المحكمة عاقبته بالحبس 3 أعوام قضت محكمة الجنح حبس متهم حرر شيكاً قيمته 30 مليون ريال، وتبين عدم وجود رصيد في حسابه البنكي، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وإحالة طلب إلزامه بدفع المبلغ المحرر في الشيك لكونه حق للمجني عليه إلى المحكمة المدنية المختصة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجل أعمال إلى المحكمة الابتدائية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد، وأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي القصة أنّ المتهم حرر شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال لصالح المستفيد مسحوباً على بنك، وعند تقديم الشيك للمسحوب عليه في تاريخ استحقاقه رده لعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب. وأقرّ المتهم بالتهمة، وطلب أجلاً للتصالح ثم تغيب عن جلسة المحكمة. ورد في حيثيات الحكم أنّ جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وقد ثبت أنّ الجريمة مكتملة الأركان، وهي إعطاء شيك بدون رصيد، كما يعد اعتراف المتهم بعدم وجود مال في رصيده البنكي أدلة دامغة، وهي تشكل مجتمعة عناصر الجريمة، وثابتة بحق المتهم.

المحكمة عاقبته بالحبس والإبعاد عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً سرق مبلغاً نقدياً وحقيبة يد وهاتفين وجواز سفر المجني عليها ، وقضت بحبسه لمدة سنة ، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بسرقة مبلغ نقدي قدره 4 آلاف ريال وحقيبة يد وهاتفين وجواز سفر، وجميعها مملوكة للمجني عليها ، وطلبت معاقبته بموجب مواد قانون العقوبات. تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليها كانت في الطريق العام بالقرب من فندق ، ففوجئت ليلة الواقعة بالمتهم ينزع حقيبة يدها ، ثم استولى على هاتفين وأوراق شخصية ، ولاذ بعدها بالفرار. وأثناء محاولته الفرار سقطت نظارته الشمسية التي كان يرتديها ، فأخذتها واحتفظت بها . قصدت المجني عليها فندقاً تلك الليلة ، ووجدت المتهم بداخله ، فأبلغت الشرطة . وقد أقرّ المتهم بالواقعة ، واعترف بملكيته للنظارة الشمسية .وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم اعترف بفعلته ، وثبت يقيناً لدى المحكمة ارتكاب المتهم للجريمة مما يتعين معاقبته وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة .

عاقبته المحكمة بالحبس سنة والإبعاد حكمت محكمة الجنايات على شاب سرق مبلغاً نقدياً من خزانة زميله الذي يشاركه السكن ليلاً، وقضت بحبسه لمدة سنة نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. كانت النيابة العامة قد أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة سرقة مبلغ نقدي مملوكاً للمجني عليه من مكان مسكون ليلاً. تفيد مدونات القضية أنّ المجني عليه وضع مبلغ 8 آلاف ريال داخل حقيبة بخزانة ملابسه بالغرفة التي يشاركه فيها المتهم وآخرون، ثم اكتشف كسر خزانته وسرقة المبلغ، وبضبطه أقرّ بالواقعة. وقد تعرف جناح الأثر على المتهم، الذي اعترف بسرقته المبلغ، وأرسل منه 5 آلاف ريال إلى بلده. وورد في حيثيات الحكم أنه من المقرر قانوناً أنّ ركن الاختلاس في جريمة السرقة يتحقق إذا قام الجاني بنقل الشيء محل الجريمة إلى حيازته أياً كانت طريقته، كما يشترط لوقوع الاختلاس على مال منقول وأن يكون مملوكاً لغير الجاني.

المحكمة عاقبته بالحبس والغرامة عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً سرق الرقم السري لبطاقة بنكية تخص صديقه، بالحبس لمدة سنة ، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة اليه، وبإلزامه رد المبلغ المسروق للمجني عليه ، وبإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها . وكانت النيابة العامة قد اتهمت شاباً بأنه استولى بغير حق على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه هو عميل أحد البنوك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة الخاصة به ، وحاز واستعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك ، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات . تفيد مدونات القضية أن المجني عليه التقى المتهم بمكان عام ، وتناولا العشاء معاً ، وقام المجني عليه بدفع مبلغ العشاء عن طريق البطاقة البنكية الخاصة به وكان ذلك أمام المتهم . بعد العشاء رافق المتهم المجني عليه ، وتوقف المجني عليه ليؤدي غرضاً من مكان خارج سيارته ، وكان المتهم بالسيارة وعند رجوعه فوجئ بعدم وجود المحفظة ، فسأل المتهم وأجابه بأنه تركها في المطعم ، وتوجه الى هناك ، ونزل المتهم لاحضار المحفظة ، وبعد دقائق حضر المتهم من الجهة المعاكسة لمكان العشاء ، وسلمه المحفظة . وردت رسائل نصية من البنك تفيد بسحب مبلغ 31000 ريال على أربع سحوبات ، وعندما اتصل المجني عليه بالبنك أبلغوه أنه تم السحب فأبلغ الشرطة. وأقرّ المتهم بالتحقيقات بسرقته المبلغ.

