قرر البرلمان التونسي بأغلبية ساحقة السبت سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي تتعرض لضغوط، منذ اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي في 2 يونيو تشكيل حكومة وحدة وطنية.وكما كان متوقعا فان سقوط الحكومة في البرلمان كان مدويا إذ أن 118 نائبا صوتوا ضد تجديد الثقة بها، مقابل ثلاثة فقط أعطوها ثقتهم و27 نائبا امتنعوا عن التصويت.

حضر رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم السبت، جلسة مناقشة تجديد الثقة في حكومته بالبرلمان التونسي. وقال الصيد في كلمة ألقاها أمام البرلمان: "لم آت إلى هنا لأنال الثقة، أعرف أن التصويت سيكون ضدي، لكن أردت أن تكون المسألة دستورية"، متوجها إلى النواب بأن "الكلمة لكم في النهاية"، مضيفا "جئت لطرح الموضوع أمام الشعب ونوابه لإعطاء الموضوع الصبغة الدستورية، ولنري العالم أن بلادنا لها مؤسسات ودستور تحترمه، وأن الأشخاص ليس لهم قيمة أمام المصلحة العليا للبلاد". واعتبر الصيد أن "مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة طيبة وتفاعلت معها ايجابيا، إلا أنها جاءت في وقت صعب". وأكد أنه "بعد إعلان المبادرة بدأت التدخلات ودعوات الاستقالة، وهناك من قال لي ألم تستقل بعد نريد هذا المنصب، وكأن الهدف لم يعد المبادرة بل تغيير رئيس الحكومة"، واستدرك الصيد "لم أرغب في هذا المنصب ولم أسعى إليه أبدا". من جهة أخرى شدد الصيد على أنه "كان جاهزًا للاستقالة منذ 4 يونيو الماضي، (بعد تقديم رئيس الجمهورية لمبادرة حكومة وحدة وطنية بيومين) لكن المبادرة لم تكن جاهزة"، واعتبر أن "رئيس الجمهورية كان السبب في وجودي بالبرلمان هنا، وقمت بواجبي وضميري مرتاح". وقالت حركة النهضة، الشريك بالحكومة، في وقت سابق اليوم، إن " كتلتها بمجلس نواب الشعب لن تصوّت لمنح الثقة لحكومة الصيد.. لفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات قاعدة سياسية أوسع وقدرة أكثر على الإنجاز على أساس برنامج بأولويات وطنيّة واضحة".

يصوت البرلمان التونسي، اليوم السبت، ليقرر ما إذا كان سيجدد الثقة في حكومة الحبيب الصيد، بحضور 186 نائبا من مجموع 217. وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس البرلمان محمد الناصر: "تعتبر هذه الجلسة الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث، حيث يتوجه رئيس الحكومة (الحبيب الصيد) للبرلمان للتصويت على الثقة، في مواصلة الحكومة لنشاطها أو عدم، وهو يندرج ضمن أحكام الفصل 98 من الدستور". و"الصيد"، الذي استلم مهام منصبه في فبراير 2015، لم يكن منتميا لأي حزب، تقدم بطلب رسمي للبرلمان لتجديد منح الثقة في حكومته ليتم على إثرها تحديد اليوم موعدا لانعقاد هذه الجلسة العامة. وفي تصريحات سابقة لرئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، قال إن "الحكومة إذا تحصلت على الأغلبية المطلقة بـ109 أصوات (من مجموع 217 عضوا بالبرلمان) خلال الجلسة فتكون الحكومة قد نالت الثقة من جديد، وإن لم تتحصل على هذا العدد فتعتبر مستقيلة". ويتيح الدستور التونسي لرئيس البلاد تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة في حال سحب البرلمان الثقة من "الصيد".

أصبح عزل البرلمان لرئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمرا محسوما، بعد أن قالت أحزاب الائتلاف الحاكم إنها لن تمنحه الثقة نهاية الأسبوع المقبل، بينما تستعد تونس لحكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الشهر الماضي. وامتنع الصيد عن الاستقالة في الأسابيع الأخيرة، ولكن قرر الذهاب للبرلمان ليحسم مصيره تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية دعا إليها الرئيس الباجي قائد السبسي. وكان السبسي دعا الشهر الماضي لحكومة وحدة وطنية تكون أكثر جرأة وتضم عددا أوسع من الأحزاب إضافة لمستقلين والاتحاد العام التونسي للشغل، لكن اتحاد الشغل الذي له تأثير كبير رفض المشاركة في الحكومة. ويتعين على الصيد الحصول على 109 أصوات أي أغلبية الأصوات في البرلمان لتجديد الثقة في حكومته، ولكن هذا أصبح أمرا شبه مستحيل بعد ن اتفقت أحزاب الائتلاف على عدم تجديد الثقة فيه، ويضم الائتلاف الحاكم حزب نداء تونس العلماني وخصمه الإسلامي النهضة إضافة إلى حزبي آفاق تونس والاتحاد الوطني الحر. وقال سفيان طوبال رئيس كتلة نداء تونس بالبرلمان إن الحزب حسم أمره ولن يجدد الثقة في الصيد، ولن تجدد حركة النهضة وهي القوة الأولى في البرلمان الثقة للصيد، وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي للصحفيين اليوم الجمعة "الحبيب الصيد لم يعد مطروحا رئيسا جديدا وحكومته أصبحت حكومة تصريف الأعمال، هناك اتفاق بين أحزاب ومنظمات على ضرورة التغيير". وهناك اتفاق بالفعل بين أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يضم ما يفوق 150 نائبا على سحب الثقة من الصيد، إضافة إلى أن أحزابا معارضة قالت إنها ستسحب الثقة منه. وقال الحبيب الصيد إنه لا مشكلة لديه في الخروج، ولكن يرفض دفعه للاستقالة وإنه يرفض الهروب ويفضل المواجهة وعرض حصيلة ما قام به خلال عام ونصف، وأضاف أنه جاهز لمد خليفته بكل ما يحتاج عند الخروج في إشارة واضحة إلى أنه لن يبقى، وأضاف أنه يأمل أن يواصل رئيس الوزراء المقبل العمل الذي أنجزه في المجال الاقتصادي والأمني لا أن يعود إلى نقطة البداية لأن في ذلك خسارة للوقت.

