يعقد في السابعة من مساء اليوم الإثنين اجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الغرافة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة المنتهية في 31 مايو 2017، وإقرار مشروع الموازنة في السنة المقبلة، وعدد من الموضوعات الأخرى. وسيكون الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين المسددين رسم الاشتراك السنوي والذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل. وسيكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1) للأعضاء الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2017، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

تقرر تأجيل الجمعية العمومية العادية لنادي المرخية والتي كان مقررا انعقادها في السابعة مساء أمس السبت ، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتقرر أن تعقد في السابعة مساء اليوم الأحد بنادي المرخية. وكان عدد الأعضاء الذين حضروا 17 عضواً من مجموع 39 يمثلون النصاب المكتمل. وكان عدد من الأعضاء المسجلين استخرجت لهم بطاقات عضوية تفاجأوا برسائل قصيرة على هواتفهم تشير إلى إنهم لا يحق لهم حضور الاجتماع علما بأنهم سددوا الاشتراكات في حملة النادي ناديك، وقرروا تقديم تظلمات إلى إدارة النادي لحل مشكلتهم.

حدد نادي الغرافة الساعة السابعة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 21 أغسطس الحالي، موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التصديق على محضر الاجتماع السابق، ومناقشة تقرير رئيس النادي عن أعمال النادي في السنة المنتهية في 31 مايو 2017، وإقرار مشروع الموازنة في السنة المقبلة، وعدد من الموضوعات الأخرى. وسيكون الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية، هم الأعضاء المؤسسون والأعضاء العاملون المسددون لرسم الاشتراك السنوي والذين مضى على عضويتهم ستة أشهر على الأقل. وسيكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (50%+1) للأعضاء الذين لهم حق الحضور، وإذا لم يكتمل العدد في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد يوم الإثنين الموافق 28 أغسطس 2017، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

إعفاء مؤسسات من متطلبات الحد الأعلى للتملك بالشركةصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة قطر للوقود " وقود المنعقدة أمس برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة على تعديل بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة ليتواكب مع التطورات الحادثة في مسيرة الشركة والمستجدات الموضوعية والقانونية ومتطلبات الحوكمة.وتمثلت هذه التعديلات في إعفاء دولة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة من متطلبات الحد الأعلى للتملك في أسهم الشركة والمنصوص عليها في المادة 9-1 من النظام الأساسي بحد أعلى في حدود 0.000333 من رأس المال، والتي تعادل حاليا عدد (33.140) سهما. ولقد أوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لوقود أن هذا التعديل جاء مواكبة لقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2016 حول نفس المضمون.كما تم رفع عضوية مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء إلى تسعة (9) أعضاء، حيث تم منح الحق للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تعيين عضوين إضافيين بمجلس الإدارة، مع الإبقاء على حق قطر للبترول في تعيين ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وعلى حق الجمعية العمومية في انتخاب عدد أربعة (4) أعضاء. وفي هذا الخصوص أوضح السيد المهندي بأن أسبابا عديدة أدت إلى تقديم الاقتراح بزيادة عضوية المجلس منها الزيادة الحادثة في رأس مال وموجودات الشركة، وتشعب وتطور أعمالها ومشاريعها، إضافة إلى دخول الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كمساهم كبير يملك 20% من رأسمال الشركة، مع ضرورة المحافظة على نسبة تمثيل عضوية القطاع الخاص في مجلس الإدارة بأربعة (4) أعضاء، ذلك لأن الإبقاء على العضوية بحدود سبعة أعضاء والقيام في نفس الوقت بتعيين ممثلي الهيئة عن طريق الانتخاب من شأنه أن يضر بمصالح القطاع الخاص، حيث سيترتب على هذا حتما أن تقل عضوية ممثليه.ومن ناحية ثالثة فقد شملت التعديلات آلية إصدار القرارات في الجمعية العمومية غير العادية، حيث تم توحيد الآلية بأن تصدر جميع قرارات الجمعية غير العادية في جميع اجتماعاتها بالأغلبية البسيطة بعد أن كانت بنسبة 66% من أصوات الحاضرين في الاجتماعين الأول والثاني. وإضافة إلى ذلك فلقد تم تعديل مواعيد انعقاد الاجتماعين البديلين للجمعية العمومية غير العادية ليكون الاجتماع الثاني خلال مدة 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وأن يكون الاجتماع الثالث والأخير بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، حيث كان نص المادة 40 من النظام الأساسي قبل تعديله يستلزم عقد الاجتماع الثاني بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وعقد الاجتماع الثالث بعد مدة شهرين من تاريخ الاجتماع الثاني.وقال السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي بأن تعديل المادة 40 جاء بغرض معالجة التأخير الحادث في إصدار قرارات الجمعية غير العادية إعمالا للنص القديم، ولضمان إصدارها بالسرعة المطلوبة لأجل توفير أقصى درجات الفعالية لتطبيقها، هذا إضافة إلى مواكبة المواعيد المحددة للاجتماعين المذكورين في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.كذلك فلقد تم تعديل المادة 26 (1) من النظام الأساسي حيث تمت إضافة فقرة جديدة تنص على اعتبار موافقة أعضاء المجلس على القرار بالتمرير، كما لو كانت موافقة صادرة في اجتماع رسمي للمجلس.وأخيرا أوضح الرئيس التنفيذي بأن التعديلات تناولت أيضا تصحيح مسمى الجهة الممثلة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث أصبحت هي "الصندوقان المدني والعسكري التابعان للهيئة".