يسرق أصحاب سيارات على الطريق عاقبت المحكمة الابتدائية شاباً انتحل صفة كاذبة هي رجل أمن ، وقام بهذه الصفة باعتراض السيارات على الطريق واستيقافها ، وطلب بطاقات شخصية وبنكية من أصحابها ، وسرقة ما في محافظهم النقدية، وقضت بحبسه لمدة سنة واحدة . تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً إلى المحكمة الابتدائية بتهم هي سرقة منقولات ومبالغ نقدية، وأدعى أنه موظف عام وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام ، وانتحل صفة المجني عليه وسرق محفظة شخص. ورد في شهادة الشاهد أنه كان برفقة المتهم في سيارته، وهو يرتدي ملابس مدنية ، ثم توقف فجأة ، وارتدى ملابس أمنية ، وأوقف بهذه الصفة المزيفة سيارتين على الطريق ، وطلب من أصحابها إبراز محافظهم وأموالهم التي يحملونها . وأفاد محقق الواقعة أنه قام بتحريز الأغراض التي يحملها المتهم داخل سيارته ، وتمّ ضبط زيّ أمني وعدد من البطاقات التي تخص أشخاص . ورد في حيثيات الحكم أن المحكمة تأخذ في اعتبارها ظروف المتهم التي ساقها ، ونوع الجريمة المرتكبة ، وأثرها على المجتمع. وكان قد صدر حكم غيابي بحق المتهم ، وقضت المحكمة بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة ، وبعد صدور الحكم طعن عليه المتهم أمام القضاء فتمّ إعادة فتح ملف القضية أمام المحكمة الابتدائية . وقضت في حكمها الجديد بقبول طلب معارضته، وتعديل الحكم المعارض فيه بالحبس لمدة سنة واحدة.

طالبته بـ 50 ألف ريال تعويضاً حكمت المحكمة الابتدائية على رجل دخل مسكن طليقته وسرق مبلغاً نقدياً وأخذ طفليه بدون علمها، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه، مع الأمر بوقف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتاً. وكانت النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة دخول مكان مسكون دون رضا حائزه بدافع السرقة، وارتكب جريمة سرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها. تفيد وقائع القضية أنّ المجني عليها ربة منزل، وكانت متزوجة من المتهم قبل 3 سنوات ثم طلقت منه ولديها منه ولدان، وتقوم على رعايتهما خادمة، وهي على كفالة طليقها. يوم الواقعة خرجت المجني عليها من منزلها لمتابعة قضية لها في المحكمة، وتركت الصغيرين مع الخادمة، وعندما عادت لمنزلها لم تجد الخادمة ولا الطفلين. واتصلت المجني عليها على هاتف الخادمة، فأخبرتها بأنّ طليقها دخل المسكن، وعبث بأغراضها وأخذها برفقة طفليها، مضيفة أنها تفقدت أغراض المنزل بحثاً عن ورقة قضائية تخص النفقة فوجدتها مفقودة إضافة إلى سرقة مبلغ 7 الاف ريال كانت بالخزانة. وطالبت المجني عليها بإرجاع طفليها ومبلغ 50 ألف ريال تعويضاً.

قضت المحكمة الابتدائية حبس شاب عشريني، انتحل صفة كاذبة، وادعى أنه رجل أمن وكان يوقف المارة بالطريق العام ويقوم بسرقتهم ، وعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة. تفيد وقائع القضية أنّ النيابة العامة أحالت شاباً عشرينياً إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرق منقولات ومبالغ نقدية مملوكة لشخص ، وادعى أنه موظف عام ، وقام بهذه الصفة الكاذبة بعمل يدخل في اختصاص الموظف العام الذي انتحل صفة المجني عليه وادعى أنه رجل أمن وسرق حافظة نقود وأفرغ محتوياتها. تحكي الواقعة أنّ المجني عليها كانت ترافق المتهم بسيارته ، وكان يرتدي ملابس مدنية وفي شارع فرعي ، توقف بسيارته وقام بارتداء ملابس أمنية ، وادعى أنه يعمل رجل أمن. ونزل من السيارة ويوقف المارة بالطريق العام ، ليمارس عمله وكان قد أوقف سيارتين ويسرق المبالغ النقدية التي بحوزتهم. وعثرت الشرطة على مضبوطات بسيارة المتهم وهي زيّ أمني وبطاقات شخصية وبنكية ورخص قيادة واستمارات ملكية، ومحافظ تحوي مبالغ نقدية ، وصدر الحكم بحق المتهم.

