صادق إجتماع الجمعية العمومية لشركة "مجموعة الخليج التكافلي" التي عُقدت اليوم برئاسة الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 6 % بواقع 60 درهماً عن كل سهم. كما وافقت الجمعية التي عقدت اليوم بفندق راديسون بلو على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016 والخطة المستقبلية للشركة كما استمعت إلى تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المالية وناقشت الميزانية العموميـة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2016.وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2017 — 2018، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016، كما تمت الموافقة على التعاقد مع شركات وساطة تأمين ذات علاقة، تعيين هيئة الرقابة الشرعية ومراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابهم، كما وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2016م، وتحديد مكافآتهم. ومناقشة وإقرار تقرير الحوكمة عن عام 2016م.زيادة رأس مال الشركةفيما، وافق اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة من 221.018.540 ليصبح 254.171.321 ريالا قطريا بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 15 % "سهم ونصف السهم مقابل كل عشرة أسهم"، وتفويض مجلس الإدارة للتصرف في كسور الأسهم. كما تمت الموافقة على تعديل المادة (9) من عقد التأسيس لتعكس تلك الزيادة.فيما وافقت الجمعية غير العادية للشركة على تعديل فقرة التمهيد في النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: تأسست شركة الخليج للتأمين التكافلي — شركة مساهمة عامة قطرية — طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة، وتم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1981 م بإصدار قانون الشركات التجارية وتعديلاته، كما تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2002 م وتعديلاته، وكذلك تم تعديل أوضاعها ونظامها الأساسي بما يتفق وأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م بإصدار قانون الشركات التجارية، وكذا بما يتفق والقرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية غير العادية للشركة المنعقدة حتى إبريل 2017 م.ـ ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م، تسري على الخدمات المالية التي تقدمها الشركة، وكذلك هيئة الرقابة الشرعية المشكلة بالشركة، وكذا حال اندماجها أو تصفيتها الأحكام الواردة بقانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012م.كما تمت الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة التي تنص على: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع السرّي، لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريق الاقتراع الســرّي، ووافق المجتمعون على تعديل اسم الشركة من مجموعة الخليج التكافلي إلى الخليج للتأمين التكافلي.تطوير الأداءوأكد الشيخ عبدالله بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ان تطوير أداء الشركة وزيادة حصتها في السوق وتنمية عائداتها الاستثمارية تتصدر أولويات مجلس الإدارة خلال عام 2017، من خلال تبني الخطط الاستثمارية الهادفة إلى تنويع الإستثمارات التي تحقق العوائد للمساهمين وتطوير المنتجات التأمينية، وسياسات الإنتاج والتسويق.واضاف: اظهرت البيانات المالية عن عام 2016 ان الشركة قد حققت أرباحا للمساهمين قدرها 13.291.290 ر.ق (ثلاتة عشر مليون ومائتان وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وتسعون ريالا، بعائد أساسي على السهم 0.51 ريال. وكانت أرباح عام 2015 قد بلغت =/43.388.776 ر.ق (ثلاثة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وسبعون ريال قطري لا غير) بعائد أساسي على السهم 1.70 ريال.فائض صندوق المشتركينحققت الشركة فائضاً سنوياً لصندوق المشتركين قدره 10،268،195 ريالا مقابل 15.435.454 ريالا عام 2015. كما أن وكالة إس.آند.بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية S&P قامت بترقية التصنيفات الائتمانية للشركة من BBB إلى +BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة لتحسن الآداء التشغيلي للمجموعة.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن الأمل في حل مشكلة الرسوم في ميناء حمد قريباً، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك وعرض المشكلة عليهم.واضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال رده على مداخلات رجال الأعمال، بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية للغرفة اليوم، أنه فيما يتعلق بموضوع ايجارات أراضي المخازن، فقد اعدت الغرفة دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلها من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيراً الى ان هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي وتم رفع تقرير الى مجلس الوزراء متضمناً مقترح الغرفة بخفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، كما تم تشكيل لجنة للوصول الى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة، أكد رئيس مجلس الإدارة، أنه سيرى النور قريبا خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له، مضيفاً أن هذا المبنى سيكون بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. واكد "اننا نتطلع جميعا كما يطالب رجال الاعمال الى ان يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة".

الفردان: نبحث فرص الإستثمار وإعادة النظر في توزيع الفروعصدقت الجمعية العمومية للبنك التجاري على توزيع أسهم مجانية على المسلمين بنسبة 5% بواقع سهم واحد لكل 20 سهما. كما صدقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. وكانت العمومية العادية وغير العادية قد عقدت اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، الذي أكد في كلمته أمام العمومية أن البنك التجاري كان ولا يزال داعمًا رئيسيًا للإقتصاد القطري. وكذلك يعد دعم المواطنين والمقيمين والأعمال بكل أحجامه واحدًا من أكثر العوامل إسهامًا في نجاح البنك التجاري داخل دولة قطر، وعلى مستوى العالم من خلال البنوك والشركات التابعة والزميلة.ومنذ بداية مسيرتنا في عام 1975، عكس تطور البنك التجاري النمو المذهل لدولة قطر، مدعومًا بتنمية روح الإبتكار والإبداع وريادة الأعمال. وفي عام 2016، شرعنا في رحلة التطوير؛ حيث قمنا بإعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية الجديدة للبنك، وبدأنا بالفعل تنفيذها على أرض الواقع للتركيز على تحقيق الأرباح والنمو المستدام. مجس إدارة البنك التجاري خلال إجتماع الجمعية العمومية وبحثًا عمن يقود هذه الخطة الإستراتيجية، فقد أعلن البنك في يوليو 2016 عن تعيين السيد جوزيف أبراهام رئيسًا تنفيذيًا للبنك التجاري. ويتمتع السيد جوزيف أبراهام بباعٍ كبير وخبرة واسعة في القطاع المصرفي، كما أن لديه سجلًا حافلًا لإدارة الأعمال وتطويرها في الأسواق النامية. كما أنني وزملائي أعضاء مجلس الإدارة على ثقة بأن الإدارة التنفيذية الجديدة قادرة على استعادة النمو المستدام. وأضاف أنه رغم أن عام 2016 كان مليئًا بالتحديات الاقتصادية، حقق البنك التجاري أرباحًا تشغيلية بمبلغ 1.942 مليار ريال قطري، وكذلك صافي أرباح بقيمة 501 مليون ريال قطري.كما حقق البنك نموًا في ودائع العملاء التي تُقدر بمبلغ 70.9 مليار ريال قطري. كما ارتفعت قروض وسلفيات العملاء لتصل إلى 77.8 مليار ريال قطري.ولقد تم اتخاذ المخصصات اللازمة للقروض المتعثرة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 مليار ريال قطري وفقًا لخطتنا الإستراتيجية، لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها.وأضاف: "لقد قمنا بتعزيز تواجد البنك التجاري في المنطقة في عام 2016 من خلال الاستحواذ على الحصة المتبقية بنسبة 25% في "إيه بنك" في تركيا، والذي أصبح مملوكًا بالكامل للبنك التجاري؛ وهو الأمر الذي مكن البنك التجاري من تحقيق التكامل مع "إيه بنك" بشكل أكبر، وكذلك وضع إدارة المخاطر وإستراتيجية أعماله على المسار الصحيح. ويقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (أي توزيع سهم واحد مجاني لكل 20 سهما) على أن يتم الموافقة خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم على ذلك. ونحن نُقدر ولاء مساهمينا ودعمهم المستمر، ونؤكد على التزام البنك التجاري بالاستثمار في مقدراته لتحقيق الأرباح المستدامة لمساهميه بصورة مستقرة".رؤية البنك المستقبليةوقال الشيخ عبد الله: "وبالنظر إلى التوقعات المستقبلية لدولة قطر، نحن على ثقة بأن الخطة الإستراتيجية الخمسية ستضع أعمالنا على المسار الصحيح نحو تحقيق الأرباح والنمو المستدام. ولقد تم اتخاذ خطوات فعالة لتحسين هيكل رأس المال لتحقيق الربحية من خلال زيادة رأسمال البنك. وتكوين المخصصات وتقليل المخاطر المتعلقة بمحفظة القروض بحكمة، من خلال التنويع في القطاعات المستهدفة وتحقيق الانتشار الجغرافي".وأضاف: "وخلال رحلتنا لبناء مستقبل جديد وأفضل، سنواصل التزامنا بدعم التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة وفقًا لرؤية قطر الوطنية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة في تقديم الخدمات للعملاء والمساهمين على حدٍ سواء".وصدقت العمومية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016. كما أقرت تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2016، واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت التي يتقاضاها أعضاء المجلس. وأقرت العمومية برنامج الأوراق التجارية الأوروبية وشهادات الإيداع، حيث طرح البنك برنامج الأوراق التجارية الأوروبية وشهادات الإيداع (من خلال الشركة ذات الغرض الخاص التي تم تأسيسها في جزر كايمان وبضمان من البنك)، ولم يتم إصدار أي أوراق تجارية أو شهادات إيداع بموجب هذا البرنامج. وبالتالي، يود البنك الحصول على موافقة جديدة لإصدار برنامج عالمي أو أكثر يتضمن إصدار شهادات إيداع، وأوراق تجارية أمريكية و/أو أوروبية بعملات مختلفة، على أن يتم إصدارهم من قِبل البنك مباشرةً (بدلًا من الشركة ذات الغرض الخاص)، بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 5 مليارات دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري، بآجال استحقاق لا تزيد عن خمس (5) سنوات إلا يوم لأي من الإصدارات سالفة الذكر، سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.ووافقت العمومية على برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال، والموافقة على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال (144 – أ) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية بقيمة لا تزيد عن ملياري دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عامًا، على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إيداعات خاصة. ولقد تمت الموافقة على هذا البرنامج أيضًا في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 23 مارس 2016، ولكنه لم يتم استخدامه في عملية التمويل في العام الماضي.كما أقرت برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال، بالإضافة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم إصداره في 2011 (البرنامج) بموافقة مساهمي البنك في اجتماعي الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011 و23 مارس 2016، والموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن مليار ونصف دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة، سواء من خلال الإصدار النظامي في الأسواق المالية أو على شكل إيداعات خاصة. وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات وتُدرج في عدة أسواق عالمية وهي: سندات يابانية: سواء بالين الياباني أو الدولار الأمريكي.وسندات أسترالية: سواء بالدولار الأسترالي أو الدولار الأمريكي.وسندات سويسرية: سواء بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي.وسندات تايلاندية: سواء بالبات التايلاندي أو الدولار الأمريكي.وسندات صينية: سواء الرينمنبي أو الدولار الأمريكي.وسندات أوروبية: بالدولار الأمريكي. وسندات تايوانية "فورموزا": بالدولار الأمريكي. ويتم إصدار هذه السندات من خلال الإصدار النظامي بموجب "البرنامج"، أو على شكل إيداعات خاصة. وبموجب هذا البرنامج، تم إصدار سندات بمبلغ 750 مليون دولار أمريكي في يونيو 2016 طبقًا للموافقة التي تم الحصول عليها في 23 مارس 2016.ووافقت العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بواقع 5% من 3.854.527.390 ريال قطري إلى 4.047.253.750 ريال قطري، من خلال إصدار أسهم مجانية للمساهمين على أساس سهم واحد لكل 20 سهما يمتلكها المساهم، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف بكسور الأسهم. كما وافقت على التعديلات في النظام الأساسي وتعديل المادة رقم (5) لتعكس الزيادة في رأس المال نتيجة لإصدار الأسهم المجانية. وقدم الشيخ عبد الله في ختام الاجتماع خالص التقدير لقيادة هذا الوطن العزيز متمثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدّى، والثناء لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والامتنان لسعادة وزير المالية، وسعادة محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة وزير الاقتصاد والتجارة على توجيهاتهم ودعمهما المتواصل. حسين الفردان من جانبه أكد السيد حسين الفردان الوضع القوي للبنك التجاري، مشيرا إلى مساهمته في التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وأضاف أن البنك يسعى إلى استغلال الفرص الاستثمارية بالخارج والتوسع مع دراسة هذه الفرص بعناية، وقال إنه تم إعادة النظر في توزيع الفروع بما يحقق العائد المناسب حيث يتم التركيز على المناطق ذات الكثافة، وأكد أن البنك لديه مخصصات كافية لمواجهه أي تعثر في ديون العملاء.‪انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة‪ ‬تقدم خلال فتح باب الترشيح ثلاثة أعضاء مستقلين، وتم النظر في طلبات ترشيحهم من قبل لجنة الترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتم تعيينهم أعضاء مستقلين من قبل مصرف قطر المركزي، وهم: 1 - الشيخ/ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني.2 - السيد/ محمد إسماعيل مندني العمادي.3 - السيد/ صالح عبد الله محمد.وانتخبت العمومية كل من:1) الشيخ/ عبد الله بن علي بن جبر آل ثاني.2) السيد/ حسين إبراهيم الفردان.3) سعادة/عبد الرحمن بن حمد العطية.4) السيد/عمر حسين إبراهيم الفردان.5) الشيخ/ جبر بن علي بن جبر آل ثاني.6) شركة قطر للتأمين ويمثلها السيد/ علي صالح ناصر الفضالة.

