سجل الجنيه المصري مستوى منخفضا جديدا مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس، مع احتفاظ المضاربين بالعملة الأمريكية توقعا لخفض وشيك في قيمة الجنيه. وفي معاملات اليوم ارتفع الفرق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، حيث بيع الدولار في السوق السوداء بما يصل إلي مثلي سعره تقريبا في البنوك. وأبلغ ثلاثة متعاملين رويترز أنهم يشترون الدولار بسعر 16.5-16.6 جنيه ويبيعونه مقابل 16.8-17.1 جنيه، كان الدولار يباع بنحو 16.10 جنيه يوم الثلاثاء. وقال متعامل "المعروض هزيل جدا. الناس تتوقع أن يصل الجنيه إلى 18 للدولار ولهذا فإنهم لا يبيعون"، مضيفا أنه أتم معاملة حجمها 40 ألف دولار بسعر 17.10 جنيه للدولار. كان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه نحو 14% في مارس، ليقلص لفترة وجيزة فرق السعر مع السوق السوداء، لكن أحدث ضعف في قيمة العملة يزيد الضغوط على البنك لإجراء خفض جديد. ويتهاوى الجنيه بشكل شبه يومي في السوق السوداء منذ علقت السعودية مساعدة بترولية لمصر هذا الشهر، مما أجبر القاهرة على إنفاق 500 مليون دولار على شراء منتجات نفطية في السوق الفورية.

أبقى البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للجنيه مستقرا اليوم الثلاثاء، لكن العملة المصرية تراجعت إلى مستويات منخفضة جديدة في السوق السوداء مقابل الدولار، وسط نقص واسع في العملة الأمريكية وتزايد الضغوط لتخفيض قيمة الجنيه. وقال البنك المركزي، إنه باع 118.1 مليون دولار في عطاء دوري للعملة الأجنبية واستقر أقل سعر مقبول عند 8.78 جنيه للدولار. وقال متعاملون إنه جرى بيع الدولار بسعر 16.10 جنيه في السوق السوداء مرتفعا عن مستويات قريبة من 15.5 جنيه في الأسبوع الماضي، ولم يذكر المتعامون أحجام التداولات. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تقدم مصر على خفض قيمة العملة كجزء من برنامج إصلاح شامل يستهدف خفض عجز الموازنة وإعادة التوازن للأسواق، وتأمل الحكومة المصرية بإتمام برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار هذا العام لدعم جهودها.

واصل الجنيه المصري انهياره الحاد أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، خلال تعاملات اليوم الأربعاء. ويشهد الدولار الأمريكي منذ تعاملات الأسبوع قبل الماضي قفزات "شبه يومية" بالسوق السوداء، وسط استمرار البنك المركزي في تثبيت سعره بالبنوك، حيث ارتفع الدولار بشكل جنوني خلال تعاملات اليوم بنحو 100 قرشا، مقارنة بسعر أمس الثلاثاء. وقال أحد المتعاملين، خلال اتصال هاتفي مع موقع "مصراوي"، إن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم بالسوق السوداء نحو 15.50 جنيها للشراء، ونحو 15.85 جنيها للبيع للأفراد، مقابل ما بين 14.50 و 14.65 جنيها للشراء، وما بين 14.80 و 14.85 جنيها للبيع للأفراد أمس. ويرجع قفزات الدولار "الشبه يومية"، والتي زادت حدتها منذ تعاملات الأسبوع قبل الماضي، أمام الجنيه بالسوق السوداء، إلى توقعات قرب قيام البنك المركزي بخفض جديد للجنيه بالبنوك، وسط الاتجاه إلى سياسة التعويم. وقام البنك المركزي بطرح نحو 120 مليون دولار للبيع للبنوك خلال العطاء الأسبوعي أمس الثلاثاء رقم 514، بسعر 8.78 جنيه وهو نفس سعر بيع الدولار خلال العطاء السابق يوم الثلاثاء، واستقر سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه خلال تعاملات يوم الثلاثاء، ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم عند 8.83 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع. كما واصلت أسعار الذهب اشتعالها في السوق المصري خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث استمرت في رحلة تسجيل مستواياتها التاريخية، مدعومة بجنون الدولار في السوق السوداء. وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب اتجهت إلى الارتفاع بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى لها في التاريخ، حيث تلقت دعمًا قويًا من اشتعال الدولار بالسوق السوداء أمام الجنيه. وارتفع سعر جرام الذهب بنحو 55 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي،مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضية. وأوضح سكرتير شعبة الذهب، أنه بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 545 جنيه مقابل 490 جنيهًا يوم الجمعة الماضية، وسجل عيار 18 نحو 467 جنيه للجرام، مقابل 425 جنيهًا نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن عيار 24 سجل نحو 622.85 جنيه للجرام مقابل 560 يوم الجمعة الماضية، كما سجل سعر الجنيه الذهب 4360 جنيه، مقابل 4 آلاف نهاية الأسبوع الماضي.

