تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية، لعدم إكتمال النصاب القانوني للانعقاد، وسيتم عقد الإجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 14 مارس الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً في قاعة جاسمينا بأبراج إزدان، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.

تم تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية لبنك الدولي الإسلامي، لعدم إكتمال النصاب القانوني للإنعقاد، وسيتم عقد الإجتماع البديل يوم الإثنين الموافق 14 مارس الجاري في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً في قاعة جاسمينا بأبراج إزدان، وذلك بعد الحصول على الموافقة من الجهات الرسمية.

صادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين القطريين خلال إجتماعها اليوم برئاسة سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند رئيس مجلس الإدارة على إقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5 % من القيمة الأسمية للسهم، بواقع ريال 1 ريال و25 درهم للسهم الواحد . وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2015 ، قال سعادة السيد عبدالله بن ناصر المسند رئيس مجلس إدارة "مجموعة المستثمرين القطريين"، إن الشركة استطاعت أن تحافظ على مكانتها في صدارة الشركات المساهمة العاملة بدولة قطر من خلال ضمان جودة خدماتها والتزامها بتقديم أفضل الخدمات لعملائها، والارتقاء بنتائجها المتقدمة من حيث عملية الإنتاج والتسويق، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على صافي أرباح الشركة.وأضاف رئيس مجلس الادارة ان العام الماضي كان عاما متميزاً استطاعت مجموعة المستثمرين القطريين ان تحقق خلاله مزيداً من الانجازات مع الحفاظ على وتيرة ادائها القوي ، وذلك بفضل اتباعنا منهج الشفافية وتطبيق قواعد النظام المعتمدة في تسيير الادارة مماجعل مجموعة المستثمرين في تقدم من عام لاخر حتي وصلنا الي ما وصلنا اليه من قوة في مركزنا المالي بشكل يجعلنا فخورين بشراكتنا في هذه المجموعة المتميزة واضاف رئيس مجلس الإدارة ان مجموعة المستثمرين حققت في عام 2015 إنجازات قوية حيث بلغ النمو في ايرادات الشركة 685.9 مليون ريال بفضل إستثمارات الشركة في العديد من القطاعات ، كما وصلت القيمة الإجمالية لأصول الشركة في 31 ديسمبر 2015 الي 4.36 مليار ريال مما ادي الي تحقيق صافي ربح يبلغ 251.95 مليون ريال ، بواقع 2.03 ريال عائد اساسي للسهم الواحد ، مع العلم ان صافي الارباح المحقق في نفس الفترة من عام 2014 بلغ 227.15 مليون ريال بواقع 1.83 ريال عائد اساسي للسهم الواحد واشار رئيس مجلس الادارة أن شركة "إسمنت الخليج"، إحدى الشركات التابعة للمجموعة ، أصبحت تستحوذ حالياً على قرابة 50% من حصة سوق الإسمنت في دولة قطر، مشيراً إلى الارتقاء بهذه النسبة إلى 80% مع نهاية العام الجاري، وذلك بعد إضافة الخط الثاني، الذي ساهم في زيادة إنتاج الشركة من الكلنكر إلى 12 ألف طن ومن الإسمنت إلى نحو 14 ألف طن يومياً ، مشيدا بدور الشركات التابعة الأخرى في زيادة أرباح المجموعة ، وعلى رأسها العاملة في القطاع العقاري، لافتا إلى أن الشركة بصدد الانتهاء من مشروعين في مدينة لوسيل، أحدهما سيتم الانتهاء منه بنهاية هذا العام، والآخر خلال 24 شهراً من الآن، وهما عبارة عن فندق وشقق سكنية ومكاتب لمقر الشركة وجزء منها سيكون متاحاً للإيجار.هذا وقد صادقت الجمعية العامة العادية بالاغلبية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزاينة الشركة ومركزها المالي والحسابات الختامية المقدمة من مجلس الادارة ، وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وسط تحفظ عدد من المساهمين على بعض بنود الاجتماع.كما تم تعيين مراجع حسابات خارجي للسنة المالية 2016 ، وتحديد اتعابه . هذا وقد تم اضافة بنود على جدول اعمال الجمعية العامة العادية من طرف مساهمون يمثلون شركات تابعة لمجموعة ازدان القابضة.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة قطر للوقود "وقود" برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إقتراح رئيس مجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 8.2 ريال لكل سهم و 8 % أسهم مجانية . سعود بن عبد الرحمن: أداء قوثي للاقتصاد القطري بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية.وقال الشيخ سعود بن عبد الرحمن أن العام 2015 شهد استمرار الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط عالميا على الرغم من التوقعات السابقة المتفائلة بإمكانية تحسن معدلات النمو العالمي والتي تظهر المؤشرات الأولية على تراجعها عن معدلاتها السابقة، وعدم وجود دلائل على إمكانية تحسنها على المدى القصير. لقد استمرت أسعار النفط بالتراجع وبشكل متسارع خلال العام المذكور نتج عنه تسجيل معظم الدول المصدرة للنفط تراجعاً ملموساً في إيراداتها العامة واتخاذها لإجراءات اقتصادية متشددة بهدف سد العجز في موازناتها العامة والتأقلم مع المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية الجديدة في المنطقة.وأشار إلى ان أداء الاقتصاد القطري لا يزال شامخا بفضل السياسات الاقتصادية والمالية التوسعية الحكيمة التي تنتهجها الدولة من أجل تحقيق معدلات نمو إيجابية من خلال تنويع مصادر دخلنا القومي لصالح القطاعات غير النفطية . لقد واكب هذا النمو استمرار حصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية والمؤسسات الدولية .و أضاف :" بخصوص الإنجازات التي حققتها قطر للوقود خلال العام المذكور والخطط المستقبلية للعام القادم ، فقد كانت إيجابية واستمراراً لمسيرة النجاح والنمو المستدام التي حرصت إدارات وقود المتعاقبة على تحقيقها لصالح مساهميها وشركائها في التنمية ، فمن حيث المشاريع التي تم إنجازها خلال العام المذكور فقد تم اكتمال 11 محطة. وقد تم تطبيق نظام الدفع الالكتروني "وقودي" والذي من خلاله تتم عملية الدفع الالكتروني لفواتير الشراء، إضافة الى إدارة اسطول الشاحنات للشركات والافراد من خلال الشريحة الالكترونية المستخدمة في النظام. وبخصوص المشاريع المدرجة ضمن خطتها الاستراتيجية 2016-2020 فستجدونها مفصلة في تقرير الإدارة التنفيذية في الكتاب السنوي 2015 ".وزاد:" فيما يتعلق بالأداء المالي للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 فقد كان متميزاً ويمكن ايجازه على النحو التالي :بلغت أرباح العام "بعد استبعاد حقوق الأقلية" 1.253 مليون ريال قطري وبنمو قدره 11 % مقارنة بأرباح العام الماضي 2014 . كذلك استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية لحملة الأسهم حيث تجاوز عائد السهم الواحد EPS" 14.84" ريال قطري مقارنة بـ 13.41 ريال للعام الماضي. و أنه بناءً على النتائج المالية المحققة لهذه الفترة ، وتوقعاتنا لتطورات الاقتصاد العالمي وأسعار النفط وانعكاساته الإقليمية والعالمية مستقبلاً ، وبناءً على مشاريع الشركة وخططها المستقبلية واحتياجاتها التمويلية ، فإنه يسر مجلس الإدارة أن يقدم ضمن جدول أعمال جمعيتكم الموقرة توصية بتوزيع أرباح نقدية قدرها (692.6) مليون ريال قطري بنسبة 82 % من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع وبواقع (8.2) ريال لكل سهم و 8 % أسهم مجانية ، آخذين بعين الاعتبار وضعية السيولة الحالية للشركة والاحتياجات التمويلية المستقبلية للمشاريع الرأسمالية التي تعتزم الشركة إكمالها خلال العام 2016" . من جهته قدم السيد ابراهيم جهام الكواري الرئيس التنفيذي لشركة موجزاً عن أهم انجازات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وخططها الحالية والمستقبلية وعلى النحو التالي : أولاً: مشروعات محطات للوقود حيث تمكنت الشركة وبعون الله خلال العام 2015 من اكمال وتشغيل 8 محطات وقود في مناطق : الوجبة ولجميلية ولقطيفية والوكرة والذخيرة وبن درهم والريان الجديد والمسحبية .كما تم افتتاح 3 محطات أخرى خلال الربع الاول من عام 2016 في مناطق : سودانثيل وسميسمة و عين سنان وبذلك يصل عدد المحطات التي تم تشغيلها حالياً الى 34 محطة . محطات قيد الانشاء يجري العمل حالياً في 17 مشروعاً في المناطق التالية : 1. وسط الدوحة : وتضم محطات المنتزه ومشيرب بشارع الريان والغانم القديم.2. شمال الدوحة : وتقام عليها محطات لوسيل العقلة و الثميد الرفاع ولوسيل جبل ثعيلب . 3. شرق الدوحة : وتضم مطار حمد الدولي ومطار الدوحة أم غويلينا.4. جنوب الدوحة : وتقام عليها محطة الثمامة .5. غرب الدوحة : وفيها محطة البساط الأخضر .6. طريق سلوى : ويقام عليه محطة أبو نخلة .7. طريق الشمال : ويضم محطات مدينة الشمال و الخور . 8. طريق مسيعيد : ويقام عليه محطات الوكرة جنوب والوكير والمشاف 9. الطريق الجنوبي : ويقام عليه محطة وادي أبا صليل .محطات في مرحلة المناقصة والتصميم وتضم محطتان في مرحلة المناقصة وهي : الكرعانة وأم قرن ومحطتان في مرحلة التصميم وهما راس لفان والمزروعة. وهناك 29 قطعة أرض قيد التخصيص في مناطق مختلفة كما أن هناك 5 مشاريع توسعة لمحطات قائمة في وادي البنات والخليج الغربي والسيلية ومسيمير والغرافة . المحطات المتنقلة : يتم حالياً استخدام المحطات المتنقلة في الأماكن التي يتم اغلاق محطات أهلية فيها أو حسب الحاجة في تلك المنطقة وقد قمنا بشراء 25 محطة جاهزة للتركيب الفوري والذي لا يستغرق أكثر من 48 ساعة . ثانياً: مراكز الفحص الفني :تم افتتاح مركزي مسيمير والوكرة للفحص الفني خلال العام 2015 وهناك 3 مشاريع جديدة في مناطق : الخور و الوكير و المزروعة ، إضافة الى مركز فاحص الشمال قيد الدراسة ويتوقع تشغيل هذه المراكز خلال العام 2016 . نشاطات التجزئة : نمت مبيعات التجزئة بنسبة 4.4 % و احتلت ورش الإصلاح والاطارات المركز الأول من حيث الإيرادات .كذلك شهدت مبيعات البوتاجاز نمواً بنسبة 9.6 % وتم بيع 5.2 مليون أسطوانة معدنية و 1.9 أسطوانة شفاف 12 كغم و 45 الف شفاف 6كغم . و لا يزال برنامج إحلال أسطوانات شفاف بالمعدنية مستمراً حيث يتم منح 100 ريال مقابل كل أسطوانة معدنية يتم استبدالها بشفاف و ندعو جميع عملائنا الى سرعة استبدال اسطواناتهم المعدنية نظراً لمزايا شفاف المعروفة للجميع من حيث الأمان والمرونة . الشركات المملوكة والتابعة : بخصوص مراكز فاحص ، فقد ارتفع عدد السيارات التي تم فحصها خلال العام 2015 بنسبة 8.3 % ولتصل الى 921.472 سيارة كذلك تم ادخال خدمات جديدة تتعلق بشركات التأمين والإصلاح الخفيف .كما واصلت وقود للخدمات البحرية تطوير خدماتها حيث يجري العمل حالياً على بناء 3 سفن جديدة لأغراض نقل الزيوت والبيتومين ، كما تم شراء سفينة جديدة بسعة تصل الى 7 آلاف طن متري لأغراض التأجير.وبخصوص قطر لوقود الطائرات فقد احتفلت خلال العام 2015 بالذكرى 25 عاماً على تأسيسها وحصولها على صفة الشريك الاستراتيجي من منظمة الاياتا للنقل الجوي كما سجلت ارتفاعاً في مبيعاتها وصلت نسبته الى حوالي 30 % للعام 2015 . الكواري : افتتاح 3 محطات جديدة في الربع الأول ونعمل حاليا على انجاز 17 محطة الخدمات و المنتجات الجديدة : تم خلال العام 2015 طرح خدمة الدفع الالكتروني باستخدام RFID)) بحيث يستطيع عملائنا أفراداً كانوا ام شركات مراقبة مشتريات سياراتهم من المشتقات النفطية ومنع التلاعب في الفواتير والتي تصدر الكترونياً وتحول لحساب العميل شهرياً وبكل يسر و سهولة . وسيتم طرح خدمات جديدة مثل وقود الجوال و تطوير موقع وقود الالكتروني خلال العام 2016 . العمليات و الامداد و التوزيع : شهد العام 2015 نمواً ملموساً في مبيعات المنتجات البترولية تجاوز 15.2 % حيث وصلت المبيعات الإجمالية 8.371 مليون ليتر كذلك نمت إيرادات تأجير خزانات الديزل بنسبة 22 % وصهاريج نقل الديزل المؤجرة بنسبة 23 % للعام المذكور .سادساً : النتائج المالية : وقد تفضل سعادة رئيس مجلس الإدارة بذكرها في خطابه ، كما يمكنكم الرجوع الى القوائم المالية ضمن الكتاب السنوي للمزيد من التفاصيل .