قضت المحكمة الإبتدائية معاقبة 5 موظفي شركة سرقوا كيابل كهربائية من مخزن الشركة التي يعملون فيها ، وحكمت بالحبس سنة لكل واحد منهم عما نسب إليهم من اتهامات ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وتغريم أحدهم مبلغ 3آلاف ريال عما نسب إليه.وكانت النيابة العامة أحالت 5 أشخاص إلى المحكمة الابتدائية بتهم سرقة مال منقول لشركة يعملون فيها ، وحازوا وأخفوا أشياء متحصلة من جريمة .تكشف محاضر التحقيقات شهادة أحد موظفي الشركة أنّ شركته فقدت رولات كيابل من مخزن الشركة ، وتقدم بعد كشفه السرقة بلاغاً للشرطة .وتبين أنّ المتهمين فتحوا باب المخزن وادخلوا شاحنة ورافعة ونقلوا الكيابل التي يزن الواحد منها 4 أطنان ، وتصرفوا في المسروقات ببيعها لصاحب مخزن سكراب بعد إزالة بيانات لاصقة عليها .وقد توصلت الشرطة للمتهمين عن طريق جناح الأثر الذي أطلق كلب الأثر وتتبع آثار إطارات الشاحنة بعد أن ترك أحد المتهمين قفازاً ، وانتهى الأثر بعد 400 متر ثم تعرف الكلب على المتهمين. ويقدر قيمة الكيبل الواحد في السوق 60 ألف ريال .

عاقبت محكمة الجنايات سيدة زورت شهادة جامعية، وأدعت حصولها على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة، وحكمت عليها بالحبس لمدة سنة عما أسند إليها من اتهام.وأمرت المحكمة بإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المحررات المزورة، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم باتاً.تفيد محاضر التحقيقات أنّ النيابة العامة أحالت سيدة إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي وهي شهادة جامعية، وأنها اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في تزوير شهادة جامعية وختمها بأختام مزورة منسوبة لسفارة دولة قطر بعاصمة عربية، واستعملت المحرر المزور مع علمها بتزويرها.تحكي الواقعة أنّ المتهمة اشتركت مع آخر مجهول بطريقيّ الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو شهادة جامعية وكان ذلك عن طريق اصطناع إمضاءات واختام مزورة لجعلها شهادة صحيحة.واتفقت مع المجهول على تزوير شهادة جامعية نسبت زوراً لكلية العلوم الإدارية بجامعة عربية، وساعدته بأن أمدته ببيانات تفيد حصولها على درجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية العلوم الإدارية بتقدير جيد جداً، واصطنع ذلك المجهول تلك الشهادة على غرار الشهادات الصحيحة.وقام المجهول بإثبات البيانات التي أمدتها المتهمة بها، ثم قدمتها للتصديق عليها من القسم القنصلي بتصديقات وزارة الخارجية، محتجة بصحة البيانات الواردة فيها.

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات متهماً ، بالحبس لمدة 15 سنة بتهمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد لشكه في سلوك زوجته ، وابعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة ، ومصادرة السيف المضبوط . وشمل الحكم إلزامه بأن يؤدي لورثة المجني عليه مبلغ 200 ألف ريال دية لوفاته وإحالة الدعوى المدنية المحكمة المدنية المختصة . صدر النطق بالحكم أمس في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن بن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر عبد الرازق صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة . تكشف التفاصيل أنه يوم الواقعه قتل المتهم عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وأعد لذلك سلاحا قاتلا بطبيعته هو "سيف "والتي أودت بحياته . وقد ارتبطت هذه الجناية بجنحة في ذات المكان والزمان بالقرب من سيارة المجني عليه حاز سلاحين أبيضين سيفاً وسكيناً دون مسوغ من الضرورة الشخصية ، على إثر شك المتهم في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته بعد ان تلقى اتصالا من صديقتها تخبره فيه بوجود تلك العلاقة. استفسر المتهم من زوجته عن صحة تلك المعلومات، فنفت له وجود تلك العلاقة الا انه طلب منها ان تتصل على المجني عليه، وتطلب منه الحضور الى مسكنها الذي تقيم فيه ، فاتصلت به ، وانتظر المتهم لساعتين بالقرب من المنزل حتى قدم المجني عليه بسيارته واستقلت معه زوجة المتهم السيارة بناء على طلبه . وهنا توجه المتهم الى السيارة بوجود المجني عليه ، وتبادلا السباب ، وتعاركا لدقائق توجه بعدها المتهم الى سيارته وأحضر سيفا وأبقاه بالسيارة وتوجه للمجني عليه ،و طعنه في صدره طعنة أودت بحياته . وقالت المحكمة : إن الواقعه على تلك الصورة رسخت في يقين المحكمة صحة واسنادا وثبوتا في حق المتهم ، وتوافرت الأدلة والقرائن القاطعة على ثبوتها في حقه مما شهدت به زوجته وشهود الواقعه والشرطي والطب الشرعي الذي خلص في تقريره وشهادته في جميع مراحل الدعوى الى إصابة المجني عليه بمقتل ولم يكن بالإمكان معالجته ، مؤكدا أن سبب الوفاة الرئيسي نزيف ناتج عن اختراق الرئة بجرح ، كان السبب المباشر للوفاة.