خفضت تونس مجددا، اليوم الجمعة، من ساعات حظر التجوال الليلي المفروض في مدينة بن قردان الحدودية مع ليبيا، منذ تعرض ثلاث منشآت أمنية في المدينة لهجمات جهادية غير مسبوقة الشهر الماضي. وقالت وزارة لداخلية في بيان "تبعا لتحسّن الأوضاع الأمنيّة ببن قردان، فقد تقرّر بداية من اليوم، تخفيض ساعات حظر التّجوّل ليصبح من منتصف اللّيل إلى السّاعة الخامسة صباحا". وفي السابع من مارس الماضي، نفذ عشرات الجهاديين هجمات "متزامنة" على ثكنة الجيش ومديريتيْ الدرك والشرطة في مدينة بن قردان وحاولوا إقامة "إمارة داعشية" في المدينة، حسب ما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 عنصر امن و 7 مدنيين.

أكد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، أن القوات التونسية قد ربحت معركة جديدة في حربها المستمر ضد الإرهاب، وذلك بعد اشتباكات بين الأمن التونسي، ومسلحين في بنقردان جنوبي شرق البلاد،خلفت 53 قتيلا بينهم 35 مسلحا. وأضاف الصيد، في مؤتمر صحفي له اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة: "عثرنا على مخازن وشاحنة محملة بالأسلحة خلال مواجهات بنقردان، وأيضا حصلنا على معلومات مهمة من الأسرى الإرهابيين". وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أمس الإثنين، حظرا للتجوال ليلا بالمدينة بعد ساعات من الهجوم الذي استهدف مقار عسكرية وأمنية في المدينة المتاخمة للحدود مع ليبيا.

عاد الهدوء إلى معظم المحافظات تونس، غداة الإعلان عن حظر تجوال ليلي منذ أول أمس الجمعة، في أعقاب احتجاجات هزت معظم المدن للمطالبة بالتشغيل وبالتنمية، وشابتها أعمال تخريب وعنف. وأفاد متحدث باسم الحرس الوطني، اليوم الأحد، بأنه تم توقيف 85 شخصا ليل السبت تورطوا في عمليات تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وفي خلع فرع بنكي وفضاء تجاري بحي التضامن غرب العاصمة. التشغيل والبطالة وقال المتحدث العميد خليفة الشيباني "إن الحالة الأمنية في البلاد ليل السبت تعد عادية". وحتى يوم أمس، بلغ عدد من تم توقيفهم نحو 500 شخص، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية. وطالبت تنسيقية الأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف الحكومي بعقد مؤتمر وطني لبحث ملفي التشغيل والبطالة، ودعت الحكومة إلى التسريع بالاستجابة للمطالب العاجلة للمحتجين. صعوبات وأقر رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال حوار للتلفزيون العام ليل السبت/الأحد بوجود صعوبات كبرى في ملف التشغيل في ظل إغراق الإدارة بـ3 أضعاف طاقتها التشغيلية، داعيا إلى البحث عن حلول أخرى عبر حوار واسع بين الأحزاب والمجتمع المدني. وقال الصيد إن "إحداث مواطن شغل جديدة يكون من خلال استثمارات جديدة تبقى بدورها رهينة تحسن الوضع الأمني". ويمثل توفير فرص عمل لأكثر من 600 ألف عاطل ثلثهم من أصحاب الشهادات العليا، أحد أكبر التحديات التي تواجهها الديمقراطية الناشئة بعد 5 سنوات من الانتقال السياسي إلى جانب التنمية في الجهات الفقيرة ومكافحة الإرهاب. وكانت احتجاجات لعاطلين عن العمل اندلعت في القصرين يوم الأحد الماضي وامتدت إلى أغلب جهات البلاد قبل أن تخفت وتيرتها مع إعلان حظر تجوال ليلي يوم الجمعة.

أكد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، أن الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه، لافتا إلى أن بلاده تواجه تحديات عدة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في تونس تحسن كثيرا. وأضاف الصيد، في مؤتمر صحفي له، في تونس اليوم السبت، أنه "لا مكان للمصالح الفئوية في تونس ومصالح الوطن فوق كل اعتبار". وأوضح رئيس الوزراء التونسي، أن مجلس الوزراء في اجتماع مفتوح لبحث الأوضاع وتداعيات الاحتجاجات"، لافتا إلى أن "مندسون بين المتظاهرين يقومون بعمليات التخريب والوضع الأمني تحت السيطرة". الجدير بالذكر أن أغلب محافظات تونس، شهدت تطبيقا مشددا لحظر التجوال الذي فرض ليلا، بعدما شهدت أحياء شعبية في العاصمة مواجهات، تصدت خلالها قوات الشرطة لمحاولات قطع الطريق وتخريب المنشآت العامة، على غرار ما حدث في أحياء التضامن والنور والكرم في العاصمة.

أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، اليوم الجمعة، أن الوضع "تحت السيطرة" في تونس، حيث أعلن حظر تجول بعد أيام من احتجاجات اجتماعية غير مسبوقة منذ ثورة 2011. وقال حبيب الصيد متحدثا في باريس عقب مأدبة غداء مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الاليزيه، أن "الهدوء يعود" والوضع "تحت السيطرة حاليا". من جانبها أعلنت الرئاسة الفرنسية، عن خطة دعم بقيمة مليار يورو لتونس على خمس سنوات.

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، مساء اليوم الأربعاء، تعديلًا وزاريًا يشمل 13 وزارة من بينها الداخلية والخارجية والعدل. وتشهد تونس حالة الطوارئ، منذ أن هاجم مفجر انتحاري من تنظيم "داعش"، حافلة للحرس الرئاسي في نوفمبر الماضي في العاصمة تونس، بعد هجومين سابقين نفذهما متشددون على سياح أجانب.

أعلن دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء تونس ان فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية سيقوم بزيارة لدولة قطر في المستقبل القريب. وقال في لقاء مع ممثلي وسائل الاعلام المحلية بمناسبة زيارته للدوحة انه نقل رسالة من فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تتضمن تلبية الرئيس التونسي لدعوة رسمية لزيارة قطر ، وبرمجتها في أقرب فرصة ممكنة. وحول نتائج اجتماعاته في الدوحة أكد معاليه أن هناك توافقا في الرؤى بين البلدين حول أبرز المواضيع الأساسية الهامة، والقضايا الإقليمية والدولية، وتطابقا لوجهات النظر من الناحية السياسية، وخاصة ما يتعلق بالأزمة السورية والوضع في ليبيا واليمن ، حيث يتفق البلدان على أن الحل ينبغي أن يكون سياسيا، ومن ذلك، ضرورة دعم الحوار الوطني الليبي للوصول إلى حل نهائي، لافتا إلى أن تونس حرصت على بذل كل جهودها لإيجاد حل نهائي للأزمة الليبية. وقال معالي رئيس الحكومة التونسي ، إن العلاقات بين البلدين متينة، وان الزيارة التي يقوم بها إلى قطر مناسبة لمزيد من تمتين العلاقات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاتصالات ، وغيرها من المجالات مشددا على ان دولة قطر من اكثر الدول التي دعمت تونس في المرحلة الانتقالية وان هذا الدعم تنوع بين السياسي والمادي في نفس الوقت . 12 اتفاقية وردا على سؤال عن أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة القطرية- التونسية وكيفية الانتقال بالاتفاقيات الى ارض الواقع قال معاليه : ان اللجنة العليا بين البلدين لم تجتمع منذ 2010 ومن هنا فان اجتماعها بالامس ينطلق من حرص مشترك على دعم العلاقات بين قطر وتونس ، حيث كان اللقاء فرصة لمزيد من تمتين العلاقات كما شملت المحادثات عدة مجالات منها السياسي والاقتصادي والامني والثقافي و توجت بتوقيع 12 اتفاقية في العديد من المجالات لدعم التعاون بين البلدين، وقال ان هناك إرادة مشتركة لتفعيل هذه الاتفاقيات وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن التوجه لدى السلطات التونسية هو لمزيد من المتابعة الحثيثة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية، لتجسيدها على أرض الواقع حيث كونت وزارة الخارجية هيئات مختصة في هذا المجال ودورها الاجتماع بصفة دورية لمتابعة تنفيذ القرارات . وحول معوقات عدم تجسيد الاتفاقيات الموقعة على ارض الواقع والتعاون في مجال الاتصالات والموارد البشرية اوضح معالي الحبيب الصيد ان البلدين حريصان على تجاوز اي عقبات لتجسيد الاتفاقيات على ارض الواقع في كافة الميادين وعن التعاون في المجال الأمني، أشار معاليه