تعقد الجمعية العمومية لفرقة الوطن المسرحية اجتماعا غدا لاختيار مجلس إدارة جديد يستمر لمدة أربع سنوات قادمة وذلك خلفا للمجلس الحالي برئاسة الفنان صالح المناعي والذي تشكل بعد تأسيس الفرقة وحددت المدة له سنتين انتهت بنهاية شهر مايو الماضي. وتقدم للترشيح كل من أحمد يوسف البدر لمنصب العضو الإداري وبالتالي فسوف يفوز بالزكية نظرا لعدم ترشح أحد معه ، أما منصب الرئيس فقد ترشح كل من الفنان والشاعر علي ميرزا محمود والملحن الفنان ناصر الحمادي وقدم كل منهما برنامجا انتخابيا .

تعقد الجمعية العمومية لفرقة الوطن المسرحية اجتماعا اليوم ، وذلك لاختيار مجلس إدارة جديد يستمر لمدة أربع سنوات قادمة وذلك خلفا للمجلس الحالي برئاسة الفنان صالح المناعي والذي تشكل بعد تأسيس الفرقة وحددت المدة له سنتين انتهت بنهاية شهر مايو الماضي. وتقدم للترشيح كل من أحمد يوسف البدر لمنصب العضو الإداري وبالتالي فسوف يفوز بالزكية نظرا لعدم ترشح أحد معه ، أما منصب الرئيس فقد ترشح كل من الفنان والشاعر علي ميرزا محمود والملحن الفنان ناصر الحمادي وقدم كل منهما برنامجا انتخابيا . قال الفنان علي ميرزا إنه سوف يسعى من خلال برنامجه الانتخابي إلى تحقيق أهداف الفرقة بما ينص عليه النظام الأساسي واللائحة التنفيذية الداخلية وهو ذاته ما ينص عليه برنامج زميلي ناصرالحمادي ولا يخرج عن إطار تحقيق أهداف الفرقة كما تنص عليه اللائحة التنفيذية والنظام الأساسي وأضاف "لقد حققت برنامجي الانتخابي قبل ان أترشح لرئاسة الفرقة وذلك بأني أضفت للحركة المسرحية في قطر برنامجاً مسرحياً حافلاً يمتد من نوفمبر هذا العام 2017 بمهرجان الدوحة المسرحي وحتى ديسمبر 2018 ، ليكون اليوم العالمي للمسرح 2018، والموسم المسرحي من أبريل وحتى نوفمبر متضمناً مسرح الطفل2018، ومهرجان الدوحة المسرحي الذي يبدأ بعد الموسم 2018 ويكون الاختيار فيه إما من عروض اليوم العالمي أو الموسم أو عرضاً جديداً إذا رأت الفرقة صلاحية عرض أفضل مما قَدَّمَتْهُ في اليوم العالمي والموسم .... وقال قَدَّمْتُ برنامجي هذا في تقرير مجدول ومفصل بالتاريخ والمناسبة المسرحية يشهد عليه سعادة وزير الثقافة والرياضة وأثنى عليه ووعد بالعمل على تحقيقه .. هذا كان برنامجي الانتخابي وهو برنامج استباقي وليس برنامجاً تحضيرياً، ولكم أن تستشهدوا على ذلك من مكتب سعادة الوزير .. ولا أقدم أحلاماً قد لا أتمكن من تحقيقها .. ويكفيني فخرا أنني المؤسس الأول لهذه الفرقة ولي شرف تسميتها بـ( فرقة الوطن المسرحية ) وقد جاء برنامج الفنان ناصر الحمادي في 10 مواد ، هى: السعي إلى تحقيق رؤية مركز شؤون المسرح بوزارة الثقافة والرياضة، وإيجاد مفهوم حديث للإدارة، وإشهار الفرقة خلال وسائل الاتصال الحديثة، وإبرازها على المستوى المحلي والخليجي والعربي، وتمكين الشباب من أغلب الأعمال والمشاركة الفعلية لهم ودعمهم بقوة، والعمل على إيجاد مجالات تجمع الشباب بالرواد. كما ينص برنامجه على عرض أفلام بصورة شهرية يدعى إليها بعض الضيوف وتتم مناقشة فنية لهذا الفيلم بعد العرض، وإقامه ورش فنيه لرفع خبرات الشباب المنتسبين للفرقة، والاهتمام بالمسرح المتنقل ، ومحاولة تفعيله بما يتوافق مع المجتمع، والمشاركة مع المركز في جميع برامجه، و الاستفادة من جميع فئات المجتمع وعمل شراكه فنية معهم، مثل الأندية والمدارس المستقلة والمدارس الخاصة، وغيرها.