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة موظف زور 5 تصاريح دخول مؤسسة حكومية، بالحبس لمدة سنة واحدة عما نسب إليه، ومصادرة المحرر المزور، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد التنفيذ، مع إيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ نهاية الحكم. وبما أنّ الجريمة المسندة للمتهم من الجرائم المخلة بالشرف، تنتهي المحكمة لإبعاده عن البلاد عقب التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد أحالت موظفاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية وهي إصدار تصاريح دخول منسوب صدورها لمؤسسة حكومية. وقام بتغيير الحقيقة في تلك المحررات، ومنها طلب موجه لقسم الأمن بمنطقة صناعية للموافقة على إصدار تصاريح دخول لموظفين يعملون بشركة اتصالات خلافاً للحقيقة. ووضع المتهم إمضاءات مزورة ونسبها زوراً للمسؤول عن التصاريح، ووضع أختاماً مزورة عزاها لقسم الأمن والسلامة بالمؤسسة الحكومية، بنية استعمالها كمحررات صحيحة. وقد ضبط رجال الأمن بمؤسسة حكومية 5 تصاريح مزورة منسوبة للمعني بالتوقيع في الحراسة. وتبين أنّ المتهم ليس موظفاً إنما يعمل مخلص معاملات بشركة، وتعاقد مع شركة لإنهاء تعاملاتها وإنهاء بعض المشاريع. وأنه نظراً لكثرة المشاريع لديه قام بتزوير تلك التصاريح، ونسبها زوراً للمؤسسة الحكومية، حيث ثبت من تقرير المختبر الجنائي تزوير التصاريح والتوقيعات وتقليد الأختام الموضوعة على الكتب الرسمية.

قضت المحكمة الإبتدائية بمعاقبة شاب بالحبس لمدة أسبوعين عن تهمتي الإعتداء عمداً على جسم المجني عليها، وإتلاف مال منقول وهو سيارتها، وبتغريم المتهم الثالث لمشاركته في الإعتداء مبلغ ألفيّ ريال، ومعاقبة الثاني بتغريمه مبلغ ألفيّ ريال عما أسند إليه من اتهام.وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 شباب بتهم الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليها، وإتلاف مال منقول وهو سيارة تخص المجني عليها.تحكي الوقائع أنه وقعت مشادة كلامية بين المتهم الأول والمجني عليها بشأن ارتداد شيك، وبعد أن احتدم النقاش بينهما، قام بالاعتداء عليها وضربها محدثاً بها إصابات وكدمات.كما أتلف سيارتها، وقام بالاصطدام بالسيارة عمداً، وأحدث بها أضراراً من كسر الزجاج والباب وتلفيات بالصدام، وقدرت تلك التلفيات بمبلغ يتجاوز الـ 18 ألف ريال.وأفادت المجني عليها في شهادتها، بأنها تعرضت للاعتداء من المتهم بعد رجوع شيك له بسبب عدم كفاية الرصيد، فحدثت مشادة كلامية بينها والمتهم الأول، ثم اعتدى عليها.وتقدم الوكيل القانوني للمجني عليها بدعوى مدنية، طالباً إلزام المتهم الأول بدفع مبلغ 500 ألف ريال كتعويض مادي وأدبي لها.ويتوافر القصد الجنائي متى وقع فعل الإيذاء من الجاني عن عمد، وبقصد إحداث إصابة على جسد المجني عليه، أياً كان الباعث عليه ولو بقصد الانتقام ورد الاعتداء. وقررت المحكمة حكمها آنف الذكر.