إلى وجود اتفاق بين وزارتي الداخلية في البلدين لتطوير التعاون، يتم بموجبه تطوير وسائل الاتصال بوزارة الداخلية وإمكاناتها في مجال محاربة الإرهاب. وقال معاليه: إن التعاون بين قطر وتونس متين في مجال مكافحة الإرهاب، لأجل استئصاله من جذوره، وهناك توافق بين البلدين في رؤيتهما لكيفية مكافحة هذه الآفة الخطيرة. كما أشار إلى توافق البلدين على استقطاب المزيد من الكفاءات التونسية المتخصصة في المجال الأمني للعمل في قطر، من أعوان الأمن والحرس الوطني والحماية المدنية، فضلا عن يادين اخرى ، علما أن الجالية التونسية في تونس بلغ تعدادها 17 ألف مقيم في قطر وهناك خطة زمنية لاستقطاب مزيد من العمالة للتشغيل في قطر . وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي اشار الى اهمية هذا المجال لافتا الى ان مقاومة الارهاب ليست مقاومة امنية فقط وشدد على دور الثقافة والتربية في مواجهة ومحاربة آفة الارهاب . حل سياسي وحول توافق الرؤى في المجالات السياسية خاصة مايتعلق بسوريا واليمن قال انه جرى الحديث في هذا المجال وثمة تطابق في وجهات النظر من الناحية السياسية وقال ان من اهم القضايا المطروحة حاليا موضوع سوريا واليمن والوضع في ليبيا وهناك تطابق على ان الحل للازمة هو حل سياسي وان اللجوء للحلول الاخرى تكون لها نتائج سلبية اكثر منها ايجابية كما هو الوضع في بعض من البلدان التي تشهد اضطرابات نظرا للتدخل العسكري غير المدروس في بعض البلدان ممما كان له انعكاسات سيئة . وقال انه جرى الحديث حول الموضوع الليبي وامكانية توصل الليبيين الى حل نهائي يحقق الاستقرار خاصة على الحدود التونسية كبلد جوار وحرصت على اعانة الشقيقة ليبيا على ايجاد حل نهائي للأزمة والوصول الى اتفاق يرضي كل الاطراف وبما يعين الشعب الليبي على الاستقرار والطمأنينة . وحول المبادلات التجارية وأهم القطاعات التي يجري التركيز عليها في الاستثمارات القطرية ، أشار معاليه إلى أن قطر تعد المستثمر الثاني عربيا في تونس، بحجم استثمارات بلغت 2.1 مليار دينار، أي ما يعادل مليار دولار عام 2014، بينما بلغت المبادلات التجارية بين البلدين 40 مليون دينار تونسي، أي ما يعادل 20 مليون دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2015. وقال ان التعاون القطري التونسي يشمل القطاعين العام والخاص ووضعت تونس ضمن المخطط القادم 2016 - 2020 اولوية للقطاع الخاص حيث تبلغ حصة القطاع الخاص نحو 65 % . الاستثمار الخاص ونوه بأهمية اللقاء مع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني امس الاول ، لافتا الى اهمية ماجرى الاتفاق عليه بين الجانبين بما يمكن ويدعم الاستثمار الخاص القطري في تونس بالتعاون مع الجانب القطري حيث تسهم قطر باستثمارات تحتل بموجبها المرتبة الثانية بين الاستثمارات العربية في تونس وهي استثمارات في القطاعات السياحية والعقارات حيث يجري تنفيذ مشروع سياحي قطري في مدينة توزرالتونسية كما يجري تنفيذ برنامج لبناء 30 الف مسكن اجتماعي وقطر تساهم فيه بقسط لابأس به وهو حاليا في مرحلة الانجاز وأكد معاليه استعداد السلطات التونسية لتقديم كافة التسهيلات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات القطرية من خلال تشجيع زيارة تونس والتعرف اكثر على مجالات الاستثمار في تونس كما نوه بالمشروعات القطرية في تونس ومنها قطاع الاتصالات حيث تعد اوريدو من المشغلين الرئيسيين للاتصالات في تونس وأكبر مشغل في تونس . 