حققنا نمواً في المحفظة التمويلية والودائع والأصولنسعى إلى أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاءأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قطر الدولي الإسلامي، أن العام 2016 كان حافلاً بالتحديات التي تؤثر على الإستقرار الإقتصادي العالمي، كما أن الإضطراب الذي طرأ على أسعار النفط خلق أمامنا جميعا ظروفاً يجب التعامل معها بحكمة، وهي حكمة نستلهمها في كل ما يتصل بعملنا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يقدم كل الدعم والرعاية الكريمة لجميع قطاعات الإقتصاد الوطني. الشيخ خالد والشيخ عبدالله والشيبي يستمعون الي أراء المساهمين وأضاف الشيخ خالد خلال كلمته أمام الجمعية العمومية العادية للبنك التي عقدت اليوم، لقد استطعنا بفضل الله وتوفيقه أن نحوّل التحديات إلى فرص وذللنا الكثير من العقبات وواصلنا العمل بجهد كبير وعملنا عن قرب مع مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة وهو الأمر الذي عزز من مكانة الدولي الإسلامي كبنك رائد استطاع أن يحافظ على نمو مستقر بشكل متواصل ويحقق أفضل العوائد للمساهمين وأفضل الخدمات والمزايا للعملاء.المؤشرات الماليةواستطاع الدولي الإسلامي خلال العام الماضي، تحقيق النمو في أهم المؤشرات المالية كالمحفظة التمويلية والودائع والأصول وغيرها، وهذا النمو أسهم في حفاظ البنك على مراتب تقييم عالية من قبل شركات التنصيف الائتماني العالمي، وهو ما يعكس تنفيذاً منضبطاً للخطط المرحلية والإستراتيجية للبنك كما يعكس قدرتنا على الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري الذي وبشهادة الخبراء والمختصين يعتبر الأقوى والأفضل أداء في المنطقة والأقدر على مواجهة تقلبات الأسواق والتحديات التي تفرضها التطورات الخارجية.وقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: كما نفذ الدولي الإسلامي خلال العام الماضي العديد من الخطط سواء من خلال خطوات ترشيد الإدارة وتطوير آليات العمل أو على صعيد التشغيل، حيث تم تطوير الكثير من المنتجات والخدمات وقام البنك بعملية هيكلة ناجحة لشبكة فروعه ركزت على التواجد في المجمعات التجارية الكبرى التي تشهد طفرة كبيرة في هذه الفترة، وهذا أمر يساعد في زيادة الانتشار وجزء من استجابتنا لزيادة الإقبال على خدماتنا المصرفية.التوسع الخارجيأما على صعيد التوسع الخارجي، فنحن نقوم بدارسة أية فرصة متاحة تتوفر فيها شروط الجدوى ولاسيما لناحية المخاطر وقد تمكن الدولي الإسلامي بحمد الله تعالى من الحصول على الموافقة لافتتاح أول بنك إسلامي في المملكة المغربية مع شركاء محليين من المغرب، حيث تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة التي نالت الترخيص وقمنا بإطلاق اسم بنك أمنية على الكيان الجديد الذي نأمل بأن يبدأ العمل خلال وقت قصير ونتوقع أن يحقق هذا الاستثمار نتائج طيبة بناء على الدراسات التفصيلية المعدة عن حاجة السوق المغربية لبنوك إسلامية.وأضاف سعادته: أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2016 فتظهر الأرقام المعروضة على حضراتكم بأن إجمالي الإيرادات بلغت (مبلغ 1.715 مليار) ريال بزيادة عن عام 2015 بنسبة تقارب 8% وقد بلغ صافي الأرباح السنوية للسنة المالية 2016 (784,7) مليون ريال فقط سبعمائة وأربعة وثمانين مليونا وسبعمائة ألف ريال مقارنة مع (784.1) لعام 2015 بنسبة نمو 0.1% وبلغ العائد على السهم 5.18 ريال.أرباح نقديةوأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك، أي بواقع (4) ريالات لكل سهم.وأكد الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن هذه النتائج تدفعنا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق ما هو أفضل، ونحن ننطلق من حقيقة أن الاقتصاد القطري غني بالفرص.. ونستطيع أن نحقق من خلال المشاريع الكثيرة المتوفرة فيه معادلة النمو والمشاركة في خطط التنمية الطموحة التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات، وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية.. وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ويبذل البنك جهداً مستمراً لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة، والتي تجلت بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة.تطلعات العملاءوقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني: لا شك أن التقدم المضطرد الذي يحققه البنك يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل الإدارة التنفيذية ليتواصل على جميع الاتجاهات، خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها السوق المصرفي والتي نعتبرها ظاهرة صحية تسهم في ارتقاء الأداء وزيادة جودة الخدمات المقدمة لتلاقي تطلعات مختلف شرائح العملاء. أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع وختاماً لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.كما نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم، ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة جهدهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل.

إنتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ خالد بن ثانيالشيبي: إعادة النظر في إنتشار الفروع والتركيز على المولات التجاريةوافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بواقع 4 ريالات لكل سهم، كما صادقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليه، وخطط الشركة المستقبلية. كما صادقت على تقرير الحوكمة عن السنة المالية 2016 واعتماده، وأقرت العمومية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 م، كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتحديد مكافآتهم. وصادقت العمومية على تجديد قرار الجمعية العامة العادية السابقة لاستكمال إصدار صكوك رأسمالية بنفس الشروط والأحكام السابقة وهي صكوك رأسمالية إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال غير قابلة للتحول لأسهم وبحد أقصى بقيمة (3.000.000.000) فقط ثلاثة مليارات ريال قطري تصدر على مراحل خلال 3 سنوات (من 2016- 2019) (تم إصدار مليار ريال خلال عام 2016)، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد حجم كل إصدار للصكوك الرأسمالية وشروطه وأحكامه وعملة الإصدار بعد استيفاء الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية. جانب من المساهمين خلال اجتامع العمومية امس كما وافقت على تجديد برنامج إصدار صكوك للبنك بحد أقصى ملياري دولار والمعتمدة سابقًا باجتماع الجمعية العامة العادية بعام 2013 بناء على دراسة لكل إصدار وبأحجام مختلفة بناء على حاجة البنك وبعد صدور الموافقات لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة. وانتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة للفترة القادمة ولمدة ثلاث سنوات، وعقب انتهاء الجمعية العامة العادية تم عقد اجتماع مجلس الإدارة الجديد وتم انتخاب سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب، وسعادة الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة.زيادة تمويل المشاريع الكبرى بالدولةأكد السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لـ"الدولي الإسلامي" أن نتائج العام 2016 عكست حقيقة أن البنك استطاع أن يتواءم بشكل كبير مع تطورات السوق المصرفية واستطاع أن يثبّت مركزه ويطور أدواته ويرسخ استقرارا طالما تميز به منذ تأسيسه قبل أكثر من 25 عاما، وقد أكدت وكالات التصنيف العالمية على قوة مركز البنك حيث حصل خلال العام 2016 على تصنيفات ائتمانية قوية مع درجة A2 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة من الوكالتين.وأضاف الشيبي: لقد كانت نتائجنا جيدة ولله الحمد، رغم أن طموحنا وعملنا هو لأن تكون النتائج أفضل بما يعود بالخير على العملاء والمساهمين وبما ينسجم مع جهودنا المتواصلة لأن نكون الوجهة الأفضل لخدمات الصيرفة الإسلامية والتي تشهد كل عام مزيدا من النمو والتقدم.لقد كانت خطط البنك على الصعيد الداخلي خلال العام 2016 حافلة حيث تم هيكلة الكثير من الإدارات وتم إعادة النظر في خريطة انتشار فروع الدولي الإسلامي في مختلف المناطق فافتتح البنك عددا من الفروع الهامة مع التركيز على المولات التجارية كما تم إيلاء عناية خاصة لتطوير القنوات البديلة لما لها من دور في تسهيل تقديم الخدمات للعملاء كالهاتف المصرفي والخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الاتصال والإنترنت المصرفي. وأكد حرص البنك خلال العام الماضي كما كان دائما على المساهمة في تمويل مختلف المشاريع على الساحة المحلية ولاسيَّما مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبيرة لما لهذه المشاريع من انعكاس على النمو الاقتصادي حيث إننا نعتبر مساهمتنا في التنمية واجبا وليس خيارا.وانصب تركيزنا أيضا على دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة سواء بشكل تمويل مباشر أو عبر مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك قطر للتنمية في إطار برنامج الضمين حيث حقق الدولي الإسلامي مرتبة متقدمة في تمويل هذه المشاريع على الصعيد المحلي ونأمل بأن يستمر هذا الدور لما لهذه المشاريع من أهمية وأثر كبير على شريحة واسعة من المجتمع القطري ولاسيَّما فئة الشباب من رواد الأعمال.وأضاف الشيبي: أما ما يختص بالتوسعات الخارجية فقد استمر الدولي الإسلامي بالتدقيق في خطواته واستثماراته مع دراسات جدوى معمقة لأي استثمار ولاسيَّما لجهة المخاطر وكان أهم استثمار للبنك خلال العام 2016 في المملكة المغربية حيث استطاع البنك الحصول على موافقة البنك المركزي المغربي على تأسيس بنك تشاركي في المملكة المغربية بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي، وهي خطوة هامة بالنظر إلى الفرص الغنية التي يوفرها الاقتصاد المغربي. عبد الباسط الشيبي يرد علي اسئلة المساهمين وعلى صعيد الثروة البشرية فإننا ملتزمون بتطبيق التوجيهات والخطط الحكومية في مجال تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل المصرفي ويقوم البنك بشكل دائم باستقطاب القطريين والقطريات وفي مختلف الإدارات والمراكز ويكفل لهم سبل التقدم والارتقاء الوظيفي مع إكسابهم جميع الخبرات والمهارات المناسبة ليكونوا في مكانهم الملائم والذي يناسب طموحاتهم وقدراتهم، كما يهتم البنك بالتأهيل والتدريب لجميع الموظفين بما يكفل قيامهم بدورهم وخدمة العملاء وفقد أفضل المعايير المصرفية المعمول بها عالميا. وقال الشيبي: كما أننا نواصل الاهتمام بخدمة المجتمع وقمنا خلال العام الماضي بدعم سلسلة من الأنشطة التي تصب في هذا الجانب بما يشكل شراكة ناجحة مع الكثير من المؤسسات والفعاليات التي تنشط في مجال المبادرات المجتمعية التي تشكل قيمة مضافة للعديد من المجالات منها التعليمي والثقافي والرياضي والخيري وغيرها. وأضاف: مع كل سنة مالية تمر، ومع كل تطور جديد يتعلق بالبنك، نشعر بأننا نسير قدما في الطريق الصحيح، ولكن في الوقت نفسه نشعر أيضا بأننا مطالبون بالمزيد خصوصا في ظل المنافسة الكبيرة في السوق المصرفية وفي ضوء ازدياد الطلب على خدمات الدولي الإسلامي ومنتجاته.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الإجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء الموافق 4 ابريل 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكان الاجتماع الاول والذي كان مقررا في 19 مارس المنصرم قد تأجل لعدم إكتمال النصاب، في حين يعقد الاجتماع الثاني دون شرط اكتمال النصاب.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12/ 2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31 /12/ 2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور إجتماع الجمعية العمومية أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

عبدالله بن محمد بن سعود: استراتيجية Ooredoo ترسيخ ريادتها لخدمات البيانات إضافة 22 مليون عميل جديد تقفز بعدد عملاء Ooredoo إلى 138 مليوناً وليد السيد: Ooredoo ستركز على خدمات البيانات صادق اجتماع الجمعية العامة العادية لـمجموعة Ooredoo، برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة على اقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35 بالمائة من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 3.5 ريال قطري للسهم الواحد. كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016 ومناقشة الخطة المستقبلية. كما وافقت الجمعية العمومية على تقرير حوكمة الشركة لعام 2016، وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016. كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتحديد مكافآتهم، وتم تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه. وسلط سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة في كلمته خلال الاجتماع الضوء على نجاح استراتيجية الشركة الهادفة إلى ترسيخ ريادتها لخدمات البيانات في مختلف أسواقها، الأمر الذي يؤكد على قوة شبكاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويعدُ كذلك دلالة على النمو الملحوظ في إيرادات البيانات خلال 2016. فقد ارتفعت إيرادات خدمات البيانات خلال عام 2016 إلى 40 بالمائة من إيرادات المجموعة، ما يعتبر رقماً قياسياً جديداً للشركة وإشارة مهمة إلى مساهمة استراتيجيتنا في توفير عوائد حقيقية ومستدامة لأصحاب المصلحة في شركتنا. النتائج المالية وأشار الشيخ عبد الله إلى أن أهم ما تحقق في 2016 إضافة 22 مليون عميل جديد ليصل العدد الإجمالي للعملاء إلى 138 مليون عميل، ما يمثل نمواً بنسبة 19 بالمائة. وارتفعت إيرادات المجموعة في 2016 بنسبة 1 بالمائة لتصل إلى 32،503 مليون ر.ق (كانت 32،161 مليون ر.ق. في السنة المالية 2015)، مدعومة بنمو إيجابي للإيرادات بالعملة المحلية. وبين سعادته أن الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين ارتفعت بنسبة 3 بالمائة ووصلت إلى 13،379 مليون ر.ق (كانت 13،018 مليون ر.ق في 2015)، أما هامش الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين فقد ارتفع إلى 41 بالمائة (كان 40 بالمائة في 2015). ووصل صافي الأرباح المخصصة لمساهمي Ooredoo في 2016 إلى 2،193 مليون ر.ق. (كان 2،118 مليون ر.ق في 2015). وأوضح سعادته أن العامل المشترك في جميع تلك الأسواق هو الطلب المرتفع على خدمات البيانات، حيث سجلت إيرادات البيانات نمواً بوتيرة تفوق وتيرة نمو الاقتصاد بشكل عام. إشارات إيجابية وقال إن الوضع الاقتصادي العالمي شهد اضطراباً شديداً خلال العام 2016 بسبب انخفاض أسعار الطاقة وانعكس ذلك سلباً على سوق الاتصالات، ولكن بالرغم من ذلك نرى إشارات إيجابية للنمو في بعض الأسواق التي تتواجد فيها Ooredoo مثل قطر والكويت وعمان، أما أسواقنا في تونس والجزائر فقد كان العام الماضي بالنسبة لها مليئاً بالتحديات، وكذلك الحال في العراق، حيث يمثل الوضع الأمني أكبر التحديات. أما في جنوب شرق آسيا فقد حققت شركاتنا في كلٍ من إندونيسيا وميانمار والمالديف أداءً قوياً ونمواً ملحوظاً في عدد العملاء. من جهته قال السيد وليد السيد الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر إن الشركة مستمرة في قيادة الأسواق في خدمة البيانات وسوف تستمر في تعزيز موقعها وتعمل بجهد كبير لزيادة الأرباح في السنوات القادمة وخاصة في عام 2017، قائلا: "نحن نؤمن بأن خدمات البيانات هي مستقبل قطاع الاتصالات". وقال إن Ooredoo تعتبر شركة قوية وتضع احتياطيات لمواجة التحديات التي تواجهها على غرار التراجع المسجل في أسعار النفط والتقلبات التي تشهدها أسواق سعر الصرف، مشيرا إلى شروع Ooredoo في تقديم خدمات الجيل الرابع تقريبا في كل الأسواق وكذلك خدمات انترنت الأشياء والخدمات الذكية وذلك انطلاقا من دولة قطر. وقال إن اوريدو تركز على أعمالها في الدول العشر التي تمتلك فيها حق الإدارة بالكامل، وأن التخارج شمل المساهامات التي تمتلك فيها استثمارات قليلة، قائلا: "إن استراتيجية Ooredoo تركز على الدول المتواجدة فيها حاليا، ولكن يبقى الباب مفتوحا امام الاستثمارات الذهبية التي تقوم على قاعدة رابح — رابح".