المتهمون أخفوا المضبوطات في عمق مياه الخليج أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة، بالإعدام والحبس المؤبد لـ 5 مهربين، قاموا بتهريب 120 كيلو مخدر حشيش وأفيون، وإخفائه في قاع البحر. وقضت بتعديل عقوبة أحد المتهمين بحبسه 3 سنوات بدلاً من الحبس 7 سنوات، وتأييد ما عدا ذلك من أحكام. وقد ترافع المحامي عبدالله المطوع الوكيل القانوني للمتهم، وقدم مذكرة دفاعية بحق موكله، التي خففت عنه حكم الحبس. وكانت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات وهو حكم أول درجة، قضت بعقوبات مشددة على 5 مهربي مخدرات من جنسيات مختلفة، قاموا بتهريب 120 كيلو مخدر الحشيش والأفيون. وقضت بإجماع الآراء إعدام المتهم الأول، وتغريمه 500 ألف ريال، وحكمت على المتهمين الثاني والثالث بالحبس المؤبد، وتغريم كل واحد منهما 500 ألف ريال، وعاقبت المتهم الرابع بالحبس 7 سنوات، وبتغريمه 200 ألف ريال، ومعاقبة المتهم الخامس بالحبس سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عن تهمة تعاطي المخدر، وبراءته من إحرازه. وقضت أيضاً بمصادرة المخدرات المضبوطة، ومصادرة الهواتف المحمولة وأدوات الغطس البحري التي استعملت في الجريمة. تفيد وقائع القضية أنّ شرطة أمن السواحل تمكنت من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق لمخدر الحشيش والأفيون تقدر كمياتها بـ 120 كيلو جرام، من عمق مياه الخليج، وألقت القبض على 5 مهربين حاولوا عن طريق الغطس في عمق البحر من استخراج المواد المخدرة المحظورة، والتي تركها آخرون، وفق إحداثيات تمّ تحديدها للمتهمين مسبقاً، ليتمكنوا من استلام شحنة السموم وترويجها. قفزة نوعية وتعتبر عملية انتشال براميل مخدريّ الحشيش والأفيون من عمق مياه الخليج قفزة نوعية للإدارات الأمنية وهي مكافحة المخدرات وأمن السواحل والمختبر الجنائي، التي تمكنت من تعقب المهربين، وإلقاء القبض عليهم متلبسين. 5 شباب وكانت نيابة المخدرات قد احالت 5 شباب إلى محكمة الجنايات بتهم استيراد مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وحازوا مادتين حشيش وأفيون بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص فيها. وقد اتفق المتهمان الثاني والثالث واشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين، واتفقا معه على ارتكاب الجرم، وساعداه بأن قام الأول بالحصول على إحداثيات موقع وضع المواد المخدرة في قلب البحر، وسلم الثاني للمتهم الثالث شريحة هاتف لاستخدامها في التواصل بينهم. واتفقوا على ان يتم التواصل بعد استخراج المواد المخدرة من قاع البحر، وتوصيلها لمسكن احدهم، فتمت الجريمتان بناءً على هذا الاتفاق والمساعدة. أما المتهم الرابع فقد حاز وأحرز ونقل مادتين مخدرتين هما الحشيش والأفيون بقصد الاتجار أو التعاطي أو بقصد الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. والمتهمون من الثالث وحتى الخامس تعاطوا مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، كما تعاطوا مؤثراً عقلياً خطراً هو (الأمفيتامين) في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. تفيد مدونات التحقيقات أنه وردت لإدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية، مفادها قيام المتهم الثاني بترويج المخدرات، وانه يقوم بالغطس في عمق البحر لاستخراج كمية المخدرات المخبأة في قاع الرمال، والتي وضعها مهربون من جنسيات مختلفة، وتركوها ليتمكن المتهمون الأربعة من استخراجها وترويجها. وتمّ إلقاء القبض على أحد المهربين في منطقة بحرية حال تعطل سيارته في رمالها، وتبين انه غطس في عمق البحر لاستخراج المخدرات. انتشال 3 براميل وتمكنت قوة الشرطة من أمن السواحل من انتشال 3 براميل محكمة الإغلاق مربوطة بأقفاص حديدية في عمق مياه الخليج، وتحوي كل واحدة بداخلها حوالي 24 مغلفاً من الحشيش والأفيون. وكشف تقرير إدارة المختبر الجنائي أنّ المواد المخدرة المضبوطة تزن قرابة 120 كيلو، وهي لمادتيّ الحشيش والأفيون.