4300 وظيفة وردا على سؤال ل الشرق حول مدى مساهمة الصندوق القطري للتنمية في تونس في تعزيز دور الشباب والقضاء على البطالة التي كانت المحرك الاساسي للثورة التونسية ، أشار دولة رئيس الوزراء الى أن صندوق الصداقة القطري والذي يعد هبة من دولة قطر بقيمة 79 مليون دولار، ساهم في خلق 4300 موطن عمل . وحول مدى استفادة المواطن التونسي في المناطق المهمشة من هذا الدعم القطري اكد الصيد ان مشاريع الديار القطرية التي تتم في توزر هي منطقة نائية ويجري فيها انشاء قرية سياحية يعمل فيها الشباب . وقال ان الثورة انطلقت من الجهات المحرومة مقارنة بالجهات الساحلية وانه في صلب المخطط القادم هناك مشاريع تنموية لهذه الجهات لتدارك التأخير الذي حدث في هذه الجهات على حساب جهات اخرى تتمتع بامكانات اكثر ونسبة النمو فيها تفوق بكثير الجهات المحرومة . كما أشار إلى مساهمة قطر في مشاريع بناء السكنات في تونس، ضمن مشروع دولي يستهدف بناء وحدة 30 ألف سكنية، موجهة لسكان المناطق التي تعاني أزمة سكن، مشيرا إلى بداية تسليم نسبة من السكنات التي أنشئت بتمويل قطري . استرداد الاموال وردا على سؤال لـ "الشرق" حول التعاون بين البلدين في مجال استرداد الاموال المنهوبة اشار دولة رئيس وزراء تونس الى الندوة الدولية التي انطلقت امس في تونس بهذا الخصوص والتي تنظم بالتعاون مع قطر لإيجاد لحلول لاسترداد الاموال المنهوبة مؤكدا ان دولة قطر كان لها دور كبير في مساعدة تونس على استرجاع جزء من اموالها المنهوبة خاصة التي كانت موجودة في لبنان وجرى استرجاعها . وحول تقييمه لماجرى استرجاعه مقارنة بالمنهوب قال الحبيب الصيد اننا لانزال بعيدين عن الاهداف . وردا على سؤال حول قدرة تونس على ضبط الحدود خاصة مع ليبيا قال الصيد ان خطة الحكومة التونسية لمجابهة الوضع الاستثنائي الذي تمر بها تونس من ابرز التحديات حيث يعد الاستقرار ضرورة للاستثمار . مضيفا ان الحكومة تركز على ايجاد اطار امني واجتماعي رغم الضربات الارهابية الاخيرة . وقال ان الحكومة حريصة على السلم الاجتماعي حيث جرت مفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والادارة في هذا الخصوص . وقال ان هناك خطة تنموية ترتكز على عنصرين الاول انجاز اصلاحات عميقة في الاقتصاد والادارة التونسية لأن الوضع يتطلب تدخلات سريعة لتحقيق اصلاحات هامة تشمل الادارة والبنوك العمومية والصناديق الاجتماعية والتعليم واجراءت هامة جوهرية يجب القيام بها . وردا على سؤال حول الانشقاق في حزب نداء تونس وانعكاس ذلك على عمل الحكومة قال معالي الحبيب الصيد ان رئيس الحكومة ليست له علاقة بالاحزاب لافتا الى ان التعامل مع الموضوع يتم بكل اريحية معربا عن امله في التوصل الى حل يرضي الطرفين منوها بالدور الذي يقوم به رئيس الدولة من اجل مصلحة الوطن وان كل مايهم مصلحة الوطن فان الدستور اوجب على رئيس الدولة التدخل واقتراح الحلول . وردا على سؤال لـ" الشرق" حول التعاون الاورومتوسطي وما يدور حول انشغال تونس باعداد وثيقة لمواجهة الارهاب في المنطقة والخشية من ان يكون ذلك على حساب مكتسبات الثورة من الحرية ، اوضح دولة رئيس الوزراء الحبيب الصيد ان ماتعكف عليه تونس من اجراءات لمكافحة الارهاب لن يكون على حساب الثورة والحرية وان ماتم ليس لها رجعة وثمة اشكاليات وتحالفات مثل ماهو موجود في كل الديمقراطيات لكن ذلك لن يكون على حساب الحرية وان وقعت تدخلات في بعض الحالات لحماية البلاد من الفوضى التي تعتبرها تونس حدا من الحريات . وقال ان التعاون مع الاتحاد الاوروبي قائم ولدى تونس مشروع تعاون مع اوروبا بخصوص تدعيم قدرات قوات الامن الداخلي ومكافحة الارهاب .