توقعت صحيفة "الحياة" اللندنية، أن اجتماع الرئيس الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، رسالة ببدء العد التنازلي لتعويم الجنيه المصري. وأشارت الصحيفة إلى تلميح السيسي في حديثه الأخير إلى قرار وشيك بخفض العملة، عندما تعهد بضخ كميات من السلع بأسعار مناسبة بصرف النظر عن سعر العملة، قبل اجتماعه طارق عامر، مطالباً إياه بـاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية. ويتوقع اقتصاديون اتخاذ المصرف المركزي قراراً بخفض الجنيه المصري قبل اجتماع صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل والذي سيناقش فيه اتفاق حصول مصر على قرض بقيمة 12 بليون دولار مقسمة على 3 سنوات، والذي كان أعلن التوصل إلى اتفاق عليه مبدئياً. وتقول الصحيفة، إن الأسواق المصرية تترقب الخيار الذي سيعتمده المصرف المركزي خلال الساعات القليلة المقبلة ما بين خفض بسيط لسعر الجنيه، أو خفضه بدرجة كبيرة، أو تعويمه تماماً وترك القرار للسوق، لكن المؤكد أن الخيارات الثلاثة ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن محافظ المصرف المركزي عرض خلال اجتماعه بالسيسي أمس "نتائج المحادثات التي أجراها أخيراً في ألمانيا لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المالية والنقدية، ودعم الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي، حيث أكد الجانب الألماني دعمه الكامل لجهود البنك المركزي والحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح النقدي والمالي". وأوضح عامر خلال الاجتماع أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بين مصر وصندوق النقد الدولي يسير وفقاً لما هو مخطط له تمهيداً لإقراره من جانب مجلس إدارة الصندوق. كما عرض عامر، وفقاً للبيان الرئاسي فإن أوضاع السياسة النقدية والتعاون المثمر بين البنك المركزي والحكومة لدعم الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالي وخفض العجز في الموازنة العامة، حيث شدد السيسي على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، مع ضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية يتم اتخاذها. وكان السيسي أكد أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها، الأمر الذي أكده محافظ المصرف المركزي، كون المصرف يحرص بالفعل على توفير الموارد النقدية اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من سلع أساسية ودواء وطاقة.

توقع وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، تعويم الجنيه المصري تماماً على المدى الطويل. وأكد الوزير في كلمة له على هامش مؤتمر "يوروموني" الذي بدأ أعماله أمس، ويستمر حتى اليوم، أن إجراء تعويم الجنيه يعود قراره إلى البنك المركزي فقط. كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال في 20 يوليو 2016، "لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حالياً، أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب". وتوقع بنك الاستثمار المصري "سي.آي كابيتال" أمس الإثنين أن يواصل الجنيه المصري الانخفاض أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى ما بين 11.5 – 12 جنيها مقابل العملة الخضراء بنهاية العام الجاري. ويبلغ سعر الدولار 8.88 جنيهات في السوق الرسمية المصرية في الوقت الحالي، مقابل نحو 12.55 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء). وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الأجنبية، ما شكل ضغوطاً على احتياطي النقد الأجنبي في ضوء تراجع إيرادات السياحة، ودخل قناة السويس وانخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي وزيادة الواردات مقابل الصادرات.

أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يستهدف سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل برنامج دعم من صندوق النقد الدولي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، والذي تسعى الحكومة لاستكمال المفاوضات الخاصة به مع الصندوق "خلال أيام". وذكر البيان الذي حصلت وكالة رويترز على نسخة منه، أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل وجه محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستكمال المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل القاهرة خلال أيام "وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية". وأضاف، أن مصر تستهدف "سبعة مليارات دولار سنويا لتمويل البرنامج على مدى ثلاث سنوات". وسيحتاج اتفاق مصر مع صندوق النقد على الأرجح التزامات بإصلاحات قد تجدها الحكومة محفوفة بالمخاطر من الناحية السياسية، ومن المحتمل أن يتم خفض دعم الطاقة، كما يجب أن تطبق مصر ضريبة القيمة المضافة.

واصلت أسعار الدولار في مصر ارتفاعها مقابل الجنيه في السوق الموازي، وسجل للمرة الأولى في تاريخه 12 جنيها. وأرجع متعاملون حسب صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الخميس، الارتفاع إلى زيادة معدلات الطلب على العملة الأمريكية بشكل كبير منذ بداية التعاملات الصباحية، في ظل نقص المعروض من الدولار، وامتناع شركات الصرافة عن البيع، وانتقال كافة التعاملات على الدولار إلى السوق السوداء، عقب شن البنك المركزي حملات تفتيش مكثفة منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري على الصرافات المخالفة، ما دفع الشركات لتقليص عمليات تداول العملة في ظل ارتفاع معدلات الطلب.

واصل الدولار الأمريكي قفزاته بالسوق السوداء المصرية، ليتخطى مستوى 10 جنيهات لأول مرة في تاريخه، حسبما قال 5 متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر، اليوم الإثنين. ووفقا لوكالة "رويترز"، بدا أن أحدث قرارات للبنك المركزي لتنظيم سوق العملة في مصر لم تفلح في وقف صعود العملة الأمريكية. وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية في وقت سابق من هذا الشهر 112 قرشًا، قبل أن يرفعها قليلًا بعدها بيومين ونجح حينها فعلًا في إحداث ركود بالسوق السوداء لكن سرعان ما عاد النشاط فيها بقوة. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال متعامل "كنا نبيع الدولار أمس الأحد عند 9.90 جنيه ولكن اليوم تجاوز السعر 10 جنيهات للمرة الأولى ليبلغ 10.05 جنيه الآن، السعر يتزايد بقوة وسط طلب كثيف وخاصة من تجار الحديد، الكميات التي تباع مرتفعة وتصل إلى 500 ألف دولار في بعض المعاملات". ويسمح البنك رسميًا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشًا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرًا أعلى للدولار عندما يكون شحيحًا.