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية "الميرة" على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 90% على السهم الواحد بما يعادل 9 ريالات للسهم. جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي لشركة الميرة والذي عقد مساء اليوم، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال، والاستماع والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فضلا عن مناقشة الخطط المستقبلية للشركة والموافقة عليها، وغيرها من البنود. وفي بداية الاجتماع، ألقى الدكتور سيف سعيد السويدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الميرة ، كلمة بالنيابة عن سعادة الشيخ ثاني بن ثامر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، أوضح خلالها أن الشركة شهدت خلال عام 2016، العديد من الإنجازات، إذ ارتفع إجمالي الأرباح والمبيعات، كما شهد العام الماضي تقدماً كبيراً في خطة الشركة التوسعية ليبلغ عدد فروعها 42 فرعا في دولة قطر. ولفت إلى أن الشركة حققت نتائج مالية جيدة في 2016، فقد ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 3.4% ليصل إلى 441.7 مليون ريال، وسجل إجمالي إيرادات تأجير المحلات ارتفاعاً بنسبة 37.6% ليبلغ 69.3 مليون ريال، وقفزت المبيعات بنسبة 6.3% لتصل إلى 2.204.4 مليون ريال. كما حقق الدخل التشغيلي لمجموعة الميرة ارتفاعاً بنسبة 6.6%، ووصل صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة الأم إلى 199.2 مليون ريال، وهو ما أفضى بمجلس الإدارة أن يقترح على المساهمين توزيع ما نسبته 90% أرباحا نقدية على السهم الواحد بواقع 9 ريالات لكل سهم. وأشار إلى أنه مع انتهاء عام 2016، فقد بلغ عدد فروع سلسلة الميرة 47 فرعاً، منها 42 في قطر "بمساحة إجمالية تقدر بـ 68 ألف متر مربع"، و5 أفرع في سلطنة عمان. وكشف أنه من خلال نشاط الميرة في سلطنة عُمان، وعقب استئجارها لأراضٍ هناك، فمن المقرر أن تتوسع شبكة مراكز الشركة الساعية إلى الوصول لـ10 مراكز تسوق تنتشر في أنحاء السلطنة بحلول عام 2022. وأوضح أن خطة الميرة التوسعية في دولة قطر تتضمن افتتاح فروع جديدة وتوقيع العديد من العقود لتشغيل عدة متاجر بأماكن تلبي احتياجات المستهلكين.

مناقشة مشاكل المناطق اللوجستية والصناعية في اجتماع التشاوري القادمكشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة خلال حديثه مع رجال الأعمال عقب إعلانه اليوم عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر إلى الرابع من شهر أبريل المقبل وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع والذي كان مقررًا اليوم الأحد في مقر الغرفة، كشف أن 95% من القضايا المطروحة خلال الاجتماعات التي شاركت فيها الغرفة مع معالي رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية تم حلها، قائلا: "لقد تم حل الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص". وأكد أن الاجتماعات التي تشارك فيها الغرفة مع الحكومة تطرح فيها كافة ما يواجه المنتسبين وأصحاب الشركات من هموم وعقبات وتقدم وجهة نظرها حول أنسب الحلول والتي تجد استجابة كبيرة من جانب الحكومة.المناطق اللوجستيةومن هذه المعوقات مشكلة المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية والتي أشار سعادته إلى أنه سيتم طرحها خلال اللقاء المقبل مع معالي رئيس الوزراء.كما تقدم رئيس الغرفة بالشكر لمنتسبي الغرفة وحرصهم الدائم على توصيل كل ما يواجههم من قضايا وذلك لثقتهم في غرفة قطر ودورها في تمثيلهم في مجتمع الأعمال القطري، مشيرًا إلى أن الغرفة تستأنس بآراء ووجهات نظر منتسبيها خلال الاجتماعات مع الجهات المعنية وتنقلها إلى المسؤولين لإيجاد حلول مناسبة لها.ولفت الشيخ خليفة إلى المجهودات التي يبذلها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه المستمر للغرفة والقطاع الخاص القطري والذي ينطلق من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تؤكد على أهمية دعم القطاع وإتاحة الفرصة له للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة.حسابات ختاميةوكانت الغرفة وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017م وتحديد أتعابه.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصيًا مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر، اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم غد الأحد، الموافق 19 مارس 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.وكانت الغرفة قد وجهت الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقالت غرفة قطر في بيان صحفي إنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، فإنه يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصيًا مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيدًا بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

تقرر تأجيل الجمعية العمومية العادية لشركة الميرة للمواد الغذائية الي يوم الاحد القادم الموافق 19 مارس الجاري ، ولم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد العمومية اليوم والتي كان مقرراً عقدها في فندق لاسيجال في تمام الساعة الخامسة مساء

السليطي: زيادة إنتاج مسيعيد ودراسة الفرص الملائمة لتنمية الأعمال نحترم أحكام القضاء فيما يخص أسهم المساهمين القصروافقت الجمعية العمومية العادية لشركة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على توزيع أرباح على المساهمين بواقع 0.6 ريال "60 درهماً" للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 6% من القيمة الاسمية للسهم. كما صادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 والخطة المستقبلية، كما اعتمدت القوائم المالية المُوحدة، ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية.وأكد السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة أن الشركة استطاعت أن تتصدى للضغوط التي فرضتها الظروف غير المواتية في الأسواق وما صاحبها من تراجع في أسعار المنتجات، بل إنها نجحت في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية متميزة لهذا العام. كما ازدادت أحجام الإنتاج والمبيعات بعد أن أتمت بنجاح مصانع كيوكيم 2 أعمال الصيانة الدورية الرئيسية خلال العام الماضي.وأضاف: واجهت المجموعة تحديات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 عقب التدهور الذي شهدته أسعار النفط الخام العالمية. ورغم ذلك، فقد أغلقت المجموعة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 بصافي أرباح متميز يبلغ 994.6 مليون ريال، بمعدل عائد 0.79 ريال للسهم، وتجاوزت الأرباح التوقعات المرصودة لها في الموازنة التقديرية للشركة بمعدل 18%. وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال، فيما بلغت الأرصدة النقدية التي سجلتها الشركة مليارا و82 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016.ترشيد التكاليفوقال: تنصب جهود الشركة حاليًا على تعظيم القيمة لمساهميها من خلال طرح وتنفيذ مبادرات فاعلة لترشيد التكاليف. وكما تعلمون، فقد أطلقت المجموعة عددًا من برامج ترشيد التكاليف خلال العام الماضي واستمرت في دعمها، ما أثمر عن تحقيق تميز تشغيلي دون أن يأتي ذلك على التزامات شركات المجموعة تجاه الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وأجرينا خلال هذا العام إعادة تقييم لعمليات الأعمال ومتطلبات الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموارد البشرية، ورشدنا التكاليف. وقد أسهمت هذه الجهود في الارتقاء بالعديد من جوانب التشغيل وتحقيق إجمالي وفورات في التكاليف يبلغ 6% من الموازنة التقديرية لعام 2016، وأثق أن فريق الإدارة سيحقق المزيد من ترشيد التكاليف خلال العام القادم. وأعتقد أن هذه التدابير تشكل عناصر أساسية تضمن للمجموعة أن تصل بكفاءة التكاليف إلى أعلى مستوياتها وتعظم القيمة المضافة للمساهمين. الإنفاق الرأسمالي وتنمية الأعمالوأكد أنه رغم الأوضاع الاقتصادية الحالية، فقد شرعت المجموعة في تنفيذ برنامج مدروس للإنفاق الرأسمالي ودراسة الفرص الملائمة لتنمية الأعمال، ونحن نعتقد أن مواصلة الاستثمار في الأصول التشغيلية تمثل أهمية بالغة حتى تظل المجموعة قادرة على المنافسة في السوق، وهكذا فإننا سنواصل الاستثمار كلما سنحت لنا فرصة مناسبة بما يعزز الوضع التنافسي للمجموعة في المنطقة.وأضاف: تتمتع شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بالعديد من الميزات التنافسية، من أبرزها انخفاض التكاليف بصورة كبيرة، وذلك بفضل حصولها على القيم بأسعار تنافسية، حيث إن المجموعة تستفيد من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. وفضلًا عن بعض الميزات التنافسية الملموسة للشركة، والتي تتضمن السيولة القوية والأصول الكبيرة التي تمتلكها، تشمل الميزات التنافسية غير الملموسة القوى العاملة المؤهلة والمدربة تدريبًا عاليًا ووجود فريق إدارة عليا يتمتع أعضاءه بخبرات رفيعة المستوى، وهي ميزات لها الفضل في النجاح الذي حققته الشركة، هذا بالإضافة إلى التكامل بين عمليات الإنتاج والتصدير على مستوى شركاتها. كما تصل المجموعة من خلال وكيلها التسويقي، شركة "منتجات"، إلى عدد كبير من العملاء في شتى أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، فقد رسخت شركات المجموعة لنفسها مكانة في صدارة الشركات المنتجة للبتروكيماويات، حيث تم إنشاء هذه الشركات ما بين عامي 1997 و2005، وأحرزت خلال تلك الفترة سجلًا تشغيليًا حافلًا بالإنجازات وأثبتت قدرتها على الاستمرار في تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية. ومن هنا، فقد وضعت المجموعة إستراتيجية أساسية لتحقيق أقصى فائدة لمساهميها، مستفيدة في ذلك من القدرات التنافسية المتعددة التي تمتلكها شركاتها الثلاث على امتداد مراحل الإنتاج. وبهذه القدرات، فإن المجموعة تتمتع بوضع متميز يؤهلها لتجاوز أي انخفاض في أسعار النفط الخام. ويثق مجلس إدارة شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بأن هذه الميزات الأساسية من شأنها دعم المجموعة في التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتحديات التي تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة.توزيع الأرباح المقترحمع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاحتفاظ بسيولة كافية لاحتياجات رأس المال العامل وسداد الالتزامات والنفقات الرأسمالية وإعمالًا لمبادئ الحيطة المالية، فإن مجلس الإدارة يوصي بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، 2016 بمبلغ قدره 754 مليون ريال قطري، وهو ما يعادل 0.6 ريال للسهم، ما يمثل 76% من نصيب السهم من الأرباح.وردا على أسئلة المساهمين أكد السليطي أن الشركة تحترم أحكام القضاء فيما يتعلق بأسهم القصر، موضحا أن الشركة قدمت استئناف على حكم المحكمة، وأن من يبيع أسهمه لن يتمتع بالمزايا التي قررتها قطر للبترول وهي توزيع 50% من الأسهم مجانا في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات، وتوزيع 50% أخرى في حالة الاحتفاظ بالأسهم 5 سنوات أخرى. استرداد ضريبي وألقي السيد خالد تركي السبيعي العضو المنتدب تقرير مجلس الإدارة مؤكداً فيه أن ما أسهم في دعم أرباح المجموعة تسجيل استرداد ضريبي للعام يبلغ حوالي 89.8 مليون ريال قطري. كما تواصل المجموعة الاستفادة من الأسعار بناءً على عقود ذات أسس تنافسية للقيم الإيثان وغاز الوقود بموجب اتفاقيات توريد طويلة الأجل. ويعتبر هذا الترتيب التعاقدي أحد العوامل ذات الأهمية الكبيرة في تحقيق الأرباح وسط أجواء تشهد خلالها الأسواق حاليًا العديد من التحديات.وقد حققت المجموعة مستوى سيولة نقدية متميز بأرصدة قوية تبلغ 1082مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2016، وذلك بعد توزيع أرباح عن أعوام سابقة بواقع 854 مليون ريال قطري. وبلغ إجمالي الأصول 14.4 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بإجماليها الذي كان يبلغ 14.3 مليار ريال قطري في 31 ديسمبر 2015.