تداول أسهم المجموعة خلال فترة أسبوعين خالد الهديفي: الاكتتاب يقدم تجربة رائدة على مستوى السوق القطري الرئيس التنفيذي: المجموعة تتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر عقدت مجموعة استثمار القابضة اجتماع الجمعية العامة التأسيسية، يوم الإثنين الموافق 8 مايو، في فندق سانت ريجيس الدوحة، وذلك بعد حصول المجموعة مؤخراً على موافقة الجهات الرسمية اللازمة لعقد الجمعية من أجل مناقشة نتائج الاكتتاب وإعلان تحول المجموعة إلى شركة مساهمة عامة قطرية نهائياً تمهيدا لإدراج أسهمها في بورصة قطر والذي يتوقع أن يتم خلال فترة أسبوعين بما يتيح المجال للمستثمرين من أفراد وشركات لتداول أسهمها كخيار استثماري. وتم خلال الجمعية التي عقدت مكتملة النصاب، وبحضور ممثل عن وزراة الاقتصاد والتجارة والمدقق المالي الخارجي، مناقشة تقرير المؤسسين حول الاكتتاب العام وإجراءات التحول حيث تمت الموافقة رسميا على تحول مجموعة استثمار القابضة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة قطرية، وكذلك إقرار النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، والمصادقة على تقويم الحصص العينية، وإعلان تأسيس الشركة نهائياً. وحضر الاجتماع المؤسسون إلى جانب المساهمين من المكتتبين، حيث تم انتخاب خالد غانم الهديفي الكواري رئيسا للجلسة والذي بدوره ألقى على الحضور تقرير المؤسسين والذي تقدم فيه بالتهنئة للمساهمين على انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية لمجموعة استثمار القابضة، وشكرهم على ثقتهم ومساهمتهم في تجربة الاكتتاب التي تعتبر رائدة على مستوى السوق القطري، واصفا كلا من المساهمين المؤسسين والجدد "أنهم يقدمون للسوق المالي القطري أول تجربة تحول لشركة عائلية إلى مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام الأولي"، بما يتوج التوجه الذي اعتمدته مجموعة استثمار القابضة نحو إدراج أسهمها في البورصة القطرية في إطار جهود توسيع قاعدة مساهميها، والتي تعتبر نقطة نجاح للاكتتاب بدخول أكثر من 10 آلاف مساهم جديد إلى قاعدة مساهمي المجموعة. وأشار الهديفي إلى أن مجموعة استثمار القابضة تمضي نحو مواصلة نهجها في تأكيد حضور القطاع الخاص بالاقتصاد الوطني كشريك حقيقي لمواكبة الجهود الحكومية في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر 2030 التي أطلقها سمو أمير البلاد المفدى، حيث رفع إلى مقام سموه أسمى آيات التقدير على توجيهاته لحكومته الرشيدة العمل على تبسيط كافة الإجراءات الكفيلة بدعم القطاع الخاص. ووجه الثناء لكافة الجهات التشريعية والرقابية والتنفيذية في وزارة الاقتصاد والتجارة، وهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر على جهودهم في دعم عملية الاكتتاب عبر مراحلها المختلفة وصولا ليوم الإدراج المرتقب خلال الأسبوعين القادمين. من جانبه، أكد وائل إشتيه الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة على ما ورد في تقرير المؤسسين "أن الاكتتاب نجح، وبشكل فعلي، في تقديم أول فرصة حقيقية لاختبار كيفية تفاعل المجتمع مع اتخاذ قرار استثماري في كيان اقتصادي من القطاع الخاص من خلال تحليل أدوات مالية محددة ترتبط بخصوصية عملية الاكتتاب". وأشار تقرير المؤسسين إلى أن مصاريف تحول الشركة إلى مساهمة عامة بما فيه الطرح والإدارج هي 17 مليون ريال قطري، وذلك بحسب ما ورد في عقد التأسيس. وتم تحصيل مبلغ 2.5 مليون ريال قطري من علاوة الاكتتاب. فيما سيتحمل المؤسسون أي زيادة عن هذا المبلغ. وبين التقرير أن المجموعة قد عملت بعد نهاية عملية الاكتتاب وبشكل فوري مع الجهات الرسمية للحصول على الموافقات اللازمة لعقد الجمعية العمومية التأسيسية، والتي تطلبت وقتا أطول من الجدول الزمني لعملية الاكتتاب والإدراج، وذلك لكون الشركة أول شركة عائلية تقوم بالتحول إلى شركة مساهمة عامة من خلال اكتتاب عام أولي، وكذلك لإيجاد الضوابط المناسبة للتحول من حيث نسبة الأسهم التي تم تغطيتها خلال عملية الاكتتاب. وأكد التقرير أن المجموعة حققت جهوزية تامة للالتزام بمتطلبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عند إدراج أسهم المجموعة في السوق المالي بما يدعم مرحلة التواصل الفعلي مع المساهمين ضمن أدوات واضحة تعتمد مبدأ الإفصاح والشفافية مع كافة المساهمين. وفيما غدت مجموعة استثمار القابضة اليوم منصة اقتصادية توفر حلولا فنية وتقنية وهندسية وصناعية متكاملة وشاملة ومتخصصة في قطاع الإنشاءات القطري، ساهمت ومازالت تمضي في مسيرة البناء وتحقيق ركائز رؤية قطر 2030 في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وكذلك البيئية، أكد وائل إشتيه أن المجموعة تعي أن مواصلة هذا الأداء ستعمل على تعزيز الثقة بأسهم الشركة من قبل المستثمرين المحتملين والتأثير إيجاباً على قيمة الأسهم وقدرة المجموعة وشركاتها التابعة على توليد عوائد استثمارية لصالح المساهمين. وأشار إشتيه أن المجموعة تتطلع بثقة كبيرة نحو إدراج أسهم المجموعة في بورصة قطر والتي تتمتع بوضع إيجابي للنمو يعكس صلابة الاقتصاد القطري الذي يحظى بثقة المستثمرين وكذلك قوة الشركات المدرجة التي حققت نتائج إيجابية في أدائها المالي. وعقب إدراج الأسهم في بورصة قطر؛ سيسمح لجميع الأفراد والأشخاص الاعتباريين بشراء الأسهم في البورصة القطرية، وفقا لقواعد التعامل في البورصة والقوانين المعمول بها في دولة قطر، ويجوز تداول الأسهم ونقل ملكيتها بحرية، وفقا للنظام الأساسي للشركة، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها في دولة قطر ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، وقواعد بورصة قطر.

تقرر تأجيل الجمعية العمومية العادية للشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، والتي كان مقررا انعقادها اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للشركة. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم يوم الأحد الموافق 30 أبريل .

رفع مذكرة إلى "كاس" ورفض أداء المباراةرئيس النادي: لن نتنازل عن حقوقنا المشروعةالجمعية العمومية تفوض المجلس لإدارة الأزمةفي اجتماع ساخن وناري بنادي قطر أشعل أعضاء الجمعية العمومية ومنتسبو نادي قطر الذين اكتظت بهم الصالة الرئيسية للنادي في الإجتماع التشاوري الموقف من أجل حسم موقف الفاصلة، وجاء الاجتماع ملتهباً خاصة ان اغلبية الاعضاء كانوا مصرين على عدم اللعب فى مباراة الغد امام الشحانية، فيما كانت القلة تطالب بتغليب صوت العقل، ولكن الأغلبية طالبت الادارة بعدم خوض لقاء الفاصلة فى حالة إصرار اتحاد الكرة على عدم تنفيذ اللوائح والقوانين وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه، وأيضا رفع مذكرة إلى المحكمة الرياضية "كاس" لحفظ حقوق النادي.وكان أعضاء الجمعية العمومية لنادي قطر وعدد كبير من منتسبي الملك قد حرصوا على الحضور للتشاور ومساندة مجلس الادارة في موقفه. جانب من حضور الإجتماع التشاوري لنادي قطر وفى البداية ألقى الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس النادي كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي النادي، وأكد على أن الكل يعرف الظروف التى حدثت من اتحاد الكرة والوقوف ضد نادي قطر، وأن ما قام به الاتحاد لا يستند للقانون أو اللوائح والموضوع أبسط ما يكون، فهناك لائحة ولابد وأن يلتزم بها، وإذا رأى الاتحاد ضرورة التعديل لأى خطوة فلابد وأن يتبع الخطوات اللازمة بداية من التعميم، ولكن للأسف الاتحاد لم يقم بذلك، بل كانت المفاجأة بإصداره تغريدة على موقعه وبعد يومين وصل للنادي خطابا من مؤسسة دورى النجوم بان نادي قطر سيلعب مع فريق الشحانية في المباراة الفاصلة.وتساءل هل هذا منطق فكل هذا مخالف؟وأكد رئيس النادي أن هذا الاجتماع تشاوري ولابد من الخروج بقرار يحاسبني عليه التاريخ وثقتي فى الجمعية العمومية كبير لما فيه الخير.وبعد مشاورات واقتراحات ومداولات وكلمات متبادلة بين الأعضاء، استقر الجميع على عدم اللعب إلا أمام الفريق صاحب المركز الـ 11 وأيضا تفويض مجلس الادارة باتخاذ ما يراه وطالبوا برفع مذكرة إلى "كاس".