أعلن مصرفيون وتجار عملة في مصر اليوم الأحد، إن الجنيه المصري ضعف بالسوق السوداء رغم خطوات البنك المركزي لسد فجوة العرض والطلب على الدولار عن طريق ضخ العملة الأمريكية في السوق. ويوم الإثنين الماضي، خفض البنك المركزي قيمة العملة إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.7301، لكنه رفعها قليلا يوم الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. ولتغطية واردات السلع الأساسية والسحب الدولاري على المكشوف في البنوك باع البنك المركزي 2.4 مليار دولار على مدى الأسبوعين الأخيرين، يعادل ذلك 15% من الاحتياطيات التي هوت إلى 16.5 مليار دولار في فبراير من حوالي 36 مليار دولار قبل ثورة يناير. وقال تاجر عملة لوكالة رويترز "السوق تحتاج لمبالغ أكبر بكثير مما ضخه البنك المركزي وخصوصا في ظل توقف التدفقات الدولارية من الخارج، "الطلب على الدولار لا ينتهي، إنه مثل الماء والغذاء، عندنا رجال أعمال يحتاجون الدولار يوميا". وبعد فترة وجيزة من بيع استثنائي لمبلغ 1.5 مليار دولار لتغطية السحب على المكشوف في البنوك يوم الأربعاء، قال المصرفيون إنهم تلقوا طلبا بإيداع المبلغ ذاته الذي حصلوا عليه في البنك المركزي لمدة عام بفائدة 1.2312%. وقال المصرفيون إن الخطوة تبطل جزئيا أثر جهود القضاء على السوق السوداء للدولار، واستخدم باقي المبالغ التي ضخها البنك المركزي لتمويل واردات السلع الضرورية. وقال مصرفي "أموال البيع الاستثنائي الأخير أعيدت كوديعة في البنك المركزي ولم تضخ أي أموال جديدة في السوق"، مضيفا أن الطلب على الدولار مازال أعلى من المعروض في السوق. ورغم خطوات البنك المركزي لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي تراجع الجنيه في السوق السوداء إلى نطاق بين 9.50 و9.55 للدولار مقارنة مع حوالي 9.40 الأسبوع الماضي، حسبما قال تجار عملة لكن دون الكشف عن أحجام المعاملات.

أعلن شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الثلاثاء، إنه يتم حاليا دراسة لزيادة أسعار تذاكر الطيران في الشركة، بما يعادل الزيادة التي حدثت مؤخرا في أسعار الدولار حتى نواجه الالتزامات المتزايدة علينا نتيجة هذه الزيادة. ورفض فتحي إعلان نسبة الزيادة، قائلا "ستحدد الدراسة هذه النسبة وأننا لم نرفع أسعار تذاكر الطيران الفترة الماضية رغم ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنية، ولكن بعد رفع سعر الدولار رسميا فلابد من زيادة الأسعار". وأوضح، أن ذلك يأتي "خاصة وأن كل مكونات صناعة النقل الجوي تعتمد على الدولار، كما أن علينا أقساط والتزامات مالية دولية بالدولار فضلا عن رواتب العاملين في المحطات الخارجية وأطقم الطائرات من الطيارين والضيافة وأسعار الوقود ورسوم الإيواء والعبور في المطارات والأجواء الخارجية". وأشار، إلى أن أهمية دراسة تحريك الأسعار "لمواكبة ارتفاع الدولار وسيتم مراعاة البعد الاقتصادي، بما لا يؤثر على الشركة أو المتعاملين معها في هذا الشأن، وأن تحريك الأسعار سيكون بعد الزيادة الرسمية لسعر الدولار، وسيتم تطبيق الزيادة بعد الموافقة عليها خلال الساعات أو الأيام المقبلة".

في خطوة مفاجئة قام البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بتخفيض سعر الجنيه 112 قرشاً (14.5%) مقابل الدولار في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر. وباع "المركزي" 198.1 مليون دولار في عطاء استثنائي لتغطية واردات سلع إستراتيجية أساسية بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق أمس الأحد. ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسمياً في البنوك بعد العطاء الاستثنائي اليوم. البنك المركزي في بيان صحفي قال إنه قرر "انتهاج سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر الصرف، التي من شأنها علاج التشوّهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب". وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصاً حاداً في الدولار منذ انتفاضة 2011 والقلاقل السياسية التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. وأضاف "المركزي" أنه يتوقع "أن تؤدي تلك القرارات (الأخيرة) إلى مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة". وأشار البنك إلى أنه يستهدف الوصول بالاحتياطي النقدي الأجنبي إلى "حوالي 25 مليار دولار في نهاية 2016 نتيجة لجذب الاستثمار الأجنبي بعد الاطمئنان إلى إنهاء القيود ووجود خروج آمن لتلك الاستثمارات واستعادة الاقتصاد المصري لقدراته التنافسية". وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير الماضي، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. وألغى البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية والأفراد. وعقب إعلان "المركزي" خفض قيمة الجنيه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي في البلاد، إن مصرفه وبنك مصر طرحا شهادات استثمار اليوم الاثنين للأفراد الطبيعيين بعائد 15% مقابل التنازل عن أي عملة عربية أو أجنبية. وأضاف عكاشة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "رويترز": "الشهادات لأجل 3 سنوات بعائد يصرف كل 3 أشهر. طرح الشهادات يبدأ من اليوم ولمدة 60 يوماً". وتعرض الجنيه المصري لضغوط مع تناقص الاحتياطيات، لكن البنك المركزي كان متردداً في خفض قيمته؛ تخوفاً من تأجيج التضخم الذي يقع بالفعل في خانة العشرات.