قضت الدائرة الرابعة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة مدير مبيعات لمحل ساعات شهير بالسوق الحرة بمطار حمد الدولي ، ارتكب جريمة سرقة أكثر من 252 ساعة فاخرة تحمل علامة تجارية ، ومرصعة بالمجوهرات بقيمة تتراوح ما بين 15 ـ 23 مليون ريال ، ومبلغ 1900 دولار من درج المحل ، وفرّ هارباً. وعاقبته بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، كما قضت بالبراءة بحق المتهم الثاني الذي كان شريكاً له، وتراجع في اللحظات الأخيرة عن السرقة ، وقضت أيضاً بإحالة دعوى المجني عليه للمطالبة بحقه للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة. جاء في مدونات القضية أنّ المتهم يعمل مديراً لمبيعات المحل بالسوق الحرة ، وقد تمكن من تعطيل كاميرات المراقبة في المحل ، وسرق أكثر من 252 ساعة باهظة الثمن ، تعتبر من أغلى الماركات العالمية المسجلة منذ سنوات طوال ، ومرصعة بالمجوهرات ، ولاذ بالفرار. وكان قد اتفق مع المتهم الثاني على تجهيز حقيبتين لوضع علب الساعات الفاخرة فيها ، وعندما تمت السرقة وتوجه الأول للمطار ، قابله الثاني وأعطاه الحقيبتين إلا انه تراجع في اللحظات الأخيرة عن ارتكاب الجريمة. وأفاد رجل أعمال في شهادته ، أنه يدير تجارة الساعات محل الواقعة ، وهو يمتلك أو توكيل في منطقة الشرق الأوسط للساعات الفاخرة المرصعة بالألماس منذ الخمسينيات ، وقد تعرض للسرقة من مدير عينه في محل بالسوق الحرة بالمطار. وأضاف أنّ قيمة الساعات ما بين 15 ـ 23 مليون ريال.

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة الإستئناف صباح أمس حكم أول درجة بحبس متهم أدين بقتل زوجته بمكنسة كهربائية، وعدلت الحكم إلى القضاء بحبسه لمدة 3 سنوات، وإلزامه بدفع مبلغ 265 ألف ريال دية شرعية مسلمة لورثة المجني عليها، وإبعاد المتهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ إبراهيم النصف، وعدد من القضاة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة.قال المحامي شاكر عبد السميع المستشار القانوني للمحامية هند إبراهيم الصفار إنّ المحكمة الموقرة قضت بتعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وجاء الحكم بإلغاء عقوبة الحبس في حكم أول درجة، وتعديلها إلى الحبس لمدة 3 سنوات.وأضاف أنّ التقرير الطبي أثبت أنّ سبب الوفاة الحقيقي هو النزيف الداخلي للمجني عليها، وكان نتيجة تعدد الضربات التي تلقتها من سلك كهربائي في مناطق متفرقة من الجسم، بخلاف الماء الساخن الذي سكبته الضحية على نفسها للتخلص من خلافاتها مع زوجها. هذا وتفيد مدونات التحقيقات أنّ المتهم علم بوجود علاقة سابقة في حياة زوجته، وأنّ هذه العلاقة كانت كالجرح ما يلبث أن يندمل بعد مشادة كلامية ليفتح من جديد في مشادة جديدة.فقد كشفت التحقيقات أنّ القاتل في العشرين من العمر، ويعمل بشركة، أحالته النيابة الكلية إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجته عمداً، وأحدث بها إصابات أودت بحياتها، ويكون بذلك قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى المواد 1 و2 و300 و302 من قانون العقوبات.وأقدم الزوج على قتل زوجته بضربها بسلك كهربائي وماسورة مكنسة كهربائية على رأسها، وفي أنحاء متفرقة من جسدها، والذي تسبب في نزف كبير أودى بحياتها.وورد في التحقيقات أنّ رجال الإسعاف حملوا الضحية وكان قلبها ينبض ببطء، وتمّ نقلها على الفور للمستشفى لتلقي العلاج، ولكنها فارقت الحياة.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية بمعاقبة آسيوي، سرق مبلغاً قدره 8 آلاف ريال من مسكن المجني عليه ليلاً، وعاقبته بالحبس لمدة سنة نافذة فور القبض عليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها.جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، والقاضي الأستاذ جاسم الفضالة، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة.وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة السرقة، وانه سرق مبلغاً نقدياً مملوكاً لشخص من مكان سكنه ليلاً.وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و343 من قانون العقوبات.تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليه وضع مبلغ 8 آلاف ريال داخل حقيبة، وأخفاها بخزانة ملابسه بغرفة المسكن، التي يشاركه فيها آخرون، وبعد فترة.. اكتشف كسر دولابه، وسرقة المبلغ النقدي حتى تمّ ضبط المتهم، وتعرف عليه جناح الأثر، وأقرّ بالواقعة.أفاد المجني عليه بأنه ترك مبلغ 8 آلاف ريال داخل الحقيبة، واكتشف سرقة نقوده حيث أرسل المتهم جزءاً منه لأسرته في بلده.