صدق إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات اليوم برئاسة سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2015 بواقع 1 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم.كما صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والخطة المستقبلية للشركة والتصديق عليها. كما وافقت الجمعية على تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة. كما وافقت على تقرير حوكمة الشركة والتصديق عليه. كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية وتعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.وقال الشيخ خالد بن خليفة في كلمته أمام الجمعية العمومية أن التوقعات أشارت إلى أن السنة المالية 2015 ستنطوي على تحديات، وذلك لعدة أسباب، منها تبعيات التوجه الخاص بقطر للبترول إزاء آلية التعاقدات الخاصة بها وتأثيرها على نشاط بعض شركات المجموعة. هذا إضافة إلى الظروف الاقتصادية غير المواتية التي أسفر عنها الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام، وكان على شركات المجموعة انتهاج فكر جديد وأسلوب عمل مختلف حتى تنأى بنفسها عن مخاطر هذه الظروف الاقتصادية التي تشوبها حالة من عدم اليقين وتظل قابضة على صدارة المنافسة وتصل بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن. ونظرًا لهذه الأوضاع، فقد أطلقت المجموعة عددا من البرامج لتحسين التكلفة وترشيدها بما يدعم أدائها وسط الظروف الاقتصادية الحالية. وتوجه في كلمته بالشكر إلى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، وأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم التي أثمرت عن المكانة الحالية التي وصلت إليها الشركة، مرحبًا بأعضاء مجلس الإدارة الذين انضموا إلى المجلس مؤخرًا من القطاع الخاص، والذين سيدعمون الشركة بخبراتهم الواسعة لتحقيق المزيد من التقدم. خالد بن خليفة: الشركة تستكشف الفرص الملائمة لتنمية أعمالها مبيناً أن إشراك القطاع الخاص في مجالس إدارة الشركات المدرجة هو بالتأكيد ممارسة صحية في إطار حوكمة الشركات. قائلا: " كما يشرفني أن أتولى قيادة شركة الخليج الدولية للخدمات، التي تعد أحد أكبر مقدمي الخدمات في المنطقة منذ تأسيسها عام 2008، حيث تنضوي تحت مظلتها مجموعة من الشركات التي تعمل في عدة قطاعات، وتمتلك أصول تزيد قيمتها على11.2 مليار ريال قطري".وزاد:" أؤكد لكم أنني ومع زملائي من أعضاء مجلس الإدارة سنبذل قصارى جهودنا بما يضمن بقاء شركة الخليج الدولية للخدمات في صدارة الشركات المقدمة للخدمات، لاسيما في قطاع النفط والغاز على مستوى المنطقة، وأن تستمر في إضافة قيمة إلى مساهميها. وسنضع مع الإدارة العليا لشركات المجموعة استراتيجيات طويلة الأجل وبرامج لتنمية الأعمال لكي نتغلب على كل العقبات التي تواجهها المجموعة حاليًا جراء الظروف غير المواتية في الأسواق".النتائج الماليةوقال إنه برغم الأثر غير المباشر للتراجع الحاد في أسعار النفط على المجموعة وقرار قطر للبترول الذي سبق وأشرت إليه، فإنها سجلت نتائج مالية متميزة للسنة المالية 2015، حيث بلغت إيراداتها 4.2 مليار ريال قطري، وحققت صافي ربح 801.4 مليون ريال قطري. وازداد إجمالي الأصول وبلغ11.2 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015 بعد أن كان3.3 مليار ريال قطري في نهاية عام 2008.وقد تأثرت نتائج عام 2015 بصورة ملحوظة جراء انخفاض أرباح شركتين تابعتين للمجموعة عن العام الماضي، ألا وهما شركة الخليج العالمية للحفر وشركة هليكوبتر الخليج، حيث تعين على هاتين الشركتين مراجعة أسعار العقود وتخفيضها لتلبية طلب العملاء من شركات النفط والغاز العاملة في دولة قطر نتيجة تدهور أسعار النفط، كذلك عدم تجديد عقود بعض أجهزة الحفر التي تم التعاقد عليها سابقًا.الارتقاء بالأداء من خلال ترشيد التكاليف والاستغلال الأمثل للأصول وقال إن خفض التكاليف قد أصبح في صدارة أولويات كل الشركات في مختلف أنحاء العالم جراء الوضع الاقتصادي الراهن، وتدرك شركة الخليج الدولية للخدمات أن أفضل أسلوب للمنافسة هو تقديم أرقى الخدمات بأقل تكلفة ممكنة. وقد بدأت المجموعة بالفعل في تنفيذ عدد من المبادرات للوقوف على الجوانب التي يمكن أن نصل فيها بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن واستغلال الأصول الاستغلال الأمثل. وتتضمن هذه المبادرات إجراء تقييم استراتيجي للأعمال وإعادة تقييم الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي والموظفين والعمليات والاحتياجات التمويلية حتى يحصل عملاؤنا على قيمة من خلال ترشيد النفقات والارتقاء بالعمليات. وقد حصلت شركتنا التابعة التي تعمل في قطاع التأمين على تصنيف ائتماني من الفئة "A-" من وكالة "ستاندارد آند بورز " العالمية للتصنيف الائتماني، الأمر الذي يمنحها ميزة قوية عند التفاوض على الأسعار مع شركات إعادة التأمين والجهات المقرضة، ويمكنها في ذات الوقت من الاستمرار في المنافسة في أسواق إعادة التأمين دون دعم من قطر للبترول.الإنفاق الرأسمالي وتنمية الأعمال و أكد أنه برغم الوضع الراهن والظروف الاقتصادية الصعبة، فإن شركة الخليج الدولية للخدمات تنفذ حاليًا عددًا من برامج الإنفاق الرأسمالي وتستكشف الفرص الملائمة لتنمية أعمالها. وتؤمن الشركة بأن استمرار عملية الاستثمار في الأصول التشغيلية يشكل ضرورة للبقاء في صدارة المنافسة، وستواصل الاستثمار كلما ظهرت فرصة ملائمة. ومع إجمالي إنفاق رأسمالي يبلغ 4.3 مليار ريال قطري منذ نشأتها حتى تاريخه، إلا أن المجموعة تتوقع استثمار 1.9 مليار ريال قطري على مدار السنوات الخمس القادمة. ومن المتوقع أن تأتي هذه الاستثمارات بإيرادات إضافية. وأعتقد أن هذه الاستثمارات ستدعم المجموعة في المحافظة على مركزها التنافسي ضمن الشركات المقدمة للخدمات في المنطقة.توزيع الأرباح المقترحوحصل مساهمو المجموعة خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من عام 2008 إلى 2014 على توزيعات نقدية بلغت 2.3 مليار ريال قطري، أي ما يعادل حوالي 12.3 ريال قطري للسهم الواحد، وبنسبة توزيعات بلغت حوالي 58%. كما بلغ عدد إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمين 63 مليون سهم، وذلك من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية. وبهذه المناسبة يُعرب مجلس الإدارة عن امتنانه لمساهمي المجموعة على ثقتهم ودعمهم، وسيعمل على اتخاذ التدابير اللازمة بما يعود بالفائدة على المساهمين من البرنامج المتقدم الذي تتبعه المجموعة لتنمية أعمالها. وفي هذا الصدد، آخذين في الاعتبار تلبية الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمجموعة، فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بما يعادل ريال قطري واحد للسهم، أو ما نسبته 23.2% من صافي أرباح المجموعة.

قال راشد فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة مزايا قطر ان مشروع مارينا مول في مدينة لوسيل والذي يعد احد أكبر مشاريع الشركة، قد قطع مرحلة مهمة حيث تم إكتمال جميع التصاميم كما تم الانتهاء من تهيئة الموقع وارساء المناقصة على المقاول، لافتاً الى ان هنالك عملية دراسة جديدة للتكلفة الاجمالي للمشروع والتي من المتوقع ان تنخفض عن التقديرات السابقة بنسبة قد تصل الى 20%، وقال انه سيتم قريبا اكتمال الدراسات الهندسية للمشروع وتوقيع العقد النهائي للبدء فيما بعد بالاعمال الانشائية للمشروع والتي تستغرق نحو 33 شهرا.واشار النعيمي خلال نقاشه مع المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية اليوم، الى ان تأخر المقاول في تسليم مشروع "سدرة فيلاج" والذي كان من المفترض ان يتم في العام الماضي، قد اثر في حجم الايرادات للعام 2015 حيث كان من المتوقع ان يدر ايرادات في الربع الاخير من العام الماضي لو تم تسليمه في موعده المحدد، بالاشارة الى ان المشروع يضم 1165 شقة سكنية، لموظفي التمريض في مستشفى سدرة الجديد، كجزء من تطوير المدينة التعليمية.وقد صادقت الجمعية العمومية العادية على مقترح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5% بواقع خمسة اسهم لكل مائة سهم.