ظهر الإعلامي المصري جابر القرموطي، على الهواء مباشرة، يرتدى "جاكت" مطبوع عليها أموال بالعملة المصرية بعد تضخم الدولار في مصر، مطالبا بدعم الجنيه المصري. وأضاف القرموطي، خلال برنامجه "مانشيت" المذاع على فضائية "أون تي في"، اليوم الأربعاء، أن الجنيه المصري في أزمة ولابد من تخطيها، مطالبا الشعب المصري بدعم الجنيه المصري، مؤكدا أنه يطلب ائتلاف دعم مصر بالنزول إلى الصعيد لمعرفة المواطنين بدعم الجنيه المصري.

يواصل الدولار الأمريكي، كسر كل الحواجز أمام الجنيه في مصر، فبعد أن تخطى حاجز الـ9 جنيهات للدولار لم تمر سوى أيام قليلة ليكسر حاجز الـ10 جنيهات للمرة الأولى في تاريخه في السوق الموازية "السوداء"، بحسب متعاملون، وذلك بفارق أكثر من جنيهان وهو فارق غير مسبوق، فيما باءت كل محاولات البنك المركزي لاحتواء الأزمة بالفشل والتي كان آخرها بيع نحو نصف مليار دولار بسعر 7.7301 جنيه للدولار في مزاد استثنائي، الأحد الماضي. وجاء تحرك البنك المركزي الأول من نوعه في عهد محافظه طارق عامر، بعد اشتعال سعر العملة الصعبة في السوق الموازية "السوداء" دون أي بوادر لانحسار الأزمة، وبعد صمت طويل من البنك دون تحرك جاد لحل الأزمة المتفاقمة التي تؤرق المصريين من كل القطاعات والشرائح. السوق السوداء وتشهد السوق السوداء تهافت كبير على شراء الدولار وسط شح في المعروض، حيث باتت الرغبة الشديدة في الاحتفاظ بالدولار هي عنصر أصيل في تفاقم الأزمة، من جانبه يقوم المركزي بضبط السوق ومحلات الصرافة وعمل حملات تفتيشية علي الصرافات وضبط المخالفين للأسعار المحددة من البنك المركزي، إلا أن الوضع يتعقد يوم بعد يوم ليواصل الدولار ارتفاعه علي الرغم من استقرار سعره الرسمي. وبحسب مسح أجرته شركة المجموعة المالية هيرمس، أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، فقد توقع 36%، من إجمالي 120 من الرؤساء التنفيذيين، أمس الإثنين، أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في السوق الرسمية إلى 10 جنيهات بنهاية العام الجاري. سعر الدولار وصوت نحو 36% من المشاركين، على توقعات أن يصل سعر الدولار إلى 10 جنيهات من بين 3 اختيارات، في حين صوت 34% على احتمالات وصوله إلى 9 جنيهات، فيما توقعت نسبة 29% من المصوتين علي إمكانية وصوله إلى 11 جنيهاً. المسح يكشف مدى خطورة الأزمة في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في المصادر الدولارية، وذلك من عزوف للسياح والمستثمرين الأجانب وتراجع تحويلات المصريين في الخارج وكذلك الهبوط المستمر لإيرادات قناة السويس وانخفاض الصادرات بشكل واضح. وحتى الآن لم يقدم البرنامج الجديد الذي أطلقته البلاد لتشجيع ملايين المصريين المقيمين بالخارج على استثمار مدخراتهم الدولارية في شهادات خاصة من شأنها تخفيف أزمة نقص العملة الأجنبية، حيث لم تظهر أي بيانات عن مدى نجاح هذا البرنامج. ويرى الخبراء أن الأزمة لها تداعيات شديدة الخطورة على الاقتصاد المصري، حيث أنها تهدد بهروب الاستثمارات الأجنبية بل إن أكبر التبعات التي سيعاني منها المصريين هي ارتفاع الأسعار بقوة، والتي قد تصل لمستويات قياسية بنسبة 100% في بعض السلع، بحسب محللون، وذلك مع استمرار نزيف الجنيه أمام الدولار.

نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية تقريرًا بعنوان لماذا يتآكل الجنيه المصري؟ .. حيث رصدت الصحيفة الأسباب الحقيقية لانخفاض العملة المصرية. وقالت الصحيفة أن الظروف المحيطة بالجنيه المصري لها خصوصيتها الشديدة، فقد سعى البنك المركزي إلى القضاء على السوق السوداء للصرف الأجنبي عبر فرض ضوابط رأسمالية ومزادات عملة، لكن وبرغم نجاح البنك فعلا في تقليل حجم تلك السوق، تقول الشركات إنّ الخطوة فرضت قيودًا على وصولها إلى العملة الصعبة كما أنها قوضت قدراتها أيضا على سداد قيمة الواردات. وأضافت أن هشام رامز قد واجه انتقادات شرسة من مجتمع الأعمال على خلفية التدابير التي اتخذها لمكافحة السوق السوداء، من بينها تحديد سقف العائدات الدولارية الشهرية، مما وضع حدًا لشراء المُورّدين العملة الصعبة من السوق السوداء وإيداع كميات كبيرة من النقود في البنك لتمويل أنشطتهم التجارية. ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن محللون أنّ الوصول المقيد إلى العملة الأجنبية عرقل النمو وأن التراجع السريع نوعًا ما في العملة سيلعب دورًا إيجابيًا، موضحين أنّ خفض سعر العملة خطوة مُبَشّرة في ظل الوضع الراهن نظرًا لأنه يعزز السيولة ويساعد مصر على جذب مزيد من رؤوس الأموال. وقال فوميليل مبيو من مصرف "ستاندارد بنك" إنّ الحكومة المصرية تحاول الموازنة بين تحقيق نمو اقتصادي سريع والمحافظة في الوقت ذاته على الاستقرار في الاقتصاد الكلي والظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد عبر خفض سعر الجنيه ولكن بوتيرة بطيئة جدا. فالتراجع المستمر في احتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال العام الجاري يشير إلى الهشاشة الواضحة لميزان المدفوعات، ولعل المشكلة التي قد تنجم عن الخفض السريع في قيمة الجنيه هو أنه قد يرفع مستويات التضخم وبوتيرة سريعة، مما يعرقل أي تأثير إيجابي ناتج عن تقليل كلفة الصادرات. وأكدت أنّ الحكومة تتحوط من الخفض السريع لسعر العملة، متخوفة من أن تزيد تلك الخطوة الضغوط التضخمية التي نشأت بالفعل جراء التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة مثل خفض دعم الوقود. وترى الصحيفة أن الجانب الأكبر من جهود الحكومة يتجه إلى تعزيز احتياطها من النقدي الأجنبي الذي يواجه البنك المركزي انتقادات حادة بسبب تراجعه المستمر، ويذهب محللون إلى أنّ البنك لا يتوقع تراجع الضغوط حتى العام المقبل. وإلى ذلك يتطلع البنك المركزي إلى تعزيز الاحتياطي الأجنبي على المدى القصير عبر حصوله على قرض من بنك التنمية الإفريقي وربما أيضا من خلال طرح سندات بالعملة الأوروبية الموحدة " اليورو".

