أعلن أحد مستشاري رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، اليوم السبت، لوكالة فرانس برس، إنه تمت إقالة العديد من المسؤولين التونسيين اثر هجوم 26 يونيو في سوسة، والذي أسفر عن مقتل 38 سائحا، وبين هؤلاء والي سوسة. وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء ظافر ناجي "كما أن هناك ثغرات أمنية هناك ثغرات سياسية"، مضيفا إنه تمت إقالة والي سوسة، المنطقة التي وقع فيها الهجوم، إضافة إلى مسؤولين في الشرطة.

أقال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم السبت، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى من منصبه اثر اتهامه لبرنامج ديني بتحريف القرآن وتجاوز صلاحياته بتدخله في الإعلام. وقال مستشار إعلامي برئاسة الحكومة، إن رئيس الحكومة اتخذ قرار الإقالة بسبب تجاوز رئيس المجلس الإسلامي الأعلى لصلاحياته. وأثار رئيس المجلس عبد الله الوصيف، جدلا عندما وجه رسالة إلى مؤسسة الإذاعة التونسية، يحتج فيها ضد برنامج ديني يعده المفكر والفيلسوف يوسف الصديق المتخصص في علوم القرآن والحضارة الإسلامية. واتهم الوصيف في رسالته للإذاعة المفكر يوسف الصديق بتعمد تحريف معاني القرآن، كما شبهه بالكاتب الإيراني سلمان رشدي الصادرة بحقه فتوى إهدار دمه بسبب كتابه "آيات شيطانية". وطالب المؤسسة الإعلامية بمراجعة مواضيع البرامج التي وصفها بـ"الهدمية للأمن الثقافي والعقدي"، لكن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمكلفة بإدارة شؤون الإعلام رفضت تدخل المجلس الإسلامي في الإعلام.

أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، أن حكومته ليس لها برامج خاصة لتخفيض أسعار الخضار، في شهر رمضان، مشيراً إلى أن دور الدولة يتمثل في مجابهة الاحتكار. جاءت أقوال الصيد، في رده على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان هناك دور للحكومة في تخفيض الأسعار، وذلك خلال زيارته، اليوم السبت، لسوق "باب الفلة" للخضار والغلال، في العاصمة تونس. وأضاف الصيد، أن "دور الدولة يتمثل في مجابهة احتكار السلع، الذي يمثل معضلةً كبيرة، ومحاولة خلق شفافية في الأسعار". وتابع: "بتدخل المراقبين الاقتصاديين، نتحكم في الاحتكار، وتصبح أسعار البضائع تقابل تكاليفها". وأعرب رئيس الحكومة عن أمله "في تخفيف الضغط على المواطن خاصة في شهر رمضان الكريم الذي تكثر فيه المتطلبات". وتزامنت زيارة الصيد لسوق "باب الفلة" مع احتجاجات لمواطنين على ارتفاع الأسعار، طالبوا خلالها رئيس الحكومة بـ "التدخل وتعديل الأسعار، حتى يصبح باستطاعة المواطن شراء حاجياته الأساسية".

وقعت تونس والمغرب، اليوم الجمعة، 8 اتفاقيات تعاون ضمن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وكان رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران، وصل أمس الخميس، تونس ضمن وفد حكومي بمناسبة عقد أشغال الدورة 18 للجنة المشتركة بحضور رئيسي حكومتي البلدين. ووقع اليوم الجانبان 8 اتفاقات شملت قطاعات الإسكان والتنمية والتربية واتفاقيات أخرى تخص المرأة والطفولة والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التقني في قطاع النقل. وقال رئيس الحكومة التونسي الحبيب الصيد، في كلمته "تونس لن تنسى للمملكة المغربية الشقيقة مساندتها في مختلف مراحل المسار الانتقالي". وأضاف الصيد: "نعرب في هذا الصدد عن ارتياحنا للتطور المسجل في حجم المبادلات التجارية بين بلدينا سنة 2014 والذي ناهز 508 ملايين دينار مقابل حوالي 455 مليون دينار سنة 2013".

