمن المركز الأخير في العالم، فيما يتعلق بحقوق المرأة بل وأطلق عليها لقب أسوأ دولة يمكن أن تولد فيها النساء. واعتبر التقرير الدولي أن اليمن من الدول التي فشلت في توفير فرص تعليم للنساء، خصوصا في مراحل التعليم الأساسية، وأكد على أن الفجوة الشديدة في التعليم تقود بالضرورة إلى فجوات في العمل والمشاركة السياسية، فضلا عن ذلك صنفت اليمن من بين أسوأ الدول فيما يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، حيث يسيطر الرجال على 80 % على الأقل من الوظائف الحكومية. وأظهر التقرير حصول 7.6 % من النساء، اللواتي تبلغ أعمارهن 25 عاما على التعليم الثانوي فقط وعن معدل مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية من خلال سوق العمل فوصل إلى 25%. وبحسب العبيدي فإن المرأة اليمنية رغم المعاناة التي تعيشها في محيطها المجتمعي قد سعت خلال السنوات السابقة لاندلاع الحرب الحالية بكل جهد لإثبات وجودها، وانتزاع مكانتها في المجتمع وذلك من خلال انخراطها في العمل السياسي والتطوعي والأنشطة الاجتماعية والتوعوية. وقالت إن المرأة كانت قد قطعت شوطا لا بأس به في مسار انتزاع الحقوق وحتى في المجال السياسي، وكانت تطمح لتحقيق المزيد عقب الأحداث التي شهدها اليمن في العام 2011 ، وتمكينها في مختلف المجالات، خاصة وهي تعيش في مجتمع عانت فيه مختلف أنواع الصعوبات والحرمان على الصعيد الحقوقي بشكل خاص من إقصاء وتهمش وأمية وغياب للإستراتيجية الوطنية لإدماج النساء في مجالات الحياة العامة.. مؤكدة أن الحرب الدائرة حاليا قضت على طموحات المرأة وأعادتها إلى حلقة مفرغة تسيطر عليها الصراعات والتجاذبات السياسية بل وضاعفت من معاناتها وجعلت مصيرها مبهما وسط تجاهل واضح من جميع القوى المحيطة بها، وأغرقتها في دوامة من العنف هي ضحيتها الأولى، وجعلتها تخشى من المستقبل الذي لا تتضح معالمه وأصبحت تعاني ويلات الحرب ومخلفاتها.

كشف تقرير سري اعده مسؤولون سابقون في الاستخبارات الإسرائيلية، أن هناك مواجهة عسكرية محتملة قد تندلع بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في اي لحظة وان الحرب مسألة وقت فقط.وتقول القناة الثانية الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي يتدرب على معركة قد تكون ذات تدمير واسع لمعظم القرى الحدودية التي يعتقد الجيش انها موالية لحزب الله وفيها انفاق ومخازن ذخيرة وصواريخ.مشيره الى ان التدمير سيشمل شبكات المياه والكهرباء والمرافق الحيوية اللبنانية فتدمير غزة نموذج لما قد يكون اكبر واوسع. وتوعد وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إيران برد يزيلها من الوجود، على حد تعبيره، داعيا لمواصلة العمل من أجل منعها من حيازة سلاح نووي إلى الأبد. من جهة اخرى، شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، امس الجمعة، في مسيرة، إحياءً للذكرى المئوية لـ"وعد بلفور"؛ الذي أسس لإقامة دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت لها حركة "حماس"، شمالي قطاع غزة، لافتات تندد برفض بريطانيا الاعتذار عن وعد بلفور. وقال محمد أبو عسكر، القيادي في حركة "حماس": " خرجنا اليوم تنديداً بوعد بلفور، الذي سلب أرضنا وقتّل أهلنا وشرد السكان ". وكشف موقع "مفزاك لايف" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتفجير جزء من نفق خانيونس الذي قصفه الطيران الاثنين الماضي. وأوضح الموقع أن الجيش لم يدمر النفق كاملا والذي انقسم جزء منه إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وتستعد القوات لتفجير الجزء المتسلل من النفق المكتشف قرب خانيونس. ولليوم الخامس على التوالي، تواصل طواقم الدفاع المدني وفرق الإنقاذ عمليات البحث عن عدد من المفقودين في النفق، الذي استشهد فيه سبعة مقاومين من السرايا وكتائب القسام وأصيب 10 آخرين بجروح. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد 5 من عناصرها بعد مرور 5 أيام على فقدانهم في النفق وأكدت السرايا أنه "وبالرغم من الإجراءات الأمنية المعقدة واستخدام الاحتلال للتكنولوجيا في حربه ضد الأنفاق، استطاع مجاهدونا العبور من خلال (نفق الحرية) الذي هو (ليس الوحيد) لمسافة مئات الأمتار إلى داخل أراضينا المحتلة." وفي غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، شابين من مدينة بيت لحم، واحتجزت عددا من الصحفيين على مدخل قرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتحطيم بعض محتوياته. وداهمت القوة ذاتها مقهى يقع في منطقة السينما وسط المدينة، واعتقلت مالك المقهى، وهو من مدينة نابلس، ويعمل في بيت لحم. وفي قلقيلية احتجزت قوات الاحتلال، عددا من الصحفيين على مدخل قرية /كفر قدوم/ شرق قلقيلية ومنعتهم من دخول القرية، بعد ان جمعت بطاقات الهوية الخاصة بهم.