قضت الدائرة الرابعة بمعاقبة آسيويين بالحبس لمدة 3 سنوات، وبتغريمهما مبلغ 200 ألف ريال عن التهم المسندة إليهما، وبإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المواد المضبوطة. وقد حاز آسيويان نباتاً مخدراً هو الماريجوانا وتعاطيا مادة مخدرة هي المورفين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. جاء في المحاضر أن مصادر سرية من إدارة مكافحة المخدرات أفادت أن متهمين يروجان مخدر الماريجوانا مقابل مبلغ مالي، وعرضا على مصدر سري بصفته مشتر بيعه كمية من الممنوعات، فجاراهما في عملية البيع والشراء . تمكنت قوة المداهمة من مراقبتهما عن كثب يوم الواقعة، وتحرك المصدر السري وبرفقته صديقه وهما من الشرطة، وتوجها إلى المتهم. ركب المتهم مع المشتري في سيارته، وأخبرهما أن المخدر مع زميله في منطقة أخرى، وعندما وصلا توقفا بالقرب من طريق دائري، وكان ذلك تحت أنظار قوة الشرطة، وحال تسليم المواد المخدرة تمت المداهمة. وثبت من تقرير المختبر الجنائي احتواء دم المتهمين على تعاطي مادة المورفين ومخدر الحشيش والماريجوانا. القضية الثانية في واقعة ثانية، أحالت النيابة العامة 3 أشخاص إلى المحاكمة بتهم حيازة وإحراز مواد مخدرة هي الحشيش والمورفين والكوكايين وتعاطوا مؤثرات عقلية خطرة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وتبين أن المتهم الأول يتاجر بالمواد المخدرة مقابل مبلغ مالي، وتم تزويد المصدر السري بالمال على أنه مشتر. قامت شرطة المداهمة بمراقبة منزله وتم تفتيشه وعثر بداخله على لفافات المخدر وعقار الكباتجون المحظور. وثبت من التقارير الطبية احتواء دم المتهمين الأول والثاني على مواد مخدرة للحشيش والكوكايين والمورفين، وتبين أنّ المتهم الأول توفر في حقه الركن المادي والمعنوي لجريمة الاتجار والتعاطي، وأن المتهمين الثاني والثالث ثبت تعاطيهما. وعاقبت المتهم الأول بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال عما نسب إليه من اتهام، وعاقبت الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهما وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما نسب إليه ومصادرة المواد المخدرة. القضية الثالثة في واقعة ثالثة، عاقبت المحكمة الابتدائية متهمين بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وبالغرامة 200 ألف ريال لكل منهما، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المخدرة . وتم تفتيش منزل المتهمين وتبين احتواؤه على 60 لفافة من مخدر الماريجوانا وقد أخفياها في منزلهما، ويتاجران بالمواد المحظورة مقابل مبلغ نقدي . القضية الرابعة وفي قضية رابعة، عاقبت شخصين حازا مادة مخدرة بالحبس لمدة 3 سنوات لكل منهما، وبالغرامة قدرها 200 ألف ريال لكل منهما، وحبس المتهم الرابع لمدة 3 أشهر، وبالغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وبمصادرة المضبوطات، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائق عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، وعاقبته بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال، ومصادرة المبلغ المضبوط محل الرشوة، وإبعاده عن البلاد، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي الأستاذ حارب المهندي، والقاضي الأستاذ محمد الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت متهماً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة عرض رشوة على موظفين عموميين يعملان بجهة أمنية، ولم تقبل منه، وكانت قيمة الرشوة 1200 ريال للإخلال بواجباتهما الوظيفية. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1و3و145و147 من قانون العقوبات. جاء في حيثيات الحكم أنّ الواقعة حدثت أثناء قيام موظفين عموميين بواجباتهما، وتبين أنّ المتهم لم يحمل رخصة قيادة، فبادر بعرض رشوة على الموظفين على سبيل الرشوة، فتمّ إلقاء القبض عليه متلبساً، وإحالته لجهات الاختصاص. وقرر ضابط الواقعة أنّ المتهم كان يقود مركبته ولم يكن يحمل رخصة قيادة، وعندما استوقفه رجل أمن، وطلب منه إبراز بطاقته ورخصة قيادته، قال المتهم إنه لايحمل رخصة، ثم عرض مبلغ الرشوة لكيلا يحرر المحضر ويفرج عنه. وكان المتهم يقود سيارة مملوكة لجهة عمله، بدون رخصة تخوله لقيادتها، وأثناء تواجده بشارع عام استوقفته دورية أمنية. وثبت يقيناً توافر أركان جريمة عرض الرشوة، وقيام المتهم بدفع مبلغ نقدي وقت التحقيق معه، بهدف إطلاق سراحه وعدم تحرير محضر ضده. وهذا يشكل الركن المادي للواقعة، وأنه اتجهت إرادته لذلك، وقد صدرت تلك الأفعال في وقت واحد مما يشكل الركن المعنوي في الجريمة. وتطمئن المحكمة لورود الأدلة متساندة بشكل بنيان قانوني للجريمة المسندة للمتهم بأركانها المادية والمعنوية. وبما أنّ الجريمة تمس الشرف والأمانة، فيتعين شمول الحكم بعقوبة الإبعاد عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