9 محطات جديدة في مرحلة الحصول على التراخيص النهائيةعقدت الجمعية العمومية السنوية العادية وغير العادية لشركة وقود إجتماعها اليوم برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس.وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 638 مليون ريال بنسبة 70% من رأس المال الإسمي المدفوع وبواقع 7 ريالات للسهم، و 9% أسهما مجانية.وقال سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، إن العام 2016 قد شهد تراجعا في معدلات النمو الإقتصادي في العديد من الاقتصادات العالمية الرئيسية، كما انعكس على جميع دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت جميعها عجزاً ملموسا في موازناتها العامة ولجوء بعض هذه الدول إلى اجراءات احترازية وتقشفية لترشيد نفقاتها العامة، مع اعطاء الأولوية لتنفيذ مشاريعها الرأسمالية المخطط لها.وقال أما بالنسبة للوضع في دولة قطر، فقد تمكنت بعون الله ثم حكمة القيادة الرشيدة، من الاستمرار في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، الذي اعتدنا عليه خلال السنوات الماضية، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP وبالأسعار الثابتة معدلات إيجابية ممتازة مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، وذلك وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي IMF، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، وتحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية لتحتل المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط. الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني مترئسا إجتماع العمومية وقال بخصوص الإنجازات التي حققتها قطر للوقود خلال العام 2016 وخططها المستقبلية للعام القادم، فقد كانت إيجابية واستمراراً لمسيرة التنمية المستدامة التي تحرص إدارة الشركة على تحقيقها رغم كافة الصعوبات التي تعترض مسيرتها، فمن حيث المشاريع التي تم إنجازها خلال العام المذكور فقد وصل عدد المحطات المملوكة لقطر للوقود إلى 56 محطة، بما فيها المحطات المتنقلة، إضافة إلى المحطات الجديدة شبه المكتملة بانتظار الموافقات النهائية لتشغيلها خلال العام 2017 والمواقع التي تم تخصيصها للمشاريع الجديدة، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي اكتملت والمنتجات الجديدة التي تم طرحها كـ"وقودي" وغيرها من الإنجازات التي تجدونها مفصلة في تقرير الإدارة التنفيذية في الكتاب السنوي 2016.وفيما يتعلق بالأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، فيمكن إيجازه على النحو التالي: قال إنه وبرغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي رافقت العام المالي 2016 إلا أن قطر للوقود تمكنت من تحقيق نتائج ممتازة، حيث بلغت الأرباح العامة للشركة الأم "المجموعة" 975 مليون ريال مقارنة بـ 1.150 مليون ريال للعام 2015 وبانخفاض قدره 15.2%، وبعد استبعاد حقوق الأقلية، فإن صافي الارباح بلغ 883 مليون ريال، بحيث يصبح عائد السهم الواحد EPS، 9.7 ريال مقارنة بـ 11.5 لنفس الفترة من العام الماضي.وقال إنه بناء على النتائج المالية المحققة لهذه الفترة، وتوقعاتنا لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وانعكاساتها الاقليمية والعالمية مستقبلا، وبناء على مشاريع الشركة وخططها المستقبلية واحتياجاتها التمويلية، فإن مجلس الإدارة قد أوصى بتوزيع أرباح نقدية قدرها 638 مليون ريال قطري بنسبة 70% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع 7 ريالات لكل سهم و9% أسهما مجانية أي 9 أسهم لكل 100 سهم مملوك بتاريخه، آخذين بعين الاعتبار المشاريع الرأسمالية التي تعتزم الشركة إكمالها خلال العام 2017.شكر وتقديروعبر عن شكره وتقديره لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد بن خليفة آل ثاني لدعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة، ومساندتهم المستمرة لوقود مما كان له أكبر الأثر في نجاح الشركة وازدهارها خلال مسيرة السنوات الماضية.كما شكر كافة المسؤولين في المؤسسات الحكومية الرسمية والأهلية على جهودهم المخلصة لدعم مشاريع الشركة وتقديم كل مساعدة ممكنة.وشكر مساهمينا الكرام على ثقتهم بنا وإخلاصهم للشركة ونجدد لهم التزامنا بالعمل المتواصل لخدمة مصالحهم وتنمية استثماراتهم.وثمن جهود العاملين في الشركة على تفانيهم وإخلاصهم وتعاونهم الذي انعكس في تلك النتائج المالية المتميزة.واستعرض السيد إبراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي النتائج المالية للشركة للسنة المالية 2016 التقرير المفصل لأهم إنجازات الشركة خلال الفترة المذكورة، إضافة إلى خططها الحالية ومشاريعها المستقبلية.وحول سير المشروعات الرئيسية أولا محطات الوقود والمشروعات الأخرى قال، استطاعت قطر للوقود خلال العام 2016 افتتاح وتشغيل 12 محطة جديدة ثابتة و7 محطات متنقلة في مناطق مختلفة من الدولة وستجدونها مفصلة في التقرير السنوي 2016 وبذلك يصبح عدد المحطات المملوكة لوقود حاليا 56 محطة.1-2 محطات في مراحل الإنشاء أو الحصول على التراخيص:إضافة إلى المحطات التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال العام 2016 هناك 9 محطات جديدة في مرحلة الحصول على التراخيص النهائية في مناطق العقلة – لوسيل في شمال الدوحة والعقدة في الخور، وأبو نخلة على طريق سلوى وأبا الصليل على الطريق الجنوبي ومطار حمد الدولي وأم غويلينا وسط الدوحة.كما يسير العمل قدماً في محطات اسلطة الجديدة والثمامة وجبل ثعيلب في منطقة لوسيل، يتوقع افتتاح هذه المحطات بعد إصدار التراخيص النهائية خلال العام 2017.كما تم تخصيص 36 موقعا لإقامة مشاريع جديدة تقع في مناطق مختلفة من الدولة، ويتم التنسيق حاليا مع هيئة التخطيط العمراني لاستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك.1-3 مراكز الفحص الفني وسدرة:مراكز فاحص:إضافة إلى مراكز فاحص التي تعمل حاليا، هناك 3 مراكز قيد الإنشاء في الشحانية والخور والوكير وجميع هذه المراكز مزودة بورش لتصنيع وتركيب لوحات أرقام السيارات، ويتوقع اكتمالها خلال النصف الأول من العام 2017 كما أن هناك 4 مراكز أخرى قيد التخصيص في المزروعة ومدينة الشمال والوجبة ومسيمير جنوب ويتوقع اكتمالها مع نهاية العام 2017.مراكز سدرة:إضافة إلى مراكز سدرة العاملة حاليا، فقد استكملت وقود إجراءات الرخص والموافقات النهائية لتشغيل مركز سدرة في برج أعمال خلال الربع الأول من العام 2017.ثانيا: النشاطات التسويقية2-1 نشاطات التجزئة:شهد العام 2016 نمواً في إجمالي ايرادات نشاطات التجزئة التي تقدمها وقود في محطاتها أو مراكز سدرة خارج المحطات، حيث نمت ايراداتها الإجمالية لجميع النشاطات بنسبة 10% وارتفعت إلى 325.7 مليون ريال عام 2016.2-2 البوتاجاز:شهد العام 2016 نمواً في مبيعات البوتاجاز الإجمالية تجاوز 14% مقارنة بمبيعات العام الماضي 2015 حيث ارتفعت المبيعات من البوتاجاز إلى 139.170 طنا متريا لتلك الفترة. المهندس إبراهيم جهام الكواري واصلت وقود خلال العام 2016 خطة الإحلال للاسطوانات المعدنية بشفاف وتم منح حوافز للعملاء وهي 100 ريال لكل من يقوم باستبدال الاسطوانة المعدنية بشفاف، ونتيجة لذلك ارتفعت مبيعات شفاف 12 كلغ بنسبة 40% لتصل إلى حوالي 2.6 مليون اسطوانة شكل ما نسبته 32% من إجمالي مبيعات الاسطوانات التي تم بيعها (إعادة تعبئة وجديد) خلال العام المذكور.وبهذه المناسبة فإننا نهيب بعملائنا الكرام التعاون لإنجاح هذه الحملة والاستفادة من الحوافز المادية الممنوحة حتى انتهاء فترة العرض مع نهاية العام 2017.2-3 الغاز الطبيعي (الصناعي والمضغوط CNG):ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعي بنسبة 45% خلال العام 2016 تخطط قطر للوقود لتوسيع نطاق استخدامات الغاز الطبيعي المضغوط وخاصة النقل العام والشاحنات الكبيرة ويجري ذلك بالتنسيق مع قطر للبترول.2-4 البيتومين:حققت مبيعات البيتومين الإجمالية (بنوعيه العادي والمحسن) نمواً بنسبة 26% للعام 2016، تعمل وقود حاليا على استكمال بناء الخزانات الإضافية للبيتومين في منطقة مسيعيد وشراء سفن خاصة لذلك مما يسمح بزيادة الطاقة التخزينية لتلبية متطلبات المشاريع المحلية وخاصة التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة من شبكات طرق وبنى تحتية.ثالثا: الشركات المملوكة والتابعة لوقود3-1 وقود لفحص المركبات (فاحص):شهد العام 2016 تطورا كبيرا في عدد المركبات التي خضعت للفحص بحيث تجاوزت المليون و24 ألف سيارة مقارنة بـ 921.472 سيارة للعام 2015 وبزيادة تجاوزت 11%، كذلك تطورت خدمة الإصلاح السريعة التي تم طرحها خلال العام لتقديم الخدمة السريعة للسيارات التي لم تجتز الفحص الفني بنجاح لأسباب فنية بسيطة.شهد العام 2016 بناء 3 مراكز للفحص الفني في المناطق التالية وهي جاهزة بانتظار الموافقات النهائية للافتتاح:1 – مركز الوكرة: ويضم 4 خطوط للسيارات الخفيفة وخطا آخر للشاحنات.2 - مركز الشحانية: ويضم نفس الخطوط كما في مركز الوكرة.3 – مركز العقدة: ويضم 3 خطوط للسيارات الخفيفة وآخر للشاحنات.ويتوقع تشغيل هذه المراكز خلال النصف الاول من العام 2017.2-3 وقود للخدمات البحرية:يضم أسطول وقود حاليا 8 سفن تعمل حالياً ما عدا سدرة قطر والتي أوشك بناؤها على الاكتمال ومتوقع التسليم خلال الربع الأول من 2017.3-3 قطر لوقود الطائرات Q-Jet:تتعامل الشركة مع ما يزيد على 60 شركة طيران تستخدم مطار حمد الدولي الجديد، سجلت الشركة نمواً في مبيعاتها في حدود 25% خلال الفترة.رابعا إدارة تقنية المعلومات IT:أهم إنجازات الإدارة خلال العام 2016 اضافة إلى مهامها الأساسية، هو الانتهاء من تطبيق نظام الدفع الالكتروني "وقودي" للشركات وللأفراد حيث يسمح النظام للعملاء بدفع قيمة مشترياتهم من المنتجات البترولية إلكترونيا دون الحاجة الى استخدام النقد أو بطاقات الائتمان او طلب الفواتير، يمنع النظام الغش أو التلاعب في فواتير المشتريات كما انه يختصر فترة التعبئة والانتظار ويخفف من حدة الازدحام في المحطة.بلغ عدد المركبات العاملة بنظام وقودي مع نهاية العام 2016 حوالي 50.000 مركبة ويتوقع ازدياد العدد بشكل كبير خلال العام القادم 2017.خامسا: المسؤولية الاجتماعية والفعاليات الوطنية والرياضة والثقافيةتشجع الشركة وتدعم كافة المشاريع التي تساهم في التنمية والتطوير استناداً إلى رؤية قطر الوطنية 2030، شاركت الشركة في عدة فعاليات ونشاطات اجتماعية ورياضية وخيرية، كما وقعت عدة مذكرات تفاهم مع جهات خيرية وتطوعية ونشاطات أخرى تجدونها مفصلة في التقرير السنوي للشركة.سادسا: إدارة العمليات والإمداد والتوزيع:سجلت مبيعات قطر للوقود من المنتجات البترولية بمختلف أنواعها نموا إيجابيا تجاوز 11.5% خلال العام 2016 حيث وصلت المبيعات الإجمالية إلى 9.331 مليون ليتر لتلك الفترة.وفي الختام تتقدم "وقود" بأسمى آيات الشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، لدعمه المتواصل لـ "وقود" كما نشكر صاحب السعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضاء المجلس المحترمين لتوجيهاتهم السديدة ونصائحهم البناءة الرشيدة.والشكر كذلك موصول إلى كافة الجهات الحكومية والرسمية والمؤسسات العامة والخاصة وإلى مساهمينا الكرام وإلى كافة موظفي الشركة والعاملين فيها على جهودهم الملموسة لخدمة الشركة وتطويرها، ونعد الجميع ببذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أهداف الشركة الملموسة ولمواجهة التحديات القادمة.بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وإدارة المرورالكواري: نبحث إيجاد حلول لظاهرة الزحام على محطات وقودواوضح المهندس إبراهيم جهام الكواري حول ظاهرة الزحام على محطات وقود أنها ظاهرة عامة، وليست على محطات وقود فقط، وقال في تصريحات صحفية إننا ندرس بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات وإدارة المرور، كل الامكانيات لنجد البدائل، لتقليل الزحام على المحطات.وقال إنه من المقرر افتتاح 15 محطة جديدة خلال العام الحالي 2017، في اماكن مختلفة، وقد بلغ عدد محطاتنا العاملة الآن 56 محطة، والدولة ستخصص 40 قطعة أرض جديدة في مختلف أنحاء الدولة، لبناء محطات جديدة.ونوه بأن توزيع المحطات يتوقف على المحطات التي يتم تحديدها من قبل الدولة، ونحن لنا مخطط مع الدولة، لكن في النهاية نعمل على بناء أي قطاعة نحصل عليها فوراً. حضور الجمعية العمومية وحول تحديد أسعار المشتقات البترولية والتي شهدت بعض الارتفاع في الآونة الأخيرة، نوه الكواري الى ان تحديد السعر يكون من اللجنة التي تم تشكيلها بهذا الشأن من قبل الدولة، و نحن كوقود جهة تنفيذية، ونحن أعضاء في اللجنة، ولا نتدخل في السعر.واشار الى أن المحطة التالية المقرر افتتاحها هي محطة مطار الدوحة، بالقرب من عبدالله عبدالغني، نهاية الشهر الحالي. واشار الى أن المحطات الأهلية تعتبر منافسة لنا، ونحن نرحب بتواجد القطاع الخاص في هذا المجال.إنتخاب السليطي رئيسا لمجلس الادارة الجديدانتخبيت الجمعية العمومية العادية لقطر للوقود مجلس الادارة الجديد حيث اختارت قطر للبترول ممثليها في المجلس حيث تم اختيار احمد سيف السليطي رئيسا لمجلس الادارة الجديدومحمد ناصر الهاجري نائب رئيس مجلس الادارة ومحمد خالد الغانم عضوا كما انتخبت الجمعية ممثلي القطاع الخاص وهم:الشيخ سعود خالد بن حمد آل ثانيوعبد الرحمن سعد زيد الشذري وناصر سلطان ناصر الحميديمحمد عبد العزيز سعد آل سعد الكواري