أكد رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، في كلمة ألقاها أمام النواب اليوم الجمعة، أن "فترة 100 يوم عمل الأولى لا تعدو أن تكون فترة إمهال من المفروض أن يترك فيها المجال للحكومة كي تنظم دواليبها "ملفاتها"، وضبط سير عملها". جاء ذلك خلال عرض قدمه في أول جلسة عامة أمام مجلس النواب، تطرق فيه لإنجازات حكومته خلال 100 يوم عمل منذ منحها الثقة في 4 ديسمبر الماضي، وبرنامجها المستقبلي.

استقبل دولة السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته إلى تونس. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إن الإستراتيجية الاستباقية في الأمن، التي اعتمدتها حكومته، واتبعتها قوات الأمن والجيش الوطني، أعطت نتائج جيدة. وخلال اجتماع مجلس الولاة "المحافظين"، اليوم السبت، أوضح الصيد أن ''الحكومة ركزت في عملها على الأمن، وتوخت خطة وإستراتيجية تختلف على الخطة الأمنية القديمة، تركز أساسا على الاستباق وعدم الانتظار، وقد أعطت نتائج حققتها وزارة الداخلية والجيش الوطني".

أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية أن القوات المختصة للحرس الوطني تمكنت في عملية "نوعية" من القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المصنفة بـ"الخطيرة " ضمن ما يعرف بـ" كتيبة عقبة بن نافع" ومن بينها القيادي في هذا التنظيم الإرهابي لقمان أبو صخر. وأضاف الصيد خلال لقاء صحفي اليوم الأحد، في المطار الرئاسي بالعوينة شمالي تونس العاصمة أن هذه العملية تعد أول ردة فعل على الأحداث الإرهابية التي استهدفت يوم 18 مارس الحالي متحف باردو. وأوضح أن كتيبة عقبة بن نافع كانت ضالعة في مختلف العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس، مؤكدا أن قوات الأمن والجيش وبالتعاون مع مختلف الأطراف مقرة العزم على مواصلة الحرب ضد الإرهاب لتخليص البلاد من هذه الآفة الخطيرة وتجنيبها كل المخاطر. وشدد الصيد على أن دعم المواطنين لقوات الأمن والجيش يمثل العمود الفقري لمكافحة الإرهاب.

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم الخميس، إيقاف 4 عناصر على علاقة مباشرة بهجوم متحف باردو، وإيقاف خمسة آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية. وقال رئيس الحكومة، خلال اجتماع للمجلس الأعلى للجيوش الثلاث "البر والبحر والجو"، والمجلس الأعلى للأمن الدّاخلي، إن "قوات الأمن تمكنت من إيقاف 4 عناصر على علاقة مباشرة بهجوم متحف باردو الذّي وقع بالأمس، وتمت السيطرة عليه في ظرف ساعتين، وإيقاف 5 آخرين يشتبه في علاقتهم بهذه الخلية، وذلك بجهة داخلية "منطقة محلية لم يحددها"، بحسب بيان لرئاسة الحكومة. من جانبه قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلالَ ترؤسه للمجلس الأعلى للجيوش الثلاث، والمجلس الأعلى للأمن الدّاخلي، إن "تونس تعيش حالة استنفار، وأن كل من يتكلم على الأوضاع الحالية فإنه يتكلم عن حرب، فإن لم تكن حربا بصفة قانونية فهي حرب بصفة فعلية".

أكد رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد، أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي على متحف باردو بالعاصمة تونس بلغت 19 قتيلا ، 17 سائحا وتونسيان، و22 جريحا من السياح ومواطنة تونسية. وأضاف الصيد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "إرهابيان يلبسان زيا عسكريا تسللا إلى مبنى مجلس النواب ومنها إلى المتحف حيث هاجما سياحا نزلوا من حافلة". وقال الصيد، أن قائمة القتلى شملت سائحين من بولندا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا، وأضاف الصيد أن هذه العملية استهدفت الإضرار بالاقتصاد والسياحة التونسية، وتابع: 5 إرهابيين شاركوا في الهجوم على متحف باردو تم تصفية اثنين منهم، دون أن يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.

قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، إن حكومة تونس الجديدة ستطلق خطة اقتصادية طارئة تتضمن إصلاحات في الدعم والصناديق الاجتماعية لإنعاش النمو ليصل إلى 7% خلال خمس سنوات. وأشادت أطراف عديدة بتونس كمثال للحلول الوسط السياسية والتحول الديمقراطي منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في انتفاضة 2011، وإجراء انتخابات حرة وصياغة دستور جديد. لكن تونس تواجه ضغوطا من مقرضيها لخفض الإنفاق العام وإصلاح دعم الوقود والأغذية الأساسية، وهو مسألة حساسة سياسيا من مخلفات النظام السابق. وقال الصيد المنتخب حديثا إن مشروعات رئيسية ومن بينها إنشاء طريق بري ومشروع للغاز في الجنوب ستطلق قريبا للمساهمة في خلق وظائف، لكنه لم يدل بتفاصيل حول الإطار الزمني للمشروعات. وأضاف أن عجز الميزانية بلغ نحو 7.5 مليار دينار (3.8 مليار دولار) العام الماضي، وتابع أن العجز الحالي في الصناديق الاجتماعية الحكومية يبلغ نحو 1.1 مليار دينار.

قال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد مساء اليوم الإثنين، أن سلطات بلاده اعتقلت حوالي 400 متشدد إسلامي منذ توليه منصبه قبل شهر، في إطار حملة تشنها الحكومة لملاحقة جماعات متشددة تسعى لضرب الانتقال الديمقراطي. وقال رئيس الوزراء الذي يقود حكومة اتئلاف تضم علمانيين وإسلاميين في كلمة وجهها للأمة عبر التلفزيون العمومي "رسمنا خطة أمنية جديدة ترتكز على مزيد التنسيق بين الأمن والجيش ودعمهما بالمعدات اللازمة، وتدعيم الحضور الأمني على الحدود مع ليبيا". وأضاف هذه "الخطة أفضت إلى اعتقال 387 إرهابيا والقضاء على بعض العناصر الأخرى إضافة إلى كشف مخازن أسلحة حربية"، ولكنه شدد على أن الوضع الأمني ما زال هشا ويتعين مواصلة العمل للقضاء على الإرهاب.

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، إن الصندوق سيواصل دعمه لتونس. وأضاف أحمد، في مؤتمر صحفي عقب لقاؤه برئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الإثنين، بمقر الحكومة في منطقة القصبة بالعاصمة تونس، أن زيارته إلى تونس تأتى في إطار تأكيد الصندوق على مواصلة دعمه لتونس وللاقتصاد التونسي، خاصة بعد نجاحه في المحافظة على توازناته الكبرى وتجاوز المرحلة الصعبة التي مر بها نتيجة الضغوطات الداخلية والظرف العالمية الصعبة. وقال مسعود، إن لقائه برئيس الحكومة كان فرصة لتهنئته بالانتقال الديمقراطي التاريخي الذي شهدته تونس، بالإضافة إلى بحث السبل والآليات الكفيلة بتطوير الاقتصاد التونسي استجابة لتطلعات الشباب التونسي. وشهدت تونس في العام الماضي، انتخابات لرئاسة الجمهورية وإقرار الدستور وانتخاب البرلمان، مما أكمل أخر خطوات في عملية الانتقال السياسي التي شهدتها البلاد على مدى 4 سنوات تقريبا، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن على.