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري خلال انعقادها اليوم برئاسة السيد راشد فهد النعيمي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الادارة والنصاب القانوني للمساهمين، على ميزانية الشركة للعام 2015 ومقترح مجلس الادارة بتوزيع اسهم مجانية بنسبة 5% بواقع خمسة اسهم لكل مائة سهم، في حين لم يعقد اجتماع الجمعية غير العادية لعدم اكتمال نصابها القانوني وتم تأجيل الاجتماع الى الثامن من مارس الجاري. النعيمي: إكتمال أعمال تجهيز الموقع لمشروع مارينا مول في لوسيل وقال النعيمي خلال المناقشات مع المساهمين ان مشروع مارينا مول في مدينة لوسيل والذي يعد احد اكبر مشاريع الشركة، قد قطه مرحلة مهمة حيث تم اكتمال جميع التصاميم كما تم الانتهاء من تهيئة الموقع وارساء المناقصة على المقاول، لافتا الى ان هنالك عملية جدراسة جديدة للتكلفة الاجمالي للمشروع والتي من المتوقع ان تنخفض عن التقديرات السابقة بنسبة قد تصل الى 20%، وقال انه سيتم قريبا اكتمال الدراسات الهندسية للمشروع وتوقيع العقد النهائي للبدء فيما بعد بالاعمال الانشائية للمشروع والتي تستغرق نحو 33 شهرا.واشار الى ان تأخر المقاول في تسليم مشروع "سدرة فيلاج" والذي كان من المفترض ان يتم في العام الماضي، قد اثر في حجم الايرادات للعام 2015 حيث كان من المتوقع ان يدر ايرادات في الربع الاخير من العام الماضي لو تم تسليمه في موعده المحدد، بالاشارة الى ان المشروع يضم 1165 شقة سكنية، لموظفي التمريض في مستشفى سدرة الجديد، كجزء من تطوير المدينة التعليمية.وقال النعيمي في استعراضه لتقرير مجلس الادارة ان شركة مزايا قطر، تمكنت من الحفاظ على مركزها في السوق العقاري وسط مناخ إقتصادي متقلب وخاصة تحت تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط والذي أدى إلى تباطؤ الإقتصاديات الخليجية ومنها القطاع العقاري. ومع ذلك، أبدى السوق العقاري القطري تماسكاً ملحوظاً حيث كان الأثر هامشياً على أسعار العقارات بمختلف أنواعها ويعود ذلك إلى الطلب على السوق العقاري سواء من قبل المستثمرين المحليين أوالمستثمرين الأجانب .واشار الى ان إلتزام القيادة القطرية الرشيدة بتنفيذ كامل الخطط التنموية والتطويرية سواء تلك المتعلقة بكأس العالم 2022 أو برؤية قطر 2030 قد ساهم بالحفاظ على السوق العقاري القطري بينما شهدت الأسواق العقارية المجاورة تراجعاً قوياً في الأداء، متوقعا أن تشهد دولة قطر حركة متنامية في كافة القطاعات الاقتصادية وطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، حيث أعلنت الحكومة أنها ستواصل الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع الرعاية الاجتماعية وتنويع موارد الاقتصاد واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة في قطر للعام المقبل 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال تمثل نحو 25% من إجمالي المصروفات، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء السوق العقاري في قطر الذي يعد سوقا قويا وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني ، وذلك بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى ، وتجاوبا مع الأسس الحكيمة التي أرسى قواعدها التي تعكس المستقبل المشرق في الدولة من جميع الجوانب، ومع رؤية قطر 2030 ، حيث استمرت شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في تطوير مشاريعها بما يخدم ويتماشى مع هذه الرؤية.وقال أنه من المتوقع أن يشهد العام 2016 بعض التراجعات في السوق العقاري القطري والإقليمي والذي يعتبر من الأعوام الدقيقة والصعبة نسبياً على صعيد القرارات الكبرى التي يمكن أن تخطو بها الشركات العقارية، الأمر الذي يعتبر من العوامل الخارجة عن نطاق سيطرة الشركات.وتابع يقول: "وعلى الرغم من إنخفاض أرباح الشركة مقارنة بالعام المنصرم ، فإن إجمالي الموجودات قد حافظت على إرتفاعها المستدام وكذلك حافظ السهم على معدل ربحية يفوق الريال ، ويعود إنخفاض إجمالي الأرباح إلى إنخفاض الإيرادات التشغيلية وذلك لتأخر المقاول الرئيسي لأحد أهم مشاريع الشركة في تسليم المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وبناءاً عليه قامت الشركة عملياً بإتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية ومنها تغيير فريق العمل المناط به إدارة تنفيذ المشروع وذلك حفاظاً على حقوق مساهمي الشركة وإلتزاما بمعايير الحوكمة ومبدئ الشفافية، وتأكيد المجلس على الإلتزام بوعده للإفصاح المبكر عن البيانات المالية لشركتكم، كانت الشركة من السّباقين في نشر بياناتها المالية، وأولى الشركات العقارية ضمن السوق المالية القطرية.واشار الى انه بالرغم من الأسباب السابق ذكرها من نزول العقار وتأثير الإقتصاديات، أتت النتائج المالية لشركة مزايا قطر للتطوير العقاري عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بإرتفاع الموجودات من 1.8 مليار ريال قطري إلى 2.1 مليار ريال قطري بنسبة 13% مع إرتفاع حقوق المساهمين من 1.3 مليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة 6% ، وقد بلغت الأرباح 113 مليون ريال قطري وبلغ العائد على السهم 1.074 ريال ، لافتا الى انه وبالنظر إلى ظروف السوق ودراسة المحفظة الاستثمارية للشركة، قام مجلس الإدارة بعقد ورشة عمل مع الإدارة التنفيذية في الربع الأخير من العام 2015 لتقييم الخطة الاستراتيجية وتحديد نطاق العمل لفترة السنوات الخمس المقبلة. وهذا يدل على إن شركة مزايا قطر لن تدخر جهداً في بذل كل طاقاتها لتعزيز أدائها الريادي ، لتحقيق رؤيتها في أن تظل واحدة من كبرى شركات التطوير والإستثمارالعقاري والإتجاه ببوصلة شركتنا إلى تلبية أفضل توقعات الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، والارتقاء بصناعة العقار في المنطقة من خلال المشاريع الحيوية والملهمة محلياً ودولياً لتحقيق عوائد ثابتة على السادة المساهمين.

أعلن "كيو إنفست"، المجموعة الاستثمارية الرائدة في قطر وأحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم، خلال اجتماع الجمعية العمومية، أنه ضاعف توزيع الأرباح على المساهمين للسنة المالية 2015، في أعقاب عام آخر من النمو القوي الذي أضافه إلى سجل نجاحاته. وشهد البنك خلال عام 2015، أداء مميزاً مسجلاً أعلى إيرادات منذ تأسيسه، بلغت 393 مليون ريال (108 ملايين دولار)، وأرباحاً صافية قدرها 154 مليون ريال (42 مليون دولار). بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف "كيو إنفست": "يواصل كيو إنفست تحقيق الإنجاز تلو الآخر ويمضي بخطى واثقة نحو أهداف استراتيجية نموَه الطموحة وتلبية تطلعات المستثمرين. ورغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، وتقلبات الأسواق الإقليمية، سجّل البنك خلال عام 2015 أداءً قوياً، حيث واصلت وحدات الأعمال الثلاث المدرة للإيرادات أداءها وفق التوقعات. لقد تمحور تركيزنا منذ إطلاق استراتيجيتنا في عام 2013، على تحقيق أفضل النتائج والخدمات مدعومةً بمجموعة متميزة من الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. وفي حين تمت الموافقة على مضاعفة توزيع الأرباح على المساهمين لعام 2015، فإننا نتطلع إلى المزيد من النجاحات والإنجازات خلال العام 2016". من جهته، قال السيد تميم حمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمصرف "كيو إنفست": "كانت 2015 سنة مميزة بالنسبة لمصرف ‘كيو إنفست’ وأثبتنا خلالها كفاءة استراتيجية العمل التي وضعنها قبل ثلاثة أعوام، حيث تمكّن المصرف من تحقيق جميع أهدافه ليس على صعيد الأداء المالي فحسب بل أيضا على صعيد تعزيز قيمة استثمارات العملاء والمساهمين. وسوف نواصل في العام 2016 التركيز على تزويد عملائنا بمنتجات مبنية على تقييم دقيق للمخاطر، في الوقت الذي نشهد فيه إقبالاً كبيراً على عملياتنا التي نقوم حالياً بتسويقها في ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كما نتوقع أن تحقق بعض عملياتنا السابقة عائدات مميزة خلال العام الجاري". وتأتي نتائج "كيو إنفست" لتعكس قدرة المصرف على مواصلة مسيرة نموه المستدام على مدى السنوات القادمة، مدعوماً بالاستراتيجية المدروسة والدقيقة التي أطلقها في عام 2013 وأثبتت كفايتها ونجاحها حتى الآن. وكان المصرف قد أعلن سابقاً عن إتمام تسهيل مرابحة بقيمة 200 مليون دولار لأجل 5 سنوات مع تحالف يضم مصارف استثمارية محلية ودولية، ما يشير إلى قوة البنك والمكانة الرفيعة التي يتمتع بها، وقدرته على إرساء معايير مستقبلية مبتكرة في قطاع الإقراض والتمويل. يذكر ان "كيو إنفست" يعدّ المصرف الاستثماري الرائدة في دولة قطر ولديه عمليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وهو كذلك أحد أبرز مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في العالم. وقد بنى "كيو إنفست" إمكانات عالية المستوى في مجالي الاستثمارات والاستشارات، وذلك وفقاً لأعلى معايير الحوكمة والشفافية التي يقوم عليها نهجه المرتكز على احتياجات العملاء. وتشمل أولويات المصرف تقديم مقترحات عالية القيمة، وحلول مدروسة ونتائج ملموسة لعملائه ومساهميه.ويملك المصرف مكاتب في الدوحة والرياض واسطنبول، بالإضافة إلى شركات تابعة في الهند والمملكة المتحدة. ويشتمل "كيو إنفست" على ثلاثة أقسام أعمال وهي الصيرفة الاستثمارية، والاستثمارات الرئيسية وإدارة الأصول، ولديه خبرات لا مثيل لها في هيكلة المنتجات الإسلامية، حيث يوفر للعملاء حلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية بسرعة وبشكل تنافسي.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة "الدوحة للتأمين" التي عقدت اليوم برئاسة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع ريال واحد لكل سهم.كما صادق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية وخطة عمل الشركة لعام 2016، وكذلك على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لفرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل"، كما وافقت الجمعية على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهـم، وتعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه، كما صادقت على تقرير حوكمة الشركـة لعام 2016.فيما أقرت الجمعية العامـة غير العادية، تعديـل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع أحكـام قانون الشركات التجاريـة رقم (11) لسنـة 2015.وألقى سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية والخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي، مشيرا إلى أن نتائج البيانات المالية للشركة أظهرت تحقيق صافي ربح غير مسبوق بلغ 111 مليون مقابل 77 مليون ريال في العام السابق، وقد يأتي هذا الفارق كنتيجة مباشرة لقيام الشركة ببيع قطعة أرض بمنطقة اللوسيل وذلك خلال الربع الأخير من العام 2015، إلا أن نتائج العمليات فيما يخص إيرادات التأمين بالإضافة إلى إيرادات الإستثمار وأخرى، قد جاءت عمومًا دون التوقعات متأثرة سلبًا بالتقلبات والمتغيرات الدولية والإقليمية، وأهمها الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاساته على أسواق المال والاستثمار. هذا عدا الاضطرابات الجيوسياسية وتداعياتها في المحيط العربي والإقليمي.وأوضح أن نتائج البيانات المالية قد أظهرت انخفاضًا حادًا في عوائد الاستثمار بلغ نحو 39% (غير شاملة احتساب عائد بيع الأرض)، كما سجلت صافي إيرادات الدوائر الفنية انخفاضًا بواقع 7%، ولم تتمكن الشركة من زيادة حصتها من أقساط التأمين بحسب التوقعات التي كانت مرجوة، بل عكست النتائج انخفاضًا في أقساط التأمين بلغ نحو 7%، حيث ما زالت المنافسة الحادة بين شركات التأمين تدفع باتجاه خفض أسعار التأمين إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.وقال إنه وتحقيقًا لسياسة الشركة في الانتشار إقليميا فقد تحصلت الشركة على الترخيص النهائي لتأسيس شركة مملوكة لها بالكامل في مركز دبي المالي العالمي لأغراض مزاولة الاكتتاب في نشاط إعادة التأمين، خصوصًا في مجال تأمينات الممتلكات والمشاريع الهندسية وتأمينات المسؤولية خارج دولة قطر، موضحا أن الشركة الجديدة قد باشرت أعمالها في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد استكمال تعيين كوادرها الفنية.وأضاف: "على الصعيد المحلي، فقد تحصلت الشركة على موافقة مصرف قطر المركزي على فتح فرع جديد للشركة بالمنطقة الصناعية يختص بالتعامل مع مطالبات وحوادث السيارات، بالإضافة إلى إصدار وثائق تأمين السيارات. ويجري حاليًا تجهيز الفرع الجديد من أثاث وأجهزة ومستلزمات أخرى، ومن المتوقع أن يباشر الفرع أعماله خلال الربع الثاني من العام 2016".وتطرق إلى عدد من الإنجازات التي حققتها الشركة خلال العام الماضي، ومنها إعلان وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية A.M.Best، وهي شركة متخصصة في تصنيف شركات التأمين، قد أعلنت خلال العام 2015 عن تثبيت التصنيف الائتماني للشركة عند درجة "A‐" مع بقاء النظرة المستقبلية مستقرة.وقال إنه حرصًا من مجلس الإدارة على تنويع محفظة استثمارات الشركة، فقد أوصى المجلس بعمل دراسة حول تطوير قطعتي الأرض المملوكتين للشركة الكائنتين بمنطقة روضة الخيل، الأولى تجارية والثانية سكنية. وقد انتهت الدراسة إلى أن العائد المتوقع في حال التأجير يتراوح بين 6- 7% سنويًا حسب المعطيات الحالية، مضيفا أن الشركة قد باشرت حاليًا استدراج عروض تصميم من شركات ذات خبرة عالمية توطئةً للسير قدمًا في إجراءات التنفيذ.وأشار رئيس مجلس الإدارة في كلمته إلى أهم النتائج التي تحققت خلال العام 2015 مقارنة بالعام 2014، ومنها بلوغ صافي إيرادات الدوائر الفنية المتحققة من النشاط التأميني 79 مليون ريال مقابل 85 مليون ريال، كما بلغ عائد الاستثمار في أسهم محلية وفوائد البنوك وإيرادات أخرى 116 مليون ريال مقابل 61,5 مليون ريال خلال العام 2014.وحقق فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" عجزًا محولًا للمشتركين قدره 784 ألف ريال مقابل فائض قدره 1,7 مليون ريال خلال العام السابق، وقد حققت الشركة أرباحًا صافية مقدارها 111 مليون ريال بما فيه فرع الشركة الإسلامي "الدوحة للتكافل" مقابل 77 مليون ريال خلال العام 2014، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,075 مليون ريال مقابل 1,075 مليون ريال خلال العام 2014.