38 مرشحاً بينهم سيدتان والتصويت للمقيم والزائر.. دعت اللجنة الدائمة للانتخابات بالجالية السورية في دولة قطر، جميع السوريين بالدوحة (ممن وصلوا إلى عمر 18 فما فوق) للمشاركة في انتخابات الجمعية العمومية التي ستقام يوم 17 مارس الجاري في مقر مدرسة الجالية السورية في الدحيل، والإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء الجمعية العمومية للجالية السورية، وأشارت إلى أن الانتخابات ستبدأ في الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي في الساعة السادسة مساء. وأضافت اللجنة في بيان صدر عنها أنه "يحق لكل ناخب أن ينتخب عدداً لا يزيد عن 24 مرشحاً وإلا اعتبرت الورقة لاغية، مشيرة إلى أن شروط الناخب تتضمن أن يكون سوري الجنسية وأن يحضر بطاقة الإقامة، أما بالنسبة للزائرين فيمكنهم إحضار جواز السفر مع أوراق الزيارة، كما يحق للذين يحملون جنسية أخرى إحضار ما يثبت جنسيتهم السورية".. وكانت اللجنة الدائمة للانتخابات بالجالية السورية قد أعلنت في وقت سابق أسماء المقبولين للترشح لانتخابات الجمعية العمومية للجالية السورية في دولة قطر، حيث تضمنت القائمة (38) مرشحاً بينهم سيدتان، وشملت مختلف الشرائح والنخب والمهن، مع تمثيلها لمعظم المحافظات والمدن والمناطق السورية. من جهته، حثَّ الدكتور محمد المنجد رئيس اللجنة الدائمة للانتخابات أبناء الجالية على التحلي بروح المسؤولية والمساهمة بايجابية في هذه التجربة الديمقراطية، داعيا إياهم للمشاركة في الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم وتشكيل مؤسسة منتخبة تضم مختلف الشرائح والفئات والنخب المهنية والعلمية، مشيراً إلى أن الحاجة باتت مضاعفة وملحة الآن لتلبية هذا الواجب الوطني الذي يقتضي من الجميع خدمة الجالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة والأحداث الجسيمة التي يمر بها بلدنا وشعبنا الصامد في الداخل والخارج.