يتجرع أطفال اليمن مرارة الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام، بين جماعة الحوثي وصالح من جهة، وبين قوات الحكومة الشرعية من جهة أخرى، ولم يعد هناك حتى موطئ قدم يجدون فيه رفاهيتهم، فهم إما ضحايا للقصف الجوي والأرضي والأوبئة الفتاكة أو انهم محاصرون بالجوع والتشرد والنزوح والحرمان. ومنذ اندلاع الحرب، تدفق سيل من التصريحات والبيانات للمنظمات المحلية والدولية حول الوضع الإنساني في اليمن، وتأثيره الكبير على الأطفال الذين لم يجدوا ملاذا آمنا من جحيم الحرب التي جعلتهم عرضة لمختلف أدوات الموت، والاستغلال، في حين ضلت الجهود الهادفة إلى حمايتهم، نقطة وحيدة في محيط المعاناة التي يعيشونها. وتحذر تقارير المنظمات الدولية من أن أطفال اليمن يتحملون أكثر من غيرهم وطأة النزاع في اليمن، وهناك المئات منهم في عداد القتلى والمشوهين. وبحسب تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف في شهر أغسطس الماضي، فإن أكثر من 200 طفل يمني قتلوا جراء المعارك والغارات الجوية منذ مطلع العام الحالي 2017 في مختلف محافظات البلاد، بينهم 49 فتاة. وإصابة نحو 377 طفلا بتشوهات منهم 113 فتاة، فيما قد تكون الأعداد أكثر بكثير من الأرقام المعلنة. وكانت المنظمة الأممية نشرت في شهر مارس الماضي إحصائية تشير إلى مقتل ألف و546 طفلا على الأقل وإصابة ألفين و450 آخرين بتشوهات منذ اندلاع الحرب في اليمن في شهر مارس 2015. ويرى ناشطون وحقوقيون يمنيون أن الأرقام والإحصائيات التي تنشرها المنظمات الدولية بخصوص ضحايا الحرب من الأطفال أقل بكثير مما هي عليه في الواقع، حيث ان هناك مناطق يمنية لم تصل إليها تلك المنظمات وموظفوها إلا في حدود ضيقة جدا. وكشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "منظمة غير حكومية" في تقرير أصدره منتصف شهر يونيو الماضي، أن أكثر من 400 طفل من الذين جندتهم جماعة الحوثي وصالح قتلوا في مواجهات مسلحة مع قوات الجيش خلال الأشهر الماضية، فيما أكدت مصادر إعلامية يمنية أن محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء استقبلت وحدها منذ بداية الحرب جثث نحو 2000 طفل كانوا يقاتلون في صفوف الجماعة. وبحسب تقارير نشرتها الأمم المتحدة في وقت سابق، فإن أكثر من ثمانية آلاف طفل تم تجنيدهم من قبل أطراف النزاع باليمن معظمهم يتواجدون في صفوف جماعة الحوثي وصالح. وفي ظل تدهور القطاع الصحي جراء الحرب، اجتاحت الأمراض والأوبئة الفتاكة محافظات اليمن، والتهمت أرواح المئات من الأطفال وخاصة وباء الكوليرا الذي انتشر في 22 محافظة من أصل 23. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسف في بيان لها أصدرته الأسبوع الماضي إن 32 بالمائة من وفيات وباء الكوليرا في اليمن من الأطفال تحت سن الـ15 سنة. وبلغ عدد وفيات الكوليرا في اليمن 2165 حالة وفاة، منذ تفشي الوباء بحسب أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية فيما وصلت حالات الإصابة المشتبه بها إلى 843 ألف حالة. وذكر مكتب اليونسيف في اليمن أن الأطفال يمثلون قرابة 50 % من إجمالي حالات الاشتباه بالكوليرا، و32 % من إجمالي الوفيات. وقالت إن 1.7 مليون طفل يمني تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المتوسط، ويعاني 