وكان عبدالرحمن بن عمير النعيمي عضو النادي قد كان أول المتحدثين وطالب برفع الأمر إلى "كاس" وتقديم شكوى في أقصى سرعة، وكذلك مخاطبة الاتحاد الآسيوى لكرة القدم وشكوى إلى الفيفا إذا اقتضى الأمر.ثلاثة خطابات للاتحادوتعجب مجلس إدارة نادي قطر من عدم رد مسؤولى الاتحاد القطرى لكرة القدم على خطابات النادي، حيث أرسل الملك القطراوي ثلاثة خطابات ولم يتم الرد عليها، بالإضافة إلى خطاب شخصي لرئيس الاتحاد وأيضا لم يرد!!.نقل مكان الاجتماعوقد اضطرت إدارة النادي إلى نقل وقائع الاجتماع من صالة تنس الطاولة إلى الصالة الرئيسية نظرا لتدفق أعداد كبيرة من الأعضاء من أجل الحضور للاجتماع التشاوري.المطالبة بتأجيل الفاصلةرئيس نادي قطر أعلن خلال الاجتماع أنه طلب تأجيل الفاصلة لحين البت في المشكلة نظرا لوجود نزاع بين الطرفين ولكن لم ينظر للطلب.تشكيل لجنة أزمةكان من المفترض تشكيل لجنة أزمة بناء على اقتراح الأعضاء لمساندة الإدارة ومشورتها كى يعمل بها ولكن لم تتم.سعدون الكواري يطالب بمحام دوليطالب سعدون الكواري عضو النادي خلال الاجتماع بضرورة تكليف أحد المحامين الدوليين والمتخصصين فى الشؤون الرياضية لرفع مذكرة إلى المحكمة الرياضية وأيضا إلى "كاس" وكان رد رئيس النادي بانه بالفعل يوجد هناك تعامل مع أكبر ثلاثة مكاتب قانونية للدفاع عن حقوق النادي.اقتراح بمقابلة رئيس الاتحادوطالب بعض أعضاء النادي بضرورة تكليف بعض الشخصيات من أعضاء الجمعية العمومية لمقابلة رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، إلا أن البعض الآخر رفض وتمسكوا بحقوق الدفاع عن النادى قانونيا.الاستعانة بمحام للملكوقد أكد نصر الدين عزام محامي نادي قطر الذى كان متواجدا على المنصة الرئيسية بان موقف نادي قطر صريح وواضح باللعب مع الفريق صاحب المركز الـ 11 وما حدث يعتبر مخالفا للوائح، وموقف نادي قطر سليم. وفى حالة انسحاب الفريق من اللعب في مباراة الفاصلة وطبقا للوائح يعاقب النادي المنسحب بغرامة مالية قدرها 300 ألف ريال قطري والحرمان من المشاركة فى المسابقة وإلغاء نتائجه.. يذكر أن محامي الملك تمت الاستعانة به خلال الساعات الماضية خصيصا من أجل التشاور فى قضية الفاصلة.الفريق تدرب مرتينوبرغم الأحداث الساخنة، إلا أن فريق الكرة يستعد بقوة من خلال التدريبات أمس، حيث تدرب الفريق مرتين في الصباح بصالة الجم، وفى الفترة المسائية تدرب بالملعب وقاد التدريب عبدالله مبارك مدرب الفريق.مدرب قطر لن يحضر المؤتمر تخلف مندوب إدارة فريق قطر امس عن الحضور للاجتماع الفني لمباراة الفاصلة وهو ما يؤكد عدم حضور مدرب الفريق للمؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم بنادي لخويا.رئيس النادي: يجب على الاتحاد أن يراجع موقفهأكد الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس نادي قطر على أن أعضاء الجمعية العمومية ومنتسبي النادى فوضوا مجلس الادارة باتخاذ القرار المناسب وهذا يعد تشريفا لنا. وقال إننا أمام مسؤولية تاريخية كبيرة على اعتبار أن هذا الموضوع يجب أن يدرس بما فيه صالح نادى قطر، إضافة إلى عدم السماح أو إهدار حقوق النادي مهما كانت، ونطالب اتحاد الكرة بالاستماع الى صوت العقل، مع عدم دفعنا إلى أمور نحن لا نرغب فى الوصول إليها. جانب من النقاش خلال الإجتماع التشاوري لنادي قطر وطالب اتحاد الكرة بأن يراجع موقفه وأن يعرف أن نادي قطر عضو من أعضاء الجمعية العمومية له حقوقه وعلى الاتحاد احترام حقوقه مثلما أن نادي قطر يعرف واجباته تجاه الاتحاد القطري لكرة القدم.وأضاف: ولن نتنازل عن حقنا القانوني مهما حدث والاتحاد القطري لكرة القدم خالف لوائحه. وأشار إلى أن النادى في حال انعقاد دائم وسوف نلجأ إلى محكمة التحكيم القطرية أو محكمة التحكيم الدولية "كاس" في لوزان. مؤكدا على أن قطر لن يلعب المباراة إلا مع صاحب المركز الـ 11جاسم الهديفي: لن نخوض الفاصلةطالب جاسم الهديفي نائب رئيس الجهاز السابق عدم خوض المباراة الفاصلة وخوضها فقط أمام الخور إذا أراد الاتحاد تطبيق اللوائح.وأن ما يفصل بيننا وبين اتحاد الكرة محكمة التحكيم الرياضى "كاس" كما طالب بتحرك محامي النادى والقيام برفع شكوى فورية اليوم.