الكعبي: صناعات تخفض التكاليف التشغيلية 5% في 2016صناعات تسعى للمحافظة على مكانتها ضمن التكتلات الرائدة في المنطقةصادق إجتماع الجمعية العمومية لشركة صناعات قطر المنعقد اليوم بفندق لاسيجال برئاسة المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساھمین عن عام 2016 بواقع أربعة "4" ریالات قطریة للسھم الواحد، وبما یمثل نسبة 40 % من القیمة الاسمیة للسھم. كما وافق اجتماع الجمعية على تقریر مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالیة المنتھیة في31 دیسمبر 2016 والخطة المستقبلیة للشركة.كما صادق الإجتماع على تقریر مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالیة المُوحدة للشركة عن السنةالمالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2016 .كما صادقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولیة عن أعمالھم خلال السنة 2016 وتحدید مكافآتھم. بالإضافة إلى الموافقة تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالیة المنتھیة في 31 دیسمبر 2017 وتحدید أتعابھم.توزيع الأرباحوقال المهندس سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة أنه فيها يخص توزيع الأرباح عن عام 2016 المشار إليها ، فإنه تم اقتراحها أخذاً في الحسبان الظروف والأوضاع الاقتصادية الحالية والمتوقعة على الأجلين القصير والمتوسط، وكذلك المتطلبات أية استثمارات محتملة في المستقبل. ولفت إلى ان الفترة الماضية شهدت مصاعب اقتصادية عالمية انعكست أوضاعها على جميع الأعمال والصناعات، قائلاً:" وعلى الرغم من ذلك فقد استطاعت مجموعة شركات صناعات قطر أن تُحقق أداءً مالياً وتشغيلياً متميزا وحافظت بھا على معدلل الإنتاج والمبيعات والطاقةالإنتاجية، ليصل لذات المستويات التي تحققت عام 2015، و استطاعت أن تُقلل من تكاليف التشغيل بأكثر من 5% و تُحقق وفراً بحوا (600) مليون ريال ".وقال إننا فخورون بأداء الشركة خلال عام 2016 ،حيث ازدادت متانة الوضع المالي للمجموعة، و هو ما تُظهره الأرصدة النقدية والمصرفية لشركاتها التي وصلت إلى رقم قياسي بلغ أحد عشر مليار وثلاث مائة مليون ريال.تخفيض الديونوأشار إلى الشركة استطاعت أن تُخفض إجمالي الديون مليارين و سعمائة مليون ريال قطري، في خطوة تبرهن قوة ما لديها من سيولة ستدعمها في مواجهة الآثارالناجمة عن حالة عدم الاستقرارالاقتصادي.وأكد أن الشركة استطاعت أن تُحقق صافي ارباح بلغ ثلاث 3 مليارات ريال قطري، بمعدل عائد 4.9 ريال قطري للسهم الواحد، متجاوزين بذلك التوقعات المرصودة في الموازنة التقديرية للمجموعة لعام 2016 بنسبة 58% تقريباً.واوضح ان المجموعة منذ التأسيس في عام 2003 وزعت أرباحاً نقدية بمبلغ اجمالي 41.9 ملياررال قطري، أي ما عادل 75.5ريال قطري للسهم الواحد، بمتوسط معدل توزيع بلغ حوالي 61 % ، كما أصدرت الشركة أسهماً مجانية مرتين طوال تلك المدة، بلغت نسبتها 10% في كل مرة. الأمر الذى يتضح معه مدى حرص إدارة الشركة على مشاركة مساهميها في الجزء الكبير العائد الذى حققته في تلك الفترة.وقال إن إدارة الشركة تتعامل مع التحديات الإقتصادية والتجارة العالمية بمنظور إيجا بي، وتبذل قصارى الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة كي تظل "صناعات قطر" ضمن التكتلات الرائدة في المنطقة.تعزيز العوائدوقال في سبيل تعزيز عوائد الشركة و تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين ، فقد تقرر ضم أنشطة و أعمال شركة قطر للفينيل المحدودة "QVC" التابعة لشركة مسيعيد للبتروكيماويات "قابكو" التابعة لشركة صناعات قطر، مما سيكون له المردود الإيجابي موكد على مساهمي صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات.وقال التقرير السنوي الرا بع عشر لمجلس الإدارة عن الأداء الماي والتشغيلي لشركة "صناعات قطر"، أن الشركة حققت نتائج متميزة للغاية في ظل الظروف الصعبة التي واجهتها على مستوى الاقتصاد الكلي وزيادة المنافسة خلال عام 2016، الذي شهدت بدايته حالة من الحذر والترقب، حيث تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا أمركياً للبرميل، الأمر الذي فرض العديد من التحديات خلال هذا العام.وقد أثر انخفاض أسعار النفط تأثيراً كبيراً ومباشرًا على قطاع البتروكيماويات التابع للمجموعة، حيث تراجعت الأسعار كثيراً في فترة مبكرة من عام 2016. وأتاح انخفاض أسعار النفط فرصاً كبيرة للشركات المنتجة للبتروكيماويات التي لا تعتمد عملياتها على الغاز الطبيعي (مثل الشركات المنتجة للنافثا) لتصبح أكثر تنافسية، بل وتفرض تحديات كبيرة على الشركات المنتجة للبتروكيماويات التي تعتمد على الغاز الطبيعي مثلنا.الأرباح والهوامشوبلغ صافي ربح هذه السنة 3 مليارات ريال، بانخفاض قدره 1.5 مليار ريال، أو ما يقارب 34% مقارنة بعام 2015. ويعزى هذا التباين السلبي في صافي الربح عن العام الماضي إلى نفس الأسباب التي أدت إلي تباين الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. التدفقات النقديةبلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2016 ما عادل 35.2 مليار ريال، بانخفاض طفيف يبلغ 0.6 مليار ريال، أو ما نسبته 1.6% مقارنة بالعام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض الأصول غير المتداولة، خاصة الاستثمار في المشارع المشتركة/ الشركات الزميلة وانخفاض الأصول المتداولة لتراجع المخزون وحسابات الذمم المدينة. وبرغم ذلك، فقد ازدادت الأرصدة النقدية والمصرفية وبلغت 8.1 مليار ريال.كما يتضح المركز المالي القوي للمجموعة بانخفاض نسبة الدين إلى رأس المال انخفاضاً كبيراً ووصولها إلى حوالي 2% فقط، فيما بلغ صافي الدين السلبي 8.4 مليار ريال.الخطط المستقبليةفي ظل حالة عدم اليقين التي تشوب البيئة الاقتصادية الحالية، فإن المجموعة ستواصل التركيز على الاستثمارات الأساسية التي تعزز الموثوقية والكفاءة والقدرة التنافسية وجودة الأصول العاملة. وسنستثمر أيضاً بشكل انتقائي في مشارع رأسمالية أخرى نرى أنها ستدعم مركزنا التنافسي وتضيف قيمة لمساهمينا الكرام. إضافة إلى ذلك، فإننا سنواصل جهودنا بشأن ترشيد التكاليف إلى أن تحقق المجموعة الاستغلال الكامل لإمكانياتها.

4 أبريل موعد الإجتماع الثاني في حال عدم إكتمال النصابتعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم الأحد الموافق 19 مارس 2017 في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وعموم المنتسبين.ووجهت الغرفة الدعوة إلى منتسبيها لحضور الاجتماع والذي يتضمن جدول أعماله مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2016 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017 والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقالت غرفة قطر في بيان صحفي اليوم نه في حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، فإنه يعقد الاجتماع الثاني بمقر الغرفة في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/4/2017، ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين.يذكر أنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

العمومية تصادق على الميزانيةصادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الدار لاعمال الصرافة – شركة مساهمة قطرية خاصة – في إجتماعها بتاريخ 26/02/2017 على الميزانية العمومية لعام 2016 وصادقت على توزيع أرباح للمساهمين بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد بنسبة 25% من رأس المال.واعتمدت النموذج الجديد المعدل للنظام التأسيسي للشركة وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنه 2015 وما تضمن من تعديلات حسب النموذج الإسترشادي من وزارة الإقتصاد والتجارة.وتعد شركة الدار لاعمال الصرافة واحدة من الكيانات المصرفية والتى تساهم بشكل ايجابي في اثراء السوق المصرفي بدولة قطر، من خلال أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا عالم الصرافة المتطورة ، مما أنعكس على سرعة الاداء وبناء ثقة متبادلة مع العملاء. كما تزخر الشركة أيضاً بفريق عمل مؤهل ومدرب على أعلى المستويات مما ساهم بشكل كبير في تكوين قاعدة من العملاء للشركة في السوق القطري، ، وترجم كل هذا من خلال النمو الملحوظ والتوسعات لفروع الشركة والتى تخطت حاجز الاربعة عشر فرعاً منتشرة في مناطق مختلفة ومتميزة أكثر قرباً للعملاء لتوفر عليهم عناء الوصول تلبية متطلباتهم المصرفية والذي يعد الهدف المرجو تحقيقه.

تراجعت من 1.28 مليار ريال إلى 683 مليوناًأعلن البنك التجاري نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحًا صافية بقيمة 501.4 مليون ريال، أي انخفاضًا في الربحية بنسبة 65% مقارنة بالسنة المالية 2015 والتي حققت فيها المجموعة 1.434 مليار ريال، بينما حقق البنك أرباحا صافية بقيمة 683 مليون ريال (2015: 1.280 مليار ريال)، أي انخفاضًا بنسبة 46.6% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2015. واقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم مجانية بنسبة 5% (أي سهمًا واحدًا مجانيًا لكل 20 سهما) على أن يتم الموافقة خلال إجتماع الجمعية العمومية التي ستنعقد في 4 أبريل 2017 على ذلك. وتخضع النتائج المالية وعملية توزيع الأسهم المجانية إلى موافقة مصرف قطر المركزي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري: "لقد كان عام 2016 مليئًا بالتحديات الاقتصادية وتقلبات السوق نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة على الصعيد الدولي. ولمواجهة هذه التحديات، قمنا بإعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية التي تركز على تحقيق النمو المستدام. ويثق مجلس الإدارة تمامًا بأنه في ظل القيادة التنفيذية الجديدة للبنك التجاري، سيتمكن البنك من استعادة نموه من خلال تنفيذ هذه الخطة".الأداء الماليوأضاف السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري والعضو المنتدب: "أعلن البنك التجاري عن تحقيق أرباح تشغيلية بواقع 1.942 مليار ريال عن عام 2016، إلا أنه تم احتساب المخصصات اللازمة وإجراء معالجة الشهرة بمبلغ 1.394 مليار ريال قطري كجزء من خطتنا الإستراتيجية لتخفيف أعباء الميزانية العمومية وإدارتها بحكمة لتقليل حجم المخاطر المتعلقة بها، ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح بمبلغ 501 مليون ريال. ورغم ذلك، لا يزال البنك التجاري مستمرًا في المحافظة على مكانته الرائدة وصلابة أعماله. وستعمل الخطة الإستراتيجية الخمسية، التي تم وضعها مؤخرًا، على إعادة تشكيل أعمالنا لتحقيق النمو المستدام".وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 9.0% ليصل إلى 3.594 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ3.949 مليار ريال في 2015. وانخفض صافي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 4.9% ليصل إلى 3.057 مليار ريال قطري مقارنةً بعام 2015.ولولا الإيرادات المتأتية من عملية بيع واحدة للعقارات في 2015 لأصبح صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري أقل بنسبة 6.9% وللبنك بنسبة 2.1% مقارنةً بالفترة نفسها في عام 2015.وبلغ صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري 2.341 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي انخفاضًا بنسبة 7.6% مقارنة بـ2015، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الودائع والتغيير في أعمال "إيه بنك" الذي أدى بدوره إلى انخفاض الإيرادات. المحفظة الإستثماريةوبالتالي، انخفض صافي هامش الفائدة بنسبة 2.2% مقارنة بنسبة 2.5% عن الفترة نفسها من عام 2015. وكان صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد الخاصة بالبنك 1.994 مليار ريال قطري، أي أنه انخفض هامشيًا بنسبة 1.8% مقارنةً بعام 2015.وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 11.4% لتصل إلى 1.253 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقابل 1.415 مليار ريال في سنة 2015. ويعود هذا الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى تراجع إيرادات الرسوم والعمولات، والذي تم تعويضه جزئيًا بارتفاع إيرادات سعر الصرف الأجنبي وإيرادات الاستثمار. وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للبنك بنسبة 10.1% لتصل إلى 1.062 مليار ريال مقارنةً بعام 2015. واشتملت هذه الإيرادات غير المتأتية من الفوائد في عام 2015 على عملية ربح واحدة من بيع عقارات. ولولا هذه العملية، لأصبحت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد للمجموعة أقل بنسبة 5.4% (أقل بنسبة 2.7% للبنك) مقارنة بالفترة نفسها من 2015.وبلغ صافي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات 1.050 مليار ريال، أي ارتفاعًا بنسبة 60.6% مقارنةً بسنة 2015.ارتفعت قيمة المخصصات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية لمجموعة البنك التجاري والبنك إلى 77 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 مقارنة بـ56 مليون ريال عن سنة 2015.