462 ألف طفل آخر من سوء التغذية الحاد. وذكرت أن 7.4 مليون طفل يحتاجون إلى رعاية صحية في ظل نظام صحي أصبح على حافة الانهيار وفي ظل تعذر حصول14.4 مليون يمني على مياه شرب نظيفة وخدمات الصرف الصحي. كما أكدت منظمة اليونيسف أن مليوني طفل يمني منقطعون عن الدراسة، في الوقت الذي يهدد العنف 4.5 مليون طفل بحرمانهم من التعليم في هذا الموسم الدراسي.. مشيرة إلى أنه بعد أكثر من عامين ونصف العام من تجدد النزاع في اليمن، يوضع موضوع تعليم 4.5 مليون طفل مرة أخرى على المحك مما يضيف صعوبة أخرى إلى قائمة طويلة من المصاعب المريرة التي يتحملها الأطفال. ومنذ شهر يوليو 2017، تم تدمير 1600 مدرسة بشكل جزئي أو كلي، واستخدمت 170 مدرسة لأغراض عسكرية أو كمأوى للعائلات النازحة. ما يقدر عدده بـ2 مليون طفل هم منقطعون عن المدرسة.

يمر التعليم باليمن بأسوأ حالاته جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين بين قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية من جهة وبين جماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى، حيث تلاشت كل مظاهر الحياة وتمدد الخراب في كل القطاعات وأصابها الشلل التام. وبما أن مسيرة التعليم في هذا البلد الفقير كانت متدنية أصلا طيلة العقود الماضية فإن استمرار الحرب قد تدفعها إلى التوقف بشكل نهائي، وفق ما تشير إليه الإحصائيات والأرقام التي تتحدث عنها تقارير المنظمات المحلية والدولية أبرزها الدمار الذي طال المؤسسات التعليمية وتحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية ، وأماكن لإيواء النازحين ، إضافة إلى تجنيد الأطفال. إغلاق 1400 مدرسة وبحسب تقرير أصدره مركز الدراسات والإعلام التربوي "منظمة يمنية غير حكومية" في الـ22 من شهر أغسطس الماضي فإن الحرب المشتعلة في البلاد منذ أكثر من عامين أدت إلى إغلاق 1400 مدرسة في عموم المحافظات حتى الآن، وحرمان مليون وأربعمائة ألف طفل في سن التعليم من الالتحاق بالمدرسة. وذكر التقرير أن 78% من المدارس المغلقة تعرضت لأضرار كلية وجزئية نتيجة الحرب فيما احتلت عسكريا 22 في المائة منها، ولم يكن تأثير الدمار والقصف سواء الجوي أو المدفعي الذي استهدف مؤسسات تعليمية ومدارس في معظم محافظات البلاد وحده على العملية التعليمية ، فالحرب المشتعلة والوضع القائم أسفر عن تصدعات واختلالات في كل مناحي الحياة سواء أكانت إنسانية أو اقتصادية أو حقوقية ، وكان لذلك أيضا أثر بالغ على مسيرة التعليم وديمومتها. ويؤكد تقرير مركز الدراسات والإعلام التربوي أن انتشار الأمراض والأوبئة وارتفاع نسبة المخاطر في كثير من المدن وتردي الوضع المعيشي للأهالي أدى إلى تراجع الالتحاق بالتعليم بنسبة 3% هذا العام مقارنة بالعام السابق ، حيث وصل عدد الأطفال خارج المدرسة منذ بداية الحرب وحتى الآن إلى 1.4 مليون طفل في سن التعليم العام إضافة إلى 1.7 مليون طفل قبل اندلاع الحرب، وبذلك يرتفع عدد الأطفال المحرومين من التعليم إلى 3.1 مليون طفل.. مشيرا إلى أن العام الماضي سجل أعلى معدل في حوادث الاعتداء على المدارس أثناء الدوام الرسمي، حيث تم تسجيل 32 حالة اعتداء على المدارس في مختلف محافظات اليمن تنوعت بين