محمد بن فيصل: أعمال مستمرة في البحث عن الفرص الإستثمارية المجديةصادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة أعمال برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الاسمية للسهم أي 0.6 ريال لكل سهم. كما صادق الإجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2017، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس الإدارة إن إستراتيجية الشركة تقوم على إرساء أسس قوية تساهم في تحقيق أهدافها وتوفير مداخيل ثابتة تتأقلم مع المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد، مشيراً إلى أن الشركة ستركز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على غرار القطاع التكنولوجي استباقا منها لحاجات الاقتصاد القطري في السنوات القادمة خاصة وأن الخرجين في السنوات القادمة سينتمي غالبيتهم لهذا المجال. الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني من جهته قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في كلمته إن شركة أعمال حققت أداء جيدًا خلال العام الماضي حيث ارتفعت الأرباح الأساسية بنسبة 7.3% قبل أرباح القيمة العادلة من الإستثمارات العقارية مدفوعة بزيادة في هامش الربح بصورة عامة، وذلك رغم أسعار النفط المنخفضة وما رافقها من انخفاض في الإنفاق، وقال:"يعتبر هذا دليلا على فعالية أداء نموذج عملنا وما يوفره من ميزات والتي تتمثل أولًا في المكانة السوقية الرائدة التي نشغلها حاليًا والتي تمنحنا مزايا تنافسية عدة، وثانيًا التنوع في نشاطاتنا وما يمنحنا إياه من قدرة للتعويض في حالة تأثر أداء أي من القطاعات التي نعمل بها ليقابله ازدهار في القطاعات الأخرى. ولهذا السبب، فإني أتطلُّع قدما بثقة كبيرة إلى آفاق المستقبل، خاصة أن الاقتصاد القطري يواصل النمو مدعوما برؤية قطر 2030 وبرامج التنمية التي تتصدرها مشاريع قطاع البنى التحتية".ولفت إلى أن أعمال ستواصل سعيها في تحقيق النمو المُستدام من خلال تعظيم الاستفادة من نشاطاتها الحالية والاستفادة من التجانس بين قطاعات أعمالها المختلفة، وفي الوقت نفسه الاستمرار في البحث عن الفرص الاستثمارية المجدية لإيجاد مصادر دخل جديدة. كما تُعد شركة أعمال في وضع ممتاز للاستفادة من الفُرص المتنوّعة التي يُقدّمها الاقتصاد القطري، وتتمكن بدورها من المساهمة بنمو وتنوّع الاقتصاد الأمر الذي يشكل حلقة متكاملة ذات أهداف مشتركة تضيف قيمةً لكل أصحاب المصالح.وتتابع الشركة التطوّر السريع الذي يشهده الإقتصاد القطري، حتى نتمكّن من تحديد القطاعات التي توفّر فرصًا استثماريّة مستدامة ومجزية، من خلال تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي والممتدة عبر القطاعات التي نعمل بها سواء الإنتاج الصناعي، التجارة والتوزيع، الخدمات وحتى العقارات. نحن على ثقة بأن تنوعنا المدروس هو مصدر قوتنا، حيث إن سجلنا الحافل مرتبط بالتزامنا بهذه الإستراتيجية، حيث نتعاون في كثير من الأحيان مع أفضل الشركاء الدوليين في الأسواق التي يعملون بها.وسلط الشيخ محمد الضوء على الدور الهام الذي تلعبه الحكومة في بناء مناخ استثماري مميّز، وسعيها من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ككُل. فقد قامت الحكومة بتقديم عدد من المُبادرات التي من شأنها دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعتبر أمرّا في غاية الأهمية لتحقيق الرؤية الوطنيّة. هذا بالإضافة إلى الافاق المستقبلية الإيجابية للوضع الاقتصادي في قطر، فإنها توفّر أيضًا استقرارًا اجتماعيًّا وسياسيًّا، ممّا يزيد من ثقة المستثمرين. أعضاء مجلس الإدارة خلال الإجتماع وارتفعت الأرباح الصافية قبل عائدات القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية «الأرباح الأساسيّة» بنسبة 7.3% لتبلغ 559.300 مليار ريال قطري (مقارنة بـ521 مليون و300 ألف ريال قطري عام 2015).وانخفضت إيرادات المجموعة بشكل هامشي بنسبة 1.8% لتبلغ 2.829 مليار ريال قطري (مقارنة بـ2.882 مليار ريال قطري عام 2015).. وانخفضت ربحية السهم الواحد نسبة 23.1٪ لتبلغ 0.73 ريال قطري (مقارنة بـ0.95 ريال قطري عام 2015) وبلغت نسبة الاقتراض 2.3٪ (مقارنة بـ3.6٪ في السنة المالية المنتهية في عام 2015).