نوه دولة السيد الحبيب الصيد رئيس وزراء الجمهورية التونسية بمتانة العلاقات التي تجمع بلاده بدولة قطر وبالتعاون المشترك بين البلدين الذي شهد منذ قيام الثورة التونسية قبل نحو خمس سنوات تطورا كبيرا على كافة المستويات السياسية والاقتصادية. وقال في هذا الاطار إن دولة قطر كانت من أكثر الدول في العالم التي وقفت الى جانب تونس وساعدتها سياسيا واقتصاديا في المرحلة الانتقالية عقب الثورة. واضاف رئيس الوزراء التونسي، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمناسبة زيارته للدوحة لترؤس وفد بلاده للجنة العليا المشتركة القطرية التونسية في دورتها السادسة، ان اجتماع اللجنة في وقت سابق اليوم شكل فرصة كبيرة لدعم التعاون بين البلدين وتعزيز العلاقات الوطيدة على كافة الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية ومجال الاستثمار أيضا. واشار الى ان الاتفاقيات التي تم توقيعها عقب اجتماع اللجنة العليا المشتركة ستعمل على مزيد دفع علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية إلى آفاق أكبر، والاهم من ذلك هو تفعيل هذه الاتفاقيات وتجسيدها على ارض الواقع.. موضحا انه ستكون هناك متابعة مستمرة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عن طريق لجنة في وزارة الخارجية التونسية. واشاد في هذا الاطار بالدعم الكبير الذي قدمته ولا تزال تقدمه دولة قطر لتونس خاصة منذ ثورة 14 يناير 2011 من الناحيتين السياسية والاقتصادية. واوضح ان زيارته للدوحة مثلت فرصة أيضا للتباحث مع المسؤولين القطريين في الاوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة، مؤكدا توافق الرؤى وتطابق وجهات النظر السياسية بين تونس وقطر، خاصة بشأن العديد من القضايا ومنها اليمن وسوريا وليبيا، حيث إن البلدين يتفقان على ان الحل السياسي لهذه القضايا هو الحل الامثل والأنجع. كما اعلن دولة السيد الحبيب الصيد انه في اطار مزيد دعم العلاقات الثنائية سيقوم فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بزيارة لدولة قطر في المستقبل القريب، حيث لا تزال هناك ترتيبات لتحديد موعد هذه الزيارة التي "ستكون في أقرب وقت ممكن". وتحدث دولة السيد الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي عن اهم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التي تم توقيعها اليوم الى جانب مذكرات التفاهم التي تم توقيعها يوم أمس مع رجال الاعمال القطريين الذين أبدوا استعدادا كبيرا لمزيد من الاستثمار في تونس. وقال إن كل ذلك يخدم مصالح الطرفين ويدعم الاقتصاد التونسي الذي يرغب في مزيد الاستثمارات من القطاع الخاص مع توجه الحكومة التونسية في اطار المخطط الخامس لاتاحة فرصة اكبر للقطاع الخاص للاستثمار والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، حيث إن التوجه سيتيح 65 بالمائة في الاستثمارات والمشاريع للقطاع الخاص. ولفت الى ان حجم التبادل التجاري بين تونس وقطر سجل 40 مليون دينار تونسي في سنة 2015 (حوالي 20 مليون دولار) كما أن قطر سجلت استثمارات في تونس خلال سنة 2014 بواقع 2.1 مليار دينار (حوالي مليار دولار)، متطلعا الى زيادة هذه الارقام في المستقبل. وأكد رئيس الوزراء التونسي رغبة بلاده في مزيد دفع عجلة الاستثمار القطري في تونس سواء من القطاع العام او الخاص، وذلك نظرا لما توفره تونس من مناخ ملائم ومشجع على الاستثمار، لافتا الى أن الاستثمارات القطرية في تونس حاليا تخص قطاع السياحة والاتصالات وبناء المساكن الاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية، كما أن تونس ترغب في الاستفادة من التجربة القطرية في مجال الطاقة المتجددة خاصة ما يتعلق منها بالطاقة الشمسية. وثمن في هذا السياق الدعم الذي يقدمه صندوق الصداقة القطري للشعب التونسي الذي تم إطلاقه سنة 2013 وكان بمثابة رسالة مودة وتضامن من الشعب القطري وقيادته الرشيدة إلى شباب تونس في مختلف مناطق الجمهورية من خلال مساعدتهم على بعث مشاريع وخلق مواطن شغل لفائدتهم، حيث قدم هذا الصندوق هبة بقيمة 79 مليون دولار وساهم في خلق 4300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في تونس. وحول تأثر الاقتصاد التونسي بالضربات الارهابية التي شهدتها بلاده وكان آخرها الهجوم الارهابي على حافلة الامن الرئاسي، اوضح الصيد ان التركيز منصب الآن على دعم الامن والاستقرار في تونس وهما عاملان مهمان لجذب المستثمرين وانعاش الاقتصاد، مؤكدا أن قطر وتونس تتعاونان في مجال محاربة الارهاب، وهناك تنسيق دائم بين البلدين في هذا الجانب. كما نوه بدور قطر في مجال استعادة الاموال المنهوبة، وآخر هذه الجهود عقد الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي افتتح أعماله في تونس اليوم، بدعم كبير من دولة قطر. وفيما يخص الوضع الداخلي التونسي من حيث بعض الخلافات الداخلية التي يعيشها حزب الاغلبية هناك وهو حزب نداء تونس ومدى تأثير ذلك على عمل الدولة، اوضح دولة السيد الحبيب الصيد أن "وضع الحكومة في هذا الموضوع غير مقلق" خاصة أن رئيس الحكومة مستقل ولا ينتمي لأي حزب، لكنه أكد أن تدخل الرئيس الباجي قايد السبسي في هذا الموضوع كان مطلوبا لان ذلك يتعلق بمصلحة الدولة ومن واجبه التدخل، و"نتمنى ان نرى حلا قريبا في حزب نداء تونس يرضي جميع الاطراف". وفي رده على سؤال آخر اشار رئيس الوزراء التونسي الى أن مخطط التنمية الخامس في تونس يركز حاليا على عدة نقاط واهمها إجراء اصلاحات عميقة في الادارة التونسية، وكذلك انجاز برامج ومشاريع تنموية ضخمة وخاصة في مناطق الداخل التونسي. كما اكد أن العمل على محاربة الارهاب وتعزيز الأمن والاستقرار خاصة بعد الضربات الارهابية لا يستدعي خشية التونسيين على الحرية والديمقراطية، مشددا على ان "تونس اليوم لن تكون تونس الامس".