القصف المدفعي والجوي والاعتداء المسلح، كما تم تسجيل 16 حادثة قتل لأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة. التعليم في اليمن توقف مرتبات المعلمين وقال إن توقف مرتبات 70% من المعلمين منذ نحو عام كان له تأثيرا مباشرا على العملية التعليمية، حيث تلقى ما يقارب 4.5 مليون طفل 60 في المائة فقط من الساعات الدراسية كما أن هناك ظروف سيئة متعلقة بالنازحين داخل اليمن جراء الحرب والذين يقدر عددهم بحوالي اثنين مليون نازح بحسب الأمم المتحدة، حيث يشير تقرير مركز الدراسات إلى ارتفاع نسبة النزوح بين الطلاب والتي تزيد على 19% من إجمالي الطلاب البالغ عددهم 6 ملايين، بينما هناك واحد من كل اثنين من الطلاب النازحين أي النصف لم يتلق أي تعليم رغم بقاء الكثير منهم على قيد الدراسة. من جانبها تؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المهتمة أن أكثر من 800 ألف طفل نزحوا مع أسرهم إلى مناطق أكثر أمنا داخل اليمن، وتلقى البعض منهم تعليمهم في مدارس بديلة أو في مراكز تعليمية تفتقد للحد الأدنى من مواصفات البيئة المدرسية، فيما آخرون لم يتمكنوا من مواصلة تعليمهم. ووفرت الحرب الدائرة في اليمن للجماعات المسلحة بيئة خصبة لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم وإشراكهم في العمل المسلح، حيث تشير تقارير حديثة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إلى أن العدد الأكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس معرضين لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة، وغيرها من أشكال الاستغلال وسوء المعاملة، ليكونوا ضحايا عدم الالتحاق بمؤسسات التعليم. التعليم في اليمن مشكلات أخرى من جانبها قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته قبل أشهر أن هناك أرقام تؤكد وجود آلاف الجنود من الأطفال في اليمن جميعهم دون الـ18 عاما وتدفع لهم جماعة الحوثي وصالح مبلغا يتراوح ما بين 80 و120 دولار شهريا.. كما يواجه التعليم في اليمن مشكلات أخرى تتعلق بالكتاب المدرسي، وصعوبة الحصول عليه وخاصة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي وصالح، حيث أكد بيان أصدرته الأسبوع الماضي وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح بالعاصمة صنعاء أن السنة الدراسية الجديدة تحل على الطلاب دون توفر الكتاب المدرسي. وذكر أن الكتب في مخازن الوزارة لم تعد كافية، بسبب تلفها ونهبها وبيعها في الأسواق، خلال الثلاثة الأعوام الماضية، في الوقت الذي تتجاهل فيه سلطة الجماعة هذه المشكلة بحسب البيان. وتواجه سلطة جماعة الحوثي بصنعاء تهمة تتعلق بإدخال مفاهيم جديدة في مناهج التعليم، حيث نشر ناشطون وإعلاميون يمنيون خلال الأسابيع الماضية صورا لموضوعات تستند إلى تنظيرات مؤسس الجماعة وقالوا إنها خاصة بمناهج التعليم التي أنجزتها الجماعة ولم تتمكن من طباعتها حتى الآن. من جانبها قالت مصادر تربوية بمحافظة عدن العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن أن وزارة التربية التابعة للحكومة الشرعية تمكنت من طباعة كميات غير كافية من الكتاب المدرسي وتقوم بتوزيعه في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرتها. وفيما يخص