العبيدلي: مجلس الإدارة رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بتعديل بعض بنود النظام الأساسياعتراض مساهم يمثل 11.8% من نسبة الحضور على تعديل المواد 7 و34 التعديلات تسمح بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلينصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة ودام الغذائية في اجتماعها اليوم برئاسة السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة على تعديل نص المادة رقم 7 والمادة رقم 34 من النظام الأساسي للشركة المتعلقين برفع نسبة التملك من 5% إلى 25% كحد أقصى، ورفع نسبة تملك غير القطريين إلى 49%، هذا بالإضافة إلى إمكانية أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين، وذلك رغم اعتراض وزارة الإقتصاد والتجارة بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية التي رفضت تعديل هذه المواد، هذا بالإضافة إلى اعتراض مساهم يمثل نسبة 11.8% من حضور الجمعية. وقد عرض رئيس مجلس الإدارة في بداية الاجتماع رسالة وزارة الإقتصاد والتجارة التي تعترض على تعديل هذه البنود بناء على رسالة من هيئة قطر للأسواق المالية بعدم تعديلها، إلا أن أغلب المساهمين طالبوا بالتصويت على إدراج هذه التعديلات على جدول الأعمال ومن ثم التصويت عليها، لافتين إلى أنه ووفقا للقانون فإن الجهة الوحيدة المعنية بتحديد جدول الأعمال هم المساهمون، لافتين إلى أن رفع نسبة التملك من 5% إلى 25% يخدم الشركة وخططها للتوسع والنمو، وينعكس بشكل إيجابي على عموم المساهمين. علي العبيدلي - رئيس مجلس إدارة "ودام الغذائية" تعديل المادة 7 وقد نصت المادة 7 من النظام الأساسي بعد تعديلها على أنه يتم طرح أسهم عددها 18000000 سهم وقيمتها 180.000.000 ريال للإكتتاب العام في بنك قطر الوطني، بسعر اسمي مقداره 10 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى 1% كمصاريف تأسيس بعد موافقة إدارة مراقبة الشركات وفقا لأحكام المواد 76 إلى 87 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015. باستثناء حكومة دولة قطر لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر 25% من رأس مال الشركة. يكون الحد الأدنى للاكتتاب سهما ومن ثم 500 سهم ومضاعفتها والحد الأعلى للاكتتاب 50000 سهم (خمسون ألف سهم) وتكون سياسة التخصيص نسبة وتناسبا على ألا يقل نصيب كل مساهم عن سهم واحد بعد التخصيص، وإذا ظهر بعد ذلك كسور أسهم نتيجة التخصيص يتم جمع تلك الكسور ويتم سداد قيمتها من حساب الشركة على أن تباع تلك الأسهم من خلال سوق الدوحة للأوراق المالية بعد إدراج الشركة. يكون جميع مكتتبي الشركة من القطريين ويجوز تملك المستثمرين غير القطريين في أسهم الشركة بنسبة لاتزيد عن 49%. ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائيا، ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم. وتلتزم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوما من تاريخ تأسيسها فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة تنقضي بقوة القانون ما لم يقم مؤسسها خلال ثلاثين يوما من تاريخ طرح الأسهم للاكتتاب العام. تعديل المادة 34 كما عدلت العمومية غير العادية المادة رقم 34، والتي نصت بعد التعديل بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة. يشترط في عضو مجلس الإدارة، ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاما، وأن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 334 و335 من قانون الشركات التجارية أو أن يكون قد قُضي بإفلاسه ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. أن يكون مساهما ومالكا لعدد 10.000 سهم من أسهم الشركة ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة خلال ستين يوما من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويجوز أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم وذلك طبقا لنص المادة 97 من قانون الشركات التجارية. جانب من المساهمين خلال العمومية وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط. وفي تصريحات صحفية عقب اجتماع العمومية أكد السيد علي العبيدلي رئيس مجلس الإدارة أن المجلس رضخ لإرادة أغلبية المساهمين بضرورة تعديل بعض بنود النظام الأساسي، خاصة البند رقم 7 و34 برفع نسبة التملك بحد أقصى من 5% إلى 25% هذا بالإضافة إلى السماح لغير القطريين بالتملك حتى نسبة 49% زائد تعديل المادة 34 بأن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين. وأضاف العبيدلي أن اعتراض وزارة الإقتصاد على تعديل بند رفع نسبة التملك هو بناء على كتاب من هيئة قطر للأسواق المالية، ونحن كأعضاء مجلس الإدارة أبدينا تحفظنا على عدم طرح هذا البند، إلا أن أغلبية المساهمين أصروا على إضافة هذا البند، وتم التصويت عليه بإضافته في جدول الأعمال ومن ثم تمت المصادقة عليه، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة نزل على رغبة أغلب المساهمين ووفقا للقانون.