تقرر تأجيل الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة المستثمرين القطريين الي يوم 6 مارس القادم، وذلك لعد اكتمال النصاب القانوني خلال الإجتماع الذي كان مقرراً اليوم الأربعاء، حضر الإجتماع مساهمون يمثلون 24 % من رأس المال، في حين يتطلب إنعقاد العمومية 50%، واعلن مراقب الحسابات التأجيل الي الموعد المذكور.

صادق إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة صناعات قطر برئاسة سعادة سعد شريدة الكعبي رئيس مجلس الإدارة على اقتراح المجلس بتوزيع ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم . كما وافق الإجتماع على تقري مجلس الإدارة و البيانات المالية الموحدة المنتهية في 31/12/2015. كما وافق على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم وتعيين مدقق الحسابات الخارجي. وقال الكعبي في معرض رده على تساؤلات المساهمين ان الفترة القادمة ستشهد التركيز على الاستثمارات في الداخل اي في المصانع القائمة و التي تقل فيها المخاطر. وحول استثمارات لشركة في الجزائر أشار الكعبي إلى أن الشركة بصدد مناقشة التخارج من المشروع لإنتاج الصلب وأن شركة قطر للتعدين ستواصل الاستثمار في المشروع. الكعبي: نسعى للتركيز على الإستثمار في السوق القطري واعتبر الكعبي في كلمته أمام الجمعية العمومية أن شركة صناعات قطر واحدة من أضخم المجموعات الصناعية في المنطقة، وواحدة من أكبر الشركات المُدرجة في البورصة القطرية وأكثرها نجاحاً وازدهاراً، قائلا :" وأود بهذه المناسبة أن أهنئ أعضاء مجلس الإدارة وفرق الإدارة العليا في شركات المجموعة على ما حققوه هذا العام من أداء مالي وتشغيلي متميز، لاسيما أننا قد واجهنا تحديات جسام تمثلت في انخفاض أسعار المنتجات إلى أدنى مستوى لها منذ 7 سنوات وزيادة المعروض في العديد من الدول." وقال أن المجموعة واجهت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مصاعب كبيرة في ظل التراجع السريع في أسعار النفط الخام طوال عام 2015، الأمر الذي ألقى بظلاله على أسعار منتجاتنا.واشر إلى انه بالرغم من كل هذه الظروف وما صاحبها من انخفاض ملحوظ في أسعار منتجاتنا، إلا أن المجموعة استطاعت أن تحقق صافي ربح متميز بلغ 4.4 مليار ريال قطري، متجاوزة بذلك التوقعات المرصودة في موازنتنا التقديرية بنسبة تزيد على 20%، حيث سجلت المجموعة أعلى معدلات الإنتاج والمبيعات منذ تأسيسها عام 2003. إضافة إلى ذلك، فقد ظل وضع السيولة لدى المجموعة قوياً، وسجلت أرصدة نقدية تقدر بحوالي 10.6 مليار ريال قطري، ما يؤكد قدرتنا على تحقيق تدفقات نقدية قوية والصمود والاستمرار في الظروف التجارية الصعبة.وزاد :" لا شك أن الوضع المتميز لصناعات قطر على الصعيدين المالي والتشغيلي يمنحها القدرة على التخفيف من حدة أية مخاطر رئيسية يمكن أن تنشأ خلال الظروف التجارية والاقتصادية الصعبة، فالمجموعة تتمتع بعدة مميزات تنافسية فريدة يأتي في صدارتها الوضع المالي الممتاز الذي تحقق بتضافر مجموعة من العوامل، منها قوة السيولة النقدية، وتحسن مستويات الدين الإيجابية، وزيادة التدفقات النقدية، وانخفاض التكاليف، وكفاءة الأصول التشغيلية، وعلي رأس ذلك القيادة القطرية القوية لشركات المجموعة، وهم السيد عبدالرحمن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة قافكو، والدكتور محمد يوسف الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قابكو، والسيد علي حسن المريخي، مدير عام شركة قطر ستيل والعضو المنتدب، والسيد ناصر جهام الكواري، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة كفاك. وأود هنا أن أشكر السيد خليفة عبدالله السويدي الذي أدار شركة قافكو لمدة 18 عاماً، وطلب أن يسلم قيادة الشركة إلي قياده شابة ممثلة في السيد عبدالرحمن محمد السويدي وأن يظل مستشاراً لدعم الشركة قبل أن يتقاعد. فالشركة من أكبر شركات الأسمدة في العالم بفضل قيادته للشركة وجهده مقدر من قبل الجميع. هذا الأسلوب الراقي في نقل الإدارة نادر ونفتخر فيه جدا.وقد تمثل هذا المستوى بوضوح في الثقة التي أبدتها الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني والمؤسسات المُقرضة والمستثمرين من الشركات، وستظل صناعات قطر دوماً ضمن الفئة المتميزة من التكتلات الصناعية العالمية".أما من ناحية الارتقاء بالأداء من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف فقد ارتبط الأداء المالي كثيراً بعوامل اقتصادية عامة خارج نطاق سيطرتنا، لذا فقد أطلقت المجموعة عدة مبادرات تركز على الارتقاء بالأداء المالي والتشغيلي من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وترشيد التكاليف. وتتضمن هذه المبادرات تقييمات مُفصلة للأصول التشغيلية للمجموعة والتكاليف الأساسية وتهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والحد من التكاليف، كذلك المحافظة على أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة. نحن على ثقة بأن المجموعة ستقف على قدم المساواة مع التكتلات الصناعية العالمية من حيث الكفاءة التشغيلية وانخفاض مستوى التكاليف، وسيكون الوصول بالتكاليف إلى أدنى حد ممكن مع تحقيق أقصى كفاءة تشغيلية. توزيع الأرباحأما بالنسبة لتوزيع الأرباح المقترح فقد دأب مجلس الإدارة على انتهاج ممارسة حكيمة لمعدلات توزيع الأرباح توازن ما بين توقعات المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية المتطلبات المستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية القائمة. وقد حصل المساهمون في ظل هذه الممارسة على أرباح نقدية تراكمية عن الفترة التي بدأت منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخه (حتى توزيعات عام 2014) بواقع 38.8 مليار ريال قطري، أو ما يعادل 70.50 ريال قطري للسهم. علاوة على ذلك، فقد أصدرت الشركة أسهم مجانية بنسبة 10% لمرتين منذ إنشاءها.وتماشياً مع الأهداف السابق ذكرها، آخذين في الحسبان الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة على الأجلين القصير والمتوسط، فإن مجلس الإدارة يوصي بإجمالي توزيع أرباح عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بواقع3 مليارات ريال قطري.النتائج الماليةحققت المجموعة نتائج مالية متميزة في كافة القطاعات خلال هذا العام وسط الظروف الاقتصادية الحالية، حيث نمت أحجام المبيعات ما نسبته 9٪ مقارنة بالعام الماضي، إذ أن معظم مرافق الإنتاج قد عاودت عملياتها العادية بعد أن خضعت إلى أعمال صيانة واسعة النطاق خلال النصف الأول من عام 2014. وقد حققت المجموعة باستئناف عملياتها الطبيعية زيادة في الطاقة التشغيلية والإنتاج، الأمر الذي أثمر بالتالي عن زيادة أحجام المبيعات. أما فيما يتعلق بأسعار البيع فقد انخفضت في كل القطاعات مقارنة بالعام الماضي، لاسيما قطاع البتروكيماويات، نظراً للانخفاض الحاد الذي بدأت تشهده أسعار النفط خلال الربع الرابع من عام 2014 واستمرارها على هذه الوتيرة خلال معظم هذا العام. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الأسمدة بصورة ملحوظة عن العام الماضي بسبب زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة وانخفاض أسعار الطاقة. كما شهدت أسعار الحديد والصلب انخفاضاً متوسطاً عن العام الماضي، حيث قررت معظم الأسواق الإقليمية تغيير برامجها للإنفاق الرأسمالي بسبب تدهور أسعار النفط.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل5.2 مليار ريال قطري، بانخفاض متوسط يبلغ 0.7 مليار ريال قطري أو ما نسبته 12.4% عن العام الماضي. وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة ما يعادل 16.0 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 2.2 مليار ريال قطري أو ما نسبته 12.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.قطاع البتروكيماويات1أغلق قطاع البتروكيماويات العام بإيرادات تبلغ 5.9 مليار ريال قطري، بانخفاض عن العام الماضي قدره 0.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 13.5%. وقد انخفض المتوسط المرجح لأسعار المنتجات البتروكيماوية الرئيسية للعام بالكامل، خاصة أسعار البولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة وثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير، انخفاضاً كبيراً مقارنة بالعام الماضي في أعقاب الهبوط الذي بدأت تشهده أسعار النفط أواخر عام 2014. وقد عوضت جزئياً زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات انخفاض أسعار البيع، إذ عاودت مرافق الإنتاج في هذا القطاع مستوياتها الإنتاجية الطبيعية بعد أن خضعت إلى برامج صيانة شاملة خلال النصف الأول من عام 2014، فيما سجل مصنع إنتاج البولي إيثيلين أعلى معدلات الإنتاج منذ بدء تشغيل المرافق في أوائل السبعينيات من القرن الماضي.قطاع الأسمدةأغلق قطاع الأسمدة السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 محققاً إيرادات تبلغ4.9 مليار ريال قطري، بانخفاض متوسط قدره 0.5 مليار ريال قطري أو ما نسبته 9.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وقد عوضت جزئياً الزيادة الكبيرة في أحجام المبيعات الانخفاض الملحوظ في أسعار الأسمدة، لاسيما أسعار اليوريا. وارتفعت أحجام المبيعات في قطاع الأسمدة مع زيادة الإنتاج عن العام الماضي، حيث خضعت المرافق الرئيسية لإنتاج الأسمدة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014 إلى عمليات صيانة مخطط لها لضمان تشغيلها على الوجه الأمثل.قطاع الحديد والصلببلغت إيرادات قطاع الحديد والصلب ما يعادل 5.2 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، بانخفاض متوسط يبلغ 0.7 مليار ريال قطري أو ما نسبته 12.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعزى هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى حدوث انخفاض متوسط في أسعار البيع، حيث شهد القطاع انخفاضاً في الطلب بعد توقف برامج الإنفاق الرأسمالي في الأسواق الرئيسية وزيادة المعروض نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام.الأرباح والهوامشبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل4.7 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 29.4% مقارنة بعام 2014. ويعود هذا التباين مقارنة بالعام الماضي إلى انخفاض إيرادات المجموعة نتيجة التراجع الكبير في الأسعار على مستوى كل القطاعات وانخفاض صافي الدخل من الشركات الزميلة ضمن المجموعة ومصروفات استثنائية أخرى. وقد عوض هذا الأثر جزئياً ارتفاع أحجام المبيعات عن العام الماضي والانخفاض المتوسط في التكاليف التشغيلية الرئيسية. وبلغ صافي ربح هذه السنة 4.4 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 1.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 29.9% مقارنة بعام 2014. ويعزى هذا التباين في صافي الربح عن العام الماضي إلى نفس الأسباب التي أدت إلى تباين الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.المركز المالي والتدفقات النقدية بلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 35.8 مليار ريال قطري بانخفاض طفيف يبلغ0.8 مليار ريال قطري أو ما نسبته 2.2% مقارنة بالعام الماضي. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض الأصول المتداولة نتيجة تراجع المخزون وحسابات الذمم المدينة وانخفاض الأصول غير المتداولة، خاصة الاستثمار في المشاريع المشتركة/ الشركات الزميلة. وبرغم ذلك، فقد ازدادت الأرصدة النقدية والمصرفية 0.8 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي بعد توزيع أرباح الأسهم لعام2014 لتصل إلى 7.0 مليار ريال قطري. قطر للتعدين تواصل تنفيذ مشروع الصلب في الجزائر وتعود هذه الزيادة بصورة أساسية إلى قوة التدفقات النقدية التشغيلية من الأرباح الكبيرة التي تلقتها المجموعة من مشاريعها المشتركة وواحدة من شركاتها التابعة وانخفاض مستوى الإنفاق الرأسمالي برغم قيام المجموعة بتوزيع أرباح عام 2014 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري وسداد بعض الديون طويلة الأجل (1.9 مليار ريال قطري). وبلغ إجمالي الديون كما في 31 ديسمبر 2015 ما يعادل 1.1 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 0.5 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وقد حققت المجموعة مركزاً مالياً قوياً، إذ انخفضت نسبة الدين إلى رأس المال (3.3%) انخفاضاً كبيراً، وبلغ صافي الدين السلبي 5.9 مليار ريال قطري. توزيع الأرباح المقترحيوصي مجلس إدارة صناعات قطر بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ قدره 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" اليوم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1.095 مليار ريال قطري بمعدل زيادة 4% مقارنة مع عام 2014.وحققت الشركة ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% حيث بلغت 2.998 مليار ريال مقارنة مع 2.633 مليار ريال العام الماضي.وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 18% حيث بلغت 772 مليون ريال مقارنة مع 656 مليون ريال عام 2014.وزاد صافي الربح بنسبة 4% حيث بلغ 1.095 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.049 مليار ريال عام 2014.وارتفاع العائد على السهم إلى 9.63 ريال مقارنة مع 9.23 ريال عام 2014.وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% أي ما يعادل 5 ريالات للسهم الواحد.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 26% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 166%، ترجع هذه الزيادة إلى النمو المستمر في أنشطة المشاريع والبنية التحتية بدولة قطر.كما ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 51% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 6%، يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لناقلات المنتجات والغاز المملوكة للمجموعة بالكامل واستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة.كذلك ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 21% وزاد صافي ربح هذا القطاع بمعدل 5% نتيجة الأداء القوي لنشاط الغوص.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بمعدل 6% وصافي الربح بمعدل 67%، حيث تعزى هذه الزيادة إلى المبيعات القوية للمعدات وذلك بسبب استمرار المشاريع الإنشائية بدولة قطر.وقد انخفضت إيرادات ملاحة كابيتال بواقع 22% وانخفض صافي الربح بواقع 41% متأثراً بانخفاض عائد محفظة الاستثمارات في الأسهم.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة:"رغم التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال إلا أن عام 2015 كان عاماً جيداً لملاحة فقد نمت إيرادات وأرباح أنشطتنا الرئيسية". وأضاف سعادته:"إن بيئة أسعار البترول المتدنية وضعف أداء الاقتصاد العالمي يحمل على المدى المتوسط عددا من التحديات الكبيرة لقطاعات نشاطات الشركة الرئيسية، ورغم ذلك فإننا واثقون من أن القاعدة القوية التي بنيناها في السنوات السابقة ستمكننا ليس فقط من مواجهة الأوضاع السيئة بل المحافظة على النمو مستقبلاً". وستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية في يوم الأربعاء 2 مارس 2016 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وسيتم إجراء هذه المكالمة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر. يذكر أن ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج التجاري "الخليجي" برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة علي توزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 10 % ـ بواقع 1 ريال لكل سهم ، واقرت العمومية الميزانية العامي للبنك وحساب الارباح والخسائر عن عام 2015 .. وابراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة . ووافقت الجمعية العمومية غير العادية علي إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة تصل حتى 2 مليار ريال كحد أقصى وفقاً لمعايير لجنة بازل وتعليمات مصرف قطر المركزي .واستمعت العمومية الي كلمة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليه ، وتقرير مراجع حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمصادقة عليه وناقشت تقرير الحوكمة للعام 2015 واعتماده ، وتعيين مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابهم واكد الشيخ حمد بن فيصل رئيس مجلس الإدارة ان 2015 كان عاماً حافلاً بالأحداث شهدنا خلاله استمرار الأزمات الجيوسياسية وتداعياتها على العالم بشكل عام ، ودول المنطقة بشكل خاص وما رافقها من تطورات اقتصادية وهبوط لأسعار النفط أثرت جميعها على بيئة الأعمال غير أن ذلك لم يثنينا عن تكثيف جهودنا وتجنيد طاقاتنا لمواصلة مسيرة نمو الخليجي على الرغم من تلك الظروف. وقال الشيخ حمد .. بدأنا العام بانتخاب مجلس إدارة جديد حيث استقبلنا أعضاء جدداً ، ساهموا جميعاً في ضخّ دم جديد إلى المجلس وإثراء تركيبته وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر للإخوة الزملاء الذين غادرونا العام الماضي على جهودهم القيّمة ومساهمتهم الفعّالة طوال فترة عضويتهم في قيادة البنك وإعلاء شأنه متمنياً لهم دوام التوفيق في مساعيهم المستقبلية. الخطة الإستراتيجية الجديدة وأضاف .. في العام 2015 أنهينا تطبيق آخر فصل من الخطة الإستراتيجية الموضوعة للمدى المتوسط 2013-2015 التي أثبتت فعاليتها وجدواها في تحقيق النمو المستدام للبنك على كافة الأصعدة وما النتائج التي حققها الخليجي على مدار الأعوام الثلاثة الماضية سوى خير دليل على ذلك. وأواخر العام انتهينا من وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الإستراتيجية الجديدة ، والتي تهدف إلى تثبيت مكانة الخليجي كواحد من أفضل البنوك العاملة بالدولة والتركيز على تقديم أفضل خدمة للعملاء مع تحقيق نمو مدروس يوفر مصادر مستدامة للإيرادات بما يصب في مصلحة السادة المساهمين. حمد بن فيصل: نسعى لتقديم أفضل خدمة للعملاء وتحقيق نمو في الإيراداتواشار الي انه خلال العام 2015 حصلنا وللمرة الأولى على تصنيف ائتماني راسخ بدرجة A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز للتصنيف الائتماني كما رفعت وكالة فيتش تنصيف الخليجي من A إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً وهذا دليل واضح على الأداء الراسخ الذي حققه البنك ومتانة وضعه. دعم سياسات التقطيروكجزء من التزامنا الثابت برؤية قطر الوطنية 2030 والمبادئ الأساسية التي رسمتها هذه الرؤية الطموحة، استمرينا خلال العام 2015 بدعم سياسات التقطير حيث قام البنك باستقطاب كفاءات قطرية جديدة انضمت إلى مختلف المستويات الإدارية والمناصب القيادية ضمن عائلة الخليجي كما مضينا في وضع حجر الأساس للمبنى الجديد بمدينة لوسيل ليكون للبنك مقراً رئيسياً على مستوى الطموحات الكبيرة التي نصبو إليها. وأيضاً في العام 2015 كان للحوكمة حيزاً كبيراً في أعمال المجلس حيث واصلنا تعزيز هذه الثقافة التي تضمن النزاهة والشفافية في مزاولة البنك لأعماله وأنشطته. وحرصاً على دعم النمو المتوقع في أعمال البنك ومن أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للخليجي، نظر مجلس الإدارة خلال العام 2015 في بعض الخطط لدعم رأس المال وفي هذا الإطار يرفع المجلس التوصية إلى السادة المساهمين بالموافقة على إصدار البنك لأدوات رأسمالية مؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الإضافي وفقاً لمعايير بازل 3 ومتطلبات الجهات الرقابية المعنية بقيمة ملياري ريال كحد أقصى فهذه الأدوات سوف تعزز معدل كفاية رأس المال وتوفر مصادر تمويل طويلة الأجل لدعم قدرة البنك على الإقراض. وأضاف الشيخ حمد .. على مستوى النتائج المالية ارتفع صافي الأرباح للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بنسبة 11,1% ليبلغ 625,5 مليون ريال مقابل 562,9 مليون في نهاية العام 2014. أما صافي إيرادات التشغيل عن كامل العام 2015 فقد بلغ 1,14 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 12,9% عن نهاية العام 2014. وقد رافق هذه النتائج نمو راسخ في المركز المالي للبنك على كافة المستويات حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 10,5% ليصل إلى 56,6 مليار ريال مقارنة بـ 51,2 مليار بنهاية العام 2014 رافقها نمو قوي بنسبة 24,4٪ في القروض والسلف التي بلغت 33,4 مليار ريال قطري 2015 .أما ودائع العملاء فقد بلغت 30,9 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2015 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 12,7% عن الفترة نفسها من العام الماضي حين بلغت 27,4 مليار ريال. حافظ البنك على جودة محفظته الائتمانية حيث بلغ معدل القروض المتعثرة 0,86% في نهاية العام وهي نسبة منخفضة نسبياً مقارنة بالمعدلات السائدة في السوق. وارتفعت نسبة العائد على السهم من 1,56 ريال في نهاية العام 2014 إلى 1,74 ريال قطري في نهاية العام 2015 في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 13,81% وفقاً لمتطلبات بازل 3. ونحن إذ نلتزم بتحقيق عائد متميز للمساهمين على المدى الطويل، فإن مجلس الإدارة يوصي الجمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 1 ريال قطري لكل سهم. ووافقت العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للبنك لأغراض البند الثاني أدناه وأيضاً لتوفيق أوضاع البنك مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ولاعتماد النموذج الموحّد للنظام الاساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتفويض الرئيس و/أو نائب الرئيس و/أو من يفوّضه المجلس بالتوقيع على النظام المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن المقررة في القانون مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات الرسمية المختصة .أدوات رأسمالية ضمن الشريحة الأولى من رأس المالووافقت على إصدار أدوات رأسمالية مؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة تصل حتى 2 مليار ريال كحد أقصى وفقاً لمعايير لجنة بازل وتعليمات مصرف قطر المركزي وتفويض مجلس إدارة البنك أو من يفوّضه المجلس في تحديد مقدار هذه الإصدارات وتواريخها وشروط إصدارها وأسعار الفائدة عليها وتوقيت طرحها وذلك من خلال إصدار مباشر من قبل البنك أو من خلال شركة تابعة مملوكة للبنك أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص بضمان البنك وكذلك تخويل مجلس الإدارة لإيداع الأدوات الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية ذات العلاقة .