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين عشاء خاص على شرف زيارة رئيس الحكومة التونسية معالي السيد الحبيب الصيد، والوفد المرافق له من وزراء، ممثلين حكوميين ورجال وسيدات أعمال من الجمهورية التونسية، وقد تم إقامة العشاء بمجلس سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الاعمال القطريين بالدوحة. الحبيب الصيد: حريصون على تعزيز الاستثمارات وفرص الشراكة بين البلدين وقد توجه معالي السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية بشكر الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ورابطة رجال الاعمال القطريين على استضافتهم وتنظيمهم لهذا اللقاء. وعبر عن سعادته بوجود هذا العدد الكبير من رجال الاعمال القطريين، مشيرا الى ان مثل هذه اللقاءات تؤكد متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين. كما أكد معاليه على حرص الحكومة التونسية على دعم الاستثمارات بين البلدين وتعزيز فرص الشراكة والتعاون بين المؤسسات القطرية والتونسية المختلفة.ومن جهته رحب الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة بمعالي السيد رئيس الحكومة التونسية والوفد المصاحب له، وأكد في كلمه القاها على دعمه لبحث إمكانية الشراكة والتعاون بين الشركات التونسية والقطرية سواء توافرت هذه الفرص في تونس أو في قطر طالما انها تحقق الربح المشترك والفائدة للطرفين. الشيخ د. خالد بن ثاني مستقبلاً رئيس الحكومة التونسية وأضاف أيضا ان النهضة الاقتصادية التي تشهدها قطر دفعت بالقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية الى مرحلة من النضوج انطلقت من خلالها للبحث عن فرص الاستثمار في السوق المحلي والإقليمي وكذلك العالمي.كما أعرب السيد حسين الفردان، النائب الاول لرئيس الرابطة، عن سعادته بهذا اللقاء مشيدا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وباهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري وبضرورة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين. خالد بن ثاني: دعم الشراكة والتعاون بين الشركات القطرية والتونسية.. الفردان يشيد بالاهتمام التونسي بالسوق القطري يدعو لتعزيز التعاون التجاري وتم خلال حفل العشاء توقيع اتفاقيتين للتعاون، الأولى بين رابطة رجال الاعمال القطريين وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية. وقد وقع الاتفاقية الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني ممثلا عن الرابطة والسيدة منية السعيدي رئيسة الكونفدرالية. اما الاتفاقية الثانية تمت بين غرفة تجارة وصناعة قطر وغرفة التجارة والصناعة بتونس وقد وقع الاتفاقية السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والسيد منير المؤخر، رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس.ومن الجدير بالذكر، ان اتفاقية التعاون التي وقعت بين الرابطة والكونفدرالية قد نصت على ارساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء الطرفين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة في البلدين، تبادل زيارات وفود الاعمال، والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الاعمال في البلدين كلما سنحت الفرصة لذلك بهدف التعريف والترويج للمنتجات الوطنية وفرص الشراكة والاستثمار وأيضا تشجيع وتطوير وتيسير التعاون في مجالات التبادل التجاري والشراكة والاستثمار والتعاون الفني بين المؤسسات الاقتصادية في كل من البلدين. خالد بن ثاني ومنية السعيدي يوقعان اتفاقية التعاون وقد سبق العشاء صباح اليوم، عقد مؤتمر الشراكة القطرية - التونسية والذي بحث اقتراح تأسيس هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الاعمال من كلا البلدين. والقى الدكتور الشيخ خالد بن ثاني كلمة بالمؤتمر قال فيها ان حضور رجال الاعمال والمؤسسات الحكومية والتجارية التونسية بهذا المستوى الرفيع من التمثيل، لتعريف مجتمع الاعمال القطري بفرص الاستثمار في تونس، انما يعكس اهتمام الجانب التونسي بالسوق القطري ويمثل خطوة إيجابية سوف تساهم بارتقاء العلاقات الاقتصادية بين البلدين.ومن الجدير بالذكر ان حجم الاستثمارات القطرية حاليا في تونس تقدر بأكثر من ملياري ريال وسوف تصل قريبا الى 3 مليارات ريال، وان دولة قطر تعد ثاني أكبر مستثمر عربي في تونس. بينما بلغ حجم الصادرات القطرية الى تونس في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار في حين ان واردتها من تونس بلغت 6.5 مليون دولار تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر والمعدات والآلات الكهربائية. اتفاقية التعاون تستهدف النهوض بالتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.. توقيع اتفاقية بين غرفتي قطر وتونس لتعزيز التعاون المشتركوفى نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا التذكارية حيث قدم الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، درع رابطة رجال الاعمال القطريين لكل من معالي رئيس الحكومة التونسية السيد الحبيب الصيد ورئيس كونفدرالية المؤسسات التونسية المواطنة السيدة منية السعيدي.يذكر أن مأدبة العشاء التي أقامتها رابطة رجال الأعمال القطريين قد شهدت حضور من الجانب التونسي بالإضافة الى معالي رئيس الحكومة، معالي السيد رضا الاحول وزير التجارة والسيد تهامي العبدولي مساعد وزير الدولة للشئون الخارجية و السيدة آمال عاشور النفطي كاتبة الدولة لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وكذلك سعادة السيد صلاح الصالحي، سفير الجمهورية التونسية بدولة قطر الى جانب معالي السيد عبدالله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر في تونس.ومن الجانب القطري، حضر العشاء من رابطة رجال الاعمال القطريين سعادة السيد حسين الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس ادارة الرابطة ، الدكتور الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الرابطة، وسعادة الشيخ علي بن عبدالله بن ثاني عضو الرابطة ، والسيد شريدة الكعبي عضو مجلس الإدارة، بن طوار ورئيس غرفة تونس يتبادلان نسخ اتفاقية التعاون والسادة أعضاء الرابطة : السيد خالد المناعي، السيد ناصر سليمان الحيدر، سعادة الدكتور حسين العبدالله، السيد صلاح الجيدة، السيد سعود المانع، السيد نبيل أبو عيسى، السيد مقبول خلفان، السيد عبد الباسط الشيبي، السيد علي العبيدلي، وكذلك السيدة سارة عبدالله، نائب المدير العام.كما حضر السيد علي العبد الغني، الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتامين، السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية – المستشفى الأهلي، م هشام السحتري، الرئيس التنفيذي لمجموعة صك القابضة، السيد كايل وايتهيل، الرئيس التنفيذي السابق لفودافون والسيد عبدالله العذبة، رئيس تحرير جريدة العرب والسيد علي الهاشمي الرئيس التنفيذي للشركة الدولية والسيد عبد الرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام.