قال الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، عقب تسلم السلطة، إننا نعيش في مرحلة من أبهى صور التداول للسلطة، التي أصبحت إحدى مميزات تونس الجديدة، مثلما كانت ثورة الحرية والكرامة بطابعها السلمي سمة متفردة لبلادنا في محيطها الإقليمي، وإذ تتغير الحكومات فإن الدولة تبقى وتستمر. وأضاف الصيد، في كلمته عقب أداء اليمين الدستورية، أود في البداية أن نترحم على أرواح شهداء ثورة 17 ديسمبر، الذين لولاهم لما عشنا هذه المحطة الفارقة في تاريخ تونس المستقلة، والتي أبهرت العالم، كما ترحم على روح الشهيد شكري بلعيد، الذي يصادف اليوم الذكرى الثانية لاغتياله من قبل المجرمين والقتلة أعداء الحرية والديمقراطية. وتابع "السيدات والسادة.. يحق لنا جميعا أن نعتز بما قدمناه وأنجزناه في سياق الانتقال الديمقراطي، والانتقال من مرحلة المؤسسات العامة إلى مرحلة المؤسسات الدائمة"، مضيفًا "لقد قال الشعب في الانتخابات كلمة الفصل من خلال صناديق الاقتراع، ومارس بإرادته الحرة في اختيار ممثليه، في أول مجلس للنواب للشعب بعد الثورة، فتحية شكر وتقدير في كل من ساهم في تحقيق المسار الديمقراطي". وأكمل صيد "تقبل بلادنا على مرحلة مهمة أسستها ثورة 17 ديسمبر، وتبعتها الانتخابات التشريعية والرئاسية، إنها مرحلة استكمال المسار الديمقراطي، كما أنها مرحلة النجاح السياسي في الانتقال الديمقراطي". وتابع أن "الحلول التقليدية والمسكنات لم تعد تنفع أمام الاستحقاقات المطروحة وحجم التطلعات، كما أن الاقتصاد العالمي يشهد انكماشا، وإزاء هذا الوضع لا خيار لنا سوى العمل والجد ودعم القطاع الاقتصادي، ومن ناحيتنا كحكومة سنبذل قصارى الجهد حتى نكون في مستوى ثقة الشعب والأمانة الثقيلة وسنعمل بدون كلل". واختتم قائلا "إننا جميعا في مركب واحد، ومن واجب الجميع العمل اليد في اليد لتحدي الصعاب، إننا واعلم بدقة المرحلة وصعوبتها، لكن ليس لنا من سبيل سوى تعبئة الطاقات مستمدين ثقتنا في المستقبل من ثقتنا بالله وشعبنا"، واختتم بالآية الكريمة "وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا".

تعهدت الهيئة التأسيسية لحركة "نداء تونس"، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من "تمردوا" على قرار الهيئة الداعي لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد. وقالت الهيئة التأسيسية للحركة، في بيان له اليوم الجمعة، إنها "ستتخذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من تمردوا على قرار الهيئة التأسيسية الداعي لمنح الثقة للحكومة الجديدة، رغم محدودية عددهم"، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات العقابية. وأضافت الهيئة أن "حزب نداء تونس فوجئ ببعض السلوكيات الشاذة وغير المنضبطة التي عملت ضد توجهات الحزب ومواقفه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، والتي بلغت حد التمرد على قرار الهيئة التأسيسية الداعي لمنح الثقة للحكومة، وأنه يندد بهذه السلوكيات ويدينها". وتابعت الهيئة أن "نداء تونس يثمّن الثقة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة، التي بلغت قرابة 75% بما يؤشر على بوادر الاستقرار وإعادة الأمل للتونسيين". ومن جهة أخرى، سلمت الحكومة الانتقالية في تونس، اليوم الجمعة، السلطة رسميا إلى حكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الإسلاميين لتنقل بذلك تونس إلى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل 3 أشهر. وبعد 4 سنوات من الإطاحة بزين العابدين بن علي التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة أصبحت تونس نموذجا للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادئ في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي. وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الإسلامي حزب النهضة وأحزابا أخرى صغيرة. وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج بدأت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بإلقاء خطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.

استأنف البرلمان التونسي، صباح اليوم الخميس، جلسته حول منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، والتي من المفترض أن يصوت عليها بعد اليوم. وكان من المفترض أن يصوت البرلمان أمس الأربعاء، على منح الثقة لحكومة الصيد التحالف الذي يضم 4 أحزاب، هي أساسا حزب "نداء تونس" العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية، و"حركة النهضة" الإسلامية التي حلت ثانية، والاتحاد الوطني الحر، و"آفاق تونس"، ولكن تم إرجاء جلسة التصويت بسبب استغراق النواب وقتا طويلا في مناقشة برنامج عمل الحكومة. وبحسب رئيس البرلمان محمد الناصر، فإنه سيتم الاستماع إلى 31 مداخلة من النواب اليوم الخميس. وأعلن الصيد الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة ائتلافية، بعدما أجرى تعديلات على التشكيلة الأولى، اثر انتقادات خصوصا من "حركة النهضة". وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011، بنظام زين العابدين بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي، التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.