عاقبت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية متسوقاً سرق جهاز تابليت وأدوات كهربائية ومروحة ومنشارا من مجمع للتسوق ليلاً، بالحبس لمدة سنة واحدة، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت رجلاً بسرقة منقولات ليلاً من مجمع تجاري، وطلبت معاقبته بموجب المواد 1و334 و340 من قانون العقوبات. تفيد الوقائع أنّ المتهم توجه إلى مجمع تجاري، وسرق جهاز تابليت وأدوات كهربائية وشاحن جوال وحقيبة ومروحة، وتوجه إلى غرفة الملابس وخلع من جهاز التابليت إنذار السرقة، ووضع المسروقات داخل الحقيبة، وانصرف من المتجر. عاد المتهم للمحل بعد 3 أيام، وكرر تجربة السرقة مرة اخرى، وقام بنزع جهاز إنذار السرقة من البضاعة، إلا أنه تمّ ضبطه من قبل رجال الأمن. وبسؤال المتهم بمجلس القضاء اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وانه سرق جهاز التابليت ومنقولات أخرى، والدخول إلى غرفة تغيير الملابس، وقام بقص جهاز الإنذار وخرج من المجمع وبعدها بيومين عاد لنفس المجمع فتم القبض عليه. مراقبة الكاميرات وشهد رئيس قسم مراقبة الكاميرات بالتحقيقات أنه بحوالي الساعة 7،30 ليلاً، أبلغ باختفاء جهاز تابليت وعدد من البضاعة، وبفحص الكاميرات شوهد المتهم وهو يحمل الأغراض في حقيبته، ويقوم بنزع الأسلاك من عليها. ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقـتها للحقيقة والواقع. وثبت للمحكمة أنّ جهاز التابليت تقدر قيمته بـ 1299 ريالاً،، مما يتعين معه إدانته ومعاقبته وفقاً للمادة 340، من قانون العقوبات مع أخذه بقسط من الرأفة.

قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية معاقبة سائحين دخلا البلاد بتأشيرة سياحية وسرقا أموال عملاء بنوك ، وعاقبتهما بالحبس لمدة سنتين لكل واحد منهما ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها ، ومصادرة أدوات الجريمة ، وانقضاء دعوى تهمة الإتلاف بالتنازل. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله العمادي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة عبدالرحيم البني. تفيد وقائع القضية انّ سائحين ارتكبا جريمة سرقة أموال أحد المودعين بعد خروجه من بنك بشارع حمد الكبير .. بدأت الواقعة ، عندما دخل سائحان من جنسية عربية البلاد بتأشيرة سياحية لرجال الأعمال ، وترصدا المراجعين أمام البنوك بشارع حمد الكبير. محاضر الاستدلالات وتفيد محاضر الاستدلالات أنّ المجني عليه ، يعمل موظفاً حمل حقيبة تحوي قرابة 170ألف ريال وهي رواتب موظفين، وعندما همّ بالخروج من البنك، قاصداً سيارته ، وضع النقود في لفافة من الورق المقوى ، وأخفاها في حافظة الأغراض الأمامية بالمركبة. دار كل ذلك أمام المتهمين، وهما يراقبان عن كثب مجريات الأمور.. تحرك المجني عليه بسيارته متوجهاً إلى مسكنه، وكانا يتبعانه بالسيارة إلى أنّ توقف أمام باب مسكنه ، وصعد لبيته ليخلد إلى النوم. بعد فترة.. خرج المجني عليه من منزله، وفوجئ بتناثر زجاج سيارته على الأرض، وقد سرق اللصان نقوده المخبأة في حاوية المركبة... فأبلغ الشرطة.. التي بدأت تحرياتها على الفور.. وتمكنت من التعرف على سيارة المتهمين من خلال كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع، والتقط المحققون طرف الخيط.. عندما توجهت إحدى السيارات إلى منطقة سكنية قادمة من شارع حمد الكبير تتبع سيارة أخرى. القبض على المتهمين ألقت الشرطة القبض على المتهمين متلبسين في منزلهما ، وإلى جانبهما لفافة النقود المسروقة ، وتبين من التحقيقات أنّ السيارة التي استقلها المتهمان مؤجرة من مكتب تأجير سيارات ، وتمكنت الشرطة من التقاط رقم المركبة، والتعرف عليها، وتوصلت إلى معرفة اللصوص في فترة وجيزة.