التعليم الخاص باليمن يؤكد مختصون في الإحصاء التربوي أن العام الدراسي 2016 ، شهد مغادرة 60 ألف طالب المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، من أصل 300 ألف طالب، كما أغلقت قرابة 200 مدرسة خاصة من أصل 1050 مدرسة. وأشاروا إلى أن هناك توقعات بانحسار التعليم الخاص بشكل أكبر في العام الدراسي القادم، بسبب تدهور الوضع المادي والمعيشي للمواطنين ، كون أبناء العائلات الميسورة وحدهم من يستطيعون البقاء في مقاعد المدارس الخاصة. التعليم في اليمن وضع حرج وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" قال أحمد البحيري رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي إن قطاع التعليم باليمن أصبح اليوم في وضع حرج للغاية، وهناك تحديات كبيرة تهدد القطاع التعليمي برمته بالانهيار لعل أبرزها توقف رواتب المعلمين منذ قرابة عام ما يهدد بحرمان ملايين الأطفال من التعليم. وأضاف بأن الواقع الذي أفرزته الحرب بكل أبعاده وتعقيداته الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية أصبح وضعا طاردا للتعليم ،إضافة إلى ذلك فإن القوى المتصارعة لا تفكر كثيرا في التعليم لأنه ليس ضمن أولوياتها على الأقل في الوقت الراهن وهناك جيل بأكمله يتم دفعه قسرا نحو الجهل، جيل تصنعه جماعات العنف لنفسها ولرغبتها . وحول دور المنظمات الدولية المهتمة أكد البحيري أن كل الجهود التي بذلت حتى الآن لا ترقى إلى حجم المخاطر المحدقة بالتعليم ، فهناك تدخلات محدودة للغاية، وفرص مواجهة التحدي الخاص برواتب المعلمين تبدو معدومة حتى الآن. وقال إن السيناريو الأرجح حتى الآن هو عدم صرف رواتب المعلمين في كافة المناطق الغير محررة ، وهو ما يعني حدوث شلل تام للعملية التعليمية والخيار الوحيد لمواجهة ذلك هو التفكير بحلول مجتمعية إن وجدت. ونبه إلى أن تأثير انهيار التعليم في اليمن لا يهدد مستقبل اليمن فحسب وإنما ستمتد مخاطر ذلك إلى المجتمع الإقليمي والدولي، وعلى المجتمع الدولي ودول التحالف العربي تحمل مسؤولية إنقاذ التعليم في اليمن. ويبلغ عدد طلاب المدارس في اليمن وفق إحصائيات رسمية ستة ملايين طالب ، منهم أربعة ملايين وخمسمائة ألف يتواجدون في المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وصالح بما فيها محافظة تعز الواقعة جنوبي العاصمة صنعاء.

يستقبل اليمنيون المقرون اسم بلادهم بـ"السعيد"، دون أي مظاهر سعادة تذكر، فوباء الكوليرا مُستفحل، والأوضاع المعيشية تزداد قسوة وسوءًا، فيما الحرب تواصل تقطيع أوصال البلاد. إنه العيد الثاني الذي يمر على اليمني "أحمد صالح"، بعيداً عن أسرته التي تعيش في "ذمار" وسط البلاد، في حين سيضطر مجبرا لقضائه في مدينة "مأرب"(شرق العاصمة). "صالح" الذي انتقل بمفرده إلى "مأرب" من أجل العمل هناك، تاركا زوجته و4 أبناء، يخشى اليوم العودة لمجرد قضاء العيد بين أفراد أسرته، فربما يصطدم بحاجز للحوثيين وتهمة بالانتماء إلى الجيش والمقاومة التي باتت جاهزة للمارين عبر نقاط التفتيش، وهو ما يعني اعتقاله أو حتى قتله بحسب قوله. حال كثير من اليمنيين لا يختلف عن "صالح"، فبسبب الحرب نزح الآلاف من مناطق سيطرة الحوثيين وحلفائهم، إلى المحافظات الشرقية التي لا تزال تتمتع بقليل