أكد سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي "المصرف" ان البنك يركز علي التوسع في السوق المحلي ، كما يدرس فرص إستثمارية بالخارج بتأني في إطار استراتيجية توسعية بالداخل والخارج .. إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، وإستمرار إنطلاقته في هذا المجال . جاسم بن حمد: نركز على السوق المحلي.. ولا خسائر للاستثمارات الخارجية جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك امس التي ترأسها الشيخ جاسم بن حمد .. مضيفاً أن الاستثمارات الخارجية لم تسبب أي مشاكل ولم تحقق أي خسائر للمصرف خلال عام 2015 بالرغم من الأوضاع المالية في الأسواق الخارجية . المصادقة علي الميزاانية وصادقت العمومية علي الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 ، كما وافقت علي اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية بواقع 4.25 ريال لكل سهم .واقرت العمومية ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واعتماد المكافأة المقررة لهم ، ووافقت العمومية علي اعتماد توصيات مجلس الادارة بشان الصكوك الدائمة وبرنامج المصرف لاصدار الصكوك ، بتمديد الموافقة علي مبلغ 3 مليار ريال المتبقية من اصدار صكوك رأسمالية غير مدرجة في البورصة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الاولي من رأس المال الذي تمت الموافقة علية من قبل ضمن مبلغ 5 مليار ريال، والموافقة علي زيادة الحد الاقصي لحجم برنامج المصرف لاصدار الصكوك ليصبح 3 مليار دولار بدلا من 1.5 مليار دولار ، وصادقت العمومية علي تقرير الحوكمة الخاص بالمصرف لعام 2015 ، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016 وتحديد الاجر الذي يؤدي له .انطلاقة أخرى مميزة وعرض الشيخ جاسم بن حمد تقرير مجلس الادارة عن عام 2015 ، .. وقال: إنطلاقة أخرى مميزة للمصرف عبر نتائجه للعام المالي 2015 ، حيث تبوأ موقعاً متقدماً بين أشقائه البنوك الوطنية العاملة في الدولة من حيث عناصر هامة مثل الأصول، ومحفظة التمويل، والودائع، وصافي الأرباح، وعناصر أخرى، هذا في الوقت الذي أنجز فيه أسس هامة في تنظيماته الادارية ومستويات وقطاعات العمل بعد أن أدخل بعض التعديلات على هيكله التنظيمي لتتوافق مع متطلبات العمل والتوسعات المتتالية في أنشطته، وقد جاء على رأس انجازاته الداخلية، إنجاز مشروع التحول التكنولوجي إلى نظام T24 من TEMENOS نتيجة لتقادم النظام القائم منذ عام 2000، ذلك التحول الذي يوفر آفاقاً واسعة لتطور أعمال المصرف، ويفتح أبواباً متعددة لخدمات متقدمة وغاية في الدقة لعملائه أفراداً أو شركات، اضافة إلى اتاحة الفرصة للدخول في خدمات مصرفية مبتكرة وخلاقة، وتخفيض مخاطر التشغيل .تحديث الفروع الكبري واضاف الشيخ جاسم .. وعلى صعيد أخر، فقد أنجز المصرف تحديثا في فروعه الكبرى حيث أصبحت ذات علامة مميزة من حيث المحتوى والتنظيم وجودة الخدمة، اضافة إلى الشروع في إنشاء العديد من الفروع في المجمعات التجارية الكبرى ومطار حمد الدولي ومناطق حيوية في مدينة الدوحة ، كذلك إعادة ترتيب بعض الفروع غير المنتجة، كما حقق المصرف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد على مستويات الشركات والافراد و أصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة ، من حيث التدريب والتأهيل، وصقل قدراتهم لما يمكنهم من تحقيق رضا العملاء عند أعلى مستويات الخدمة المصرفية، وقد شهدت بذلك للمصرف العديد من المؤسسات والمطبوعات المتخصصة.مقررات بازل وعلى الصعيد الخارجي قال: جاءت نتائج أعمال مؤسساته التابعة والشقيقة لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها ، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر ، في حين أننا بصدد البحث عن كافة الوسائل التي تلبي متطلبات مصرف قطر المركزي ومقررات بازل 3 الخاصة بنسب كفاية رأس المال، إضافة إلى توفير الفرص المناسبة للتوسع في أنشطة المصرف الاستثمارية والتمويلية، واستمرار انطلاقته في هذا المجال .نقلة نوعية في مسيرة البنك واضاف في ظل تلك التطورات ، فقد جاءت نتائج العام المالي 2015 لتشكل انطلاقة مميزة نحو الصدارة ونقلة نوعية في مسيرته الخيرة، فقد حققت موجوداته نمواً بنسبة 32% مقارنة بعام 2014 لتصل إلى (127) مليار ريال ، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 ، حيث بلغت (92) مليار ريال ، في حين بلغ إجمالي الدخل (4,508) مليون ريال بنسبة نمو 24% مقارنة بعام 2014، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثرمن إجمالي التمويل ، وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرفية ، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات ، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 113% بنهاية عام 2015 ، مقارنة بنسبة 102% في نهاية 2014.وفي ظل تلك النتائج المميزة ، فقد حقق المصرف صافياً في أرباح العام 2015 قدره (1,954) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بعام 2014 ، وبناء على هذه النتائج فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42,5% ، بواقع (4,25) ريال قطري للسهم الواحد . واكدت النتائج المالية التي اعلنها المصرف ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 32% مقارنة مع عام 2014 حيث بلغت 127 مليار ريال بنهاية العام 2015. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات إذ بلغت 87 مليار ريال. بزيادة 28 مليار ريال بنهاية العام 2015 بنسبة نمو 46% مقارنة مع عام 2014. كما سجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 37% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت 92 مليار ريال بلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 4.508 مليون ريال مسجلاً نسبة نمو 24% مقارنة بمبلغ 3.633 مليون ريال عن العام الماضي. حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 26% حيث بلغت 3.893 مليون ريال بنهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع 3.093 مليون ريال في العام الماضي مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف.كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للتمويل المتعثر من إجمالي التمويل وذلك بأقل من 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية التمويل المتعثر 113% بنهاية عام 2015 مقارنة بـ 102% كما في ديسمبر 2014. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 13.4 مليار ريال بنسبة نمو 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2014. كما قام المصرف برفع الشريحة الأولى لرأس المال وذلك بإصدار صكوك دائمة بمبلغ 2 مليار ريال متوافقة مع متطلبات بازل 3. كما بلغت النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 نسبة 14.1% مقابل الحد الأدنى 12.5% وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الدولية فيتش قامت برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما عملت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) على تثبيت التصنيف المالي للمصرف على مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية ومتوسط العائد المستقر على الموجودات.تثبيت التصنيف الائتمانيوقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبإشادة عدد من المجلات والتقارير المالية الدولية عزّز المصرف مكانته بين المصارف الرائدة في المنطقة عام 2015 حيث نال 16 جائزة متميزة تعكس نتائجه وإنجازاته على مدار العام. وفي العام 2015 نال المصرف جائزة "بنك العام 2015 في قطر"، وجائزة "أفضل مصرف إسلامي للعام 2015" للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وللسنة الثالثة على التوالي في قطر من مجلة ذي بانكر التي تصدر عن مجموعة فايننشال تايمز العالمية. فروع جديدة في المجمعات التجارية ومطار حمد والمناطق الحيوية كما حصد ثلاثة جوائز من جلوبال بانكينغ آند فاينانس رفيو كأفضل مصرف إسلامي لتمويل المشاريع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأفضل مقدم للتمويل الإسلامي، وأفضل مصرف إسلامي للخدمات المصرفية للأفراد. كما حصل من مجلة التمويل الدولية على جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، جائزة المنتج الأكثر ابتكاراً للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجائزة أفضل تطبيق مصرفي للجوال.كما حصل على أفضل مركز اتصال في قطر وفقاً لدراسة أجرتها شركة إيثوس انتجريتد سوليوشنز. كما تم تصنيف المصرف العلامة المالية الأسرع نمواً في العالم من مجلة ذي بانكر العالمية حيث ازدادت قيمة علامته التجارية بنسبة 91% خلال العام الماضي، ليصبح بذلك أحد العلامات الخمسين الأعلى قيمة في كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تم اختيار وتكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" وجامعة "إنسياد".

عقد اليوم، بفندق الريتز كارلتون الإجتماع العادي للجمعية العمومية لشركة الكهرباء والماء القطرية، برئاسة السيد عيسى بن شاهين الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث أقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2015م بما يوازي 75 % من القيمة الاسمية للسهم. السادة: تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء وتعزيز حماية البيئة وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عيسى بن شاهين الغانم نائب رئيس مجلس الإدارة.. إن التقارير السنوية للشركة بينت حرصها على تطوير مشروعاتها، وتحسين أدائها، وتوسيع وزيادة استثماراتها في الداخل والخارج، وتؤكد النتائج السنوية للشركة العام الماضي على استمرارية عملية التطوير والتنمية في أعمالها بما هو بصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام وبما يصب في صالح الشركة ومساهميها بشكل خاص. وقد شهدت الشركة في العام 2015م أداء متميزاً ونقلة نوعية في أعمالها، من حيث طبيعة مشروعاتها الجديدة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في السوق المحلي، وكذلك تنوع استثماراتها في الخارج مما انعكس إيجابياً على نتائجها المالية للعام الماضي 2015، ويبشر بنتائج إيجابية للأعوام القادمة إن شاء الله.وأضاف: "فمن حيث النتائج المالية فقد بلغت إيرادات التشغيل لعام 2015م مبلغ 2983 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2898 مليون ريال لعام 2014م بزيادة بلغت نسبتها 3%. وحققت الشركة مبلغ وقدره 3498 مليون ريال في إجمالي الإيرادات لعام 2015م مقارنة بمبلغ 3480 مليون ريال لعام 2014م كما حققت صافي أرباح مبلغ وقدره 1501 مليون ريال.وتابع يقول: "أما على صعيد المشروعات، وضمن الخطة طويلة المدى للأنشطة المستقبلية للشركة والتي يتم إعادة النظر بها سنوياً، فقد شهد العام 2015م استكمال مشروع توسعة محطة رأس أبو فنطاس (أ-2) بالكامل، والتي تم افتتاح أعمالها رسمياً في العاشر من نوفمبر من العام الماضي 2015 وبقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، أي مما يضيف حوالي 22 % إلى إجمالي القدرة المركبة التي تمتلكها وتديرهـا الشركة من تحلية المياه. مجلس الإدارة خلال الإجتماع كما شهد العام 2015 أيضاً توقيع اتفاقية إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء والماء بالمنطقة الاقتصادية "شركة أم الحول للطاقة" بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136.5 مليون جالون من المياه يومياً مشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وكل من شركة ميتسوبيشى وشركة تبكو اليابانية، حيث تمتلك الشركة أكبر نسبة في هذا المشروع وهي 60%، وقد بدأ تنفيذ المشروع بالفعل وقد اكتمل حتى تاريخه ما نسبته 20 % من المشروع. وأضاف: "كذلك وتماشياً مع التقدم العلمي في مجال تحلية المياه، والتطورات التقنية في مجال إنتاج الطاقة والمياه، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية إنشاء مشروع رأس أبو فنطاس " أ-3" مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وبقدرة إنتاجية كلية للمحطة تبلغ 36 مليون جالون من المياه، وهو أول مشروع في دولة قطر لإنتاج المياه المحلاة على مستوى تجاري باستخدام نظام "التناضح العكسي". وأشار إلى أن الخطة طويلة المدى للشركة تتضمن عدداً من الأهداف التي سيساهم تحقيقها في تفعيل الدور الريادي للشركة في تنفيذ أهداف الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. ومن أهم هذه الأهداف هو تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في إنتاج الطاقة الكهربائية وتعزيز قدرات دولة قطر على حماية البيئة، عبر استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والذي سيساهم كذلك في الاستجابة لنمو الطلب المحلي على الطاقة دون التأثير على القدرة التصديرية للغاز الطبيعي، عيسى بن شاهين الغانم ومما له كذلك أن يعزز من خبرة الكفاءات الوطنية بالشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتيح القدرة للشركة على زيادة استثماراتها في هذا المجال، على المستويين المحلي والخارجي، وفي هذا الإطار فقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع شركة قطر للبترول للعمل سوياً على إنشاء شركة محلية برأسمال قدره 500 مليون دولار أمريكي، غاياتها إنشاء محطات لتوليد الكهربـــاء باستخدام الطاقة الشمسية.وأضاف: "وتحقيقاً لسياسة الشركة في تنويع وزيادة مصادر الدخل والاستثمار، فقد مضت الشركة نحو التوسع في استثماراتها الخارجية في مشروعات الكهرباء والمـاء بخطوات مدروسة من خلال مشاريع شركة نبراس للطاقة التي تمتلك الشركة 60% من أسهمها، حيث استطاعت شركة "نبراس للطاقة" الدخول في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء خلال عام 2015م، وقد تنوعت تلك المشاريع إقليمياً بهدف تحقيق عائد جيد لتلك الاستثمارات وكما يلي: ففي الأردن فقد استثمرت الشركة في مشروع شمس معان لتوليد الطاقة الكهربائية اعتماداً على الطاقة الشمسية، كما قامت الشركة كذلك بشراء حصة في محطة شرق (العاصمة الأردنية) عمان. أما في سلطنة عُمان فقد قامت الشركة بشراء حصة في شركة صور العُمانية لإنتاج الطاقة. وفي نفس السياق وبهدف تعزيز التواجد الإقليمي للشركة، فقد تمت المشاركة في العطاءات الخاصة بمشروع الفاضلي لتوليد الكهرباء والمياه وبخار الماء في المملكة العربية السعودية والتي تتنافس عليه عدد من الشركات العالمية، ولا زال المشروع قيد التقييم. أما في الجمهورية التركية فقد دخلت الشركة عبر شركة نبراس للطاقة في مشــروع "أفشين البستان" للفحم. المهندي: استثمار الفوائض المالية بشكل مدروس ومستدام لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين كما شاركت في مشروع "بلومين سي" بجمهورية كرواتيا للفحم أيضاً. كما شاركت الشركة كذلك في مشروع "بريز" للإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الرياح في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم اختيار هذه المشاريع على أساس الدراسات الفنية التي توقعت أن تحقق تلك المشروعات عائد استثمار جيد لشركة نبراس للطاقة بما سينعكس إيجاباً على عائد استثمارات شركة الكهرباء والماء القطرية.ومن جانبه، أطلع السيد فهد حمد المهندي مدير عام الشركة والعضو المنتدب الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة الكهرباء والماء القطرية عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2015م، حيث نجحت الشركة خلال عام 2015م في إحداث نقلة نوعية من خلال استخدام تقنيات جديدة في إنتاج المياه كتقنية التناضح العكسي والدخول في مجال إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وهي تقنيات جديدة صديقة للبيئة وتتماشى مع التوصيات الدولية في هذا الشأن كما تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.كذلك عملت الشركة على استثمار الفوائض المالية بشكل مدروس ومستدام، وبما يحقق أفضل العوائد لمساهميها. المساهمون في إطار جهودها لتنمية وتطوير مشروعاتها وفقاً للسياسة الإستراتيجية للشركة وتماشياً مع التغيرات الجديدة والتقدم في الاتجاهات التقنية في مجال إنتاج الطاقة والمياه، شرعت الشركة في تنفيذ إستراتيجية جديدة من أجل زيادة كفاءتها الإنتاجية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء وتلبية احتياجات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء من الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة عبر التركيز على توسيع وتطوير قدرات محطاتها القائمة وتحديثها وإنشاء محــطات ومشروعات جديدة، والتوسع في مشاريع الطاقة البديلة المتجددة وبخاصة الطاقة الشمسية، مع التركيز على اغتنام أفضل الفرص الإستثمارية الناشئة في مشاريع الطاقة خارج البلاد من خلال شركة نبراس العالمية التي تملك الشركة 60% من رأسمالها.وتشمل المشاريع الحالية للشركة كلا من توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2)، مشروع رأس أبو فنطاس (أ 3)، إنشاء محطة كهرباء وماء بالمنطقة الاقتصادية "أم الحول للطاقة"، أما المشاريع المستقبلية محليا فتشمل مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، حيث جار التنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والجهات المعنية استكمالاً للإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ، إضافة إلى مشروع إنتاج مادة كلوريد الصوديوم المستخدمة في إنتاج مادة تعقيم مياه الشرب، حيث جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة لاختيار استشاري المشروع لإجراء دراسة الجدوى الاقتصادية واختيار التكنولوجيا وتحضير مواصفات المشروع لطرح المناقصة، بدء تنفيذ مشروع برج لوسيل في نوفمبر المقبل ويكتمل في أكتوبر 2019 ومن المشروعات أيضاً مشروع برج لوسيل، حيث تم البدء في أعمال إدارة المشروع بتاريخ 5 يوليو 2015م من قبل شركة KEO ومن المتوقع أن يتم البدء بأعمال التصاميم في مارس 2016 بحيث يبدأ تنفيذ المشروع في نوفمبر 2016م ويكتمل في أكتوبر 2019م.وقد تم إيقاف العمل بمحطة الوجبة مع بداية عام 2010م، كما تم إيقاف محطتي السيلية وجنوب الدوحة في بداية شهر سبتمبر 2011م، وقد صدر كتاب وزارة المالية بشأن أحقية شركة الكهرباء والماء القطرية في التصرف في محطة الوجبة بعد إيقاف تشغيلها للصالح العام، ونظراً لإيقاف تشغيل كلٍ من محطتي السيلية وجنوب الدوحة، فقد أصدر مجلس الإدارة قراره بالموافقة على طرح مزايدة عامة لبيع المحطات الثلاث.. ولا زالت لجنة المناقصات تستكمل إجراءات الطرح والترسية.

أقر مساهمو شركة قطر للتأمين "QIC" زيادة رأسمال الشركة من "1.846.214.370 ريال" إلى "2.030.835.807 ريال"، وذلك بتوزيع أسهم مجانية بقيمة الزيادة، بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة. الجمعية العمومية تصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم والمصادقة على زيادة رأس المال الجديد للشركة بعد احتساب الزيادة الناتجة عن التوزيع المجاني، بنسبة (20%)، ليصل إلى (2.437.002.968 ريال)، وذلك بطرح عدد (40.616.716) سهم عادي جديد للاكتتاب لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، حسب إقفال يوم 1/3/2016م، وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، بسعر (50) خمسين ريالا يشمل القيمة الاسمية للسهم وقدرها (10 ريالات) عشرة ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار قدرها (40 ريالا)، أربعون ريالاً. وجاء ذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي انعقدت اليوم في فندق فور سيزنز الدوحة، وقد اعتمدت الجمعية العامة كافة البنود المدرجة بجدولي أعمال الجمعية بما فيها اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة (25%) من القيمة الاسمية للسهم بواقع (2.5) ريالين ونصف ريال لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بنسبة (10%) من رأس المال بواقع (1) سهم واحد لكل (10) عشرة أسهم، مقابل أرباح نقدية بنسبة (25%)، وأسهم مجانية بنسبة (15%) عن عام 2014م، كما صادقت الجمعية على البيانات المالية لشركة قطر للتأمين وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة للعام المالي المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2015م، إلى جانب تعيين المدققين للسنة الحالية.وقد ترأس الاجتماع سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية ـ نائب رئيس مجلس الإدارة، وأكد مجلس الإدارة في تقريره على الالتزام بتنمية الشركة وتعزيز حضورها في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع العمل على التوسع إلى مناطق جديدة في العالم، بهدف تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية في أن تتحول إلى شركة تأمين وإعادة تأمين رائدة عالمياً. السبيعي: ملتزمون بضمان فعالية عمليات التوسع على الصعيد المحلي والدولي وتعليقاً على الأداء المالي الناجح للمجموعة لعام 2015م، قال رئيس المجموعة ورئيسها التنفيذي السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي: "نجدد اليوم التزامنا الدائم بالعمل على ضمان فعالية عمليات التوسع في الشركة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، خصوصاً من حيث التكلفة، وهو ما يعني زيادة أرباح المساهمين، وتحقيق النجاح للشركة ".وأضاف قائلاً: "تواصل الشركة إجراء الدراسات والتحليلات بشكل دوري للتأكد من الملاءة المالية وكفاية رأس المال وفقاً للمعايير العالمية، متبعة في ذلك أفضل الممارسات العالمية في نشاط التأمين".وكان عام 2015م قد شهد توسعاً ناجحاً لشركة قطر للتأمين على الساحة الدولية، حيث تبلغ نسبة العمليات الدولية في الشركة اليوم (67%) من إجمالي الأقساط المكتتبة. فقد نجحت شركة قطر للتأمين في توسيع حضورها العالمي بشكل كبير، حيث واصلت شركة قطر لإعادة التأمين (Qatar Re) التابعة لمجموعة قطر للتأمين، واصلت نموها وزيادة نشاطها رغم صعوبة البيئة التنافسية نتيجة زيادة التدفقات النقدية في أسواق إعادة التأمين العالمية، وذلك اعتماداً على خبرتها الفنية والقدرات التحليلية القوية في كيفية إدارة المخاطر وارتكز نجاح الشركة على مجموعة من العوامل أهمها الالتزام القوي والشامل من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين)، والذي أوجد الثقة لدى عملاء قطر ري (Qatar Re) التي تعتمد في نجاحاتها على التميز الفني لموظفيها والدعم الإستراتيجي والضمان اللامحدود من الشركة الأم (مجموعة قطر للتأمين).وقد احتلت قطر ري (Qatar Re) المرتبة الخمسين عالمياً من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2014م. كما تم خلال نهاية عام 2015م نقل مقر مكتبها الرئيسي إلى سوق برمودا، وهو أحد أهم مراكز إعادة التأمين في العالم ويبلغ إجمالي أقساطه المكتتبة ما يزيد على حوالي 70 مليار دولار.وكجزء من الإستراتيجية المستقبلية للمجموعة التي تهدف إلى نمو نشاطها العالمي، أنشأت شركة قطر ري مكتب تمثيلي في سنغافورة، وفرع مرخص بالكامل في دبي. كما نجحت شركة أنتاريس – شركة تابعة تعمل في سوق اللويدز – نجحت في فتح مكتب لها في لويدز آسيا بسنغافورة.. وهذه المنافذ الهامة تُمكِّن مجموعة قطر للتأمين من تنويع مخاطر التأمين المكتتبة والوصول المباشر إلى نشاط تأمين ذات جودة عالية في قارة آسيا. 67% نسبة العمليات الدولية في الشركة من إجمالي الأقساط المكتتبة وقد ساهمت شركة قطر لتأمينات الحياة والتأمين الصحي (QLM ( التابعة لمجموعة قطر للتأمين – ساهمت بشكل ملحوظ في الأداء العام للمجموعة. فقد توسَّع نشاط الشركة الجغرافي في المنطقة، كما أنشأت فرعاَ لها في ِلبوان بماليزيا، والتي تنظمها هيئة ِلبوان للخدمات المالية. واستطاعت النجاح في نمو وزيادة قاعدة عملائها عن طريق التركيزعلى تقديم أفضل الخدمات.وتشير البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م إلى النمو الذي حققته الشركة، فقد بلغت الأقساط المكتتبة (8347) مليون ريال بزيادة نسبتها (49 %) عما سبق تحقيقه خلال عام 2014م، وكان (5614) مليون ريال، كما بلغ صافي النشاط التأميني (926) مليون ريال مقابل (664) مليون ريال في عام 2014م بزيادة نسبتها (39%)، وبلغت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى (899) مليون ريال مقابل (1027) مليون ريال في عام 2014م بانخفاض نسبته (13%). وتتوافق البيانات المالية المفصح عنها مع نموذج الإفصاح عن البيانات المالية المنشورة في موقع البورصة وموقع الشركة.

تقرر تأجيل الجمعية العمومية غير العادية، لشركة المجموعة للرعاية الطبية الى يوم الاثنين الموافق 14 مارس القادم، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني.