أكد رئيس الوزراء التونسي، الحبيب صيد، اليوم الأربعاء، أن هناك ضرورة لتطبيق قانون الإرهاب بكل تفاصيله، وكذلك حظر التجول. وقال الصيد في كلمة له إن "هناك ضرورة لوقوف جميع المواطنين صفا واحدا"، مؤكدا أنه لا تسامح مع من يهددون أمن تونس. ولقي 13 شخصا حتفهم في تفجير حافلة تقل أفرادا من الحرس الرئاسي التونسي أمس الثلاثاء، في هجوم قالت مصادر إن انتحاريا نفذه على الأرجح في شارع رئيسي بوسط العاصمة التونسية.

أصدر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم الثلاثاء، قرارا بإعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من منصبه. وكلف وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل، وذلك حسبما أفاد بيان لرئاسة الحكومة التونسية. ولم يكشف البيان عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإعفاء الذي يعد الأول من نوعه الذي يتخذه الحبيب الصيد منذ تشكيل حكومته في السادس من شهر فبراير الماضي.

نفى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، القيام بتعديل وزاري في الوقت الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيقوم بهذا التعديل عند تقييم الوضع والتأكد من ضرورة ذلك. وأضاف الصيد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن أي تعديل ستشهده الحكومة سيكون بالتنسيق مع الائتلاف الحاكم وبعلم الرئيس التونسي، وفق ما يخوله الدستور. وحول استقالة الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والقيادي في حزب نداء تونس محمد الأزهر العكرمي، أشار الصيد إلى أن هذه الاستقالة لن تؤثر على عمل الحكومة أو على علاقتها مع حزب نداء تونس. من جهة أخرى، لم ينف رئيس الحكومة التونسية وجود بعض الإشكاليات مع الائتلاف الحاكم، رغم وجود التنسيق بين جميع الأحزاب المكونة للائتلاف. يذكر أن الائتلاف الحاكم في تونس يضم أحزاب نداء تونس وحركة النهضة والوطني الحر وآفاق تونس.

أجرى السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، اليوم السبت، تعديلا في سلك الولاة تم بمقتضاه تعيين أحد عشر واليا جديدا. وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان صحفي، أن التعديل تضمن أيضا نقل ثلاثة ولاة إلى ولايات أخرى. وكان مصدر مطلع قد ذكر قبل أيام أن الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في تونس، قدمت اقتراحات لرئيس الحكومة، لبعض مرشحيها لتشغل مناصب الولاة، وقال المصدر أن الصيد، سيعتمد على مقياس الكفاءة في شغل هذه المناصب.

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، اليوم الأربعاء، أن بلاده فرضت حالة الطوارئ تحسبا من هجمات "إرهابية" جديدة بعد هجوم دموي في 26 يونيو الماضي، على فندق في سوسة، أسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال الصيد في خطاب ألقاه أمام البرلمان "ما كنا لنضطرّ إلى إعلان حالة الطوارئ، لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية جمّة، بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأنّ عصابات الإرهاب والقتل والإجرام تخطّط لعمليات نوعية أخرى، هدفها قتل أكثر ما يمكن، وضرب المعنويات، وشلّ دواليب الاقتصاد الوطني". وأضاف "على هذا الأساس، كان لزاما على السلطة التنفيذية تحمُّلُ مسؤولياتها، بالتشاور مع السلطة التشريعية، لاتخاذ التدابير التي يحتّمها هذا الظرف الصّعب". ونفى الصيد أن يكون الهدف من فرض حالة الطوارئ، هو التضييق على الحريات العامة، مثلما اعتبرت نقابات ومنظمات حقوقية.

أشار رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد اليوم الثلاثاء، إن بلاده بدأت في بناء جدار وخندق على طول الحدود مع ليبيا، ضمن خطط لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا الغارقة في الفوضى إلى بلاده بعد هجوم دموي على منتجع سياحي خلف عشرات القتلى الشهر الماضي. وفي نهاية الشهر الماضي فتح جهادي مسلح النار على سياح على شاطئ بفندق مرحبا امبريال بمنتجع سوسة السياحي، ليقتل 38 سائحا أغلبهم بريطانيون، والهجوم على فندق سوسة هو أسوأ هجوم دموي في التاريخ الحديث لتونس. وقالت السلطات إن مهاجم فندق سوسة واسمه سيف الرزقي تلقى تدريبات في معسكرات للجهاديين في ليبيا، قبل أن يعود بشكل سري عبر الحدود التونسية الليبية. وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع التلفزيون الحكومي "بدأنا في بناء جدار رملي وحفر خندق على الحدود مع ليبيا، الجدار سيكون على طول 168 كيلومترا وسيكون جاهزا في نهاية 2015". وأضاف الصيد، أن إقامة جدار على الحدود مع ليبيا يهدف لوقف تسلل الجهاديين من ليبيا، مضيفا قوله "ليبيا أصبحت معضلة كبرى".

أكد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، اليوم الأحد، أن منفذ العملية الإرهابية الدموية في مدينة سوسة عمل سابقا في القطاع السياحي. وقال الصيد في حوار مع صحيفة "لابراس": "نحن نعلم أن هذا الإرهابي كان عضوا بأحد نوادي الرقص ويعلم جيدا القطاع السياحي الذي اشتغل به منشطا سياحيا"، من دون تحديد المؤسسة السياحية التي عمل بها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن أحد سكان الحي الذي يسكن فيه والدا منفذ الهجوم واسمه سيف الدين الرزقي، أن الإرهابي كان يشتغل في منطقة القنطاوي حيث شن هجومه، لكن الوكالة لم تستطع الحصول على ما يؤكد صحة هذه المعلومة من مصادر أخرى. وقال رئيس الحكومة التونسية إن عملا معمقا لا بد من القيام به لمعرفة أسباب انحراف سلوك شخص عادي وتحوله إلى إرهابي، كما أشار إلى ضرورة إجراء إصلاحات في المجالين الاقتصادي والتربوي. وأوضح قائلا إنه من المعروف في الوقت الحالي أن الأسباب التي تدفع بعض أفراد المجتمع إلى أحضان تنظيمات متطرفة، غالبا ما ترتبط بصعوبات مالية أو تأثرهم بتيارات دينية معينة. وأضاف أن السلطات التونسية تدرس حاليا أساليب إعادة تأهيل الشباب "الجهاديين" الذين عادوا إلى البلاد بعد مشاركتهم في عمليات قتالية في سوريا، مشيرا إلى أن تونس تتعاون في هذا المجال مع فرنسا التي تواجه المشكلة ذاتها.