من الخدمات، وتتوفر فيها فرص العمل. ولدى عزم هؤلاء العودة أو مجرد زيارة ذويهم، فإنهم مجبرون للمرور عبر نقاط التفتيش التي يقيمها مسلحو الحوثي، لكن معظمهم يتخوفون المرور عبرها ويفضلون البقاء في مناطق عملهم، بعيدا عن أسرهم. وفي حديثه للأناضول، يقول "صالح" (46 عاماً) متهكّما، إنه يفضّل "قضاء العيد في مأرب (مكان إقامته) بدلا من قلعة رداع (سجن شهير استحدثه الحوثيون في محافظة البيضاء/ جنوب)". الرجل الأربعيني الذي احتجزه "الحوثيون" أثناء سفره إلى مدينته العام الماضي، فضَل البقاء في مأرب مرغما، واكتفى بإرسال مبلغ مالي لأسرته، ومعايدتهم عبر الهاتف. إلى "مأرب" أيضا، نزح "صالح الحكيمي" مع اثنين من أولاده قبل عامين، مُخلّفا زوجته وبناته الأربعة، ولم يكن قادراً على أخذهم معه، لكن الخوف يعتريه من تركهم في محافظة "إب" وسط البلاد. "الحكيمي" (65 عاما) يحدث مراسل الأناضول، وأمنياته بقضاء العيد بين عائلته بدت واضحة، لكنه –كما صالح- يخشى تعرض "الحوثيين" له أثناء عودته. ويقول إن "الحوثيين يريدون القبض عليه؛ للضغط على أبنائه المنتمين للقوات الحكومية (تابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي) بتسليم أنفسهم". "أخشى أن يُزج بي في السجن، فألحقهم بأذىً أو مشكلة؛ لذلك فضلت البقاء وعدم السفر لزيارة زوجتي وبناتي، على الرغم من اشتياقي لقضاء العيد معهم"، يقول الحكيمي. ** طرقات استثنائية المضطر لزيارة عائلته في منطقة سكنه الأصيلة، يلجأ إلى حل يبدو صعبا لكنه أفضل مقارنة بنقاط تفتيش "الحوثيين"، وذلك من خلال طرق طويلة ووعرة، لكنها تحتاج وقت أطول بكثير. "عبده عباس" خياط يمني من محافظة "إب"(غرب) لكنه يعمل في "مأرب"، يقول مُعلّقا على الطرقات المُستحدثة بسبب الحرب والتي يسلكها عند زيارة أهله، "إنها وعرة وطويلة جداً، وتعرقل السفر، كما أنها تحتاج وقتا أطول". ويقول "عباس" للأناضول، إن الرحلة التي كانت تستغرق 5 ساعات قبل الحرب، أصبحت تأخذ أكثر من 12 ساعة، بسبب إغلاق الطرق الرئيسية بين معظم المحافظات اليمنية وإقامة حواجز ونقاط تفتيش عليها. ويضيف أن عمله لا يسمح له بالسفر إلا ليلة العيد، ومع طول المسافات وإغلاق الخطوط الرئيسية سيضطر للبقاء في "مأرب". "سأُحرم من قضاء العيد مع أسرتي، بسبب مخاوف الطريق والرحلة المرهقة والمتعبة"، بحزن شديد يضيف "عباس". وأغلقت الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف، الطرق الرئيسية بين المحافظات الشمالية والشرقية، حيث تدور معارك بين الجيش اليمني من جهة، وميليشيا "الحوثي" وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى. وبسبب الحرب، أصبح يتعذّر الوصول لطريق "صنعاء-مأرب"، وجرا استبدالها بطريق "صنعاء-ذمار-البيضاء-مأرب"، التي تمر بأربع محافظات في رحلة تصل مدتها لـ12 ساعة تقريبا. **عيدٌ دون ملابس لأول مرة، تبدو الأسواق في العاصمة اليمنية صنعاء، شبه خالية من المتسوقين، فقد عزف معظم اليمنيون عن شراء ملابس العيد، مُكتفين بتلك التي اشتروها في عيد الفطر الماضي. "طه الصغير"، موظف في وزارة المياه (يديرها الحوثيون) ولديه 5 أطفال، يقول للأناضول، إنهم "لم يعودوا فرحين باستقبال العيد، وسيكون من المؤلم لي أن أراهم دون ملابس جديدة، وألعاب". ويضيف، "وضعي الاقتصادي لا يسمح. صرفوا لنا (الحوثيين) 32 ألف ريال (85دولار)، بمقدار نصف راتب لأجل مصاريف العيد، لكنها غير كافية". وباختصار يقول "الصغير"، "هذا الوضع يحد من فرحتنا". وبحسب تجار في شارع جمال، وسط صنعاء، والذي يعد مركز التسوق الرئيسي بالعاصمة، فإن الحركة التجارية انخفضت إلى أقل من النصف، خاصة محلات بيع الملابس والكماليات. ويقول "سليم المطحني" الذي يعمل في تجارة الملابس، إن الإقبال على الشراء ضعيف جداً، ولا يكاد يقارن مع الحركة التجارية خلال الأعوام السابقة. وفي حديث للأناضول، أشار :المطحني" إلى أن "اليمنيين يضعون أولوياتهم في شراء الأساسيات بدلا من الملابس". أما "بدرية سنان" التي تعيش في مدينة الحديدة (غرب)، أكثر المحافظات تضرراً بفعل الحرب، فتقول "ما عاد هنالك عيد، ولا ملابس، ولا حتى أجواء، بالكاد نقدر نأكّل عيالنا". وتضيف "سنان" التي تعمل موظفة في إحدى المستشفيات، إن ملامح العيد لا تكاد تظهر، خصوصاً أن سكان المدينة يعيشون ظروفاً بالغة القسوة. وتساءلت، أي عيد هذا الذي يأتي وسط ارتفاع الحرارة، وانقطاع الكهرباء. الناس هنا يبللون أجسادهم بالماء البارد. ويتحدث "عبد القوي الشرعبي" بأسى، بعد أن حنث بوعده لأطفاله؛ فيقول "وضعوا خططهم لقضاء العيد في القرية مع أصدقائهم وأقاربهم، لكنني لم أتمكن من الوفاء بوعدي". ويضيف، "أطفالي غاضبون مني، لكن ما باليد حيلة، فالسفر للقرية يحتاج إلى 150 ألف ريال (320 دولار) على الأقل، ولا أملك هذا المبلغ". ويعاني اليمنيون من تداعيات الحرب، بما فيهم مليون ومائتي ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي، ويعيلون نحو 7 مليون شخص، حيث يمر على بعضهم الشهر الـ11 دون أن يستلموا رواتبهم. ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

يعد الأطفال الفئة الأكثر تضررا جراء الحرب في سوريا، وحسب إحصاءات غير رسمية فإن قرابة ثمانمائة ألف يتيم سوري بين فاقدي أحد الأبوين أو كليهما يتوزعون في سوريا ودول الجوار. وتحاول بعض منظمات الإغاثة التركية والقطرية توفير حياة أفضل لهؤلاء الأطفال عبر إنشاء ودعم دور الأيتام وفق معايير وشروط معينة، بغية تنشئتهم في بيئة صحية وطبيعية والتخفيف من الصعوبات التي تواجههم. ستة أعوام من الحرب لم يعايش أطفال سوريا أهوالها فحسب، بل أُجبر كثير منهم على حمل السلاح مثل الكبار، حيث تستمر ظاهرة تجنيد الأطفال السوريين من قبل أطراف النزاع المختلفة نظاما ومعارضة، وتقول منظمة اليونيسيف إن بعض هؤلاء الأطفال يقاتلون في الخطوط الأمامية. فالمئات من أطفال سوريا انخرطوا في التشكيلات العسكرية، وجندوا إجباريا أو طواعية في صفوف جيش النظام السوري والميليشيات الموالية له، أو مع المعارضة المسلحة.فحسب تقرير لليونيسيف نشر الشهر الماضي بعنوان "في الحضيض - معاناة الأطفال في سوريا الأسوأ على الإطلاق"، جُنّد أكثر من 850 طفلا لكي يحاربوا في النزاع الدائر، أي أكثر من الضعف مقارنة بـ عام 2015. وشهدت مدينة الريحانية التابعة لولاية هاتاي التركية افتتاح أكبر مدينة للأيتام السوريين في العالم وتتسع لألف طفل، وتضم ملاعب ومدارس وسكنا دائما للأيتام الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاما.