تتوقع مؤسسات بحثية أن تواجه مصر تراجعاً جديداً في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، جراء الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة. تأتي تخوفات المؤسسات أيضا مع تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية في مصر، والإبقاء على سعر الفائدة في ظل تشديد السياسة النقدية. وأبقى البنك المركزي المصري مؤخرا على أسعار الفائدة عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي منذ 17 مايو الماضي. ويعاني عدد من الأسواق الناشئة مصاعب اقتصادية، جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية التي تجذب الأموال من جديد إلى الولايات المتحدة. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث مطلع سبتمبر 2018، أن ينخفض الجنيه المصري بنسبة 10 بالمائة أمام الدولار بحلول 2020.

المستثمرون عاجزون عن سداد فوائد القروض القديمة السياحة لم تستفد من مبادرات المركزي المصري يعاني مستثمرون في قطاع السياحة بمصر، أوضاعاً صعبة في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة. وتأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي، مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم العملة المحلية في نوفمبر 2016. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 بالمائة على 3 مرات منذ تعويم العملة، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض. وجاءت مساعي المركزي لرفع الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم ودعم القدرة الشرائية العملة المحلية (الجنيه)، قبل أن يبدأ مرحلة خفض الفائدة بمقدار 1 بالمائة على مرتين إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة على التوالي. ورغم ذلك، صعدت السياحة الأجنبية الوافدة لمصر بنسبة 37.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول (يناير- مارس) من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة. فوائد مرتفعة يقول مجدي عزب، مالك مجموعة فنادق في مصر: إن فوائد القروض أثقلت كاهل المستثمرين بقطاع السياحة عزب يضيف للأناضول، إن قيمة الفوائد تضاعفت على القطاع مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الإقراض، لنحو 18 بالمائة، دون أن يذكر أرقاماً محددة. وزاد: مستثمرو السياحة عجزوا عن سداد فوائد القروض القديمة، التي كانت نسبتها 10 بالمائة، فما المنتظر بعد أن بلغت 18 بالمائة. وأوضح أن قطاع السياحة، لم يستفد من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم القطاع خلال السنوات الأخيرة. وأطلق البنك المركزي عدة مبادرات لمساندة السياحة منذ 2013؛ كان أبرزها دعم القطاع بنحو 5 مليارات جنيه (280.2 مليون دولار) في فبراير 2017، بسعر عائد 10 بالمائة وبحد أقصى 10 سنوات. إغلاق فنادق من جانبه، عادل راضي، رئيس هيئة التنمية السياحية سابقاً، يقول: إن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية، قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة. راضي، وهو أيضاً رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، يضيف للأناضول: هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقاً في مرسى علم . ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقاً، منها 180 فندقاً في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقاً في القاهرة. في حين يصل عددها في الغردقة إلى 147 فندقاً، ونحو 246 فندقاً عائماً في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية . ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي المقبل (2018 - 2019) الاستثمارات بقطاع السياحة بنحو 14.4 مليار جنيه بنحو 807.1 مليون دولار. كذلك، دفعت الزيادات المفاجئة في أسعار ضريبة القيمة المضافة والكهرباء والغاز والسلع الغذائية، إلى إرهاق قطاع السياحة في البلاد. وتزامنت هذه الزيادات، مع تراجع الإيرادات الناجمة عن انخفاض معدلات الحركة السياحية والتي تتحسن ببطء شديد. قطاع هش ويوضح جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة، أن البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة؛ وتعتبره قطاعاً هشاً عالي المخاطر. العجيزي، يضيف للأناضول: على البنوك تفعيل مبادرات البنك المركزي المصري، ومنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة. بدوره، دعا عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، الحكومة، إلى ضرورة إسقاط فوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، التي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة. عبد اللطيف، قال في بيان: إن قطاع السياحة يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار السنوات السبع الماضية.

الناخبون ناقمون من تدهور الأوضاع .. يحجم المصريون الذين ينتقدون نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذكر أسمائهم مخافة أن تقمعهم السلطات، فلا أحد من أفراد الشعب المصري يتحدث عن مرشحه المفضل في انتخابات الرئاسة التي من المقرر أن تجرى بعد أقل من شهرين رغم عدم وجود من ينافس الرئيس الحالي على الكرسي سوى موسى مصطفى موسى الذي كان حتى وقت قريب من أشد المتحمسين لعبد الفتاح السيسي. ولا حديث لدى المصريين يعلو فوق التضخم وارتفاع السلع الضرورية،ومنذ أن سمحت الحكومة بتعويم الجنيه المصري الذي انخفضت قيمته بموجب ذلك إلى النصف أضحت العديد من السلع المستوردة بعيدة عن متناول الناس. و الناخبون ناقمون مما يجري في بلدهم، فيقول أحدهم إنه لم يعد يقود دراجته التوك توك لأن أسعار البترول قفزت العام الماضي، وهو يعمل حاليا في مخبز يبيع الخبز المدعوم.ويضيف الرجل -الذي لم تذكر مجلة إيكونوميست البريطانية اسمه في تقريرها من القاهرة- أن الناس لا يستطيعون العيش بدون الخبز المدعوم. وهذا هو الاعتقاد الشائع في مصر وأحد الأسباب التي تحول دون إصلاح الاقتصاد، فالناس اعتادوا على دعم السلع وضبط الأسعار منذ عشرينيات القرن الماضي.وهناك ثلاث سلع أساسية تدعمها الحكومة هي الوقود والخبز والمياه، وفي حين تفرض الدول المهتمة بالبيئة ضرائب باهظة على البنزين والديزل فإن مصر تفعل العكس تماما، فأصحاب السيارات يدفعون 59% فقط من تكلفة الوقود اللازم لتعبئة سياراتهم. وبسبب ذلك تزدحم المدن بالسيارات التي تلوث الهواء، وحسب تقديرات البنك الدولي فإن ازدحام الشوارع وحده يكلف مصر 3.6% من إجمالي ناتجها المحلي. وتحتل المدن المصرية المرتبة الخامسة في العالم على مستوى تلوث بيئتها، كما تقول منظمة الصحة العالمية.وثمة سلعة أخرى هي الخبز الذي تدعمه الدولة بسخاء، فالمواطن المصري يشتري خمسة أرغفة في اليوم بعشر سعرها الحقيقي، وتدعم الدولة أيضا السكر وزيت الطبخ ومواد غذائية رئيسة أخرى، وهذا هو السبب الذي يجعل مصر إحدى دول العالم التي تعاني من ارتفاع معدلات البدانة عند البالغين. ومن المعروف أن تسعير المياه يشجع على المحافظة على هذا المورد الحيوي إلا أن مصر تتيح للمزارعين استهلاك الماء بدون مقابل حيث لا يدفعون سوى تكلفة الضخ.ومما يزيد الطين بلة أن التغير المناخي وكذلك بناء إثيوبيا سد النهضة عند منابع النيل الأزرق عاملان قد يجعلان مصر أكثر جفافا. وخلصت إيكونوميست إلى أن تطبيق إصلاحات اقتصادية صارمة قد يكون أمرا أيسر إذا اكتسبت الحكومة شرعية من إجراء انتخابات حرة ونزيهة، غير أن ذلك لن يحدث كما هو واضح هذا العام، على حد تعبير المجلة.

وسط أنين المصريين ومعاناتهم من صعوبات المعيشة وارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وتفاقم الدين العام كثيرا بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف، شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية لبلادهم تحسنا واختفت السوق السوداء للعملة. وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف العملة في الثالث من نوفمبر الماضي ورفع أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ التحرير. ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين. ارتفاع التضخم والديون وقالت ريهام الدسوقي، محللة الاقتصاد المصري في أرقام كابيتال: "رغم سلبيات تحرير سعر الصرف من معاناة طبقات معينة في المجتمع بسبب ارتفاع التضخم والديون المحلية والخارجية وتباطؤ القطاع الخاص وارتفاع تكلفة الاقتراض، فإن الآثار الإيجابية للإصلاحات التي تمت تجُبّ تلك السلبيات". وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين. وأدى تحرير سعر الصرف إلى تفاقم المصروفات الحكومية إذ قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة، إن الحكومة تسعى لموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2016-2017 والذي يتضمن الموافقة على اعتماد إضافي للمصروفات بالموازنة بأكثر من 100 مليار جنيه (5.7 مليار دولار). الاحتياطي الأجنبي وقفز الدين الخارجي لمصر 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي. وزاد الدين المحلي للبلاد 20.6% إلى 3.160 تريليون جنيه (179.1 مليار دولار) في 2016-2017. لكن الاحتياطي الأجنبي للبلاد من العملة الصعبة زاد بنحو 13.5 مليار دولار بعد تحرير سعر الصرف وحتى نهاية سبتمبر الماضي عندما بلغ 36.534 مليار دولار ليفوق مستويات ما قبل انتفاضة يناير 2011. كما انخفض العجز التجاري لمصر بنسبة 8.4% في السنة المالية 2016-2017 إلى 35.4 مليار دولار من 38.7 مليار دولار في السنة السابقة. وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016-2017 مقارنة مع 12.5% في السنة المالية السابقة. زيادة الأسعار وقال نعمان محمد وهو موظف بجهة حكومية "التعويم خرب بيوتنا... حسبي الله ونعم الوكيل... بنتي عروسة مش عارف أجهزها... الأجهزة الكهربائية زادت الضعف وعندي ولدان في جامعات خاصة مش عارف أدفع مصاريفهم... المرتب قيمته انخفضت جدا والأسعار تضاعفت". وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات. وقال محمد أبو باشا محلل الاقتصاد المصري في المجموعة المالية هيرميس: "كانت سنة صعبة على الجميع ولكن حاليا لا يستطيع أحد أن ينكر مدى توافر العملة والقضاء على السوق السوداء للعملة وتراجع عجز الموازنة واستعادة ثقة الأجانب في الأسواق المالية لدينا وفي أدوات الدين". وأغلق البنك المركزي المصري العشرات من شركات الصرافة خلال العامين الماضيين في وقت كانت تعاني فيه البلاد من شح شديد في العملة الصعبة وتركزها في شركات الصرافة التي كانت تضارب بها وتبيعها في السوق السوداء لمن يحتاج إليها من رجال الأعمال والمستوردين. غير أن المركزي والبنوك العاملة في البلاد باتت تتمتع بوفرة في السيولة الدولارية نتجت عن بيع الأفراد ما بحوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره وعن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك نتيجة للتعافي الجزئي لإيرادات السياحة. استثمارات الأجانب وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي وحتى نهاية أكتوبر. وبلغ معدل النمو الاقتصادي في البلاد 4.2% في 2016-2017 وتتوقع مصر ارتفاعه إلى ما بين 5% و5.25% في السنة المالية الحالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو. وقال أبو باشا "استدامة معدلات النمو الاقتصادي في مصر ستكون هي التحدي المقبل للحكومة". وتنفذ الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس. وقالت الدسوقي "الناس أصبح لديها معرفة بالتحديات وتكلفة إهدار الموارد... أصبح لدينا تغير في انطباعات وسلوك المصريين... أصبحنا أكثر حرصا في الاستهلاك". وقال محمد عوض وهو موظف في جهة حكومية وأب لثلاثة أبناء "كل حاجة اختلفت عما كانت عليه قبل التعويم.. الحياة أصبحت أصعب بكثير الآن".

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم"، آلان بجاني، إن الشركة تواصل عملها في قطر بصفة عادية وقال بجاني في حديثه لبلومبورغ إن تعويم الجنيه المصري أثر سلبا على أرباح وإيرادات "ماجد الفطيم"، غير أنه يعود ليضع هذا التراجع في إطار التأثير "الهيكلي والظرفي".والجدير بالذكر أنه في حال ثبات أسعار الصرف، كان إجمالي إيرادات المجموعة سينمو بنسبة 12% فيما كانت نسبة نمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستبلغ 9%، ويعود الفرق بصورة كبيرة إلى تعويم الجنيه المصري خلال الربع الأخير من عام 2016.

تدخل الزيادة الجديدة المنتظرة لأسعار الوقود في مصر، حيز التطبيق قبل نهاية أغسطس المقبل، وهو ما قد يصيب المواطن المصري بصدمة جديدة، نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية بشكل كبير وخاصة مع قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. وقالت مصادر إن الزيادة المنتظرة ستتراوح نسبتها بين 25% و40%، من الأسعار الحالية وسيتم إعلانها في أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقلبين. وبحسب التقارير المتداولة في وسائل الإعلام المصرية، فإن زيادة الأسعار تستهدف خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ 145 مليار جنيه، في حالة عدم زيادة الأسعار، وتابع "ليس أمام الحكومة خيار آخر". وبحسب أحد المصادر فإن نسبة الزيادة وموعد التطبيق النهائي، مازالت تخضع للنقاش، داخل الدوائر الحكومية، وقال "الحكومة تدرس زيادة في أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 25% و 40%، كما تناقش مقترحات عدّة، لموعد التطبيق من بينها تفعيل الزيادة في يوليو المقبل مع بداية العام المالي، بالتوازي مع إجراءات أخرى كزيادة أسعار الكهرباء". وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بنحو 110.148 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم في توفير يصل إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل. وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين خلال بداية العام المالي. وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة حاليا تقديم حزمة من إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، كخطوة منها لمساندة الفئات الأقل دخلا، والتي ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وبحسب المصدر، تدرس الحكومة الإعلان عن تلك الحزمة قبل بدء تنفيذ المرحلة المقبلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولكن البعض يفضل الإعلان عن تلك الحزمة بعد تطبيق زيادة أسعار الطاقة، على غرار ما حدث خلال نوفمبر الماضي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية.

ارتفع متوسط سعر صرف شراء الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، بنسبة 10% في نحو أسبوع، إلى 17.51 جنيهاً والبيع 17.61 جنيهاً اليوم الأربعاء. وصعدت أسعار الصرف من 15.92 جنيهاً للشراء و 16.05 جنيهاً للبيع، مطلع مارس الجاري. وعلى مستوى البنوك، قفز سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 17.85 جنيهاً والبيع 17.95 جنيه. وبلغ سعر شراء الدولار في البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلي ومصر والقاهرة" اليوم، نحو 17.55 جنيهاً والبيع 17.65 جنيه. ويرجع خبراء تسارع وتيرة هبوط الجنيه المصري أمام الدولار، إلى سعي البنوك لتنشيط حركة التنازلات عن العملة الصعبة مجدداً، واقتراب شهر رمضان الذي سيبدأ في مايو المقبل، وزيادة طلب المستوردين على العملة وانتهاء دورة المخزون من السلع لدى عديد الشركات. وقال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية، اليوم، إن سعر صرف شراء الدولار ارتفع إلى 18.25 جنيهاً والبيع إلى 18.45 جنيهاً في السوق الموازية "السوداء". وأضاف المتعاملون، أن السوق الموازية عادت مجدداً بعد هبوط شديد خلال الفترة التي أعقبت تعويم الجنيه. كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال في يناير الماضي، إن السوق السوداء للعملة في البلاد لن "تختفي فوراً بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية".

واصل الجنيه المصري الهبوط، اليوم الإثنين، مع تنامي الطلب من المستوردين على الدولار قبل شهر رمضان الذي عادة ما يزيد فيه استهلاك المواد الغذائية. ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في مايو، من هذا العام وعادة ما يشتري المصريون كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة وسلع أخرى خلال الشهر. وتبيع البنوك الدولار بسعر يتراوح بين 16.9 و16.85 جنيه مقارنة مع مستوى يتراوح بين 16.1 و16.2 جنيه الأسبوع الماضي. وقال مصرفي يعمل من القاهرة "الآن هو التوقيت الذي يقوم فيه المستوردون بالاتفاق على طلبات الشراء لشهر رمضان لذا ارتفع الدولار على مدى الأسبوعين الماضيين"، مضيفا أن الطلب على الدولار بدأ يتزايد مرة أخرى في البنوك. وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط الجنيه بالدولار عند مستوى 8.8 جنيه للدولار في 3 نوفمبر آملا في أن يجذب تدفقات أجنبية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك. وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض قيمة الجنيه بواقع النصف تقريبا ليصل الدولار إلى قرابة 20 جنيها بحلول ديسمبر. لكن الجنيه ارتفع منذ ذلك الحين ليبلغ ما يقل قليلا عن 16 جنيها للدولار في فبراير في ضوء تراجع الطلب على الدولار من أجل الاستيراد.

واصل الجنيه المصري هبوطه السريع مقابل الدولار الذي تجاوز 19 جنيه، اليوم الثلاثاء، مع زيادة الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك مصر والأهلي والقاهرة أسعار شراء الدولار من 18.91 جنيه إلى 19 جنيها، بينما وصل حد البيع إلى 19.20 جنيه. وكان مصرفي في قطاع التجزئة في أحد البنوك الخاصة قد قال في تصريحات نشرتها وكالة أنباء رويترز إن "هناك طلبات للشراء بأي سعر وخاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن". وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

شهد الجنيه المصري هبوطا حادا وسريعا مقابل الدولار في بنوك مصر الحكومية، اليوم الإثنين، مع اشتداد الطلب على العملة الصعبة من المستوردين والشركات الأجنبية. وغيرت بنوك "مصر" و"الأهلي" و"القاهرة" أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش من 18.15 جنيه إلى 18.75 جنيه دفعة واحدة، وفق ما نقلت وكالة أنباء "رويترز". وبحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش، اقتفت باقي البنوك أثر البنوك الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر، إلى 18.91 جنيه للدولار في عدد من البنوك. ويبيع بنك مصر والبنك الأهلي الدولار بسعر 18.95 جنيه، وهما أكبر بنكين عاملين في السوق المصري. ويلعب البنكان دور صانع السوق في العملة منذ الثالث من نوفمبر الماضي، عندما تخلت مصر عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات استثمارية، والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.

ارتفع سعر شراء الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية المصرية إلى 18 جنيهاً للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، منذ قرار تعويم العملة المحلية مطلع الشهر الماضي. وبلغ سعر شراء العملة الأمريكية 18 جنيهاً في بنوك الأهلي والقاهرة ومصر "حكومية"، والبيع مقابل 18.25 جنيهاً مصرياً. وكانت البنوك الحكومية الثلاثة، تشتري الدولار بسعر أقل من 18 جنيهاً بنسب متفاوتة خلال الفترة الماضية، بعد خطوة تحرير سعر صرف العملة المحلية. وبخلاف البنوك المملوكة للدولة، تشتري بنوك خاصة الدولار مقابل 18 جنيهاً وتبيعه مقابل 18.45 جنيهاً مثل بنك كريدي أجريكول "خاص"، و 18.50 جنيهاً مثل البنك التجاري الدولي "خاص"، ومصرف أبو ظبي الإسلامي يشتري الدولار مقابل 18.18 جنيهاً ويبيعه بـ 18.50 جنيهاً. وكان سعر شراء الدولار مقابل 18 جنيهاً، في السوق السوداء وهو أعلى مستوى في الأيام التي سبقت قرار التعويم.

فقد الجنيه المصري نحو ضعف قيمته، أو ما يعادل 102% أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد شهر من التعويم، إلى 18 جنيهاً/ دولار واحد، نزولاً من 8.88 جنيهات. وقرر البنك المركزي المصري، في 3 نوفمبر الماضي، تحرير سعر الصرف لتنخفض قيمة العملة المحلية من 8.88 جنيهات لكل دولار إلى نحو 18 جنيهاً في عدد من البنوك المحلية اليوم الأحد. وقوبلت خطوة تحرير سعر صرف الجنيه، ليخضع لقواعد العرض والطلب، بترحيب من جانب المؤسسات المالية الدولية ومن بينها صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى في العالم "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز". وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه. كان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي منتصف الأسبوع الماضي، إن بلاده قادرة على جذب تدفقات نقدية كبيرة من استثمارات الأجانب بأذون الخزانة، لتتراوح ما بين 8 – 10 مليارات دولار مثلما كان يحدث في السنوات الماضية، بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة إلى 14.75% و 15.75% على التوالي. وأوضح الجارحي أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بلغت 500 مليون دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر وحتى يوم 20 من الشهر نفسه. ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل. وما تزال السوق السوداء تعمل لكن بنطاق أقل من السابق، رغم أن الطلب على الدولار ارتفع من جانب المستوردين، بعد عدم وفاء البنوك بكل احتياجاتها، وخاصة قطاعات الأخشاب والحديد.وإزاء ذلك، أبلغ البنك المركزي البنوك العاملة في السوق، بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية ولكن بشروط تلزم البنوك الراغبة في ذلك، بضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك "إنتربنك". ويقصد بـ "الإنتربك"، نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية بينها مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية. "الدولار = 18 جنيهاً مصرياً في المتوسط"

أظهرت بيانات البنك المركزي، أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات هبط كثيرا في عطاء، اليوم الإثنين. ونزل متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 3 سنوات إلى 16.750% من 18.573% في العطاء السابق. وانخفض متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 7 سنوات إلى 16.972% من 18.373% في العطاء السابق.

هبط الجنيه المصري، بشدة في بداية معاملات ما بين البنوك، اليوم الأحد، ليصل إلى ما بين 17.10 و17.15 جنيه للشراء وما بين 17.35 و17.75 للبيع مع بداية تغطية البنوك للسلع غير الأساسية. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال مصرفي في أحد البنوك الخاصة: "لا أحد يعلم سبب القفزة الكبيرة اليوم في أسعار الدولار بالبنوك. واضح أن هناك طلبات كثيرة كانت متراكمة.. هناك ناس مستعدة تشتري بأي سعر غالبا هم من مستوردي السلع غير الأساسية". وكان 6 مصرفيين قالوا لرويترز، يوم الخميس، إن البنك المركزي المصري أبلغهم شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع غير الأساسية بداية من يوم الأحد ولكن بشرط ضخ ما يوازي قيمة تمويل تلك السلع في معاملات ما بين البنوك "الانتربنك". وكان متوسط سعر شراء البنوك للدولار صباح الخميس الماضي 15.25 جنيه وسعر البيع 15.75 جنيه. وقال مصرفي في أحد البنوك الحكومية: "لا يوجد سبب واضح للارتفاع الكبير للدولار غير عودة السوق السوداء للظهور من جديد وارتفاع الأسعار بها". وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة إنهم قاموا بعمليات شراء للدولار اليوم مقابل 17.50 جنيه والبيع مقابل 17.80 جنيه. وكان البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري، في 3 نوفمبر الجاري، لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيه للدولار ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

ارتفع الجنيه المصري اليوم الأحد، بعدما وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، والذي تأمل الحكومة في أن يساهم في استعادة ثقة المستثمرين واستقرار العملة. وتم تداول الجنيه عند 15-16 جنيها مقابل الدولار بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش ارتفاعا من نحو 16.3-16.8 جنيه مقابل الدولار يوم الخميس، مع تفتح شهية المستثمرين وهو ما دفع سوق الأسهم إلى الصعود للجلسة الثانية عشرة على التوالي. وأوصى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير في الآونة الأخيرة، المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر.

ارتفع الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، بعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، الذي تأمل الحكومة بأن يجنبها الوقوع في براثن أزمة اقتصادية. وحرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس، لاستعادة التوازن بأسواق العملة وأعاد العمل بسوق العملة فيما بين البنوك. وبلغت أعلى الأسعار المعروضة في البنوك للشراء 17.50 جنيه من بنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق في ختام المعاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم مقارنة مع 17.80 جنيه في أعلى سعر أمس، وعرض بنك مصر والبنك التجاري الدولي الشراء اليوم بسعر 16.90 جنيه والبنك الأهلي المصري بسعر 16.95 جنيه. وعرض بنك البركة البيع مقابل 18.01 جنيه وبنك المشرق والبنك الوطني العماني 18 جنيها في ختام معاملات ما بين البنوك مقارنة مع 18.25 جنيه للدولار في أعلى الأسعار أمس، وعرض بنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي بيع الدولار اليوم مقابل 17.25 جنيه.

بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، أمس الخميس، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، عاش المصريون 24 ساعة في حالة ترقب لكل ما تنشره وسائل الإعلام في مصر والعالم العربي عن تأثير القرار على أسعار السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء، التي تشهد بالفعل حالة من الارتفاع الجنوني، بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام المصرية خلال الشهور الماضية. وبعد وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أكثر من 17 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) خلال الأسبوع الماضي، مستكملاً مسيرة الصعود التي بدأها منذ عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مقابل 8.81 جنيه السعر الرسمي بالبنوك، قرر"المركزي المصري" "تعويم الجنيه" ورفع سعره الرسمي إلى 13.1 جنيهاً تاركاً حرية تحديد السعر للبنوك حسب العرض والطلب على ألا يتجاوز هامش الـ10% من السعر الرسمي. وللإجابة على أكثر الأسئلة المتعلقة بـ"تعويم الجنيه" وماذا يعني ذلك، وما هي تأثيرات هذا القرار على حياة المصريين.. إليك 5 أخبار ترصد ما حدث في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية: (1) ماذا قال محافظ البنك المركزي المصري عن إمكانية وقف تعويم الجنيه؟ (2) ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟ (3) قرار جديد من "المركزي المصري" بشأن تحويلات المصريين بالخارج (4) الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعد "تعويم الجنيه" (5) أسعار تذاكر الطيران في مصر بعد "تعويم الجنيه"

قال رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، اليوم الخميس، إن البنك المركزي طرح بالفعل 100 مليون دولار في مزاد استثنائي اليوم، ولن يكون هناك عطاء آخر بقيمة أربعة مليارات دولار مثلما تردد في السوق. وفي لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من الصحفيين قال عكاشة "طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم ب 100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار". وأبلغ الصحفيين أن العملاء باعوا للبنك 7 ملايين دولار في أول 3 ساعات من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه. وخفض البنك المركزي صباح اليوم سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3%، ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار. وقال عكاشة إنه سيتم "استمرار العمل بقيود استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر حتى تحسن مستوى السيولة بالعملات الأجنبية". وأضاف "شبكة فروع البنك الأهلي مستمرة في العمل اليوم حتى التاسعة مساء وستعمل غدا الجمعة من 1 ظهرا إلى 9 مساء والسبت من 9 صباحا إلى 9 مساء لإتمام العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بالعملة". وأوضح أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل ستعمل فروع البنك الأهلي من 9 صباحا إلى 9 مساء حتى إشعار آخر.

وجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الخميس، البنوك بعدم اقتطاع أي عمولات على تحويلات المصريين في الخارج، لتحفيز المصريين العاملين بالخارج لتحويل أموالهم عبر البنوك. جاء ذلك بعد دقائق من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقا لآليات العرض والطلب. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك "الإنتربنك"، ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس. اقـــــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج. وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية. وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن اليوم، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

أعلن الاتحاد المصري للغرف التجارية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض سعر الدولار جنيهين في يوم واحد أمام الجنيه المصري في السوق الموازي. وأرجع اتحاد الغرف التجارية، في بيان له، هذا الانخفاض إلى قراره بترشيد الاستيراد لمدة ثلاثة شهور، واقتصاره على المستلزمات الأساسية. وحذر الاتحاد المصري للغرف التجارية المضاربين في سوق العملات الأجنبية من خسائر فادحة، في حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية. وطالب اتحاد الغرف البنك المركزي المصري بالعمل على الوصول إلى سعر عادل، واستقرار سعر الصرف. وكان متعاملون في السوق الموازية اشتروا العملة الأمريكية، الثلاثاء، بسعر 16.5 جنيه مقابل الدولار، انخفاضا من 17.5-17.85 جنيه، الاثنين، وباعوها بسعر 16.75-17.80 جنيه انخفاضا من 18-18.2 جنيه، الاثنين. ومنذ أسبوع كانوا يبيعون الدولارات بسعر 16.1 جنيه للدولار.