النعيمي: الإجارة عادت إلى سابق عهدها في تحقيق النتائج الإيجابية 106% ارتفاعا في الأرباح و17% الإيرادات التشغيلية الانتهاء من أعمال بناء مجمع خدمات التاكسي في المنطقة الصناعية قريباصادقت الجمعية العامة العادية لشركة الإجارة القابضة في اجتماعها، اليوم برئاسة سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة، على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0.50 ريال لكل سهم.وخلال إستعراضه تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 نيابة عن سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أوضح سعادة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة أنه وبفضل الجهود المبذولة من قبل مجلس إدارة الشركة الموقر والإدارة التنفيذية، فقد عادت شركة الإجارة إلى سابق عهدها في تحقيق نتائج إيجابية للسنة المنتهية في 31/12/2016، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 106% ليصل إلى 5.171.898 ريال مقارنة بصافي خسارة للسنة المنتهية في 31/12/2015.وأضاف النعيمي أن سنة 2016 شهدت زيادة في الإيرادات التشغيلية بما يعادل 17% مقارنة بسنة 2015، كما قامت الإدارة التنفيذية جاهدة بتخفيض المصاريف التشغيلية في جميع قطاعات الشركة، ما أدى إلى تحسن ربحية الشركة، مشيرًا إلى أنه خلال سنة 2016، قامت الشركة بتغييرات جذرية في جميع أعمالها وتحسينها، وهي الآن في المراحل النهائية من هذه التغييرات، حيث قامت الشركة بتحديث أسطولها وتدعيمه بسيارات حديثة. كما قامت بتوظيف كوادر ذات كفاءة عالية وخبرة في مجال التاكسي، سواء لإدارة عمليات التاكسي أو السائقين. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة إن الشركة شارفت على الانتهاء من أعمال البناء من مجمع خدمات التاكسي الواقع في المنطقة الصناعية، والذي يضم أيضًا مدرسة الإجارة لتعليم السواقة (مدرسة النصر الحديثة لتعليم السواقة سابقًا) تماشيًا مع الخطة الموضوعة لعام 2016، لافتا إلى أن الشركة تلتمس إشارات من الفرص السانحة على المدى الطويل، وتسعى لاقتناصها في الوقت المناسب، حيث إن مجلس الإدارة يسعى إلى تحقيق المنفعة الإيجابية للشركة والمساهمين، وأن يكون حريصًا ومتحفظًا في استثماراته. وعن توزيع الأرباح قال سعادته إنه إستمراراً لالتزام الشركة تجاه المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم فيها، فقد أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%، أي بواقع 0.50 ريال قطري لكل سهم.وعن نظرة الإجارة القابضة المستقبلية أوضح سعادته أن الشركة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة رغم مواجهة بعض التحديات، معربا عن ثقته بالموارد اللآزمة والكادر البشري لتحقيق النجاحات في السنوات المقبلة. هذا واستمعت العمومية لتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وصادقت عليها.وصادقت العمومية على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، فيما تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن مكافآتهم، كما اعتمدت تقرير حوكمة الشركات لعام 2016، وعينت مراقبي الحسابات للسنة المالية الجديدة.

جاسم بن حمد: نركز على السوق المحلي وطرح منتجات جديدةنهتم بالكفاءات الوطنية وتوليها مواقع رئيسية في العملإختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف للدورة الجديدة بالتزكيةعقد مصرف قطر الإسلامي "المصرف" إجتماع الجمعية العمومية العادية اليوم برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. إعضاء مجلس إدارة المصرف خلال العمومية ووافقت العمومية على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 47.5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (4.75) ريال لكل سهم. كما صادقت العمومية على الميزانية العمومية للمصرف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف وعن المركز المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م وخطة العمل لعام 2017 م. ووافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م واعتماد المكافأة المقررة لهم، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة للسنوات الثلاث 2017 - 2019، وصادقت العمومية على اقتراح برفع سقف الصكوك الدائمة الإضافية للشريحة الأولى من رأس المال من (5) مليارات ريال إلى (7.5) مليار ريال، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017م وتحديد الأجر الذي يؤدي إليه. مواصلة النمو والتطور وأكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في كلمته أن صافي أرباح البنك قد نمت خلال نفس الفترة بنسبة زيادة تقترب من 75%، ليقدم بذلك تجربة رائدة وآمنة ومستقرة للاقتصاد الإسلامي والصيرفة الإسلامية. الشيخ عبد الله بن خالد بن ثاني آل ثاني وأضاف الشيخ جاسم: لقد كان العام المالي 2016 عام تحديات في مسيرة المصرف، فقد تمت عملية التحول إلى العمل بنظام "المصرفية الإسلامية" في عملياته الأساسية من خلال الانتقال السلس دون مشاكل تذكر إلى منصة تيمنوس (Temenos) المتكاملة للعمليات، وسوف نواصل الاستثمار في البنية التحتية لكل مستحدثات الخدمات المصرفية وتقنياتها، فضلًا عن ترقية أمن المعلومات المصرفية واستخداماتها التكنولوجية لضمان بيئة مصرفية ومعلوماتية آمنة للمصرف وأنشطته. كيان مصرفي وقال الشيخ جاسم: لقد تمكن المصرف خلال العام الماضي كذلك من وضع أسس وقواعد ثابتة لكيانه المصرفي من خلال تحديث وإصدار العديد من السياسات والإجراءات التي غطت أكثر من عشرين اختصاصًا في قطاعات وإدارات عمله، كما واصل الاهتمام بتقديم خدماته عند أعلى مستوى، حيث تم تحديث أكبر فروعه المحلية لتوائم كافة متطلبات عملائه، كما اهتم باستقرار وتنمية شركاته ومؤسساته التابعة ورفع قدراتها، بعد أن تم إعادة هيكلتها خلال الفترة الماضية. وأكد أن المصرف استثمر باهتمام في موارده البشرية من خلال برامج تدريب معتمدة داخل أو خارج مواقع العمل، وحرص على رفع قدرات وكفاءات العاملين، وقد اعتمد مؤخرًا ضمن هذا التوجه برنامجًا للدعم التعليمي للكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص الدراسة والتأهيل العلمي داخل وخارج قطر، وذلك بما يلبي احتياجات وتخطيط القوى العاملة والهيكل التنظيمي للمصرف، لتأخذ هذه الكفاءات الوطنية موقعها في قطاعات العمل الرئيسية. ناصر راشد سريع الكعبي أما بخصوص خطط المصرف لعام 2017 فسوف يتم الاستمرار في التركيز على السوق القطري لما يتمتع به من فرص جديرة بالاستثمار، مع المتابعة الدورية والمستمرة لشركاتنا الخارجية للاستفادة من المجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية، وسوف يقوم المصرف كذلك بالعمل على تقديم عدد من المنتجات الجديدة لجذب أكبر عدد من العملاء في الدولة، وكذلك الاستفادة من القاعدة العريضة لعملائنا التي نمت على مدى 35 عاما من عمر المصرف كأول وأكبر مؤسسة مالية إسلامية بالدولة.ازدهار النتائج الماليةوأضاف: في ظل تلك الإنجازات والتطورات المميزة للمصرف، فقد كان العام المنصرم عام خير وازدهار في نتائجه المالية، فقد حققت موجوداته نموًا بنسبة 10% مقارنة بعام 2015 لتصل إلى (139.8) مليار ريال، وسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 4% مقارنة بعام 2015، حيث بلغت (95.4) مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل (5.488) مليون ريال بنسبة نمو 22% مقارنة بعام 2015، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعه المصرفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 87% بنهاية عام 2016.وفي ظل تلك النتائج المميزة، فقد حقق المصرف صافيًا في أرباح العام 2016 قدره (2.155) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 10.3% مقارنة بعام 2015، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 47.5%، بواقع (4.75) ريال قطري للسهم الواحد. عبد الرحمن عبد الغني آل عبد الغني جاسم بن حمد رئيساً وعبد اللطيف آل محمود نائباً انتخاب أعضاء مجلس إدارة المصرف للدورة الجديدةاختارت الجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، بالتزكية أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للسنوات الثلاث 2017-2019 م وذلك بعد انسحاب اثنين من المرشحين، وتم اختيار السادة الآتية أسماؤهم:1- الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ويمثل شركة المرقاب كابيتل2- عبد الرحمن عبدالله عبد الغني آل عبدالغني 3- عبد اللطيف عبدالله زيد آل محمود ويمثل مجموعة دار الشرق4- الشيخ عبدالله بن خالد بن ثاني آل ثاني ويمثل شركة النائرة لتجارة مواد البناء5- عبدالله سعيد محمد العيدة ويمثل شركة الزبارة للإستثمار العقاري6- الشيخ علي بن غانم بن علي آل ثاني ويمثل مجموعة علي بن غانم آل ثاني7- محمد بن عيسى حمد الحسن المهندي8- منصور محمد عبدالفتاح المصلح 9- ناصر راشد سريع الكعبي ويمثل مجموعة آل سريع القابضةوعقد مجلس الإدارة أول إجتماع له وتم انتخاب سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيساً لمجلس الإدارة، والسيد عبداللطيف عبدالله زيد آل محمود نائباً لرئيس المجلس.