عقدت شركة المجموعة الإسلامية القابضة اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس بأبراج ازدان برئاسة الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .. ووافقت العمومية علي توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية (15%) على رأس المال بواقع (1.5) ريال لكل سهم ، كما اقرت العمومية الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 ، ووافقت علي ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافاته وانتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات قادمة من 2016 حتى نهاية السنة المالية 2018 .. وهم كلا من: الدكتور يوسف النعمة ممثلا عن البنك الدولي الإسلامي ، والسيد جمال الجمال ممثلا عن شركة الكرة الذهبية ، والسيد خالد محمد العمادي ممثلا عن مجموعة الرعاية الطبية ، والسيد راشد بن ناصر الكعبي ممثلا عن الشركة الإسلامية للتأمين ، والسيد علي عبد الرحمن الهاشمي ممثلا عن شركة طريق الحق ، والسيد عبد الله محمد العمادي ممثلا عن شركة المقاول . واستمعت العمومية الي تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وخطط الشركة المستقبلية ، والي تقرير هيئة الرقابة الشرعية في الشركة ، وتقرير الحوكمة عن السنة المالية 2015 واعتماده وأكد الدكتور الدكتور يوسف أحمد النعمة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في كلمة مجلس الادارة انه بمراجعة كل المعطيات والبيانات السابقة والمتوقعة نجد أن الإقتصاد القطري يشهد بشكل مستمر نمو وتطور في كافة الاصعدة والمجالات والأنشطة على الرغم من تأثر الأسواق العالمية بإنخفاض أسعار النفط بشكل كبير . النعمة: متانة الوضع الإقتصادي تعزز الثقة وعوامل الربحية للشركات واضاف النعمة .. هناك ما يدفعنا للتفاؤل بشكل كبير بالنسبة لانتعاش السوق المالي وعودتها الى سابق عهدها ، والذي سيحقق نمو في جميع القطاعات العامة والخاصة إضافة إلى أن قوة ومتانة الوضع الإقتصادي الذي تتمتع به دولة قطر يلقي بظلاله الطيبة على كافة نواحي وقطاعات الإقتصاد الوطني ، وهو ما يعزز الثقة وعوامل الربحية بالنسبة لمختلف الشركات والمؤسسات ويدفعها إلى مزيد من النمو . وقال .. تعمل المجموعة الإسلامية القابضة على الإرتقاء إلى مستوى مواكبة هذه النهضة التي تشهد كل يوم مزيدا من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وبالنظر إلى النتائج المالية نرى أن العام الماضي وبالإستناد إلى النتائج المحققة كان عاماً جيداً حيث حققت الشركة ربحية معقولة ، بالرغم من تراجع حجم تداول السوق المالي والذي له تأثير قوي على نشاط الشركة ، وخاصة في نشاط إحدى شركاتها الرئيسية وهي الوساطة المالية .حيث أظهرت النتائج المالية أن صافي أرباح المجموعة بلغ (6.110.940) ريال بالمقارنة مع (16.009.884) ريال قطري في عام 2014 وبلغ العائد على السهم (1.53) ريال قطري مقارنة بـ (4.02) ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وقد رفع مجلس ادارة المجموعة الاسلامية القابضة توصياتة لتوزيع ارباح نقدية بنسه (15) % على راس المال بواقع (1.5) ريال لكل سهم.واكد النعمة انه بخصوص عملية زيادة رأس مال الشركة نشكر السادة المساهمين على ثقتهم بالشركة التي ساهمت بتغطية الاكتتاب المطلوب من السادة المساهمين ، بنسبة تزيد عن 83% من النسبة المستهدفة ، وهو ما يؤكد ثقة المساهمين المستثمرين بالشركة .وقد أصبح رأسمال الشركة بعد الزيادة هو 56.635.810 ريال قطري موزعة على 5.663.581 سهم بقيمة 10 ريال للسهم وتم تحويل علاوة الإصدار بعد خصم المصاريف الى الإحتياطي القانوني. وسيتم إدارج أسهم الزيادة عقب استكمال الموافقات المطلوبة من السادة هيئة قطر للأسواق المالية ومن ناحية الخطة الإستراتيجية للشركة يقوم مجلس الإدارة بتحديث خطته الإستراتيجية لتتناسب مع وضع وحجم الشركة ، حيث يتطلع إلى تحقيق نسبة نمو تعود بالشركة الى تحقيق عوائد أكبر للمساهمين وذلك سيتطلب بذل جهد مستمر لتحقيقه وتطلع الشركة الى العمل على تحقيق متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي الذي سيتم عرضه على السادة المساهمين وسنعمل على عقد جمعية عامة غير عادية في المستقبل القريب لتعديل النظام الأساسي بما يتلائم مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 ولائحة وسياسة الحوكمة والإدارة السليمة في هيئة قطر للأسواق المالية.واضاف .. أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة في جميع المجالات، كما أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ، والشكر والتقدير موصولٌ لهيئة الرقابة الشرعية في الشركة و للسادة المساهمين على دعمهم ، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين في الشركة والشركات التابعة .

تقرر تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي الي يوم 14 مارس القادم ، وذلك لعدم إكتمال النصاب القانوني في اجتماع العمومية اليوم.

صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية للبنك الأهلي برئاسة سعادة الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2015 نسبتها 15%، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني كما وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي في 31/12/2016، كما أقرت تقرير مراقب الحسابات، كما وافقت على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهم بالإضافة إلى تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.كما صادقت الجمعية العمومية العادية على طرح البنك سندات متوسطة الأجل بقيمة 2 مليار دولار كحد أقصى، على ألا يتجاوز إجمالي السندات القائمة/المستحقة على البنك في أي وقت قيمة رأسمال البنك، ما لم تكن تلك الزيادة مضمونة من أحد البنوك العاملة بالدولة.كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأسمال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 5% والبالغ عددها 9.085.861 سهماً، ليصبح رأسمال البنك 190.803.114 سهماً.وقال الشّيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك الأهلي: "لقد تم إطلاع المساهمين في الجمعية العمومية عن النجاح الذي حققه البنك من خلال تقديم عام آخر من الأداء المستقر في ظروف اقتصادية صعبة".وتمت الموافقة أيضاً الموافقة على تعديل المادتين (6 و7) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال وتفويض مجلس الإدارة في إتمام الإجراءات اللازمة، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة على زيادة أعضاء المجلس إلى تسعة أعضاء في ضوء تعليمات الحوكمة الصادرة عن مصرف قطر المركزي بالتعميم رقم (أ ر/ 68 / 2015) وذلك بتعيين عضو تاسع من ذوي الخبرة والاختصاص، مع تفويض مجلس الإدارة في تعيينه وعزله وتعيين بديله حسبما يراه مناسباً، وتعديل المادة (29) من النظام الأساسي بما يتفق مع ذلك.وتمت الموافقة أيضاً على توصية مجلس الإدارة بزيادة الحد الأقصى لنسبة التملك في رأسمال البنك للأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى 3% بدلًا من 2%، وتعديل المادة (8) من النظام الأساسي للبنك لتعكس ذلك التعديل وتفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك. وصادقت الجمعية أيضا على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك أرقام (1، 14، 26، 27، 28، 29، 30، 35، 36، 40، 46، 47، 48، 49، 51، 52، 57) أو أي تعديلات أخرى بمواده قد تتطلبها الجهات الرقابية بما يتوافق مع مواد قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 مع تفويض مجلس الإدارة في إتمام كافة الإجراءات اللازمة لذلك. فيصل بن عبد العزيز: تمكنا من تنويع مصادر التمويل وتوزيع استحقاقات القروض وفي استعراضه لتقرير مجلس الإدارة قال الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن الأسواق العالمية قد مرت بمراحل تجربة خلال العام المنصرم كما أن العديد من مؤشرات الاقتصاد العالمي تعكس تباطؤ في الأداء. أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط، فإن انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية قد أثرا على النمو الاقتصادي.وأضاف: أما في قطر، التي وكغيرها من دول المنطقة قد شعرت بالتغيرات في المشهد الاقتصادي الإقليمي، فإن السياسة الاقتصادية الرشيدة للدولة التي أتت بإصلاحات مستمرة والتي بالإضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي، أدت إلى تمكين قطر من تنفيذ خطط التوسع المرسومة لكأس العالم لكرة القدم 2020 والرؤية الوطنية لدولة قطر 2030.وتابع بالقول:"رغم الأوضاع الاقتصادية، يسعدني أن أبلغكم باستمرار البنك الأهلي في النمو وبتحقيق الأرباح للسنة المالية المنتهية 31 - 12 - 2015، حيث حقق البنك ربحا صافيا بلغ 647.720.368 مليون ريال، بالمقارنة بـ601.272.877 مليون ريال للعام 2014 مسجلًا نمو بمعدل 7.7 % عن العام 2014، وقد بلغ العائد على السهم 3.56 ريال مقارنةً بـ"3.31" لسنة 2014، وبهذا فإن البنك يحقق نمواً وأرباحاً جيدتين نظراً للأوضاع الاقتصادية عموماً. ونتيجة لنجاحات البنك العام المنصرم، فقد أوصى مجلس الإدارة باجتماعه الأول لعام 2016 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 15% وأسهم مجانية بواقع 5%.وأشار الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني إلى أن البنك خلال العام 2015 بالعديد من الإنجازات المهمة، ذكر منها إجراءات تنويع مصادر التمويل وتوزيع سلم استحقاقات القروض وذلك بهدف تلبية نسب الائتمان التنظيمية، كما واصل البنك خلال العام 2015 خطة تجديد شبكة فروعه قبل الموعد المحدد، وقد لاقت عملية التحول التي قام بها البنك قبولًا جيداً من قبل المجتمع المحلي وهو ما يؤيد التزامنا الحلول المصرفية الحديثة المتوفرة للجميع.ونوه إلى أن التكنولوجيا لعبت دورا هاماً في إنجازات العام الماضي، حيث تم تقليد البنك الأهلي جائزتين للمصرفيين الآسيويين، ولكونه قد حصل على مصادقة على أنه متوافق مع معيار أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع، وهي مقاييس أمان دولية معترف بها لمعاملات البطاقات وبيانات العملاء.وأضاف: علاوة على ذلك، فقد أظهر البنك وموظفوه التزامهم بالعديد من المبادرات الحيوية، بما في ذلك اليوم الرياضي الوطني وبرنامج «تعليم طفل» ومنتدى الجمعية الخليجية الـ15 للإعاقة. كبنك قطري، نحن فخورون بدعم هذه المبادرات التي لها تأثير إيجابي على حياة العديد من الأشخاص في مجتمعنا.وأكد أنه في إطار التزام البنك بمبادئ وتعليمات الحوكمة، لقد وضع مجلس الإدارة حوكمة الشركات في صدارة أولوياته، وذلك من خلال العمل بجد لتعزيز الضوابط من خلال لجان إشرافية قوية، وتمكين عملية صنع القرار بكفاءة ودراية، وأعرب عن تطلعات البنك لتحقيق مزيد من النمو خلال السنوات المقبلة لما فيه خير المساهمين والاقتصاد القطري. وأشار البنك إلى أن برنامج طرح السندات سيكون مع مراعاة المواد171، 172، 173 من قانون الشركات وفقاً للآتي: الموافقة على توصية مجلس الإدارة في ضوء الموافقة المبدئية لمصرف قطر المركزي الصادرة بتاريخ 13/ 1/ 2016 على إصدار وطرح برنامج يتضمن طرح أدوات مالية مختلفة من سندات، شهادات إيداع وأوراق تجارية بالدولار الأمريكي أو بعملات أخرى، سواء مباشرة من البنك أو عن طريق شركة مملوكة بالكامل من البنك (شركة ذات غرض خاص) أعضاء مجلس الإدارة بضمان البنك سواء كان هذا الطرح مرة واحدة أو على عدة شرائح، بحيث لا تتعدى السقف الأعلى المحدد للبرنامج مع مراعاة القوانين المنظمة لذلك، وأن تكون كافة السندات والأوراق المالية المصدرة غير قابلة للتحول إلى أسهم، وتفويض مجلس الإدارة بكل ما هو لازم وضروري لطرح البرنامج وتحديد الوقت الملائم للطرح، والقيام بإيداع الأدوات من خلال إيداعات خاصة، محلية أو خارجية والموافقة على التفاصيل والشروط المتعلقة بالإصدار، بما فيها سداد كافة المصاريف والعمولات اللازمة لهذا الإصدار والحصول على كافة الموافقات اللازمة لذلك من المصرف المركزي وأي جهات حكومية أو غير حكومية أخرى، وللمجلس التعاقد أو تفويض من يراه مناسباً لإتمام كافة تلك الإجراءات.