عبدالله بن فهد: طول فترة الردود على خطابات قطر الأول تقيد تحركه في السوق القطريصادق إجتماع الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الأول المنعقد اليوم برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة البنك على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين نظراً للخسائر التي حققها في العام الماضي. كما صادق الاجتماع على التقرير المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، والخطة المستقبلية. كما صادق المجلس على عدم توزيع مكافآت مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات للعام المالي 2017 . كما وافق الاجتماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية .كما تم الإعلان خلال اجتماع الجمعية العمومية عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترشيد التكاليف.وأشار عبدالله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول أمس خلال مناقشات اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك، وهو أول اجتماع بعد إدراج أسهمه في بورصة قطر، أشار إلى أن خاصية البنك التأسيسية وانضواءه تحت مظلة مركز قطر للمال تفرض عليه الاستثمار والامتلاك خارج السوق القطري، وأن طول المدة التي تستغرقها الجهات الإدارية والتنظيمية للرد على خطابات البنك تقيد تحرك البنك في السوق القطري وتجعله غير قادر على استغلال الفرص الاستثمارية التي قد يرصدها.موافقات وتراخيصوقال: "نحن نستطيع الاستثمار في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم وتسجيل هذه الإستثمارات عقارية أو تجارية باسم البنك لكن هذا الأمر غير ممكن في السوق المحلي رغم أن البنك قطري بدرجة أولى، لدينا مناقشات مع جهات رقابية تتأخر، نحن نطلب من المسؤولين مرونة في التعامل." لافتاً إلى أن نشاط البنك في المجال المصرفي لا يزال مقتصراً على كبار الأثرياء ولم يحصل بعد على التراخيص اللازمة لممارسة الصيرفة التجارية وفتح حسابات جارية للموظفين والعملاء العاديين. آملاً الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتنشيط أعمال البنك في أقرب وقت. أعضاء مجلس إدارة بنك قطر الأول خلال الجمعية العمومية إعادة التقييموقال السيدعبد الله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول في كلمته: "لم يكن بنك قطر الأول في منأى عن الحالة الاقتصادية السائدة عالميًا. فقد سجلنا خسائر – معظمها غير متحقق – نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة التقييم لبعض إستثماراتنا في أسهم الملكية الخاصة في عدد من الأسواق".وأوضح أنه بالرغم من انخفاض قيمة محفظة إستثمارات بنك قطر الأول، فإن إجمالي موجودات البنك لم تتراجع وأغلقت على ما يقرب من 6 مليارات ريال قطري، ناتجة أساسا من الزيادة في الموجودات التمويلية، والتي ارتفعت بنسبة 33%. وقال إنه في حين يستمر سوق الإستثمار العالمي بمواجهة تحديات كبيرة منذ بداية عام 2016، تتأثر محفظة أسهم الملكية الخاصة لبنك قطر الأول بصورة سلبية بسبب الأحداث التي تمر بها العديد من البلاد، وخصوصا تركيا والمملكة المتحدة. إن انخفاض تقييم محفظة أسهم الملكية الخاصة، يعكس مدى تأثير الاقتصاد الكلي والعوامل الاستثنائية التي تواجه كلا البلدين. وكان التأثير الأساسي ناجما عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.محفظة الأسهموقال إنه رغم تأثير التقلبات الراهنة في الأسواق العالمية على أعمال البنك، يواصل بنك قطر الأول إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة.وزاد: "إنسجاماً مع إستراتيجية بنك قطر الأول، سيواصل البنك سعيه للتخارج من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية، بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة".نظرة مستقبليةوتابع المري "وفي نظرة مستقبلية، نتوقع أن تشهد الساحة الاقتصادية العالمية المزيد من التحديات فيما تتأقلم دول مجلس التعاون الخليجي مع انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات، سيواصل بنك قطر الأول سعيه لرصد الفرص الاستثمارية الواعدة التي تظهر عادة تحت وطأة هذه الظروف، وذلك بهدف تحقيق الأرباح الجيدة للبنك، ولعملائنا، ومساهمينا".وفي تعليقه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي، قال السيد زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول: "لقد شهد عام 2016 أحداثا اقتصادية مهمة، أسفرت عن حالة من عدم الاستقرار وبروز العديد من التحديات في أسواقنا المستهدفة، مما أدى بنا إلى تسجيل خسائر نتجت بشكل أساسي عن انخفاض في إعادة تقييم مكاسب محفظة أسهم الملكية الخاصة بالقيمة العادلة والتي تم تحقيقها خلال السنوات السابقة".