يواصل البنك المركزي المصري تثبيت سعر صرف الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار، وذلك في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الثلاثاء، بينما تراجع سعر الجنيه في السوق الموازية بشكل طفيف. وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، يوم الأحد. وقال متعامل إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بلغ 8.045 جنيه للدولار مقارنة مع 8.03 جنيه للدولار، يوم الأحد. وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك. وسمح البنك المركزي في يناير للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الثلاثاء، بينما تراجع في السوق الموازية. وقال المركزي المصري إنه عرض في عطاء اليوم، 40 مليون دولار، حيث باع 37.8 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار، دون تغير عن العطاء السابق، أول أمس الأحد. وسمح البنك المركزي في يناير الماضي للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي، بما يصل إلى 0.10 جنيه، مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي، بما يصل إلى 0.15 جنيه. وهبط الجنيه قليلا في السوق الموازية، حيث أوضح أحد المتعاملين، أن سعر الدولار بلغ 7.98 جنيه من 7.94-7.95 جنيه، أول أمس الأحد. وأضاف المتعامل، "هناك زيادة في الطلب بالسوق ونقص في المعروض". وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، واستقرت العملة في مكاتب الصرافة أيضا. وقال المركزي المصري إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار، حيث باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الثلاثاء الماضي. وأبقى البنك المركزي سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لـ5 أشهر حتى الشهر الماضي، حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه. وفي الـ5 من يوليو الماضي سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع نحو 0.10 جنيه. ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات، لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية. وقال 3 متعاملين في مكاتب الصرافة، إن سعر الجنيه يتراوح بين 7.86 و7.88 للدولار الأمريكي دون تغيير يذكر عن سعره، الثلاثاء الماضي، البالغ 7.875-7.88 دولار.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، بعدما سمح له بالانخفاض الشهر الماضي واستقرت العملة في مكاتب الصرافة أيضا. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار، حيث باع 37.8 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق، الخميس الماضي. وأبقى المركزي المصري، سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لـ5 أشهر حتى الشهر الماضي، حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار. وفي الـ5 من يوليو سمح له بمزيد من الانخفاض ليتراجع نحو 0.10 جنيه. ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات، لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية. وقال متعاملان بمكاتب الصرافة إنه جرى تداول الجنيه عند 7.875-7.88 أمام الدولار دون تغير يذكر عن سعره الخميس الماضي، البالغ 7.87-7.88 جنيه للدولار.

قال البنك المركزي المصري في بيان مساء اليوم الخميس، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية. وأبقى البنك على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، عند مستوى 8.75 و9.75 % على الترتيب.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، بعدما سمح له بالانخفاض في وقت سابق هذا الشهر. وتراجع الجنيه بشكل طفيف في مكاتب الصرافة. وقال البنك إنه عرض في عطاء اليوم 40 مليون دولار وباع 37.5 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق في الأسبوع الماضي. وأبقى المركزي المصري سعر صرف الجنيه عند 7.5301 جنيه مقابل الدولار لـ5 أشهر حتى وقت سابق من هذا الشهر حينما سمح له بالهبوط إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار. ويقول المحللون إن الهبوط المحكوم للجنيه ربما يدعم الصادرات ويجذب مزيدا من الاستثمارات لكنه يرفع أيضا فاتورة واردات مصر الكبيرة من الوقود والأغذية. وقال متعاملان بمكاتب الصرافة إن الجنيه جرى تداوله عند 7.87-7.88 جنيه أمام الدولار اليوم، مقارنة مع 7.85 جنيه يوم الثلاثاء الماضي.