يترقب الشارع التونسي إعلان رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، اليوم الإثنين، عن تشكيل حكومته، وسط تجاذبات سياسية حادة، بسبب مشاركة حركة "النهضة" في الحكومة من عدمها. وكان المجلس المركزي لحركة "نداء تونس" قد أوصى بعدم مشاركة حركة "النهضة" في الحكومة، لما سيكون لذلك من أثر سلبي على الناخبين الذين صوتوا لنداء تونس بناء على وعوده بسد الباب إمام النهضة والترويكا. وكشفت آخر التسريبات من قصر دار الضيافة بضاحية قرطاج، حيث يعقد الحبيب الصيد جلساته التفاوضية، أن رئيس الحكومة المكلف أعد تركيبتين حكوميتين منحت حركة النهضة وزارة ووكيلي وزارة، في حين لم تشمل التركيبة الثانية تواجدا لوزراء من النهضة. ومن المنتظر أن لا يطرأ أي تغيير على وزارات السيادة (الداخلية و الدفاع و العدل)، مقارنة بالتركيبة التي قدمها الصيد منذ أسبوع، رغم الاعتراض الكبير الذي أطلقه نشطاء المجتمع المدني على شخص وزير الداخلية المرتقب ناجم الغرسلي، المتهم بالضلوع في الانقلاب على جمعية القضاة، لفائدة السلطة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، حسب بيان صدرته جمعية القصاة التونسيين. ومن المتوقع أن تشهد الحكومة الجديدة مشاركة أحزاب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر وآفاق تونس، وعدد من المستقلين، مع بقاء مشاركة النهضة رهينة مفاوضات الدقائق الأخيرة قبل الإعلان الرسمي.

أُعلن في تونس، اليوم الإثنين، عن تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد إلى أجل غير مسمى بسبب التحفظات التي أعلنتها القوى السياسية الأساسية في البرلمان، وعلى رأسها حركة النهضة والجبهة الشعبية. وبينما رحب الاتحاد العام التونسي للشغل بقرار التأجيل واعتبر ذلك فرصة لمزيد من التوافق، أعلنت حركة "النهضة" استعدادها للدخول في حوار جدي من أجل التوصل إلى حكومة توافقية، كما أعلنت الجبهة الشعبية أنها تلقت دعوة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد للتشاور. في غضون ذلك قدم رئيس الحكومة التونسية مهدى جمعة، اليوم، استقالة حكومته للرئيس الباجي قائد السبسي خلال اللقاء الذي جمعهما بقصر قرطاج. وذكر خبر صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، أن الرئيس الباجي قايد السبسي كلف رئيس الحكومة المستقيلة مهدي جمعة بتصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها وذلك طبقا لمقتضيات الدستور.

قدم رئيس الحكومة المكلف في تونس، الحبيب الصيد، اليوم الجمعة، إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تشكيلة حكومة "كفاءات وطنية" ستقود البلاد خلال السنوات الخمس القادمة بعد الحصول على ثقة البرلمان. وتضم التشكيلة المقترحة 22 وزيرا و15 وزير دولة. ولا تضم الحكومة أسماء من حركة النهضة التي حلت الثانية في الانتخابات التشريعية بـ(69 مقعدا)، في الانتخابات التي أجريت في 26 أكتوبر 2014. وأسند الحبيب الصيد عدة حقائب وزارية إلى منتمين لـ"نداء تونس" مثل الخارجية التي كلف بها الطيب البكوش الأمين العام للحزب. كما أسند وزارات مثل السياحة، والشباب والرياضة، إلى حزب "الاتحاد الوطني الحر" الذي أسسه رجل الأعمال الثري سليم الرياحي، والذي حل الثالث في الانتخابات التشريعية، وحصل على 16 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان الـ217. وقال الحبيب الصيد للصحفيين إن حكومته هي حكومة "كفاءات وطنية"، وإنه اختار أعضاءها إثر مشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. ويتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة "الأغلبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا.